در تقویم هفتۀ محیط زیست و در مناسبت‌های جهانی همواره یک یا چند روز برای حفظ محیط طبیعی نام گذاری شده است. محیط طبیعی پیرامون بشر متشکل از بوم‌سازگان‌های متعددی است که در بستری از یک سیمای سرزمین و در ارتباطی پیچیده با هم قرار گرفته‌اند. جنگل‌ها، مراتع، چمنزارها، کوه‌ها، دریاها و رودخانه از مهمترین مولفه‌های محیط طبیعی هستند. در این بین جنگل‌ها، توسعه‌یافته ترین و یا به عبارت ساده‌تر کامل‌ترین بوم‌سازگان طبیعی هستند که به واسطه توسعه ساختار از سازماندهی شگفت‌آوری برخوردارند. حیرت‌انگیز است که هزاران گیاه بدون هوشمندی انسانی می‌توانند فضای جنگل (مکان) و حتی زمان را با هم شریک شده و به شکل پیچیده‌ای یک جامعه گیاهی را در جنگل‌ها تشکیل دهند. جنگل‌ها کارکردهای متعددی داشته و نقش‌های غیر قابل جایگزین در حفظ حیات بر روی زمین ایفا می‌کنند.
اما چرا حفاظت از جنگل‌ها نقش مهمی‌در حفظ محیط طبیعی پیرامون بشر دارد ؟ نخست اینکه جنگل‌ها نقش مهمی‌در حفاظت از حیات بشر و افزایش تاب‌آوری زمین در مواجه با مخاطرات طبیعی دارند. تغییرات اقلیمی ‌و اثرات آن بر زندگی انسان‌ها به قدری آشکار است که روزانه شاهد انتشار اخباری در این خصوص در رسانه‌ها هستیم. کاهش منابع آب، فرسایش خاک، از بین رفتن حاصلخیزی اراضی کشاورزی و تکرار مخاطرات حدی در حال رخ دادن است. در این بین جنگل‌ها به عنوان مهمترین تعدیل‌کننده اقلیم پیرامون زمین نقش موثری در افزایش تاب آوری سرزمینی در برابر این پدیده مخرب دارند. جذب آلاینده و به ویژه دی اکسید کربن در مقیاس جهانی موجب کاهش اثرات تغییرات اقلیمی ‌می‌شود. در جنگل‌های جوان و در حال رشد بیشترین میزان از جذب رخ می‌دهد و در جنگل‌های طبیعی با دخالت‌های مناسب پرورشی می‌توان میزان جذب دی کسید کربن را افزایش داد. در عین حال با توجه به دیرزیستی بالای درختان کربن جذب شده سال‌ها به شکل چوب در تنه درختان و پس از قطع به شکل مصنوعات چوبی ذخیره خواهد شد.
دوم اینکه جنگل‌ها نقش غیر قابل انکاری در تامین آب دارند. بحران جدی کمبود آب شرب در جهان و در کشوری مانند ایران بسیار جدی است و زندگی در سرزمین‌های خشک و نمیه حشک را به شدت ریسک‌پذیر خواهد کرد. جنگل‌ها از مهمترین منابع تامین آب شرب هستند و از طریق باران ربایی بخش مهمی ‌از آبخوان‌ها را تغذیه می‌کنند. به عبارت دیگر حفظ جنگل‌ها حفظ کارخانه‌های تولید آب است.
سوم اینکه جنگلها از مهمترین تولید کننده‌ها در طبعیت بوده و تولید زیستی در آن‌ها در قیاس با سایر بوم سازگان‌های خشکی در میزان حداکثر است. تولید زیستی آغاز حیات در زمین است و جنگل‌ها می‌توانند حامی ‌خوبی برای شکل‌گیری زیستگاه برای سایر جانداران باشد.
چهارم نقش جنگل‌ها در تامین زیستگاه برای گروه بیشماری از جانداران است. حفظ تنوع زیستی از اولویت‌های برنامه‌های سازمان ملل در حفاظت از محیط زیست است. نکته جالب این است که بیش از نیمی‌از کل جانداران شناخته شده در جهان اعم از گیاهان و جانوران و سایر اشکال زیستی در جنگل‌ها زندگی می‌کنند. تنوع زیستگاه‌ها در یک بوم سازگان جنگلی به حدی زیاد است که بسیاری از آن‌ها ناشناخته مانده‌اند. جالب است که تعداد جانداران زنده تنها بر روی یک خشک‌دار (درختان در حال پوسیدن) در جنگل‌ها بیش از برخی از سایر انواع بوم سازگان‌ها است. از این رو اگر هدف حفاظت از تنوع زیستی باشد حفظ جنگل‌ها می‌تواند اولویت برنامه‌های حفاظت باشد. در حقیقت جنگلبان‌ها در خط مقدم حفاظت از زیستگاه‌ها در جنگل‌ها هستند. زیستگاه‌ها در جنگل‌ها از نظر اندازه و شکل دارای تنوع جالبی هستند که در بین تمامی‌بوم سازگان‌ها منحصر به فرد است. حیات بسیاری از زیستمندان کاملا به جنگل‌ها بستگی دارد و از بین رفتن جنگل‌ها مقدمه ای برای حذف این جاندارن و سایر زنجیره‌های غذایی است. علاوه بر این از نقطه نظر محیط زیست انسانی نیز افزایش تاب‌آوری سرزمینی، تعدیل اقلیم و تامین امنیت غذایی در گروه حفاظت از جنگل‌ها است.
و نکته آخر اینکه اگرچه انسان‌ها دور از طبیعت زندگی می‌کنند و ارتباط مستقیم بین شهروندان و طبیعت پیرامون در حداقل است اما در مقیاس سرزمینی پایداری سکونت پایدار انسان در این مناطق مستلزم حفظ ارتباط و سلامت بین اجزاء طبیعت و به ویژه جنگل‌ها است. این موضع تا حدی اهمیت دارد که عنوان می‌شود زندگی بشر در آینده کاملا در گروه حفظ جنگل‌ها است. با این حال جنگل‌های طبیعی در سرزمین ایران و بسیاری از مناطق جهان در حال نابودی است. از این رو حفظ محیط زیست بدون حفاظت از جنگل‌ها بی معنی است. تغییر کاربری اراضی، سد سازی، قاچاق، زمین خواری، چرای دام و موراد متعدد دیگر از مهمترین عوامل آسیب رسان به جنگل‌های کشور هستند.
برای برون رفت از وضعیت کنونی نگهداشت جنگل‌ها بایستی در اولویت سیاستگذاران بخش منابع طبیعی و محیط زیست باشد. در گام نخست کنترل عوامل آسیب‌رسان و به حداقل رساندن اثرات مخرب آشفتگی‌های انسانی در اولویت است. با ادامه روند کنونی هراقدامی‌در جهت احیاء جنگل‌ها نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. در گام بعد برنامه‌ریزی در جهت بازگشت اکوسیستمی‌در منابع جنگلی دارای اولویت است. بخش اعظم جنگل‌های کشور در وضعیت تخریب قرار گرفته اند. احیاء این بوم‌سازگان مستلزم اقدامات اکولوژیک بر پایه دانش فنی و برآمده از تحقیقات جنگل‌های کشور است. در شمال کشور جنگل‌های هیرکانی در وضعیتی قرار گرفته‌اند که بدون اقدام عملی با شتاب قابل توجهی به سمت نابودی پیش خواهند رفت و نجات جنگل‌ها مستلزم اقدامات فنی در راستای افزایش پیچیدگی و تاب آوری این جنگل‌ها در برابر عوامل آسیب رسان محیطی است. در جنگل‌های ارسباران وضعیت به مراتب پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد و احیاء جنگل‌های بلوط زاگرس در نهایت بی‌توجهی افکار عمومی‌و دستگاه اجرا عملا در کوتاه و میان مدت دور از تصور است. برون‌رفت از وضعیت کنونی مستلزم بازگشت به طبیعت و تسهیل فرایندهای طبیعی در راستای بازگشت اکوسیستمی‌جنگل‌ها است. بی شک با ادامه وضعیت کنونی بسیاری از مناطق غیر قابل سکونت و نظر زیستی بسیار نا امن و شکننده خواهد بود. از این رو در هفته پیش رو که هفته محیط زیست نامیده شده است یادآوری این نکته ضرورت دارد که حفظ محیط زیست با تخریب روز افزون بوم‌سازگان‌های طبیعی و به ویژه جنگل‌ها میسر نخواهد بود.

|فاطمه میرزایی| طبق اعلام سازمان امور اراضی کشور فروردین امسال به «پیام ما» ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور مشمول طرح رفع تداخلات اراضی هستند که اکنون رئیس این سازمان می‌گوید از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار آن رفع تصرف شده است.
«رضا افلاطونی» به «پیام ما» می‌گوید: «تثبیت مالکیت اشخاص و صدور اسناد اراضی کشاورزی به‌نام کشاورزان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی دو محور اصلی مأموریت‌های سازمان امور اراضی کشور است. اما اولویت و برنامه‌هایی که در گام نخست در دستورکار قرار دارد، اقدام رفع تداخلات اراضی کشاورزی است که هم‌اکنون در کشور در حال انجام است. در حوزۀ صدور اسناد اراضی کشاورزی تقریباً برای بیش از ۶میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت صادر شده است. به استان‌ها ابلاغ شده است که برای رفع تداخلات از شرکت‌های مشاور و بخش خصوصی استفاده کنند تا با این کار موضوع کمبود نیرو در سازمان‌های جهادکشاورزی استان جبران شود و همکاران استانی باید بر کار آنان نظارت کنند؛ حتی برای برخی از استان‌ها مجوز استفاده از بخش خصوصی برای تأمین نیروهای ناظر صادر شده است.»
او توضیح می‌دهد که بخشنامه‌ای به استان‌ها در مورد ورود رفع تداخلات به حریم شهرها ابلاغ شده است، و در هر پلاکی که مقررات موازی در آن اجرا شده است، مشمول قانون رفع تداخلات می‌شود و کمیسیون‌های رفع تداخلات باید آن را بررسی کنند. همچنین، تفاهمنامه‌ای با وزارت مسکن راه‌وشهرسازی منعقد شده است که طی آن وزارتخانۀ مذکور به مدت دو سال فرصت دارد تا اطلاعات پلاک‌های دارای تداخل در حریم شهر را در اختیار دبیرخانۀ کمیسیون رفع تداخلات قرار دهد. به گفتۀ او، صدور اسناد مابقی اراضی در دستورکار است که با سرعت و دقت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری می‌شود، اقدامی که آن را برای حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تصرف و دست‌درازی به اراضی جنگلی و ملی به‌بهانۀ نبود سند ضروری است: «باید هر کاربری را به محل خودش سوق دهیم. واضح‌تر اینکه واحدهای صنعتی باید در شهرک‌های صنعتی و واحدهای کشاورزی در شهرک‌های کشاورزی متمرکز شوند. صنایع تبدیلی، گلخانه‌ها، مجتمع‌های دامداری و حتی گردشگری کشاورزی از جمله واحدهای حوزۀ کشاورزی هستند. سازمان امور اراضی کشور که متولی واگذاری زمین و همچنین صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی است، در این زمینه‌ها هیچ محدودیتی ندارد. اگر در هر استان و هر شهرستان برابر ضوابط درخواست‌هایی برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری واصل شود، حتماً رسیدگی می‌شود. اگر درخواست‌ها برای واگذاری باشد، زمینش را تأمین می‌کنیم و اگر صدور مجوز تغییر کاربری باشد، آن را انجام می‌دهیم. در عرصۀ کل کشور کمتر از ۱۱ درصد از اراضی برای کشاورزی است. اراضی درجه یک و دو ما در سطح کشور حدود ۵ میلیون هکتار است. بنابراین، ما باید آن کاربری‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی را در جای خودش مستقر کنیم و اراضی درجه یک و دو خودمان را حفاظت کنیم. ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید که بحث رفع تداخلات است در سال ۱۳۹۴ تصویب شده است. از اوایل سال ۱۴۰۰فرایند رفع تداخلات در استان فارس سرعت گرفت و در سال ۱۴۰۱ اقدامات خوبی انجام شد. اگر به‌همین شکل ادامه یابد، امیدواریم رفع تداخلات اراضی استان فارس در مدت یک سال آینده به اتمام برسد.»
افلاطونی می‌گوید که انتقادهایی نسبت به سازمان امور اراضی وجود دارد که به نیازهای مردم مانند توسعۀ ساختارهای گردشگری توجه نمی‌شود. درحالی‌که ما باید در درجۀ اول نیاز مردم را تأمین کنیم که از طریق همان مجتمع‌های گردشگری رفع می‌شود: «در مقابل اقدام مذکور باید از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به‌هر شکل و سیاقی که هست، با عزم راسخ و محکم جلوگیری کرد. باید حواسمان باشد که اراضی کشاورزی محدود هستند و یک منبع تجدیدناپذیر به‌شمار می‌آیند. خاک ازدست‌رفته از هیچ کجای دیگر تأمین نمی‌شود. بر همین مبنا، باید با مدیریت صحیح هم از روش‌های ایجابی که دادن مجوزهای مجتمع‌های گردشگری است و هم اقدامات سلبی که مقابله و پیشگیری از تغییر کاربری است، بهره بگیریم.»

در پی وقوع سیلاب امروز در استان اردبیل، فرماندار شهرستان گرمی از وقوع سیل در گرمی و به دنبال آن فوت یک نفر، مصدومیت دو نفر و مفقودشدن ۵ نفر خبر داد. به گزارش ایسنا، فرماندار گرمی که در محل حاضر شده بود در مورد این حادثه توضیح داد: « ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ به‌دنبال بارش شدید باران و وقوع سیلاب در منطقه برزند روستای میکائیل دره«سی» منجر به فوت یک نفر، مصدومیت دو نفر و ناپدید شدن ۵ نفر دیگر شد. حسین مولایی توضیح داد: «بلافاصله پس از دریافت این گزارش، عوامل اورژانس وتمامی اعضای مدیریت بحران به محل وقوع سیل اعزام شدند. جستجوها برای مفقودین حادثه توسط نیروهای امدادی هلال احمر و دیگر دستگاه‌های دخیل در ستاد بحران شهرستان ادامه دارد و مصدومان حادثه توسط تیم اورژانس رسیدگی و به بیمارستان ولایت گرمی اعزام شدند.» رئیس ستاد مدیریت بحران گرمی با بیان اینکه به گفته یکی از مصدومان حادثه، از ۵ نفر از مفقودین یک نفر میانسال و بقیه کودک هستند اظهار کرد: عوامل مدیریت بحران، فرمانداری و هلال احمر در محل حضور داشته و در حال جستجوی مفقودین هستند. او همچنین مولایی از هموطنان خواست هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و از سفرهای غیر ضروری به مناطق سیل زده خودداری کنند. وقوع این سیل همچنین برخی محورهای مواصلاتی در بخش بیله سوار را مسدود کرد. معاون راهداری استان اردبیل نیز در این مورد توضیح داد: «وقوع سیل باعث آسیب و نشست بخشی از پل انجیرلو شد و محور گرمی- بیله سوار را مسدود کرد.» آیدین هاشمی با بیان اینکه تمامی اکیپ‌های راهداری در محل سیل زده حضور دارند ولی با توجه به اینکه سیل فعلاً فروکش نکرده امکان تردد در مسیر گرمی بیله‌سوار مقدور نیست افزود: راه جایگزین از مسیر روستاهای انجیرلو، شاه تپسی و عالیشان در نظر گرفته شده است.
سیل منطقه گرمی، چند روز پس از طوفان نیمه خرداد و سیلاب فراگیر آن در 21 استان کشور به وقوع پیوسته است. شهرهای استان اردبیل پیشتر و در بارندگی‌های روزهای نخست خرداد نیز دچار آبگرفتگی شده بودند.

صنایع‌دستی همواره به‌عنوان هنری ارزشمند در جوامع مطرح است؛ هنری ارزشمند که در ایران در مقایسه با سایر کشورها آمار قابل‌توجهی هم دارد. باوجوداین، مدت‌هاست برخی تولیدات ارزشمند این حوزه در معرض فراموشی و انقراض قرار گرفته‌اند. عقب‌ماندن صنایع‌دستی ایران از تکنولوژی روز دنیا، فقدان استفاده از دانش و فناوری‌های جدید برای تولیدات به‌روزشده، سبک نوین و مدرن زندگی، گرانی و لاکچری‌شدن محصولات صنایع‌دستی و … موجب شده است بخش‌های مختلف این صنعت به‌طور کامل حذف شوند، یا در معرض انقراض قرار گیرند. بیشتر کشورهای جهان به صنایع‌دستی و اقتصاد آن اهمیت زیادی می‌دهند، اما فقط سه درصد از اقتصاد ایران به این هنرهای خاص اختصاص دارد.

بسیاری از صنایع‌دستی که تا پیش از این اهمیت بالا و طرفداران زیادی داشتند، حالا نه‌تنها تولید نمی‌شوند که فقط در موزه‌ها قابل مشاهده هستند. این صنایع‌دستی به‌دلایلی چون بی‌نیازی مردم، صنعتی‌شدن جامعه، فاصله‌گیری از روح تولید سنتی و حتی مقاومت‌ دربارۀ به‌روز نشدن آن‌ها، رو به انقراض و در حال فراموشی است؛ صنایعی چون «قفل‌سازی» سنتی، «نمدمالی»،‌ «مسگری»، «ملیله‌‌سازی»، «نساجی»، «زنجیربافی»، «گیوه‌دوزی»، «دیبابافی» و… .
کارشناسان معتقدند استفاده از تکنولوژی و فناوری با هدف تقویت و احیای این صنایع، البته مشروط به اینکه اصالت و سیستم اجرا را دچار اشکال نکند، ضرورت دارد؛ اما ظاهراً نگاه سازمانی متوجه این مسئله نیست.
مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران با تأیید این مطلب به «پیام ما» می‌گوید: «ورود تکنولوژی همیشه به‌معنای صنعتی‌شدن نیست. اگر در برخی گرایش‌های این حوزه در استفاده از دانش فنی و ابزارآلات زیاده‌روی می‌شود، نیاز به تذکر و پیگیری دارد و باید توجه داشت که این، با نیاز به فناوری برای ایجاد رقابت در فروش، توسعۀ تولید و صادرات متفاوت است. در بسیاری از موارد در حوزۀ سفال، سرامیک و شیشه هم تولید صنعتی داریم هم سنتی، اما همیشه شناسنامۀ کار سنتی از صنعتی جداست و یک اعتبار و جایگاه معنوی به تولیدات سنتی داده شده است.»

مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران: برای ورود به عرصۀ رقابت در حوزۀ استاندارد تولید و رقابت‌های صادراتی و فروش، باید ایده‌پردازی، خلاقیت، نوآوری، دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای در قالب ابزارهای نوین وارد سیستم تولید شود

«خاطره استادرضایی» با اشاره به اینکه صنایع‌دستی و سنتی ارزشمندی بیشتری دارند، اما به‌دلیل گرانی کالا، تمایل به تولید صنعتی بیشتر شده است، بیان می‌کند: «زمانی که تولید به‌صورت نمونه‌ای و محدود صورت می‌گیرد، باید سه نکته را در نظر داشت.»
او اولین نکته را قیمت می‌داند و توضیح می‌دهد: «با افزایش قیمت، افراد کمتری توانایی خرید دارند و آسیب این مسئله تبدیل‌شدن کالای سنتی به کالای لاکچری و غیرقابل دست‌یافت است که در حال حاضر برای بسیاری از تولیدات دستی این مسئله رخ داده و در ادامه موجب می‌شود نگاه سنتی به یک محصول حذف شود و محصول جنبۀ کاملاً تزئینی پیدا کند.»
این فعال فرهنگی نکتۀ دوم تولید محدود را ورود تکنولوژی می‌داند و می‌گوید: «اگر قرار باشد تولید از تک و محدود تبدیل به انبوه شود، باید فناوری و فضای ابزاری کار تغییر کند. اگر بخواهیم ابزار و تکنولوژی را وارد کنیم، اما کار در همان قالب محدود ادامه داشته باشد، هزینه مضاعف می‌شود و قابلیت عرضۀ مستقیم، رقابتی و تولید و چرخش پول در فضای کارگاه تولیدی از بین می‌رود.»
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران البته تأکید می‌کند برای ورود به عرصۀ رقابت در حوزۀ استاندارد تولید و رقابت‌های صادراتی و فروش باید ایده‌پردازی، خلاقیت، نوآوری، دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای در قالب ابزارهای نوین وارد سیستم تولید شود.»
اما نکتۀ سوم هم در این بخش وجود دارد و آن، زیر سؤال نرفتن اصالت تولید صنایع‌دستی است: «برای افزایش کیفیت و حفظ اصالت، ابزارها و دانش فنی و نوآوری وارد سیستم می‌شود، نه تنها ضرر ندارد که سود را هم افزایش می‌دهد. اما ورود ناگهانی به حوزۀ صنعتی و خارج‌کردن یک‌بارۀ فضای تولید از روح تولید سنتی به‌هیچ عنوان مورد تأیید نیست و همۀ کارشناسان هنرهای سنتی با آن مخالف هستند.»

استادرضایی: اگر قرار باشد تولید از تک و محدود تبدیل به انبوه شود، باید فناوری و فضای ابزاری کار تغییر کند. اگر بخواهیم ابزار و تکنولوژی را وارد کنیم، اما کار در همان قالب محدود ادامه داشته باشد، هزینه مضاعف می‌شود و قابلیت عرضۀ مستقیم، رقابتی و تولید و چرخش پول در فضای کارگاه تولیدی از بین می‌رود

شاخص‌های حفظ صنایع‌دستی
حفظ اصالت و مالکیت معنوی، شامل تمام داشته‌های تاریخی هر فرهنگ و مرزوبومی است. مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران دربارۀ ضرورت‌های حفظ صنایع‌دستی به‌همان شکل قدیمی با هدف حفظ میراث‌کشور و حتی با وجودی که دیگر کاربردی هم نیستند، بیان می‌کند: «یونسکو در تلاش برای حفظ صنایع‌دستی در شهرها و پایتخت‌های هنری با کارهایی از جمله خواهرخواندگی، تفاهم‌نامه‌های ملی-منطقه‌ای کار جدی انجام داده است. شورای جهانی صنایع‌دستی هم روی این مقوله متمرکز است و پژوهشکده‌های صنایع‌دستی و موزه‌ها دراین‌باره اقداماتی انجام داده‌اند.»
این فعال فرهنگی معتقد است در قالب حفظ آثار و ثبت مالکیت معنوی در تاریخچۀ هر کشوری موظف به پیگیری این موارد هستیم و دراین‌باره تعدادی از ان‌.جی.‌اوها برای حفظ و احیای صنایع‌دستی ثبت شده‌اند، اما به تأکید او، همچنان نیاز به تزریق دانش فنی وجود دارد.
استادرضایی در توضیح بیشتر می‌گوید: «زنجیرسازی، زنجیربافی و قفل‌سازی را مثال می‌زنم. شاید برخی بگویند دیگر کسی از این صنایع‌دستی استفاده نمی‌کند، اما اگر همین صنعت و دانش سنتی به‌روز شود و با ایده‌پردازی‌های جدید در فضای تولید قرار بگیرد، قطعاً کاربردی خواهد بود و همان میزان رغبت و علاقمندی را در بازار هدف ایجاد خواهد کرد.»‌
این مسئول به‌طور کلی تکنولوژی را توسعه‌دهندۀ هنر می‌داند و می‌گوید: «همین حالا هوش مصنوعی چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد بحث هنر شده است و نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم، چون رد کردن آن باعث می‌شود که پایه‌ها و هسته‌های مرکزی تولید هنری را هم از دست بدهیم. باید تطیبق این اتفاق به‌گونه‌ای که حفظ اصالت و ریشۀ فرهنگی داشته باشد، صورت بگیرد. البته باتوجه‌به استقبالی که در حوزۀ ملی و بین‌المللی صورت گرفته، همین حالا هم نمونه‌سازی‌های هوش مصنوعی از سوی نخبگان در حوزۀ هنر در حال انجام است و برای ایده‌پردازی در حوزۀ فضای سنتی صنایع‌دستی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.»
***
باتوجه‌به روند نابودی و فراموشی کامل برخی از صنایع‌دستی به نظر می‌رسد سرنوشت صنایع‌دستی باقیمانده هم همین باشد و به‌تدریج گرد فراموشی بر روی آن‌ها هم بنشیند. اتفاقی که می‌تواند فرهنگ و تمدن قدیمی کشور را در معرض نابودی قرار دهد. دراین‌باره به تأکید کارشناسان، آنچه ضرورت دارد، رفع مشکلات پیش روی این حوزه و به‌روزرسانی صنایع‌دستی کشور براساس نیاز امروز با استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز است. یکی از دلایل مطرح‌شده هم این است که صنایع‌دستی با تلاش و خلاقیت فردی و گروهی هنرمندان یک جامعه تولید می‌شود و همیشه ارزش بالایی برای عموم مردم دارد و آن را کالای باارزشی می‌دانند. پس می‌توان به آیندۀ آنها حتی از نظر سوددهی هم امیدوار بود.

بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای، از مواضع رئیس‌جمهوری دربارۀ حقابۀ ایران از رودخانه هیرمند حمایت کردند و از طالبان، هیأت حاکمۀ فعلی افغانستان، خواستند که هرچه سریع‌تر نسبت به رهاسازی آب به‌سوی ایران اقدام کند و نگذارد «روابط دیرینۀ دو کشور برادر و همسایه» بیش از این خدشه‌دار شود.
در این بیانیه که روز گذشته توسط «محسن دهنوی»، عضو هیأت رئیسۀ مجلس در جلسۀ علنی قرائت شد آمده است: «حقابۀ بین‌المللی هیرمند که ریشه در تاریخ دو کشور ایران و افغانستان دارد و یک حق طبیعی و تاریخی و بین‌المللی است، مستقیماً با حیات و زندگی مردم ارتباط عمیق دارد. حقابۀ مردم شریف ایران و خاص مردم شریف و صبور سیستان‌وبلوچستان از رودخانۀ هیرمند و تالاب بین‌المللی هامون، صیانت از یک رسالت جهانی است و تبعات خشکی و اکولوژیک آن متوجه کل منطقه و به‌طور قطع کشور افغانستان خواهد شد. بنابراین، هرگونه ممانعت از اجرای این حقابه نقض حقوق ملت ایران و مخالف قوانین بین‌المللی است.»
در ادامۀ این بیانیه آمده است: «دو ملت ایران و افغانستان که دارای تمدن و فرهنگ مشترک هستند، همواره در طول تاریخ و فراز و نشیب و گذر زمان و فراوانی‌ها و کم‌آبی‌ها در کنار هم بوده‌اند. اکنون شرایط برای مردم نجیب سیستان به‌حدی دشوار است که اگر تا سه‌ماه دیگر آب به منطقۀ سیستان نرسد، باید منتظر فاجعۀ انسانی در شرق کشور باشیم.»
نمایندگان امضاکنندۀ بیانیه با حمایت از مواضع ابراهیم رئیسی در بیانیۀ خود نوشته‌اند: «مواضع به حق و قانونی رئیس‌جمهور محترم و سایر نهادها مبتنی‌بر همین واقعیت است و مورد تأیید و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. لذا از حاکمان کشور برادر و مسلمان افغانستان که می‌دانند چند میلیون افغانستانی مهاجر مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند، انتظار می‌رود به‌جای بکارگیری ادبیات نامناسب و غیردیپلماتیک، هر چه زودتر نسبت به رهاسازی آب به‌سوی کشور عزیزمان اقدام نمایند و نگذارند روابط دیرینه دو کشور برادر و همسایه بیش از این خدشه‌دار شود.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار بررسی نقش نیروگاه اتمی ارمنستان در آلودگی رودخانۀ ارس و افزایش آمار ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل شد.
«محمود عباس‌زاده مشکینی» به «جماران» با بیان اینکه پساب نیروگاه متسامور ارمنستان به رودخانه ارس می‌ریزد، گفت: «اخیراً معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام کرد اردبیل بیست‌ودومین استان از نظر جمعیت است، ولی از لحاظ ابتلای مردم به سرطان گوارش و معده اولین استان کشور است که باید علت این بررسی شود.»
نمایندۀ اردبیل با اشاره به مقالات منتشرشده در کنفرانس هسته‌ای در مشهد، به‌طور خاص به نتایج مقاله‌ای در حوزۀ فیزیک هسته‌ای از سوی دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: «پساب نیروگاه متسامور ارمنستان که از منظر مجلۀ نشنال جئوگرافیک خطرناک‌ترین نیروگاه جهان است، به رودخانۀ ارس می‌ریزد و احتمالاً آب‌های زیرزمینی استان‌هایی که در حاشیۀ این رودخانه قرار دارند، به‌ویژه اردبیل را آلوده می‌کند و همین می‌تواند دلیل ابتلای بسیار بالای مردم به سرطان معده و گوارش باشد.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: «من روز یکشنبه در تذکری درخواستم از وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و پدافند غیرعامل و وزارت بهداشت و درمان این بود که موضوع را به‌صورت جدی بررسی کنند و به مردم گزارش دهند و اگر صحت داشته باشد، حتماً اقدام قاطع و عاجل برای تضمین سلامت مردم انجام دهند.»
پیش از این در مهرماه ۹۹، «رضا ملک‌زاده»، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به «ایرنا» گفته بود: «استان اردبیل بالاترین آمار ابتلای به سرطان معده در کشور را دارد؛ به‌طوری‌که از هر ۱۰۰ هزار نفر، سالانه ۵۰ مورد سرطان معده در این استان گزارش می‌شود.» او با اشاره به آمار بالای ابتلا به سرطان در استان اردبیل طی سه دهۀ گذشته از انجام تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داده بود که از ۲۰ سال پیش آغاز شده و منجر به تدوین یک برنامه پیشگیری از سرطان شده است.
بیشتر از دو سال پیش اما «فرهاد پورفرضی»، معاون مرکز تحقیقات و درمان بیماری‌های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گفت‌وگو با «مهر» از آمار رو به کاهش سرطان معده در اردبیل خبر داده بود. به گفتۀ او در سال‌های اخیر بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ مورد بیمار مبتلا به سرطان در استان شناسایی شده که از این تعداد ۳۵۶ مورد مربوط به سرطان معده بوده است. در حوزۀ درمان نیز، در بررسی ۲۱ هزار نفر در گروه سنی ۳۵ تا ۷۱ سال، ریزفاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا علل و عوامل اصلی ابتلا به سرطان مشخص شود. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد شایع‌ترین علل ابتلا به سرطان معده چاقی، بی‌تحرکی، مصرف افزودنی‌های غیرمجاز به‌ویژه مصرف بالای نمک بوده است و درحالی‌که ۷۰ درصد مردم استان اردبیل دارای باکتری معده هستند، کوچکترین آسیب در این دستگاه گوارشی زمینۀ بروز سرطان‌های معده را افزایش می‌دهد.
پورفرضی در بخش دیگری از سخنانش گفته بود: «در گذشته مصرف آب آلوده و غذای مانده نیز به تعداد افراد مبتلا به سرطان معده کمک می‌کرد که در سال‌های اخیر این عوامل تا حد زیادی کاهش یافته است.»

یکی از بحث‌های داغ سال‌های اخیر، آلودگی هوای شهرهای بزرگ است و پای ثابت این بحث‌ها نیز آلودگی ناشی از تردد خودروهاست. اگرچه همواره موضوع کیفیت سوخت خودروها و معاینه فنی برای کاهش میزان آلودگی منتشر شده توسط خودروها مطرح است، اما از چند دهه قبل، موضوع تغییر منبع انرژی خودروها مطرح بوده است و با پیشرفت فناوری در حوزه الکترونیک، خودروهایی با بهره‌گیری از موتورهای الکتریکی به بازار آمدند.

استفاده از موتور الکتریکی در خودروها در حال حاضر به دو صورت انجام شود. نخست خودروهایی با دو موتور مجزا یا خودروهای هیبرید که علاوه بر موتورهای سنتی احتراق داخلی بنزینی یا دیزل، به موتور الکتریکی نیز مجهزند. اما نوع دوم، خودروهای تمام الکتریکی هستند که تنها از موتورهای الکتریکی بهره می‌برند.
در خودروهای هیبرید، موتور احتراق داخلی معمولا به عنوان موتور اصلی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و حین کار، بخشی از توان خود را برای شارژ باتری مورد استفاده‌ی موتور الکتریکی صرف می‌کند. راننده می‌تواند در مواقع دلخواه، نیروی پیشران خودرو را از موتور احتراق داخلی به موتور الکتریکی تغییر دهد. باتری برخی از این خودروها نیز قابلیت شارژ مستقیم از طریق برق شهری را دارد ولی در اکثر این خودروها، باتری از طریق نیروی موتور احتراق داخلی شارژ می‌شود. در واقع، آنچه در این خودروها اتفاق می‌افتد آن است که نیروی اصلی خودرو، از طریق احتراق سوخت اصلی خودرو (بنزین، گاز، گازوییل، الکل یا هیدروژن) به دست می‌آید و کماکان تبعاتی برای انتشار گازهای گلخانه‌ای یا آلاینده‌های هوا به دنبال دارد.

خودروهای تمام الکتریکی در طول عمر خود، ۲۹ درصد کمتر از منابع انرژی و ۳۷ درصد کمتر از سوخت‌های فسیلی به نسبت خودروهای احتراق داخلی استفاده می‌کنند اما در عوض مصرف آنها از منابع آب، ۵۶ درصد بیشتر است

اما آنچه در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، خودرهای تمام الکتریکی است. خودروهایی که مستقیما با برق شهری شارژ می‌شوند، معمولا بی‌صدا هستند و حین ترددشان در شهر، هیچ آلاینده‌ای را مستقیما وارد هوای شهرها نمی‌کنند. بخشی از آن‌ها نیز خودران هستند و بدون راننده نیز قادر به حرکتند. با این حال سوال اصلی اینجاست که آیا این خودروها واقعا آنطور که به نظر می‌رسند فاقد هرگونه آلودگی و اثرات محیط‌زیستی هستند؟ این سوالی است که در از چند سال قبل و با توسعه فناوری تولید این خودروها مورد بحث بوده است.
به طور کلی، آثار محیط زیستی هر ابزار، امکان یا پدیده‌ی انسان‌ساخت را باید در سه مرحله مورد بررسی قرار داد؛ مرحله ساخت، مرحله کاربری و در نهایت مرحله پایان عمر مفید. به همین شکل می‌توان خودروهای تمام الکتریکی را در این سه مرحله مورد بررسی قرار داد تا تاثیرات محیط زیستی آنها اعم از مصرف انرژی و آب و مواد و انتشار آلودگی‌ها و سایر تبعات ساخت، کاربری و اسقاط آن‌ها را دریابیم.
مواد اولیه‌ی کمیاب
بخش اعظم قطعات خودروهای تمام الکتریک با سایر خودروها مشابه است و تقریبا همان فرایندی را طی می‌کند که در همه صنایع خودروسازی طی می‌شوند. قطعات مربوط به بدنه، سامانه انتقال قدرت و تزئینات خودرو چندان تفاوتی با خودروهای عادی ندارد.
در واقع مهمترین تفاوت این خودروها در بردهای الکترونیک و باتری آن‌هاست. عمده باتری‌های مورد استفاده در خودروهای تمام الکتریک باتری‌های لیتیوم-یونی، حاوی موادی همچون کبالت، لیتیوم و عناصر معدنی کمیاب هستند. استخراج این مواد معدنی علاوه بر آثار محیط زیستی همچون تخریب عرصه‌های طبیعی و انتشار آلودگی‌های آب و خاک، حتی محل مناقشه‌ی گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز هست.
به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد کبالت مورد استفاده در جهان از معادنی در جمهوری دموکراتیک کنگو استخراج می‌شود که در این معادن از کارگران با دستمزد بسیار کم و کودکان استفاده می‌شود. علاوه بر این، فرایند استخراج کبالت از سنگ معدن منجر به انتشار سرباره‌ها و باطله‌هایی آلاینده و سمی می‌شود که با توجه به وضعیت عمدتا غیر استاندارد معادن در کنگو، احتمال نفوذ آنها به منابع آب و خاک زیاد است. همچنین بخش عمده لیتیوم جهان از استرالیا و شوره‌زارهایی در آرژانتین، بولیوی و شیلی استخراج می‌شود. برای استخراج این ماده معدنی نیاز است تا حجم زیادی از آب‌های زیرزمینی برای شستشوی نمک، از عمق زمین پمپاژ شود که همین موضوع منابع آب زیرزمینی منطقه را تهدید می‌کند و همچنین کشاورزان و دامداران محلی را برای دسترسی به آب با مشکل مواجه می‌سازد.
فارغ از مسایل محیط زیستی و حقوق بشری، نادر و کمیاب بودن موارد مورد استفاده در باتری‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت آنها در صورت افزایش بازار تولید آن‌ها شود. چرا که حتی سپردن باتری‌های کهنه به فرایند بازیافت، بازهم مستلزم صرف هزینه برای استخراج مواد اولیه آنها و افزایش قیمت این مواد خواهد شد.

نتایج یک مطالعه: با وجود اینکه فرایند تولید و بازیافت خودروهای الکتریکی و باتری آنها باعث انتشار میزان قابل توجهی از گازهای گلخانه‌ای می‌شود، اما در مجموع، این خودروها در طول عمر خود تاثیرات اقلیمی کمتری به نسبت خودروهای با موتور احتراق داخلی دارند

حال آنکه در خودروهای احتراق داخلی قدیمی، باتری‌ها ساختمانی به مراتب ساده‌تر دارند و تولید و بازیافت آنها با سرعت و هزینه کمتری انجام می‌شود. به عنوان مثال در ایالات متحده، بر اساس گزارش آژانس حفاظت محیط زیست، ۹۹ درصد باتری‌های سربی قدیمی به فرایند بازیافت سپرده می‌شوند در حالی که تنها ۵ درصد از باتری‌های لیتیوم-یونی در این کشور بازیافت می‌شوند.
اگرچه تنها بخشی از ساختار خودروهای الکتریکی با سایر خودروها متفاوت است اما مطالعات نشان می‌دهند که میزان انرژی مورد استفاده و همچنین گازهای گلخانه‌ای منتشر شده در فرایند تولید این خودرها، حدود دوبرابر فرایند تولید خودروهای احتراق داخلی عادی است. موضوعی که در نگاه اول، آثار زیان‌بار محیط زیست این خودروها را بیشتر از خودرهای عادی نشان می‌دهد اما موضوع، فقط تولید آنها نیست، بلکه در کارکرد آنها تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد.
آلودگی غیرمستقیم
بسیاری از مردم معتقدند که اگرچه خودرهای تمام الکتریک مستقیما هوای شهرها را آلوده نمی‌کنند، اما برای تولید برق آنها جایی دور از چشم عموم مردم، حجم زیادی از آلودگی و گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌شود. اما آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده از این موضوع به عنوان یک «افسانه» یاد می‌کند.
آن‌طور که این آژانس دولتی بر اساس نتایج یک مطالعه علمی اعلام کرده، در بررسی عملکرد خودروهای مختلف در ۳۰۰ مایل کارکرد، خودروهای احتراق داخلی به طور متوسط در طول عمر خود به ازای هر مایل تردد، حدود ۳۸۰ گرم گازهای گلخانه‌ای (عمدتا دی‌اکسید کربن) منتشر می‌کنند که ۷۴ درصد آن مربوط به سوختن ماده سوختنی در موتور آنهاست و ۱۷ درصد نیز مرتبط با فرایندهای دیگر همچون آماده سازی سوخت مصرفی آنها و رساندن آن برای مصرف در خودرو است (فرایند پالایش سوخت در پالایشگاه) و تنها ۹ درصد این گازهای گلخانه‌ای میانگین گازهای منتشر شده در فرایند تولید و بازیافت خودرو پس از اسقاط است که بر اساس طول عمر مفید و میزان متوسط مسافتی که خودرو در طول این عمر خود طی می‌کند، محاسبه شده است. اما از سوی دیگر میزان گازهای گلخانه‌ای برای خودروهای تمام الکتریکی، به ازای هر مایل حرکت، ۱۵۰ گرم است که ۶۵ درصد آن مربوط به فرایند تولید و آماده‌سازی برق مصرفی آنها، ۱۸ درصد مربوط به تولید باتری و ۱۷ درصد نیز مربوط به تولید و بازیافت سایر قطعات خودرو است.
این مطالعه نشان می‌دهد با وجود اینکه فرایند تولید و بازیافت خودروهای الکتریکی و باتری آنها باعث انتشار میزان قابل توجهی از گازهای گلخانه‌ای می‌شود، اما در مجموع، این خودروها در طول عمر خود تاثیرات اقلیمی کمتری به نسبت خودروهای با موتور احتراق داخلی دارند.
گزارشی که مرکز خدمات مطالعاتی کنگره امریکا منتشر کرده نیز این موضوع را تصدیق می‌کند. این گزارش بر پایه مطالعه‌ای مقایسه‌ای بین خودروهای احتراق داخلی و خودروهای تمام الکتریک و بر اساس وضعیت و استانداردهای ایالات متحده انجام شده است. بر همین اساس، خودروهای موتور احتراق داخلی به طور متوسط در طول عمرشان ۳۳ درصد گازهای گلخانه‌ای، ۶۱ درصد ترکیبات آلی فرّار، ۹۳ درصد منوکسید کربن، ۲۸ درصد اکسیدهای نیتروژن و ۳۲ درصد دوده (کربن سیاه معلق) بیشتر از خودروهای تمام الکتریکی منتشر می‌کنند. با این حال خودروهای تمام الکتریک ۱۵ درصد ذرات معلق و ۲۷۳ درصد اکسیدهای گوگرد بیشتری به نسبت خودروهای با موتور احتراق داخلی منتشر می‌کنند که بخش عمده این انتشار نیز در فرایند تولید باتری و شارژ خودرو اتفاق می‌افتد.
جمع‌بندی این گزارش بدین صورت است که خودروهای تمام الکتریکی در طول عمر خود، ۲۹ درصد کمتر از منابع انرژی و ۳۷ درصد کمتر از سوخت‌های فسیلی به نسبت خودروهای احتراق داخلی استفاده می‌کنند اما در عوض مصرف آنها از منابع آب، ۵۶ درصد بیشتر است.
پر واضح است که این مطالعات بر اساس داده‌های کشور ایالات متحده امریکا انجام شده است. در این مطالعه فاکتورهای متعددی همچون استاندارد سوخت، استانداردهای صنعتی در تولید خودرو و قطعات، استانداردهای مرتبط با کارکرد خودرو، منابع و روش‌های تولید و توزیع برق، شرایط جغرافیایی و اقلیمی و بسیاری فاکتورهای دیگر دخیل هستند. به همین جهت نمی‌توان این داده‌ها و مطالعات را عینا به تمامی کشورها بسط داد.
تنها در موضوع منبع تولید انرژی برق در ایالات متحده، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این کشور در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۴۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده که ۳۰ درصد از آن از طریق گاز طبیعی، ۲۲ درصد از طریق سوزاندن زغال‌سنگ، ۱۹ درصد انرژی هسته‌ای و ۲۰ درصد نیز از طریق اشکال مختلف انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر بوده است که درصد هریک از منابع برای ایالات مختلف متفاوت است. همین تفاوت در نحوه تامین انرژی برق باعث شده تا اخیرا محققان مرکز فناوری ماساچوست ابزاری آنلاین برای تخمین میزان گازهای گلخانه‌ای منتشر شده از ۳۰۰ مدل از خودروهای پرطرفدار در بازار ایالات متحده را تهیه کنند. خریداران خودرو می‌توانند با توجه به برند و مدل خودرو، قیمت سوخت و انرژی و ایالتی که در آن زندگی می‌کنند، این تخمین‌ها را مشاهده کنند و آن را با خودروهای دیگر مقایسه کنند.
اگرچه هنوز صنعت خودروهای تمام الکتریک صاحب سهم زیادی از کل سهم خودروهای جهان نیست و به علاوه نگرانی‌هایی درباره مواد اولیه و بازیافت باتری آنها، همچنین جایگاه‌های شارژ این خودروها در خیابان‌ها و جاده‌ها مطرح است، به نظر می‌رسد این خودروها با اقبال نسبتا خوبی روبرو شده‌اند. به عنوان مثال کانادا اعلام کرده که از سال ۲۰۲۶ یک پنجم خودروهای فروخته شده در این کشور باید تمام الکتریکی باشند و این رقم در سال ۲۰۳۰ باید به ۶۰ درصد برسد. اگرچه هنوز نگرانی‌هایی برای زیرساخت‌های این تصمیم و توسعه شبکه حمل‌ونقل خودروهای تمام الکتریکی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با وجود اجبار قانونی، فرصت‌های اقتصادی نیز برای کسب‌وکارهای مرتبط با توسعه این شبکه به وجود آید و نگرانی‌ها برطرف شود.
با این حال در ایران خودروهای وارداتی با منبع انرژی متفاوت تنها به خودروها هیبرید محدود شده است. خودروهایی که با استانداردهایی بسیار بالاتر از خودروهای ساخت داخل ساخته شده‌اند و حتی در صورت استفاده از موتور احتراق داخلی آن‌ها نیز، میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای بسیار کمتر از خودروهای داخلی است. با این‌حال به نظر می‌رسد که با توجه به مسایل اقتصادی و سیاسی کشور که بر ارزش پول ملی و قیمت سوخت و خودرو تاثیرات عمیقی داشته است، کشور ما تا راه‌اندازی و توسعه شبکه حمل‌ونقل خودرویی تمام الکتریکی فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به آلودگی هوای شهرها و همچنین میزان مصرف سوخت در خودروها، تلاش برای افزایش واردات، تولید و بهره‌گیری از خودروهای تمام الکتریکی، امری لازم به نظر می‌رسد؛ موضوعی که بر اثر تعدد مسایل مختلف به دست فراموشی سپرده شده است.

|پیام ما| نمایندگان مجلس با بررسی لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» با قید یک فوریت موافقت کردند، این در حالی است که دوفوریت بررسی این لایحه به صحن رفته بود.
یک فوریت بررسی این این لایحه با هدف «بررسی دقیق‌تر» و با 185 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. اما نمایندگان، با بررسی دوفوریت لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف با 133 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
نماینده دولت درباره این لایجه در جلسه دیروز گفت: لایحه‌ای که اکنون تقدیم شده برگرفته از ساعت‌ها تلاش و بررسی مبانی فکری و دینی و اجتماعی است که مورد نظر سران محترم قوا بوده و توسط قوه قضائیه تهیه و با اصلاحاتی اکنون ارائه شده است تا آنچه را که این روزها توسط اکثریتی از اقلیت غافل به عنوان خودنمایی و بی‌توجهی به هنجارهای اسلامی صورت می‌گیرد دعوت و تذکر و نهایتاً جرایم مالی و محدودیت‌های اجتماعی به خود آیند و از بازیچه شدن برای معاندین دست بردارند.

یک فوریت بررسی این این لایحه با هدف «بررسی دقیق‌تر» و با 185 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. اما نمایندگان، با بررسی دوفوریت لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف با 133 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند

او ادامه داد: در بخش دیگری از لایحه، با اقلیتی معاند که احکام دینی را به سخره گرفته‌اند پس از توجه و تذکر لازم که روش اسلام در جذب افراد است در صورت بی‌توجهی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت. نماینده دولت گفت: همچنین در این لایحه محیط‌های صنفی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی که محل حضور یا مراجعه افراد است، در صورت عدم رعایت هنجارها، سیسات عدم ارائه خدمات به چنین افرادی به کار گرفته می‌شود.
«فاطمه قاسم‌پور»، رئیس فراکسیون زنان که یکی از موافقان دو فوریت این لایحه بود، گفت: علاوه بر اهتمام به معیشت و گره گشایی از مشکلات اقتصاد مردم که از وجوه ممتاز مجلس یازدهم بوده نسبت به اجرای احکام دینی در جامعه، اقدام عاجل خواهیم داشت. او گفت: بررسی دوفوریت این لایحه یک فرصت برای اجماع اتخاذ فرهنگی واحد است البته نکاتی نسبت به این لایحه توسط برخی از کارشناسان مطرح شده اما بررسی این مسئله در کمیسیون های تخصصی مجلس فرصتی برای کارشناسی عالمانه است. لایحه براساس رویکرد تعزیری نوشته شده و از انتقاداتی که در فضای کارشناسی و مجلس نسبت به لایحه هست همین اتخاذ صرف رویکرد سلبی است اما در کنار آن رویکرد ایجابی و فرهنگی بسیار مهم است و در مجلس فرصت داریم تا به آن ها بپردازیم.
اما «شیوا قاسمی‌پور» نماینده مریوان که به عنوان مخالف صحبت کرد، با بیان اینکه کسی در مجلس مخالف لایحه حجاب نیست، گفت: مخالفت به دلیل عدم بازدارندگی این لایحه است و به نظر می‌رسد کسانی که آن را تدوین کرده‌اند، فهم درستی از دین نداشته‌اند. او ادامه داد: لایحه حمایت از عفاف و حجاب باید جامعه را به سمت سلامت و صلاح ببرد و اینکه با قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و قواعد امر به معروف و نهی از منکر تناقض دارد، با فوریت آن مخالفت کرده‌ام چرا که اگر با این محتوا به تصویب برسد به واسطه این تضادها با تنش‌های زیاد در کنار عدم اجرای قانون مواجه می‌شویم.
نماینده مریوان همچنین با بیان اینکه لایحه نباید برای زنان محجبه محدودیت ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی زنان ما در پشت جبهه‌های جنگ دفاع جانانه داشتند و امروز نباید مقابل آنها ایستاد و بخشی از جامعه را دارای تنش کرد تا نگاه جهانی نیز به ما تغییر کند. لایحه ای کارشناسی شده به مجلس بیاید.

«منظومه‌های روستایی» در چهارچوب برنامه‌ریزی فضایی و آمایش‌های سرزمین جای می‌گیرد. یعنی تشکیل منظومه‌ها هم جنبه آمایشی دارد و برای ساماندهی به توسعه روستایی و کشاورزی باید ایجاد شوند. در حقیقت مجموعه ای از روستاها هستند که در یک حوضه آبخیز بزرگ جای می‌گیرند. در اشل کوچک‌تر، مجموعه‌های روستایی هستند که در حوضه‌های آبخیز کوچکتری جای می‌گیرند. برنامه ریزی و اجرای منظومه‌های روستایی در ایرانِ پیش از انقلاب هم پیشینه دارد اما از سال 1376 به طور جدی براساس یک مصوبه، مطالعه بر طرح‌های منظومه روستایی، براساس یک رویکرد سنجیده آغاز می‌شود. برنامه سوم توسعه عملا به این بخش وارد نشد اما در برنامه چهار مقرر می‌شود که توسعه روستاها ذیل این منظومه‌ها شکل بگیرد. اما عملا اقدام جدی‌ای انجام نشد و عملا برنامه‌هایتوسعه روستایی در قالب برنامه های پراکنده عمران روستا و مجموعه طرح‌هایی که سازمان‌هایی نظیر معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هیچ کدام بر توسعه کشاورزی و روستایی ایران اثرگذار نشد.روز به روز هر دوی این حوزه‌ها روبه نابودی می‌رود و در کنار همه این‌ها بر نابودی محیط زیست و منابع حیاتی آب و خاک ما افزوده می‌شود.
دو سال پیش شورایی به نام شورای توسعه روستایی و عشایر تشکیل شد اما به دلیل تهیه نشدن برنامه‌های مرتبط با توسعه روستایی از آن زمان تا امروز، هیچ ثمری نداشته است. این مشکل در همه بخش‌های اقتصاد ایران وجود دارد. یعنی در همه بخش‌ها هم کمبود الگوی توسعه وجود دارد و هم نبود آمایش سرزمین تا بتواند توسعه را ساماندهی کند. یعنی توسعه را به شکلی ایجاد و مدیریت کند که بتواند زیست بوم را تقویت کند. از سوی دیگر نمی‌توان روستا را در فضایی خلاگونه دید. بلکه توسعه روستایی باید در فضایی در کنش با سایر روستاها و شهرها اتفاق بیفتد. حتی باید از این هم جلوتر به برنامه‌ریزی‌های منطقه فکر کنیم. اما در ایران این موضوع قانونمند نیست. چرا که فئودالیسم اداری در ایران حاکم استو مدیریت یکپارچه در ایران تعریف نشده است. نه فقط تعریف نشده است بلکه دستگاه‌ها به دلیل شکل بودجه گیری، اساسا مدیریت یکپارچه را بر نمی‌تابند. مدیریت یکپارچه با مدیریت واحد متفاوت است. یعنی مدیریت یک پارچه به معنای نفی عملکرد مستقل دستگاه‌ها نیست. برای برنامه ریزی فضایی نیازمند مدیریت یکپارچه داریم. همان طور که در یک شهر، بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اداری زیر بار مدیریت یکپارچه نمی‌روند، در تمام تقسیمات کشوری نیز همین موضوع صدق می‌کند بنابراین ما نه فقط در روستاها، بلکه در هیچ بخش دیگری قادر به طراحی و اجرای مدیریت فضایی نیستیم. البته در توسعه روستایی مشکلات دیگری مانند شدت پدیده خرده، مالکی، نگاه تک بعدی به کشاورزی به جای تنوع دادن به معیشت، تعطیلی تعاونی‌های بزرگ زارعی و بسیاری مشکلات دیگر نیز وجود دارد که عملا مانع تحقق توسعه یا برنامه ریزی توسعه می‌شوند. در حال حاضر مدیریت برنامه ریزی و اجرا این طرح بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است که نگاهی به وظایف ذاتی این دستگاه و همچنین عملکردآن طی سال‌ها بر برنامه‌های عمران روستایی موید این است که حتیدر انتخاب دستگاه متولی هم تا چه اشتباه رخداده است.

|پیام ما| انتشار گزارش پایش سال 1401 انجمن یوزپلنگ آسیایی از زیستگاه‌های شمالی یوزپلنگ آسیایی نشان می‌دهد که تعداد ماده‌ها و توله‌های ثبت‌شده در تنها زیستگاه زادآور یوز، ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، افزایش داشته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد تعداد نرهای ساکن این منطقه همچنان همان دو فرد شناخته‌شده باقی مانده‌اند و هیچ نر شناوری نیز در دوربین‌های این مؤسسه ثبت نشده است. بااین‌حال، افزایش چشمگیر ثبت یوزپلنگ‌های ماده و ثبت تعداد بالای توله‌ها بارقه‌هایی از امید برای افزایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی است.

یوزپلنگ آسیایی در معرض‌خطرترین گربه‌سان بزرگ جهان و شاخص‌ترین گونۀ تحت حفاظت در کشور ما است. متأسفانه، شواهد نشان می‌دهد که جمعیت یوزپلنگ آسیایی احتمالاً در طی چندین دهۀ گذشته مرتباً در حال کاهش بوده است. از یک یا دو دهۀ گذشته، این کاهش با پایش زیستگاه‌ها از طریق دوربین‌های تله‌ای، به‌طور مرتب ثبت شده است. در زیستگاه‌های جنوبی در استان‌های کرمان، یزد، خراسان‌جنوبی و اصفهان تقریباً یک‌دهه است که هیچ گزارش دقیقی از زادآوری ثبت نشده است و یوزهای گزارش و یا ثبت‌شده در این منطقه، نرهایی مسن هستند که در مسافت‌های طولانی، احتمالاً برای یافتن جفت، جابه‌جا می‌شوند. در شمال کشور نیز هرچند گزارش‌هایی از حضور یوزها در اطراف منطقۀ میاندشت وجود دارد، اما متأسفانه سال 97، آخرین سالی بود که یوزپلنگ آسیایی در آن ثبت شد و باوجود شرایط نسبتاً مساعد، یوزها هنوز به میاندشت برنگشته‌اند. ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، همچنان تنها سنگر امید برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است و نشانه‌ها می‌تواند اندکی امیدوارکننده باشد.

مشاهدۀ یک ماده‌یوز ناشناخته در مقابل دوربین با تولۀ در آستانه جدایی و مشاهدۀ مستقیم هلیا با چهار توله در خارج ذخیره‌گاه زیست‌کره توران و سپس ثبت در داخل ذخیره‌گاه، نشان می‌دهد که هنوز مناطقی در اطراف توران وجود دارد که نیازمند حفاظت جدی هستند؛ اما اولویت‌ این مناطق به‌دقت شناخته‌شده نیست

ثبت بیشتر با تلاش کمتر
یک نکتۀ مهم در گزارش پایش سال 1401، ثبت تعداد بیشتر یوز با تلاش کمتر نسبت به 1400 بوده است. معنی این حرف این است که باوجود کاهش تعداد دوربین‌های نصب‌شده در دو منطقۀ میاندشت و توران تعداد تصویر بیشتری از یوزپلنگ در توران ثبت شده است که در این تصاویر تعداد افراد مادۀ بیشتری نیز گزارش شده‌اند. براساس مقایسۀ سال 1400 و 1401 تقریباً تعداد دوربین‌های نصب‌شده در زیستگاه‌های شمالی 30 درصد کاهش یافته است. بااین‌حال، در سال 1402 تعداد تصاویر و فیلم‌های ثبت‌شده از یوزپلنگ در توران 26 درصد افزایش یافته است. این تصاویر مربوط به 9 فرد بالغ شامل دو نر و هفت ماده و هشت توله یوزپلنگ بوده است. در مقایسه در سال 1400 تنها سه ماده، دو نر و چهار توله ثبت شده‌اند. این مقایسه افزایش بیشتر از 100 درصدی افراد ماده و افزایش 100 درصدی زادآوری ثبت‌شده را نشان می‌دهد، اما تعداد نرهای ثبت‌شده همچنان ثابت مانده است. همچنین، براساس گزارش سال 1401 از بین پنج محدودۀ حفاظتی عمده در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، چهار محدوده دوربین‌گذاری شده و تنها محدودۀ حفاظتی طرود پایش نشده است. از چهار محدودۀ حفاظتی، در سه محدوده تصاویر یوزپلنگ‌ها ثبت شده و تنها در محدودۀ زمان‌آباد تصویر هیچ یوزپلنگی ثبت نشده است.

براساس داده‌های دوربین‌های تله‌ای و به استناد گزارش 1400 و 1401 انجمن یوزپلنگ ایرانی، ظاهراً ذخیره‌گاه زیست کره توران در حال حاضر قلمرو دو نر شناخته‌شده به نام‌های فراز و فقه است. به‌نظر می‌رسد فراز بیشتر در محدودۀ پارک ملی توران و حوزۀ حفاظتی احمد‌آباد در حال گردش است و فقه در منطقۀ حفاظت‌شدۀ عباس‌آباد؛ این دو یوزپلنگ نر به خوبی فاصلۀ مناسب از همدیگر را رعایت می‌کنند

قلمروهای شناخته‌شده
براساس داده‌های دوربین‌های تله‌ای و به استناد گزارش 1400 و 1401 انجمن یوزپلنگ ایرانی، به نظر می‌رسد ذخیره‌گاه زیست‌کره توران در حال حاضر قلمروی دو نر شناخته‌شده به نام‌های فراز و فقه است. ظاهراً فراز بیشتر در محدودۀ پارک ملی توران و حوزۀ حفاظتی احمد‌آباد در حال گردش است و فقه در منطقۀ حفاظت‌شدۀ عباس‌آباد؛ این دو یوزپلنگ نر به‌خوبی فاصلۀ مناسب از همدیگر را رعایت می‌کنند. نکتۀ قابل توجه این است که در این پایش هیچ یوزپلنگ نر شناوری مشاهده نشده و البته این مسئله باتوجه‌به تلاش مطالعه‌کنندگان برای ثبت یوزهای ماده و توله قابل انتظار است. براین‌اساس، حدود 90 درصد دوربین‌ها در محل آبشخورها نصب شده است و تنها 10 درصد دوربین‌ها در محل‌های علامتگذاری (درخت و صخره به‌طور عمده) قرار گرفته‌اند. در سال 1400، از بین ماده‌ها خورشید(تلخاب)، هرب و هلیا(فرزند هرب) در مقابل دوربین‌ها ثبت شده بودند. در سال 1401، علاوه‌بر سه مادۀ قبلی که مجدداً در دوربین‌ها ثبت شدند، چهار مادۀ جدید شامل تلما(فرزند خورشید)، ماجراد، مهشاد(فرزند 1400 هرب) و مهتاب در مقابل دوربین‌ها قرار گرفتند و ثبت شدند. براساس آنچه تا امروز می‌دانیم، متأسفانه ماجراد جانش را در تصادف جاده‌ای از دست داده است، اما احتمالاً پیش از آن تولۀ نرش به‌سلامت از مادر مستقل شده است. همچنین، مهتاب ماده‌یوزی است بدون سابقۀ مشاهدۀ قبلی، با یک تولۀ نر در آستانۀ جدایی که در مقابل دوربین‌ها ثبت شده و احتمالاً تولۀ نرش نیز به‌سلامت از مادر مستقل شده باشد. با‌این‌حال، از این توله‌های احتمالاً مستقل‌شده هنوز اطلاعات جدیدی در دست نیست و ممکن است با خروج دام از توران و دوربین‌گذاری مجدد، نشانی از آنها به‌دست آید.
ردیابی و افزایش حفاظت جانبی
مشاهدۀ یک ماده‌یوز ناشناخته در مقابل دوربین با تولۀ در آستانۀ جدایی و مشاهدۀ مستقیم هلیا با چهار توله در خارج ذخیره‌گاه زیست‌کره توران و سپس ثبت در داخل ذخیره‌گاه، نشان می‌دهد که هنوز مناطقی در اطراف توران وجود دارد که نیازمند حفاظت جدی هستند؛ اما اولویت‌ این مناطق به‌دقت شناخته‌شده نیست و پایش مؤثر از طریق قلاده‌های ردیاب می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در جهت گسترش محدودۀ حفاظتی یوزپلنگ آسیایی در اختیار بگذارد. با‌توجه‌به قلمروهای بسیار بزرگ یوزهای نر و گسترۀ خانگی بسیار بزرگتر یوزهای ماده، به‌نظر می‌رسد حفاظت مؤثر از یوزپلنگ آسیایی در گروی افزایش محدودۀ حفاظتی در اطراف توران و تأمین امنیت کریدورهای عبوری باشد. هرچند تعداد یوزهای ثبت‌شده در سال 1401 افزایش نسبی داشته است، اما تأیید اینکه آیا این افزایش، واقعاً به‌دلیل افزایش جمعیت بوده است، یا خیر، نیاز به تداوم پایش‌ها و مقایسۀ داده‌ها در میان‌مدت نیاز دارد. همچنین، ثبت دوبارۀ یوزها در میاندشت در سال 1402 می‌تواند خبر خوبی در جهت افزایش امید به بقای نسل یوزپلنگ‌های آسیایی باشد. سایر اقدامات ضروری حفاظتی نیز پیش از این به کرات توسط کارشناسان بیان شده‌اند؛ ایمن‌سازی جاده میامی عباس‌آباد، مدیریت دام و سگ گله در منطقه و کاهش اثر حضور شترها در توران، از جمله ضرورت‌های حفاظتی با اولویت بالا در این منطقه هستند. در مجموع، به‌نظر می‌رسد که سال 1402 می‌تواند برای یوزپلنگ‌های آسیایی سالی تعیین‌کننده باشد، افزایش شدت و تنوع اقدامات حفاظتی درتوران و فراتر از آن می‌تواند به نقطه‌عطفی در حفاظت از یوز بدل شود. در مقابل هرگونه تعلل در این زمینه احتمالاً آخرین فرصت‌ها را برای نجات یوزپلنگ‌های آسیایی بر باد می‌دهد.

سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که شکستن سد عظیم رودخانه دنیپرو در اوکراین، تأثیر زیادی بر امنیت غذایی جهان از جمله افزایش قیمت غذا خواهد داشت و صدها هزار نفر را در تأمین آب شرب با مشکل روبرو خواهد کرد.
این سد که بخشی از نیروگاه برق آبی «کاخوفکا» است، در ساعات اولیه ۱۶ خرداد شکسته شد و بخشی از ذخیره 18 کیلومتر مکعب آبی که مهار کرده بود، رها شد.
رویترز گزارش کرده که دقیقاً مشخص نیست چه چیزی باعث این شکاف در سد شده است، اگرچه زلزله شناسان نروژی و ماهواره‌های آمریکایی چیزی شبیه به یک انفجار را کشف کردند. یعد از این واقعه، اوکراین و روسیه یکدیگر را به خاطر انفجار سد مقصر دانستند.
«مارتین گریفیث»، رئیس کمک‌های سازمان ملل متحد به «بی بی سی» گفت: تاثیر این واقعه بر امنیت غذایی می‌تواند قابل توجه باشد: «منطقه‌ای که تحت تأثر سیل و شکستن سد قرار گرفته، یک سبد نان است. آن منطقه که به سمت دریای سیاه و کریمه پایین می‌رود نه تنها برای اوکراین، بلکه برای جهان نیز سبد نان است. ما از قبل در امنیت غذایی با مشکلاتی روبرو هستیم، اما مطمئنم قیمت مواد غذایی افزایش خواهد یافت.»
او ادامه داد: «به وجود آمدن مشکلاتی عظیم در فصل آینده کاشت و برداشت محصول، تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین تأثیر زیادی بر امنیت غذایی جهانی دارد.»
اوکراین و روسیه دو تولیدکننده کلیدی کشاورزی در جهان و بازیگران اصلی در بازارهای گندم، جو، ذرت، کلزا، روغن کلزا، تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان هستند.
گریفیث همچنین گفت: «700 هزار نفر برای آب آشامیدنی به مخزن پشت سد وابسته بودند. بدون آب تمیز، مردم مستعد ابتلا به بیماری هستند و کودکان در چنین شرایطی آسیب پذیرترین هستند.» او اضافه کرد: «آسیب در این مقیاس به زیرساخت‌های غیرنظامی کاملاً مغایر با قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله کنوانسیون ژنو است. این بدیهی است هر کسی که این کار را انجام داده، کنوانسیون ژنو را نقض کرده است.»

شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح «ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی» را در سال 1378 و به استناد ماده 137 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد. در ضوابط مربوطه اشاره شده است که این طرح باید به‌منظور توسعۀ هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها و استقرار بهینۀ خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام و شبکۀ شهری تهیه شود. باوجوداین، در سال 1394 در عمل و به‌صورت غیرقانونی، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌‏های روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اســلامی کنار گذاشته می‌شود و با استناد خلاف واقع به ماده 194 قانون برنامۀ پنجم توسعه و مصوبۀ مورخ نهم آذر ۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی توسط این نهاد مطرح می‌شود. این نهاد به‌جای واژۀ «مجموعه» از واژۀ «منظومه» در عنوان مذکور استفاده کرده است.
کارشناسان معتقدند طرح منظومه‌های روستایی زاییدۀ طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌‏های روستایی است و بایست تابع نظامات مربوطه مدیریت می‏‌شد. طرح توسعۀ پایدار منظومه‏‌های روستایی از سال 1394 به‌صورت پایلوت و برخلاف مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در حال اجرا بوده‌است و در این مدت تغییراتی را در شــرح خدمات، روش انجام و البته تمرکز بر یک محور خاص تجربه کرده است. تغییراتی که به کارکرد آن کمک نکرده است.

در چند دهۀ اخیر، چالش‏‌هایی مانند مدیریت و خدمات‌رسانی نقطه‌ای، تمرکزگرایی در نظام تصمیم‌گیری، تمرکز بر عوامل برون‌زا و عدم ‌توجه کافی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های محلی، ضعف چارچوب قانونی برای مشارکت فعال مردمی در تصمیم‏‌گیری‌‏های محلی، ضعف سازوکارهای مدیریت تعامل بین بخش‌های عمومی، خصوصی و مردمی، عدم یکپارچگی مناسب برنامه‌های توسعه و نگاه بخشی به توسعه، ضرورت داشتن برنامۀ یکپارچه برای توسعۀ روستاهای کشور را نمایان کرده است. در سال 1378، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران «الگوی سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی» و «استانداردها و ضوابط ارائۀ خدمات روستایی کشور» را به تصویب رساند و تا حدودی این مشکل برطرف شود. در سال 1379 «چارچوب ضوابط تهیۀ طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی» در این راستا تصویب شد تا با مشارکت وزارت جهادکشاورزی و بنیاد مسکن طرح‌‏های ساماندهی فضا و سکونتگاه‏‌های روستایی تهیه شود، ولی از سال 1394 و با تخلف از مصوبات مذکور، بنیاد مسکن بدون نقش‏‌آفرینی وزارت جهادکشاورزی رأساً به تهیۀ طرح‌هایی باعنوان «طرح‌‏های توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی» اقدام و اعتباراتی نیز برای تهیۀ طرح‏‌های مذکور دریافت کرده است. این طرح‌ها با گذشت بیش از هشت سال در 12 پایلوت، در حال انجام است و طبق شواهد، در مسیر توسعۀ روستایی کشور اثرگذاری فراگیری نداشته و تاکنون گزارش جامع و مستقلی، جز یک مورد، در این خصوص منتشر نشده است.
مطابق تعریف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح توسعۀ پایدار منظومۀ روستایی، طرحی است که به‌منظور توسعۀ یکپارچه، هماهنگ و پایدار سکونتگاه‌های روستایی از طرف ساماندهی شبکه‌های محلی و با تأکید بر روابط روستایی-شهری اجرا شود. افزون‌براین، محتوای این طرح بر ترغیب حکمروایی محلی از طریق مشارکت مردمی و تقویت فعالیت‌ها، روابط و مناسبات کارآمد اجتماعی اقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه‌هاست. باوجود اینکه این طرح در برخی نقاط کشور به‌صورت پایلوت اجرا شد، اما برآیند نظرات کارشناسی اجرای آن را غیراصولی و ناکارآمد می‌داند.

یک کارشناس توسعۀ روستایی: در حال حاضر تدبیر امور توسعۀ روستایی در سطح کلان بین حداقل 16 وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری پراکنده شده است و بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط در موضوع توسعۀ روستایی، هماهنگی و همیاری لازم مشاهده نمی‌شود

16 وزارتخانه دست‌اندرکار
«عباس صیامی»، کارشناس توسعۀ روستایی که مقالاتی در نقد اجرای منظومه‌های روستایی منتشر کرده است، در مورد دلایل موفق‌نبودن این طرح می‌گوید: «در کشور ما پیگیری و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مقیاس محلی توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مســتضعفان و نظایر این دستگاه، در راستای سیاست‌های کلی بالادستی مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رایج است. هرچند این طرح‌ها و همچنین برنامه‌های پنج‌ساله به‌عللی از جمله ماهیت متمرکز، تعریف‌نشدن شاخص‌های تعیین‌کنندۀ وضعیت توسعه، برون‌زایی و همچنین بخشی بودن فعالیت‌های توسعه‌ای، تاکنون کارایی مورد انتظار را نداشته‌اند. درکنارچالش‌های ساختار برنامه‌ریزی، ساختار حکمرانی نیز درخصوص توسعۀ محلی و منطقه‌ای دارای ضعف‌ها و اشکال‌هایی است. از جمله اینکه در حال حاضر تدبیر امور توسعۀ روستایی در سطح کلان بین حداقل 16 وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری پراکنده شده است و هماهنگی و همیاری لازم بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط در موضوع توسعۀ روستایی مشاهده نمی‌شود.»
او معتقد است در ادبیات مدیریت نوین توسعۀ روستایی و همچنین اسناد بالادستی و قوانین و مقررات وضع‌شده در این زمینه، بر یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تأکید شده است: «قانون برنامۀ ششم توسعه که طبق آن ایجاد یکپارچگی در مدیریت و سیاستگذاری امور سه‌گانۀ توسعۀ روستایی، عشایری و کشاورزی کشور با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامۀ ششم، یکی از وظایف دولت برشمرده شده است. محقق‌نشدن تکلیف مذکور پس از گذشت حدود دو سال از برنامۀ ششم، به تشدید ناهماهنگی‌ها و تشتت سازمانی در مدیریت امور توسعۀ روستایی دامن زده است.»

در سال 1394 در عمل و به‌صورت غیرقانونی، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‏‌های روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اســلامی کنار گذاشته می‌شود و با استناد خلاف واقع به ماده 194 قانون برنامۀ پنجم توسعه و مصوبۀ مورخ نهم آذر ۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی توسط این نهاد مطرح می‌شود

گفته‌های کارشناس توسعۀ روستایی در گزارشی باعنوان «تحلیل و ارزیابی طرح‌های توسعۀ منظومه‌های روستایی» که مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته نخست خرداد 1402 منتشر کرده است، نیز تأیید می‌شود. در این گزارش آمده است: «یکی از عمده‌ترین چالش‌های امور روستایی این است که سازمان‌های متعددی به‌شکل مستقیم ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ هستند و این تعدد در ســازمان‌ها پراکنده‌شدن منابع و کانال‌های تصمیم‌گیری، امکان هماهنگ‌کردن برنامه‌ها و هم‌افزایی آنها را به‌شدت پایین آورده‌است. ساختار فقط با اسم‌ها و دامنۀ عملیاتی متفاوت، برنامه‌های نسبتاً مشابه یا بعضاً متضاد را در دستورکار خود دارند که در حالت اول ناکارآمدی و درحالت دوم اختلافات سازمانی را در پی داشته است.»
چرخش در ماهیت
دقیقاً آنچه به‌عنوان چالش‌های روستایی بیان می‌شود، باعث شد تا دولت به‌منظور کاهش چالش‌های نظام برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای طرح ساماندهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی را برنامه‌ریزی کند. بنابراین، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، این طرح را در سال 1378 و به استناد ماده 137 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد. در ضوابط مربوط به آن اشاره شده است که این طرح باید به‌منظور توسعۀ هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها و استقرار بهینۀ خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام و شبکۀ شهری تهیه شود. باوجوداین، در سال 1394 در عمل و به‌صورت غیرقانونی، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌‏های روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اســلامی کنار گذاشته می‌شود و با استناد خلاف واقع به ماده 194 قانون برنامۀ پنجم توسعه و مصوبۀ مورخ نهم آذر ۱۳۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی توسط این نهاد مطرح می‌شود. این نهاد به‌جای واژۀ «مجموعه» از واژۀ «منظومه» در عنوان مذکور استفاده کرده‌است.
طرح منظومه‌های روستایی زاییدۀ طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌‏های روستایی است و باید تابع نظامات مربوطۀ مدیریت می‌‏شد. طرح توسعۀ پایدار منظومه‏‌های روستایی از سال 1394 به‌صورت پایلوت و برخلاف مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در حال اجرا بوده‌است و در این مدت تغییراتی در شــرح خدمات، روش انجام و البته حرکت به‌سمت تمرکز بر یک محور خاص تجربه کرده است.
حالا و با گذشت 8 سال از تصویب این طرح انتقادهای زیادی به آن وارد است.
طرح‌های کلان موازی

«مریم موحدی»، کارشناس روستایی که اجرای طرح منظومۀ روستایی در روستاهای شهرکرد را بررسی کرده، معتقد است که دقیق‌ترین مطالعه در این زمینه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. او از این گزارش نقل می‌کند: «شاید مهمترین نقد وارده به این طرح، در حوزۀ برنامه‌ریزی فضایی باشد. برنامه‌ریزی فضایی به‌عنوان رویکرد حاکم و پایۀ نظری طرح‌های منظومه‌های روستایی، در شرایط فعلی نمی‌تواند به‌‏تنهایی رویکرد کاملی برای یک طرح جامع و همه‌جانبه باشد. همچنین در فرآیند طرح منظومه‌ها اصول تخصص‌گرایی، همه‌جانبه و یکپارچه‌بودن، رعایت نشده است و تدوین طرح‌ها برعهدۀ شرکت‌های مشاوره‌ای دارای رسته‌های غیرمرتبط مانند شهرسازی و برنامه‌ریزی فضایی بوده است. همچنین طرح‌های تعریف‌شده همخوانی کافی با اولویت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی و به‌ویژه منظومه‌ها ندارند.»

او معتقد است که نقدهای زیادی به بخش اجرا در پایلوت‌های انتخابی نیز وارد است: «آنطور که گزارش مرکز پژهش‌ها می‌گوید، مهمترین چالش در حوزۀ اجرا و پیاده‌سازی طرح‌های منظومه مربوط به انعطاف ‌پذیری پایین طرح‌‏ها با تغییر و تحولات محیطی در طول زمان است که‏ دلیل آن هم نبود سازوکار اجرایی مشخص و نبود سازوکاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی و تعاونی‌ها در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده است. موضوع اساسی دیگر جایگاه بنیاد مسکن در تهیه و اجرای این طرح‏‌ها است؛ چراکه این نهاد ظرفیت فنی و تخصصی کافی را برای تدوین و مدیریت طرح منظومه‌ها ندارد. درواقع، مأموریت اساسی این نهاد، ساخت مسکن برای محرومان است و اساساً یکی از چالش‌های توسعۀ روستایی کشور، موازی‏‌کاری و ورود دستگاه‏‌های اجرایی به حوزه‌‏های خارج از قلمروی مأموریت خود است.»

یک جست‌و‌جوی ساده نشان می‌دهد که طرح‌های موازی با طرح منظومه‌ها، آن‌هم در سطح کلان، کم نیستند. برنامۀ توسعۀ اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای سازمان برنامه‌وبودجه، طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دو نمونه از این طرح‌های کلان هستند.