به گزارش پیام ما، شینا انصاری در یادداشتی نوشت: وقتی در اواخر دهه هفتاد شمسی، روز ۲۹ دی‌ ماه به عنوان روز ملی هوای پاک به تصویب رسید، امید بر این بود که با اجرای برنامه ملی کاهش آلودگی هوای شهر تهران که در سال ۱۳۷۹ در هفت محور به تصویب رسید، حتی در دی‌ ماه هم – با توجه به وقوع پدیده وارونگی دما و تشدید آلودگی هوا در این ایام از سال – شاهد آلودگی هوا در تهران نباشیم، ولی اجرا نشدن برنامه‌ها در سال‌های بعد موجب شد که نه تنها در تهران که در هفت کلانشهر کشور، آلودگی هوا به یکی از مهمترین مسائل محیط زیستی کشور تبدیل شود.

پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون هوای پاک، همچنان بخش زیادی از تکالیف قانونی اجرا نشده است. از مجموع ۱۶ محور عملیاتی قانون هوای پاک و از ۲۲۸ حکم شناسایی شده برای ۲۳ دستگاه اجرایی، ۲۸ حکم انجام شده، ۱۳۸ حکم به صورت ناقص اجرایی شده و ۶۲ حکم نیز انجام نشده‌ است.

برای نمونه در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده حدود ۲۷ میلیون خودرو باید از چرخه فعالیت خارج شوند. اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون فقط ۴۴۰ هزار وسیله نقلیه اسقاط شده، یعنی ۱/۶ درصد از تکلیف قانونی محقق شده است.

ارتقاء کیفیت سوخت مصرفی وسایل نقلیه موتوری یکی دیگر از مواد قانون است که مطابق آن باید از سال ۱۳۹۹ سوخت توزیعی کشور استاندارد ملی (یورو ۴) را دارا باشد. اما اکنون روزانه از ۱۱۲ میلیون لیتر سوخت توزیعی، ۴۴ میلیون لیتر سوخت «یورو۴» در کشور توزیع می‌شود (معادل ۳۹ درصد).

در ناوگان حمل و نقل عمومی، سهم حمل و نقل با اتوبوس و مترو از سفرهای شهری باید ۵۰ درصد باشد. اما اکنون سهم حمل و نقل با اتوبوس و مترو فقط ۱۳ درصد است.

در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مطابق با ماده ۱۹ قانون، سالانه ۳۰ درصد از افزایش تقاضای برق کشور باید از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد. اما از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ ظرفیت تجمیعی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۶۱۱ مگاوات معادل با ۲ درصد از افزایش تولید بوده است.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ هیئت وزیران دولت وقت، طی دو نوبت مهلت‌ قانونی اعمال استانداردهای آلایندگی خودروها، موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه غیرجاده‌ای وارداتی و تولید داخل را تمدید کرده است که طبیعتاً منجر به کاهش کیفیت هوای کشور شده است.

همچنین در پایان سال مالی ۱۴۰۲ فقط ۱۳ درصد اعتبار موردنیاز سازمان حفاظت محیط‌زیست مرتبط با اجرای تکالیف قانون هوای پاک در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته است.

ارزیابی محورهای اصلی قانون هوای پاک نشان می‌دهد حل مسئله آلودگی هوا به‌رغم وجود قوانین و آیین‌نامه‌ها به دلایل مختلف در اولویت قرار نداشته است.

به بیان دیگر پیامدهای خطرناک آلودگی هوا به‌صورت کامل درک نشده‌اند. مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا ملموس و عینی نبوده‌اند و خسارات اقتصادی آلودگی هوا گرچه بارها و بارها گفته شده‌اند، ولی گویی شناخت دقیقی از عمق و وسعت مسئله وجود نداشته است. تا زمانی که «سیاست‌های هوای پاک» فاقد اهمیت و اولویت درخور باشد، صرف وضع قوانین نمی‌تواند به حل مسئله منجر شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در دولت چهاردهم ضمن فعال نمودن کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کشور و برگزاری مستمر جلسات با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، موضوع کلانشهرهای آلوده را متناسب با سهم منابع انتشار در اولویت قرار داده است. مصوباتی داشته که قابلیت پایش و رصد باشند و مکررا پیگیری شوند.

سازمان در پنج ماه گذشته با توجه به وظیفه قانونی خود گزارش دستگاه‌های اجرایی را دریافت و بعد از صحت‌سنجی، برای هیئت دولت و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کند که با هدف افزایش شفافیت و سرعت جمع‌آوری گزارش‌ها و مدیریت داده‌ها سامانه قانون هوای پاک را در دست اجرا دارد.

مجموع اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۷۳ هزار وسیله نقلیه بوده است که البته با هدف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت که باید ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود، هنوز فاصله دارد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم از موضوعات اولویت‌دار دولت است که برخی موانع با هدف تسهیل فرایند اجرای آن مرتفع شده است و طی همکاری فی مابین با ساتبا انتظار بر این است که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سرعت بیشتری پیدا کنند.

بسنده‌کردن به راهکارهای کوتاه‌مدت و اضطراری نمی‌تواند پاسخی درخور، مناسب و پایدار برای رفع مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور پیش‌روی ما قرار دهد.

ما در سازمان حفاظت محیط زیست به «آلودگی هوا» به‌مثابه یک مسئله فرابخشی نگاه می‌کنیم و متناسب با آن به صورت مستمر برای هماهنگی و اقدام دستگاه‌ها در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی تلاش می‌کنیم.