نرخ نیمایی حذف نمی شود

رییس بانک مرکزی گفت:ساتما نهاد متناظر اینستکس است که کاملا آماده همکاری هستیم، اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط مالی ایجاد کند.

عبدالناصر همتی گفت: نرخ نیمایی حذف نمی شود و الان قیمت آن به ارز آزاد نزدیک است، همچنین ساتما نهاد متناظر اینستکس است که کاملا آماده همکاری هستیم، اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط مالی ایجاد کند. وی افزود: در مورد ارز 4200 تومانی همچنان در بانک مرکزی گشایش صادر می شود، حجم پرداختی ها افزایش یافته و منابع کم نشده است.

آغاز به کار نمایشگاه «میراث ‌مشترک راه ابریشم»

نخستین کارگروه نمایشگاه سیار مشترک راه ابریشم درپایتخت قزاقستان درراستای حفاظت از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس، افزایش وترویج آگاهی نسبت به میراث‌فرهنگی راه ابریشم و استفاده ازجایگاه میراث‌فرهنگی به عنوان ابزار توسعه پایدار برگزار شد.دراین نشست که درسالن همایش کتابخانه موزه ملی جمهوری قزاقستان درشهر نورسلطان، پایتخت این کشوربرگزار شدجبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران اعلام کرد:این پروژه یکی از برنامه‌های مصوب در چارچوب طرح سه ساله بین یونسکو و اتحادیه اروپا درخصوص میراث مشترک کشورهای مسیرجاده ابریشم بانام«میراث راه ابریشم:کریدور آسیای مرکزی، افغانستان و ایران،ابعاد بین المللی سال میراث‌ فرهنگی اروپا» صورت گرفته است.

وی هدف ازبرگزاری این نشست راتوانمندسازی درراستای حفاظت از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس، افزایش و ترویج آگاهی نسبت به میراث‌فرهنگی راه ابریشم، استفاده از جایگاه میراث‌فرهنگی به عنوان ابزار توسعه پایدار بیان کرد.به اعتقادوی این کارگروه فرصت مغتنمی برای گفتگوبین موزه‌های کشورهای این منطقه است که نقش مهمی درشکل گیری تاریخ تمدن بشر داشته و میراث مشترک ارزشمند و تاریخ عمیق فرهنگی دارند.

آتش‌سوزی عمدی محیط زیست برای گرفتن سنجاب

فرمانده یگان محیط زیست کشور می‌گوید آتش‌زدن عمدی درختان بلوط با هدف به دام انداختن سنجاب‌ در دست بررسی است

اخیراً فرمانده یگان محیط زیست کشور ضمن تایید عمدی بودن برخی آتش‌سوزی‌ها در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، زغال‌گیری و توسعه اراضی کشاورزی را مهمترین دلیل آتش‌سوزی‌های عمدی دانست و گفت: آتش‌زدن عمدی درختان بلوط با هدف به دام انداختن سنجاب‌ در دست بررسی است. آن‌طور که جمشید محبت‌خانی به ایسنا گفته از ابتدای سال جاری تاکنون وسعت آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نزدیک به ۳۰۰ هکتار بوده است و همچنین با توجه به بالا بودن میزان بارش‌های کشور در سال زراعی جاری شاهد تراکم و افزایش ارتفاع پوشش گیاهی در مناطق مختلف کشور هستیم که جای خوشحالی است اما متاسفانه همین وضعیت، پتانسیل حریق را در مراتع و جنگل‌ها بالا برده است. وی با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی یگان حفاظت محیط زیست کشور به ادارات کل محیط زیست استان‌ها با محوریت آتش‌سوزی در مناطق چهارگانه محیط زیست در این باره تصریح می کند، اواخر فروردین‌ماه امسال به دنبال وقوع بارش‌های سنگین در بیشتر مناطق کشور، نامه‌ای را با هدف هشدار و آماده‌سازی استان‌ها برای پیشگیری از وقوع حریق و اطفای آتش‌سوزی‌های احتمالی ارسال کردیم. محبت‌خانی می‌گوید علاوه بر صدور ابلاغیه‌های درون‌سازمانی، سعی کردیم در سه ماه گذشته به مردم اطلاع‌رسانی کافی کنیم. از این‌رو با توجه به بارش‌های اخیر، قابل پیش‌بینی بود که احتمال وقوع آتش‌سوزی وجود دارد چراکه با آغاز فصل گرما قدرت اشتعال پوشش گیاهی به‌شدت افزایش می‌یابد. محبت‌خانی در ادامه با اشاره به همکاری محیط‌بانان و جنگل‌بانان در اطفای حریق می گوید: تعدادی از محیط‌بانان در جریان اطفای آتش‌سوزی دچار سوختگی شده و صدمه بدنی دیده‌اند البته در این مدت مردم محلی نیز پابه‌پای نیروهای محیط زیست و منابع طبیعی در اطفای حریق حضور داشتند و مطمئناً اگر کمک مردم و همت محیط زیست و منابع طبیعی نبود، وسعت آتش‌سوزی بیش از ۳۰۰ هکتار بود.این مقام محیط زیست کشور با اشاره به روال تامین امکانات برای اطفای حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست می‌گوید: آمادگی‌های لازم در حد توان سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و وسایل اطفای حریق هم به برخی استان‌ها تحویل داده شده است حتی گروه‌های واکنش سریع در استان‌ها تشکیل شده است اما به دلیل پتاسیل بالای آتش‌سوزی در طبیعت همه این اقدامات هم جوابگوی این همه تهدید نیست. وی از مردم درخواست کرد نسبت به محیط زیست خود مسئولانه‌تر رفتار و از باقی گذاشتن ظروف یکبار مصرف، بطری‌های پلاستیکی و شیشه‌ای در طبیعت خودداری کنند چراکه این ظروف بر اثر تابش خورشید خاصیت ذره‌بینی پیدا می‌کنند و امکان وقوع حریق از آنها طریق وجود دارد. آن‌طور که محبت‌خانی گفته حدود هفت مورد از حریق‌های صورت‌گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون ناشی از عامل طبیعی و بر اثر رعد و برق بوده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، هنوز امکان وقوع آتش‌سوزی با منشا رعد و برق وجود دارد بنابراین از مردم تقاضا می‌کنیم اگر متوجه وقوع حریق شدند حتماً محیط زیست را مطلع کنند تا پیش از توسعه آتش‌سوزی اطفا شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی مبنی بر عمدی بودن آتش‌سوزی‌ها از ابتدای امسال داشته‌ایم، بیان می کند: دو مورد از آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده که در هر دو مورد متهمان، شناسایی شدند. آتش‌سوزی‌های عمدی معمولاً با دو هدف انجام می‌شود؛ یکی گسترش زمین‌های کشاورزی و دیگری تولید زغال است. متاسفانه در برخی مناطق کشاورزان با به آتش کشیدن درختان سعی می‌کنند آن را به زمین کشاورزی و معمولاً به زمینی برای کاشت گندم و جو تبدیل کنند. دسته دیگر هم دنبال تولید زغال هستند. این مشکل بیشتر گریبانگیراستان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان است که عده‌ای متخلف درختان بلوط این منطقه را برای تولید زغال قطع می‌کنند البته این موضوع در سال‌های اخیر تا حدی کنترل شده است. به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های عمدی، هم به فرهنگسازی و هم به توسعه مشاغل جایگزین نیاز است. طبیعتاً در صورت تامین معیشت مردم محلی، این گروه‌ها به سراغ قطع درختان و آسیب رساندن به محیط زیست نمی‌روند. محبت‌خانی در پاسخ به این موضوع که آیا عده‌ای برای به دام انداختن سنجاب‌های زاگرس درختان را آتش می‌زنند، می گوید: این موضوع جدیدی است که ما هم شنیده‌ایم. در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستیم. به یگان محیط زیست استان تهران هم اعلام کرده‌ایم که نسبت به خرید و فروش سنجاب هوشیارانه عمل کنند. قطعاً با متخلفان این حوزه برخورد مقتضی صورت می‌گیرد.وی همچنین با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها در حوزه محیط زیست استان تهران، ضمن قدردانی از کارکنان ناجا به دلیل همکاری با محیط زیست، از احتمال انعقاد تفاهمنامه با نیروی انتظامی تهران خبر داد و اعلام کرد: امکانات و نیروهای محیط زیست استان تهران کافی نیست. به همین علت قرار است ضمن دیدار با رئیس پلیس تهران، فرصت مناسبی برای استفاده از پتانسیل گشت‌های نیروی انتظامی در راستای اهداف محیط زیست فراهم شود تا ضمن ساماندهی بازار خلیج فارس، موضوع خرید و فروش گونه‌های مختلف از سنجاب تا سنبل آبی را حل و فصل کنیم.

انسان؛ علت وقوع ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع

خردادماه 96 بود که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه هر چه شدت گرما افزایش یابد استعداد حریق بالا می‌رود، اعلام کرد چندین عامل در وقوع حریق اثرگذار است اما ۹۵ درصد آتش سوزی‌ها عامل انسانی دارد. قاسم سبزعلی همچنین در مورد علت افزایش حریق در مراتع کشور اعلام کرد در مراتع سرعت حرکت حریق بسیار بالاست چون هنگام وقوع آتش‌سوزی با کوچکترین باد در سطح مراتع، هکتارها مرتع طعمه حریق می‌شود. چندین عامل در این موضوع اثرگذار است اما ۹۵ درصد آتش سوزی‌ها عامل انسانی دارد، نزدیک به ۶۰ درصد این وقایع سهوی اتفاق می‌افتد و حدود ۴۰ درصد نیز عمدی است که به دلایلی چون اهداف قومی- قبیله‌ای یا تصرفات غیرمجاز زمین صورت می‌گیرد. این موارد شناسایی شده‌اند و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.وی در مورد وقایع سهوی که منجر به آتش سوزی در منابع طبیعی می شوند، نیز اعلام ۶۰ درصد حریق‌ها با منشا انسانی و سهوی است و همچنین با آغاز فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس و افزایش مسافرت و گردشگری، مناطق مرتعی کشور به شدت در معرض خطر آتش سوزی قرار می گیرد.

کشاورزان از سوزاندن «پس چر» 

مزارع خودداری کنند

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها در ادامه سوزاندن پس‌چر مزارع (بقایای گیاهی به جا مانده در مزرعه) توسط کشاورزان را یکی از عوامل وقوع آتش سوزی‌های گسترده دانسته و می‌گوید: با اینکه در مورد ممنوعیت سوزاندن پس‌چر مزارع هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم مجلس قانونی وضع شده است ولی خردادماه با توجه به برداشت محصول در مناطق گرمسیری و آماده کردن زمین برای کشت دوم، «پس چر» مزارع سوزانده می شوند که به علت همجواری با مزارع دیگر و مراتع کشور، عرصه‌های بسیاری را دچار حریق می‌کند و باعث بروز خسارت های بالا می شوند.

قاسم سبزعلی تاکید می کند، سوزاندن «پس‌چر» مزارع یکی از چالش‌های عمده ما محسوب می‌شود و به‌رغم تذکرات بسیار به کشاورزان هنوز شاهد آن هستیم که با بی توجهی به خسارت های این کار، اتفاقات ناخوشایندی را رقم می‌زنند و باعث بروز خسارت‌ها می‌شوند، این درحالیست که کشاورزان می‌توانند با شخم زدن، زمین خود را برای کشت دوم آماده کنند.

مبارزه ایران با تروریسم اقتصادی

رییس جمهور: اکنون ذخایر کالاهای اساسی کشور از همیشه بیشتر است

به گزارش ایلنا حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، تحولات هفته گذشته در منطقه و جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم برشمرد و با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران  و دو اجلاس منطقه ای گفت: در هفته گذشته، مذاکرات بسیار مفید و ارزشمندی با نخست وزیر ژاپن در حوزه روابط دوجانبه، مسایل منطقه ای و بین المللی داشتیم و همچنین دو اجلاس مهم شانگهای و سیکا در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد. رئیس جمهور  اظهارداشت: در این اجلاس ها و هفت ملاقات دوجانبه حاشیه ای آن، منطق ایران به خوبی تشریح و تبیین شد.

روحانی با بیان اینکه اقدامات امروز آمریکایی ها علیه ملت ایران صرفا تحریم نیست، گفت: کسی نگوید که امریکا ما را تحریم کرده است، چرا که این تحریم نیست بلکه یک جنایت علیه بشریت است. اگر آنها برخی صنایع حساس ما را تحریم می کردند می شد اسم آن را تحریم گذاشت اما وقتی زندگی مردم، مواد غذایی و نیازمندی های مردم را مورد تحریم قرار می دهند، نام آن «جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است.»

آمریکا به تروریسم اقتصادی دست زده است 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا به تروریسم اقتصادی دست زده و باید در پیشگاه افکار عمومی جهان و مردم ایران در تاریخ پاسخگو باشد.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه از یک طرف فشار اقتصادی بر ما وارد کنند و از یک طرف دعوت به مذاکره کنند، نزد هیچ سیاستمدار و انسان عاقلی معقول به نظر نمی آید.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال در آغاز بهار ضمن بارش باران رحمت به خاطر فشاری که به واسطه سیل بر زندگی مردم وارد شد سختی هایی داشتیم، گفت: باید هرچه زودتر مشکلات زندگی مردم در مناطق سیل زده را ترمیم کنیم و به آنان رسیدگی کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: پایان بهار روزهای خوشی است؛ در روزهای پایانی بهار شاهد رشد در کشاورزی، تولید، محصولات باغی و زراعی و تحرکات مثبتی در دامپروری و تولید صنعتی و معدن و صادرات هستیم به گونه ای که در دوماه اول امسال صادرات کشور از لحاظ وزنی ۸ درصد بیش از دو ماه پایانی سال گذشته است و این نشان می‌دهد کشور در مسیر تحرک است.

رئیس جمهور بهره برداری از طرح ها و پروژه های بزرگ و مهمی مانند افتتاح ترمینال سلام در فرودگاه امام خمینی(ره) را  نشانه قرارگرفتن کشور در مسیر تحرک عنوان کرد و گفت: مردم در همه ماههای سال جاری شاهد افتتاح های بزرگ در کشور خواهند بود.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر همه بازرگانان، تجار و کارآفرینان بر اساس توافقاتی که انجام شده ارز خود را به چرخه اقتصاد برگردانند، کشور به خوبی حرکت خود را انجام می دهد و هیچ مشکلی نخواهیم داشت و امروز خود بازرگانان، تولیدکنندگان و کارآفرینان متوجه هستند که باید در راستای منافع ملت و کشور با هم همکاری و حرکت کنیم.

وزارت بازرگانی نیاز کشور است

رئیس جمهور ادامه داد: امروز یک وزارت خانه تولید کشاورزی و یک وزارت خانه هم تولید صنعتی و معدنی می‌کند و در کار خود هم فعال هستند؛ اما نمی‌توانند بازرگانی را بچرخانند چراکه تخصص و قدرت این کار را ندارند و نمی شود میان آنها هماهنگی ایجاد کرد. روحانی افزود: اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود و این مسوولیت مجلس شورای اسلامی است که البته همیشه در روزهای سخت در کنار دولت بوده و همکاری کرده است و امروز هم حتما در کنار دولت است و امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.روحانی با تاکید بر اینکه باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، گفت: این روابط بدون تصویب دو لایحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی افتد و دچار مشکل می شویم.

روحانی با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی کشور امروز از همیشه بیشتر است، گفت: بر اساس آمار کالاهای اساسی که امروز و طی سه ماهه گذشته در بندر امام خمینی(ره) وجود دارد، نسبت به سال گذشته در همین مدت ۷۸ درصد افزایش داشته است؛ این به معنای آنست که مردم هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی نباید داشته باشند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سال گذشته تا این موقع ۳ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پرداخت شد و تا به امروز ۴.۵ میلیارد امسال برای کالاهای اساسی پرداخت شده است؛ پس دولت کاملا به فکر بوده و آنچه مورد نیاز جامعه است خریداری و وارد می شود و این علی رغم عدم وجود وزارت بازرگانی است و دولت تلاش می کند که مردم زندگی خوبی داشته باشند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مسئله مبارزه با فساد بسیار دولت بسیار حائز اهمیت است، افزود: دولت با برنامه ریزی دقیق و درست خود و جلوگیری از رانت ها، قوه قضائیه با اقدامات دقیق قضایی خود و مجلس با قانون گذاری به موقع و درست و همه ارکان کشور  باید در این راستا تلاش کنند.رئیس جمهور ادامه داد: اگر مشکلات زندگی دو برابر امروز باشد اما مردم در این کشور رانت، فساد و دلالی‌های نا به جا نبینند، تحمل خواهند کرد؛ آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است اینست که عده ای بخواهند با سختی زندگی کرده و عده ای دیگر اموال مردم را تاراج کنند.روحانی با اشاره به سوء استفاده هایی که برخی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در واردات کالا داشته و پرفورم های نادرست ایجاد کردند،.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید همه توان خود را برای مقابله با فساد به کار بگیریم و دولت خوشبختانه در اقدامی مهم لایحه شفافیت را در این راستا  تهیه و به مجلس فرستاد و امیدواریم نمایندگان محترم به موقع این لایحه را تصویب کنند تا دولت بتواند آن را به اجرا برساند و مردم بتوانند شاهد فضای آرام تر، اخلاقی تر و شرایطی باشند که اطمینان بیشتری به آینده خود داشته باشند.

۷۰ درصد حریق کشور در ناحیه جنگل‌های زاگرس است

رئیس سازمان جنگل‌ها می‌گوید طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۷۰ درصد حریق کشور 

در ۱۱ استان حوزه زاگرس‌نشین رخ می‌دهد

روز گذشته رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشست هم اندیشی برنامه اقدام مشترک توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در منطقه زاگرس که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، تعدادی از استانداران، نمایندگان مجلس و مدیران ۱۱ استان زاگرس نشین در استانداری ایلام برگزار شد با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان جنگل‌ها پیشگیری از وقوع حریق در جنگل‌های کشور بوده است، اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۷۰ درصد حریق کشور در ناحیه جنگل‌های زاگرس رخ می‌دهد. به گفته خلیل آقایی با اقدامات پیشگیرانه طی چند سال اخیر شاهد کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصد وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور بوده ایم. به گزارش مهر، این مقام مسوول در ادامه می‌گوید: برنامه ریزی برای غنی سازی جنگل با کاشت نهال یا بذر در ۱۱۰ هزار هکتار ناحیه رویشی زاگرس طی سال جاری انجام شده است. به گفته رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور متوسط هر استان ۱۰ هزار هکتار است که در استان ایلام برای سال جاری بیش از ۳۴ هزار هکتار جنگل کاری پیش‌بینی شده است. خلیل آقایی در ادامه تصریح می‌کند، در استان ایلام با استفاده از باران‌های موجود کارهای بزرگی در مناطق مهران و دهلران صورت گرفته است.

امسال نگران جنگل‌ها و مراتع

 زاگرس هستیم

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه به دلیل بارش‌های پربرکت باران امسال جنگل‌ها و مراتع زاگرس در معرض آتش‌سوزی است و از این بابت نگرانیم، اظهار کرد: امیدوارم با مشارکت گروه‌های مردمی و مدیریت مسئولان بتوانیم شاهد حریقی نباشیم و یا در سریعترین زمان ممکن نسبت به اطفاء حریق اقدام کنیم. محمود حجتی در ادامه تصریح می‌کند، در ۴۰ سال پیش ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشتیم که بخش زیادی روستایی بودند، امروزه جامعه به طور جدی توسعه یافته و بیش از ۸۰ درصد جمعیت روستایی کشور از گاز استفاده می‌کنند. وزیر جهاد کشاورزی تاکید می‌کند باید وابستگی‌های تخریب کننده عرصه‌های طبیعی را کاهش دهیم، در مناطق مختلف کشور کارهای خوبی در رابطه با عرصه‌های طبیعی صورت گرفته است. به گفته محمود حجتی در استان ایلام در بحث جنگل‌کاری و آبخیزداری کارهای خوبی صورت گرفته و برهمین اساس ما در ایلام گردآمده ایم که چند درس را به ما می‌دهد، طبیعت ظرفیت بسیار بیشتری نسبت به آنچه که ما فکر می‌کنیم دارد. وزیر جهاد کشاورزی می‌افزاید: اگر درختان به هر دلیلی از بین بروند دیگر جایگزین کردن آن بسیار سخت خواهد بود، پس باید این سرمایه را حفظ کنیم چراکه طبیعت، فوق‌العاده ظرفیت‌های بالایی دارد اگر همراه طبیعت شویم با توجه به اینکه ظرفیت طبیعت بیش از ده‌ها برابر آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم، بسیار موفق خواهیم بود.

ماجرای آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس

ماجرای آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس، تراژدی هر ساله‌ای است که با مرگ تلخ هزاران بلوط پیوند خورده است. آتش‌سوزی یکی از عوامل مهم ایجاد اختلال در اکوسیستم‌های جنگلی کشور است و به عنوان یک آشفتگی بر ساختار و تجدید حیات گونه‌های گیاهی تأثیرات بسیار منفی دارد. زاگرس، اما در این میان سهم بیشتری از آتش‌سوزی‌ها را دارد و سالانه بسیاری از گونه‌های گیاهی و بلوط‌هایش در آتش خاکستر می‌شوند. رشته‌کوه‌های زاگرس، وسیع‌ترین و اصلی‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط در ایران بوده و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس از منتهی‌الیه شمال غربی ایران آغاز و به جنوب غرب ایران می‌رسد.

جنگل‌های زاگرس با گستردگی در ۱۱ استان کشور با شش میلیون هکتار مساحت، ۴۰ درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند که حدود ۷۰ درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ها شامل می‌شوند و سایر گونه‌های درختی این جنگل‌ها افرا، کیکم، بنه، زبان گنجشک، گلابی وحشی، ولیک، ارغوان، انواع بادام و دیگر درختان است. درختان بلوط معمولاً در ارتفاع ۶۵۰ تا دو هزار و ۴۰۰ متر از سطح دریا بر پهنه زاگرس رخ نموده‌اند و زاگرس جنوبی رویشگاه خاص گونه بلوط ایرانی بوده که شامل استان‌های ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، اصفهان و چهار محال بختیاری است و دارای اقلیم گرم و خشک است و به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی طعمه حریق می‌شوند که بیشترین آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی در زاگرس رخ داده است.

۵۶۰ میلیون ریال، خسارت آتش‌سوزی هر هکتار جنگل

مردادماه 97 بود که سرهنگ قاسم سبزعلی اعلام کرد: خسارت به اراضی مرتعی در صورت آتش‌سوزی در هر هکتار حدود ۱۷ میلیون تومان و در هر هکتار از مناطق جنگلی ۵۶ میلیون تومان است. آن‌طور که وی به ایسنا گفته، سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی طعمه حریق می‌شوند که از این مقدار ۱۵ تا ۲۰ درصد در جنگل‌ها و مابقی در اراضی مرتعی اتفاق می‌افتد. به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از ابتدای سال 97 تا مردادماه آن ۵۰۰ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور رخ داده که وسعت آتش‌سوزی‌ها ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هکتار بوده است. قاسم سبزعلی با اشاره به اینکه میزان آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی طی سال 97 نسبت به مشابه همین زمان در سال 96 کاهش یافته است، تصریح می‌کند بیشتر آتش‌سوزی‌ها در مناطق مرتعی زاگرس در استان‌های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، اصفهان، کرمان و همدان رخ داد. در مناطق شمالی نیز استان گلستان یکی از مناطق بحرانی آتش‌سوزی بود. فرمانده یگان حفاظت سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به مجازات عاملان آتش‌سوزی عنوان می‌کند قانونگذار برای مجازات آتش‌سوزی براثر سهل‌انگاری و بی‌توجهی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است علاوه بر این عاملان آتش‌سوزی، جریمه می‌شوند و باید خسارت وارد شده به منابع طبیعی را بپردازند. این مقام مسوول با بیان اینکه متاسفانه برخی کشاورزان اقدام به سوزاندن مراتع پس از کشت اول می‌کنند، می‌گوید: کشاورزان در برخی مواقع به دلیل وزش باد شدید نمی‌توانند حریق را کنترل کنند و آتش به جنگل‌ها و مراتع منتقل می‌شود. بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی آتش زدن مراتع پس از کشت اول ممنوع است و با افراد خاطی برخورد می‌شود همچنین در صورت تخلف، مسببان این کار بر اساس احکام قضایی مورد بازخواست قرار می‌گیرند و جریمه می‌شوند.

طرح مقابله با کار کودکان آغاز شد

معاون بهزیستی کشور: برای کودکان کار ایرانی و غیرایرانی، پرونده مددکاری اجتماعی تشکیل می شود

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از آغاز طرح مقابله با قاچاق و کار کودک خبر داد و گفت: این طرح با همکاری بهزیستی، برخی سازمان های مردم نهاد، اداره امور اتباع، استانداری تهران، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت کشور اجرا می شود.

دکتر «حبیب الله مسعودی فرید» افزود: این طرح در مرحله نخست در استان تهران و سپس در استان البرز اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: بررسی ها در اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، نشان داد که تعداد زیادی از این کودکان غیرایرانی هستند بنابراین جلسات لازم با اداره اتباع گذاشته شد.

مسعودی فرید ادامه داد: در اجرای این طرح، ابتدا سازمان های مردم نهاد جذب کودکان را انجام می دهند و به مرکز پذیرش اولیه ارجاع می دهند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: کودکان در این مراکز، احراز هویت شده و مشخصات آنان ثبت می شود و بعد به مراکز دیگری ارجاع داده می شوند.

مسعودی فرید افزود: این کودکان حمایت می شوند؛ اگر کودکان اتباع خارجی، مجاز و قانونی وارد کشور شده باشند، حمایت می شوند و در غیر این صورت به اداره اتباع ارجاع می شوند تا کارهای خروج آنان از کشور انجام شود.

وی ادامه داد: به هرحال تصمیم گیری درباره کودکان غیرایرانی از سوی اداره اتباع صورت می گیرد و کار تخصصی است.

مسعودی فرید خاطرنشان کرد: فضایی که برای نگهداری کودکان کار تدارک دیده شده، فضای مناسب کودکان است و کودکان ایرانی و غیرایرانی تا زمان لازم برای تعیین تکلیف، آنجا نگهداری می شوند.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: طرح ساماندهی کودکان کار بیشتر روی توانمندسازی آنان تمرکز دارد و چندان دنبال موج ساماندهی آنان نیستیم. وی گفت: همکاری های لازم با نیروی انتظامی صورت گرفته تا جلوی سوءاستفاده افراد فرصت طلب گرفته شود. برای تمام کودکان کار اعم از ایرانی و غیرایرانی پرونده مددکاری اجتماعی تشکیل می شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: برحسب نوع خانواده کودکان کار و خیابان، از آنان حمایت های مختلفی صورت خواهد گرفت.

مسعودی فرید افزود: مقرر شده تا وزارت کشور، اعتباراتی برای حمایت از کودکان کار و خیابان در اختیار بهزیستی قرار دهد.

وی ادامه داد: حمایت ها از خانواده کودکان کار و خیابان مشروط است به طور مثال اگر یکی از اعضای خانواده، واجد شرایط کار کردن است و این شرایط برای او مهیا باشد ولی اگر بحث سوءاستفاده و استثمار کودک در میان باشد، با هماهنگی هایی که با دادستان کل شده می تواند منجر به سلب حضانت کودک شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: طبق آخرین آمار از ساماندهی کودکان کار و خیابان، ۸۰ درصد آنان غیرایرانی هستند.مسعودی فرید افزود: تمام کودکان کار و خیابان در اجرای طرح ساماندهی، احراز هویت می شوند و کودکانی که کارت هویت ندارند از طریق عنبیه چشم، کد ویژه ای می گیرند تا اگر آنان دوباره در خیابان بودند، بتوانیم وضعیت شان را پیگیری کنیم. وی تاکید کرد: نوع مداخلات برای کودکان کار و خیابان و خانواده های آنان متفاوت است.

برخورد قاطع با قاچاق کودک و به کارگیری آنان در  زباله گردی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان به مساله قاچاق کودک نیز توجه دارد و کاری می کنیم که با این مساله نیز مبارزه شود.

مسعودی فرید افزود: برخی افراد سودجو، کودکان را از خارج کشور به ایران می آورند و از آنان در بدترین اشکال کار کودک یعنی زباله گردی سوءاستفاده می کنند که با آنان برخورد لازم صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی پیمانکاران شهرداری، کودکان را در زباله گردی به کار می گیرند، گفت: اینکه سوءاستفاده کنندگان از کار کودک رسمی باشند یا غیررسمی، فرقی نمی کند و با همه آنان برخورد صورت می گیرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: نهادهای بین المللی نیز پیگیر مساله قاچاق کودک در ایران هستند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: رویکرد ما در اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان فقط به حذف کودک از خیابان اکتفا نمی کند.

بخش بزرگی از کودکان کار کودکان بی هویت هستند 

«ناهید تاج الدین» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره کودکان کار گفت: در موضوع کودکان کار دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که باید زمینه‌های کار کودکان کار را مسدود کرد و اگر می‌خواهیم زمینه کار کردن کودکان را مسدود کنیم و مبارزه با کار کودک انجام شود باید زمینه‌های کاهش حاشیه نشینی را فراهم آوریم که با توجه به آمار ۱۲ تا ۱۹ میلیونی حاشیه نشینی در ایران و حضور ۳۳ درصد جمعیت در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ها، این یک ابر چالش است که از یک سو باید به اقتصاد غیر رسمی و مبارزه با معضلات اقتصادی پرداخت که ۱۰ میلیون کارگر در آن کار می‌کنند و کودکان کار نیز بخشی از این اقتصاد هستند.

تاج الدین با بیان اینکه بخش بزرگی از کودکان کار کودکان بی هویت هستند، تصریح کرد: مورد دیگری که برای مبارزه با کار کودک مهم است بحث کودکان بی هویت است که مجلس با تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی این مورد را تسهیل کرد. وی تاکید کرد: بنابراین برای مبارزه با کار کودکان یک بسته اجتماعی مبارزه با حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و ساماندهی کودکان بی هویت نیاز داریم. این مبارزه باید کاملاً اصولی باشد چون در اغلب مواقع زمانی که اقتصاد کودک کار مختل شد، خانواده‌های کودکان کار دچار فروپاشی و شرایط اضطرار خواهند شد.

تاج الدین خاطرنشان کرد: دیدگاه دوم در مورد کودکان کار این است که آنها را به رسمیت بشناسیم و به عنوان یک واقعیت اجتماعی با آن مواجه شویم و به نوعی از کودکان کار حمایت کنیم. چون نه می‌توانیم زمینه‌های حاشیه نشینی، نه زمینه‌های اقتصاد غیر رسمی و نه زمینه کودکان بی هویت را کامل مسدود کنیم و در نهایت همیشه تعدادی کودک کار داریم، بنابراین باید بر بستری از واقعیت اقدام کنیم و قدم برداریم.

وی افزود: در دیدگاه دوم شما فرض را بر وجود ۳ تا ۷ میلیون کودک کار می گذارید و در عین اینکه برای کاهش تدریجی این آمار اقدام می کنید، اما مثلاً ناگهان به جمع آوری ضربتی آن‌ها نمی پردازید و زمینه های شغلی آنها را یکجا مسدود نمی کنید، بلکه آنها را ابتدا توانمند و به آنان این قابلیت را می دهید که به جای تکدی گری مهارتی داشته باشند و بر مبنای این مهارت درآمدزایی کنند.

میزان فرسایش خاک در ایران ۸ برابر متوسط جهانی است

محمد درویش می‌گوید در ایران یک‌دوازدهم کل فرسایش خاک جهان اتفاق می‌افتد، در حالی که یک‌صدم خاک جهان را دارد

چند سالی است زنگ خطر توسعه بیابان در دنیا به ویژه در ایران به صدا درآمده، بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود ۵ میلیارد هکتار از ۱۳.۵ میلیارد هکتار وسعت خشکی جهان متاثر از پدیده بیابان‌زایی است که با این وضعیت آب‌ها شور، سفره‌های آب زیرزمینی کم، تالاب‌ها خشک، چشمه‌های گرد و غبار، زیاد و روستاها و سکونتگاه‌های انسانی متروکه می‌شوند. به تازگی در این خصوص محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به مناسبت روز جهانی بیابان‌زدایی، وضعیت پدیده بیابان‌زایی در ایران را تشریح کرده است. به گفته وی طبق آخرین آمارهایی که کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی اعلام کرده وضعیت بیابان‌زایی در دنیا نگران‌کننده است و آمارها نشان از اُفت کارایی سرزمینی دارند، این یعنی هر نوع فرایندی که منجر به اُفت کارایی سرزمین شود نشانه این است که در آن سرزمین پدیده بیابان‌زایی در حال رخ دادن است. آن‌طور که وی به ایرنا گفته، بدترین و خطرناک‌ترین نشانه بیابان‌زایی، فرونشست زمین است که ایران با رقم ۵۴ سانتیمتر در سال در فاصله دشت فسا و جهرم در استان فارس رکورددار آن در دنیاست، بعد از آن دومین رتبه در جهان نیز به ایران تعلق دارد و با فرونشست زمین در جنوب غرب تهران به میزان ۳۶ سانتیمتر در سال آن را به خود اختصاص داده که در واقع ۹۰ برابر شرایط بحرانی تعریف شده در جهان است.

فرسایش در ایران ۸ برابر متوسط جهانی

به گفته دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری، یکی دیگر از مؤلفه‌های بیابان‌زایی نرخ فرسایش خاک است نرخ آن در ایران ۲ میلیارد تُن گزارش می‌شود که با توجه به اینکه تمام فرسایش خاک در جهان در یک سال ۲۴ میلیارد تُن است، بنابراین در ایران یک‌دوازدهم کل فرسایش خاک جهان اتفاق می‌افتد در حالی که ایران یک‌صدم خاک جهان را دارد، بر این اساس میزان فرسایش خاک در ایران ۸ برابر متوسط جهانی است.

ایران پیشتاز در نابودی حیات وحش

درویش می‌افزاید: از نظر اندوخته‌های جانوری نیز تقریباً در نیم قرن اخیر، حدود ۹۰ درصد حیات وحش ارزشمند خود را از دست داده‌ایم که یکی از بالاترین موج‌های انقراض در ایران ثبت شده است. به گفته این فعال محیط زیست، از نظر آلودگی هوا نیز هر ساله دست‌کم یک یا دو شهر ایران در شمار آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار می‌گیرند، خسارت آلودگی هوا ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ما جزو ۹ کشور اول انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای هستیم؛ تمام اینها نشاندهنده این است که به شدت در مؤلفه‌های آب، خاک، تنوع زیستی و آلودگی هوا وضعیتی بسیار نگران‌کننده داریم و کارایی سرزمین ما در حال کاهش یافتن است.

بیابان‌زایی سبب نابودی سکونتگاه‌ها

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در ادامه تاکید می‌کند هیچ خطری جدی‌تر از بیابان‌زایی نمی‌تواند سبب مهاجرت، تخریب سرزمین و متروکه شدن سکونتگاه‌های انسانی شود، بنابراین دولتمردان ایران باید مهار بیابان‌زایی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود بدانند و عملاً در راستای آن حرکت کنند، طرح‌هایی مانند انتقال آب که رژیم‌های هیدرولوژیکی حوضه‌های آبخیز را بر هم می‌زند یا سدسازی‌های افراطی که سبب نابودی تالاب‌ها در پایین‌دست و نابودی رویشگاه‌های جنگلی در بالادست می‌شود به شدت می‌تواند نرخ بیابان‌زایی را در کشور افزایش دهد. به گفته درویش نرخ بیابان‌زایی را در ایران، یک درصد خاک کشور در سال اعلام می‌کنند که این نسبت در کره زمین دو دهم درصد است یعنی نرخ بیابان‌زایی در کشور ۵ برابر متوسط جهانی است. دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری می افزاید: زمانی در حوزه مهار بیابان‌زایی یکی از کشورهای پیشگام بودیم، در مناطق بیابانی کشور چهار میلیون هکتار جنگل‌کاری انجام شده بود، کارشناسان کشورهای عربی اطراف برای گذراندن دوره‌های آموزشی مقابله با بیابان‌زایی به ایران می‌آمدند اما متأسفانه اخیراً در این حوزه دیگر فعالیت چشمگیری نداریم و همچنان از روش‌های قدیمی استفاده می‌کنیم، هنوز می‌خواهیم در خوزستان با مالچ‌پاشی مشکل را حل کنیم در صورتی که مالچ‌پاشی یک روش منسوخ و کنار گذاشته شده است، روندها نشاندهنده این است که نرخ بیابان‌زایی بعد از مقداری فروکش، دوباره افزایش یافته است. وی ادامه می‌دهد: افزایش سیل‌های حادثه‌خیز، افزایش نرخ جریان‌هایی که به جابجایی خاک منجر می‌شود، افزایش تخریب جنگل‌ها، کاهش حاصلخیزی خاک، همه و همه نشاندهنده این است اقداماتی که در کشور برای مهار بیابان‌زایی انجام می‌شود نه تنها کافی نیست بلکه بعضاً شاهد اقداماتی هستیم که نرخ بیابان‌زایی را تشدید می‌کند.

دولت مهار بیابان‌زایی را جدی بگیرد

آن‌طور که درویش می گوید، زمانی که شاهد ۷۰ هزار هکتار برنج‌کاری در خوزستان، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار در فارس و در بخش‌هایی از استان اصفهان هستیم نشاندهنده این است که دستگاه‌های متولی نتوانستند وظایف خود را به درستی انجام دهند. وی ادامه می دهد: کشورهای پیشرو در مهار بیابان‌زایی کشورهای توسعه یافته عضو اتحادیه اروپا هستند مانند اسپانیا، ایتالیا یا کشورهایی که در جنوب اروپا قرار گرفته‌اند، این کشورها اکنون هشدار داده‌اند که میزان فرونشست زمین نزدیک به ۴ میلیمتر در سال رسیده است و در حال فعالیت‌های جدی برای کاهش این نرخ هستند ولی ما همچنان شاهد کشت برنج در مناطق کم آب و بعضاً بی آب در کشور هستیم. درویش می گوید استرالیا و نیوزیلند کارهای بسیار مهمی در راستای مهار بیابان‌زایی انجام داده‌اند، در این راه چیدمان توسعه خود را تغییر دادند برای اینکه بتوانند کشور را در مواجه با خشکسالی‌های سنگین مصون نگه دارند.

اقداماتی که باید انجام شود

این فعال محیط زیست تاکید می‌کند، اولین کار این است که دولت باید تمام چاه‌های غیر مجاز را پلمپ کند، اجازه ندهد از چاه‌های مجاز برداشت غیر مجاز صورت گیرد، دولت باید تلاش کند تا میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی حداکثر از ۴۰ درصد قابل استحصال بیشتر نشود، باید به سمت احیای قنوات و تشویق کشاورزان و دادن جایزه‌های تشویقی به کشاورزانی برود که از طریق قنات‌ها و نه چاه‌ها به آبیاری اراضی خود اقدام می‌کنند.

هم‌زمان دولت باید به جای محصولات آب‌بر، محصولاتی را به کشاورزان برای کشت معرفی کند که ارزش افزوده درخورتری داشته باشند.

طرح حمایتی مستاجران در انتظار تصویب

راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران، در بانک مسکن در حال بررسی است

بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند. مسکن یکی از نیازهای اولیه هر شهروند برای ادامه زندگی است و در این میان افرادی که وسع‌شان به خرید منزل مسکونی می‌رسد، به سراغ خرید می‌روند و مابقی نیز به اجاره‌نشینی روی می‌آورند.

با این حال از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت به گونه‌ای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عده‌ای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و در تأمین هزینه اجاره‌نشینی نیز با مشکل روبرو هستند.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران می‌توان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.

از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید می‌کردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب می‌کردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.

از این رو، بانک مسکن به دنبال این است که در کنار پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلاتی را برای تأمین اجاره‌بها نیز به مشتریان خود ارائه دهد؛ طرحی که هنوز از سوی این بانک و دولت به مرحله نهایی نرسیده و تصمیمات دقیق درباره آن گرفته نشده است.

دو طرح پیشنهادی بانک مسکن برای مستأجران

با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسوولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می‌دهند.گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است. منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد. 

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرده است: هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راه اندازی شیوه پرداخت تسهیلات به مستأجران در بانک مسکن و دولت نهایی نشده، این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و کارشناسان و مسؤولان بانک مسکن در حال ارزیابی مدل‌های مختلفی هستند که به واسطه آنها بتوان بهترین روش را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد. «محمد حسن مرادی» افزود: راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس‌اندازهای متقاضیان یکی از روش‌های مورد بررسی برای اجرای این کار است، حال آنکه روش‌ها و مسیرهای دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر راه اندازی صندوق، روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است. به گفته مرادی، این طرح با این هدف است که مستأجران بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

این مقام بانکی افزود: همزمان با نهایی شدن این طرح و یا اجرای هر طرحی دیگر در حوزه بازار اجاره و یاسایر حوزه‌ها، همچون خرید مسکن به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. هفته گذشته، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک مسکن گفت: اکنون راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.

«ابوالقاسم رحیمی انارکی»، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک مسکن در این باره اعلام کرد: قرار است صندوقی راه اندازی شود که بتوان با استفاده از منابع آن به حمایت مالی از مستأجران پرداخت؛ منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس اندازهای مردمی تأمین خواهد شد.شیوه فعالیت این صندوق مورد بررسی است که در این طرح اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده گذاران این صندوق است.

از بین این دو طرح به نظر می‌رسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه می‌تواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.

از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپرده‌گذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپرده‌گذاران انجام شود و به نظر می‌رسد که بر اساس آن‌چه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.

به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجاره‌بها، مانند سایر بانک‌ها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانک‌ها باشد، می‌تواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپرده‌ها ایجاد کند. با این حال باید دید که دولت و بانک مسکن در نهایت کدامیک از این دو طرح را به تصویب خواهند رساند؛ حتی ممکن است این طرح‌ها هر دو با تغییراتی همراه شوند.

مجوز برداشت سنگ آهک‌از کوه هزار در حال بررسی است
مدیرکل محیط زیست استان کرمان: گزارشی از برداشت سنگ آهک از کوه هزار  دریافت کرده‌ایم، موضوع در حال بررسی است  
مرجان شاکری، روز گذشته 26 خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که همکاران محیط زیست دو نفر را به طور عمدی بکشند، اظهار کرد: کشته شدن دو نفر شکارچی کاملا یک حادثه بوده است. به گفته این مقام مسوول دادستانی در این حادثه ورود پیدا کرده و تاکنون 20 استعلام از نقاط مختلف برای این پرونده گرفته است و تا این لحظه تخلف این افراد احراز نشده است اما در صورت احراز تخلف، از متخلفین هیچ حمایتی نخواهیم کرد و اگر تخلفی ثابت شود برخورد می‌کنیم. شاکری با اشاره به اینکه جامعه محیط زیست از بروز این حادثه متاسف است و امیدواریم دیگر چنین اتفاقی نیفتد تاکید کرده حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است و محیط زیست در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.

توسعه پایدار در کنار حفاظت

 از محیط زیست

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان در ادامه این نشست خبری توسعه پایدار را یکی از دغدغه های سازمان محیط زیست دانسته و در ادامه به طرح آمایش سرزمین استان اشاره و بیان می‌کند سند راهبردی طرح آمایش سرزمینی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شده که اگر براساس آن پیش برویم دیگر توسعه نامتوازن را در سطح استان کرمان نخواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه توسعه باید با پایداری انجام شود، تصریح می کند باید به این موضوع اشاره کرد که مرکز استان کرمان نسبت به مراکز سایر استان‌های کشور دارای آلودگی‌های زیست محیطی کمتری است که این موضوع نشان دهنده ایستادگی و پایداری محیط زیست استان کرمان است.

سد صفارود مجوز ندارد

شاکری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتقال آب از سد صفارود و بحث های زیست محیطی این پروژه و آثار مخرب آن بر جازموریان با بیان این مطلب که سد صفارود مجوز زیست محیطی نداشته است، می گوید سد صفارود بر جازموریان تاثیرگذار نیست و تنها این سد برای کنترل سیلاب‌های آن منطقه احداث شده و همچنین پیش‌بینی شده بخشی از تامین آب شرب شهر کرمان از طریق این سد باشد و ما با مجوز آن در صورت دریافت موافقت‌های محیط زیست، موافقت خواهیم کرد.

کاهش آلایندگی کارخانه بردسیر

وی در بخشی دیگری از سوالات مطرح شده درباره میزان آلایندگی های کارخانجات استان کرمان گفته است میزان آلودگی‌های کارخانه فولاد بردسیر نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است زیرا این کارخانه فیلترهای بکار برده که میزان آلودگی آن را کاهش داده است. 

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان در ادامه می افزاید: کارخانه مس سرچشمه نیز سال‌ها آلودگی‌هایی را به همراه داشته که تاحدودی بخشی از این آلودگی ها رفع شده است اما در همین راستا سازمان محیط زیست مصوبه ای به هیات دولت تقدیم کرده که در آن مصوب شد ظرف مدت 2 سال آلودگی این نوع کارخانجات باید رفع گردد که در همین راستا نیز محیط زیست محکم در برابر همه واحدهای آلاینده ایستاده است. 

وی حفظ تنوع زیستی را یکی از رسالت‌های محیط زیست دانسته و می گوید: استان کرمان دومین استان در سطح کشور از نظر مناطق تحت مدیریت محیط زیست بوده و به شدت از سوی این سازمان بر حفظ آب و خاک در این مناطق تاکید داریم

شاکری با اعلام خبر ابلاغ «قانون حفاظت از خاک» برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی از سوی رییس جمهور اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر قاچاق خاک در استان کرمان نداشته‌ایم.

کوه هزار در منطقه حفاظت‌شده نیست وی درباره گزارشاتی مبنی بر حفاری و تعرض به بخش‌هایی از کوه هزار نیز گفته است، در این رابطه گزارشاتی از سوی کارشناسان بازدیدکننده محیط زیست مبنی بر اینکه از کوه هزار برداشت سنگ آهک توسط یک شرکت در حال کار در این منطقه صورت می گیرد، دریافت کردیم، اگر بررسی کرده و دریابیم که این شرکت مجوز چنین برداشتی را نداشته باشد، کار آنها تعطیل خواهیم کرد که در حال بررسی مجوز اکتشاف آنها هستیم، اما فعالیت معدنی در کوه هزار ممنوعیتی وجود ندارد اما نباید باعث تخریب زیست محیطی شود. 

وی در ادامه می افزاید: ما باید میان توسعه و محیط زیست یک توازنی را رعایت کنیم. اما این به معنای فدا کردن محیط زیست نیست. اما واقعیت این است که پتانسیل استان کرمان معدن یا به گفته بسیاری بهشت معدنکاران است، به طوری که هم‌اکنون انواع و اقسام ترکیبات معدنی، فلزی، حتی فسیلی مانند زغال سنگ را در کرمان وجود دارد. از این رو این پتانسیل باعث می شود که سرمایه گذار جذب شود. بنابراین ما از یک سو نمی توانیم جلوی توسعه را بگیریم و از سوی دیگر نیز باید تمهیداتی داشته باشیم. 

به گفته شاکری منطقه کوه هزار طبق قوانینی که وجود دارد، منطقه حفاظت‌شده‌ای نیست که فعالیت معدن یا معدنکاری در آن ممنوع باشد. اما اصولا اگر یک فعالیت معدنی باعث تخریب زیستگاه به شکل غیرقابل جبران شود یا باعث تاثیر در حوزه های آبی منطقه شود در آن صورت محیط زیست به استناد قانون توزیع عادلانه آب، در آن موضوع ورود می کند. 

آن‌طور که مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان می گوید، معدنی که در کوه هزار مشغول فعالیت است مشمول این وضعیت نیست و تا آنجایی که در گزارشات آمده فقط در مرحله اکتشاف، گمانه‌زنی و بررسی است و هنوز نتایج قطعی آن مشخص نیست. وی گفته ما اعلام کرده‌ایم که بررسی کنند آیا مجوز اکتشاف داشته است، در چه سطحی معدنکاری می شود و اگر که آلودگی خاصی نداشته باشد می تواند به کار خودش ادامه دهد چراکه آنجا منطقه حفاظت‌شده نیست. به گفته شاکری مناطق حفاظت‌شده و مناطقی که تحت مدیریت محیط زیست قرار می گیرند باید یکسری ویژگی هایی داشته باشند که این ویژگی ها عبارتند از فلور منطقه، ذخیره های ژنی منطقه و اهمیتی که دارد. وقتی که این محدوده توسط سازمان محیط زیست پیشنهاد داده می شود ارگان های موازی از جمله وزارت صمت؛ پدافند غیرعامل، اداره منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و سایر ارگان‌هایی که دست اندارکار هستند اعلام نظر می کنند و وقتی منطقه مورد نظر در شورای عالی محیط زیست کشور تصویب شد یکسری فعالیت ها در آن محدوده ممنوع می‌شود.

افزایش دو برابری کارخانه‌های دخانیات 

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: روزانه ۲۰ میلیارد تومان خرج سیگار می‌شود

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه تعداد کارخانه‌های دخانیات از سال ۹۴ تقریباً دو برابر شده است، گفت: اشتغالزایی صنعت دخانیات، بهانه‌ای برای کاهش مالیات نشود. «اصغر سلیمی» ؛ با اشاره به هفته ملی بدون دخانیات،گفت: دخانیات عامل اصلی بسیاری از بیماری های کشنده از جمله بیماری های قلبی، تنفسی و سرطان ها به شمار می رود که هر ساله موجب مرگ میلیون ها نفر در جهان می شود. سابقه مصرف دخانیات در میان جوانان یکی از مهمترین علت‌های سکته در سنین پایین بوده است.

عملکرد ضعیف صدا‌و‌سیما در مبارزه با مصرف دخانیات

وی با بیان اینکه صدا و سیما در مبارزه با مصرف دخانیات عملکرد ضعیفی داشته است، افزود: رسانه‌های جمعی ضمن حمایت از طرح‌های کاهش مصرف دخانیات در جامعه باید اطلاعات کافی در خصوص مضرات مصرف دخانیات را در اختیار مردم قرار دهند. از طرفی همگی معتقدیم که این موارد به تنهایی بازدانده نبوده و باید همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به این موضع یکپارچه و هدفمند ورود کنند. سلیمی با اعلام اینکه امسال در کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا به ایران داده شده است، خاطر نشان کرد: افزایش مالیات دخانیات در برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی اشاره شده است، اما  بنده معتقدم این افزایش نسبت به تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی بسیار ناچیز بوده  و تاثیرگذاری چندانی هم نخواهد داشت.

افزایش دوبرابری کارخانه‌های دخانیات کشور طی 4 سال 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تعداد کارخانه‌های دخانیات از سال 94 تقریباً دو برابر شده است، تصریح کرد: علت اصلی این افزایش سودآوری قابل توجه صنعت دخانیات است، احداث این مجموعه‌ها اشتغالزایی بسیار خوبی داشته است اما صرف این موضوع نباید مانع افزایش مالیات و نظارت بر این کارخانه‌ها شود. اگر بر صنعت دخانیات نظارت و کنترل کافی صورت نگیرد، تعداد کارخانه روز به روز افزایش پیدا کرده و مبارزه، ساماندهی و نظارت بر این کارخانه‌ها با سختی همراه خواهد شد.  

سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خرج سیگار می‌شود 

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هم در مورد مصرف دخانیات گفت: روزانه ۲۰ میلیارد تومان و سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خرج سیگار می‌شود .  خطر سکته قلبی را  تا ۲ برابر افزایش می دهد.

«محمد رضا مسجدی» افزود: یک صنعت مثال بزنید که در عرض ۸ سال، کارخانجات آن ۲ برابر شده باشد. در سال ۹۴، تعداد ۹ کارخانه تولید سیگار داشتیم و در سال ۹۶، این کارخانجات به ۱۷ کارخانه رسید.

وی ادامه داد: تنها صنعتی که تولید آن ۲ برابر شده، سیگار و توتون بوده است. زیرا با افزایش تولید، سود بیشتری نیز نصیب تولیدکنندگان می‌شود. سود تولید نیز حاصل مصرف بیشتر است. به طوری که مصرف قلیان در دختران چند برابر شده و نوجوانان نیز بیش از گذشته، سیگار مصرف می‌کنند. قانون و آیین نامه برای مبارزه با دخانیات زیاد داریم، اما هیچکدام از قوانین در اصناف و وزارت صمت اجرا نمی‌شود.

ایران عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات است

مسجدی اظهار داشت: از سال ۸۵ عضو معاهده و کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات هستیم که مانند معاهده انرژی هسته‌ای است و به صورت مداوم مسوولان جهانی پیروی از کنوانسیون را در ایران بررسی می‌کنند. بر طبق این کنوانسیون به اندازه ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی هر پاکت سیگار باید مالیات اخذ شود؛ در حالی که متاسفانه در این زمینه عملکرد خوبی نداریم.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: ایران در تمام زمینه‌ها به جز سیگار تحریم است. در ۴۰ سال اخیر همه نوع تحریم را تجربه کرده‌ایم، اما دخانیات تحریم نمی‌شود. هدف آنها کشاندن جوانان به سمت اعتیاد است و این موضوع را با برنامه ریزی حساب شده دنبال می‌کنند. وی بیان کرد: برخی از دادستان‌ها از جمله دادستان قزوین و اصفهان و کردستان در زمینه مقابله با مصرف دخانیات پای کار ایستاده‌اند. نمایندگان مجلس باید از قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند، حمایت کنند و نقایص آن را برطرف کنند.

مسجدی افزود: با این بهانه که تعطیلی قهوه خانه‌ها منجر به زیرزمینی شدن فعالیت آنها می‌شود با موضوع جمع آوری قلیان‌ها از قهوه خانه‌ها مخالفت می‌کنند. 

وی اظهار داشت: رسانه‌ها باید موضوع دخانیات را با جدیت پیگیری کنند. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از مهر ماه ۹۷ ابلاغیه دانشگاه بدون دخانیات را ابلاغ کرده‌اند. همچنین وزارت بهداشت طرح بیمارستان بدون دخانیات را دنبال می‌کند و این موضوع را در اعتباربخشی بیمارستان‌ها در نظر می‌گیرد. در این طرح تا ۱۰۰ متری بیمارستان‌ها سیگار عرضه نخواهد شد. زیرا در سال بیش از ۲۲ میلیون نفر به بیمارستان‌ها می‌آیند و می‌توان از این ظرفیت برای مبارزه با دخانیات استفاده کرد.

مسجدی بیان کرد: تمام مدارس ورامین تحت پوشش طرح پیشگیری از مصرف دخانیات (پاد) قرار گرفته‌اند و آموزش پیشگیری از دخانیات را از آموزش و سال‌های اول زندگی آغاز کرده‌ایم. به این سمت می‌رویم که ورامین اولین شهر بدون دخانیات معرفی شود. ۸۰ درصد مردم ورامین از این طرح حمایت کردند، اما آموزش پرورش در این زمینه بسیار ضعیف عمل می‌کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ سیگار و توتون گفت: دولت در ۵ ردیف اول تخصیص ارز رسمی، واردات کاغذ سیگار و توتون را قرار داده است و این موضوع کار درستی نیست، مراجع عظام نیز نسبت به این موضوع انتقاد داشته و اذعان دارند که این اقدام صحیح نیست.

قانون«حفاظت از خاک» ابلاغ شد

رئیس جمهور «قانون حفاظت از خاک» را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور «قانون حفاظت از خاک» را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد. قانون حفاظت از خاک که ۴ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی و ۱۲ خرداد ۹۸ در شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسیده برای اجرا ابلاغ شد. این لایحه به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود. با توجه به اینکه مدیریت و بهره برداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن یکی از مهمترین چالش‌های حال و آینده کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای واقع در منطقه خشک و نیمه خشک از جمله ایران شناخته می‌شود و یکی از دلایل مهم مدیریت غیر علمی و سو رفتار با خاک در کشور، نبود قانونی جامع و فراگیر است که بتواند فعالیت‌های کلیه آحاد جامعه، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک کشور هماهنگ نماید. 

بنابراین به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، کاربری صحیح و بهره برداری بهینه از خاک و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن و احیا، اصلاح و بهسازی خاک‌های تخریب و آلوده شده، لایحه مذکور تهیه و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون ابلاغ شد. 

چندی قبل نیز شورای نگهبان مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران بعد از 14 سال انتظار و برای اولین‌بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود. تأیید لایحه حفاظت از خاک که بارها از بهارستان به شورای نگهبان رفت بالاخره تأییدیه خود را گرفت. 

۱۵ هزار گردشگر در جشنواره شیردوشان، حضور یافتند

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دامغان گفت: بیش از ۱۵ هزار نفر از گردشگران و علاقه مندان به آیین های کهن و قدیمی، در ششمین جشنواره ملی امامدر دیباج حضور یافتند.مهدی قاسمی افزود:آیین ملی و معنوی امامدر یا شیردوشان با حضور بیش از ۱۵ هزار نفر از گردشگران و علاقه مندان به این مراسم آیینی و سنتی، روز جمعه ۲۴ خرداد در جوار امامزاده محمد دیباج و در زیر درخت کهن ۲ هزار و ۵۰۰ ساله دیباج برگزار شد.وی اظهار داشت: استقبال بی نظیر گردشگران از این آیین، می تواند راه گشا و بهانه ای برای توسعه صنعت گردشگری در منطقه باشد.قاسمی تصریح کرد: ایجاد تاسیسات خدمات رسان به گردشگران و رفع مشکلات زیرساختی، عاملی مهم برای رشد و بالندگی این جشنواره است.وی ادامه داد: نبود زیرساخت های مناسب کمبود اصلی این جشنواره است که با حضور گسترده گردشگران در منطقه می توان در سال های آینده تمامی مشکلات را برطرف کرده و آینده نویدبخش برای این شهر تصور کرد.قاسمی افزود: امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنعت های دنیا برای کسب درآمد شناخته می شود که با استفاده از این امکان، باید این صنعت را به خوبی تقویت کرد.وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره در محیط اقلیمی زیبا، استفاده از ظرفیت دامپروری، بهره برداری از صنایع دستی، موسیقی محلی و بومی سازی جشنواره، از نقاط ضعف این آیین معنوی است که باید بیشتر به آن توجه شود.قاسمی خاطر نشان کرد: برای معرفی بهتر این جشنواره، باید به تبلیغ و ترویج این جشنواره پرداخت و با استان های همجوار برای جذب گردشگر، ارتباط لازم را برقرار کرد. جشنواره امامدر دیباج به شماره ۸۹۰ در سال ۱۳۹۱، امام زاده محمد دیباج به شماره ۲۴۲۳ در سال ۱۳۷۸ و درخت اُرس دیباج به عنوان کهن سال ترین درخت استان سمنان به شماره ۱۳۰ در سال ۱۳۹۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.