چندی است برخی از اعضای شورای شهر تهران که با کمتر از۱۰درصد رأی شهروندان تهرانی انتخاب شده‌اند، ساز هفت‌ساله شدن شورای شهر تهران را کوک می‌کنند.

گذشته از اختلافات بنیادی بین دو گروه شورای نیروهای انقلابی بر سر موضوع ادامه کار علیرضا زاکانی در پست شهرداری تهران، اخیراً مهدی چمران، (که در دوره‌های دوم، سوم، چهارم و ششم پست مهم ریاست شورا را برعهده داشته و دارد) سخن از افزایش دوره چهارساله شورای ششم به هفت سال را در محافل مطبوعاتی و سیاسی پیش می‌کشد.

فارغ از آرزوهای دور و دراز رئیس ۸۳ساله شورای شهر برای طولانی شدن عمر شورای ششم باید گفت: اولاً شوراهای شهر تهران در طول مدت حضور خود در شش دوره گذشته صرفاً متولی دستورات پنهانی مدیران ارشد سیاسی  بوده و به‌جز یک یا دو مورد استثنایی، اراده‌ای در انتخاب و معرفی شهردار کلانشهر تهران نداشته است. البته این موضوع بیشتر در دوره‌های انتخابی اصولگرایان در کسوت اعضای شورای شهر تهران نقش پررنگی داشته است.

ثانیاً عملکرد شورای منتسب به اصولگرایان در نظارت بر عملکرد شهردار و سازمان‌های تابعه شهرداری تا حد زیادی به‌دلیل وابستگی جناحی ضعیف و در مواردی فاقد نقش نظارتی بوده است. تجربه واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران در دوره قالیباف، پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران و استخدام‌های فله‌ای در شهرداری در دهه ۹۰، فروش تابلوهای موزه امام علی، تخریب بوستان‎ها برای ساخت مسجد و مواردی ازاین‌دست، ناشی از ناتوانی عملکرد شوراها در حوزه نظارتی شهرداری بوده است.

همچنین، در اغلب موارد شهردار تهران خارج از صحن شورای شهر انتخاب و به اعضای شورای شهر تهران معرفی شده است. بنابراین، کمرنگ بودن تصمیمات شورای کلانشهر تهران پاشنه‌آشیل نهاد مدنی شوراها در کشور بوده است. بنابراین، طرح انتخاب شهردار کلانشهرها از سوی مردم توسط وزیر کشور و برخی از نمایندگان مجلس می‌تواند جایگاه شهردار را در افکار عمومی بهبود بخشد. البته به شرط اینکه انتخاب شهردار کلانشهرها براساس ضوابط و شرایط استاندارد و متقنی صورت گیرد. به‌عبارتی دیگر میزان مشارکت در انتخابات شهردار باید بالای ۲۵درصد یا بیشتر رأی‌دهندگان واجد شرایط در کلانشهرها باشد. متأسفانه انتخابات شورای ششم در سال ۱۴۰۰ در وانفسای قهر مردم تهران با صندوق‌های رأی صورت گرفت و اعضای فعلی شورا کمتر از ۱۰ درصد رأی مردمی را کسب کرد؛ حتی مهدی چمران در سال ۱۴۰۰ قریب به ۴۸۶ هزار و  ۲۸۲ رأی در سبد انتخاباتی داشت و نفر دوم شورای شهر تهران، پرویز سروری، حدود ۱۲۰هزار رأی کمتر از نفر اول تهران کسب کرد. بنابراین، با کسب رأی حداقلی اعضای شورای ششم، عملکرد و نظارت بر کارکرد شهردار و دستگاه اجرایی شهرداری، نمره قبولی در بین افکار عمومی کسب نکرده است. ازاین‌رو، انتظار می‌رود اصحاب رسانه با قلم زدن در فضاهای عمومی و طرح موضوع در افکار عمومی مانع از تمدید شورای ضعیف و ناکارآمد کلانشهر تهران شوند.

درصورت بازنگری مفاد قانون شوراهای شهر و روستا در مجلس باید تغییرات اساسی در شرایط انتخاب‌شوندگان رخ دهد تا افرادی که سن و سالی از آنها گذشته است، نتوانند همچنان در کسوت ریاست شورا نقش‌آفرینی کنند، قوه مقننه در قانون شوراها حداقل سن برای انتخاب‌شونده را طبق بند ب ماده ۲۶ حدود ۲۵ سال قید کرده، اما حداکثر سن را لحاظ نکرده است. درحالی‌که در دوره قبلی ریاست‌جمهوری، زنده‌یاد هاشمی رفسنجانی به‌عنوان نامزد انتخاباتی به‌دلیل کبر سن مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

بدیهی است عضویت در شورای کلانشهر تهران، مستلزم داشتن تندرستی و سلامت لازم برای ایفای نقش مهم نمایندگی شهروندان هست. بنابراین، لازم است در تعیین شرایط جدید نمایندگی شهروندان علاوه‌بر صغر سن،  حداکثر سن نیز مدنظر قانونگذاران قرار گیرد.

در خاتمه امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانع از تصویب تمدید دوره شوراهای ضعیف و حداقلی شورای ششم به صرف همزمانی انتخابات با دوره پانزدهم ریاست‌جمهوری شوند؛ چون اساساً حق شهروندان تهرانی با این مصوبه تبعیض‌انگیز با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تعارض دارد. بی‌تردید اگر این قاعده قانونی و شرعی برمبنای نگره فقهی «لااضرار» در قوه مقننه رعایت شود، به‌طور قطع، خطر قطعی از بیخ گوش شهروندان تهرانی رفع خواهد شد..