«بلوچ» صیاد است و همین دو سال قبل که قرار بود دیوار ساحلی در کنارک احداث شود، مانند یک متخصص توسعه پایدار این طرح را به چالش می‌کشید. حالا و به فاصله زمانی دو سال از لغو مصوبه‌ای که هم دریا را در این شهر از بین می‌برد و هم معیشت صیادان را تحت‌تأثیر قرار می‌داد، طرح دیگری سروصدا به پا کرده است: «ساخت  سازه‌های گردشگری و تفرجی در حریم دریا که قانونا ممنوع است.»

وقتی قرار بود برای احداث اسکله جدید و جابه‌جایی اسکله صیادی در دریا دیوار بکشند بلوچ که عمری را در دریا سپری کرده بود، گفته بود:‌ «توسعه با این چیزها میسر نمی‌شود. نمی‌شود همه‌چیز را از بین ببری و بگویی می‎خواهم اینجا را توسعه بدهم.»‌

با گذشت دو سال هر بار که نام توسعه و طرح‌های توسعه‌ای کنارک و سواحل سیستان‌وبلوچستان به میان می‌آید، حرف‌های بلوچ در گوشم می‌پیچد: «توسعه با این چیزها میسر نمی‌شود.»‌

مجوز اشتباه

این بار «ایوب» است که همان حرف‌ها را می‌زند: «این مجوز اشتباه بوده است؛ چراکه نمی‌توان در حریم دریا مجوز احداث سازه، آن‌هم سازه‌های سنگین، را صادر کرد. ساخت چهار ساختمان در این محدوده ساحل شروع شده است که قرار است رستوران و مرکز بازی‌های دیجیتال  و مکان‌هایی مانند این احداث شود. درحالی‌که این منطقه علاوه‌بر اینکه جزو اراضی منابع طبیعی است، پارک بوده و مردم هم از آن استفاده می‌کردند.»

او به‌عنوان یکی از فعالان محیط‌زیست این منطقه و شهروند کنارک ادامه می‌دهد: «طبیعتاً این کار توسعه شهر نیست بلکه منابع ملی را در اختیار عده‌ای خاص قرار دادن است. اداره منابع‌طبیعی شهرستان جلوی ادامه ساخت‌وساز را گرفته است، اما موضوع اصلی همچنان وجود دارد. آیا این سازه‌ها حتی با فرض توقف همیشگی قرار است در ساحل باقی بمانند؟ سرنوشتشان چیست؟ موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود؛ چرا چنین مجوزی صادر می‌شود؟ فرض کنیم که مجوز برای احداث سازه‌های سبک و قابل جابه‌جایی بود، چرا نظارت باید انقدر ضعیف باشد که کسی بتواند در محیط شهری چنین تخلفی بکند و بعد از انجام آن مسئولان متوجه شوند؟»

ساخت غیرقانونی

برای اداره منابع‌طبیعی هم این تخلف بسیار مهم است. گرچه مدیر شهرستان به پیگیری «پیام ما» پاسخی نمی‌دهد، اما «حسین سرگزی»، معاون فنی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری سیستان‌وبلوچستان می‌گوید ساخت‌وساز به‌هر‌نحوی در حریم ۶۰متری دریا ممنوع است: «قانون تعیین وضعیت اراضی ساحلی ایران، مصوب سال ۱۳۴۶، مهمترین قانون در زمینه حریم دریا است. براساس این قانون این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است، حتی اگر افراد اسناد مالکیت داشته باشند.»

او توضیح می‌دهد: «ساخت‌وساز در این محدوده ۶۰متری به‌طورکلی ممنوع است، مگر در موارد خاص و با مجوز دولتی، مثلاً برای ایجاد تأسیسات بندری، گمرکی، نظامی و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه عمومی دارند، طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مجاز است. قانون به‌صراحت می‌گوید شهرداری‌ها حق فروش یا انتقال اراضی مستحدثه در محدوده شهرها را ندارند، اما می‌توانند برای ایجاد تفرجگاه‌های عمومی آنها را اجاره دهند. این ساخت‌وساز غیرقانونی محسوب می‌شود و مالک حق تملک زمین را ندارد؛ حتی اگر سند داشته باشد. همچنین، ساختمان احتمالاً مشمول تخریب خواهد شد و مالک ممکن است با جریمه‌های سنگین و پیگرد قانونی مواجه شود.» به‌گفته او، در این قانون به‌هیچ‌عنوان تصرف نیز موضوعیت ندارد؛ یعنی کسی نمی‌تواند پلاک زمینی از حریم دریا را تصرف کند و در آن ساخت‌وسازی داشته باشد.

برخورد کردیم

«ابراهیم فروزان‌مهر»، رئیس شورای شهر کنارک، موضوع تخلف را می‌پذیرد، اما می‌گوید با متخلف برخورد و ساخت‌وساز غیرقانونی آن که خلاف مجوز صادر شده بود، متوقف شده است: «کسی درخواستی داشته است. ما برای حریم ۶۰ متر ممنوعیت قائلیم. حتی برای شهروندانی که در مورد تعمیر و بازسازی هم اقدام کرده‌اند، ما محدودیت را در نظر گرفته‌ایم. شهر ما به‌شکلی است که خیابان ساحلی ما در حریم قرار گرفته است. الان نه ساخت‌وسازی مجوز می‌گیرد، نه تعمیراتی.»

او توضیح می‌دهد: «بخشی از ساحل ما که قسمت شمالی شهر است، بکر و طبیعی است. قبلاً هم سازه‌های سبک و قابل جابه‌جایی در این مکان بوده است. الان هم مجوزی که شهرداری صادر کرد، برای همین سازه‌های سبک بوده است. ایراد اینجاست که پیمانکار می‌آید و مجوزی را اخذ می‌کند. بعد مطابق با آنچه برای آن مجوز صادر شده است، عمل نمی‌کند. همین اتفاق الان رخ داده است. یعنی مجوز شهرداری براساس نقشه‌هایی است که شهرداری از پیمانکار یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کند. در مورد این تخلف هم همین اتفاق رخ داد. ما به سازه‌های قابل جابه‌جایی مجوز داریم. پیمانکار هم سازه را با جرثقیل به منطقه آورد. ایراد از آنجا شروع شد که دور آن را بلوک‌چینی کرد. بلافاصله ما جلوی این اقدام او را گرفتیم. قرار ما هم این نبود. در مورد این موضوع سازمان منابع‌طبیعی و همین‌طور دادستان هم مداخله کرده است.»

فروزان‌مهر معتقد است اصل صدور مجوز از سوی شهرداری بدون مشکل بوده است: «این مصوبه هم مانند همه مصوبات دیگر شهرداری و شورا در کمیته تطبیق فرمانداری که به‌منظور تطبیق مصوبات با قانون و شناسایی مغایرات‌های قانون با مصوبه تشکیل می‌شود، بررسی شده است و بدون اشکال بود. در اجرای پیمانکار تخلفی ایجاد شد که بلافاصله هم به آن رسیدگی شد و پیمانکار یا سرمایه‌گذار باید اقداماتش را اصلاح کند.»

رئیس شورای شهر کنارک در مورد سازه‌ای بتنی و با ستون‌های بلند که در همین محدوده احداث شده و نیمه‌کاره مانده است، می‌گوید سازنده این سازه نیز مرتکب تخلف شده بود و از یک‌سال پیش تاکنون این سازه نیمه‌کاره مانده است و به کسی اجازه تکمیل آن داده نشده است. آنچه فروزان‌مهر می‌گوید همان ترسی است که فعالان محیط‌زیست دارند: «گرچه شهرداری، شورا یا هر نهاد مرتبط دیگری جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم دریا را می‌گیرد، اما «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». حالا ساحل کنارک مانده است و چندین سازه‌ نیمه‌کاره در حریم ۶۰متری. شاید فقط بالا رفتن نظارت پیش از وقوع این تخلفات کمک‌کننده باشد.»