بایگانی مطالب نشریه
خودرو ملی؛ تختگاز در قیمت، ترمز در کیفیت
خودرو ملی؛ تختگاز در قیمت، ترمز در کیفیت
خودروهای داخلی در حالی افزایش قیمت چشمگیری داشتند که 70 درصدشان همچنان از کیفیت متوسط و ضعیفی برخوردارند
قیمت خودروهای اصطلاحا ارزانقیمت ساخت داخل در شش ماه گذشته دستکم 50 درصد رشد داشته، این در حالی است که از نظر کیفی همچنان در رده متوسط و ضعیف قرار دارند.
آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده نشان میدهد که همچنان حدود 70 درصد خودروهای سواری در رده کیفی متوسط و ضعیف قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش که مربوط به خودروهای تولید شده در مردادماه است، تمامی ماشینهای سطح قیمتی پنج (پیش از التهاب بازار خودرو در گزارشهای شرکت استاندارد در دسته زیر 25 میلیون تومان قرار داشتند) از نظر کیفی دو ستاره از پنج ستاره را کسب کردند.
از 23 خودروی بررسی شده سطح قیمتی چهار هم که قبلا به خودروهای بین 25 تا 50 میلیون تومان گفته میشد، 10 خودرو دو ستاره، هفت خودرو سه ستاره و تنها شش خودرو چهار ستاره کسب کردند. (خودروهای چهار ستاره این دسته نظیر پژو 207 در حال حاضر نزدیک به 100 میلیون تومان قیمت میخورند.)
در مجموع 44 خودروی سواری بررسی شده هم 36.3 درصد دو ستاره کیفی، 31.8 درصد سه ستاره کیفی و 31.8 درصد هم چهار ستاره کیفی کسب کردند. اگرچه دیگر خودرویی با یک ستاره کیفی در ایران تولید نمیشود اما باید در نظر گرفت که هیچ خودروی پنج ستاره هم تولید نمیشود. از سوی دیگر این ایراد به بررسی کیفی خودروهای داخلی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت میگیرد، وارد است که تنها به کیفیت مونتاژ و ایمنی خودروها پرداخته میشود نه کیفیت و دوام خودروها. در همین خصوص چندی پیش اقتصادنیوز گزارش داد که در ایران به طور متوسط 4.6 خودرو از 100 خودرو به دلیل ایراد فنی در سهماهه اول به تعمیرگاه مراجعه میکند این درحالی است که متوسط این عدد در دنیا 1.5 است.
درجا در کیفیت
بررسی کیفیت خودروهای داخلی در سه سال گذشته نشان میدهد خودروسازان اگرچه برای افزایش قیمت تختگاز راندند اما در افزایش کیفیت تقریبا درجا زدند.
در پایان سال 94 حدود 90 درصد خودروهای داخلی در رده کیفی متوسط و ضعیف قرار داشتند. اگرچه تا مرداد امسال کیفیت خودروهای داخلی حدود 20 درصد بهتر شده اما افزایش قیمت آنها خیلی بیشتر از 20 درصد بوده.
در رده خودروهای ارزانقیمت پژو 206 تیپ دو که اسفند سه سال پیش در بازار آزاد 33 میلیون و 800 هزار تومان قیمت داشته، با رشدی 89 درصدی به 64 میلیون تومان رسیده است. تیبا هم با افزایش 63 درصدی در بازه زمانی مشابه از 24 میلیون و 700 به 40 میلیون 400 هزار تومان رسیده. انواع مختلف پراید هم در حال حاضر بین 80 تا 85 درصد از سال 94 گرانتر شده.
در بازه زمانی شش ماه گذشته اما اوضاع بدتر از است سه سال گذشته است. در حالی که تنها حدود سه درصد کیفیت خودروها بهتر شده (در اسفند 96 حدود 73 درصد خودروها در رده کیفی متوسط و ضعیف بودند) اما قیمتها دستکم 50 درصد رشد داشته.
پژو 206 تیپ دو از 40 میلیون و 400 هزار تومان به 64 میلیون تومان رسیده. یعنی 58 درصد رشد. تیبا هم رشد 60 درصدی را تجربه کرده. سایپا 131، 111 و 132 هم به ترتیب 66، 64 و 60 درصد افزایش قیمت داشتهاند.
پاردوکس قیمت و کیفیت خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علت آن انحصار بازار خودرو در کشورمان است. علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس خودرو در این خصوص به ایرنا میگوید که این وضعیت ناشی از سوءمدیریت و وجود انحصار در بازار و ممنوعیت واردات خودرو است و این شرایط هزینههای سرسامآوری را بر روی دوش مردم تحمیل میکند.
***
انحصار صنعت خودرو بشکند
رضا علیزاده، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص وضعیت نابسامان صنعت خودرو در کشور به ایسنا گفته بدبختی این است که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق شدند از طرق مختلف خواستههایشان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت شد؛ به همین دلیل با صنعتی روبرو هستیم که گرفتار انواع رانت و انحصار، مدیریتهای سلیقهای، کیفیت، ایمنی و قیمت نامطلوب و خدمات پس از فروش نامناسب است. به اعتقاد او اصلاح ساختاری داخلی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت خودروسازی کشور است. باید پذیرفت تا زمانی که نظام مدیریتی در شرکتهای خودروسازی اصلاح نشود، در مشکلاتشان غوطهور میمانند.
ایجاد تشکیلات موازی با دولت به صلاح نیست
رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان:
ایجاد تشکیلات موازی با دولت به صلاح نیست
رهبر انقلاب ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت را به صلاح ندانستند.
آیتالله خامنهای روز پنجشنبه در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس خبرگان مسوولان دولتی را به استفاده از نظرات مردم و راه حلهای متخصصان اقتصادی از جمله در مساله ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه کردند و گفتند: «وظیفه دولتیها، استفاده از نظرات کارشناسان و تحرک برای حل مشکلات است.» به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر انقلاب، ایشان با اشاره به نگرانی بجای برخیها در قبال گرههای فکری افکار عمومی نسبت به کارآمدی و خوشبین بودن به حل مشکلات افزودند: «وظیفه ما، هدایت دولتیها به سمت استفاده از دیدگاههای کارشناسان و حل مشکلات و خوشبین کردن مردم نسبت به تلاشهای آنها است که در چنین صورتی، گرههای افکار عمومی باز میشوند.» آیتالله خامنهای در پاسخ به برخی اظهارنظرها گفتند: «جلسات خصوصی بنده با مسوولان دولتی، قضایی و نظامی 10 برابر جلسات عمومی و رسانهای است و در این جلسات مسائل مختلفی بحث میشود که عموم از آن جلسات مطلع نیستند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسوولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.» ایشان افزودند: «مسوولان باید کار را جهادی انجام دهند، البته در موارد خاص همچون نامه اخیر رییس قوه قضاییه که ممکن است قانون جوابگو نباشد و احتیاج به اجازه رهبری باشد، یقیناً همراهی و کمک خواهیم کرد.» ایشان اضافه کردند که «اگر در مقابل دشمنان بایستیم، مجبور به عقبنشینی خواهند بود و به توفیق الهی استکبار را به زانو در خواهیم آورد و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم داد که اگر طرفداران اسلام آماده دفاع و مجاهدت باشند، قطعاً پیروز خواهند شد.»
خودرو ملی؛ تختگاز در قیمت، ترمز در کیفیت
خودرو ملی؛ تختگاز در قیمت، ترمز در کیفیت
خودروهای داخلی در حالی افزایش قیمت چشمگیری داشتند که 70 درصدشان همچنان از کیفیت متوسط و ضعیفی برخوردارند
قیمت خودروهای اصطلاحا ارزانقیمت ساخت داخل در شش ماه گذشته دستکم 50 درصد رشد داشته، این در حالی است که از نظر کیفی همچنان در رده متوسط و ضعیف قرار دارند.
آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده نشان میدهد که همچنان حدود 70 درصد خودروهای سواری در رده کیفی متوسط و ضعیف قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش که مربوط به خودروهای تولید شده در مردادماه است، تمامی ماشینهای سطح قیمتی پنج (پیش از التهاب بازار خودرو در گزارشهای شرکت استاندارد در دسته زیر 25 میلیون تومان قرار داشتند) از نظر کیفی دو ستاره از پنج ستاره را کسب کردند.
از 23 خودروی بررسی شده سطح قیمتی چهار هم که قبلا به خودروهای بین 25 تا 50 میلیون تومان گفته میشد، 10 خودرو دو ستاره، هفت خودرو سه ستاره و تنها شش خودرو چهار ستاره کسب کردند. (خودروهای چهار ستاره این دسته نظیر پژو 207 در حال حاضر نزدیک به 100 میلیون تومان قیمت میخورند.)
در مجموع 44 خودروی سواری بررسی شده هم 36.3 درصد دو ستاره کیفی، 31.8 درصد سه ستاره کیفی و 31.8 درصد هم چهار ستاره کیفی کسب کردند. اگرچه دیگر خودرویی با یک ستاره کیفی در ایران تولید نمیشود اما باید در نظر گرفت که هیچ خودروی پنج ستاره هم تولید نمیشود. از سوی دیگر این ایراد به بررسی کیفی خودروهای داخلی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت میگیرد، وارد است که تنها به کیفیت مونتاژ و ایمنی خودروها پرداخته میشود نه کیفیت و دوام خودروها. در همین خصوص چندی پیش اقتصادنیوز گزارش داد که در ایران به طور متوسط 4.6 خودرو از 100 خودرو به دلیل ایراد فنی در سهماهه اول به تعمیرگاه مراجعه میکند این درحالی است که متوسط این عدد در دنیا 1.5 است.
درجا در کیفیت
بررسی کیفیت خودروهای داخلی در سه سال گذشته نشان میدهد خودروسازان اگرچه برای افزایش قیمت تختگاز راندند اما در افزایش کیفیت تقریبا درجا زدند.
در پایان سال 94 حدود 90 درصد خودروهای داخلی در رده کیفی متوسط و ضعیف قرار داشتند. اگرچه تا مرداد امسال کیفیت خودروهای داخلی حدود 20 درصد بهتر شده اما افزایش قیمت آنها خیلی بیشتر از 20 درصد بوده.
در رده خودروهای ارزانقیمت پژو 206 تیپ دو که اسفند سه سال پیش در بازار آزاد 33 میلیون و 800 هزار تومان قیمت داشته، با رشدی 89 درصدی به 64 میلیون تومان رسیده است. تیبا هم با افزایش 63 درصدی در بازه زمانی مشابه از 24 میلیون و 700 به 40 میلیون 400 هزار تومان رسیده. انواع مختلف پراید هم در حال حاضر بین 80 تا 85 درصد از سال 94 گرانتر شده.
در بازه زمانی شش ماه گذشته اما اوضاع بدتر از است سه سال گذشته است. در حالی که تنها حدود سه درصد کیفیت خودروها بهتر شده (در اسفند 96 حدود 73 درصد خودروها در رده کیفی متوسط و ضعیف بودند) اما قیمتها دستکم 50 درصد رشد داشته.
پژو 206 تیپ دو از 40 میلیون و 400 هزار تومان به 64 میلیون تومان رسیده. یعنی 58 درصد رشد. تیبا هم رشد 60 درصدی را تجربه کرده. سایپا 131، 111 و 132 هم به ترتیب 66، 64 و 60 درصد افزایش قیمت داشتهاند.
پاردوکس قیمت و کیفیت خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علت آن انحصار بازار خودرو در کشورمان است. علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس خودرو در این خصوص به ایرنا میگوید که این وضعیت ناشی از سوءمدیریت و وجود انحصار در بازار و ممنوعیت واردات خودرو است و این شرایط هزینههای سرسامآوری را بر روی دوش مردم تحمیل میکند.
***
انحصار صنعت خودرو بشکند
رضا علیزاده، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص وضعیت نابسامان صنعت خودرو در کشور به ایسنا گفته بدبختی این است که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق شدند از طرق مختلف خواستههایشان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت شد؛ به همین دلیل با صنعتی روبرو هستیم که گرفتار انواع رانت و انحصار، مدیریتهای سلیقهای، کیفیت، ایمنی و قیمت نامطلوب و خدمات پس از فروش نامناسب است. به اعتقاد او اصلاح ساختاری داخلی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت خودروسازی کشور است. باید پذیرفت تا زمانی که نظام مدیریتی در شرکتهای خودروسازی اصلاح نشود، در مشکلاتشان غوطهور میمانند.
ایجاد تشکیلات موازی با دولت به صلاح نیست
رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان:
ایجاد تشکیلات موازی با دولت به صلاح نیست
رهبر انقلاب ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت را به صلاح ندانستند.
آیتالله خامنهای روز پنجشنبه در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس خبرگان مسوولان دولتی را به استفاده از نظرات مردم و راه حلهای متخصصان اقتصادی از جمله در مساله ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه کردند و گفتند: «وظیفه دولتیها، استفاده از نظرات کارشناسان و تحرک برای حل مشکلات است.» به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر انقلاب، ایشان با اشاره به نگرانی بجای برخیها در قبال گرههای فکری افکار عمومی نسبت به کارآمدی و خوشبین بودن به حل مشکلات افزودند: «وظیفه ما، هدایت دولتیها به سمت استفاده از دیدگاههای کارشناسان و حل مشکلات و خوشبین کردن مردم نسبت به تلاشهای آنها است که در چنین صورتی، گرههای افکار عمومی باز میشوند.» آیتالله خامنهای در پاسخ به برخی اظهارنظرها گفتند: «جلسات خصوصی بنده با مسوولان دولتی، قضایی و نظامی 10 برابر جلسات عمومی و رسانهای است و در این جلسات مسائل مختلفی بحث میشود که عموم از آن جلسات مطلع نیستند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسوولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.» ایشان افزودند: «مسوولان باید کار را جهادی انجام دهند، البته در موارد خاص همچون نامه اخیر رییس قوه قضاییه که ممکن است قانون جوابگو نباشد و احتیاج به اجازه رهبری باشد، یقیناً همراهی و کمک خواهیم کرد.» ایشان اضافه کردند که «اگر در مقابل دشمنان بایستیم، مجبور به عقبنشینی خواهند بود و به توفیق الهی استکبار را به زانو در خواهیم آورد و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم داد که اگر طرفداران اسلام آماده دفاع و مجاهدت باشند، قطعاً پیروز خواهند شد.»
نیازمند بازسازی اعتماد عمومی هستیم
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یک اقتصاددان گفت: یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به اقتصاد ورود کرده و با گزارههای غلط، ذهن مسوولان ما را پر کردهاند. حسین راغفر در هفدهمین کنگره حزب مردمسالاری گفت: رقابتهای سیاسی موجب شد تا جام زهر به امام (ره) داده شود، امروز هم در حال تدارک یک جام زهر دیگر به رهبری هستند تا مقاومتها را در برابر مذاکره بشکنند. وی افزود: آنچه اتفاق افتاده، چپاول مردم و زمینه سازی برای فروپاشی و کودتا است، تأسف میخورم و نمیدانم دستگاههای امنیتی کجا هستند. راغفر تاکید کرد: یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزارههای غلط، ذهن مسوولان ما را پر کرده اند، از سال ۱۳۸۹ تا حالا در اقتصاد رکود داریم و هشت سال است که پوست مردم ما کنده شده است و افزایش دلار، کارت دعوت مستقیم برای شورش است. وی ادامه داد: گفته میشود که در هیات دولت، آقای رییس جمهور میگوید با افزایش نرخ بلیط هواپیما مخالف است، اما چطور نرخ بلیط هواپیمایی که در اختیار خود دولت است افزایش مییابد؟ نه مثل اینکه عدهای با افزایش قیمتها موافقند. راغفر با بیان اینکه راهحل مسائل امروز کشور سیاسی است، تصریح کرد: ما نگران حمله نظامی نیستیم بلکه امروز نیازمند بازسازی اعتماد عمومی هستیم و این بازسازی نیازمند عزم سیاسی است. او با اشاره به بازار ثانویه گفت: باید ارز ثانوی در کشور تعطیل شود و قیمت آن برای سه الی چهار سال تثبیت و عرضه و تقاضای آن کنترل شود.
چیزی که مجلس و دولت پختهاند بیکیفیتترین برنامه تاریخ است
ایلنا نوشت: یک اقتصاددان گفت که این چیزی که مجلس و دولت پختهاند بی کیفیتترین برنامهای است که در تاریخ وجود دارد. فرشاد مومنی در کنگره حزب مردم سالاری گفت: در فرآیند تصمیمگیری علم اولویت نیست و مناسبات رانتی و فاسد اولویت است. این افتخار برای ما بس که دانایی را در متن قرار میدهیم و نمیدانیم چه ارادهای در کار است که در مجلس و دولت اصرار به حل و فصل جزیرهای دارند. بارها من به روحانی گفتم اول باید از این توهم در بیایید که برنامه دارید. وی اضافه کرد که در بیبرنامگی، کارگران کتک میخورند و رانتبگیران پاداش میگیرند. باید به سمت برنامه برویم. ساختار نهادی الان به گونهای است که علیه تولیدکنندگان و مردم است و خدمتگذار رانتخوارها. باید برای مبارزه با فساد هم برنامه داشته باشیم.
راه گذر از بحران
یدالله اسلامی
در اینکه شرایط بحرانی است تردیدی نیست. بازی با واژهها و تعاریف هم این امر را دگرگون نخواهد کرد. همه از نارساییها و تنگناها و دشواریها و کاستیها سخن گفتهاند اما راه حل چیست؟
۱- پذیرش بحران: برای حل یک مشکل بایستی نخست وجود مشکل را پذیرفت و دست از فرافکنی و انکار برداشت. انکار بحران گرهای از مشکل باز نخواهد کرد. مردم همه از اینکه بحرانها فراگیر و همه گستر هستند با خبر هستند و این امر را پذیرفتهاند و انکار این بحرانها از سوی اداره کنندگان کشور بیشتر به بیاعتمادی منجر میشود تا باور به نبودن بحران .
۲- مسوولیت پذیری: نمیتوان در این شرایط دشوار شانه از زیر بار مسوولیت خالی کرد. تناسب قدرت و مسوولیت موضوع مهمی است که سالها به فراموشی سپرده شده است. نمیتوان با نسبت دادن نارساییها به دیگران و نپذیرفتن سهم در بروز نارساییها اقدام مناسبی برای حل مشکل انجام داد .
۳- اعتماد سازی: از نارساییهای اجتماعی و سیاسی کنونی بحران اعتماد مردم و حاکمیت است. گسترده این بیاعتمادی به کاستی اعتماد بین مردم هم منجر شده است. یافتن راههای اجرایی در راستای زمینهسازی افزایش اعتماد همگانی گام نخستی است که بایستی به سرعت و دقت برداشته شود.
۴-گفتوگوی ملی: ایجاد فضای مناسب برای گفتوگوهای بدون واسطه بین کنشگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دست اندرکاران اداره کشور و تدوین برنامههای راهبردی متکی برخرد جمعی برای گذر از بحران امری اساسی است.
۵- همبستگی ملی: توجه به همه موارد پیش گفته زمینهساز همبستگی ملی است. همه مواردی که به این همدلی و هماهنگی آسیب وارد کرده است بایستی به سرعت و به روشنی حل و فصل شود.در این سالها اقداماتی صورت گرفته است که به شدت زمینه همبستگی اجتماعی را دچار خدشه کرده است.
اگر موارد بالا به خوبی مورد بازخوانی قرار گیرد و به آن پرداخته شود میتوان نسبت به اجرای برخی اقدامات مطالبی را مطرح کرد .حاکمیت بایستی به خواستههای مردمی توجه بیشتر داشته و در زمینههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گشایشهایی را ایجاد نماید .
الف- پاسخگویی: مقامات پاسخگویی را به عنوان راهکاری ساده و عملی مبنای رفتار خویش قرار دهند و این نشانهای از مسوولیت پذیری و تلاش برای حل مشکلات پایهای و اساسی خواهد بود.
ب- پذیرش اشتباه: برخی سیاستگذاری و تصمیمها و اقدامات اشتباه بوده و آنچه امروز شاهد آن هستیم پیامد این اشتباهات است. بزرگترین اشتباه و خطا نپذیرفتن اشتباه است. گام درست در راه اصلاح کاستیها پذیرش خطاهاست.
پ- شایسته سالاری: خانه تکانی نهادهای عمومی و دولتی و شایسته گزینی امری فوری و نیازی جدی است. همه ارکان قدرت بایستی چابک سازی شوند .بدون این اقدام نمیتوان با شرایط دشوار رو به رو شده و یا از بحران گذر کرد .
ت- آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و برداشتن حصرها و بندها و استفاده از توان ملی برای حل مشکلات فرصت سازی مهمی است که لازم است جایگزین فرصت سوزیهای بی شمار گردد.
میشود با شکلدهی گروههای کاری و استفاده از کارشناسان حوزههای گوناگون و بهرهگیری از توان نیروهای ملی و کارشناسان دلسوز روشهای اجرایی مناسب را طراحی و به مرحله اجرا گذاشت و این نیازی است که هر چه دیرتر به آن پرداخته شود زیانهای انباشته آن بیشتر خواهد شد .تغییر در برخی سیاستهای داخلی و خارجی و نحوه هزینه کرد منابع محدود مالی دیگر امری اجباری است نه اختیاری.
شادی رایگان
رسانه ها نوشتند:”رییس دفتر رییس جمهور از برگزاری کنسرت های خیابانی اظهار رضایت کرده و گفته با توجه به هزینه بالای کنسرت ها قشر خاصی می توانند از کنسرت استفاده کنند اما کنسرت خیابانی کاملا رایگان موجب شادی مردم می شود.”
تغار با شنیدن این خبر گفت:”من تمایل دارم که در شادی مردم شریک شوم. بنا بر این حاضرم به جای تنبک در بغل طنزیماتچی قرار بگیرم. طنزیماتچی بخواند و بر ستون فقرات من بکوبد و مردم را شاد کند. با این حساب حسابی از خجالت مردمی در می آییم که سالهای سال با خبرهای خود غمگینشان کرده ایم.
این جوری هزاران مخاطب خاص پیدا می کنیم.”
تغار در حال سابیدن این کشک ها بر دهانه خود بود که ناگهان صدای شاهد عینکی او را به خود آورد که می پرسید:”هزاران مخاطب خاص؟” تغار گفت:”تو اینجا چه می خواهی ما چند هفته است که به خاطر گرانی کاغذ خبری را چاپ نمی کنیم. برو پی زندگی نکبت بار خودت!” شاهد عینکی پشت کله اش را دو دستی خاراند. عینک ته استکانی اش را به چشمهایش نزدیک کرد و همین طور که سمت افق قدم برمی داشت، گفت:”این تغار نیوزی ها هم توی نقش خودشان فرو رفته اند. روز روزش خبر تولید نمی کردند حالا انداخته اند گردن کاغذ و جوهر و دلار و این چیزا! درسته ما هیچی حالیمان نیست. اما این قدر را می فهمیم که سایت، نیازی به کاغذ ندارد.
تغار غرغرهای شاهد عینکی را می شنید و خود را به کری می زد. با خودش گفت:”تو هر چه می خواهی بگو. حرف های تو خریداری ندارد؛ مگر اینکه ما بخواهیم. حالا هم شب ها با طنزیماتچی می رویم پی شاد کردن مردم. یک مخاطب خاص. دو مخاطب خاص. هزار دونه مخاطب!” طنزیماتچی از راه رسید. کشکی به شکم تغار انداخت و شروع به تحلیل کرد:”اختلاسگران باید به پیروی از خوانندگان در جهت شادی مردم بکوشند. آنها نیز با برگزاری اختلاس خیابانی و فساد مالی خیابانی و همچنین آقازادگان با خاطره گویی خیابانی با محوریت سفرهای اروپایی و مسایل خاک بر سری جوانان را شنگول نمایند. قبلا از تلاش شبانه روزی این عزیزان تشکر می شود.”
طنزیماتچی این درخواست را روی تغارنیوز گذاشت. تغار خمیازه ای کشید و بر حال نزار طنزیماتچی تاسف خورد و برای او آرزوی شفای عاجل کرد.
مخاطب خاص در کنسرت خیابانی بالا و پایین می پرید.
پارلمان از شفافیت گریخت
نمایندگان با طرحهای شفافیت آرا، تامین کالاهای اساسی و تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند
نمایندگان مجلس روز گذشته با سه طرح که پیشبینی میشد به راحتی رای بیاورند، مخالفت کردند.
آنها ابتدا طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی را با 86 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه از دستور کار خارج کردند.
براساس این طرح، مجلس دولت را مکلف میکرد که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیههای مربوط، به گونهای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اسـاس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در مخالفت با این طرح گفت که نتیجه این تصمیم شکلگیری صفهای طولانی مقابل این فروشگاهها میشود. او تاکید کرد که دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده.
مردودی در آزمون شفافیت
طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز در مجلس رای نیاورد. این طرح که با امضا و تقاضای بیش از 160 نماینده مجلس تقدیم هیات رییسه شده بود، روز گذشته در هنگام رایگیری تنها 59 حامی داشت. از 194 نمایندهای که در جلسه بودند، 108 نفر به طرح یاد شده رای منفی و پنج نفر رای ممتنع دادند. 22 نماینده هم در رایگیری شرکت نکردند.
براساس طرح شفافیت آرای نمایندگان قرار بود «در تمامی مواردی که به موجب رأیگیری به عمل میآید و مصادیق آن در ماده (۱۲۱) مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر شود.» همچنین «در موارد استثنایی با تقاضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری به صورت مخفی انجام گیرد.»
اگرچه در یک ماه گذشته نمایندگان اصولگرای مجلس بر سر کلید زدن این طرح سر و صدای زیادی به پا کرده بودند اما برخی نمایندگان فراکسیون امید از تدوین چنین طرحی در سال گذشته صحبت میکردند. روز گذشته هم محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران و عضو این فراکسیون در این خصوص گفت که در ابتدا بنده به همراه 38 نفر از نمایندگان طرح مذکور را امضا کرده بودیم، پس از مدتی جناب آقای حاجی دلیگانی طرح مشابهی را مطرح کرد که پس از آن این دو طرح با هم ادغام شده و در مجموع 120 نفر دیگر نیز آن را امضا کردند.
در موافقت با این طرح مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید و در مخالفت با آن علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون ولایی صحبت کردند اما در نهایت با وجود اینکه 55 درصد نمایندگان این طرح را امضا کرده بودند، در هنگام رایگیری زیر حرفشان زدند و حتی با علنی بودن نتایج رای گیری این طرح نیز مخالفت کردند.
نه به تشدید مبارز با مفاسد
همچنین نمایندگان در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 را به رأی گذاشتند. که با 106 رأی موافق و 62 رأی مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه این طرح را مغایر اصل 75 دانستند. براساس این اصل مصوبات مجلس که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
براساس این طرح قرار بود مجازاتهای قضات متخلف تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی ممنوع شود.
بازی سرکاری پیشفروش خودرو
توضیح شرکت سایپا درباره دادن زمان پنج ثانیهای به متقاضیان خرید: شرکت اپل هم برای فروش آیفون ایکس از همین روش استفاده کرد
پیشفروش اینترنتی برخی محصولات شرکت خودروسازی سایپا یک بار دیگر حاشیهساز شد.
در حالی که قرار بود از ساعت 10 صبح دیروز 50 هزار دستگاه پراید، تیبا، ساینا و وانت نیسان از طریق سایت iranecar.com به فروش برسد، از دسترس خارج شدن سایت یاد شده قبل از باز شدن برای خرید و نشان دادن پیغام پایان پذیرش، ابهاماتی را در این خصوص ایجاد کرد. ماجرا از این قرار بود که شرکت سایپا اعلام کرده بود که هر یک ربع یک بار سایت را برای سفارش خودرو باز میکند. در توضیحات سایت هم آمده بود که هر بار پنج تا 20 ثانیه سایت برای ثبت نام باز میشود. به گفته حسن قرهای، رییس مرکز تکنولوژی اطلاعات گروه سایپا، این زمان فقط برای ورود اولیه است و پس از اینکه متقاضی توانست وارد شود، حدود 20 دقیقه برای تکمیل اطلاعات و پرداخت مبلغ اولیه فرصت دارد.
اگرچه تا اینجای کار ابهامی در خصوص پیشفروش محصولات سایپا وجود ندارد اما روایت برخی از کاربران فضای مجازی از مسدود شدن سایت قبل از باز شدن سایت برای خرید، شائبههایی را در این خصوص به وجود آورد.
تلاش ناکام
خبرنگاران روزنامه «پیام ما» در چندین مرحله از جمله ساعتهای 11 و 30 دقیقه، 11 و 45 دقیقه، 12 و 15 دقیقه و 12 و 30 دقیقه برای ورود به سایت خرید تلاش کردند اما موفق نشدند. بدین صورت که تا 15 ثانیه قبل از زمان اعلام شده برای آغاز پذیرش، سایت مشکلی نداشت اما در این لحظه با رفرش کردن، پیغام از دسترس خارج شدن نمایش داده میشد. این پیغام تا حدود 30 ثانیه بعد از باز شدن زمان خرید نمایش داده میشد و پس از آن با پیغام« این مرحله از پذیرش انجام شد» روبرو شدیم. این روند در همه دفعاتی که برای ورود به سایت تلاش کردیم، تکرار شد.
کاربران فضای مجازی هم روز گذشته تجربههای مشابهی را از تلاش برای ورود به سایت پیشفروش محصولات سایپا روایت کردند. اگرچه برخی از کاربران به هجوم خریداران در شرایطی که قیمت خودرو سر به فلک کشیده و از سوی دیگر قرار است این خودروها در زمان تحویل به قیمت روز حساب شوند، خرده میگرفتند اما تعدادی از کاربران هم پیشفروش روز گذشته را یک نوع بازی سرکاری از سوی سایپا قلمداد کردند که قصد دارد تنها فشار مجلس و دولت را برای فروش خودرو کم کند.
اپل هم همین کار را کرد!
با وجود این انتقادات تند و تیز در فضای مجازی اما شرکت سایپا اعلام کرد که فرآیند فروش این شرکت همانند روشی است که شرکت اپل برای فروش آیفون ایکس استفاده کرده. به گفته قرهای تا ساعت 13 روز گذشته حدود یک میلیون نفر به سایت پیشفروش خودرو مراجعه کردند که هفت هزار و 801 نفر هم توانستند خودروی خود را رزرو کنند.
این اظهارات در حالی است که پیش از این هم در ماجرای پیشفروش محصولات سایپا حواشی مشابهی رخ داده بود. خرداد امسال که بازار خودرو متلاطم شده بود رسانههای مختلف از باز نشدن سایت در زمان مشخص برای خرید خبر دادند. در آن ماه سایپا اعلام کرد که بیش از شش میلیون بازدید از سامانه فروش سایپا انجام شده است که بسیار فراتر از برآوردهای انجام شده بوده و به نوعی یک رکورد محسوب میشود و ورود همزمان این تعداد بازدیدکننده به هر سایتی میتواند عملکرد آن را با مشکل مواجه کند.
ناکامی بسیاری از مردم در ورود به سایت پیشفروش محصولات سایپا در شرایطی که خودروسازان چشم به گرانی خودرو دوختند و تنها با فشار دولت و مجلس حاضر به پیشفروش محصولات خود شدند، ابهامات را افزایش داده است.
مخالفت مسوولان زن با پیشنهاد حذف مهریه
مخالفت مسوولان زن با پیشنهاد حذف مهریه
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته برخی مسوولان زن با پیشنهاد حذف مهریه مخالفت کردهاند.
مسعود رضایی به ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش آمار محکومان مهریه در پی بالا رفتن قیمت سکه، تدبیر مجلس برای کاهش آمار این محکومان چیست؟ گفته قانون معمولا خلقالساعه نیست و نباید هر اتفاقی که میافتد، فورا یک قانون برای آن بنویسند، این روش نادرست است. او اضافه کرده که شخصا معتقدم مهریه باید از ازدواج حذف شود و هیچ اعتقادی به مهریه ندارم، چراکه مهریه را متناسب با این زمان نمیبینم، اگر مهریه در گذشته با پشتوانه مسائل فقهی و دینی تعیین میشد، امروزه متناسب با سال تولد تعیین میشود که هیچ توجیهی ندارد و در نهایت هم برای اینکه بتوانند مهریهشان را دریافت کنند، باید دردسرهای فراوانی تحمل کنند. او با تاکید بر اینکه معتقدم زنان باید اولین گروهی باشند که از این نظر حمایت کنند، گفت: متاسفانه روزی که من این موضوع را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردم، چند نفر از زنان مسوول که در این جلسه حضور داشتند، اگرچه تحصیلات عالی هم داشتند، اما با این موضوع مخالفت کردند.
به اعتقاد این نماینده بهتر است، مهریه حذف شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنند، به هر چه بعد از زندگی مشترک رسیدند با هم نصف کنند و به این میگویند؛ نقد شدن مهریه که پشتوانه زنان است و هر کسی تا قبل از ازدواج هر چه دارد، برای خودش و بعد از ازدواج اگر زندگیشان رشدی داشت، بین هر دو تقسیم شود، این روش بهتر از این مهریهای است که عندالمطالبه بوده و وقتی زن میخواهد آن را دریافت کند، مشکلات فراوانی برای هر دو نفر ایجاد میکند. او تاکید کرده که زنان باید این پیشنهاد را بپذیرند و از طریق فعالان زنان از مجلس این موضوع را مطالبه کنند تا در ابتدا فضاسازی در این زمینه ایجاد شود و وقتی فضای آن ایجاد شد یا از طریق لایحه دولت وارد مجلس شود یا به عنوان طرحی از سوی نمایندگان مطرح شود.
بازی سرکاری پیشفروش خودرو
توضیح شرکت سایپا درباره دادن زمان پنج ثانیهای به متقاضیان خرید: شرکت اپل هم برای فروش آیفون ایکس از همین روش استفاده کرد
پیشفروش اینترنتی برخی محصولات شرکت خودروسازی سایپا یک بار دیگر حاشیهساز شد.
در حالی که قرار بود از ساعت 10 صبح دیروز 50 هزار دستگاه پراید، تیبا، ساینا و وانت نیسان از طریق سایت iranecar.com به فروش برسد، از دسترس خارج شدن سایت یاد شده قبل از باز شدن برای خرید و نشان دادن پیغام پایان پذیرش، ابهاماتی را در این خصوص ایجاد کرد. ماجرا از این قرار بود که شرکت سایپا اعلام کرده بود که هر یک ربع یک بار سایت را برای سفارش خودرو باز میکند. در توضیحات سایت هم آمده بود که هر بار پنج تا 20 ثانیه سایت برای ثبت نام باز میشود. به گفته حسن قرهای، رییس مرکز تکنولوژی اطلاعات گروه سایپا، این زمان فقط برای ورود اولیه است و پس از اینکه متقاضی توانست وارد شود، حدود 20 دقیقه برای تکمیل اطلاعات و پرداخت مبلغ اولیه فرصت دارد.
اگرچه تا اینجای کار ابهامی در خصوص پیشفروش محصولات سایپا وجود ندارد اما روایت برخی از کاربران فضای مجازی از مسدود شدن سایت قبل از باز شدن سایت برای خرید، شائبههایی را در این خصوص به وجود آورد.
تلاش ناکام
خبرنگاران روزنامه «پیام ما» در چندین مرحله از جمله ساعتهای 11 و 30 دقیقه، 11 و 45 دقیقه، 12 و 15 دقیقه و 12 و 30 دقیقه برای ورود به سایت خرید تلاش کردند اما موفق نشدند. بدین صورت که تا 15 ثانیه قبل از زمان اعلام شده برای آغاز پذیرش، سایت مشکلی نداشت اما در این لحظه با رفرش کردن، پیغام از دسترس خارج شدن نمایش داده میشد. این پیغام تا حدود 30 ثانیه بعد از باز شدن زمان خرید نمایش داده میشد و پس از آن با پیغام« این مرحله از پذیرش انجام شد» روبرو شدیم. این روند در همه دفعاتی که برای ورود به سایت تلاش کردیم، تکرار شد.
کاربران فضای مجازی هم روز گذشته تجربههای مشابهی را از تلاش برای ورود به سایت پیشفروش محصولات سایپا روایت کردند. اگرچه برخی از کاربران به هجوم خریداران در شرایطی که قیمت خودرو سر به فلک کشیده و از سوی دیگر قرار است این خودروها در زمان تحویل به قیمت روز حساب شوند، خرده میگرفتند اما تعدادی از کاربران هم پیشفروش روز گذشته را یک نوع بازی سرکاری از سوی سایپا قلمداد کردند که قصد دارد تنها فشار مجلس و دولت را برای فروش خودرو کم کند.
اپل هم همین کار را کرد!
با وجود این انتقادات تند و تیز در فضای مجازی اما شرکت سایپا اعلام کرد که فرآیند فروش این شرکت همانند روشی است که شرکت اپل برای فروش آیفون ایکس استفاده کرده. به گفته قرهای تا ساعت 13 روز گذشته حدود یک میلیون نفر به سایت پیشفروش خودرو مراجعه کردند که هفت هزار و 801 نفر هم توانستند خودروی خود را رزرو کنند.
این اظهارات در حالی است که پیش از این هم در ماجرای پیشفروش محصولات سایپا حواشی مشابهی رخ داده بود. خرداد امسال که بازار خودرو متلاطم شده بود رسانههای مختلف از باز نشدن سایت در زمان مشخص برای خرید خبر دادند. در آن ماه سایپا اعلام کرد که بیش از شش میلیون بازدید از سامانه فروش سایپا انجام شده است که بسیار فراتر از برآوردهای انجام شده بوده و به نوعی یک رکورد محسوب میشود و ورود همزمان این تعداد بازدیدکننده به هر سایتی میتواند عملکرد آن را با مشکل مواجه کند.
ناکامی بسیاری از مردم در ورود به سایت پیشفروش محصولات سایپا در شرایطی که خودروسازان چشم به گرانی خودرو دوختند و تنها با فشار دولت و مجلس حاضر به پیشفروش محصولات خود شدند، ابهامات را افزایش داده است.
پارلمان از شفافیت گریخت
نمایندگان با طرحهای شفافیت آرا، تامین کالاهای اساسی و تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند
نمایندگان مجلس روز گذشته با سه طرح که پیشبینی میشد به راحتی رای بیاورند، مخالفت کردند.
آنها ابتدا طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی را با 86 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه از دستور کار خارج کردند.
براساس این طرح، مجلس دولت را مکلف میکرد که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیههای مربوط، به گونهای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اسـاس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در مخالفت با این طرح گفت که نتیجه این تصمیم شکلگیری صفهای طولانی مقابل این فروشگاهها میشود. او تاکید کرد که دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده.
مردودی در آزمون شفافیت
طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز در مجلس رای نیاورد. این طرح که با امضا و تقاضای بیش از 160 نماینده مجلس تقدیم هیات رییسه شده بود، روز گذشته در هنگام رایگیری تنها 59 حامی داشت. از 194 نمایندهای که در جلسه بودند، 108 نفر به طرح یاد شده رای منفی و پنج نفر رای ممتنع دادند. 22 نماینده هم در رایگیری شرکت نکردند.
براساس طرح شفافیت آرای نمایندگان قرار بود «در تمامی مواردی که به موجب رأیگیری به عمل میآید و مصادیق آن در ماده (۱۲۱) مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر شود.» همچنین «در موارد استثنایی با تقاضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری به صورت مخفی انجام گیرد.»
اگرچه در یک ماه گذشته نمایندگان اصولگرای مجلس بر سر کلید زدن این طرح سر و صدای زیادی به پا کرده بودند اما برخی نمایندگان فراکسیون امید از تدوین چنین طرحی در سال گذشته صحبت میکردند. روز گذشته هم محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران و عضو این فراکسیون در این خصوص گفت که در ابتدا بنده به همراه 38 نفر از نمایندگان طرح مذکور را امضا کرده بودیم، پس از مدتی جناب آقای حاجی دلیگانی طرح مشابهی را مطرح کرد که پس از آن این دو طرح با هم ادغام شده و در مجموع 120 نفر دیگر نیز آن را امضا کردند.
در موافقت با این طرح مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید و در مخالفت با آن علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون ولایی صحبت کردند اما در نهایت با وجود اینکه 55 درصد نمایندگان این طرح را امضا کرده بودند، در هنگام رایگیری زیر حرفشان زدند و حتی با علنی بودن نتایج رای گیری این طرح نیز مخالفت کردند.
نه به تشدید مبارز با مفاسد
همچنین نمایندگان در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 را به رأی گذاشتند. که با 106 رأی موافق و 62 رأی مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه این طرح را مغایر اصل 75 دانستند. براساس این اصل مصوبات مجلس که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
براساس این طرح قرار بود مجازاتهای قضات متخلف تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی ممنوع شود.