جامعهٔ پژوهشی از بی‌توجهی به هشدارهایش ناامید است. اگر کشورها بتوانند عملاً چنین هشدارهایی را نادیده بگیرند، یک توافقنامهٔ الزام‌آور قانونی چه فایده‌ای دارد؟ برخی دانشمندان استدلال می‌کنند که اقلیم‌شناسان هم باید مانند فعالان اقلیمی عمل کنند. اما دیگران و چند دولت، معتقدند که باید همه‌چیز را از مسیر قانونی پیگیری کرد. از آنجایی که توافق پاریس فاقد مکانیزم اجرایی است، آن‌ها از دادگاه‌ها می‌خواهند که اطمینان حاصل کنند همهٔ کسانی که در سطح ملی و بین‌المللی در قبال اقلیم زمین مسئولیت دارند، به وعده‌های خود پابند باشند و برای تحقق این خواسته درحال رفت‌وآمد به دادگاه بوده‌اند.

براساس گزارش مؤسسهٔ تحقیقاتی تغییر اقلیم و محیط‌زیست «گرانتام» (Grantham) که در ماه ژوئن (خرداد) منتشر شد، تا پایان سال گذشتهٔ میلادی، ۲ هزار و ۶۶۶ پروندهٔ دعاوی حقوقی اقلیمی در سراسر جهان تشکیل شده بود. بیشتر مدعیان این پرونده‌ها را افراد پیر و جوان، همچنین سازمان‌های مردمی تشکیل می‌دادند. همه به‌دنبال این هستند که دولت‌ها و شرکت‌ها را در قبال تعهدات اقلیمی خود مسئول بدانند. در سال ۲۰۲۲، هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم اذعان کرد که دعوای حقوقی اقلیمی «در صورت موفقیت، می‌تواند خواسته‌های کلی کشورها برای مقابله با تغییر اقلیم را افزایش دهد.» به عبارت «در صورت موفقیت» توجه کنید. 

در این میان، تعداد انگشت‌شماری از قضاوت‌های مهم وجود داشته است. برای مثال، در ماه مه (اردیبهشت)، دادگاه‌های آلمان و بریتانیا به‌طور جداگانه دریافتند که سیاست‌های دولت آن‌ها، نمی‌تواند به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که در قانون تعیین شده است، دست یابد. همان‌طور که «جوآنا ستزر» (Joana Setzer) و «کاترین هیگام» (Catherine Higham)، محققان مؤسسۀ گرانتام در لندن، در گزارش خود نشان می‌دهند، اکثر مدعیان برای به‌دست‌آوردن یک نتیجهٔ مثبت تلاش می‌کنند. بسیاری از دعاوی اقلیمی در پیچ‌وخم فرآیند و رویه‌های قضایی فرو رفته است. در برخی موارد، پاسخ‌دهندگان که عمدتاً شرکت‌های تجاری هستند، درحال طرح دعاوی متقابل هستند و اساساً قوانین اقلیمی را که دوست ندارند، به چالش می‌کشند. 

این‌جاست که ورود به بالاترین زمین قضاوت جهان می‌تواند یک تغییر بازی باشد. در چند ماه آینده، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد در لاههٔ هلند، استماع شواهدی را در مورد دو سؤال کلی آغاز خواهد کرد: اول، تعهدات کشورها در حقوق بین‌الملل برای حمایت از سیستم اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای با منشأ انسانی چیست؟ و دوم، زمانی که اقدام – یا عدم‌ اقدام – کشورها باعث آسیب شود، عواقب قانونی آن برای دولت‌ها چه باید باشد؟

این می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست اقلیمی از زمان تنظیم توافق پاریس باشد. «عادل نجم» (Adil Najam) رئیس سازمان غیردولتی صندوق جهانی حیات‌وحش (WWF)، در «ورد ویو» (World View) می‌نویسد: «نظر دیوان بین‌المللی دادگستری صدای میلیون‌ها دانشمند و شهروندی را که خواستار تغییر و اقدام قوی در مورد حفاظت از اقلیم و طبیعت هستند، تقویت خواهد کرد.»

این صداها شامل صدای افرادی است که علیه سبزشویی یا حمایت از تغییر اقلیم به‌عنوان یک حق بشری بحث می‌کنند. همچنین صدای مقامات دولتی است که به‌دنبال دریافت غرامت از شرکت‌ها برای آسیب‌های مربوط به اقلیم، ذیل اصل حقوقی «آلوده‌کننده پرداخت می‌کند» هستند. در سپتامبر (شهریور) گذشته، ایالت کالیفرنیا علیه پنج شرکت نفتی بزرگ جهان بریتیش پترولیوم، شورون، کونوکوفیلیپس، اکسون و شل، همچنین شرکت‌های تابعهٔ آن‌ها اقدام قانونی کرد و از آن‌ها خواست که «هزینه‌های اثرات اقداماتشان بر محیط‌زیست، سلامت و معیشت کالیفرنیایی‌ها را بپردازند و به حفاظت از ایالت در برابر آسیب‌هایی که تغییر اقلیم در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد، کمک کنند.» 

  نگرانی‌های دادخواهی

یکی از انتقادات به دعاوی اقلیمی، این است که دادگاه‌ها نباید در فرآیندهایی که اساساً سیاسی هستند درگیر شوند. بحث این است که اگر قوانین اقلیمی فاقد مکانیزم اجرایی باشد، پس دولت‌ها باید برای آن قانون وضع کنند. براساس این تصور، انجام کاری که وظیفهٔ دولت‌هاست، نباید به‌عهدهٔ دادگاه باشد و این، نوعی تجاوز قضایی خواهد بود. 

دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به‌خوبی از این نگرانی‌ها آگاه هستند. رسیدگی قانونی، تنها یک ابزار در یک جعبه ابزار بزرگ‌تر از اقدامات است. در نهایت، اقدامات اقلیمی در مقیاس و سرعت مناسب، تنها زمانی اتفاق می‌افتد که جامعهٔ بین‌المللی متقاعد شود که بشر هیچ جایگزینی جز کربن‌زدایی به شیوه‌ای عادلانه ندارد؛ نه به‌خاطر تهدید پیگرد قانونی، بلکه به این دلیل که بقای جمعی ما به آن بستگی دارد. اما در این میان، قانون نقش کلیدی دارد و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، با حمایت شواهد و مدارکی با بالاترین استانداردها برای روشن‌شدن مسئولیت دولت‌ها در قبال آسیب‌های اقلیمی و تعهد آن‌ها برای محافظت از محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای ضروری است.