بایگانی مطالب نشریه
هویت «مادرایرانیها» در تعلیق
حمیدرضا ۲۴ سال پیش از مادری ایرانی و پدری افغانستانی در مشهد متولد شد. با وجود اینکه همه مدارکش قانونی بود، هنوز تنها مدرک هویتیاش کارت آمایش است و به عنوان پناهنده در ایران زندگی میکند. او و خانوادهاش با هر تغییر قانونی به این در و آن در زدهاند که مدارک هویتیشان را بگیرند اما هنوز با گذشت یک سال و نیم از آخرین اقدامشان برای دریافت شناسنامه، نتوانستهاند کاری از پیش ببرند. حمیدرضا حالا خودش دو پسر خردسال دارد که تنها مدرک شناساییشان گواهی ولادتشان است. او میگوید که دخترها بالاخره ازدواج میکنند و میتوانند شناسنامه بگیرند اما نگران پسرهایش است و میترسد که آنها هم بیشناسنامه بمانند. این یکی از روایتهای گزارش «مرکز رصد فرهنگی کشور» درباره وضعیت در تعلیق تابعیت مادر ایرانیها است. وضعیتی که بنا بود با تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در سال 98 به اوضاع سر و سامان دهد اما در اجرا شرایط دریافت شناسنامه را برای فرزندان این خانوادهها سختتر کرد. بعدتر اما با مطرح شدن ماده 41 طرح سازمان ملی اقامت در سال 1401 که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز کسانی که درخواست تشکیل پرونده دادهاند را لغو میکند، اندک نور امید در دلهای این خانوادهها خاموش شد.
مثل حمیدرضا، بسیاری دیگر هستند که به خاطر نداشتن شناسنامه نتوانستهاند درس بخوانند یا تحصیلاتشان را ادامه بدهند. کسانی که به سختی کار میکنند اما بیمه ندارند، گواهینامه ندارند، کارت بانکی نمیتوانند بگیرند و هزار اما و اگر دیگر سر راهشان قرار دارد. کسانی که هیچ قانونی حمایتشان نمیکند و حتی نمیتوانند ازدواج کنند چون شناسنامه ندارند. حمیدرضا در بخشی از این گزارش به مصاحبهکننده گفته است که از تغییرات هر روزه قوانین و پیگیریها خسته شده: «هر روز قانون عوض میشود و آدم را امیدوار میکنند اما اجرا نمیشود. انگار کلاً ما باید برویم بمیریم…»
محرومیت در خانوادههای مادر ایرانی موج میزند
هر چند آمارهای دقیق و مدونی از تعداد مادر ایرانیها وجود ندارد، اما این گزارش با استناد به آمار وزارت کشور تا پایان سال 1401 گفته است که بنا به قانون مصوب سال 1398، تعداد 109 هزار و 198 نفر متقاضی دریافت شناسنامه شدهاند. پیش از این در سال 1400، مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت کشور تعداد مادر ایرانیها را 90 هزار نفر اعلام کرده بود و با احتساب احتمال ثبت نامهای تکراری گفته بود که احتمالاً تعداد واقعی بین 70 تا 75 هزار نفر باشد. گزارش رصد فرهنگی کشور درباره وضعیت رفاهی این خانوادهها که اکثراً با ملیتها عراقی، پاکستانی و افغانستانی ازدواج کردهاند به استناد از گزارش سال 97 وزارت رفاه گفته است که اکثریت آنها از قشر محروم جامعه هستند. حدود 60 درصدشان در سه دهک پایین رفاهی قرار دارند و 45 درصدشان نیز حتی موفق به گرفتن گواهی ولادت برای کودکانشان نشدهاند. وضعیت تحصیلی فرزندان این خانوارها هم چندان تعریفی ندارد به طوری که بیش از 45 درصد آنها مجبور به ترک تحصیل شدهاند. همچنین بیش از 75 درصد همسران این زنان ایرانی، فاقد توانایی کار در بازار رسمی هستند یعنی یا از کار افتادهاند و یا اجازه کار ندارند و یا فوت شدهاند. بهعلاوه حدود 75 درصد آنها فاقد هرگونه پوشش بیمه و حمایت اجتماعی هستند و کمتر از 80 درصد این خانوارها با همسران خارجی خود زندگی میکنند.
بر اساس آمار وزارت کشور از 109 هزار و 198 متقاضی، 51 هزار و 300 نفر پروندههایشان را تکمیل کردهاند و در نهایت 15 هزار و 800 شناسنامه صادر شده است
اجرای متناقض قانون و فراموشی مادر ایرانیها در سال 1401
قرار بود قانون سال 98 که میخواست تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تعیین تکلیف کند، اوضاع را برای مادر ایرانیها با ایرانی به حساب آوردنشان تا قبل از 18 سالگی و دادن تابعیت به آنها بهبود بخشد. این لایحه بر ازدواج شرعی و نه ثبتی تاکید داشت و ارائه شناسنامه را به صلاحدید دستگاههای امنیتی واگذار کرد و بالاخره با تایید شورای نگهبان تصویب شد. در اجرا اما آییننامهای رو شد که با آنچه در متن قانون آمده بود متناقض بود. از جمله اینکه ملاک دریافت شناسنامه برای ازدواجهای پیش از این قانون شرعی بود آن و پس از این قانون ثبت رسمی بود آنهاست که به طور واضح با متن قانون تناقض داشت. البته در گزارشی دیگر در سال 1401 نوشته شد که این قانون هم اجرا نمیشود. همچنین شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی به وسیله دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده اضافه شد که چنین چیزی در متن قانون نبود. در متن قانون قرار بود دستگاههای امنیتی ظرف سه ماه استعلام بگیرند و در صورت نبود مشکل و سوءپیشینه، درخواست این خانوارها پذیرفته شود اما در مرحله اجرا شرط مدت زمان معین حذف شد. شرط داشتن شناسنامه مادران ایرانی حین تولد فرزند اضافه شد اما از آنجایی که بعضی از این زنان خود بعد از تولد فرزندانشان موفق به دریافت شناسنامه شده بودند، نسل دوم فرزندان این خانوادهها نیز با این شرط از دریافت شناسنامه محروم شدند. در نهایت در آییننامه اجرا بر این موضوع تاکید شده بود که مادرایرانیها برای دریافت مدارک هویتی باید با دادن آزمایش DNA اثبات کنند که فرزند مادرانشان هستند و از آنجایی که این اقشار عموماً از محرومیت رنج میبرند و هزینه این آزمایشها کمرشکن است، بسیاری قید شناسنامه را زدهاند. سال 1401 هم وقتی طرح ایجاد سازمان ملی اقامت مطرح شد، در ماده 41 آن گفته شد که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز کسانی که درخواست تشکیل پرونده دادهاند، لغو شود. با تصویب کلیات این طرح در مجلس، به نظر میرسد که تابعیت مادر ایرانیها در بلاتکلیفی رها شده و مجلس هم تصمیم گرفته چشمش را بر این آشفتگیها ببندد.
حدود 60 درصد مادر ایرانیها در سه دهک پایین رفاهی قرار دارند و 45 درصدشان نیز حتی موفق به گرفتن گواهی ولادت برای کودکانشان نشدهاند. وضعیت تحصیلی فرزندان این خانوارها هم چندان تعریفی ندارد به طوری که بیش از 45 درصد آنها مجبور به ترک تحصیل شدهاند. همچنین بیش از 75 درصد همسران این زنان ایرانی، فاقد توانایی کار در بازار رسمی هستند
فقط 398 نفر در خراسان رضوی و 4 نفر در سیستان و بلوچستان، شناسنامه گرفتهاند
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا پایان سال 1400، از کل 90 هزار متقاضی دریافت شناسنامه فقط 5 هزار نفر موفق به دریافت مدارک هویتی شدند. همچنین بر اساس آمار وزارت کشور از 109 هزار و 198 متقاضی، 51 هزار و 300 نفر پروندههایشان را تکمیل کردهاند و در نهایت 15 هزار و 800 شناسنامه صادر شده است. آمارها درباره مشکل بیشناسنامه بودن که در استان شرقی جنوبی بیشتر دیده میشود میگویند که در استان خراسان رضوی تا اردیبهشت 1402، حدود 34 هزار و 100 نفر برای دریافت مدارک هویتی درخواست دادهاند و از این تعداد 19 هزار و 500 پرونده تشکیل شده ولی فقط به 3 هزار و 600 استعلام پاسخ داده شده و در آخر فقط 398 نفر شناسنامه گرفتهاند. در سیستان و بلوچستان هم تا پایان اردیبهشت سال جاری، 62 هزار و 56 نفر درخواست دادهاند که از این تعداد برای 28 هزار و 679 نفر پرونده تشکیل شده و فقط 4 نفر از یک خانوار موفق به دریافت شناسنامه شدهاند.
مردم چه نگاهی به مادر ایرانیها دارند؟
معاونت اجتماعی شهرداری تهران در سال 98 با همکاری دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پیمایشی برگزار کرد که در آن از هزار و 128 نفر در مناطق 22 گانه تهران پرسیده شد که آیا به نظرشان ازدواج ایرانیها با افغانستانیها، باعث آلوده شدن نژاد ایرانی میشود یا خیر و بیش از 47 درصد با این نظر مخالف بودند. یعنی به بیان دیگر حدود نیمی از تهرانیها نژادپرست نبودند و این گزاره را قبول نداشتند. همچنین از آنها پرسیده بودند که چه نظری راجع به دریافت شناسنامه فرزندان زنان ایرانی از ازدواج با مردان خارجی دارند و حدود بیش از نیمی از آنها یعنی 51.3 درصدشان موافق این گزاره بودند. البته هرچند این وضعیت پاسخگویی بین تهرانیها نسبت به فرهنگ مهاجرپذیری آنها خوشایند بوده اما نمیشود آن را به همه کشور تعمیم داد. همانطور که سمیرا دختر 25 سالهای که در مصاحبه با پژوهشگر این گزارش گفته است که از قوچان برای بهبود وضعشان به چناران نقل مکان کردهاند اما: « وقتی میدانند که شناسنامه نداری، همه به چشم دیگری بهت نگاه میکنند. ما در روستا زندگی میکردیم، همه روستا مثل اینکه آدم باشی اصلًا بهت نگاه نمیکردند. اصلًا ما را آدم به حساب نمیآورند. این سالهایی که در چناران زندگی کردیم به هیچ کسی نگفتیم و همسایهها نمی دانند که ما شناسنامه نداریم و پدرمان افغانستانی است. خیلی وضعیت سختی است.»
بیخبری ۱۰ ساله از بیلان آب کشور
ارزیابی و کمیسازی منابع آب در دسترس از مهمترین و حساسترین مراحل مدیریت منابع آب و لازمۀ مدیریت پایدار آن است. هدف اصلی ارزیابی منابع آب از دیدگاه جامع، برآورد و پیشبینی کمی و کیفی منابع آب برای تأمین نیازهای بخشهای مختلف جامعه و ارائۀ اطلاعات لازم برای فعالیتهای کاهش بلایای مربوط به آب و حفظ و بهبود شرایط محیط زیستی است. مرکز پژوهشگاه مجلس در گزارشی باعنوان «بررسی کلی بیلان آبی کشور: وضعیت و چالشها» میگوید: «از دیدگاه سیاستگذاری و برنامهریزی، وجود دیدگاه مناسب و قابل اطمینان از انواع منابع آب موجود و بیلان آنها، اثرگذاری مستقیم در موفقیت این سیاستگذاری و برنامهریزیها دارد و تضمین بقا و پایداری جامعه و توسعۀ پایدار را بهدنبال خواهد داشت. وجود برخی چالشها در بیلان منابع و مصارف آب کشور، وجود آمار و ارقام متفاوت و بعضاً متناقض از سوی دستگاههای مختلف و همچنین عدم بهروزرسانی مناسب این آمار و ارقام از سوی دستگاههای مسئول، مشکلاتی را برای سیاستگذاری کلان و حتی غیرکلان آبی کشور در پی داشته است.» این نهاد میگوید ایران یکدهه است که بیلان آبی را بهروز نکرده است»؛ یعنی همۀ برنامههای آبی کشور براساس اعداد و ارقام 10 سال قبل انجام میشود.
تهیۀ بیلان منابع و مصارف آب لازمۀ هرگونه سیاستگذاری کلان و خرد در این زمینه است. با بررسی بیلان آب، تمام ورودیها، خروجیها و تغییرات ذخایر آبی طی یک محدودۀ مکانی و زمانی مشخص بررسی و تعیین میشود. این ورودیها، خروجیها و تغییرات ذخایر میتواند بههر شکلی باشد و با تغییر مقیاس مکانی مورد بررسی، ممکن است جزئیات جدیدی به هرکدام اضافه شود. با کوچکترشدن مقیاس مکانی تدوین بیلان آب، جزئیات بیشتر و موضوع پیچیدهتر میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «باید توجه داشت که ممکن است بهدلیلی، اجزای معادلۀ بیلان باهم در تعادل نباشند که در این حالت از جز تطبیق استفاده و عدم قطعیت موضوعه در این جز لحاظ میشود. معمولاً ورودیها(منابع) و خروجیها(مصارف) در معادلۀ بیلان به سه دستۀ منابع، مصارف بالایی سطح زمین، منابع، مصارف روی سطح زمین و منابع، مصارف زیر سطح زمین تقسیمبندی میشوند.»
مصارف بیش از منابع
براساس این گزارش، در حال حاضر، در تمام حوضههای آبریز کشور خروجیها و مصارف آب از ورودیها و منابع، پیشی گرفته و بیشتر شده است. در این حالت، اضافۀ خروجیها و مصارف از ذخایر تأمینشده و باعث ایجاد کسری در ذخایر (ذخیرۀ منفی) میشود. با تداوم این وضعیت، کسری بهصورت تجمعی افزایش مییابد و تبعات منفی چشمگیری در بر خواهد داشت. آخرین بیلان آب کشور که براساس آماربرداریهای سراسری منابع و مصارف آب صورت گرفته است، منتهی به سال آبی 1389- 1390 است و آمار 11 سال آبی اخیر در آن لحاظ نشده است.
آب تجدیدپذیر کشور بهدلیل تغییر اقلیم و خشکسالیها، نسبت به این مقدار، کاهش چشمگیری داشته است. وابستگی به آب زیرزمینی و سطحی در کشور بهترتیب 55 و 45 درصد است و از کل مصارف 32 درصد تحت عنوان آبهای بازگشتی به چرخه بازمیگردد
کارشناسان این گزارش معتقدند بهدلیل اینکه دهۀ اخیر بهشکل معناداری نسبت به سالهای قبل خشکتر بوده است، قطعاً تغییراتی در بیلان منابع و مصارف آب صورت گرفته است. برایناساس، کل آب تجدیدپذیر کشور برابر 110 میلیارد مترمکعب است. با لحاظ سالهای اخیر در بیلان آب کشور، بهطور حتم این میزان کمتر شده است و درنتیجه بخشهای مصرفکنندۀ کشور، آب کمتری برای توسعه در اختیار خواهند داشت.
کسری تجمیعی بالا
براساس گزارش کارشناسی بررسی کلی بیلان آب کشور، طبق آخرین بیلان کشور کل خروجیها و مصارف آب از کل ورودیها و منابع بیشتر است و مابهالتفاوت آنها از ذخایر سطحی و زیرزمینی تأمین میشود. مقدار کسری یادشده 6.4 میلیارد مترمکعب است که 5.8 میلیارد مترمکعب آن مربوط به منابع آب زیرزمینی است. بهدلیل تداوم کسری مذکور برای چندین سال متوالی، در حال حاضر مقدار تجمعی این کسری برای منابع آب زیرزمینی یکی از چالشهای اصلی بخش آب کشور است. از طرف دیگر بهدلیل وابستگی 55 درصدی مصارف مختلف کشور به منابع آب زیرزمینی و وخامت بیشتر اوضاع در سالهای اخیر، این امر باید یکی از اولویتهای مهم سیاستگذاران بخش آب کشور باشد. حاکمیتینبودن موضوع بیلان آب، عدم وفاق بین بخشهای مختلف مرتبط با بیلان آب در مورد آمار و ارقام، پویانبودن بیلان آب و برخی عدم قطعیتها در اجزای مختلف بیلان آب، از آسیبهای اساسی مقولۀ بیلان آب در کشور است. تلقی موضوع بیلان آب بهعنوان امری حاکمیتی، تکمیل و تجهیز شبکۀ پایش منابع و مصارف آب کشور، استفاده از فناوریهای جدید، استانداردسازی روش تولید بیلان و استفاده از رویکرد حسابداری آب میتواند از اهم راهکارهای بهبود تهیۀ بیلان آب کشور باشد.
در حال حاضر بین منابع و مصارف آب تعادل وجود ندارد و طی دورۀ مذکور، سالیانه به میزان 6.4 میلیارد مترمکعب، مصارف از منابع پیشی گرفته و این امر به کسری تجمعی بسیار قابل توجه منابع آب زیرزمینی و تبعات مرتبط با آن منجر شده است
آخرین بیلان، مربوط به 10 سال پیش
مرکز پژوهشهای مجلس مینویسد: «آخرین بیلان منابع و مصارف آب در کشور مربوط به سال آبی 1389-۱۳90 است که طی آن بیلان منابع آب منتهی به سال آبی 1389-۱۳۹۰ (متوسط دورۀ 45 ساله) در قالب 609 محدودۀ مطالعاتی کشور توسط بخش آب وزارت نیرو تهیه شده است. بیلان تهیهشده برای مقیاسهای مکانی 30 حوضۀ آبریز درجه دو، 6 حوضۀ آبریز درجه یک و درنهایت کل کشور ارائه شده است. براساس این بیلان، سه حوضۀ آبریز درجه دو با بیشترین ورودی آب عبارتند از: کارون بزرگ، کویر مرکزی و دریاچه نمک، بهترتیب مقادیر مطلق 41553، 30243 و 24985 میلیون مترمکعب. همچنین بیشترین کسری در ذخیره نیز در حوضههای آبریز درجه دو دریاچه نمک، کویر مرکزی و دریاچه ارومیه با مقادیر 1039-، 1006- و 594- میلیون مترمکعب اتفاق افتاده است. در مقیاس حوضههای آبریز درجه یک خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر، فلات مرکزی، دریاچه ارومیه، قرهقوم و مرزی شرق، آب تجدیدپذیر بهترتیب با مقادیر 56929، 22465، 22290، 5071، 1675 و 1447 میلیون مترمکعب حاصل میشود که درنهایت، کل آب تجدیدپذیر کشور را رقم میزند. همچنین، در این مقیاس تمام حوضههای آبریز تغییرات منفی ذخیره دارند. مهمترین موارد آسیبشناسی بیلان آب کشور را میتوان عدم متولی مشخص واحد، بهروز نبودن و فواصل زمانی طولانی بهروزرسانی، ساختار تصدیگری نامناسب در بدنۀ اجرایی و همچنین مشخصنبودن مرز بین اندازهگیری و تخمین برشمرد. آسیبهای یادشده درنهایت به مؤثرنبودن بیلان منابع و مصارف آب در تدوین سیاستگذاریهای کشور منجر میشود. در این راستا تکمیل و تجهیز شبکۀ پایش کشور و استفاده از فناوریهای روزآمد پایش و اندازهگیری، استانداردسازی روش تدوین بیلان و تغییر به رویکرد حسابداری آب بهعنوان برخی پیشنهادها برای بهبود مقولۀ بیلان آب کشور ارائه میشود.»
کاهش آب تجدیدپذیر کشور
آخرین بیلان منابع و مصارف آب کشور برای دورۀ 45 سالۀ منتهی به سال آبی 1389-۱۳۹۰ است. طی بیلان مذکور، همۀ ورودیها و خروجیهایی که در معادلۀ بیان آب نقش دارند، در مقیاس مکانی حوضههای آبریز درجه دو(حوضههای 30گانه)، درجه یک(حوضههای 6گانه) و کل کشور(ملی)، تعیین شدهاند. برایناساس، از کل حجم بارندگی کشور، حدود 72 درصد تبخیر میشود که با درنظر گرفتن ورودیها به میزان 114.4 میلیارد مترمکعب، حجم آب تجدیدپذیر کشور است.
این گزارش، وضعیت را اینگونه شرح میدهد: «آب تجدیدپذیر کشور بهدلیل تغییر اقلیم و خشکسالیها، نسبت به این مقدار، کاهش چشمگیری داشته است. وابستگی به آب زیرزمینی و سطحی در کشور بهترتیب 55 و 45 درصد است و از کل مصارف 32 درصد تحت عنوان آبهای بازگشتی به چرخه بازمیگردد. نکتۀ مهم اینجاست که در حال حاضر بین منابع و مصارف آب تعادل وجود ندارد و طی دورۀ مذکور، سالیانه به میزان 6.4 میلیارد مترمکعب، مصارف از منابع پیشی گرفته و این امر به کسری تجمعی بسیار قابل توجه منابع آب زیرزمینی و تبعات مرتبط با آن منجر شده است.»
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این گزارش مینویسد: «متأسفانه، در حال حاضر بیلان آب کشور بهطور قابل قبولی مشخص نیست و مواردی از جمله عدم متولی مشخص و ارائۀ دادههای چندگانه؛ عدم بهروزرسانی مناسب بیلان آب؛ پویانبودن و عدم کاربرد در اهداف کلان و سیاستگذاریهای موضوعه؛ عدم ساختار سازمانی مناسب در دستگاه متولی امر؛ مشخصنبودن مرز بین اندازهگیری، تخمین و مدلسازی و تغییر رویکرد از روشهای سنتی بیلان به روشهای نوین حسابداری آب را میتوان بهعنوان آسیبهای اصلی بیلان آب کشور برشمرد.»
بیرجند «پنسیکولا» نمیشود
بافت تاریخی 45 هکتاری بیرجند در خراسانجنوبی، میراث ارزشمندی از تمدن، فرهنگ و معماری اصیل ایرانی است که حالا 90 درصد از آن به مرمت و بازسازی نیاز دارد. بیرجند در گذشته 19 محلۀ مهم داشته که حالا فقط محلۀ «سرده» آن بهعنوان نمادی از بافت تاریخی شهر میزبان گردشگران است؛ بافتی که هنوز هم در میراث ملی ثبت نشده و انتقادهای زیادی بر غفلت از باززندهسازی این بافت، وارد است.
بافتهای تاریخی در دنیا از نظر فرهنگی و اجتماعی بهعنوان هویت ملی و از نظر اقتصادی بهعنوان ثروت ملی در نظر گرفته میشوند، اما در ایران نقش این میراث در دهههای اخیر چندان مورد توجه نبوده است. بخش قابلتوجهی از این میراث ارزشمند از بین رفتهاند، یا در معرض فرسایش و تخریب قرار دارند. با روند پیش رو بهنظر میرسد سرنوشت بهتری در انتظار میراث بر جای مانده نیست.
بافت تاریخی بیرجند از جمله همین میراث است که با مساحت ۴۷ هکتار بلاتکلیف مانده و فقط ۱۰ درصد از آن مرمت شده است، درحالیکه نتایج یک پژوهش در نشریۀ «تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی» نشان میدهد با استفاده از تجارب احیای شهر «پنسیکولا» در اسپانیا میتوان به احیای بافت تاریخی بیرجند اقدام کرد. این رویکرد نهتنها دربارۀ بیرجند بلکه دربارۀ سایر بافتهای تاریخی کشور هم اجرا نشده است و این میراث تاریخی نه احیا میشوند و نه با پیشرفت تکنولوژی، بهروزرسانی. این درحالیاست که از اوایل دهۀ 90 میلادی، علم و هنر تجربهنگری و استفاده از تجارب فنی و عملیاتی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته در حال اجرا و احیای بافتهای تاریخی است.
نگرش بدون اثر به بافتهای تاریخی
اولین اقدامات برای احیای بافت تاریخی شهرهای جهان حدود 150 سال قبل از اروپای غربی بهویژه کشورهای فرانسه و انگلیس آغاز شد و در ایران هم از سال 1350. اما با گذشت بیش از پنجدهه بافتهای تاریخی به ناکارآمدترین بخش شهرهای کشور تبدیل شدهاند و از یکسو با مشکلات کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکنند و در سوی دیگر مهمترین پتانسیل برای استفاده از زمین برای اسکان جمعیت، تأمین فضاهای باز و خدماتی و نیز بهبود محیط زیست شهرها بهشمار میروند.
پژوهش «استفاده از تجارب احیای پنسیکولا در بیرجند» اعلام کرده است از میان 28 سناریوی کلیدی مطرحشده در احیای بافت تاریخی بیرجند با تطابق شهر تاریخی اسپانیا، 10 سناریوی مشترک وجود دارد که میتوان از آنها بهره برد
مدتهاست کارشناسان، استفاده از تجارب فنی و عملیاتی سایر کشورها در حفظ بافتهای تاریخی را کاربردی و مؤثر میدانند و این رویکرد در اکثر کشورهای توسعهیافته جریان دارد. برخی مطالعات نشان میدهد این تطابق در برخی بافتهای تاریخی کشور از جمله بیرجند وجود دارد. پژوهش «استفاده از تجارب احیای پنسیکولا در بیرجند» نیز اعلام کرده است از میان 28 سناریوی کلیدی مطرحشده در احیای بافت تاریخی بیرجند با تطابق شهر تاریخی اسپانیا، 10 سناریوی مشترک وجود دارد، از جمله: توانایی مالی شهروندان، عملکرد شهرداری، ضوابط و مقررات ویژۀ بافتهای فرسوده و تاریخی، میزان سواد و آگاهی عمومی، تراکم جمعیت، قیمت زمین، ضوابط طرح تفصیلی، تجانس فرهنگی محدوده با بافتهای مجاور، تمایل به سرمایهگذاری در محدوده و تعدد مراکز تصمیمگیری.
«پنسیکولا» چگونه زنده شد؟
چندی پیش «ماریا ژوزفا بالاگوئر دکایار» معمار و مدرس دانشگاه «پلیتکنیک والنسیا» دربارۀ احیای بافت تاریخی «پنسیکولا» در اسپانیا گفته بود: «این شهر دفاعی با بناهای قلعهمانند و استحکامات و دیوارهای دفاعی اطراف آن در قرن سیزدهم میلادی احداث شد، اما در قرن بیستم رشد ساختوسازها در اطراف آن هویت ابتدایی شهر را مخدوش کرد. یکی از پیشاقدامات برای احیای بافت تاریخی پنسیکولا، افزایش آگاهی دربارۀ نحوۀ مداخلات و مرمت این مجموعه برای بخشهای مختلف بود و اینکه برای هر بخش بافت تاریخی، ملاک ارزش تاریخی یا فاقد این ارزش تعیین شد.»
به گفتۀ «دکایار»، «تعیین شد که چه قسمتهایی مربوط به میراث است و باید ترمیم شود و چه قسمتهایی فاقد این ارزش است و باید از چه معیارهایی برای هماهنگی با فرم کلی بافت پیروی شود. در ادامه هم در بخشهای مختلف، کاربریهایی متناسب با نوع گردشگران بازدیدکننده تعیین شد که از آن جمله میتوان به احداث کتابخانه برای گردشگران فرهنگی اشاره کرد.»
تأمین بودجه، یکی از مهمترین فاکتورهای تداوم باززندهسازی بافتهای تاریخی بهشمار میرود و دربارۀ «پنسیکولا» هم این مسئله وجود داشت. دکایار تأکید میکند نقشۀ استراتژیک به آنها کمک کرد تا در زمان کمبود بودجه، کارهای کوچکتری را که مشخص شده بود، انجام دهند و درنتیجه توقفی در اجرا نداشته باشند. درنهایت، بعد از مرمت و احیای این مجموعۀ تاریخی نهتنها گردشگری و صنعت توریسم توسعه یافته که توجه بسیاری از کارگردانها، فیلمسازها و هنرمندان برای انتخاب این منطقه بهعنوان لوکیشن جلب شده است.
رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بیرجند: برای حفظ، نگهداری، پیشرفت و گسترش بافتهای تاریخی باید شیوههای بهروزشده اتخاذ شود. این محلهها باید برای زندگی جدید و نسل جدید مهیا شوند. در حال حاضر نهتنها بیرجند، بلکه بسیاری از بافتهای تاریخی کشور در یک دورۀ تاریخی ماندهاند
چرا بافت تاریخی بیرجند احیا نمیشود؟
سؤال اینجاست که چرا این بافت تاریخی با وجود ارزشهای تاریخی و معماریهای متفاوت از مناطق مختلف جهان، تاکنون باززندهسازی نشده، یا بهرهگیری از تجارب فنی و علمی برای احیای آن مورد توجه نبوده است؟ «محمدعلی جنتیفر»، رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند، در گفتوگو با «پیام ما» دراینباره توضیح میدهد.
به گفتۀ این مسئول، بافت تاریخی بیرجند با وسعت حدود 45 هکتار در قالب حریم چند بنای تاریخی حفظ میشود و این نشان میدهد نگاه به آن منفی نیست، اما نگاه علمیای هم محسوب نمیشود.
او ادامه میدهد: «بافتهای تاریخی در شهرهایی مثل بیرجند زنده هستند و افراد بومی و محلی در این مناطق به زندگی خودشان ادامه میدهند و بههمین دلیل نیاز به بهروزرسانی دارند و باید با پیشرفت تکنولوژی و فناوری جدید، تغییراتی در این بافتها ایجاد شود. این مسئله باعث میشود افرادی که در آن محدوده زندگی میکنند، بتوانند هویت محل تاریخی زندگی خود را هم حفظ کنند.»
این مسئول به یک دیدگاه اشتباه در حفظ بافتهای تاریخی هم اشاره میکند: «برای حفظ، نگهداری، پیشرفت و گسترش بافتهای تاریخی باید شیوههای بهروزشده اتخاذ شود. این محلهها باید برای زندگی جدید و نسل جدید مهیا شوند. در حال حاضر نهتنها بیرجند، بلکه بسیاری از بافتهای تاریخی کشور، در یک دورۀ تاریخی ماندهاند و به مردم هم تأکید میشود باید در همان تاریخ و بدون تغییر بمانند. بخشی از این نگاه به منشور و قوانین بینالمللی برمیگردد و بخش دیگر ناشی از ضوابط سختگیرانه و بدون ریسک میراثفرهنگی و مجموعههای متولی حفظ بافتهای تاریخی است.»
جنتیفر نبود مطالعاتی برای تغییر این نگرش را یکی از مشکلات میداند و میگوید: «البته در برخی دانشگاهها از جمله هنر اصفهان و تهران، تعدادی از مقالات و پایاننامهها به این موضوع پرداختهاند و تأکید میکنند تغییر نگرش و بهروزسانی سیاستهای حفظ بافتهای تاریخی مشروط به حفظ هویت و تاریخ آنها ضرورت دارد.»
رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بیرجند در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود مطالعات شاخص دربارۀ تشابه اجرای طرح باززندهسازی بیرجند شبیه به «پنسیکولا» این مسئلۀ مورد غفلت قرار گرفته، عنوان میکند: «دربارۀ بافت تاریخی بیرجند مقاومتهایی از سوی مردم، مسئولان و دستگاههای متولی وجود دارد. میراثفرهنگی هم چارچوبهای تعریفشدهای دارد و براساس آن عمل میکند؛ بهنوعی یخزدگی و قفلکردن بنای تاریخی در یک حالت خاص وجود دارد. تا زمانی که تغییر نگرش و پیشرفت صورت نگیرد، نباید چنین انتظاری هم داشت.»
جنتیفر البته استفاده از تجربههای فنی و علمی دیگر کشورها را مؤثر میداند و تأکید میکند که چنین مطالعاتی قطعاً تأثیرگذار است، اما باید این شباهتها را به اثبات برسانیم و مستند کنیم: «این مطالعات اگر دقیق باشد و شواهدشان را اثبات کنیم، میتوان نهتنها از تجربۀ اسپانیا بلکه سایر کشورها از جمله مراکش هم بهره برد. دراینباره شاید بتوان خواهرخواندگی را برقرار اجرا کرد و در معرفی، تبلیغات و ضوابطی که باید برای نگهداری، احیا و باززندهسازی این بافت تاریخی وجود داشته باشد، نگاه سایر دستگاهها را ویژهتر جلب کرد.»
این مسئول تأکید میکند نکات مشترکی در بافت تاریخی بیرجند و شهرهای دیگری در جهان وجود دارد؛ بیرجند جزو شهرهایی است که در گذشته در مسیر تجارت ادویه و بنابه گفتۀ برخی در مسیر راههای فرعی جاده ابریشم قرار داشته. بههمین دلیل علاوهبر معماری کویر و ایرانی، معماری دیگر کشورها هم در این شهر دیده میشود، از جمله باغهایی که فرم آنها برگرفته از باغهای هرات افغانستان است، یا تزئیناتی که در معماریهای هند استفاده میشده، یا طاقهایی که در معماری حوزۀ جنوب خلیجفارس، سوریه و لبنان وجود داشته است.
به گفتۀ جنتیفر، بیرجند تنها شهر کشور است که نوعی تزئین روی دیوارها را با استفاده از پارچههای نقاشیشده بهشکل کاغذدیواری مرسوم امروز دارد و این هنر در هند و برخی کشورهای اروپایی وجود داشته است.
***
افزایش آگاهی، ضرورت حفظ آثار تاریخی است که میتواند باعث بقای تاریخ شود. این تدبیر در کشورهای دیگر منجر به نتیجه شده و نیازی به پیمودن راه از ابتدا نیست. آنها فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی را یکی از راهبردهای استراتژیک احیای بافتهای تاریخی قرار دادهاند. تجربۀ باززندهسازی «پنسیکولا» هم نشان میدهد طرحهای بزرگ با برنامهریزی استراتژیک قابل انجام است و حتی کمبود بودجه هم میتواند مدیریت شود؛ اما باید نگرش سختگیرانهتری نسبت به حفظ بافتهای تاریخی ایجاد شود تا این مناطق، هم از ظرفیتهای گردشگری خود بهرهمند شوند، هم محلی مناسب برای زندگی باتوجهبه تغییرات بهروز باشند.
«آرادکوه» معضل ناتمام تهران
|پیام ما| «آرادکوه» مشکل حلنشدۀ پسماند تهران است که شبیه دملی چرکین، گاه و بیگاه سر باز میکند. از سالها قبل تا پارسال که تودۀ متان بر فراز آن خبرساز شد، صحبت از انتقال آرادکوه در میان بود، اما این جابهجایی چالشبرانگیز بهدلایل مختلف اتفاق نیفتاد. اکنون در تازهترین خبر، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یکبار دیگر بر این موضوع تأکید کرده و گفته است: «یک موضوع بسیار مهم و قابل توجه در شهرداری، جابهجایی پسماند از منطقۀ آرادکوه است که البته شهرداری در این زمینه اقدامات مناسبی انجام میدهد.» در سالهای گذشته بارها صحبت از جابهجایی به میان آمده، اما کمتر مسئولی به این موضوع پرداخته که جابهجایی فقط پاک کردن صورت مسئلۀ پسماند در کشور است. اتفاقی که «سایت زبالۀ سراوان» در استان گیلان هم شاهد آن بود و یکی از راهکارهای اصلی، جابهجایی سایت و انتقال با قطار زباله به «لوشان» عنوان شده بود. صحبتهای اخیر سلاجقه دربارۀ احتمال جابهجایی این سایت درحالیاست که او چندروز قبل از مافیای پسماند صحبت کرده و گفته بود که «مدیریت پسماند کشور به یک باند مافیایی با سرمایهای کثیف تبدیل شده است».
آرادکوه از دهۀ چهل به محل دفن بدل شد، اما در دهههای اخیر بار این حضور بر دوش تهران سنگین و سنگینتر شد. بوی بد ناشی از آن در سالهای گذشته بخش بزرگی از پایتخت را در برگرفت و همان زمان هم تأیید و تکذیبها برای آنکه بوی بد شهر را به آرادکوه متصل کنند، بالا گرفت.
در پاییز ۹۸، «طیبه سیاوشی»، نمایندۀ مردم تهران در مجلس و یکی از امضاکنندگان نامه به رئیسجمهوری دربارۀ بوی تهران، اطلاعات جدیدی دراینباره داد و به نقل از یکی از مسئولان سازمان محیط زیست که نامی از او نیاورد، منشأ بوی شهر را آرادکوه دانست: «به گفتۀ این مسئول، این بو قطعاً از آرادکوه است. من و دیگر نمایندگان تهران هم که دوبار برای بازدید به سایت آرادکوه رفته بودیم، دقیقاً همین بو را استشمام کردیم. بویی که در مسیر فرودگاه بینالمللی میآید هم، دقیقاً همین بو است. یکی از مسئولان سازمان محیطزیست به من گفت که هرگاه باد تهران از شرق به غرب میوزد، بو را از سمت آرادکوه میآورد.» این منبع آگاه به سیاوشی گفته بود که دلیل اینکه در سالهای قبل این بو در تهران به مشام نمیرسید، این است که هیچگاه به این اندازه، ظرفیت این سایت پر نشده بود: «سازمان محیطزیست بهدنبال محل جدیدی برای دپوی زباله است. شیوۀ دفن زباله در ایران سنتی است و مسئولان سازمان محیط زیست میگویند بهدلیل تحریمها، نمیتوانند تجهیزات جدید برای دپوی صنعتی وارد کنند. به گفتۀ آنها، تا قبل از تحریمها، این سازمان با کشورهایی مانند کرهجنوبی برای واردات تجهیزات قرارداد داشته است، اما این قراردادها لغو شده و بنابراین، محل جدید دپوی زباله هم سنتی خواهد بود.»
بعد از این صحبتها بود که حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت، دستور پاکسازی ششماهه این مجتمع را به شهردار داد، اما این دستور هم نتیجۀ خاصی نداشت. تا جاییکه یکسال بعد از این دستور، یعنی در سال ۹۹، «حسن خلیلآبادی»، رئیس شورای شهرستان ری دربارۀ جابهجایی مجتمع آرادکوه به ایلنا، گفت: «آقای رئیسجمهور سال گذشته دستور دادند که آرادکوه از محل کنونی بهجای دیگری منتقل شود، اما اکنون شهرداری و محیط زیست مقاومت میکنند؛ چرا که موقعیت دیگری برای انتقال ندارند و مکانیابی جدیدی انجام نشده است و درنتیجه، اینگونه توجیه میکنند که منشأ بوی نامطبوع آرادکوه نیست.»
رسیدگی به موضوع شیرابه زباله و بوی ناشی از آرادکوه در این سالها بینتیجه بود و مسئلۀ جابهجایی آرادکوه هم بعد از آن بیشازپیش جدی شد که منشا بوی شهر، آرادکوه عنوان شد. دیروز اما ایسنا خبر داد که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دربارۀ این موضوع گفته است: «شهرداری دربارۀ موضوع آرادکوه پای کار است و بهصورت پیوسته اقدامات مناسب را انجام میدهد. از جمله مهمترین اقدامات کنترل شیرآبه است و پساب موجود در آن منطقه به پساب باکیفیت برای کشاورزی تبدیل میشود. تصفیهخانهها نیز گسترش یافته است، اما بخش مهم دیگر این است که پساب به سوخت (Refuse Derived Fuel) تبدیل شود و سوخت مورد نیاز صنایع سیمان به کارخانههای سیمان استان تهران برسد که این مسئله بسیار مهم و جدی است و در دستورکار کمیته و کارگروه پسماند قرار دارد.»
ارزش تأسیسات آرادکوه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اگر قرار به جابهجایی آرادکوه باشد، باید مکان جایگزین مناسبی در نظر گرفته شود که بخشی از آن، در مصوبات کارگروه محیط زیست سه دولت گذشته بررسی شده، ولی بهدلیل آماده نبودن زیرساختها تصمیم نهایی اتخاذ نشده است
به گفتۀ او موضوع بسیار مهم و قابل توجه در شهرداری، جابهجایی پسماند از منطقۀ آرادکوه است: «شهرداری در این زمینه اقدامات مناسبی انجام میدهد. شهرداری مشاورانی را به کار گرفته است و در زمینۀ تبدیل پسماند به ارزشافزوده در تلاش هستند.» جابهجایی آرادکوه اما حل همیشگی مشکل نیست و تنها میتواند صورت مسئلۀ پسماند را بهصورت موقتی حل کند، اما چندسال بعد با کوه دیگری از زباله در منطقهای دیگر روبهرو خواهیم بود.
جابهجایی، شاید ۲۰ سال آینده
برای جابهجایی آرادکوه در سالهای گذشته طرحهای بسیاری مطرح شده است. حتی استاندار تهران از منطقهای با نام «هوشنگآباد» برای این ماجرا نام برده بود. «محسن منصوری»، استاندار وقت تهران، در آبانماه سال ۱۴۰۰ گفته بود که در درازمدت ناچار به جابهجایی آرادکوه هستیم. «البته باید به هزینههای این مسئله نیز توجه شود؛ چرا که ارزش تأسیسات این مجموعه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اگر قرار به جابهجایی آرادکوه باشد، باید مکان جایگزین مناسبی در نظر گرفته شود که بخشی از آن، در مصوبات کارگروه محیط زیست سه دولت گذشته بررسی شده، ولی بهدلیل آماده نبودن زیرساختها تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.»
او همچنین با اشاره به اینکه منطقۀ هوشنگآباد بهعنوان یکی از گزینههای انتقال مجتمع مدیریت پسماند تهران است، گفته بود: «باید در نظر داشت که قرار نیست برای حل مشکل یک منطقه، برای ساکنان مناطق دیگر استان تهران مشکل ایجاد شود و بهطور قطع اگر تصمیمی برای جابهجایی این مجتمع وجود داشته باشد، همۀ جوانب بررسی میشود تا مشکل مشابه با این منطقه ایجاد نشود.» هرچند بعد از گفتههای منصوری دیگر صحبتی از هوشنگآباد به میان نیامد، اما یکماه بعد از گفتههای او، «فاطمه اکبرپور»، رئیس ادارۀ ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست استان تهران، کمبود زمین در استان تهران را در جهت تمرکززدایی از آرادکوه مورد اشاره قرار داد و گفت: «زمین در استان تهران ارزشمند و گرانقیمت است و تملک آن اعتبار زیادی میطلبد، که همین امر یکی از معضلات مهم موجود است و اختصاص اراضی با وسعت قابل توجه به دفن پسماند باعث هدررفت منابعطبیعی شده و توجیه ندارد. بنابراین، باید از فناوریهایی که در وسعت کمتر قادر به دفع پسماند بیشتر باشد، بهرهبرداری شود.» به گفتۀ او هر مرکز دفنی یک طول عمری دارد و پس از سپریشدن آن، بسته میشود و لذا مکانیابی، پیشبینی و برنامهریزی لازم جهت احداث یک مرکز دفن برای آیندۀ تهران یک ضرورت محیط زیستی و پدافندی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: یک موضوع بسیار مهم و قابل توجه در شهرداری، جابهجایی پسماند از منطقۀ آرادکوه است که البته شهرداری در این زمینه اقدامات مناسبی انجام میدهد
همۀ این گفتهها دربارۀ آرادکوه قبل از تشکیل ابر متان بر فراز آن و تصویربرداری ناسا از آن بود. از ابر متان شکلگرفته بر فراز این منطقه و تصویری که ناسا از آن برداشت کمتر از یک سال میگذرد و این در حالی است که در مرداد 99 رئیس وقت دادگستری استان تهران ضربالاجل سهماههای برای برطرفشدن مشکلات و معضلات آرادکوه تعیین کرده و گفته بود که ظرف مدت سهماه آینده ارزیابی دیگری از این مجتمع خواهیم داشت تا حداقل در کوتاهمدت بتوان بخشی از معضلات را برطرف کرد؛ اما همۀ این ضربالاجلها بینتیجه بود. بعد از دیدهشدن آن تودۀ بزرگ متان، «علیرضا فاضلی ثانی»، رئیس محیط زیست شهرستان ری نیز بار دیگر به مسئلۀ انتقال پرداخت و گفت: «موضوع انتقال مرکز پسماند آرادکوه در کارگروه پسماند مطرح شده است و در طرح جامع شهر تهران که در شورای شهر تهران مصوب شده است در 20 سال آینده برای انتقال آن اقدام میشود. جانمایی انتقال این مرکز انجام شده است و کارشناسان و مشاوران در زمینۀ محل آن اقداماتی داشتند که در حال بررسی است. ظرفیت آرادکوه نیز مانند سایر لندفیلها محدود است و مسئولان در حال بررسی و به نتیجه رساندن این موضوع هستند.»
مشکلات موجود در بندرها و گمرکها رفع شود
رئیس قوه قضائیه خواستار پیگیری موضوع عدم خروج کالاها، محمولهها و وسایل از بنادر و گمرکهاو انبارهای اموال تملیکی شد و برای آنچه «واکنش مثبت بعد از بازدیدها و سرکشیها و بازرسیها» خواند از دولت تشکر کرد. چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر امیرآباد بهشهر از وجود ۲۹۰۰ تن ذرت آلوده و ترخیص نشده در این بندر مطلع شد که دستور پیگیری و خروج آن را صادر کرد. دو روز بعد، این ذرتها به مقصد شرکت الکل سازی ترخیص شدند. حالا رئیس قوه قضائیه دستوراتی را در خصوص کالاهای دیگری که در کمرگهای کشور باقی ماندهاند صادر کرده است.
محسنی اژهای، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضاییه، گفت: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشهای ناظر بر بازرسیهای میدانی، ترتیب اثر میدهد. اینکه رئیسجمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشیها و بازرسیهایی که از ناحیه قوه قضاییه یا خود دولت صورت میپذیرد، واکنش مثبت نشان میدهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارساییها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته میکنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.
محسنیاژهای با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از ۵ الی ۶ موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محمولهها و وسایل از بنادر، گمرکات یا انبارهای اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیریهای مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات کنند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولر گازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آنها سخن به میان رفته بود، گفت: این تعداد کولرگازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ علیایحال این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیریهای لازم را انجام داد، لذا ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسیهای مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.
اژهای: در قضیه فوت، نابینایی افراد بر اثر شرب مسکر، بحث فروش الکلهای صنعتی و سهمیهای در بازار آزاد و ادغام این الکلها با محلولهای دیگر و توزیع آنها مطرح است
او اظهار کرد: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پروندههایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ لذا وزیر دادگستری در این خصوص پیگیریهای لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودروها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علیایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به محموله تلویزیونهای غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضایی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیریها و بررسیهای لازم را به عمل آورند.
او همچنین درباره محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالاهای توقیفی را صادر کرده است، اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ علیایحال این موضوع از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.
سهمیههای الکل صنعتی بررسی شود
او در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضائیه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بهواسطه مصرف مُسکر مسموم، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف میکنند مرتکب فعل حرام میشوند؛ بنابراین نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکلهای صنعتی و سهمیهای در بازار آزاد و ادغام این الکلها با محلولهای دیگر و توزیع آنها مطرح است؛ لذا دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسیها و پیگیریهای لازم را درباره افرادی که مبادرت به این کار میکنند به عمل آورند.
رییس قوه قضاییه افزود: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوقالذکر، کارخانهای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیهای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسیهای لازم به عمل آید؛ این بررسیها باید هم ناظر بر دریافتکنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیهها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیصیافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ اینها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شدهاند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازاتهای سنگین و بازدارندهای درنظر گرفته شده است؛ لذا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.
عفو ۲۲۲ محکوم به اعدام
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آنها قطعی شده و حکمشان باید اجرا میشد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.
در ادامه این جلسه کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناسها در پروندههای قضایی و دریافت سیستمی نظرات آنها را یکی از راهکارهای موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای قضایی دانست و گفت: در حال حاضر این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از طریق سامانهای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.
او با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش صلاحیتهای جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پروندههای قضایی، اظهار کرد: هماکنون به صورت میانگین، ۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پروندههای قضایی و به صورت سیستمی انتخاب میشوند و در استانهای خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا ۴۰ درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ هزار کارشناس از طریق این سامانه انتخاب شدند.
حقوق کودک صرفا مصوبهها و قوانینی هستند که زیر خروارها لایک و کامنت پایین پست و استوری «کودکان کار محیطزیستی» دفن شدهاند. برخی افراد در جامعهی محیطزیستی پرچمدار زیرپا گذاشتن حقوق کودکان هستند. کنشگرانی که خودشان و دیگران را ملزم به رعایت حقوق حیوانات و… میدانند اما شوربختانه هرگز نتوانستهاند نسبت به پدیدههای اجتماعی با محوریت کودکان واکنشی متناسب با «حقوق کودکان» نشان دهند. به عبارت دیگر ایشان ثابت کردهاند که با «حقوق کودکان» کاملا بیگانه هستند و همین موضوع باعث شهرت آسانسوری کودکان کار محیط زیستی شده است. بر اساس قوانین عضویت و فعالیت در شبکههای ارتباطی و اجتماعی برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. حضور و فعالیت غیر قانونی کودکان در فضای مجازی در دو حالت ممکن است:
1. کودک شخصا اقدام به دور زدن قانون کرده باشد که به دلیل بیاعتنایی یا ناآگاهی والدین یا سرپرست قانونی از خطرات فضای مجازی است.
2. والدین یا فرد دیگری به صورت هدفمند برای کودک حساب کاربری اختصاصی ایجاد کرده باشند یا در حساب شخصی خود اقدام به انتشار محتوای اختصاصی از کودک کنند. به عبارت دیگر استفاده ابزاری از کودک برای رسیدن به اهداف مختلف با نقض قوانین ملی و جهانی در حمایت از کودکان.
طی سالهای گذشته برخی افراد با سرمایهگذاری و برنامهریزی روی فرزند خود تلاش داشتهاند تا آنها را به عنوان حامی و کنشگر خردسال در کشور مطرح کنند. فرصتشناسی هوشمندانهای از فضای پر مخاطب محیطزیست و حیوانات اما رویهای نادرست بر خلاف حقوق کودک. مخاطب ردیف اول این کودکان، جامعه محیطزیستی است.
برخی از کنشگران محیطزیست، محیطبانان مشهور و بازیگران حامی محیطزیست، عدهای از خبرنگاران و مجریان و رسانههای محیطزیستی مخاطب ردیف اول کودکان کار محیط زیستی بوده و هستند. هوادارن خودجوشی که به مانند آسانسور بدون توقف نقش بسزایی در معرفی بیشتر و افزایش شهرت و محبوبیت این کودکان داشتهاند. باز هم بدون در نظر گرفتن حساسیتهای پیرامون حقوق کودک.
اما باید بدانیم که کودکان کار مجازی در ردیف کودکان کار قرار میگیرند. به عبارت دیگر به همان اندازه که در حق کودک کار خیابانی ظلم شده در حق کودک کار مجازی نیز ظلم میشود. هیچ تضمینی برای تامین صلح و امنیت و حفظ سلامت جسمانی و روانی کودکان کار مجازی در امروز و آینده وجود ندارد. فرایند رشد، کیفیت و سبک زندگی، لحن و بیان، رفتار و دیگر وجوه شخصی و خصوصی این کودکان همواره در معرض نمایش برای همگان است. آنها قربانی دائمی قضاوت و برداشتهای نادرست، تشویق و بازخوردهای سطحی و احساسی هستند.
در یکی از ماجراهای اخیر تعدادی از کنشگران محیطزیست، ویدئو و ادعاهای منتشر شده را دستآویز کینهورزی و نفرتافزایی در دعواهای سیاسی خود قرار دادهاند؛ در حالی که کودکان درک جامع و کاملی از رویدادها و معادلات سیاسی و اجتماعی ندارند و بزرگسالان به خود اجازه میدهند از آنها بهرهبرداری سیاسی کنند. جامعه محیطزیستی نیک میداند کودکان در بروز بحرانها و معضلات محیطزیستی هیچ نقشی نداشتهاند. بنابراین باید بپذیرند تا زمانی که کودک به بلوغ فکری و شخصیتی، توانایی تشخیص خوب از بد، درک درست از لایههای پنهان روابط، قدرت تصمیمگیری و تفکر انتقادی نرسیده باشد نباید به ایشان نقش سنگین فعال یا کنشگر محیط زیست داد. کمترین انتظار از کنشگران محیطزیست، خبرنگاران و رسانههای محیطزیستی پایبندی به مفاد «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و «پیماننامه جهانی حقوق کودکان» و «اصول و دستور العملهای اخلاقی تهیه گزارش از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال» است.
اطلاعرسانی پراکندۀ آبفا دربارۀ قطعی آب پذیرفته نیست
«ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران با اعتراض به وضعیت قطعی آب برخی محلههای پایتخت در ۱۰ روز گذشته، نسبت به سکوت اعضای شورا انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، «امانی» صبح دیروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسۀ شورای شهر تهران با بیان اینکه ۱۸ خردادماه در پی بارش باران و جاریشدن سیل و ریزش سنگ مسیر ورودی آب از سد کرج به تهران محدود شد، گفت: با اینکه بارها مدیران آبوفاضلاب مصاحبه کردند که مشکل قطعی آب در تهران حل شده است، اما امروز صبح از رسانۀ ملی گزارشی منتشر شد که نشان میدهد هنوز در برخی از محلههای پایتخت آب قطع و در برخی محلههای دیگر هنوز فشار آب پایین است. او با بیان اینکه باید پیشبینیهای لازم برای جلوگیری از این مشکل اندیشیده میشد، عنوان کرد: اطلاعرسانیهای پراکنده و اینکه هر روز میگفتند مشکل حل شده، قابل پذیرش نیست؛ چراکه قطعی یکساعتۀ آب زندگی مردم را مختل میکند و در گزارش صداوسیما مردم عنوان میکردند که برای شستن لباس و حمامکردن به خانۀ خویشاوندانشان میروند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در قبال اقدامات شرکت آبوفاضلاب مسئول هستیم؛ چرا که بودجه برای آن تعیین میکنیم، تصریح کرد: اینکه با تانکر آب را به خانۀ مردم ببریم پسندیده نیست و جا داشت که مدیرعامل آبوفاضلاب به شورای شهر میآمد تا گزارشی در اینخصوص به شورای شهر ارائه کند.
در عصر دیجیتال، رسانههای اجتماعی به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شدهاند. این روش ارتباط جدید، بهاشتراکگذاری اطلاعات و حتی درک ما از خود را تغییر داده است. درحالیکه پلتفرمهای رسانههای اجتماعی مزایای متعددی را ارائه میدهند، معایب خاصی نیز دارند. یکی از این نگرانیها تأثیر رسانههای اجتماعی بر الگوهای مصرف ما بهویژه در حوزه لباس و بهصورت کلی مُد است.
مد سریع پدیدهای است که با رشد ناگهانی رسانههای اجتماعی پدیدار شد. این اتفاق تولید لباسهای ارزانقیمت و مد روز اشاره دارد که برای استفاده در مدت کوتاهی طراحی شدهاند تا بهسرعت دور ریخته شوند و با اقلام جدید جایگزین شوند. یادم میآید که زمانی خوشتیپهای خانواده در مورد «رنگ سال» حرف میزدند؛ ولی این روزها اینفلوئنسرها و فروشگاههای آنلاین در مورد «رنگ ماه» و «رنگ هفته» در شبکههای اجتماعی با همه حرف میزنند، رسانههای اجتماعی نقش مهمی در افزایش تقاضا برای مد سریع ایفا کردهاند. قرارگرفتن مداوم در معرض اینفلوئنسرها، افراد مشهور و تبلیغات آنلاین که آخرین روند مد را به نمایش میگذارد، فرهنگ لباسهای یکبار مصرف را ایجاد کرده است.
پلتفرمهای رسانههای اجتماعی بر اساس اصل رضایت فوری ساخته شدهاند. با چند ضربه روی صفحهنمایش، میتوانیم دنیایی از گزینهها، گرایشها و سبکهای بهظاهر نامحدود را کشف کنیم. با چند واکنش نسبت به رنگ و طرح، آنها ذائقه ما را کشف کرده و محتوای دقیقتری بر اساس علاقه ما نمایش میدهند و ما بیشتر و بیشتر غرق دنیای خیالی شبکههای اجتماعی میشویم. فرهنگ پستهای “لباس روز” و فشار برای همگامشدن با جدیدترین مدها، تمایل ما را برای لباسهای جدید تسریع کرده است. در نتیجه، صنعت پوشاک برای پاسخگویی به این تقاضا وفق داده شده است که منجر به افزایش سرسامآور تولید و مصرف شده است. رسانههای اجتماعی فضایی است که در آن افراد اغلب نسخهای کامل از خود را ارائه میکنند. نسخهای به نظر کامل که شاید ناخواسته بر علیه زندگی تلاش میکند، اینفلوئنسرها و سلبریتیها تصویری ایدهآل از مد و زیبایی را ترویج میکنند و به نظر میرسد که داشتن یک کمد لباس گسترده برای حفظ سطح مطلوبیت مشابه ضروری است. ترس از دیدهشدن چندین بار در یک لباس به دلیل بررسی دقیق رسانههای اجتماعی میتواند منجر به خرید بیش از حد و متعاقباً ردپای زیستمحیطی بیشتر شود.گسترش مد سریع عواقب شدیدی برای محیطزیست دارد. صنعت پوشاک یکی از بزرگترین عوامل آلودگی، کاهش آب و انتشار کربن است. مد سریع متکی بر مواد ارزانقیمت و شیوههای کار استثماری است که چرخه مصرف بیش از حد و اتلاف را تداوم میبخشد. علاوه بر این، دورریختن لباسهای ناخواسته به سرریزشدن محلهای دفن زباله کمک میکند و صدها سال طول میکشد تا تجزیه شوند. درحالیکه رسانههای اجتماعی کاتالیزوری برای رشد مد سریع بودهاند، میتوانند بستری برای تغییرات مثبت نیز باشند. اینفلوئنسرها و مصرفکنندگان آگاه شروع به استفاده از حضور آنلاین خود برای حمایت از انتخابهای مد پایدار کردهاند. با ترویج برندهای اخلاقی، به اشتراک گذاشتن نکاتی در مورد تغییر کاربری یا صرفهجویی در لباس، و تشویق مصرف آگاهانه، رسانههای اجتماعی میتوانند نقشی اساسی در تغییر نگرش ما نسبت به مد داشته باشند.
شبکههای اجتماعی بدون شک نقش بسزایی در ظهور مد سریع و تأثیر نامطلوب آن بر محیطزیست داشتهاند. قرارگرفتن دائمی در معرض استانداردهای دستنیافتنی مد، همراه با فریب لذت فوری، به فرهنگ مصرف بیش از حد و اتلاف دامن زده است. بااینحال، باقدرت ارتباط افراد در سراسر جهان، رسانههای اجتماعی نیز پتانسیل ایجاد تغییرات مثبت را دارند. با استفاده از این پلتفرمها برای حمایت از شیوههای مد پایدار، میتوانیم روایت را تغییر دهیم و به سمت صنعت مد آگاهتر و مسئولانهتر نسبت به محیطزیست حرکت کنیم. شاید زمان آن فرارسیده است که رسانههای اجتماعی نیروی خوبی برای شکلدادن به آیندهای پایدارتر باشند.
برابری جنسیتی زمین را نجات میدهد
زمین، منبع اصلی درآمد، رفاه و منزلت بیش از سه میلیارد نفر در روستاهای سراسر جهان است که حالا با خشکسالی، تغییر کاربری و تخریب گسترده در معرض خطر قرار گرفته است. با ازبینرفتن این دارایی کمیاب، زنان که از قضا در نظام کشاورزی نقش اساسی بازی میکنند، بیشتر از مردان متضرر میشوند. زنان که شب و روز برای تأمین و تولید خوراک خانواده، آب و حفظ تنوع زیستی جان میکنند، بهدلیل فقدان حمایتهای قانونی و موقعیت اجتماعی پایینتر از مردان؛ بیشتر از فقر و پیامدهای خشکسالی آسیب میبینند. یکسوم زنان کشورهای در حال توسعه و مناطقی که تحتتأثیر بیابانزایی قرار گرفتهاند، در نظام کشاورزی و زنجیرۀ تأمین مشغول به کارند و بهطور مداوم بر سر منابع کمیاب در حال رقابتاند. باوجوداین، نقش مهم کار زنان روی زمینهای کشاورزی اغلب نادیده گرفته و به حاشیه رانده میشود. کارفرمایان از موقعیت اجتماعی ضعیف و ناپایدار زنان سوءاستفاده میکنند و بهازای هر دلاری که مردان در میآورند، زنان فقط 82 سنت دستمزد دریافت میکنند. همچنین، هرچند خشکسالی بر سلامت زنان تأثیرات بلندمدت و شدیدی دارد، اما آنان در مدیریت منابع، مشارکت داده نمیشوند. کشورهایی که پای زنان به پارلمانهایشان باز شده است، احتمال بیشتری دارد که معاهدات محیط زیستی را تصویب کنند؛ اما به گزارش کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد، از 881 وزارتخانۀ محیط زیست در 193 کشور، فقط ادارۀ 12 درصد از آنها بهعهدۀ زنان است.
تقریباً همۀ کشورها با فقدان سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب جهت دستیابی به توسعه برمبنای برابری جنسیتی روبهرو هستند. بااینحال، در همچنان بر پاشنۀ حذف زنان میچرخد. فائو(سازمان بینالمللی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد) پیشتر در گزارشی دربارۀ جایگاه زنان در نظام کشاورزی گفته بود که ۳۶ درصد از زنان و ۳۸ درصد از مردان در سراسر دنیا در بخش کشاورزی مشغول به کارند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ۶۰ درصد مردان و ۶۶ درصد از زنان در این بخش فعالیت میکنند. در جنوب آسیا هم ۷۱ درصد زنان در مقابل ۴۷ درصد مردان، در سیستمهای کشاورزی کار میکنند. باوجوداین، شرایط کاری زنان همواره بدتر از مردان است. از استخدام غیررسمی آنها گرفته تا استثمار آنان بهعنوان کارگر پارهوقت، کار فشرده با حقوق و مهارت کم. اوضاع امنیت شغلی زنان در مقابل مردان نیز چندان تعریفی ندارد و همیشه احتمال اینکه کارفرما یک زن را اخراج کند، بیشتر است. بهعلاوه به گزارش کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد، با وجود حجم زیاد کار سخت زنان روی زمینهای کشاورزی، کمتر از 13 درصد آنها در سراسر جهان مالکیت زمینها را بهعهده دارند. اگرچه بیش از 100 کشور دنیا ادعای حمایت از داراییهای زنان و به رسمیت شناختن مالکیت زنان بر زمینها بهعنوان وارث را دارند، اما در عمل قوانین عرفی و سنتی و گاهی اوقات مذهبی مانع به رسمیت شناختن این حقوق میشود. در بیش از 40 درصد کشورهای دنیا، مردان مالک زمینهای کشاورزی هستند.
به رسمیت شناختن حقوق زنان بر زمین و ایجاد مالکیت امن میتواند ظرفیت زنان برای سرمایهگذاری در زمین را افزایش دهد. بهعلاوه آنها را تشویق به مالکیت زمینهای بیشتر برای مبارزه با تخریب زمین و مقابله با شوکهای اقلیمی کند
افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش سوءتغذیه با تحقق برابری جنسیتی
گزارش کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد میگوید اگر زنان از حقوق مساوی بر مالکیت زمین برخوردار باشند، میتواند تولیدات کشاورزی در فقیرترین مناطق تا 4 درصد افزایش یابد. همچنین احتمالاً سوءتغذیه بین 12 تا 17 درصد کاهش مییابد. بدون کنترل و دسترسی ایمن به زمین و منابع طبیعی، بشریت صدمۀ بزرگی به جوامع خود وارد کرده و تا امروز نتیجۀ نابرابری بیشتر، فقط کاهش بهرهوری اقتصادی و افزایش ناامنی غذایی بوده است.
مالکیت زنان بر زمین باید امن باشد
به گزارش فائو، هرچند به رسمیت شناختن مالکیت بر زمین زنان، بهخودیخود خشونت مبتنیبر جنسیت را کاهش نمیدهد، اما احتمال اینکه توانمندی اقتصادی و قدرت چانهزنی زنان را افزایش دهد، وجود دارد. بهاینترتیب، با پذیرش مالکیت آنها بر زمینها، دانش و عزت نفس آنها در کنار آزادی عمل و دسترسی آنها به بازار، بهبود پیدا میکند. همچنین موقعیت اجتماعی زنان تقویت میشود. بااینحال، اگر مردان توانمندسازی اقتصادی زنان و افزایش دارایی آنها را تهدیدی برای قدرت خود بدانند، ممکن است با اعمال خشونت، چه در داخل و چه در خارج از خانه، با زنان مقابله کنند. ازاینرو، کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد توصیه میکند که برای مالکیت امن زنان بر زمینها، جوامع، زنان را از طریق افزایش مشارکت و دسترسی آنها به مزایای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در روند احیای پایدار زمین، به رسمیت بشناسند و آنها را توانمند کنند. چراکه هرچه وضعیت مالکیت زنان امنتر و مسئولانهتر باشد، احتمال گذار از تخریب به بازسازی با سرعت بیشتری انجام میشود. براساس این گزارش، به رسمیت شناختن حقوق زنان بر زمین و ایجاد مالکیت امن میتواند ظرفیت زنان برای سرمایهگذاری در زمین را افزایش دهد. بهعلاوه آنان را تشویق به مالکیت زمینهای بیشتر برای مبارزه با تخریب زمین و مقابله با شوکهای اقلیمی کند. همچنین توانمندسازی زنان و دختران، از طریق مشارکت بیشتر آنان در تصمیمگیریهای خانواده و جامعه به بهبود رفاه کل خانواده از جمله تغذیه و آموزش کودکان میانجامد و درنهایت، توانایی زنان و دختران را برای عمل مستقل و داشتن کنترل بیشتر بر آیندۀ خود و فرزندانشان تقویت میکند.
مردان باید کنار زنان از طریق کمپینهای افزایش آگاهی برای تغییر هنجارهای جنسیتی و تقویت حقوق زنان در مالکیت زمین، مشارکت داده شوند. سرمایهگذاری منابع جهت افزایش آگاهی و سواد دربارۀ حقوق مالکیت زمین برای زنان در سطوح محلی و ملی و توانمندسازی مردان و زنان با دانش و ابزار برای دسترسی به عدالت در ترتیبات مرسوم و سیستمهای رسمی ادارۀ زمین، برای ازبینبردن شکافهای جنسیتی ضروری است
زنان را ببینید، زمینها را زنده کنید
کشورها باید صرفنظر از تشریفات اداری، چارچوبهای سیاستی را برای تضمین حقوق برابر زنان و ایجاد نهادی برای تحقق کامل این حقوق و دسترسی زنان به اجرای عدالت بدون تبعیض محقق کنند. کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد میگوید که میتوان با تغییر در هنجارهای اجتماعی که زنان را توانمند میکند و برابری جنسیتی را افزایش میدهد، شروع کرد. همچنین میتوان از طریق آموزش و گفتوگو با رهبران، تلاشهای گستردهتری برای اهمیت تحقق برابری جنسیتی و افزایش آگاهی انجام داد. در سالهای اخیر، کشورهای سراسر جهان قوانینی را اتخاذ و تقویت کردهاند که از حقوق مالکیت زنان بر زمین حمایت میکند و پایهای برای مسیرهای نوآورانه برای دستیابی به برابری جنسیتی است. بهطور مثال کنیا و بنین هرکدام یک تمرین نقشهبرداری مشارکتی را در مناطقی که برای بازسازی زمین هدفگذاری شده بودند، با هدف مستندسازی حقوق مالکیت جوامع مجاور جنگل انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولویتبندی نکردن مسائل مربوط به تصدی، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر، در اجرای مکانیسمهای سیاستی ممکن است اهداف گستردهتر حکمرانی و احیای زمین را تضعیف کند. بهاینترتیب، مهم است که سیستمی طراحی کنیم که پاسخگوی جنسیتهای مختلف باشد.
پیشنهادهایی برای نجات زمین
گزارش کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد با ارائۀ پیشنهاداتی درنهایت تلاش کرده است نقشهراهی برای جلوگیری از تخریب و بیابانزایی ترسیم کند. براساس این گزارش، کاهش یا حذف تبعیضهایی که مانع مشارکت معنادار زنان در فرآیندهای تصمیمگیری در مورد حکمرانی زمین میشود، یکی از اصلیترین راههای مقابله با بیابانزایی است. همچنین، هنجارهای اجتماعی، چارچوبهای قانونی و رویههای عرفی که مانع دسترسی زنان به زمین و یا سلب حق ارث، تملک یا استفاده آنها از زمین میشود، باید تغییر کنند. بهعلاوه، اجرای چارچوبهای قانونیای که مشارکت معنادار در فرآیندهای حکمرانی، برنامهریزی و اجرا در تمام سطوح را ترویج میکند، باید در دستور کار قرار بگیرد.
این گزارش توصیه میکند که طیف کاملی از ابزارهای حکمرانی زمین مانند نقشهها و طرحها، دستورالعملها، ماژولهای آموزشی، ابزار مالکیت، پایگاههای اطلاعاتی اسناد زمین، پروتکلهای نظارت و ارزیابی برای گنجاندن دیدگاههای جنسیتی یکپارچه در فرآیندهای تصمیمگیری در دسترس باشد و سیستمهای حقوقی، قضایی و اداری از اصلاحات مبتنیبر جنسیت در مالکیت زمین حمایت کنند. همچنین، ارزیابیهای جنسیتی، نقشهبرداری اجتماعی و گفتوگوهای چندجانبه در رابطه با تصرف زمین انجام شود. از همه مهمتر اینکه باید مطمئن شویم که زنان و دختران بهطور کامل از حقوق خود در زمین مطلع هستند و از حمایت برای دسترسی به عدالت و اجرای این حقوق بدون تبعیض، از جمله از طریق مکانیسمهای حل اختلاف مرسوم و رسمی برخوردارند. همچنین، مردان باید کنار زنان از طریق کمپینهای افزایش آگاهی برای تغییر هنجارهای جنسیتی و تقویت حقوق زنان در مالکیت زمین، مشارکت داده شوند. سرمایهگذاری منابع جهت افزایش آگاهی و سواد دربارۀ حقوق مالکیت زمین برای زنان در سطوح محلی و ملی و توانمندسازی مردان و زنان با دانش و ابزار برای دسترسی به عدالت در ترتیبات مرسوم و سیستمهای رسمی ادارۀ زمین، برای ازبینبردن شکافهای جنسیتی ضروری است.
تایید وجود «سرب» و مواد «پرتوزا» در «ارس»
آب رودخانۀ ارس بهویژه در محدودۀ سد «خداآفرین» و دشت مغان، علاوهبر آلودگی به مواد پرتوزا، به فلزات سنگین و سمی مانند سرب و ترکیباتش، آرسنیک، ترکیبات آلومینیوم، نیکل، مس، آهن، منگنز و 53 آلایندۀ دیگر نیز آلوده است. منشأ اکثر این آلایندهها نیز کشور ارمنستان است. خبرنگاران «پیام ما» در پیگیری موضوع آلودگی آب رودخانۀ ارس، 11 مطالعه که از سوی نهادهای رسمی و دانشگاهی کشور و طی سالهای 1399 تا زمستان 1401 انجام شده را بررسی کردهاند و این نتایج و آنچه در متن گزارش میخوانید حاصل همین بررسیهاست.
اگرچه تاکنون خبرهای متعدد مبنیبر آلودگی آب ارس با مواد پرتوزا و فلزات سنگین منتشر شده است، اما کمتر اظهارنظری رسمی و دولتی دربارۀ میزان این آلودگیها به چشم میخورد. بااینحال، مطالعات زیادی در ایران وجود دارد که براساس نمونهگیریهای متعدد، حجم بالای آلایندهها در مبادی ورودی آب به ایران را تأیید و منشأ آلودگی را ارمنستان معرفی کردهاند.
یکی از این مقالات، «تأثیرات آلودگی رودخانۀ مرزی ارس توسط کشورهای ارمنستان و آذربایجان بر امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران» است که زمستان 1401 در مجلۀ «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» منتشر شده است. این گزارش که توسط اعضای گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه «شهید بهشتی» و گروه «ژئوپلیتیک» دانشگاه «عالی دفاع ملی» تهیه شده است، به صراحت میگوید: «بررسیها و آزمایشهای انجامشده حاکی از ورود پسابها و آلایندههای صنعتی و معدنی بسیار مضر در رودخانۀ ارس است.»
این گزارش تأکید میکند: «تحقیقات در حوزۀ استفاده از این آب آلوده در مناطق حاشیۀ مرزی رودخانه، نشانگر وقوع خسارت جبرانناپذیر در حوزۀ انسانی و محیط زیستی برای سه استان اردبیل، آذربایجانشرقی و غربی است که با تولید بحرانهای دامنهدار در این مناطق در ابعاد مختلف، امنیت ملی کشور را در آیندۀ نزدیک از این منظر با مخاطرۀ جدی مواجه میکند.»
نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای و قدیمی و غیراستاندارد مذکور، به رود ارس بهعلت کهنگی قطعات و احتمال خطرآفرینی فراوان جانی و محیط زیستی نیروگاه هستهای متسامور ارمنستان، توسط کارشناسان منطقهای و بینالمللی و اتحادیه اروپا تأیید شده است
بخش دیگری از این گزارش بیان میکند که در سالیان گذشته و با بیتوجهی مسئولانِ کشور ارمنستان، ارس بهوسیلۀ پسابهای «صنعتی»، «معدنی» و «رادیواکتیو» مورد آلودگی بسیار خطرناکی قرار گرفته است: «این نوع آلودگی که درنهایت منجر به آلودگی آب آشامیدنی و آب بخش کشاورزی منطقه بزرگی از ایران میشود، با بروز انواع بیماریها، بخش بزرگی از جامعۀ انسانی و زیستی کشور را با مخاطرۀ مواجه کرده است و با به چالش کشیدن امنیت انسانی و غذایی، ابتدا امنیت بخشی از کشور و درنهایت امنیت ملی کشور ایران را با خطر جدی مواجه میکند.»
پساب هستهای بدون تصفیه
اما آنچه مهمترین بخش این گزارش به نظر میرسد، بیان این نکته در مورد دو نیروگاه «متسامور» یک و دو است که در مجموع، سالانه 288 تُن «اورانیوم» مصرف میکنند: «فاضلاب نیروگاه اتمی متسامور ارمنستان بدون هیچگونه تصفیه در جنوب ساداراک در موقعیت جغرافیایی عرض شمالی 728.3937 و طول شرقی 556.4448 وارد ارس میشود.»
بر اساس این گزارش که جدیترین سند بررسی آلایندههای رادیواکتیو ارس به شمار میرود، آمده است: «در کشور ارمنستان شهرهای صنعتی «میری»؛ «آگاراک»، «نیو وادی» و «شوانیدزور» با صنایع معلوم و آلودگیهای آشکار و پنهان که گاهی با حجم بالایی از کف رودخانه ارس یا تعبیه شده در مکانهای کمتر قابل دید حتی توسط مرزبانی، وارد رودخانه ارس میشوند، تا کیلومترها ساختار بیولوژیکی آن را برهم ریختهاند. نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای و قدیمی و غیراستاندارد مذکور به رود ارس، به علت کهنگی قطعات و احتمال خطر آفرینی فراوان جانی و محیط زیستی نیروگاه هستهای متسامور ارمنستان توسط کارشناسان منطقهای و بینالمللی و اتحادیه اروپا تأیید شده است»
از مجموع عناصری که بهعنوان فلزات سنگین میشناسیم، 59 نمونه فلز در آب و 61 نمونه فلز در رسوبات وجود دارد. همچنین این پژوهش بر وجود «سرب» بیش از حد مجاز و «آرسنیک» در آب ارس که حتی در ماهیان نیز آزمایش و تأیید شده، تأکید دارد
براساس این مطالعه، درباره آب مخزن سد «خداآفرین» این نگرانی وجود دارد که در حال حاضر چندصدهزار ایرانی آن را برای شرب استفاده میکنند و علاوهبراین، آب این سد مورد بهرهبرداری تفریحی و آبزیپروری توسط تعاونیهای فعال محلی و ملی است. این مطالعه بیان میکند که قطعاً اثرگذاری منابع آلوده بر سلامت این مخزن عظیم آبی، سلامت جسمی و وضعیت اقتصادی مردم بهرهبردار از آن را با مشکلات جدی مواجه میسازد: «دریاچۀ سد خداآفرین، در موقعیت عرض شمالی و طول شرقی 559.3909 ، 121.4656 قرار دارد. این دریاچه مولود احداث سد و دریافت آبهای رودخانههای «خمارلی» از آذربایجان و رودخانۀ ارس است. سدی که قرار است آب شرب شهرهای آذری ایران و آب کشاورزی سرزمینهای وسیعی را در دو طرف مرز ایران و آذربایجان تأمین کند. آب رودخانۀ ارس در این منطقه حداکثر آلودگی را دارد و مملو از انواع آلودگیهای خطرناک و فلزات سنگین است که بر کیفیت ارس تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته است.»
این گزارش یکبار دیگر در بخش نتیجهگیری، اطلاعات خود را تأیید و تأکید میکند: «ورود فاضلاب بسیار سمی و خطرناک به منابع آبی ارس ناشی از بهرهبرداری نیروگاه اتمی قدیمی متسامور توسط ارمنستان و احتمال خطر آفرینی فراوان جانی و محیط زیستی بنا به گزارشهای کارشناسان منطقهای و بینالمللی دارد.»
تأیید دوبارۀ رادیواکتیو
به نظر میرسد بخش زیادی از آنچه که مبنای پژوهش منتشرشده در «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» قرار گرفته است، علاوهبر مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مربوط به گزارشهایی است که به انتشار عمومی نرسیدهاند. یک منبع آگاه به «پیام ما» میگوید که در دولت، مجموعهای از گزارشهای محرمانه در این ارتباط وجود دارد. اما علاوهبر «محرمانهها» منابع و مطالعات گوناگون دیگری نیز طی سالیان مختلف، وجود آلودگی رادیواکتیو در ارس را تأیید میکنند.
بهار 1402 مقالهای علمی از سوی گروههای جغرافیای سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه «خوارزمی» تدوین شد که خشکیدن دشتهای حاصلخیز منطقه بهویژه «مغان»، نابودی جنگلهای «ارسباران» و تهدید امنیت غذایی در شمال باختری کشور را بهدلیل آلودگی رودخانۀ ارس توسط ارمنستان و مشخصنبودن رژیم حقوقی رودخانه میداند. این گزارش در مورد عناوین کدگذاریشدۀ آلایندههای ارس، ریختن پساب از خاک ارمنستان، ازبینرفتن ماهیها و آبزیان رودخانه (طی سالهای 95 و 96 گزارشها و خبرهایی مبنیبر تلفات یکباره و گستردۀ ماهیان در پاییندست خداآفرین منتشر شده است)، آلودهشدن آب ارس به فلزات سنگین آلومینیوم، مس و آهن به میزان بیش از حد مجاز، رهاکردن پسابهای صنعتی سنگین و نیروگاه هستهای متسامور را بهعنوان برخی از تهدیدهای ارس معرفی میکند که باید در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضۀ آبریز «کورا-ارس» مورد توجه قرار گیرند.
این گزارش در بخشی مجزا، منطقۀ «مِغری» ارمنستان را بهعنوان محل ورود آلایندهها به رودخانۀ اعلام میکند و بیان میکند که فاضلاب صنعتی و پساب حاصل از استخراج فلزات و همچنین ترکیبات پرتوزا از این منطقه به رودخانه وارد میشوند.
در بخشی از پژوهشی که آذرماه سال گذشته توسط «کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران» در مورد آثار و پیامدهای پروژۀ آناتولی شرقی موسوم به «داپ» منتشر شده است، نیز آمده است: «نیروگاه اتمی متسامور یکی دیگر از مهمترین منابع آلودهکنندۀ رودخانۀ ارس قلمداد میشود. امروزه با ورود فاضلاب صنعتی این نیروگاه به رودخانۀ ارس، سلامت منطقه با تهدید جدی روبهرو شده است.»
این گزارش در بخش دیگری مینویسد که ارمنستان مدتهای طولانی است که از معادن مس واقع در حاشیۀ شمالی رودخانۀ ارس بهرهبرداری میکند و این اقدامات باعث کاهش کیفیت آب این رودخانۀ مرزی شده است. همچنین، تخلیه و انباشت پسماندها و باطلههای معدنی مس در طول چندین دهۀ متمادی در طول رودخانۀ ارس از سوی ارمنستان و بعضاً شکست برخی از این سدهای باطلۀ معدنی، باعث انتشار آلایندههای زیادی در این رودخانه و کاهش کیفیت آب میشود.
حجم بالای فلزات سنگین
اما مسئلۀ آلودگی در ارس فقط به موارد پرتوزا که این مطالعات هم با محافظهکاری نام عناصر آن را قید نمیکنند، خلاصه نمیشود. در این رابطه یک مقاله از سوی «مجلۀ ترویجی بومشناسی منابع آبی» و با عنوان «آلودگیهای رودخانه و سد ارس: فعالیتهای انسانی یا تغییرات آب و هوایی»، در تابستان 1401 منتشر شده است. بر اساس نتایج این مطالعه از مجموع عناصری که بهعنوان فلزات سنگین میشناسیم، 59 نمونه فلز در آب و 61 نمونه فلز در رسوبات وجود دارد. همچنین، این پژوهش بر وجود «سرب» بیش از حد مجاز و «آرسنیک» که حتی در ماهیان نیز آزمایش و تأیید شده، در آب ارس تأکید دارد.
براساس این گزارش، فلزات شناساییشده در مسیر روستای «جانانلو» تا «نوردوز»، منطبق با فلزات تراوششده از معدن مس و «مولیبدن» در «آگاراک» ارمنستان است. غلظت آلومینیوم بالاتر از میزان استاندارد بهداشتی و محیط زیستی کشور است. غلظت منگنز نیز بالاتر از استانداردهای ایران است. نکتۀ مهم، بالابودن میزان سرب در آب رودخانه است که خطراتی را از نظر آشامیدن و شیلات ایجاد میکند. همچنین، به وضوح افزایش غلظت درخصوص عناصری مانند «آلومینیوم»، «آرسنیک»، «بور»، «مس»، «مولیبدن»، «سرب» و «گوگرد» دیده شده است. مضاف بر اینکه در این مطالعه افزایش «وانادیم» (حداکثر 59 میکروگرم بر لیتر) قابل مشاهده است. اعدادی از آلایندهها که به نظر میرسد طی چند سال اخیر در محدودههای مرزی مورد مطالعۀ رودخانۀ ارس، با ثبات وجود داشته است.
سازمان محیط زیست وضعیت را میداند
اعداد این گزارش منطبق بر گزارشی است که «دفتر مدیریت و حفاظت آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور» با همکاری «مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تبریز» انجام داده است.
براساس این گزارش که تحقیقی از آلایندههاست، نتایج آنالیز نمونههای آب نشان میدهد که در ایستگاه مربوط به «کردشت» که در پاییندست هر سه «سد باطله» قرار دارد، غلظت فلزات و عناصر در آب رودخانه ارس بهطور معنیداری نسبت به ایستگاههای بالادست یعنی «دوزال» (ما بین سد باطله دوم و سوم) و همچنین بالادست شهر نوردوز افزایش مییابد. این موضوع نشاندهندۀ آن است که پساب تخلیهشده از سد باطلۀ سوم، احتمالاً نقش بسزایی در اینخصوص ایفا میکند و آلودگی ناشی از سد باطلۀ سوم بهصورت چشمگیری بر کیفیت آب رودخانه ارس تأثیر میگذارد. این افزایش غلظت به وضوح در خصوص فلزات و عناصری مانند «نقره»، «آلومینیوم»، «سریوم»، «باریم»، «کبالت»، «کروم»، «مس»، «آهن»، «منگنز»، «مولیبدن»، «فسفر»، «سرب»، «بیسموت»، «تیتانیوم»، «وانادیوم»، «ایتریوم» و «روی» دیده میشود. این فلزات در آب باتوجهبه ترکیبات مربوط به معدن مس آگاراک، مشخصکنندۀ منشأ آلودگی است.
این پژوهش همچنین در مورد تحلیل این عناصر مینویسد: «علاوه بر مس و مولیبدن، افزایش برخی فلزات نیز در آب رودخانه ارس در محدوده مورد بررسی قابل توجه است. فلز آلومینیوم در ایستگاه کردشت به حدود 7329 میکروگرم در لیتر افزایش مییابد. استاندارد ثانویه US EPA (محیط زیست ایالات متحده) براساس قانون آب پاک (آمریکا) مقدار مجاز برای آلومینیوم در آب آشامیدنی 50 تا 200 میکروگرم است. استاندارد ملی آب شرب نیز این مقدار را به صورت حداکثر مجاز 100 تا 200 میکروگرم تعیین کرده که غلظتهای موجود، نشاندهنده آلودگی شدید آب رودخانه ارس به آلومینیوم است. منشأ این آلودگی احتمالاً ناشی از خود انباشتهای معدنی یا کاربرد ماده منعقدکننده آلومینیوم در بخش فرآوری معدن آگاراک است.
افزایش غلظت آهن و منگنز نیز قابل توجه است. براساس استاندارد ملی ایران، حداکثر مطلوب و حداکثر مجاز منگنز در آب شرب بهترتیب 100 و 400 میکروگرم است. در ایستگاه کردشت مقدار اندازهگیریشدۀ منگنز 353.52 میکروگرم است.
سرب، خطرناکترین آلاینده فلزی
نکتۀ مهم درباره آب ارس، آلودگی آب این رودخانه به فلز سرب است. استاندارد آب پاک ایالات متحده، مقدار مجاز برای سرب در آب آشامیدنی را «صفر» ذکر کرده است؛ اما حداکثر مجاز سرب براساس استاندارد ملی ایران در آب شرب 10 میکروگرم در لیتر تعیین شده است. براساس نتایج آنالیز، غلظت فلز سرب قبل از نوردوز 8.41 میکروگرم در لیتر است که در دوزال به 27.04 میکروگرم در لیتر و در کردشت به 140.84 میکروگرم در لیتر (14 برابر حدمجاز) افزایش مییابد. در سد خداآفرین نیز این مقدار 26.61 میکروگرم در لیتر تعیین شده است که بیش از 2.6 برابر حد مجاز است. باتوجهبه خطرات ناشی از مواجهه با سرب، به نظر میرسد یکی از مهمترین خطرات بهداشتی و محیطزیستی ناشی از آلودگی آب رودخانۀ ارس توسط معدن آگاراک و تخلیۀ سرب به آب رودخانۀ ارس باشد که منجر به آلودگی شدید آب این رودخانه شده و نهایتاً سد خداآفرین را نیز آلوده کرده است.
این گزارش تأکید میکند که از نظر محیطزیستی، ترکیبات سرب بهطور کلی جزء آلایندههای سمی هستند. نمکهای سرب و ترکیبات آلی سرب از نظر «اکوتوکسیکولوژیکی» (سمشناسی محیط زنده) مضرترین هستند و نمکهای سرب در کلاس 2 خطرناکبودن قرار میگیرند. همین موضوع در مورد ترکیبات سرب مانند «استات سرب»، «نیترات سرب» و «کربنات سرب» نیز صدق میکند. این گزارش بازۀ گستردهای از بیماریها را ناشی از مصرف بالای سرب در آب نام میبرد.
نتایج این پایش، همچنین در مورد افزایش «تیتانیوم» و «وانادیوم» نیز هشدار میدهد و اضافه میکند: «آخرین نکته در خصوص آلودگی رودخانه ارس، مشاهده «آرسنیک» در آب این رودخانه در مقادیر بالای حدمجاز 10 میکروگرم در لیتر است که جای بررسی دارد. البته این موضوع به بالادست شهر نوردوز مربوط میشود و احتمالاً منابع آلودگی در طول مسیر بالادستی وجود داشته باشد.»
همچنین گزارش دیگری با عنوان جنبههای محیطزیستی آلودگیهای محیطی رودخانۀ ارس، از سوی گروه مدیریت محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شده است که وجود «نیترات» و «نیتریت» در آب ارس را تأیید میکند. براساس این گزارش، نیترات و نیتریت آب بیش از حد مجاز است. اندازهگیری نیترات آب در این پایش به نتیجۀ میانگین 323 رسیده است که 187 واحد از میزان استاندارد است. این عدد در مورد نیتریت برابر با 0.67 میکروگرم در لیتر یعنی 0.17 میکروگرم در لیتر بیشتر از حد مجاز است. این گزارش در بخش نتیجه اعلام میکند که میزان «سدیم»، «پتاسیم» و نیترات تقریباً در تمامی ایستگاهها بالا بوده است که آن را به استفادۀ بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و همچنین ورود فاضلابهای شهری و صنعتی نسبت داده است.
ارس، رودخانهای که در شمالغربیترین نقطه کشور، درست جایی که در نقشۀ ایران به «گوش گربه» مشهور است، جاری است و بخشی از مرز ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل میدهد. موضوع آلودگی آب رودخانه ارس، این رودخانۀ مرزی مانند بسیاری از پهنهها و رودهای مرزی کشور، بهدلیل نبود معاهدهای قاطع و یا نبود ضمانت اجرایی آنچه میان کشورهای مشترک در این آبها، به نظر برای سالیان، مزمن مانده است. شاید رودخانه هیرمند، آشناترین نام در میان آبهای مرزی ما باشد که موضوعات سیاسی، اجتماعی و محیط زیستیاش بیشتر به گوش رسیده است. اما ارس این رودخانۀ شمالی که کمتر به آن پرداخته شده است، در حال حاضر با آلایندههایی در سطح و حجم وسیع روبهروست که نه فقط کیفیت آب آن را پایین آورده، بلکه برای اکوسیستم آبی و پیرامونی و همچنین جامعۀ انسانی حاشیهنشین آن، مشکلات جدی ایجاد کرده است. گزارشهای پیشِرو، بخش نخست از تحقیق «پیام ما»، بر آلودگیهای ارس، منشأهای داخلی و خارجی، اثرات انسانی و محیط زیستی آن است.
صورت مسئله این است: رودخانۀ ارس آلوده است و آمار ابتلا به سرطان در اردبیل بیشتر از همۀ نقاط کشور است. بیشتر از یکدهه است که حرف ارتباط این دو گزاره به میان میآید، تأیید و تکذیب و بعد فراموش میشود. آلودگی رودخانۀ مرزی ارس، جدا از منابع آلایندۀ داخلی، از معادن مس آنسوی مرز در خاک ارمنستان و نیروگاه هستهای متسامور نشأت میگیرد. منابع رسمی اگرچه با اطمینان از آلودگی مواد شیمیایی و رادیواکتیو این رودخانه نمیگویند؛ اما پایشهای آژانس انرژی اتمی و وزارت نیرو برای بررسی آلودگی رادیواکتیویتۀ ارس، نشانهای از نگرانی است. یافتههای تیم تحقیق «پیام ما» نشان میدهد که در طول بیستسال گذشته، گزارشهای رسمی زیادی از طرف نهادهای دولتی و دانشگاهی، آلودگی ارس را بهدلیل فعالیت معادن و نیروگاه هستهای متسامور در ارمنستان، تأیید کردهاند اما عمده اظهارنظرهای دولتی بر انکار این مطالعات و گزارشها بوده است.
هفتۀ پیش که «محمود عباسزاده»، نمایندۀ مردم مشگینشهر در مجلس از نقش احتمالی تنها نیروگاه اتمی ارمنستان در افزایش ابتلا به سرطان در اردبیل صحبت کرد، یکدهه از این ادعا میگذشت. ارس که گرفتار آلودگی است، از منطقۀ «آرپاچای» در «آناتولی» ترکیه سرچشمه میگیرد، از مرز ترکیه، «نخجوان»،«جلفا» و ارمنستان میگذرد و با عبور از مرز ایران، وارد جمهوری آذربایجان میشود و به رودخانۀ «کورا» میریزد. این رودخانه با گذر از مسیری بهطول بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر، به دریای خزر میریزد. کشمکشها بر سر پسابهایی است که در نقاط هممرز با ارمنستان تخلیه میشود و با رسیدن به مخزن سد «خداآفرین»، شبکۀ آبرسانی شرب و زمینهای کشاورزی شهرستانهای «مغان» و شهرها و روستاهایی مانند «نوردوز» و «کردشت» را آلوده میکند.
البته ارمنستان تنها کشور آلایندۀ رودخانۀ ارس نیست. جمهوری آذربایجان و ترکیه هم در آلودگی این رود نقش دارند و ایران با معدن مس «سونگون» به این آلودگی دامن میزند، اما این میان ارمنستان بزرگترین آلایندۀ رود ارس شناخته میشود؛ چنانکه پژوهشهای مختلف و اظهارنظرها نیز دربارۀ خطر آلودگیهایی برآمده از این کشور برای سلامت و بهداشت هشدار میدهند.
رضا ملکزاده، رئیس پژوهشکدۀ بیماریهای گوارش و کبد: آب آلوده یکی از علل مهم سرطان است، اما نه آب رودخانه ارس. ما آب چاه در تهران و نقاط دیگر را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که استفاده از این آب در مقایسه با استفاده از آب سد، احتمال ابتلا به سرطان را بیشتر میکند. دلیل هم مشخص است: نیترات. مطالعههای انجامشده نشان میدهد که بهطور معمول نیترات در آبهای راکد مثل آب چاه، خیلی بیشتر از آبهای روان است
آلودگی رادیواکتیو به میزان نامشخص
چندروز بعد از تذکر در مجلس و درخواست از وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و پدافند غیرعامل و وزارت بهداشت و درمان برای گزارشِ نتیجۀ بررسیها به مردم، خبر رسید که رودخانۀ ارس از لحاظ رادیواکتیویته پایش میشود. «مهران خجسته»، رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای، گفت: کارشناسان این شرکت و سازمان انرژی اتمی کشور هر سال ارس را پایش میکنند، هرچند تاکنون «رادیواکتیویته آب رودخانۀ ارس بیش از حد مجاز رؤیت و گزارش نشده است». به گفتۀ او ازآنجاکه منشأ آلودگی در فاصلۀ ۱۵۰ کیلومتری از استان است، هرگونه آلودگی در رودخانۀ ارس جذب خاک و گیاهان میشود و آنچه به محدودۀ استان اردبیل میرسد بیش از حد مجاز تشخیص داده نمیشود.
اشاره به میزان حداقلی آلودگی رادیواکتیو درحالیاست که مقالهای پژوهشی با عنوان «تأثیرات آلودگی رودخانۀ مرزی ارس توسط کشورهای ارمنستان و آذربایجان بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران» که زمستان ۱۴۰۱ در شمارۀ چهارم مجلۀ «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» منتشر شده است، نتایج آزمایشهای انجامشده در ارمنستان، ایران و آذربایجان را «غیرقابل استناد» دانسته و مینویسد: «به دلایل آزمایشهای متقن علمی، شدت سرطانهای مری و معده و پوست و حجم بالای بیماریهای کبدی که ناشی از آلودگی آب ارس است، در ساکنین مناطق مرزی آذرینشین فوق بهشدت افزایشیافته است.»
براساس این مطالعه فعالیتهای نامشخص ارمنستان در شهرهای جنوب شرق ارمنستان و قبل از مرز آذربایجان «ورود مقادیر متنوع ترکیبات فلزی و شبهفلزی مازاد بر آلودگیهای معادن و مملو از آلومینیومهای سمی بسیار نگرانکننده است».
مقالهای در «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» نتایج آزمایشهای انجامشده در ارمنستان، ایران و آذربایجان را «غیرقابل استناد» دانسته و مینویسد: به دلایل آزمایشهای متقن علمی، شدت سرطانهای مری و معده و پوست و حجم بالای بیماریهای کبدی که ناشی از آلودگی آب ارس است، در ساکنین مناطق مرزی آذرینشین فوق بهشدت افزایشیافته است
این مقاله از سوی دیگر با اشاره به آسیبدیدگی نیروگاه متسامور از زلزله و «احتمال خطرآفرینی جانی و محیط زیستی» ادامه میدهد: «نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای و قدیمی و غیراستاندارد مذکور به رود ارس، به علت کهنگی قطعات و احتمال خطرآفرینی فراوان جانی و محیط زیستی نیروگاه هستهای متسامور ارمنستان توسط کارشناسان منطقهای و بینالمللی و اتحادیه اروپا تایید شده است و همین امر متضمن ورود مواد بسیار سمی و آلوده ناشی از فراوریهای هستهای به منابع آبی ارس و اثرگذاری بسیار بالای آن در ابعاد مختلف بر حوزههای مورد استفاده آب ارس در کشورمان بشود.»
اظهارات رسمی اما این دادهها را رد میکند. حدود ۶ سال پیش «محمد خداپرست»، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان اردبیل، در جلسۀ بررسی پایش رودخانۀ ارس گفته بود هیچ آلودگی رادیواکتیوی در آب این رودخانه وجود نداشته است (تسنیم، ۱ تیر ۱۳۹۶). همچنین طبق گزارش خبرآنلاین، «قدرت اخوان اکبری»، رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز در ۲۳ دی ۹۸ گفته بود: «به هیچ وجه آب ارس آلوده به اورانیوم و مواد شیمیایی نیست و دانشگاه علوم پزشکی در بررسیهای خود آب و غذای آلودهای را مشاهده نکرده است.»
رصد فعالیت معادن و کارخانههای مس
علاوه بر نگرانی از آلودگی رادیواکتیویتۀ رودخانۀ ارس، در سالهای گذشته وجود فلزات سنگین در این رودخانه رد نشده است. چنانکه طبق اظهارات پیشین «جبار وطنفدا»، مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو «فقط وجود فلزات سنگین در این رودخانه محرز بوده» که دلیل آن فعالیت معادن و کارخانههای مس در ارمنستان است. (خبرگزاری مهر، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶)
بیستم اردیبهشت امسال اما «فیروز قاسمزاده»، سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با ایسنا از شناسایی معادن آلاینده در ارمنستان، درخواست بازدید از سوی وزارت نیرو و ورود دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان به این ماجرا خبر داد. به گفتۀ او آلایندهها از جانب «بخش خصوصی» وارد رودخانه میشده و اکنون با انجام بازچرخانی آب، شیرابههای صنایع و معادن حذف شده است. هرچند «به طور مقطعی ممکن است یک روز در ماه افزایش آلایندگی اتفاق بیفتد».
«حمید قاسمی»، مدیرکل وقت محیط زیست آذربایجانشرقی در سال ۹۸ با اشاره به اینکه هدایت پساب به ارس از سوی طرف ارمنی مغایر ضوابط محیط زیستی و پروتکلها و کنوانسیونهای بینالمللی است، به ایرنا گفته بود: «باید وزارت امور خارجه اعتراضهای شدیدالحن خود را اعلام کند و وزارت نیرو نیز با استناد به ضوابط و معیارهای آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بهسرعت و به جد پیگیری کند و مماشات نکند.» به گفتۀ او آلایندگی ارس از جانب ارمنستان از نوع فلزات سنگین مس و مولیبدن است. ارمنستان پیش از این به رفع کامل ورود آلایندهها به رودخانۀ ارس متعهد شده و بنا بود «اصلاح و ترمیم تاسیسات با هدف حذف کامل تخلیهها تا سال ۲۰۲۱» را انجام دهد. ۳۰ آبان ۹۸ «یوسف غفارزاده»، مدیرعامل وقت آب منطقهای آذربایجانشرقی گفته بود با اجرای سیستم بازچرخانی و مرمت سدهای باطله، تعهدات این کشور بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. بااینهمه، مطالعات بعد از این تاریخ نیز مؤید وجود آلودگی ناشی از فعالیت معادن مس در ارس است. در همین حال، سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دستگاه ناظر، اظهارنظری در این مورد نداشته و تلاش «پیام ما» برای پیگیری روند کنترل آلودگیها از سوی این سازمان بینتیجه مانده است.
نقطۀ داغ سرطان معده
جغرافیای سرطان و روند رو به افزایش ابتلا در این سالها تغییری نکرده است. سرطان دومین علت مرگومیر در ایران بعد از بیماریهای قلبی و عروقی است و در سالهای گذشته اردبیل رتبۀ اول ابتلا به سرطان معده و گوارش را در کشور داشته است.
ابتلا به سرطان استانهای واقع در مناطق غربی و شمالغربی کشور، طبق مطالعۀ «بررسی روند تغییرات بروز سرطان معده در ایران» (مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال ۹۱) رو به افزایش است. براساس این مطالعه این افزایش میتواند «ناشی از رژیم غذایی و عفونت هیلوباکترپیلوری» باشد. منابع مختلف عوامل خطر دیگری مانند مصرف تریاک، نوشیدن چای داغ، مصرف کم میوه و سبزیجات تازه و بهداشت نامناسب دهان و دندان را علت سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی بهویژه معده (در شمالغرب) و مری (در شمالشرق) اعلام کردهاند.
به گفتۀ «فرهاد پورفرضی»، معاون مرکز تحقیقات و درمان بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بررسی ریزفاکتورهای مختلف در شماری از مبتلایان برای یافتن علل و عوامل ابتلا به سرطان معده به نتایجی چون چاقی، بیتحرکی و مصرف افزودنیهای غیرمجاز رسیده است. علاوهبراین، «از آنجا که ۷۰ درصد مردم استان اردبیل دارای باکتری معده هستند زمینه نگرانی بروز سرطانهای معده بالاست». او دربارۀ آلودگی آب هم گفته بود: «البته در گذشته مصرف آب آلوده و غذای مانده نیز به تعداد افراد مبتلا به سرطان معده کمک میکرد که در سالهای اخیر این عوامل تا حد زیادی کاهش یافته است.» (خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰) پوررضی امسال بار دیگر تأکید کرد که عادات غذایی شهروندان در استان و مصرف سه برابر میانگین نمک یکی از دلایل سرطان معده است. (ایسنا، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)
رابطۀ معناداری بین سرطان و آلودگی ارس پیدا نشد
آب آلوده چقدر در ابتلا به سرطان معده نقش دارد؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۲۰ سال پیش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مطالعاتی دربارۀ سرطان را آغاز کرد تا به روشهایی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری دست یابد. در اظهاراتی که دربارۀ نتایج این مطالعات مطرح شده، بهطور خاص به رودخانۀ ارس اشارهای نشده است، اما آب آلوده یکی از فاکتورهای ابتلا به بیماری سرطان معده و گوارش معرفی شده است. «فریبرز منصور قناعی»، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد، به «پیام ما» میگوید: «یافتن ارتباط آب و آلوده با سرطان معده نیازمند انجام مطالعهای دستکم دهساله و آیندهنگر است. اما به طور کلی میتوان گفت که فاکتورهای ابتلا به سرطان معده و گوارش متعدد هستند و آب آلوده یکی از آنهاست.»
«رضا ملکزاده»، رئیس پژوهشکدۀ بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجری اصلی بزرگترین مطالعۀ کوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران که سرپرستی مطالعه بزرگ کوهورت گلستان را نیز برعهده داشته است، این گفتهها را تأیید میکند. او به «پیام ما» توضیح میدهد: «آب آلوده یکی از علل مهم سرطان است، اما نه آب رودخانه ارس. ما آب چاه در تهران و نقاط دیگر را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که استفاده از این آب در مقایسه با استفاده از آب سد، احتمال ابتلا به سرطان را بیشتر میکند. دلیل هم مشخص است: نیترات. مطالعههای انجامشده نشان میدهد که بهطور معمول نیترات در آبهای راکد مثل آب چاه، خیلی بیشتر از آبهای روان است.» او نیترات آب چاه را عامل سرطان میداند اما دربارۀ وجود همین عامل «سرطانزا» در آب سد خداآفرین اظهارنظری نمیکند.
ملکزاده بار دیگر تأکید میکند: «علل سرطان معده در اردبیل مطالعه شده و کاملاً مشخص شده و واقعاً ربطی به ارس ندارد. بیشترین میزان شیوع این بیماری در مشگینشهر است و دلیل آن این است که چشمههای مشکینشهر نیترات بیشتری دارد چرا که هر جا آتشفشان خاموش باشد، نیترات خاک هم بیشتر است. بنابراین یکی از دلایل رابطه سرطان با آب به خاکی که نیترات دارد برمیگردد یا آبی که در جایی زیاد بماند.» برایناساس، بین آب رودخانۀ ارس و ابتلا به سرطان معده در میان مردم اردبیل رابطۀ معناداری پیدا نشده است و طبق گفتۀ ملکزاده در هر سال، 50 نفر از هر 100 هزار اردبیلی به این بیماری مبتلا میشوند. درحالیکه این عدد در تهران به 18، 19 و در بندرعباس به ۷ نفر در همین تعداد میرسد. بین شیوع یک نوع سرطان از شمال تا جنوب ایران تفاوت جدی وجود دارد.
مطالعات انجامشده همچنین رابطهای بسیار قوی بین سرطان مری و استفاده از آب آبانبارها در ترکمنصحرا یافته است. این فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد میگوید: «ترکمنصحرا بیشترین میزان ابتلا به سرطان مری در جهان را دارد و یکی از دلایل این روند، عادت مردم به استفاده از آبهای مانده در آبانبارهاست. غلظت میکروبها و بهخصوص نیترات در آبی که راکد مانده مدام بیشتر میشود.»
نگاه پژوهشها به آبهای آلوده
جدا از نقش عادات غذایی و وجود نیترات در آب در چشمهها و چاهها، بعضی پژوهشها آلودگیهای شیمیایی و فلزات سنگین در رودخانۀ ارس را تأیید میکنند. مطالعۀ انجامشده از سوی «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» که پیشتر به آن اشاره شد، به وجود پنج معدن مس و مولیبدن در شمال، شمالشرق و شرق شهر مرزی آگاراک و در فاصلۀ بین ۲۰۰ متری تا ۵ کیلومتری بستر رودخانۀ ارس پرداخته است که «باعث شده سالیانه میلیونها مترمکعب از پسابهای سمی معادن به علت جهت شیب زمین به سمت رودخانه جاریشده» و بهدنبال آن «غلظتهای آلایندههای شیمیایی و فلزات سنگین در آب رودخانه» افزایش یابد. این مطالعه در ادامه میگوید در حال حاضر سرطان معده در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی شیوع بسیار بالایی دارد و میزان بروز سرطان معده در این استانها در مردان ۵۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر و در زنان ۲۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر در هر سال است.
«مستندسازی خسارتهای بهداشتی-محیط زیستی آلودگی آب رودخانۀ ارس با تأکید بر بازۀ مرزی ارمنستان» پژوهش دیگری است که شهریور ۹۹ از سوی مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علومپزشکی تبریز و نظارت دفتر مدیریت و حفاظت آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده است که علاوهبر سرطان به آسیبهای دیگر آلودگیهای ارس میپردازد. این پایش بهطور نمونه با بررسی اثرات «سرب» بهعنوان یکی از مهمترین آلایندههای ارس نوشته است: «ترکیبات آلی سرب سریعتر جذب میشوند و بنابراین، خطر بیشتری دارند. مشتقات سرب آلی ممکن است سرطانزا باشند. زنان بهطور کلی نسبت به مردان مستعد مسمومیت با سرب هستند. سرب باعث اختلال قاعدگی و ناباروری و سقط خودبهخودی میشود و خطر تولد نوزاد مرده را افزایش میدهد.»
«متسامور» نیروگاهی بدون ایمنی اولیه
«متسامور» که نامش این روزها با آلودگی رودخانۀ ارس همراه شده، به کهنگی و ایمنی ضعیفش مشهور است. این نیروگاه بازماندۀ شوروی است، در دهۀ ۱۹۷۰ در 36 کیلومتری «ایروان» ساخته شده و سالهاست که بخشی از برق مصرفی این کشور را تأمین میکند.
منابع داخلی دربارۀ نیروگاه متسامور بارها به یکی از گزارشهای مجلۀ «نشنالجئوگرافیک» اشاره کردهاند. گزارش کمیسیون توسعۀ پایدار اتاق بازرگانی دربارۀ «آثار و پیامدهای پروژۀ آناتولی شرقی (داپ) بر منابع آب شمالغرب (رودخانۀ ارس)» یکی از آنهاست، که آذر ۱۴۰۱، متسامور را «یکی دیگر از مهمترین منابع آلودهکنندۀ رودخانۀ ارس» معرفی کرد و بهنقل از نشنالجئوگرافیک نوشت که این نیروگاه «خطرناکترین نیروگاه اتمی جهان و یکی از پنج نیروگاه نسل اول دنیا» بهشمار میرود.
گزارش مورد اشاره ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ منتشر شده است و بیش از هر چیز دربارۀ خطر این تأسیسات بهدلیل قرارگیری روی گسل هشدار میدهد. هفتم دسامبر 1988 زمینلرزهای به بزرگی 6.8 ریشتر رخ داد و 25 هزار کشته و پانصد هزار بیخانمان بهجای گذاشت. متسامور با دو رآکتور فعال، از زلزله جان سالم به در برد، اما دولت شوروی بهدلیل افزایش نگرانیها نیروگاه هستهای را تعطیل کرد.
عمر مفید رآکتورهای VVER که متسامور هم از آن دسته است، با احتساب ایمنی کامل، برابر ۳۰ سال است و اکنون پنجدهه از ساخت این نیروگاه میگذرد. البته مقامات ارمنستان میگویند تغییراتی که در سالهای گذشته در رآکتور انجام شده، آن را ایمنتر کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم در سالهای گذشته از بهبود ایمنی این تأسیسات گفته است؛ اما بعضی کارشناسان همچنان ایمنی متسامور را کافی نمیدانند.
مقالهای با عنوان «پدافند هستهای با رویکرد مقابله با حوادث هستهای در نیروگاه متسامور ارمنستان» که مهرماه سال ۱۳۹۵ در کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعۀ پایدار ارائه شد، با اشاره به شباهت تکنولوژی رآکتور هستهای متسامور به نیروگاه اتمی چرنوبیل، وقوع یک حادثۀ احتمالی هستهای را بررسی کرده است. نتایج تحقیقات عددی و شبیهسازی نشان میدهد که درصورت بروز یک حادثۀ هستهای در متسامور، عناصر موارد رادیواکتیو در عرض کمتر از ۶ و نیم ساعت وارد ایران میشود و در کمتر از ۱۸ ساعت و ۲۰ دقیقه به شهر پرجمعیت تبریز و ۱۶ ساعت و ۱۲ دقیقه به استان اردبیل میرسد.
این مقاله از سوی دیگر به این اشاره میکند که ارسال هوایی اورانیوم با غنای ۶.۳ درصد از روسیه برای متسامور، خود یک بمب هستهای هوایی بهشمار میآید و از سوی دیگر قرار گرفتن روی «آلپا»، کمربند بزرگ زلزلهخیز جهان نیز یکی دیگر از تهدیدات این نیروگاه است.
پیش از این، در سال ۲۰۰۴ نماینده اتحادیه اروپا متسامور را «خطری برای کل منطقه» خوانده و دولت ایالات متحده این تأسیسات را «کهنه و خطرناک» توصیف کرده و بر ساخت تأسیسات جدید تأکید کرده بود. ارمنستان مدتهاست که ساخت یک نیروگاه هستهای جدید را در برنامه دارد، اما تأمین مالی، مانع اصلی این کار بوده است. در روزهای گذشته مجلۀ بینالمللی مهندسی هستهای (neimagazine) از انجام مطالعۀ امکانسنجی اولیه برای ساخت نیروگاه با رآکتور VVER-1200 در ارمنستان خبر داد. درهمینحال، جمنیوز (jamnews) رسانۀ قفقاز هم نوشت: عمر عملیاتی نیروگاه متسامور در سال 2026 به پایان میرسد، اما ارمنستان قصد دارد عمر آن را ده سال افزایش دهد. بنابراین، قرار است ساخت نیروگاه هستهای جدید در سال 2036 به پایان برسد؛ هرچند هنوز مشخص نیست که کدام کشور شریک این پروژه خواهد بود.
ارس، رودخانهای که در شمالغربیترین نقطه کشور، درست جایی که در نقشۀ ایران به «گوش گربه» مشهور است، جاری است و بخشی از مرز ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل میدهد. موضوع آلودگی آب رودخانه ارس، این رودخانۀ مرزی مانند بسیاری از پهنهها و رودهای مرزی کشور، بهدلیل نبود معاهدهای قاطع و یا نبود ضمانت اجرایی آنچه میان کشورهای مشترک در این آبها، به نظر برای سالیان، مزمن مانده است. شاید رودخانه هیرمند، آشناترین نام در میان آبهای مرزی ما باشد که موضوعات سیاسی، اجتماعی و محیط زیستیاش بیشتر به گوش رسیده است. اما ارس این رودخانۀ شمالی که کمتر به آن پرداخته شده است، در حال حاضر با آلایندههایی در سطح و حجم وسیع روبهروست که نه فقط کیفیت آب آن را پایین آورده، بلکه برای اکوسیستم آبی و پیرامونی و همچنین جامعۀ انسانی حاشیهنشین آن، مشکلات جدی ایجاد کرده است. گزارشهای پیشِرو، بخش نخست از تحقیق «پیام ما»، بر آلودگیهای ارس، منشأهای داخلی و خارجی، اثرات انسانی و محیط زیستی آن است.
صورت مسئله این است: رودخانۀ ارس آلوده است و آمار ابتلا به سرطان در اردبیل بیشتر از همۀ نقاط کشور است. بیشتر از یکدهه است که حرف ارتباط این دو گزاره به میان میآید، تأیید و تکذیب و بعد فراموش میشود. آلودگی رودخانۀ مرزی ارس، جدا از منابع آلایندۀ داخلی، از معادن مس آنسوی مرز در خاک ارمنستان و نیروگاه هستهای متسامور نشأت میگیرد. منابع رسمی اگرچه با اطمینان از آلودگی مواد شیمیایی و رادیواکتیو این رودخانه نمیگویند؛ اما پایشهای آژانس انرژی اتمی و وزارت نیرو برای بررسی آلودگی رادیواکتیویتۀ ارس، نشانهای از نگرانی است. یافتههای تیم تحقیق «پیام ما» نشان میدهد که در طول بیستسال گذشته، گزارشهای رسمی زیادی از طرف نهادهای دولتی و دانشگاهی، آلودگی ارس را بهدلیل فعالیت معادن و نیروگاه هستهای متسامور در ارمنستان، تأیید کردهاند اما عمده اظهارنظرهای دولتی بر انکار این مطالعات و گزارشها بوده است.
هفتۀ پیش که «محمود عباسزاده»، نمایندۀ مردم مشگینشهر در مجلس از نقش احتمالی تنها نیروگاه اتمی ارمنستان در افزایش ابتلا به سرطان در اردبیل صحبت کرد، یکدهه از این ادعا میگذشت. ارس که گرفتار آلودگی است، از منطقۀ «آرپاچای» در «آناتولی» ترکیه سرچشمه میگیرد، از مرز ترکیه، «نخجوان»،«جلفا» و ارمنستان میگذرد و با عبور از مرز ایران، وارد جمهوری آذربایجان میشود و به رودخانۀ «کورا» میریزد. این رودخانه با گذر از مسیری بهطول بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر، به دریای خزر میریزد. کشمکشها بر سر پسابهایی است که در نقاط هممرز با ارمنستان تخلیه میشود و با رسیدن به مخزن سد «خداآفرین»، شبکۀ آبرسانی شرب و زمینهای کشاورزی شهرستانهای «مغان» و شهرها و روستاهایی مانند «نوردوز» و «کردشت» را آلوده میکند.
البته ارمنستان تنها کشور آلایندۀ رودخانۀ ارس نیست. جمهوری آذربایجان و ترکیه هم در آلودگی این رود نقش دارند و ایران با معدن مس «سونگون» به این آلودگی دامن میزند، اما این میان ارمنستان بزرگترین آلایندۀ رود ارس شناخته میشود؛ چنانکه پژوهشهای مختلف و اظهارنظرها نیز دربارۀ خطر آلودگیهایی برآمده از این کشور برای سلامت و بهداشت هشدار میدهند.
رضا ملکزاده، رئیس پژوهشکدۀ بیماریهای گوارش و کبد: آب آلوده یکی از علل مهم سرطان است، اما نه آب رودخانه ارس. ما آب چاه در تهران و نقاط دیگر را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که استفاده از این آب در مقایسه با استفاده از آب سد، احتمال ابتلا به سرطان را بیشتر میکند. دلیل هم مشخص است: نیترات. مطالعههای انجامشده نشان میدهد که بهطور معمول نیترات در آبهای راکد مثل آب چاه، خیلی بیشتر از آبهای روان است
آلودگی رادیواکتیو به میزان نامشخص
چندروز بعد از تذکر در مجلس و درخواست از وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و پدافند غیرعامل و وزارت بهداشت و درمان برای گزارشِ نتیجۀ بررسیها به مردم، خبر رسید که رودخانۀ ارس از لحاظ رادیواکتیویته پایش میشود. «مهران خجسته»، رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای، گفت: کارشناسان این شرکت و سازمان انرژی اتمی کشور هر سال ارس را پایش میکنند، هرچند تاکنون «رادیواکتیویته آب رودخانۀ ارس بیش از حد مجاز رؤیت و گزارش نشده است». به گفتۀ او ازآنجاکه منشأ آلودگی در فاصلۀ ۱۵۰ کیلومتری از استان است، هرگونه آلودگی در رودخانۀ ارس جذب خاک و گیاهان میشود و آنچه به محدودۀ استان اردبیل میرسد بیش از حد مجاز تشخیص داده نمیشود.
اشاره به میزان حداقلی آلودگی رادیواکتیو درحالیاست که مقالهای پژوهشی با عنوان «تأثیرات آلودگی رودخانۀ مرزی ارس توسط کشورهای ارمنستان و آذربایجان بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران» که زمستان ۱۴۰۱ در شمارۀ چهارم مجلۀ «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» منتشر شده است، نتایج آزمایشهای انجامشده در ارمنستان، ایران و آذربایجان را «غیرقابل استناد» دانسته و مینویسد: «به دلایل آزمایشهای متقن علمی، شدت سرطانهای مری و معده و پوست و حجم بالای بیماریهای کبدی که ناشی از آلودگی آب ارس است، در ساکنین مناطق مرزی آذرینشین فوق بهشدت افزایشیافته است.»
براساس این مطالعه فعالیتهای نامشخص ارمنستان در شهرهای جنوب شرق ارمنستان و قبل از مرز آذربایجان «ورود مقادیر متنوع ترکیبات فلزی و شبهفلزی مازاد بر آلودگیهای معادن و مملو از آلومینیومهای سمی بسیار نگرانکننده است».
مقالهای در «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» نتایج آزمایشهای انجامشده در ارمنستان، ایران و آذربایجان را «غیرقابل استناد» دانسته و مینویسد: به دلایل آزمایشهای متقن علمی، شدت سرطانهای مری و معده و پوست و حجم بالای بیماریهای کبدی که ناشی از آلودگی آب ارس است، در ساکنین مناطق مرزی آذرینشین فوق بهشدت افزایشیافته است
این مقاله از سوی دیگر با اشاره به آسیبدیدگی نیروگاه متسامور از زلزله و «احتمال خطرآفرینی جانی و محیط زیستی» ادامه میدهد: «نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای و قدیمی و غیراستاندارد مذکور به رود ارس، به علت کهنگی قطعات و احتمال خطرآفرینی فراوان جانی و محیط زیستی نیروگاه هستهای متسامور ارمنستان توسط کارشناسان منطقهای و بینالمللی و اتحادیه اروپا تایید شده است و همین امر متضمن ورود مواد بسیار سمی و آلوده ناشی از فراوریهای هستهای به منابع آبی ارس و اثرگذاری بسیار بالای آن در ابعاد مختلف بر حوزههای مورد استفاده آب ارس در کشورمان بشود.»
اظهارات رسمی اما این دادهها را رد میکند. حدود ۶ سال پیش «محمد خداپرست»، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان اردبیل، در جلسۀ بررسی پایش رودخانۀ ارس گفته بود هیچ آلودگی رادیواکتیوی در آب این رودخانه وجود نداشته است (تسنیم، ۱ تیر ۱۳۹۶). همچنین طبق گزارش خبرآنلاین، «قدرت اخوان اکبری»، رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز در ۲۳ دی ۹۸ گفته بود: «به هیچ وجه آب ارس آلوده به اورانیوم و مواد شیمیایی نیست و دانشگاه علوم پزشکی در بررسیهای خود آب و غذای آلودهای را مشاهده نکرده است.»
رصد فعالیت معادن و کارخانههای مس
علاوه بر نگرانی از آلودگی رادیواکتیویتۀ رودخانۀ ارس، در سالهای گذشته وجود فلزات سنگین در این رودخانه رد نشده است. چنانکه طبق اظهارات پیشین «جبار وطنفدا»، مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو «فقط وجود فلزات سنگین در این رودخانه محرز بوده» که دلیل آن فعالیت معادن و کارخانههای مس در ارمنستان است. (خبرگزاری مهر، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶)
بیستم اردیبهشت امسال اما «فیروز قاسمزاده»، سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با ایسنا از شناسایی معادن آلاینده در ارمنستان، درخواست بازدید از سوی وزارت نیرو و ورود دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان به این ماجرا خبر داد. به گفتۀ او آلایندهها از جانب «بخش خصوصی» وارد رودخانه میشده و اکنون با انجام بازچرخانی آب، شیرابههای صنایع و معادن حذف شده است. هرچند «به طور مقطعی ممکن است یک روز در ماه افزایش آلایندگی اتفاق بیفتد».
«حمید قاسمی»، مدیرکل وقت محیط زیست آذربایجانشرقی در سال ۹۸ با اشاره به اینکه هدایت پساب به ارس از سوی طرف ارمنی مغایر ضوابط محیط زیستی و پروتکلها و کنوانسیونهای بینالمللی است، به ایرنا گفته بود: «باید وزارت امور خارجه اعتراضهای شدیدالحن خود را اعلام کند و وزارت نیرو نیز با استناد به ضوابط و معیارهای آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بهسرعت و به جد پیگیری کند و مماشات نکند.» به گفتۀ او آلایندگی ارس از جانب ارمنستان از نوع فلزات سنگین مس و مولیبدن است. ارمنستان پیش از این به رفع کامل ورود آلایندهها به رودخانۀ ارس متعهد شده و بنا بود «اصلاح و ترمیم تاسیسات با هدف حذف کامل تخلیهها تا سال ۲۰۲۱» را انجام دهد. ۳۰ آبان ۹۸ «یوسف غفارزاده»، مدیرعامل وقت آب منطقهای آذربایجانشرقی گفته بود با اجرای سیستم بازچرخانی و مرمت سدهای باطله، تعهدات این کشور بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. بااینهمه، مطالعات بعد از این تاریخ نیز مؤید وجود آلودگی ناشی از فعالیت معادن مس در ارس است. در همین حال، سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دستگاه ناظر، اظهارنظری در این مورد نداشته و تلاش «پیام ما» برای پیگیری روند کنترل آلودگیها از سوی این سازمان بینتیجه مانده است.
نقطۀ داغ سرطان معده
جغرافیای سرطان و روند رو به افزایش ابتلا در این سالها تغییری نکرده است. سرطان دومین علت مرگومیر در ایران بعد از بیماریهای قلبی و عروقی است و در سالهای گذشته اردبیل رتبۀ اول ابتلا به سرطان معده و گوارش را در کشور داشته است.
ابتلا به سرطان استانهای واقع در مناطق غربی و شمالغربی کشور، طبق مطالعۀ «بررسی روند تغییرات بروز سرطان معده در ایران» (مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال ۹۱) رو به افزایش است. براساس این مطالعه این افزایش میتواند «ناشی از رژیم غذایی و عفونت هیلوباکترپیلوری» باشد. منابع مختلف عوامل خطر دیگری مانند مصرف تریاک، نوشیدن چای داغ، مصرف کم میوه و سبزیجات تازه و بهداشت نامناسب دهان و دندان را علت سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی بهویژه معده (در شمالغرب) و مری (در شمالشرق) اعلام کردهاند.
به گفتۀ «فرهاد پورفرضی»، معاون مرکز تحقیقات و درمان بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بررسی ریزفاکتورهای مختلف در شماری از مبتلایان برای یافتن علل و عوامل ابتلا به سرطان معده به نتایجی چون چاقی، بیتحرکی و مصرف افزودنیهای غیرمجاز رسیده است. علاوهبراین، «از آنجا که ۷۰ درصد مردم استان اردبیل دارای باکتری معده هستند زمینه نگرانی بروز سرطانهای معده بالاست». او دربارۀ آلودگی آب هم گفته بود: «البته در گذشته مصرف آب آلوده و غذای مانده نیز به تعداد افراد مبتلا به سرطان معده کمک میکرد که در سالهای اخیر این عوامل تا حد زیادی کاهش یافته است.» (خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰) پوررضی امسال بار دیگر تأکید کرد که عادات غذایی شهروندان در استان و مصرف سه برابر میانگین نمک یکی از دلایل سرطان معده است. (ایسنا، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)
رابطۀ معناداری بین سرطان و آلودگی ارس پیدا نشد
آب آلوده چقدر در ابتلا به سرطان معده نقش دارد؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۲۰ سال پیش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مطالعاتی دربارۀ سرطان را آغاز کرد تا به روشهایی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری دست یابد. در اظهاراتی که دربارۀ نتایج این مطالعات مطرح شده، بهطور خاص به رودخانۀ ارس اشارهای نشده است، اما آب آلوده یکی از فاکتورهای ابتلا به بیماری سرطان معده و گوارش معرفی شده است. «فریبرز منصور قناعی»، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد، به «پیام ما» میگوید: «یافتن ارتباط آب و آلوده با سرطان معده نیازمند انجام مطالعهای دستکم دهساله و آیندهنگر است. اما به طور کلی میتوان گفت که فاکتورهای ابتلا به سرطان معده و گوارش متعدد هستند و آب آلوده یکی از آنهاست.»
«رضا ملکزاده»، رئیس پژوهشکدۀ بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجری اصلی بزرگترین مطالعۀ کوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران که سرپرستی مطالعه بزرگ کوهورت گلستان را نیز برعهده داشته است، این گفتهها را تأیید میکند. او به «پیام ما» توضیح میدهد: «آب آلوده یکی از علل مهم سرطان است، اما نه آب رودخانه ارس. ما آب چاه در تهران و نقاط دیگر را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که استفاده از این آب در مقایسه با استفاده از آب سد، احتمال ابتلا به سرطان را بیشتر میکند. دلیل هم مشخص است: نیترات. مطالعههای انجامشده نشان میدهد که بهطور معمول نیترات در آبهای راکد مثل آب چاه، خیلی بیشتر از آبهای روان است.» او نیترات آب چاه را عامل سرطان میداند اما دربارۀ وجود همین عامل «سرطانزا» در آب سد خداآفرین اظهارنظری نمیکند.
ملکزاده بار دیگر تأکید میکند: «علل سرطان معده در اردبیل مطالعه شده و کاملاً مشخص شده و واقعاً ربطی به ارس ندارد. بیشترین میزان شیوع این بیماری در مشگینشهر است و دلیل آن این است که چشمههای مشکینشهر نیترات بیشتری دارد چرا که هر جا آتشفشان خاموش باشد، نیترات خاک هم بیشتر است. بنابراین یکی از دلایل رابطه سرطان با آب به خاکی که نیترات دارد برمیگردد یا آبی که در جایی زیاد بماند.» برایناساس، بین آب رودخانۀ ارس و ابتلا به سرطان معده در میان مردم اردبیل رابطۀ معناداری پیدا نشده است و طبق گفتۀ ملکزاده در هر سال، 50 نفر از هر 100 هزار اردبیلی به این بیماری مبتلا میشوند. درحالیکه این عدد در تهران به 18، 19 و در بندرعباس به ۷ نفر در همین تعداد میرسد. بین شیوع یک نوع سرطان از شمال تا جنوب ایران تفاوت جدی وجود دارد.
مطالعات انجامشده همچنین رابطهای بسیار قوی بین سرطان مری و استفاده از آب آبانبارها در ترکمنصحرا یافته است. این فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد میگوید: «ترکمنصحرا بیشترین میزان ابتلا به سرطان مری در جهان را دارد و یکی از دلایل این روند، عادت مردم به استفاده از آبهای مانده در آبانبارهاست. غلظت میکروبها و بهخصوص نیترات در آبی که راکد مانده مدام بیشتر میشود.»
نگاه پژوهشها به آبهای آلوده
جدا از نقش عادات غذایی و وجود نیترات در آب در چشمهها و چاهها، بعضی پژوهشها آلودگیهای شیمیایی و فلزات سنگین در رودخانۀ ارس را تأیید میکنند. مطالعۀ انجامشده از سوی «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» که پیشتر به آن اشاره شد، به وجود پنج معدن مس و مولیبدن در شمال، شمالشرق و شرق شهر مرزی آگاراک و در فاصلۀ بین ۲۰۰ متری تا ۵ کیلومتری بستر رودخانۀ ارس پرداخته است که «باعث شده سالیانه میلیونها مترمکعب از پسابهای سمی معادن به علت جهت شیب زمین به سمت رودخانه جاریشده» و بهدنبال آن «غلظتهای آلایندههای شیمیایی و فلزات سنگین در آب رودخانه» افزایش یابد. این مطالعه در ادامه میگوید در حال حاضر سرطان معده در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی شیوع بسیار بالایی دارد و میزان بروز سرطان معده در این استانها در مردان ۵۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر و در زنان ۲۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر در هر سال است.
«مستندسازی خسارتهای بهداشتی-محیط زیستی آلودگی آب رودخانۀ ارس با تأکید بر بازۀ مرزی ارمنستان» پژوهش دیگری است که شهریور ۹۹ از سوی مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علومپزشکی تبریز و نظارت دفتر مدیریت و حفاظت آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده است که علاوهبر سرطان به آسیبهای دیگر آلودگیهای ارس میپردازد. این پایش بهطور نمونه با بررسی اثرات «سرب» بهعنوان یکی از مهمترین آلایندههای ارس نوشته است: «ترکیبات آلی سرب سریعتر جذب میشوند و بنابراین، خطر بیشتری دارند. مشتقات سرب آلی ممکن است سرطانزا باشند. زنان بهطور کلی نسبت به مردان مستعد مسمومیت با سرب هستند. سرب باعث اختلال قاعدگی و ناباروری و سقط خودبهخودی میشود و خطر تولد نوزاد مرده را افزایش میدهد.»
«متسامور» نیروگاهی بدون ایمنی اولیه
«متسامور» که نامش این روزها با آلودگی رودخانۀ ارس همراه شده، به کهنگی و ایمنی ضعیفش مشهور است. این نیروگاه بازماندۀ شوروی است، در دهۀ ۱۹۷۰ در 36 کیلومتری «ایروان» ساخته شده و سالهاست که بخشی از برق مصرفی این کشور را تأمین میکند.
منابع داخلی دربارۀ نیروگاه متسامور بارها به یکی از گزارشهای مجلۀ «نشنالجئوگرافیک» اشاره کردهاند. گزارش کمیسیون توسعۀ پایدار اتاق بازرگانی دربارۀ «آثار و پیامدهای پروژۀ آناتولی شرقی (داپ) بر منابع آب شمالغرب (رودخانۀ ارس)» یکی از آنهاست، که آذر ۱۴۰۱، متسامور را «یکی دیگر از مهمترین منابع آلودهکنندۀ رودخانۀ ارس» معرفی کرد و بهنقل از نشنالجئوگرافیک نوشت که این نیروگاه «خطرناکترین نیروگاه اتمی جهان و یکی از پنج نیروگاه نسل اول دنیا» بهشمار میرود.
گزارش مورد اشاره ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ منتشر شده است و بیش از هر چیز دربارۀ خطر این تأسیسات بهدلیل قرارگیری روی گسل هشدار میدهد. هفتم دسامبر 1988 زمینلرزهای به بزرگی 6.8 ریشتر رخ داد و 25 هزار کشته و پانصد هزار بیخانمان بهجای گذاشت. متسامور با دو رآکتور فعال، از زلزله جان سالم به در برد، اما دولت شوروی بهدلیل افزایش نگرانیها نیروگاه هستهای را تعطیل کرد.
عمر مفید رآکتورهای VVER که متسامور هم از آن دسته است، با احتساب ایمنی کامل، برابر ۳۰ سال است و اکنون پنجدهه از ساخت این نیروگاه میگذرد. البته مقامات ارمنستان میگویند تغییراتی که در سالهای گذشته در رآکتور انجام شده، آن را ایمنتر کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم در سالهای گذشته از بهبود ایمنی این تأسیسات گفته است؛ اما بعضی کارشناسان همچنان ایمنی متسامور را کافی نمیدانند.
مقالهای با عنوان «پدافند هستهای با رویکرد مقابله با حوادث هستهای در نیروگاه متسامور ارمنستان» که مهرماه سال ۱۳۹۵ در کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعۀ پایدار ارائه شد، با اشاره به شباهت تکنولوژی رآکتور هستهای متسامور به نیروگاه اتمی چرنوبیل، وقوع یک حادثۀ احتمالی هستهای را بررسی کرده است. نتایج تحقیقات عددی و شبیهسازی نشان میدهد که درصورت بروز یک حادثۀ هستهای در متسامور، عناصر موارد رادیواکتیو در عرض کمتر از ۶ و نیم ساعت وارد ایران میشود و در کمتر از ۱۸ ساعت و ۲۰ دقیقه به شهر پرجمعیت تبریز و ۱۶ ساعت و ۱۲ دقیقه به استان اردبیل میرسد.
این مقاله از سوی دیگر به این اشاره میکند که ارسال هوایی اورانیوم با غنای ۶.۳ درصد از روسیه برای متسامور، خود یک بمب هستهای هوایی بهشمار میآید و از سوی دیگر قرار گرفتن روی «آلپا»، کمربند بزرگ زلزلهخیز جهان نیز یکی دیگر از تهدیدات این نیروگاه است.
پیش از این، در سال ۲۰۰۴ نماینده اتحادیه اروپا متسامور را «خطری برای کل منطقه» خوانده و دولت ایالات متحده این تأسیسات را «کهنه و خطرناک» توصیف کرده و بر ساخت تأسیسات جدید تأکید کرده بود. ارمنستان مدتهاست که ساخت یک نیروگاه هستهای جدید را در برنامه دارد، اما تأمین مالی، مانع اصلی این کار بوده است. در روزهای گذشته مجلۀ بینالمللی مهندسی هستهای (neimagazine) از انجام مطالعۀ امکانسنجی اولیه برای ساخت نیروگاه با رآکتور VVER-1200 در ارمنستان خبر داد. درهمینحال، جمنیوز (jamnews) رسانۀ قفقاز هم نوشت: عمر عملیاتی نیروگاه متسامور در سال 2026 به پایان میرسد، اما ارمنستان قصد دارد عمر آن را ده سال افزایش دهد. بنابراین، قرار است ساخت نیروگاه هستهای جدید در سال 2036 به پایان برسد؛ هرچند هنوز مشخص نیست که کدام کشور شریک این پروژه خواهد بود.
آب رودخانۀ ارس بهویژه در محدودۀ سد «خداآفرین» و دشت مغان، علاوهبر آلودگی به مواد پرتوزا، به فلزات سنگین و سمی مانند سرب و ترکیباتش، آرسنیک، ترکیبات آلومینیوم، نیکل، مس، آهن، منگنز و 53 آلایندۀ دیگر نیز آلوده است. منشأ اکثر این آلایندهها نیز کشور ارمنستان است. خبرنگاران «پیام ما» در پیگیری موضوع آلودگی آب رودخانۀ ارس، 11 مطالعه که از سوی نهادهای رسمی و دانشگاهی کشور و طی سالهای 1399 تا زمستان 1401 انجام شده را بررسی کردهاند و این نتایج و آنچه در متن گزارش میخوانید حاصل همین بررسیهاست.
اگرچه تاکنون خبرهای متعدد مبنیبر آلودگی آب ارس با مواد پرتوزا و فلزات سنگین منتشر شده است، اما کمتر اظهارنظری رسمی و دولتی دربارۀ میزان این آلودگیها به چشم میخورد. بااینحال، مطالعات زیادی در ایران وجود دارد که براساس نمونهگیریهای متعدد، حجم بالای آلایندهها در مبادی ورودی آب به ایران را تأیید و منشأ آلودگی را ارمنستان معرفی کردهاند.
یکی از این مقالات، «تأثیرات آلودگی رودخانۀ مرزی ارس توسط کشورهای ارمنستان و آذربایجان بر امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران» است که زمستان 1401 در مجلۀ «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» منتشر شده است. این گزارش که توسط اعضای گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه «شهید بهشتی» و گروه «ژئوپلیتیک» دانشگاه «عالی دفاع ملی» تهیه شده است، به صراحت میگوید: «بررسیها و آزمایشهای انجامشده حاکی از ورود پسابها و آلایندههای صنعتی و معدنی بسیار مضر در رودخانۀ ارس است.»
این گزارش تأکید میکند: «تحقیقات در حوزۀ استفاده از این آب آلوده در مناطق حاشیۀ مرزی رودخانه، نشانگر وقوع خسارت جبرانناپذیر در حوزۀ انسانی و محیط زیستی برای سه استان اردبیل، آذربایجانشرقی و غربی است که با تولید بحرانهای دامنهدار در این مناطق در ابعاد مختلف، امنیت ملی کشور را در آیندۀ نزدیک از این منظر با مخاطرۀ جدی مواجه میکند.»
نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای و قدیمی و غیراستاندارد مذکور، به رود ارس بهعلت کهنگی قطعات و احتمال خطرآفرینی فراوان جانی و محیط زیستی نیروگاه هستهای متسامور ارمنستان، توسط کارشناسان منطقهای و بینالمللی و اتحادیه اروپا تأیید شده است
بخش دیگری از این گزارش بیان میکند که در سالیان گذشته و با بیتوجهی مسئولانِ کشور ارمنستان، ارس بهوسیلۀ پسابهای «صنعتی»، «معدنی» و «رادیواکتیو» مورد آلودگی بسیار خطرناکی قرار گرفته است: «این نوع آلودگی که درنهایت منجر به آلودگی آب آشامیدنی و آب بخش کشاورزی منطقه بزرگی از ایران میشود، با بروز انواع بیماریها، بخش بزرگی از جامعۀ انسانی و زیستی کشور را با مخاطرۀ مواجه کرده است و با به چالش کشیدن امنیت انسانی و غذایی، ابتدا امنیت بخشی از کشور و درنهایت امنیت ملی کشور ایران را با خطر جدی مواجه میکند.»
پساب هستهای بدون تصفیه
اما آنچه مهمترین بخش این گزارش به نظر میرسد، بیان این نکته در مورد دو نیروگاه «متسامور» یک و دو است که در مجموع، سالانه 288 تُن «اورانیوم» مصرف میکنند: «فاضلاب نیروگاه اتمی متسامور ارمنستان بدون هیچگونه تصفیه در جنوب ساداراک در موقعیت جغرافیایی عرض شمالی 728.3937 و طول شرقی 556.4448 وارد ارس میشود.»
بر اساس این گزارش که جدیترین سند بررسی آلایندههای رادیواکتیو ارس به شمار میرود، آمده است: «در کشور ارمنستان شهرهای صنعتی «میری»؛ «آگاراک»، «نیو وادی» و «شوانیدزور» با صنایع معلوم و آلودگیهای آشکار و پنهان که گاهی با حجم بالایی از کف رودخانه ارس یا تعبیه شده در مکانهای کمتر قابل دید حتی توسط مرزبانی، وارد رودخانه ارس میشوند، تا کیلومترها ساختار بیولوژیکی آن را برهم ریختهاند. نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای و قدیمی و غیراستاندارد مذکور به رود ارس، به علت کهنگی قطعات و احتمال خطر آفرینی فراوان جانی و محیط زیستی نیروگاه هستهای متسامور ارمنستان توسط کارشناسان منطقهای و بینالمللی و اتحادیه اروپا تأیید شده است»
از مجموع عناصری که بهعنوان فلزات سنگین میشناسیم، 59 نمونه فلز در آب و 61 نمونه فلز در رسوبات وجود دارد. همچنین این پژوهش بر وجود «سرب» بیش از حد مجاز و «آرسنیک» در آب ارس که حتی در ماهیان نیز آزمایش و تأیید شده، تأکید دارد
براساس این مطالعه، درباره آب مخزن سد «خداآفرین» این نگرانی وجود دارد که در حال حاضر چندصدهزار ایرانی آن را برای شرب استفاده میکنند و علاوهبراین، آب این سد مورد بهرهبرداری تفریحی و آبزیپروری توسط تعاونیهای فعال محلی و ملی است. این مطالعه بیان میکند که قطعاً اثرگذاری منابع آلوده بر سلامت این مخزن عظیم آبی، سلامت جسمی و وضعیت اقتصادی مردم بهرهبردار از آن را با مشکلات جدی مواجه میسازد: «دریاچۀ سد خداآفرین، در موقعیت عرض شمالی و طول شرقی 559.3909 ، 121.4656 قرار دارد. این دریاچه مولود احداث سد و دریافت آبهای رودخانههای «خمارلی» از آذربایجان و رودخانۀ ارس است. سدی که قرار است آب شرب شهرهای آذری ایران و آب کشاورزی سرزمینهای وسیعی را در دو طرف مرز ایران و آذربایجان تأمین کند. آب رودخانۀ ارس در این منطقه حداکثر آلودگی را دارد و مملو از انواع آلودگیهای خطرناک و فلزات سنگین است که بر کیفیت ارس تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته است.»
این گزارش یکبار دیگر در بخش نتیجهگیری، اطلاعات خود را تأیید و تأکید میکند: «ورود فاضلاب بسیار سمی و خطرناک به منابع آبی ارس ناشی از بهرهبرداری نیروگاه اتمی قدیمی متسامور توسط ارمنستان و احتمال خطر آفرینی فراوان جانی و محیط زیستی بنا به گزارشهای کارشناسان منطقهای و بینالمللی دارد.»
تأیید دوبارۀ رادیواکتیو
به نظر میرسد بخش زیادی از آنچه که مبنای پژوهش منتشرشده در «پژوهشنامۀ مطالعات مرزی» قرار گرفته است، علاوهبر مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مربوط به گزارشهایی است که به انتشار عمومی نرسیدهاند. یک منبع آگاه به «پیام ما» میگوید که در دولت، مجموعهای از گزارشهای محرمانه در این ارتباط وجود دارد. اما علاوهبر «محرمانهها» منابع و مطالعات گوناگون دیگری نیز طی سالیان مختلف، وجود آلودگی رادیواکتیو در ارس را تأیید میکنند.
بهار 1402 مقالهای علمی از سوی گروههای جغرافیای سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه «خوارزمی» تدوین شد که خشکیدن دشتهای حاصلخیز منطقه بهویژه «مغان»، نابودی جنگلهای «ارسباران» و تهدید امنیت غذایی در شمال باختری کشور را بهدلیل آلودگی رودخانۀ ارس توسط ارمنستان و مشخصنبودن رژیم حقوقی رودخانه میداند. این گزارش در مورد عناوین کدگذاریشدۀ آلایندههای ارس، ریختن پساب از خاک ارمنستان، ازبینرفتن ماهیها و آبزیان رودخانه (طی سالهای 95 و 96 گزارشها و خبرهایی مبنیبر تلفات یکباره و گستردۀ ماهیان در پاییندست خداآفرین منتشر شده است)، آلودهشدن آب ارس به فلزات سنگین آلومینیوم، مس و آهن به میزان بیش از حد مجاز، رهاکردن پسابهای صنعتی سنگین و نیروگاه هستهای متسامور را بهعنوان برخی از تهدیدهای ارس معرفی میکند که باید در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضۀ آبریز «کورا-ارس» مورد توجه قرار گیرند.
این گزارش در بخشی مجزا، منطقۀ «مِغری» ارمنستان را بهعنوان محل ورود آلایندهها به رودخانۀ اعلام میکند و بیان میکند که فاضلاب صنعتی و پساب حاصل از استخراج فلزات و همچنین ترکیبات پرتوزا از این منطقه به رودخانه وارد میشوند.
در بخشی از پژوهشی که آذرماه سال گذشته توسط «کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران» در مورد آثار و پیامدهای پروژۀ آناتولی شرقی موسوم به «داپ» منتشر شده است، نیز آمده است: «نیروگاه اتمی متسامور یکی دیگر از مهمترین منابع آلودهکنندۀ رودخانۀ ارس قلمداد میشود. امروزه با ورود فاضلاب صنعتی این نیروگاه به رودخانۀ ارس، سلامت منطقه با تهدید جدی روبهرو شده است.»
این گزارش در بخش دیگری مینویسد که ارمنستان مدتهای طولانی است که از معادن مس واقع در حاشیۀ شمالی رودخانۀ ارس بهرهبرداری میکند و این اقدامات باعث کاهش کیفیت آب این رودخانۀ مرزی شده است. همچنین، تخلیه و انباشت پسماندها و باطلههای معدنی مس در طول چندین دهۀ متمادی در طول رودخانۀ ارس از سوی ارمنستان و بعضاً شکست برخی از این سدهای باطلۀ معدنی، باعث انتشار آلایندههای زیادی در این رودخانه و کاهش کیفیت آب میشود.
حجم بالای فلزات سنگین
اما مسئلۀ آلودگی در ارس فقط به موارد پرتوزا که این مطالعات هم با محافظهکاری نام عناصر آن را قید نمیکنند، خلاصه نمیشود. در این رابطه یک مقاله از سوی «مجلۀ ترویجی بومشناسی منابع آبی» و با عنوان «آلودگیهای رودخانه و سد ارس: فعالیتهای انسانی یا تغییرات آب و هوایی»، در تابستان 1401 منتشر شده است. بر اساس نتایج این مطالعه از مجموع عناصری که بهعنوان فلزات سنگین میشناسیم، 59 نمونه فلز در آب و 61 نمونه فلز در رسوبات وجود دارد. همچنین، این پژوهش بر وجود «سرب» بیش از حد مجاز و «آرسنیک» که حتی در ماهیان نیز آزمایش و تأیید شده، در آب ارس تأکید دارد.
براساس این گزارش، فلزات شناساییشده در مسیر روستای «جانانلو» تا «نوردوز»، منطبق با فلزات تراوششده از معدن مس و «مولیبدن» در «آگاراک» ارمنستان است. غلظت آلومینیوم بالاتر از میزان استاندارد بهداشتی و محیط زیستی کشور است. غلظت منگنز نیز بالاتر از استانداردهای ایران است. نکتۀ مهم، بالابودن میزان سرب در آب رودخانه است که خطراتی را از نظر آشامیدن و شیلات ایجاد میکند. همچنین، به وضوح افزایش غلظت درخصوص عناصری مانند «آلومینیوم»، «آرسنیک»، «بور»، «مس»، «مولیبدن»، «سرب» و «گوگرد» دیده شده است. مضاف بر اینکه در این مطالعه افزایش «وانادیم» (حداکثر 59 میکروگرم بر لیتر) قابل مشاهده است. اعدادی از آلایندهها که به نظر میرسد طی چند سال اخیر در محدودههای مرزی مورد مطالعۀ رودخانۀ ارس، با ثبات وجود داشته است.
سازمان محیط زیست وضعیت را میداند
اعداد این گزارش منطبق بر گزارشی است که «دفتر مدیریت و حفاظت آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور» با همکاری «مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تبریز» انجام داده است.
براساس این گزارش که تحقیقی از آلایندههاست، نتایج آنالیز نمونههای آب نشان میدهد که در ایستگاه مربوط به «کردشت» که در پاییندست هر سه «سد باطله» قرار دارد، غلظت فلزات و عناصر در آب رودخانه ارس بهطور معنیداری نسبت به ایستگاههای بالادست یعنی «دوزال» (ما بین سد باطله دوم و سوم) و همچنین بالادست شهر نوردوز افزایش مییابد. این موضوع نشاندهندۀ آن است که پساب تخلیهشده از سد باطلۀ سوم، احتمالاً نقش بسزایی در اینخصوص ایفا میکند و آلودگی ناشی از سد باطلۀ سوم بهصورت چشمگیری بر کیفیت آب رودخانه ارس تأثیر میگذارد. این افزایش غلظت به وضوح در خصوص فلزات و عناصری مانند «نقره»، «آلومینیوم»، «سریوم»، «باریم»، «کبالت»، «کروم»، «مس»، «آهن»، «منگنز»، «مولیبدن»، «فسفر»، «سرب»، «بیسموت»، «تیتانیوم»، «وانادیوم»، «ایتریوم» و «روی» دیده میشود. این فلزات در آب باتوجهبه ترکیبات مربوط به معدن مس آگاراک، مشخصکنندۀ منشأ آلودگی است.
این پژوهش همچنین در مورد تحلیل این عناصر مینویسد: «علاوه بر مس و مولیبدن، افزایش برخی فلزات نیز در آب رودخانه ارس در محدوده مورد بررسی قابل توجه است. فلز آلومینیوم در ایستگاه کردشت به حدود 7329 میکروگرم در لیتر افزایش مییابد. استاندارد ثانویه US EPA (محیط زیست ایالات متحده) براساس قانون آب پاک (آمریکا) مقدار مجاز برای آلومینیوم در آب آشامیدنی 50 تا 200 میکروگرم است. استاندارد ملی آب شرب نیز این مقدار را به صورت حداکثر مجاز 100 تا 200 میکروگرم تعیین کرده که غلظتهای موجود، نشاندهنده آلودگی شدید آب رودخانه ارس به آلومینیوم است. منشأ این آلودگی احتمالاً ناشی از خود انباشتهای معدنی یا کاربرد ماده منعقدکننده آلومینیوم در بخش فرآوری معدن آگاراک است.
افزایش غلظت آهن و منگنز نیز قابل توجه است. براساس استاندارد ملی ایران، حداکثر مطلوب و حداکثر مجاز منگنز در آب شرب بهترتیب 100 و 400 میکروگرم است. در ایستگاه کردشت مقدار اندازهگیریشدۀ منگنز 353.52 میکروگرم است.
سرب، خطرناکترین آلاینده فلزی
نکتۀ مهم درباره آب ارس، آلودگی آب این رودخانه به فلز سرب است. استاندارد آب پاک ایالات متحده، مقدار مجاز برای سرب در آب آشامیدنی را «صفر» ذکر کرده است؛ اما حداکثر مجاز سرب براساس استاندارد ملی ایران در آب شرب 10 میکروگرم در لیتر تعیین شده است. براساس نتایج آنالیز، غلظت فلز سرب قبل از نوردوز 8.41 میکروگرم در لیتر است که در دوزال به 27.04 میکروگرم در لیتر و در کردشت به 140.84 میکروگرم در لیتر (14 برابر حدمجاز) افزایش مییابد. در سد خداآفرین نیز این مقدار 26.61 میکروگرم در لیتر تعیین شده است که بیش از 2.6 برابر حد مجاز است. باتوجهبه خطرات ناشی از مواجهه با سرب، به نظر میرسد یکی از مهمترین خطرات بهداشتی و محیطزیستی ناشی از آلودگی آب رودخانۀ ارس توسط معدن آگاراک و تخلیۀ سرب به آب رودخانۀ ارس باشد که منجر به آلودگی شدید آب این رودخانه شده و نهایتاً سد خداآفرین را نیز آلوده کرده است.
این گزارش تأکید میکند که از نظر محیطزیستی، ترکیبات سرب بهطور کلی جزء آلایندههای سمی هستند. نمکهای سرب و ترکیبات آلی سرب از نظر «اکوتوکسیکولوژیکی» (سمشناسی محیط زنده) مضرترین هستند و نمکهای سرب در کلاس 2 خطرناکبودن قرار میگیرند. همین موضوع در مورد ترکیبات سرب مانند «استات سرب»، «نیترات سرب» و «کربنات سرب» نیز صدق میکند. این گزارش بازۀ گستردهای از بیماریها را ناشی از مصرف بالای سرب در آب نام میبرد.
نتایج این پایش، همچنین در مورد افزایش «تیتانیوم» و «وانادیوم» نیز هشدار میدهد و اضافه میکند: «آخرین نکته در خصوص آلودگی رودخانه ارس، مشاهده «آرسنیک» در آب این رودخانه در مقادیر بالای حدمجاز 10 میکروگرم در لیتر است که جای بررسی دارد. البته این موضوع به بالادست شهر نوردوز مربوط میشود و احتمالاً منابع آلودگی در طول مسیر بالادستی وجود داشته باشد.»
همچنین گزارش دیگری با عنوان جنبههای محیطزیستی آلودگیهای محیطی رودخانۀ ارس، از سوی گروه مدیریت محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شده است که وجود «نیترات» و «نیتریت» در آب ارس را تأیید میکند. براساس این گزارش، نیترات و نیتریت آب بیش از حد مجاز است. اندازهگیری نیترات آب در این پایش به نتیجۀ میانگین 323 رسیده است که 187 واحد از میزان استاندارد است. این عدد در مورد نیتریت برابر با 0.67 میکروگرم در لیتر یعنی 0.17 میکروگرم در لیتر بیشتر از حد مجاز است. این گزارش در بخش نتیجه اعلام میکند که میزان «سدیم»، «پتاسیم» و نیترات تقریباً در تمامی ایستگاهها بالا بوده است که آن را به استفادۀ بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و همچنین ورود فاضلابهای شهری و صنعتی نسبت داده است.
۸ روستای ایران، نامزد ثبت جهانی
ثبت جهانی روستاها طرح تازۀ «سازمان جهانی گردشگری» است، عمر دوساله دارد و براساس آن روستاها با دارا بودن 9 شاخص اصلی و یک ویژگی خاص به شبکۀ جهانی روستاها میپیوندند. سال گذشته سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد در بررسیهای اول، 32 روستا بهعنوان دهکدۀ جهانی انتخاب و ۲۰ روستا نیز وارد برنامۀ ارتقا شدهاند. ایران نیز برای اولینبار، پروندۀ هشت روستای گردشگری را ارسال میکند؛ روستاهایی که همین حالا نیز بهعنوان مقاصد گردشگری اصلی کشور مطرح هستند، اما با برند جهانی، نگاه گردشگران خارجی را بیشتر به خود جلب خواهند کرد. برای اولینبار پروندۀ ثبت جهانی برای هشت روستای ایران تشکیل شده است که تا پایان خرداد (هفته جاری) برای «سازمان جهانی گردشگری»(UNWTO) ارسال میشود. ثبت جهانی روستاها یا همان دهکدههای جهانی با هدف توسعۀ گردشگری و تقویت روستاهای جهان حدود دو سال است آغاز شده و این مناطق با داشتن چند شاخص تعیینشده و یک ابتکار خاص به شبکۀ جهانی روستاها اضافه میشوند. به گفتۀ «مهدی بهاروند» رئیس گروه توسعۀ محصولات گردشگری در وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری این طرح «سازمان جهانی گردشگری» با سه هدف پیگیری میشود؛ توسعۀ گردشگری، رونق اقتصادی و ماندگاری روستاییان. او در گفتوگو با «پیام ما» دربارۀ روستاهای منتخب ایران، میزان موفقیت آنها برای ورود به شبکۀ جهانی، شاخصهای تعیینشده و ضرورت جهانیشدن روستاهای ایران توضیحات بیشتری داده است که در ادامه میخوانید.
روستاهای نامزد دهکدۀ جهانی باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟
شاخصهای اعلامشده از سوی «سازمان جهانی گردشگری» عبارتند از جاذبههای گردشگری، طرحهای حفاظتی برای این جاذبهها، پایداری اجتماعی، زمینههای اقتصادی برای توسعۀ گردشگری، پایداری محیط زیستی و طرحهایی که منجر به دوام این پایداریهاست. همچنین در حوزۀ محیط زیست استفاده کمتر از پلاستیک، مصرف بهینۀ آب و شیوۀ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مطرح است. زنجیرۀ گردشگری روستا هم باید کامل و خدماتی مانند اقامت، پذیرایی، حملونقل و تابلوهای راهنمایی و … را داشته باشد. میزان حضور زنان و افراد جوان در فعالیتهای گردشگری هم در بحث پایداری اجتماعی روستا مطرح است. شاخص دیگر، اولویت و حکمرانی دولت است، اینکه روستا چه میزان برای دولت اهمیت دارد و چه اقدامات حمایتی و مطالعاتی برای آن در نظر گرفته که دراینباره زیرساختهایی مثل جاده، آب و برق و خدمات بهداشت روستا مورد توجه است.
آیا روستاها فقط با داشتن این شاخصها امتیاز دهکدۀ جهانی را بهدست میآورند؟
خیر، علاوهبر تمام اینها، یک سؤال اصلی مطرح است؛ روستا چه ویژگی خاص یا ابتکاری دارد که اکنون تقاضای ثبت جهانی دارد؟ فاکتور مهم ورود به چنین پروندههایی همین سؤال است. روستا اگر زیبایی و شاخصهای مطرحشده را داشته باشد، اما بدون این ویژگی خاص وارد روند ارزیابی شود، تأییدیه نمیگیرد.
به غیر از شاخصهای مورد ارزیابی دربارۀ جهانیشدن روستاها، یک سؤال اصلی مطرح است؛ روستا چه ویژگی خاص یا ابتکاری دارد که اکنون تقاضای ثبت جهانی دارد؟ روستا حتی اگر زیبایی و شاخصهای مطرحشده را داشته باشد، اما این ویژگی خاص را نداشته باشد، تأییدیه نمیگیرد
این ثبت جهانی روستاها همان چیزی است که دربارۀ میراثتاریخی صورت میگیرد؟
«سازمان جهانی گردشگری» با ثبت جهانی روستاها آنها را به شبکۀ روستاهای جهانی اضافه میکند. این روستاها از سازمان لوحی دریافت میکنند که از این منظر شبیه آثار تاریخی است و محوریت گردشگری دارد. تفاوت در این است که سازمان قصد دارد گردشگری را عامل پیشران برای توسعۀ روستاها در نظر بگیرد و بههمین دلیل برچسب جهانی به آنها میزند تا توجه گردشگران جلب شود. این توسعه فقط برای زیبایی یک روستا نیست، بلکه منطقه باید شاخصهای توسعۀ پایدار را داشته باشد. در بررسی شاخصها، حتی پهنای باند اینترنت و زمانبندی حملونقل گردشگران و اهالی روستا هم باید اعلام شود و تمام اینها نیازمند سندهایی هستند که باید پیوست پروندهها شوند.
برای کدام روستاهای ایران این پروندۀ جهانی تشکیل شده است؟
عمر اجرای این طرح جهانی حدود دو سال است، اما در ایران اولینبار است که برای روستاها پرونده تشکیل شده. هشت روستا نامزد شدهاند و در حال تکمیل پروندهشان هستیم؛ کندوان در آذربایجانشرقی، میمند در کرمان، بیشه در لرستان، قاسمآباد در گیلان، کندلوس در مازندران، سهیلی در هرمزگان، ابیانه در اصفهان و پالنگان در کردستان.
«سازمان جهانی گردشگری» به این روستاها فقط یک لوح اهدا میشود و آنها را بهعنوان روستای گردشگری معرفی میکند، اما مهمترین اتفاق ایجاد یک برند جهانی برای روستاها و ایجاد شبکۀ جهانی است. با این برند، آنها در مسیرهای گردشگری بینالمللی قرار میگیرند که در جذب گردشگر بسیار اهمیت دارد
آیا این روستاها تمام شاخصها و ابتکار مدنظر «سازمان جهانی گردشگری» را دارند؟
هیچ روستایی در جهان تمام شاخصها را یکجا ندارد. شاخصها بسیار گسترده هستند و حداقل 50 تا 60 زیرشاخص هم وجود دارد. البته روستاها باید به یک عدد خاص برسند و نیازی به کسب صد در صد امتیازها ندارند. هشت روستای ایران برخی از این شاخصها را دارند و حتی ممکن است امتیاز لازم را کسب نکنند، اما تلاش میکنیم ارتقا پیدا کنند یا اگر کمبودی وجود دارد، رفع شود.
نکتۀ مهم این است که با ثبت پروندۀ یک روستا و بررسی آن از سوی تیم ارزیابی سازمان جهانی، حتی اگر تأیید نهایی هم نشود و نزدیک به آن باشد، با افزایش درصدها شانس دریافت لوح جهانی را دارد و میتواند وارد شبکۀ روستاهای جهانی شود. البته ابتکار در روستا هم اهمیت ویژهای دارد. مثلاً در روستای کندوان، ابتکار این است که صخرههای طبیعی را به شکل خانه درآوردهاند که هم محل زندگی ساکنان است و هم اقامتگاه گردشگران. برای این شاخص، نیازی به ورود وزارتخانه یا دولت نیست و مردم میتوانند به ایجاد چنین ویژگیای در روستا و معرفی آن در سطح جهانی اقدام کنند.
متولی آمادهسازی روستاها برای ثبت جهانی کیست؟
در برخی استانها، کمیتۀ گردشگری روستایی تشکیل شده است و فرمانداری و استانداری نیز پای کار آمدهاند. روستاهای نامزدشده جزو مناطق موفق در حوزۀ گردشگری هستند و تعدادی از این شاخصها را دارند، اما برای رفع مشکلات، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهتنهایی مسئول نیست و بخشی از نواقص باید از سوی وزارت راهوشهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر نهادها رفع شود.
برای ثبت جهانی این روستاها نیازمند همکاری بیشتری هستیم و در سطوح بالاتر باید بستههای حمایتی ارائه شود. بدون چنین حمایتهایی، روستاهای ما انتخاب نمیشوند. روستاهای جهانی اینترنت مناسب، خانههای بهداشت، علائم راهنمایی و … میخواهند و اینها مواردی است که باید با کمک سایر نهادهای اجرایی شود. شاخصهای سازمان جهانی گردشگری متنوع است و ما مشخص کردهایم که شاخص، مربوط به کدام سازمان است.
آیا از تجربۀ کشورهای دیگر که روستاهای ثبتشده دارند، استفاده میشود؟
«سازمان جهانی گردشگری» تمام روستاهای جهانی را معرفی کرده است، اما پروندۀ آنها را در اختیار کسی قرار نمیدهد. ما طی یک سال اخیر شرایط این روستاها را بررسی و مطالعه کردیم که چه مسیری را برای کسب این امتیاز طی کردهاند و براساس آن هشت روستا انتخاب شدهاند.
شانس کدام یک از این روستاها برای جهانیشدن بیشتر است؟
از نظر ما تمام روستاها قابلیت کسب این لوح را دارند، اما تیم داوری سازمان جهانی باید دراینباره نظر بدهد. سال گذشته هر کشور میتوانست برای سه روستا پرونده ارائه کند، اما امسال این عدد به هشت افزایش پیدا کرده است و بههمین دلیل تعداد پروندهها تقریباً سه برابر خواهد شد. تا اوایل تیر پروندهها بارگذاری و تقریباً ششماه بعد نتیجهها اعلام میشود. علاوهبر مستندات ارسالی، بازدید میدانی تیم ارزیابی نیز مطرح است. این گروه ارزیابی کاملاً مستقل عمل میکنند و هیچکس از ماهیت این افراد و زمان ورود آنها اطلاعی نخواهد داشت و باید دید به این شاخصها چه نمرهای خواهند داد.
این زمان کوتاه برای آمادهسازی روستاها کافی است؟
امکانات کافی در این روستاها وجود دارد. نواقص موجود هم مشخص است و نامهنگاری با نهادهای مختلف انجام شده است. به جز این هشت پرونده، روستاهای دیگر هم وجود دارند که میتوانند ثبت جهانی شوند، اما بهلحاظ زیرساختی باید آماده شوند. باید برای آنها بستههای خدماتی و حمایتی در نظر گرفته شود تا امسال علاوهبر هشت روستای فعلی، روستاهای دیگر هم در لیست ثبت جهانی قرار بگیرند.
جهانیشدن یک روستا، دائمی است یا موقتی؟
«سازمان جهانی گردشگری» تاکنون اعلام نکرده است که اگر شاخصها در روستاها کم و زیاد شوند، از فهرست خارج خواهد شد یا خیر. این طرح هنوز جوان و سازمان هم در حال شناسایی و ثبت روستاها است. البته، بهنظر میرسد در برنامههای بعدی اعلام کنند اگر روستایی بهعنوان مثال شاخص پایداری اجتماعی خود را از دست بدهد و خالی از جمعیت شود، از فهرست شبکۀ جهانی روستا حذف میشود.
ضرورت توجه به جهانیشدن روستاهای ایران چیست؟
در حوزۀ گردشگری یکی از مسائل مهم این است که یک منطقه در مسیرها و جاذبههای بینالمللی قرار دارد یا خیر. اولین اقدام گردشگران یا تورهای گردشگری برای ورود به یک کشور، جستوجو دربارۀ جاذبههای جهانی آن است. مهم است که یک برند جهانی در کشور وجود داشته باشد و اگر روستا باشد که ارزش آن چندین برابر میشود، چون آن منطقه، مقصد گردشگران میشود. حتی تورهای داخلی هم برای این روستاهای جهانی برنامهریزی میکنند. مسئلۀ دیگر این است که اگر روستا جهانی شود، یعنی مقصد گردشگری با امکانات و خدمات مناسب است و بههمین دلیل گردشگران اطمینان دارند مقصدشان امکانات اقامتی و گردشگری را دارد و مردم آن آموزشدیده هستند؛ عواملی که بر رفتار گردشگر و رضایتمندی او تأثیرگذار است و منجر به رونق گردشگری و جذب بیشتر افراد به یک منطقه میشود. هدف هم همین است که گردشگری توسعه پیدا کند تا هم منجر به رونق اقتصادی شود و هم ماندگاری روستاییان.
انتخاب این روستاها چه آثار مثبتی دارد؟
«سازمان جهانی گردشگری» به این روستاها فقط یک لوح اهدا میشود و آنها را بهعنوان یک روستای گردشگری معرفی میکند، اما مهمترین اتفاق ایجاد یک برند جهانی برای روستاها و ایجاد شبکۀ جهانی است. با این برند، آنها در مسیرهای گردشگری بینالمللی قرار میگیرند که در جذب گردشگر بسیار اهمیت دارد. همچنین روستاهای جهانی با هم ارتباط برقرار میکنند و تجربیاتشان را با هم به اشتراک میگذارند. سازمان جهانی البته از این روستاها حمایتهای معنوی هم دارد، نام آنها در سطح بینالمللی مطرح میشود و در سایت خود سازمان نیز نام آنها بهعنوان دهکدههای جهانی مطرح است. در داخل کشور نیز روستاهایی که این قابلیت را داشته باشند و بهعنوان روستای گردشگری جهانی انتخاب شوند، حمایتهای بیشتری در حوزۀ زیرساخت، تخصیص بودجه، اعطای تسهیلات و برنامههای آموزشی خواهند داشت.