سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:

برخی از طرح‌ها در دهه‌های اخیر بدون مجوز محیط زیستی به بهره‌برداری رسیدند





برخی از طرح‌ها در دهه‌های اخیر بدون مجوز محیط زیستی به بهره‌برداری رسیدند

۱۸ دی ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از طرح‌های معطل مانده در سال‌ها و دهه‌های اخیر بدون مجوز محیط زیستی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

به گزارش پیام ما به نقل از ایرنا، در جلسه امروز سه‌شنبه – ۱۸ دی ماه – صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح‌های فاقد مجوز محیط زیستی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارش مربوطه را در این باره قرائت کرد.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است: در موضوع محیط زیست فقدان قانونی جامع که اختیار عمل کافی را به دستگاه متولی اعطا کند و همچنین نحوە بازخواست و نظارت بر او را مشخص کند، مسأله ای مهم و اساسی است.

در این گزارش تاکید شد: ارزیابی آثار محیط زیستی نزدیک به ۳۰سال است که در قوانین بالادستی کشور ذکر شده است و در طول هر دوره برنامه توسعه، متناسب با شرایط و سیاست‌های دولت‌های وقت، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط تدوین شده است؛ لکن نبود ثبات در برنامه ریزی‌ها و وجود قانون جامع ارزیابی آثار محیط زیستی سبب شده است این شیوه نامه‌های متعدد با اعمال سلیقه در مقام تدوین و اجرا مواجه شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی در دولت‌های قبل و دولت فعلی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سال‌ها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرح‌ها بعضاً سال‌ها و دهه‌ها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشده اند در حالی که برخی از آنها بدون تایید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره برداری رسیده اند.

در بخش علت اتخاذ این سیاست تاکید شد:

۱- وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعە هیات دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.

۲- عدم تدوین دستورالعمل‌های لازم متناسب با هر تیپ پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاه‌ها، ابزار کافی تصمیم گیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب نموده است.

۳- نقص مدارک در پرونده‌های وارده که به سبب نبود پشتوانۀ برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی، اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است.

۴-عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تایید طرحها در مجموعە سازمان بوده که عملاً طرحها در خلاء صدور یا توقف طرح باقی مانده‌اند.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *