طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم مطرح شده، طرحی است که چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد. بر این اساس، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۶ دولت موظف شود با ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «وزارت انرژی» تشکیل دهد و بخش آب وزارت نیرو نیز با سازمان حفاظت محیط‌زیست ادغام و وزارتخانه‌ای مستقل به‌نام «وزارت آب و محیط‌زیست» تشکیل شود. طرحی که به‌گفته «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، باعث می‌شود در چنین وزارتخانه‌ای، کارکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست تخریب و حتی حذف شود. «ساختار مدیریتی کشور، چه از نظر محتوا و فلسفه شکل‌گیری و چه از نظر بودجه و امکانات و توان اداری میان بخش آب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست یکسان نیست. بودجه و امکانات، توان کارشناسی و سایر موارد در بخش آب گسترده‌تر است و همین‌ موارد حتماً اجازه فعالیت به بخشی چون محیط‌زیست را نخواهد داد. به‌این‌ترتیب، به‌راحتی بخش حفاظت می‌تواند حذف شود.»

به‌گفته او، فلسفه حفاظت در نظام حکمرانی محیط‌زیست کشور ضعیف است و طرح‌هایی ازاین‌دست فقط کار را سخت‌تر از گذشته می‌کند. «در قانون اساسی کشورمان یک اصل مجزا برای محیط‌زیست داریم، اما حتی قانونی مجزا برایش نوشته نشده است و در طول بیش از چهار دهه گذشته هم در اولویت قرار نداشته. حالا در این شرایط با طرح مسائلی مانند وزارتخانه شدن و ادغام با بخش‌هایی از وزارتخانه دیگر آیا مسئله محیط‌زیست کشور حل می‌شود؟»

انتقاد دیگر الموتی به نمایندگانی است که این طرح را مطرح کرده‌اند. او می‌گوید در سیاستگذاری‌های کشور توانمندی سرزمینی دیده نشده و نمایندگان، دانسته یا نادانسته، با چنین طرح‌هایی قدم در راه هرچه بیشتر بی‌ثبات کردن امنیت سرزمین گذاشته‌اند. «متأسفانه در زمان رأی‌گیری‌ برای مجلس، گزارش‌هایی داشتیم از حضور گروه‌های پشت پرده مدیریت منابع آب کشور برای حمایت از برخی از نمایندگان. حالا با طرح مباحثی ازاین‌دست، نگرانی‌ها از این منظر بالا می‌گیرد که آیا اثرات این گروه‌ها در طرح چنین مباحثی چقدر بالاست؟ و خواسته آنها در این وضعیت چیست؟»

او بر این وابستگی تأکید می‌کند و آن را یکی از دلایل نگرانی اصلی بخش عمده‌ای از فعالان محیط‌زیست و شبکه تشکل‌ها می‌داند؛ آن‌هم در شرایطی که ایده تأسیس این وزارتخانه از نگاه آنها، تضمین‌کننده محیط‌زیست، منابع آب و پایداری سرزمینی نیست. «چنین طرحی نه‌تنها پیش‌برنده نیست، بلکه بازگشت به عقب است.»

این فعال محیط‌زیست می‌گوید یکی از دلایل طرح چنین مواردی، نبود نظارت کافی است. در حال حاضر، نمایندگان می‌گویند به‌سبب نبود نظارت و بهبود عملکرد باید طرح ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود، اما کسی گزارشی از چرایی نبود نظارت به مردم نمی‌دهد. «نمایندگان امضاکننده این طرح چرا نمی‌پرسند اشکالات موجود بر عملکرد وزارت نیرو چیست؟ اگر داعیه نظارت مطرح است، در گام نخست باید گزارشی دقیق از فعالیت‌های قبل و مشکلات نظارت به مردم داده شود، نه آنکه صورت‌مسئله تغییر کند.»

وزارت منابع‌طبیعی تشکیل دهید

به‌وجودآمدن وزارتخانه آب و محیط‌زیست از نگاه «مهدی مجتهدی»، کارشناس و فعال محیط‌زیست، نیز به ضرر سازمان حفاظت محیط‌زیست است. او می‌گوید: «رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست معاون رئیس‌جمهور است و قدرتی مافوق وزیر دارد و نباید این جایگاه را هرچند که نمادین است، متزلزل کرد.» او ادامه می‌دهد: «ما می‌دانیم قدرت رؤسای سازمان محیط‌زیست در بسیاری از موارد شاید مافوق وزاری نفت و نیرو نباشد، اما نباید این بعد قانونی را نادیده گرفت و سطح این سازمان را تقلیل داد.» 

او در کنار آنکه ایجاد وزارت محیط‌زیست را اشتباهی راهبردی می‌داند، معتقد است به‌جای این کار باید تمرکز بر ایجاد وزارت منابع‌طبیعی باشد و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور از زیر نظر وزارت جهاد‌کشاورزی خارج شود. «در شورای برنامه‌ریزی استان، وقتی قرار است برای اجرای‌ طرح‌های مختلف رأی‌گیری انجام شود، فقط سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان بازوی حفاظتی طبیعت حضور و تنها یک رأی دارد، اما اگر وزارت منابع‌طبیعی داشته باشیم، این وزارتخانه هم یک رأی دارد و حامیان حفاظت بیشتر خواهند بود.»

تشکیل وزارت منابع‌طبیعی هرچند در سال‌های گذشته مطرح شده است، اما در کنار نام منابع‌طبیعی، نام محیط‌زیست هم گذاشته شده بود. ماده واحده تشکیل این وزارتخانه ابتدای دولت دوازدهم به مجلس داده شد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی در طرح تشکیل وزارت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی» در سال ۱۳۹۶، می‌نویسد: «باید توجه داشت که ادغام به‌تنهایى نمى‌تواند پاسخگوى مقاصد اصلى این تغییرات سازمانى باشد، بلکه ادغام خود بخشى از فرایندی بزرگتر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد مداخله (یعنى محیط‌زیست و منابع‌طبیعى) است. گذشته از کسب نتایج مطلوب، تغییرات تشکیلات سازمانى اغلب با هزینه‌هاى گوناگونی همراه هستند. تنش‌هاى مدیریتى، دشوارى جابه‌جایی فیزیکى و نیروهاى انسانى، ازدست‌رفتن یا کاهش دسترسى به مستندات و بایگانى‌ها و بسیارى از موارد دیگر، باعث مى‌شوند ادغام و تجمیع سازمانى یکی از کارهای دشوار باشد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ که صحبت از تشکیل وزارت محیط‌زیست به‌صورت مجزا در میان بود، نیز گزارشی مفصل دراین‌باره منتشر کرد و نقدهای بسیاری را بر آن وارد دانست. آن گزارش استدلال طراحان را مبنی‌بر اینکه با تبدیل این سازمان به وزارتخانه، توسعه نظارت نمایندگان و پاسخگویی سازمان محیط‌زیست بیشتر می‌شود، زیر سؤال برده و نوشته بود: «اگرچه با تبدیل سازمان به وزارتخانه قدرت نظارت و ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس ارتقا پیدا می‌کند، ولی تنها برای این هدف و بدون توجه به بهبود عملکردی سازمان مذکور، تغییر ساختاری انجام دادن شایسته و مناسب نیست. بلکه باید یک طرح جامع همه‌جانبه برای بهبود و ارتقای کیفیت و عملکرد سازمان محیط‌زیست ارائه شود تا در کنار ارتقای عملکردی، ارتقای توان نظارتی مجلس نیز محقق شود. علاوه‌براین، توسعه نظارت مجلس لزوماً نیازی به تشکیل وزارتخانه ندارد و در همین وضعیت فعلی نیز نمایندگان می‌توانند براساس قوانین موجود، تکالیف سازمان حفاظت محیط‌زیست را پیگیری و از رئیس آن سازمان یا حتی از رئیس‌جمهور مطالبه کنند.»

در کنار تمامی این موارد به این اشاره شده که سازمان حفاظت محیط‌زیست که خود دارای ماهیت حفاظتی و نظارتی است، اگر به‌عنوان یک دستگاه هم‌عرض سایر نهادها و دستگاه‌ها قرار گیرد، از امکان نظارت کمتری برخوردار می‌شود. همچنین، این سازمان باید در برخی مواقع برای حفظ منافع ملی مقابل منافع منطقه‌ای و بخشی ایستادگی کند و تبدیل شدن آن به وزارتخانه استقلالش را نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها، نهادها و مطالبات منطقه‌ای و محلی مختلف کاهش می‌دهد.

حالا با وجود مخالفت‌های چندین‌ساله فعالان محیط‌زیست و گزارش‌های کارشناسی موجود، باز هم طرحی چون تشکیل وزارتخانه مطرح شده و شائبه‌های بسیاری ایجاد کرده است. مشخص نیست دلیل طرح چنین مواردی چیست. این درحالی‌است که پیش‌ازاین «احمد انارکی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، که از طرفداران این طرح است به دنیای اقتصاد گفته بود: «دولت باید برای تشکیل وزارتخانه آیین‌نامه بنویسد و آیین‌نامه هم باید در هیئت وزیران به تصویب برسد. فعلاً روی این طرح در مجلس کار نشده است. هدف اصلی طراحان این طرح بالا بردن بهره‌وری است؛ چون اساس کار ما انرژی است و در زمینه آب و محیط‌زیست نیز ما در حال حاضر مشکلاتی داریم، اما بعید می‌دانم در شرایط کنونی تشکیل این دو وزارتخانه اتفاق بیفتد.»