در بند «چ» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین، درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری –به‌جز اماکن موقوفه یا مشابه آن- و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تولید‌شده در کارگاه‌های دولتی را ‌به‌حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. صد‌ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.» اما «فتح‌الله توسلی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «پیام ما» بیان می‌کند در یک سال گذشته که دستورالعمل اجرایی این قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شده، وزارت میراث‌فرهنگی از اجرای این قانون امتناع کرده است: «برای مثال، درآمد غار علیصدر که به‌عنوان یکی از مراکز گردشگری مهم در استان همدان و سطح کشور شناخته می‌شود یا موزه‌هایی که در کشور داریم، باید توسط وزارت میراث‌فرهنگی به حساب خزانه واریز شود تا بعد از انجام تشریفات برای توسعه زیرساخت‌ها و حفاظت از همان آثار هزینه شود. اما با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون برنامه هفتم، متأسفانه وزارت میراث‌فرهنگی این قانون را اجرایی نکرده است. بخش قابل‌توجهی از این درآمدها در اختیار وزارت میراث قرار می‌گیرد و این وزارتخانه نیز آن را در مصارف دیگر هزینه می‌کند.» 

تخلفات محرز است

توسلی درباره پاسخ وزارت میراث‌فرهنگی به مجلس برای این اقدام می‌گوید: «توجیه وزارت میراث این است که ما در جاهای دیگر نیز نیاز به بودجه داریم و نمی‌توانیم تمام درآمد پایگاه‌ها را به خزانه واریز کنیم.» او می‌گوید: «برای پیگیری این موضوع، چندین‌بار با دیوان محاسبات کشور مکاتبه کردم. ازآنجاکه دیوان محاسبات دستگاه نظارتی مجلس است، خواستم موضوع مالی مربوطه را بررسی کند و گزارش آن را به ما ارائه دهد. دیوان محاسبات پس از بررسی اعلام کرد وزارت میراث مرتکب تخلف شده است و از این وزارتخانه توضیح خواست. وزارت میراث‌فرهنگی نیز در پاسخ، دلایلی را از قبیل اینکه خزانه حسابی افتتاح نکرده تا مبالغ به آن واریز شود، مطرح کرد. با خزانه‌داری کل کشور مکاتبه کردم، آنها رسماً نظر وزارت میراث را رد کردند و با ارائه مستندات و نامه‌های رسمی، اعلام کردند اقدامات قانونی لازم انجام شده است. پس از آن وزارت میراث سازمان برنامه‌وبودجه را متهم کرد ردیف بودجه‌ای برای اجرای این بند در قانون بودجه سالانه اختصاص نداده است. اما سازمان برنامه‌وبودجه نیز با ارائه اسناد و شواهد اعلام کرد طبق قانون اقدام کرده‌اند و وزارت میراث تخلف کرده است. درنهایت، دیوان محاسبات پس از پیگیری‌های متعدد، وزارت میراث‌فرهنگی را به‌دلیل استنکاف از اجرای قانون متخلف اعلام کرد و پرونده وزیر میراث‌فرهنگی را برای رسیدگی، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد. وزیر باید در دادسرای دیوان محاسبات پاسخگوی این تخلف باشد. بخشی از تخلفات منتسب به سازمان برنامه‌و‌بودجه در این زمینه نیز برای بررسی به دادسرای دیوان ارجاع شده است.»

توسلی تأکید دارد طرح سؤال از وزیر در صحن را هم مدت‌هاست که پیگیری می‌کند: «وزیر میراث‌فرهنگی یک بار در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کردند و پاسخ‌هایی ارائه دادند، اما این پاسخ‌ها برای من قانع‌کننده نبود. حالا سؤالم از وزیر در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه علاوه‌بر ارجاع به دیوان محاسبات راه دیگری هم برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها وجود دارد، می‌گوید: «مجلس ابزار نظارتی دیگری نیز در اختیار نمایندگان گذاشته است تحت عنوان ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس. براساس این ماده، درصورت تشخیص تخلف از سوی یک وزیر یا وزارتخانه، مجلس می‌تواند پس از تصویب در کمیسیون مربوطه و طرح در صحن، وزیر مربوطه را مستقیماً به قوه قضائیه ارجاع دهد. من از این ابزار نیز استفاده کردم. اکنون این موضوع در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است. اگر کمیسیون تشخیص دهد تخلفی صورت گرفته و موضوع در صحن مجلس تصویب شود، موضوع به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.» براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، رعایت نشدن شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. در ادامه، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن ایرادات با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. طبق تبصره یک این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.»

دفاع وزارت میراث و پاسخ مجلس

توسلی درباره پاسخ وزیر میراث‌فرهنگی به سؤالات مجلس می‌گوید: «توجیه این وزارتخانه این است که اگر درآمدهای حاصل از پایگاه‌ها و موزه‌ها و مراکز گردشگری را فقط در همان محل هزینه کنیم، برای بخش‌هایی از وزارتخانه که فاقد درآمد هستند، بودجه‌ای باقی نمی‌ماند. اما پاسخ من به این دوستان این بود که شما موظف به اجرای قانون هستید. اگر به اجرای آن اعتراض و انتقاد دارید یا امکان عملیاتی شدن آن را ندارید، باید درخواست اصلاح قانون بدهید تا موضوع در مجلس بررسی شود و اصلاح صورت گیرد. اما تا زمانی که قانون موجود است -آن‌هم قانون بالادستی مثل قانون برنامه توسعه- موظف به اجرای آن هستید و تخلف از آن، استنکاف از قانون محسوب می‌شود. حدود یک سال برای اجرای قانون زمان داشتید، چرا درآمدهای مراکز و پایگاه‌ها به خزانه واریز نشده است؟»

وعده‌هایی که محقق نشد

این موضوع البته مسئله جدیدی نیست. «علی دارابی»، قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، بهمن‌ماه سال گذشته درباره موضوع درآمد پایگاه‌های میراث‌فرهنگی به «پیام‌ما» گفته بود: «در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است این درآمدها باید به خزانه واریز شود، اما باید به خود بناها و پایگاه‌ها بازگردد که امسال این موضوع پیگیری می‌شود و درآمد هر پایگاه برای مرمت و نگهداری به خودش بازگردانده شود. امیدواریم این موضوع از نوروز اجرایی شود.» اردیبهشت‌ماه امسال هم دارابی اعلام کرد: «تمام درآمدهای حاصل از محل فروش بلیت اماکن تاریخی و… به وزارتخانه به‌صورت صد درصدی تخصیص پیدا می‌کند و با دستور وزیر میراث‌‌فرهنگی، تمام این اعتبارات در محل اماکن تاریخی، موزه‌ها و پایگاه‌ها هزینه خواهد شد که کمک بزرگی به ما خواهد کرد.» اما مردادماه است و نهادهای نظارتی اعلام می‌کنند همچنان وزارت میراث‌فرهنگی درآمد پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و موزه‌ها را به حساب خزانه واریز نکرده و به‌تبع آن، این درآمد به پایگاه‌ها و موزه‌ها هم تخصیص داده نشده است. توسلی درباره اینکه آیا مشخص شده که وزارت میراث‌فرهنگی این مبالغ را در چه محلی هزینه کرده است، می‌گوید: «در حال حاضر، هنوز وارد مرحله بررسی اینکه این درآمدها دقیقاً در چه محلی و چگونه هزینه شده‌اند، نشده‌ایم. در این مرحله، فقط تخلف از قانون احراز شده است. در مراحل بعدی، دیوان محاسبات و دادسرای آن می‌توانند وارد شوند و بررسی کنند که این مبالغ چگونه و در کجا هزینه شده‌اند. باید ریال‌به‌ریال این هزینه‌ها مشخص و گزارش شود و وزارتخانه نیز موظف به ارائه پاسخ دقیق خواهد بود.»

درآمد پایگاه را به خود پایگاه نمی‌دهند

مسئله درآمدهای پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و موزه‌ها موضوعی است که در سال‌های اخیر برای بسیاری از پایگاه‌های شاخص جهانی، ازجمله تخت‌جمشید و چغازنبیل، مسئله‌ساز شده است. پیش‌ازاین، چند نفر از مدیران پایگاه‌های میراث‌فرهنگی در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی معترض بودند و اعلام کردند: «درآمدهای پایگاه که باید صرف حفاظت شود، در جاهای دیگر هزینه می‌شود. در سال‌های اخیر اعتبارات و درآمدهای پایگاه‌ها بهتر شده است؛ مخصوصاً امسال که قیمت بلیت‌ها افزایش پیدا کرد. بعضی سایت‌های میراث‌فرهنگی درآمد قابل‌توجهی داشتند، اما این درآمد مستقیم در اختیار پایگاه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ شاید درصد محدودی از آن به پایگاه تخصیص داده شود، آن‌هم با تأخیر. ما می‌گوییم اصلاً پول نمی‌خواهیم، اجازه بدهید در مورد منابع مالی و درآمد پایگاه در پایگاه تصمیم‌گیری شود و این مبلغ برای پایگاه هزینه شود، شما هم نظارت کنید. نه اینکه درآمد خود پایگاه را به پایگاه ندهید.» با اینکه قائم‌مقام وزیر چند ماه پیش، وعده اجرای قانون و تخصیص درآمدها به پایگاه‌ها و موزه‌ها را داده بود، تا امروز هنوز این امر محقق نشده است. شاید اهرم نظارتی مجلس بالاخره این وعده را محقق کند و تغییری هرچند جزئی در شرایط پایگاه‌ها و موزه‌های تحت مدیریت میراث‌فرهنگی ایجاد شود.