سیاستگذاری پاسخگو به سالمندی: چرا مهم است؟

سیاست‌گذاری پاسخگو به سن تنها مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه چارچوبی برای تنظیم رابطه میان دولت، جامعه و بازار در مواجهه با تغییرات جمعیتی است. در این رویکرد، دولت موظف است علاوه‌بر حفظ پایداری مالی نظام بازنشستگی، به تأمین رفاه سالمندان نیز متعهد باشد. هدف سیاستگذار حساس به سن ایجاد جامعه‌ای عادلانه و فراگیر است، جایی که سالمندی نه به‌عنوان یک چالش مجزا بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان اجتماعی و اقتصادی درک شود.

اصل یکپارچگی در سیاستگذاری حساس به سن بیان می‌کند که سالمندی نباید صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات مجزا در سیاست‌های رفاهی و بازنشستگی دیده شود، بلکه باید در ارتباط با تغییرات کلی‌تر بازار کار، تأمین اجتماعی و کیفیت زندگی عمومی بررسی شود. سیاستگذاری‌های حساس به سن علاوه‌بر حفظ رفاه، به‌دنبال حفظ و توسعه توانایی‌های عملکردی سالمندان و ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت مؤثر آنها در جامعه هستند.

چالش‌های اجرای سیاست افزایش سن بازنشستگی

افزایش سن بازنشستگی در ایران بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی و شغلی، می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. مشاغل سخت و زیان‌آور بیشترین آسیب را از این سیاست خواهند دید؛ زیرا کارگران این حوزه‌ها توان ادامه فعالیت تا سنین بالا را ندارند. در حال حاضر، ۲۱ درصد از بازنشستگان کشور از مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، درحالی‌که در کشورهای پیشرفته این میزان تنها ۳ تا ۴ درصد است. این سیاست می‌تواند تبعیض سنی را نیز تشدید کند؛ زیرا افراد شاغل در مشاغل مدیریتی و دفتری کمتر از آن متأثر خواهند شد، اما کارگران یدی ناچارند سال‌های بیشتری در محیط‌های پرخطر و فرسایشی فعالیت کنند.

یکی از دغدغه‌های اصلی نسل‌های آینده سالمند، هزینه مراقبت‌های طولانی‌مدت خواهد بود؛ زیرا با تغییر ساختار فرهنگی و جمعیتی، نقش مراقبتی خانواده از سالمندان بسیار کمرنگ خواهد شد. در این شرایط، سیاست‌های رفاهی و بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بتوانند این نیازهای جدید را پوشش دهند.

ضعف مدل فعلی تأمین اجتماعی و مقایسه بین‌المللی

با وجود ظاهر سخاوتمندانه نظام بازنشستگی در ایران، این سیستم نتوانسته است از سالمندان در برابر فقر محافظت کند. در حال حاضر، مستمری بسیاری از بازنشستگان کمتر از خط فقر است و افزایش سن بازنشستگی ممکن است به‌جای بهبود شرایط، سالمندان را مجبور به ادامه کار در شرایط نامناسب کند. در کشورهای توسعه‌یافته، سیستم‌های انتقال عمومی (transfer cash) دوسوم مصرف افراد مسن را تأمین می‌کنند، درحالی‌که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، تأمین مالی کالاها و خدمات اساسی برای سالمندان بیشتر متکی به منابع انباشته یا کمک‌های خانوادگی است. این تفاوت باید در سیاست افزایش سن بازنشستگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شود.

لزوم آینده‌نگری در سیاستگذاری حساس به سن

سیاستگذاری حساس به سن بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و آینده‌نگر در جهت انطباق و نوآوری در بازارهای کار، سیستم‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی تأکید دارد. اما این اقدامات باید براساس داده‌های شواهد محور تنظیم شوند و به تحلیل پارامترهای کلیدی مانند نابرابری درآمدی در گروه‌های سنی، احتمال انتقال این نابرابری‌ها به دهه‌های بعد، اشتغال غیررسمی و استانداردهای زندگی در سالمندی بپردازند. متأسفانه، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از موافقان و مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی نتوانسته‌اند آینده این سیاست و پیامدهای آن را از منظر عدالت اجتماعی یا نابرابری سنی پیش‌بینی کنند. مناقشات بیشتر در سطح ادعاهای کلی یا نظرات کارشناسی باقی مانده است.

راهکارهای جایگزین

به‌جای افزایش ناگهانی سن بازنشستگی، می‌توان از راهکارهای جایگزین و انعطاف‌پذیرتری استفاده کرد که هم از فشار مالی بر سیستم بازنشستگی بکاهد و هم تبعات اجتماعی کمتری داشته باشد. بازنشستگی تدریجی یکی از این راهکارهاست که به افراد اجازه می‌دهد به‌صورت پاره‌وقت کار کنند و به‌تدریج از بازار کار خارج شوند. همچنین، افزایش انعطاف‌پذیری قوانین بازنشستگی به افراد این امکان را می‌دهد که براساس شرایط فردی خود زمان بازنشستگی را انتخاب کنند.

از سوی دیگر، اصلاح مدیریت صندوق‌های بازنشستگی با تمرکز بر افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌های مدیریتی غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در پایداری این صندوق‌ها ایفا کند. سیاستگذاری حساس به سن نه‌تنها بر فعال ماندن افراد مسن در اقتصاد تأکید دارد، بلکه بر مفهوم «کار شایسته» نیز متمرکز است تا سالمندان در محیط‌های کاری استاندارد و متناسب با توانایی‌هایشان فعالیت کنند. علاوه‌براین، آموزش مهارت‌های جدید در قالب برنامه‌های آموزش مادام‌العمر می‌تواند به سالمندان کمک کند تا حضور فعال‌تری در بازار کار داشته باشند و کمتر تحت‌فشار اقتصادی قرار بگیرند.

افزایش سن بازنشستگی بدون در نظر گرفتن اصول سیاستگذاری حساس به سن، می‌تواند بیش از آنکه کمکی به پایداری نظام تأمین اجتماعی کند، به نابرابری‌های اجتماعی و افزایش فقر سالمندان دامن بزند. ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندلایه است که هم نیازهای اقتصادی کشور را تأمین کند و هم کیفیت زندگی سالمندان را بهبود بخشد.