بایگانی
چه شد که تصمیم گرفتید وارد حوزه محیطزیست شوید؟ و از آن تصمیم چند سال میگذرد؟
پاییز سال ۱۳۸۳ بود، یعنی بیشتر از ۲۰ سال پیش. در آن زمان دانشجوی ترم اول کارشناسی رشته اقتصاد در دانشگاه اِکس آن پرُوانس فرانسه بودم. درسها و مفاهیم رشته اقتصاد برایم طاقتفرسا بودند، ولی در آن میان واحدی داشتیم به اسم «اخبار اقتصادی و اجتماعی» که یکی از فصلهای آن «اخبار محیطزیستی» نام داشت. این فصل مقدمهای بر چگونگی انعکاس مسائل محیطزیستی در رسانهها بود و باید بهجرئت بگویم محبوبترین بخش تمام واحدهای درسی دوران کارشناسی برای من شد. از همان روز آیندهام را دیگر فقط در حوزه محیطزیست میدیدم. با زحمت بسیار مدرک کارشناسی را گرفتم و برای شرکت در رشته اقتصاد محیطزیست در مقطع کارشناسی ارشد درخواست دادم که خوشبختانه مورد قبول قرار گرفت. زمانی که در حال گذراندن دوره کارشناسی ارشد بودم، متوجه شدم به موضوع حیاتوحش و حفاظت از زیستگاهها بیشتر از موضوعات دیگر نظیر مدیریت پسماند علاقه دارم. درنتیجه، پس از پایان تحصیلاتم با هدف مشخص فعالیت در حوزه حفاظت از طبیعت، زیستگاهها و حیاتوحش به ایران بازگشتم.
شما در انجمنتان در حوزه آموزش محیطزیست به کودکان فعال بودهاید؟ چرا این حوزه؟ و چه کارهایی انجام دادید؟
شهریور ۱۳۸۹ به ایران بازگشتم. به واسطه داییام که به فعالیتهایم اهمیت میداد با هومن جوکار که در آن زمان در مؤسسه تازهتأسیس حیاتوحش میراث پارسیان مشغول بود، آشنا شدم و از آبانماه همان سال کار در این مؤسسه را شروع کردم. اولین فعالیتم در میراث پارسیان در حوزه آموزش محیطزیست به کودکان نبود، بلکه در ابتدا بیشتر در فعالیتهای آگاهسازی و درآمدزایی مشغول بودم. در شکلگیری خبرنامه مؤسسه نقش داشتم و عمده کار ترجمه آن به زبان انگلیسی بر عهدهام بود. باتوجهبه رویکرد مؤسسه، قرار بر این شد تا با هدف جمعآوری کمکهای مالی برای پروژههای حفاظتی، رویدادهایی برگزار کنیم و در آنها پروژههای حفاظتی و اهدافشان را به مخاطبان و علاقهمندان معرفی کنیم.
کار آموزش محیطزیست به کودکان را کمی دیرتر آغاز کردم. یکی از دلایلی که به این حوزه روی آوردم، اهمیت آگاهسازی کودکان در حوزه محیطزیست بود. باور به اینکه کودکان میتوانند ضامن بقای مقولهای چون محیطزیست باشند، مهمترین انگیزه برای ورودم به این حوزه بود. در این راستا، در چند مدرسه ابتدایی در تهران مسابقه نقاشی با موضوع یوز آسیایی برگزار کردیم و هرگاه جشنوارهای به مناسبت روز یوز در روستاهای اطراف ذخیرهگاه زیستکره توران برگزار میکردیم، فعالیتها و بازیهای کودکانه از جمله برنامههای اصلی جشنواره بودند.
همچنین، در زیستگاههایی که کار میدانی انجام میدادیم، تیمهای میدانی پروژهها برای آموزش به کودکان ساکن روستاهای اطراف مناطق حفاظتشده یا پارکهای ملی، برنامههای آموزشی درباره حیاتوحش منطقه اجرا میکردند.
از طرف دیگر، برای ترویج فرهنگ محیطزیستی در بین کودکان، از انتشار کتاب حوزه کودک و محیطزیست حمایت میکردیم.
بهنظر میرسد در حوزه آموزش مقوله جنسیت کمرنگ باشد، واقعاً اینطور است؟ حتی میتوان گفت که زنان در این بخش جدیتر گرفته میشوند؛ چون جامعه نقش آنها را برای آموزش پذیرفته است؟
اگر منظور از مقوله جنسیت حضور زنان است، بله؛ میتوان گفت که بهدلیل حضور بسیار گسترده زنان در این حوزه، مقوله جنسیت در آن کمرنگ است. اما از نظر من این حضور گسترده بهدلیل میدان دادن به زنان نبوده بلکه بهدلیل نوع کار آموزش و کماهمیت بودن آن برای مردان است. منظورم از کماهمیت بودن صرفاً روند آموزش است، نه نتیجه آن. مردان همیشه بهدنبال کار در حوزههایی هستند که بهظاهر سختتر و خشنتر است. درنتیجه، عرصه برای زنان در حوزههای «لطیف»تر بازتر میماند. ازاینرو، در چنین فضاهایی (بهویژه در زمینه فعالیت حفاظتگران) زنان برای ورود و کار کردن فرصتهای بیشتری در حوزههایی چون آموزش مییابند. ناگفته نماند که مردان بسیاری هم هستند که علاقه و استعداد بسیار در حوزه آموزش دارند و به روند آن بهاندازه نتیجه آن اهمیت میدهند، اما باید اذعان داشت که در برابر زنان فعال در این حوزه تعدادشان بسیار کم است. همانطورکه شما هم اشاره کردید، اینکه جامعه زنان را برای آموزش پذیرفته است، باعث میشود مردان بهواسطه عرفها و هنجارهای اجتماعی بهسختی وارد این حوزه شوند. پس اگر با عینک برابری جنسیتی به این مسئله بنگریم (موضوعی که البته کشور ما از آن بسیار دور است)، میتوان گفت مسئله جنسیت برای مردان هم مطرح است.
شما در حوزه درآمدزایی برای انجمنتان هم فعالیت کردهاید. چالشهای این بخش در ایران چیست؟ و چه تفاوتی با سایر کشورها دارد؟
کار عامالمنفعه در ایران از دیرباز باب بوده است. تجار همیشه در این زمینه فعال بودهاند و در زمان سلسله قاجار مقوله اوقاف بهطور رسمی شکل گرفت. اما در فرهنگ ما کار عامالمنفعه بیشتر برای کمک به همنوع تعریف شده بود و این فرهنگ هنوز هم ادامه دارد. همین موضوع یکی از چالشهای بزرگ برای من و ما در زمینه درآمدزایی بود. همانطورکه میبینید ما (از واژه ما استفاده میکنم، چون در انجام این فعالیتها من تنها نبودم و یک تیم بودیم) آن را درآمدزایی نامیدیم، چون عبارت «جذب کمکهای مالی» بیانگر اهداف و فعالیتهایمان نبود. باید همیشه بهدنبال ابتکار یا روشهایی میبودیم تا از طریق آن مخاطبانمان ترغیب شوند تا از اهدافمان حمایت کنند.
این مخاطبان از افراد و کسبوکارها تشکیل شده بودند. از زمانی که مخاطبی مایل به حمایت میشد، میتوانسیم بگوییم که هدفمان مشترک است. اما پیچیدگیهای این مسیر بسیار بودند. معمولاً در مواجهه اول مخاطبان، طبیعت و حیاتوحش را مقولهای ثانویه تلقی میکردند و این جمله را زیاد میشنیدیم: «تا وقتی کودکان و انسانهای نیازمند هستند چرا باید به حیوانات کمک کرد؟» چالش دیگر ما، رونق گرفتن کمک و حمایت از سگ و گربههای بدون صاحب بود، به این صورت که افراد بسیاری جذب آن میشدند و بر این باور بودند که در حال کمک به محیطزیست هستند. گذشته از اینکه صرف کمک به سگها و گربههای بدون صاحب خود برای محیطزیست زیانبار است، جذب این مخاطبان برای تغییر رویه و کمک به طبیعت و حیاتوحش هم کار آسانی نبود. چالش دیگری که با آن روبهرو بودیم، مسئله کمبود آگاهی یا عدم آگاهی مخاطبانمان بود، اما رفتهرفته با استفاده از ابزار آگاهسازی مثل شبکههای اجتماعی و با برگزاری رویدادهایی صرف آگاهسازی، افراد بیشتری با اهمیت موضوع حفاظت از طبیعت و حیاتوحش آشنا شدند. یکی دیگر از روشهایی که بهکار میگرفتیم، کمک گرفتن از هنرمندان در این مسیر بود.
هنرمندان دغدغهمند، همچون پرویز تناولی، با اهدای آثارشان و مخاطبان هنردوست و طبیعتدوست ما از طریق خرید این آثار از پروژههایمان حمایت میکردند
هنرمندان دغدغهمند همچون پرویز تناولی با اهدای آثارشان و مخاطبان هنردوست و طبیعتدوست ما از طریق خرید این آثار از پروژههایمان حمایت میکردند. گرچه این روش بسیار پرچالش بود، اما بعد از برگزاری چند رویداد اینچنینی، خطهای مثلث هنرمند، طبیعت، حمایتگر روزبهروز پررنگتر میشد.
در کشورهای خارجی، بهخصوص کشورهایی که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) هستند و توسعهیافته به حساب میآیند، مقوله حفاظت از طبیعت و محیطزیست بسیار مرسوم است و افراد با آموزشهایی که از کودکی دیدهاند و با شناختی که از اهمیت این مقوله دارند، در کمکرسانی پویاتر هستند.
از طرف دیگر دولتها نیز در این امر نقش بسیار مهمی ایفا میکنند؛ چراکه اگر دولتی از فعالیتهای حفاظت از طبیعت حمایت کند و آنها را در جهت رشد و شکوفایی کشور ببیند، افراد هم با امیدواری بیشتر اقدام به حمایت میکنند.
فراتر از آموزش و درآمدزایی، شما در پروژه دلفینها هم فعال بودهاید. این پروژه چه بود؟ شما در آن چه نقشی داشتید؟
پروژه حفاظت از دلفین بینیبطری در آبهای اطراف جزیره هنگام با حمایت صندوق کمکهای کوچک محیطزیستی برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP/GEF/SGP) از سال ۱۳۸۸ توسط هومن جوکار، سپیده کاشانی و سهند دبیری در حال اجرا بود و انجمن «طرح سرزمین» هم بهصورت همکار در آن پروژه فعالیت میکرد. هدف این پروژه آموزش به قایقرانان برای نحوه اجرای دلفیننگری برای گردشگران بود. پیشازاین، قایقرانان که کار اصلیشان ماهیگیری بود و در فصولی که گردشگر میآمد، مشغول به ارائه خدمات به گردشگران برای دلفیننگری میشدند، بهدلیل عدم آموزشهای لازم، بیمهابا، با موتور روشن و با سروصدای زیاد سرنشینان، به دلفینها نزدیک میشدند که این سروصدا باعث ایجاد سردرگمی در دلفینها میشد و در موارد بسیار بدتری باله دلفینها در پروانه موتور قایق گیر میکرد که درنهایت منجر به مرگ حیوان میشد. من در فاز آخر پروژه به آن پیوستم و در آن مرحله درصدد بودیم تا با یک انجمن محلی کار پروژه را به خود محلیها واگذار کنیم.
درباره قوچ و میش لارستان و حفاظت از آنها کارهای محدودی انجام شده است، شما در یکی از آنها نقش داشتید، در این پروژه چه میکردید؟
اولین مطالعه میدانی در سال ۱۳۹۰ با مدیریت سام رجبی، در غرب استان هرمزگان توسط طاهر قدیریان، در منطقه حفاظتشده «هورمود» توسط زندهیاد هادی فهیمی و در جنوب استان فارس توسط آقای مهندس بیژن فرهنگ درهشوری انجام شد. پس از تعیین منطقهای بین بندرلنگه و بستک بهعنوان زیستگاه مطلوب مورد بررسی برای حفاظت از قوچ و میش لارستان، در شهریور ۱۳۹۳ از اولین برنامه سرشماری این گونه به آن پیوستم.
در این منطقه قوچ و میش لارستان بهشکل غیرمجاز و بیرویه شکار میشد. پس درصدد برآمدیم تا برای یافتن دلایل و انگیزههای شکار غیرمجاز، بخش مطالعات اجتماعی-اقتصادی را نیز به پروژه اضافه کنیم. فعالیت اصلی من در این بخش از پروژه بود و بههمراه ماهگل کازری و مدیریت طاهر قدیریان کار را پیش میبردیم. پس از یافتن دلایل و انگیزههای اصلی شکار غیرمجاز، که مهمترین آن مسئله معیشتی بود، تیم پروژه در کنار همیاران محلی برای تشکیل یک تعاونی قدم برمیداشت. البته این پروژه مورد هجمههای بسیاری قرار گرفت، چراکه یکی از راهکارهای ما برای کاهش شکار غیرمجاز و درعینحال درآمدزایی برای مردم محلی، برداشت پایدار از جمعیت گونه بود. اما در آن زمان، ما در مؤسسه حیاتوحش میراث پارسیان بهعنوان مجری این پروژه، مورد هجمههای بسیار قرار گرفتیم و «بنگاه قوچفروشی» نامیده شدیم؛ درصورتیکه این روش برای مدیریت پایدار و حفاظت از حیاتوحش در کل دنیا مرسوم و نتیجهبخش بوده و است.
برای پیشبرد کار لازم میشد در مصاحبه با اکثر مردان، یکی از همکاران مرد ما مخاطب اصلی مصاحبهشوندگان باشند و ما زنهای گروه بیشتر نقش گردآوردنده و تحلیلگر اطلاعات را داشتیم
در آن زمان بهعنوان مدیر بخش مطالعات اجتماعی-اقتصادی، بهعنوان یک زن، چیزی که مشاهده میکردم سهولت دریافت اطلاعات از زنان منطقه و وجود مانعی نامرئی بین منِ زن و مردانی بود که باید با آنها مصاحبه میکردم؛ بهطوریکه برای پیشبرد کار لازم میشد در مصاحبه با اکثر مردان یکی از همکاران مرد ما مخاطب اصلی مصاحبهشوندگان باشند و ما زنهای گروه بیشتر نقش گردآوردنده و تحلیلگر اطلاعات را داشتیم.
فعالیت شما بهعنوان یک زن در این بخشهای متفاوت و البته روابطعمومی که باز هم در آن فعال بودید، آیا تفاوتی با هم داشت؟
شاید بتوان فعالیت و حضور زنان را در بخشهایی که من تجربه کردهام، اینگونه دستهبندی کرد: پروژههای شهری و پروژههای خارج از شهر. بهمحض اینکه از شهر خارج میشدم و پا در عرصه طبیعت یا روستاهای اطراف مناطق محلی میگذاشتم، تفاوتها مشهود میشدند. این در حدی بود که گاهاً با مشاهده این تفاوتها، حتی خودم ترجیح میدادم که بخشی از کار را همکاران مرد انجام دهند تا روند کار کند نشود. درواقع، چیزی که من تجربه کردم ربطی به ماهیت آن کار نداشت، بلکه به مکان جغرافیایی بستگی داشت. البته باید بگویم که بهدلیل ماهیت فعالیتهایی که من انجام دادم، یعنی آموزش، آگاهسازی، روابطعمومی، درآمدزایی و پژوهش اجتماعی-اقتصادی، که اقتضای همه آنها کار در محیط انسانی بود، طبعاً نسبت به دیگر همکاران زنم که در فعالیتهای میدانی در خود مناطق حفاظتشده مشغول بودند، تبعیض جنسیتی را کمتر احساس میکردم. علاوهبراین، مورد دیگری که در کمرنگتر شدن این مقوله نقش داشت، حضور تعداد بیشتر زنان در یک فعالیت بود. یعنی اگر در گروهی متشکل از چند زن و مرد برای پروژهای به منطقهای میرفتیم، چند نفر بودنمان کارمان را آسانتر میکرد که البته این موضوع نیز، همانطورکه قبلاً هم دربارهاش نوشتم، مربوط به پذیرش بیشتر جامعه نسبت به حضور زنان در چنین فعالیتهایی است.
چه شد از این حوزه فاصله گرفتید و این روزها چه میکنید؟
فاصلهگرفتن اجباریام از این حوزه و فکر کردن به دلیلش، هنوز بسان زخمی است که ترمیم نشده. بخش بزرگی از درد آن قطعاً بهخاطر شرایط غیرمنتظره و وحشتناکی بود که برای دوستان و همکارانم بهوجود آمد و در پی آن، برای من این خداحافظی اجباری تبدیل شد به یک بغض برای همیشه مانده در گلو. اما قلبم هنوز به همان شدت برای کار در حوزه محیطزیست و بهخصوص حیاتوحش میتپد. پس از آن اتفاق غیرقابلباور و پس از گذراندن چندین ماه بیکاری ناشی از ترس و درعینحال با کورسوی امیدی برای پایان یافتن هرچه زودتر این فاجعه، بهناچار شروع به تدریس زبان فرانسوی کردم و هنوز در حال ادامه دادن آن بهصورت حرفهای هستم. اما ازآنجاکه خلأ بزرگی از نبود فعالیت محیطزیستی در زندگی حرفهایام حس میکردم، با همراهی چند تن از دوستان، کتاب ترجمه کردیم و از چندی قبل گروهی تشکیل دادیم و مشغول پروژهای کتابخانهای درباره تاریخ حفاظت طبیعت در ایران هستیم. این فعالیتها برای من بسان ریسمانهایی بودند و هستند تا همچنان به دنیای محیطزیست و حیاتوحش متصل بمانم.
آیا قصد بازگشت به حوزه محیطزیست را دارید؟
شاید دوران درخشانی که داشتیم، همان هفت سال پیش تمام شد؛ اما من هیچگاه حس نکردم که تمایل کار در حیطه محیطزیست در من از بین رفته است. بهتبع حضورم در این عرصه در ابتدا کمرنگتر شد و شکلش بسیار تغییر کرد، اما دغدغههایم و عشقم به این کار کماکان مثل قبل است. اما شرایط اصلاً مثل قبل نیست و برای کار در شرایط فعلی تغییرات ساختاری بسیاری لازم است که درصورت فراهم بودن فضای لازم برای فعالیت تشکلهای مردمنهاد و در نظر گرفتن اهمیت تأثیر آنها در حوزه حفاظت از محیطزست، کماکان به مشارکت برای ایجاد تغییر علاقهمندم.
جناب آقای مسعود پزشکیان
رئیس جمهور محترم
باسلام و احترام
آگاهی دارید که طی سالهای گذشته بسیاری از شهروندان ایرانی به دلایل گوناگون مدنی و سیاسی، و در شرایطی ناخواسته، خود را ناگزیر از مهاجرت یافته و بهرغم میل باطنی دور از وطن و در کشوری دیگر اقامت گزیدند. بسیاری از آنان دل در گرو میهن داشته و در عین مواجهۀ انتقادی با آنچه در کشور میگذرد اما در گفتار و رفتار خود، همنوایی و همسویی با جریانها یا دولتهایی نداشتهاند که رویکردهای خشمآگینی مانند تحریمها، یا مداخلۀ نظامی علیه ایران دنبال میکردهاند. آنان تمامیت ارضی را محترم داشته و عمدتاً به اصلاح امور تاکید ورزیدهاند. زندگی در غربت برای این دسته از افراد رنجبار و پر مرارت است و آنگونه که از شواهد و قرائن آشکار است بسیاری از آنها تشنۀ بازگشت به میهن و ادامۀ زندگی در خانۀ پدریاند. اما بیم از عواقب احتمالی بازگشت را مانعی برای چنین اقدامی میدانند.
ما امضا کنندگان این نامه توجه جنابعالی را که با رای ملت و با تأکید بر وفاق ملی، مسئولیت خطیر ریاست جمهوری را پذیرفتهاید، به این واقعیت جلب کرده و تقاضا داریم با همراهی ریاست محترم قوۀ قضائیه برای بازگشت ایرانیان بویژه نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان که دل در گرو میهن دارند و بیمناک از عوارض احتمالی بازگشتاند تمهیدات مقتضی را تدارک نمائید. خصوصاً در شرایط حساس کنونی کشور این اقدام گام مؤثری در حصول وفاق ملی و بهبود عزم عمومی برای مقابله با مشکلات و بحرانها خواهد بود.
با آرزوی توفیق و سربلندی برای جنابعالی و ملت بزرگ ایران.
فروزان آصف ، زهرا ابراهیمی، افشین امیرشاهی، مهرداد احمدیشیخانی، محمد بلوری، بهروز بهزادی، مینو بدیعی، مسعود حیدری، هادی خانیکی ، جلال خوش چهره، مهرداد خدیر، مهدی رحمانیان، مجید رضائیان، محمد جواد روح ، علی رستمی، یونس شکرخواه، محمود شمسالواعظین، علی اصغر شفیعیان، شهریار شمسمستوفی، فریدون صدیقی، حجت طهماسبی، سیروس علینژاد، عباس عبدی، فریدون عموزاده خلیلی، سید فرید قاسمی، علی اکبر قاضیزاده، مهدی فرقانی، عذرا فراهانی ، مهران کرمی، بهروز گرانپایه، بدرالسادات مفیدی، محمد مبین، اکبر منتجبی، محمد رضا مقیسه ، کامبیز نوروزی، بیژن نفیسی، مسعود هوشمند رضوی
بزم فلامینگوها در بهشهر
فرصت ایران برای مقابله با هژمونی آبی ترکیه و افغانستان
مسئله آب در افغانستان نیز باتوجهبه شرایط ایدئال میزان آب مازاد و موقعیت جغرافیایی آن، از دیرباز بهعنوان ابزار سیاسی و اقتصادی مطرح بوده و است. به همین دلیل، کشورهای مختلف برای نفوذ در حاکمیت این کشور و برای پذیرفته شدن در میان جامعه بهسمت سرمایهگذاری در سازه آبی میرفتند. بند کمالخان در اواخر دوره جمهوریت افغانستان بهنام توسعه کشاورزی و تولید برق، اما با هدف کنترل و انحراف جریان رودخانه هیرمند و احیای بخشی از اراضی گودزره، اسکان پشتونهای ناقل در ولایت نیمروز و ترکیب تغییر جمعیتی این ولایت به بهرهبرداری رسید. سدهای متعددی بر روی حوضههای آبریز مشترک افغانستان با کشورهای همسایهاش از جمله سد بخشآباد، سد پاشدان، نهر لشکری، کانال قوشتپه و… و حتی بر روی رودخانه کابل با مشارکت ترکیه، قطر، چین، هند، آمریکا و… تعریف و اجرا شد که برخی به بهرهبرداری رسیده است. این سازهها، امنیت آبی، غذایی و زیستی چهار کشور ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان را مخاطره انداخته است.
هشتم اکتبر سال ۲۰۲۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۱۳/۴۸ برای اولینبار حق بر محیطزیست پاک، سالم و پایدار را بهعنوان یک حق بشری به رسمیت شناخت و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا برای اعمال این حق با یکدیگر همکاری کنند.
این قطعنامه موجب شد در ۲۶ جولای سال ۲۰۲۲ قطعنامه دیگری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنیبر قرارگیری حقوق زیستمحیطی در دسته حقوق بشر به تصویب برسد. این قطعنامهها یک ابزار مناسب حقوقی برای به چالش کشیدن کشورهایی است که بدون توجه به حقوق کشورهای پاییندست، اقدام به احداث سازههای بزرگ متعدد برای ایجاد یک هژمونی انجام میدهند.
سوم بهمن امسال، بهدنبال توافق اجماعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ایران بهعنوان رئیس این گروه در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. بنابراین، ایران مسئولیت هماهنگسازی و هدایت فعالیتهای گروه را در تمامی نشستهای شورای حقوق بشر و نیز فعالیتهای مربوط به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر برعهده خواهد داشت.
حال که هژمونی آبی اسرائیل، ترکیه و افغانستان و جنگهای آبی منطقهای در قاره آسیا، محیطزیست کشورها را دچار چالش اساسی کرده است، بهگونهای که شاهد جابهجایی جمعیتی هستیم. بنابراین، با اتکا به قطعنامههای مذکور و موقعیت ریاست ایران بر گروه آسیا و اقیانوسیه شورای حقوق بشر بهعنوان بزرگترین گروه این شورا، فرصت مغتنمی است که با اجماع بینالمللی و بهرهگیری از ابزارهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و قضایی، کشورهای ناقض حقوق بشر در حوزه محیطزیست به چالش کشیده شوند. ازآنجاکه حاکمیت افغانستان بهدنبال تثبیت جایگاه خود در جامعه بینالملل است و بهشدت نیاز مشروعیت بینالمللی دارد، به چالش کشیده شدن گروه حاکم بر این کشور، یک پیام منفی به جامعه بینالملل مخابره میکند که طالبان قطعنامهها و معاهدات بینالمللی را نقض میکند و از طرفی قطعنامه مذکور، امکان محدود کردن سرمایهگذاری کشورهای ثالث در سازههای آبی را فراهم میکند.
در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» از «سازوکار بهرهوری آب» بهعنوان روشی که امکانات قابلتوجهی در اجرای پروژههای صرفهجویی آب دارد، رونمایی شد. براساس آنچه «عیسی بزرگزاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، در مورد این سازوکار توضیح داده است: «در این سازوکار ابتدا باید پروژههای صرفهجویی تعریف شده و سپس با شناسایی مشترکان غیربهرهور با صدور گواهی اعتبار آب، منابع مالی مورد نیاز برای پروژههای صرفهجویی تأمین شود.»
بزرگزاده با ارائه آمارهایی از وضعیت فعلی پروژههای آبی کشور توضیح داد: «در حال حاضر ۵۶۴ پروژه در حوزه آب و آبفا وجود دارد که براساس برآورد سال گذشته به یکهزار و ۵۰۰ همت برای تکمیل نیاز دارند. بااینحال، تخصیص بودجه به این پروژهها در مقایسه با نیاز، بسیار ناچیز بوده است. بدهیهای دولت به مشاوران، پیمانکاران و تأمینکنندگان قابلتأمل است و حل این معادلات با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در روشهای تأمین مالی هستیم. بخش قابلتوجهی از همین مطالبات با مبالغ بالای یارانه پنهان آب قابلتوجه است.»
عبور آب از اتکا به نفت
او در توضیح ضرورت واقعی ساختن قیمت آب و ایجاد سازوکار بهرهوری آب نیز توضیح داد: «متوسط تولید ناخالص داخلی در دنیا از هر مترمکعب آب چهار برابر ایران است. این نشان میدهد که باید بهسمت بهرهوری آب و خودگردانی نسبی این بخش حرکت کنیم. اتکا به مالیات و درآمدهای نفتی برای اجرای پروژهها کافی نیست.» در این سازوکار اما گران شدن قیمت آب برای همه گروهها و اقشار جامعه مد نظر نیست. بهگفته بزرگزاده، برای خودگردانی نسبی سازوکارهایی باید تعریف شود که ضمن در نظر داشتن شرایط اقتصادی اقشار کمدرآمد به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کند. سازوکار بهرهوری آب یک بازار نیست که در آن صرفاً آب معامله شود. یعنی باید از معنای رایج بازار آب فاصله گرفت. در این سازوکار، سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیردولتی پروژههایی را با هدف صرفهجویی آب انجام میدهد و در قبال آن گواهی صرفهجویی قابل مبادله صادر میشود تا توسط متقاضیان جدید آب یا مشترکن و مصرفکنندگان کمبهرهور خریداری شود. هدف اصلی این سازوکار، تشویق مصرفکنندگان کشاورزی، شهری و صنعتی به صرفهجویی و بهینهسازی مصرف آب است.»
همکاری دولت و بخش خصوصی
براساس آنچه در زمان رونمایی از این سازوکار از سوی سخنگوی صنعت آب تشریح شد، در این بازار کسانی که بیش از الگوی مصرف تعیینشده از آب استفاده میکنند، باید هزینههای بدمصرفی و پرمصرفی را بپردازند. بااینحال، مخاطراتی مانند امکان بیشبرداشت یا بیشمصرفی نیز در این مدل سنجیده شده است. بهگفته بزرگزاده، تأکید و مراقبت وزارت نیرو در این سازوکار همواره این است که این سازوکار نهتنها منجر به افزایش مصرف و برداشت آب نشود بلکه ابتدا باید مدل صرفهجویی واقعی و کاهش مصرف (برداشت) محرز شود و خسارتی به زیستبوم وارد نشود: «برای موفقیت این مدل، همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند. در این سازوکار دولت باید همه وظایف تصدیگری را واگذار کند.»
او همچنین در مورد انتقاداتی که پیرامون برخی از اصطلاحات بهکاررفته در این سازوکار نیز وجود داشت، مانند تعاریفی مانند مصرف و برداشت توضیح داد: «ضرورت داشت که این سازوکار که برگرفته از تجارب داخلی در زمینه برق و گاز و تجارب خارجی بود، میان زبان فنی و علمی و زبان قانون و بستر حقوقی هماهنگی ایجاد شود. یعنی یک طرح علمی بتواند با تکیه بر آنچه قانون معین کرده است، قابلیت اجرایی پیدا کند. فاصله از زبان علم و نزدیک شدن به زبان قانون بهمعنای فاصله از اصول فنی و علمی نیست. کلیت یک طرح به زبان قانون نزدیک میشود و شیوهنامههای اجرایی آن که قرار است محل رجوع کارشناسان و خبرگان باشد، براساس زبان علمی و فنی تنظیم خواهد شد. قوانین و مقررات موجود امکان ورود پروژههای صرفهجویی آب به بورس را فراهم میکند. این موضوع میتواند فرصتی برای تأمین مالی این پروژهها ایجاد کند. علاوهبراین، باید از تجربیات سایر بخشها مانند انرژی و گاز استفاده کنیم تا مشکلات مشابه تکرار نشود.»
هزینه بدمصرفی را بدهید
بهگفته بزرگزاده، با وجود مشکلات فعلی، همکاری کارشناسان و طراحی مدلهای دقیق میتواند به بهبود بهرهوری و استفاده بهینه از منابع آب کمک کند. متوسط بهرهوری اقتصادی آب در دنیا حدود ۲۲ دلار بهازای هر مترمکعب است، درحالیکه این رقم در کشورمان حدود پنج دلار است. باید با دقت و تخصص روی بهبود این شاخص و بهرهوری در محصولات مختلف کار شود. او تأکید میکند این مدل در استفاده از بورس بهابازار تعریف شده است، اما بازار مبادله آب نیست: «آن بازار براساس دریافت پروانه و خرید سهمیه یا مجوز برداشت آب استوار شده است. اساس این مدل بر مبادله صرفهجویی آب است. سازوکار را طوری طراحی کردهایم که مبادله بهنفع صرفهجویی است. من مشترک چه کشاورز یا صنعتگر یا هر عنوان دیگر تا زمانی که دارم در الگو مصرف میکنم، بحثی وجود ندارد. اما اگر یک مشترک به هر دلیلی خارج از الگو مصرف میکند، باید هزینه آن را بپردازد. بنابراین، وقتی از مرز بهرهوری عبور کردید، باید آن را از سازوکار بهرهوری آب تأمین کنید، آنهم با قیمتی که در بازار مطرح میشود. در سمت عرضه پروژههای صرفهجویی وجود دارد مانند نصب کنتور. حجم برداشت غیرمجاز از آب زیرزمینی شامل چاههای غیرمجاز و اضافهبرداشت چاههای مجاز حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب است. حجم صرفهجویی آب که از محل پروژههای نصب کنتور چاههای کشاورزی میتواند حاصل شود، حدود نصف این حجم بوده و رقم قابلتوجهی در جهت صیانت از آب است. طرحهای صرفهجویی و بهبود آب مصرفی کشاورزی به شرط اینکه به توسعه سطح زیرکشت نینجامد، طرح بهینهسازی کولرهای آبی، بهسازی شبکه آب خانگی، اصلاح شبکه فرسوده شهری همگی در سمت عرضه در این سازوکار قرار دارند. یعنی در سمت عرضه پروانه و فروش آب نیست بلکه فروش آب صرفهجویی شده است که البته باید با روشهای علمی احراز و مورد صحتسنجیهای دقیق قرار گیرد. سمت تقاضا مشترکانی هستند که دارند بیشتر از معیارهای بهرهوری مصرف میکنند. همچنین، متقاضیان جدید همان محل هم در سمت تقاضا قرار دارند. محلی بودن آب هم در سازوکار دیده شده است. نکته بسیار مهم این است که در هیچ کجای این سازوکار دولت مداخله تصدیگرانه ندارد. بلکه بورس است که چند نوع ابزار مالی و گواهی را تعریف کردهاند و دو سمت این سازوکار بهصورت مستقیم با هم کار میکنند.»
گنجینههای پنهان نهادهای دولتی
تداوم ابهامات درباره آثار در اختیار شهرداری
یکی از مواردی که در ماههای اخیر موضوع آثار در اختیار نهادها و نابسامانی آنها و نبود فهرست مدون از این آثار را یادآوری کرد، فروش تابلوهای موزه امام علی در امارات بود. موضوعی که بهرغم ورود نهادهای قضائی به پرونده آن، همچنان در ابهام است و تنها نقطه روشن مسئله فروش تعدادی از تابلوها و نبودن فهرست از آثار در اختیار شهرداری است. هفته گذشته «ناصر امانی» که برای نخستینبار موضوع تابلوهای موزه امام علی را صحن شورای شهر تهران مطرح کرده بود، از احضار مسببان فروش تابلوهای موزه امام علی در دبی به مرجع قضائی خبر داد. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اینکه تابلوها در نمایشگاه شرکت داشتهاند و تعدادی از آنها به فروش رفته، قطعی است، اما اینکه آیا تابلوهایی که رفته بودند به موزه بازگشتهاند یا خیر، هنوز مشخص نیست.» سخنگوی شورای شهر در این رابطه میگوید: «دو تابلو فروخته شده بود و ۲۸ تابلوی دیگر الان در تهران است. نمیدانم که مجدداً آنها را به موزه امام علی برگرداندهاند یا خیر.»
ناصر امانی در این گفتوگو به مسئله مهمی اشاره میکند که میتوانست با طرح موضوع فروش تابلوها حل شود، اما گویا همچنان روند پیشین ادامه دارد و قرار نیست فهرستی از آثار در اختیار شهرداری تهیه شود. امانی با بیان اینکه آمار مشخصی از تابلوهای فاخر در اختیار شهرداری نداریم، میگوید: «فکر نمیکنم حتی شهرداری آمار دقیقی داشته باشد، زیرا اینها همه در موزههای مختلف هستند. شاید هم داشته باشند، ولی ما تا این لحظه چنین آماری در اختیار نداریم. البته اینها از وظایف کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران است و شاید آنها اطلاعاتی داشته باشند.» «علیرضا نادعلی»، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره تهیه فهرست مربوط به آثار در اختیار شهرداری میگوید: «تهیه آمار از تعداد تابلوهای فاخر شهرداری جزو وظایف شورای شهر نیست. آنچه در خود مجموعهها مثل فرهنگسراها، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و بعضی آثار موجود در خانهموزهها قرار دارد، ثبت شده است، اما باید در سامانه اصلی هم ثبت شود. اگر این آثار در سامانه اصلی ثبت شوند، مدیران مجبور میشوند همه قواعد کلی را که در کل کشور باید در مورد آثار رعایت شود، انجام دهند که ما نیز پیگیریم این اتفاق بیفتد.»
تمامی اموال فرهنگی تاریخی و هنری که در اختیار وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی است، توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراثفرهنگی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. عدم انجام این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود
براساس ماده ۳ «آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» که در اسفندماه ۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است: «کلیه اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرمها و دفاتر مندرج در این آییننامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراثفرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.» اما هنوز بسیاری از نهادها این فهرست را یا تهیه نکرده و یا در اختیار وزارت میراثفرهنگی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندادهاند. نهادهایی از قبیل سازمان اوقاف، شهرداری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، وزارتخانهها، دانشگاهها و… اموال تاریخی ارزشمندی در اختیار دارند که لازم است فهرستی دقیق از آنها را در اختیار نهاد متولی آن یعنی وزارت میراثفرهنگی قرار دهند، اما سالهاست که از آن سر باز میزنند.
یادگار کریمخان به حال خود رها شده
موضوع آثار تاریخی در اختیار نهادها به تدوین و ارائه فهرست دقیق از آثار خلاصه نمیشود. مسئله حفاظت و نگهداری از این آثار نیز یکی از مهمترین چالشها در حوزه میراث فرهنگی است. بهتازگی تصاویری از مسجد وکیل شیراز منتشر شده که نشان میدهد تعرض پروژههای ساختمانی به عرصه و حریم این بنای تاریخی منجر به وارد آمدن آسیبهای جدی به آن شده است. این مسجد که در حال حاضر تحت مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه است، به حال خود رها شده و رسیدگی مناسبی به وضعیت آن صورت نمیگیرد. در اخبار اخیر مرتبط با وضعیت وخیم این مسجد آمده است: «در سال ۱۴۰۱ گودال بزرگی درست در پشت دیوارهای مسجد ایجاد شد که باعث ریزش بخشی از عرصه مسجد وکیل شد. دیوارهای بلندی که حائل بین فضای مسجد و گذر مجاور بازار وکیل جنوبی است، در برخی بخشها بر اثر نم، تغییر رنگ داده و بهشکل آشکاری در بعضی قسمتها هم طبله کرده است. سنگفرشهای داخلی مسجد و سر ستونها و بعضی قسمت از کاشیکاریهای مسجد تخریب و به حال خود رها شده و احتیاج به مرمت دارد.» این درحالیاست که سازمان اوقاف برای ورود به این بنا ورودی دریافت میکند و میتواند از محل درآمد ورودیه به وضعیت بنا رسیدگی کند، اما بیتوجهی به بنا به حدی بوده که وضعیت بنایی که از نظر تاریخی و مؤلفههای معماری دارای شاخصههای ارشمندی است، به مرز وخامت رسیده است.
«محمد ثابت اقلیدی»، مدیرکل میراثفرهنگی استان فارس، درباره این خبر و وضعیت مسجد وکیل شیراز به «پیام ما» میگوید: «متولی این مسجد ادارهکل اوقاف است، اما اگر بنا در معرض تهدید باشد، میراث فرهنگی موظف است با همکاری نهادهای متولی با قید فوریت مانع از تشدید خطر برای بنا شود. مسئله مسجد وکیل هم در دستورکار ادارهکل قرار دارد و بهزودی کارشناسان ما بازدید از محل خواهند داشت و اگر نیاز به انجام امور مرمتی باشد، اقدام لازم با همکاری اوقاف صورت خواهد گرفت.» او با بیان اینکه متولی این بناها آنها را رها کردهاند، به وضعیت وخیم مسجد مشیر اشاره میکند: «کسی که مسجد مشیر را بنا کرده، موقوفاتی برای آن در نظر گرفته و تمام هزینهها را پیشبینی کرده و از محل موقوفات تأمین کرده است، اما به این موضوع بیتوجهی میشود.»
ثابت اقلیدی درباره اینکه رویکرد میراث فرهنگی در قبال بناهایی که ثبت ملی شدهاند، باید متفاوت باشد؛ چرا این مطالبه از سوی میراثفرهنگی با متولیان بنا مطرح نمیشود که توجه بیشتری در حفاظت از بنای ثبت ملی داشته باشند؟ میگوید: «ثبت ملی بنا یک ملاحظاتی را برای میراث فرهنگی ایجاد میکند که تهدیداتی را که از سوی متولی و مالک متوجه بنا میشود، به حداقل ممکن برساند، اما این به آن معنا نیست که میراث متولی آن باشد، اینکه متولی و مالک بنا را به حال خود رها کند، میراث نباید پاسخگو باشد. ضمن اینکه اعتباراتی که به میراثفرهنگی تخصیص پیدا میکند، با نیازهای استان تناسبی ندارد. باوجود این محدودیتها هر کجا که امکان اجرای پروژه مرمتی باشد، ورود خواهیم کرد و اقدامات لازم را صورت خواهیم داد.» درست است که متولی بنای شاخصی مثل مسجد وکیل ارگان دیگری است که ممکن است به ضرورت حفظ یک اثر تاریخی واقف نباشد، اما این نکته را نباید از یاد برد که متولی اصلی آثار تاریخی در کشور میراثفرهنگی است. اگر بنا یا اثری در اختیار نهاد دیگری است، در عین اینکه نهاد مربوطه باید در امر حفاظت و نگهداری از بنای ملی به وزارت میراث پاسخگو باشد، این وزارتخانه نیز باید مطالباتی درباره اقدامات حفاظتی آثار ملی داشته باشد.
ارزیابی تأثیرات اکولوژیک صنایع غذایی
سیستمهای غذایی جهانی محرک اصلی تغییراقلیم مانند تغییر چهره زمین و از دست دادن تنوعزیستی کاهش منابع آب شیرین و آلودگی اکوسیستمهای آبی و خشکی از طریق رواناب نیتروژن و فسفر ناشی از مصرف کود هستند.
اگر تغییرات اجتماعی و اقتصادی بهسمت الگوهای مصرف غربی ادامه یابد، احتمالاً فشارهای محیطی سیستم غذایی تشدید خواهد شد و بشریت بهزودی به مرزهای سیارهای برای استفاده از آب شیرین جهانی، تغییر کاربری زمین و اسیدی شدن اقیانوسها نزدیک میشود.
تجزیه و تحلیلها نشان میدهد تولیدات کشاورزی، در غیاب اقدامات هدفمند، بهشدت بر محیطزیست زمین تأثیر میگذارد. در سال ۲۰۱۰، سیستم غذایی باعث انتشار تقریباً ۵.۲ میلیارد تن گاز گلخانهای بهشکل دی اکسیدکربن، متان و اکسید نیتروژن میشود.
کاهش از دست دادن و ضایعات مواد غذایی یکی از اقدامات برای کاهش تقاضای غذا و اثرات محیطزیستی مرتبط است. در حال حاضر تخمین زده میشود که بیش از یکسوم کل مواد غذایی تولیدشده قبل از رسیدن به بازار از بین میرود یا توسط خانوارها هدر میرود. بهعنوان مثال میوهها و سبزیجات به مقدار بیشتری نسبت به محصولات حیوانی تلف میشوند.
تغییرات تکنولوژیکی باعث افزایش راندمان تولید و کاهش اثرات زیستمحیطی در واحد غذای تولیدشده میشود. متداولترین پیشرفتها و تغییرات در شیوههای مدیریتی باتوجهبه اثرات زیستمحیطی آن عبارتند از:
– افزایش بهرهوری در کشاورزی، که تقاضا برای زمینهای زراعی اضافی را کاهش میدهد.
– ایجاد تعادل در استفاده از کود بین مناطقی که بیشازحد مصرف دارند و مناطق کممصرف.
– افزایش راندمان مصرف نیتروژن و بازیافت فسفر، که تقاضا برای مصرف نیتروژن و فسفر اضافی را کاهش میدهد.
– مدیریت مصرف آب که ظرفیت ذخیرهسازی و استفاده از آب باران را افزایش میدهد.
– تغییرات در آبیاری، کشت و کوددهی که باعث کاهش انتشار متان و اکسید نیتروژن از برنج و سایر محصولات میشود.
– تغییرات در مدیریت کود، تبدیل خوراک و افزودنیهای خوراک که تخمیر رودهای در دام را کاهش میدهد.
در ایران تولید گاز به ۸۶۵ میلیون مترمکعب در روز میرسد که بیش از ۶۰۰ میلیون را بخش خانگی و صنایع خرد مصرف میکند. همین موضوع باعث شده که گازی برای نیروگاهها نماند و آنها ناچار به استفاده از سوخت جایگزین شوند که تبعات آن بر آلودگی مشخص است. مدیر مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیطزیست با بیان این مطلب میگوید: یکی از دلایلی که باعث شد اقدامات گذشته به سرانجام نرسد، این است که نگاه ما به موضوع آلودگی هوا در کل کشور یکسان است. یعنی سیاستهای مشابه برای رفع آلودگی هوا را در تهران، اصفهان، اهواز، مشهد و اراک دنبال کردیم، درحالیکه برای هرکدام باید برنامهریزی خاص خود را داشته باشیم.
او با اشاره به اینکه هوای اراک در سال گذشته ۲۸ روز از آلایندگی گوگردی اکسیدی و از مازوت تأثیر پذیرفت و این با شرایط کلانشهری مانند تهران متفاوت داشت که منابع آلایندگی آن بیشتر منابع متحرک بود، میافزاید: اگر قرار است اولویتبندی برای مازوت داشته باشیم، طبیعی است که اراک در اولویت قرار گیرد. در مقابل ناوگان حملونقل ۶۰ درصد ذرات و ۸۰ درصد گازهای آلاینده شهر تهران را تشکیل میدهد که باعث میشود در آلودگی مرتبط با حملونقل این شهر در اولویت قرار گیرد.
چرا از زمانی که قانون هوای پاک بهعنوان مهمترین قانون تصویب شده است، تأثیر قابلملاحظهای در بهبود کیفیت هوا ندیدهایم. مدیر مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیطزیست معتقد است پاسخ این پرسش به اقدامات انجامنشده در این زمینه برمیگردد و توضیح میدهد: سال ۹۶ و ۹۷ مصرف سوخت و بنزین کشور بهطور میانگین حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز بود و در حال حاضر به ۱۲۵ میلیون لیتر رسیده که ۵۰ درصد افزایش را نشان میدهد. بهعلاوه روزانه حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو به ناوگان حملونقل اضافه میکنیم که در تهران درخواست حدود یکهزار است. ورود خودروی جدید بهمعنای مصرف سوخت و بهتبع آن آلودگی بیشتر است. برای رفع این چالش چه میشود کرد؟ طاهری میگوید: ما هر زمان با چالش ناترازی انرژی مواجه شدیم، فکر کردیم باید با تولید بیشتر آن را جبران کنیم؛ فارغ از اینکه به موضوع مصرف بیندیشیم، راهکار اما از مدیریت مصرف میگذرد؛ خودروهای نوشماره ما دوبرابر استاندارد جهانی و خودروهای فرسوده دوبرابر نوشمارهها سوخت مصرف میکنند که باید برای این بخش فکری کنیم.
او با بیان اینکه ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در کشور تردد میکنند، میافزاید: ما بهجای اینکه برای این بخش انرژی و سرمایه بگذاریم، سراغ تولید بیشتر میرویم که درنتیجه آن آلودگی افزایش مییابد. در قانون هوای پاک آمده که باید کل ناوگان فرسوده را اسقاط میکردیم، اما پس از گذشت چند سال از تصویب این قانون ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده داریم که ۱۱ میلیون آنها موتورسیکلت هستند. در کل کشور میزان موتورسیکلتها ۱۳ میلیون داریم که ۹۰ درصد آنها فرسوده شدهاند.
بهگفته طاهری، بخش عمده از موتورسیکلتهای فرسوده کاربراتوری هستند و در هر ۱۰۰ کیلومتر هفت لیتر مصرف سوخت دارند. او ادامه میدهد: یک موتور کاربراتوری حدود پنج برابر یک خودرو یورو۲ آلودگی دارد. متأسفانه تصور عمومی این است که تولید آلودگی موتورسیکلت بهواسطه اندازه کوچکتر آن کمتر است که گزاره اشتباهی است. در شهری مانند تهران بخش عمده موتورهایی که تحتعنوان پیک و… فعالیت میکنند، کاربراتوری هستند. این موتورها بهواسطه ترددهای بالا در سطح شهر، علاوهبر مصرف سوخت زیاد آلایندگی بالایی دارند و باید برای آن راهحلی اندیشید.
چگونه به ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در کشور رسیدیم؟ از نظر مدیر مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیطزیست واردات باعث نوسازی در حملونقل میشد، اما از سال ۹۷ با ممنوعیت واردات مواجه شدیم. او میگوید: سال ۹۸ و ۹۹ شیب اسقاط وسایل حملونقل فرسوده کاهش یافت و باعث شد در سال ۹۹ تعداد کل اسقاطها به زیر هفت هزار مورد برسد،. این درحالیاست که در همین سال، حدود یک میلیون وسیله نقلیه پلاک شد. مقایسه این دو عدد نشان میدهد تعداد اسقاط در برابر شماره بهمراتب کمتر بوده است. در آن سالها مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که براساس آن بهازای تولید هر چهار خودرو، باید یکی خارج و اسقاط شود. اما اگر گواهی اسقاط صادر نشد، خودروساز ۱.۵ درصد مبلغ شماره کردن هر خودرو را باید پرداخت کند. اگر ما میانگین خودرو داخلی را ۴۰۰ میلیون تومان فرض بگیریم، ۱.۵ درصد آن حدود شش میلیون تومان میشود که برای چهار خودرو به ۲۴ میلیون تومان میرسد، با ۲۴ میلیون تومان کدام خودرو فرسوده را میتوان از رده خارج کرد؟ درواقع، مقایسه ۲۴ میلیون با رقم خودرو فرسوده باعث کاهش اسقاط خودروها شد.
طاهری معتقد است البته نمیتوان همه چالشها را به موضوع بودجه گره زد، بلکه سازوکار اجرایی را هم باید دخیل دانست. او اضافه میکند: با بررسی این سازوکار و تشویقیهایی که برای اسقاط در نظر گرفته شد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۵ هزار وسیله نقلیه اسقاط شدند که اگر این رقم را با سال ۱۳۹۹ که کمتر از هفت هزار مورد بود مقایسه کنید، نقش سازوکارها را بیشتر متوجه میشوید.
یکونیم درصدهایی که خودروسازها پرداخت کردند، چه سرنوشتی پیدا کردند؟ مدیر مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیطزیست درآمد حاصله از این مورد را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان میکند و میگوید: قرار است با این رقم، شش هزار تاکسی فرسوده تهران از رده خارج و تاکسی برق جایگزین شود. بهعلاوه سه هزار میلیارد تومان برای برقی کردن موتورسیکلتهایی اختصاص میدهیم که تردد بالایی در سطح شهر دارند و صاحبانشان با آنها کار میکنند.
بهگفته این مقام مسئول، بهواسطه فراهم نبودن زیرساخت خودروهای برقی، در سایر شهرها این گزینه در دستورکار نیست و در مقابل در کلانشهرهایی نظیر مشهد، کرج و اصفهان از رده خارج کردن و نوسازی تاکسیها مدنظر است. او میافزاید: ما در سه ماه گذشته سعی کردیم سیاستهای هدفمند برای هر کلانشهر را دنبال کنیم و بهدنبال یک راهحل برای کل کشور نباشیم. اگر جلسات کارگاههای ملی هوا را دنبال کنید، میبینید بهجای مسئلهمحوری درباره تمام شهرها، هر جلسه کارگروه را به یک شهر یا استان اختصاص دادهایم. بهعنوان مثال، در کارگروه با محوریت آلودگی هوای اهواز بهشکل تخصصی درباره منابع آلایندگی این شهر مصوباتی داشتیم. در همه جلسات این کارگروه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست حاضر بوده است و برای اولینبار در روز هوای پاک رئیسجمهور در نشست مرتبط با این روز در سازمان حفاظت محیطزیست سخنرانی کرد. تمام این موضوعات نشان میدهد در این دولت آلودگی هوا مسئله جانبی نیست، ولی ما با انبوه وظایف انجامنشده روبهرو هستیم. مشکلاتی که بیش از چند ۱۰ سال سابقه دارد و نمیتوان برای حل آن بهسرعت نتیجه رسید.
کنوانسیون پاریس راهی برای رسیدن به هوای پاک بود
«آرش میلانی»، رئیس کمیته محیطزیست شورای پنجم شهر تهران، در این نشست وضعیت فعلی تهران را نتیجه توسعه ناپایدار در ۴۰ سال گذشته دانست که نتیجه نگاه مهندسی به این مقوله است. او میگوید: برای مسائل آلودگی محیطزیست و تغییراقلیم باید جهانی فکر کرد. تمام شرکتها در اروپا ناچارند آخرین استانداردها را رعایت کنند و شهروندان هم خودرو زیر یورو۶ یا بنزین بیکیفیت و… را نمیخرند، اما در ایران ماشین ۳۰ سال پیش را ناچارند مردم استفاده کنند.
بهگفته میلانی، در دهه ۸۰ برنامههای دولت معطوف به افزایش تولید بود، اما امروز این مقوله پاسخگو نیست. او توضیح میدهد: در مسابقه بین مصرف و تولید، تولید باخته است و همین موضوع باعث شد که نتوانیم ناترازی را حل کنیم. منشأ تمام آلودگیها از اگزوز خودرو یا دودکش، یعنی منابع متحرک و ثابت است. وقتی ما روزانه ۱۲۰ میلیون گازوییل و به همین میزان بنزین و ۱۰۰ میلیون لیتر گاز میسوزانیم، میزان آلایندهمان مشخص است و نشان میدهد که چرا چنین هوایی را باید تنفس کنیم.
بهگفته او، براساس استانداردهای ۲۰۱۲ هیچ کشتی نمیتواند از مازوتی استفاده کند که بیشتر از نیم درصد گوگرد داشته باشد. بهاینترتیب، وسط اقیانوس نمیتوان بیش از استاندارد هوا را آلوده کرد، آنگاه ما در کنار شهرها مازوت میسوزانیم. آنهم مازوتی که بالای چهار درصد گوگرد دارد. او اضافه میکند: مسئله ما تنها مازوت نیست، در حال حاضر بنزین و گازوییل ما هم استاندارد یورو۳ را دارد. این درحالیاست که اگر به کنوانسیون پاریس پیوسته بودیم، شرایط بهتری را تجربه میکردیم.
آیا خشکسالی به زلزله میانجامد؟
رابطه بین شرایط خشکسالی و فعالیت لرزهای در مناطق مختلف ایران از حدود یک دهه قبل مورد توجه نگارنده بوده است. در یادداشت حاضر با بررسی چرایی ارتباط بین خشکسالی و زمینلرزهها، به برخی زمینلرزههای قابلتوجهی که در دورههای مهم خشکسالی در مناطق خاصی رخ دادهاند، میپردازیم.
زلزلههای خوی در سال ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳): در مدت شش ماه پنج زمینلرزه با بزرگای بین ۵.۵ تا ۶ در شمالغرب دریاچه ارومیه در نزدیکی خوی رخ داد. دریاچه ارومیه بهدلیل خشکسالی و عوامل دیگر از جمله تغییراقلیم و کاهش بارش سالانه در حوضه دریاچه از دهه ۷۰ شمسی همزمان با افزایش میانگین دمای سالانه کمی و سوءمدیریت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی حدود ۹۵ درصد از حجم و سطح خود را از دست داد. تخمین زده میشود سالانه حدود دو میلیارد مترمربع آب زیرزمینی بهطور خاص از حوضه آبریز دریاچه ارومیه استخراج میشود. این رقم منعکسکننده بخشی از برداشتهای قانونی و غیرقانونی از چاههاست. برداشت بیشازحد آبهای زیرزمینی منجر به کاهش هشداردهنده سطح آب شده است. برخی از مناطق در پیرامون دریاچه ارومیه افت تا ۱۰ متر یا بیشتر سفره آب زیرزمینی را در طول یکدهه گزارش کردهاند.
زمینلرزه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ با بزرگای ۷.۳ ازگله سرپل ذهاب در نزدیکی مرز ایران و عراق ۶۴۰ کشته برجای گذاشت. قبل از این رویداد، منطقه شرایط خشکسالی مهمی را تجربه میکرد که بر سطح آبهای زیرزمینی اثر گذاشت. از سال ۱۳۶۹ تاکنون مطالعات و گزارشهای مختلفی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت ذهاب نشان میدهد بهدلیل استخراج بیشازحد آب برای مقاصد کشاورزی، توسعه شهری و خشکسالیهای طولانی سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق کرمانشاه از سال ۱۳۶۹ سالانه تقریباً یک تا دو متر کاهش یافته است. ارقام مشخص برای کل تخلیه آب زیرزمینی از دشت ذهاب نشان میدهد حجم قابلتوجهی از آب سالانه استخراج میشود که اغلب از نرخ تغذیه طبیعی فراتر میرود. احتمالاً تغییرات شدید در آبهای زیرزمینی منطقه ممکن است به تغییرات تنش در راستای گسل زمینلرزهای کمک کرده باشد.
توجه شود که طی ۲۵ سال گذشته مناطق مختلفی از ایران بیشترین خشکسالیها را تجربه کردهاند: استانهای تهران، سمنان و اصفهان در مرکز و شمال ایران، سیستانوبلوچستان، کرمان و خراسانجنوبی در شرق و جنوبشرق ایران و یزد، فارس، هرمزگان و بوشهر در مرکز و جنوب ایران از مهمترین پهنههای خشکسالی در این ربع قرن ابتدای سده ۲۱ بودهاند. توجه به این پهنههای اصلی خشکسالی و گسلهای لرزهزای مهم واقع در آنها و نبودهای لرزهای در گسلهای فعال که نزدیک شهرهای پرجمعیت، مانند تهران هم هستند، به تشخیص پهنههای با ریسک بالای زمینلرزههای مخرب بعدی کمک میکند.
حال بررسی کنیم که چرا خشکسالی ممکن است به تحریک گسلها و رخداد زمینلرزه بینجامد. خشکسالی طولانی بر فعالیت لرزهای با اعمال تغییر در پایداری گسلها اثر میگذارد. عوامل اولیه شامل نوسانات آبهای زیرزمینی، تغییرات تنش بر روی گسلها و برهمکنش بین نیروهای زمینساختی و شرایط هیدرولوژیکی است. آبهای زیرزمینی نقش مهمی در تنظیم تنش بر روی گسلهای زمینشناسی ایفا میکنند. در شرایط خشکسالی طولانی، سطح آبهای زیرزمینی بهدلیل کاهش بارندگی و افزایش تبخیر کاهش مییابد. این کاهش وزن آب میتواند منجر به کاهش بارگذاری میشود که در آن فشار واردشده بر روی گسلها کاهش مییابد. وقتی وزن مواد پوشاننده کاهش مییابد، افزایش تنش برشی در امتداد گسلها بهصورت بالقوه باعث ایجاد رویدادهای لرزهای میشود.
آبهای زیرزمینی نیازی به قرار گرفتن مستقیم در مجاورت یک گسل برای اعمال نفوذ ندارند. آب زیرزمینی از دور با تغییر میدانهای تنش در اطراف گسلهای فعال نیز میتواند مؤثر باشد. این مداخله از راه دور میتواند خستگی گسل را افزایش دهد، ساختار گسل را طی زمان تضعیف کند و آن را در هنگام قرار گرفتن در معرض نیروهای زمینساختی مستعد شکست کند. سازوکار مستقیم شامل تغییر بارگذاری ناشی از تخلیه آب زیرزمینی است که تنش چسبندگی صفحه گسله را از خارج ناحیه گسلی افزایش میدهد. ازآنجاکه آب زیرزمینی در زمان خشکسالی استخراج میشود یا کاهش مییابد، این تخلیه خارجی میتواند شرایط مساعد برای زلزله را تسهیل کند. سازوکار غیرمستقیم نیز در خشکسالی افزایش خستگی گسل را تسهیل میکند. عدم وجود رطوبت به افزایش مقاومت اصطکاکی در راستای گسلها میانجامد که اگر به نقطه اوج برسد، آزادی تنش انباشتهشده منجر به زلزله میشود.
زمینلرزههای با بزرگای ۵ و بالاتر در دورههای خشک و پس از خشکسالیهای قابلتوجه رخ دادهاند. در مناطق برخوردی ورقههای پوسته قارهای مانند فلات حومه تبت و سامانههای امتداد لغز مانند گسل سن آندریاس، سازوکارهای مستقیم در مراحل خشکی غالب هستند.
زمینلرزههای مهم با افت آبهای زیرزمینی مرتبط با شرایط خشکسالی همزمانی بیشتری دارند. خشکسالی طولانیمدت نهتنها دورههای بینلرزهای طبیعی را کاهش میدهد بلکه بهدلیل افزایش ناپایداری گسل، گاه موجب زمینلرزههای فراوان و کوچک میشوند.
براساس تغییراقلیم با تشدید افراطهای هیدرولوژیکی -منجر به خشکسالیهای مکرر و شدید- پتانسیل افزایش فراوانی زلزله بیشتر میشود. با اثر چرخههای هیدرولوژیکی و فرایندهای زمینساختی بر خشکسالی طولانیمدت زمینلرزههای بزرگ از طریق سازوکار مکانیکی مستقیم و غیرمستقیم تحریک میشوند.
رابطه بین خشکسالی و فعالیت لرزهای در مناطق مختلف جهان مشاهده شده است. در کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا (گسل سن آندریاس) زمینلرزه لوما پریتا در ۱۷ اکتبر ۱۹۸۹ با بزرگای ۶.۹ موجب ۶۴ کشته شد. پیش از زلزله لوما پریتا، کالیفرنیا از سال ۱۹۸۷ یک خشکسالی طولانی را تجربه کرد و احتمالاً این خشکسالی و تغییرات تنش ناشی از آن جزو عواملی بوده که گسیختگی گسل سان آندریاس در شمال کالیفرنیا در زمان زلزله لوماپریتا را تحریک کرده و کاهش سطح آب زیرزمینی بر روی سامانه گسل سن آندریاس اثر گذاشته است. همچنین، در همین کالیفرنیا زمینلرزههای ریجکرست شامل زمینلرزه با بزرگای ۶.۴ در ۴ ژوئیه ۲۰۱۹ و یک زلزله بزرگتر با بزرگای ۷.۱ در ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ در راستای گسلهای امتداد لغز برشی کالیفرنیا رخ دادند. درحالیکه شرایط خشکسالی میتواند بر سطح آبهای زیرزمینی و بهطور بالقوه بر تنش پوسته اثر بگذارد، رابطه خاص بین خشکسالی و ایجاد زمینلرزههای بزرگ پیچیده است. تغییرات در سطح آبهای زیرزمینی بهدلیل تغییرات فصلی یا خشکسالی طولانیمدت میتواند منجر به ناهنجاری در پوسته در جنوب کالیفرنیا شود و احتمالاً نقش در تحریک وقوع دو زمینلرزه ریجکرست داشته باشد.
در منطقه هیمالیا (نپال) زلزله گورخا در نپال در ۲۵ آوریل ۲۰۱۵ با بزرگای ۷.۸ به حدود ۹ هزار نفر کشته منجر شد. در سالهای منتهی به زلزله گورخا، بخشهایی از نپال و شمال هند با شرایط خشکسالی قابلتوجهی مواجه بودند. این تغییرات هیدرولوژیکی احتمالاً توانسته بر دینامیک گسلها در این منطقه لرزهای فعال اثر گذاشته باشد و بهطور بالقوه در وقوع زلزله بزرگ گورخا نقش داشته باشد.
در شیلی (منطقه صحرای آتاکاما) زلزله ماولی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۰ با بزرگای ۸.۸ رخ داد. صحرای آتاکاما یکی از خشکترین مکانهای روی زمین است. قبل از زلزله Maule، دورههایی از خشکی غیرمعمول در مرکز شیلی مشاهده شد. نوسانات در دسترسی و بهرهبرداری از آب از عوامل محتمل تغییر تنش زمینشناختی و رفتار گسلها و تحریک زلزله ۲۰۱۰ شیلی بوده است.
مشکلی بهنام تجمیع انتخابات
هفتساله شدن عمر شوراها، چندی پیش از سوی «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، مطرح شده بود و با انتقادات بسیاری همراه شد؛ از جمله دولت و برخی از نمایندگان مجلس. هر چند پیش از این موضوع هفتساله شدن فعالیت شوراها از سوی «ولیالله بیاتی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و «علیاصغر نخعیراد»، نماینده مشهد و کلات، تکذیب شده بود، اما براساس آنچه «عباس گودرزی»، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، گفته است جمعی از نمایندگان معتقدند باتوجهبه اینکه امکان برگزاری همزمان انتخابات شوراها با فاصله کمی از تشکیل مجلس عملاً امکانپذیر نیست و تجمیع انتخابات در سالهای پیش رو نیز یک امر ضروری است، ناگزیر دوره هفتم شوراها اصلاح میشود.
یکی از موارد در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، بحث تمدید یکساله دوره ششم شوراهای شهر و روستا است که این پیشنهاد بهگفته سخنگوی هیئترئیسه مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان دنبال میشود.
بررسی گفتوگوی چندوقت اخیر برخی از نمایندگان مجلس با رسانهها، آنها دلایل متعددی برای تمدید دوره ششم شوراها دارند که ایجاد فرصت زمانی برای ثبت نام داوطلبان میان دوره مجلس، برگزاری انتخابات تمامالکترونیک شوراها و ایجاد فرصت برای اعمال اصلاحیه جدید قانون بر انتخابات آتی شوراها بخشی از این دلایل بهشمار میرود. اما ظاهراً افزایش عمر شوراها جدیتر از حرفها و مصاحبهها است. دو هفته پیش بود که رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نخواهد شد. او گفته بود نسخ ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری با تصویب نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور صورت گرفت.
ایلنا از قول «محمدصالح جوکار» نوشته بود تاریخ جدید برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در جلسات بعدی مجلس مشخص خواهد شد. ظاهراً و براساس گفتههای سخنگوی هیئترئیسه مجلس این جلسات یکشنبه و دوشنبه پیش رو خواهد بود.
قانون انتخابات شورا چه میگوید؟
قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، چارچوب برگزاری انتخابات این شوراها را تعیین میکند. این قانون تعیین میکند چه کسانی میتوانند کاندیدا شوند، چه کسانی میتوانند رأی دهند و روند برگزاری انتخابات چگونه است.
براساس این قانون، واجدین شرایط نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، سن آنها حداقل ۲۵ سال تمام باشد (بهجز اعضای شوراهای اسلامی روستا که حداقل سن ۲۳ سال است)، نامزدها از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند و صلاحیت آنها توسط مراجع ذیصلاح تأیید شود. همچنین، داشتن سوءپیشینه قضائی و محکومیتهای کیفری مانع از نامزدی میشود.
مردم در حوزه انتخابیه خود میتوانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند و به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند. تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها باتوجهبه جمعیت آنها متفاوت است و در روستاها معمولاً پنج عضو انتخاب میشوند. روند انتخابات با ثبتنام داوطلبان شروع میشود و پس از بررسی صلاحیتها، تبلیغات انتخاباتی انجام میگیرد و درنهایت، انتخابات برگزار و اعضای شوراها انتخاب میشوند. نظارت بر برگزاری انتخابات توسط نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان انجام میگیرد.
قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شامل جزئیات بیشتری مانند نحوه تشکیل شعب اخذ رأی، روش شمارش آرا و موارد دیگر است. البته ذکر این نکته لازم است که این قانون ممکن است در طول زمان با اصلاحات و تغییراتی مواجه شود.
اجازه مجلس به وزارت کشور برای برگزاری غیرهمزمان انتخابات شوراها
در ادامه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نمایندگان مجلس روز ۲۴ دی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد این طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با تصویب ماده ۵۳ این طرح موافقت کردند. براساس این اصلاح مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف کرد تا باتوجهبه شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم کند که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه بهدلیل ضرورت برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی تأخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیرمتوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار شود.
آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و شورایعالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.» به انتهای ماده الحاق میشود. همچنین، تبصره فعلی بهعنوان تبصره ۱ اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره ۲ به شرح زیر به این ماده الحاق میگردد: «تبصره۲- ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.»
چرا اصلاح؟
سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاستجمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد و قرار بود در بهار ۱۴۰۴ انتخابات بعدی برگزار شود، اما سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور وقت موجب شد تا انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام و در ۸ تیر سال جاری برگزار شود. این مسئله سبب شد بین انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا فاصله ایجاد شود.
اگر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی در سال ۱۴۰۴ برگزار شود برای همزمان شدن دوباره انتخابات شوراها با ریاستجمهوری، مدت دوره هفتم شوراها سه سال خواهد بود و در ۱۴۰۷ به پایان خواهد رسید. از همان زمان این سؤال مطرح شد آیا انتخابات شوراهای اسلامی سال آینده برگزار میشود و دیگر با انتخابات ریاستجمهوری همزمان نیست یا اینکه دوره ششم شورا تمدید میشود تا انتخابات مانند سابق برگزار شود؟ بحث هفتساله شدن شوراها بارها با مخالفت نمایندگان مجلس روبهرو بود و از سوی مسئولان مربوطه از جمله رئیس شورای شهر تهران نیز تکذیب شده است. حالا باید منتظر دو جلسه پیش روی مجلس بود تا پاسخ مشخص شود.
روزهای سخت «بیآبی» در انتظار هرمزگان
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در نشست خبری در حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آبوفاضلاب کشور گفت: «۴۳ شهر در ۲۳ استان کشور دچار تنش آبی هستند که برای مدیریت اوج مصرف در روزهای پایانی سال و تابستان آینده ۱۶۱ پروژه آبوفاضلاب در سطح کشور تعریف شده و در حال اجراست.»
بهگزارش پیامما، میزان بارش سالانه ایران حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر است که یکسوم میانگین جهانی بهشمار میرود. علاوهبراین، توزیع بارشها در استانهای مختلف نابرابر است. بهطوریکه در برخی مناطق میانگین بارش سالانه کمتر از ۳۰ میلیمتر و در مناطق دیگر بیش از ۱۳۰۰ میلیمتر گزارش شده است و مدیریت این وضعیت کار دشواری است: «کشور ما از نظر رتبهبندی بارشها طی ۵۷ سال که به آمار بارشها دسترسی داریم، در جایگاه ۵۳ قرار دارد که این وضعیت بر کمیت منابع آب سطحی و زیرزمینی اثرگذار و نشاندهنده بحرانی بودن شرایط بارشهاست است. میانگین بارشهای امسال در کشور به ۴۶.۷ میلیمتر رسیده است، درحالیکه میانگین بلندمدت این مقدار ۹۲.۶ میلیمتر بوده است و ۲۹.۶ کاهش بارشها را نشان میدهد.»
او با تأکید بر برنامهریزیهای انجامشده برای مقابله با تنشهای آبی گفت: «با وجود رتبه پایین بارش، برنامهریزی ما در شرکتهای آبوفاضلاب استانها بهگونهایاست که بتوانیم روزهای اوج مصرف را در شب عید و تابستان آینده با کمترین ناترازی پشت سر بگذاریم که برای این منظور همکاران ما در شرکتهای آبوفاضلاب بهصورت هفتگی و تماموقت وضعیت منابع سطحی و زیرزمینی را پایش میکنند و در مناطقی که دچار ناترازی هستیم، پروژههای رفع ناترازی تعریف و اجرایی شده است.»
بهگفته امینی، وزارت نیرو و دولت برای تأمین آب پایدار در روستاها برنامهریزیهای متعددی انجام دادهاند. تاکنون هفت هزار و ۶۷ روستا با همکاری خیرین، پیمانکاران بخش خصوصی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به شبکه آبرسانی پایدار متصل شدهاند و برنامه ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۳، این تعداد به ۷۶۰۱ روستا برسد. در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات خوبی برای تأمین آب شرب و بهداشت در روستاها پیشبینی شده که امیدواریم این اعتبارات به موقع تخصیص داده شود. در دولت چهاردهم ۳۶ تصفیهخانه آب در حال اجراست که امیدواریم بتوانیم در دولت چهاردهم این پروژهها را تکمیل کنیم.»
همچنین، مدیرکل تعرفههای شرکت مهندسی شرکت آبوفاضلاب کشور در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: «در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمت آب نداریم.»
«شهرام حیدریان» ادامه داد: «مصوبه هیئت وزیران که روز گذشته ابلاغ شد، به آبونمان آب اختصاص دارد و برنامهای برای افزایش قیمت اعلام نشده است. تعرفه برای مشترکان بدمصرف با هدف اصلاح رفتارها اعمال شده و این موضوع موجب اصلاح در برخی مشترکان شده است. تصمیمگیری برای تعرفههای آب در سال آینده به شرایطی بستگی دارد. پاداش صرفهجویی در هر استان متفاوت است و مشترکان پرمصرف که بیش از دوبرابر الگو مصرف دارند، در بازه زمانی مشخص پس از تذکر نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهیم کرد.»
او گفت: «مشترکان بدمصرف رعایت نکنند، از ساعت ۹ صبح تا ۳ عصر با محدودیت آب روبهرو خواهند شد.»
خزر در آستانه رسیدن به کمترین تراز از ۵۰۰سال اخیر حیات خود
محمدرضا کاویانپور، رئیس مرکز تحقیقات آب کشور:
کشور ما در جنوب با افزایش تراز آب دریا مواجه است.
پایینتراز خزر تا به حال به سال ۱۳۵۶ بر میگردد که حدود ۲۸.۲ منفی ثبت شده است.
آخرین ارزیابی ما در مورد تراز دریای خزر در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵سانتیمتر کاهش است.
خزر در سالهای اخیر بین ۲۰تا ۲۵ سانت کاهش تراز را ثبت میکند و چیزی نمانده است که به پایین تراز ۵۰۰ اخیر دریای خزر برسیم.