شورای نگهبان میلی به توسعه اختیارات خود ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان شوق ومیلی به توسعه اختیارات ووظایف خود ندارد.«عباسعلی کدخدایی» درباره قانون انتخابات گفت: ملاک اصلی کار شورای نگهبان قانون است، قانون انتخابات یک قانون کارآمد و منطبق با نیازهای امروز نیست تلاش‌هایی برای اصلاح صورت گرفت ولی متأسفانه نتایج مدنظر برای اجرایی شدن این موضوع در انتخابات پیش‌رو صورت نگرفت.وی همچنین درباره حضورپگاه آهنگرانی در شورای نگهبان اظهارداشت:قرار است وی مستندی درباره انتخابات تهیه کند ازاین رو باهماهنگی مصاحبه‌ای انجام دادیم و پیشنهاد کردیم ایشان به صورت سمبلیک ناظرباشند زیراما وظایف راطبق قانون انجام می‌دهیم و نگرانی نداریم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درمورد معیارهای شورای نگهبان درانتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت‌ها، گفت:شورای نگهبان همیشه معیارهای قانونی را مد نظر دارد.وی افزود: مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با نظام و حاکمیت، همیشه مد نظر شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بوده است که در قانون انتخابات نیز وجود دارد.کدخدایی ادامه داد: بررسی صلاحیت‌ها بر اساس این معیارها است، مطلب جدیدی نیست و بنده درمصاحبه‌ای،این معیارها را به عنوان شرایط کلی اعلام کردم.وی تاکید کرد:شورای نگهبان درانتخابات پیش‌رو بجزقانون،روش دیگری برای بررسی صلاحیت‌ها ندارد کدخدایی در خصوص تشکیل کارگروهی متشکل از شورای نگهبان،مجلس و وزارت کشور برای رفع ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت:هرزمانی که مجلس دعوت کند،کارشناسان ما در این کارگروه حضور می‌یابند.وی درباره گفتگو و دیدار با سیاسیون درمورد نظارت استصوابی در انتخابات مجلس گفت:ما با بسیاری از دوستان گفتگو و دیدار داریم و به سوالات و ابهاماتشان پاسخ می‌دهیم اما قرار نیست همه این دیدارها رسانه‌ای شود

« فاروج» پایتخت آجیل کشور می‌شود

نماینده مردم فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدمت ۵۰ ساله تولید و فروش آجیل در این شهرستان و وجود آجیل‌پزی‌های متعدد، از دستور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی کشور برای ثبت فاروج به‌عنوان شهر پایتخت آجیل خبر داد.هادی شوشتری اظهار داشت:مرغوبیت بالای آجیل و خشکبار در فاروج که رتبه اول را در کیفیت محصول به خود اختصاص داده، سبب شده است مورد شهرت و استقبال مردم در تمام نقاط کشور قرار گیرد.شوشتری با بیان اینکه فاروج به شهر دیدار معروف است، عنوان کرد: به دلیل باز بودن بازارچه‌های آجیل در طول شبانه‌روز، این شهر آجیلی، مکان امن و خاطرات دل‌انگیزی را برای مسافران و گردشگران رقم زده است. وی افزود: در همین راستا و به منظور رونق بخشیدن به بازار بزرگ آجیل شهر فاروج و استفاده از ظرفیت‌های آن، دستور ثبت فاروج به عنوان شهر «پایتخت آجیل» کشور از سوی علی اصغر مونسان (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور) صادر شده است.

انتقال آب به سمنان ضرری ندارد؟!

استاندار سمنان می‌گوید قرار است سالانه فقط ۲۵ هزارم درصد از کل آب موجود 

در دریای خزر به سمنان منتقل شود

روز گذشته استاندار سمنان در همایش علمی تخصصی ضرورت طرح انتقال آب از دریای خزر  به استان سمنان که در دانشگاه سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه ۷۸ هزار میلیارد مترمکعب آب در دریای خزر وجود دارد که قرار است فقط ۲۵ هزارم درصد آن سالانه به سمنان منتقل شود، گفت: «این حجم برابر با استحصال 2 سی‌سی آب از یک منبع ۷۸۰ لیتری است که البته بسیار ناچیز محسوب می‌شود و این در حالی است که ۲۷۵ میلیارد مترمکعب آب شیرین به‌جز نزولات آسمانی از طریق ۱۳۰ رودخانه به دریای خزر وارد می‌شود». به گفته علیرضا آشناگر در حال حاضر کشورهای حاشیه دریای خزر نیز از این آب برداشت می‌کنند، نه‌تنها از آب بلکه این کشورها امروز به صورت وسیع و قابل توجه از نفت و گاز خزر هم استفاده می‌کنند که یکی از منابع آلودگی دریای خزر برداشت بی رویه از منابع نفت و گاز محسوب می‌شود که باید مورد توجه فعالان محیط زیست باشد. به گزارش مهر، آشناگر با بیان اینکه طرح انتقال آب خزر هم از نظر مطالعات و هم اجرا، در بودجه امسال به همت نمایندگان مجلس مصوب شد، اعلام کرد این طرح تصویب ۸۱ درصد آرای نمایندگان را شامل شد و نشان داد که این طرح، یک پروژه ملی برای تأمین آب شرب و صنعت و توسعه یک منطقه مهم از ایران اسلامی به حساب می‌آید. وی در ادامه می گوید به طور طبیعی توقع از فعالان زیست محیطی استان سمنان و سایر کشورها این است که یک مطالبه ملی و طرح قانونی را کمک کنند از این‌رو دوستداران محیط زیست دغدغه‌هایی درباره اجرای این طرح دارند که جای نگرانی ندارد.

نوسان آب طبیعی است

به گفته این مقام مسوول استان سمنان، نخستین موضوع زیست محیطی نوسانات در حجم آب دریای خزر است که باید گفت در برخی مقاطع مانند سال‌های ۴۵ تا ۵۶ سطح آب دریا سالانه ۱۶ سانتی متر عقب می‌رفت اما در ازای آن باید این نکته را هم دقت کرد که سال‌ها بعد دوباره این روند برعکس شد و حتی بسیاری از اراضی کشاورزی معادل دو میلیون مترمربع را هم زیر آب برد که نشان می‌دهد همواره عقب نشینی و افزایش سطح آب دریای خزر طبیعی بوده است. آن‌طور که آشناگر گفته، دانشمندان معتقد هستند که حجم آب دریای خزر افزایش هم خواهد یافت، بنابراین ایجاد خشکی به دلیل ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب استحصالی صورت نخواهد گرفت.

استاندار سمنان در ادامه به برداشت همسایگان از این دریاچه نیز اشاره کرده و می گوید: «برخی کشورهای حاشیه‌ای مانند ترکمنستان و قزاقستان تا نیم میلیون مترمکعب آب در سال برداشت می‌کنند و اصلاً برداشت را جز مسائل استراتژیک شأن می‌دانند چرا که از این آب در نیروگاه حرارتی و اتمی استفاده می‌کنند».

به گفته وی منشأ آلودگی بیشتر برداشت‌ها از منابع نفت و گاز خزر است و نه برداشت آب، از این رو روش‌های شیرین سازی امروز متنوع شده که در برخی از آنها دغدغه‌های زیست محیطی ها نیز لحاظ شده است. وی درباره اقدامات صورت گرفته برای این طرح نیز می گوید، در راستای تأمین مالی پروژه انتقال آب خزر، اقدامات خوبی صورت گرفت و ۴۵ روز است که مطالعات آن آغاز شده است؛ از این‌رو در حال حاضر این طرح آماده تدوین بوده و در مرحله‌ای هستیم که پس از تصویب حتماً فراخوان دعوت به شرکت در پروژه داده می‌شود.

اعلام مشارکت برای حضور در طرح

به گفته استاندار سمنان در این زمینه بسیاری شرکت‌ها برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند و از سوی دیگر به واسطه اینکه پروژه انتقال آب خزر به سمنان در قطعات مختلفی اجرا می‌شود، می‌توان از پیمانکاران متفاوتی نیز بهره برد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز تمایل به مشارکت در این طرح دارند و با آنها رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است البته مشروط به تأسیس شرکت پروژه که خوشبختانه صنایع و معادن ما برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند. این مقام مسوول تاکید می‌کند صنایع استان سمنان اعلام کرده‌اند خواهان ۵۰ میلیون مترمکعب آب منتقل شده به سمنان هستند.

استاندار سمنان در حالی از ناچیز بودن و بی ضرر بودن انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان سخن به میان می آورد که همواره این طرح انتقال آب با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اگرچه برخی از کارشناسان انتقال آب از دریای خزر را یک کار غیرعلمی می‌دانند و معتقدند عملیاتی شدن این طرح روند خشک‌شدن بزرگترین دریاچه جهان را فراهم می‌کند؛ اما رئیس سازمان محیط زیست در این باره گفته است: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی و آب شرب از نظر من بلامانع است». به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دی ماه سال 97 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مخالفت با این طرح می‌گوید: دریای خزر یک دریای بسته است و هر دستکاری در این دریا موجب به خطر افتادن اکوسیستم طبیعی خواهد شد. محمدعلی شاعری با بیان اینکه انتقال آب دریای خزر تهدیدی برای دریا است، ادامه می‌دهد: اگر این پروژه به مرحله اجرا برسد با کاهش شدید آب دریا و خشک شدن آن روبه رو خواهیم شد. وی می‌افزاید: «با اجرای این طرح قطعا استان‌هایی مانند خراسان شمالی، تهران و بخش مرکزی ایران به دنبال برداشت‌های بعدی از دریای خزر خواهند بود که این موضوع تهدیدی برای خزر محسوب می شود و باید شاهد شکل‌گیری دریاچه ارومیه دیگری باشیم». از سوی دیگر برداشت و انتقال آب از دریای خزر که قدرت خودپالایی پایینی دارد برخلاف ضوابط محیط زیستی است و این انتقال موجب ایجاد یک بحران زیست محیطی خواهد شد؛ چنانچه دلاور نجفی کارشناس ارشد منابع طبیعی محیط ‌زیست در این باره می‌گوید: سطح آب دریای خزر حدود ۲۸ الی ۳۰ متر از آب‌های آزاد پایین‌تر است به همین دلیل انتقال آب بدون پمپاژ مقدور نخواهد بود. وی می‌گوید: «انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به ویژه استان سمنان خیانت محض است، چرا که از لحاظ ملاحظات و ارزیابی‌های فنی، اقتصادی و محیط ‌زیستی مقرون به صرفه نبوده و خسارت بسیاری را به بار خواهد آورد». گفتنی است طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ شد و سرانجام این طرح در سال ۱۳۹۱، به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

قوه قضاییه در مسیر تامین امنیت زنان

معاون فرهنگی قوه قضاییه: لایحه تامین امنیت زنان در دستور کار قرار گرفت

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه ویژه، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار رسیدگی مسوولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده است. حجت الاسلام و المسلمین «هادی صادقی» با اشاره به روند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت افزود: اکنون به دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند. وی ادامه داد: دبیرخانه مرکزی اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است و بعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضائیه و سپس به دولت ارائه خواهد شد. معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: دادگستری‌های، دانشگاه‌ها، بهزیستی، نماینده مسوولان دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها و همچنین قضات زن در سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه به تبادل نظر خواهند پرداخت. وی اضافه کرد: همچنین کارشناسان در رشته‌های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، آثار و پیامدهای این لایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقا امنیت زنان بررسی خواهند کرد و بعد از اتمام، نتایج جمع‌آوری خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی یادآور شد: این لایحه در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفت. وی گفت: طی این سال‌ها این لایحه در معاونت حقوقی، جلسه مسوولان عالی قضائی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و ما سعی کردیم این لایحه در سطح خیلی خوبی ارائه و تبدیل به قانون شود. معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بین قوه قضائیه، دولت و مجلس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تکمیل و تبدیل به قانون شود.

خشونت‌ علیه زنان، مسئله‌ای تاریخی و فراگیر است 

«طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی  درباره امنیت زنان در جامعه می گوید: وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و درنهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه آماری افزایش می‌یابد. همسرکشی، تنها مسئله‌ای فردی و خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً اجتماعی است و آثار مخرب آن، سلامت روانی تک‌تک شهروندان یک جامعه را مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کند. همچنین در این فقره، ما با نوعی از «مجازات خودسرانه» طرف هستیم. در واقع این عمل، نتایجی اجتماعی در پی دارد، اما خود نیز محصول کنش‌های اجتماعی پیشین است.

این پدیده، مصداق بارز و اوج خشونت‌های خانوادگی است. این قبیل خشونت‌ها، مسئله‌ای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی جوامع، این خشونت‌ها از قوانین مصوّب و قدرتمند ناشی می‌شده در حالی که در برخی دیگر، نتیجه عوامل مختلف شخصی یا محیطی بوده است. بنابراین نگاه به این مقوله به‌ویژه در سطح کلان، منجر به دیدی جامع نسبت به مسئله افزایش خشونت و ناامنی در جامعه می‌شود. وجود فشارهای روانی-اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، غیاب یا ضعف شبکه‌های حمایتِ اجتماعی و فردی و انسداد راه‌های قانونی مواجهه با این فشارها، بر اعمال خشونت علیه همسران تاثیر گذار است.

به طور مثال در بیشتر همسرکشی‌ها، ضرب و شتم زنان مدت‌ها قبل از واقعه شروع شده است و حتی در مواردی، از پلیس، مددکار و خانواده درخواست کمک صورت می‌گیرد اما مورد توجه واقع نمی‌شود. در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۳ هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است و در سال ۱۳۹۶، یکی از مسوولان سازمان بهزیستی گزارش کرد که در استان تهران، یک‌سوم زنان در معرض خشونت هستند.

بنابراین این آمارها، بستری برای وقوع خشونت‌های فجیع‌تر خانوادگی و حتی قتل به شمار می‌روند. وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و در نهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه‌ی آماری افزایش می‌یابد. حال آنکه وجود مجازات‌های بازدارنده و قوانینی که از خشونت علیه زنان به جد بازداری کند، این روند را قطع می‌کند.

مجازات خودسرانه!! 

«مجازات خودسرانه » نیز هنگامی رخ می‌دهد که فرد از اعاده‌ی دادرسی ناامید می‌شود. درواقع خلأهای یک نظام حقوقی خصوصاً در بحث خانواده، فرد را به این نتیجه می‌رساند که نظام حقوقی، از گرفتن حق او ناتوان است؛ بنابراین خود دست به اقدام می‌زند و طرف مقابل را «مجازات» می‌کند. با توجه به وجود تابوهای فرهنگی زیاد در جامعه‌ی ما و فقدان ذهنیت برابرخواهانه در بحث جنسیت، زمانی که «مرد» و «زن» یک جرم مشترک را انجام می‌دهند یا در مظان یک اتهام مشترک قرار دارند، رفتارهای طرف‌های مقابل، بسته به جنسیت کاملاً متفاوت می‌شود. 

«سمیه محمودی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزایش آمار همسرآزاری را ناشی از بی‌توجهی به تصویب لایحه تامین امنیت زنان  می داند و از نبود قانون جامع جهت تامین امنیت زنان به عنوان عامل اصلی رشد آمار همسرآزاری که توسط اورژانس اجتماعی کشور اعلام شده، یاد کرد.

وی  در مورد اجرا لایحه تامین امنیت زنان گفت: این کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کما اینکه در جلساتی که اواخر سال 97 با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم به این موضوع اشاره شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: وقتی قانون خاصی در جهت حمایت از زنان نداشته باشیم، به طور قطع دامنه مشکلات در این حوزه گسترده‌تر می‌شود.

جشن جهانی شدن قنات بلده در فردوس برگزار شد

جشن جهانی شدن«قنات بلده»در نخستین سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس در این شهرستان برگزار شد.نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: در کنار جهانی شدن قنات بلده بایدازظرفیت گردشگری این قنوات هم در سطح کشوری استفاده کرد.محمدرضا امیرحسنخانی افزود: قنات بلده یک دانش فنی است که جهانیان نزد این هنر سر تعظیم فرود آورده اند.وی بیان کرد: در قنات بلده کار مهندسی بسیار خوبی انجام شده و هنوز هم با گذشت سال‌ها پایدار است و مردم منطقه، بهره بردار و حافظ این قنات هستند.نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید آب ای سی ۴۰۰ به روش گذشته استفاده شود بلکه باید استفاده از آب و روش‌های آبیاری و کشت ما تغییر و بهینه شود.وی با اشاره به اینکه طرح منطقه گردشگری باغستان در مجلس هفتم کلید خورده است یادآور شد: از آن زمان تاکنون کار زیادی در قنات بلده انجام نشده و ظرفیت گردشگری این منطقه مغفول مانده است.امیرحسنخانی عنوان کرد: باغستان باید به موتور محرک گردشگری شهرستان فردوس تبدیل شود و مردم باید به اندازه کافی گردشگر و اقامتگاه بوم‌گردی داشته باشند.نماینده استاندار خراسان جنوبی هم در این همایش به نقش مدیریتی قنات بلده فردوس اشاره کرد و گفت: نقش مدیریتی این قنات بسیار مهم است و باید الگویی برای توسعه همه جانبه این خطه باشد.حمید حلاج مقدم تصریح کرد: موقوفات در دوران مختلف به واسطه نیات واقفان شکل گرفته و ۲ هزار و ۵۰ فنجان به گونه‌ای وقف شده که چهار طبقه سادات، علما، صلحا و فقرا از آب بلده نفع اقتصادی ببرند و امروز در شرایط اقتصادی مملکت،می‌تواند عامل توسعه و محرک باشدتا عملاً هیچ فقیری نداشته باشیم به شرطی که نیت خیرخواهانه واقفان بدرستی انجام شود.مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز گفت:تاکنون ۱۴ مجوز اقامتگاه بوم گردی برای منطقه گردشگری باغستان صادر شده و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده و سه میلیارد تومان هم تا چند روز آینده پرداخت می‌شود.

11 میلیون هکتار دشت کشور نیازمند آبخوان‌داری

معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، گفت: یازده میلیون هکتار از دشت های کشور نیازمند اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری است. به گزارش ایسنا، شهبازی که همراه با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به فارس سفر کرده بود، در بازدید از پروژه کنترل سیلاب و آبخوانداری مشکان شهرستان نیریز، گفت: طی 10 سال گذشته به طور متوسط در کشور ۱۱ میلیمتر کاهش بارندگی و ۵۴ میلیمتر افزایش تبخیز و تعریق را شاهد بودیم. شهبازی اضافه کرد: این موضوع موجب بیلان منفی سفره های آب زیر زمینی شد؛ یکی از راهکارهای علمی برای جبران این کسری، اجرای پروژه های آبخیز و آبخوانداری، است. وی گفت: خوشبختانه سال گذشته با عنایت ویژه مقام معظم رهبری ۲۰۰ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص یافت که 6000 نقطه در کشور از برکات این پروژه ها بهره مند شدند. شهبازی افزود: با توجه به اثرگذاری پروژه های اجرا شده، امسال نیز رقمی معادل ۱۵۰ میلیون یورو برای انجام پروژه های آبخیزداری در ۱۰ هزار نقطه از کشور  پیش بینی شده است. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این بازدید به انجام ۳۵ پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در سال گذشته اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه فارس از استانهای بهره مند و پیشتاز در زمینه جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده و در سال گذشته بیش از ۲۸ میلیارد تومان تنها به انجام پروژه های سازه ای آبخیزداری اختصاص یافته است. منتصری ضمن اشاره به ظرفیت بالای استان برای جذب اعتبار و انجام پروژه های آبخیزداری افزود: با توجه به مطالعات انجام شده، در صورت تخصیص اعتبارات آمادگی  اجرای پروژه ها را داریم.

 دولت بدون مشارکت مردم،قادربه رونق تولید نیست

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به دنبال حل مشکل بیکاری هستیم راهکار آن رونق تولید است که بسترهای آن باید فراهم شود و مردم در آن مشارکت کنند چرا که این امر تنها با مشارکت دولت محقق نمی شود.علی لاریجانی در نشست بررسی زیرساخت های جاده ای و ریلی استان خراسان شمالی در شیروان اظهار داشت: باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد و اگر اقتصاد خصوصی شده و براساس اجرای اصل ۴۴ نبض آن به دست مردم بیفتد، کارها سامان خواهد گرفت.وی با بیان اینکه دولتی کردن امور کشور اشتباه است، گفت: وظیفه دولت هدایت و نظارت است یعنی کار تصدی گری مربوط به دولت نیست و هنوز دولت از لحاظ امکانات اقتصادی فربه است ولی کارگزار اقتصادی مناسبی نیست و کار دولتی کشش زیادی ندارد. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط سخت کنونی کشور،روحیه سخت و تلاش بیشتری را طلب می‌کند، گفت: از سویی باید سند آمایش سرزمینی زودتر آماده می شد که هم اکنون آن را نداریم و این خود نقیصه بزرگی است.

کاشان نامزد شهر جهانی  نساجی سنتی می شود

معاون مدیرکل و رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از تلاش ها برای نامزدی عنوان شهر جهانی نساجی سنتی خبر داد.

مهران سرمدیان در آیین قدردانی از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی شهرستان گفت: هم اکنون در حال برنامه ریزی این اقدام هستیم تا بتوانیم عنوان شهر جهانی نساجی سنتی را برای کاشان دریافت کنیم.

وی تشریح کرد: افزون بر یکهزار نفر در ۵۰ رشته گوناگون صنایع دستی و هنرهای سنتی با دریافت مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرها و روستاهای این شهرستان فعالیت دارند و در ۱۰ سال گذشته، موفق به دریافت ۴۹ نشان ملی و بین المللی صنایع دستی شدند.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان افزود: هم اکنون ۱۲ رشته اصالت یونسکو و ۳۳ رشته نشان ملی و مرغوبیت صنایع دستی کشور در کاشان وجود دارد که از این تعداد، ۳۲ نشان در رشته‌های مرتبط با نساجی است.تعداد ۲۰۰ هنرمندان فعال در زمینه نساجی سنتی با ۱۰۵ دستگاه شعربافی، پنج دستگاه مخمل بافی و یک چادر شب به زنده ماندن هنر اصیل نساجی شهرستان کاشان کمک می‌کنند.

مردم جزیره خارگ در معرض آلایندگی‌های زیست‌محیطی

شهردار خارگ: شهروندان این جزیره در معرض مستقیم آلایندگی‌ها و به خصوص دود ناشی از سوختن مواد نفتی هستند

شهردار خارگ به‌تازگی در نشستی با مسوولان استان بوشهر ضمن اعلام این خبر که شهروندان این جزیره در معرض مستقیم آلایندگی‌های زیست محیطی به خصوص دود ناشی از سوختن مواد نفتی هستند، گفته است: «به‌رغم مسیر پرشتاب توسعه جزیره خارگ به همت خدمتگزاران مردم در جزیره، اما همچنان شهروندان خارگ با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که از جمله موارد آن می‌توان به تخصیص میزان نهچندان مناسب حق آلایندگی و ارزش افزوده به خارگ اشاره کرد، آن هم در شرایطی که مردم جزیره خارگ در معرض مستقیم آلایندگی‌های زیست محیطی به خصوص دود ناشی از سوختن مواد نفتی قرار دارند.»

عبدالحمید صفایی در حالی از میزان تخصیص نه‌چندان مناسب حق آلایندگی و ارزش افزوده به جزیره خارگ سخن به میان می آورد که پیشتر رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود، با لحاظ کردن راهکارهای قانونی زمینه افزایش عوارض آلایندگی و ارزش افزوده جزیره خارگ فراهم می‌شود.

افزایش عوارض آلایندگی خارگ

اردیبهشت‌ماه 97 بود که فریدون حسنوند در نشست هم‌اندیشی مشکلات جزیره خارگ اعلام کرد میزان دریافتی جزیره خارگ در ارتباط با عوارض آلایندگی و ارزش افزوده در مقطع کنونی بسیار اندک است. در آن زمان وی گفته بود در این ارتباط استانداری و امور مالیاتی بوشهر می توانند با هم‌افزایی و همکاری درون استانی برای افزایش اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده شهرداری خارگ تلاش کنند. به گفته حسنوند حل مشکل فاضلاب جزیره خارگ نیز از مواردی است که به طور جدی آن را پیگیری می کنیم. 

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی هم در نشست یادشده اعلام کرد مردم جزیره خارگ به حمایت بیشتر نیاز دارند و وزارت نفت باید مسوولیت اجتماعی خود را در قبال آنان اجرا کند. به گفته حجت الاسلام عبدالحمید خدری، با توجه به وضعیت نابسامان مردم در این جزیره انتظار داریم وزارت نفت بیش از پیش در مسیر تحقق مسوولیت اجتماعی خود در این جزیره اهتمام ورزد. چراکه جزیره خارگ در طول جنگ تحمیلی به شمار روزهای جنگ بمباران شده و اکنون شایسته نیست که مردم مقاوم آن مورد کم توجهی قرار گیرند. رئیس شورای اسلامی شهر خارگ نیز در آن زمان اعلام این خبر که این جزیره اداره آب و فاضلاب ندارد گفته بود در سال 1387 طرح ناتمام فاضلاب جزیره خارگ را وزارت نفت با 80 میلیارد ریال اعتبار اجرا کرد که تاسیسات احداثی آن به دلیل نبود متولی مشخص در معرض فرسودگی قرار دارد. مهدی باقری در جلسه هم‌اندیشی مشکلات جزیره خارگ گفته بود سال 96 با توجه به قانون تجمیع، عوارض دریافتی شهرداری خارگ در ارتباط با حق آلایندگی و ارزش افزوده تنها 2 میلیارد و 200 میلیون ریال بود که با توجه به ظرفیت‌های فراوان در این جزیره این اعتبار بسیار ناچیز و باید زمینه افزایش آن فراهم شود. 

خاموش شدن یک مشعل آلاینده

بهمن‌ماه 97 بود که رئیس اداره محیط زیست خارگ استان بوشهر اعلام کرد همزمان با هفته هوای پاک یکی از هفت مشعل (فلر) آلاینده کارخانه درود 2 وابسته به شرکت نفت فلات قاره در این جزیره برای همیشه خاموش شد.

به گزارش ایرنا، مرتضی مخلوعی گفته بود در این طرح که توسط کارشناسان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارگ عملیاتی شده از این پس گازهای همراه نفت به جای سوختن در فلر و آلودگی هوا برای استفاده به شرکت پتروشیمی خارگ تحویل می شود. به گفته وی با این اقدام درصد زیادی از آلودگی هوای منطقه کاهش و این سرمایه ملی که سال ها در فلر دود می شد و هوا را آلوده می کرد از این پس تبدیل به محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف می شود. رئیس اداره محیط زیست خارگ استان بوشهر در آن زمان گفته بود با توجه به رویکرد مثبت مدیریت شرکت نفت فلات قاره منطقه خارگ امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد صفر شدن مشعل سوزی (فلرینگ) در منطقه خارگ باشیم. آن‌طور که وی اعلام کرد در سال 97 و همزمان با روز ملی هوای پاک شماری از دوستداران محیط زیست در اقدامی شایسته نسبت به درختکاری در این جزیره اقدام و همزمان قسمتی از این جزیره نیز پاکسازی شد. 

به گفته وی خارگ دارای خاک بسیار حاصلخیزی است که با وجود بارش‌های مناسبی که امسال صورت گرفته بسیار سرسبز شده و محل بسیار مناسبی برای جمعیت آهوان ساکن در این جزیره شده است. همچنین با توجه به ساحل ماسه‌ای مناسب این جزیره جایگاه امنی برای زمستان گذرانی و جوجه آوری پرندگان مهاجر زمستان گذران است که هر ساله و با شروع فصل سرما به این جزیره وارد می شوند. 

پرداخت حق آلایندگی جزیره خارگ

در بهمن‌ماه 91 نیز امام جمعه خارگ اعلام کرد حق آلایندگی باید برای مقابله با آن و توسعه فضای سبز، به خود خارگ تعلق گیرد، نه شهرستان‌هایی که ضرری از آن ندیده‌اند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام موسی کمالی در دیدار با مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفته بود یکی از موارد بسیار اساسی در جزیره استراتژیک و مقاوم خارگ، بحث حفاظت محیط زیست است که امیدواریم با تدابیری که در این زمینه اندیشیده می‌شود، شاهد رسیدن آن به حد اعلا باشیم. وی در آن زمان خاطر نشان کرده بود می‌توان هم صنعت را حفظ کرد و هم محیط زیست را و نیاز هست برخی از صنایع اصلاح شوند و لذا باید برای آن هزینه شود. 

امام جمعه خارگ با تاکید بر اهمیت حفاظت محیط زیست گفته بود اگر قانونی وضع می‌شود که در مقابله با آلایندگی‌های به وجود آمده در خارگ، هزینه‌ای پرداخت شود، به این لحاظ است که این هزینه‌‎ها در راستای مقابله با آلودگی‌ها خرج شود و آن را خنثی کند. اما با وجود همه این صحبت‌ها ما شاهد آن هستیم که فضای خارگ سال‌هاست به واسطه شرکت‌های نفتی مستقر در آن آلوده شده اما هزینه‌ای که باید برای مقابله با آلایندگی‌ها در خود جزیره خرج شود، به شهرستان‌های دیگر استان تعلق می‌گیرد که ضرری از جانب این آلایندگی‌ها شامل آنها نشده است. کمالی در آن زمان گفته بود ما امیدواریم این مساله با همت مسوولان استان پیگیری شود تا حق مردم خارگ به آنها داده شود.

وی همچنین تاکید کرده بود این بودجه باید در اختیار شهرداری خارگ قرار گیرد تا به واسطه آن با ایجاد و توسعه فضای سبز و دیگر برنامه‌های زیست محیطی، با این آلودگی‌ها مقابله کند.

باتلاق طلاق‌های صوری 

معصومه ابتکار: طلاق صوری یک فریب و تخلف بزرگ قانونی است 

اخیرا نوعی از طلاق توافقی در میان برخی خانواده‌ها تحت عنوان «طلاق تأمین اجتماعی» یا «طلاق صوری» رایج شده که هدف آن دریافت حقوق بازنشستگی پدران فوت شده از سوی فرزندان اناث است این طلاق های صوری زنان به منظور دریافت حق بیمه، خود می تواند نشان از عدم نظارت مسوولان و همچنین نامناسب بودن شرایط اقتصادی مردم داشته باشد. خانواده یکی از مقدس ترین و ارزشمندترین نهادهای موجود در جامعه است اما متاسفانه برخی افراد تنها به دلیل دور زدن قانون اقدام به طلاق می کنند که این مساله می تواند تبعات منفی بسیاری هم برای خانواده و هم برای بیمه گذار به همراه داشته باشد. با این وجود باید در نظر داشت طلاق های صوری تنها به بهانه دریافت حق بیمه صورت می گیرد، و این خود می توانند نشانه ای از نخ نما شدن قوانین موجود باشد، چراکه بنا به اظهارنظر کارشناسان اگر قوانین موجود اصلاح و بازنگری شده بود ، امروز شاهد انجام چنین رفتارهایی نبودیم همچنین باید یادآور شد که انجام طلاق‌های صوری و پس از آن صیغه ۹۹ ساله شدن با همسر سابق ، می‌تواند عاملی برای بروز بسیاری از مشکلات خانوادگی و یا حقوقی نیز شود. 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به طلاق‌های صوری زنان برای دریافت مستمری واکنش نشان داد. معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره طلاق‌های صوری زنان برای دریافت مستمری گفت: این اصلا اتفاق خوبی نیست و باید مراقبت و نظارت بیشتری صورت گیرد. وی ادامه داد: همچنین این اقدام از سوی برخی زنان می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد، چراکه این کار یک فریب و تخلف بزرگ قانونی است. امیدواریم آموزش‌های لازم به زنان ارائه شود تا شاهد این نوع تخلفات نباشیم.

مردم «طلاق‌های صوری» 

را گزارش دهند

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران درباره طلاق‌های صوری اظهار کرد: فرزندان اناث بیمه شده متوفی به شرط تجرد و نداشتن شغل و فرزندان ذکور متوفی پس از رسیدن به سن ۲۰ سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می‌توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند. ناهید حیدری افزود: در این میان افرادی نیز وجود دارند که از قانون سوءاستفاده ‌کنند. وی گفت: در صورتی که دختری ازدواج نکرده باشد می‌تواند از مستمری پدر متوفی خود استفاده کند، اما وقتی ازدواج کرد از شمول پدر و مادر خارج می‌شود. حیدری ادامه داد: به همین علت، عده‌ای مبادرت به طلاق صوری می‌کنند تا بتوانند از این مستمری استفاده کنند، در حالی که حق بیمه تأمین اجتماعی و مستمری آن، حق بیمه‌شدگان و حق‌الناس است و بار معنوی دارد. به لحاظ وجدانی هم صحیح نیست. وی اظهارکرد: علاوه بر بازرسان تأمین اجتماعی، مردم هم در حکم بازرسان ما هستند. مردم به ما اطلاع دهند، به محض آنکه به این جمع بندی برسیم که طلاق صوری انجام شده، مستمری را قطع می‌کنیم.

جالب است بدانیم که متأسفانه برخی از افراد برای دریافت حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود اقدام به انجام طلاق‌های صوری می‌کنند تا از این طریق بتواند حقوق بازنشستگی پدر خود را دریافت کند، چراکه در برخی از موارد دیده شده است که حقوق بازنشستگی پدر به مراتب بیشتر از دستمزد همسر می‌باشد که این خود می‌تواند عاملی برای انجام طلاق‌های صوری باشد.

پر واضح است که برخی از افراد طلاق‌های صوری را تنها به بهانه حمایت از خانواده انجام می‌دهند اما این در حالی است که این طلاق‌ها خود می‌تواند زنگ خطری جدی برای بنیان خانواده باشد همچنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته طلاق‌های صوری خود عاملی برای بروز آسیب‌های بیشتر برای فرزندان و برای فروپاشی خانواده است.  به‌عنوان مثال زنی که صیغه ۹۹ ساله است پس از مرگ همسر خود نمی‌تواند از حق و حقوق چندانی برخوردار باشد که این خود می‌تواند یکی از مهم‌ترین تبعات منفی طلاق‌های صوری باشد.

طلاق صوری رفتاری مجرمانه

همان‌گونه که اشاره شد متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه طلاق‌های صوری بوده‌ایم که این مهم سبب شد تا برخی از بهارستان نشینان به این نتیجه برسند که طلاق‌های صوری یک رفتار مجرمانه است و باید با آن برخورد قانونی شود، به‌گونه‌ای که در صورت اثبات آن، فرد به پرداخت جریمه نقدی و حبس محکوم خواهد شد.

«محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی در واکنش به موضوع طلاق صوری با اشاره به تبعات طلاق‌های صوری زنان برای دریافت مستمری پدر فوت شده گفت: سازمان تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و زنانی است که در مسیر زندگی خود با ریسک‌ مواجه می‌شوند. چند سالی است سازمان تامین اجتماعی با پدیده طلاق‌های صوری برای برقراری مستمری فرزندان اناثی که پدرشان بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر سازمان بوده و فوت کرده است روبروست؛ اگر چه تعداد خانوارهایی که حاضر به پذیرش این خطای عجیب و پرمسئله می‌شوند در قیاس با تعداد مستمری‌بگیران محق، بسیار کم است.وی افزود: اتفاق دیگری که رخ داده این است که برخی دختران جوان به عقد مستمری‌بگیرانی که سن بسیار بالایی دارند و احتمال فوت‌شان زیاد است، در می‌آیند تا پس از فوت آن فرد، موفق به دریافت مستمری سازمان شوند! در این موارد موضوع فقط به دریافت مستمری ختم نمی‌شود، بلکه مفسده‌ها و مشکلات فراوان بعدی برای خانواده‌ها و بویژه آن زنان طلاق گرفته و دختران ازدواج کرده پیش می‌آید. در این زمینه‌ها بایستی نهادها و افراد مسئول، خانواده‌ها را آگاه کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهند. البته در بسیاری از این موارد، سازمان از طرق مختلف متوجه این دور زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شود و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و زنانی است که در مسیر زندگی خود با ریسک مواجه می‌شوند.

مشکلی در کیفیت گازوئیل وجود ندارد

به‌دنبال درخواست صدور مجوز تولید سواری دیزلی از سوی مرکز تحقیقات ایران‌خودرو و مخالفت سازمان محیط زیست با این طرح به دلیل عدم کیفیت سوخت گازوئیل، مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند تا جایی‌که مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش صراحتا اعلام کرد که مشکلی در حوزه کیفیت نفت‌گاز وجود ندارد. به‌گزارش ایسنا، مخالفت سرسختانه سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی به دلیل نبود کیفیت سوخت و اصرار خودروساز از سوی دیگر، موضوعی است که این روزها محل مناقشه قرار گرفته است و صحبت‌های متفاوتی از جبهه‌های مختلف به‌گوش می‌رسد. اما موضوعی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، کیفیت گازوئیل است که سعید مداح مروج -مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش- درباره آن به ایسنا گفته: «بنده اطلاعی از تصمیمات سازمان محیط زیست ندارم اما این موضوع که گفته می‌شود نفت‌گاز کیفی نیست را نمی‌توانم بپذیرم؛ چراکه ما گریدهای مختلفی از این محصول را تولید و به بازار عرضه می‌کنیم».

به گفته این مقام مسوول هم اکنون توان تولید نفت‌گاز با گوگرد 10 ppm تا 5000 ppm در کشور وجود دارد.آن‌طور که مداح مروج گفته، لازم است سازمان محیط زیست مشخصات نفت‌گاز مورد نظر خود را به طور کتبی در اختیار ما قرار دهد؛ در این صورت می‌توانیم موضوع را به طور کامل مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام کنیم؛ بنابراین در شرایط فعلی تنها می‌توانم بگویم که پالایشگاه‌ها گریدهای مختلفی از نفت‌گاز را تولید می‌کنند و به تبع نباید مشکلی وجود داشته باشد.

اجباری بودن استاندارد گازوئیل

دی‌ماه 96 بود که معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از اجباری نبودن استاندارد گازوئیل به عنوان یکی از عوامل اصلی آلایندگی کلانشهرهای کشور خبر داد و اعلام کرد در آینده نزدیک سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست با این موضوع برخورد خواهند کرد. نیره پیروزبخت در این باره به ایرنا گفته بود، استاندارد بنزین ایران مطابق با استانداردهای روز اروپا یا همان بنزین یورو 4 است که در اتحادیه اروپا تولید و مصرف می شود.  آن‌طور که پیروزبخت گفته در سال 96 بنزین با استاندارد یورو 4 در کلانشهرهای کشور مصرف شده، اما در سایر شهرها هنوز این طرح پیاده سازی نشده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به آسیب های مختلفی که بویژه کلانشهرها با آن مواجه اند گفته بود بلندمرتبه سازی ها با جلوگیری از تنفس شهرها و عبور شبانه کامیون ها و بویژه کامیون های فرسوده در شب ها با آلایندگی بسیار زیاد، از جمله عوامل اصلی آلودگی شهرهاست. وی همچنین با اشاره به اجباری نبودن استاندارد گازوئیل، خاطرنشان کرده بود در آینده نزدیک و بر پایه قانون هوای پاک، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست با این موضوع برخورد خواهند کرد. پیروزبخت در آن زمان گفته بود وزارت نفت نیز معتقد به فاصله داشتن استاندارد گازوئیل تولیدی ایران با استاندارد روز اروپاست و شاهدیم استفاده از همین گازوئیل در خودروهای سنگین فرسوده آلایندگی های چندین برابری را در شهرهای بزرگ رقم زده است. 

به گزارش ایرنا، در همان سال و کمی قبل‌تر نیز «رسول محمدصادقی» مدیرعامل سایپا دیزل اظهار کرده بود کامیون های فرسوده کشور بیش از 30 برابر خودروهای روز جهان آلایندگی دارند و مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) خسارت های ناشی از آلودگی ها در ایران سالیانه بیش از 16 میلیارد دلار است. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، همه این مسائل در کنار هم و با تغییرات آب و هوایی، آلودگی شدید هوا را بویژه در این فصل از سال موجب شده است. وی با بیان اینکه باید با همکاری آحاد مردم و دستگاه های مسئول، سعی شود خودروی شخصی بویژه خودروهای سنگین کمتر تردد کند، خاطرنشان کرده بود از 2 سال پیش طرح استاندارد کردن موتورخانه های وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و نهادها را آغاز کرده ایم، اما در مجموع کارهای انجام شده کافی نیست. گفتنی است در سال 96 پیروزبخت ابراز امیدواری کرده بود با سایر اقدام ها نظیر توسعه فضای سبز، تولید و واردات خودروهای مناسب، از رده خارج کردن خودروهای آلاینده و … معضل آلودگی کلانشهرها به حداقل برسد. پیش از آن نیز «عیسی کلانتری» رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام کرده بود: 80 درصد آلایندگی ذرات زیر 2.5 میکرون در تهران و کلانشهرها ناشی از تردد اتوبوس ها و کامیون های فرسوده و 70 درصد آلودگی شهر تهران ناشی از احتراق ناقص سوخت خودروهای فرسوده است. 

ابهام‌ در مورد کیفیت گازوئیل

چندی بعدتر نیز عیسی کلانتری -رئیس سازمان حفاظت محیط زیست –که  یکی از منتقدان اصلی کیفیت سوخت توزیعی در کشور است و بارها خواستار اصلاح کیفیت گازوئیل شده بود در جریان همایش مبارزه با سرطان با اشاره به تاثیر آلودگی‌های زیست‌محیطی بر ابتلا به انواع سرطان، سوخت را یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا قلمداد کرده و گفته بود وزیر نفت به صراحت اعلام می‌کند که نمی‌توانیم گازوئیل با استانداردهای مورد نظر محیط زیست تامین یا تولید کنیم و او با این گفته جامعه را در شرایط سختی قرار می‌دهد. چون این اظهارات وزیر نفت در حالی مطرح می‌شود که طبق قوانین استاندارد، گازوئیل نباید بیش از ۵۰ PPM گوگرد داشته باشد اما گازوئیل‌هایی که در کشور توزیع می‌شود گاهی بین ۱۰ هزار تا ۷۰ هزار PPM گوگرد دارند. معاون رئیس جمهور همچنین در نشست بررسی قانون هوای پاک ضمن انتقاد شدید از وزارت نفت به دلیل تولید گازوئیل نامرغوب گفته بود متاسفانه در شرایط فعلی وقتی شروط دستیابی به هوای پاک روشن می‌شود همه پا پس می‌کشند. برای مثال وزارت نفت اعلام می‌کند که نمی‌تواند گازوئیل استاندارد تولید کند و می‌گوید گازوئیل استاندارد وارد کنید. کلانتری که از ابتدای حضورش در سازمان حفاظت محیط زیست بارها از مافیایی سخن گفته که مانع بهبود کیفیت هوا می‌شوند، در جریان این همایش که در دی ماه سال 96 و به مناسبت روز هوای پاک برگزار شده بود، با تاکید بر ضرورت تامین سوخت استاندارد برای خودروهای دیزلی گفته بود برای خرید و نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه دیزلی چندین میلیون تومان هزینه می‌شود اما چون سوخت، نامناسب است این فیلتر در عرض ۲۴ ساعت از بین می‌رود و متاسفانه در شرایط حاضر گازوئیل توزیعی در مشهد و اصفهان غیر استاندارد است.

کارگروه مشترک گردشگری ایران و اتریش، برگزار می‌شود

دومین نشست کارگروه مشترک گردشگری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش با هدف اجرایی کردن مفاد تفاهم‌نامه امضا شده همکاری‌های گردشگری بین دو کشور از امروز، ۲۲خردادماه در شهر «وین»آغاز و باحضور مدیر‌کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تا ۲۴ام ماه جاری تداوم خواهد داشت.

محمد ابراهیم لاریجانی(مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری) به عنوان رییس هیات ایرانی کارگروه گردشگری ایران و اتریش، سرپرستی هیات اعزامی کشورمان را عهده‌دار است تا با برگزاری این نشست در «وزارت فدرال گردشگری و توسعه پایدار اتریش» در شهر»وین»، مسیر اجرایی کردن مفاد تفاهم‌نامه امضا شده همکاری‌های گردشگری بین دو کشور تبیین و فاز عملیاتی مورد نظر تعیین شود.همچنین در این نشست که آنجیلیکا لیدلر (مدیرکل بخش امور بین‌الملل گردشگری «وزارت فدرال گردشگری و توسعه پایدار  اتریش») به عنوان رییس اتریشی این کارگروه مشترک دو کشور، سرپرستی هیات اتریشی را بر‌عهده دارد؛ قرار است همکاری در زمینه آموزش حوزه گردشگری به عنوان دستور کار دومین نشست کارگروه مشترک گردشگری دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.این رویداد منطبق بر پیشینه نقشه راه همکاری‌های ایران و اتریش که در ماه مارس ۲۰۱۶، در شهر وین مورد توافق و امضای نمایندگان دو کشور قرار گرفته است؛ تشکیل شده است. در این راستا ۶ کارگروه مشترک برای پیگیری مفاد نقشه راه تعیین گردید که یکی از آنها کارگروه گردشگری بوده است. همچنین به دنبال تفاهم صورت گرفته  در سال ۲۰۱۶ تا کنون موضوعاتی از جمله «امضای یادداشت تفاهم گردشگری میان دو کشور»، «تبادل بهترین شیوه‌ها در زمینه آمار» و « برگزاری کارگاه آموزشی حساب‌های اقماری»در دستور کار قرار گرفته است.