پارلمان از شفافیت گریخت

منتشر شده در صفحه پیام خبر | شماره 1257

پارلمان از شفافیت گریخت

نمایندگان با طرح‌های شفافیت آرا، تامین کالاهای اساسی و تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند

نمایندگان مجلس روز گذشته با سه طرح که پیش‌بینی می‌شد به راحتی رای بیاورند، مخالفت کردند.

آن‌ها ابتدا طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی را با 86 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه از دستور کار خارج کردند.

براساس این طرح، مجلس دولت را مکلف می‌کرد که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط، به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اسـاس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در مخالفت با این طرح گفت که نتیجه این تصمیم شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل این فروشگاه‌ها می‌شود. او تاکید کرد که دولت  پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده.

مردودی در آزمون شفافیت

طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز در مجلس رای نیاورد. این طرح که با امضا و تقاضای بیش از 160 نماینده مجلس تقدیم هیات رییسه شده بود، روز گذشته در هنگام رای‌گیری تنها 59 حامی داشت. از 194 نماینده‌ای که در جلسه بودند، 108 نفر به طرح یاد شده رای منفی و پنج نفر رای ممتنع دادند. 22 نماینده هم در رای‌گیری شرکت نکردند. 

براساس طرح شفافیت آرای نمایندگان قرار بود «در تمامی مواردی که به موجب رأی‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده (۱۲۱) مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر شود.» همچنین «در موارد استثنایی با تقاضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری به صورت مخفی انجام گیرد.»

اگرچه در یک ماه گذشته نمایندگان اصولگرای مجلس بر سر کلید زدن این طرح سر و صدای زیادی به پا کرده بودند اما برخی نمایندگان فراکسیون امید از تدوین چنین طرحی در سال گذشته صحبت می‌کردند. روز گذشته هم محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران  و عضو این فراکسیون در این خصوص گفت که در ابتدا بنده به همراه 38 نفر از نمایندگان طرح مذکور را امضا کرده بودیم، پس از مدتی جناب آقای حاجی دلیگانی طرح مشابهی را مطرح کرد که پس از آن این دو طرح با هم ادغام شده و در مجموع 120 نفر دیگر نیز آن را امضا کردند. 

در موافقت با این طرح مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید و در مخالفت با آن علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون ولایی صحبت کردند اما در نهایت با وجود اینکه 55 درصد نمایندگان این طرح را امضا کرده بودند، در هنگام رای‌گیری زیر حرفشان زدند و حتی با علنی بودن نتایج رای گیری این طرح نیز مخالفت کردند.

نه به تشدید مبارز با مفاسد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 را به رأی گذاشتند. که با 106 رأی موافق و 62 رأی مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه این طرح را مغایر اصل 75 دانستند. براساس این اصل مصوبات مجلس که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

براساس این طرح قرار بود مجازات‌های قضات متخلف تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی ممنوع شود.

1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 8
  • دیروز: 137
  • هفته: 1,006
  • ماه: 5,381
  • سال: 327,453