از ابتدای شروع دوره قانونگذاری در کشور، قوانین بسیار زیادی (بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ قانون) به‌ویژه در حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی به تصویب رسیده است و درحال‌حاضر، آشفتگی و نابسامانی زیادی در این حوزه وجود دارد که نظام اجرایی و قضایی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

دقت ناکافی

طرح پیشنهادی حاصل بررسی بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون بوده است که از میان آنها، یک‌هزار و ۷۰۶ قانون مشتمل‌بر ۱۱ هزار و ۴۵ حکم ذیل کد «کشاورزی و منابع طبیعی» قرار گرفته‌اند. باوجود کار ارزشمندی که صورت گرفته است، مستندات و دلایل مطرح‌شده برای برخی از احکام از کفایت لازم برخوردار نیست و نمی‌توان با مستندات فعلی، با قطعیت در مورد عدم اعتبار این احکام تصمیم‌گیری کرد.

قوانینی ساقط‌شده

طبق این گزارش احکام نامعتبر مربوط به حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، درج نشده است: «به‌لحاظ دوره‌های زمانی ۱۰ساله، بیشترین قوانینی که عدم اعتبار آنها مورد پیشنهاد بوده، مربوط به دوره‌های زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹  با ۶۰  فقره قانون و ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ با ۵۰ فقره قانون است که روی‌هم‌رفته بیش از ۸۳ درصد از کل قوانین پیشنهادی را دربر می‌گیرند. ضمناً سال‌های ۱۳۵۸ با ۱۹  فقره و  ۱۳۵۹ با ۱۳ فقره (در بعد از انقلاب اسلامی و سال‌های ۱۳۴۷ با ۱۲ فقره، ۱۳۴۸با ۸ فقره و ۱۳۵۴ با ۷ فقره (در قبل از انقلاب اسلامی، دارای بیشترین قوانین پیشنهادی نامعتبر بوده‌اند. البته این وضعیت به‌ویژه درخصوص مصوبات شورای انقلاب، تا حدودی منطقی است؛ چراکه اغلب مصوبات شورای انقلاب، حالتی موقتی داشت و برای موضوع یا دوره زمانی خاص بوده است. از این جهت، باتوجه‌به اتمام مهلت مقرر در قوانین مذکور و یا اجرایی شدن کامل آنها از درجه اعتبار ساقط شده‌اند.»

این گزارش پیشنهاد می‌دهد: «به‌منظور رفع تردیدهای مطرح‌شده در پذیرش مستندات و دلایل  ۲۹۷ حکم دارای ابهام پیشنهاد می‌شود در وهله اول، معاونت قوانین مجلس با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مستندات و دلایل احکام مربوطه را به‌نحوی تقویت کند که در مورد عدم اعتبار این احکام قطعیت حاصل شود. در وهله دوم، اگر به‌هردلیلی امکان ارائه مستندات کافی وجود نداشت، این ۲۹۷حکم استخراجی از ۵۷ عنوان قانون، از فهرست طرح پیشنهادی خارج شود تا در پیش‌نویس قانون جامعی که در حال تدوین توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، از طریق نسخ صریح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی تعیین‌تکلیف شود.»

اقدام مفید و ضروری

 این مرکز فهرستی از قوانینی ارائه داده است که در مورد نامعتبر دانستن آنها ابهام‌ها و تردیدهای جدی وجود دارد. «مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی است. او بر این باور است که بازنگری بر مجموعه سیاست‌ها و قوانین موضوعه بخش کشاورزی ضرورتی بود که از سوی مجلس شورای اسلامی به‌درستی درک شد: «اما من فکر می‌کنم نه‌فقط در مورد مقررات و قوانین بلکه این بازبینی باید در مورد احکام توسعه پنج‌ساله کشور به‌عنوان مهمترین نقشه‌راه و همین‌طور سایر اسناد بالادستی نیز انجام شود؛ چراکه بسیاری از این مقررات گاه ناقض هم هستند.»‌

او توضیح می‌دهد: «معمولاً وضع قوانین و همچنین تدوین اسناد باتوجه‌به ضروریات کشور در بازه‌های زمانی مختلف انجام شده است. به همین دلیل، گاه قوانین پیش از خود را نقض کرده است. نمونه بارز این تضاد در مورد اسناد مربوط به تغییر الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند ۱۰ساله امنیت غذایی کشور است. اما براساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، به‌نظر می‌رسد طرح مجلس در مورد بررسی و تعیین قوانینی که دیگر نامعتبر هستند یا کارایی ندارند، ناقص و به دور از دقت بوده است و اساساً اسناد بالادستی را در نظر نگرفته است.اما این موضوع اساساً به‌معنای رد اقدام بسیار درست مجلس شورای اسلامی نیست.»

امید به تدقیق طرح

«ابراهیم کیایی»، کارشناس منابع‌طبیعی، نیز این اقدام مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین موضوعه منابع طبیعی کشور را درست می‌داند: «متأسفانه قوانینی که در حال حاضر در عرصه منابع طبیعی در کشور وجود دارد، به‌روزرسانی نشده است. بسیار ضروری است که قوانین نامعتبر آن شناسایی و تعیین‌تکلیف و قوانین کارآمد به‌نفع حفظ منابع طبیعی روزآمد شود.»

به باور او وجود متولیان متعدد که در قوانین به‌عنوان متولی دیده‌ شده‌اند و تکثر بسیار زیاد قوانین باعث شده است همچنان نه وضعیت حفاظت از منابع طبیعی مطلوب باشد و نه بتوان موضوعات مهم دنیا ماند اقتصاد منابع طبیعی را در کشور رواج داد. در مورد منابع طبیعی کشور واقعاً پیچیدگی‌های قوانین زیاد است و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند یک‌بار دیگر در بازنگری این طرح، آن را تدقیق کنند.»