«حسن اکبری» معاون سابق محیط‌ طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست از فعالیت‌هایش در سه سال گذشته می‌گوید

اعداد ناچیز بودجه دولتی برای حفاظت

موضوع اعتبار و نیروی انسانی از موضوعات بسیار مهمی‌ است که توفیق در آنها بستگی به نگاه کلان دولت و به‌ویژه نگاه سازمان‌های برنامه‌وبودجه و امور استخدامی‌کشور دارد





اعداد ناچیز بودجه دولتی برای حفاظت

۵ مهر ۱۴۰۳، ۹:۱۱

در دورهٔ سه‌سالهٔ ریاست «علی سلاجقه» بر سازمان حفاظت محیط‌زیست بسیاری از مدیران این سازمان ترجیح دادند در حاشیهٔ امن خود باشند و حداکثر تلاششان دوری از رسانه یا انجام هر اقدام حاشیه‌‌ساز بود. «حسن اکبری»، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از معدود مدیرانی بود که با رسانه‌ها ارتباط داشت. سه سال پیش انتخاب او با توجه به سابقه‌ و تجربه‌ای که داشت امیدواری‌های زیادی ایجاد کرد، هرچند در پایان این دوره با انتقاداتی از سوی کارشناسان حیات‌وحش مواجه شد. با پایان کار دولت قبل و جابه‌جایی مدیران،‌ بار دیگر سراغ «حسن اکبری» رفتیم و از او دربارهٔ نقاط قوت و ضعف کارش پرسیدیم.

 شما جزو معاونانی بودید که پیشتر تجربهٔ مدیریت در دو استان یزد و خراسان‌جنوبی را داشتید که هر دو زیستگاه یوز بودند. در این دوره البته انتقاداتی به شما وارد شد، مثل این‌که برخی انجمن‌ها از زیستگاه کنار گذاشته شدند، تیم دامپزشکی شکل نگرفت و دربارهٔ برنامه‌‌ها توضیح دقیقی داده نشد. در این سه سال شما برای حفاظت از این گونه چه کارهایی انجام دادید؟ چه پروژه‌هایی آغاز شد و انجام هرکدام چه کمکی به حفاظت از این گونه می‌کرد؟

امیدوارم با تغییر مدیریت‌ها و مخصوصاً کاهش حساسیت‌های فراسازمانی، شاهد سازگاری و حضور همهٔ سمن‌ها و فعالان و متخصصین محیط‌زیست در حوزهٔ نجات یوز و ادامهٔ مسیر با قدرت و قوت بیشتر تا حصول نتیجهٔ مناسب باشیم

از آنجا که یوزپلنگ در وضعیت بحرانی قرار داشت، همان ابتدا یک نفر از کارشناسان علاقه‌مند را در معاونت مستقر و علی‌رغم شلوغی کار، شخصاً موضوع حفاظت از یوزپلنگ را دنبال کردم. البته دفتر تخصصی در جریان تمام کارها بود و تکالیفی برای آن دفتر مشخص می‌شد. لازم به ذکر است ابتدا کارگروهی از متخصصین، فعالان و کارشناسان اجرایی تشکیل دادیم و برنامهٔ اجرایی برای حفاظت از یوز تدوین و در جلسات به اشتراک گذاشته شد؛ اگرچه همواره اختلاف‌نظر در این جلسات بسیار زیاد بود و حتی با دعوت از برخی متخصصین، بعضی از فعالان محیط‌زیست در جلسات شرکت نمی‌کردند. این برنامه چندین راهبرد و اقدام اجرایی داشت و بارها در مصاحبه‌ها تشریح شد و اطلاعات آن در دسترس همگان قرار گرفت. به‌هرحال، یکی از مشکلات همیشگی کمبود منابع اعتباری برای اجرای برنامه‌ها بود. به همین دلیل مجبور شدیم به راه‌حل‌های متفاوتی همچون حفاظت مشارکتی و حتی حفاظت خصوصی متوسل شویم.

 اگر بخواهم به‌طور مختصر اقدامات اساسی پیرامون نجات یوز آسیایی را نام ببرم، به این ترتیب است: مهمترین اقدام ضروری برای نجات یوزپلنگ توسعهٔ زیستگاه‌های مستعد این گونه هم از نظر طعمه و هم از نظر امنیت است. به همین دلیل بالغ‌بر ۵۰۰ هزار هکتار از زیستگاه‌های آزاد و فاقد پوشش حفاظتی در قالب دو طرح مشارکت بخش خصوصی مورد حفاظت قرار گرفت. یکی از آنها منطقهٔ یوز کنام پل ابریشم واقع در شمال توران است که بخش خصوصی طی تفاهم‌نامه با استانداری‌های خراسان‌شمالی و سمنان و سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از آن را برعهده گرفت. این محدوده ۱۰ نیرو و امکانات حفاظتی دارد و اتفاقاً نتایج خوبی از نظر مشاهدات یوز و همچنین تقویت طعمه‌‌های آن به‌دنبال داشت. دوم، منطقهٔ چشمه کرباسی و زیستگاه‌های اطراف آن واقع در جنوب‌شرقی توران است که با انتقال طعمه و حفاظت آن توسط بخش خصوصی عملاً بعد از ۴۰ سال یوزپلنگ به آن محدوده بازگشت و یکی از افتخارات بزرگ حفاظت از یوز آسیایی طی این چند سال محسوب می‌شود. حتماً ضرورت دارد این حلقهٔ حفاظتی در اطراف توران تکمیل شود؛ مخصوصاً غرب توران یعنی ارتفاعات طرود به‌سمت چاه‌ شیرین سمنان و همچنین ارتفاعات شمال‌غربی توران شامل منطقهٔ کیکی، سوخته و غیره، ترجیحاً با همین نوع حفاظت یعنی مشارکت بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد. علاوه‌برآن، ضرورت دارد زیستگاه‌های حفاظت‌شده و آزاد خراسان‌رضوی واقع در شرق توران از جمله مناطق حفاظت‌شدهٔ لاغری، درونه و پروند با جدیت مورد توجه قرار گرفته و از نظر ضریب حفاظتی تقویت شوند. تهی شدن منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ لاغری از طعمهٔ آهو طی دههٔ قبل آسیب بسیار بزرگی به موضوع بقا یوز وارد کرده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

فعالیت مهم دیگر در زمینهٔ نجات یوز آسیایی پیگیری جدی مسئلهٔ ایمن‌سازی جادهٔ میامی‌-سبزوار برای عبور یوز آسیایی بود. بالاخره بعد از یک دهه، طی دو سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی برای اولین‌بار پای کار آمد و تاکنون روشنایی چهار کیلومتر از مسیر کامل شده و شش کیلومتر دیگر هم پایه‌ها نصب و زیرساخت آماده شده است. علائم هشدار و تابلوهای آگاهی‌رسانی در مسیر به‌نحو استانداردی فراهم شد و علی‌رغم مقاومت جدی در برابر تصویب کاهش سرعت تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت و استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت با محاسبهٔ میانگین، این مصوبهٔ مهم و ارزشمند از یک سال پیش اخذ و اجرایی شد؛ خوشبختانه طی این یک سال نه‌تنها تلفات یوز نداشتیم بلکه تلفات انسانی هم در این محدوده به نسبت زمان مشابه سال قبلش به نصف رسید. تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای فنس‌کشی توسط وزارت راه‌وشهرسازی قطعی شد و در فاز اول برای اجرای ۲۰ کیلومتر آن مناقصه برگزار و محدوده به پیمانکار ذی‌ربط تحویل شده است و درحقیقت اجرا شدن آن در چند ماه آینده اجتناب‌ناپذیر شد.

تعمیر و افزایش منابع آبی زیستگاه‌های توران و میاندشت، تشکیل کمیتهٔ دامپزشکی و بازدید متخصصین دامپزشکی کشوری از سایت در سال جاری، جذب و هزینه‌کرد بالغ‌بر ۲۰ میلیارد تومان منابع خارج سازمانی برای تقویت تجهیزات حفاظتی نظیر خودرو و موتورسیکلت و همچنین برای استاندارد کردن مرکز تکثیر، تهیهٔ طرح فراجمعیت‌ها، خرید حقوق عرفی و آزادسازی زیستگاه از حضور دام در محدودهٔ تلخاب، پایش منطقه توسط دوربین‌های تله‌ای و … از جمله اقداماتی بود که در مصاحبه‌های مختلف تشریح شده‌اند. نتیجهٔ این اقدامات که توسط همکاران سختکوش محیط‌زیست در دو استان و ستاد انجام گرفت، موجب شد که حداقل جمعیت یوز که در اواخر سال ۱۴۰۰ براساس نتایج دوربین‌گذاری، ۱۲ قلاده در طبیعت(شامل جمعاً سه مادهٔ بالغ) و دو قلاده یوز زادآور در اسارت(ایران و فیروز) بود، به ۱۶ قلاده در طبیعت(شامل پنج قلاده مادهٔ بالغ) و پنج قلاده یوز زادآور در اسارت( شامل چهار ماده و فیروز) براساس نتایج دوربین‌گذاری درحال اجرا در سال ۱۴۰۳ برسد. اگرچه این اعداد برای بقای یک گونهٔ گوشتخوار در بلندمدت، همگی اعداد کوچکی هستند، اما روند توسعهٔ زیستگاه و قلمروها و تقویت طعمه‌ها و نتیجتاً وضعیت رو به بهبود یوزپلنگ امیدوارکننده بوده است.

نکتهٔ قابل‌تأمل اینکه اختلافات نسبتاً زیادی بین مدیریت استان و منطقه با تعداد معدودی از فعالان محیط‌زیست بود که دامنهٔ آنها به ستاد هم کشیده شد. البته برخی فعالان محیط‌زیست هم زمانی که در منطقهٔ توران حضور می‌یابند، انتظار دارند فقط باید به‌نظر آنها توجه شود و اگر به نظرات متخصصین دیگر رجوع شود، غالباً معترض می‌شوند. امیدوارم با تغییر مدیریت‌ها و مخصوصاً کاهش حساسیت‌های فراسازمانی، شاهد سازگاری و حضور همهٔ سمن‌ها و فعالان و متخصصین محیط‌زیست در حوزهٔ نجات یوز و ادامهٔ مسیر با قدرت و قوت بیشتر تا حصول نتیجهٔ مناسب باشیم.

 

 شما در سخنرانی‌تان در دومین همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌‌شده در شهرکرد عنوان کردید که ما نمونهٔ موفقی از حفاظت مشارکتی نداریم. به نظرتان چرا بعد از سال‌ها صحبت دربارهٔ مشارکت همچنان نمی‌‌توان حتی به یک مورد موفق اشاره کرد؟

مهمترین مانع شکل‌گیری حفاظت مشارکتی واقعی در کشور موانع قانونی بوده است. مهمترین اقدامی‌که در این زمینه طی دو سال گذشته انجام شد، این بود که در این زمینه یک آیین‌نامهٔ ویژهٔ سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب دولت رسید و دیگر اینکه در آیین‌نامهٔ طبیعت‌گردی هم ماده مناسبی برای اکوتوریسم در مناطق چهارگانه اضافه شد. علاوه‌برآن، دو دستورالعمل مهم به استناد بند ط ماده ۳۸ قانون برنامهٔ ششم به استان‌ها ابلاغ شد که یکی از آنها دستورالعمل مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای برنامهٔ مدیریت مناطق چهارگانه بود که بسیار مهم و کاربردی است. این درحالی‌ست که تا قبل از این علی‌رغم گذشت سال‌ها از اجرای برنامهٔ ششم، تقریباً هیچ‌گونه استفاده‌ای از این بند ط ماده ۳۸ نشده بود. علاوه‌برآن، دوره‌های آموزشی زیادی برای همکاران استانی و ستادی گذاشته شد و هفت مورد تفاهم‌نامه در قالب حفاظت مشارکتی با بخش خصوصی امضا شد که اتفاقاً دو مورد از آنها در اطراف زیستگاه‌های یوزپلنگ بسیار موفق بود که قبلاً توضیح داده شد. البته نکتهٔ بسیار مهم منتفع شدن جوامع محلی از این‌گونه پروژه‌ها و همچنین اقتصادی بودن حفاظت برای مشارکت‌کنندگان است که در آیین‌نامهٔ اخیر تحت‌عنوان «مشارکت در حفظ محیط طبیعی و رونق کسب‌و‌کارهای محیط‌زیست» این مهم به‌خوبی دیده شد و علی‌رغم مقاومت‌های جدی برخی دستگاه‌ها با تلاش بسیار زیاد همکارانم در بخش محیط طبیعی سازمان، به تصویب کمیسیون‌ها و دولت رسید و ابلاغ شد و به جرئت می‌توانم بگویم این مصوبه بهترین فرصت بالقوه را برای رونق سریع پروژه‌های حفاظت مشارکتی و همچنین جلب مشارکت مردم در حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کرده است.

 

 به‌نظرتان به‌واسطهٔ دانشی که در حوزهٔ محیط طبیعی دارید، آنقدر درگیر جزئیات نشدید که درنهایت همین موضوع باعث به تعویق افتادن کارها شد؟

اتفاقاًدر این دورهٔ دو-سه ساله به مسائل زیرساختی و کلان همچون بهبود وضعیت قوانین حفاظت تنوع زیستی و انجام مطالعات بنیادی در پهنهٔ کشور پرداخته شد، اگرچه به‌ناچار برای موضوعاتی نظیر یوزپلنگ، گوزن زرد و غیره بالاجبار مجبور به ورود و برگزاری جلسات متعدد بودم. تدوین لایحهٔ حفاظت و مدیریت پایدار حیات‌وحش با بیش از ۳۰ جلسهٔ دفاع در کمیسیون‌های دولت و رساندن آن به صحن دولت برای ارسال به مجلس، مطالعات پژوهشی پایه‌ای و مهم نظیر تهیهٔ نقشه‌های ‌پراکنش پستانداران برجستهٔ کشور، تعریف پروژه‌های پژوهشی و عقد قرارداد تعیین وضعیت پراکنش، DNA بارکدینگ و تغییرات فراوانی جمعیت خزندگان و پرندگان و دوزیستان و خفاش‌ها و جوندگان و حشره‌خورها در کشور، تصویب دو آیین‌نامه در دولت و ابلاغ دستورالعمل‌های زیرساختی و مهم به استان‌ها از جمله دستورالعمل ضوابط محیط‌زیستی فعالیت‌های معدنی، فعال‌سازی جدی سامانهٔ جامع محیط‌زیست در حوزهٔ محیط طبیعی با ۳۰ بانک اطلاعاتی و بیش از ۱۱۰ هزار فیلد اطلاعاتی برای تکمیل زیرساخت‌های ثبت و بایگانی و بازیابی منظم داده‌های حیات‌وحش در کشور، تدوین و ابلاغ نقشه‌راه معاونت محیط طبیعی برش ۱۴۰۳ با بیش از ۴۰ شاخص کمی‌ در حوزهٔ دفاتر تخصصی برای فعال‌تر شدن بدنهٔ فنی و پرهیز از روزمرگی، آغاز تعیین منزلت اکولوژیکی ۳۲۶ منطقهٔ تحت‌حفاظت با ۱۶ شاخص کمی‌، تعیین رتبه‌بندی باغ‌وحش‌ها و مراکز نگهداری کشور با شاخص‌های کمی‌استاندارد، برقرار شدن بیمهٔ خسارت حیات‌وحش به مزارع و دام مردم پس از پیگیری‌ از مسیرهای مختلف -که اقدام بسیار مهمی‌بود -، اخذ مصوبه و به‌روزرسانی تعرفه‌ها و جرائم از جمله ورودیه‌های مناطق و موزه‌ها و جرائم قانون شکار و صید و ضرر و زیان حیات‌وحش و غیره، اجرای پروژه‌های موفق در زمینهٔ معرفی مجدد گونه‌های آهو، جبیر، قوچ و میش (به‌عنوان طعمهٔ یوز)، گورخر و گوزن زرد، افزایش چندبرابری نمونه‌های زیستی بانک ژن حیات‌وحش سازمان و غیره از جمله موضوعات کلان و مهمی‌ بودند که تشریح هرکدام از آنها به ساعت‌ها زمان نیاز دارد.

 

 در این چند سال ما با موجی از مهاجرت کارشناسان حیات‌وحش از کشور مواجهیم،‌ گرچه برخی از دلایل این امر به خارج از مسئولیت سازمان محیط‌زیست برمی‌گردد، اما قبول دارید که بخش دیگر آن به عملکرد مدیران این سازمان مربوط است؟ اینکه مدیر کل یک استان اجازهٔ ورود کارشناس به محل پروژه‌اش را نمی‌دهد؟ برخی کارشناسان مستقل از کمترین حمایتی هم برخوردار نیستند و از انجام کار در این سازمان ناامید می‌شوند؟

به‌هرحال، بین مدیران کل استان‌های مختلف ازنظر تعامل با متخصصین و کارشناسان و فعالان محیط‌زیست اختلاف‌نظر وجود دارد. اگرچه همواره در نشست‌ها و جلسات توصیه به استفاده از ظرفیت تمام متخصصین می‌شد، اما متأسفانه همهٔ مدیران، فرهنگ قابل‌قبولی در این زمینه ندارند. حساسیت‌های سال‌های اخیر در مورد فعالان محیط‌زیست، دامن‌زدن رسانه‌ها به برخی انتقادات متخصصین و البته بعضاً اختلافات فعالان محیط‌زیست با همدیگر موجب فاصله گرفتن برخی مدیران از این ظرفیت بالقوه می‌شود. به‌هرصورت، در مجموع طی دو سال اخیر از ۱۰ دانشگاه مختلف و بسیاری از سمن‌ها و فعالان محیط‌زیست در کمیته‌های تخصصی پیرامون حیات‌وحش و زیستگاه‌های کشور استفاده شد، اما افرادی هم به‌هردلیل فاصله گرفته و یا از قلم افتاده‌اند.

 

 خرس سیاه از دیگر گونه‌هایی است که در این سه سال بارها اخباری مبنی‌بر قاچاق توله‌هایش منتشر شد، قرار بود مرکز نگهداری برای این گونه داشته باشیم که گهرپارک کرمان هم یکی از این گزینه‌ها بود. دربارهٔ این گونه جلساتی را با کارشناسان برگزار کردید، اما در‌نهایت نه مرکزی شکل گرفت و نه پروژه‌ای تعریف شد و توله‌خرس‌ها هم راهی باغ‌وحش شدند. چرا این اتفاق نیفتاد؟

موضوع اعتبار و نیروی انسانی از موضوعات بسیار مهمی‌ است که توفیق در آنها بستگی به نگاه کلان دولت و به‌ویژه نگاه سازمان‌های برنامه‌وبودجه و امور استخدامی‌کشور دارد

قاچاق و زنده‌گیری و خریدوفروش حیات‌وحش از جمله موضوعاتی بود که متأسفانه روند روبه‌افزایشی داشت و نیازمند توجه خاص بود. بنابراین، مورد توجه قرار گرفت و جلسات مختلف و نیز همایشی با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شد و پس‌ازآن، مهمترین اتفاق، تشکیل کارگروه مقابله با قاچاق حیات‌وحش ذیل ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز بود که اولین جلسهٔ آن هم در ستاد مزبور برگزار شد. ظرفیت بالقوهٔ بسیاری در این ستاد برای پیشگیری و مقابله با قاچاق حیات‌وحش وجود دارد.

ریاست کارگروه با معاونت محیط طبیعی و دبیری آن با مدیرکل مربوطه در ستاد مزبور است. بسیاری از دستگاه‌ها از جمله فراجا، گمرک، تعزیرات، صداوسیما، دادگستری و غیره عضو ستاد هستند. ظرفیت‌های قانونی و اجرایی زیادی در ستاد و دستگاه‌های عضو برای پیشگیری و مقابله با خریدوفروش غیرمجاز حیات‌وحش وجود دارد که اتفاقاً در جلسهٔ اول که همین اواخر برگزار شد، مصوبات خوبی داشتیم.ـ نکتهٔ مهم اینکه ضرورت دارد از طریق تغییر معیشت جوامع محلی درگیر زنده‌گیری حیات‌وحش از جمله پرندگان شکاری و هوبره و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی سایر دستگاه‌ها برای برخورد قاطع با متخلفین، آموزش و فرهنگسازی و غیره بتوانیم از زنده‌گیری و قاچاق حیات‌وحش پیشگیری کنیم؛ وگرنه پس از کشف گونه‌های زنده‌گیری‌شده از طبیعت، مشکلات عدیده‌ای پیش روی سازمان خواهد بود و مجبور است بخشی از هزینه و انرژی ناچیز خود را به‌جای حفاظت، صرف نگهداری و بازپروری گونه‌های کشف‌شده کند. اگرچه بالاجبار دو مرکز درمانی مجهز به رادیولوژی یکی در پردیسان و دیگری در چهارمحال‌وبختیاری با هدف درمان و برای ۱۰ استان نیز قرنطینهٔ موقت نگهداری حیات‌وحش ایجاد کردیم، اما اولویت با پیشگیری از برداشت و یا زنده‌گیری حیات‌وحش از طبیعت یا بلافاصله برگرداندن آن به طبیعت پس از کشف است.

 

 بارها مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست از کمبود بودجه گله کرده‌اند. در دهه‌های گذشته انواع و اقسام پروژه‌های بین‌المللی در این حوزه اجرا می‌شد. در دورهٔ شما برای اینکه چنین پروژه‌هایی را در کشور داشته باشیم، کاری در معاونت محیط طبیعی انجام شد؟ و فکر می‌کنید در غیاب این پروژه‌ها کار حفاظت از گونه‌های مختلف قابل انجام است؟

موضوع اعتبار و نیروی انسانی از موضوعات بسیار مهمی‌ است که توفیق در آنها بستگی به نگاه کلان دولت و به‌ویژه نگاه سازمان‌های برنامه‌وبودجه و امور استخدامی‌کشور دارد. زمانی که معاونت را تحویل گرفتم، سرجمع اعتبار طرح‌های معاونت طبیعی کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۳ اعتبار مصوب طرح‌های معاونت بالغ‌بر ۹۵۰ میلیارد تومان است. درهر‌حال، اگر بنا باشد کل نوع زیستی و زیستگاه‌های کشور با اعتبار دولتی مدیریت شود، این اعداد بسیار ناچیزند. به همین دلیل است که علاوه‌بر تلاش برای تقویت اعتبارات دولتی باید از سایر ظرفیت‌ها به‌ویژه بخش خصوصی استفاده کرد. دربارهٔ طرح‌های بین‌المللی تلاش قابل‌توجهی صورت گرفت. با جایکا(آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن)، GEF(تسهیلات جهانی محیط‌زیست)، UNDP(برنامهٔ عمران ملل متحد) و … جلسه داشتیم و پروپوزال‌های مختلفی را به مراجع بین‌المللی ارسال کردیم. حتی برخی از پروژه‌ها مانند پروژهٔ قمشلو با آلمان، یا حفاظت از تنوع زیستی سه منطقهٔ نای‌بندان، توران و گلستان با کشور ایتالیا تا مرحلهٔ تأمین اعتبار پیش رفت، اما متأسفانه تحت‌تأثیر تحریم‌ها و مسائل سیاسی بی‌نتیجه ماند. یک پروپوزال نهایی‌شده در GEF و یکی در GBFF (Global Biodiversity Framework Fund)داریم. البته روند پیگیری و مذاکرات برای تعریف پروژه‌های بین‌المللی باید در داخل کشور هم تسهیل شود.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *