در شهریور سال ۱۴۰۳ با صدور حکمی از طرف رئیس‌جمهور، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شد. ایشان از کارشناسان و مدیران بدنه سازمان فوق بود و ظرف این یک‌سال مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی از او در رسانه‌ها منتشر شده است.

با توجه به آنچه ایشان در این یک سال بیان کرده‌اند، انصافاً تشریح وضعیت موجود دستگاه‌های دولتی و دغدغه او در مورد اصلاح ساختار آن جای تأمل و‌ توجه دارد؛ به‌ویژه آنکه علاوه‌بر مسئولیت سازمانی، وظایفی هم از طرف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه بر عهده سازمان ایشان قرار گرفته است.

در مقام عمل، در نیمه مرداد سال ۱۴۰۴ خبر زیر در رسانه‌ها منتشر شد: «رئیس سازمان اداری و استخدامی از ابلاغ مصوبه جراحی ساختار وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: جراحی ساختار نظام اداری سخت است، اما باید تبیین شود؛ چراکه این جراحی، نظام اداری را از مرگ نجات خواهد داد».

از این بگذریم که کلمه جراحی زیاد در سخنان و یادداشت‌های ایشان به کار می‌رود؛ زیرا علاوه‌بر این سخنرانی، در یادداشتی که پیرامون همین مصوبه اصلاح ساختاری وزارت جهادکشاورزی در روزنامه ایران نوشته‌اند، در شش پیام اصلی و مهم اجرای مصوبه، پنج بار از واژه جراحی استفاده کرده و در مقدمه آن نیز سه بار این واژه را به کار برده‌اند. 

البته، در کل جراحی اقدامی خشونت‌آمیز است و با اصلاح هم‌خوانی ندارد. به‌علاوه متأسفانه گاه بعضی بیماران هنگام جراحی جان به جان آفرین تسلیم می‌کنند. اما چند بند این مصوبه، جامعه منابع‌طبیعی کشور را به‌شدت نگران کرده و از آن مسخ ساختار اداری و انحلال ضمنی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور را برداشت کرده‌اند. چنین وحدت نظری در یک موضوع در کشور ما کم‌سابقه است و طرفه اینکه حجم نقدها، نامه‌ها و گزارشات دراین‌باره به صدها صفحه رسیده است.

از آن طرف، به‌رغم زبان گویا و قلم شیوای جناب رفیع‌زاده متأسفانه تاکنون پاسخ مشخصی به نقدها و پرسش‌ها داده نشده و درصورت توجه به این نقد و نظرات، مسکوت ماندن شمول مصوبه بر سازمان منابع‌طبیعی رسماً اعلام نشده است. در هر حال، پرسش‌ها همچنان باقی است و شاید به کار آینده هم بیاید.

در این یادداشت از آن صدها صفحه نقد و نامه و اعتراض، فقط به یکی از تازه‌ترین آن که در شهریور امسال در نشریه طبیعت ایران درج شده، پرداخته شده و ازآنجاکه یکی از پرتکرارترین ابهامات است، امید می‌رود برای تنویر افکار عمومی پاسخ مشخصی از طرف رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی به آن داده شود.

دکتر علی علیزاده، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، در یادداشت فوق با عنوان «نقدی بر تصویب‌نامه عجیب و خطرناک شورای‌عالی اداری به شماره ۴۰۷۳۹ به تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴» به‌طور مبسوط به ابعاد مختلف مسئله پرداخته و چندین پرسش‌ مطرح کرده‌اند که با تلخیص و شماره‌گذاری در پی می‌آید.

۱. چگونه است که یک سازمان رسمی به‌‌مدت حداقل ۹ ماه با مطالعات علمی، بررسی قوانین، تشکیل گروه کارشناسی و جلسات چندساعته با وزیر و معاونان جهادکشاورزی تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ می‌کند که هیچ‌کس از خبرگان دانشگاهی، پژوهشگران مرتبط و حتی همان وزیر و معاونان ذی‌ربط آن را قبول ندارند و به آن ایرادهای جدی می‌گیرند؟ آیا این نشانه آن نیست که در این تصویب‌نامه از ظرفیت علمی و کارشناسی موجود در کشور به‌درستی استفاده نشده است؟

۲. در این مصوبه وظایف اصلی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور به سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل شده است. همگان می‌دانند ماهیت سازمان محیط‌زیست برپایه حفاظت از گونه‌های جانوری شکل گرفته است. بنابراین، برای اجرای این مصوبه باید کل ساختمان سازمان منابع‌طبیعی به‌همراه تمامی پرسنل به سازمان محیط‌زیست منتقل شود، آیا این عمل چابک‌سازی است؟ یا حذف وظایف خارج از مأموریت سازمان است؟ یا حذف موازی‌کاری است؟

۳. هم‌زمان با انتقال وظایف به محیط‌زیست، سیاستگذاری و تنظیم‌گری حوزه منابع‌طبیعی و آبخیزداری به ستاد وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است. به چه دلیل موجه علمی انجام وظایف یک سازمان تخصصی با سابقه اجرایی و کارشناسان ماهر به ستاد وزارتخانه محول شود؟ آیا این عمل موجب چابک‌سازی می‌شود؟

دکتر علیزاده به موارد دیگری نیز از جمله مفهوم چابک‌سازی، سرنوشت واحدهای استانی، مشارکت و… نیز پرداخته است که به همین سه پرسش اکتفا می‌شود. ایشان در پایان یادداشت خود نتیجه‌گیری کرده که «براساس مفاد این تصویب‌نامه، تغییرات خطرناک و زیادی در سطوح مختلف سازمان‌های گوناگون حاکمیتی صورت گرفته که هیچ پایه و اساس علمی، کارشناسی و قانونی ندارد.»