کشاورزان همچنان به خرید تضمینی محصولات کشاورزی بی‌اعتمادند

طناب پوسیده خرید تضمینی محصولات کشاورزی

عباس آرین، کارشناس کشاورزی: قانون خرید محصولات کشاورزی بسیار مبهم است

صیاد ذوالفقاری، فعال کشاورزی: دولت خرید محصولات کشاورزی را آزاد کند

روزنامه نگار: امیرحسین احمدی | طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی یکی از طرح‌هایی است که نمایندگان مجلس می‌گویند می تواند راهگشای مشکلات کشاورزان شود. علی ا‌کبر علیزاده، نماینده دامغان دیروز  گفته است که طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی در انتظار تایید شورای نگهبان است. علیزاده به ایرنا گفته است قیمت‌گذاری پایین گندم در سال‌های گذشته، نیازمندی کشور به واردات و بی‌اعتمادی کشاورزان به فروش گندم به دولت را به همراه داشت که مجلس شورای اسلامی با طرح جدید به دنبال رفع مشکلات بود. اما این طرح چقدر موثر می‌شود

بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و شورای جدید قیمت‌گذاری است که شامل وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌کمیسیون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه مسئول اتحادیه کشاورزی مردمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و سه کشاورز است و مصوب‌ها این شورا، مصوبه دولت محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس می‌گویند اجرای طرح جدید علاوه بر تقویت کشاورزان، از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌کند. اما پرسش اینجاست که پس از تصویب این طرح آیا کشاورزان می‌توانند امیدوار باشند که قیمت محصولات‌شان برابر با نرخ تورم خواهد بود یا این که در خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاستی‌هایی وجود دارد که هر ساله محصول کشاورزان را با زیان روبه‌رو می‌کند.   

سال 1368 مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که هدف آن  به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان بود.

قانونی که دولت را ملزم می‌کرد همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. قانونی که تبصره‌هایی نیز به آن ضمیمه شده بود. «‌وزارت جهاد‌کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات ذکرشده را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.  دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند».

حال بیش از سی سال از تصویب این قانون گذشته است. برخی کاستی‌های خود را نشان داده و همچنان معضلی میان روابط دولت و کشاورزان است.

عباس آرین، کارشناس کشاورزی، دراین‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «مشکل کلی ما که شاید به پیش از انقلاب بازمی‌گردد این است که از ابتدا بایدهایی را تعریف کردیم که این بایدها غالب اوقات ساری و جاری است. هنوز می‌گوییم باید الگوی کشت تعریف کنیم و فقط می گوییم باید. آب تمام شد؛ انرژی افراد تمام شد و نسل جدید رغبتی به کشاورزی ندارد اما هنوز مسائل آن حل نشده است».

به گفته او دولت وظیفه دارد قانون را اجرا کند. البته مصوبه‌ها دولت هم لازم الاجراست ولی بخشی از مشکل کشاورزان مجلس است که دست و بال دولت را برای یک‌سری از رفتارهای غیر متعارف باز گذاشته. قانون خرید تضمینی که هر سال هم تمدید و تجویز می‌شود، قانونی بسیار مبهم است و امروز دیگر برای کشاورزان بی محتواست. در متن قانون آمده است که «قیمت محصولات استراتژیک باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند» و کلمه «متناسب» برای کشاورزان کلمه خیانت‌باری شده است؛ «متناسب» از اساس یعنی چه؟ کلمه متناسب دست و بال دولت را باز گذاشته است تا هر سال هر میزان که خود می‌خواهد به نرخ خرید محصولات اساسی اضافه ‌کند. همانطور که در سال های گذشته و امسال دیدیم دولت به چه میزان به قیمت گندم اضافه کرده است.

 این کارشناس کشاورزی همچنین می‌گوید: متناسب” یک واژه کش‌دار، قابل تفسیر به رای و غیر قابل اتکا و اعتماد است و اگر قرار است این قانون کارآمدی داشته باشد باید به جای واژه متناسب در آن از واژه «مساوی» با نرخ تورم استفاده می‌شد. پرسش اینجاست که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آن ساختمان عریض و طویل و با آن همه نیرو کارویژه‌اش چیست؟ آیا نظرات و عملکرد این مرکز نباید در قانون‌گذاری اثر بگذارد؟ یا صرفا گزارشی را برای رفع تکلیف منتشر می‌کند و من نمی‌دانم حاصل آن تحقیقات که یکبار عظیم مالی دارد کجاست؟

به‌اعتقاد این کارشناس کشاورزی مجلس چشم بسته قوانینی را تصویب می‌کند و در آسیب‌شناسی نمی‌کند که قانونش دارای چه مشکلی بوده است.« به یک معنا بازی با کلمات در قوانین، سرنوشت کشاورزان را ویران کرده است».

از سوی دیگر آرین از این می‌گوید که قیمت نهاده‌های تولید هرسال فاصله قابل‌توجهی با نرخ خرید تضمینی دارد. «‌امسال قیمت کود ده برابر شد. این افزایش قیمت در نرخ خرید گندم هم دیده شده است؟ مگر قرار نیست که خرید تضمینی از کشاورزان حمایت کند؟ این قیمت گندم و این هزینه نهاده بیشتر کاهش هزینه‌های دولت در تامین غذا است».

به اعتقاد آرین وظیفه دولت در قبال کشاورزان خلاصه می‌شود به حفظ منابع بین نسلی برای پایدار کشاورزی.«با تمام این اوصاف، وظیفه دولت یا بهتر بگوییم وظیفه حاکمیت این است که به خاطر حفظ منابع بین نسلی الگوی کشت را باید تعریف و اجرا می‌کرده در حالی‌که تا به حال، حاکمیت این کار را انجام نداده است. مقصودم از حاکمیت به معنای مجموعه‌ای از نهادها و ارگان‌ها است که باید بر اساس قانون در مملکت کار کنند».

از معتقد است که با شرایط پیچیده اقتصادی کشور تهیه غذای ارزان تنها به ضرر منابع کشور و کشاورزان است.«دولت می‌خواهد به هر قیمتی که شده است امنیت غذایی را تامین کند و هزینه این کار را منابع پایه و محیط زیست کشور ما می‌دهند. همچنین دولت می خواهد از جیب کشاورز غذای ارزان در اختیار مردم بگذارد و این مسئله شدنی نیست». 

ضیاد ذوالفقاری فعال کشاورزی و کارشناس اقتصاد زراعت است. او نیز به پیام‌ما می‌گوید که نرخ خرید محصولات کشاورزی باید بدون هیچ دخالتی از سوی دولت تعیین شود. «در کشاورزی ایران بهترین راه حل، خرید و فروش آزاد همه چیز با یک دلار تک‌نرخی است نه اینکه گندم را با دلار چهار هزار و 200 تومانی بفروشم و تراکتور را با دلار  30 هزار تومانی بخریم. بخشی از مشکل هزینه های ماست مثل کود و سم و…  و بخشی دیگر بحث استهلاک سرمایه ماست. اگر بخواهیم سرمایه خود را در کار دیگری غیر از تولید سرمایه گذاری کنیم با این اوصاف تولید اقتصادی نیست و بخشی هم که هیچ کس نمی‌بیند حقوق ماست. خیلی از کشورها به گندم که کالایی فوق استراتژیک است یارانه می‌دهند اما در کشور ما کشاورز باید به همه سود برساند و در عین حال بدهکار باشد اما مشکل کار اینجاست که توان خرید مردم هم پایین است یعنی یا دولت باید یارانه دهد یا برنامه زیرساختی طراحی کند که توان خرید مردم بالا برود که تا به امروز هیچ کاری انجام نشده. نه قیمت محصولات درست تعیین شده و نه یارانه‌ای به تولید داده شده است. بنابراین هر روز مردم با قیمت‌های مختلف و کشاورزان با ضررهای گوناگون مواجه‌اند».  

در نشستی مجازی درباره حفاظت‌گاه‌های طبیعی منصورآباد مطرح شد

قرق اختصاصی، واگذاری زمین نیست

روزنامه نگار: مهتاب جودکی | |پیام ما| 10  سال پیش در منصورآباد رفسنجان گروهی از شکارچیان برای توقف شکار غیرمجاز هم‌قسم شدند. شمار کل‌ها، بزها، قوچ‌ها و میش‌ها آن زمان به کمتر از 100 فرد رسیده بود و همدلی آنها سبب شد جمعیت حیات وحش بیشتر شود و رفته‌رفته به هزار برسد. این قصه کوتاه منصورآباد، نخستین حفاظتگاه مردمی است؛ منطقه‌ای که جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست نیست اما حضور مردم محلی و قانون‌مندکردن شکار حفاظت را رقم زده است. با این همه در این سال‌ها اعتراض بعضی افراد و گروه‌ها به راه‌اندازی قرق‌ها و قانون‌مندکردن شکار ادامه داشته است. چنان که همین حالا یکی از این اعتراض‌ها در فضای مجازی در حال جمع‌کردن امضاست. هرچند در مقابل کارشناسان محیط زیست هم معتقدند الگوی حفاظت مشارکتی راهی است برای تامین منابع مالی حفاظت، اشتغال‌‌زایی جوامع محلی و حراست از منابع طبیعی است. مدیر عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان هم همین را می‌گوید. کارشناسانی مثل او به تجربه معتقدند قانون‌مندکردن شکار از این طریق، در عین منتفع‌کردن جوامع محلی، به حفظ حیات وحش می‌انجامد و به عکس، حذف شکارقانون‌مند، آمار شکار غیرمجاز را افزایش خواهد داد.

آخرین از سلسله نشست‌های سار (سخنگاه اندیشه‌های راهبر) به صحبت درباره «قرق اختصاصی منصورآباد» یا آنطور که حامد ابوالقاسمی، کارشناس حیات‌وحش و مدیر عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان شایسته می‌داند، «حفاظت‌گاه مردمی منصورآباد» گذشت. موضوع‌های مطرح‌شده در این نشست مجازی به چنین پرسش‌هایی جواب داد: حفاظت‌گاه مردمی چیست و در ایران چه پیشینه‌ای دارد؟ در منصورآباد چه می‌گذرد و حفاظت چطور اتفاق می‌افتد؟ مزیت و فرصت چنین حرکتی برای منطقه چیست و چه دستاوردی برای محیط زیست دارد؟ و اینکه چرا در حفاظت‌گاه‌های مردمی شکار تروفه انجام می‌شود؟

ابوالقاسمی در جایگاه نماینده‌ای از اعضای گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان برای پاسخ به سوالات تماشاچیان مجازی در نشست حاضر شد و در ابتدای صحبتش به طور خلاصه حفاظت‌گاه مردمی را اینطور تعریف کرد: «یعنی تبدیل تهدید به فرصت.» او با این تعریف داستان منصورآباد را تعریف کرد که روزگاری این منطقه برای شکارچیان رفسنجان «شکارگاه» پررونق بود. اما شکار غیرمجاز تا 87 رونق داشت. آن سال گروهی از شکارچیان روزها و روزها در منصورآباد که غرب رفسنجان است جست‌وجو کردند و قوچ و میشی نصیبشان نشد. «این تلنگری برای آنها بود که نشان می‌داد تخریبی در این منطقه رخ داده است. شکار غیرمجاز بی‌رویه یکی از عوامل این تخریب بود و شکارچیان خود می‌دانستند. این گروه که هسته مرکزی آن به حدود 20 نفر می‌رسید هم‌قسم شدند که در این محدوده 126 هزار هکتاری شکار نکنند و صبر کنند تا جمعیت به حد مطلوب برسد.» این حلقه دنباله‌روی تفکری بود که ظرفیت قانونی آن از سال‌ها پیش دیده شده بود. قانون شکار و صید (مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۵۳ و ۱۳۷۵) و آئین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران و اصلاحیه سال ۱۳۷۴) حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی با پیاده‌سازی الگوی حفاظت مشارکتی در کشور را پشتیبانی می‌کنند و راه‌اندازی حفاظت‌گاه منصورآباد در راستای قانون انجام شد. «پس آنها این فرایند را رسمیت بخشیدند و در سال 90 سازمان مردم نهادی تشکیل دادند و مدیریت منطقه و ثبت قرق اختصاصی را پیش بردند.» فعالیت این گروه مثل یک پویش به استان‌های دیگر هم راه یافت. مدیر‌عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان می‌گوید نتایج مثبت این قرق‌ها به ترغیب کارشناسان سازمان محیط زیست انجامید تا کار مهم، پیچیده و پرهزینه حفاظت را به بخش خصوصی بسپارند؛ یعنی درست به همان کسانی که با طبیعت در تعارض‌اند.

«در منصورآباد در ابتدای فرایند کار در سال 87 سرشماری با حضور کارشناسان محیط زیست تهران و کرمان و داوطلبان انجام شد و جمعیت کل و بز و قوچ و میش که گونه‌های شاخص آن منطقه است، کمتر از 100 فرد برآورد شد. آن هم به نحوی که  هیچ مشاهده‌ای صورت نگرفت و صرفا نمایه‌هایی دیده شد. این آمار برای آن وسعت بسیار پایین بود. این هم مهم است که در اطراف منصورآباد هیچ منطقه حفاظت‌شده‌ای که جمعیتی از حیات وحش در آن باشد وجود ندارد. در این سال‌ها سرشماری‌ها با حضور نماینده‌های مختلف انجام شد و به زمانی رسید که در سال 1395 و تصویب مجدد قانون واگذاری قرق‌های اختصاصی این جمعیت به 500 فرد رسید.» یعنی فعالیتی که سازمان حفاظت محیط زیست سال‌ها برای آن تلاش کرده و هزینه کلانی صرف آن کرده، به دست مردم و بدون حمایت سازمان‌ها و نهادهای دیگر انجام شد.

 چرا به قرق نیازمندیم؟

قرق‌ها مناطقی‌اند که در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست جای نمی‌گیرند، حفاظت نمی‌شوند و جمعیت حیات وحش در آنها وضعیت خوبی ندارد. در قرق‌ها، مدیریت و حفاظت حیات وحش به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار می‌شود. سوال یکی از تماشاچیان نشست مجازی به زمین‌خواری در حفاظت‌گاه‌ها و واگذاری اراضی اشاره داشت. ابوالقاسمی توضیح داد که «زمین‌خواری ممکن نیست چون در حفاظت‌گاه مردمی، مدیریت حیات‌وحش واگذار می‌شود و نه مدیریت هیچ عرصه‌ای. حتی اگر بخواهیم آبشخور یا اتاقک نگهبانی بزنیم باید مجوز قانونی داشته باشیم.» به گفته این کارشناس حیات وحش، افراد یا گروه‌ها بر اساس نظارت سازمان محیط زیست در سطح ملی و محلی در حفاظت‌گاه فعالیت می‌کنند و سرشماری هر ساله گونه‌ها با حضور کارشناسان سازمان، استان و داوطلبان انجام می‌گیرد. او در ادامه به این سوال که چرا به قرق نیاز داریم و چرا به حضور مردم برای حفاظت اصرار داریم، جواب داد: «افزایش جمعیت انسانی خود بزرگترین معضل برای طبیعت است چون به معنی افزایش نیاز به منابع اولیه است؛ مثل آب، زمین برای سکونت و برای تولید غذا. انسان‌ها برای برطرف کردن این نیاز، مجبور به بهره‌برداری و بهره‌کشی از طبیعتند و این در بیشتر موارد به دلیل جمعیت بالا به تعارض تبدیل می‌شود. در عین حال دولت‌ها آن‌چنان توانی برای حفظ محیط‌زیست ندارند و در بسیاری موارد حتی کشورهای توسعه یافته هم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را در اولویت خود قرار نمی‌دهند. اگر پارک‌های ملی نتوانند هزینه حفاظتی را پوشش بدهند، دولت‌ها تا مرز تعطیلی بهترین آنها هم خواهند رفت. این میان قرق بستری برای فراهم کردن مشارکت مردم است؛ همان مردمی که با طبیعت تعارض دارند. همان‌ها می‌توانند برای حفظ طبیعت تصمیم‌گیرنده و مجری و در سود و زیان شریک باشند. ساز و کار باید به نحوی دقیق باشد که مردم از قرق نفع ببرند.»

حفاظت فرایندی پرهزینه است

«حفاظت بدون پول فقط حرف است.» این مثلی بود که مدیر عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان در ادامه گفت و توضیح داد: «حفاظت‌گاه‌ها باید اداره شوند و اداره هزینه دارند. فرایند حفاظت بسیار پرهزینه است و بدون پول هیچ کاری در منطقه انجام نخواهد شد. وقتی دولت‌ها محیط زیست را اولویت ندانند و مردم محلی هم به طور مستقیم انتفاعی از آن نبرند، حفاظت پایدار نخواهد بود. ممکن است به یکی دو سال ختم شود و تمام. حفاظت یک فرایند بلند است و نیاز به پایداری دارد. هزینه‌ها باید پوشش داده شود.» ابوالقاسمی منصورآباد را مثال زد که هزینه جاری ماهانه برای حفاظتی در حداقل سطح، 35 تا 40 میلیون تومان است که برای هزینه‌های سوخت، حقوق و بیمه پرسنل خرج می‌شود.

شکار تروفه، مسئله پرچالشِ همیشه

کارزار نه به «شکارفروشی» در فضای مجازی در حال جمع کردن امضاست و 16 هزار نفر از کاربران به آن پیوسته‌اند. موضوع مخالفت با شکار همیشه پرطرفدار بوده است. درست در این فضا 80 نفر از متخصصان محیط‌زیست به رئیس سازمان نامه داده‌اند و خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی شده‌اند. آنها گفته‌اند که پر واضح است قرق‌‌های اختصاصی و شکار قانونی با فراهم آوردن منافع جمعی می‌توانند به پشتوانه‌ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند در برابر توسعه ناپایدار تبدیل شوند. سوال شرکت‌کنندگان نشست مجازی هم همین است، چرا باید برای شکار تروفه مجوز داد. حامد ابوالقاسمی در پاسخ به اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) اشاره می‌کند که حفاظت‌گاه‌های غیردولتی را یکی از بنیان‌های بهره‌برداری پایدار از طبیعت دانسته است و تروفه را تعریف می‌کند: «شکار گونه‌هایی از حیات وحش است که شاخصه‌ای ویژه دارند که عمده آن به شاخ بلند ختم می‌شود. مثلا قوچ اگر قوچ و کل و گوزن اگر شکار می‌شوند، آنها که شاخ بلندتری دارند و پیرترند، تروفه محسوب می‌شوند. این تروفه‌ها متقاضیان خاص خود را دارند؛ شکارچیانی که داشتن یک فرد از این تروفه‌ها را در کلکسیون خود مهم می‌دارند یا چنان به شکار علاقه‌مندند که حاضرند مبالغی برای آن بدهند. این مبالغ زمانی راحت‌تر پرداخت می‌شوند که مستقیما در راستای حفاظت در همان منطقه خرج شود، نه اینکه به جیب دولت‌ها برود.» او ادامه می‌دهد: «روش‌های بهره‌برداری پایدار متفاوت است و هر منطقه‌ای پتانسیل خاص خود را دارد. این میان خوشبختانه یا متاسفانه یکی از گسترده‌ترین و کارآمدترین ابزار حفاظتی شکار تروفه است.» شکار تروفه در پوشش هزینه‌ها به ابزاری حفاظتی تبدیل شده است، هرچند موضوع صرفا مالی نیست و به کاهش شکار غیرمجاز هم خواهد انجامید. مثل منصورآباد که در این مدت 5 ساله 40 مجوز شکار در آن صادر شد اما شمار حیات وحش از کمتر از 100 فرد به هزار رسید. «این ابزار انگیزه شکار غیرمجاز را در جوامع بومی کم می‌کند.

بخشی از این شکار را می‌توان بدون هزینه یا با دریافت حداقل هزینه با قرعه‌کشی در اختیار جوامع بومی گذاشت.» او در ادامه به تقاضای شکار در جامعه اشاره کرد که قابل چشم‌پوشی نیست: «بالغ بر یک میلیون و 500 هزار اسلحه در کشور داریم و این آمار قابل توجه است. آمار اسلحه‌های قاچاق را هم باید به آن اضافه کرد. با نادیده‌گرفتن این نیاز صرفا صورت مسئله را پاک می‌کنیم. بنابراین باید این نیاز را در چارچوبی قابل‌کنترل قرار دهیم. مجوزهای شکار انگیزه شکار را هم کم می کند و با ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای صندوق‌های محلی که خودبه خود در درازمدت به بهبود معیشت مردم محلی کمک کند، انگیزه حفاظت از حیات وحش را بیشتر می‌کند.»فرایند حفاظت موضوع متفاوتی را به ما آموزش می‌دهد. شکار برای من که کارشناس حیات وحش هستم خوشایند نیست اما اینکه من خوشم می‌آید یا نه دردی از حفاظت دوا نمی‌کند. حفاظت هزینه دارد و این هزینه باید پوشش داده شود. در بسیاری از مناطق دلیل انجام شکار تروفه این است که راهکار دیگری وجود ندارد.»

‌ناگزیر از اعمال محدودیت‌های شدید هستیم

قرار است محدودیت‌های جدیدی از اول آذرماه اعمال شود.

از  ۲۰ آبان ماه، محدودیت‌های جدید کرونایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین و تصویب شده، در کشور آغاز شده بود؛ محدودیت‌هایی که هدف‌شان کنترل و مدیریت ابتلا و مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا بود اما در عمل اتفاقی نیفتاد. یک هفته است که هر روز بیش از ۴۰۰ نفر جانشان را از دست داده‌اند. از طرفی بیمارستان‌ها و کادر بهداشت و درمان دیگر کشش این حجم از بیماران را ندارند. به همین دلیل باید به سرعت تصمیمات عاجل برای مدیریت وضعیت بیماری در کشور و به ویژه کلان‌شهرها اتخاذ می‌شد. با نگاهی به نرخ افراد فوتی و مبتلا شده می‌توان فهمید محدودیت‌های ایجاد شده چندان کار ساز نبوده‌اند. در شرایطی که گفته می‌شد ستاد ملی کرونا دیروز شنبه برای تعطیلی دو هفته‌ای کشور تصمیم می‌گیرد، خبرهای منتشر شده از قول مسئولان نشان داد که باز هم دولت به تعطیلی تن نداده است

حسن روحانی، رییس‌جمهوری به جای تعطیلی از محدودیت بیشتر سخن گفت: ‌ناگزیر از اعمال محدودیت‌های شدید هستیم. طرح محدودیت‌ها از اول آذر در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. در این طرح هر شهر مقرراتی خاص خود را دارد و نتیجه آن هفتگی بررسی خواهد شد.  روحانی افزود: نزدیک ۹ ماه است که با معضل شیوع ویروس کرونا رو به رو هستیم. متاسفانه موج جدید این همه‌گیری این ویروس در جهان ظهور و بروز پیدا کرده و مشکلات زیادی برای کشورها و مردم ایجاد شده است. بسیاری از دولت‌ها ناچار شدند محدودیت‌ها را از نو افزایش دهند، ما هم به همین دلیل در هفته‌های اخیر یک بار در ۴۳ شهرستان و یک بار در ۴۶ شهرستان و در مجموع در حدود ۹۰ شهرستان محدودیت زیادی ایجاد کردیم.   از هفته پیش در مراکز استان‌ها محدودیت زیادی ایجاد شد. حسن روحانی  افزود: هدف از این محدودیت‌ها این است که مردم لمس کنند شرایط فوق العاده است و ما از شرایط عادی عبور کرده ایم. همه باید کمک کنند که بتوانیم از این مرحله با کمترین خسارت عبور کنیم. آنچه مهم است در مرحله اول آموزش است. باید سواد سلامت مردم را بالا ببریم. مردم باید به خوبی بدانند علائم این بیماری چیست،  هنوز هم در جامعه افرادی هستند که می‌گویند من علامتی ندارم فقط درد عضلانی دارم. باز هم از او می‌پرسند علامتی داری؟ می گوید چند روز است که حس چشایی و بویایی ‌م کار نمی‌کند. معلوم است آموزش به اندازه کافی به مردم داده نشده است. روحانی ادامه داد: مردم فکر می‌کنند باید تب شدید داشته باشند. فکر می‌کنند اگر مداوم سرفه کنند این بیماری سراغ آنان آمده است. ما سطح آموزش را باید بالا ببریم. رییس جمهوری گفت: نکته دوم این است که مردم باید اعتماد صد درصد به ستاد ملی کرونا و قرارگاه داشته باشند. این اعتماد هر چه کمتر شود به زیان ماست. عده ای که در داخل یا رسانه های خارجی مصاحبه می کنند و انتقادهای ناپخته را بیان میکنند باید بدانند هر چیزی که اعتماد مردم را به ستاد ملی کرونا،  قرارگاه و وزارت بهداشت کاهش دهد به ضرر جامعه است.  به محض این که اعتماد کم شود دقت مردم برای اجرای مصوبات کم می‌شود و اصل موضع هم همین است. همه باید توجه کنیم برای این که پروتکل‌ها اجرایی شود.

برخی از تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا

کار ساز نبودن تصمیم اخیر ستاد ملی کرونا در رابطه با ایجاد محدودیت در شهرهای قرمز، این ستاد را بر آن داشت تا دایره محدودیت‌ها را تنگ‌تر کند. بر اساس مصوبه قبلی مشاغل دو، سه و چهار  تنها می‌توانستند  تا ساعت ۱۸:۰۰ فعالیت داشته باشند و بعد از آن مجاز به فعالیت نبودند. اما حالا قرار است از ابتدای آذرماه بعضی از مشاغل تا اطلاع ثانوی و برگشت به حالت عادی تعطیل شود.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در رابطه با تصمیم‌های جدید ستاد کرونا گفت: واقعیت این است که هدف در این محدودیت‌ها، تعطیلی کسب و کار مردم نیست ولی جاهایی مجبوریم به دلیل رعایت پروتکل‌ها و بار زیاد بیمارستان‌ها اعمال محدودیت کنیم. به طور مثال اگر شهرستانی در وضعیت سطح هشدار سه قرار گیرد در این وضعیت به جز مشاغل خیلی ضروری که مربوط به تهیه مایحتاج ضروری مردم، امنیت و سلامت می‌شوند، بقیه مشاغل همه تعطیل هستند. همچنین بر اساس ارزیابی های وزارت بهداشت، این تعطیلی ممکن است دو هفته یا کمتر و بیشتر طول بکشد.

علیرضا رییسی گفت: در ارزیابی اولیه شاید بیش از ۱۰۰ شهرستان مشمول محدودیت‌های سطح قرمز می‌شوند که اکثر مراکز استان‌ها و از جمله تهران جزو این وضعیت قرمز هستند.

رییسی افزود: در وضعیت نارنجی یا سطح هشدار ۲ حدود ۱۵۰ شهر یا شهرستان جزو این محدوده قرار می‌گیرند که محدودیت‌های مشاغل سطح ۳ و ۴ در آن‌ها اجرا می‌شود که جزئیات دقیق‌تر به اطلاع خواهد رسید. حدود ۱۵۵ شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند که سطح شغلی ۴ در آن‌ها محدود خواهد شد.

رییسی تاکید کرد: این تصمیم‌های فقط مربوط به مشاغل نیست، در حوزه مدارس، آموزش، دانشگاه‌ها و مراسم‌های فرهنگی و مذهبی هم شامل محدودیت خواهند شد. در سطح هشدارهای ذکر شده قرمز، نارنجی و زرد آموزش‌ها به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت غیر حضوری خواهند بود و مراسم مذهبی و فرهنگی به مدت حدود دو هفته فعلا محدودیت خواهند داشت و پس از آن دوباره فعالیت خواهند کرد.

او درباره نحوه فعالیت کارکنان، اظهار کرد: اگر سطح هشدار ۳ و منطقه قرمز وجود داشته باشد، حدود یک سوم کارکنان در ادارات حضور پیدا می‌کنند و در سطح هشدار ۲ یا نارنجی یک دوم کارکنان حضور پیدا می‌کنند و در سطح یک یا زرد حدود دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند کرد. البته مسئولان ادارات بر اساس ضرورتی که ایجاد می‌شود تعیین خواهند کرد که چه گروهی سرکار حاضر شوند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: محدودیت بعدی که ایجاد خواهد شد در ترددها خواهد بود. محدودیت ترددها نیز شامل سطح هشدار ۲ و ۳ است یعنی منطقه قرمز و نانجی که خودروهای بومی با پلاک بومی این شهرستان‌ها نمی‌توانند از شهر خود خارج شوند و به شهر دیگر هم نمی‌توانند وارد شوند و برعکس پلاک‌های غیر بومی هم نمی‌توانند وارد شهرهای قرمز و نارنجی یا با سطح هشدار ۳ و ۲ شوند. به دلیل ضمانت اجرایی، طرح جزییات دیگری هم دارد که اعلام خواهیم کرد.

تاییدیه دیگری بر ارتباط دو مساله پر مناقشه این روزها

تایید ارتباط میان آلودگی هوا و تشدید شیوع کرونا

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی: تحقیقات کارگروه برای بررسی تأثیر ‫آلودگی هوا برمرگ‌های ‫کرونایی، نشان داد که ارتباط معناداری بین آنها وجود دارد.

شیوع کرونا و آلودگی هوا داستان دنباله داری دارد. از نخستین روزهای پاییز که آلودگی هوا نفس شهرها را گرفته بود، اخبار ضد و نقیضی درباره ارتباط یا عدم ارتباط آلودگی هوا بر شیوع کرونا منتشر شد. بسیاری از مسئولان و متولیان امر شهر و سلامت در کشور هربار از وجود یا عدم وجود رابطه معناداری سخن می‌گفتند که بیشتر نگرانی از سرعت شیوع کرونا را بیشتر می‌کرد. دیروز اما خبری منتشر شد که به نظر می‌رسد به وجود رابطه معنادار میان آلودگی هوا و شیوع کرونا  بیش از پیش دامن می‌زد.

سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: «تحقیقات کارگروهی که برای بررسی تأثیر ‫آلودگی هوا برمرگ‌های ‫کرونایی تشکیل دادیم، نشان داد که متاسفانه ارتباط معناداری بین آنها وجود دارد. لذا طی نامه‌ای به وزرای دولت و رئیس سازمان محیط‌زیست و صداوسیما، ضمن پیشنهاد ۲۶ راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت تقاضا کردیم ظرف یک ماه اقدام‌های خود را گزارش دهند.»

 واکنش‌ها به خبرهای ضد و نقیض عدم ارتباط آلودگی به کرونا

نخستین بار معاون ستاد مقابله با کرونای استان تهران به ایلنا گفته بود که تحقیق‌ها نشان می‌دهد که آلودگی هوا تاثیر خاصی روی ویروس کرونا ندارد، علی ماهر همچنین گفته بود: «وضعیت میزان ابتلا به ویروس کرونا در زمستان بستگی به رفتارهای مردم دارد و اگر رفتارهایی که برای پیشگیری از شیوع ویروس در نظر گرفته شده را به درستی انجام دهیم، میزان شیوع کاهش پیدا می‌کند، چون شواهدی بر اینکه دما در میزان همه‌گیری تاثیرگذار باشد را پیدا نکردیم و بنابراین تنها رعایت مردم مسئله اصلی برای کنترل این ویروس است.» بعد از انتشار این گفت‌وگو اما اولین نفری که بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست بود که نسبت به این مسئله واکنش نشان داد. او در صفحه توییتر خود از چند عنوان مقاله‌ خارجی عنوان کرد که در آن‌ها به رابطه معناداری میان کرونا و آلودگی هوا رسیدند. مثل نشریه اسپرینگر که نوشته بود: «قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در معرض غلظت آلاینده‌های هوای محیط باعث التهاب مزمن ریه می‌شود، بیماری که ممکن است، باعث افزایش شدت سندرم COVID-19 ناشی از ویروس کرونا شود» داده‌های این مطالعه همچنان نشان می‌داد که «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون می‌تواند بر مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ تاثیر بگذارد.»

 کرونا به آلودگی هوا مربوط است

در همان زمان البته مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست به «پیام‌ما» اعلام کرد که پژوهش‌ها و مطالعات صورت گرفته در سازمان محیط زیست نشان می‌دهد که هر یک واحد افزایش ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوا بین ۸ تا ۱۵ درصد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را افزایش می‌دهد. تجریشی همچنین گفته بود: «در آمریکا در ازای هر یک واحد افزایش ذرات معلق ده درصد به مرگ‌های ناشی از کووید ۱۹ اضافه می‌شود از طرف دیگر، شواهد نشان می‌دهد که در ایتالیا و اسپانیا افزایش ۱۰ درصدی و در چین تا ۱۵ درصد مرگ میر ناشی از کووید ۱۹  به دلیل افزایش یک واحد ذرات معلق در هوا به ثبت رسیده است.» معاون محیط‌زیست انسانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، البته آلودگی هوا را تنها بر بیماری‌های تنفسی و ریوی موثر نمی‌دانست و معتقد بود که بسیاری از اختلالات روانی نیز به ذرات معلق مربوط‌اند: «براساس تحقیقی که در دانشگاه لندن انجام شده است، حدود ۳۹ درصد از اختلال‌ها روحی و روانی به ذرات معلق در هوا مربوط است.»

در زمان انتشار این سخنان ضد و نقیض اما مجلس عنوان کرد که کارگروهی قرار است ارتباط میان آلودگی هوا و کرونا را بررسی کند. کارگروهی که نتایج آن موید حرف‌های محیط‌زیستی‌ها بود و تایید می‌کرد که هرچه آلودگی هوا بیشتر باشد احتمالا سرعت شیوع کرونا هم بیشتر خواهد بود. سمیه رفیعی همچنین در نامه‌ای خطاب به مسئولان نوشته بود: «براساس مطالعات انجام شده، در خصوص تاثیر آلودگی هوا بر افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران مشخص گردیده که ارتباط معناداری بین افزایش ذرات معلق، اوزون، دی‌اکسید نیتروژن و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران وجود دارد و آلودگی هوا و به ویژه افزایش ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون باعث افزایش موارد ابتلا و مرگ و میرهای ناشی از کرونا و شدت بیماری می‌شود. آلاینده‌های هوا همچنین از طریق تضعیف سیستم ایمنی بدن، راه را برای ابتلا به این بیماری هموارتر می‌کند و فرد بیشتری مستعد ابتلا به کرونا می‌شود.»

او در بخش دیگری از نامه به بحث وارونگی دما که در فصل زمستان رخ می‌دهد اشاره کرده بود و نوشته بود: «از آنجا که در طول دوره وارونگی دما که در فصل زمستان رخ می‌دهد، غلظت آلاینده‌ها در هوای محیط به دلیل به دام افتادن آلودگی و عدم امکان پراکندگی در جو، بیشتر از غلظت‌های معمول می‌گردد. لذا به طور قطع در شهرهایی که میزان آلاینده‌ها و آلودگی هوا بیشتر است، خطرها و تاثیرهای منفی جدی‌تری سلامت افراد را تهدید می‌کند و میزان ابتلا به کرونا و شدت علائم بیشتر خواهد بود.»

 راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها

رفیعی در این نامه از راهکارهای کوتاه‌مدتی نام برده بود که می‌تواند دست کم تا یک ماه میزان آلاینده‌ها در هوا را کاهش دهد. اولین راهکار جلوگیری از استفاده از سوخت سنگین و مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع بود. تدوین برنامه‌ کاهش تقاضای سفر و تردد به ویژه ساعات‌های کار اداره‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تجاری در شهرها به منظور کاهش ترافیک و آلاینده‌های منتشر شده از دیگر اقداماتی پیشنهادی فراکسیون محیط زیست به وزرای دولت بود. جلوگیری از تردد اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و کامیونت‌های دودزاد به طور شبانه روزی و الزام به خارج بودن موتور اتوبوس‌ها در زمان توقف در پارکینگ. رفیعی در این نامه از راهکارهای میان مدتی نام برده بود که آن‌ها هم می‌توانند در راستای کاهش آلودگی هوا مفید باشند: «تامین و تقویت و ناوگان حمل و نقل عمومی، تدوین برنامه اقدام توسعه خودروهای برقی به خصوص تردد موتور برقی در هسته مرکزی شهر، تدوین برنامه اقدام جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده» از دیگر راهکارهایی است که باید همواره مد نظر قرار گیرد.

 باران، آلاینده‌ها را کاست؟

باوجود بارش باران در روزهای اخیر در اغلب کلانشهرهای ایران همچنان نقاط زرد رنگ در نقشه آلاینده‌های هوای تهران جولان می‌دهند. نقاط زرد رنگی که در کلانشهر تهران بیش از سایر نقاط‌اند و هشدار می‌دهند که هوا پاک نشده و تنها قابل قبول است. با این حال همچنان نقاط نارنجی رنگ که هشدار می‌دهند هوای شهر برای گروه‌های حساس ناسالم است نیز هنوز در بسیاری از نقاط نقشه مانند لرستان و زابل وجود دارند. حالا که متخصصان بیش از گذشته خبر از وجود ارتباط معنادار میان آلودگی هوا و کرونا می‌دهند و از اقدام‌های بلندمدت و کوتاه مدت به عنوان راهکار برای کاهش آلاینده‌ها عنوان می‌کنند باید منتظر ماند و دید که کدام یک در آینده نزدیک عملیاتی می‌شوند. 

غسال بودنش، نگذاشت درجه دکترای هنری بگیرد

یک نوازنده و فعال موسیقی سرحد شرق خراسان در تایباد گفت: «بی‌توجهی مسئولان به هنر موسیقی تا حدی است که غسال بودن برای یک هنرمند مشهور در شرق خراسان بزرگ او را از کسب درجه دکترای هنری محروم کرد و این درجه پس از مرگ او به دخترش رسید.»

سلمان سلیمانی به ایسنا گفت: «درجه دکترای هنری ابراهیم شریف‌زاده با پیگیری‌های استاد درویشی پس از مرگ او در لحظه خاکسپاری تحویل دخترش شد و این یک آسیب برای هنر منطقه سرحد شرق خراسان است.»

او با اشاره به اینکه دختر استاد از اعطای این درجه بسیار ناراحت است و این مدرک را در این زمان بی‌ارزش می‌داند، افزود: «البته این کوتاهی مسئولان در عرصه هنر و محروم کردن استادی که در موسیقی مقامی زبانزد هنرمندان است از دریافت این درجه چیزی از ارزش هنری مرحوم شریف‌زاده کم نکرد زیرا او بدون داشتن هیچ درجه و مقامی توانسته بود در این حوزه نام خراسان بزرگ را در دنیا پرآوازه کند تا جایی که نسل‌های بعد هم خراسان را به موسیقی مقامی خواهند شناخت، فقط امیدواریم مسئولان ما به این درک برسند که هنرمندان زمان زنده بودنشان نیازمند حمایت هستند.»

سلیمانی توضیح داد: «مرحوم شریف‌زاده سال ۱۳۹۴ توسط کارشناسان موسیقی نواحی که شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور در حوزه موسیقی که از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است برای کسب درجه دکترای هنری دعوت شد اما در پایان جلسه و زمان اهدای درجه به دلیل تفکرات پایین مسئولان و تنها به دلیل اینکه این مرد موسیقی مقامی کشور «مرده‌شوی» بود از دریافت این سمت محروم شد.»

به گفته این نوازنده، شریف‌زاده صدای خاصی داشت که تاثیر بسزایی در ذهن مخاطب ایجاد می‌کرد، سال ۱۳۹۲ او به جشنواره موسیقی در سرخس به عنوان پیشکسوت موسیقی مقامی برای اجرا دعوت شد؛ با اینکه تنها چند دقیقه به صورت تک‌خوانی آواز «هزارگی» را خواند اما تک تک مهمان‌ها را به وجد آورد.

آرامگاه ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل این بار ساماندهی می‌شود؟

آزادی‌خواهان هنوز در بیمارستان کابوس می‌بینند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران: بخش زیادی از مراحل مرمت و بازسازی قبرهای موجود در مقبره ملک‌المتکلمین به پایان رسیده و مراحل نهایی در دست اقدام است. آن‌ها به دنبال خریداری ساختمان مجاور آرامگاه هستند و باز کردن در آن از کوچه‌ای دیگر

روزنامه نگار : فاطمه علی اصغر | قبر دهان باز کرد و آن‌ها را بلعید. هنوز از قلب‌هایشان خون می‌چکید. عهد مشروطه بود. در تاریکی شب، مرغ سحر ناله نمی‌کرد. از آن شب وحشت، بیش از یک قرن گذشته، این‌جا در کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، کنار بیمارستان لقمان، کوچه ابراهیمی تنها بن‌بستی که ما را به قبر آن‌ها می‌رساند، کور شده‌. ۱۶سال تلاش بی‌وقفه دوستداران میراث‌فرهنگی و اهالی قلم به این‌جا رسیده، به حصر دو شهید. اما قرار ما این نبود، آخرین وعده مسئولان شورای‌شهر، شهرداری و بیمارستان لقمان این بود که آرامگاه را سامان دهند و درهای آن را به روی مردم باز کنند اما از آن وعده‌ها، زمان‌ها گذشته و نتیجه‌اش این شده؛ یک مرمت نیمه‌کاره، بدتر از مخروبه. تنها راه دسترسی به آرامگاه، مسدود شده و برای دیدن قبرها راهی نمانده جز عبور از داخل بیمارستان لقمان. 

بیمارستانی که هنوز گوشش از فریاد ته‌خط رسیده‌ها پر است که ناله‌ تلخ کروناهایی‌ها هم به آن اضافه شده. پس از عبور از ورودی بیماستان، هیچ رد و نشانی نیست. فقط باید از نگهبان‌ها سوال کرد، پارکینگ کجاست؟ و آن‌ها از چهره‌ات بخوانند، دنبال جای خاصی می‌گردی و با اشاره دیوارهای فروریخته آرامگاه را نشانت دهند. آرامگاهی که پیش از این، ملک مستقلی در جوار بیمارستان بود و باغچه و حوض کوچکی داشت. به آن‌جا که می‌رسی تازه می‌فهمی که از سرایدار قدیمی و خانه‌ کج‌وکوله‌اش خبری نیست و قبرها نصفه‌نیمه دورشان آجر گذاشته شده است. ستون‌ها ایستا شدند اما نه به غایت. چاه زیرزمین پر شده و نشانه‌های ساماندهی دیده می‌شود اما نمور و کم‌رنگ. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران این‌ها را که می‌شوند، می‌گوید: «ملک خریداری شده و در هماهنگی کامل با مسئولان بیمارستان هستند و فرایند ساماندهی به زودی تمام شود.» حرف‌هایش بار دیگر امید را در قلبمان زنده می‌کند، شاید این بار وعده وفا شود و خانه آخرت آن‌ها که برای خانه ملت جنگیدند از کابوس نابودی رها شود. اما نمی‌توان ننوشت از شرح آخرین وضعیت آرامگاه در آبان سال ۱۳۹۹؛ آرامگاه دو آزادی‌خواه؛ ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان صوراسرافیل. 

 زنده باد مشروطه

قلب تابستان سال ۱۳۸۳، داغ بود. در جستجوی ردی از مجاهدان مشروطه در‌به‌درِ کوچه پس کوچه‌های تهران بودیم. احمدمحیط‌طباطبایی، رئیس کنونی ایکوم، نشان از آرامگاه ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان‌صوراسرافیل داد. کوچه کنار بیمارستان لقمان باریک بود، سه پلاک خانه داشت و پاک از ساخت‌ و سازهای اول کوچه در ۱۴، ۱۵ سال بعد بود. زن سرایدار که در را باز کرد. کبوترها همه با هم پریدند. باغچه هنوز به جای علف، گل داشت. ستون‌ها استوار بودند و چاه زیرزمین ریزش نکرده بود. زیرزمین بوی نا می‌داد اما قبرها هنوز بودند. سرایدار آمد: «ما مراقب این قبرها هستیم حتی رویشان را پوشاندیم، آسیب نبینند. چند وقت پیش دزد آمده بود. می‌خواستند سنگ قبرها را ببرند. خانم بیانی گفتند این خانه برای شما، این‌جا بمانید اما تو را به خدا مراقب این قبرها باشید. اگر بدانید چه کسانی این‌جا خوابیده‌اند!» و شیرین‌بیانی، بیش از هر کسی اهمیت این آرامگاه را درک کرده بود. او، استادیار بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران بود و نوه دختری مهدی‌ملک‌زاده، فرزند ملک‌المتکلمین. پدرش «خان‌بابا بیانی»، بنیانگذار رشته تاریخ دانشگاه تهران بود و بنیانگذار دانشگاه تبریز و همسرش محمدعلی اسلامی‌ندوشن، پژوهشگر برجسته معاصر. جان او بود که می‌گداخت وقتی به یاد دوم تیر سال 1287 می‌افتاد. وقتی محمدعلی‌شاه فرمان آتش صادر و کلنل‌لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست. تعقیب و گریز نیروهای حکومتی و مشروطه‌خواهان آغاز شد. ملک‌المتکلمین و همراهانش به پارک امین‌الدوله که آن زمان به باغ مجلس راه داشت، پناه بردند. فاجعه اما در کمین بود. امین‌الدوله، راپورت داد و تلاش مشروطه‌خواهان برای فرار شبانه بی‌ثمر ماند. آن‌ها را در باغشاه به زنجیرکشیدند، شکنجه دادند و به فرمان شاه به گردن ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل طناب دار انداختند؛ جهانگیرخان در آن ایام فقط 34 سال داشت، طناب داشت راه نفسش را می‌بست که فریاد برآورد: «زنده باد مشروطه» و به خاکی که روی آن ایستاده‌بود، نگاه کرد: «ای خاک! ما برای تو کشته شدیم.»

ماییم پیش صف‌های شهدای آزادی

بعد از آن دیدار، گزارش‌ها درباره غربت آرامگاه دو مشروطه‌خواه نوشته شد، باز نوشته شد و باز هم نوشته شد تا‌ زمانی‌ فرا رسید که رضا موسوی، کارشناس میراث‌فرهنگی راهی بن‌بست ابراهیمی شد و اواخر سال ۱۳۸۳، آرامگاه در زمره آثار ملی ایران جای گرفت. اما این پایان وحشت ویرانی از شب خندق آزادی‌خواهان نبود. سال‌های سخت تهران در راه بود. حالا دیگر هر چه، کبوترها بال‌بال می‌زدند، دستی برایشان دانه نمی‌ریخت. سرایدار بدقلق شده بود. آب نفوذ کرده بود زیرستون‌‌ها. روز به روز اوضاع بنا بد و بدتر می‌شد. همه ناامید بودند از نجات این بنا اما نه! وقت ناامیدی نبود. خبرنگارها باز هم هر سال با مناسب و بی‌مناسبت سراغ آرامگاه رفتند و از وضعیت نامناسب آن نوشتند. شیرین بیانی عازم سفر ناگزیر بود و سرایدار که به اهمیت آرامگاه پی برده بود، به سناریوی جدیدی درباره مالکیت خانه رسید. تهران داشت خفه می‌شد اما آخرین نوشته‌های صوراسرافیل از یادها نمی‌رفت: «ما از این جانبازی و فداکاری عاری نداریم و هیچ‌وقت نمی‌گوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بی‌دین‌ها شدیم زیرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفهانی ما در راه‌اند و عن‌قریب خواهند رسید. ما می‌خواهیم با بدن‌های خود، زیر سم اسب‌های آن‌ها را نرم و مفروش کرده و زمین طهران را برای تشریفات مقدم این مهمان‌های تازه رسیده، از خون گلوی خود زینت دهیم و به آن برادرهای مهربان بگوییم و افتخار کنیم که ماییم پیش صف‌های شهدای راه آزادی…» (صور اسرافیل، دوره کامل، انتشارات رودکی، اسفند ۱۳۶۱، پیشگفتار)

و چنین هم شد و همان شب، نطفه آرامگاه در حصار ناصری بسته شد. ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل را پس از مرگ، همان شب به خندق پشت دیوارهای باغ شاه انداختند تا برای همیشه در تاریخ فراموش شوند اما در سیاه شب، مشروطه‌خواهان دیگری بودند که خواب نداشتند. آن‌ها پیکر آن دو شهید را در کنار خندق به خاک سپردند و نشانی‌ محل دفن را به پسرش دادند. سال‌ها بعد مهدی ملک‌زاده، پسر ملک‌المتکلمین آن زمین را خرید و آرامگاهی بر مزار آن دو تن بنا کرد. محسن نجمی، وکیل شیرین بیانی حالا در گفت‌وگو با پیام ما به آن روزها نقب می‌زند: « مهدی ملک‌زاده، این آرامگاه را زمان پهلوی ساخت. حتی نام کوچه‌اش را هم گذاشت، ملک‌المتکلمین که بعدها شد ابراهیمی. همین‌ کوچه‌ای که حالا کنار بیمارستان لقمان است.» بعدها مهدی ملک‌زاده و هم برادرش و هم مادرشان را هم آن‌جا به خاک سپردند. شاید خیلی‌ها که به زیرزمین آرامگاه سر زده‌‌اند، قبر مهدی‌ملک‌زاده را آن‌جا دیده باشند. هر چند ماجرای این قبر به روایت محسن نجمی عجیب است: «قبر ملک‌زاده در زیرزمین آرامگاه بود اما این اقدام به صورت موقت انجام شده بود، چون می‌گفتند وصیت کرده بوده درکربلا دفن شود.» اما سال گذشته که مرمتکاران راهی آرامگاه شدند و زیرزمین را شکافتند، دیدند اثری از استخوان در قبر نیست. پس قطعی شد که این روایت درست است که از مهدی ملک‌زاده تنها این سنگ قبر مانده و پیکرش را به کربلا بردند.

  بارقه‌های امید

سرانجام بغض تهران شکست. سال ۱۳۹۲ فرا رسید. برای اولین بار احمد مسجدجامعی، رئیس وقت شورای شهر به همراه عده‌ای از مسئولان شهری از آرامگاه بازدید کرد و وعده داد: «امیدواریم بتوانیم مشکلات آن را زودتر برطرف کنیم.» بارقه‌های امید جرقه زد. همه فکر می‌کردند، به زودی خبرهای خوبی از راه می‌رسد و کابوس‌های دو مشروطه‌خواه به پایان می‌رسد. کابوسی که به قول «مامونتوف»، خبرنگار روس بسیار ساده اتفاق افتاد: «امروز ایشان را به باغ بردند و کنار فواره نگاه داشتند. دو دژخیم طناب به گردن ایشان انداختند. از دو سو کشیدند. خون از دهان ایشان آمد و این زمان، دژخیم سومی خنجر در دل‌های ایشان فرو کرد…»

اما چهار سال بعد آش همان بود و کاسه همان. ۱۰ آبان سال ۱۳۹۶ بار دیگر به مناسبت جشنواره مطبوعات، مسجدجامعی، دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و شهردار منطقه۱۱ را راضی کرد که از آرامگاه دیدار کنند. وضعیت آرامگاه بسیار نامناسب گزارش شد. سرایدار دیگر کار را به جایی رسانده بود که شبانه به ستون‌ها کلنگ می‌زد تا زودتر بریزند. مسئولان این بار هم وعده به احیای دوباره آرامگاه دادند. این وعده اما گویا جدی‌تر از سال‌های پیش بود. سال بعد، رئیس سازمان زیباسازی شهرداری خبر از مرمت و ساماندهی آرامگاه داد اما باز به چند ماه نرسیده، طرح متوقف شد. این بار کار داشت بیهوده سیاسی می‌شد و اصول‌گرایان، باب تهمت‌زدن به دو مشروطه‌خواه را پیش کشیدند. حق همیشه به حق‌دار می‌رسد. شهرداری تهران اما از زیر بار این فشارها به در آمد و بار دیگر اقدام برای ساماندهی آرامگاه کرد و این بار پیمان‌کار گرفت. فکر می‌کنید کار تمام شد؟

 گره کور

نه! باز هم به این کار گره افتاد. مسائل حقوقی مالکیت بنا، شکایت‌های مختلف، تخریب و تعرض بیمارستان لقمان و ماجرای بلند نشدن سرایدار از این خانه، طرح شهرداری را به تعویق انداخت. این بار ناامیدی داشت چیره می‌شد که سرانجام با پادرمیانی شیرین بیانی، شهرداری خانه‌ای برای سرایدار خریداری کرد و گره بزرگ پرونده باز شد. گروه بهسازی و مرمت کار را از سر گرفتند. در تمام این مدت همه امیدوار بودند، مرمت در حال اجرایی‌شدن است و به زودی آرامگاه سامان می‌گیرد اما  فرزانه ابراهیم‌زاده، پژوهشگر تاریخ و روزنامه‌نگار که در روز مرگ حسین فاطمی، یادی از صوراسرافیل کرده بود، در بازدیدی که از آرامگاه داشت متوجه شد که ساماندهی متوقف شده و در توئیتی درباره این اتفاق نوشت.

این خبر بار دیگر قلب خبرنگاران را لرزاند. دیگر این توقف تحمل‌ناپذیر بود. هر چند مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران تاکید کرد: «بخش زیادی از مراحل مرمت و بازسازی قبرهای موجود در مقبره ملک‌المتکلمین به پایان رسیده و مراحل نهایی در دست اقدام است و کار همچنان ادامه دارد و آن‌ها به دنبال خریداری ساختمان مجاور آرامگاه هستند و باز کردن در آن از کوچه‌ای دیگر.» نجمی هم به «پیام ما» می‌گوید: «طرح بازسازی نیاز به بازنگری‌هایی داشت و خوشبختانه به دنبال گفت‌وگو با مسئولان شهری در حال پیگیری است. ما هم امیدواریم.» ناگزیر از امید همه دوستداران آزادی، چشم انتظار ساماندهی آرامگاه‌اند. شاید که صورِ اسرافیل وقتی دمیده شود، این بار ناله درآید از قفس بلبل حزین!

فعلا نمی‌توانیم بگوییم مخالفیم یا موافق 

به دنبال پیگیری دستگاه‌های مختلف برای نصب تله‌کابین در بخشی از جنگل‌های هیرکانی که ثبت جهانی شده‌اند، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها گفت: ما فعلا به صراحت نمی‌توانیم بگوییم که مخالف یا موافق این کار هستیم.

ماجرای نصب تله‌کابین در جنگل‌های کبودوال استان گلستان موضوع جدیدی نیست و حتی پیش از ثبت جهانی بخشی از این جنگل‌ها، تعدادی از دستگاه‌ها از جمله شهرداری علی‌آباد کتول پیگیر اجرای طرح گردشگری و به‌ دنبال آن نصب تله‌کابین در پارک جنگلی کبودوال بودند اما شورای عالی شهرسازی و معماری با نصب‌تله‌کابین در این جنگل‌ها مخالفت کرده است.

به گزارش ایسنا، در این فاصله اما ثبت جهانی بخشی از جنگل‌های هیرکانی – ازجمله محل نصب تله‌کابین کبودوال – به ظاهر حجت را بر همه تمام کرد و تصور می‌شد که با ثبت جهانی هیرکانی ماجرای نصب تله‌کابین منتفی شود اما حالا درحالی بیش از یک سال از ثبت ۳۱۰ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی در لیست یونسکو می‌گذرد که دستگاه‌های مختلف بیخیال راه‌اندازی تله‌کابین در پارک جنگلی کبودوال نشده‌اند. عباسعلی نوبخت ، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، گفته است: این ماجرا از دو جنبه قابل بررسی است. اول آنکه پارک‌های جنگلی قوانین، شرح خدمات و دستورالعمل‌هایی دارند که باید بر اساس آن‌ها مدیریت شوند و نمی‌توان در این زمینه سلیقه‌ای برخورد کرد.

به گفته نوبخت، از سویی دیگر هنگامی که مکانی ثبت جهانی می‌شود محدودیت‌هایی دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.« از این‌رو کارشناسان و دستگاه‌های مختلفی از جمله  شورای عالی جنگل، وزارت میراث فرهنگی و سایر سازمان‌های ذیربط باید این موضوع را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کنند».به گفته معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها نیاز است که در این زمینه مطالعه و بررسی‌های بیشتری انجام شود که اکنون دستگاه‌های مختلف در حال انجام این کار هستند و تاکنون نیز مجوزی برای نصب تله‌کابین صادر نشده است.او همچنین گفت: تا زمانی که کمیته‌های فنی حفاظت از جنگل‌ها و شورای عالی جنگل در این زمینه نظر قطعی ندهند ما به صراحت نمی‌توانیم بگوییم که مخالف یا موافق این کار هستیم.

الگوی اشتباه مصرف آب در 429 شهر 

کرونا سرانه مصرف آب جهان را بیشتر کرده است

 پیام ما- آمارهای جهانی نشان می‌دهد که با شدت‌گیری شیوع کرونا میزان مصرف آب بیش از پیش افزایش یافته است و در ایران نیز میانگین سرانه آب مصرفی شهری 150 لیتر برای هر نفر در سال است. با این حال در 492 شهر مصرف سرانه آب به بیش از 150 لیتر برای هر نفر رسیده است. مسئله‌ای که اصلاح الگوی مصرف آب را بیش از هر زمانی پررنگ می‌کند.

کمبود منابع آبی همواره به عنوان یک عامل محدود کننده فعالیت‌ها در اقلیم ایران مطرح بوده است. متوسط بارندگی در جهان در حدود ۸۶۰ میلی‌متر است و این در حالی است که میانگین درازمدت این رقم در ایران ۲۵۰ میلیمتر است. میزان بارندگی در سال آبی گذشته در کشور  ۳۲۴ میلیمتر بوده است.

از سوی دیگر توزیع بارندگی در ایران نیز ناهمگون است به نحوی که یک درصد از مساحت ایران بارشی بیش از هزار میلیمتر دارد اما میزان بارندگی در مناطقی همچون حوضه آبریز شرق کشور در حدود ۱۴۸ میلیمتر است. به‌طور کلی آب در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می‌شود.

در کشور ایران سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، در صورتی‌که در کشورهای توسعه یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است. در بخش شرب و بهداشت، مصارف به دو بخش کلی خانگی و غیرخانگی تقسیم می‌شود. مصارف غیر‌خانگی شامل مصارف تجاری، صنعتی، عمومی و اداری، آموزشی و اماکن مذهبی، بنایی و آزاد و … است.

در بخش شهری میزان مصرف آب یعنی آب فروش رفته به اضافه هدررفت ظاهری، به علاوه مصارف بدون درآمد در سال در حدود پنج و چهار دهم  میلیارد متر مکعب است.

از این میزان مصرف مقدار چهار و سه دهم میلیارد مترمکعب مربوط به مصارف بخش خانگی است، لذا با توجه به جمعیت تحت پوشش در مناطق شهری میزان سرانه مصرف آب یا همان میانگین مصرف آب به ازای هر نفر در روز برای کل مصارف ۲۲۴ لیتر به ازای هر نفر در روز است.

سرانه مصرف آب به عوامل متعددی از جمله شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی، نوع فرهنگ هر منطقه، تعرفه و قوانین بازدارنده، تجهیزات کاهنده مصرف، وضعیت بهداشتی و غیره بستگی دارد و در کشورهای مختلف دارای ارقام متفاوتی است.

به طور کلی در اکثر کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و قوانین بازدارنده و تعرفه‌های بالای آب میزان سرانه مصرف آب از ایران کمتر است. به عنوان مثال سرانه مصرف آب در کشور دانمارک (۱۵۹ لیتر در روز)، سوئد ( ۱۶۴ لیتر در روز)، پرتغال (۱۹۴لیتر در روز)، اسپانیا (۲۰۰ لیتر در روز)، انگلستان (۱۵۳ لیتر در روز)، اتریش (۱۵۳ لیتر در روز)، ایرلند (۱۴۲ لیتر در روز)، فرانسه (۱۳۹ لیتر در روز)، آلمان (۱۲۹ لیتر در روز)، هلند (۱۲۹ لیتر در روز)، بلژیک (۱۱۲ لیتر در روز)، لهستان (۹۸ لیتر در روز)، فنلاند (۲۱۳) و ایتالیا (۲۱۳) است. در تعدادی از کشورها نیز سرانه مصرف آب بالاتر از ایران است، از جمله سوئیس (۲۵۲ لیتر در روز)، استرالیا (۲۶۸ لیتر در روز)، آمریکا (۲۹۵ لیتر در روز) و کانادا (۳۲۶ لیتر در روز) به ازای هر نفر.

همانگونه که آمار  نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها که دارای منابع آبی بیشتری از ایران هستند و شرایط آب و هوایی مناسبی نیز دارند. با این حال  سرانه مصرف آبی آن‌ها از کشور ما پایین‌تر است.

 در کشور ایران ضروری است برای  دستیابی به وضع مطلوب در آینده و جلوگیری از بحران‌های احتمالی به دلیل کمبود منابع ارزشمند آبی، افزایش بهره‌وری آب از طریق اقداماتی همچون مدیریت تقاضا و مصرف آب و افزایش آگاهی‌های اجتماعی در اولویت مدیریت صنعت بزرگ آب و فاضلاب قرار گیرد.

مسئله‌ای که بنفشه‌ زهرایی، استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت منابع آب و هیدرولوژی پنج‌شنبه در کارگاه بین‌المللی کووید-19‌ الگوی مصرف آب بر آن تاکید کرد. به گزارش ایسنا، زهرایی در این کارگاه، از این گفت که شیوع این بیماری اثرات زیادی را بر مصرف آب داشته است.« این بیماری علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن منابع آبی، منابع غذایی و انرژی را متاثر کرده است، ضمن آنکه طبق آمارها مصرف انرژی در بخش حمل‌و‌نقل عمومی کاهش و در بخش خودروهای شخصی افزایش یافته است». او بر این تاکید کرد در زمان‌های قرنطینه میزان مصرف آب دو برابر شده است.« بر اساس مطالعاتی که در ایتالیا انجام شده حتی این بیماری بر روی رژیم غذایی خانوارها نیز تغییر ایجاد کرده است».

زهرایی، با اشاره به رسیدن جمعیت کره‌زمین به ۹ میلیارد و ۶۰۰ نفر تا سال ۲۰۵۰، گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ مصرف غذا دو برابر‌خواهد شد و مصرف سرانه آب به بیش از ۵ هزار میلیارد متر مکعب خواهد رسید و با روند کنونی کووید-۱۹ این میزان مصرف روند افزایشی خواهد داشت.

او از این گفت که میزان مصرف انرژی تا سال ۲۰۵۰ افزایش ۲۷ برابری را تجربه خواهد کرد.«تولید محصولات غذایی که یکی از منابع مصرف کننده آب به شمار می‌رود، روند افزایشی خواهد داشت و این در حالی است که جهان با پدیده تغییر اقلیم مواجه است و در این پدیده انتظار می‌رود که بهره‌وری بخش کشاورزی تغییرات قابل توجهی داشته باشد، به گونه‌ای که خاورمیانه ۲۵ درصد کاهش بهره‌وری در حوزه کشاورزی به دلیل تغییر اقلیم را تا سال ۲۰۸۰ داریم.

به گفته این استاد دانشگاه ۱۲ کشور از ۱۷ کشور خاورمیانه تحت استرس شدید آبی هستند. این در حالی است که تامین آب در این کشورها حتی در شرایط عادی با دشواری همراه است.

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا، یادآور شد:  بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، بیشترین میزان خسارت اقتصادی ناشی از محدودیت منابع آبی متوجه کشورهای خاورمیانه است، به گونه‎ای که این کشورها ۶ تا ۱۴ درصد از GDP را تا سال ۲۰۵۰ به عنوان خسارت ناشی از تغییر اقلیم از دست می‌دهند که خسارت قابل توجهی است.

در این میان ایران نیز در معرض جدی خطر کم‌آبی و تنش‌های بیش از پیش مربوط به حوزه آب است.« بر اساس نقشه‌های توزیع جمعیت، ۵۰‌درصد مردم در کنار آبریز فلات مرکزی و ۲۵‌درصد در حوضه خلیج فارس که ۵۰ درصد آب تجدیدپذیر را در خود دارد، ساکن هستند. این ناسازگاری توزیع جمعیت موجب کاهش تاب‌آوری خواهد‌شد».

این استاد دانشگاه تهران خبر از این نکته داد که تا سال 2015 حدود 50‌میلیون نفر از جمعیت ایران تحت استرس آبی بوده‌اند.« با افزایش بارش‌ها و تلاش‌های انجام شده این میزان به ۲۸ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر رسید ولی در کمترین حالت ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران همواره تحت استرس آبی قرار دارند».

زهرایی، با بیان اینکه این عدد نشان‌دهنده آسیب‌پذیر بودن سیستم تامین آب شرب است، گفت: تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آبی دلایلی است که باید سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب آوری را ارتقا دهیم.

او برداشت آب‌ از منابع زیر زمینی را قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد: میزان برداشت آب‌های زیر زمینی به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده است، ضمن آنکه ۸۳ درصد از تامین آب روستایی، ۶۳ درصد از آب صنعتی و ۵۷ درصد آب شهری وابسته به منابع زیر زمینی بسیار ناپایدار است که حتی در شرایط عادی دچار مشکل هستند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران متوسط سرانه آب مصرفی شهری را ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در سال ذکر کرد و ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که ۴۹۲ شهر مصرف سرانه بیش از ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در سال را داشتند که این امر نشان می‌دهد کشور نیازمند اصلاح الگوی مصرف آب است.

ساخت پالایشگاه قزوین با کدام آب؟

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین: سازمان حفاظت محیط زیست کلیات طرح پتروشیمی را تایید کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در گفت‌وگو با «پیام ما»: این پروژه مجوز محیط‌زیستی نگرفته است.

روزنامه نگار: مرضیه قاضی زاده | می‌خواهند در قزوین ِ بی‌آب پالایشگاه نفت بزنند. انگار نه انگار که از دو سال پیش احداث صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ممنوع شده و سازمان محیط زیست گفته «به هیچ وجه» به این طرح‌ها مجوز نخواهد داد. گویی گذر‌زمان گرد فراموشی بر این دستور نشانده است که حالا مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین می‌گوید طرح این پروژه مجوز صنعتی را گرفته و محیط‌زیست هم کلیات آن را تایید کرده است. آنها برنامه دارند برای تامین آب پروژه تا زمان راه‌اندازی سد تاکستان، از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند. با این همه، پیگیری‌های«پیام ما» نشان می‌دهد محیط زیست به ساخت پالایشگاه نفت در قزوین هیچ مجوزی نداده است

خبر اول را در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی (30 مهر) اعلام کردند. استاندار قزوین گفت که این پالایشگاه برای جلوگیری از خام‌فروشی به راه خواهد افتاد و «اگر بتواند» موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن، تجارت و نفت را بگیرد، «طرح خوبی است» و تاییدش کرد. حمیدرضاخانپور،‌ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم گفت پالایشگاه نفت جواز صنعتی را گرفته و در مرحله طراحی کار است. اینطور که پیداست سرمایه اولیه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای این طرح تعریف و محل احداث نیز شهرک حیدریه تعیین شده است. علاوه بر این با دریافت مجوز صنعتی، این طرح در صف دریافت تسهیلات دولتی قرار گرفته است.

این‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست سه سال پیش نسبت به اتمام منابع آبی کشور در 15 سال آینده هشدار داد و یک سال پس از آن احداث صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران ممنوع شد. ممنوعیت در سه حوزه پالایشگاه، کارخانه فولاد و پتروشیمی بود. کلانتری در مرداد 97 گفته‌بود که به معاونت محیط‌زیست انسانی دستور داده که از ابتدای سال با احداث هیچ کارخانه فولاد و پتروشیمی در داخل سرزمین موافقت نشود. او تاکید کرده بود که ساخت این دو صنعت از این پس فقط به شرط احداث در سواحل مجاز خواهد بود. به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین موجب نادیده گرفتن بخشی از این دستورها شده است و نزدیکی قزوین به پایتخت از یک سو و نزدیکی به مرز از سوی دیگر موجب شده اصرار مسئولان برای ساخت این پالایشگاه شدت بگیرد.

 نباید قزوین هم مثل تهران آلوده شود

مرتضی علیخانی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین به «پیام ما» می‌گوید: «پروژه پالایشگاه قزوین هیچ پرونده‌ای در دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری ندارد. پروژه  فقط  در جلسه اقتصاد مقاومتی مطرح شده است و مستقیما از همان جا کار را پیش برده‌اند. دو سال است که رویه همین است. بعضی سرمایه‌گذارها رابط می‌زنند و پروژه‌شان به جلسه اقتصاد مقاومتی می‌آید. بعد از همانجا مستقیم کارشان را پیش می‌برند؛ یعنی تا وقتی که سرمایه‌گذار گیر نیفتد مراجعه‌ای به اینجا نمی‌کند و از طریق سازمان برنامه و بودجه کارش را پیش می‌برد.»

روند معمول دریافت مجوز اما رویه دیگری است. سرمایه گذار ابتدا به دفتر جذب مراجعه می‌کند تا ضرورت احداث یک پروژه بررسی شود: «نیاز نیست که هر کسی که برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین آمد ما مجوز دهیم. مثلا صنایع فولاد دیگر اشباع شده است و قزوین شرایط احداث این صنعت آب‌بر را ندارد. ما استانی نیستیم که بتوانیم پالایشگاه یا شرکت نفت داشته باشیم. این صنایع جزء صنایع آلاینده‌اند و به محیط‌زیست آسیب می‌زنند. چند روز دیگر این آلایندگی‌ها قزوین را هم شبیه تهران می‌کند.» علیخانی معتقد است که استان قزوین باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و کشاورزی برود، طرح‌هایی که هم‌خوانی بیشتری با محیط زیست دارند. اما همه چنین نظری ندارند.

 مقدم‌های ساخت پالایشگاه فراهم است

اظهارات درباره ساخت پالایشگاه ضد‌و‌نقیض است. از دید حمیدرضا‌خانپور، مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین تمام مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پروژه فراهم است. او به «پیام ما» می‌گوید: «برق و گاز در شهرک موجود است. تامین خوراک هم از طریق خط انتقال نفت به تبریز، صورت می‌گیرد. با وجود نزدیکی به راه آهن، امکان صادرات هم فراهم است.» با وجود همه مخالفت‌ها او معتقد است پالایشگاه آب زیادی مصرف نمی‌کند: «خوراک پالایشگاه مهم است که به وسیله لوله‌ای که از جنوب کشور به آذربایجان شرقی می‌رود، تامین می‌شود.» اینطور که خاکپور می‌گوید قرار است برای تامین آب این پروژه تا مدتی از آب‌های زیرزمینی بهره بگیرند و بعد از راه‌اندازی سد تاکستان بخشی از آب پروژه از آن محل تامین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی می‌‌گوید که دولت به دنبال احداث پالایشگاه‌های کوچک مقیاس نفتی است. به نظر می‌رسد این گزاره چندان با حرف‌های بیژن‌نامدار‌زنگنه، وزیر نفت در سال‌های گذشته هم‌خوانی ندارد. وزیری که پیش از این به مخالفت با احداث پالایشگاه در ایران محکوم شده و تحت فشار منتقدان بود. زنگنه البته اعلام کرده بود که مخالفتی با احداث پالایشگاه‌های فوق سنگین در مناطق ساحلی ندارد، چنان‌که پالایشگاه خلیج فارس نیز در زمان او ساخته شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی این استان با اشاره به صدور جواز صنعتی برای این پالایشگاه می‌گوید وقتی جواز صادر می‌شود، دیگر مشکلی نیست. «بسیاری از استعلام‌ها را سازمان صمت انجام می‌دهد. کلیات طرح هم توسط سازمان محیط‌زیست تایید شده است ولی طرح در مرحله اجرا حتما باید پیوست محیط زیستی داشته باشد» او مدعی می‌شود که پیوت محیط‌زیستی هم در حال آماده‌سازی است. «الان فقط دنبال موافقت بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی برای سهم ارزی و ریالی این طرح هستیم.»

محیط زیست تکذیب می‌کند

با این حال حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین در گفت‌وگو با «پیام ما» هر گونه مراجعه برای دریافت مجوز برای احداث پالایشگاه در قزوین را تکذیب می‌کند: «برای این پروژه نه مجوز محیط‌زیستی از ما گرفته‌اند و نه حتی به ما مراجعه کرده‌اند.» او هم تایید می‌کند که سازمان محیط زیست با هیچ توسعه و صنعتی مخالف نیست، مشروط بر اینکه ملاحظه‌های زیست‌محیطی را رعایت کنند و ارزیابی زیست محیطی انجام شود. او در پاسخ به این پرسش که نظر محیط زیست برای احداث این پروژه در قزوین چیست؟ می‌گوید: «هنوز به آن مرحله نرسیده که ما اعلام نظر کنیم، قاعدتا اگر از ما استعلام گرفته شود ملاحظه‌ها مربوطه را اعلام و پیگیری می‌کنیم. »

حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط‌‌زیست اما در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید دارد که سازمان محیط‌زیست به صنایع آب بر مجوز نخواهد داد: «به پالایشگاه، پتروشیمی، برخی از نیروگاه‌ها و پروژه‌های فولادسازی که آب‌بر تلقی می‌شوند به هیچ وجه مجوز داده نمی‌شود؛ مگر اینکه آب این پروژه را وزارت‌نیرو از منابع غیر از آب‌های زیرزمینی منطقه، تامین کند.» اشاره به «غیر از آب‌های زیرزمینی» در حالی است که طبق گفته مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، برای پالایشگاه روی همین منبع دست گذاشته‌اند. جلالوندی اما به تاکید ادامه می‌دهد: «اگر آب این پروژه از محل آب‌های انتقالی خلیج‌فارس یا دریای عمان تامین شود، مشکلی نیست. در این حالت دیگر این آب به حوضه آبریز قزوین ربطی پیدا نمی‌کند. حتی ممکن است که این آب از بازچرخانی آب پساب تصفیه‌خانه شهر قزوین تامین شود. ما در بررسی‌ها به این موضوع‌ها توجه می‌کنیم اما اگر قرار باشد آب این پروژه را از کشاورزی یا منابع زیرزمینی تامین کنند، محیط زیست به هیچ عنوان به آن‌ها مجوز نخواهد داد.»

مقبره شهدای مشروطه مرمت می‌شود

یادداشتی از حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران 

مقبره صور اسرافیل و ملک‌المتکلمین از جمله مقبره‌ها و میراث فرهنگی است که تا سه سال پیش در آستانه نابودی و تخریب کامل قرار داشت. تا اینکه با پیگیری شورای شهر در دوره پنجم مرمت این مقبره آغاز شد و کارهای بازسازی و تعمیر آن در حال انجام است. از طرفی قرار است که در کنار این مقبره یک کتابخانه تخصصی تاریخ مشروطه نیز احداث شود. این مقبره با فعالیت‌های بیمارستان لقمان حکیم در تعارض بود، راه ورودی مشخصی هم نداشت و مشکلات دیگری هم داشت اما در هر حال با پیگیری‌های شورای شهر و شهرداری، توسعه آن کلید خورد تا به عنوان یکی از آثار بخش بسیار مهمی از تاریخ ایران در اختیار مردم و علاقه‌مندان تاریخ مشروطه قرار گیرد. یکی از موانعی که تعمیر این مقبره با آن مواجه است، مشکلات سلیقه‌ای و فکری با ملک‌المتکلمین و صور اسرافیل است. از همان آغاز برخی معترض می‌شدند که چرا می‌خواهید مقبره این دو نفر را تعمیر کنید و نگاه منفی به آن داشتند. از سوی دیگر چون این مقبر در حاشیه بوده و به آن اهمیتی داده نشده است،

آزاد کردن محیط اطراف آن، کارهای حقوقی نیاز دارد که در حال انجام است.

پیمانکاری هم در حال تجهیز کارگاه است. بیمارستان برای مرمت مقبره تعامل خوبی داشته است و می‌خواهد پارکینگ موتورسیکلت‌ها را از آنجا جا‌به‌جا کند. از سوی دیگر سرایداری پیش از این به مدت چند دهه آن جا زندگی می‌کرده که مدعی مالکیت بخشی از فضای مقبره شده است. با این حال شهرداری برای این سرایدار خانه‌ای در تهران خریده است. بنابراین دیگر معارضی برای مقبره باقی نمی‌گذارد. در این سال‌ها باران و اتفاقات طبیعی دیگر به دیوارهای بیرونی این مقبره آسیب‌زده و در اذهان عمومی این تصور پررنگ شده که قصد تخریب این مقبره وجود دارد.  با این حال مرمت این اثر تاریخی در حال انجام است و با افزایش دیوارها و جابه‌جایی آن‌ها مساحت این مقبره افزایش خواهد یافت.

در ایران نماد حریق نداریم

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدای کشور متولی مدیریت جنگل هاست و در ساختار اداری کشور، هدف این سازمان این گونه تعریف شده است: حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار. همان طور که ملاحظه می شود  وظیفه سازمان جنگل‌ها به کاشت نهال خلاصه نمی‌شود،‌ بلکه ماموریت این  سازمان این است که علاوه بر درختکاری،‌ توده های جنگلی موجود را نیز حفظ کند تا به مرور و سال به سال بر سطح این عرصه‌ها افزوده و در کل سرانه جنگل کشور افزایش پیدا کند. 

در زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی کشورمان با چالش هایی مواجهیم که تغییر اقلیم، خشکسلی، سیل، آفت  و بیماری‌ها،‌ حریق و .. از آن جمله هستند. وظیفه سازمان اتخاذ تدابری برای فائق آمدن بر چالش های موجود است تا حفاظت توده های جنگلی تضمین شود. هر ساله شاهد وقوع حریق های گسترده در کشور هستیم که پراکنش مکانی آن ها بدین ترتیب است که در تیمه اول سال بیش تر در جنگل های زاگرس و در نیمه دوم سال بیش تر در جنگل های هیرکانی حریق ها روی می دهند. 

با توجه به قرار گرفتن کشور روی کمربند خشک جهان، بی شک توسعه پوشش گیاهی در این مناطق در مقایسه با مناطق مرطوب علاوه بر هزینه بیش تر، دشوارتر نیز است، لذا لازم است سازمان جنگل ها تلاش بیش تری برای حفظ منابع موجود به عمل آورد که یکی از راهکارهای حفظ پوشش موجود در رابطه با خطر حریق عرصه های طبیعی، پیش گیری از وقوع حریق و اطفاء سریع حریق ها است.  همان گونه که توسعه پوشش گیاهی مستلزم تامین و هزینه کرد اعتبارات است، اجرای فعالیت های مرتبط با کاش ریسک وقوع حریق مانند احداث آتش بر و ارتقاء و بهینه سازی توان عملیاتی اطفاء حریق مستلزم منابع مالی کافی است. برخی از کنشگران محیط زیست خرده می گیرند که شیوه و ابزارهایی که سازمان جنگل ها برای اطفاء  حریق به کار می بندد ابتدایی است 

یا نسبت به چند دهه قبل تفاوتی نداشته است؟ 

آیا این دغدغه مندان باید به سازمان جنگل ها خرده بگیرند یا به دستگاه هایی که اعتبار و منابع انسانی مورد نیاز سازمان را تامین نمی کنند؟

اما هنر مدیریت آن است که با منابع موجود، به بهترین حالت، عرصه را مدیریت کرد. به اعتقاد بنده، باید ریسک وقوع حریق در سطح هر شهرستان مشخص شود و برنامه مدیریت حریق در سطح آن شهرستان و برای هر نقطه تدوین شود یعنی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان باید بداند احتمال وقوع حریق در چه فصلی از سال و در کدام بخش های شهرستان تحت مدیریتش  وجود دارد و در صورت وقوع حریق، چقدر احتمال شدت گرفتن حریق وجود دارد و در خوش بینانه ترین و بدبینانه-ترین حالت چه اقداماتی برای مدیریت حریق به چه امکاناتی نیاز دارد و چه اقداماتی باید انجام دهد. 

اما مدیریت حریق فقط شامل عملیات کشف و اطفاء حریق نیست  بلکه احیاء عرصه هم جزو مدیریت حریق است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید برنامه احیاء عرصه سوخته که شامل پاک سازی و آماده سازی عرصه برای نهالکاری است را از پیش در اختیار داشته باشد. هزینه ها پیش بینی شده باشند و مدیر شهرستان بداند بر اساس برنامه از پیش تعیین شده برای احیاء عرصه از چه نهال هایی استفاده خواهد شد و این نهال ها در کجا تولید شده و قرار دارند. آیا از همان گونه ها استفاده خواهد شد یا به واسطه ملاحظاتی مانند کمتر ریسک وقوع حریق، اداره منابع طبیعی قصد دارد ترکیب گونه ها را تغییر دهد.

این مقدمه تاکید بر آن دارد که برای مدیریت حریق در جنگل‌هایمان نیازمند برنامه مقتضی هستیم. به این معنا که سازمان جنگل‌ها،‌ ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های مختلف باید بدانند که به محض وقوع چطور در نخستین ساعت‌ها نسبت به اطفای حریق اقدام کنند و پس از آن چه طور عرصه را به حالت قبل برگردانند. متاسفانه در مواقعی افراد سودجو از شرایط استفاده کرده و برای تغییر کاربری عرصه های سوخته اقدام می‌کنند حتی در سال جاری شاهد بودیم که یک نهاد دولتی هم پیشنهادی مطرح کرده برای تبدیل عرصه های سوخته جنگلی به باغات.

به دلیل این که شرایط حاکم عملاً امکان توسعه موفقیت آمیز بخش عملیات اطفاء حریق  را نمی دهد، شخصاً باور دارم باید بیش تر روی کاهش ریسک وقوع حریق تمرکز کنیم. گفته می شود که بیش از 90 درصد حریق های عرصه های طبیعی منشاء انسانی دارد که سهوی و یا عمدی است. نگاهی به آمار حریق عرصه های طبیعی در ماه ها ی ابتدایی سال از جمله روز طبیعت که شرایط بیماری همه گیر کرونا مانع حضور مردم در طبیعت بود، شاهد افت چشمگیر و غیرقابل باور آمار حریق نسبت به سال های قبل بودیم این مطلب می تواند تاییدی باشد بر نقش عامل انسانی در بروز حریق ها. 

از این رو به نظر می‌رسد در کنار ارتقای سیستم و تجهیزات اطفای حریق، بایستی تمرکز خود را بر روی بالا بردن سطح  آگاهی عمومی و تشدید  جریمه‌های عاملین حریق قرار دهیم. به این ترتیب در کنار این که به مردم آموزش می‌دهیم چه عواملی باعث حریق در عرصه‌های طبیعی ما می‌شود،‌ عواقب سخت قضایی برای عاملین حریق به شکل عمدی و غیرعمدی در نظر بگیریم. در بسیاری موارد که فرد اطلاع ندارد که حتی رها کردن یک بطری خالی شیشه‌ای یا پلاستیک هم می تواند منجر به حریق شود. 

در اوایل دهه 1940 در آمریکا نمادی به نام «Smokey Bear»برای اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در مورد حریق عرصه های طبیعی طراحی گردید. داستان این نماد به حریقی در همان دهه بازمی‌گشت، در عملیات اطفاء حریق،‌ توله خرسی را پیدا کردند که سوخته بود. خوشبختانه با طی کردن فرآیند درمان توله خرس توانست سلامتی‌اش را مجدداً به دست آورد و فردی پیشنهاد کرد که این خرس تبدیل به نماد حریق شود. برای جا افتادن این نماد در ذهن مردم مجموعه فعالیت های اطلاع رسانی برنامه ریزی و اجرا شدند که می توان به ساخت کارتون،‌ طراحی تمبر پست و نصب بنرهای بزرگ در داخل شهر و جاده های مواصلاتی اشاره کرد. به این ترتیب شهروندان آمریکا در تمام ایالت‌ها محال است تصویر این خرس را ندیده باشند. در مقابل چطور است که در ایران سیاساکتی توانسته است نماد آموزش و هشدار راهنمایی‌ رانندگی باشند اما در عوض با وجود اهمیت عرصه‌های طبیعی‌مان ما یک لوگو برای حریق نداریم که در داخل و خارج شهرها ،‌ در اطراف جنگل ها مانند جنگل‌ گلستان و‌ در تلویزیون آن را ببینیم. لوگو و نمادی که با دیدنش کودک ما به سرعت پیام آن را درک کند و همان طور که در همیار پلیس، کودکان در کمک به پلیس برای کاهش مخاطرات رانندگی نقش‌‌آفرینی کردند،‌ در این زمینه نیز شاهد عملکرد خوب کودکان باشیم

هیرکانی بی‌تاب در برابر تغییر کاربری

یادداشتی از هادی کیادلیری دبیر مراجع کنوانسیون تنوع زیستی

درباره احداث تله‌کابین بر فراز جنگل‌های هیرکانی یا شروع هر پروژه دیگری از این دست در دل میراث طبیعی جهان پیش از هر چیز یک سوال مهم مطرح است. به چه قیمت می‌خواهیم این پروژه‌ را اجرایی کنیم؟ سود آن که می‌برد و ضررش را چه کسی؟

 بحث‌ها برای گرفتن مجوز و پیش‌بردن کارهای اداری بنای تله‌کابین کبودوال در جنگل‌های هیرکانی از سال‌های پیش آغاز شده بود اما سوال این است که آیا این کاربری درست است یا نه و به چه حقی بحث درباره احداث تله‌کابین مطرح شده است؟  بر پایه کدام نتایج علمی و فنی و با بررسی کدام پژوهشگر و متخصص؟

پر واضح است که عده‌ای قصد دارند مسافر را به جنگل‌ها بکشند و پول به چنگ بیاورند. باید همیشه این را دانست که هر کاری را که در این اکوسیستم انجام می‌دهیم، مهم‌ترین اولویت حفظ منافع زیست‌بوم است و نه هیچ‌کس و هیچ‌چیز دیگر. در غیر اینصورت تجربه دهه‌های گذشته به ما نشان می‌دهد که قطع درختان یا واگذاری جنگل به تله‌کابین‌داران و رستوران‌داران و غیره چه عایدی برای محیط  زیست و بالتبع برای شهروندان داشته است.

در کشور ما نفع محیط زیست اهمیتی ندارد چرا که پول بسیار هزینه احداث تله‌کابین و هتل و غیره شده 

اما هنوز مبلغ ناچیزی برای خاموش کردن آتش جنگل‌ها یا سرکوب آفت‌ آن‌ها از سوی هیچ نهادی فراهم نشده است.

درباره احداث تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی هم باید پرسید که چه کسانی و به چه قیمتی دارند این کار را می‌کنند؟ آیا می‌توان همه‌جا به نیت درآمدزایی، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و غیره شروع به حفاری و تخریب کرد؟ آیا می‌شود ،تخت جمشید راه ‌آسفالتی کشید و در آن پیست موتورسواری احداث کرد؟میراث طبیعی جهان هم مثل میراث باستانی آن است . باید به چه زبانی گفت که دوره این نگاه تمام شده است که از هرجا و هر چیز باید پول در بیاوریم.

اگر بحث گردشگری مطرح است، کشاندن مسافران در دل جنگل، آن هم به این شکل، گردشگری نام ندارد. تعریف اکوتوریسم با این فاجعه متفاوت است. بلایی که عده‌ای می‌خواهند بر سر هیرکانی بیاورند، هیچ ربطی به اکوتوریسم ندارد.چنین کار‌هایی عرفی عمل کردن است.

 یک کار در بعضی نقاط ممکن نیست یا شرایط آن وجود ندارد و یا نباید این کار انجام شود. هیرکانی چون مسیر گذر مسافران است و قشنگ و بکر نباید بهانه‌ای برای تحمل ماشین و آلودگی شود.

 از سوی دیگر از هم گسستگی اکوسیستم‌ها یکی از جدی‌ترین مسائلی است که باید از آن جلوگیری شود. یکی از پارامترهایی که باعث می‌شود تنوع زیستی حفظ شود این است که زیست‌بوم پیوسته باشد تا بتواند خود را مدیریت کند.

قطعه قطعه کردن جنگل‌ها به شکل‌های مختلف از لوله‌کشی گرفته تا تله‌کابین وقتی که با هم جمع شوند بحران عظیمی را ایجاد خواهند کرد. یعنی همین تله‌کابین قسمتی از جنگل‌ را برش می‌دهد، آدم‌ها را به درون جنگل می‌کشاند. باید از این پس منتظر انواع آشغال در اعماق جنگل بود و رفت‌وآمد زیاد آسودگی جنگل را از بین خواهد برد.

ما به هیچ عنوان و حتی با محکم‌ترین دلایل حق بریدن حتی یک درخت از جنگل‌های هیرکانی را هم نداریم. این نگاه افراطی نیست بلکه برآمده از ضرورت‌های شرایط موجود است. تکه ‌تکه کردن اکوسیستم‌ها به این شکل می تواند صدمات جبران‌ناپذیری را وارد کند. زیست‌بوم هیرکانی را جزیره جزیره می‌کند. آن هم جزایری که هرکدام شکنندگی بسیار بالایی دربرابر هر اتفاقی دارند.

اگر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در نقاطی مثل تنکابن، نمک‌آبرود و نقاط دیگر اکثر آفت‌های جنگلی از همین پروژه‌های تله‌کابین‌سازی و رستوران‌داری و کشیدن جاده شروع شده‌اند و به سایر نقاط جنگل‌ها هم رفته‌اند. مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم هیرکانی توان ندارد که بخوهد با آفت دست‌وپنجه نرم کند.

استان گلستان نسبت به گیلان و مازندران رطوبت کمتری دارد. بردن ماشین به دل جنگل‌ها وضعیت جنگل‌های استان گلستان را بحرانی‌تر می‌کند. همین امروز این جنگل‌ها با هزار آفت روبه‌رو هستند ما هم تنها  مرگ دسته‌جمعی درختان را به تماشا نشسته‌ایم. در واقع آن‌قدر شکنندگی وجود دارد که اساسا در این شرایط هیچ انسانی نباید وارد جنگل‌های هیرکانی شود.