دکتر طاهره خارستانی، مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان: در شرایط فعلی کشور، شاهد پررنگ‌تر شدن توجهات و فعالیت‌ها حول رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) هستیم؛ از تدوین استانداردها و الزامات ملی گرفته تا ورود نهادهای دولتی، عمومی و تقنینی به این موضوع! شما وضعیت فعلی در این حوزه را چطور می‌بینید؟ مهم‌ترین چالش‌ها، دستاوردها و درس‌آموخته‌ها در مسیر حوزه پایداری سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکتی کدام‌اند؟

امین سرتیپی، مدیر ارشد پایداری و تعامل با ذی‌نفعان ایرانسل: ورود به این بحث را با تأکید بر این نکته دارم که بحث CSR در ایران از همان بدو ورودش از حدود دو دهه قبل، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر دچار کج‌فهمی‌های اساسی شده است. به عبارتی، ما اینجا با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که شبیه به بسیاری از مفاهیم دیگر در ایران، به‌نوعی «ایرانیزه» شده است. در ادامه تلاش می‌کنم که دلیل این ادعای خودم را توضیح بدهم. بعد از پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی و ویرانی‌های آنها، تأکید بر توسعه جوامع، رونق اقتصادی و کسب‌وکارها بود. در ادامه این دوره، کسب‌وکارها مخاطب درخواست‌هایی برای کمک به حل مشکلات جامعه مانند حمایت از نوان‌خانه‌ها یا مدارس فقیر قرار گرفتند. عمر این دوره که ابتدایی‌ترین دوره در نسل‌های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی است، بیش از ۷۰ سال است که تمام شده است. اما برداشت اولیه CSR در ایران به این تعریف محدود ماند و هنوز هم ادامه دارد. به‌تبع آن، انتظار این است که کسب‌وکارها با به‌دست‌آوردن سود، بایستی بخشی از آن را برای کمک‌های بیرونی و خیریه خرج کنند.
خارستانی: شما این برداشت را کامل رد می‌کنید یا منظورتان این است که کل ماجرا و اصل قضیه این نیست.

سرتیپی: در این حوزه، من جزء کسانی هستم که کسب‌وکار را با ماهیت ذاتی وجود خودش، اصل می‌بینم. به نظر من، ما هنوز تحت‌تأثیر دیدگاه فریدمن هستیم که می‌گوید وظیفه اصلی یک کسب‌وکار این است که به‌درستی بچرخد و سود تولید کند؛ و برداشت سطحی از آن این است که تنها وظیفه بنگاه اقتصادی تولید سود است. اما در واقع، فریدمن به رعایت یک سری قواعد و خطوط قرمز نیز اشاره دارد که از نکات مهم در CSR است و البته، در همین جاست که نکته پنهان مقاله فریدمن اهمیت پیدا می‌کند که امروزه یک بنگاه نمی‌تواند بدون توجه به مسائل پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی، کسب سود کند. در دنیای امروز، تقریباً کسی شکی ندارد که اگر به این جنبه‌ها و مواردی مانند محیط‌زیست، حقوق کارگران، برابری جنسیتی و حقوق اقلیت‌ها بی‌توجهی شود، آسیب‌های جدی و ضرر و زیانی به کسب‌وکار وارد خواهد شد که حتی سودآوری را نیز خدشه‌دار می‌کند. این فهمی است که ما در ایران هنوز از آن فاصله داریم.

خارستانی: پس نکته کلیدی این است که ما در این حوزه در ایران در مرحله نگاه به بیرون باقی مانده‌ایم، درحالی‌که اصل CSR نگاه به درون سازمان است. چگونگی کسب سود است که اهمیت دارد؛ و این چگونگی هم پوشش‌دهنده مراودات اقتصادی (شامل شفافیت و مبارزه با فساد و لابی) است و هم جنبه‌های دیگر در حوزه اجتماع، کارکنان و محیط‌زیست را در برمی‌گیرد. پررنگ‌شدن این نگاه یکپارچه است که جنس بودن کسب‌وکار را به سمت پایداری و مسئولیت‌پذیری ارتقا می‌دهد. اما متأسفانه در فضای کسب‌وکار ایران چنین برداشتی از رفتار شرکت‌ها ایجاد نشده است.

سرتیپی: در دنیای توسعه‌یافته، فضای کسب‌وکار بر پایه بازار آزاد و رقابت شکل گرفته است. در این فضا که انحصار محدود است، بنگاه‌های اقتصادی بدون رانت فعالیت کرده، به‌عنوان شهروندان شرکتی در آن جامعه دیده شده، و حاکمیت صرفاً چارچوب‌گذاری را انجام می‌دهد. کسب‌وکارها در فضای رقابت برای جذب مشتری و سرمایه‌گذار بیشتر، به ذائقه، ارزش‌ها و خواست آنها متناسب با تحولات روز تمرکز می‌کنند. اما متأسفانه در کشور ما فضای کسب‌وکار تا حدود ۸۰ درصد، غیرخصوصی است و در آن رانت‌های زیادی وجود دارد. حتی ۲۰ درصد بخش خصوصی نیز مجبور هستند برای دسترسی به وام ارزان، انرژی ارزان و غیره، وارد این فضای رانتی شوند. در نتیجه وجود رفتاری پایدار در بنگاه اقتصادی که بتوان آن را برای سرمایه‌گذاری و جلب نظر مشتری مورد ارزیابی قرارداد، موضوعیت ندارد. وقتی در دنیا از شاخص‌های ESG برای ارزیابی رفتار و عملکرد بنگاه اقتصادی استفاده می‌شود؛ مسئله اصلی این است که بنگاه مسئولانه رفتار بکند. اما در چنین فضایی که در کشور ما وجود دارد، تداوم کسب‌وکار به این موضوع مهم گره‌زده نمی‌شود.
خارستانی: ما می‌دانیم که از پیش‌شرط‌های مهم رقابت در حوزه اقتصاد، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و پاسخگو بودن نسبت به عملکرد است. در این صورت نقش حاکمیت، تنظیم‌گری درست است. مثلاً سازمان بورس می‌تواند شاخص‌های مرتبط با رتبه‌بندی ESG را ارائه دهد تا ریسک سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاران مشخص شود؛ آنهایی که ریسک اجتماعی و محیط زیستی بالاتری دارند و قطعاً با جرایم، اعتصابات و یا به‌خطرافتادن دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت بیشتر مواجه می‌شوند، را مشخص کند. تمام این مسائل در بستر کسب‌وکار خصوصی معنا دارد.

اما، یک نگاه مناقشه‌برانگیز در کشور ما نسبت به کسب‌وکارها وجود دارد؛ و آن این است که کسب‌وکارها لطمه زننده به منافع عمومی و جامعه هستند. در نتیجه مسیر توسعه، رفاه و صلاح جامعه از مسیر رقابت و بازار آزاد نمی‌گذرد. پس حکمران/ دولت صرفاً به ایفای نقش تنظیم‌گری و نظارتی خود نمی‌پردازد. بلکه به فضای کسب‌وکار هم ورود می‌کند که به مفهوم درست پایداری سازمانی و توسعه پایدار خدشه وارد می‌شود.

سرتیپی: کاملاً درست است؛ زیرا که اثربخشی چنین رویکردی به مسئولیت اجتماعی شرکتی، به‌مراتب بیشتر از اقداماتی مانند ساخت مدرسه و لوله‌کشی آب و امثالهم است. از طرف دیگر، متأسفانه اقداماتی ازاین‌دست، به پوششی برای رفتارهای مخرب برخی شرکت‌ها تبدیل شده است که در دنیا هم با عنوان سبزشویی و سفیدشویی بدان پرداخته می‌شود.

خارستانی: پس ما یک‌روند رو در صحبت‌هامون می‌بینیم. مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران از مفهوم جامع و کاملی که دارد، صرفاً به حوزه‌های کمک به بیرون از شرکت تقلیل داده شده است. حتی ما در این سطح هم دغدغه‌های جدی در کشور داریم. در حال حاضر از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی انتظار می‌رود که در اموری در توسعه اجتماعی ورود کند که ذاتاً بایستی نهادهای دولتی، سازمان‌های عمومی و جامعه مدنی به آنها بپردازد. به نظر من این نگاه دارای تبعات جبران‌ناپذیری است که به اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی آسیب می‌زند. متأسفانه، مثال‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در تعریف پروژه‌های اجتماعی که به حوزه‌های آموزش، رفاه، بهداشت و ورزش مربوط می‌شود، فسادخیزی شکل گرفته است. در برخی موارد، هزینه تمام شده پروژه‌ها حداقل ۳ تا ۴ برابر می‌شود؛ و پروژه‌هایی که تأمین مالی شده‌اند، بعد از چند سال هنوز به مرحله ۵۰ درصد تکمیل نرسیده‌اند یا با تأمین مالی‌های مکرر فقط به شکل ظاهری افتتاح می‌شوند. در این زمینه، هیچ شکی نیست که خرج‌کردن پول در بیرون از بنگاه اقتصادی، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، با چالش‌هایی مواجه است.

سرتیپی: معتقدم که یکی از دلایل مهم چنین اتفاقی، استفاده اشتباه از اصطلاح «مسئولیت اجتماعی» به‌جای «مسئولیت اجتماعی شرکتی» است. در حالت اول، کلمه اجتماعی به ابزاری تبدیل شده است که گروه‌های مختلف از آن بهره‌برداری کنند (از متخصصان حوزه علوم اجتماعی گرفته تا روحانیون و دولتی‌ها). ما مخالف ارزیابی اثرات اجتماعی فعالیت کسب‌وکارها نیستیم؛ اما این کار بایستی با رویکرد مدیریت کسب‌وکار و شناسایی تأثیرات مرتبط فعالیت آن و پیشنهاد اقدامات جبرانی بر اساس آن باشد.

از طرف دیگر، به دلیل مشکلات بودجه‌ای در چند سال اخیر در کشور، گویی که ردیف بودجه جدیدی به نام مسئولیت اجتماعی باز کرده‌اند تا دولت و حکمران محلی بتواند محدودیت‌های موجود در حوزه اجتماعی را پوشش دهد. اما متأسفانه می‌بینیم که منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی به‌سادگی برای مقاصد دیگری صرف می‌شود.

وقتی نگاه به مسئولیت اجتماعی شرکتی از مسیر درست خود خارج شد، یکی از تبعات جدی آن فساد است. باتوجه‌به اینکه ۸۰ درصد از اقتصاد در دست سیستم حاکمیت است، این مسئله ملموس‌تر می‌شود. مدیر یک بنگاه اقتصادی دولتی، به چنین خرج‌کردن‌هایی برای تقویت وجه شخصی خود و محکم کردن جایگاهش دست می‌زند. دیگر این مسئله مهم که آیا در رفتار آن بنگاه اقتصادی اثرات مثبت و منفی آن دیده شده، شفاف شده و گزارش شده است، ربطی دارد؟ خیر! یک مدرسه ساختن، یک راه‌آب ساختن و یا جاده ساختن برای خیلی‌ها خوشحال‌کننده است.

خارستانی: اگر بخواهم این مسئله را به قسمت اول گفتگویی که داشتیم متصل کنم، این‌طور موضوع را می‌بینم. رفتار کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی وقتی در یک فضای رقابتی باشد، شفاف می‌شود. آن کسب‌وکار در جایی که می‌خواهد شروع به فعالیت کند، باید با بازیگران دیگر اعتمادسازی کند تا بتواند به فعالیت، عملیات و ارائه خدمات خودش در آن جامعه ادامه دهد. چنین فضایی، داشتن پاسخگویی و وجود یک تعامل رفت و برگشتی با ذی‌نفعان مختلف (نه فقط با نهاد بالادستی که بر اساس قانون باید تبعیت کند) را معنی‌دار می‌کند. اما ما در فضایی هستیم که بخش اصلی اقتصاد ما و بخش تولید و کسب‌وکار ما به‌صورت دستوری و تجویزی با تأمین منابع و سرمایه از بیت‌المال و با طرح‌های انتخابی/ سلیقه‌ای و با انتصاباتی دستوری، فعالیت می‌کند. در نتیجه، مدیران مجموعه و صاحبان سهام لزومی بر تعامل با ذی‌نفعان کلیدی ندارند و حتی برنامه‌هایی هم که به اسم مسئولیت اجتماعی وارد می‌شوند، بر اساس نظراتی هست که در پشت درهای بسته جمع‌بندی می‌شود.

سرتیپی: پس می‌بینیم که عمده چالش‌هایی که در کشور ما درباره پایداری سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکتی (در تعریف درست آن) وجود دارد؛ ناشی از این است که بخش زیادی از بدنه اقتصادی ما در انحصار شرکت‌های دولتی، خصولتی و نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفته است. در نتیجه، اصول و الزامات حاکم بر پایداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، در این ساختار جاری نمی‌شود. در این عرصه، حتی فضا را برای اقدام و عمل درست داشتن در بخش خصوصی واقعی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و تبعات مهمی به همراه دارد.

خارستانی: در جمع‌بندی این بخش از گفت‌وگو و چالش‌ها و عارضه‌هایی که به آنها پرداختیم؛ می‌توانیم سه دسته اصلی را نام ببریم. ساده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین تبعات این وضعیت، فشار برای تزریق منابع مالی به نام مسئولیت اجتماعی به سمت بیرون از سازمان است، درحالی‌که نیاز داریم بازگشتی به درون سازمان داشته باشیم؛ تا تأثیرات اصلی در حوزه‌های مختلف مانند محیط‌زیست، کارکنان و مراودات تجاری شفاف و عادلانه، در بستر کسب‌وکار و زنجیره ارزش آن دیده شده و مدیریت شوند.

مشکل بعدی این است که حتی انتظار از کسب‌وکارها برای مشارکت در برنامه‌های اجتماعی، بر اساس ارزیابی تأثیرات اجتماعی فعالیت و عملیات آنها نیست. این درخواست‌ها یا برای پوشش‌دادن کاستی‌های اجتماعی در جوامع محلی و ضعف حکمران در پرداختن به آنها مطرح می‌شوند؛ یا با فشار افراد ذی‌نفوذ و برای تأمین منافع گروهی خاص دنبال می‌شوند؛ و یا مورد بهره‌برداری مدیران مختلف نهادهای دولتی و عمومی برای تحکیم جایگاه خود قرار می‌گیرند.

نهایتاً، یکی دیگر از تبعات جدی آن، لطمه‌ای است که این رویه به توسعه اجتماعی واقعی زده است. وجود فساد در فضای برنامه‌ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی (به‌ویژه در زمینه مرتبط با شرکت‌های دولتی و خصولتی)، به انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی لطمه می‌زند. همچنین، شاخص‌های سلامت اقتصادی در جامعه را نیز تضعیف می‌کند.