گام دوم کاهش تعهدات برجامی را محکم‌تر برمی داریم

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت:تا زمانی گام عملی وملموس برای تامین خواسته‌های قانونی ایران در چارچوب برجام برداشته نشود،کاهش تعهدات خودراادامه می‌دهیم.تا چند روز دیگر اگر آنها اقدامی انجام ندهند، گام دوم را محکم‌تر برمی داریم.«سید عباس موسوی»افزود:برغم فشارها و لفاظی‌ها دیپلماسی ادامه دارد و ابتکارات دیپلماتیک چه از سوی ایران و چه از سوی برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای کاهش تنش در منطقه در جریان است.موسوی با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش تنش نیستیم و از کاهش تنش در منطقه استقبال می‌کنیم،تصریح کرد:همه کسانی که به دنبال تنش زدایی هستند، به ریشه و علت وقوع تنش‌ها ارجاع می‌دهیم که بدعهدی و تروریسم اقتصادی است.این دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه درباره پیگیری‌های وزارت امور خارجه پس از تجاوز هوایپمای آمریکایی به ایران تصریح کرد: علاوه بر اقدامات سیاسی و دیپلماتیک، اعتراض و محکوم کردن و احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و احضار کاردار امارات به عنوان کشوری که این پهپاد متجاوز از خاک آنها بلند شده بود، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک برای اعتراض و شکایت این اقدام متجاوزکارانه انجام دادیم که مهمترین آن ارسال نامه اعتراض به شورای امنیت بود که در آنجا ثبت شد. امیدواریم طی آن نامه متجاوزین متوجه اشتباه خود بشوند.موسوی در پاسخ به این سوال که«آیا برجام با روسیه و چین ادامه می‌یابد؟»گفت: ایران به برجام متعهد است و اقدامات ایران هم در قالب این توافق است و می‌خواهیم از حقوقی که در این توافق برای ایران در نظر گرفته شده، استفاده کنیم.موسوی گفت: حیات برجام بستگی به اجرای تعهدات توسط همه طرف‌های برجامی است. با خروج غیرقانونی آمریکا، کشورهای باقی مانده متعهد شدند نگذارند این دستاورد بین‌المللی از بین برود ولی با اندک تقلاهای دوستان، دیگران اراده‌ای برای حفظ برجام نشان ندادند و ایران علیرغم میل خود مجبور به عکس‌العمل و کاهش تعهداتش شد.

مرمت مسجد جامع عتیق قزوین

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: مرحله جدید مرمت مسجد جامع عتیق قزوین توسط پیمانکاران این دستگاه آغاز شد.

امیر ارجمندافزود: این مرحله از مرمت این بنای تاریخی-فرهنگی شامل عایق کاری و آجر فرش بام شبستان‌های شمالی همراه با مرمت و تثبیت ایوان غربی است.

وی با بیان اینکه این مرحله از مرمت مسجد جامع عتیق قزوین از محل اعتبارات ملی انجام می شود، اظهار داشت: برای این اقدام ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می شود.

مسجد جامع عتیق قزوین یکی از کهن‌ترین مساجد چهار ایوانی کشور است که آثار معماری بسیاری از ادوار تاریخی در وسعتی معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع به نمایش می‌گذارد.

قدیمی‌ترین قسمت موجود به سال ۱۹۲ به دستور هارون الرشید بنا شده و در عصر سلجوقی، صفوی و قاجاری الحاقاتی به آن صورت گرفته است. شش کتیبه گچ‌بری مقصوره خمار تاشی آن شهرتی جهانی دارد.

‌مجریان احداث سد باغان متعهد به تامین حق‌آبه هستند

 مدیرکل محیط زیست استان بوشهر: مهمترین برنامه درباره سد باغان، تامین حداقل  حق‌آبه زیست محیطی رودخانه «مند» است

طرح احداث سد باغان بر روی رودخانه «مند» واکنش‌های متفاوتی در پی داشته؛ از یکسو باعث ایجاد موجی از نگرانی در بین مردم، کشاورزان و فعالان محیط زیست شهرستان دشتی شده و از سوی دیگر مسوولان و مجریان طرح معتقدند این سد اهمیت صنعتی دارد و باعث ایجاد یک منبع پایدار آبی برای منطقه و کشاورزان خواهد شد.

در حالی که فعالان محیط‌زیست و کشاورزان شهرستان دشتی نسبت به احداث سد باغان نگرانند و به آن واکنش منفی نشان می‌دهند ولی مدیرکل محیط زیست استان بوشهر نظر مساعدی در این زمینه دارد و آن را به نفع مردم منطقه می‌داند.

فرهاد قلی‌نژاد در خصوص احداث سد باغان می‌گوید: این سد خوشبختانه دارای مطالعات کارشناسی و ارزیابی زیست محیطی است و در این مطالعات یکسری مطالبات مشروط محیط زیستی دیده شده و از مجریان سد باغان تعهدنامه‌ گرفته شده که یکی در مورد مرحله ساخت سد بوده که در این مرحله باید برخی الزامات برای کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از تخریب منطقه رعایت شود. آن‌طور که وی به ایلنا گفته، کارگاه این سد قطعا باید تحت نظارت محیط زیست باشد همچنین مصالحی از جمله شن، ماسه که برای سد استفاده می‌شود باید با مجوز از اداره کل محیط زیست استان برداشت شود.  این مقام مسوول می‌افزاید: اداره کل محیط زیست استان با مجریان وزارت نیرو در امر سدسازی مکاتباتی در مرحله ساخت و استانداردسازی لازم باید انجام شود. به گفته قلی نژاد مهمترین عاملی که در مرحله بهره‌براری سد از رودخانه مند که به آبریز دشتی متصل می‌شود، منطقه حفاظت شده مند در آب‌دهی منطقه است. این سد نباید تغییری در حق‌آبه زیست محیطی دبی رودخانه مند در پایین دست داشته باشد. دبی این رودخانه در طی سال متغیر بوده و در تابستان‌ها کم‌آب و در زمستان‌ها پر آب است. مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در ادامه تصریح می کند مهمترین برنامه در مورد سد باغان در مرحله بهره‌برداری مورد توجه اداره محیط زیست قرار گرفته تامین حداقل حق‌آبه زیست محیطی رودخانه مند در منطقه حفاظت شده مند است که وزارت نیرو متعهد شده بعد از بهره‌برداری در منطقه تامین کند و با توجه به اینکه سد یک مخزن آبی را در منطقه ایجاد خواهد کرد، این حق‌آبه قابل نوسان و تنظیم بوده و نگرانی که در فصل تابستان برای رودخانه مند وجود دارد برطرف و یک منبع آبی پایداری در منطقه ایجاد خواهد شد. به گفته وی در صورتی که بهره‌برداری از این سد حق‌آبه زیست محیطی منطقه را ندهد و موجب کم‌آبی منطقه شوند به طور قطع هم در اراضی پایین دست و هم در منطقه حفاظت شده مند برای ما مشکلاتی ایجاد خواهد شد ولی آنچه را که به ما تعهد دادند، مجریان این سدسازی متعهد شدند حق‌آبه محیط زیست منطقه را تامین کنند. از همین رو اداره محیط زیست منطقه جهت کنترل سدسازی دستگاه‌های اندازه‌گیری را به صورت آنلان نصب کرده و روزانه میزان حق‌آبه محیط زیست اعلام می‌شود.

موافقان و مخالفان احداث سد باغان

رویه سدسازی‌ هرچند طبق نظریه بسیاری از موافقان، کاری پسندیده و به نوعی کنترل آب بارندگی در مواقع سیل و ذخیره آب به عنوان منبع غنی انرژی است اما در عین حال همواره مورد انتقاد فعالان محیط زیست بوده چرا که به اعتقاد این افراد سدسازی دستاورد و پیامدی جز نابودی محیط زیست ندارد.

با وجود این دو دیدگاه متفاوت نسبت به مقوله سدسازی و نقدهایی که از این حیث در نکوهش تغییر اکوسیستم مناطق مختلف جغرافیایی مطرح می‌شود ولی همواره بخشی از برنامه و اعتبارات دولت‌ها در بخش زیرساخت به سدسازی و اختصاص منابع مالی و عمرانی به این بخش تعلق می‌گیرد. رویه ای که به نظر می‌رسد در بلند مدت می‌تواند به لحاظ زیست محیطی و تغییرات اکوسیستمی تاثیرات منفی در کشور و جغرافیای طبیعی برجای بگذارد.

بر اساس همین رویه به تازگی سدی در منطقه باغان شهرستان دشتی با همین نام بر روی «رودخانه مند» در حال احداث است که به اعتقاد بسیاری از کشاورزان منطقه و فعالان محیط زیست ره آوردی جز نابودی محیط‌زیست و خشکاندن زمین‌های کشاورزی منطقه در پی نخواهد داشت. محمد شاکری یکی از فعالان محیط زیست استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره می‌گوید: با احداث سد باغان مشکلات زیست محیطی بسیاری در شهرستان دشتی به وجود خواهد آمد و با به سر انجام رسیدن و بهره‌برداری از این سد مناطق پایین‌دست شهرستان دشتی از جمله بخش شنبه و طسوج شهرستان کاکی که در بخش عمده‌ای از رودخانه مند قرار گرفته‌اند رو به نابودی خواهند رفت.

سد، باید روی رودخانه‌ فصلی احداث شود

مختار پزشک دیگر فعال محیط زیست دراین باره به خبرنگار ایلنا گفت: طرح این سد بیست سالی می‌شد که در دست بررسی بود و از همان زمان تاکنون فعالان محیط زیست با این موضوع به شدت مخالفت می کردند اما طبق گفته مدیران استانی و کشوری این طرح ملی بوده و سد باید احداث شود. این فعال محیط زیست با تاکید بر اینکه سدهای امروز در دنیا باید بر روی رودخانه‌های فصلی احداث شوند نه رودخانه‌های دائمی افزود: احداث این سدها بر روی رودخانه‌های دائمی معایب زیادی از جمله نابودی محیط‌زیست مانند جانوران، ماهیان و همچنین غیرقابل کشت شدن زمین های اطراف این رودخانه می شود. وی ادامه داد: زمین‌های کشاورزی دشتی از دو کانال آبرسانی می‌شوند؛ کانال آب شور و کانال آب شیرین و اگر با احداث این سد بخواهند جلوی آب شیرین را بگیرند زمین‌ها تبدیل به شوره‌زار می‌شوند و تاکنون اعتراضات مردم دشتی و فعالان محیط زیست در این زمینه به جایی نرسیده است.

احداث چاه‌ها علت خشکی رودخانه «مند»

گرمایی‌پور یکی از کشاورزان روستای باغان درباره مشکلات سد باغان به خبرنگار ایلنا می گوید: با سدهایی که تاکنون بر روی رودخانه مند احداث کرده‌اند آب این رودخانه نسبت به سال‌های گذشته به نصف کاهش یافته است. هنوز سد باغان به بهره‌برداری نرسیده است که این فاجعه رخ‌نمایی می‌کند، چه برسد به روزی که این سد نیز احداث شود؛ تصور می کنم آن زمان دیگر آبی برای این رودخانه باقی نمی ماند. به گفته این کشاورز، اداره آب شهرستان دشتی و شرکت نفت 11 چاه در کنار رودخانه باغان احداث کرده‌اند و چندین سال است این رودخانه خشک و نیمه‌خشک شده است و آب این رودخانه برای مصارف صنعتی عسلویه در جنوب انارستان به نام جمال‌آباد که مخزن بسیار بزرگی است، منتقل می شود. وی می افزاید: روی این چاه‌ها را پوشانده‌اند و طبق اخبار موثق متاسفانه چاه ها باعث خشکی رودخانه “مند” و شعبات فرعی این رودخانه در روستای باغان شده اند. به گفته وی اهالی روستای باغان اکثرا باغدارند و بیشترین درآمدشان از همین راه است. 

محیط‌بانان می توانند سلاح حمل کنند

پس از دو سال انتظار لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز(دوشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده یک لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی را با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

به موجب ماده یک؛ ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چهارچوب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می شوند از حیث تکالیف، وظایف و مسوولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی خود مشمول قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18 دی ماه سال 73 هستند. دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارات در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور است.

«سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده مردم تهران با اشاره به تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان، عنوان کرد: در این لایحه نگاه ویژه ای به حمایت از محیط بانان و رفع مشکلات این پاسداران طبیعت شده است. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مشکلات و معضلاتی که محیط بانان و جنگل بانان داشتند در این لایحه مورد توجه قرار گرفت که باید به مشکلات معیشتی، بیمه عمر، حوادث و همچنین امکان حمل سلاح و مسوولیت قضائی و مدنی این عزیزان اشاره کرد. عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس یادآور شد: بنابراین دولت مکلف است در برابر آسیب‌های ناشی از تعارضات احتمالی محیط بانان و همچنین جبران خسارات مالی در قبال صدمات جانی، ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه متحمل می شوند، حمایت کند.

پیش بینی پوشش بیمه‌ای برای محیط بانان 

« محمد رضا تابش » رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تصویب قانون حمایت از جنگل بانان و محیط بانان گفت: نمایندگان با اکثریت قاطع و بالای ۹۰ درصد به مفاد این لایحه رأی دادند. این لایحه چندین سال است از طریق فراکسیون محیط زیست و کمیسیون‌های قضایی و کشاورزی پیگیری می‌شد و به یک مطالبه به حق تبدیل شده بود.

وی اضافه کرد: بالغ بر ۱۰۰ محیط بان و جنگل بان طی سال‌های گذشته برای صیانت از طبیعت، شکارچیان غیرقانونی و متعرضین به طبیعت به شهادت رسیدند و از کمترین حمایت قانونی بی بهره بودند. آنها گاهی با وجود اقدام در جهت ایفای وظیفه محکوم به قصاص و محکوم به اعدام می‌شدند یا مجبور بودند دیه سنگینی پرداخت کنند که با تصویب این قانون خیلی از آنها نجات پیدا می‌کنند. رئیس فراکسیون محیط زیست ادامه داد: این لایحه که پیش از این به عنوان حمایت از محیط بانان و جنگل بانان مطرح بود نامش به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرد که بر این اساس این مأمورین به ویژه مأموران محیط زیست و منابع طبیعی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند و هنگامی که ضرورتاً ناچار به استفاده از سلاح برای مقابله با متجاوزین به عرصه‌های طبیعی هستند مشمول بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند. یعنی مجاز به استفاده از سلاح خواهند بود. همچنین اگر در این فرآیند تعقیب و گریز با مشکل مواجه شدند حمایت قانون را دارند و قانون دستگاه اجرایی ذیربط آنان را به پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده موظف می‌کند. تابش با اشاره به تکلیف دستگاه اجرایی به بیمه کارکنان در قبال فوت، از کار افتادگی، نقص عضو و حوادث تصریح کرد: با توجه به این قانون خانواده این افراد کمتر دچار مشکل و دغدغه می‌شوند و خسارات نیز جبران می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست با اشاره به پیش بینی پوشش بیمه‌ای برای مشمولان این قانون اضافه کرد: در برخی موارد افرادی از یگان حفاظت ضرورتاً به کار گرفته می‌شوند. مثلاً از نیروهای اجرایی سازمان محیط زیست برای اطفای حریق استفاده می‌شود که اینها هم مثل محیط بانان و جنگل بانان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. علاوه بر این سازمان محیط زیست موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی و جبران خسارات نیروهای مردمی، NGOها و داوطلبان مردمی است که به کمک می‌آیند.

امیدواریم شورای نگهبان هم لایحه را تایید کند

«معصومه حسین‌پور» مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  با بیان تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان اظهارکرد: امیدواریم شورای نگهبان هم آن را تایید کند. وی ادامه داد: این لایحه بیشتر بر حمایت قضایی از محیط‌بانان و بیمه‌ای تاکید دارد. بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند که ماموران خود را مطابق آیین‌نامه در قبال انجام وظایف و ماموریت‌های محوله حمایت و در قبال مسائلی مثل شهادت، بیماری‌های صعب‌العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر وقوع حوادث حین ماموریت‌ها بیمه کنند. مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در صورت تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان هزینه‌های درمانی و جبران صدمات به محافظان افتخاری و همیاران محیط زیست پرداخت می‌شود.

لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان هشتم اسفندماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از سوی دولت روحانی راهی مجلس شورای اسلامی شد و حالا بعد از دو سال انتظار به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهیان ارسال می‌شود. با توجه به وقفه در بررسی و تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، مطالبه اصلی آن است که مراحل قانونی برای نهایی شدن این قانون طی شود تا بخشی از مشکلات قضایی و بیمه‌ای سربازان محیط زیست حل و فصل شود.

مرمت گنبد تاریخی هندوها در بندر عباس آغاز شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت:مرمت گنبد تاریخی و بی نظیر معبد هندوهای بندرعباس آغاز شد.عباس نوروزی افزود: این گنبد به سبک هندی ساخته شده و به صورتی پیازی همراه با نقوش گل نیلوفر که از نشانه های معابد شیوا«ویشنو»پرستان است.وی ادامه داد: در چهار طرف گنبد ۷۲برجک مخصوص هندویی وجود دارد و وسط آن میله بزرگی قرار گرفته که محور زمین و آسمان را نشان می دهد.وی اضافه کرد:مرمت این گنبدبخشی از مرمت معبدهندوها را شامل می شود که از ۱۰ روز قبل آغاز شده و در آن عملیات موریانه زدایی بنا و تعمیر و ساماندهی تاسیسات برقی بنا هم انجام می شود.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان اشاره کرد: برای عملیات مرمت یک میلیاردریال هزینه اختصاص یافته که ۱۵۰میلیون ریال آن صرف گنبد میشود. معبدهندوهای بندرعباس به دست هندی ها در سال ۱۳۱۰هجری شمسی احداث شده،ترکیبی از معماری ایرانی اسلامی و هندی بوده که در سال ۱۳۷۷به شماره ۱۹۹۹در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

اجرای عملیات بیابان‌زدایی در 600 هکتار  از اراضی بیابانی همدان

معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به وجود بیش از 65 هزار هکتار اراضی شور و بیابانی در همدان گفت: در سالجاری 600 هکتار عملیات بیابان‌زدایی در استان همدان انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا، عباس قبادی اظهار کرد: 6323 هکتار در شهرستان ملایر، 1730 هکتار در فامنین، 1720 هکتار کبودراهنگ و 37هزار و 250 هکتار در همدان اراضی شور و بیابانی وجود دارد. وی با بیان اینکه بیابان سرزمینی است که در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب قرار دارد و فاقد پوشش گیاهی پایاست، تصریح کرد: کویر قسمت‌هایی از بیابان بوده که به صورت شوره زار و نمک‌زار درآمده است که در برخی از نقاط استان همدان این حالت را به صورت لکه‌های جزئی می‌توان دید. قبادی دلایل بیابانی شدن دشت های استان را بیشتر ناشی از عوامل انسانی دانست و یادآور شد: شخم‌های نامناسب، چرای بی رویه دام و آتش‌سوزی از عوامل اصلی بیابانی شدن اراضی استان همدان است. وی با اشاره به اینکه 822 هزار هکتار مرتع در استان همدان وجود دارد، ادامه داد: در استان همدان چرای دام 3 برابر ظرفیت مراتع است به طوریکه ظرفیت مراتع استان 538 هزار و 216 واحد دامی است. وی با تأکید بر اینکه اجرای عملیات بیابان‌زدایی در اراضی بیابانی استان همدان باعث نجات این اراضی شده است، بیان کرد: در قسمت‌هایی که عملیات بیولوژیک و قرق صورت گرفته، پوشش گیاهی برگشت و شرایط خاک نیز اصلاح شده است. قبادی با بیان اینکه استان همدان از سال 94-95 توانسته اثبات کند جزء استانهای بیابانی کشور است، خاطرنشان کرد: با توجه به اعتبارات ملی حدود 500 هکتار عملیات بیولوژیک در اراضی بیابانی صورت گرفته است. وی با تأکید بر اینکه دشت قهاوند کانون بحران است، تصریح کرد: 37 هزار و 250 هکتار از این دشت بیابان شده است.

برخورد انتظامی تنها راه مقابله با بدحجابی نیست

وزیر کشور مسائل فرهنگی،حجاب و عفاف را دارای کمیته ویژه‌ای عنوان کرد و گفت: تنها راه مقابله با بدحجابی برخورد انتظامی نیست و باید کار فرهنگی انجام شود.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» اظهارداشت:مسائل فرهنگی، حجاب و عفاف دارای کمیته ویژه‌ای است که دبیری آن کمیته بر عهده وزیر کشور است و در این زمینه کوتاه نمی‌آییم البته تنها راه مقابله با آن برخورد انتظامی نیست و باید کار فرهنگی انجام شود.

موزه مردم شناسی ارامنه اصفهان گشایش یافت

موزه مردم شناسی ارامنه اصفهان با حضور استاندار، اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی استان در کلیسای وانک گشایش یافت.در این موزه مردم شناسی، فرهنگ و آداب و رسوم، لباس و وسایل زندگی همچنین تجارت ساکنان محله ارمنی نشین جلفای اصفهان به نمایش گذاشته شده است.بخش اول این موزه مربوط به هنرهای تزئینی ارامنه، صنعت چاپ و وسایل منزل ارامنه ساکن اصفهان اختصاص دارد و در بخش دوم آن اتاق خانم‌ها و دفتر کار آقایان و وسایل پخت و پز آنها در طی دوره تاریخی صفویه تا پهلوی در معرض دید علاقه مندان قرارگرفته است.بخش سوم این موزه به کلیسا، مدرسه و آلات موسیقی قدیمی ارامنه اصفهان اختصاص یافت و در بخش چهارم آن تصاویر ۳۰ نفر از نامداران محله جلفا همراه با عکس‌های ارنست هولستر عکاس نامدار آلمانی که در دوره قاجار به ایران آمد به نمایش درآمده است.ارنست هولتسر مهندس آلمانی و از عکاسان پیشگام نیمهٔ دوم قرن نوزدهم میلادی بود. او در دوران حکومت ناصر الدین شاه قاجار به ایران آمد و حدود ۲۰ سال در اصفهان بود و عکس‌های ارزشمندی از این شهر و اطراف آن از جمله محله جلفا تهیه کرد.کلیسای وانک (در زبان ارمنی به معنی کلیسای جامع) یا آمنا پرکیج در سال ۱۰۶۵ هجری مطابق با ۱۶۵۴ میلادی، در زمان شاه عباس دوم ساخته شد.وانک از نظر طلاکاری سقف و سطح داخل گنبد و نقاشی‌های تاریخی از زیباترین کلیساهای جلفای اصفهان است.داخل کلیسا و تمام دیوارهای اطراف و جوانب آن از تزئینات نقاشی رنگ و روغن و آب طلا به سبک ایرانی و تصاویری از زندگی حضرت مسیح (ع) متاثر از نقاشی ایتالیایی است.برج ناقوس روبروی در اصلی کلیسا به سبک ایرانی در زمان شاه سلطان حسین ساخته شد. حدود هفت هزار نفر از ارامنه کشور در استان اصفهان سکونت دارند.پیشینه سکونت ارامنه مسیحی در اصفهان به دوره صفویه بازمی گردد و علاوه بر محله جلفا در برخی روستاها و شهرستان‌های تابعه این استان نیز زندگی می‌کنند.

چتر فراکسیون «ولایی» بر سر مجلس

35 «ولایی»، ۲۶ «مستقل» و ۲۳ نفر از فراکسیون «امید» در هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس حضور دارند

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، ترکیب هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس در سال چهارم مشخص شد.

تغییر ریاست و هیأت رئیسه برخی کمیسیون‌های تخصصی در سال پایانی فعالیت مجلس از جمله حضور الیاس حضرتی در کسوت ریاست کمیسیون اقتصادی و رقابت تنگاتنگ ذوالنور و فلاحت پیشه برای کسب کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از شگفتی‌های این دوره بود. کمیسیون‌های تخصصی مجلس پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس در اجلاسیه چهارم نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام کردند و براین اساس ترکیب هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در سال پایانی مجلس به شرح زیر تعیین شد:

‌تجهیزات موجود در میانکاله جوابگوی آتش‌سوزی نیست

اخیراً رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر با بیان اینکه تجهیزات موجود در پناهگاه ۶۸ هزار هکتاری میانکاله جوابگوی حریق نیست، گفته است در حال حاضر تمام تجهیزات موجود در این منطقه حفاظت‌شده بین‌المللی دو دستگاه تراکتور، یک خودروی آتش نشانی قدیمی و یک رودفایر (دستگاه آتش‌نشانی قابل نصب پشت خودروهای صحرایی) است که عملاً در شرایط اضطراری به کار نمی‌آیند و نمی‌توانند کمک‌کننده باشند. خودروی آتش نشانی موجود در میانکاله که این مقام محیط زیست شهرستان بهشهر به آن اشاره دارد نیز دو سال پیش از درآمد فروش انارهای میانکاله خریداری شد یعنی به این صورت که یک کامیون قدیمی است که به تانکر و سیستم آتش نشانی مجهز شده است و از محل اعتبارات دولتی برای میانکاله تأمین نشده است.

نیاز به ایستگاه آتشنشانی

آن‌طور که زمان‌رضا احمدی به ایرنا گفته استقرار ایستگاه آتش نشانی در میانکاله یک ضرورت است چراکه آتش نشانی امری تخصصی است و به نیروی کافی هم نیاز دارد. وی می گوید: در میانکاله با چند محیطبان باید هم از منطقه حفاظت کنیم و هم در هنگام آتش سوزی‌ها برای مهار آتش و نجات تالاب اقدام کنیم. اما راه‌اندازی ایستگاه آتش نشانی در میانکاله تا حد بسیار زیادی این مشکل را برطرف می‌کند. احمدی با اشاره به پیگیری‌های مکرر این اداره و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران برای اختصاص یک دستگاه لودر به تالاب بین‌المللی میانکاله تصریح می کند امسال نیز پیگیر هستیم که یک دستگاه لودر برای میانکاله تأمین شود. کمترین امکاناتی که برای میانکاله باید در نظر گرفته و تأمین شود، دو دستگاه لودر، ایجاد ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل و نیروی انسانی ماهر است. اما در حال حاضر همان یک دستگاه لودر نیز می‌تواند کمک حال این زیستگاه ارزشمند باشد. به گفته وی با توجه به طول ۶۰ کیلومتری منطقه، اگر ۲ دستگاه لودر برای میانکاله در نظر گرفته شود، می‌توانیم یک لودر را در قسمت ورودی تالاب و دیگری را در کیلومتر ۳۰ قرار دهیم تا در صورت بروز حادثه، به سرعت برای ایجاد آتش‌بر و مهار آتش در هر نقطه‌ای از تالاب اقدام شود.

کمبود نیروی انسانی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهردر ادامه تصریح می کند ریشه همه آتش سوزی‌های رخ داده در میانکاله عامل انسانی است که این موضوع نشان می‌دهد باز هم چنین حوادثی در میانکاله رخ خواهد داد. بسیاری از آتش سوزی‌ها غیرعمد هستند و برخی موارد نیز به صورت عمدی برای گسترش مساحت مرتع یا دور کردن محیطبانان از منطقه مد نظر شکارچیان انجام می‌شوند. با توجه به کمبود نیرو در مواقع اضطراری نیز، ناچاریم که عمده نیروها را برای مهار آتش به کار بگیریم.

احمدی درباره تعداد محیطبانان تالاب ۶۸ هزار هکتاری میانکاله می گوید: مجموعاً در داخل شبه جزیره، تالاب و خلیج میانکاله ۲۰ محیط بان داریم که در دو شیفت مشغول حفاظت از این زیستگاه هستند. به عبارتی دیگر در هر شیفت ۱۰ محیطبان از این محدوده حفاظت می‌کنند که در زمان وقوع آتشسوزی معمولاً یک نفر در قسمت ورودی می‌ماند و بقیه برای مهار آتش اعزام می‌شوند. ۴ نقطه حفاظتی در داخل شبه جزیره و ۲ نقطه دیگر نیز در ضلع جنوبی تالاب و خلیج داریم که پاسگاه‌های میانکاله برای حضور محیطبانان به شمار می‌آیند.

به گفته این مسئول در هر آتش سوزی بخش زیادی از پوشش گیاهی منطقه از بین می‌رود که در تمشکزارها رویش پس از چند ماه از سر گرفته می‌شود و ترمیم به صورت طبیعی صورت می‌گیرد، اما در انارستان میانکاله خسارت بر جا می‌ماند و دست‌کم ۱۰ سال زمان نیاز است تا درختان سوخته احیا شوند. ضمن اینکه از دست رفتن برخی گونه‌های جانوری را نیز باید به این خسارات افزود.

تأکید قانون؛ تکلیف دولت

درحالی که اهمیت منطقه‌ای مانند میانکاله بر همه آشکار است و حتی قانون نیز تکلیف را برای تأمین زیرساخت‌های حفاظتی از عرصه‌های حفاظت شده و منابع طبیعی روشن کرده است، آتش در میانکاله هنوز تا زمان رسیدن ماشین‌آلات از امیرآباد و بهشهر، به شکل سنتی و با بیل و کلنگ خاموش می‌شود. قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور که ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت همان سال به دولت ابلاغ شد، صراحتاً در ماده ۵ تأکید دارد که «دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه‌های سنواتی سالیانه دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی کند.»

با این حساب اعتبار لازم برای تأمین تجهیزات مورد نیاز منطقه‌ای مانند میانکاله باید در بودجه سالانه تعریف شده باشد و پس از درخواست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و اداره کل مربوطه در استان، به نتیجه برسد. اما تا کنون نتیجه مثبتی به دست نیامد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که فرآیندهای قانونی برای تأمین این تجهیزات به طور کامل مشخص است و دولت باید برای اجرای این قانونی زودتر عمل کند تا کمتر شاهد سوختن عرصه‌های حفاظت شده و منابع طبیعی باشیم.

علی‌محمد شاعری به مکلف شدن دولت برای اجرای طرح جامع اطفا حریق در تمام عرصه‌های منابع طبیعی و حفاظت شده اشاره کرد به خبرنگار ایرنا می گوید: در برنامه ششم بر دولت تکلیف شده که طرحی جامع ویژه مهار آتش سوزی در این مناطق را ارائه و اجرا کند. اما این تکلیف قانونی تا کنون انجام نشد. به گفته وی ما در کشوری خشک و نیمه خشک قرار داریم و امسال نیزبه علت بارندگی‌های زیاد، پوشش گیاهی افزایش یافته و احتمال آتش سوزی بیشتر شده است. بنابراین لازم است دولت با حساسیت بیشتر با بسیج همه امکانات برای تدوین و اجرای طرح جامع اطفا حریق اقدام کند.

ضرورت تشکیل یگان اطفا حریق

آن‌طور که نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس می گوید، دولت مکلف شده که یگان ویژه‌ای برای اطفا حریق در مناطق حفاظت شده و عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل دهد. به دلیل بی‌توجهی به این موضوع می‌بینیم که متأسفانه در بیشتر مناطق حفاظت شده دولت آمادگی لازم برای مقابله و پیشگیری با آتش سوزی را ندارد و سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و حفاظت شده کشور از بین می‌رود. یکی از این عرصه‌ها هم که هر سال دچار حریق می‌شود منطقه میانکاله است. به گفته وی دولت هر چه سریع‌تر باید لایحه تشکیل یگان ویژه اطفای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده را ارائه کند. در این لایحه باید تجهیزات، اعتبارات و نیروی انسانی لازم پیش‌بینی شود.

سبزوار هم صاحب ژئوپارک می‌شود

تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان زمین‌شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشکده علوم زمین برای راه‌اندازی ژئوپارک در سبزوار به امضا رسید.

به دنبال سفررئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وجمعی از معاونان و مدیران این سازمان به سبزوار،یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه میان سازمان زمین‌شناسی واکتشافات ‌معدنی کشور،دانشگاه حکیم سبزواری وپژوهشکده علوم‌زمین به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و دکتر حمید نظری معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین رسید، سه طرف نسبت به پتانسیل‌یابی جهت معرفی یک ژئوپارک در سبزوار با انجام مطالعات زمین‌شناسی از سوی دانشگاه حکیم سبزواری وبا نظارت و راهبرد سازمان زمین‌شناسی واکتشافات‌معدنی کشور به توافق رسیدند.

مشارکت در راه‌اندازی رشته «ژئو توریسم» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری نیز از دیگر موارد توافق شده است.در این مراسم دکتر علیرضاشهیدی،رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها، افزود:مطالعات کاربردی علوم زمین از جمله مطالعات زمین‌شناسی کشاورزی و بررسیژئوتوریسم و ژئو پارک به صورت یک پروژه پایلوت در منطقه سبزوار و جوین در حال انجام است که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.مطالعات زمین‌شناسی کشاورزی از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در شرق کشور در محدوده‌ای با وسعت ۶۰۰ کیلومتر مربع با هدف افزایش بازدهی آب و خاک و صرفه‌جویی در مصرف آب با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش آب و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی از طریق کامل کردن خاک با افزودن کودهای معدنی از جمله زئولیت و بنتونیت و دیگر کودهای مورد نیاز در حال انجام است و امید می‌رود نتایج این مطالعات تا پایان امسال ارائه شود.

جهانگیری آیین نامه اجرایی  «برنامه مدیریت سبز» را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، «اسحاق جهانگیری» امروز- شنبه- آئین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر همین اساس، هیأت دولت در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آئین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند. «برنامه مدیریت سبز» شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائل نقلیه، در کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. بر این اساس، تعریف شاخص‌های کمّی و ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی بر مبنای مجموع امتیازات شاخص‌های ۶ گانه، پیش‌بینی ضمانت اجرای لازم، استفاده از مصادیق عینی و ظرفیت اجرایی سایر قوانین و مقررات، معرفی دستگاه اجرایی برتر، ایجاد انگیزه کافی صرفه‌جویی توسط عوامل مصرف، توجه به آموزش و فرهنگ سازی، از مهمترین مزایای این آئین نامه به شمار می‌روند. گفتنی است اهم اهداف این آیین‌نامه عبارتند از: 1-کاهش هزینه­ ها ( انرژی، آب، مواد مصرفی، حمل و نقل و …). 2- نهادینه شدن نگرش سبز در میان نیروی انسانی. 3- بهینه سازی مصرف آب و انرژی (برق، گاز و سوخت‌های فسیلی). 4- کاهش حجم پسماند تولید شده و بهبود مدیریت مواد پسماند. 5- تعدیل مصرف مواد اولیه، مصرفی و بویژه کاغذ با اتخاذ تدابیر صرفه‌جویانه. 6- ارتقای کیفیت محیط داخلی ساختمان بر اساس شاخص‌های ارائه‌شده.