بایگانی مطالب نشریه
۸ سالن جدید به سینماهای کشور اضافه شد
مدیرکل دفتر توسعۀ زیرساخت و فناوری سینمایی و سمعی-بصری از اضافهشدن 8 سالن سینمایی خبر داد. به گزارش ایسنا، «محمدرضا فرجی» دراینباره گفته است «مجوز بهرهبرداری از هشت سینمای جدید با ظرفیت ۲۵۳۲ صندلی توسط دفتر توسعۀ زیرساخت و فناوریهای سینمایی و سمعی-بصری صادر شده است.» این تعداد سینما، در استانهای کرمان، کرمانشاه، مرکزی و گیلان ایجاد و بهرهبرداری شده است. در سهماهۀ اول ۱۴۰۲ سینما فجر در شهر رشت با تعداد ۷۰۰ صندلی، دارای بیشترین ظرفیت در بین مجوزهای صادرشده است که توسط بخش دولتی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
|پیام ما| با وجود اینکه شرکت آب منطقهای تهران صبح دیروز اعلام کرده بود که «تا ساعاتی دیگر» مشکل آب تهران رفع میشود، اما مشاهدات از پایتخت تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت ۱۸) نشان از تداوم قطعی آب در مناطقی از پایتخت دارد.
صبح دیروز مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای تهران اعلام کرده بود که مشکل فنی پیش آمده در مسیر انتقال آب سد کرج به سمت تهران رفع شده و این مسیر دوباره بازگشایی شده است.
«رامین شمالی» به خبرنگار «پیام ما» گفته بود: مسیر انتقال آب در اثر سیلاب مسدود شده بود که بازگشایی شده است اما توضیح زمان پرشدن مخازن و جاری شدن آب در شبکه انتقال آب شهری به عهده آب و فاضلاب شهری است.
تماسهای خبرنگار ما با شرکت آب و فاضلاب شهری تهران برای دریافت پاسخی درباره زمان وصل مجدد آب مشترکان تهران بیپاسخ ماند. آخرین خبر روی وبسایت این شرکت نیز، همان اطلاعیهای است که روز ۲۲ خرداد منتشر شده بود و علت قطع آب را وجود نقص فنی در مسیر انتقال آب به تهران اعلام کرده بود. حتی در وبسایت سامانه ۱۲۲ (دفتر ارتباطات شرکت آبفای تهران) و در بخش اعلامیههای قطع آب، هیچ اطلاعیهای از مناطق دارای قطعی آب یا زمان وصل مجدد آب به چشم نمیخورد. این شرکت حتی اعلامیهای مبنی بر اعلام دقیق مناطقی که با قطع آب روبرو شدهاند منتشر نکرده است.
با این حال برخی کاربران شبکههای مجازی در صفحات خود نوشتهاند که سامانه ۱۲۲ به آنها اعلام کرده که «وضعیت آب، تا پایان هفته ناپایدار است.» بعد از ظهر دیروز، مناطقی از غرب، شمال غرب و مرکز تهران با قطعی آب روبرو بودند. علاوه بر این برخی کاربران اعلام کردهاند که در مناطقی که آب قطع شده است، قیمت بطرهای آب بستهبندی شده با افزایش روبرو شده است.
|پیام ما| «عباس علیآبادی» با رأی اعتمادی که روز گذشته از نمایندگان مجلس دریافت کرد، بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاستور رفت. او توانست ۱۸۷ رای موافق بهدست بیاورد و در مقابل ۵۸ نماینده به او رأی اعتماد ندادند و ۸ رأی نیز ممتنع بود.
جلسۀ بررسی صلاحیت علیآبادی، دیروز درحالی آغاز شد که ابراهیم رئیسی در سفر آمریکای لاتین حضور داشت و بنا به درخواست معاون پارلمانی رئیسجمهوری، «محمد مخبر» معاون اول رئیسجمهوری علیآبادی را در جلسهای همراهی کرد که ریاست آن را محمدباقر قالیباف برعهده داشت. پیش از شروع بررسی صلاحیت، نامۀ معرفی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز اعلام وصول شد.
مخالفان چه گفتند؟
«سیدغنی نظری» عضو کمیسیون اقتصادی گفت که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامهای برای توجه به مناطق محروم ندارد و اضافه کرد: سؤال این است که آیا قرار است همچنان شرکتهای بزرگ در مناطق محروم سرمایهگذاری نکنند؟
او با طرح این پرسش که برنامۀ وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای افزایش رایزن فرهنگی چیست؟ گفت: آیا شما با واردات خودرو مقابله میکنید؟ برنامۀ شما برای واردات خودروهای کارکرده چیست؟ شما برای تأمین کالاهای داخلی و تولید داخل چه برنامهای دارید؟ مردم بهخصوص زوجهای جوان در تأمین کالاهای خانگی با مشکل مواجه هستند.
«مهدی عسگری» نمایندۀ مردم کرج نیز گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مدیری موفق در یک بنگاه بزرگ صنعتی است، اما در کلیدواژههایی که در برنامههای خود بر آنها تأکید داشته است، نشان میدهد که تفکر ایشان شباهت زیادی با تفکر اقتصاد سرمایهداری دارد.
او ادامه داد: انتظار میرود وزیر پیشنهادی نسبت خود را با تفکر اقتصاد نئولیبرال مشخص کند. آیا برای مدیریت خود از صاحبان این تفکر و حلقۀ نیاوران بهره خواهند برد؟ بنده راجع به ارز از ایشان سؤال کردم و ایشان تأکید داشتند که نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد تک نرخی خواهند کرد. سؤال این است که با کدام بازار قرار است تکنرخی شود؟ تجربۀ رئیس ل سابق بانک مرکزی را فراموش نکنید.
از سوی دیگر «جلال محمودزاده»، نمایندۀ مردم مهاباد گفت: سؤال این است که ما از کجا مطمئن باشیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در دام مافیای خودروسازی نخواهد افتاد؟
او در ادامه بیان کرد: انتظار میرود وزیر پیشنهادی برنامههای خود را برای ساماندهی صنعت خودروسازی اعلام کند. اگر مجلس شورای اسلامی به شما اعتماد کرد، در بحث ساماندهی خودروهای داخلی تلاش ویژهای کنید و اجازه ندهید در دام مافیای خودروسازی داخلی قرار بگیرید.
او گفت: در بحث صنایع معدنی نیز امروز بیشتر بهسمت خامفروشی رفتهایم و کشورهای منطقه از محصولات خام معدنی ما استفاده میکنند و معادن ما ارزشافزودهای برای کشورمان ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برنامۀ ویژهای برای فاصله از خامفروشی معادن داشته باشد و ارزشافزوده معادن به کشور بازگردانده شود.
«جلیل رحیمی جهان آبادی» نمایندۀ مردم تربتجام از برنامۀ ارائهشده توسط وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و گفت: ظرف کمتر از نیمساعت میشود ۵۰ مورد مانند اینگونه برنامهها را در میدان انقلاب تهیه کرد.
او بیان کرد: شما دارید برای وزارتخانهای تصمیم میگیرید که سرنوشت مردم در آنجا رقم میخورد؛ ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ۳۳ درصد حوزۀ اشتغال کشور، ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی، واحدهای صنعتی نیمهکاره، ارز تأمیننشده، خودروهای لگن و بیکیفیت، برنامههای شعاری و بیکیفیت که می شود از خیابان انقلاب دهها مورد از آن پرینت گرفت و ارائه کرد. شما نمایندۀ ملتی هستید که برای هر تصمیم، هر رأی و هر نظری که میدهید باید به خدا و این ملت پاسخگو باشید. برنامهای که آقای وزیر به شما ارائه دادهاند، ظرف کمتر از نیمساعت می شود ۵۰ تا از این برنامهها را در میدان انقلاب تهیه کرد.
مخالفان چه گفتند؟
اما «حبیبالله دهمرده»، نمایندۀ مردم زابل، با بیان اینکه «وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامۀ علمی و کارشناسی دارد»، گفت: علیآبادی شجاع است و اهل رانت و باجدادن نیست.
او تصریح کرد: آقای علیآبادی را چندسال است که میشناسم. او دارای برنامۀ علمی و کارشناسی کوتاه، میان و بلندمدت است و افق دید وسیعی دارد. علیآبادی ریسکپذیری و خطرپذیری را در دستورکار دارد. او شجاع است و میتواند «نه» بگوید و اهل رانت و باجدادن نیست و عملیاتی کار میکند. (متن اظهارات دهمرده را اینجا بخوانید)
«محمدمهدی زاهدی»، نمایندۀ مردم کرمان هم گفت که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، آشنایی خوبی با بخش خصوصی دارد.
او ادامه داد: ۵۰ درصد جی.دی.پی کشور را در وزارت صمت میبینیم و قسمت عمدهای از حوزۀ خصوصی کشور و بازار ما در آن قرار دارد و همچنین بازار ارز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بهنوعی با این حوزه مرتبط است که علیآبادی بهعنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و برای ارتباطگیری با بخش خصوصی، بیش از ۱۰ سال بهعنوان مدیر موفق بخش خصوصی بوده است و کسی است که ضمن آنکه به مسائل و مشکلات دولت آشنایی دارد با بخش خصوصی نیز کاملاً نزدیک بوده و این پیام مثبتی برای دفاع از ایشان است.
در ادامه «مهرداد گودرزوند»، نمایندۀ رودبار نیز گفت: برخی نمایندگان بدون آنکه حتی یک خط از برنامههای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را خوانده باشند، با آن مخالفت کرده و مجلس را متهم میکنند.
او افزود: آقای علیآبادی فردی توانمند در بعد اجرایی و عملکردی است، اما برخی بدون آنکه یک صفحه از برنامههای او را خوانده باشند، با او مخالفت میکنند و حتی مجلس شورای اسلامی را متهم میکنند. نباید منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح دهیم که این ظلم به مردم است.
«محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز گفت: رویکردهای وزیر پیشنهادی صمت با مأموریتهای کمیسیون اقتصادی انطباق دارد. وزارت صمت هم بخش صنایع و هم بخش بازرگانی و داخلی است و مأموریت بخش بازرگانی داخلی و خارجی برعهدۀ کمیسیون اقتصادی است.
علیآبادی: از کف صنعت آمدهام
پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، «عباس علیآبای» در دفاع از برنامههایش گفت: باید از سرمایههای خرد مردم و بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژهها استفاده کنیم.
او خود را «کسی که از کف صنعت آمده» خواند و ادامه داد: راهبردهای ارائهشده در برنامۀ خود را راهبردهای باارزشی میدانم. حمایت از تولید مشترک با برندهای معتبر بینالمللی یکی از این راهبردهاست. برنامۀ راهبردی دوم توسعۀ زیرساختهای تجاری با استفاده از دیپلماسی تجاری اقتصادی است.
«هنوز بعد از سالها به پینههای کف دستام نگاه میکنم، از کسانی که میتونستن کاری برای ما بکنند اما هرگز نکردند؛ عصبانی میشم.» «میم» حدود بیست سال پیش وقتی دختربچهای مدرسهای حدوداً پانزدهساله بود، پای چاه کشاورزی میرفت تا آب شرب مورد نیاز خانواده را تأمین کند. باوجود اینکه از سالهای اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد حالا دیگر دستکم بیست و چند سال میگذرد، اما زخم کولبری آب بر تن میم و همسنوسالانش باقی ماندهاست؛ آنان که سلامت جسم و روانشان فدای کمآبی و خشکسالی شد تا سالهای سال بعد نیز با پیامدهای منفی بلندمدت این بحران دستوپنجه نرم کنند. میم بیستودو سال پس از حمل دبههای سنگین آب، از مشکلات استخوانی، پوستی و احساس دائمی شرم رنج میبرد. او میگوید که بهشکل سنتی در نظام مردسالارانه، تأمین آب مورد نیاز خانواده وظیفۀ زنان تعریف شده است و این تقسیم کار سنتی در زمانۀ تنشهای آبی و خشکسالی، زنان را قربانی آثار منفی خشکسالی میکند.
مهردشت از بخشهای شهرستان نجفآباد اصفهان در سال 1379 وقتی که چاه آب زیرزمینی این شهر خشک شد، آب شرب را از طریق چاه آب کشاورزی تأمین کرد. «م» که آن زمان دختری پانزدهساله با 40 کیلو وزن بود، وظیفۀ حمل دبههای 60 کیلویی آب را برای تأمین نیاز خانواده بهعهده داشت. او به «پیام ما» میگوید: «سیستم تأمین آب از چاههای کشاورزی هیچ فرقی با چاههای آب آشامیدنی زیرزمینی نداشت و مردم دهستان ما برای دسترسی به آب به نزدیکترین چاه به محل زندگی خود مراجعه میکردند. همۀ اهالی در کل فقط 45 دقیقه زمان داشتیم تا سهممان را از آبی که از چاه بیرون میآمد، برداریم. در این مدت زمان کوتاه جمعیت کثیری از روستا باید آب موردنیازشان را تأمین میکردند وگرنه آب، بهدلیل خشکسالی شدید، قطع میشد و به گروهی از مردم آب نمیرسید.»
میم -زنی که تجربۀ کولبری آب در کودکی دارد- میگوید که سنگینی دبههای آب برایش مشکلات استخوانی ایجاد کرده است: با اینکه این دبهها برای ما خیلی سنگین بود، اما هیچ مردی برای کمک به زنان روستا نمیآمد؛ چراکه در نظام تقسیم کار سنتی مردان وظیفهای برای تأمین آب ندارند. بههمیندلیل، این زنان بودند که دبههای سنگین آب را یا روی دست یا با فرغون کیلومترها حمل میکردند
دبههای سنگین آب کمر زنان را خم کرد
«هیچ مردی برای حمل آب کمک نمیکرد. یادم است که زنان ظرف و ظروف و لباسهای چرک خانه را زیر بغل میزدند و در مسیر حرکت آب بهسمت باغات، بالای حوضچهها مینشستند و ظرف و لباس میشستند. زنان و دختران در هر سنوسالی میآمدند سر این چاهها و کارهای خانه از شستشوی لباس و ظروف گرفته تا پختوپز را با این آب انجام میدادند.» او میگوید که سنگینی دبههای آب برایش مشکلات استخوانی ایجاد کرده است: «با اینکه این دبهها برای ما خیلی سنگین بود، اما هیچ مردی برای کمک به زنان روستا نمیآمد؛ چراکه در نظام تقسیم کار سنتی مردان وظیفهای برای تأمین آب ندارند. بههمین دلیل، این زنان بودند که دبههای سنگین آب را یا روی دست یا با فرغون کیلومترها حمل میکردند.» آخرین گزارش فائو از سهم زنان در نظام کشاورزی این تجربۀ «م» را تأیید میکند. براساس این گزارش، بار نابرابری جنسیتی و کار بدون مزد در روستاها بیشتر بر دوش زنان است تا مردان. زیرا به شکل جهانی 80 درصد از مردمی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، روستانشین هستند و هنجارهای رایج و تقسیم کار جنسیتی، بار تأمین و جمعآوری آب برای نیازهای خانگی و دام را بر دوش زنان میگذارد. طبق این گزارش زنان در ایران 4 ساعت و 04 دقیقه را صرف کارهای بدون مزد نگهداری خانه و جمعآوری آب میکنند.
مهتا بذرافکن، جامعهشناس توسعه و تغییر اقلیم: بحرانهای آبی زندگی زنان را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد و مسئلۀ کولبری آب با زنان گره خورده است. زنان عشایر ما، زنانی که در روستاهای استان لرستان کنار تونلهای انتقال آب از چشمههای محلی این استان زندگی میکنند، کولبری آب میکنند. در خوزستان در منطقۀ دهدز که بین دو سد کارون 3 و کارون 4 واقع شده است نیز مسئلۀ کولبری آب توسط زنان روستایی و عشایری را داریم
احساس شرم یادگار رنج محرومیت
گزارشهای جهانی میگویند که زنان اغلب مسافتها و زمان طولانی را برای دسترسی به منابع آب طی میکنند. صدای لرزان از سر خشم «م» نیز این را تأیید میکند. او که انگار دارد با بازگو کردن رنج آن سالها، آنها را دوباره زندگی میکند، میگوید: «موقعیت جغرافیایی این چاههای آب خیلی بد بود. آنها کنار یک بلوار بودند که زنان و دختران باید گروهی بر سر این چاهها میرفتند تا آب بردارند. یادم میآید که از کنار این بلوار ماشینهای گذری رد میشدند و با تعجب ما را نگاه میکردند که چرا این زنان با این تراکم جمعیت کنار بلوار جمع شدهاند. بدترین حسی که آدم میتواند در این موقعیت تجربه کند، احساس شرم است. شرمی که به زبان نمیآید، اما چنان زنده و رقتانگیز است که نیشش تا سالها با آدم میماند.» او میگوید که بارها پیش آمده بوده که به سختی دبههای آب را روی دوشش حمل کرده و نزدیک خانه دبه از دستش افتاده باشد: «اینطور وقتها بود که پر از شرم و خشم میشدم که چرا باید این حس محرومیت را تجربه میکردم؟»
خشکسالی منبع مشکلات استخوانی، پوستی و بهداشتی
«م» میگوید بعد از این همه سال هنوز از دستدرد، کمردرد و گردندرد مزمن رنج میبرد. او دوباره به خاطراتش رجوع میکند تا از مشکلات بهداشتی که کمآبی و خشکسالی برایشان در پی آورده بود، بگوید: «حمامرفتن در خانه برای ما رؤیا بود و از شدت کمآبی در سالهای 79 تا 82، استحمام در قلب اصفهان بهسختی صورت میگرفت. اینطور بگویم که من در چلۀ تابستان 28 روز نتوانستم حمام کنم. در خشکسالیای که ما در اصفهان تجربه کردیم، زنان و دختران آسیبهای زیادی دیدند. ازبینرفتن کلاژنها، چروکیدگی و تیرگی پوست، دردهای مزمن مرتبط با پاشنه پا و … سهم زنانی شده بود که کولبری آب میکردند.» او با اشاره به این خاطرات میگوید که کولبری آب فقط مربوط به آفریقا نیست و هنوز هم بسیاری از روستاها از دسترسی به آب بهداشتی لولهکشی محروم هستند: «من در روستای اَشَن که از توابع بخش مهردشت نجفآباد اصفهان است، تدریس میکردم و آنها هم در سه سال اخیر بهدلیل وجود آبهای سطحی با مشکل کمبود آب دستوپنجه نرم میکردند؛ بهطور مثال این روستا دو ساعت بیشتر آب نداشت و در این مدت زمان مردم باید تانکرهای آب روی پشتبام را پر کنند و پیش میآمد که خواب بمانند و آب بهشان نرسد.» او میگوید که منابع غذایی در دورهای که اصفهان خشکسالی را از سر میگذراند، از بین رفته بود: «بهدلیل خشکسالی، علوفهای نمانده بود که خوراک دام شود و باغهای چند هکتاری همه نابود شده بودند. بهاینترتیب، فقر تشدید شد و ما سال بسیار بدی را از سر گذراندیم.» او تأکید میکند که روستاهایی که با مشکلات کمآبی روبهرو هستند از گذشته تا امروز تجربههای مشابهی را از سر گذراندهاند. «مهتا بذرافکن»، جامعهشناس توسعه و تغییر اقلیم نیز دراینباره میگوید: «بحرانهای آبی زندگی زنان را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد و مسئلۀ کولبری آب با زنان گره خورده است. زنان عشایر ما، زنانی که در روستاهای استان لرستان کنار تونلهای انتقال آب از چشمههای محلی این استان زندگی میکنند، کولبری آب میکنند. در خوزستان در منطقۀ دهدز که بین دو سد کارون 3 و کارون 4 واقع شده است نیز مسئلۀ کولبری آب توسط زنان روستایی و عشایری را داریم.»
*خشکسالی کیفیت آموزش را خاک میکند
گزارش سال 2023 فائو از سهم زنان در نظام کشاورزی میگوید که دختران زیر 5 سال دو برابر بیشتر از پسران احتمال دارد که کولبری آب کنند. این گزارش با اشاره به مطالعهای در آفریقای جنوبی نشان داد که کولبری آب، تأثیر منفی بر حضور و عملکرد در مدرسه دارد. بهطوریکه عموماً دختران بیش از پسران دیر به مدرسه میروند، در کلاس خسته هستند و زمان کمتری را صرف مطالعه میکنند. «م» نیز این یافته را تأیید میکند و با اینکه حالا سالهای پایانی دهۀ سی را میگذراند، اما یادش مانده که: «پانزدهساله و شاگرد اول مدرسه بودم. خشکسالی که آمد، وظیفۀ تأمین آب بهدلیل بیماری مادرم به دوش من افتاد و من مدام در حال رفتوآمد بر سر چاه آب بودم و وقتی که باید برای درس خواندن صرف میشد، عملاً صرف تأمین آب شده بود. همین شد که آن سال امتحان ریاضی پایان سال را 12 شدم. از بس که خسته و کوفته و عصبی بودم، اصلاً نمیتوانستم سر کلاس تمرکز کنم.»
حاشیهنشینی و مرگ زیست خانوادگی با خشکسالی
مهتا بذرافکن دربارۀ تأثیرات خشکسالی بر زندگی زنان و خانوادهها در نشست «نقش اجتماعی زنان در بحرانهای آبی ایران» میگوید: «مسئلۀ کمبود آب در اغلب روستاهای کشور به فروپاشی خانوادهها میانجامد. آنها برای دسترسی به آب، حاشیهنشین شهرها میشوند و بهدلیل فقر، دخترانشان را به افراد ثروتمند میفروشند تا بلکه بتوانند شرایط زندگی خود را عوض کنند. همچنین، به باندهای تکدیگری و تنفروشی در حاشیۀ شهرها میپیوندند؛ با این تصور که بتوانند ضربۀ سهمگین خشکسالی را جبران کنند.» او با انتقاد از سیاست افزایش جمعیت میگوید: «ما همین حالا هم با چنان خشکسالیای مواجه هستیم که گروهی از مردم ما آبی برای خوردن ندارند. با افزایش جمعیت و خشکشدن آبخوانها چطور قرار است حیات این جامعه را حفظ کنیم؟» این پژوهشگر نیاز جامعه ایران را تشکیل یک تشکل قوی مدنی، دانشگاهی و کنشگر در حوزۀ آب میداند تا با تکیه بر آن زنان نیز بتوانند نقش مؤثری بر مدیریت منابع آب داشته باشند.
زنان و کمآبی مخابره تصویر اشتباه
بحران آب را که جست و جو کنید، اینترنت پرشده است از تصاویری مشابه؛ زمینی خشکیده، زنانی با لباسهای محلی، فقیر، غمگین با دبهای به دست یا بر سر، آبی گلآلود، چاهی کهنه یا رودخانهای خشکیده و اینجاست که به نقش زنان در بحران آب فکر میکنید. به راستی نقش زنان در این تصویر غمزده چیست؟ مصرفکننده آب، گروهی آسیبپذیر که در بحران آب بیشترین سختی را متحمل میشوند؟ آیا میتوان نقش زنان را به این تصویر غمزده تقلیل داد؟ چرا که نه! وقتی شما معتقد باشید که حل بحران آب در گرو مدیریت از بالا به پایین و قیمی مثل دولت است و باور داشته باشید که دولت باید همین فردا آب را از آسمان، زمین، شمال و جنوب کشور به مردمان این سرزمین خشکیده برساند، نقش زنان را به همین مصرفکنندگان آسیبپذیر خلاصه میکنید. حتی اگر فکر کنید تکنولوژی معجزهآسایی وجود دارد که میتواند در یک چشم به هم زدن آب را از اعماق زمین بیرون آورد یا آب شیرینکنی که فقط اگر بود چه سرزمینهای خشکیدهای از نعمت آب بهرهمند میشدند و میتوانستند به سمت توسعه قدم بردارند، احتمالا باز هم نقش چندانی برای زنان غیر از همین تصویر غمزده قائل نبودید. شاید راه حل بهتر در خصوصیسازی، تشکیل بازار آب و حل مسئله اقتصاد آب باشد. همین راه حل ساده قیمت میتواند مسئله آب را به سادگی حل کند. اگر به همین جمله هم اعتقاد داشته باشید، نقش چندانی برای زنان باقی نمیماند. فقط اگر لحظهای درنگ کنید و با خود فکر کنید هیچ راه حل ساده و جهانشمولی برای حل بحران آب وجود ندارد و همه ذینفعان آب در هر آبخوان کوچک و بزرگی لازم است برای مدیریت منابع آب خود مشارکت کنند و تصمیمی مناسب شرایط منطقه خود بگیرند، آن وقت میتوانید تصویر زنان را تغییر دهید. آن وقت هر زنی در هر روستای کوچکی، هر محله و شهر مرکزی یا حاشیهای که محل زندگی خود را میشناسد، خود کلیدی برای مدیریت مسئله آب است. به نظر میرسد در کشور ما تمایل زیادی به یکنواخت دیدن ذینفعان است. مسئولین آب منطقهای از ذینفعان به عنوان مصرفکننده صحبت میکنند و سیاستمداران ازمردم نام میبرند اما این مردم مصرفکننده توده بیشکلی هستند که جزئیاتی ندارند. درحالی که ذینفعان میتوانند افراد، گروه یا سازمانی باشند که دارای علایق، جنسیت و یا سهمی در موضوع مربوط به آب هستند و توانایی تاثیرگذاری مثبت یا منفی بر نتایج دارند. متاسفانه در کشور ما تفاوتهای ذینفعان به رسمیت شناخته نمیشود؛ در نتیجه مدیریت پایدار، عادلانه و یکپارچه آب ناممکن میشود.
روایتهای خوشبینانهای بین بسیاری از نخبگان وجود دارد که مشارکت و بهویژه مشارکت زنان و جوامع محلی را غیر ضروری جلوه میدهد و تنها تصویر غمزده ذینفعان آب را می خواهد تا زمانی که بخواهد طرحی را پیش ببرد و نشان دهد که چه قدر مردم (این توده بی شکل) نیازمند راه حل های بالادستی هستند.
تلاشهایی در جهان آغاز شده تا این تعادل بین سرمایهگذاری اجتماعی، تقویت مشارکت جوامع محلی به خصوص زنان را در کنار تکنولوژی برقرار کند و سرمایهگذاری اجتماعی را به سطح سرمایهگذاری تکنولوژی نزدیک کند. در نتیجه همانطور که امروز استارتاپها، گروه کوچک، خلاق و منعطف موتور حرکت تکنولوژیهای نوین هستند. سرمایهگذاری اجتماعی نیز میتوان فرصتی برای اجتماعات کوچک ایجاد کند که در آبخوان خود پژوهش کرده و اطلاعات لازم را برای کاربست تکنولوژی فراهم کنند.
این اجتماعات محلی و نهادهای مبتنی بر آبخوان، هدایت کننده ایران برای خروج از بحران آب خواهند بود. بیایید این بار برای پیدا کردن نقش زنان در مدیریت بحران آب تصویر جدیدی را جستوجو کنیم، زنانی که به دور هم جمع شدهاند تا پارچه سوزندوزی را برای فروش آماده کنند، یا سبزی پاک کنند و به فروشگاههای مرکز شهر تحویل دهند. زنانی جوانی که در مراکز فروش سم و کود کشاورزی برای مدیریت آب شور و باغداری آمادهاند اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند. زنانی که در مراکز مختلف اجتماعی بحثهای گروهی را تسهیلگری میکنند. این تصویری است که همین امروز آماده است و ظرفیت کامل را برای سرمایهگذاری اجتماعی دارد. این تصویری است که ما از نقش مدیریتی زنانی در حل بحران آب به آن نیازمندیم.
سَمهای تقلبی در شالیزارهای گیلان
طی روزهای گذشته خبرهای غیررسمی از خرید و فروش سموم تقلبی، یا تاریخگذشته و استفاده از آن در شالیزارهای گیلان به گوش رسید. خبری که مدیر سازمان حفظ نباتات گیلان در پیگیری «پیام ما» آن را تأیید میکند.
«رضا غیاثی» میگوید هم هشدارهای لازم به شالیکاران استان داده شده است و هم شبکه توزیع و فروش این سموم پیگیری میشود: «به شالیکاران استان هشدار دادیم به هیچ توصیۀ غیرکارشناسیای توجه نکند. همچنین به هیچعنوان از این سموم در شالیزارها استفاده نکنند. بررسیهای ما نشان داد که متأسفانه در روزهای اخیر، عدهای سودجو با عرضۀ سموم مختلف که هیچ نسبتی با آفات و بیماریهای گیاهی استان ندارد، کشاورزان و باغداران بهویژه شالیکاران را به استفاده از آنها تشویق میکنند و از این راه سودهای کلانی به دست میآورند.»
به گفتۀ او فضای مجازی نیز بستر مناسبی برای فروش محصولات تقلبی یا غیراستاندارد و یا توصیههای بدون مبنای علمی به قصد فروش محصول است :«در مواردی توصیه به کُلُرزنی روشی که برای ضدعفونی آب آشامیدنی استفاده میشود نیز مشاهده شده است که نهتنها تأثیری در کنترل آفت ندارد، بلکه موجب آلودگی و مسمومیت آب، خاک شالیزار و اثرات نامطلوب بر محیط زیست میشود. حتماً باید از انجام آن پرهیز شود.»
غیاثی میگوید: «مراکز رسمی فروش محصولات و سموم و کودهای معتبر مشخص است؛ فروشگاهها و داروخانههای گیاهپزشکی که بهشکل رسمی فعالیت میکنند. توصیۀ ما به کشاورزان این است درصورت لزوم استفاده از سموم برای کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، این سمها را فقط از فروشگاههای مجاز و داروخانههای گیاهپزشکی تهیه کنند. ضمن اینکه در انتخاب سم مورد نیاز حتماً به توصیۀ کارشناسان جهادکشاورزی توجه کنند. هر آفتی سم مخصوص به خودش را دارد و استفاده از غیر آن، فقط صرف هزینه و آلودهکردن زمین و منابع آب ماست.»
او یکبار دیگر تأکید میکند که مصرف سمی که برای محصول خاصی توصیهشده میتواند برای محصولی دیگر ناسالم و برای انسان و گیاه مضر باشد و درعینحال موجب خسارات جبرانناپذیر به محیط زیست و عوامل زندۀ مفید در طبیعت و نیز سلامت انسان باشد: «بههمین دلیل به عرضهکنندگان و توصیهکنندگان سموم نامناسب هشدار داده میشود تا سلامت غذای جامعه را مدنظر قرار دهند و با فعالیتهای سودجویانۀ ناسالم امنیت غذایی را به خطر نیندازند. همۀ عرضهکنندگان این محصولات باید بدانند که ما همۀ موارد گزارششده را پیگیری میکنیم و درصورت متوقف نکردن فعالیت خود از طریق قضایی و قانونی با آنها برخورد میشود.
او توضیح میدهد: «برای کنترل مناسب و اصولی آفات و بیماریهای گیاهی نیاز است تا از انواع روشهای کنترلی از جمله زراعی، مکانیکی و کنترل بیولوژیک استفاده شود. ضمن اینکه تنها در موارد خاص که جمعیت یا میزان بروز آفات و بیماریهای گیاهی بالا باشد، استفاده از سموم شیمیایی توصیه میشود. پیشتر نیز به همۀ شالیکاران گفتهایم که امسال کنترل بیولوژیک آفت ساقهخوار برنج در هشتهزار هکتار از مزارع برنج گیلان با استفاده از تریکوکارت و رهاسازی زنبور تریکوگراما انجام میشود.
جرایم محیط زیستی نیازمند رسیدگی تخصصی
آماری از پروندههای تخلف محیط زیستی در دست نیست. بسیاری از افرادی که جرم محیط زیستی مرتکب شده و باعث تخریب و نابودی محیط زیست بودهاند بهراحتی آزاد میشوند و البته در بسیاری از این جرایم حتی شکایتی هم از سوی مردم یا سازمانهای متولی انجام نمیگیرد. نمونهاش آتشسوزیهای گستردۀ جنگلهاست که در سالهای گذشته بارها محل مناقشه بوده است. حتی اغلب افرادی که با این جرم بازداشت میشدند، بدون توجه دقیق به تخریب صورتگرفته بهراحتی آزاد میشدند و یا میزان مجازات با جرم صورتگرفته همخوانی نداشت. همین، دلیلی شد که برخی از وکلا از لزوم وجود دادگاههای تخصصی محیط زیستی بگویند. دادگاههایی که در آن قضات درک درستی از تخریب و آسیب وارده به محیط زیست و گونههای موجود در آن داشته باشند و متخلفان هم بهراحتی نتوانند از زیر بار جرم انجامگرفته رهایی یابند. این میان، اما آنچه در سالهای اخیر نگرانیها را افزایش داده، جرمانگاری سیاسی برای فعالان محیط زیست است؛ رویهای که باعث کماثر شدن و سکون برخی از فعالان و سازمانهای مردمنهاد شده است. اتفاقی که مدتهاست بسیاری از فعالان دربارۀ آن هشدار میدهند و وکلا هم آن را غیرقانونی میدانند.
| صالح نقرهکار |
| وکیل دادگستری |
سیاستزدایی از فعالیت فعالان محیط زیستی در نظر گرفته شود
یکی از شاخصهای توسعه، وجود دادگاههای تخصصی در هر کشور است. از این جهت، قانونگذار در ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه را به رئیس قوه قضاییه داده است که برای تشکیل دادگاه تخصصی وارد عمل شود. از سوی دیگر باید بدانیم که دادگاه اختصاصی میتواند یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی هم تلقی شود. اختصاصی کردن خوب نیست و دادرسی اختصاصی با معیارهای عدالت محکمه و علم دادرسی در تناقض قرار دارد. هرچند در حال حاضر دادگاههای تخصصی در حوزۀ تجاری، کارکنان دولت، جرایم یارانهای و … وجود دارد و درواقع، دادگاههای تخصصی به این معناست که قاضی علم کافی برای رسیدگی به این نوع از دعاوی تخصصی را دارد؛ مانند دعاوی مرتبط با اطفال، تجاری، کارکنان دولت و … که برای این موارد از سوی قانونگذار دادگاه و دادسرای تخصصی پیشبینی شده است و در مورد حقوق شهروندی بهصورت تفصیلی در ماده 25 آیین دادرسی کیفری بر این مورد تأکید شده و درنتیجه، این ظرفیت معطل مانده است و بهنظر میرسد با شکلگیری دادسرای تخصصی دربارۀ حقوق محیط زیست سطح تصمیمگیری اثربخشی را شاهد باشیم.
این درحالیاست که هرگونه نقض حقوق محیط زیستی بهعنوان نقض حقوق عامه ذیل اصل 156 قانون اساسی و بند دوم آن آمده است و دادستان باید با اقتدار در این حوزه وارد شود. دادستان براساس فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 290 میتواند در جرایم عمومی دادخواهی انجام دهد و از ابزارهای موجود استفاده کند. از سویی، این نکته را باید در نظر بگیریم که محیط زیست جزو حقوق بنیادین است و امری فانتزی نیست، بلکه دچار وضعیت امنیتی و شکننده و نیازمند ضمانت حقوقی و کیفری مستمر است. با وجود این شرایط، در زمینۀ جرایم محیط زیستی دچار انفعال هستیم و سامانهای برای اطلاعرسانی دراینباره وجود ندارد. موارد زیادی بهعنوان تخلف مطرح میشود، اما این موارد در عرصۀ عمومی مطرح نمیشوند و یا بهدلایل امنیتی از آنها گفته نمیشود. دادخواهی فعالان، کنشگران و سمنهای محیط زیستی سخت شده و همین هم دلیلی است که بگوییم هرچند وجود دادگاه تخصصی لازم است، اما کافی نیست.
ما شاهد سنت قوامیافته و انباشت خاطرات منسجمی از نحوۀ دادخواهیهای محیط زیستی نیستیم، هرچند در سالهای اخیر مواردی چون دادخواهی برای جادهسازی در جنگل ابر، ساخت تلهکابین در جنگل ناهارخوران، آلودگیهای رود کارون و پروندههایی برای پسماندهای بیمارستانی و …. داشتیم و اینها شاهد مثالهای موردی از نحوۀ دادخواهیهای محیط زیستی بودند؛ اما هرگز یک سنت قوامیافته و عمیق را شاهد نبودیم. رویۀ قضایی دادخواهیهای محیط زیستی کمتر بهصورت منسجم در دسترس عموم قرار میگیرد و همۀ این موارد درنهایت نیازمند بازبینی مرجعیت دادستانها، تلاش برای قدرت یافتن نهادهای مدنی و کنشگران محیط زیست و از همۀ این موارد مهمتر، سیاستزدایی از فعالیت فعالان محیط زیستی است. شاید بتوان گفت در یکدهۀ گذشته برخی قضات و دادستانها تغییر نگرش مثبتی داشتهاند، اما ما تا تعمیم این وضعیت و رسیدن به موقعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری: در زمینۀ جرایم محیط زیستی دچار انفعال هستیم و سامانهای برای اطلاعرسانی دراینباره وجود ندارد. موارد زیادی بهعنوان تخلف مطرح میشود، اما این موارد در عرصۀ عمومی مطرح نمیشوند یا بهدلایل امنیتی از آنها گفته نمیشود
| محمد داسمه |
| وکیل دادگستری |
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی ایجاد شود
وجود شعب و دادگاههای تخصصی علاوهبر کاهش اطالۀ دادرسی، عاملی است که دادرس یا مرجع قضایی با مشکلات آن موضوع آشنایی بیشتری داشته باشند و درنتیجه، احکام متقنتری هم صادر کند. در پروندههای محیط زیستی چند نوع دعوا و موضوع داریم. یکی از آنها دعاوی تصرف عدوانی اراضی ملی و دیگری جرایم حوزۀ محیط زیستی اعم از شکار و صید غیرمجاز، تعلیف غیرمجاز، تصرف عدوانی در مناطق چهارگانۀ محیط زیستی موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی، آلودگی محیط زیست که شامل آلودگی هوا، آب و خاک و صوتی میشود و همچنین تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهها موضوع تبصره سه و تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانۀ آب و … هستیم. این جرایم و دعاوی بهجهت تعدد، نیاز دارند تا قاضی و شعبی مجزا به آنها رسیدگی کند که ارزش اکولوژیکی گونههای حیاتوحش و گیاهی و اراضی ملی را بهمانند کارشناس محیط زیست و منابعطبیعی تا حدودی درک کند و وجود همین فهم و درک دقیق و علمی از مباحث منابعطبیعی و محیط زیست باعث میشود با دقت بیشتری به پروندهها رسیدگی شود.
از سوی دیگر، هرکدام از این جرایم دارای مباحث تخصصی هستند که باتوجهبه این دعاوی به مراجع تخصصی نیاز دارند. ما پیش از این بخشنامهای از ریاست وقت قوه قضاییه داشتیم که در دادسراها و دادگاههای کیفری شعبهای بهصورت مشخص برای رسیدگی به پروندههای محیط زیستی و منابعطبیعی تعیین شود و این بهمنزلۀ این بود که در دادسرای عمومی و کیفری پروندهها به شعب مشخصی ارجاع داده شود. در شهرستانها، دادگاههای کیفری و تجدیدنظر شعب خاصی را برای رسیدگی پروندههای محیط زیستی تعیین کردند که در نوع خودش اتفاق خوبی بود، اما نکتۀ مهمتر ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی است. برای نمونه، ما در تهران مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم پزشکی و دامپزشکی یا مجتمع و دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای داریم. این تخصصی بودن باعث میشود کارشناسان زیرمجموعۀ مقامات قضایی هم به این مسئله و با اشراف و شناخت بهتری، رسیدگی کنند و این اتفاق بهتر است که در زمینۀ محیط زیست و منابعطبیعی این مرزوبوم هم رخ دهد. از سوی دیگر در پروندههایی که در سالهای گذشته داشتهام، هرگاه با قاضی و دادرسی که مفاهیم محیط زیستی را میشناخته روبهرو بودیم، معمولاً آرای متقنتر و رسیدگی جامعتر و باحوصلهتری را شاهد بودیم. مثلاً قاضی میدانست گونۀ کبک یا پلنگ و زیستگاههای کل و بز در منطقۀ حفاظتشده خاییز چه ارزشی دارد و آرای قاطعتری را برای حفاظت از آن صادر میکرد و درنتیجه، رویکردها هم فعالانه و با انگیزههای بیشتری وارد رسیدگی میشدند.
محمدرضا باقری، وکیل دادگستری: نمیتوان منکر این شد که قضات و بهتبع آن وکلای ما در حوزۀ محیط زیست چندان آگاهی ندارند و این موضوع برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست. باوجوداین، آنچه ما را به شرایط ایدهآل در این عرصه نزدیک میکند، آگاهی جامعه، مهم دانستن محیط زیست و قدرت گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست است
از جمله دیگر مواردی که در سالهای اخیر دربارۀ برخی از جرایم محیط زیستی شاهدش بودیم، مجازات جایگزین حبس است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس وجود دارد و در سالهای گذشته خصوصاً دربارۀ جرایم حوزۀ شکار و صید موضوع قانون شکار و صید یا تهدید علیه بهداشت عمومی، برخی قضات از این نوع مجازات بهدرستی استفاده کردهاند. این مورد در کشورهای دیگر هم بسیار مطرح است. در نظام حقوقی رومی-ژرمن قوانین محیط زیستی بسیار خوبی وضع شده است و کشورهایی که قواعد حقوق عرفی پیروی میکنند، به مانند کشورهای نظام رومی-ژرمن به کنوانسیونهای جهانی در این حوزه پیوستهاند. ایران نیز در اغلب این کنوانسیونها حضور دارد، اما دنیا بهسمت صیانت از محیط زیست رفته است و محیط زیست مصداق حقوق بشر شناخته میشود و حفظ محیط زیست هم در آرای دیوان بینالمللی دادگستری و هم در کنوانسیونهای جهانی از تکالیف و وظایف کشورها به حساب میآید. بهعنوان مثال در اعلامیۀ رسمی کنفرانس بینالمللی سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست در ژوئن 1972 در استکهلم «حق بر محیط زیست» یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم را همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسانها تلقی کرده است و همچنین در قطعنامه ۴۸/۱۳ شورای حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته شده با همکاری یکدیگر و دیگر شرکا، این حق تازه بهرسمیت شناختهشده را اجرا کنند. این قطعنامه داشتن حق محیطی امن، پاک، سالم و پایدار را بهعنوان یک حق انسانی که برای برخورداری از حقوق بشر مهم است، به رسمیت میشناسد و در ادامۀ شورای حقوق بشر در قطعنامۀ دوم خود (۴۸/۱۴) یک گزارشگر ویژه به اثرات تغییر اقلیم بر حقوق بشر اختصاص داد.
هرچند متأسفانه در کشور ما آماری از پروندههای حوزۀ محیط زیست منتشر نشده و از سویی شاهدیم در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه نیز نامی از محیط زیست به میان نیامده است و همچنین تخریب محیط زیست ناشی از طرحهای بدون گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی قابلیت تعقیب کیفری را ندارند. درنهایت، باید بگویم درصورت تصویب لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، خسران بزرگی بر پیکرۀ محیط زیست و منابعطبیعی کشور وارد میشود.
| محمدرضا باقری |
| وکیل دادگستری |
به دادگاه تخصصی نیازی نیست
وجود دادگاهها یا مجتمع قضایی مشخص و تخصصی، در حوزههای مختلف چندان نتوانسته نتیجهبخش باشد. ما وقتی به نتیجۀ دادگاههای تخصصی در حوزههای دیگر نگاه میکنیم، شاهد این امر هستیم که این دادگاهها هم نتوانستهاند چندان با رویکرد تخصصی و علمی وارد میدان شوند. درنتیجه، شاید باید مشکل را در جای دیگری جست. ما در زمینۀ قوانین مشکلات خاصی نداریم. قانون آیین دادرسی در کشور ما قانونی است که نمیتوان چندان به آن خرده گرفت و آنچه باقی میماند عمل به آن است. نمیتوان منکر این شد که قضات و بهتبع آن وکلای ما در حوزۀ محیط زیست چندان آگاهی ندارند و این موضوع برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست. باوجوداین، آنچه ما را به شرایط ایدهآل در این عرصه نزدیک میکند، در گام نخست آگاهی جامعه و این افراد است و از سوی دیگر مهم دانستن محیط زیست و در وهلۀ بعدی قدرت گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان قدرت عملیاتی ندارد و ما شاهدیم که در عرصههای گوناگون وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرتنمایی میکند و کسی هم حریف و جلودارش نیست. این مشکلی است که با آن روبهروایم و باید برای ازبینبردن آن راه و چارهای بیندیشیم. در چنین شرایطی وجود دادگاههای تخصصی شاید بیش از هر چیز، نمایشی بهنظر برسد و دستاوردی را که منتظر آن هستیم، بهدست نیاوریم. بنابراین، شاید باید بیش از آنکه به فکر شکل ماجرا باشیم، بهمعنای کاری که باید انجام گیرد، دقت شود و سازمان محیط زیست از فاز منفعلانۀ خود خارج شود. برای مشکلات حقوقی پیشآمده دعوی مطرح کند و درصدد احیای قدرت ازدسترفتهاش باشد.
بخش کشاورزی وظیفۀ تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفادۀ بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابعطبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد. بخش کشاورزی کشور با چالشهای بسیاری مواجه است؛ یکی از چالشهای بخش کشاورزی، پایینبودن بهرهوری زمین، آب و انرژی است که تجارب نشان میدهد افزایش بهره وری آب میتواند ضمن رونقبخشیدن به تولید، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم کند.
حدود یکسال قبل مطالعهای از سوی «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» به مدیریت «عباس کشاورز»انجام شد که عمدهترین چالشهای بخش کشاورزی ایران را به تصویر میکشید. براساس این گزارش، نبود راهبردهای میانمدت و بلندمدت و استمرار نداشتن سیاستها، تعیین رشد خطی برای کشاورزی و توجه نداشتن به ماهیت و ریسکهای طبیعی بخش کشاورزی در برنامهریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامههای تدوینشده برای این بخش شده است. همچنین، پایبند نبودن به سیاستهای اخذشده یکی از معضلات جدی سیاستهای بخش کشاورزی است. این گزارش تأکید میکند که توسعۀ پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در گروی حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع سهگانۀ اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیکی است. تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور نیازمند توسعۀ پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن است. بااینحال، باتوجهبه روند کاهندۀ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، گرانبودن منابع بانکی برای فعالان بخش و نبود منابع حاصل از پسانداز در بین فعالان روستایی، بهبود سرمایهگذاری در بخش کشاورزی یکی از چالشهای مهم پیش روی سیاستگذاران برای تدوین استراتژی توسعۀ بخش کشاورزی است.
یک فعال بخش کشاورزی: تجربههای داخلی و خارجی مؤید این است که افزایش بهرهوری آب از سریعترین و اقتصادیترین راهحلهایی است که میتواند همراه با رونقبخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینۀ ترمیم منابع آب، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم و احیا کند
فشار سیاسی بر برداشت بیرویۀ آب
برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی که موجب ایجاد پیامدهای اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت و درنتیجه کاهش درآمد سالانه میشود، یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این مطالعه است: «باتوجهبه پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاستهای جبرانی و ظرفیتسازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت بهمنظور کاهش تأثیرات منفی احتمالی تغییر اقلیم در ایران اجتنابناپذیر بهنظر میرسد. بخش خصوصی میتواند با حفظ فضای کسبوکار و منافع، در این زمینه مؤثر باشد. ازآنجاکه بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیتهای تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، میتوان با رعایت ابعاد حفاظتی، وظایف دولت در این بخش را وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیتها را تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد.»
به اعتقاد این گروه پژوهشی، فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیتهای کشاورزی و پایداری بهرهبرداران را از نظر اقتصادی و محیط زیستی با تهدید مواجه کرده است. در تنظیم برنامههای کشاورزی و اهداف آن، عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است. همچنین باتوجهبه نقش هزینۀ تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و درنظرگرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان، میتوان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولیدشدۀ ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و درصورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی بهتدریج کوچکتر خواهد شد.
نارسایی زنجیرۀ تأمین و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی: از جمله موارد مهم در زنجیرۀ تأمین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات است که طبق بررسیهای صورتگرفته، عدم توزیع متوازن صنایع فرآوری در استانها باعث شده است که در برخی استانها ظرفیت صنایع بیش از حد مقادیر تولیدات و در برخی استانها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقادیر تولید محصولات کشاورزی است.
یک اقتصاددان: مساحت بالغ بر ۴۵ درصد واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کشور، کمتر از دو هکتار است، اما حداقل سطح زیرکشت برای ایجاد درآمد کافی، در ایران ۵ هکتار برآورد شده است. بهاینترتیب، آن ۴۵ درصد فقط مالک ۶ درصد اراضی کشاورزیاند
موانع جدی بر تولید پایدار
در کنار آنچه این پژوهش بهعنوان چالشهای بزرگ بخش کشاورزی عنوان میکند، چالشهای دیگری نیز وجود دارد. «داوود دوجی»، مدیرعامل شرکت تعاونی «زیتون سبز» که بیش از 200 هکتار باغ زیتون را پرورش میدهد، معتقد است علاوهبر چالشهای گفتهشده و محدودیتهای آبی، معضلات متعدد دیگری نیز وجود دارد که موانع جدیای در جهت تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است: «تجربههای داخلی و خارجی مؤید این است که افزایش بهرهوری آب از سریعترین و اقتصادیترین راهحلهایی است که میتواند همراه با رونقبخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینۀ ترمیم منابع آب، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم و احیا کند.»
او میگوید: «کاهش سرانۀ اراضی بهازای هر بهرهبردار نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهرهوری اراضی منافات دارد. مهمترین اثر خردبودن اراضی، عدم صرفۀ تولید در واحد مقیاس است که سرمایهگذاریهای کشاورزی را توجیهناپذیر میسازد. از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاستهای نامناسب مداخلهجویانۀ دولت در قیمتگذاری محصولات کشاورزی است که از سیاستهای رایج بخش کشاورزی در دهههای اخیر بوده است و قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحتتأثیر این مداخلات بوده است. این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آنها صورت گرفته است.»
سیستم کژکارکرد است
آنچه دوجی میگوید را «کمال اطهاری»، اقتصاددان کشاورزی نیز تأیید میکند. او معتقد است چالشهای کشاورزی ایران وقتی بسیار شدید شد که سیاستهای این بخش بهسمت توسعۀ خردهمالکی و ازبینبردن شرکتهای بزرگ زراعی رفته است: «موضوع در این است که دولت نگرش بنیادینش در مورد کشاورزی اشتباه است. یعنی فکر میکند توسعه بهمعنای توسعه در واحد سطح یا برداشت بیشتر بهمعنای توسعۀ کشاورزی است. بهجای تنوع بخشیدن به این اقتصاد مسیرهای بی ربطی را طی میکند. همین حالا هم گفتمان رایج بسیاری این است که کشاورزی ایران در اصلاحات ارضی نابود شد. اما این حرفها بیشتر توجیهکنندۀ سیستم ناکارآمد و کژکارکرد موجود است. نباید فراموش کنیم که رابطۀ معکوسی بین ازدیاد تولید کشاورزی با شاغلان بخش کشاورزی وجود دارد. به این معنا که همان سه میلیون نفر به این میزان، تولید را در آمریکا افزایش دادهاند و در ایران هم همینطور هست.»
این اقتصاددان که بر توسعۀ روستایی و کشاورزی متمرکز است، توضیح میدهد: «در ابتدای انقلاب، شورای انقلاب، اعلام کرد اعضای تعاونیهای تولیدی و شرکتهای سهامی زراعی -یعنی دهقانان- میتوانند تعاونیها و شرکتها را منحل کنند و اکثریت آنها نیز این کار را کردند. تقریباً تمام شرکتهای سهامی زراعی و ۸۰ درصد تعاونیهای تولیدی که پیش از انقلاب تشکیل شده بود، منحل شد و کسی هم از میان روشنفکران جامعۀ مدنی واکنشی نشان نداد و بعدها نیز بهجای اینگونه مسائل، معمولاً به مباحث خیلی انتزاعیتری پرداختهاند. درنتیجه، خردهمالکی رواج پیدا کرد. امروز با وضعیتی مواجه هستیم که مساحت بالغ بر ۴۵ درصد واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کشور، کمتر از دو هکتار است، اما حداقل سطح زیرکشت برای ایجاد درآمد کافی، در ایران ۵ هکتار برآورد شده است. بهاینترتیب، آن ۴۵ درصد، فقط مالک ۶ درصد اراضی کشاورزیاند که بیشتر در مناطق کوهستانی واقع شدهاند و اکنون، بیشترین میزان رهاکردن زمینهای کشاورزی در روستاهای کوهستانی بهصورت جاکن شدن، در همین مناطق رخ میدهد. زیرا این حد دو هکتاری، کفاف زندگیشان را نمیدهد و این یعنی نابودی محیط زیست. درواقع، دو نوع نابودی داریم: هم کسی که بهرهبرداری میکند، در حال نابود کردن است و هم آنکه رها میکند.»
کاهش اعتبار بخش کشاورزی
باوجود همۀ این انتقادها، پژوهشها و همچنین مقالات متعددی که در دسترس عموم و طبیعتاً برنامهریزان و سیاستگذاران کشاورزی وجود دارد، ظاهراً تصمیمهای دولت بر همان روال گذشته پیش میرود و برنامه به برنامه دنبال میشود. به نظر میرسد این ضعفها در بخش اعتبارات کشاورزی نیز خودش را نشان میدهد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی که به بررسی اعتبارات بخش کشاورزی در لایحۀ بودجۀ 1402 کشور اختصاص داشت نوشته بود: «نتایج بررسیها نشان داد اعتبارات پیشبینیشده برای فصل کشاورزی و منابعطبیعی در لایحۀ بودجۀ سال 1402 نسبت به اعتبارات مصوب سال 140۱ با کاهش 16.8 درصدی مواجه بوده است.»
این گزارش متذکر شده است که علاوهبراین، ارائۀ برخی از احکام در این لایحه، مانند تکنرخی شدن (آزادسازی) قیمت نهادههای کود و بذر منجر به تضعیف جدی بخش کشاورزی خواهد شد و این امر درصورت نبود حمایتهای جایگزین و کافی میتواند با تحدید تولید، سفرۀ مردم را به چالش بکشد. افزایش بیش از پنجاه درصدی بودجۀ شرکتهای دولتی فعال در زمینۀ تأمین کالاهای اساسی کشاورزی نیز میتواند نشانۀ تداوم تصدیگری دولت در امر تنظیم بازار و وابستگی به واردات در سال 1402 باشد.
براساس این گزارش نپرداختن به مقولۀ بسیار پراهمیت کیفیت و سلامت مواد غذایی، با وجود تأکید اسناد بالادستی، از دیگر نقاط ضعف لایحۀ بودجۀ سال 1402 است که بهدرستی مشخص نیست آیا سند توسعۀ پنجسالۀ هفتم کشور میتواند این ضعفها را جبران کند یا خیر.