آلودگی هوای شهر غیر قابل تحمل است

نماینده اهواز با اشاره به آلودگی دو هفته اخیر هوای اهواز و تاثیر آتش‌سوزی‌های سایت دفع پسماند صفیره گفت: اولویت شهرداری اهواز باید از آتش‌سوزی سایت صفیره جلوگیری کند.

مجتبی یوسفی گفت: آلودگی‌ هفته‌های اخیر اهواز مردم را آزار داده است؛ میزان آلودگی به گونه‌ای بود که تحمل آن برای مردم سخت شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، او با اشاره به سوزاندن مزارع و برداشت نیشکر که همواره باعث افزایش آلودگی هوا در شهر می‌شوند، گفت: از گذشته به دلیل صنعتی بودن خوزستان، شاهد آلودگی‌های صنعتی بوده‌ایم اما در دو هفته گذشته به دلیل برداشت نیشکر و سوزاندن مزارع، آلودگی‌ها تشدید شد. کارهایی که انجام می‌شود باید با اولویت سلامت مردم باشد، بنابراین نیشکر باید برداشت سبز را افزایش دهد و این موضوع مطالبه ما است.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آلودگی‌ ناشی از آتش‌سوزی سایت صفیره و عدم دفع مناسب پسماند و مطرح شدن موضوع تامین اعتبار برای حل مشکل این سایت، تاکید کرد: در بحث سایت صفیره هم باید اولویت‌ سلامت مردم باشد که این موضوع در بودجه سنواتی شورای شهر مصوب شده است. قبلا هم هزینه‌هایی در این زمینه صرف شده است. ابتدا باید پاسخ داده شود هزینه‌های گذشته چه شد؟ شهرداری باید اولویت‌بندی کند و از آتش‌سوزی جلوگیری کند.

بهمن‌ماه قرار است، اولین تاکسی پرنده  از فرودگاه مهرآباد پرواز کند 

آسمان عرصه تاکسی های لوکس

عطا مرادی، کارشناس مکانیک: هزینه این پروازها بالاست و اینکه این تاکسی‌های هوایی قرار است، در چه بستری بپرد، همچنان گنگ است.

تاکسی هوایی بهمن‌ماه در کشور به بهره برداری می‌رسد. این خبری بود که دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته دیروز به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است و اعلام کرده اولین پرواز تاکسی از فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود. خبری که به گفته فعالان حوزه هوافضا اصلا تازه نیست و هر از چندگاهی مسئولان حوزه فضایی آن را به زبان می‌آورند و به نظر می‌رسد با مفهومی که امروز در جهان به عنوان تاکسی هوایی کاربرد دارد، متفاوت است. اجرایی شدن تاکسی‌های هوایی در ایران اما و اگر فراوان دارد. اماهایی که به نظر می‌رسد همچنان پاسخ روشنی برای آن‌ها وجود ندارد.

پیش از این خبر، بوشهر و لامرد فارس هم اعلام کرده بودند که توانایی ایجاد خطوط تاکسی هوایی را دارند. مسئولان لامرد گفته بودند که ظرفیت هر تاکسی هوایی لامرد ۶ نفر است که دو تاکسی هوایی اختصاصی برای فرودگاه بین المللی این شهر خریداری شده است .سهراب عزیزی، مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شهرستان لامِرد فارس 7 آبان ماه به ایرنا گفته بود که اولین تاکسی هوایی در ایران در لامرد راه اندازی می‌شود: «ظرفیت هر تاکسی هوایی لامرد ۶ نفر است که دو تاکسی هوایی اختصاصی برای فرودگاه بین المللی شهدای لامرد خریداری شده است .» او همچنین گفته بود که این تاکسی‌های هوایی آماده ارائه خدمت به همه اقشارند و در هر زمان هم امکان پذیرند. 13 آبان هم دهقان منشادی، مدیرکل فرودگاه‌های بوشهر به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان آمادگی خود را برای راه اندازی تاکسی هوایی که شامل اخذ مجوز و خرید و راه اندازی این تاکسی در این استان است، اعلام کرده است.

 پرواز روی آسمان، شاید وقتی دیگر

ماجرای پرواز بر فراز آسمان آن هم از نوع تاکسی هوایی، ماجرای امروز و دیروز نیست. تاکسی‌های هوایی در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. ایر تاکسی یا تاکسی هوایی اصطلاحی برای هواپیمای دربستی است. پیش از این هم روزنامه همشهری نوشته بود، این تاکسی‌های هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی فوق سبک است که می‌تواند با حداقل ظرفیت یک چیزی در حدود ظرفیت یک تاکسی یا اتوبوس معمولی را در مسیری کوتاه جابه‌جا کند: «براساس تعاریف سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو)، تاکسی هوایی به استفاده از هواپیماهای ۹تا ۱۹ نفره در مسیرهای بدون برنامه اطلاق می‌شود که صرفه‌جویی در زمان و هزینه را به‌دنبال دارد. این نوع هواپیماها در شهرهایی که فرودگاه بزرگ ندارند قابل استفاده است و قدرت انعطاف پذیری در برنامه‌ریزی پرواز دارد.»

آنطور که جراید سال 96 نوشته‌اند اولین مجوز ایرتاکسی‌ها به بجنورد داده شد اما طبق گزارش ایسنا، پرواز ایرتاکسی در این شهر همچنان در انتظار طی کردن فرآیند اداری و اخذ مجوز است. مساله‌ای که دیروز، دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته هم به آن اشاره کرد. منوچهر منطقی به مهر گفته بود که پرواز تاکسی هوایی در ایران دو مشکل بزرگ داشت، یکی اخذ مجوز و دیگری نحوه استفاده از فرودگاه. او اما اشاره کرده بود که به تازگی مجوز تاکسی هوایی از سازمان هواپیمایی کشور اخذ شده و نحوه استفاده از فرودگاه برای این نوع تاکسی‌ها نیز به تازگی تدوین شده است: «مسیر تاکسی‌های هوایی باید از سایر هواپیماها جدا باشد، زیرا باید از مسیرهای روان برای تاکسی‌های هوایی استفاده شود، به عنوان مثال برای فرودگاه مهرآباد لازم است که مسیری جداگانه برای این تاکسی‌ها در نظر گرفته شود که این موضوع در آذرماه آماده می‌شود. برای پرواز تاکسی هوایی می‌بایست، مسیر پرواز از هواپیماهای تجاری جدا باشد و روان بودن مسیرهای تاکسی هوایی از نکات پر اهمیت برای پرواز بود که این مشکل نیز حل شد.» منطقی همچنین گفته که تاکسی‌های هوایی، برنامه ریزی سایر هواپیماها را مختل نمی‌کنند: «شرکت فرودگاه‌ها کل پروازها را تحت کنترل دارد و زمانی که خالی باشد، این تاکسی‌های هوایی امکان جابجایی دارند.» مساله بعدی که به نظر می‌رسد مشکل تاکسی‌های هوایی در ایران باشد، مساله بودجه است. منطقی گفته شرکت فرودگاه‌ها تامین کننده 70 درصد بودجه این تاکسی‌های هوایی است.

 ان قولت‌های تاکسی هوایی

آن طور که مسئولان می‌گویند، تا 3 ماه دیگر تاکسی هوایی در ایران افتتاح می‌شود. اتفاقی که همه کارشناسان مکانیک و هوافضا در ایران روی محقق شدن آن اتفاق نظر ندارند و معتقدند هزینه بسیار است. عطا مرادی، کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف به روزنامه پیام ما می‌گوید: «هزینه این پروازها بالاست و اینکه این تاکسی‌های هوایی قرار است در چه بستری اتفاق بیفتد، همچنان گنگ است.» او می‌گوید یکی از مسائلی که در ایران برای این تاکسی‌ها وجود دارد، مساله تامین سوخت است و اعتماد برای پرواز است: «تاکسی روی زمین قابل اعتماد است، تایر خودرو روی زمین است اما در این تاکسی‌ها با هر وسیله‌ای که قرار باشد انجام بگیرد همواره باید بر گرانش غلبه کرد به علاوه تامین سوخت هم مساله دیگری است.» مرادی می‌گوید ایده دیگر تاکسی‌های هوایی در چین اجرا شده بود که پرواز تا ارتفاع خیلی بالا نبود: «در این حالت وسیله برای پروازش تا ارتفاع محدود صرفا از نیروی مغناطیسی کمک می‌گرفت و برای اینکه از سطح زمین جدا شود، باید نیروی محرکه‌ای به آن وارد می‌شد تا جلو و عقب برود.» این ایده البته در ایران عملی نیست زیرا در خیابان‌های کشور پلتفرم مغناطیسی وجود ندارد.» تاکسی‌هایی هوایی اما برای محیط زیست مضرند، مرادی معتقد است که موتور این تاکسی‌ها هم احتمالا باید از وزن موتور خودروها قویتر و بزرگتر باشد و میزان ایجاد آلودگی‌شان هم بیشتر خواهد بود: «مگر اینکه برقی آن تولید شود که البته آن هم به چالش‌هایی در حوزه الکترونیک برمی‌خورد و البته بسیار گران است.»

اینکه چه هواپیمایی در چه بستری، اولین پرواز ایرتاکسی را انجام می‌دهد، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. مسئولان همواره ضرب الاجل زمانی تعیین می‌کنند، پارسال نیز گفته بودند که مهر امسال اولین ایرتاکسی می‌پرد. از طرف دیگر آنطور که از گفته‌های مسئولان بر می‌آید این پروازها گرانند و احتمالا برای همه اقشار جامعه مناسب نیستند و احتمالا آلودگی محیط زیستی هم دارند. به تمام این‌ها این حقیقت را باید اضافه کرد که کلانشهرهای ایران اما همواره با آلودگی هوا دست و پنجه نرم کردند و مسئولان شهری در هر فرصتی از فرسوده بودن تاکسی‌ها می‌گویند. اینکه در این شرایط به جای رفع این بحران، مسئولان از لزوم تاکسی هوایی می‌گویند، مساله‌ای است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد.

منفعت اقتصادی پاشنه ‌آشیل اقدامات  محیط‌زیستی

یادداشتی از حمیدرضا میرزاده کارشناس محیط زیست | باید بپذیریم منفعت اساس مناسبات بشر است و هنگامی که از منفعت صحبت می‌کنیم مشخصا منظورمان منفعت مادی است. حال با این فرضیه به سراغ اقدامات محیط‌زیستی کشورها برویم. از عایق‌بندی ساختمان‌ها تا پیاده‌محور کردن شهرها تا حمل‌ و نقل پاک.

ماجرا این است که ما این کارها را انجام می‌دهیم چون به دنبال دو نوع از منفعت هستیم. یکی منفعت جهانی است که کاهش گازهای گلخانه‌ای و پاک بودن هوای جهان را شامل می‌شود و همه جهانیان سهمی از آن دارند. طبیعتا ما ساکنان تهران هم به نسبت جمعیت‌مان سهمی در رعایت و حفظ جهان داریم. بخش بسیار مهم‌تر اما به شهروندان هر شهر و مدیران آن باز می‌گردد. ما باید چه هزینه‌ای بکنیم و چه فایده‌ای به دست بیاوریم؟ پاشنه آشیل تمام بحث‌های محیط‌زیستی همین‌ پرسش است. برای نمونه در نظر بگیریم که یک شهروند تهرانی وقتی بخواهد از خانه بیرون برود برای حمل ونقل چه هزینه‌ای می‌کند و بخش مدیریت شهری چه میزان برای حمل و نقل‌های پاک و ارزان هزینه کرده است. 

برای مثال هزینه نیم‌ساعت سفری شهری من با مترو پنج هزار تومان آب خورده است که هزار و 500 تومان از آن را پرداخت می‌کنم. این پنج هزار تومان تومان شامل سود و همه هزینه‌های من است. حالا دولت سوخت فسیلی را حذف می‌کند یا جای خدمات اداری و دولتی را طوری تنظیم می‌کند که نیاز به کمترین سفر و جابجایی باشد. باید ببینیم در شرایط فعلی چه هزینه‌ای می‌شود و سود آن چطور به ما می‌رسد.

این‌که می‌بینیم یکسری کشورها می آیند و توافق پاریس را تحسین می‌کنند و یکسری دیگر آن را تقبیح از اینجا سرچشمه می‌گیرد. ما اگر این واقعیت را بپذیریم که برای دولت‌ها منافع مادی ارجح بر منافع عمومی غیرمادی مثل دغدغه‌های محیط زیستی است، راحت‌تر می‌توانیم به نتیجه برسیم. باید پرسید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی هر کشور چقدر اراده برای اقدام در راستای محیط زیست دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید در شاخص‌های اقتصادی و هزینه فایده و ضررهای اقتصادی ناشی از انجام ندادن این کارها بگردیم. در این شرایط پاسخ روشن می‌شود. برای مثال آلمان 25 درصد انرژی مصرفی خود را تجدیدپذیر کرده است. آیا آلمانی‌ها آدم‌های بسیار مصلح و دغدغه‌مندی هستند که این کار را کردند؟ خیر. قطعا دغدغه‌هایی داشته و دارند اما مهم‌ترین مسئله آن‌ها نوسان بازار نفت است. آن‌ها در یک شرایط اقتصادی قرار داشتند که می‌توانستند بر انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کنند و شر نوسان قیمت نفت را از سر خود کم کنند. اما اقتصاد کشور ما بر پایه فروش نفت است و داستان از اساس متفاوت می‌شود. کشوری مثل کانادا که اقتصاد آن بر پایه بخش خصوصی است می‌تواند با فشار قوانین مقداری هزینه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای برای بخش خصوصی را بالا ببرد. مثلا مالیات بر کربن مشخص کند و ضرر بخش خصوصی از انتشار کربن را بالا ببرد شرکت‌های خصوصی هم مجبور ‌شوند ضرر خود را کم کنند و راهی پیدا کنند که ضرر کمتری را متحمل شوند. در این راستا می‌توانند برای منفعت عمومی کاری کنند. پس این مسئله از اساس به اراده کشورها برمی‌گردد. به شرایط‌ اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و نظام سرمایه در آن‌ها و بعد هم این که چه جایگزین‌های اجرایی را در کارهای محیط‌زیستی تعریف کرده‌اند. ما شرایط اقتصادی متزلزلی داریم و حفظ نظام اقتصادی از هرچیزی ارجح‌تر است. فضای سرمایه‌گذاری روی چنین چیزی نداریم و اگر هم داشته باشیم به صورت کوتاه و مقطعی است. زیرا فعلا پایه اقتصادی کشور ما بر یک کالای غیر محیط‌زیستی یعنی نفت استوار است.

محیط زیست از عاملان آلودگی هوای «بیدخون» شکایت کرد

اداره محیط زیست شهرستان عسلویه به پرونده آلودگی هوای بیدخون ورود کرد و از عاملین آن شکایت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: ایجاد آلودگی هوا برخلاف قوانین و مقررات محیط زیست به ویژه قانون هوای پاک است، بنابراین سازمان‌ها، ارگان‌ها و واحدهای صنعتی ملزم هستند از هرگونه آلودگی هوا جلوگیری نمایند و سازمان حفاظت محیط زیست در صورت هرگونه آلودگی هوا، پیگیری حقوقی را به عمل می‌آورد.

به گفته او، درجهت پیشگیری از آتش سوزی بقایای فضای سبز هماهنگی‌های لازم با منطقه ویژه اقتصادی پارس به عمل آمده است.

مصطفی موذنی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه نیز در این رابطه گفت: در پی بروز حادثه آتش سوزی در محل انبار ضایعات فضای سبز و ایجاد آلودگی شدید و اعتراضات مردمی در شهرستان از ابتدای این رخداد پیگیری‌های لازم جهت حل شدن موضوع انجام گردید و گزارش لحظه به لحظه فرایند کار به فرمانداری شهرستان(معاونین محترم) اعلام گردید.

به گفته موذنی این موضوع که قبلا نیز سابقه داشته با پیگیری‌های به عمل آمده از طرف اداره محیط زیست در سال‌های قبل و در قالب کارگروه مدیریت پسماند، سازمان منطقه ویژه ملزم به مدیریت ضایعات فضای سبز جهت جلوگیری از حوادث مشابه گردید که آن سازمان نسبت به تعیین سرمایه گذار جهت مدیریت آن محل و تولید کمپوست اقدام کرد. 

همچنین به دستور اداره محیط زیست شهرستان عسلویه، مقرر شده تا گسترش فضای سبز از نوع درختان کنوکارپوس(ضایعات زیاد)متوقف و به جای آن از گیاهان بومی، سازگار مانند کنار وحشی، کهور ایرانی، گرت، استبرق و… که ضایعات زیادی ندارند استفاده گردد.

او در پایان گفت: متاسفانه حادثه اخیر به هر دلیلی رخ داد و حجم بسیار زیادی از ضایعات فضای سبز دپو شده طعمه حریق گردید و شهرهای بیدخون و روستای بزباز تحت تاثیر قرار گرفت که کارشناسان این اداره از ابتدای امر در محل حضور داشته صورت‌جلسه تنظیم و اخطاریه لازم صادر گردیده و مراتب به دادستان محترم گزارش شده و پیگیری لازم در این زمینه تا رفع مشکل ادامه دارد.

روزنامه پیام ما نیز، روز هجدهم آبان ماه نیز گزارشی در این رابطه با عنوان «بیدخون محاصره شده در ابر تیره» منتشر کرده بود. 

از تولید بی‌برنامه غذا دست بکشیم 

راه مشارکت تشکل‌های کشاورزی در تصمیم‌سازی مسدود است 

وزارت جهاد مانع توسعه تشکل‌های کشاورزی است

در تعیین الگوی کشت شرایط شهرستان‌ها در نظر گرفته نمی‌شود

روزنامه نگار: امیر حسین احمدی |  بر اساس سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران در سال 93، چهار میلیون و 42 هزار و 811 کشاورز در بیش از چهار میلیون واحد بهره‌برداری به کشت‌وکار مشغولند. در تمام زمین‌های آبی و دیمی هم هر سال بیش از نیمی از زمین‌ها به کشت گندم اختصاص می‌یابد. نزدیک به 20 درصد جو و 23 درصد هم باقی محصولات سالانه به جز برنج. محصولاتی که هر سال به عنوان اقلام عمده مصرفی خانوارهای ایرانی، نوسانات قیمتی بیش از پیشی را پشت‌سر می‌گذارند. اما باید پرسید چرا هیچگاه در این سال‌ها مقدار معین و به اندازه نیاز از یک محصول تولید نشده تا این اتفاق تکرار نشود که یک سال مصرف‌‌کننده از عهده هزینه آن بر نیاید و سال دیگر آن‌قدر ارزان باشد که حتی کشاورز از برداشتش منصرف شود. پرسشی که پاسخ کارشناسان به آن یک جمله است.« نداشتن الگوی کشت». یعنی تعیین محصولاتی که باید در 14 هزار و600  هزار هکتار اراضی زراعی ایران کشت شوند. سجاد سعیدی‌پور نیز یکی از همین کارشناسان است. او خود در شهرستان ایذه استان خوزستان کار کشاورزی می‌کند، عضو بنیاد ملی گندمکاران این استان است و علاوه بر این مدرک دکترای زراعت دارد. با سعیدی‌پور به گفت‌وگو نشستیم تا پاسخ این سوال را برای ما تشریح کند. «الگوی کشت» در ایران با چه معضلاتی روبه‌رو است و چرا هنوز هم که هنوز است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی راه‌حلی برای آن پیدا نکرده‌اند.

 حثی پیچیده در کشاورزی کشور ما وجود دارد که هر سال تکرار می‌شود. محصولی مثل گوجه یک سال گران می‌شود چون کشاورزان نکاشته‌اند و سال دیگر ارزان می‌شود چون کشاورزان بیش از اندازه کاشته‌اند. برخی از کارشناسان می‌گویند که علت این اتفاق تکراری نداشتن الگوی مشخصی برای کشت زمین‌های ماست. اگر بخواهید این موضوع را تشریح کنید، علت‌های این نوسان هرساله قیمت محصولات کشاورزی چیست و چرا الگوی کشت دقیقی در کشور ما وجود ندارد؟

همانطور که گفتید این مسئله بر می‌گردد به الگوی کشت. در ایران وزارت جهاد کشاورزی فقط در حوزه‌هایی که به کشاورز خدمات می‌دهد می‌تواند امر و نهی کند یا خدماتش را قطع کند ولی به دلیل این که مالکیت کشاورزی 100 درصد در اختیار کشاورز است، اداره جهاد کشاورزی اختیار ندارد به کشاورز تکلیف کند که چه بکارد به همین دلیل ناهماهنگی به وجود می‌آید. روشن‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌حل این است که سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها به تقویت تشکل‌های کشاورزی کمک کنند. با این قید تشکل‌ها توانایی اداره بیشتری را خواهند یافت. الگویی که در بسیاری از کشورهای جهان نیز پی گرفته می‌شود.

در کشورهای پیشرفته چشم‌انداز الگوی کشت وجود دارد و این‌گونه نیست که هر کشاورزی هر کشتی را که پسندید یا دلش خواست بکارد و این‌ها برنامه‌ریزی شده است. بحث دیگر به بازار محصولات و صادرات آن‌ها بازمی‌گردد. در واقع  به ناهماهنگی وزارتخانه‌ها که گاه و بیگاه پیش می‌آید. برای مثال مرزها بسته می‌شود و صادرات محصولی ممنوع می‌شود. این در حالی است که بین وزارت جهاد، وزارت کشور، وزارت صنعت هماهنگی انجام نشده بوده تا کشاورزان هم در جریان آن قرار گیرند و برای فروش محصول خود برنامه‌ریزی کنند. مشتری آن‌سوی مرز وجود دارد اما به دلایل امنیتی یا به دلیل مهار قیمت بازار که اصلا کارشناسی شده نیست، مرزها بسته می‌شود و مازاد تولید بر دست کشاورز می‌ماند. ما در سه محصول بیشترین نوسان را داریم. سیب‌زمینی، گوجه و پیاز که هر سال دچار بحران می‌شوند و بعضی وقت‌ها هم با هندوانه چنین مشکلی داریم. بماند که اصلا این بحث مطرح است با وجود خشکسالی آیا صادرات محصول پرآب‌بری مانند هندوانه سیاست درستی است یا نه.  

گفتید وزارت جهاد کشاورزی در بعضی حوزه‌ها نمی‌تواند امر و نهی کند. پرسش اینجاست که مگر یکی از وظایف وزارتخانه سیاستگذاری درباره نظام کشاورزی کشور نیست؟  

فاصله بین تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی و آن چیزی که در مزرعه اتفاق می‌افتد بسیار زیاد است. من فکر می‌کنم عامل اصلی این ماجرا مدیران وزارت جهاد کشاورزی هستند. در این وزارتخانه بیشتر مدیران سابقه اجرایی در کار کشاورزی ندارند. یعنی یا از دانشگاه آمدند و بدون اینکه سلسله مراتب را طی کرده باشند به سمت مهمی رسیدند یا از مجلس به وزارتخانه آمدند یا پست دولتی غیرمرتبطی داشتند. من فکر می‌کنم اکثر انتخاب‌های وزارت جهاد کشاورزی سیاسی است و نه کارشناسی.

من مدیران بسیار اندکی را در این وزارتخانه سراغ دارم که از سلسله مراتب پایین شروع کرده باشند. برای مثال از مرکز خدمات اداره کشاورزی کار خود را شروع کرده باشند سپس به سازمان جهاد استان رفته باشند و بعد به وزارتخانه رسیده باشند. فردی که اینطور سمتی را گرفته، از اتفاقات کف مزرعه یعنی اصل کشاورزی اطلاعاتی ندارد. این اتفاق مبنای تصمیمات غلط است و با چیزی که می‌تواند کشاورز را به مطلوب برساند فاصله دارد. به همین علت کشاورزان تمایل زیادی به سیاست‌های جهاد ندارند و برای کشت‌وکارشان انفرادی تصمیم می‌گیرند. در این مورد هم راه‌حل این است که تشکل‌های کشاورزی بتوانند وارد شوند که آن هم با موانع بزرگ جهاد کشاورزی روبه‌رو است.

این موانع چیست‌اند و به چه علت جلوی پای تشکل‌ها قرار می‌گیرد؟ 

مسئله اصلی بازمی‌گردد به این که سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به شدت وابسته به دولت است. آشکارترین و مشهورترین مثال آن بحث تعیین نرخ گندم است که هر سال می‌بینیم. امسال نیز از تشکل‌ها نظری خواسته نشد و دولت پشت درهای بسته نشست و تصمیم گرفت. قرار بود که نرخ خرید تضمینی  گندم 3200 اعلام شود ولی به دلیل فشارهای غیرمستقیم تشکل‌ها قرار شد گندم کیلویی 4 هزار تومان خریداری شود که باز هم فاجعه‌آمیز است.

این مسئله کوچک نشان می‌دهد که تشکل‌ها هیچ راهی به سوی تصمیم‌سازی ندارند. آن‌ها می‌خواهند در تصمیم‌گیری شرکت کنند اما غافل از این که تصمیم پشت درهای بسته گرفته می‌شود و اگر نظری هم از آن‌ها خواسته می‌شود از سقف مشاوره یا آگاهی  خواستن فراتر نمی‌رود و در واقع تشکل‌ها در  تصمیم‌‌سازی دخالت داده نمی‌شوند.

اما وقتی به کشورهای موفق در الگوی کشاورزی می‌نگریم، در واقع این تشکل‌ها هستند که به راحتی اجماع می‌کنندچه کسی وزیر کشاورزی باشد . این کار نکته‌ای در خود دارد که نشان می‌دهد وزیر کشاورزی نه مدیری سیاسی که یک مدیر اجرایی است.

با قید این نکته می‌بینیم که در کشور ما به راحتی سمت‌هایی رد و بدل می‌شوند که یک شبه به وجود آمده‌اند. فرد حتی در سیستم کشاورزی کار نکرده و صرف این که مدیر فلان جا یا نماینده یا استاد بوده معاونتی کلیدی به او سپرده‌اند و نتیجه‌اش هم همین فاجعه‌های عرصه کشاورزی است.

 به بحث الگوی کشت بازگردیم. الگوی کشت دقیقا چیست؟ چه ارتباطی با محیط‌‌زیست، شرایط اجتماعی و… دارد؟

زمانی که می‌خواهیم الگوی کشت را تعیین کنیم، در واقع بناست نیاز غذای جمعیت داخل یک کشور را به طور پایدار تامین کنیم. در واقع چه حصولی را چه زمانی و در کجا بکاریم که بتوانیم نیاز داخلی کشور را برآورده کنیم.

 مهم‌ترین مسئله‌ای که پس از این تعریف مطرح می‌شود، مسئله آب است یعنی حال که حجم غذایی مورد نیاز مشخص شد، آیا برای این  مقدار در مناطقی که می‌خواهیم یک الگوی کشت پیاده‌ کنیم منابع آب داریم یا نه؟ یکی از اتفاقاتی که در کشور ما می‌افتد این است که دستور کشت محصولی داده می‌شود اما مقدار آب در نظر گرفته نمی‌شود. برای مثال امسال در خوزستان، توصیه کردند که برنج بکارید اما آب نبود و محصول کشاورزان از بین رفت.

مسئله بعدی صرفه اقتصادی، انرژی و نیروی انسانی است. آیا محصولی را که نیاز داریم، می‌توانیم با قیمت پایین‌تر از تولید در داخل کشور وارد کنیم یا اینکه می‌خواهیم به ازای نابودی منابع آبی و محیط‌زیستی آن را در داخل تولید کنیم. بحث بر سر تولید داخل و یا واردات نیست. مسئله این است که هزینه کوتاه‌مدت و بلندمدت کدام یک بیشتر است؟ بحث دیگر بحث تامین نهاده‌هاست. آیا می‌توانیم نهاده‌ را برای محصولی که به کشاورز پیشنهاد کردیم، تامین کنیم؟ آیا کشاورز متخصص و ابزار کشت مناسب برای محصولی که تولید آن را در منطقه‌ای تعیین کردیم داریم؟‌ بحث مهم‌ دیگر این است که در منطقه‌ای که قرار است محصولی کاشته شود صنایع بالادستی وجود دارد؟ قرار است آن محصول فرآوری شود یا به طور خام به مصرف برسد؟ 

در واقع بررسی این پرسش‌هایی که گفتم، امکان یک برنامه‌ریزی برای تولید غذا را به یک کشور می‌دهند. اما بحث‌های کارشناسی به کنار. وزارت جهاد کشاورزی به صورت جسته گریخته الگوی کشتی تعیین می‌کند اما از تامین خدمات همان الگوی کشتی هم که تعیین کرده عاجز است.

برای مثال 94 درصد نهاده‌های تولید روغن صنعتی وارداتی است و در کشور ما محصولی اساسی به حساب می‌آید اما می‌بینیم که وزارت جهاد کشاورزی از تامین بذر و یا کود محصول حساسی مثل کلزا عاجز است. برای برداشت نمی‌توانند کمباین تخصیص دهند و علاوه بر این مسائلی دیگر که در نهایت تولید محصول را بی‌ثمر می‌کند. 

بر مسئله الگوی کشت خارج از دولت و وزارت جهاد کشاورزی مطالعات ساختارمندی داشتیم؟

مطالعات محدودی به صورت دانشگاهی وجود دارد ولی من تحقیقی را که در آن همه عوامل بررسی شده باشد تا به صورت توصیه در آید و بعد هم صورت نظام‌مند اجرا شود، ندیده‌ام.

 گفتید که گاهی وزارتخانه الگوی کشت تعیین می‌کند اما از تامین خدمات آن عاجز است که در نهایت منجر به نابودی محصول کشاورز یا فروش‌ نرفتن آن می‌شود. آیا این مسئله بی‌اعتمادی کشاورز به توصیه‌های علمی را تشدید نمی‌کند که در نهایت منجر به تصمیم‌گیری انفرادی او شود؟

 ما در وزارتخانه چیزی به عنوان «سطح مصوب» داریم. سطح مصوب برای هر شهرستان اجرا می‌شود. یعنی یک شهرستان موظف است مقدار معینی سطح به زیر کشت محصولی خاص ببرد. سیاست وزارتخانه هم این است که این سطح مصوب حتما و به هر قیمت باید اجرا شود. مثلا اگر در شهرستانی گفتند هزار هکتار زیر کشت کلزا برود، مدیر اداره جهاد کشاورزی آن شهرستان به شدت تحت فشار است که این کار را انجام دهد اما از آن طرف هم ممکن است که نتواند بذر کلزا، علف‌کش‌های آن، کود و کمباین برداشت را تامین کند. در نتیجه نابودی محصول یا خسارت دیدن کشاورز را در پی دارد. موقع تعیین الگوی کشت نظر شهرستان را نمی‌خواهند و شرایط منابع آب، و وضعیت آب و‌هوایی، اجتماعی و … را در نظر نمی‌گیرند.

 شاید در این شرایط که منابع آبی محدودتر از پیش است و کشاورزی کشور هم با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از هر وقت دیگری نیاز به تعیین الگوی کشت راهگشا احساس می‌شود. به نظر شما امروز، برای تعریف دقیق یک الگوی کشت و اجرای آن باید چه کارهایی صورت گیرد؟

 قبل از هرچیزی نیاز به کارشناسی بسیار دقیق دارد. این که ما نیاز غذایی کشور و در عین حال منابع‌مان را به طور دقیق شناسایی کنیم. باید از تولید بی‌برنامه غذا دست بکشیم. 

 هم از سطح زیرکشت و هم از صنایع بالا دستی برآورد دقیقی داشته باشیم و بدانیم هدررفت منابع و محصولات از کدام طریق کاهش می‌یابد؟

از سوی دیگر با توجه به بودجه و امکاناتی که می‌توان برای کشاورز فراهم کرد، کشت محصولی را آغاز کنیم. اگر این اتفاق نیفتد و مسائل بررسی کارشناسانه نشوند، نارضایتی کشاورز را تشدید می‌کند. کما اینکه تا امروز هم کرده و کشاورزان بسیاری را از چرخه تولید خارج کرده است.

همانطور که گفتم نیاز است که تشکل‌ها تقویت یابند. چون بومی هستند و در کار کشاورزی هم سررشته دارند، هم می‌توانند منابع پهنه‌های کشاورزی را درست به وزارت جهاد کشاورزی بشناسانند و هم از تصمیم‌های بدثمر جلوگیری کنند. امروز در سطح وزارتخانه تحقیقات خاصی درباره تعریف الگوی کشت انجام نمی‌شود اما وقتی چنین چیزی باشد، وجود تشکل‌ اهمیت می‌یابد که کشاورزان را اقناع کنند و برای کاشت و داشت و برداشت موفق‌تر به کمک آنان بیاید.

با این حال در شرایط فعلی تشکل‌ها چنین کاری نمی‌کنند. اول به این دلیل که به دولت و وزارتخانه اعتماد لازم وجود ندارد. بارها تشکل‌ها توصیه‌های جهاد را به کشاورزان گوشزد کردند و گفتند فلان محصول را بکارید اما دست‌آخر نهاده‌های تولید آن محصول مثل کود تامین نشده است. از سوی دیگر وعده وام و تسهیلاتی هم که دولت به کاشت آن محصول اختصاص داده عملی نشده است. نتیجه این که تشکل‌ها هم دیگر یارای آن را ندارند که پای کار بایستند و به دولت یاری دهند.

رفع خطر تله کابین‌سازی از سر طاق بستان

هر چند با نامه معاون وزارت میراث فرهنگی در طاق بستان تله کابین ساخته نمی شود  اما اشتیاق تله‌کابین‌سازی در حریم بناهای تاریخی و منظرهای فرهنگی همچنان ادامه دارد.

پیام ما – سرانجام تلاش‌های مردمی و جمع‌آوری امضا برای نجات حریم طاق‌بستان از ساخت‌وسازهای اخیر تله‌کابین‌سازها به نتیجه رسید. پرونده طاق‌بستان مدت‌ها بود در گیرودارهای اداری و اعمال نفوذ عده‌ای سودجو طلسم شده و تله‌کابین‌سازان تخریب حریم را شروع کرده‌ بودند. اکنون پس از پیگیری فعالان میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست این پرونده از بن‌بست خارج شد. به گزارش پیام ما، محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌ فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در نامه‌ای ممنوعیت ادامه پروژه را اعلام کرد: « نظر به‌ این‌که محدوده‌ای که برای احداث جدید مجموعه تفریحی، توریستی در نظر گرفته شده، در حریم ویژه مجموعه طاق بستان واقع گردیده است، با استناد به ضوابط و مقررات حفاظت عمومی و حریم ویژه اثر مذکور احداث مجموعه مذکور به همراه ساخت ‌وسازهای مرتبط با آن ممنوع است.»

دهم تیرماه امسال خبری منتشر شد که حکایت از زخمی بر پیکر یکی از غنی‌ترین و با ارزش‌ترین میراث تاریخی ایران داشت. « تله‌کابین طاق‌بستان بهمن‌ماه به برداری می‌رسد». خبری که وحید شامبیاتی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمانشاه، آن را در یک نشست خبری بیان کرده بود.  شامبیاتی از این خبر داد که عملیات اجرایی این پروژه از اردیبهشت‌ماه شروع شده و تا سه یا چهار سال دیگر به پایان  می‌رسد.

مدیر‌عامل سازمان سرمایه‌‌گذاری و مشارکت ‌‌‌های مردمی شهرداری کرمانشاه در گزارش خود از پیشرفت پروژه گفته بود:‌  این پروژه بر اساس برنامه چهار ساله طراحی شده است که در حال حاضر پایه ۸ آن در حال اجراست.

او پس از این اشاره‌ای هم به گیرودار اخذ مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کرده بود: «‌ مسیر اولیه تله کابین با مجوز از سوی میراث فرهنگی، یک مانع محسوب می‌شد و از آنجا که این پروژه یکسری معارض با حریم منظری طاق بستان داشت نسبت به تغییر مسیر خط تله کابین اقداماتی صورت گرفت و مسیر را جابجا کردیم تا از این حریم خارج باشد».

شامبیاتی مدعی بود که در جلسات مختلف با حضور کارشناسان میراث فرهنگی خط جدید تعریف شده و مجوزهای لازم در این زمینه از میراث فرهنگی اخذ شده است: « لذا توقع داریم میراث فرهنگی سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذاران این پروژه را کنار بگذارد و نسبت به این پروژه احساسی عمل نکند چرا که مردم استان ۲۰ سال است منتظر اجرای این پروژه هستند». به گفته شامبیاتی کل اعتبار این پروژه ۱۷۲ میلیارد تومان بود و او پیش‌بینی کرده بود که  تمام اعتبار از این مقدار هم بالاتر برود.

مدیرعامل سازمان‌ سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمانشاه گفت: این پروژه طی ۳ تا ۴ سال آینده به اتمام خواهد رسید و قرار است به مرور پارک کوهستان بسته شود و در دو سایت بالا و پایین نیز پروژه‌های تفریحی و گردشگری و رستوران‌ هایی جهت استفاده تعریف شود.

پس از این در تاریخ 25 مرداد ماه، ملیحه مهدی‌آبادی، سرپرست پایگاه ملی فرهنگی، تاریخی طاق بستان کرمانشاه در این خصوص، به خبرگزاری برنا گفت:   امروزه ساخت و سازی در حریم ویژه میراث فرهنگی به وسعت 7 هزار متر مربع در حال انجام است که با نامه نگاری تخلف آن به اطلاع مسئولان رسیده است. بر اساس ضوابط ابلاغ شده و زمانی که تعیین حریم صورت می‌گیرد قوانینی وضع می شود که باید ساخت و ساز صورت نگیرد. ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم و به شهرداری نیز ابلاغ شده است.

مدیر پایگاه ملی فرهنگی، تاریخی طاق بستان کرمانشاه از این نکته هم یاد کرده بود که در کمیسیون ماده 5 نیز پایگاه طاق بستان نماینده ای ندارد اما نماینده میراث فرهنگی استان عنوان کرده است که با این ساخت و سازها موافقتی نکرده است. «من به عنوان مدیر قطعا نمی توان بر اساس مطالب شفاهی اقدامی انجام دهم بنابراین مسئولین شهرداری باید مجوز مکتوب ارائه دهند».

اما در این میان مردم هم دست به کار شدند. تلاش‌های مردمی برای جلوگیری از ادامه این پروژه آغاز شد. تلاش از سوی همان مردمی که به ادعای شامبیاتی بیست سال منتظر اجرای پروژه بودند. تا شر یک پروژه عظیم را از سر طاق بستان کم کنند.

در سوم خرداد ماه امسال نامه‌ای از سوی شهروندان به امید قادری مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه ارسال شد. نامه‌ ای که در  توقف هر چه سریع‌تر پروژه طاق‌بستان مطالبه می‌شد. «‌همه ما عموما و مجموعه تحت نظر شما خصوصا به عنوان امین موظف به پاسداری از مجموعه باستانی طاق بستان با داشتن ویژگی‌های فرهنگی- طبیعی متعدد در حوزه جغرافیایی استان کرمانشاه هستیم. از سوی دیگر عرق مردمان این دیار به تاریخ، طبیعت و عجین شدن با کوهستان موجب شده تا نگرانی خود را مبنی بر رخدادهای اخیر شامل تعیین عرصه و حریم جدید و پیرو آن مطرح شدن مواردی چون احداث تله‌کابین، تخریب محوطه، ساخت‌وساز و اقدام برای تغییر کاربری‌های نامتناسب با شان این مجموعه ارزشمند ابراز بدارند. از اینرو با دلگرمی به دغدغه‌مندی و تلاش‌های استاندار محترم دوشادوش کارشناسان و متخصصین، در راستای معرفی هر چه بیشتر و بهتر پتانسیل‌های استان، درخواست رسیدگی به وضعیت موجود و پیشگیری از هرگونه اقدام نامناسب با اینگونه اماکن ولو با عنوان توسعه‌محور که موجب خدشه‌دار کردن منظر فرهنگی- طبیعی می شود را داریم؛ و نیز متعاقبا مانع از رفتارهایی شوید که شرایط نامزد شدن ثبت جهانی مجموعه بی‌نظیر و منحصربه‌فرد طاق بستان را به خطر می‌اندازد».

برای احداث یک تله‌کابین و به بهانه رونق کسب‌وکارهای استان، یکی از بزرگ‌ترین میراث فرهنگی ایران که درازای عمر آن به سده سوم پس از میلاد می‌رسید، در خطر فراموشی بود. جهانی نشدن، طاق بستان را تهدید می‌کرد. با این حال کلنگ‌های ساخت‌و ساز و حرثقیل‌های کوه‌خوار  پایه‌های تله‌کابین را به زمین فرومی‌کوفتند. پیگیری‌ها و پویش‌های مردمی شدت می‌گرفت و در این مکاتبات هم ادامه داشت. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ نامه‌ای از سوی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به محمد‌حسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شد. موضوع این نامه «رسیدگی به احداث تله‌کابین و مجتمع تفریحی گردشگری» است.

این نامه از سوی طالبیان بی‌‌پاسخ ماند تا در 20 مهرماه 1399راه‌وشهرسازی بار دیگر نامه‌ای‌ به وزارت میراث‌فرهنگی نوشت و این‌بار هشدار داد که باید پاسخ  نامه ظرف یک هفته داده شود. گفته می‌شود پس از ارسال این نامه استاندار و معاون شهرسازی راهی تهران شدند تا شاید پاسخ را در این جلسه با مدیران میراث‌فرهنگی دریافت کنند.

مسئله مبهم ماند تا آنکه امروز نامه روشنی از سوی محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی در پاسخ مکاتبات چند ماهه فعالان میراث‌فرهنگی و سازمان‌های مردم نهاد ابلاغ شد.

طالبیان ممنوعیت را اعلام کرده بود: «درخصوص تایید کاربری مجموعه تفریحی، توریستی و گردشگری و اجرای پروژه تله‌کابین در محوطه تاریخی طاق‌بستان؛ با عنایت به پیگیری‌ها و بررسی‌های به عمل آمده، نظر به‌ این‌که محدوده‌ای که برای احداث جدید مجموعه تفریحی، توریستی در نظر گرفته شده، در حریم ویژه مجموعه طاق بستان واقع شده است، با استناد به ضوابط و مقررات حفاظت عمومی و حریم ویژه اثر مذکور احداث مجموعه مذکور به همراه ساخت‌وسازهای مرتبط با آن ممنوع است».

طاق‌بستان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران است که حریم آن مدت‌ها با خطر ساخت‌وساز تله‌کابین‌سازان تهدید می‌شد. تلاش‌های بسیاری از سوی فعالان‌میراث‌فرهنگی در شش ماه اخیر صورت گرفت تا مسئولان میراث‌فرهنگی و شهرداری، چشم روی این تخلف آشکار نبندند و مانع ادامه فعالیت‌های تله‌کابین‌سازان شوند. اگر این تله‌کابین ساخته می‌شد، طاق‌بستان باید با جهانی‌ شدن خداحافظی می‌کرد. بر اساس قوانین و ضوابط کارشناسان یونسکو تنها اثری می‌تواند در فهرست آثار جهانی جای بگیرد که عرصه و حریم آن از ساخت‌وسازها مصون بماند.

حذف کنکورطلسمی که شکسته نشد 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:تلاشمان این است که برای دو سال آینده بتوانیم کنکور را حذف کنیم.

کنکور به عنوان سدی برای ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان سال‌هاست که همچون سال‌های قبل کارکرد خود را از دست داده و به منبع درآمد برای موسسات و کلاس‌های کنکور تبدیل شده است. اگر چه بحث حذف مدتی نقل محافل شده و حتی کنکور امسال نیز به دلیل شرایط کرونا تا لبه پرتگاه حذف هم رفت ولی برگزار شد. سال 99 که کنکور برگزار شد و امید به حذف به کنکور برای سال 1400 بود که بر اساس صحبت‌های مسوولان سال آینده هم این غول سد راه دانش آموزان خواهد بود.

در سال‌های اخیر حذف کنکور سراسری به یکی از بحث‌های داغ بین دانش آموزان تبدیل شده است. سال 1386 قانون حذف کنکور به تصویب رسید ولی تاکنون به اجرا نرسیده و این آزمون، همچنان نیز پابرجا است. در واقع کنکور سراسری به یک معضل در کشور تبدیل شده است که هر سال، دانش آموزان پشت کنکوری با آن درگیرند. تقریبا سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور سراسری از طریق کلاس‌های کنکور، برگزاری انواع آزمون‌ها و… است. شاید یکی از دلایل حذف نشدن کنکور این است که هنوز جایگزین مناسبی برای گردش مالی آن پیدا نکرده اند! البته قرار بر این بود که در صورت حذف کنکور، سوابق تحصیلی داوطلبان ملاک سنجش قرار گیرد ولی سازمان سنجش معتقد است، سوابق تحصیلی داوطلبان از استاندارد کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با تکیه بر آن، سنجش عادلانه و مناسبی را انجام داد.

اما حالا که هنوز به فصل داغ کنکور نرسیده‌ایم رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست همه منتظران کنکور ریخت. حجت‌الاسلام والمسلمین احمدحسین فلاحی گفت: نمی توانم قول بدهم که کنکور برای سال آینده حذف می‌شود اما تلاش ما بر این است که زودتر این کار سروسامان بگیرد و اگر اعضای گروه آموزش عالی زودتر اقداماتی انجام دهند برای دو سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم. او در رابطه با فشار مافیای کنکور بر مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم حذف کنکور نیز مطرح کرد: در مجلس نمایندگان فشاری احساس نکردند، آن‌ها ممکن است کار خود را انجام دهند اما مجلس تحت فشار هیچ جایی قرار نمی گیرد و کار خود را انجام می دهد و ما برای هر طرحی و هر لایحه‌ای رأی کافی از مجلس داریم.

پذیرش در دانشگاه از طریق سوابق تحصیلی

منصور غلامی، وزیرعلوم به برنا گفت: در بسیاری از رشته ها و برخ دانشگاه‌ها پذیرش دانشجو مستقیما از طریق سوابق تحصیلی انجام می‌شود و نیازی به شرکت در آزمون نیست.

به گفته او در بسیاری از رشته ها و برخی دانشگاه‌ها  پذیرش دانشجو مستقیما از  طریق سوابق تحصیلی انجام می‌شود و نیازی به  شرکت در آزمون نیست.وزیر علوم افزود: 400 هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی می‌توانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.   45 درصد از  دانشگاه  به شکل شبانه  و 98 درصد از ظرفیت دانشگاه های غیر دولتی و آزاد برگزاری می‌شود.

غلامی تصریح کرد: 912 هزار داوطلب و رشته محل دانشگاهی داریم که نحوه پذیرش آن‌ها از طریق بررسی سوابق تحصیلی است و نیازی به شرکت در آزمون نیست.تراکم و رقابت در رشته  پزشکی 109 هزار و کمتر از 11درصد ظرفیت است. داوطلبان بدون نیازی به شرکت در کنکور می‌توانند به این شکل وارد دانشگاه شوند.

او گفت: وزارت علوم تلاش کرده بخش ورود به دانشگاه بدون شرکت در کنکور سراسری را فعال کند.

غلامی در خصوص زمان حذف کنکور افزود: این مسئله به صورت  شفاف‌ به داوطلبان اطلاع رسانی شود.وزیر علوم تاکید کرد: داوطلبان با خودارزیابی از محل و رشته نگران قبولی در آزمون سراسری نباشند مگر اینکه خواستار رشته خاص باشند.این در حالی است که برای حذف کنکور برنامه‌ریزی شده است.

به گفته او  مسئله حذف کنکور در دستور کارگروه آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد که در مجلس قبلی هم این مسئله پیگیری شده و تا حدودی پیش رفته است.

احمد حج‌فروش کارشناس آموزشی و تحلیل‌گر در حوزه مسائل کنکور و آزمون‌های عمومی در این باره به خبرآنلاین گفته متأسفانه تفکر و فرهنگ غالب این است که سوء استفاده‌کنندگان از قانون را تنها می‌توان در بخش‌های اقتصادی دولت یافت، در حالی که در هر بخش دولت که پول و درآمد کسب می‌شود احتمال سوء‌استفاده وجود دارد؛

اتفاقا رواج فساد در بخش‌های غیر‌اقتصادی از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار است، زیرا قوانین این بخش‌ها بیشتر کلی و کیفی تهیه می‌شود و راه‌های تفسیر سوء از قانون و استفاده از روزنه‌های فرار از قانون وجود دارد و چون معمولا کار گروه یا شوراهائی در این نوع قوانین به تصمیمات غیر قانونی مشروعیت‌ می‌بخشند.

 مجریان اصلی که عزم اجرای قوانین مزاحم را ندارند، از مشغله زیاد اعضای کار گروه (شورای مربوطه) که وقت و حوصله کافی برای عمیق مطالعه کردن قوانین ندارند، سوء‌استفاده کرده و به گونه‌ای قوانین را تفسیر و تصمیم‌سازی می‌کنند که اعضای کارگروه از پی‌آمدهای تصمیم  اتخاذ شده کاملا مخالف قانون آگاه نمی‌شوند؛ نمونه عملی آن پس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (که هنوز مجرم اصلی به دام مرجع قضائی نیفتاده) در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اتفاق افتاد و چند نفر با اتهام رشوه بازداشت شدند.

به گفته او قانون‌گذار از طریق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون با تأکید بر افزایش سالانه ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی خواسته داوطلبان به‌جای آن که وقت خود را صرف تست و حقه‌های تست‌زنی کنند به سمت عمیق خواندن کتاب‌های درسی ترغیب شوند و معدل خود را بالا ببرند، اما نیرنگ‌بازانی که نمی‌خواستند و نمی‌خواهند بازار تست و کنکور و حقه‌های تست‌زنی کساد شود؛ با جعل تأثیر مثبت، سابقه تحصیلی را تضعیف و کنکور را به عنوان تنها مسیر دانشگاه به میزان ۱۰۰ در صد تقویت کردند و  همه داوطلبان را به سمت تست‌زدن و حقه‌های تست زنی سوق دادند.

شیوع ویروس کرونا زمان مقابله با بحران اقلیمی در جهان را کوتاه‌تر کرده است 

زمان حیاتی مبارزه با تغییرات اقلیمی

۲۰۲۰ می‌تواند سال تصمیم‌گیری برای استفاده از آخرین خروجی از بحران اقلیمی باشد به گزارش صندوق بین‌المللی پول از اواخر ماه ژوئن کشورها برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا و مهار اثرات اقتصادی آن نزدیک به یازده هزار میلیارد دلار خرج کرده‌اند.

روزنامه نگار: یاسمن طاهریان | سپتامبر ۲۰۲۰ رکورد گرمترین ماه تاریخ را زد. دو هفته قبل از آن دمای هوای «دره مرگ»، معروف به گرم‌ترین نقطه کره زمین، در جنوب شرق ایالت کالیفرنیا به ۵۴.۴ درجه سانتی‌گراد رسید و اگر کارشناسان هواشناسی در فرآیندی که چند ماه طول می‌کشد این دما را تایید کنند،  ۱۷ اوت روزی است که بالاترین دمای کره زمین رسما به نامش ثبت شده.با وجود روند کاهش دما در اروپا، ۲۰۲۰ گرمترین سال در طول تاریخ این قاره به شمار می‌رود. سطح پوشیده از یخ در قطب شمال برای دومین بار به کمترین میزان خود از سال ۱۹۷۰ (و آغاز ثبت داده‌های ماهواره‌ای) رسیده است. به گزارش بی‌بی‌سی تمامی این موارد شواهدی است که نشان می‌دهد انتشار گازهای گلخانه‌ای به دست انسان باعث بالا رفتن دمای کره زمین می‌شود.

۲۰۲۰ در نگاه اول برای خیلی‌ها سالی است که در آن یک ویروس ناشناخته از کنترل انسان خارج شد، جان صدها هزار نفر را گرفت و شیوه زندگی را تغییر داد. اما به گزارش مجله تایم ۲۰۲۰ همچنین می‌تواند سال تصمیم‌گیری برای ادامه دادن به شیوه‌های آلوده‌کننده محیط‌زیست یا استفاده از آخرین خروجی از بحران اقلیمی باشد. اگر بخواهیم پیامدهای تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم باید از فرصتی که بحران همه‌گیری ویروس کرونا بوجود آورده، استفاده کنیم، میزان آلاینده‌های شرکت‌هایی که کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند باید کاهش پیدا کنند، پنل‌های خورشیدی و مزارع بادی بیشتری تولید شوند و شیوه‌های حمل و نقل سازگارتر با محیط‌زیست در شهرها توسعه پیدا کنند. اگر همچنان بخواهیم برای تاسیس چاه‌های نفتی و کارخانه‌های جدید با سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری کنیم و بدون فکر آنها را به توسعه تشویق کنیم، هیچ‌وقت از این فاجعه اقلیمی بیرون نخواهیم رفت. همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد تا تغییرات اقلیمی در افکار عمومی کمتر مورد توجه قرار بگیرد. اما امسال و شاید سال دیگر در راه مبارزه با تغییرات اقلیمی بسیار حیاتی باشند. راب جکسون،‌ استاد دانشگاه استنفورد و رییس پروژه کربن جهانی می‌گوید:‌ «وقت ما برای اینکه چیزهای جدید را به روش‌های قدیمی بسازیم تمام شده است.» هر کاری که امروز انجام دهیم سرنوشت کره زمین و زندگی انسان را برای قرن‌ها رقم خواهد زد.زمان برای به کارگیری روش‌های اقلیمی موثر همیشه تنگ است، ویروس کرونا نیز این مدت زمان را کمتر کرده است. دانشمندان و قانون‌گذاران انتظار داشتند تا تغییر مسیر به سمت انرژی‌های سازگار با محیط زیست طی دهه آینده رخ دهد اما همه‌گیری ویروس کرونا برنامه ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید برق گرفته تا جاده‌ها را به پروژه‌های چند ماهه تغییر داده است.حال باید دید نتیجه چه می‌شود: آیا احترام جدید ما نسبت به علم و ترس از وقوع اتفاق‌های شوکه‌کننده در آینده، ما را بیدار می‌کند یا آیا تمایل انسان برای بازگشت به شرایط عادی، تهدیدهای گوشه و کنار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟

همه‌گیری ویروس کرونا بزرگترین اختلال در نظم بعد از انقلاب صنعتی است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۵ درصد کوچکتر شود. این چالش آنقدر بزرگ است که برای تغییر مسیر تنها همین فرصت باقی مانده است.سازمان ملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، هشدار داد که اگر دمای کره زمین نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی بیش از ۲درجه سانتی‌گراد بالاتر رود، صدها میلیون نفر فقیر می‌شوند، صخره‌های مرجانی از بین می‌روند و برخی از کشورها را برای مقابله با تغییرات اقلیمی ناتوان خواهد کرد.بر اساس گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل یا UNEP برای اینکه دمای کره زمین از ۱.۵درجه سانتی‌گراد بالاتر نرود باید در ۱۰ سال آینده تولید گازهای گلخانه‌ای سالانه ۷.۶درصد کاهش یابند. همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ میزان آلاینده‌ها را در سال ۲۰۲۰ به همین میزان کاهش داد، اما عملا کسی فکر نمی‌کند که یک پاندمی مرگ‌بار و افزایش بیکاری، راهی پایدار برای ایجاد وقفه در تغییرات اقلیمی باشد. بعد از هر رکود اقتصادی، دنیا معمولا با جهشی در میزان تولید آلاینده‌ها روبه‌رو می‌شود. به گزارش نشنال جغرافی، پس از شروع همه‌گیری ویروس کرونا، نشر کربن در ماه آوریل ۱۷درصد کاهش پیدا کرد؛ عده زیادی در خانه‌ها ماندند و از دوچرخه به جای ماشین و وسایل حمل و نقل آلاینده استفاده کردند. اما در طی ماه‌های پس از آن انتشار کربن روند صعودی پیدا کرد.رسیدن به هدف متوقف کردن افزایش دما تا ۱.۵درجه سانتی‌گراد بدون ایجاد هیچ نوع اختلال گسترده‌ای، همواره به معنی بازسازی اقتصاد جهانی بوده است؛ آرام آرام اما قاطعانه از استخراج سوخت فسیلی فاصله گرفتن. دانشمندان و اقتصاددانان می‌دانند که این آخرین فرصت آنها برای تحقق این امر است. یوهان راک‌استرام، مدیر «موسسه تحقیقاتی اثرات اقلیمی پست‌دم» می‌گوید: «هیچ شواهد تجربی وجود ندارد که نشان دهد اگر در سال ۲۰۲۰ دست‌ به کار نشویم، بتوانیم (فاصله گرفتن از مصرف سوخت‌های فسیلی) را با روشی منظم پیش ببریم.»به گزارش صندوق بین‌المللی پول از اواخر ماه ژوئن کشورها برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا و مهار اثرات اقتصادی آن نزدیک به یازده هزار میلیارد دلار خرج کرده‌اند. اقتصاددانان می‌گویند که این میزان کافی نیست. کشورها و بانک‌های مرکزی نیز برای حفظ اقتصاد جهانی به شهروندان خود کمک مالی می‌کنند. شهروندان می‌توانند کارهای بسیاری با این پول انجام دهند تا زندگی بهتری داشته باشند و از خود در برابر بحران اقلیمی حفاظت کنند. در ماه‌های اخیر، نهادهای پیشرو در سراسر دنیا روش‌هایی را پیشنهاد داده‌اند که در جزییات با یکدیگر متفاوتند اما در یک فلسفه مشابه: سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های سبزتر.مثلا آژانس بین‌المللی انرژی خواستار سرمایه‌گذاری سالانه به ارزش یک هزار میلیارد دلار در انرژی پاک برای سه سال آینده است. توسعه و مدرن‌سازی شبکه‌های برق، جریان گرفتن انرژی تجدیدپذیر را آسان‌تر می‌کند. دولت‌ها می‌توانند ماشین‌های پرمصرف را بازخرید کنند و از مصرف‌کنندگان بخواهند از ماشین‌های برقی استفاده کنند. خانه‌ها و ساختمان‌ها می‌توانند مقاوم‌سازی شوند تا در آنها انرژی کمتری مصرف شود.این سرمایه‌گذاری همچنین می‌تواند با ایجاد نزدیک به ۱۰ میلیون شغل در سراسر دنیا، مشکل فعلی مشاغل از دست‌رفته و رکود اقتصادی را حل کند و تولید ناخالص داخلی جهانی را ۱.۱درصد افزایش دهد. در نتیجه این سرمایه‌گذاری به جای اینکه هزینه باشد در نهایت به اقتصاد کمک می‌کند. مهم‌تر از آن، سرمایه‌گذاری برای انرژی سبز می‌تواند مزایای بسیاری داشته باشد. مثلا برخی از مناطق دورافتاده نیز می‌توانند برای اولین بار به برق دسترسی داشته باشند. دیگر اینکه آلودگی هوا در سراسر دنیا کاهش پیدا می‌کند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: «اگر دولت‌ها از این فرصت استفاده نکنند، ممکن است یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود اقتصادی را از دست بدهند.»اما اینجا فقط صحبت از استفاده از فرصت نیست بلکه ادامه دادن با شرایط کنونی خطرناک است. تحقیقات سازمان ملل در سال گذشته نشان می‌دهد که اگر کشورها به همین روش‌های کنونی برای کاهش آلاینده‌ها ادامه دهند، دمای جهان تا پایان این قرن به بیش از ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.به گزارش سازمان ملل ۱۰درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به صنعت مد است که ۲۰ درصد فاضلاب جهان را نیز تولید می‌کند و این میزان از آلودگی تمام پروازهای بین‌المللی و حمل و نقل دریایی بیشتر است. رنگ کردن پارچه دومین عامل بزرگ آلوده‌کننده آب‌های جهان است و برای تولید یک جفت شلوار جین نزدیک به ۲۰۰۰ گالن آب مصرف می‌شود.کره زمین از زمان انقلاب صنعتی تاکنون ۱.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده است. اگر از مرز ۲ درجه عبور کنیم، ممکن است به یک یا دو نقطه بحرانی برسیم؛ جایی که تاثیرات تغییرات اقلیمی می‌توانند از حالت تدریجی به تغییرات ناگهانی شبانه تبدیل شوند تا شکل کره زمین را تغییر دهند. برای اینکه مطمئن شویم به این نقطه نمی‌رسیم باید تا سال ۲۰۳۰ میزان آلاینده‌ها را به نصف برسانیم.

هر کشوری در دنیا یک روزی با تغییرات اقلیمی مبارزه می‌کند. بخش بزرگی از تغییرات اقلیمی که امروزه کشورها تجربه می‌کنند به دلیل آلاینده‌هایی است که یک قرن پیش تولید شده‌اند. اما با این وجود حالا این حق انتخاب را داریم که اوضاع در قرن‌های آتی بدتر نشود. اگر برای حفاظت از طبیعت و تغییر سیستم انرژی همین امروز سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم و توفان‌ها و سیل‌ها را مهار کنیم. اگر دست روی دست بگذاریم، همانطور که نمودار دمای هوا بالاتر و بالاتر می‌رود، در بدترین شرایط گرفتار خواهیم شد. انتخاب با ماست. فقط برای تصمیم‌گیری وقت زیادی باقی نمانده است. 

اولین هشدار درباره تغییرات اقلیمی به سال ۱۹۸۸ بازمی‌گردد. زمانی که جیمز ای هنسن، یکی از کارشناسانان تغییرات اقلیمی در ناسا در گفت‌وگویی اعلام کرد هیچ «عدد جادویی» وجود ندارد که نشان دهد اثر گلخانه‌ای چه زمانی در آب و هوا تغییر ایجاد می‌کنند. اما هنسن در ادامه می‌‌گوید که شواهد محکمی درباره وقوع اثر گلخانه‌ای وجود دارد.سال گذشته میزان انتشار گاز کربن به ۱۰ میلیارد متریک تن رسد. نشر کربن در هند نزدیک به دو درصد افزایش یافت و در چین به بیش از دو درصد رسید.ممکن است اقدامات فردی برای متوقف کردن بحران اقلیمی کافی نباشند اما قطعا بی‌اثر نخواهند بود. در صدر فهرست تغییراتی که در زندگی روزمره می‌توانیم ایجاد کنیم، استفاده از خودروهای برقی است. عایق‌سازی خانه‌ها  از نشر نزدیک به ۰.۸۹۵ تن دی‌اکسید کربن جلوگیری می‌کند. تغییر رژیم غذایی به گیاه‌خواری نیز موثر است اما کمتر از حمل‌و نقل. کاهش مصرف کاغذ، خرید لوازم غیریک‌بار مصرف و بازیافت نیز از انتشار نزدیک به ۰.۰۱ تن گاز دی‌ اکسید کربن جلوگیری می‌کند.

تغییر ذهنیت یکی از مهم‌ترین قدم‌هاست. دیانا آیوانوا از دانشگاه لیدز به بی‌بی‌سی می‌گوید: «ما باید ذهنیت‌مان را به کلی تغییر دهیم. باید توافق کنیم که نشر کربن در محدوده آن چیزی که کره زمین می‌تواند تحمل کند، چقدر باشد و سپس زندگی خوبی را در این چارچوب بسازیم.»

گزارش‌ها نشان می‌دهند که دنیا تا سال ۲۰۳۰ وقت دارد تا تمام تغییرات سریع و موثر را در زمینه انرژی، زیرساخت و سیستم‌های صنعتی ایجاد کند تا از رسیدن افزایش دمای زمین به ۲ درجه سانتی‌گراد جلوگیری شود. 

انتقال آب تا کی و کجا ادامه یابد؟

یادداشتی از مهتا بذرافکن پژوهشگر حوزه اجتماعی آب 

انتقال آب مسئله‌ای به شدت اجتماعی است. وقتی آب در منطقه‌ای وجود دارد،  مردم به آن احساس تعلق می‌کنند و آب همیشه با خود نوعی احساس تعلق و عاطفه و نوعی تعصب را ایجاد می‌کند. زمانی که آب را منتقل می‌کنیم اولین اثرش این است که داریم این احساس تعلق را در مبدا دستکاری و در واقع آن را برانگیخته می‌کنیم که واکنش روانی شدیدی را هم در پی دارد.

نقص بزرگ دیگر انتقال آب دستکاری در زیست‌بومی است که زمین‌ها و اشتغال و مسکن مردم در آن وجود دارد و کسانی که این پروژه‌ها را کلید می‌زنند با نادیده گرفتن همه این‌ ابعاد، تصمیماتی می‌گیرند که آثار سوءاجتماعی و محیط زیستی بر جا می‌گذارد. بخش مهمی از این اتفاقات غیرقابل جبران است چرا که در بسیاری از این طرح‌ها میراث فرهنگی آسیب جدی می‌بیند، هکتارها جنگل تخریب  و زمین‌های کشاورزی نیز نابود می‌شوند و یا مناقشات محلی ایجاد می‌شود. این دستکاری احساسات و عواطف و نادیده گرفتن حقوق مردم و این تخریب منابع آن‌ها همه و همه  باعث می‌شود که در واقع یک فشار روانی شدید روی مردم ساکن بیاوریم و این تازه نقطه شروع چنین پروژه‌هایی است. شاید بعضی پروژه‌ها پول به مردم پول دهند آن هم با  آن هم طلبکارانه چون فکر می‌کنند اجرای طرح در راستای منافع ملی است در حالی که این طور نیست. 

درست است که یک شهروند در بوشهر همه خاک و آب این کشور را حق خود می‌داند اما او قطعا برای استفاده از رودخانه در چهارمحال بختیاری حق کمتری از یک ساکن این استان دارد چرا که زندگی او وابسته به این رودخانه است. نابودی روستا‌ها و زمین‌ها و مشاغل به یک معنا یعنی نابودی معیشت و شیوه زندگی. کسی که وجهی به ازای نابودی تمام زندگیش می‌گیرد، راهی شهر می‌شود و شهر مهاجرپذیر هم مقصد انتقال آب است.

در حال حاضر باید منتظر موج مهاجرت باشیم چرا که  هر چه پروژه‌های سدسازی را تعقیب کنیم پشت آن موج مهاجرت و حاشیه‌نشینی شکل می‌گیرد. و کدام کس است که عواقب حاشیه‌نشینی و مشکلات آن را نداند. از این بدتر همه این‌ فشارها بر زنان و کودکان چندین برابر بیشتر است. پروژه های انتقال آب نابرابری را تشدید می‌کند و شکاف جامعه را عمق می‌بخشد. 

برای مثال روستاییانی در خوزستان که حتی آب شرب ندارند باید شاهد صرف آب در پروژ‌ه‌های عظیم صنعتی باشند و این مسئله به شدت تنش‌زا است و امنیت ملی ما را تهدید می‌کند. اگر پروژه‌های انتقال آب را در سال‌های گذشته  ببینیم، در می‌یابیم که  اکثر مواقع مقصد، شهرهای کویری بوده است چرا که صنعت دارند و هیچ‌کس نمی‌داند این ماجرای انتقال آب تا کی و کجا می‌خواهد ادامه یابد؟ در زمانی که ثروتمندترین کشورها با چنگ‌ودندان به صرفه‌جویی منابع خود افتاده‌اند، ما در ایران بی‌مهابا منابع خود را تلف می‌کنیم.

مجوز آب شیرین‌کن با حجم زیاد در خلیج‌فارس صادر نمی‌شود

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: به علت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت از اکوسیستم خلیج‌فارس، دیگر مجوز فعالیت آب شیرین‌کن‌ها با حجم زیاد را در این پهنه آبی صادر نمی‌کنیم. حمید جلالوندی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: خلیج فارس دریایی نیمه بسته و کم عمق است، دمای آب در آن بالاست، از طرفی هم زمان گردش آب در این پهنه آبی طولانی و محدود است همچنین آلودگی نفتی زیادی دارد از این رو دریایی حساس و شکننده است، بنابراین فعالیت آب شیرین کن‌ها را به سمت دریای عمان و آنهم در بخش پسابندر یعنی بعد از بندر چابهار و خلیج گواتر بردیم. او تاکید کرد: با این شرایط، اجرای هر پروژه ای در خلیج فارس باید با دقت و رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد بر این اساس سازمان محیط زیست با حساسیت زیادی بر اجرای طرح ها در آن نظارت دارد و حتی در این مسیر فعالیت آب شیرین کن ها البته با حجم زیاد را محدود کرده است. جلالوندی اظهار داشت: البته این به آن معنا نیست که از منابع آبی خلیج فارس بی‌بهره بمانیم، همه کشورهای دنیا حتی کشورهای اروپایی که پر آب هستند و کشورهای حوضه دریای مدیترانه بخش زیادی از آب خود را از طریق شیرین سازی آب دریا تامین می‌کنند یعنی یک روش معمول است شاید ما یکی از عقب ترین کشورها در این زمینه هستیم، مثلا عربستان، کویت و امارات در حد میلیون تا میلیارد متر مکعب از دریا آب برداشت می‌کنند بنابراین ما نباید خود را از همه منافع سرزمینی محروم کنیم اما مساله مهم رعایت پروتکل‌های محیط زیستی در روند اجرا است تا آسیبی به محیط زیست منطقه وارد نشود. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: ایران هم باید با رعایت همه ملاحظات زیست محیطی از پهنه‌‌های آبی خود به نحو احسن استفاده کند، مثلا اگر قرار باشد تا چند سال آینده ۱۰ میلیون نفر در حوزه مکران ساکن شوند، آب مورد نیاز آنها باید از حوضه دریا تامین شود، این امری اجتناب ناپذیر است. جلالوندی تاکید کرد: البته این به آن معنا نیست که بحث مدیریت منابع آب در کشور کم رنگ شود و از این بخش غافل شویم بلکه باید استفاده از آب دریا به عنوان یک امکان در کنار مدیریت صحیح منابع آب مورد استفاده قرار گیرد.

بهره‌بردار کاخ ناصری خلع ید می‌شود

تصرف عدوانی کاخ ناصری

معاون میراث فرهنگی استان البرز، در گفت‌و‌گو با «پیام ما»: اختلافات بهره بردار با روستاییان عامل توقف مرمت بود.

روزنامه نگار: مرضیه قاضی زاده | کاخ ناصری همچنان در صف مرمت  است. کاخ 146ساله‌ای که 23 سال از ثبت ملی آن می گذرد، قرار است برای مرمت بازهم دست به دست شود. معاون میراث فرهنگی استان البرز علت اصلی توقف مرمت را اختلافات بهره بردار با روستاییان می‌داند. روستاییان با زور و اجبار بخشی از مساحت این باغ را تصاحب کردند و حال حاضر به تحویل آن نیستند. این موضوع سنگ دیگری است که در کنار نبود راه دسترسی، بهره برداران را برای سرمایه گذاری در این پروژه دو دل کرده است. 

کاخ ناصری همان موقع که ناصرالدین شاه را ترور می کردند، مُرد. پهلوی که آمد و جاده چالوس که اجرا شد دیگر کسی یادی از این عمارت نکرد؛ تا جایی که در همان دوره سقف عمارت روی سر خودش خراب شد.

سال 47 اداره تربیت بدنی وقت، بنا را به هیات کوهنوردی سپرد تا مرمتی جزئی روی ساختمان انجام دهند و آوارها را بردارند. آن‌ها هم یک سقف شیروانی روی طبقه اول می‌گذارند و آنجا را تبدیل به کمپ کوهنوردی می‌کنند.حال عمارت رفته رفته بدتر می‌شود و از ماهیت خود فاصله می‌گیرد. ویرانه‌ای جای این عمارت شاه‌نشین می‌نشیند. صداها رفته رفته خاموش می‌شود. تا اینکه شهریور 76 بنا در لیست آثار ملی قرارمی‌گیرد. پنج  سال بعد از آن باستان‌شناسان حمام و اندرونی را از دل خاک بیرون می‌آوردند. پس از آن بنا با امضای قراردادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا جان دوباره بگیرد و مرمت و بازسازی شود. سال دقیق امضای قرارداد مشخص  نیست،بعضی منابع می‌گویند سال 94 و بعضی دیگر 97. حال بیش از 20 سال از ثبت ملی این عمارت  142 ساله می‌گذرد و آب از آب تکان نخورده است.فرزان‌ احمدنژاد، کارشناس ارشد باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در پاسخ به علت مرمت نشدن این بنا در طی این 23 سال به «پیام ما» می‌گوید: «مرمت آثار تاریخی رویه هزینه برداری است. ما اگر بخواهیم برای تمام بناهای تاریخی و محوطه‌های ارزشمند کشورمان فقط یک فاز مرمتی اجرا کنیم، باید درآمد نفتی 17 سال کشور را کنار بگذاریم. این اصلا امکان پذیر نیست، به همین دلیل وزارتخانه میراث فرهنگی بنا به تجربه موفق سایر کشورها، بناهای تاریخی را برون‌سپاری می‌کند.»

عباس نوری، معاون میراث فرهنگی استان البرز در گفت‌و‌گو با «پیام ما» می گوید: «در استان البرز 100 بنای ثبت ملی داریم که هر کدام از آنها برای مرمت حداقل نیاز به 3 میلیارد تومان اعتبار دارد. میراث این همه اعتبار ندارد. ما مجبوریم مطابق دستورالعملی که داریم از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کار مرمت را انجام دهیم اما چون استان‌ها در آن دخیل نیستند فرایند اداری این واگذاری  طول می‌کشد.» 

بخشی از حریم کاخ ناصری در تصرف روستاییان است

حال از همین برون سپاری هم بیش از 2 سال گذشته است و بنا بلاتکلیف رها شده است. 

 برخی می‌گویند زمین‌داران روستا مخالفت کرده‌اند و پروژه متوقف شده، برخی دیگر بر روی اختلافات بهره‌بردار با منابع طبیعی سر‌مسیر دسترسی، دست می‌گذارند. عده‌ای دیگر هم پای اتوبان تهران شمال را وسط می‌کشند،می گویند دود و ترافیک منطقه را از بکر بودن خارج کرده و دیگر کمتر کسی سراغی از این کاخ می‌گیرد.

معاون میراث فرهنگی استان البرز اما علت اصلی توقف مرمت را اختلافات بهره بردار با روستاییان می‌داند: «طبق ماده 27 واگذاری بناهای تاریخی، بنا از طریق صندوق احیا و بهره برداری به بهره بردار واگذار شد تا این مجتمع را مرمت و به بهره برداری برساند. منتها بهره بردار اختلافات حقوقی با مالکین منطقه پیدا کرد و نتوانست کار را به سرانجام برساند. لذا ما مجبور شدیم تا قرارداد را فسخ کنیم. هم اکنون 50 درصد کار اداری این فسخ انجام شده و امیدواریم که این فرد به زودی از طریق صندوق احیا خلع ید شود.»

نوری می‌گوید که در طی این زمان هیچ مرمتی روی بنا انجام نشده است: «کار به مرمت نرسید. این فرد تنها منطقه را ساماندهی کرد و حصار کشی انجام داد» به گفته او محدوده کاخ شهرستانک بیشتر از مقدار کنونی است و بخشی از محدوده دست روستاییان است: «از این 7.5 هکتار بخشی از باغ هایی که مربوط به کاخ ناصری است، دست روستاییان است. آن ها چند سال است که از آن استفاده می کنند و برایشان سخت است که زمین را واگذار کنند.» 

راه دسترسی نباشد، سرمایه گذاری هم نمی آید

کارشناس ارشد باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز، نبود راه دسترسی را نیز در کنار تصرف عدوانی زمین‌های کاخ ناصری، در توقف کار مرمت دخیل می‌داند: « یکی از دلایلی که بهره بردار قبلی بیخیال سرمایه گذاری در آنجا شد، نبود راه بود.  اداره منابع طبیعی برای احداث جاده چندان همکاری نکرد. یعنی موافقت نشد تا جاده ای تا نزدیکی کاخ ایجاد شود. مسلما وقتی راه دسترسی نباشد، استقبالی هم نمی‌شود.»

از نگاه احمدنژاد در سیستم اداری البرز به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود: «متاسفانه در استان البرز ما هماهنگی بین بخشی نداریم.

آنقدر جزیره ای عمل می‌شود که تقریبا همه سرمایه‌گذارهایی که به البرز می‌آیند بعد از مدتی کار را ول می‌کنند و می‌روند. حتی وقتی وزارت میراث فرهنگی بخواهد این بنا را به بهره برداری برساند باید یک کاربری به آن بدهد و کاربری که می‌خواد به آن بدهد باید یک کسب درامدی از آن داشته باشد.»

از نگاه او صدمات گردشگرانی که به صورت پیاده از مسیر عبور می‌کنند بیشتر از اختصاص زمین برای احداث جاده است: «مردمی که می‌خواهند آنجا را ببینند صدمات خیلی بدتری را به محیط آنجا می‌رسانند. مردم از بین درخت ها می‌روند و راه‌های بیشتری کوبیده می‌شود. 

قسمت‌های بیشتری مورد رفت و آمد مردم قرار می‌گیرد، لذا آزار بیشتری  به منابع طبیعی و حیات وحش آنجا وارد می‌شود. اگر ما در این منطقه راهی را تخصیص دهیم و بقیه راه‌ها را ببندیم هم تلفات حیات وحش کمتر می‌شود و هم تکلیف مردم مشخص می‌شود و آنجا سر و شکل بهتری پیدا می‌کند.»

فعالان میراث فرهنگی اما نظر دیگری دارند. این شیوه سر و شکل گرفتن از دید آن‌ها خیانت به میراث ملی و طبیعی است. فریبا کلاهی، کارشناس جهانگردی و فعال میراث فرهنگی با شمردن انواع و اقسام گردشگری به «پیام ما» می‌گوید: «اساسا اگر کسی قرار است جایی را که در دل یک مکان طبیعی قرار گرفته، ببیند باید یاد بگیرد که کفش کوهنوردی  بپوشد و کوله بیندازد. ما 8 نوع گردشگری داریم که یکی از آن‌ها گردشگری کوهستانی است. همه گردشگری ها به این صورت نیست که تا محل با ماشین رفت و طبیعت را از بین برد.»

او معتقد است که راه دسترسی باید یک راه طبیعت دوست باشد، جاده‌ای که به صورت خاکی است و راه عبور ماشین نیست: «ظرفیت مکان بسیار مهم است. باید مشخص شود که در محل چند نفر اجازه ورود دارند و وزنشان چقدر است. بایستی محاسبه شود که در یک بازه زمانی مشخص چه تعداد حق ورود دارند.»

حال قرار است تا این عمارت صد و چند ساله بار دیگر دست به دست شود. قرار است تا بخشی از این عمارت اقامتگاه گردشگران شود. موضوعی که اگر چه به یک عرف تبدیل شده است اما همچنان مخالفت فعالان میراث فرهنگی را به همراه دارد. حال آنکه با ایجاد تغییراتی همچون ایجاد سرویس بهداشتی و لوله کشی و سایر اقدامات مورد نیاز برای اقامت گردشگران، تغییراتی در اصالت بنا ایجاد می‌شود. در کنار آن سپردن بنا به دست مسافران چندان به مذاق فعالان میراث فرهنگی خوش نیامده است.

معاون میراث فرهنگی استان البرز اما می گوید که تنها بخشی از عمارت برای اقامت گردشگران در نظر گرفته می‌شود و تمام اقدامات قبل از اجرا به تصویب وزارتخانه می‌رسد:«این مسئله از نظر قانونی مشکلی ندارد. ما براساس شرح خدماتی که برای بهره بردار تعریف می‌کنیم، آیتم‌هایی را برایش در نظر می‌گیریم. پروژه دقیقا باید زیر نظر میراث مرمت شود و تمام برنامه ها اول به تصویب وزارتخانه برسد،  این طور نیست که به صورت غیرقانونی فردی کاری را انجام دهد.»

پیامدهای انتشار فیلم جلسه گزارش انتقال آب به یزد ادامه دارد

قرارگاه خاتم: تصمیم انتقال آب با ما نیست   

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در  بیانیه ای اعلام کرد ایجاد توافق میان استان ها برای انتقال آب از سد خِرسان به یزد بر عهده وزارت نیرو است.

روزنامه نگار: امیرحسین احمدی | ماجرا از یک جمله شروع شد: « خط دوم انتقال آب یزد را رسانه‌ای نکنید تا مثل اصفهان نشوید.» توصیه‌ای که از دهان بهروز مرادی، مدیرعامل وقت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بیرون آمد. جمله‌ای که هدفش سرپوش گذاشتن بر یک طرح انتقال آب بود. طرحی که پیش از این در سال 1397 هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس آن را یک «طرح خطرناک» خوانده بود یعنی انتقال آب از رودخانه «خرسان» در مرز استان چهارمحال بختیاری و استان کهگیلویه و بویراحمد به استان یزد. خادمی درباره طرحی که صفت خطرناک را به آن داده بود چنین می‌گفت:‌ در صورت اجرای طرح رودخانه کارون کاملا خشک و خوزستان کاملا بیچاره می‌شود. به گفته او، این طرح یک‌سوم آورد رودخانه خرسان، که یکی از بزرگ‌ترین ریزآبه‌های رودخانه کارون است را به یکی از استان‌های فلات مرکزی کشور منتقل می‌کند. این در حالی است که تاکنون 10 طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ به فلات مرکزی با حجم بیش از 2 میلیارد مترمکعب اجرا شده و یا در حال اجراست.

انتشار فیلم پیامدهای زیادی داشته و حالا روابط عمومی قرارگاه خاتم‌الانبیا دیروز یکشنبه، در بیانیه‌ای تاکید کرده که این قرارگاه فقط مجری طرح است و مطالعات و تصمیم‌گیری و اظهار نظر درباره طرح را به عهده نهادهای دیگر از جمله وزارت نیرو دانست: « همان‌گونه که به کرات توسط فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) عنوان شده است تا زمان توافق مسئولان استان‌های درگیر این طرح‌ها و ایجاد اقناع فکری مردم و مسئولان استان‌های مرتبط، به هیچ وجه عملیات اجرایی چنین طرح‌هایی آغاز نمی‌شود».

در ادامه این بیانیه آمده است: انجام طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیازمند طرح جامعی است که ملاحظات متعددی نظیر شرایط محیط‌زیستی، اجتماعی، رعایت عدالت در مبدأ و مقصد و… را می‌طلبد و وزارت نیرو به عنوان متولی آن، پس از انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح، نسبت به اجرای آن مبادرت می‌نماید و طبیعتاً پیمانکار به عنوان آخرین حلقه این زنجیر، مسئولیتی در قبال طراحی و مطالعات آن ندارد.

روابط عمومی قرارگاه در این بیانیه، رسالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رفع نگرانی‌های مردم کشور در تمام عرصه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، معیشتی، بهداشتی و… دانسته و آورده است: با توجه به حساسیت‌های بسیار زیاد در تنش‌های آبی بین استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، کرمان، یزد و خوزستان، با وجود سیر مراحل قانونی و اخذ مجوزات مربوط، هنوز وزارت نیرو موفق به ایجاد اجماع و توافق نهایی بین مسئولان استان‌های مربوط نشده و البته برخی از این طرح‌ها به مرحله اجرا نیز رسیده که این موضوع باعث تشدید تنش‌هایی شده است. این بیانیه تاکید کرده: «فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در جلسه استانی خود در خردادماه سال جاری با مسئولان و دست‌اندرکاران استان چهارمحال و بختیاری و در جلسه با مسئولان استان یزد در تیرماه سال جاری، به صراحت، پیش‌نیاز شروع عملیات اجرایی این‌گونه پروژه‌ها را توافق بین استان‌های مرتبط دانسته است که بدون آن هیچ‌گونه اقدام عملی در این پروژه‌ها انجام نخواهد شد».

25 تیرماه امسال سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، در برنامه تلویزیونی شبکه یزد حاضر شد. بر این نکته که یزد به شدت با معضل کم آبی روبه‌رو است صحه گذاشت و هشدار داد که اگر چاره‌اندیشی درستی در این زمینه نشود این بحران در آینده نزدیک به شدت برای استان یزد چالش‌ساز شود. او اعلام کرد که 300 روستا در یزد به صورت سیار آب دریافت می‌کنند و در نهایت خبر از اجرای یک طرح انتقال آب داد: «امکان اجرای کامل خط دوم انتقال آب یزد تا دوسال آینده وجود دارد».

«بهشت آباد» توان نداشت، آب «خرسان» را به یزد می‌آوریم

البته فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در ادامه از این گفت که به دلیل یک سری مشکلاتی که در تعیین و تخصیص سهم آب استان یزد اتفاق افتاد، تغییراتی در سد بهشت‌آباد رخ داد و امکان انتقال آب از این سد به یزد مقدور نبود و بر اساس آخرین جلسات وزارت نیرو و تخصیص به استان یزد، مقرر شد که این آب از سد خرسان به یزد منتقل شود.

نکته‌ای که چندی بعد در 22 مهرماه، محمد مهدی جوادیان‌زاده، مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای یزد هم آن را بازگو کرد:‌ خط دوم انتقال آب از همان ابتدا به دلیل ظرفیت ضعیف سرچشمه آب‌دهی بهشت آباد سرعت لازم را نداشت و عدم وجود منابع مالی نیز مزید بر علت شد تا این طرح به رکورد برسد.

او این را هم گفته بود که مجری این طرح یعنی شرکت آب و نیروی ایران تلاش زیادی برای عدم تعطیلی کارگاه انجام داد، اما سرعت اجرای طرح بسیار کم بود.

جوادیان‌زاده از این خبر داده بود که سال گذشته تکلیف روشن شده و شورای عالی آب، تخصیص یزد و کرمان را از منبع آبی خرسان اعلام کرده و مهم‌ترین مسئله یعنی تلاش برای تامین بودجه آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد تأکید کرد: با پیگیری مجمع نمایندگان استان و کمیته تخصصی که از سوی استاندار برای تامین منابع مالی تشکیل شده است، امیدواریم این طرح سرعت گرفته و به مرحله اجرا برسد.

از سوی دیگر سعید محمد هم گفته بود: الان قرار شده که این خط لوله از منطقه خرسان به یزد و کرمان منتقل شود و با وجودی که تا زمان تکمیل سد زمان زیادی برای این طرح وجود دارد، امکان ایجاد زیرساخت‌هایی برای پمپاژ آب به داخل لوله‌ها وجود دارد و می‌توان این طرح را پیش از تکمیل سد خرسان اجرایی کرد.

ماجرای یک انتصاب جدید 

در وزارت نیرو

اما کار به همین‌جا تمام نشد. پس از چندی فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به دست می‌شد که حاکی از تلاش بی‌وقفه مسئولان استان یزد و شرکت آب و نیرو برای سرپوش گذاشتن بر طرح بود. فیلمی کوتاه از جلسه “گزارش خط دوم انتقال آب از سرچشمه‌های زاینده‌رود” که در تاریخ 26 تیرماه سال جاری در “سالن کوثر” استانداری یزد برگزار شده بود.

فیلمی که هیاهوی بسیاری به پا کرد. تا آنجا که صدور حکم جدید برای سیدحسن رضوی مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سوی قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفا وزارت نیرو، به تاریخ 10 آبان  او را  جایگزین بهروز مرادی، مدیر عامل پیشین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کرد و این شائبه را ایجاد که مدیران ارشد وزارت نیرو مجبور به کنار گذاشتن مرادی شده‌اند.

مواظب باشید 

که مثل اصفهانی‌ها نشوید

بر اساس ویدیویی که حدود یک ماه پیش در صفحه آپارات «یزد تی‌وی» با عنوان «گزارش جلسه پیگیری خط دوم انتقال آب به استان یزد» منتشر شد و هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، مرادی، مدیرعامل شرکت آ‌ب‌نیرو خطاب به مسوولان استان یزد پیشنهاد می‌کند که اجرای طرح را به دور از هیاهوی رسانه‌ها پی بگیرند.«خط دوم انتقال آب یزد را رسانه‌ای نکنید تا مثل اصفهان نشوید.» جمله‌ای که از این حکایت داشت که مرادی و مسئولان استان یزد نگران این هستند که مبادا ابعاد تصمیم‌گیری‌شان برای انتقال صدها کیلومتر آب از استان کهگیلویه و بویراحمد به استان یزد برملا شود،

«شبیه اصفهان شدن» چندین بار در سخنان نماینده مدیرعامل شرکت آب‌نیرو به چشم می‌خورد: «ما باید این فعالیت‌ها را به دور از هیاهو و جنجال رسانه‌ای دنبال کنیم.»او در آن جلسه بر حرف سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) نیز صحه گذاشته بود.«‌ به‌هر حال همان‌طور که سردار محمد اشاره کردند، خوزستانی‌ها روی این طرح حساس هستند، فضای مجازی روی این موضوعات حساس است باید به دور از هیاهو و غوغاسالاری که معمولا جلوی چنین کارهایی را می‌گیرد، کار را پیش ببریم».

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به مدیرعامل شرکت آب‌نیرو گفته بود: «نگران نباشید، در کشور روی اصفهانی‌ها حساسیت زیاد است. خوزستان با اصفهان درگیر است، چهارمحال با اصفهان درگیر است ولی با ما درگیر نیستند. چهارمحالی‌ها حتی گفته‌اند که به ما کمک می‌کنند، اما به اصفهان نه. مشکلات و مجوزها را در سطح مجلس حل می‌کنیم.» 

صدور اطلاعیه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و اظهار نظرهای مختلف درباره طرح های انتقال آب، بار دیگر نشان می‌دهد که این طرح‌ها دیگر نمی‌توانند در گفتمان عمرانی پی گرفته شوند و باید ملاحظات اجتماعی، اقتصاد سیاسی و محیط‌زیستی آن‌ها هم به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.