عکس‌هایی از گورهای تلف‌شده در پارک ملی «قطرویه» منتشر شده است که آنها را زخمی و بی‌جان در کنار آبشخورها نشان می‌دهد. بعضی فعالان محیط زیست این منطقه در استان فارس می‌گویند مرگ گورخرهای آسیایی به‌دلیل بی‌آبی و خشکی آبشخورهاست. از سوی دیگر ادارۀ محیط زیست استان می‌گوید از ابتدای سال تا امروز فقط شش رأس گورخر تلف شده است، اما نه به‌دلیل تشنگی. پارک ملی قطرویه که در منطقۀ حفاظت‌شدۀ «بهرام گور» قرار دارد، مهمترین زیستگاه گورخر آسیایی در ایران و جهان شناخته می‌شود و طبق آخرین سرشماری‌ها بیش از هزار گور در خود جای داده است. این گورخرها در فصل گدار تا استان‌های یزد و کرمان هم مهاجرت می‌کنند. سرپرست ادارۀ پارک ملی قطرویه می‌گوید همین مسیر بلند مهاجرت که پر از آبشخور و منابع آب است، رد ادعای مرگ گورها به‌دلیل بی‌آبی است.

در چند تصویری که بین دوستداران محیط زیست و حیات‌وحش در حال دست‌به‌دست شدن است، گورها مرده و بر زمین افتاده‌اند و بعضی دل و روده‌شان از شکم بیرون ریخته است و گوشت تنشان خورده شده. «علیرضا زلفی»، از دوستداران حیات‌وحش بهرام گور که در سال‌های گذشته، در سرشماری‌ها همراهی کرده، معتقد است «کم‌آبی و گرفتگی لوله‌های منتهی به آبشخورها و شکار» جمعیت گورخرها را تهدید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «از چشمۀ عین‌الجلال با لوله به یازده آبشخور آبرسانی می‌شود، اما این لوله‌ها گرفته و بسته شده است. الان همۀ آبشخورها خشکیده‌اند. فقط یکی-دو آبشخور در نزدیکی عین‌الجلال کمی آب دارد. این میزان آب نیاز روزانۀ گورها را تأمین نمی‌کند. تا نابودی منطقه و ازبین‌رفتن تعداد زیادی از گورها زمان کمی مانده است. تیرماه گرم‌تر و خشک‌تر می‌شود. باید فکری به حال این منطقه کرد.»
زلفی راننده تریلی است و می‌گوید گاهی برای آبرسانی به محیط زیست کمک کرده است. «آقایان در اداره‌کل مرا می‌شناسند. هر وقت کمک بخواهند آبرسانی با تانکر انجام می‌دهم. راننده نداشته باشند، خودمان می‌رویم. دوستان دیگر هم هستند و هرطور بتوانند کمک می‌کنند.»

سرپرست ادارۀ پارک ملی قطرویه: یک‌سری روستاها و اجتماعات انسانی در داخل محدودۀ حفاظت‌شده قرار گرفته است. لاشه‌ای در محدودۀ باغ‌ها پیدا شد که حدس می‌زنیم با اسلحۀ خفیف و از فاصلۀ نزدیک، به قصد دفع خطر و خسارت به دو رأس گور شلیک شده باشد

شما از چند گور تلف‌شده عکس گرفته‌اید؟ جواب می‌دهد: «خودم عکسی نگرفته‌ام چون یک‌سالی است که به منطقه نرفته‌ام. عکس‌ها را که مربوط به 23 خرداد است، فعالان محیط زیست فرستاده‌اند.» در فیلمی که به دست «پیام ما» رسیده، گوری در نزدیکی آبشخوری پرآب، بر زمین افتاده و ناله می‌کند. او می‌گوید این گورخر تیر خورده است و لاشه‌اش را هنوز جابه‌جا نکرده‌اند. «بعضی گفتند که عکس‌ها قدیمی است، اما همه جدید است. می‌گفتند با مدیر جدید خصومت داشته‌اند که این عکس‌ها را منتشر کرده‌اند، اما اینطور نیست. 12 سال است در منطقه فعالیت می‌کنم و در تمام این سال‌ها چنین مشکلی ندیده‌ام.» بعد با گلایه می‌گوید: «این حیوان حیف است. آنقدر عصبانی و ناراحت هستم که دیگر نمی‌توانم رانندگی کنم. آمار گورخرها به 1200 رأس رسیده بود، اما در سه‌ماه گذشته 300 گور کم شده است.»
«گورخر چطور می‌تواند از تشنگی تلف شود؟»
«شبیه این عکس‌ها در تلفن همراه من هم کم نیست. مربوط به زمان‌های مختلف. تلفاتی که عکس‌هایش درآمده مربوط به روزهای گذشته نیست.» لیلا جولایی، رئیس ادارۀ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش و موزۀ تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک محیط زیست استان فارس اینطور می‌گوید.
منطقۀ حفاظت‌شده بهرام گور 400 هزار هکتار وسعت دارد و پارک ملی قطرویه را در خود محصور کرده است. جولایی به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «با حفاظت از منطقه، از دهۀ 70 که تعداد کمی گورخر باقی مانده بود، به بیش از هزار رأس گورخر رسیده‌ایم. نمی‌توان گفت که تلفات وجود ندارد؛ اما اینکه می‌گویند تلفات به‌علت بی‌آبی و خشکیدن آبشخورهاست، دور از ذهن است.» به گفتۀ او تجمع اصلی گورها در محدودۀ 30 هزار هکتاری پارک ملی قطرویه است و در منطقۀ حفاظت‌شدۀ بهرام گور تراکم کمتری دارند. «ازآنجاکه ممکن است منابع غذایی آنها با کمبود مواجه شود، در فصل گرما به‌سمت مزارع حاشیۀ منطقه می‌روند و هر سال تعدادی گورخر در برخورد با خودروها به‌ویژه ماشین‌های سنگین تلف می‌شوند. تلفات ممکن است به‌هر علتی در حیات‌وحش اتفاق بیفتد.»

رئیس ادارۀ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش: در قطرویه وضعیت از نظر علوفه و نبود دام خوب است و امنیت فراهم شده است اما برای اینکه گورخر بتواند به منطقۀ حفاظت‌شده برود و از تراکم جمعیت پارک کم شود، نیاز است که مراتع احیا شوند. در حال حاضر به‌دلیل وجود دام، مرتع کیفیت خود را از دست داده است. اگر گورخر به منطقۀ بهرام گور برود غذایی برای خوردن ندارد، چون علوفه توسط دام چرا شده است

رئیس ادارۀ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش می‌پرسد: «گورخری که می‌تواند کیلومترها مهاجرت کند، چطور می‌تواند از تشنگی تلف شود؟» و بعد جواب می‌دهد: «بیش از 50 سال است که چشمۀ عین‌الجلال آبشخورها را آبدهی می‌کند. این آبشخورها با فاصله‌های یک کیلومتری، از چشمه در غرب به پاسگاه قطرویه در شرق کشیده شده‌اند. در محدودۀ حفاظت‌شده هم چشمه‌ها و همچنین رودخانه شور را داریم و گورخر مدام در حال حرکت است. گورها از اسفندماه تا اوایل خرداد، تا استان‌های کرمان و یزد مهاجرت می‌کنند. از فارس به‌سمت دشت کفۀ شهربابک و استان یزد می‌روند. آیا نمی‌توانند نیاز آبی خود را در آبشخورهای مسیر تأمین کنند؟»
او البته مشکل قطعی لولۀ آبشخورها را تأیید می‌کند. «در قسمتی از این مسافت لوله‌هایی با قطری کمتر وجود دارد و گاهی فشار آب باعث می‌شود که جدا شوند. تا بیایند تعمیرش کنند، چند ساعتی طول می‌کشد. ادارۀ محیط زیست استان فارس بهسازی مسیر آب را در برنامۀ امسالش گنجانده است.» جولایی باز هم تأکید می‌کند: «ما نمی‌گذاریم آب قطع شود. آنقدر مشکل حادی نیست. به‌خاطر راحتی کار همکارانمان این لوله‌ها را تعمیر می‌کنیم.»
فقط شش گور تلف شده است
«علی‌اکبر صفایی»، رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست نیریز که همزمان سرپرستی ادارۀ پارک ملی قطرویه را به‌عهده دارد، معتقد است که باید تلفات را آسیب‌شناسی کرد. او به «پیام ما» می‌گوید که تلفات گورها از ابتدای سال تاکنون در مجموع شش رأس بوده و جزئیات را توضیح می‌دهد: «جدیدترین مورد تلفات که تصویرش منتشر شده، به‌دلیل مارگزیدگی رخ داده است. دو مورد با تلفات جاده‌ای و دو مورد دیگر به‌دلیل خسارت به باغ‌ها بوده است و حدس می‌زنیم که آخرین مورد هم شکار شده باشد.»
به گفتۀ او محور نیریز به یزد و محور نیریز به سیرجان مسیرهای پرترافیک منطقه و عامل تلفات جاده‌ای است. «کنترل این وضعیت خیلی سخت است. از آنجا که مسیر طولانی است و از عرض منطقه عبور می‌کند، محصور کردن جاده، زیستگاه را جزیره‌ای و کوچک می‌کند و از نظر مدیریت حیات‌وحش هم این کار منتفی است.» تعارض با باغداران هم مشکل دیگر گورخرهاست. «یک‌سری روستاها و اجتماعات انسانی است که در داخل محدودۀ حفاظت‌شده قرار گرفته است. لاشه‌ای در محدودۀ باغ‌ها پیدا شد که حدس می‌زنیم با اسلحۀ خفیف و از فاصله نزدیک، به قصد دفع خطر و خسارت به دو رأس گور شلیک شده باشد.»
او هم به مهاجرت‌های کوتاه‌بُرد و بلندبرد گورخرها برای یافتن علفزار مطلوب و آب اشاره می‌کند و می‌گوید: «تصادفات جاده‌ای، تلفات به‌دلیل خسارت به باغات و مرگ طبیعی و حملۀ حیات‌وحش را رد نمی‌کنیم، اما اینکه بگوییم تلفات به‌دلیل تشنگی بوده، غیرعلمی است.» به گفتۀ صفایی لاشۀ ششمین گوری که تلف شد، پیدا نشده است. «آثاری از گور دیدیم، اما لاشه نبود و مشخص نشد مرگش سهوی بوده یا به عمد. به‌همین دلیل شکار را دلیل احتمالی مرگ آن گور در نظر گرفتیم.»
انفجار جمعیت و دام‌ها
مرگ گورخرهای قطرویه در حالی خبرساز شده است که اکنون انفجار جمعیت گورها در وسعت چهارصدهزار هکتاری مشکل اصلی منطقه است. رئیس ادارۀ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان فارس می‌گوید: «در حال حاضر جمعیت گورها در منطقه رو به افزایش است. حیات‌وحش معمولاً جمعیت تا حدی می‌تواند کمبودها را تحمل کند و این خطر وجود دارد که با ریزش جمعیت مواجه شویم.» این مسئله درحالی‌است که به گفتۀ او دربارۀ ظرفیت برد گور مطالعه‌ای انجام نشده است. جولایی می‌گوید برای حل مشکل جلساتی با سازمان محیط زیست برگزار شده است تا فعالیت‌هایی برای پراکنش گورخرها در زیستگاه‌ها انجام شود. «ایده‌آل ما این است که گورخرها به‌سمت منطقۀ حفاظت‌شدۀ بهرام گور و از آن‌سو، در مسیرهای مهاجرتی به‌سمت کرمان و یزد تردد داشته باشند و برای حفظ این کریدورها تصمیم گرفتیم با استان‌های یزد و کرمان و فارس کمیته‌ای تشکیل دهیم که در دفتر حیات‌وحش سازمان محیط زیست در دست پیگیری است.» به گفتۀ رئیس ادارۀ حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان فارس نیاز منطقۀ بهرام گور، حفظ مطلوبیت زیستگاه است، چراکه حضور دام گورها را تهدید می‌کند. «در قطرویه وضعیت از نظر علوفه و نبود دام خوب است و امنیت فراهم شده است، اما برای اینکه گورخر بتواند به منطقۀ حفاظت‌شده برود و از تراکم جمعیت پارک کم شود، نیاز است که مراتع احیا شوند. اکنون به‌دلیل وجود دام، مرتع کیفیت خود را از دست داده است و چندان برای گور مناسب نیست. اگر گورخر به منطقۀ بهرام گور برود غذایی برای خوردن ندارد، چون علوفه توسط دام چرا شده است.»

انتشار ویدئویی بازدید فرمانده انتظامی مازندران از سواحل بابلسر و اظهار نظر درباره برخورد با «ناهنجاری»‌ها دیروز فضای اینترنت را پر کرد. سردار حسن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران در این ویدئو خطاب به یکی از مسئولان انتظامی می‌گوید: «در این استان و شهرستان‌های ما، اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنید، پاسخش با من.» این سخنان موجی از انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. بسیاری از کاربران آشنا با ادبیات حقوقی، یادآوری کرده بودند این اظهارات با وظیفه قانونی پلیس به عنوان ضابط قضایی در تناقض آشکار است. ساعتی بعد اما موضوع عجیب‌تر هم شد.

علی نجفی توانا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «پیام ما»: وظیفه نیروی انتظامی در برابر جرم مشهود و غیرمشهود مشخص است و هیچ کجای قانون به نیروی انتظامی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد

سرهنگ ساداتی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه سخنان سردار مفخمی به موضوع بی حجابی ربطی نداشته به پایگاه خبری «رویداد ۲۴» گفت: «ایشان راجع به مخلان نظم امنیت صحبت کردند. بحث ایشان، سارقان در حرکت، معاندین، اراذل و اوباش و کسانی که سلب امنیت و آسایش و تعرض به مردم می‌کنند، بوده است. همه فکر کردند ایشان راجع به حجاب و عفاف حرف زده‌اند! نخیر، ایشان در مورد فعالیت‌هایی حرف زدند که امنیت روانی مردم را دچار اخلال می‌کند؛ فعالیت‌هایی نظیر حوزه اراذل و اوباش، سرقت و مواد مخدر. منظور ایشان این حوزه‌ها بوده است. ویدئو یک مقدار تقطیع شده است.»
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران درباره مقصود سردار مفخمی از عبارت «شکستن گردن» هم با ذکر یک مثال توضیح داده است: «ببینید، برای مثال ما پریروز در کلاردشت یک حادثه داشتیم؛ چند سارق دست و پای یک مادر و دختر را بستند و اموال این‌ها را سرقت کردند و خدا می‌داند چه کار دیگری با این‌ها کردند و فرار کردند. بچه‌های ما ظرف ۲۴ ساعت این‌ها را دستگیر کردند. منظور از اینکه گردن این‌ها را بشکنید، این بوده که به شدید‌ترین حالت با آن‌ها برخورد کنید. دستگاه قضایی موافق به شناسایی و دستگیری و برخورد قاطع با اینهاست. منظور سردار، مخلان اقتصادی، نظم امنیت، سوداگران نظم و امنیت، سوداگران مواد مخدر، سارقان در حرکت، چه بومی چه غیر بومی بوده است. منظور همین‌ها بوده و در حوزه‌های دیگر ورود نکنید.»
بیان چنین سخنانی از سوی برخی فرماندهان پلیس سابقه دارد. پیش از این در سال ۹۹ سردار حسین رحیمی فرمانده وقت پلیس تهران گفته بود: «در حال مبارزه با اراذل و اوباش مناطق مختلف تهران هستیم. افرادی که غالبا پس از رفتن به زندان نیز متنبه نشده‌اند و بار دیگر به ارتکاب جرم روی آورده‌اند. تمامی مجرمین و به خصوص اراذل و اوباش و قداره بندها را پوزه آن‌ها را به خاک می‌زنیم و گردن آن‌ها را خواهیم شکست. برابر قانون با آن‌ها برخورد شدید خواهیم داشت.»
اما سوال حقوقی درباره اظهارات این دسته از فرماندهان پلیس این است که «پلیس در مقام ضابط قضایی که باید متهمان را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد چگونه می خواهد «برابر قانون گردن متهمان را بشکند» و آیا استفاده از این ادبیات اساسا قانونی است؟»
علی نجفی توانا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید می‌کند که هیچ جای قانون چنین وظیفه‌ای برای پلیس پیش‌بینی نشده است: «وظیفه نیروی انتظامی در برابر جرم مشهود و غیرمشهود مشخص است و هیچ کجای قانون به نیروی انتظامی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. حتی شکستن گردن در هیچ کجای مجازات اسلامی هم به عنوان مجازات اسلامی تعیین نشده است.» نجفی توانا تاکید می‌کند که چنین اظهار نظرهایی خلاف قانون اساسی و مقررات قضایی کشور است و به جای نظم بخشیدن موجب افزایش بی نظمی می شود. نیروی انتظامی اساسا وظیفه مجازات ندارد و فقط یک ضابط است.
او در باره تعریف حقوقی عبارت مبهم «اراذل و اوباش» هم می‌گوید: «اراذل و اوباش یک اصطلاح عرفی است نه یک اصطلاح حقوقی. در قانون جرایم عناوین مشخصی دارند. متاسفانه اصطلاحاتی مانند اراذل و اوباش و خس و خاشاک را در چند سال اخیر از افرادی می‌شنویم که باید به حقوق و قانون مسلط باشند.» اکنون باید دید فرماندهان ارشد فراجا بابت اظهارات فرمانده انتظامی مازندران توضیح حقوقی قانع‌کننده‌ای می‌دهند یا خیر.

از نخستین سالی که این روز گرامی داشته شد، یعنی ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴، تا امروز دست‌کم ۶۰۰ میلیون هکتار از وسعت رویشگاه‌های جنگلی جهان کاسته شده و بر قلمروی مناطق متأثر از بیابان‌زایی، بیش از یک میلیارد هکتار افزوده شده است. در ایران هم به نسبت سال ۱۳۷۳، به نظر می‌رسد از شرایطی رویایی به جهنمی واقعی قدم نهاده‌ایم.
راست آن است که در نخستین سال گرامیداشت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی، شرایط دریاچه ارومیه آنقدر خوب بود که در دانشگاه تبریز همایشی را تدارک دیدند با هدف مهار بزرگتر شدن وسعت دریاچه ارومیه! گاوخونی، بختگان، مهارلو، پریشان، کافتر، شادگان، آلماگل، آلاگل، آجی‌گل، هامون، جازموریان، هورالعظیم و مهارلو هم روزگاری بسیار مطلوب را می‌‌گذراندند. درحالی‌که امروز جز خاطره‌ای غبارآلود و نمکی چیزی از اغلب آنها باقی نمانده است. افزون بر آن، در آن زمان، میزان تراز منفی آبخوان در کل کشور کمتر از بیست میلیارد مترمکعب بود، اما امروز از ۱۴۳ میلیارد مترمکعب هم گذشته است؛ یعنی ایرانیان در طول ۲۹ سال که از عمر روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی می‌گذرد، دست‌کم ۱۲۳ میلیارد مترمکعب بر وخامت بدهکاری آبی خود افزوده و دو بار رکورد فرونشست زمین را در کل کره زمین به‌نام خود جابه‌جا کرده‌اند. همچنین، بیش از پنج هزار روستا متروکه و دومیلیون هکتار از وسعت رویشگاه‌های جنگلی کشور کاسته شده است.
چه اسناد و شواهد دلپذیری که نشان می‌دهد جهانیان و ایرانیان تا چه اندازه ابعاد خطر بیابان‌زایی را جدی گرفته و برای مهار این خطر، یعنی کنترل جریان‌های کاهندۀ کارایی سرزمین هم‌قسم شده‌اند.
اینک پرسش مهم این است که تا چه زمان می‌توان به برگزاری این مناسبت‌های نمادین و بی‌اثر ادامه داد و دلخوش به تغییراتی مثبت داشت که ظاهراً در هر خردادماه از آن دورتر هم می‌شویم؟
کافی است به مقایسۀ این دو نقشه که وضعیت رویشگاه‌های جنگلی جهان را از آغاز تمدن روم تا سال ۲۰۰۵ با هم سنجیده است، یپردازیم و در مفاهیم برآمده از آن دقت کنیم.
اینکه بیش از ۹۰ درصد از وسعت جنگل‌های طبیعی اروپا از دست رفته است و از مجموع یک و نیم میلیارد هکتار، جنگل طبیعی، فقط ۷۰۰ میلیون هکتار باقی مانده است. به‌ویژه به وضعیت ایران توجه کنید که در روزگارانی نه چندان دور، تمامی اطرافش به‌وسیلۀ رویشگاه‌های جنگلی شاداب احاطه شده بود! خبر هولناک‌تر آنکه از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱، متجاوز از ۴۳۷ میلیون هکتار دیگر از وسعت جنگل‌های جهان دچار پاکتراشی شده است!
آنهایی که نگارنده را در طول ۳۶ سال حضورش در صحنۀ طبیعت ایران می‌شناسند، می‌دانند که او همواره کوشیده مثبت بیندیشد و ضمن زنهار از عقوبت نابخردی‌ها با امید از درایت‌ها و راهکارها سخن گوید. الان هم در تلاشم که از این رویه عدول نکنم، هرچند هر سال که می‌گذرد، کار دشوارتر می‌شود!
به‌هرحال، اگر می‌خواهیم بیابان‌زایی را واقعاً مهار کنیم، باید جامعه جهانی به تعهدات خود در توافقنامه پاریس و شرم‌الشیخ گردن بنهیم و در ایران، برنامۀ اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی واقعاً اجرایی شود. باید حقابۀ محیط‌ زیست به میزان دست‌کم ۴۰درصد آب قابل استحصال سالانۀ کشور در اختیار تالاب‌ها و رودخانه‌ها قرار گیرد و وسعت رویشگاه‌های جنگلی ایران دوباره به ۲۰ میلیون هکتار در آغاز قرن گذشته بازگردد. شرط تحقق این اهداف هم رفتن به‌سمت اقتصادی است که آب‌محور نباشد.

|پیام ما| منتقدان می‌گویند اوضاع برنامۀ احیای یوزپلنگ‌ها در هند خوب پیش نمی‌رود. آنها این طرح را شکست‌خورده می‌دانند؛ چون در طول ۸ ماه گذشته، شش یوزپلنگ -سه توله و سه یوز بالغ- تلف شده‌اند. هند که در قرن گذشته همۀ یوزپلنگ‌های آسیایی خود را از دست داد، به‌دنبال معرفی یوزهای آفریقای جنوبی به زیستگاه‌هاست. کارشناسان این پروژه می‌گویند تلفات یوزها در اوایل کار عادی است و باید منتظر تثبیت وضعیت بود.
«گاردین» در گزارشی نوشته که برنامۀ جنجالی معرفی مجدد یوزپلنگ به زیستگاه‌های هند، بعد از مرگ سه یوز بالغ و سه توله در طول هشت‌ماه گذشته با شکست بزرگی روبه‌رو شده است. این تلفات منجر به انتقادات شدید از پروژۀ یوزپلنگ شده است؛ پروژۀ بین‌المللی ۴.۸ میلیون پوندی که شامل انتقال ۲۰ یوز از آفریقا به پارک ملی کنگو در اوایل سال جاری میلادی بود.
بعضی از طرفداران محیط زیست می‌گویند فضای کافی برای این یوزها در نظر گرفته نشده و گروهی دیگر معتقدند که این پروژه عجولانه پیش رفته است. بااین‌همه، تأکید دانشمندان بر این است که وقوع تلفات در آغاز پروژه محتمل بوده است.
پروفسور «سارا دورانت» از انجمن جانورشناسی لندن می‌گوید: «اگر می‌خواهید گونه‌ای را به زیستگاه معرفی کنید، باید این کار را با نهایت دقت انجام دهید.» از نگاه او واضح است که اوضاع خوب پیش نمی‌رود، چون اجرای طرح عجولانه به نظر می‌رسد.

برنامۀ جنجالی معرفی مجدد یوزپلنگ به زیستگاه‌های هند، بعد از مرگ سه یوز بالغ و سه توله در طول هشت‌ماه گذشته با شکست بزرگی روبه‌رو شده است. این تلفات منجر به انتقادات شدید از پروژۀ یوزپلنگ شده است؛ پروژۀ بین‌المللی ۴.۸ میلیون پوندی که شامل انتقال ۲۰ یوز از آفریقا به پارک ملی کنگو در اوایل سال جاری میلادی بود

یوزپلنگ‌ها سریع‌ترین حیوانات خشکی در جهان هستند. پنج زیرگونۀ یوزپلنگ در جهان وجود دارد که جمعیت آنها به‌دلیل تغییر اقلیم، شکار و تخریب زیستگاه به‌شدت کاهش یافته است. برپایۀ داده‌های اتحادیۀ بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) به‌دنبال این روند، اکنون جمعیت‌های بازماندۀ یوزهای آفریقای شرقی، آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی آسیب‌پذیرند و دو زیرگونۀ دیگر یعنی یوزپلنگ شمال‌غربی آفریقا و یوزپلنگ آسیایی به‌شدت در معرض خطر هستند.
جمعیت یوزپلنگ‌های هند -که از زیرگونۀ آسیایی تشکیل شده- در قرن گذشته از بین رفته و یوزپلنگ ‌آسیایی اکنون فقط در ایران باقی مانده است. در مقابل، حدود ۶۵۰۰ یوزپلنگ آفریقایی وجود دارد و تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت در زیستگاه‌های آفریقای جنوبی با موفقیت‌هایی همراه بوده است.
با ازبین‌رفتن جمعیت یوزپلنگ‌های هند، این کشور با هدف استفاده از یوزپلنگ‌های آفریقای جنوبی تلاش‌هایی را آغاز کرد، اما دادگاه عالی هند با این استدلال که یوزپلنگ آفریقایی، گونۀ بومی هند نیست و معرفی‌اش به زیستگاه‌های این کشور، مقررات بین‌المللی حفاظت را زیر پا می‌گذارد، همان ابتدا جلوی کار را گرفت.
حکم دادگاه در سال ۲۰۲۰ لغو شد و پروژۀ یوزپلنگ با جنجال بسیار و حمایت نارندا مودی، نخست‌وزیر هند راه‌اندازی شد.
اولین گروه– هشت یوزپلنگی که از نامبیا منتقل شدند- سپتامبر گذشته به پارک ملی کونو رسیدند و ۱۲ یوز دیگر در فوریه از آفریقای جنوبی به هند منتقل شدند.
بااین‌همه، اواخر اردیبهشت امسال سه یوزپلنگ کونو و سه تولۀ تازه متولدشده تلف شدند. دو یوزپلنگ بالغ به‌دلیل نارسایی ارگان‌ها و سومین یوز به‌علت جفت‌‌گیری خشونت‌آمیز تلف شد. علت مرگ توله‌ها هنوز مشخص نیست. اگرچه نرخ‌ بقای توله‌ها در طبیعت به‌دلیل شکار توسط شیرها و کفتارها ضعیف است، توله‌هایی که در مناطق حفاظت‌شده متولد می‌شوند، نرخ بقای بالایی دارند.
آدریان توردیف، دامپزشک دانشگاه پرتوریا آفریقای جنوبی و مشاور این پروژه به مجلۀ «نیچر» گفته است که مرگ این سه یوز بالغ باتوجه‌به استرس بالای جابه‌جایی، غیرمنتظره نبود: «واقعیت این است که وقوع چندین تلفات در زمانی کوتاه غیرعادی نیست، چون در دورۀ پرخطر اتفاق افتاده است. وقتی این روند تثبیت شود، وضعیت رو به بهبود می‌رود.»
اما دورانت چنین انتقادی دارد: «کونو پارکی نسبتاً کوچک است که طعمۀ کافی برای یوزپلنگ‌ها ندارد و در برخی موارد، نبود طعمه باعث می‌شود یوزپلنگ‌ها از محدودۀ پارک خارج شوند. این اتفاق رخ داده است، اما به‌نظر می‌رسد که مسئولان غافلگیر شده‌اند. معرفی مجدد گوشتخوار بزرگی مانند یوزپلنگ، شایستۀ تحسین است اما تعداد بالای تلفات در کونو پذیرفتنی نیست. بنابراین، فکر می‌کنم باید در نحوۀ مدیریت پروژۀ یوزپلنگ تجدید نظر شود و معرفی مجدد گونه فعلاً متوقف شود.»

با گسترش زندگی شهرنشینی و به‌تبع آن رشد جمعیت خطرات گوناگونی بستر طبیعت را تهدید می‌کند. زندگی شهری و ماشینی سبب شده است افراد جامعه روزهای تعطیلات سراغ طبیعت‌گردی بروند. این شیوه از تفریح در کنار ایجاد روحیۀ نشاط و شادابی، خطراتی برای اکولوژی به‌همراه داشته و به محیط زیست تحمیل کرده است که از جمله آنها می‌توان به آتش‌سوزی در منابع طبیعی و مراتع کشور اشاره کرد. از آنجا که دربارۀ مواجهه با طبیعت و تفریح سالم فرهنگ‌سازی صورت نگرفته است، دامنۀ خطراتی مانند آتش‌سوزی، در بزنگاه‌های خاصی گسترده‌تر است. ضعف فرهنگ ناشی از عدم آموزش کافی و صحیح، یک تفریح کوچک، یک فعالیت کاری روزمره و یا یک سهل‌انگاری را به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل می‌کند.
اغلب آتش‌سوزی‌‌های پهنۀ منابع‌طبیعی و مراتع کشور به‌صورت غیرعمد رخ می‌دهد که نیاز جدی به آموزش را یادآور می‌شود. این نکته ازآن‌رو ضروری است که بدانیم آتش‌سوزی در کنار خشکسالی، هجوم و دست‌درازی به عرصۀ منابع‌طبیعی، قاچاق چوب و آفات از عوامل اصلی پایین‌آوردن تاب‌آوری جنگل‌‌ها و محیط زیست در ایران به‌شمار می‌رود. برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از حریق و در شرایط ضعف امکانات و کمبود نیروهای سازمانی در کنار رشد تعداد آتش‌سوزی‌‌ها در سال‌‌های اخیر، فعالان و کارشناسان عرصۀ محیط زیست و منابع‌طبیعی تلاش می‌کنند با روش‌های قابل دسترس از میزان عدد ریسک خطر آتش‌سوزی‌‌ها در طبیعت بکاهند.

ضعف فرهنگ ناشی از عدم آموزش کافی و صحیح، یک تفریح کوچک، یک فعالیت کاری روزمره و یا یک سهل‌انگاری را به فاجعه‌ای بزرگ مانند آتش‌سوزی‌های زاگرس تبدیل می‌کند

یکی از اقداماتی که توسط مردم، سازمان‌‌های مردم‌نهاد، جامعۀ بومی و ‌محلی برای صیانت از عرصۀ منابع‌طبیعی و جنگل‌‌ها انجام می‌شود، ایجاد آتش‌بر در دل طبیعت است که نمونۀ آن را در زاگرس و نورآباد ممسنی می‌توان سراغ گرفت. بخش «دشمن زیاری» از توابع شهرستان ممسنی در شمال‌غرب استان فارس به‌دلیل شرایط اقیلمی و جغرافیایی محل رویش گونه‌‌های متعدد گیاهی و دارای پوشش انبوه جنگل‌‌های بلوط است. متأسفانه، آتش‌سوزی سال‌‌های گذشته در این منطقه قدرت سرزمینی را متزلزل کرده و بخش‌‌های ارزشمندی از این خطه را در شعله‌‌های خشم خود از بین برده است.
برای جبران این خسارت‌ها سازمان‌‌های مردم‌نهاد از جمله سازمان مردم‌نهاد «یاران بلوط زاگرس» در این منطقه به میدان آمده است و با همکاری تراکتورداران روستاهای «مشایخ» و «حمزه‌بیگی» این ناحیه اقدام به ایجاد آتش‌بر در دل طبیعت کرده‌اند. اقدام داوطلبانۀ سازمان‌‌های مردم‌نهاد و تراکتورداران این منطقه، ورای اینکه نمود حس تعلق خاطر، همبستگی و احترام به طبیعت است، بستر مناسبی برای رفتن به‌سمت مسئولیت اجتماعی در قبال اکوسیستم منطقه است. «یاران بلوط زاگرس» فارس و تشکل تاسک در کنار آموزش و تقویت روحیۀ کار جمعی،‌ حضور تراکتورداران منطقه را به‌عنوان ابزار اصلی ایجاد آتش‌برها غنیمت شمرده است و آنها را سربازان بدون ادعای جبهۀ صیانت از محیط زیست و منابع‌طبیعی می‌دانند. گرچه کارشناسان در سال‌‌های گذشته ایجاد آتش‌برها را مداخله در نظم طبیعت و زمینۀ افزایش میزان فرسایش خاک می‌دانند، اما وقوع آتش‌سوزی سال‌‌های اخیر که بخش‌‌های زیادی از عرصۀ جنگلی و منابع‌طبیعی را در «دشمن زیاری» طعمۀ سرکشی خود کرده است، نشان می‌دهد خروجی ایجاد آتش‌برها سبب کاهش میزان خسارات به این عرصه‌‌ها می‌شود.

اگرچه شرکت آبفای تهران وعده داده بود که بعدازظهر روز سه‌شنبه آب تمامی مشترکان تهران وصل خواهد شد، اما گزارش‌های شهروندان حکایت از آن دارد که در برخی محله‌های غربی تهران مانند «شهران»، «ستارخان»، «میدان توحید» و محله‌های شمالی مانند «ولنجک» و «میرداماد» تا بامداد روز چهارشنبه جریان آب وصل نشده بود. علاوه‌بر‌این، در محله‌های مرکزی شهر مانند «هفت تیر»، «مطهری»، «یوسف‌آباد»، «سنایی»، «نجات‌الهی» و «سهروردی جنوبی» نیز تا ساعت ۱۴ آب قطع مانده بود. اما پرس‌وجوی خبرنگار «پیام ما» از اهالی این مناطق نشان داد که قطعی آب در این مناطق بعدازظهر دیروز رفع شد. بااین‌حال، برخی گزارش‌های مردمی حکایت از افت فشار آب یا کیفیت پایین آب در ساعات اولیۀ وصل مجدد آب در برخی از محلات داشت. روز گذشته، «محسن اردکانی» مدیرعامل شرکت آبفای تهران در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه خبر سیما اعلام کرد: «در حال حاضر آب هیچ محله‌ای قطع نیست. اما به‌دلیل اینکه شبکه آبرسانی شهر را به حالت اورژانسی درآورده بودیم، ممکن است به‌دلیل بازگرداندن شبکه به حالت عادی، اختلالاتی به‌صورت موضعی و موقتی در بعضی نقاط شهر داشته باشیم که به‌سرعت رفع خواهد شد.»

یک وکیل: شهروندان می‌توانند در مواردی مثل قطع آب یا قطع برق به دادستانی شکایت کنند. در این موارد دادستانی، موضوع را به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهد و اگر بررسی کارشناسان رسمی ترک فعل یا قصور مسئول را نشان داد، دادستان می‌تواند پیگیری قضایی خود را انجام دهد

او همچنین گفت: «در پی ریزش هزاران تن گل و سنگ در مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه‌خانه‌های تهران و کرج، پس از ۶۳ سال از بهره‌برداری این سد، مسیر انتقال آب برای اولین‎بار مسدود شد. ۲۰ درصد از آب تهران از این سد تأمین می‌شود. مسیر جریان بعد از سه‌روز عملیات بازگشایی شد. با این بازگشایی، تأثیر ۲۰ درصدی که مسدود شدن این مسیر روی توزیع آب تهران گذاشته بود، به حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرد.»
برخی شهروندان ساکن محله‌های «هفت تیر»، «مطهری»، «یوسف آباد» و «سنایی» در مرکز تهران، در پاسخ به خبرنگار «پیام ما» وصل مجدد آب محله‌های خود را در بعدازظهر دیروز تأیید کردند. اگرچه بسیاری از این شهروندان اعلام کردند که به‌دلیل قطع طولانی، آب خارج‌شده از شیرها برای دقایقی قابل استفاده نبود.
بی‌خبری شهروندان
«شهرزاد» که ساکن خیابان قائم مقام فراهانی است به خبرنگار ما گفت: «در این محله دو بیمارستان وجود دارد. سه‌روز است که آب قطع شده است و نمی‌دانم چه بر سر بیماران بستری در این بیمارستان می‌آید. قطع آب برای ما سختی‌های زیادی دارد. من به منزل دوستان در محله‌ای دیگر آمده‌ام، اما نگران بیماران بیمارستان هستم.» «اکبری» که در محلۀ سنایی زندگی می‌کند نیز به خبرنگار «پیام ما» گفت: «با ۱۲۲ تماس گرفتم. بعد از کلی معطلی و پشت خط ماندن، به من گفتند حداقل تا پنج‌شنبه آب وصل نمی‌شود. الان دو روز است که با ماشین می‌روم و چند دبه آب برای خودم و همسایه‌مان که زن و شوهری پیر هستند، می‌آورم.» او همچنین می‌گوید: «ما درک می‌کنیم که سیل باعث این مشکل شده، اما سؤال این است که چرا هیچ اطلاع‌رسانی درستی در این باره انجام نمی‌شود؟ ما حق داریم بدانیم تا کی آب نداریم که بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.»
بسیاری از شهروندان دیگر نیز نسبت به عدم اطلاع‌رسانی دقیق درباره قطع آب معترض بودند. «معصومی» که ساکن محله خیابان نجات‌الهی است به خبرنگار ما گفت: «ما هر ماه قبض آب پرداخت می‌کنیم و اگر در پرداخت قبض دیرکرد داشته باشیم، مشمول جریمه و قطع انشعاب می‌شویم. مشترکان آب یک قرار داد با شرکت آبفا بسته‌اند و آبفا هم تعهد کرده تا آب سالم در اختیار ما بگذارد. من فکر می‌کنم همانطور که ما در پرداخت نکردن قبض آب مشمول جریمه می‌شویم، آبفا هم باید در مواقعی که آب قطع می‌شود، جریمه شود یا حداقل مدت زمانی که آب قطع است به شکلی محاسبه شود و از قبض آب شهروندان قطع شود.»
او گفت: «ما به میزانی که آب مصرف می‌کنیم، پول آب می‌دهیم ولی زمانی که آب قطع است، باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنیم. مثلا مجبوریم آب‌معدنی بخریم. بعضی کسب و کارها مثل رستوران‌ها با قطع آب ضرر مالی می‌بینند. چرا در قانون برای این موضوع فکری نشده و فقط مردم باید جریمه شوند و ضرر کنند؟»
«آیا شهروندان می‌توانیم به خاطر قطع آب شکایت کنند و طلب خسارت کنند؟» این سوالی است که خبرنگار «پیام ما» از «علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری پرسید. او گفت: «قطعا ارائه دهنده خدمات در برابر قراردادی که منعقد کرده، مسئولیت دارد و اگر عدم ارائه خدمات، به دلیل قصور، احمال یا ترک فعل مسئولان باشد، این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی دارد.»
مجتهدزاده همچنین گفت: «البته در مواردی که اتفاقی خاص رخ داده یا شرایط ویژه‌ای برقرار بوده، موضوع باید بررسی کارشناسی دقیق شود و مشخص شود که در این شرایط آیا ترک فعل یا قصوری انجام شده یا خیر.» این وکیل دادگستری گفت: «شهروندان می‌توانند در مواردی مثل قطع آب یا قطع برق به دادستانی شکایت کنند. در این موارد دادستانی، موضوع را به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهد و اگر بررسی کارشناسان رسمی ترک فعل یا قصور مسئول را نشان داد، دادستان می‌تواند پیگیری قضایی خود را انجام دهد.»
او دربار موضوع قطع آب در تهران هم گفت: «درباره قطع آب سه روزه در محله‌های تهران حتما باید بررسی انجام شود و کارشناسان اظهار نظر کنند.»

اقلیم گرم و داغ جنوب کشور، ساکنانش را به سمت‌وسویی برده تا متناسب با این گرمای سوزان، خوراک و پوشاک تهیه کنند. تجلی اقلیم در صنایع دستی‌شان هم هویداست؛ مثل حصیربافی با الیاف خرما. «جهله‌سازی» هم هنر دیگری از سرزمین هرمزگان است که حالا حتی نامش هم غریبه شده. روزگاری که وسایل خنک‌کنندۀ برقی نبود، جهله یا همان کوزۀ سفالی، آب را خنک و گوارا نگه می‌داشت.

«جهله‌سازی» شاخه‌ای از تولیدات سفال‌گری خاص و ویژۀ منطقه شهوار میناب در هرمزگان است. «جهله»، کوزه‌ای خاص با قاعدۀ کروی و غیر ایستاست که آب در آن تا چند درجه خنک می‌شود. دربارۀ عمر و قدمت «جهله‌سازی» همین بس که کارشناسان صنایع‌دستی معتقدند سفالگری پس از سبدبافی، کهن‌ترین هنر دست بشر است. قدیمی‌ترین سفالینه‌ای که تاکنون شناخته شده و در آفریقای شرقی به‌دست آمده است، از پایه‌ای سبدی ساخته شده‌ که روی آن را گل پوشانده و پخته‌اند.
برادران رحیمی، تنها یادگاران «جهله‌سازی»
کوچه‌های میناب را برای پیداکردن هنرمند پیشکسوت «جهله‌سازی» قدم می‌زنیم؛ شهری که اصالت و اعتبار این هنر به آن بازمی‌گردد.
«عبدالله رحیمی» که دهۀ ششم زندگی‌اش را می‌گذراند و برادر بزرگترش «علی» تنها یادگاران روزگار «جهله‌سازی» در میناب هستند. آنها از پدر و پدربزرگ‌شان این هنر را یاد گرفتند، اما نه فرزندانشان و نه افراد دیگری در میناب رغبتی برای یادگیری این هنر ندارند و فوت‌وفن «جهله‌سازی» به سینۀ این دو برادر ختم شده است.
«عبدالله رحیمی» به «پیام ما» می‌گوید: «برادرم علی، دوران نقاهت بعد از عمل دیسک کمر را می‌گذراند و در خانه است. من دست‌تنها مانده‌ام.»

یک هنرمند: برای نوشیدن آب خنک، باید آن را در «جهله» نگه می‌داشتند. سفال «جهله»، آهک آب را می‌گیرد و آب سالمتری می‌نوشیم. برای همین در قدیم از کلیه‌درد خبری نبود

«جهله‌سازی» سخت است و او می‌گوید که نه‌تنها سال‌هاست بازار کار ندارد، بلکه ورز دادن گل مخصوص «جهله‌سازی» کار طاقت‌فرسایی است که جوانان حال و حوصلۀ این کار سخت را ندارند.
پیشکسوت هنر «جهله‌سازی» در میناب معتقد است که برای ساخت «جهله»، گل را با دست می‌کوبند و این، یکی از تفاوت‌های «جهله‌سازی» و سفالگری محسوب می‌شود.
او یادی از گذشته می‌کند که برای نوشیدن آب خنک، باید آن را در جهله نگه می‌داشتند. خودش هنوز در خانه، «جهله» دارد. صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «سفال جهله، آهک آب را می‌گیرد و آب سالمتری می‌نوشیم. برای همین در قدیم از کلیه‌درد خبری نبود.»
او دوست دارد هنرش را به نسل جوان آموزش بدهد و باور دارد اگر کسی نباشد که این هنر را از او یا برادرش بیاموزد، همین نام هم از «جهله‌سازی» باقی نمی‌ماند. برادران رحیمی در طول روز به‌طور متوسط چهار جهله می‌سازند و از این راه درآمد چندانی ندارند، اما دوست دارند شغل اجدادی و هنر شهرشان را زنده نگهدارند.
با وجودی که در تمام روستاهای میناب، سفالگری حرفه‌ای مردانه است، اما گاهی زنان نیز مجسمه‌های سفالی کوچکی که بیشتر بازتاب تأثیرشان از محیط است، مثل کاروان شتر، شتر، نخل، مرد شترسوار و … را می‌سازند که در پنجشنبه‌بازار میناب فروخته می‌شود.

«عبدالله رحیمی» که دهۀ ششم زندگی‌اش را می‌گذراند و برادر بزرگترش «علی»، تنها یادگاران روزگار «جهله‌سازی» در میناب هستند. آنها از پدر و پدربزرگ‌شان این هنر را یاد گرفتند، اما نه فرزندان‌شان و نه افراد دیگری در میناب، رغبتی برای یادگیری این هنر ندارند

کاربری امروزۀ «جهله»؛ فقط برای تزئین!
خاستگاه هنر «جهله‌سازی»، شهرستان میناب است و به گفتۀ «ساناز رمضان‌رمجی» معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، علت هم خاک‌رس سفیدی است که در میناب وجود دارد و برای «جهله‌سازی» از آن استفاده می‌شود.
او با اشاره به اینکه میز تخصصی سفال به هرمزگان تعلق دارد و «جهله‌سازی» هم بخشی از سفالگری است، به «پیام ما» می‌گوید: «استفاده از جهله در زندگی روزمره کم شده است و فقط کاربری تزئینی دارد. دغدغۀ ما این است که این هنر را به رشته‌های دانشگاهی اضافه و با همکاری صنعتگران از فراموشی آن جلوگیری کنیم.»
به گفتۀ «نادر کمالی»، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، نیز صنایع‌دستی برای جلوگیری از فراموشی، باید کاربردی شود.
خاستگاه هنر «جهله‌سازی»
«جهله» ظرف سفالی برای نگهداری آب است که از نوعی خاک‌رس ساخته می‌شود. تنها خاستگاه آن هرمزگان است و ساخت آن در شهرستان میناب در بخش‌های «حکمی»، «شهوار» و «گودو» رونق داشت. بررسی و پژوهش‌های باستان‌شناسی در هرمزگان نشان می‌دهد پیشینۀ ساخت و وجود کوره‌هایی برای پخت سفال به پنج‌هزار سال قبل می‌رسد. در این پژوهش‌ها می‌خوانیم: «در شش‌هزار سال پیش از میلاد مسیح، نخستین نشانه‌های استفاده از کوره در صنعت سفالگری دیده می‌شود و بازیافته‌ها حاکی است در 3500 سال قبل از میلاد مسیح، چرخ سفالگری ساده‌ای که با دست حرکت می‌کرده و هم‌اینک نیز استفاده از آن در روستاهای شهوار (از توابع میناب) و کلپورگان (از توابع سراوان) رایج است، به‌خدمت سفالگران درآمده و تحول بزرگی در این صنعت به وجود آورده است.»
«سفالگری»، «جهله‌سازی»، «حصیربافی»، «رودوزی‌های سنتی»، «برقع‌دوزی»، «عبابافی» و «چادرشب‌بافی»، مهمترین صنایع‌دستی شهرستان میناب و روستاهای اطراف به‌شمار می‌رود.
خاک، آب، آتش
برای ساخت «جهله»، خاک‌رس را که مخصوص ساخت «جهله» بود، از بستر رودخانه برمی‌داشتند. با دست ورز می‌دادند تا به شکل خمیر درآید. خاک که حالا تبدیل به خمیر شکل‌پذیر شده، آماده است برای ساخت گل. گل، روی میز کار یا به اصطلاح کارگاه، ساخته می‌شود. میزکار شامل صفحۀ چوبی‌ای است که به‌وسیلۀ اهرمی در پایین به صفحۀ دیگری برای چرخش متصل است. هنرمند استادکار به‌وسیلۀ ابزاری مانند قاشق به پشت «جهله» ضربه‌هایی وارد می‌کند تا حالت مدور آن حفظ شود. داخل آن را خالی می‌کند و با گردش صفحۀ دستگاه، «جهله» بزرگ و بزرگتر می‌شود و نقش می‌گیرد. کوره هم از قبل آماده شده است و استاد کار، «جهله» را داخل کوره می‌گذارد. برای پخت، جهله‌ها یک‌روز در سایه و سه‌روز در آفتاب و بعد در کوره گذاشته می‌شود. کوره‌های پخت «جهله» به‌شکل دو فنجان که از قاعده به هم متصل باشند، است. قسمت تهتانی آتشدان و قسمت بالایی محل چیدن «جهله‌»هاست.
«عبدالله رحیمی» هنرمند پیشکسوت، اعتقاد دارد برای سوخت کوره فقط باید از شاخ و برگ درخت خرما استفاده کرد و انرژی‌هایی چون نفت و گاز در بو و طعم آب داخل «جهله» تأثیر می‌گذارد. «جهله»‌ها بعد از چیده‌شدن در دهانۀ بالای این کوره، توسط انبوهی از ضایعات کورۀ قبلی و ظروف شکستۀ سفالی پوشیده می‌شود. بعد از پنج‌ساعت کوره خاموش و یک‌روز به همان شکل رها می‌شود و سپس «جهله» را بیرون می‌آورند.
**
آب سالم و گوارا در کوزه‌های سفالی
برخی از صنایع‌دستی توانستند ایجاد تغییرات در فرم و نقش، خود را با شرایط روز تطبیق دهند و به‌شکل تزئینی یا کاربردی به حیات خود به ادامه دهند. کوزۀ سفالی که در هرمزگان به آن «جهله» می‌گویند، همواره برای خنک نگهداشتن آب آشامیدنی استفاده می‌شد و فوایدی درمانی هم داشت. ذخیرۀ آب در ظروف سفالی به خنک‌شدن طبیعی آب کمک می‌کند. آب در ظروف سفالی فاقد هر نوع مواد شیمیایی است. بافت ظریف و متخلخل، آلودگی‌های موجود در آب را تصفیه می‌کند. نوشیدن روزانۀ آب از این ظروف، به‌دلیل داشتن مواد معدنی موجود در آب می‌تواند باعث افزایش متابولیسم و ​​بهبود روند هضم شود. نوشیدن آب کوزه یک روش عالی برای درمان گلودرد در فصل تابستان است، زیرا نه خیلی سرد و نه خیلی گرم و سرشار از مواد مغذی است. مواد معدنی ذخیره‌شده در آب کوزه، به حفظ مقدار مناسب گلوکز بدن کمک و از گرمازدگی بدن، اسهال و کم‌آبی در فصل تابستان جلوگیری می‌کند.

شهردار منطقه ۱۲ از تشکیل جلسه ساماندهی ایمنی بازار تهران در استانداری تهران خبر داد: «مقرر شد طی یک هفته، کارگروه‌های تخصصی برای برنامه‌ریزی در این زمینه به وجود آید.» به گزارش ایسنا، جلسه ساماندهی ایمنی بازار تهران با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران، محمدحسین نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲، جمعی از مسئولان ارشد دولتی و شهری و نمایندگان سازمان‌های خدماتی و امدادرسان در استانداری تهران برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: جلسات بسیاری در گذشته برای ساماندهی بازار برگزار شده، اما اکنون وزیر کشور مصمم است تا وضعیت بازار سریعاً تعیین تکلیف شود

در این جلسه، بافت فرسوده را از مهم‌ترین مشکلات بازار تهران دانست و گفت: به دلیل مشکلات میراث فرهنگی و سازمان اوقاف و… که سبب می‌شود نتوانیم در بازار افزایش تراکم داشته باشیم، سازندگان تمایل زیادی برای مشارکت در ساخت‌وساز در منطقه ۱۲ ندارند؛ چراکه ارزش‌افزوده چندانی نصیب آنها نمی‌شود. او سپس با تأکید بر ضرورت تأمین پارکینگ برای موتورسواران، ادامه داد: اگر ما پارکینگ ایمنی برای موتورسواران داشته باشیم، زنجیره انفجاری‌ از موتورهای پارک‌شده پیرامون بازار به وجود نمی‌آید. در برخی نقاط مانند حاشیه خیابان خیام، تا ۲ ردیف به صورت قطعی و گاه تا سه ردیف پارک موتورسیکلت داریم و خدایی‌ ناکرده یک آتش‌سوزی همین‌ها را به یک خطر جدی می‌تواند تبدیل کند. ناپایدار بودن سازه‌ها، سیم‌کشی‌های برق و خطر آتش‌سوزی، جداره‌سازی و سقف‌، چاه‌های جذبی، ساماندهی چرخ‌دستی‌ها و حمل بار، مشکلات ترافیکی و ضرورت ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی، اورژانس و کلانتری از دیگر موضوعاتی بود که شهردار منطقه ۱۲ درباره آنها سخن گفت. نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن اشاره به این که هیچ مسئله‌ای نمی‌تواند مانع ایمن‌سازی بازار تهران شود، اعلام کرد: به‌زودی ساماندهی وضعیت ایمنی بازار تهران آغاز خواهد شد. چرا که میراث فرهنگی مورد احترام همه است، اما باید در نظر داشت در مکانی که ایمنی در خطر است، میراث فرهنگی و اوقاف نمی‌توانند مانع باشند؛ زیرا با به‌خطرافتادن جان افراد روبه‌رو هستیم. او با بیان اینکه مشکل عمده بازار بزرگ تهران کنار هم قرارگرفتن توزیع و تولید اجناس در محل بازار است، گفت: تولید باید از بازار دور و به شهرک‌های صنعتی منتقل شود. جلسات بسیاری در گذشته برای ساماندهی بازار برگزار شده، اما اکنون وزیر کشور مصمم است تا وضعیت بازار سریعاً تعیین تکلیف شود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از برگزاری جلسه‌ای با وزیر کشور در این زمینه، طی ۱۵ روز آینده خبر داد و گفت: در این جلسه نتیجه بررسی‌های تخصصی ارائه خواهد شد تا برنامه‌ها برای رفع مشکلات بازار به مرحله اجرا برسد. در ادامه علیرضا فخاری، استاندار تهران هم با بیان اینکه در وضعیت بازار با موارد امنیتی، عمرانی، ایمنی و خدماتی و حمل‌ونقل روبه‌روهستیم، گفت: توجه به همه این موارد از اهمیت ویژه برخوردار است که در قالب یک گروه مشاور و ارائه طرح نهایی باید بررسی ویژه شود. باید ظرف یک هفته کارگروه تخصصی شکل گیرد و پیشنهادات و اقدامات در حوزه مخاطرات بازار تجمیع شود.

رضا، بچۀ کم‌رویی که مشکل گفتاری و شنوایی دارد، بهار امسال به هفت سالگی رسید. او هم مثل باقی هم‌سن‌و‌سال‌هایش این روزها برای اینکه پشت نیمکت‌های مدرسه بنشیند، باید در طرح «سنجش سلامت دانش‌آموزان کلاس اولی» شرکت کند. مادر او اما نگران است و نمی‌خواهد رضا را به مدرسۀ استثنایی بفرستد. این دغدغه و نگرانی نه فقط برای رضا و خانواده‌اش که تقریباً شامل همۀ خانواده‌هایی است که بچۀ کلاس اولی دارند. نگرانی از اینکه فرزند آنها به‌دلیل تفاوت‌هایش از سایر بچه‌ها جدا و از حق آموزش باکیفیت و بودن در جامعه محروم شود. هر چند سنجش سلامت به‌معنای استثنایی بودن بچه‌ها نیست، اما وقتی هدف آموزش‌وپروش، گسترش آموزش فراگیر و تحصیل همۀ دانش‌آموزان در کنار هم، با وجود تفاوت‌هایشان، است؛ سنجش چه کارکردی دارد؟ براساس آخرین گزارش سازمان آموزش‌و‌پرورش استثنایی در طرح سنجش سلامت کودکان در سال 1399-1398 از بین یک میلیون و 424 هزار و 931 کودک سنجیده‌شده، 94 هزار و 806 کودک، استثنایی تشخیص داده شدند. به‌علاوه از این تعداد 85 هزار و 823 کودک استثنایی به مدارس عادی سپرده و فقط 8 هزار و 983 نفر آن‌ها به مدارس استثنایی روانه شدند. در این نسبت درواقع از کل کودکان سنجیده‌شده، 0.6 درصد آن‌ها به مدرسۀ استثنایی رفتند. با حساب این آمارها کارشناسان می‌گویند که گویا نقص دانش‌آموزانی که استثنایی نامیده شده‌اند، آنقدر در وضعیت ظاهری این کودکان آشکار بوده است که می‌توان گفت دیگر نیازی به سنجش نیست. «مریم کاغذگران»، مراقب سلامت مدارس و پژوهشگر به «پیام ما» می‌گوید: «بهتر است اجازه دهیم کودکان با هر توانایی و تفاوتی وارد مدرسه شوند و طی سال تحصیلی در یک روند تکوینی با نظر معلم، مدیر و والدین نسبت به وضعیت پیشرفت تحصیلی، رفتار کودک مورد سنجش قرار گیرد؛ چرا که قراردادن کودک در اتاقی دربسته حتی با وجود استانداردترین تست‌ها در یک جلسه، علمی نیست و کودکان و خانواده‎هایشان را با اضطراب و داغ ننگ روبه‌رو می‌کند.»

مادر رضا با استرس زیادی وارد یکی پایگاه‌های سنجش شده، او می‌گوید که پسرش به او خیلی وابسته است و با غریبه‌ها حرف نمی‌زند. مادر و پدر سارا هم همین مشکل را دارند. آن‌ها می‌ترسند که کم‌رویی و خجالتی بودن بچه‌هایشان باعث شود که نتوانند در طرح سنجش سلامت که از زمستان پارسال شروع شده است و تا آخر خرداد امسال ادامه دارد، قبول و وارد مدارس عادی شوند. یکی از کارشناسان سنجش سلامت که در این پایگاه مشغول بود، برای رفع نگرانی به پدر و مادرها می‌گوید که: «اگر بچه‌ها قبول نشدند، جای نگرانی نیست؛ چون سنجش مجدد به فاصلۀ دو هفته بعد نیز برگزار می‌شود.» اما این جمله نه‌تنها این والدین مضطرب را آرام نکرد که ولوله‌ای به پا کرد که در این فاصلۀ کوتاه چه معجزه‌ای قرار است برای کودکی که با شور و شوق می‌خواهد به مدرسه برود، ولی حالا در فشار استرس‌ و آشفتگی قبولی سنجش سلامت دست‌و‌پا می‌زند، اتفاق بیفتد؟
سنجش سلامت کلاس اولی‌ها بدو ورود چیست؟
از سال 85 طبق آیین‌نامه‌ای که باعنوان «آموزش‌وپرورش تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه» تصویب شد، قرار بود دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کنار سایر دانش‌آموزان عادی با استفاده از خدمات معلمان مرجع به‌عنوان تسهیلگر مشغول به تحصیل شوند. با این وجود سالانه طرحی به‌نام «سنجش سلامت دانش‌آموزان و نوآموزان بدو ورود» به مدرسه برگزار می‌شود. طرحی که به گفتۀ وزیر آموزش‌وپرورش سابق از دهۀ 70 در جریان است، با فراگیرسازی آموزش تناقض دارد. این، درحالی‌است که آخرین بخشنامۀ آموزش‌وپرورش دربارۀ اولویت ثبت‌نام‌ها، جای‌دهی نوآموزان و دانش‌آموزان استثنایی (به‌جز گروه‌ دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی) در تمامی دوره‌های تحصیلی باتوجه‌به توانمندی آن‌ها در مدارس عادی، در صف اول اعلام کرده بود. این طرح با هدف سنجیدن پوسیدگی دندان، چاقی، قد و اندازه‌گیری شاخص تودۀ بدنی، سلامت بینایی و شنوایی، تشخیص اختلالات رشدی-حرکتی، ذهنی، بیش‌فعالی و اوتیسم خفیفی که توسط والدین تشخیص داده نشده باشد؛ اجرا می‌شود. براساس آیین‌نامه‌های این طرح اگر کودک از هر نظر در سلامت باشد، ثبت‌نام او در مدرسۀ عادی برای پایۀ اول بدون مشکل انجام می‌شود. در این بین اگر کودک استثنایی تشخیص داده شود، پس از بررسی نتایج سنجش که شامل اطلاعاتی است که توسط والدین و کودک ارائه شده، به متخصص ارجاع داده می‌شود تا مطابق نیاز، او از آموزش ویژه و خدمات مرتبط با آن بهره‌مند شود. همچنین این کودکان باید در مدارس یا پیش‌دبستانی خاص استثنایی ثبت‌نام کنند و این یعنی نگرانی‌های والدین رضا و زهرا و علی پربیراه نیست.

مریم کاغذگران، پژوهشگر و مراقب سلامت مدارس: ازآنجاکه 99.4 درصد از کودکان راهی مدرسۀ عادی می‌شوند و فقط 0.6 آنها به مدرسۀ استثنایی می‌روند، درواقع وضعیت ظاهری کودکان استثنایی آنقدر آشکار بوده که دیگر نیازی به سنجیده‌شدن نیست

سنجش‌های غیرقابل اعتماد
وقتی سارا نتوانست در طرح سنجش سلامت قبول شود، مادرش بسیار ناامید شد و شروع به سرزنش کردن او کرد. آیا واقعاً سارا ناتوان بود؟ مگر می‌شود در یک جلسۀ کوتاه همۀ مشکلات کودک را شناسایی کرد؟ مریم کاغذگران که مدت زیادی به‌عنوان مراقب سلامت مدارس فعالیت می‌کرده، دربارۀ میزان قابل اعتماد بودن نتایج طرح سنجش به «پیام ما» می‌گوید: «این نتایج همیشه درست نیست. بعضی کودکان به‌دلیل مضطرب و بی‌قرار بودن در محیط مصاحبه، از مدرسه می‌ترسند. استرس و نگرانی کودکان از برخورد با افراد و محیط‌های جدید، ترس جداشدن از مادر و واردشدن به اتاق مشاوره بدون حضور والدین برای کودکان دارای اختلالات شناختی-یادگیری دشوار است. همچنین فقدان توانایی کافی آزمون‌گیرنده در برقراری ارتباط با کودک می‌تواند از جمله رایج‎ترین دلایل ردشدن کودکان در طرح‌های سنجش سلامت باشد.» او می‌گوید که بسیاری از کودکان، اعتمادبه‌نفس پایینی دارند: «کودکان زیادی خجالتی هستند و همین موضوع باعث قبول نشدنشان در سنجش مدرسه می‌شود و آزمون‌گیرنده را به خطا می‌اندازد.» به گفتۀ او بیماری‌های جسمی مانند کم‌خونی کودکان نیز ممکن است باعث بی‌حالی و خواب‌آلودگی آنها در روز سنجش شود: «بنابراین، کارشناسی که او را معاینه می‌کند، وقتی قاطع نبودن و انرژی پایین در پاسخ‌دهی کودک را می‌بیند، او را در آزمون سنجش رد می‌کند. دیده شده است بسیاری از کودکان که در سنجش آن‌ها حتی اوتیسم درج شده، در مدرسه عملکرد بسیار عادی و خوبی داشته‌اند و درصد قابل‌توجهی تشخیص‌های ناقص و نادرست گرفته‌اند.» او همچنین با اشاره به دشواربودن تشخیص‌ بیش‌فعالی می‌گوید: «باید زمان بیشتری برای تشخیص اختلال‌هایی که برخی از بچه‌ها را در محدودۀ کودکان مشکل‌دار قرار می‌دهد، باز کرد. یعنی برخی نوآموزان ممکن است اختلال با تعریف مشخصی در این استاندارد نداشته باشند، اما بهتر است این تشخیص برای اولیا و خصوصاً مربیان مدارس داده شود که فلان نوآموز ممکن است اختلال سلوک یا اضطراب جدایی یا حتی لالی انتخابی داشته باشد و این بچه‌ها می‌توانند بسیار پردردسر باشند.» او با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش کارآمد باید همسو با نیازهای مخاطبش تغییر کند، می‌گوید: «باوجود تلاش آموزش‌وپرورش برای انجام تست‌های استاندارد و قراردادن کودک در سطح بالاتر از سطح شناخته‌شده در سنجش، باز امکان خطا و اشتباه آزمون‌گیرنده وجود دارد. چرا که ممکن است شرایط اجتماعی و حتی جسمی کودکان پس از سنجش سلامت تغییر کند. مثلاً کودکی که سالم تشخیص داده شده است، در اثر یک تصادف بر روی ویلچر می‌نشیند و یا کودکی که شاهد مرگ مادرش بوده، سلامت روانی‌ خود را از دست می‎‌دهد.»

اگر نتیجۀ طرح سنجش سلامت، رفتن کودک به مدرسۀ استثنایی باشد؛ والدین حق انتخاب خود برای ثبت‌نام فرزندشان در مدرسۀ عادی را از دست می‌دهند. این موضوع با توجه به تعداد حدوداً هزار و 600تایی مدارس استثنایی در کل کشور در مقابل بیش از صد هزار مدرسۀ عادی، احتمال دسترسی خانواده‌ها به‌ویژه محرومین و حاشیه‌نشین‌ها به مدارس استثنایی را بسیار پایین می‌آورد و کودکان بیشتری را با تشخیص استثنایی، خانه‌نشین می‌کند

نتایج سنجش سلامت متأثر از عوامل خارجی است
رضا از 8 صبح منتظر است نوبتش برسد که از سوی ارزیابان پایگاه مورد سنجش قرار بگیرد، اما حالا 12 ظهر است و هنوز نوبت به او نرسیده. او دیگر کلافه شده و حوصله‌اش سر رفته و دائم به مادرش غر می‌زند که می‌خواهد به خانه برود. مادر رضا هم امانش بریده شده و نمی‌داند چه کار کند و به رضا تشر می‌زند که :«همینی است که هست، باید منتظر باشیم!» بالاخره نوبت رضا که حالا خسته و کلافه است، می‌شود اما وقتی ارزیاب سنجش سلامت از او می‌خواهد که اعداد را تا ده بشمرد، او هیچ پاسخی نمی‌دهد. نتیجه اینکه رضا استثنایی تشخیص داده می‌شود. کاغذگران این تجربه را نمونه‌ای از تأثیر عوامل بیرونی بر نتایج سنجش سلامت می‌داند: «با وجود اینکه تلاش زیادی برای افزایش دقت در سنجش ‌سلامت انجام شده است، اما این آزمون هنوز از عوامل خارجی تأثیر می‌گیرد. به‌طور مثال در طیف اختلالات رشدی-ذهنی و برخی اختلالات کودکی مثل اضطراب جدایی و یا اختلال‌هایی که در آن پرخاشگری کودک مشهود است، سنجش دشوار می‌شود. این آزمون حتی برای جمعیت کثیری از کودکان سالم نیز اضطراب‌آور است و بعضی کودکان به‌دلیل اضطراب و نگرانی از محیط مصاحبه شاید برای مدت زیادی ترس از مدرسه را تجربه می‌کنند. حالا تصور کنید که شرایط محیطی هم بر این سنجش تأثیر بگذارد، هیچ بعید نیست که خطای سنجش بالا رود.»
سنجیدن سلامت یا سنگ‌اندازی برای گسترش آموزش فراگیر؟
براساس آخرین گزارش سازمان آموزش‌و‌پروش استثنایی در سال 1400، در طرح سنجش سلامت کودکان در سال 99-98 از بین یک میلیون و 424 هزار و 931 کودک سنجیده‌شده، 94 هزار و 806 کودک، استثنایی تشخیص داده شدند. به‌علاوه از این تعداد 85 هزار و 823 کودک استثنایی به مدارس عادی سپرده و فقط 8 هزار و 983 نفر آن‌ها به مدارس استثنایی روانه شدند. در این نسبت درواقع از کل کودکان سنجیده‌شده، 0.6 درصد آن‌ها به مدرسه استثنایی رفتند. لازم به ذکر است که تعرفۀ نوبت‌گیری و ثبت‌نام در این طرح در آن سال تحصیلی، 30 هزار تومان اعلام شده بود که با توجه به تعداد دانش‌آموزان کلاس اولی می‌توان گفت که این طرح بیش از 42 میلیارد تومان برای آموزش‌وپرورش استثنایی درآمد داشته است. همچنین، به گفتۀ رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور تعداد دانش‌آموزان کلاس اولی در سال جاری یک میلیون و 600 هزار نفر است که با تعرفۀ 60 هزار تومانی می‌توان تخمین زد که اجرای این طرح احتمالاً درآمدی 96 میلیارد تومانی برای این سازمان رقم خواهد زد. به گفتۀ این کارشناس وقتی فقط 0.6 درصد از کل این کودکان به مدرسه استثنایی می‌روند، یعنی درواقع وضعیت ظاهری آنها آنقدر آشکار بوده که دیگر نیاز به سنجیده شدن نیست. بنابراین، هدف از برگزاری سنجش چیست؟ کاغذگران از مسئولان آموزش‌وپرورش می‌پرسد: «آیا فقط قرار است در پروندۀ سلامت کودک واژۀ استثنایی درج کنیم؟ گاهی مشکل کودک شناختی و اختلال یادگیری است و کودک با این تشخیص و یا برچسب، روانۀ مدرسۀ عادی می‌شود. این کودکان معمولاً در مدرسه عادی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و اعتمادبه‌نفس خود را در ادامه تحصیل از دست می‌دهند؛ چون این برچسب زمینۀ اُفت تحصیلی را برایشان فراهم کرده است. کاغذگران با اشاره به این نکات اضافه می‌کند: «برای بسیاری از این خانواده‌ها پذیرش نتیجۀ سنجش بسیار دشوار است و بسیار پیش آمده که والدین ترجیح می‌دهند کودک خود را به مدرسه نفرستند تا او را به مدرسه استثنایی بفرستند و کودک فرصت طلایی آموزش را از دست می‌دهد.»
جداسازی بچه‌ها از هم به نفع هیچکس نیست
گسترش آموزش فراگیر در راستای تحقق عدالت آموزشی برای رضا، سارا، علی، زهرا و همۀ گروه‌های به حاشیه رانده‌شده می‎‌تواند به کودکان بیاموزاند که فارغ از تفاوت‌های جسمی، با هم زندگی کنند و از یکدیگر یاد بگیرند. ولی اجرای طرحی که بخشی از کودکان را از سایرین با برچسب استثنایی جدا می‌کند به آنها اجازه نمی‌دهد مهارت‌های اجتماعی و آموزشی را کنار دانش‌آموزان عادی یاد بگیرند. این مراقب سلامت مدارس با تأیید این موضوع می‌گوید: «اگر نتیجۀ طرح سنجش سلامت، رفتن کودک به مدرسۀ استثنایی باشد؛ والدین حق انتخاب خود برای ثبت‌نام فرزندشان در مدرسۀ عادی را از دست می‌دهند. این موضوع باتوجه‌ به تعداد حدوداً هزار و 600تایی مدارس استثنایی در کل کشور در مقابل بیش از صد هزار مدرسۀ عادی، احتمال دسترسی خانواده‌ها به‌ویژه محرومین و حاشیه‌نشین‌ها به مدارس استثنایی را بسیار پایین می‌آورد و کودکان بیشتری را با تشخیص استثنایی، خانه‌نشین می‌کند. درحالی‌که اگر ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه محدود به سنجش بدو ورود نباشد، دانش‌آموزان می‌توانند در نزدیک‌ترین مدرسه به محل زندگی ثبت‌نام کنند.» او همچنین به کمبود معلم رابط در مدارس اشاره می‌کند: «بسیاری از معلمان و مدیران نحوۀ برخورد با این کودکان را نمی‌دانند و با دیدن نتیجۀ سنجش با پیش‌داوری با کودک مواجه می‌شوند و تلاشی برای کمک به این کودکان نمی‌کنند.» به گفتۀ کاغذگران، بهتر است اجازه دهیم کودکان با هر توانایی و تفاوتی وارد مدرسه شوند و در طی سال تحصیلی همۀ توان خود را به‌کار گیرند و با حمایت خانواده‌، در یک روند تکوینی بررسی‌های لازم بر وضعیت کودک انجام شود: «آزمون سنجش سلامت با نظر معلم، مدیر و والدین نسبت به وضعیت پیشرفت تحصیلی و رفتاری کودک صورت بگیرد. قراردادن کودک در یک اتاق دربسته حتی باوجود استانداردترین تست‌ها در یک جلسه، علمی نیست. باید به کودکان و والدین فرصت بیشتری برای رسیدن به حداکثر توانایی‌های کودک بدهیم و آنها را از داغ ننگ نجات دهیم.»

از دهۀ 90 و به‌خصوص در چندسال اخیر، آثار سینمایی ایران شکل دیگری به خود گرفتند. فیلمسازی دربارۀ فقر جدی‌تر شد و طبقۀ فرودست گویی جایگاهی مهمتر در هنر سینما پیدا کردند. اما رفته‌رفته ساخت این فیلم‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که گاهی نقد منفی منتقدان را به‌همراه داشت و این پرسش را به‌وجود می‌آورد که چرا به تصویر کشیدن فقر باید موضوع اکثریت فیلم‌های ایران باشد؟ یا اصلاً چرا نوع نمایش فقر به سمت‌وسویی خاص رفته است؟
فقر در سینمای ایران، موضوع جلسه روز سه‌شنبه انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی و انجمن علمی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه علامه طباطبایی بود. «آرش حیدری»، جامعه‌شناس و «سعید قطبی‌زاده»، منتقد فیلم در این جلسه به تحلیل «بازنمایی طبقۀ فرودست در سینمای ایران» پرداختند.

«بعد از بحران‌های ویرانگر اقتصادی که از نیمۀ دوم دهۀ 80 ایران را دربرگرفت، موضوع طبقۀ تهی‌دست معنادار شد. در اینجا با مجموعه‌ای افراد به سکوت واداشته‌شده مواجهیم که همچون بیماران نیازمند مراقبت، فاقد قصه‌اند. درواقع، قصه‌گو نیستند و قرار نیست روایتی را از جهان خود برای ما بگویند.» اینها صحبت‌های «آرش حیدری»، جامعه‌شناس است. او معتقد است در برخی از آثار که فقر را مقدس نشان می‌دهد و نمونۀ آن را در فیلم‌های «مجید مجیدی» می‌توان یافت، فقیر همانطور که در قوس نزول است، توأمان در قوس صعود است: «تا قبل از دهۀ 80 فقر در قوس صعود حرکت می‌کند. اما بعد از اینکه با بحران‌های اقتصادی مواجه شدیم، یک نظام قصه‌گویی جدید ذیل صورت‌بندی‌ها به‌وجود آمد که مواجهه با فقرا را برای یکسری از طبقات ناممکن می‌کند. نمونۀ آن این است که مفهوم «همسایۀ فقیر» از بین رفته است و برای مثال در برخی مناطق تهران، همسایۀ فقیر اساساً ناممکن می‌شود.»
نوع جدید قصه‌گوییِ پس از این دهه به عقیدۀ حیدری، انگار به‌گونه‌ای است که کسانی که قصه تولید می‌کنند، ازآنجاکه با فقیر مواجهه‌ای ندارند، برای او قصه نیز ندارند: «انگار از پشت شیشه ماشین به فقر نگاه می‌کنند و فقیر تبدیل به یک چیز شده است و نه یک فرد؛ یعنی فقر و فقیر نمی‌تواند بازنمایی شود، مگر اینکه به یک امر تماشایی قلاب شود. فقیر آنقدر دور می‌شود که نمی‌تواند قصه بگوید و دیده‌شدن فقیر فقط ملزم به‌شکلی از حاضر شدنش در یک نظم بازنمایی خاص است. منطق آن دقیقاً منطق فیلمبرداری از حیات‌وحش است که فیلمبردار منتظر یک لحظۀ خاص است.»

آرش حیدری، جامعه‌شناس: طی دهۀ 90، طبقۀ پایین و طبقۀ فرودست به‌معنای عام چه در قومیت‌ها، اقلیت‌ها و… هیستریک شده است. یعنی او هم سعی می‌کند قصه‌هایی را به ما بدهد که برای ما جالب است

کیفیت انعکاس فقر در سینما
«سعید قطبی‌زاده»، منتقد فیلم در ابتدای نشست به بازنمایی فقر در سینمای جهان پرداخت: «بعد از رکود اقتصادی آمریکا و در دهۀ 30 ناخواسته فیلم‌هایی عرضه می‌شدند که به طبقۀ پایین‌دست می‌پرداختند؛ چون اگر به این موضوعات پرداخته نمی‌شد، مردم با سینما قهر می‌کردند. دورۀ رؤیای آمریکایی سپری شده بود و هر کارگری انتظار داشت سینما بازتابی از وضعیت زندگی‌اش باشد.»
او در ادامۀ صحبت‌های خود به فقر جاری در جامعۀ آن دوره اشاره کرد که «روبرتو روسلینی» برای فیلم «رم، شهر بی‌دفاع» خانه‌اش را به مزایده گذاشت. استفاده از از نورپردازی طبیعی به‌جای نورپردازی و دکور از دیگر ویژگی‌های فیلم‌های آن دوره بود که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های آن اتفاق می‌افتاد، اما همۀ اینها بعدها خوبه‌خود تبدیل به سبک شد.
اما اگر به فقر در سینمای ایران پرداخته می‌شود، کیفیت انعکاس چگونه است؟ قطبی‌زاده دراین‌باره گفت: «مسئلۀ ساخت فیلم‌های ایرانی دربارۀ طبقۀ فرودست، شناخت آن طبقه است. یکی از ویژگی‌های داریوش مهرجویی این بود که طبقۀ فرودست را خوب می‌شناخت. امروز این نکبت‌زدگی و بازیچه پنداشتن فقر منجر به فیلم‌هایی می‌شود که تنها چیزی که در آن وجود ندارد، ایمان است. چطور می‌شود تصور کرد که کارگردانی ده میلیارد دستمزد بگیرد تا فیلمی راجع به فکر بسازد؟»
او فیلم‌هایی را که امروزه با موضوع فقر ساخته می‌شوند، واپس‌گرا دانست: «زمانی که کیشلوفسکی فیلم «ده فرمان» را ساخت، قانون اعدام را در لهستان لغو کرد. مهرجویی با فیلم «دایره مینا» حکومت را وادار کرد سازمان انتقال خون را تأسیس کند، اما فیلم‌های امروز اینگونه و پیشرو نیستند.»
قطبی‌زاده دربارۀ قدیس‌انگاری فقر در فیلم‌های ایرانی با حیدری هم‌عقیده بود که «از یک جایی به بعد احساس کردیم پرداختن به فقر مقدس است و فقیران تبدیل به قدیسان شدند که ریشۀ این تفکر از یک خوانش عامیانۀ مارکسیستی است. اما این تصور را در سینمای ایران خود مهرجویی با فیلم «بانو» از بین برد.»
یک موقعیت سادیستیک
حیدری در بخش دوم صحبت‌های خود باز هم به سکوت واداشته شدن طبقۀ فرودست به‌دلیل شیوۀ قصه‌گویی اشاره کرد: «اینها قصۀ «چیز‌های بامزه‌ای» برای ما است. ما در اینجا با فرم‌های بیانی مواجهیم که قرار است زیست آنها را برای ما جالب کند و در اینجا رنج دیگری به یک ابژۀ تماشایی تبدیل شده است. هنر اگر می‌خواهد رهایی‌بخش باشد باید تماشاگر رهایی‌یافته تولید کند.»
او تحولات اخیر دهۀ 80 و واردشدن تحریم‌ها را دلیل شکل‌گیری طبقۀ نوپدیدی دانست که عامل این نوع از نگاه‌کردن به فقر است: «این طبقه به‌وجود آمده، فاقد سرمایه‌های فرهنگی است و وقتی می‌خواهد به خود هویت دهد، محکوم می‌شود به اینکه با مصرف‌کردن، هویت به دست بیاورد. این طبقه فقط به مصرف کالاهای لوکس اکتفا نمی‌کند، بلکه محتوا و میل خودش را هم تبدیل به میل غالب فضای رسانه و هنر می‌کند. در این موقعیت تمام هستی اجتماعی برای او کالاست؛ عشق برایش کالاست، درد برایش کالاست، تکه‌تکه شدن برایش کالاست. این موقعیت یک سوژه سادیستیک پدید می‌آورد و آن نشانه‌هایی که در آن امر سینمایی جایگزین شده‌اند، نشانه‌های سادیستیک هستند که این رویکردها دنبال مواجهه نیستند و می‌خواهند «دید بزند» و این با «دیدن» فرق دارد. پس با تحلیل میلی که در جایگاه تماشاگر و در خود محتوای سینمایی وجود دارد، ادعا می‌کنم آنچه که در بخش غالب سینمای ایران تولید شده است، نمی‌تواند زیست طبقۀ تهی‌دست را به قصه تبدیل کند.»
او معتقد است که در اینجا مکانیزم وارونی هم به‌وجود می‌آید که طبقۀ فرودست هم در آن ادغام می‌شود: «نام این موضوع را هیستریک شدن فرودست می‌گذارم. هیستریا سؤالش این است که من در مختصات میل تو چیستم؟ طی دهۀ 90، طبقۀ پایین و طبقۀ فرودست به‌معنای عام، چه در قومیت‌ها، اقلیت‌ها و … هیستریک شده است. یعنی او هم سعی می‌کند قصه‌هایی را به ما بدهد که برای ما جالب است. این همان لحظه‌ایست که خود طبقۀ فرودست هم در این فرایند ادغام می‌شود. پس اگر این فیلم‌ها از سوی افراد این طبقه نیز دیده می‌شود، به این علت است که فرد حتی وقتی می‌خواهد به خودش نگاه کند، فقط می‌تواند از آینۀ چشم ما به خودش نگاه کند. این همان لحظه‌ایست که توان قصه‌گویی و توان نقد از بین می‌رود.»

درحالی‌که رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اجرای طرح «شناسه‌دار» کردن محصولات کشاورزی کشور ذیل دستورالعمل تولید محصول سالم که پیشتر به تصویب وزارت جهادکشاورزی رسیده بود، خبر می‌دهد. کارشناسان به «پیام ما» می‌گویند این عنوان نه یک برنامۀ عملیاتی بلکه صرفاً یک سامانه و درج و بایگانی اطلاعات است. موضوعی که به باور این کارشناسان اثر چندانی در ارتقای کیفیت تولید محصولات ندارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات جهادکشاورزی از شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی خبر داده است. براساس آنچه وبسایت خبری این نهاد به نقل از «حسین رنجبر اقدام» اعلام کرده است این وزارتخانه در صدد است تا تمامی عرصه‌ها، محصولات و موارد مربوط به تولیدات کشاورزی را در کشور شناسنامه‌دار کند و برای اجرای این موضوع دستورالعمل تولید محصول سالم تدوین شده است.
به گفتۀ رنجبر، این اقدام با دو هدف ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و تأمین سلامت مردم در داخل و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی کشور برای حفظ بازارهای بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است و ازآنجاکه از رویکردهای اساسی وزارت جهادکشاورزی به‌شمار می‌رود، اهتمام ویژه‌ای برای اجرای آن به‌کار گرفته است.
تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی
وبسایت خبری سازمان حفظ نباتات کشور به‌نقل از معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس این نهاد نوشته است: «سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات مربوط به تولیدات کشاورزی کشور راه‌اندازی شده است و کشاورزانی که از ثبت اطلاعات محصولات خود در این سامانه خودداری کنند، با موانع قانونی روبه‌رو می‌شوند. صادرات محصولات به این کشورها مستلزم رعایت این استانداردهاست. ازهمین‌رو، برای حفظ صادرات و بازارهای جهانی باید محصولات خود را شناسنامه‌دار و متناسب با استانداردهای بین‌المللی تولید کنیم.»
به گفتۀ او افزایش ضریب امنیت غذایی و اقتدار غذایی اولویت این طرح است تا نه تنها از نظر کمی و کیفی نیاز کشور به محصولات کشاورزی را جوابگو باشیم بلکه بخشی از نیاز غذایی کشورهای دیگر را نیز تأمین کنیم.
با وجود گفته‌های رنجبر، برخی کارشناسان معتقدند که تولید محصول سالم و افزایش ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور نه فقط در توان اجرایی سازمان حفظ نبات بلکه در توان اجرای وزارت جهادکشاورزی به‌تنهایی نیز، نیست. «مجتبی حسینی»، کارشناس کشاورزی می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین مواردی که سلامت محصولات غذایی ما را تهدید می‌کند، استفاده بدون برنامه و بیش از حد از کودها و سموم کشاورزی به‌صورت مقطعی و در هر دوره کشت است. از سوی دیگر آنچه به‌شکل اساسی‌تری سلامت محصولات غذایی ما را تهدید می‌کند، آلودگی منابع آبی و خاکی ماست. البته به این نکته هم باید توجه کنیم که کشاورزی ما خودش عامل آلودگی آب‌وخاک است.»
او معتقد است بهره‌وری پایین کشاورزی و میزان مصرف بالای آب در آن، خود یکی از عوامل اصلی‌ است که جلوی ارتقای کیفیت محصول تولیدشده را می‌گیرد: «مدیریت آب، خاک، سموم و کودها تنها در اختیار وزارت جهاد نیست. در تولید کود و سم داخلی هم سازمان‌های بسیاری دخیل هستند. به‌عنوان مثال سازمان استاندارد با شاخص‌‌هایش بسیار پایینتر از شاخص‌های بین‌المللی یکی از سازمان‌های مؤثر است. حتی نظام بانکی و تسهیلات‌دهی به کشاورزان، نبود بیمه، شیوۀ عرضه و فروش در این سیستم مؤثر است. برنامۀ تولید محصول سالم که در وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است، درحقیقت اساساً یک برنامه نیست، بلکه شیوۀ اجرایی از یک سامانه است.»
دستورالعمل چه می‌گوید؟
براساس، آنچه متن این دستورالعمل می‌گوید: «مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهدۀ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظارت عالیۀ آن برعهدۀ سازمان حفظ نباتات، مؤسسۀ تحقیقات آب‌وخاک، معاونت باغبانی و معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی، حسب وظایف قانونی محوله است. مسئولیت بررسی و نظارت بر باقیماندۀ ترکیبات شیمیایی مانند آفت‌کش‌ها، کودها، تنظیم‌کننده‌های رشد، هورمون‌های گیاهی، نیترات و فلزات سنگین، برعهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در بخشی از این دستورالعمل شش‌صفحه‌ای آمده است: «سلامت محصولات کشاورزی در زنجیرۀ مزرعه تا سفره، نه‌تنها به سلامت جامعه بلکه به تجارت جهانی گره خورده است. بعضاً، مخاطراتی در این زنجیره در هر مرحله از تولید تا برداشت ممکن است به‌وجود آید. بنابراین، مدیریت و نظارت مناسب در سرتاسر زنجیرۀ تولید تا عرضه و مصرف یک امر ضروری است. این مسئله نه‌تنها برای سلامت عمومی و زندگی روزانۀ مردم اهمیت زیادی دارد، بلکه در توسعۀ اقتصادی و پویایی اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به‌علاوه، سلامت غذایی در نشان دادن تصویر یک کشور در سطح ملی و بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
این دستورالعمل می‌گوید: «تغییر جهت رویکرد تولیدکنندگان کشاورزی از محصول محوری به‌سمت بازار محور سبب افزایش تبادل اطلاعات میان اجزای زنجیرۀ تولید و تأمین محصولات کشاورزی شده است. افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از وضعیت باقیماندۀ آفت‌کش‌ها، کودهای شیمیایی، ترکیبات هورمونی، مواد نگهدارنده، فلزات سنگین و دیگر آلاینده‌هایی که ممکن است سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهد، دولت‌ها را بر آن داشته است تا ارتقای سلامت محصولات تولیدی و به حداقل رساندن آلودگی‌های احتمالی در فرآیند تولید را اجرایی نمایند. لازمۀ تولید محصول سالم نگرش منطقی از وضعیت، ابزارها و امکانات موجود و مورد نیاز، تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف ترسیم‌شده، متناسب با زمان و الزامات موجود است و اگر چه در وهلۀ اول شناسه‌دار کردن تمامی محصولات کشاورزی در تمامی عرصه‌های تولیدی و بازارهای هدف اعم از داخلی و بین‌المللی مد نظر قرار می‌گیرد، اما تولید منطبق بر استانداردهای ملی و بین‌المللی از نظر سلامت انسان، حیوانات، گیاهان و محیط زیست ملاک عمل خواهد بود.
براساس این دستورالعمل، هدف ارتقای شاخص‌های سلامت، پیشگیری و کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکنندۀ سلامت در زنجیرۀ محصولات کشاورزی با منشأ گیاهی‏، دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای سلامت محصولات گیاهی توسط سازمان حفظ نباتات کشور تدوین شده است همچنین، طبق پروتکل‌های جدید در صادرات محصولات، رویکرد از حالت محصول‌محور به بسترمحور تبدیل شده است. در این رویکرد بستر‌های تولید شناسه‌دار می‌شوند و تمام روند کاشت، داشت و برداشت محصول، انبار‌داری، بسته‌بندی و لیبل‌زنی تا صادرات محصولات کشاورزی تحت‌نظر این سامانۀ فرایند تولید محصولات کشاورزی سالم و بهداشتی صورت می‌گیرد.
کاهش استفاده از سموم ضرورت است
آمار رسمی سازمان حفظ نباتات می‌گوید از ۴۱۵ سم مرسوم و متداول در دنیا ۲۱۵ قلم از آن در کشور پرمصرف است. در این سموم آفت‌کش‌های پرخطر هم وجود دارد که باید با سموم کم‌خطر یا آفت‌کش‌های بیولوژیک جایگزین شوند. ازآنجاکه سیاست دولت بر حمایت از تولید داخل در همۀ زمینه‌هاست، از تولید سم و آفت‌کش داخلی نیز حمایت می‌کند. تولیدی که به گفتۀ بسیاری از کشاورزان، مصرف آن به‌دلیل هزینۀ کمتر از نمونۀ خارجی صرفه دارد، اما کارشناسان صنایع‌غذایی می‌گویند ماندگاری‌اش در محصولات و آلایندگی منابع آب‌وخاکی‌اش بیشتر از نمونۀ خارجی‌ است. به گفتۀ رئیس هیأت مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان سموم کشور با مبنا قرار گرفتن ارز نیمایی و افزایش هفت برابری تعرفۀ گمرکی سموم و آفت‌کش‌ها این مشکل چندبرابر شد‌ه است.
«محمد فیاضی» کارشناس سم و کود می‌گوید: «تنها چاره بازکردن مسیر به‌سمت تولید ارگانیک در کشور است. با میزان آلودگی خاک در ایران، باید برای سه یا چهار دوره برداشت، اراضی بدون سم و کود کشت شوند تا بتوان اثرات سم و کود بر آن را کم کرد. واقعیت این است که باید یک موضوع اولویت سازمان حفظ نباتات باشد، کاهش صدور مجوز تولید سم و آفت‌کش و کاهش صدور پروانۀ واردات.»
او تأکید می‌کند که سیاست جهادکشاورزی نیز باید بر افزایش بهره‌وری باشد؛ چرا که بهره‌وری فقط کمیت تولید را نشانه نگرفته است بلکه کیفیت آن را هدف قرار داده است.

سازمان ملل متحد «سلامت و رفاه» را به‌عنوان سومین هدف از اهداف هفده‌گانۀ توسعۀ پایدار معرفی کرده است. این بدان معنی است که برای برقراری و حصول توسعۀ پایدار (یعنی پیشرفت‌هایی که نیازهای امروز بشر را پاسخ می‌دهد، بدون آنکه منابع و محیط زیست آیندگان را با مشکل مواجه سازد) نه تنها به جامعه‌ای سالم نیاز است بلکه باید سلامت افراد به‌خصوص کودکان در آن از اولویت برخوردار باشد تا پیشرفت‌ها نیز پایدار تلقی شوند. یکی از چالش‌های بزرگ در برابر سلامت شهروندان و کودکانی که آیندگان جامعه‌اند، آلودگی هوا است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز آلودگی هوا در هر دقیقه در دنیا، جان ۱۳ نفر را می‌گیرد و این مقدار برای کودکان بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سال است.

طبق گزارش کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم (UNFCCC) بیش از ۹۰ درصد کودکان زیر ۱۵ سال در دنیا (شامل ۶۳۰ میلیون کودک زیر 5 سال و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون کودک زیر ۱۵ سال) سطوحی بالاتر از حد مجاز ذرات معلق در هوا (PM<2.5Mm: ذرات معلق در هوا کوچکتر از 2.5 میکرومتر) را استنشاق می‌کنند که سلامت آنها را در معرض خطرات جدی قرار داده است. این مقادیر برای کودکان زیر ۵ سال در کشورهایی با درآمد اقتصادی پایین تا متوسط به بیش از ۹۸ درصد و در کشورهایی با درآمد بالا حدود ۵۰ درصد تخمین زده شده است. ازهمین‌رو، پرداختن به سلامت کودکان و آلودگی هوا و مضراتش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این نوشته به‌ اختصار اشاراتی به مخاطرات ناشی از آلودگی هوا بر کودکان می‌شود.
آسیب‌پذیری ریه‌ها در کودکان به‌مراتب بیشتر از بزرگسالان
ریه‌ها مهمترین عضو درگیر در مواجهۀ کودکان به هوای آلوده هستند. تفاوت ساختاری ریۀ کودکان و بزرگسالان نیز یکی از دلایل مهم برای توجه ویژه به مسئلۀ کودکان و هوای آلوده است. این هوای آلوده می‌تواند منبع داخلی (مانند آلودگی ناشی از گردوخاک در خانه، پخت‌وپز و یا استفاده از شمع‌های خوشبو و غیره) باشد و یا منبع خارجی (مانند ریزگردها و آلودگی‌های شهری) داشته باشد.
شکل‌گیری ریه و تکامل راه هوایی از هفتۀ چهارم تا هفتم بارداری آغاز می‌شود و در هفتۀ ۳۶ بارداری آلوئول‌های ریه (یکی از مهمترین بخش‌های ریه) تشکیل می‌شوند. آلوئول‌ها انتهایی‌ترین و کوچکترین بخش راه هوایی است که در امتداد نای و در بافت ریه قرار دارد که در آن اکسیژن و دی‌اکسیدکربن بین خون و هوای درون ریه رد و بدل می‌شود. روند تکامل آلوئول‌ها و افزایش تعداد آنها تا ابتدای سنین جوانی ادامه می‌یابد. بنابراین، در مقایسه با سایر ارگان‌های بدن تکامل ریه‌ها نیاز به زمانی طولانی‌تر دارد. این بدان معناست که تماس با آلاینده‌های هوا در تمام طول‌مدت تکامل ریه‌ها (چه در دورۀ جنینی که از طریق جفت به جنین منتقل می‌شود، چه پس از تولد که از طریق تنفس به ریه نفوذ می‌کند) باعث کاهش عملکرد نهایی سیستم تنفسی می‌شود.
ریۀ کودکان همچنین به‌دلایل محیطی، رفتاری و فیزیولوژیکی در برابر اثرات آلودگی هوا آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان هستند. کودکان زمان بیشتری را در خارج از منزل صرف فعالیت‌های جسمی می‌کنند. این امر آنها را در معرض میزان بیشتری از آلاینده‌های هوا قرار می‌دهد. همچنین، ازآنجاکه کودکان قد کوتاه‌تری نسبت به بالغین دارند، هوای نزدیک به سطح زمین را که حاوی میزان بالاتری از آلاینده‌های هواست تنفس می‌کنند. از سوی دیگر کودکان رفتار نرمال دست‌بردن به داخل دهان دارند که این رفتار آنها را در معرض گردوغبار و خاک بیشتری نسبت به افراد بالغ قرار می‌دهد. تعداد بیشتر تنفس‌های دهانی در کودکان که در زمان فعالیت جسمی‌شان ۲۰ درصد هم بیشتر می‌شود. در کنار بالاتربودن میزان تهویۀ دقیقه‌ای نسبت به سایز بدن در کودکان (تهویۀ دقیقه‌ای عبارت است از مقدار هوایی که در دقیقه وارد ریه‌ها می‌شود) و همچنین، فیلتر ناکارآمد ذرات آلاینده در بینی کودکان منجر به افزایش ورود ذرات آلاینده به ریه‌ها می‌شود. مضاف بر همۀ این‌ها کاهش عملکرد ریه در کودکان زودتر ظاهر می‌شود؛ زیرا آنها مجاری هوایی کوچکتری نسبت به بالغین دارند و تنفس آنها در مواجه با سطوح مشابه آلاینده بیشتر محدود می‌شود. آشنایی با این عوامل می‌تواند باعث توجه بیشتر به حفظ سلامت کودکان شود.
آسیب‌های مغزی کودکان در معرض آلودگی هوا
باتوجه‌به اینکه بیشترین تغییرات مغزی در کودکان قبل از سن ۵ سالگی رخ می‌دهد، آلودگی هوا می‌تواند اثرات سویی بر این رشد مغزی داشته باشد. در مطالعه‌ای منتشرشده در پایگاه داده‌ای کتابخانۀ ملی پزشکی آمریکا (سال ۱۴۰۱) نیز تغییرات ساختاری مغز که ناشی از تماس با آلاینده‌های هوا بر روی ۷۸۳ کودک در حال تحصیل در مدارس شهر رتردام هلند، توسط دستگاه MRI مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی گزارش شده است. از جمله این تغییرات ساختاری مغز می‌توان به نازکترشدن کورتکس مغز (که در حافظه، یادگیری، تفکر، قدرت حل مسئله، احساسات و عملکرد حواس پنج‌گانه نقش مهمی دارد)، کوچک‌شدن هیپوکامپ و کورپوس کالوزوم (بخشی از مغز که در یادگیری و حافظه نقش دارد)، بزرگترشدن آمیگدال (بادامۀ مغز)، نوکلئوس آکومبنس، سربلوم (که در رفتارها و احساسات نقش دارند) و بزرگ‌شدن پوتامن (که باعث بروز اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی، اوتیسم و اختلال وسواس می‌شود) اشاره کرد.
در دیگر تحقیقاتی که بر روی کودکان در کشورهایی از جمله چین، هلند، اسپانیا و آمریکا انجام شده است، محققین دریافتند که تماس با هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (که ناشی از احتراق ناقص مواد آلی نظیر سوخت‌های فسیلی است) و اکسیدهای نیتروژن و دیگر ذرات معلق باعث کاهش هوش یا IQ، افزایش بروز اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی (ADHD) و اوتیسم در کودکان سه تا نه ساله می‌شود. آروماتیک‌های چندحلقه‌ای از جمله آلاینده‌های پتروشیمی‌ها و ماشین‌های بنزینی-گازوئیلی به‌حساب می‌آیند. همچنین، تماس مادر با هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای در دوران بارداری با تغییر متابولیسم کلسترول در جنین نیز می‌تواند ریسک بروز چاقی در دورۀ کودکی را افزایش دهد.
همان‌گونه که در این نوشته به اختصار توضیح داده شده است، آلودگی هوا به مراتب تأثیرات مخرب‌تری بر سلامت کودکان نسبت به بزرگسالان دارد. بخشی از این آلودگی‌ها مرتبط با فضای داخل خانه‌ از جمله گردوخاک، پخت‌و‌پز، روشن‌کردن شمع و … است که می‌توان با آگاهی‌رسانی چه از طریق صداوسیما و چه از طریق دیگر رسانه‌ها تا حدود زیادی کاسته شود. اما بخش مهمتر آن آلودگی‌های محیط خارج از خانه است که ناشی از تردد خودروهای فرسوده، استفاده از سوخت‌های بی‌کیفیت و جانمایی غیراصولی کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها است که حل آن پیچیده، پرهزینه و نیازمند اصلاح پارادایم پیشرفت و اولویت‌بخشیدن به توسعۀ پایدار و سلامت شهروندان و به‌خصوص کودکان است. کودکان ایران‌زمین نیز شایستۀ زندگی‌ای کم‌خطر و به دور از بیماری‌اند که این مسئولیت تصمیم‌سازان را بیش از پیش نمایان می‌کند.