«پالیزان شکست خورد.»‌ این جمله را «نوروز قزل» می‌گوید. نوروز که عضو هیات مدیره و مدیرعامل سابق تعاونی « پسته وحشی پالیزان» با هزار عضو حقیقی است: «نمی‌شد. شرایط اقتصادی به مردم فشار می‌آورد. پسته‌ها را نارس می‌چینند و به دلال‌ها می‌دهند. دلال‌ها آن را مشهد و از آنجا به افغانستان می‌فرستند.»‌

سرنوشت زعفران

پالیزان دهستانی در شهرستان مراوه تپه استان گلستان است که قرار بود با تاسیس این تعاونی از یک نعمت خدادادی یعنی روش درخت‌های پسته وحشی توسعه اقتصادی پیدا کند اما نشد. نوروز می‌گوید: «تعاونی می‌گوید با پسته‌ها برسد بعد چیده شود قیمتش کیلویی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فرق دارد. پسته وحشی یک محصول ارگانیک است. یعنی نه سم می‌خورد نه کود همه جای دنیا طرفدار دارد. اما ما هم در تعاونی ناچار به فروش فله آن بودیم و  البته هستیم. پسته وحشی همان سرنوشتی را دارد که زعفران ایران پیدا کرده است. از ایران خریداری می‌شود اما در جای دیگر فرآوری، بسته بندی و برند سازی می‌شود. تمام دنیا پسته وحشی ایران را به نام افغانستان می‌شناسند.»‌

نوروز فکر می‌کند که برای پالیزان فقط یک تعاونی خرید و جمع‌آوری کافی نبود و دولت به زنجیره ارزش فکر نکرده بود. پیشنهاد خامی بود که روی میز گذاشته شده بود:‌ « همان طور که گفتم الان دیگر به این مرحله هم نمی‌رسد پسته‌ها نارس از درخت‌ها چیده می‌شوند و هیچ کس هم ناظر بر این عمل نیست. محصول ورودی به تعاونی بسیار کم شده است و همین محصول هم نه فقط در پالیزان بلکه در هیچ کجای استان امکان فراروی ندارد. افغانستان خودش محل رویش پسته وحشی است. همه محصول در آن کشور به علاوه محصول خریداری شده از ایران در بازار افغانستان به نام برند افغانستان صادرات می‌شود و ارزش افزوده‌اش برای آن کشور است نه ما.»‌

خاموشی چراغ تعاونی

ماهنامه گزارش‌های کارشناسی این مرکز نیز در گزارشی با عنوان بررسی برنامه هفتم توسعه از منظر تعاون نوشته بود:

«پس از سال‌های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفت تا آنجا که بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ‌های کمونیستی کمرنگ و کمرنگ‌تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال‌های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه‌مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می‌توان سازمان برنامه و بودجه و بخش‌های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (۴۴) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است.»

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کنند:«سیاستگذاری و توسعه بخش تعاون باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد. اصول تعاونی عبارتند از: گرایش به همگرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی. منطبق بر این اهداف که بخش تعاون را از بخش خصوصی و صرفاً اقتصادی متمایز می‌کند، تعاون باید بخشی مستقل در برنامه‌های توسعه و براساس اصول مذکور داشته باشد. از قضا این اهداف در شرایط فعلی کشور به ترمیم گسست‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند. همچنین باید به‌دنبال مزیت‌های نسبی بخش تعاون بود تا در کار ایشان و بخش خصوصی تداخل به‌وجود نیاید. تحقیقات میدانی نگارندگان مقاله و مصاحبه با مسئولان حوزه تعاون نشان می‌دهد تعاونی‌های فراگیر (حضور ۷۰ درصد از مستضعفین در این تعاونی‌ها)، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های تجمیع‌کننده سرمایه‌های خرد، تعاونی‌های اعتبار، تعاونی‌های فعال در گرایش‌های آب‌بری، تولید یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین و تعاونی‌های متبلور از ایده دانشی مشترک میان چند نفر (دانش‌بنیان) از موفق‌ترین نمونه‌های تعاونی در دنیا هستند.»

بندهای پیشنهادی برنامه

 این مرکز به نگاه به ارتقای جایگاه تعاون در برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی را مطرح کرده است که بنا بر آنچه در این گزارش آورده شده منطبق بر آسیب‌شناسی اجمالی برنامه هفتم توسعه و نیاوردن بندهای مربوط به بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه است درحالی‌که طبق قانون اساسی بخش تعاون جایگاه رفیعی در نظام اقتصادی کشور دارد، پیشنهادهایی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصل تعاون ارائه می‌شود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی موظف‌اند سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌ریزی‌های سالیانه مرتبط با بخش تعاون را منطبق بر سند توسعه‌بخش تعاون انجام دهند، به‌نحوی‌که در هر سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور ۲ درصد افزایش یابد. به‌منظور تعیین سهم بخش تعاون در شاخص‌های اقتصادی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتاق تعاون ایران طی دو سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به تکمیل و توسعه سامانه هوشمند بخش تعاون با هدف ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ای بخش تعاون کشور اقدام کند. تا زمان استقرار سامانه هوشمند بخش تعاون، مرکز آمار ایران مکلف باشد که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را به‌طور سالیانه اندازه‌گیری و گزارش کند.»

 همچنین این مرکز پیشنهاد کرده است تا جهاد دانشگاهی مکلف است ۱۰ درصد از فضای پارک‌های فناوری خود را در اختیار تعاونی‌های دانش‌بنیان قرار دهد: «افزایش سالیانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به‌منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویتِ: نخست، تعاونی‌های فعال در گرایش‌های آب‌بری، تولید و یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین با اولویت مناطق محروم و دوم، تعاونی‌هایی که دو‌سوم اعضای آن را زنان سرپرست خانوار یا توان‌یابان تشکیل می‌دهند. وزارت اقتصاد و دارایی مکلف باشد منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید. به‌منظور شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات به بخش تعاون در این قانون، موظفند همه تسهیلات و منابع خود را با اولویت تعاونی‌های عضو اتحادیه‌های تخصصی عضو اتاق تعاون تخصیص دهند به‌نحوی‌که حداقل ۴۰ درصد از این منابع و تسهیلات به این تعاونی‌ها اختصاص یابد. به‌منظور تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و حمایت از اقشار مستضعف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، آیین‌نامه تشکیل و توسعه تعاونی‌های اعتبار را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این برنامه به تأیید هیئت وزیران برساند.به‌منظور محرومیت‌زدایی و توسعه بخش تعاون مبتنی‌بر تجربه‌های موفق بخش تعاون، وزارت نیرو مکلف است طرح‌های آبرسانی و انتقال انرژی به نقاط محروم، روستایی و مرزی را از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی انجام داده یا واسپاری کند و گزارش سالیانه آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارائه کند.»

پیشنهادهایی که به نظر چندان به کار برنامه‌نویسان نیامد.

دولت برنامه دارد

۱۴ آبان امسال معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر لزوم بازتعریف نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصاد روستایی از ساختار تعاون به عنوان کلید حل مشکلات حاکم بر تولید روستایی نام برد و گفت: «آسیب‌شناسی روستاها نشان می‌دهد، باوجوداینکه بعد از انقلاب اسلامی به اغلب روستاها برق، آب، آسفالت، بهداشت و مدرسه بردیم، این روستاها روزبه‌روز خالی‌تر شدند. دلایل متعددی باعث این اتفاق شده است. خشک‌سالی یکی از این دلایل است و خرد شدن اراضی دلیل بسیار مهم‌تری است. دلیل اصلی این اتفاق این است که ما آن‌طور که باید و شاید نتوانستیم تعاونی‌های فراگیر زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی را بر روستاها حاکم کنیم.»

ایانا، خبرگزاری کشاورزی و روستایی ایران به نقل از «مرتضی معتمد» نوشت: «تعاونی‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی، تعاونی‌های بزرگی هستند که کل دهستان را دربر گرفته و تمام روستاییان ساکن در روستاهای این دهستان باید در همان تعاونی عضو شوند و نمی‌توانند از منظر سازمان تعاون روستایی تعاونی جدایی داشته باشند. زمانی که این تعاونی‌ها منحل می‌شوند، امکان تقسیم اموال و دارایی‌های آن‌ها وجود نداشته، و با مدیریت سازمان تعاون روستایی به‌عنوان نماینده دولت، به تعاونی‌های مشابه و نزدیک‌تر واگذار می‌شوند. این ساختار بسیار خوب و کارآمدی از تعاونی است ولی من اقرار می‌کنم که ما نتوانسته‌ایم تعاونی‌ها را آن‌طور که بایدوشاید در روستاها مؤثر کنیم.»

اتخاذ سیاست‌های جدید

به گفته معتمد با این اوصاف به نظر می‌رسد با توجه به نقش کارآمد اقتصاد تعاونی در توسعه فعالیت‌های روستایی، جای آن دارد که دراین‌ارتباط سیاست‌های جدیدی اتخاذ شده و برای افزایش قدرت تعاونی‌ها در مناطق روستایی با هدف تجمیع سرمایه‌های خرد چاره‌اندیشی شود.

با وجود گفته‌های متعمد کارشناسانی هستند که فکر می‌کنند کلاف سردرگم تعاونی در کشور به ویژه در بخش روستا و عشایر به این سادگی و براساس چنین سیاست‌های دستوری باز نمی‌شود. «فضل خرم» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران کشور یکی از این کارشناسان است. به گفته خرم انتظاری که از تعاونی‌ها داشتیم در زمان جنگ کاملا برآورده شد و بعد از جنگ چون بسیاری ازتعاونی‌ها کاربرد یا فعالیتشان تغییر کرده بود برای مدت مدیدی سردرگم بودند:‌« افرادی که در این تعاونی‌ها حضور پیدا کرده‌بودند براساس الزامات بود نه براساس تمایلات یا تخصص و تجربه.حتی عضویت در تعاونی براساس نیاز ایجاد شده نبود. عموما یا موضوع کالای حواله‌ای مطرح بود یا واگذاری زمین یا شرایطی مانند اینها. در مورد تعاونی مصرف دقیقا این بود که دولت خدماتی را به مردم می‌رساند و به همین دلیل عضو تعاونی شدند که از آن خدمات استفاده کنند.»‌

یک‌بام و دو هوا

به گفته خرم عضویت در تعاونی‌ها براساس دانش و آگاهی و نیازایجاد شده نبوده است: « در تمام ادوار برنامه آنچه که در قانون مطرح شده با آنچه عمل شده‌است متفاوت است. قانون دولت را مکلف کرده است که ساز و کارش را چنان طراحی کند کخ تعاونی‌ها ۲۵ درصد اقتصاد کشور را مدیریت کنند. این اتفاق نیفتاد و پس از آن هم کسی نیامد بررسی کند که چرا این عدد ۲۵ درصد به ۵ درصد یا کمتر از آن رسیده است. آمار دقیق در دسترس نیست. این مسائلی که گفتم تا امروز هم تداوم دارد. همچین به رغم اینکه در قانون در مورد منابع تسهیلاتی هم آمده است که بانک‎‌ها موظفند 5 درصد منابع تسهیلاتی را در اختیار تعاونی‎‌ها قرار دارند. اما مقررات بانکی به گونه‌ایست که اختیار عمل نکردن به این قانون را هم دارند.»

۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود 2 میلیون اشتغال دارد. خرم می‌گوید: «ساختار تعاونی ما به گونه‌است که به طور متوسط هر تعاونی ۱۹ اشتغال ایجاد می‌کند. در دنیا این عدد ۹۶ تاست. همین عدد نشان می‌دهد که تعداد تعاونی ما نسبت به متوسط دنیا بالا و عملکرد آن اندک است. در اکثر کشورهایی که سهم تعاون در اقتصادشان بسیار چشمگیر است و تقریبا ۲۰ درصد اقتصاد کشورشان در اختیار تعاونی‌هاست. کمتر از ۱۰  هزار واحد تعاون دارند. یعنی افراد براساس نیاز تعاونی تشکیل دادهاند و دولت هم وقتی در بسیاری امور مانند تسهیلات آنان را از اولویت قید می‌کند این اولویت حقیقی است نه فقط روی کاغذ.»‌

خرم توضیح می‌دهد که برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور مباحث مطلوبی در مورد تعاونی‌ها قید کرده بود: « یکی از آن موارد واگذاری امور تصدی گری و عملیاتی را برای تحقق سهم ۲۵ درصدی پیشبینی کرده بود اما هیچ کدام انجام نشد. در خصوصی سازی کجا شرکت‌های تعاونی را دیدند؟‌ در خصوصی سازی دولت خودش را به عنوان یک تشکل اقتصادی می‌بیند. در بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها شرایط طوری مطرح می‌شود که دولت اساسا ظرفیت ورود به آن را ندارد. تعاونی‌های ما تعاونی‌ها ضعیفی هستند و طبیعی هم هست مگر در دانشگاه‌های ما چقدر اصول مدیریت تعاونی تدریس می‌شود؟»‌

 به باور خرم قطع زنجیره یکی دیگر از آفات تعاونی‌های ایران به ویژه در بخش کشاورزی است:‌ «‌در همین زمینه اگر ما بخواهیم در تعاونی عشایری کاری بنیادی انجام دهیم ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. من نمی‌گویم دولت تامین اعتبار کند و آن را دور بیندازند. نه بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات کند بعد دستگاه‌های نظارتی را در نظارت بر تکمیل زنجیره فعال کند. دولت این کار را که انجام نمی‌دهد بلکه تعاونی‌های تولید فقط با نوسان قیمت مواجه هستند.»