بایگانی مطالب نشریه
افزایش جان باختگان زلزله «مغرب»
|پیام‌ما| براساس آخرین اعلام وزارت کشور «مغرب» زلزله جمعه شب این کشور، به بزرگی 7 ریشتر، بیش از هزار کشته و هزار و ۲۰۰ مجروح برجای گذاشت. این آمار تا عصر شنبه تأیید شده است و منابع خبری می‌گویند که شمار کشته‌شدگان و مجروحان در حال افزایش است.
جمعه شب، دورترین قسمت شمال‌غربی قاره آفریقا، سرزمین «مغرب» تا کوه‌های «اطلس» با زمین لرزه‌ای به بزرگی 7 ریشتر، چنان لرزید که در نخستین ساعات امدادرسانی و پیش از شروع عملیات آواربرداری، شمار کشته‌شدگان عدد یک‌هزار را هم رد کرد.
براساس آنچه شبکه الجزیره روایت کرده است، تلویزیون رسمی کشور مغرب امروز شنبه در خبری فوری به نقل از وزارت کشور از افزایش شمار قربانیان زلزله شدید در این کشور خبر داد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، شمار جان‌باختگان این زلزله مهیب که در یک قرن اخیر در این منطقه بی‌سابقه بوده، به یک‌هزار و ۳۷ نفر و شمار مجروحان نیز به یک هزار و ۲۰۴ نفر رسیده است. سازمان زمین‌شناسی مغرب از وقوع یک زمین لرزه ۷ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین در نقاط مختلف این کشور خبر داد. براین اساس این زمین لرزه که در ساعت ۲۳ شامگاه جمعه رخ داد، اکثر مناطق این کشور را دچار آسیب‌های جدی کرده است. بیشترین میزان آسیب‌ها در این زمین‌لرزهٔ شدید به مناطق قدیمی در شهرهای مختلف این کشور و ساختمان‌های با عمر بالا وارد آمده است.
مرکز ملی تحقیقات علمی و فنی مغرب مستقر در شهر «رباط» اعلام کرد که طبق ارزیابی‌های اولیه این زمین لرزه در استان‌های «حوز»، «مراکش»، «ورززات»، «شیشاوه» و «تارودانت» خسارت ایجاد کرده و قربانی گرفته است.
مرکز ملی تحقیقات علمی و فنی مغرب مستقر در شهر «رباط» اعلام کرد که طبق ارزیابی‌های اولیه این زمین لرزه در استان‌های حوز، مراکش، ورززات، شیشاوه و تارودانت خسارت ایجاد کرده و قربانی گرفته است
یورونیوز نیز به نقل از رسانه‌های مغرب نوشت: «این قوی‌ترین زمین لرزه‌ای است که تا به امروز در این کشور رخ داده است. تلویزیون تصاویر بعد از زلزله را نشان داد که بسیاری از مردم از ترس پس‌لرزه‌ها بیرون از خانه‌های خود حضور دارند. نیروهای اورژانس همچنان به‌دنبال بازماندگان در زیر آوارهای ساختمانی می‌گردند. تصاویر دیگری که به‌صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شده است، مردمی را نشان می‌دهد که در نزدیک مسجد الکتبیه متعلق به قرن دوازدهم و یکی از مشهورترین مکان‌های دیدنی شهر در حال دویدن و فریاد زدن هستند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مسجد آسیب دیده است اما وسعت آسیب هنوز مشخص نشده است. مناره ۶۹ متری این مسجد با نام «بام مراکش» شناخته میشود. مراکشی‌ها همچنین ویدئوهایی را منتشر کردند که نشان می‌دهد بخش‌هایی از دیوارهای قرمز معروف اطراف شهر قدیمی مراکش که یک سایت میراث جهانی یونسکو به حساب می‌آید آسیب دیده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که جاده‌های منتهی به منطقه کوهستانی در اطراف مرکز زمین لرزه به دلیل ریزش سنگ مسدود شده است و تلاش‌های امداد و نجات را کند کرده است.»
این رسانه‌ها همچنین می‌گوید: «سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که شدت اولیه این زمین لرزه در ساعت ۱۱:۱۱ دقیقه شب به وقت محلی ۶.۸ ریشتر بوده که چند ثانیه به طول انجامید. این نهاد همچنین گزارش داد که پس لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر ۱۹ دقیقه بعد رخ داد. مرکز زمین لرزه روز جمعه در نزدیکی شهر اغیل در استان حوز تقریبا در ۷۰ کیلومتری جنوب شهر مراکش بوده است. سازمان زمین شناسی ایالات متحده اعلام کرد که مرکز زمین لرزه ۱۸ کیلومتری زیر سطح زمین بوده است در حالی که آژانس لرزه‌نگاری مغرب آن را در ۱۱ کیلومتری زیر سطح زمین عنوان کرد. طبق گزارش‌ها، زمین لرزه‌های کم عمق خطرناک‌تر هستند. زلزله در شمال آفریقا تقریبا نادر است. زمین‌لرزه‌ای در سال ۱۹۶۰ به بزرگی ۵.۸ ریشتر در نزدیکی شهر آگادیر رخ داد و هزاران کشته برجای گذاشت. زلزله اگادیر باعث تغییراتی در قوانین ساخت و ساز در مراکش شد اما بسیاری از ساختمان‌ها به‌ویژه خانه‌های روستایی برای مقاومت در برابر چنین لرزشی ساخته نشده‌اند.»
«تامین اجتماعی» سازمان بی‌پناه
متن مصوبه گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه هفتم توسعه منتشر شد. و علیرغم اینکه بنابر وعده‌های نمایندگان مجلس به شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان) مبنی بر لحاظ درخواست‌ها و توقعات و به‌ویژه حقوق آنان در متن لایحه، نه تنها در این زمینه اقدامی صورت نپذیرفته بلکه به سازمان تامین اجتماعی تعدی و دست‌اندازی هم صورت گرفته است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم در برنامه ششم توسعه ، وزیر بهداشت دولت قبل در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به‌دنبال جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بود که موفق نشد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ظاهرا افرادی به‌دنبال جداسازی بخش وصول حق بیمه و متفرعات آن و حوزه سرمایه‌گذاری از سازمان هستند. علاوه بر آن در احکام نامساعد دیگری از جمله دولتی کردن بودجه سازمان و توابع آن، معافیت برخی قراردادها و طرح‌ها از اعمال ضریب حق بیمه پیمان این سازمان را مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. برخی از احکام نامساعد مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به‌شرح زیر است:
بند ۳ ماده ۴: وصول حق بیمه قانون تامین اجتماعی از طریق سازمان امور مالیاتی
جزء ۱ بند پ ماده ۵: ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی از طریق واگذاری سهام علیرغم اینکه به موجب جزء یک بند پ ماده ۵ پیش بینی شده ولی سازمان تامین اجتماعی که یک تعاونی ملی فراگیر و یک نهاد عمومی و مردمی واقعی با میلیون‌ها سهامدار است از این مزیت محروم شده.
بر اساس بند الحاقی ۳ به ماده ۶: کارگاه‌ها و صنوف تا ۴ نفر کارگر می‌توانند کارگران را به‌صورت استاد شاگردی و بر اساس دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به مدت دو سال به‌کارگیرند.
مطابق بند الف ماده ۱۷: تمامی جرایم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و صندوق‌ها به حساب خزانه واریز میشود و امکان بهره‌مندی از منابع مزبور برای سازمان‌ها و صندوق‌ها وجود ندارد در حالی که جرایم بیمه‌ای در اصل یکی از متفرعات حق بیمه نیست و در واقع ابزاری برای بروز‌رسانی بدهی بیمه‌ای است.
بند ت ماده ۲۰: در ارتباط با طرحهای دولتی عمرانی سرمایه‌ای واگذار شده به بخش غیردولتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به صدور مفاصا حساب بر اساس فهرست ارسالی است. و این به منزله مستثنی شدن این طرحهای خصوصی شده از اعمال ضریب حق بیمه پیمان است. یعنی دولت برای ایجاد مشوق برای واگذاری طرحهای خود از جیب بیمه شدگان بخشیده است.
بند الحاقی به ماده ۲۴: اوراق بهادارسازی بدهی دولت به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی، ولی جالب توجه اینکه چرا همین حکم را برای بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته‌اند؟! در حالی که اموال سازمان دولتی نیست که بخواهد در بودجه دولت درج شود .
بند الحاقی ماده ۲۵: لزوم درج بودجه سازمان تامین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کل کشور.
در حالی پرداختی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی کمک به سازمان نیست بلکه حق بیمه‌شدگان است.
جدول شماره ۵ ذیل ماده ۲۸: برای تعیین هدف کمی فصل مبنی بر کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور سالی یک درصد
بند الف ماده ۲۹: صدور اجازه ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به دولت
بند ب ماده ۲۹: درج حکم کلی لزوم تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون تعیین حداقل یا هدف گذاری ریالی برای تحقق موضوع یا تعیین حداقل درصد بازپرداخت بدهی‌ها و یا تعیین سقف زمانی ضمناً در این بند مقرر شده است که هر نوع پرداختی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌ها به عنوان کمک و تسهیلات تلقی شده و به حساب بازپرداخت بدهی‌ها منظور شود. مثلاً در طرح «دارویار» چنانچه سازمان پولی را دریافت کند به عنوان بازپرداخت بدهی تلقی خواهد شد.
بند پ ماده ۲۹: لزوم واگذاری سالانه ۲۰درصد از سهام شرکت‌های متعلق به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و اجبار به اینکه تمامی سهام آنها باید صرفاً در بازار بورس به صورت غیرمدیریتی باشد و نیز الزام به واگذاری شرکت‌های فاقد متقاضی خرید به صورت پیمان مدیریت.
تبصره ۱ ماده 29: لزوم واگذاری سهام بیشتر از ۲۰ درصد و نیز سهام دارای ارزش کوچک‌تر از ۳۰۰ برابر نصاب معاملات متوسط.
تبصره ۲: ضوابط انتصاب مدیران شرکت‌ها و موسسات متعلق به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی توسط وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تدوین و اعمال میشود.
این درحالی است که بازنشستگان موصوف روی فرصت های شغلی جوانان می‌نشینند و عملا مانع ورود بیمه شدگان جدید به سازمان می‌شوند.
بند ض ماده ۲۹: اشتغال مجدد بازنشستگان مجاز شمرده شده و معادل ۱۰ درصد از دستمزد آنها به عنوان مالیات اجتماعی به حساب دولت واریز میشود.
جز ۱ بند ۳ ماده ۴۸: ایجاد محدودیت در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که باعث تشدید فرار بیمه‌ای میشود.
تبصره ۲ بند پ ماده ۵۰: عدم شمول ضریب حق بیمه پیمان به پروژه‌های مسکونی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن و… بدون تعیین محل بار مالی در حالی که دولت بابت همین موضوع به بیمه سلامت اعتبار می‌ده.
تبصره ذیل بند ب ماده ۸۱: پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و رحم جایگزین
تبصره ۲ بند پ ماده ۸۱ک پوشش بیمه‌ای نوزادان مبتلا به بیماری و ناهنجاری بدو تولد بدون تعیین محل بار مالی در حالی که دولت بابت همین موضوع به بیمه سلامت اعتبار می‌دهد.
تبصره یک ماده ۹۶: تکلیف به سازمان برای صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی و دانش‌بنیان بدون اعمال ضریب و بدون هیچ قید و شرط.
بند پ ماده ۱۰۶: اعطای اختیار تعیین قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی در ساماندهی نیروهای انسانی دولت در سطح استان‌ها به سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده الحاقی ۱۳: در صورت استخدام اعضای هیئت علمی در دستگاه‌های اجرایی سوابق آنان بدون تکلیف به پرداخت و نقل و انتقال حق بیمه، جزو سوابق قابل قبول بازنشستگی تلقی میشود.
ماده الحاقی ۱۶: در کارگاه‌ها و صنوف زیر ۴ نفر کارگر دستمزد توافقی و نظام استاد و شاگردی بدون شمول بیمه بازنشستگی و بیکاری برقرار میشود ( این بند مشابه بند ماده الحاقی ۳به ماده ۶ است)
ماده الحاقی ۳۶: ملزم کردن پزشکان متخصص تامین اجتماعی به ویزیت دو ساعت در روز برای افراد معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، درحالی که بکارگیری پزشکان تامین اجتماعی و مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی با پول بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فراهم شده است.
همانطور که ملاحظه میشود احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تامین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که غالبا باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و ناپایدار‌سازی مالی بیشتر این سازمان میشود. همچنین برخی از این موارد مغایر با اصول حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی براساس گفتمان سه جانبه و بر خلاف اصول حاکمیت شرکتی در توابع سازمان بوده و به دولتی‌سازی بیشتر سازمان تامین اجتماعی منجر شده و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی این نهاد مردم پایه را دچار خدشه و خلل می‌سازد. همچنین این مواد تعهدات جدیدی را بدون تامین بار مالی تعهدی و بین‌‌النسلی برعهده سازمان می‌گذارد و به همین سبب و از این منظر مغایر با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. انتظار می‌رود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند رسیدگی به مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس این احکام را حذف کنند و به کمک این سازمان بی‌پناه بیایند. ایدون باد!
سفری که برای سیستان دستاوردی نداشت
سفر هیئت ایرانی به افغانستان برای بازدید از «دهراوود» و سنجش میزان آب وارده به «سد کجکی» در حالی انجام شد که از قبل پیش‌بینی می‌شد زمان تعیین‌شده از سوی طالبان زیرکانه و براساس طفره رفتن از دادن حقابه طراحی شده است. اگر چه زمان تعیین‌شده قبل از سفر هیئت ایرانی هم از سوی برخی رسانه‌های محلی مورد واکاوی و یادآوری قرار گرفته بود و بعد از سفر هم یکی از مقامات استانی سیستان.و‌بلوچستان با حضور در شبکۀ استانی «هامون» بر آن صحه گذاشت اما در هر روی، این بازدید بدون هیچ دستاوردی پایان یافت. در حین بازدید از دستگاه سنجش دهراوود شاهد اظهار‌نظرهای مختلف و نگران‌کننده‌ای از سوی مقامات دو کشور بودیم.
این نخستین بازدید رسمی با هدف سنجش آب در دهراوود بود و در معاهده نیز چگونگی تقاضای بازدید از سوی کمیسار و حل مناقشۀ فی‌مابین آمده است. در هنگام مناقشۀ آبی کمیسار ایران تقاضا می‌دهد و طرف افغانی آن را بررسی می‌کند و برای زمان بازدید، طرفین به توافق می‌رسند تا پس از بازدید و سنجش میزان آب وارده به سد کجکی، حق سیستان از آورد هیرمند تعیین و تأمین شود. از همان ابتدای سفر هیئت ایرانی، اخبار نگران‌کننده بود و از شفافیت برخوردار نبود. سکوت مقامات حاضر در افغانستان و اطلاع.رسانی اندک بر احتمال عدم حصول نتیجه می‌افزود. خبرها حاکی از آن بود که طرف افغانی اجازه بازدید نداده است، اما ناگهان طرف افغانی خبر از توافق با هیئت ایرانی و حل‌وفصل مناقشه را داد. سپس معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بدون بیان نتیجۀ گفت‌وگو از حل‌وفصل مناقشه سخن گفت و رفته‌رفته فیلم‌هایی از بازدید هیئت ایرانی از مناطق پایین‌دست «کمال‌خان» در فضای مجازی منتشر شد. مقامات کشوری و استانی خبر از تأیید خشکسالی دادند. این خبر شوکی برای مردم سیستانی بود که دل به این سفر بسته بودند. بلافاصله امام‌جمعۀ «نیمروز» در سیستان خواهان شفاف‌سازی شد. معاون استاندار در شبکۀ هامون حاضر شد و خبر خشکسالی در افغانستان را تأیید کرد و مستندساز دولتی، در راستای تطهیر طالبان از آنتن شبکۀ هامون درصدد دستاوردسازی برآمد و منتقدین وضع موجود را به باد انتقاد گرفت و خیرخواه منافع مردم نمی‌دانست.
نمایندۀ مجلس در تأیید طالبان، فاصلۀ مرز تا صد کجکی را ۷۰۰ کیلومتر خواند. انگار تاکنون کسی مطلع نبوده است و مدعی شد درصورت رهاسازی حقابه، آب به سیستان نخواهد رسید. همچنین معاون استاندار سیستان‌وبلوچستان در شبکۀ هامون این سفر را دستاوردی بزرگ برای دولت خواند؛ چراکه برای اولین‌بار از زمان احداث سد کجکی، یک هیئت از دهراوود بازدید کرده‌اند.
طبق معاهده 1351، حتی در سالهای خشک و کاهش آورد هیرمند، سهم آب ایران به صفر نمی‌رسد و فقط متناسب با میزان آورد تغییر می‌کند
مجموعه ادعاهای عجیبی که بیشتر باعث نگرانی مردم سیستان شد تا دلگرمی به دستگاه دیپلماسی برای گرفتن حقابه. زمان زیادی از وعده و توافق طالبان مبنی‌بر جلوگیری از ورود آب به گودزره نمی‌گذرد. آنها آب را برای مناطق پایین‌دست سد کمال‌خان رها کردند، اما همین که آب به سیستان رسید دریچه‌ها را بستند و میلیاردها مترمکعب را برخلاف توافق به گودزره منحرف کردند. آبی که می‌توانست مناقشۀ آبی سیستان را حل و از مهاجرت ده‌ها هزار نفر سیستان جلوگیری کند. دو تا سه میلیارد مترمکعب آبی که به شوره‌زار گودزره منحرف شد، نیاز آب شرب و کشاورزی سیستان و زمین‌های پایین‌دست سد کمال‌خان در افغانستان را تأمین می‌کرد. با ورود آب مازاد بر نیاز مردم به دریاچه، بستر تالاب تبدیل به بزرگترین منبع گردوغبار و حرکت شن‌های روان به‌سوی زمین‌های کشاورزی و محل سکونت روستاییان نمی‌شد. از صرف صدها میلیارد تومان بودجۀ کشور برای انجام پروژه‌های فوری و غیرمطالعاتی مانند حفر کانال در بستر دریاچه، چاه‌ها و چاهک‌های بی‌نتیجه جلوگیری به‌عمل می‌آورد.
هنوز از شهادت مرزبانان ایرانی در مرز سیستان، زمان زیادی نمی‌گذرد. از رعب و وحشتی که هر چند مدت یکبار برای مناطق اطراف مرز به وجود می‌آوردند، اما بدون در نظر گرفتن همۀ این مسائل، برخی نمایندگان و مقامات دولتی در استان و کشور، برای آنکه این سفر بی‌دستاورد نباشد و افکار عمومی آنها را شماتت نکند، درصدد دستاوردتراشی بر یک سفر بی‌دستاورد برآمدند.
یکی از دستاوردسازی‌های هیئت بازدیدکننده، تأکید بر دریافت اجازه از بازدید دهراوود است. آنها با تأکید بر اینکه تاکنون در هیچ دولتی زمینۀ چنین بازدیدی مهیا نشده و این دیپلماسی موفق دولت رئیسی است که آن را رقم زده است. تا قبل از ایجاد سازۀ انحرافی کمال‌خان نیاز به بازدید از دهراوود نبوده است. سد ذخیرۀ کجکی ظرفیت مشخصی دارد و مازاد آن در بستر هامون جاری می‌شده و خواه ناخواه به سیستان می‌رسیده است. در سه دهۀ گذشته به‌دلیل کاهش میزان بارش و کاهش میزان آب سیستان با بحران مواجه شد و ضرورت گفت‌وگو با افغان‌ها و دریافت سهمیه از کجکی مطرح شد و میان کمیساران دو طرف نشست‌هایی صورت پذیرفت، اما باز هم کمبود آب به‌گونه‌ای نبود که سیستان برای تأمین آب شرب خود به مشکل بخورد. درواقع تا قبل از ایجاد سد کمال‌خان ورودی آب به سیستان به‌گونه‌ای بود که سیستان بیشتر از سهم خود آب دریافت می‌کرد و هر گونه تقاضای بازدید از سد کجکی به ضرر سیستان بود. تا قبل از ساخت سد کمال‌خان، نه افغان‌ها توان مهار و انحراف آب را داشتند و نه طرف ایرانی ضرورتی بر بازدید از دستگاه سنجش دهراوود را احساس می‌کرد.
هیئت بازدید از افغانستان و ایستگاه سنجش دهراوود به‌دلیل عدم اطلاع از مفاد قرارداد، عدم شناخت نسبت شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی و بدتر از همه با یک نگرش سیاسی، یک سفر بدون دستاورد داشتند و بعد از سفر درصدد دستاوردتراشی برآمدند. طبق معاهده، سیستان از هیرمند سهم دارد. این سهم بسته به شرایط آورد آن کاهش می‌یابد، اما به صفر نمی‌رسد.
اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که بازدیدهای بعدی از دهراوود هم از سوی طالبان در زمانی نامناسب پیشنهاد شده است. طبق معاهده طرف ایرانی هم در تعیین زمان بازدید حق دارد و نباید در زمان کم‌آبی، برای سنجش رفت. زمان بازدید و سنجش میزان آب وارده هم نباید محدود به زمانی اندک و لحظه‌ای باشد. از آنجا که آورد هیرمند در محل دهراوود متغیر است، باید طی چند روز و در ساعات مختلف آورد آن محاسبه شود و سپس بر طبق قرارداد، سهم ایران مشخص شود. با یک بازدید کوتاه‌مدت یا لحظه‌ای نمی‌توان و نباید سرنوشت یک سال زندگی مردم سیستان فدای زیاده‌خواهی و نامهربانی طالبان شود. قبل از هر سفر باید هیئت اعزامی علاوه.بر خواندن معاهده با صاحب‌نظران بومی منطقه گفت‌وگو کنند تا مبادا باز هم فرصتی دیگر از دست برود.
نماینده مجلس: توطئه رسانه‌های خارجی است
|پیام‌ما|در حالی که هر روز نام جدیدی بر فهرست اسامی استادهای اخراج‌شده از دانشگاه‌های سراسری و معتبر کشور به گوش می‌رسد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این فهرست را «جعلی» و تبلیغ در مورد آن را «اقدامی از سوی رسانه‌های بیگانه» و طرح «توطئه و فتنه جدید» اعلام می‌کنند. این موضوع در حالی است که حتی وزارت کشور، این مسئله را مهم و طی اطلاعیه‌ای آن را در دست بررسی اعلام کرده است. به نظر می‌رسد این نمایندگان تلاش می‌کنند تا به‌جای بررسی ابعاد این موضوع مسئله را به مرزهای امنیتی بکشانند.
ایسنا به‌نقل از یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نوشت: «رسانه‌های معاند با انتشار لیست جعلی اساتید اخراجی از دانشگاه‌ها به‌دنبال ایجاد فتنه و ناآرامی در سطح کشور هستند و امروز دانشگاه‌ها و اساتید کشور وظیفۀ جهاد تبیین را در تقابل با دسیسه‌های دشمن برعهده دارند.
«علی حدادی» به این خبرگزاری گفت که لیست منتشرشده از اساتید اخراجی جعلی است: «نکتۀ اول این است که وظیفۀ دانشگاه‌های ما دنبال کردن منافع ملی کشور است. آنچه که این روزها دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان دنبال می‌کنند که برخی اساتید از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند، به نوعی فتنه‌سازی است و لیستی که تحت عنوان اساتید اخراجی منتشر کردند کاملاً جعلی است. دانشگاه‌های ما چنین اقدامی را انجام ندادند. تمام گام‌ها در دانشگاه‌های کشور در چارچوب ضابطه برداشته میشود. در دانشگاه هر کشوری اساتید موظف هستند به ضوابط دانشگاه پایبند باشند و نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی اقدام کنند. ممکن است تعداد اندکی از اساتید این ضوابط را رعایت نکنند و در چارچوب قانون با آنها رفتار شود، اما فضاسازی که دشمن امروز در این حوزه به راه انداخته است، نوعی فتنه به‌شمار می‌رود.»
به گفتۀ او در پشت لیست منتشرشده از اساتید اخراجی چیزی جز فضاسازی و رمز فتنه نیست: «دشمنان به‌دنبال آشوب و ناآرامی در کشور هستند و قطعاً نتیجه‌ای نیز نخواهند گرفت. ممکن است دو الی چهار نفر از اساتید قانون را رعایت نکرده باشند و با آنها در چارچوب ضوابط و مقررات برخورد شده باشد. در همۀ کشورها اساتید دانشگاه محور آرامش هستند، اما لیست ارائه‌شده از اساتید اخراجی کذب بوده و مشخص است که دشمن به‌دنبال فضاسازی است.»
سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که فهرست موسوم به «نام اساتید اخراجی دانشگاه‌های سراسری» توطئه و فتنۀ رسانه‌های بیگانه است
طی دو روز گذشته نیز دو نمایندۀ دیگر در مجلس شورای اسلامی مانند حدادی ادعای جعلی بودن لیست اسامی اساتید اخراجی از دانشگاه‌ها را مطرح کردند.
همین خبرگزاری 14 شهریور نیز به‌نقل از «اقبال شاکری» نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نوشته بود: «دشمن یک فضاسازی گسترده‌ای را با انتشار لیست جعلی به راه انداخته است، درحالیکه در همۀ سازمان‌های دنیا با افرادی که ضوابط سازمانی را زیر پا می‌گذارند و خلاف تعهدات سازمانی خود عمل می‌کنند، برخورد میشود.
او نیز این اتفاق را فضاسازی رسانه‌ها بیگانه قلمداد کرده و گفته بود: «در تمام دنیا و در همۀ کشورها هر فردی که بر علیه منافع سازمانی خود کاری انجام دهد، قطعاً آن سازمان با او برخورد خواهد کرد؛ چراکه آن فرد در بدو ورود خود به آن سازمان، تشکیلات، اداره و یا دانشگاه یک سری تعهداتی داده و امضا کرده است که به اصول آن نهاد پایبند خواهد ماند. هیچ سازمان و تشکیلاتی نمی‌پذیرد که فردی را که به کار گرفته است و از منافع آن سازمان برخوردار میشود، علیه خود آن سازمان فعالیت کند. قطعاً با چنین فردی برخورد می‌کنند و اگر اصلاح نشود، فرد را اخراج می‌کنند. این موضوع یک امر پذیرفته‌شده عقلانی و حرفه‌ای در دنیاست. این موضوع صرفاً دربارۀ دانشگاه نیست. در هر تشکیلاتی این ضابطه وجود دارد. تمام افرادی که در همۀ کشورها وارد یک سازمانی می‌شوند، یک مراحل عمومی را طی می‌کنند و تطابق فرد با نیازهای سازمان سنجیده میشود. سپس فرد متعهد میشود در کار، حرفه، تخصص و یا تدریس ضوابط سازمان را رعایت کند. زمانی هم که فرد ضوابط سازمان را زیرپا می‌گذارد، قطعاً با او برخورد خواهد شد.»
یک روز پیش از این گفته‌ها «ویس کرمی»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: «به همان میزان که جایگاه اساتید در کشور رفیع و محترم است، صیانت و حفاظت از این جایگاه نیز مهم بوده و انتظار جامعه این است که یک استاد دانشگاه از لحاظ مسائل اخلاقی، مسائل علمی و الگوی رفتاری از جامعه بالاتر باشد. مدارس و دانشگاه‌های ما در کنار حوزه‌های علمیه، مراکز اصلی و تأثیرگذار در حوزۀ آموزش و تربیت فرزندان کشور هستند. مخصوصاً در حیطۀ مشاغلی که مشکلات اساسی کشور را حل می‌کنند و در حوزۀ آموزش تخصص‌های مختلف، دانشگاه‌ها نقش آموزشی و تربیتی اساسی را برعهده دارند. به همان میزان که نقش یک نهاد و یا سازمان مانند دانشگاه مهم است، هم نظارت و حساسیت و مراقبت از آن نهاد به‌لحاظ حقوقی و قانونی ضرورت دارد و هم مردم انتظار نظارت جدی‌تری را دارند.»
او تلویحاً موضوع گزینش اساتید برای مشغول شدن به کار را تأیید و از آن دفاع کرده بود: «در همۀ کشورها سازوکار قانونی برای جذب، رصد و برخورد نظارتی با تخلفات اساتید پیش‌بینی شده است، منتهی ارزش‌ها در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی دارد که آن هم طبیعی است. در کشور ما نیز این سازوکار وجود دارد که در قالب هیئت جذب اساتید است و طبق قانون این کار صورت می‌گیرد و شامل فاکتورهای مختلفی است که بنابر وظیفۀ ذاتی که اساتید دارند، طراحی شده است.»
این گفته‌ها درحالی‌ا‌ست که پس از انتشار فهرستی به‌عنوان اساتید اخراج‌شده از دانشگاه‌های سراسری و همچنین شنیده شدن اسامی غیردانشگاهی در استخدام و مشغول به تدریس شدن آنان در دانشگاه‌های کشور حتی وزارت کشور طی اطلاعیه‌ای موضوع را در دست بررسی عنوان کرد. همچنین، هر روز نام جدیدی از اساتید اخراجی به گوش می‌رسد.
تشدید کالایی‌سازی آموزش زیر نام‌های جدید
فقر، فقدان دسترسی به مدرسه و محرومیت مهمترین دلایل بازماندن کودکان از تحصیل است. این را «رضا امیدی»، جامعه‌شناس در نشستی با عنوان «پیدا و پنهان محرومیت از تحصیل» که توسط «روستاتیش» که حامی کارآفرینی اجتماعی برای روستاهای کمتر برخوردار است، گفت. این جامعه‌شناس با انتقاد از حذف سیاست‌های چندبعدی که می‌توانست به نفع تحصیل کودکان تمام شود، می‌گوید که سیاستگذاری‌هایی که امروز با داعیه ارزان‌سازی تحصیل آمده‌اند، سازوکاری را علم می‌کنند که عامل بازماندگی از تحصیل است: «کوپنی‌سازی، کالایی‌سازی آموزش، تحدید تحصیل دختران زیرمجموعه طرح‌ها کنترل جمعیت و… همگی بازماندگی از تحصیل کودکان را بازتولید می‌کند.»
«سال 87 در سازمان برنامه‌وبودجهٔ بندرعباس کار می‌کردم و مسئول فنی یکی از شهرستان‌های استان بودم. هنگام بازدید روستایی متوجه شدم یک مرد 30 ساله شش بچه دارد و سه کودک او به سن مدرسه رسیده بودند اما سن آنها با پایهٔ تحصیلی یکی نبود. وقتی علت را جویا شدم فهمیدم بچه‌ها با دمپایی مدرسه رفته بودند و عذرشان را خواسته بودند که بچه باید با کفش بیاید و این خانواده هم توانایی تهیه کفش نداشته و خلاصه این بچه‌ها به خاطر فقر با چند سال تأخیر وارد مدرسه شده‌اند.» این روایتی است که رضا امیدی از فقری که منجر به بازماندگی از تحصیل میشود، بیان می‌کند. به گفته او با تشدید نابه‌سامانی اقتصاد، فقر هنوز هم یکی از عوامل ترک یا بازماندگی از تحصیل است. او می‌گوید وقتی فقر شدت می‌گیرد، امکان دسترسی به مدرسه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیرو آن محرومیت از امکانات و در نهایت بازماندگی تحصیل نتیجهٔ قطعی این سازوکار است.
رضا امیدی، جامعه‌شناس: وقتی فقر شدت می‌گیرد، امکان دسترسی به مدرسه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیرو آن محرومیت از امکانات و در نهایت بازماندگی تحصیل نتیجهٔ قطعی این سازوکار است
بی‌توجهی سیاستگذار به آموزش کودکان
امیدی با انتقاد از سیاست‌هایی که تحصیل کودکان را با مانع مواجه می‌کند، می‌گوید که یکی دیگر از دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان را بی‌توجهی آموزش‌وپرورش و خشکی قوانین و سیاست‌ها و برنامهٔ درسی موجود در این وزارتخانه است: «زمان برداشت محصولات کشاورزی در برخی از شهرستان‌های جنوبی کشور دقیقاً در میانهٔ سال تحصیلی است. در این دوران چون دانش‌آموزان به ویژه پسران باید برای برداشت محصول کمک حال خانواده باشند، ساعات حضورشان در مدرسه کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند و تکرار این مسئله در نهایت منجر به افزایش ترک تحصیل پسران به‌ویژه در مقطع راهنمایی میشود. در سالهای اخیر و دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه در مناطقی عمدتاً فقیر از جمله جنوب کرمان، شرق هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان، 240 تا 250 هزار دانشآموز ترک‌تحصیل‌کرده داشته‌ایم.»
او همچنین یادآوری می‌کند که وجود مدارس شبانه‌روزی در دههٔ ۶۰ به‌نحوی که مدرسه هم وسیلهٔ ایاب‌وذهاب را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کرد و هم به مکانی تبدیل شده بود که مشکل سوءتغذیه دانش‌آموزان حل شود، از جمله سیاست‌های چندبعدی بود که امروز به بهانهٔ ارزان‌سازی آموزش حذف شده است. به گفتهٔ او جایگزینی مدرسه‌های شبانه‌روزی با طرح «خرید خدمت آموزشی» به‌دست پیمانکاران هم کیفیت آموزش را به‌شدت کاهش داد و هم حقوق معلمان را تضییع کرد. این در حالی است که بر اساس آمارنامه سال 96 آموزش‌وپرورش، 4.5 درصد دانش‌آموزان کشور زیر نظر سیاست خرید خدمات آموزشی تحصیل کرده‌اند.
دولت از مسئولیت‌هایش شانه خالی می‌کند
در حالی که دولت وظیفهٔ ساخت مدرسه، به‌نحوی که امکان دسترسی به آن برای همهٔ کودکان فراهم باشد را در کنار تجهیز مدرسه دارد، آنطور که امیدی می‌گوید فقدان مدرسه مناسب‌سازی شده برای افراد دارای معلولیت، متناسب نبودن بودجهٔ مدرسه‌سازی با نیاز روز و حذف سیاست تأمین سرویس ایاب‌وذهاب برای کودکان، منجر به حذف بخشی از جمعیت دانش‌آموزی شده است. امیدی در توضیح افزایش هزینهٔ ساخت مدرسه می‌گوید: «دولت مدرسه‌سازی را بیش از آنکه وظیفهٔ خود بداند و از خیران کمک بخواهد، وظیفهٔ خیران می‌داند و از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. به بیان دیگر با اینکه هزینهٔ ساخت‌وساز مدارس به‌شدت افزایش یافته، اما بودجهٔ مدرسه‌سازی تغییری نکرده و در واقع نه‌تنها به میزان نیاز ما مدرسه ساخته نمی‌شود، بلکه سرعت ساخت مدرسه هم بسیار کند شده است.»
او با تشریح این وضعیت و تأکید بر اینکه نبود دسترسی، نسبتی با مقوله‌های فرهنگی ندارد اضافه می‌کند که کنار گذاشتن سیاست‌هایی از جمله وظیفهٔ دولت برای تأمین ایاب‌وذهاب افراد دارای معلولیت، منجر به ترک تحصیل کودکان دارای نیازهای ویژه شده: «در حالی که نبود دسترسی به مدرسه همچنان از مهمترین دلایل ترک و بازماندگی از تحصیل است، معلولیت هم به آن دامن می‌زند. وقتی که مدرسه برای دانشآموز دارای معلولیت مناسب‌سازی نشده و یا سرویس ایاب و ذهابی نیست تا او را به مدرسه برساند، مشخص است که دانشآموز در سن تحصیل، ترک تحصیل می‌کند. این کمبود البته فقط مختص روستاها و شهرستان‌ها نیست، در شهرهای بزرگ هم شرایط مدرسه رفتن برای افراد با نیازهای ویژه دشوار است.»
تلاش «روستاتیش» برای بازگرداندن حق تحصیل به دانشآموز
«مینا کامران»، رئیس هیئت مدیرهٔ «روستاتیش» و کارآفرین اجتماعی در روستاهای ایران از بخشی از تجربه‌های خود در پا گذاشتن در مسیر مدرسه‌سازی و تمرکز بر افزایش کیفیت تحصیل کودکان در دورهٔ ابتدایی و چالش‌های آن می‌گوید: «روستای کهنانی کش در استان سیستان و بلوچستان، فقط یک مدرسه تا مقطع ششم ابتدایی داشت و دختران بعد از این دوره ترک تحصیل می‌کردند. به‌علاوه مدرسهٔ متوسطهٔ اول به آنها بسیار دور بود و مسیری صعب‌العبور داشت. با گروهی از خیران توانستیم مدرسه‌ای نزدیک‌تر برای این کودکان بسازیم و ۳۰ دختر از چهار روستا به مدرسه بازگشتند اما انگیزه‌ای برای تحصیل نداشتند. بررسی‌های ما نشان داد که کیفیت پایین تحصیل در مقطع ابتدایی باعث شده بود که آنها فهم زیادی از مباحث در مقاطع بالاتر نداشته باشند. در این نقطه بود که با تمرکز بر آموزش دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی و ایجاد کتابخانه و دوره‌های ضمن خدمت برای افزایش توانایی معلمان برای آموزش کودکان تلاش کردیم گره‌ای از کار باز کنیم.»
کامران می‌گوید: «دانش‌آموزان در شهر طبس مسینا در خراسان جنوبی در سه روستا به دلیل فقر و هزینهٔ ایاب‌وذهاب از تحصیل بازمانده بودند که تلاش کردیم مشکلات را رفع کنیم و هزینه ایاب‌وذهاب را پرداخت کردیم اما بی‌انگیزگی دانش‌آموزان و دخالت زیاد و نادرست خیران در آن منطقه باعث شده بود که این خانواده‌ها میلی به بازگشت به تحصیل فرزندانشان نداشته باشند، چراکه این وضعیت برای آنها همراه با کسب درآمد شده بود. همچنین روستای عشایری پاریوچذب در شهرستان اندیکا با وجود کیفیت آموزش بسیار بالا با مشکل ترک تحصیل دختران روبه‌رو است. چرا که به شکل سنتی دختران در این روستا نیروی کار به حساب می‌آیند. آنها به دلیل مسیر‌های صعب‌العبور رفت‌وآمد درخواست ساخت مدرسه را دارند اما به دلیل عشایری بودن روستا نگرانی‌هایی برای آینده وجود این جمعیت و ساخت مدرسه در مکانی ثابت وجود دارد.» او با اشاره به این برنامه‌ها به طور ضمنی تأکید می‌کند که همانقدر که گره‌گشایی از موانع تحصیل کودکان و بازگردان آنها به مدرسه اهمیت دارد، ماندگاری آنها در چرخه آموزش هم مهم است.
آب کشور در تسلسل «دستور » و «کنترل»
بنیاد ملی نخبگان، در گزارشی توصیه و هشدارهایی به دولت سیزدهم در حوزۀ سیاستگذاری مدیریت آب ارائه داده است. بخشی از این گزارش می‌گوید مشکلات تأمین آب شرب کلانشهرهای ایران فزاینده است و ادامۀ روند کنونی مدیریت آب نه فقط تأمین آب در این مناطق را دچار مشکل می‌کند بلکه چالش‌هایی مانند فرونشست، مرگ دشت‌ها، گسترش مهاجرت و نزاع‌های قومی و استانی در تخصیص و توزیع آب نیز تشدید خواهد شد. نویسندگان این گزارش معتقدند سال‌هاست مدیریت آب کشور در «تسلسلی از دستور و کنترل» گرفتار است که ادامۀ آن فقط تشدیدکنندۀ بحران است، نه راه‌حل آن. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که نقش تصدیگری دولت و همچنین نفع اقتصادی وزارت نیرو با فروش آب، مغایرت ذاتی وظایف سازمانی بخش‌های مختلف وزارت نیرو مانند شرکت آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، یکی از مسائل مهم در موفق نبودن مدیریت منابع آب در کشور است.
وضعیت بحرانی و شکنندۀ منابع آبی کشور به استناد آنچه وزارت نیرو و نهادهای متولی آب در کشور ارائه می‌کنند، اعلام کرده است به‌گونه‌ایست که همۀ نهادهای مطالعاتی کشور تلاش می‌کنند یا با هشدار و تشریح شرایط یا با ارائۀ راهکارهای اجرایی و سیاستی دولت را در مدیریت این حوزه کمک کنند. این بار «بنیاد ملی نخبگان در گزارشی با عنوان ارائۀ توصیه‌های سیاستی برای دولت سیزدهم» تلاش کرده است تا دولت را متوجه لزوم تغییر در سیاست‌های کلان این بخش کند.
این گزارش می‌گوید: «مدیریت حل مسائل آب ایران همواره در تسلسل «دستور و کنترل» گرفتار بوده است. آنچه مشخص است این رویکرد با عملکردهای مختلف نتوانسته است پایداری اجتماعی و اکولوژی را در پیکره‌های آبی کشور ایجاد کند. نشانۀ این ناپایداری‌ها وقوع و تشدید تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع است و تبعات تغییرات به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حوزه‌های اجتماعی و امنیتی کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.»
مشکلات فزاینده در تأمین آب شهرهای بزرگ در آینده بیشتر میشود و انتقال آب جدید به شهرها به‌خصوص در فلات مرکزی ایران ناپایداری‌های منابع آب را تشدید می‌کند
اولویت با امنیت آب
این مطالعه به‌عنوان نمونه‌ای از آنچه که تبعات مدیریت فعلی آب کشور عنوان می‌کند از فرونشست در دشت‌ها نام می‌برد که هم تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های این مناطق است و هم حیات دشت‌ها را با خطر مواجه کرده است: «تشدید طوفان‌های گردوغبار و نمکی ضمن خسارت‌های فراوان اقتصادی، پدیدۀ مهاجرت از مناطق همجوار را تشدید و هم حوزۀ سلامت انسانی را تهدید می‌کند. نزاع‌های قومی و انسانی ناشی از تخصیص و توزیع آب، توجه معارضین خارجی به حوزۀ آب و محیط زیست کشور و استفادۀ ابزاری از آن -که نمونۀ آن در شرق کشور قابل مشاهده است- نمونه‌هایی از این تبعات است که مدیریت مسائل آن نیازمند بازنگری دستورکارهای قبلی، توجه و اولویت دادن به امنیت آب و محیط زیست و اتخاذ دستورکارهایی تحول‌آفرین به‌سمت حکمرانی مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی توأم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.»
این گزارش در مورد برخی از چالش‌ها و تهدید‌های موجود می‌گوید: «شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی موجب شده‌اند بسیاری از مسائل قبلی حل نشود، بر عمق مسائل و نارضایتی مردم افزوده شود و بسیاری از برنامه‌ها و دستورکارهای جدید به‌دلیل عدم توانمندی و عدم تعهد کاری مدیران به نتیجه نرسد و با موفقیت همراه نخواهد بود. ارزیابی شایستگی مدیران با فوریت بایستی در دستور کار قرار گیرد و نسبت به تغییر مدیران ناکارآمد بدون تأخیر و تعارف اقدام شود.»
میزان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌ها تناسبی با نقش آنها در کاهش ناپایداری منابع آب حوزۀ فلات مرکزی ایران ندارد و در آینده منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد
فقدان داده‌های شفاف کشاورزی
«فقدان برخی داده‌ها به‌خصوص در حوزۀ کشاورزی و شفاف و به‌روز نبودن داده‌های آب موجب شده است در برخی مسائل امکان تصمیم‌گیری میسر نباشد یا منجر به اخذ تصمیمات غلط شود.» این مطالعه با تأکید بر این نکته در ادامه توضیح می‌دهد: «مسئلۀ داده‌های آب و کشاورزی به‌عنوان یک چالش نیرو از فروش آب موجب شد تا متولی اصلی یعنی وزارت نیرو با فروش آب به صنایع و ایجاد درآمدهای بیشتر بارگذاری بر منابع آب را بیشتر کند. حضور کشاورزان در ساختارهای تصمیم‌گیری در بخش تخصیص یا بازتخصیص آب می‌تواند به مدیریت این مسئله کمک کند. در کنار این موضوع ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری که تبعات منفی زیادی برای منابع آب دارد، لازم است اقدام این شرکت‌ها یا هماهنگی در جهت حل تضاد منافع موجود با شفاف‌سازی هرچه بیشتر نقش‌ها و مسئولیت‌ها و درآمدها و نحوۀ توزیع آن در دستورکار قرار گیرد.»
یکی از مهمترین هشدارهایی که مرکز ملی نخبگان به آن پرداخته است در مورد تأمین آب شرب در شهرها به‌ویژه کلانشهرهای کشور است: «مشکلات فزاینده در تأمین آب شهرهای بزرگ در آینده شدت بیشتری خواهد داشت و انتقال آب جدید به شهرها به‌خصوص در فلات مرکزی ایران تنها ناپایداری‌های منابع آب این حوزه را تشدید خواهد کرد. طرح الگوی کشت ملی از کفایت لازم برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بخش کشاورزی کل برنامه کشت پیشنهادی در قالب این سند خواهد شد. این طرح همچنین از پشتیبانی فرابخشی و مالی لازم برای پیاده‌سازی برخوردار نیست و به‌نظر نمی‌رسد دولت توفیقی در اجرای آن حاصل نکند.
چالش تأمین انرژی برای نمک‌زدایی
همچنین نویسندگان این گزارش معتقدند تأمین حامل‌های انرژی برای طرحهای نمک‌زدایی و انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران یک چالش خواهد بود که در حال حاضر در برنامه‌ریزی‌های بخش برق مغفول مانده است: «میزان سرمایه‌گذاری دولت در این طرح‌ها تناسبی با نقش آنها در کاهش ناپایداری منابع آب حوزۀ فلات مرکزی ایران ندارد و در آینده منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد. عدم صدور پروانۀ بهره‌برداری از منابع آب سطحی عملاً باعث شده است دولت کنترلی بر بهره‌برداری از این منابع نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای احداث سدها و سیستم‌های آبرسانی از منابع آب سطحی نیز بهره‌وری لازم را نداشته است.»
این گزارش به صراحت هشدار می‌دهد ادامۀ روند موجود منجر به خالی ماندن بخش مهمی از ظرفیت سدها خواهد شد.
یکی از پیشنهادهای این مطالعه در مورد مدیریت صحیح آب کشور در آینده، اصلاح ساختار حکمرانی آب کشور است: «منظور از اصلاح ساختار حکمرانی ایجاد کارگروه قرارگاه ستاد و کمیته‌های جدید نیست؛ بلکه منظور ارتقای مشارکت مردم در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و بررسی ریشه‌های عدم اجرای آن ضروری است. همچنین توجه به اصل عدالت و حقوق بهره‌برداری مطابق با قانون و شرع مقدس در تخصیص منابع آب، ایجاد شفافیت در داده‌ها و اطلاعات نقش‌ها و مسئولیت‌ها، شناسایی، آسیب‌شناسی، مدیریت تعارض و تضاد منافع در بین بخش‌های دولتی و شبه دولتی و خصوصی، ایجاد ساختار پایش و ارزیابی مستمر مدیران، تغییر مدیران ناکارآمد، همگرایی در اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، همچنین اتخاذ رویکرد واحد ترویج الگوهای محلی موفقیت کشاورزان در افزایش تولید و مدیریت مصرف آب به‌صورت گسترده و فراگیر، تقویت نظام‌های بهره‌برداری سنتی و احیای قنوات به‌جای مدیریت دولتی و گسترش چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق نیز در قالب اصلاح ساختار حکمرانی آب بایستی مدنظر قرار گیرد.»
این گزارش می‌گوید به‌منظور هماهنگی در سیاستگذاری در زمینۀ مدیریت یکپارچۀ منابع و مصارف آب کاهش تصدیگری و تقویت نقش تنظیم‌گری و نظارت دولت رفع تعارض منافع در مأموریت‌ها و وظایف نهادهای اثرگذار و اثرپذیر از منابع آب، تقویت سرمایۀ اجتماعی و اعتماد مردمی و ایجاد ارادۀ سیاسی برای تسهیل و تسریع در اجرای مناسب و آمایش سرزمین دولت باید گام‌های جدی به‌منظور ارتقای جایگاه شورای‌عالی بردارد: «تغییر رویکرد آب، تقویت اقتصاد آب دریا و توسعۀ سواحل جنوبی کشور، تأمین اعتبار تکمیل طرحهای جمع‌آوری و تصفیۀ پساب و جایگزینی آن با آب شیرین، کاهش هدررفت آب در شبکه‌های آب شرب شهری جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری و جایگزینی با پساب توسط شهرداری‌ها اجرای پروژه‌های ۱۵گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های کشور احداث شهرک‌های گلخانه‌ای و بازچرخانی آب در صنایع با مشارکت عموم مردم بهره‌برداران صنایع مد نظر قرار گیرد. پیگیری و حمایت سیاستی و مالی از اجرای برنامۀ ملی سازگاری با کم‌آبی و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه ضروری است.»
نیازمند فناوری هستیم
بخش دیگری از این مطالعه به موضوع توسعۀ فناوری می‌پردازد: «تقویت و توسعۀ فناوری‌های نوین به‌خصوص هوش مصنوعی و نانوفناوری در زمینۀ آب ایجاد مراکز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های آب منطقه‌ای در زمینه‌های مدیریت مصرف، بازچرخانی آب، تسری در توسعۀ دولت الکترونیک و تقویت تولید و انتشار داده‌های آب کشور در قالب یک وب‌‌سرویس عمومی تمرکز بر هم‌بست آب انرژی و غذا و سیاستگذاری‌های مبتنی‌بر طرحهای توسعۀ صنایع بزرگ نظیر صنایع فولاد پتروشیمی و غیره که می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی باعث جابه‌جایی نیروی کار شوند. همچنین طرح مسکن ملی یا سایر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به‌منظور کمک به انتقال جمعیت به خارج از فلات مرکزی ایران ضروری است. استفاده از امکانات ایجادشده در قالب توسعۀ کشاورزی در طرحهای مهار آب‌های مرزی به‌عنوان مشوقی برای جابه‌جایی کشاورزانی که امکان تأمین آب آنها در فلات مرکزی ایران وجود ندارد، ضروری است و یا باید مدیریت مصرف آب توسط بهره‌برداران آب تأمین شود. رسیدن به پایداری تأمین آب شهری تنها از طریق کاهش مصرف با راهکارهای مدیریت مصرف آب قابل حصول است. اولین گام در این مسیر هماهنگی با وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور برای پیاده.سازی مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان است. اصلاح قوانین مرتبط با تبادل حقابه‌ها و راه‌اندازی بازارهای آب برای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و کاهش وابستگی اقتصاد و بازار کار ایران به منابع آب ناپایدار ضروری است. صدور پروانۀ بهره‌برداری برای مصرف‌کنندگان آب سطحی که در چند دهۀ گذشته مکرراً در قوانین مختلف به‌عنوان تکلیف برای دولت‌ها در نظر گرفته شده و تاکنون عملیاتی نشده است.»
کاروانسراهای ایران در نوبت ثبت
با از دست رفتنِ احتمالی ثبت جهانی «منظر فرهنگی ماسوله» که هفتۀ گذشته از سوی شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی (ایکوموس) اعلام شد، پروندۀ ثبت کاروانسراهای ایرانی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. هر چند برخی تأکید می‌کنند تا زمان برگزاری اجلاس ریاض می‌توان به بررسی پروندۀ ماسوله امیدوار بود، اما به‌نظر می‌رسد تنها شانس ثبت جهانی کشورمان پروندۀ 56 کاروانسرای ایرانی است که به‌عنوان بزرگترین و وسیع‌ترین پروندۀ میراث تاریخی ایران در یونسکو و در تاریخ 19 شهریور تا 3 مهر در عربستان به داوری گذاشته میشود؛ با ثبت این کاروانسراها، شبکه‌ٔ راه‌های تاریخی و باستانی ایرانی هم ثبت جهانی خواهد شد.
به تأکید کارشناسان میراث‌فرهنگی، پروندۀ ثبت کاروانسراها به‌دلیل ساختار کاملاً ایرانی و همچنین ریشه داشتن در زندگی اجتماعی، اقتصاد پویا و سلامت جامعۀ گذشته برای کشورمان اهمیت ویژه‌ای دارد. طرح اصلی این کاروانسراها به چاپارخانه‌های هخامنشی برمی‌گردد و آنها در سالهای بعد هم خدمات‌دهی به مسافران و زائران در مسیر راه ابریشم، راه شاهی، عتبات عالیات و مشهد را برعهده داشتند.
همین حالا بیش از ۸۰۰ کاروانسرا در ایران ثبت ملی شده است و بیش از هزار کاروانسرا هم اسناد تاریخی دارند که از مجموعشان ۵۶ مورد در 24 استان به‌عنوان الگوی مادر برای پروندۀ جهانی انتخاب شده‌اند و مربوط به دوران‌های مختلفی از ساسانی تا قاجار هستند. این پرونده از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ایران را در‌برمی‌گیرد و یکی از مهمترین پرونده‌های یونسکو در شاخصۀ وسعت میراث جهانی است، چون هزاران هکتار از مساحت کشور را شامل میشود.
رئیس ادارۀ نظارت بر پروژه‌های صندوق توسعه و احیای میراث فرهنگی به پایگاه اطلاع‌رسانی «صابتا» گفته بود که ۱۳۴ کاروانسرا و رباط در فهرست جامعۀ مؤسسۀ صندوق توسعۀ صنایع‌دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی قرار دارد و 36 کاروانسرا از 56 کاروانسرای موجود در پروندۀ ثبت جهانی جزو همین‌هاست. «مژده اشراقی» افزوده بود که «کاروانسراهای یام و گویجه بل در آذربایجان‌شرقی، تی‌تی در گیلان، کاروانسرای قلی در خراسان‌شمالی، خان و سرایان در خراسان‌جنوبی، مزینان، مهر، زعفرانیه، فخرآباد، فخرداوود در خراسان‌رضوی، عباس‌آباد، قصربهرام، میاندشت، آهوان آجری و سنگی و میامی در سمنان و همین‌طور امین‌آباد، مهیار، کوهپایه، گز، مرنجاب و گبرآباد در اصفهان در این فهرست قرار دارند.» به گفتۀ او «همچنین، کاروانسرای دیرگچین در قم، چمشک در لرستان، افضل شوشتر در خوزستان، دهدشت در کهگیلویه‌وبویراحمد، بستک در هرمزگان، گنجعلی‌خان در کرمان، زین‌الدین در یزد، برازجان در بوشهر، ایزدخواست در فارس، بیستون در کرمانشاه، سعدالسلطنه در قزوین و فرسفج و تاج‌آباد در همدان در فهرست پیشنهادی یونسکو قرار دارند.»
تا زمان اجلاس ریاض می‌توان به بررسی پروندۀ ماسوله امیدوار بود، اما به‌نظر می‌رسد تنها شانس ثبت جهانی کشورمان 56 کاروانسرای ایرانی است که به‌عنوان بزرگترین و وسیع‌ترین پروندۀ میراث تاریخی ایران در یونسکو در عربستان به داوری یونسکو گذاشته میشود
ظرفیت ویژه برای سمنان و راه‌ابریشم
اهمیت ثبت کاروانسراهای ایرانی در حالی مطرح است که همین حالا هم ایران با ۲۶ اثر جهانی در حوزۀ میراث ملموس و ۲۱ میراث ناملموس بین ۱۰ کشور اول دنیا (به‌ترتیب رتبۀ نهم و ششم) از نظر آثار جهانی قرار دارد. اما مشکل اینجاست که طی دو دهۀ گذشته مسائل و مشکلات مختلفی دربارۀ آثار ارزشمند تاریخی ایران که حتی در فهرست جهانی ثبت شده است، مطرح میشود؛ از جمله وضعیت وخیم میراث هفت‌هزارسالۀ شوش که زمان زیادی از ثبت جهانی آن نمی‌گذرد، اما گاهی ماشین‌آلات سنگین به حریم آن تجاوز می‌کنند تا مسیر جاده‌سازی‌شان تسهیل شود. یا محوطۀ «بیستون» که به‌عنوان هشتمین اثر تاریخی در سال 1385 در یونسکو به ثبت رسید، اما مدیران شهری این منطقه در حفاظت از میراثی که به همۀ بشریت تعلق دارد، موفق عمل نکردند و حتی در سال 1390 با وجود تذکر باستان‌شناسان مبنی‌بر اجتناب از تغییرات غیرکارشناسی در دامنۀ پارتی، شهرداری حریم مجموعۀ میراث جهانی بیستون را به پارک تبدیل کرد. یا کاخ گلستان که در محدودۀ ارگ تاریخی تهران قرار دارد، در 2013 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و کمی بعد اعلام شد که عرصه و حریم منظری آن به‌دلیل صدور مجوزهای خارج از ضوابط و انجام فعالیت‌های عمرانی نقض شده است.
حالا پروندۀ منظر فرهنگی ماسوله پیش از ثبت با وجود همان مشکلات مشابه از دست رفته است؛ هر چند «مصطفی پورعلی»، مدیرکل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اواخر هفتۀ گذشته دربارۀ آخرین وضعیت پروندۀ ماسوله دربارۀ رد این پرونده اعلام کرده است که «این شورا یک نهاد مشورتی مستقل از کمیتۀ میراث جهانی است که اعضای کمیتۀ میراث جهانی پس از استماع نظرات مشورتی این نهاد به ثبت یا عدم ثبت یا تصمیماتی موسوم به ریفر یا دیفر یک پرونده رأی میدهند. در گذشته و طبق روال مرسوم کمیتۀ میراث جهانی، موارد عدیده‌ای پیش آمده است که کمیتۀ میراث جهانی به اصلاح یا تکمیل نظر ایکوموس رأی داده باشد. برای مثال در پروندۀ راه‌آهن، یا محور ساسانی فارس یا حتی شهر تاریخی یزد، با وجود نظر «دیفر» ایکوموس، کمیتۀ میراث جهانی با ثبت این پرونده‌ها موافقت کرد.»
با همۀ این امیدواری‌ها اما حالا پروندۀ کاروانسراها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی استان‌ها هم از نظر جغرافیایی موقعیت ویژه‌تری با ثبت جهانی این کاروانسراها خواهند داشت، از جمله سمنان که نمایندۀ ایران در اتحادیۀ بین‌المللی راه ابریشم هم هست. نکته‌ای که «علی‌اصغر شالبافیان»، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمعۀ گذشته (سوم شهریور) در دیدار با «فان زیچان»، معاون دبیر کل کمیتۀ حزب شهرداری جیانگشی و دبیر گروه حزب و مدیر مرکز خدمات نانچانگ فرهنگ سرامیک کشور چین هم به آن اشاره کرده و گفته بود که «ایران دارای کاروانسراهای مختلفی است که تعداد زیادی از آنها در سمنان وجود دارد. این کاروانسراها در آثار ملی کشور ثبت شده‌اند و در راه ثبت جهانی قرار دارند.» زیچان هم در این دیدار به شباهت‌های شهر جیانگشی در چین و سمنان اشاره کرده و این دو منطقه شباهت‌های زیادی در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی دارند و قرار است تعامل و همکاری بیشتری میان دو کشور در زمینۀ جادۀ راه ابریشم انجام شود.
ظرفیت ویژه در کاروانسراهای لرستان
لرستان هم جزو استان‌هایی است که ثبت جهانی کاروانسراهایش، ظرفیت ویژۀ پیش روی این استان قرار می‌دهد. در این باره «عطا حسن‌پور»، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه این منطقه یکی از کهن‌ترین ایل‌راه‌های باستانی ایران است به «مهر» گفته است که «کاروانسراهای لرستان علاوه‌بر قدمت تاریخی و کاربردهای مهم در طول تاریخ این استان دارای ویژگی‌های معماری خاص و منحصربه‌فرد هستند. به‌عنوان مثال کاروانسرای چمشک، مربوط به دورۀ صفویه (شاه‌عباس اول) تنها کاروانسرایی است که سه حیاط دارد.»
به تأکید این مسئول لرستان، در مسیر جادۀ «راه شاهی» شوش به همدان به‌عنوان دو پایتخت بزرگ تاریخی ایران قرار گرفته که در دوران هخامنشی شوش پایتخت گرمسیری و همدان پایتخت سردسیری ییلاقی بوده است: «لرستان حد فاصل بین سرزمین‌های تفت و فلات خوزستان رشته‌کوه‌های زاگرس هستند و حد مرز این سرزمین‌ها به‌شمار می‌رود. در گذشته که هخامنشیان دارای چاپارخانه بودند کوتاه‌ترین مسیر را برای انتقال اخبار و اطلاعات انتخاب می‌کردند، راه اصلی که کاروان‌ها و درشکۀ شاهی از آن عبور می‌کرد بین‌النهرین بود. بنابراین، کوهستان‌های استان بهترین مسیر برای انتقال اخبار و عبور پیک‌ها بود و کاروانسراهای کنونی لرستان به‌عنوان چاپارخانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند.»
او با بیان اینکه کاروانسراهای تاریخی لرستان ظرفیتی برای توسعۀ گردشگری هستند، عنوان می‌کند: «در بافت تاریخی خرم‌آباد علاوه‌بر وجود خانه‌های متعدد تاریخی، ۱۱ کاروانسرا وجود دارد، اما کاروانسرای چشمک و گوشه شهنشاه در اولویت هستند.»
گیلانی‌ها هنوز امیدوارند
گیلانی‌ها فرصت ثبت جهانی ماسوله را از دست داده‌اند، اما یک چشم‌انتظاری دیگر دارند؛ ثبت جهانی «تی‌تی» کاروانسرایی که در 18 کیلومتری سیاهکل قرار دارد. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان دربارۀ وضعیت ثبت جهانی ماسوله به «پیام ما» می‌گوید: «پیگیری این وضعیت از دفتر تهران انجام میشود و برعهدۀ ما نیست، آخرین اطلاعات هم در اختیار آنهاست.» «ولی جهانی» اما دربارۀ مجموعۀ تاریخی «تی‌تی» بیان می‌کند: «این مجموعه در داخل روستای بالارود واقع شده و از موقعیت جغرافیایی ارزشمندی برخوردار است. تی‌تی به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی ارزشمند در شمال کشور مطرح است و قرار است پروندۀ آن تا چند روز آینده در ریاض عربستان مطرح و در فهرست میراث جهانی قرار به ثبت برسد.» او دربارۀ اینکه ثبت جهانی این مجموعه چه مزایایی را به‌همراه خواهد آورد، بیان می‌کند: «کشورهای جهان از وجود چنین سازۀ ارزشمندی در ایران مطلع می‌شوند و درصورت سفر به ایران و گیلان بازدید از کاروانسرا هم در برنامۀ آنها پیش‌بینی خواهد شد. از سوی دیگر اهمیت ثبت جهانی باعث ایجاد حساسیت هم میشود و ازآنجاکه به‌لحاظ اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم تأثیر مستقیم مثبت به‌همراه دارد، خود آنها و علاقه‌مندان به حوزۀ میراث‌فرهنگی نسبت به حفاظت و صیانت از اثر تلاش می‌کنند.»
این مسئول با تأکید بر اینکه ثبت جهانی منجر به افزایش توجه به بنا و شتاب در مرمت و بازسازی این کارونسرا خواهد شد، ادامه می‌دهد: «با ثبت این پرونده و ابلاغ حریم، از ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و خارج از ضوابط هم جلوگیری میشود و دیگر به حریم مصوب و منظری بنا خدشه‌ای وارد نمی‌شود. البته ساماندهی بنای تاریخی در چارچوب ضوابط ابلاغی آغاز شده و وزارتخانه یا بخش خصوصی (درصورت اجازۀ قوانین و مقررات) بهره‌برداری بهینه از بنا را در دستورکار قرار داده است. با این فعالیت جذب گردشگر افزایش می‌یابد و وضعیت اقتصادی مردم منطقه نیز بهبود پیدا می‌کند.»
***
ثبت احتمالی کاروانسراهای ایران براساس آنچه گفته شد و به‌دلیل وسعت جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای دارد و برای 24 استانی که قرار است کاروانسراهایشان در این پرونده ثبت شود، دو مزیت دارد؛ افزایش ظرفیت جهانی گردشگری و حفظ آنچه به‌عنوان میراث جهانی ثبت شده است.
البته که به تأکید کارشناسان، ایران تاکنون در حفاظت از برخی آثار پیشین ثبت‌شده در فهرست جهانی چندان موفق عمل نکرده و ثبت آنها هم ضمانتی برای بهبود شرایط حفاظت و نگهداریشان در قیاس با زمان قبل از ثبت به وجود نیاورده است. اما به هر صورت ثبت جهانی کاروانسراها اغلب با هدف استفاده از نام یونسکو، جذب گردشگر بیشتر و تأمین مالی برخی می‌تواند کمی رخوت گردشگری را به‌ویژه در این مناطق کاهش دهد.
|پیام ما| این نخستین‌بار نیست که ایران میزبان رویدادی بین‌المللی دربارۀ مدیریت پدیدۀ گردوغبار است. اما در اجلاس پیش رو که امروز و فردا در جریان است، بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست نمایندگانی از ۵۰ کشور، ۱۵ نهاد بین‌المللی و ۲۵۰ صاحب‌نظر، استاد دانشگاه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی حاضر خواهند بود که کشورهایشان درگیر این پدیده هستند. ایران پیش از این هم میزبان نشست‌هایی برای مدیریت این پدیده در سطح محدودتر بوده است. نمونه‌اش نشستی است که در سال 1389 به میزبانی ایران برگزار شد و وزرا و مسئولان محیط‌زیست کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه و قطر با امضای تفاهمنامه‌ای در اجلاس منطقه‌ای مدیریت بحران پدیدۀ گردوغبار متعهد شدند ظرف پنج سال این پدیده را رفع کنند. وضعیت در سال 94، یعنی پایان تعهد، قابل قبول نبود. با افزایش خشکسالی و گسترش کانون‌های گردوغبار، در سالهای بعد هم نشست‌های منطقه‌ای دیگری برگزار شد و نمونۀ آخرش هم نشست سال گذشته بود که ایران میزبان عراق و سوریه شد. حالا انتظارات از اجلاس «مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار» بیشتر از همیشه است و توقع می‌رود بعد از سالها بالاخره چاره‌ای برای مقابله با گردوغبار تعیین شود؛ دیپلماسی بدون تعارف به‌کار گرفته شود و کانون‌های غبار که مدام بر میزانشان افزوده میشود، مدیریت شوند.
21 و 22 تیرماه پارسال و بعد از آنکه ایران بهار سختی را در غبار گذراند، مهمانانی از کشورهای عراق و سوریه برای مدیریت مسئلۀ غبار دعوت شدند تا در نشستی دو روزه حاضر شوند. همان‌زمان «علی‌محمد طهماسبی بیرگانی»، دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیدۀ گردوغبار دربارۀ آن اجلاس به «پیام‌ما» گفته بود: «بخش‌هایی از توافقات منوط به آمدن مسئولان کشورهای همسایه به اجلاس و همچنین جلسۀ کارشناسی و رویداد جانبی که در حاشیۀ اجلاس برگزار میشود، شده است. دربارۀ عراق سه دستور کار به موازات تعریف کردیم؛ یکی دعوت وزیر محیط زیست عراق به اجلاس، دیگری حضور معاون وزرا در رویدادهای جانبی اجلاس برای اشتراک گذاشتن برنامۀ عمل منطقه‌ای که ما تعریف کردیم و همچنین برنامه‌ای گذاشتیم برای مذاکرۀ جدی دوجانبه برای عملیات اجرایی.»
او همچنین گفته بود منشأ برخی از غبارهایی که سر از ایران در می‌آورند، صحرای عربستان است؛ اما این کشور در مذاکرات حضور نداشت. «با کل کشورهای منطقه در ارتباطیم و در دستورکار داریم تا با همه جلسه گذاشته باشیم. به‌جز عربستان و یک کشور دیگر که هنوز بینمان دیپلماسی خوبی برقرار نیست.»
۱۵۰ کشور جهان تحت‌تأثیر توفان‌های گردوغبار قرار دارند که بیشترشان در قاره‌های آفریقا و آسیا واقع شده‌اند. از هفت منشأ اصلی تولید گردوغبار در جهان دو منبع پس از صحرای بزرگ آفریقا، در قارۀ آسیا قرار دارد
دیپلماسی در سالهای گذشته بارها به‌عنوان عنصری سازنده و تأثیرگذار در این زمینه مطرح شد که بدون آن کار مدیریت گردوغبار لنگ خواهد ماند. عربستان سال گذشته حاضر به مذاکره نشد، اما سرانجام دیروز «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از انجام رایزنی‌های دوجانبه بین مقامات ایران و عربستان برای مقابله با کانون‌های گردوغبار در صحرای «ربع‌الخالی» این کشور به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منشأهای تولید ریزگرد در منطقۀ خاورمیانه خبر داد. او به ایلنا گفته است: «با توجه به اینکه در سالهای گذشته روابط بین ما و کشور عربستان قطع بود، ناچار بودیم برای مذاکرات محیط زیستی با این کشور از طرف‌های ثالث استفاده کنیم، اما خوشبختانه اکنون با بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور، رایزنی‌ها به‌صورت دوجانبه انجام میشود و مقابله با کانون‌های گردوغبار جزو اولویت‌های مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی قرار دارد.» این بار حضور نمایندگان عربستان در اجلاس قطعی شده است و بر پایۀ گفتۀ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صورت دستیابی به توافق مشترک، برای تثبیت خاک در صحرای ربع‌الخالی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منشأهای تولید ریزگرد در منطقۀ خاورمیانه، از تجارب علمی طرفین در این زمینه استفاده خواهد شد.
گفت‌وگو با عراق نیز اگرچه از مدت‌ها پیش آغاز شده است، مرداد امسال، بعد از گذشت یک سال از نشست پیشین، تهران و بغداد توافق کردند که طرحهای آزمایشی مشترک برای مقابله با گردوغبار را در چهار استان «ذیقار»، «المثنی»، «واسط» و «میسان» در عراق و دو طرح پایلوت را در استان‌های ایلام و خوزستان تعیین و اجرایی کنند.
جزئیات اجلاس دو روزه هنوز معلوم نیست، اما قرار است نمایندگان 55 کشور در این رویداد میهمان ایران باشند. طبق گفتۀ حسین موسوی‌فر، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست تا روز اجلاس، از بیش از ۴۰ هیئت و کشور میزبانی خواهد شد. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس حاضر است و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان نیز پیامی ویدئویی برای اجلاس فرستاده است.
بهزاد اشجعی: این اجلاس در راستای احکام مندرج در ماده ۲۳ قانون هوای پاک است که دولت را مکلف می‌کند تا با همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی دربارۀ رفع عوامل معضل گردوغبار و اثرات مضر آن اقدام کند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روزهای گذشته در نشستی با سفرای کشورهای مستقر در جمهوری اسلامی ایران که در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، با دعوت از کشورها گفت: «براساس بررسی‌ها ۱۵۰ کشور جهان تحت‌تأثیر توفان‌های گردوغبار قرار دارند که بیشتر این کشورها در قاره‌های آفریقا و آسیا واقع شده است و از هفت منشأ اصلی تولید گردوغبار در جهان دو منبع آن پس از صحرای بزرگ آفریقا که مهمترین آنها محسوب میشود، در قارۀ آسیا قرار دارد. همچنین، مساحت مناطق غبارخیز در غرب آسیا و آسیای میانه بالغ بر ۳.۳ میلیون کیلومتر مربع است که به‌ویژه در دهۀ گذشته بر تکرار و شدت توفان‌های گردوغبار افزوده شده است.»
او در ادامه تأکید کرد که این چالش، بسیار بزرگتر از مدیریت و کنترل محلی یا حتی منطقه‌ای است و مقابله با توفان‌های شن و گردوغبار نیازمند مشارکت و همکاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است: «قطعنامه‌های سالانۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ مقابله با توفان‌های شن و گردوغبار که از سال ۲۰۱۵ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است، فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینۀ مقابله با بیابان‌زایی و مبارزه با توفان‌های گردوغبار را به‌خوبی نشان می‌دهد و در سال جاری نیز در راستای اجرایی شدن بند ۱۹ قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۲ جولای هر سال به‌عنوان روز جهانی مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار با رأی قاطع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به حمایت سازمان ملل متحد از برگزاری اجلاس بین‌المللی پیش رو اشاره کرد و افزود: «در روز سوم اجلاس (۱۱ سپتامبر)، با حضور نمایندگان ۱۰ کشور کنفرانس منطقه‌ای محیط زیست مکران در منطقه چابهار به‌صورت یک‌روزه برگزار خواهد شد و کشورهایی همچون هند، چین، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق و بحرین دعوت شده‌اند.»
ایجاد مرکز منطقۀ غرب آسیا و آسیای میانه
مردادماه پارسال بود که «سحر تاج‌بخش»، رئیس سازمان هواشناسی کشور، از ایجاد مرکز هشدار گردوخاک با مشارکت کشور ترکیه در دو سال آینده خبر داد و به ایسنا گفت: «در قصدنامۀ مذکور هدف این است که کشورهای ایران از منطقه دو سازمان جهانی هواشناسی و ترکیه از منطقه شش سازمان جهانی هواشناسی با همکاری یکدیگر در منطقۀ غرب آسیا این مرکز را ایجاد کنند.» این برنامه هم در دست اجرا قرار گرفت و هنوز نتیجه‌اش مشخص نیست و این برای کشورهای منطقه که در مرکز غبار هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا در آستانۀ اجلاس پیش رو، دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیدۀ گردوغبار دربارۀ منابع گردوغبار به ایرنا گفته است: «حدود ۳۳۰ میلیون هکتار منبع گردوغبار در غرب آسیا و آسیای میانه وجود دارد که بخشی از آن مربوط به کانون‌هایی با شدت کم و برخی مربوط به کانون‌هایی با شدت بالا است. حدود ۲۷۰ میلیون هکتار از این کانون‌ها، کانون گردوغبار با شدت بالا است و سالانه حدود ۱۴۷ میلیون تن غبار ایجاد می‌کند که ذرات زیر ۱۰ میکرون هستند و در به خطر انداختن بهداشت و سلامت مردم بسیار تأثیرگذارند.»
او گفتۀ ایران پنجمین کشوری است که به کنوانسیون مقابله با گردوغبار پیوسته و سابقۀ تاریخی هم نشان می‌دهد ایران سال‌هاست که در زمینۀ مقابله با بیابان و گردوغبار فعالیت می‌کند. از سوی دیگر درحالیکه در شرق کشور مشکل هامون، کمبود رطوبت و کم‌بارشی در ایجاد این گردوغبارها نقش داشته است، برگزاری اجلاس بین‌المللی کمک زیادی در جهت کاهش گردوغبار چه در شرق و چه در غرب کشور است.
به گفتۀ طهماسبی، تشکیل صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی از اقدامات اجرایی مدنظر است و رئیس‌جمهوری نیز پیگیر این موضوع بوده است. او ابراز امیدواری کرد که این مسئله تأیید و میان کشورها فعال شود. از سوی دیگر ایجاد مرکز منطقۀ غرب آسیا و آسیای میانه بسیار حائز اهمیت است و در مدیریت و کاهش گردوغبار کشور می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
برگزاری این اجلاس اما به گفتۀ «بهزاد اشجعی»، کارشناس آلودگی هوا در راستای احکام مندرج در ماده ۲۳ قانون هوای پاک است. او به «پیام ما» می‌گوید: «براساس این ماده دولت مکلف است تا با همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به رفع عوامل معضل گردوغبار و اثرات مضر آن اقدام کند. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای درگیر با پدیدۀ گردوغبار هرساله متحمل آثار مخرب آن میشود. معضل گردوغبار جزوی از آلودگی هواست، اما ریشه آن به سایر ابعاد محیط زیست یعنی آب و خاک برمی‌گردد. بنابراین، برای حل این معضل باید به سراغ راهکارهای مدیریت آب و خاک رفت و کانون‌های گردوغبار را مدیریت کرد.»
به گفتۀ او، باید تفکیک شود که گردوغبار در کشور ما چقدر از خارج از کشور نشئت می‌گیرد و چه میزان از داخل کشور. بسته به نواحی متأثر کانون گردوغبار نیز متفاوت است، به‌عنوان مثال در نواحی مرکزی و شرقی معمولاً کانون‌های داخلی اثرگذار هستند و در نواحی جنوبی و غربی کانون‌های خارجی. این کارشناس از سوی دیگر می‌گوید: «البته ممکن است وجود یک کانون گردوغبار در داخل، نشئت‌گرفته از مسائل آبی در کشورهای خارجی باشد. بنابراین، به‌طور کلی برگزاری چنین اجلاسی می‌تواند به رفع معضل گردوغبار که عامل خارجی دارند، کمک کند و این به شرطی است که استفاده درستی از حضور نمایندگان کشورهای مربوطه صورت پذیرد. اما در کنار این مورد، عوامل داخلی رخداد گردوغبار که اهمیت بسیاری نیز دارند، باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای حل آنها نیز راهکارهای مربوطه پیاده‌سازی شود.»
اگرچه انتظار می‌رود خروجی اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار به‌عنوان یک سند پشتیبان در مباحث مربوط به گردوغبار در سازمان ملل متحد به‌کار گرفته شود، اما طبق گفته مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل این خروجی به سندی الزام‌آور و قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل، مسیری زمان‌بر است. گردوغبار حالا در کنار آلودگی‌های مختلف در سالهای اخیر، عامل جدی تهدید سلامتی، تعطیلی‌های گسترده و البته مهاجرت‌های اقلیمی بوده است؛ اتفاقی که نه‌تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این اجلاس و دستاوردهای آن می‌تواند امیدی برای حل این مشکل در آینده باشد.
تهران و ایروان آلودگی ارس را بررسی می‌کنند
دو ماه و نیم پس از انتشار گزارش «پیام ما» دربارهٔ آلودگی رودخانۀ ارس به مواد رادیواکتیو با منشأ یک نیروگاه هسته‌ای در کشور ارمنستان، حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که آلودگی این رودخانه «بیش از حد مجاز نیست» و البته اضافه کرده که «پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط زیست کشور واگذار شده است». این به‌معنای آن است که سازمان حفاظت محیط زیست موضوع آلودگی ارس به مواد پرتوزا را پذیرفته است، اما میزان آن را بیش از حد مجاز نمی‌داند. درحالیکه پیش از این سازمان انرژی اتمی و استانداری آذربایجان‌شرقی وجود هرگونه آلودگی رادیواکتیو را «تکذیب» کرده بودند. حالا آنطور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، قرار است در روزهای آینده بنا به درخواست مقامات ارمنستان، گروهی «در سطح عالی» از ایران به ارمنستان بروند و درباره موضوع آلودگی رودخانه ارس گفت‌وگو کنند. گفت‌وگوهایی که با توجه به درخواست ایروان، احتمالاً فراتر از بحث کارشناسی دربارهٔ آلودگی رودخانه خواهد بود و رنگ‌وبویی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
روزنامۀ «پیام ما» روز ۲۹ خرداد امسال در گزارشی تحقیقی به بررسی آلودگی‌های رودخانۀ ارس با منشأ کشور ارمنستان پرداخته بود. این گزارش به استناد ۱۱ منبع شامل گزارش‌های کارشناسی، مطالعات میدانی و مقالات علمی مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی و دانشگاهی نوشته شده بود و نشان می‌داد مواد پرتوزا در نقاطی از مسیر رودخانه، در آب رودخانه اندازه‌گیری شده است. علاوه‌بر مواد پرتوزا، وجود فلزات سنگین در آب رودخانه نیز در این منابع مطالعاتی به تأیید رسیده بود.
یکی از مقالات مورد استناد در این گزارش، «تأثیرات آلودگی رودخانۀ مرزی ارس توسط کشورهای ارمنستان و آذربایجان بر امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران» بود که زمستان ۱۴۰۱ در مجلۀ «پژوهش‌نامۀ مطالعات مرزی» منتشر شده است. این گزارش که توسط اعضای گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه «شهید بهشتی» و گروه «ژئوپلیتیک» دانشگاه «عالی دفاع ملی» تهیه شده است، به‌صراحت می‌گوید: «بررسی‌ها و آزمایش‌های انجام‌شده حاکی از ورود پساب‌ها و آلاینده‌های صنعتی و معدنی بسیار مضر در رودخانۀ ارس است.» بخش دیگری از این مقاله بیان می‌کند که در سالیان گذشته و با بی‌توجهی مسئولانِ کشور ارمنستان، ارس به‌وسیلۀ پساب‌های «صنعتی»، «معدنی» و «رادیواکتیو» مورد آلودگی بسیار خطرناکی قرار گرفته است: «این نوع آلودگی که درنهایت منجر به آلودگی آب آشامیدنی و آب بخش کشاورزی منطقۀ بزرگی از ایران میشود، با بروز انواع بیماری‌ها، بخش بزرگی از جامعۀ انسانی و زیستی کشور را با مخاطرۀ مواجه کرده است و با به چالش کشیدن امنیت انسانی و غذایی، ابتدا امنیت بخشی از کشور و درنهایت امنیت ملی کشور ایران را با خطر جدی مواجه می‌کند.» این مقاله و سایر مقالات مرتبط با آلودگی رودخانۀ ارس به مواد پرتوزا، منشأ این مواد را نیروگاه هسته‌ای «متسامور» در کشور ارمنستان اعلام می‌کنند.
سلاجقه: قرار بود سفرهایی در قالب تیم کارشناسی به ارمنستان و بررسی‌های دقیق‌تری در این باره صورت گیرد، اما دولت ارمنستان از ما خواست که که این سفر در سطوح عالی برگزار شود. به همین دلیل بعد از نشست بین‌المللی گردوغبار این ارتباطات قویتر خواهد شد
سلاجقه: آلودگی بیش از حد مجاز نیست
حالا پس از دو ماه و نیم، پایگاه خبری «بازار» از قول «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نقل کرده است که مذاکرات و بحث‌هایی دربارهٔ آلودگی رودخانه ارس با سفیر ارمنستان انجام شده است.
سلاجقه گفته است: «پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط زیست کشور واگذار شده است. به همین دلیل مذاکرات و بحث هایی با سفیر ارمنستان داشته و اسنادی هم در این باره به سازمان محیط زیست کشور ارائه شده است که طبق آن رادیواکتیویته آب رودخانه ارس بیش از حد مجاز نیست.»
او همچنین اضافه کرده است: «باوجوداین، قرار بود سفرهایی در قالب تیم کارشناسی به ارمنستان و بررسی‌های دقیق‌تری در این باره صورت گیرد، اما دولت ارمنستان از ما خواست که که این سفر در سطوح عالی برگزار شود. به همین دلیل بعد از نشست بین‌المللی گردوغبار این ارتباطات قویتر خواهد شد.»
سلاجقه این را هم گفته است که «دولت ارمنستان پای کار بوده و امیدواریم که در این نشست‌ها به یک دستورالعمل مشخص در این حوزه برسیم.»
از تکذیب دیروز تا بررسی امروز
اگرچه سلاجقه وجود آلودگی رادیواکتیو «کمتر از حد مجاز» در رودخانۀ ارس را تأیید کرده است، اما پیش از این و در روزهای پس از انتشار پروندۀ «ردیابی مسمومیت ارس» در روزنامۀ «پیام ما» استانداری آذربایجان‌شرقی ورود آلودگی نیروگاه «متسامور» به رودخانۀ ارس را «غیرممکن» اعلام کرده بود.
روز ۳۰ خردادماه، ایسنا به‌نقل از «تراب محمدی»، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، دربارۀ آنچه «حقیقت ورود مواد رادیواکتیو و پساب کارخانۀ ارمنستان به رود ارس» خوانده شده است، نوشته بود: «ورود مواد رادیواکتیو از نیروگاه مستامور ارمنستان به‌دلیل مسافت بالای آن تا منطقه عملاً غیرممکن است و از سویی نیز این نیروگاه امن است و مورد خاصی از خروج موارد رادیواکتیو از آن وجود ندارد، ولی یک کارخانه مس در این منطقه وجود دارد که پساب آن به ارس وارد میشود و حتی با چشم نیز قابل رؤیت است.»
همچنین یک روز بعد، در ۳۱ خردادماه نیز مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در آخرین پایش پرتوی صورت‌گرفته، آلودگی به مواد پرتوزا در این رودخانه رؤیت نشده است.» در بیانیۀ این مرکز آمده بود: «رودخانۀ ارس به‌صورت مستمر در حال پایش پرتوی و رصد مواد پرتوزا است و علاوه‌براین پایش‌ها، به‌زودی سیستم‌های پایش آنلاین آب نیز در آن منطقه نصب خواهد شد.»
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور اعلام کرده بود که مطابق نظر مسئولان و کارشناسان مرکز نظام ایمنی هسته‌ای، نیروگاه اتمی «متسامور ارمنستان» تا رودخانۀ ارس و محدودۀ مورد اشارۀ فاصلۀ قابل‌توجهی دارد و امکان رهاسازی مستقیم پسماند مایع این نیروگاه به رودخانه و آلوده شدن آن به مواد پرتوزا وجود ندارد.
هرچند پیش از این بیانیه نیز در ۲۴ خرداد، خبرگزاری ایسنا به‌نقل از «مهران خجسته»، رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل نوشته بود: «رادیواکتیویتۀ آب رودخانۀ ارس بیش از حد مجاز رؤیت و گزارش نشده است.» اما آنطور که از بیانیۀ مرکز نظام ایمنی هسته‌ای برمی‌آمد، هیچ‌گونه آلودگی رادیواکتیو در رودخانۀ ارس مشاهده نشده و موضوع مورد اختلاف، میزان آلودگی نیست.
علاوه‌براین، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای و استانداری آذربایجان‌شرقی هیچ اشاره‌ای به مطالعاتی که در گزارش «پیام ما» به آنها استناد شده بود، نکردند.
حالا به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده قرار است رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و احتمالاً مقامات بلندپایه‌ای از کشورمان به ارمنستان سفر کنند تا موضوع آلودگی رودخانۀ ارس در سطح مقامات عالی دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. علاوه‌بر آلودگی مواد پرتوزا، موضوع ورود فلزات سنگین به رودخانۀ ارس نیز مطرح است که منشأ اصلی این آلودگی‌ها، فعالیت‌های معدنی و صنعتی در ارمنستان و ایران ذکر شده است. هنوز مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت دربارهٔ ورود آلاینده‌ها با منشأ معدن به رودخانۀ ارس اظهارنظری نکرده‌اند.
جاده‌سازی بلای جان «سیران گولی»
اخیراً تصمیم گرفته شده است جاده‌ای، شهرستان‌های نقده و بناب را به یکدیگر متصل کند و این جاده نیز با همان منطق قدیمی و به‌دور از ارزیابی و ملاحظات محیط زیستی که منجر به احداث جادۀ میان‌گذر دریاچه ارومیه شد، قرار است از کنار تالاب «دورگه سنگی» -که در زبان محلی به آن «سیران گولی» گفته میشود- عبور کند؛ منطقی که فقط کاهش طول مسیر، صرفه‌جویی در وقت و سوخت خودروها را در نظر می‌گیرد. آنطور که مسئولان می‌گویند، احداث جادۀ نقده_بناب باعث کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر بناب به ارومیه از جنوب دریاچه ارومیه خواهد شد. هرچند که راه‌های مواصلاتی یکی از محورهای توسعۀ کشور و استان‌های مختلف هستند، اما ایجاد این راه‌ها بدون توجه به ملاحظات محیط‌زیستی می‌تواند پروژه‌ها را به پروژه‌ای شکست‌خورده و پشیمان‌کننده تبدیل کند.
جادۀ مد نظر با طول ۶۰ کیلومتر در جنوب دریاچهٔ خشک‌شدهٔ ارومیه، از سه‌راهی «محمدیار» شهرستان نقده آغاز میشود و تا شهرستان بناب ادامه خواهد داشت. این جاده از کنار تالاب‌هایی چون «دورگه سنگی» (سیران گولی)، «کانی سیب»، «کانی برازان» و «قره قشلاق» می‌گذرد که در مسیر خود از روی رودخانه‌هایی چون «سیمینه‌رود»، «زرینه‌رود»، «مردق‌چای» و «صوفی‌چای» عبور می‌کند. این رودخانه‌ها که سالیان دراز به دریاچه ارومیه می‌ریختند، باعث به‌وجود آمدن زمین‌های باتلاقی شده‌اند که درصورت احداث جاده، این محل‌ها باید خاکریزی شوند و به این صورت اکوسیستم طبیعی خود را از دست خواهند داد.
اما مهمترین مسئلۀ محیط زیستی احداث این جاده، عبور از کنار تالاب سیران‌گولی است. این تالاب یک تالاب دائمی و بین‌المللی با شماره ثبت ۴۵ در سایت رامسر است. آب آن از بارش مستقیم و آب‌های جاری که از ارتفاعات اطراف به پایین سرازیر میشود، همچنین از دو چشمه در ضلع جنوبی تالاب تأمین میشود. هنگام افزایش آب، چمنزارهای سمت غرب و جنوب‌غربی تالاب به زیر آب می‌روند و مساحت تالاب را تحت‌تأثیر قرار میدهند. دورگه سنگی یکی از مراکز مهم مهاجرت، تخم‌گذاری و جوجه‌‌آوری پرندگان آبزی و کنارآبزی نادر و حمایت‌شده‌ای همچون فلامینگو، اردک نوک‌پهن و اردک سرسفید در کشور است.
کاهش آب ورودی به تالاب و نیز خشکی دریاچه ارومیه فرصتی برای سودجویان طبیعت آذربایجان ایجاد کرده است تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. عقب‌نشینی آب از جنوب دریاچه ارومیه و جنوب تالاب سیران گلی باعث شده تا بهانه‌ای برای احداث جاده‌ای باشد که زیرساخت‌های آن از سوی مسئولان استانی پایه‌ریزی شده است. کارشناسان محیط زیست و فعالان این عرصۀ تنها افراد نگران و دلسوز این پروژه هستند که هیچ کرسی برای رساندن حرف خود دربارهٔ تبعات محیط زیستی احداث این جاده ندارند. اداره‌کل محیط زیست استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی باید در این زمینه پیشتاز باشند و قبل از احداث جاده، برای رفع نگرانی‌های فعالان این عرصه موضع خود را اعلام کنند. هرچند که شاید این دو اداره‌کل، اشاره به عدم عبور جاده از داخل حریم‌های مشخص‌شده کنند، یعنی اعلام کنند که جاده از داخل مناطق حفاظت‌شدهٔ تحت مدیریت خود عبور نمی‌کند، اما درک ارزش‌های یک تالاب و منافع آن بر جوامع محلی، از جمله دلایلی هست که باید قبل از احداث جاده توسط مسئولان استانی و کارشناسان این عرصه در نظر گرفته شود.
وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری سیاست خودکفایی محصولات اساسی خبر داد. دیروز وب‌سایت خبری دولت در خبری که به نقل از وزیر جهاد کشاورزی منتشر کرد از جدیت این وزارتخانه برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی خبر داد. برنامه‌ای که شعار وزیر در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز بود. گرچه وزیر در این خبر تاکید کرده است که «در اسناد بالادستی و به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند» اما نمی‌گوید آیا پیش نیازهای تحقق این هدف را مهیا کرده‌اند یا خیر. اجرایی کردن این برنامه در حالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده میشود که کارشناسان بر این باورند تلاش برای تحقق برنامه خودکفایی در حال حاضر نقض سیاست‌های پیشین این وزارتخانه مانند تغییر الگوی کشت و فشار بر منابع آبی کشور است.
براساس آنچه دیروز «محمدعلی نیکبخت» وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است «طبق سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رئیس جمهوری، باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد خودکفایی برسیم. برای تحقق این امر لازم است برخی اختیارات، مسوولیت‌ها و منابع مالی مورد نیاز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد که امید است با تصویب و ابلاغ برنامه هفتم این مهم حاصل آید.»
حتی برنج حمایت میشود
گرچه او این محصولات را در قالب یک دسته کلی «محصولات اساسی» نام برد و فهرستی از این اقلام ارائه نداده اما در بخشی از صحبت‌هایش به حمایت از کشت شالی اشاره کرده است: «هم‌اکنون برنج پرمحصول ندا، فجر و شیرودی توسط وزارت جهاد کشاورزی خریداری میشود لکن چون برنج طارم و هاشمی که قیمت بالایی دارد و برای تنظیم بازار استفاده چندانی ندارد به واردکنندگان برنج، فروشگاه‌های بزرگ و انجمن مربوط به آن دستور داده‌ایم که اگر می‌خواهند برنج خارجی وارد می‌کنند حتماً باید برنج کشاورزان شمالی را که روی دست آنها مانده خریداری کنند. با این تدابیر هم‌اکنون آرامش در بازار برنج حکمفرما شده است به همین دلیل تأکید می‌کنم نیاز اصلی برنج کشور توسط شالیکاران داخلی تأمین خواهد شد و در صورت کمبود به واردات این محصول خواهیم پرداخت.»
نوبخت می‌گوید: «دستیابی به خودکفایی در تولید گندم خبازی در بودجه امسال قرار بر خرید ۸ و نیم میلیون تُن گندم بوده که تاکنون آمار خرید این کالای اساسی از مرز ۱۰ میلیون تن عبور کرده است و انتظار می‌رود به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد به همین دلیل در تلاش هستیم مطالبات گندمکاران را به طور کامل پرداخت کنیم. به خودکفایی در تولید گندم خبازی‌ها رسیده‌ایم با این حال هم‌اکنون با تولید و تهیه این میزان گندم از کشاورزان، یک صرفه‌جویی ارزی بزرگ اتفاق می‌افتد و اگر چنین نمی‌شد، باید ارز می‌دادیم و در قبالش گندم بیشتر وارد می‌کردیم.»
سیاست‌های ما منطبق بر ظرفیت‌های واقعی و آمایشی ما نیست. در حال حاضر ادامه این روند تاکید بر تولید محصولات غذایی به سطح خودکفایی فشار بر منابع آبی کشور است
شدنی نیست
یک کارشناس منابع آبی در مورد این برنامه دولت به «پیام ما» توضیح می‌دهد که موضوع خودکفایی دارای جنبه‌های متعددی است که مهمترین جنبه آن اقتصادی است. «کامران داوری» این سوال را مطرح می‌کند که چنین فعالیتی با ارزشی که آب دارد، چقدر می صرفد: «متاسفانه ما در کشور هرگز چنین محاسباتی را نکرده‌ایم که ارزش اقتصادی آب را بسنجیم. به طور کلی می‌توان گفت در ظرفی که سیاست ایران درست کرده است این موضوع مطرح میشود یعنی نیاز به خودکفایی تا این حد جدی قلمداد شده است. در برنامه ششم و اکنون در برنامه هفتم تاکید بر این است که خودکفایی یا استقلال مواد غذایی تا حدود زیادی باید فراهم شود. یعنی بتوانیم کالاهای اساسی را تا ۹۵ درصد در داخل تامین کنیم. این موضوع با منابع آبی ما و ظرفیت کشاورزی ما به هیچ وجه شدنی نیست.»
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید در مقام عمل رویکردهای اجرایی و عملیاتی که اکنون در حال انجام است مشکل اصلی در محقق نشدن برنامه خودکفایی است: «ما حتی این قاعده را رعایت نمی‌کنیم که محصولی از استان کم آب به منطقه پرآب نرود. حتی در سطح کلان می‌توان گفت برنامه ریزی های موجود برای کشاورزی با یک دیگر در تناقض است. وزارت جهاد کشاورزی باید به این نکته توجه کند که هر دشتی که بیلان آبی منفی دارد از تولید مواد غذایی که بخواهد از آن دشت صادر شود، منع شود. یعنی نباید این موضوع فقط برای مرزهای کشور در نظر گرفته شود. متاسفانه سیاست‌های ما منطبق بر ظرفیت‌های واقعی و آمایشی ما نیست. در حال حاضر ادامه این روند تاکید بر تولید محصولات غذایی به سطح خودکفایی فشار بر منابع آبی کشور است.»
خطرات جدی‌تری داریم
پیشتر «انوش نوری اسفندیاری» دبیر اندیشکده آب ایران نیز به «پیام ما» گفته بود: « هدفی که سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی این سیاست‌ها از خودکفایی دنبال می‌کنند، وقتی به‌طور پایدار محقق خواهد شد که بیش از تمرکز بر صرف خودکفایی، از زاویه دیگری با موضوع مواجه شده و مشخصاً دستیابی به امنیت غذایی را مدنظر قرار دهیم. نکته مهم این است که به‌جز بهبود وضعیت تولید داخلی یا حتی توسعه واردات محصولات غذایی، باید اصول و مسائل دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم و با نوعی نگاه همه‌جانبه، گسترده و عمیق، مسائل گوناگونی را هدف‌گذاری کرده و در راستای تحقق این اهداف گام برداریم. ما در شرایطی از خودکفایی صحبت می‌کنیم که همزمان با خطرات جدی‌تری روبروییم که از جمله ناشی از برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است و طبیعتاً نمی‌توانیم هر دو را باهم و به‌طور توامان محقق کنیم.»
«توانمندسازی» نسخه یکسان ندارد
پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی در نشستی که توسط «بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان» برگزار شد رویکردهای نظری و عملی حول مفهوم «توانمندسازی» را بررسی و نقد کردند.
توانمندسازی، توان‌افزایی، قدرت‌افزایی، مقتدرسازی و …؛ اینها همه معادلاتی هستند که برای مفهومی با نام empowerment در زبان فارسی و ادبیات توسعه در کشورمان به کار می‌روند. مفهومی که در سالهای اخیر هم توسط سازمان‌های مدنی و هم توسط نهادهای دولتی و سیاستگذار زیاد استفاده شده است و همانقدر که محبوبیتی افزاینده دارد، منتقدانی زیادی هم دارد. آیا رویکردها و فهم‌ها از مفهوم توانمندسازی در برنامه‌ها و پروژه‌های اجتماعی که بیشتر جامعه هدف آنها گروه‌های به حاشیه رفته و جماعت‌های فرودست جامعه هستند یکی بوده‌است و نتیجه این پروژه‌ها افراد و جماعت‌ها را توانمند کرده‌است؟ رضا امیدی، سمانه ذاکری، زهرا اسکندری و پیام روشنفکر که دریکی از نشست‌های «قویتر در میدان» بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان که سخن می‌گفتند اینطور فکر نمی‌کنند.
رضا امیدی: هرگونه جداسازی اجتماعی امکان «ما» شدن را از بین می‌برد
به نظر رضا امیدی جامعه‌شناسی که در حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی کار کرده‌است، مناقشه معناداری میان رویکردهای موجود به مفهوم توانمندسازی در ایران وجود دارد. او معتقد است که باید به نظم گفتاری در ادبیات این حوزه رسید و رویکردهای نظری و عملی و معنای آنها و نمود آنها در سیاستگذاری را بررسی کرد.
او می‌گوید: «این مناقشه ها محصول تفاوت رویکردهای نظری به این بحث است. به رغم اینکه مفاهیمی مانند توانمندسازی به شدت پرکاربرد هستند، اما جستجوهای ما نشان می‌دهد که بیشتر منابع ترجمه بوده و منابع تالیفی انگشت شمار هستند؛ حتی پایان نامه‌ها حول مفاهیم توسعه جامعه محلی و نهادهای مدنی کم هستند. »
امیدی از ادبیاتی که حول مفهوم «کیفیت اجتماعی زندگی» شکل گرفته است و هرروز فربه‌تر میشود صحبت می‌کند و معتقد است مبنای پیشبرد سیاست‌های اجتماع‌محور چهار محور تامین و امنیت اقتصادی اجتماعی، شمولیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، توان‌افزایی اجتماعی (در سه سطح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) است. در واقع هدف توان‌افزایی شنیده شدن صدای افراد مختلف در کانال‌های سیاستگذاری و حضور آنها در عرصه تصمیم‌گیری است.
این جامعه‌شناس به محدود کردن و تقلیل مفهوم توانمندسازی در پروژه‌ها و برنامه‌ها هشدار می‌دهد. چهار محور با یکدیگر در ارتباط هستند و از میان رفتن یکی می‌تواند موجب نابودی تمامی محورهای دیگر شود. هرگونه جداسازی بر اساس جنسیت، طبقه، مذهب و قومیت امکان «ما» شدن را از بین می‌برد و باید این را در برنامه‌های اجتماع‌محور در نظر داشت.
زهرا اسکندری سالها در حوزه ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی فعالیت کرده‌است. به نظر او در کشور ما موضوع توانمندسازی با کاهش فقر ارتباط مستقیمی دارد و تبلورِ فضایی پرداختن به فقر شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی بوده که باعث شده پروژه‌های توانمندسازی بیشتر به آن و جذب شدن جمعیت‌های به حاشیه رفته به اقتصاد غیررسمی متمرکز شوند
«باید مراقب بود که خود مفهوم توانمندسازی یا empowerment دستاویز رویکردهایی ریاضت اقتصادی و فردگرایانه نشود و سه مولفه دیگر بهبود کیفیت اجتماعی زندگی را محدود کند. نباید این تعبیر ایجاد شود که اگر شما دچار محرومیت هستید یعنی خود شما مشکل دارید و توانمند نیستید. این ادبیات در ایران و جهان پر مناقشه است و با اینکه اسناد بسیاری در سطوح مختلف دولتی و غیردولتی از این مفهوم استفاده کردند اما یک خط یکسان در رویکرد و اجرا میان آنها دیده نمی‌شود. بنابراین ما (فعالان مدنی) باید گفت‌وگو کنیم تا به یک نظم گفتار برسیم.»
سمانه ذاکری: در سطح انتقادی، توان‌افزایی نوعی مبارزه علیه قدرت‌هاست
سمانه ذاکری کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است و با رضا امیدی در تنظیم دانش‌نامه‌ای درباره مفاهیم اساسی توسعه جامعه محلی، از جمله توانمندسازی همکاری می‌کند. بر اساس پژوهش او، توان تصمیم‌گیری و حق کنترل افراد یک اجتماع به عواملی که زیست روزمره آنها را تحت تاثیر می‌گذارد، وجه مشترک تعریف توان‌افزایی در سازمان‌های بین‌المللی است. این توان به نظر او باید بتوانند به شبکه ها و ائتلاف‌ها در سطح جماعت ها هم برسد و رسیدن به مشارکت و تعامل که در واقع نوعی مبارزه با نهادهای صاحب قدرت بر جماعت‌هاست، از شروط مهم تحقق توان‌افزایی است.
به نظر ذاکری سازمان‌های مدنی نقش مهمی در ترویج توان‌افزایی در جماعت‌های محلی دارند: «در مدل کنش اجتماعی که تاکید بسیاری بر عدالت اجتماعی در فرایند توان‌افزایی دارد، گروه‌های در حاشیه خودشان را در قالب جماعت سازمان‌دهی می‌کنند و تحولات بنیادین را طلب می‌کنند. بازتوزیع قدرت، منابع و اختیارات تصمیم‌گیری در سطح جماعت ها در فرآیند توان‌افزایی شکل می‌گیرد.»
سازمان‌های مدنی باید کمک به تامین مالی پروژه‌ها، تامین خدمات مالی و رفاهی، آگاهی بخشی و مشاوره و حمایت طلبی در جماعت‌های محلی بپردازند و تامین مالی خرد و تقویت بازارهای محلی را داشته باشند تا بتوانند میانجی تعامل جماعت‌ها با نهادهای دارای قدرت باشند.
او از رویکردهای انتقادی هم می‌گوید که مداخلات جریان اصلی را مورد انتقاد قرار می‌دهد: «در بخش زیادی از مداخلاتی که در حوزه توان‌افزایی انجام میشود، بسترهای سیاسی فرهنگی و تاریخی نادیده گرفته میشود. این نادیده انگاری باعث میشود صرفا یک سری خطابه‌های یکسان در مناطق مختلف تکرار شده، توان‌افزایی موثر نباشد و روابط نابرابر قدرت تغییری نکند. پوشاندن این روابط قدرت و سیاست‌زدایی از عاملیت اعضای جماعت که بعضا در فرایندهای توان‌افزایی شکل می‌گیرد از نقدهای مهمی است که باید مطرح شود تا این مفهوم از معنای خود دور نشود.»
از نظر «پیام روشنفکر» تعابیر و ترجمه‌های مختلف از توانمندسازی بارهای معنایی متفاوتی دارند و بسیار مهم است که بدانیم این مفاهیم چطور در ادبیات توسعه ما جا افتادند و مصطلح شدند و چطور از آنها استفاده شده است
زهرا اسکندری: سندها تنظیم می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند
زهرا اسکندری سالها در حوزه ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی فعالیت کرده‌است. به نظر او در کشور ما موضوع توانمندسازی با کاهش فقر ارتباط مستقیمی دارد و تبلورِ فضایی پرداختن به فقر شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی بوده که باعث شده پروژه‌های توانمندسازی بیشتر به آن و جذب شدن جمعیت‌های به حاشیه رفته به اقتصاد غیررسمی متمرکز شوند. این جامعه‌شناس در ارائه خود توانمندسازی را یک روش می‌داند: «توانمندسازی آنطور که ما با آن برخورد کردیم یک تئوری نیست، بلکه یک روش است. روش و رویکردی برای کاهش فقر و به منظور ایجاد عدالت، و بهتر بگیم عدالت رابطه‌ایکه بیشتر به توزیع امکانات موجود دولت پرداخته است. بر اساس تجربه من، چنین فرایندهایی در سطح جغرافیای مشخص مثلا محله سکونتگاه ما را قادر ساخته که ساخت‌یابی سکونتگاه غیررسمی را در جهت تغییر قواعد و رویه‌ها به کار بگیریم و کمک کنیم جماعت تغییر کند. تجربه ایران نشان می‌دهد مهارت‌افزایی و پروژه‌های مشابه در سیستان و در بلوچستان توانست واقعا تغییر ایجاد کند. مثلا مشارکت زنان را از طریق گفت‌وگو با قدرت های محلی بالا ببرد.»
اسکندری معتقد است خیلی از پروژه‌های دولتی و غیردولتی آموزشی و کارآفرینی به اشتباه به اسم توانمندسازی تمام شده است. خیلی وقت‌ها هم تمرکز بر سمن‌‌سازی و نهادسازی محلی بوده، اما افرادی در همین سمن‌ها به قدرت‌هایی رسیده‌اند که بعضا به «استثمارگر محله» تبدیل شده‌اند. او همچنین به کاربرد این مفهوم در بخش سیاستگذاری از جمله «سند ملی توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی» اشاره می‌کند.
به نظر اسکندری هنوز پرسش‌های زیادی درباره توانمندسازی باقی است و توافقی درباره آن وجود ندارد: «کدام توانمندسازی هنوز کارآمد است؟ باید دید آیا نتایج این پروژه‌ها پایدار است یا نه. ما باید نهادهای توسعه محلی ایجاد کنیم. خیلی از مراکز و سازمان‌های مردم نهاد این کارها را انجام دادند و مهم هستند. باید دید ظرفیت‌های نهادی موجود را چطور در سطح محلات فعال کنیم؟»
او از تنظیم سند جدید ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی جدیدی در سال 1402 توسط جهاد دانشگاهی و ابلاغ شد توسط دولت می‌گوید که ظرفیت‌های مناسبی دارد و با جمع کردن دستگاه‌ها حول برنامه‌های مختلف، رویکرد توانمندسازی را به سطح خرد انتقال می‌دهد: «تیمی که روی این سند کار کرده با این مفاهیم آشنا بوده است. ما سعی کردیم پیگیری کنیم که سند در برنامه هفتم توسعه وارد شود. اما متاسفانه سندها تنظیم می‌شوند اما اجرا نمی شوند.»
پیام روشنفکر: درست است که توسعه و فقرزدایی از توانمندی زنان می‌گذرد. اما یک دام هم در این تعبیر وجود دارد
پیام روشنفکر نیز در ارائه خود با اشاره به معادل‌های متفاوتی که برای مفهوم توانمندسازی به کار می‌رود، بر اینکه ادبیات ما باید رنگ و بوی جغرافیا و جامعه و بسترهای اجتماعی و سیاسی ایران را داشته باشد تاکید کرد. به نظر این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، تعابیر و ترجمه‌های مختلف از توانمندسازی بارهای معنایی متفاوتی دارند و بسیار مهم است که بدانیم این مفاهیم چطور در ادبیات توسعه ما جا افتادند و مصطلح شدند و چطور از آنها استفاده شده است. باید دید این مفهوم چطور تحت تاثیر دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است.
«در واقع پایه این مفهوم empowerment همان قدرت است. معادل‌هایی هم که از «توان» می‌آیند زیاد داریم. هرچند توان هم ترجمه خوبی است. اما قدرت یک ظرفیت بالقوه دارد که فرد و جمع و تشکیلات می وانند آن را اعمال کنند. خود «قدرت» نوعی توان و ظرفیت است. empower کردن انگار بخشیدن دانش و منابع و امکانات است. در واقع ما نوعی مداخله و دستکاری و زیاد و کم کردن قدرت داریم. ment هم نشان می‌دهد که توانمندسازی یک فرایند است و باید نوعی پایداری در آن باشد.»
به نظر روشنفکر درست همانطور که درک جهانی و محلی و ملی از مفهوم توسعه بسیار تغییر پیدا کرده و مفهوم پایداری به آن وارد شد، تحول مفهوم توانمندسازی هم دقیقا از همین منظر مهم است. او معتقد است باید نگاه تاریخی داشته باشیم و ببینیم مفهوم توانمندسازی از کی و کجا و چطور سر از ادبیات توسعه درآورده است.
«من خودم در جایی مطرح کردم که اصلا مفهوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از کی در ادبیات سازمان بهزیستی وارد شد؟ چه شد از این واژه استفاده کردیم؟ چطور می‌فهمیدیم این مفهوم را و چطور این فهم تغییر کرد. حدس من این است که این تعبیر از کشاورزی و توسعه روستایی وارد شده و به حوزه شهری و سلامت و دیگر حوزه‌ها وارد شده است. ما ناگزیریم که این دعواهای تاریخی را انجام دهیم.»
روشنفکر در ادامه با اشاره موضوع «توانمندسازی زنان» و رویکرد دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه توسعه جامعه محلی فعالیت می‌کنند، بر اهمیت داشتن رویکرد تاریخی و در نظر گرفتن نقدهای گروه‌ها فمینیستی و مدافع زنان به موضوع توسعه تاکید کرد.
«کوفی عنان در زمان خودش گفت برای رفع فقر باید دختران و زنان را توانمند کنیم. این نگاه که توسعه و فقرزدایی از توانمندی زنان می‌گذرد آن زمان خیلی جدید و جالب بود. الان هم کم و بیش همین را می‌گوییم، اما یک دام هم در آن است. منتقدان می‌گویند این آدرس غلط دادن است؛ انگار که فقر انگار ربطی به سرمایه‌داری و توسعه و مبادلات پولی جهان و سیاستگذاری اجتماعی ندارد و مشکل این است که توسعه جامانده‌هایی مثل زنان دارد که اگر آنها هم بیایند وارد بازی شوند همه چیز درست میشود و استعمار و تبعات آن و تمامی مشکلات از بین می‌رود. گریزی از تاریخ نیست. اگر تاریخ فمینیسم و جنبش‌های اجتماعی را نخوانیم و بعد فقط رویکردهای متقاطع و چندبخشی به توسعه داشته باشیم، حواسمان نیست که بحث توانمندی زن سنندجی و بلوچ و زن آفریقایی با فارس و زن سفیدپوست فرق می‌کند.»
این درک سطحی از مفهوم توانمندسازی به نظر روشنفکر باعث شده حتی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد که نگاه‌های جمعی و اجتماع‌محور به توانمندسازی دارند هم دچار رویکردهای سطحی شوند: «می‌رویم در یک روستایی صندوق اعتباری خرد درست می‌کنیم برای زنان. سراغ طبقات محروم و در حاشیه هم رفتیم. اما در نهایت کمی سطح زندگی افراد بالا می‌آید و مناسبات قدرت در جامعه تغییر نمی‌کند. چرا که هدف‌گیری ما تغییر مناسبات قدرت نبوده است.»
گفت‌وگوهایی که در آن هم فعالان مدنی که در میدان کار اجرایی انجام میدهند و هم پژوهشگران اجتماعی با رویکردهای انتقادی حضور داشته باشند، شاید آغازی برای پرداختن به عناصر مغفولی در ادبیات سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه جامعه محلی باشد. اینجا نقدهای زمینه‌مند، شاید مدخلی به توانمندسازی و مقتدرسازی از درون خودِ نهادهای اجتماعی باشد.