با تصویب شورای شهر تهران نام 16 شاعر بر خیابان‌هایی در تهران گذاشته شد  

«احمدرضا احمدی» خیابانی در پایتخت 

سوگل دانائی | بیش از ۳۰ دقیقه طول کشید، دستوری که همواره در کمتر از ۱۰ دقیقه تصویب می‌شد این‌بار بیش از ۳۰ دقیقه طول کشید. رای گیری در حال اتمام بود که ناگهان صدای یکی از اعضا در صحن پیچید که چرا باید نام خیابان گیتی که نام زن است به نام احمدرضا احمدی تغییر پیدا کند. صدا، همهمه را بیشتر کرد، پخش زنده صفحه اینستاگرام شورای شهر تهران، قطع و وصل می‌شد و روی صدای بلند زنی دیگر که صدایش از انتهای صحن به گوش می‌رسید، توقف می‌کرد. محمد جواد حق شناس در میان همهمه میکروفون خود را روشن کرد و در توجیه تصمیم کمیته نام‌گذاری از شاعری گفت که از بنیان‌گذاران موج نو در ادبیات معاصر است: «نام گیتی ده بار در خیابان‌های تهران تکرار شده، اما احمدرضا احمدی شاعر پیشکسوت، بیش از ۳۷ سال است که در همین خیابان زندگی می‌کند و از پرکارترین شعرای معاصر است که بیش از ۲۰ جلد کتاب دارد.»

نمایشگر بزرگ پشت سر اعضای هیات رییسه شورای شهر تهران، تصاویر اعضایی را نشان می‌دهد که در صحن حضور ندارند. کرونا تعدادی از اعضای شورا را خانه نشین کرده و نحوه برگزاری و اداره جلسه‌ها را تغییر داده است. اعضایی که نقطه اتصالشان به صحن اینترنت است، هر از چندگاهی رای می‌دهند و در صفحه کنار عکسشان چیزی می‌نویسند و به اعضای حاضر در جلسه می‌فهمانند که خواهان صحبت‌هستند. اعضای حاضر در صحن علنی اما تذکر می‌دهند و به عنوان موافق و مخالف صحبت می‌کنند. خبرنگاران در جلسه‌ها حضور ندارند. آن‌ها باید صحن کرم قهوه‌ای خیابان بهشت را در مانیتور گوشی‌های۱۰در ۵ سانتی‌متری‌شان ببینند و از روی صداها تشخیص دهند که چه کسی تذکر داده و چه کسی با دستورات موافق یا مخالف است. 

وقتی خانواده‌ها موافق نام‌گذاری نیستند 

محمد جواد حق شناس پای تریبون شورا آمد و پیشنهاد تغییر نام چند خیابان به نام شاعرانی را قرائت کرد که انجمن شاعران ایران پیشنهادشان را داده است. اولین بند صورت جلسه، تغییر نام خیابانی کنار وزارت کار به نام ابوالقاسم سرحدی زاده بود. تغییر نامی که خانه کارگر پیشنهاد آن را داده بود. حق شناس اعلام کرد که «خانواده مرحوم سرحدی زاده موافق این تغییر نام نبودند.» 

«برای نام‌گذاری خیابان به نام مرحوم سرحدی‌زاده، فقط خانواده تصمیم گیرنده نیستند.» حسن رسولی، خزانه دار شورا بعد از مجید فراهانی که گفته بود نباید از خیر نام‌گذاری خیابان گذشت به عنوان موافق صحبت کرد. «سرحدی زاده سال ۴۶ به حبس ابد محکوم شد، تا پیروزی انقلاب در زندان بود، شهید رجایی از او درخواست کرده بود تا مسئولیت وزارت کار را بپذیرد اما او مخالف بود، بعدها مهندس موسوی او را راضی کرد تا وزیر کار دولت دفاع مقدس شود.» سرحدی زاده با نوعی موسس و بانی قانون کار در کشور هم بود، نماینده مجلس ششم بود، سکته مغزی او را از کار بازداشت و تیرماه امسال از دنیا رفت. رسولی در ادامه موافقتش با نام‌گذاری خیابانی به نام او از وظیفه اصلاح طلبان حاکم بر شورا دانست. احمد مسجد جامعی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اما پیشنهاد دیگری داد: «شاید اگر به جای خیابان نام یک ساختمان مثل باشگاه کارگران یا مرکز نگهداری کودکان کار را به نام او تغییر دهیم، خانواده هم می‌پذیرفت.» محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران این‌بار خودش وارد عمل شد و بعد از اتمام صحبت‌های مسجد جامعی اعلام کرد که این بند از صورت جلسه با شرط صحبت با خانواده مرحوم و جلب رضایت آن‌ها به رای گذاشته شود: «پیشنهاد نام‌گذاری خیابان مریم میرزاخانی با دانشگاه امیرکبیر بود، وقتی خانواده رضایت نداد من به آن‌ها گفتم نظر خانواده باید جلب شود.» پیشنهاد تغییر نام به شرطها و شروطها با ۱۵ رای موافق تصویب شد.   

شاعران در راه تهران 

پیشنهاد بعدی مربوط به نام‌گذاری خیابان‌ها به نام شعرای معاصر تهرانی بود. طبق صورت‌جلسه کمیته نام‌گذاری، پیشنهاد تغییر نام خیابان فتح با ۱۴ فراوانی به نام دکتر طاهره صفار زاده، خیابان شقایق با ۱۷۹ فراوانی به نام خسرو احتشامی، کوچه یکم به نام م. آزاد، خیابان دوم به نام شیون فومنی، خیابان نیلوفر به نام م. موید، خیابان گلچین به نام گلچین گیلانی، خیابان یاس به نام مظاهر مصفا، خیابان پوریا به نام ابوالحسن ورزی، خیابان فاطمی به نام پژمان بختیار، خیابان امین به نام هادی رنجی تهران و در نهایت خیابان گیتی به نام احمدرضا احمدی، داده شد. چند بند صورت جلسه اما با مخالفت اعضا روبه رو شد. «این خیابان فاطمی، خیابان شهید حسین فاطمی است؟» محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف دست خود را بالا برده بود. «در آستانه سالگرد شهادت ایشان هستیم و اگر خیابان به نام ایشان است نباید آن را تغییر داد.» حق شناس که به نظر می‌رسید خودش را برای این تذکر آماده کرده بود اما اعلام کرد که این خیابان پیش از انقلاب نامش فاطمی بوده و ارتباطی با شهید حسین فاطمی ندارد: «این خیابان فاطمی بیش از ده بار تکرار داشته، بعد هم ما یک میدان بزرگ در تهران داریم که همه آن را همیشه با نام میدان فاطمی می‌شناسند.» صحبتی که خود گواه بر این است که شهروندان تغییر نام‌ها را عموما نمی‌پذیرند. میدان فاطمی مدت‌هاست که به میدان جهاد تغییر نام داده است. «م. موید نامش است؟» این هم پرسش دیگری بود که از انتهای صحن به گوش رسید، زمانی که دوربین‌ها متمرکز روی محمد‌جواد حق‌شناس بود: «نامشان محمد حسین مهدوی است.» م. موید، شاعر متولد نجف و از اعضای کانون نویسندگان بود که به نظر میان اعضای شورای شهر کمتر شناخته شده بود. 

جنجال بر سر گیتی و احمدرضا احمدی 

«همان‌طور که دفعه پیش هم اعلام کردم، همه کوچه‌های خیابان نلسون ماندلا در آفریقا خیابان‌های شناخته شده‌ای هستند و تغییر نام خیابان‌های نشان‌دار برای آدرس دادن راحت، مشکل ایجاد می‌کند. به نظر من این اسامی قدیمی را حفظ کنیم.» مجید فراهانی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در جلسه‌ها قبلی شورای شهر تهران مخالفت خودش را با تغییر چند نام در خیابان‌های فرعی اعلام کرده بود. این‌بار هم او مخالف تغییر نام خیابان گیتی در بلوار نلسون ماندلا بود. «این خیابان شناخته شده است، همه خیابان‌ گیتی در آن را می‌شناسند، سالمندان در آدرس دادن به مشکل می‌خورند.» 

محسن هاشمی به مزاح به در پاسخ به فراهانی گفت: «شما خوب می‌دانید، من خیابان گیتی را نمی‌شناسم.»

حجت نظری که خود از اعضای کمیته نام‌گذاری است در موافقت پیشنهادی که کمیته داده است، وارد بحث شد: «برای اینکه وقت صحن را نگیریم، شما همان حرف‌های قدیم را زدید و همان ایرادها را گفتید و من هم باید همان پاسخ‌های قبل را بدهم.» این‌بار تصویر دوربین‌ها روی نظری خیره بود که صدای هاشمی باز هم از پشت صحن آمد خطاب به فراهانی آمد: «شاید خاطره‌ای با خیابان دارید.» خنده صحن را گرفت، هاشمی این‌بار برای فرار از تذکرات آیین نامه فورا گفت: «چیز بدی نگفتم، منظورم خاطره انقلابی بود.» نظری در این میان خواستار رای گیری شد. هیات رییسه اعلام کردند که باید بندهای مورد مناقشه جداگانه رای گیری شوند. خنده قبلی از روی صورت اعضا خشک شده بود که این‌بار تذکری از جانب زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه مجلس که جزو مخالفان سرسخت تغییر نام معابر بود مطرح شد، تذکری که پشت میکروفون عنوان نشد و صرفا رو به موافقان تغییر نام خیابان گیتی بود: «اسم خانم است، چرا باید اسم خانم حذف شود؟» حق شناس اما در پاسخ به این دغدغه که به نظر می‌رسید خودش را برای آن هم آماده کرده است، وارد میدان شد: «این خیابان ۱۰ بار تکرار شده، مراقب این حساسیت شما هستیم و اگر تنها یک خیابان گیتی داشتیم زیر بار تغییر نمی‌رفتیم.» او در توجیه این تغییر نام از احمدرضا احمدی گفت. شاعر مجموعه‌هایی چون دفترهای سالخوردگی  و روزی برای تو خواهم گفت که صدایش روی دفترهای شعر نشسته و فیلم‌هایی چون بانوی اردیبهشت و نار و نی: «احمدرضا احمدی بیش از ۳۷ سال ساکن این منطقه است و از پرکارترین شاعران معاصر ماست که بیش از ۲۰ کتاب منتشر کرده است.» 

هاشمی هم البته توجیه دیگری برای موافقتش با تغییر نام خیابان گیتی داشت: «گیتی نام مرد هم است، ما در فامیلمان گیتی مرد هم داریم!» 

شاعران در نهایت به خیابان‌های تهران آمدند. بندهای صورتجلسه با ۱۷ رای و ۱۵ رای و ۱۱ رای موافق مصوب شد. شاعران سرمایه‌های معنوی شهرند. محمد جواد حق شناس همواره گفته که یکی از  وظیفه مدیریت شهری تلاش برای شناساندن آن‌هاست. به غیر از تغییر نام معمولا سردیس یا حتی مجسمه هم در ابتدای خیابان‌های تغییر نام پیدا کرده این چهره‌های فرهنگی نصب می‌شود. منتقدان تغییر نام بارها پرسیده‌اند که چرا شورا برای گرامیداشت یاد چهره‌ها تنها به سردیس یا مجسمه‌ اکتفا نمی‌کند. پرسشی که پیشتر از مهدی چمران، رییس شورای شهر چهارم هم پرسیده شده بود و او در پاسخ خطاب به منتقدان شورا نشین گفته بود: «شما رأی خودتان را بدهید، در رأی‌گیری مشخص می‌شود که نام  خیابان‌ها چیست.» 

حمام اعظم کبودرآهنگ انبار مبل شد

حمام اعظم کبودراهنگ مدتی است که به محل انبار مبل تبدیل شده است.

این حمام به همت ۳۵ نفر از خیرین و به سبک معماری حمام‌های دوره قاجار ساخته شده است، طبق اسناد موجود در میراث فرهنگی این افراد نسبت به هزینه‌ای که کرده‌اند، مالک بنا هستند. در حال حاضر اعضای هیئت امنای مسجد اعظم به عنوان متولی بنا و ناظر بر آن بوده و با وجود اینکه میراث فرهنگی چندین بار برای تبدیل بنا به موزه مردم شناسی، نمایشگاه دائمی و سفره‌خانه سنتی اقدام کرده اما به نتیجه نرسیده است.

این بنا که در سال ۸۲ با شماره ۹۸۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شده، در سال ۹۰ به همت میراث فرهنگی مرمت شد تا به تغییر کاربری نزدیک شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و ایسنا گزارش داده که این بنا به انبار مبل تبدیل شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کبودراهنگ با اشاره به اینکه میراث فرهنگی به دنبال حفظ بنا و تغییر کاربری مناسب آن است، گفته که هیئت امنای مسجد اعظم حاضر به واگذاری حمام نیستند و مدتی بنا را به نمایشگاه مبل تبدیل کرده بودند و در حال حاضر نیز به انبار مبل تبدیل شده و گویا دوباره قرار است نمایشگاه شود.

مهدی غلامی با بیان اینکه میراث فرهنگی متولی حفاظت از بناست و در مورد کاربری آن دستش بسته است، توضیح داده: «به علت اینکه بنا مالک ندارد و جزء اموال عمومی است، شورای شهر و شهرداری هم باید وارد کار شوند. در دیگر شهرستان‌های استان حمام‌های تاریخی به میراث واگذار شده و کاربری فرهنگی پیدا کرده‌اند اما با وجود پیگیری‌های فراوان این اتفاق در کبودراهنگ نیفتاده است‌.»

به گفته او عرصه زمین حمام و مالکان آن مشکل حقوقی دارند و اگر این چنین نبود میراث فرهنگی می‌توانست بنا را تملک و حفظ کند. «اگر بنا به میراث داده شود کاربری مناسبی برایش در نظر گرفته و در راستای معرفی شهرستان استفاده بهینه از آن می‌کند.»

باافزایش شمار قربانیان کرونا، بار دیگر موضوع اجاره هتل‌ها به وزارت بهداشت مطرح شده است

هتل‌های داوطلب نقاهتگاه می‌شوند

رئیس جامعه هتل‌داران: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هتل و بیش از هزار اقامتگاه غیرخصوصی در کشور وجود دارد  و از این فهرست تعداد قابل توجهی می‌توانند برای تبدیل به نقاهتگاه پیش‌قدم شوند

| پیام ما| پیشنهاد اول را وزیر بهداشت داده بود. ویروس مرموز جان آدم‌ها را می‌گرفت و بیمارستان‌ها پر شده بودند که پیشنهاد شد هتل‌ها نقاهتگاه شوند. اسفند ماه بود و آمار مرگ بسیار، اما نه این همه. فعالان گردشگری امید داشتند که این قرنطینه عجیب به سر بیاید و دوباره گردشگری گل کند؛ تورها پررونق و  هتل‌ها شلوغ. هرچند با ادامه خانه‌نشینی و محدودیت‌ها، امیدها ناامید شد و گردشگری در تمام دنیا آسیب دید. تغییر کاربری هتل‌ها در این مدت در کشورهای مختلف اجرا شده است، مثل هتل‌های اگور فرانسه که فروردین ماه با رضایت هتل‌داران نقاهتگاه شدند. در ایران که شمار قربانیان در حال بالا رفتن هنوز چنین نشده است. ویروس عالم‌گیر همین دیروز ۴۸۲ جان عزیز را گرفت و در روزهای پیش هر روز صدها تن را کشت. اکنون بار دیگر بیمارستان‌ها پر شده و فشار بر کادر پزشکی اوج گرفته است و دوباره حرف تبدیل هتل‌های خالی از مسافر به نقاهتگاه بیماران کرونا، پیش آمده است. قرار است هتل‌ها را به وزارت بهداشت اجاره دهند.

وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که ۴۸۲ مجموع جان‌باختگان بیماری کووید-19 به ۴۲ هزار و ۴۶۱ نفر رسیده است. آمار مرگ در حال شتاب گرفتن است و محدودیت‌ها دامن همه مشاغل را گرفته است؛ گردشگری را شاید بیش از همه. با افزایش شمار مبتلایان کووید- ۱۹ وزیر بهداشت هشدار داده که اگر تا دو هفته آینده اقدامی جدی صورت نگیرد، شمار قربانیان این بیماری همه‌گیر به روزی هزار نفر هم خواهد رسید. برای همین است که علی اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای درخواست سعید نمکی، وزیر بهداشت، از آمادگی این وزارتخانه برای اجاره هتل‌های درجه یک، دو و سه به‌ عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی و استقرار کادر پزشکی خبر داد. مونسان بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ابلاغی و پیگیری جدی در پایش و بازرسی از اماکن گردشگری و اقامتی برای اجرای این دستورالعمل‌ها تأکید کرد و به درخواست گفت: «این موضوع قبلا در جلسه هیئت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده بود و وزارت بهداشت برای اجاره و پرداخت اجاره‌بهای این اماکن آمادگی دارد.» طبق توضیح وزیر میراث فرهنگی این کار استانی است و هر شهری شرایط خاص خودش را دارد: «بر اساس نیاز وزارت بهداشت هتل‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و البته هتلی که در اختیار این گروه قرار می‌گیرد، به صورت صد درصد به این افراد اختصاص خواهد یافت و قطعا پذیرش گردشگر در آن انجام نخواهد شد.» بر این اساس بناست بعضی هتل‌ها در اختیار کادر درمان یا بیماران کرونایی قرار بگیرد که دوره اصلی درمان را گذرانده‌اند و نیاز به مکانی برای استراحت و درمان‌های پایانی دارند. به نظر می‌رسد این تصمیم در صورت اجرا بتواند بخش کوچکی ضرر تاسیسات گردشگری را که در تمام این ماه‌ها، خالی از مسافر بوده‌اند، جبران کند. چنان که ولی تیموری، معاون گردشگری این وزارتخانه هم پیش از این اصل را کمک به فعالان گردشگری دانسته و گفته بود وزارت بهداشت به دنبال اطلاع از مشکلات مالی تاسیسات گردشگری، چنین پیشنهادی را مطرح کرد. او توضیح داده بود که این طرح داوطلبانه و غیراجباری است. پیش از این در آغاز محدودیت‌های سفر و وحشت جهانی از ویروس ناشناس بود که یکی از هتل‌ها بعد از بازگشت دانشجویان ایرانی از چین به مشارکت گرفته شد.

فهرست هتل‌های داوطلب

نام هتل‌های داوطلب در حال جمع‌آوری است. دیروز جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتل‌داران پیشنهاد داده‌است که هتل‌های غیردولتی برای نقاهتگاه شدن بیماران کرونایی پیش‌قدم شوند. او به ایرنا گفته است: «مدیران‌کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند با اعلام هرچه سریع‌تر این موضوع به هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در استان‌ها، فهرست هتل‌های درجه یک، دو و سه را که به این امر علاقه‌مند هستند در اختیار وزارتخانه قرار دهند تا اسامی هتل‌ها به وزارت بهداشت اعلام شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی هر شهر برای انعقاد قرارداد با هتل‌ها اقدام کنند و در نهایت هتل‌های ویژه بیماران کرونایی از سایر هتل‌ها تفکیک خواهند شد.» در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هتل و بیش از هزار اقامتگاه غیرخصوصی در کشور وجود دارد و رئیس جامعه هتل‌داران معتقد است از این فهرست تعداد قابل توجهی می‌توانند در این کار پیش‌قدم شوند.

او با بیان این که هتل‌داران کشور نیز آماده کمک به ریشه‌کن کردن بیماری کرونا هستند، توضیح داده که: «البته الزامی برای هتل‌داران وجود ندارد و آنهایی که علاقمند باشند می‌توانند به این فهرست وارد شوند. ما در حال پرس‌و‌جو از هتل‌ها برای فهمیدن میزان علاقمندی‌شان در مشارکت در این طرح هستیم و پس از آن این فهرست را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهیم. البته مسئله زمان‌بر است زیرا باید نحوه پرداخت هزینه‌ها از طرف وزارت بهداشت مشخص شود. همچنین موضوعی که قابل طرح و بررسی است، نحوه رسیدگی به این بیماران است.» در حالی که کارکنان هتل‌ها فقط نحوه رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مراکز اقامتی را آموزش دیده‌اند و چگونگی مراقبت از بیماران کرونایی را نمی‌دانند، حمزه‌زاده می‌گوید در این مورد گفت‌وگو با وزارت بهداشت ضرورت دارد و شاید لازم باشد بخشی از کادر درمان در این مراکز حضور پیدا کنند.

استفاده از هتل‌ها شرط دارد

پذیرایی از بیماران کرونایی در هتل‌ها با همه پیشنهادها و درخواست‌ها هنوز آغاز نشده است. پیش از این علاوه بر دو وزیر یاد شده، مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا این موضوع را مطرح کرده و گفته که بسیاری از هتل‌ها می‌توانند نقاهتگاه مناسبی برای بیماران کرونایی باشند اما به شرطی که دولت در این امر کمک کند، زیرا مخارج زیادی دارد. پیشنهاد 9 ماهه وزارت بهداشت و اصرار میراث فرهنگی یک سوی ماجراست و رویکرد هتل‌ها یک سوی دیگر. این مجموعه‌ها که با بسته‌شدن مرزها و رکود سفر، هر روز با تعطیلی و خلوت سپری کرده‌اند، برای اجاره هتل‌ها شرط گذاشته‌اند.

حمزه‌زاده در روزهای گذشته درباره موضع کلی هتل‌ها به این پیشنهاد که همچنان درباره آن صحبت می‌شود، به ایسنا گفته بود: «هتل‌داران مخالف این پیشنهاد نیستند اما موافقت مشروط دارند. چنان‌که به هر دلیل کشور به مشارکت هتل‌ها نیاز داشته باشد ما همراهی می‌کنیم. رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم در راستای سلامت مردم بوده است. ولی نظر ما این است که نباید شرایط به گونه‌ای باشد که بیماران کرونا در هر هتلی پذیرفته شوند. ضرورت دارد که این طرح به صورت داوطلبانه و غیراجباری انجام شود.

 اگر هتلی علاقه‌مند بود و آمادگی پذیرش این بیماران را داشت می‌تواند مشارکت کند. کما این که در گذشته هم این همکاری و مشارکت وجود داشته است. زمانی که ویروس کرونا به ایران سرایت کرد، تعدادی از هتل‌ها محل نگهداری مسافران خارجی بودند که امکان خروج از کشور را نداشتند.»به گفته او پیشنهاد دیگر هتل‌داران این است که در این طرح، ابتدا از هتل‌های دولتی که در همه استان‌ها شعبه دارند و تعدادشان هم قابل توجه است، به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی استفاده شود. شرط دیگر مورد نظر این مجموعه‌ها تقبل هزینه‌ استفاده از هتل‌ها به عنوان نقاهتگاه از سوی وزارت بهداشت یا دولت است. «مطمئنا تعدادی از هتل‌ها آمادگی مشارکت در تبدیل به نقاهتگاه موقت بیماران کرونا را دارند اما مشروط به آن‌که چنین شرایطی تامین شود.» بر این اساس در صورت عمل به این شروط و پیشنهادها، هتل‌ها آماده ارائه فهرست داوطلبان و علاقه‌مندان به وزارت بهداشت هستند. با همه این‌ها اما به نظر می‌رسد صحبت‌ها درباره استفاده از هتل‌ها، تنها در حد صحبت بوده و با اینکه حتی از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا هم مطرح شده، هنوز جدی نیست.

43 درصد زباله‌های مازندران مربوط به روستاها است

مدیرعامل پسماند استان مازندران از سهم 43 درصدی ساکنان روستاها در تولید زباله خبر داد. 

به گزارش ایرنا، طبق آخرین گزارش‌های رسمی روزانه در استان مازندران سه هزار تن زباله تولید می‌شود که از این میزان حدود یک‌هزار و ۲۶۰ تن زباله تولیدی مربوط به روستاهاست.

محمد زرودی، مدیرعامل پسماند استان مازندران در این رابطه، گفت: «بر اساس پیش‌بینی کارشناسان میزان تولید زباله در مازندران تا سال ۱۴۰۴ چشم انداز ۲۰ ساله کشور به حدود ۶ هزار تن برسد که نسبت به وضعیت فعلی رشد ۱۰۰ درصدی را خواهد داشت.»

او ادامه داد: «اگر طرح تفکیک زباله در استان به نتیجه نرسد، زباله همچنان به عنوان چالش در این استان وجود خواهد داشت و طرح‌های فرآوری در دست اجرا نیز پاسخ حجم نیاز را نخواهد داد.»

به گفته زرودی هم اکنون ۴۳درصد زباله‌های تولیدی مازندران مربوط به روستاییان است که این مسئله با توجه به حساسیت محیط روستا نگران کننده است. بر این اساس به دلیل نبود تفکیک مناسب زباله در روستاها و برخی از شهرها حجم تولید زباله در مازندران رو به افزایش است. استان مازندران سه هزار روستا دارد که حدود ۴۷ درصد از جمعیت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان در این مناطق سکونت دارند.

مدیرعامل پسماند مازندران به مسئله تفکیک زباله به عنوان یک اولویت برای مدیریت پسماند استان اشاره کرد و گفت:« طرح‌های تفکیک زباله در شهرهای مازندران تاکنون نتیجه مثبتی بر کاهش میزان زباله نداشته است.»

زرودی راهکار اصلی غلبه بر چالش زباله مازندران را نهادینه شدن فرهنگ تفکیک از مبدا اعلام کرد و اظهار داشت: «با این طرح حداقلی حدود نیمی از حجم زباله‌ها کاسته می‌شود.»

او در ادامه اجرای طرح فرآوری زباله در واحدهای آپارتمانی شهرهای ساحلی را به دلیل محدودیت زمین برای دفن نیز از دیگر راهکارهای سازمان پسماند برای کاهش حجم زباله بیان کرد و گفت: «این طرح به صورت پایلوت در رامسر در دست اجراست.»

در حالی که افزایش روز به روز حجم زباله‌ها در استان مازندران با توجه به حساسیت محیط‌روستایی نگرانی‌های برای فعالان زیست‌محیطی ایجاد کرده است، مدیرعامل پسماند مازندران از تمامی تشکل مردم نهاد زیست‌محیطی این استان درخواست کرد برای طرح فرهنگ‌سازی تفکیک زباله به کمک سازمان پسماند و شهرداری‌ها بروند.

 چالش‌های طبیعت‌گردی در مناطق تحت حفاظت بررسی شد

گردش در طبیعت تخریب یا حفاظت

قلیچی‌پور، دکترای اکوتوریسم: مدیریت بی‌ضابطه گردشگری در مناطق سبب شده از ورود گردشگر به پارک‌های ملی جلوگیری شود.

مرضیه قاضی زاده | اسم  گردشگر در مناطق حفاظت شده که می‌آید تن دوستداران محیط زیست به لرزه در می‌‌آید. اما فعالان اکوتوریسم معتقدند می‌توان به این نوع از گردشگری به دید راهکاری برای حفاظت بیشتر نگاه کرد. در این شیوه گردشگران با نظارت و کنترل در مناطق ممنوعه حضور می‌یابند و بخشی از هزینه‌های حفاظت از این طریق تامین می‌شود. این میان حلقه واسط روند کنترل‌شده اکوتوریسم، مشارکت مردم محلی است. یک دکترای اکوتوریسم معتقد است که الگوی گردشگری در مناطق حفاظت شده، راهی است برای تامین منابع مالی حفاظت، اشتغال‌زایی درآمد محلی و افزایش آگاهی‌های زیست محیطی در بین مردم محلی و گردشگران.

طبیعت‌گردی در مناطق چهارگانه همواره یک چالش بوده است حتی بعد از دهه 80 که این اقدام عملا در دستور کار قرار گرفت. پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده همیشه خط قرمز دوستداران طبیعت برای ورود گردشگران بوده است. علت آن هم تجربه‌های سال‌های اخیر بعد از ورود گردشگر در این مناطق است.

پیامدهی منفی و تخلفات منجر شده فعالان محیط زیست نسبت به ورود گردشگر به این مناطق گارد داشته باشند و به همین دلیل مدیران سازمان سعی می‌کنند تا در این زمینه کمی دست به عصا حرکت کنند.

با این‌حال بودجه ناکافی سازمان محیط‌زیست که گاهی حتی پوشش هزینه‌های زیرساختی برای حفاظت از مناطق را نمی‌دهد منجر شده به تازگی به طبیعت‌گردی و اکوتوریسم در این مناطق توجه بیشتری شود. چندی است بعضی از فعالان محیط‌زیست به این مسئله به دید راهکار نگاه می‌کنند؛ راهکاری برای همراه کردن جوامع محلی در حفاظت از منطقه و البته کسب درآمد.

با این همه فعالان محیط‌زیست نسبت به این موضوع دو‌دل هستند. این افراد هنوز تجربه آفرود سواران و ساخت خانه‌های سازمانی  پیش چشمشان است. این موضوع‌های منجر شد تا  شبکه سمن‌های محیط‌زیستی خراسان رضوی با دعوت از زهرا‌ قلیچی‌پور، دکترای اکوتوریسم و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به این موضوعات بپردازد. در این کارگاه مجازی که عصر دوشنبه برگزار شد، 120 فعال محیط‌زیست از 20 استان کشور شرکت داشتند. قلیچی‌پور در این کارگاه آموزشی سعی داشت پاسخگوی این سوال باشد که چرا باید به سمت گردشگری در مناطق حفاظت شده برویم؟ مزیت‌ها و دستاوردهای این روند برای محیط‌زیست چیست؟ و اصلا تا چه حد باید به گردشگری در این مناطق فضا داده شود؟

به گردشگری در مناطق حفاظت شده چندان میدان ندهیم

این دکترای اکوتوریسم در همان ابتدای صحبت‌ها راهش را از مدافعان سرسخت ورود گردشگر به مناطق حفاظت شده جدا کرد. گفت که چندان هم نباید به گردشگری در مناطق حفاظت شده میدان داده شود. اشاره مستقیم او به آتش‌سوزی‌های ناخواسته، معضلات آفرود سواران، تغییر کاربری زمین‌ها و حتی ناآگاهی تورگردانان بود. گفت که باید خیلی آهسته به این سمت حرکت کنیم؛ چرا که ممکن است دولت در این مقوله شتاب‌زده عمل کند و تلاش کند تا به حداکثر درآمد برسد و در این صورت منجر به توسعه نامطلوب خواهد شد.

در این کارگاه مجازی او بارها تاکید کرد که اولویت هر منطقه‌ای حفاظت است. به این معنی که اگر چه تفرج در کنار حفظ اکوسیستم به عنوان هدف مدیریتی پارک‌های ملی در طبقات مدیریتی IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست) تعریف شده است اما نباید شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی به این سمت حرکت کرد.

به گفته این دکترای اکوتوریسم، گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت به منزله یک شمشیر دولبه است: «در عین حال که می‌تواند فوایدی به همراه داشته باشد، ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری نیز به وجود آورد. نحوه مدیریت در این مناطق تعیین کننده شیوه استفاده از هر کدام از این لبه‌هاست.»

تغییر سرزمین، تخریب زیستگاه، شکار و صید بی‌ضابطه و غیرقانونی، فرسایش و فشردگی خاک تنها بخشی از این آسیب‌ها است. قلیچی‌پور معتقد است برای ورود گردشگر به هر منطقه‌ای در ابتدا باید ظرفیت گردشگری آن منطقه بررسی و زون‌ها مشخص شود: «اگر می‌خواهیم گردشگری را در مناطق تحت حفاظت توسعه دهیم باید توجه‌کنیم که این موضوع با توجه به رده حفاظتی و شناخت بوم‌شناسی منطقه باشد، باید زون‌های گردشگری به دقت مشخص شود و بدانیم که چه تعداد گردشگر با چه فعالیت‌هایی می‌توانند وارد منطقه شوند.»

سوال یکی از فعالان محیط زیستی این کارگاه آموزشی، به این موضوع اختصاص داشت که چرا با وجود امکان گردشگری در مناطق غیرحفاظت‌شده باید به سمت گردشگری در این مناطق بیاییم؟ عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری خود نیز با این صحبت موافق بود: «شاید سازمان محیط‌زیست سرمایه لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها را نداشته باشد، اما بخش خصوصی هم دنبال سود است و قطعا این سود باعث خطاهایی در مورد حفاظت می‌شود. اگر قرار است بخش خصوصی وارد این موضوع‌ها شود، باید محدود و کنترل‌شده باشد.» این استاد دانشگاه توضیح داد که مدیریت بی‌ضابطه گردشگری در مناطق منجر شده تا در ایران همواره از ورود گردشگر به پارک‌های ملی جلوگیری شود.

آنچه او در این کارگاه مجازی تاکید داشت، مشخص کردن زون‌هایی برای گردشگری بود، مناطقی که به صورت دقیق در آن‌ها قابلیت‌های منطقه و میزان ورود گردشگر مشخص شود و حداقل هر 5 سال یک بار پایش شود. او گفت: «کنار گذاشتن بخشی از سرزمین به منظور حفظ این منابع همواره مخالفت‌هایی به همراه داشته است. مرحله اول مردم محلی که از این منابع استفاده می‌کردند و حال با این ممنوعیت حس می‌کنند که حقشان تضییع شده است، در مرحله بعد نیز فعالان اقتصادی و تعدادی از مدیران تاثیرگذار دولتی که هر فرایندی را با دید سود‌رسانی می‌بینند.»

راهنمایان تور از مردم محلی انتخاب شوند

این استاد دانشگاه معتقد است که گردشگری می‌تواند به حفظ موجودیت این مناطق در مقابل مخالفان اقتصادمحور کمک کند. کلید طلایی اما استفاده از جوامع محلی در این فرایند است. به نوعی که مردم محلی در این تورگردانی‌ها و درآمد حاصل از گردشگری مشارکت داشته و بهره ببرند. روندی که کشور ما دقیقا به شیوه معکوس اجرا می‌شود: «این گردشگری‌ که به مناطق وارد می‌شود، مربوط به مردم محلی نیست. این گردشگران را تورگردانان و مدیریت منطقه وارد منطقه حفاظت شده می‌کنند و عملا مردم محلی از این پروسه سودی نمی‌برند. در سال‌های اخیر تاکید شده که مردم محلی را در منافع حاصل از گردشگری دخیل کنند اما متاسفانه هنوز این مسئله جا نیفتاده و مدیریت چندانی هم روی آن نیست.» گردشگری می‌تواند کمک حال حفاظت باشد و فرصت‌هایی را برای حفاظت بیشتر فراهم کند، البته منوط به اینکه با مشارکت جوامع محلی باشد: «بیشترین مزیت این روش ایجاد اشتغال برای جوامع محلی و درآمدزایی و حفظ معیشت آن‌ها است.» در این شیوه برخلاف روش قبلی که مردم محلی را از انتفاع از منطقه حفاظت‌شده ممنوع می‌کرد، حس مالکیت و تعلق خاطر جوامع محلی به مناطق حفاظت‌شده را افزایش می‌دهد: «در شیوه قبلی بخش بزرگی از آسیب‌ها از سمت جوامع محلی متوجه منطقه می‌شد و مردم برای کسب درآمد با شیوه‌های مختلف وارد منطقه می‌شدند.» گردشگری که با مشارکت مردم محلی باشد، راهکاری میانه است: «می‌توان با استفاده از آن از آسیب‌هایی که از طریق جوامع محلی ایجاد می‌شد، جلوگیری کرد.»

 نکته دیگر برای موفقیت این طرح ارائه خدمات تفصیلی است: «یکی از بزرگترین منافع گردشگری، آگاهی‌های زیست محیطی است، اینجاست که از گردشگری به عنوان ابزار استفاده می‌کنیم. باید برای گردشگران خدمات تفضیلی داشته باشیم و منطقه و محیط زیست را به دقت برای آن‌ها تفسیر کنیم تا حس مسئولیت گردشگران افزایش یابد.» او معتقد است که بهترین مفسران، مردم محلی اند «بهتر است مفسران از بین مردم محلی انتخاب شوند و طبیعت را به سنت‌ها و فرهنگ خود گره بزنند. اما در ایران معمولا راهنمایان تور از پرسنل مردم محلی نیستند.» 

به گفته این فعال اکوتوریسم اگر تمام این موارد رعایت شود، گردشگری در مناطق حفاظت‌شده مزایایی چون اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد برای مردم محلی، ایجاد درآمد برای حفاظت از منطقه و افزایش آگاهی‌های زیست‌ محیطی در بین مردم محلی و گردشگران به همراه خواهد داشت.

چالش جدید مجلس  و دولت پایانی ندارد

تقابل بر سر اصلاح ساختار بودجه

نمایندگان در فاصله چند روز مانده به تحویل بودجه به مجلس، کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه  را تصویب کردند.

امیر رجبی | تقابل مجلس و دولت تمامی ندارد. نمایندگاه مجلس که از ابتدای نشستن بر کرسی نمایندگی از هر دری برای انتقاد از دولت استفاده می‌کردند حالا کلیات طرحی را تصویب کردند که دولت را مجبور به اصلاح ساختار بودجه می‌کند.آن هم در زمانی که به تاریخ تحویل لایحه بودجه 1400 به مجلس چیزی  نمانده است. پارلمان نشینان  روز گذشته طرح اصلاح ساختار بودجه را درحالی تصویب کردند، که معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰ معتقد است دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کرده و امکان تغییر آن طبق طرح نمایندگان وجود ندارد.‌

طبق آئین‌نامه‌ داخلی مجلس، باید دولت لایحه بودجه سال بعد را در نیمه آذر ماه به مجلس ببرد. البته این روال به گونه‌ای نبوده که همیشه دولت‌ها آن را رعایت کنند و به تناسب شرایط و یا سیاست‌های خود لایحه را در زمان‌های مختلف ارائه کرده‌اند، حتی پیش آمد در زمان دولت محمود احمدی نژاد پیش آمد در اسفند ماه یعنی حدود سه ماه دیرتر از زمان قانونی لایحه ارائه شد.

این‌ در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم روال این‌گونه نبوده و معمولا در زمان مشخص شده و به عبارتی در همان نیمه آذر ماه روحانی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده است، به استثنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴  و همزمان با اجرایی شدن بر‌جام به مجلس رفت.

در جریان جلسه علنی مجلس  صبح روز  سه‌شنبه کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ (اصلاح ساختار بودجه) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند. 

سیدحمید پورمحمدی معاون رییس سازمان برنامه و بودجه که  به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور داشت در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال 1400، گفت: اصلاح ساختار بودجه دستور مقام معظم رهبری به سران قوا بود از این رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی از اصلاح ساختار و برنامه زمانی آن را تقدیم سران قوا کرد، مجلس شورای اسلامی در همین راستا طرحی را در دستورکار قرار داده است.

او ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه امهاتی از موضوعات مذکور را به سران قوا ارائه کرد، نمایندگان مجلس نیز نکاتی از اصلاحات ساختاری را در قالب طرح ارائه کردند تا دولت در لایحه بودجه سال 1400 درج کند. تدوین لایحه سال 1400 از 15 آذرماه در مجلس شروع می‌شود، ما 2 روز پیش این لایحه را به دولت دادیم و دولت نیز روز گذشته نامه ای به تمامی وزرا زده تا طی 5 روز نظر خود را درباره لایحه ارائه دهند.

پورمحمدی یادآور شد: دولت طی 5 روز جلساتی را صبح، بعدازظهر و شب برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و ما روز 12 آذرماه لایحه را تقدیم مجلس خواهیم‌کرد اما اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم ، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.

او افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل 52، 57 و 126 قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال 1400 را تنظیم کردیم و 12 آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می‌توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.

اما در جریان تصویب این طرح مخالفان و موافقان این طرح نیز نظرات خودشان را ارائه کردند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: تاکنون اراده و تصمیمی برای اصلاح ساختار از طرف دولت وجود نداشته است. در این طرح هم مواد خوبی آمده ولی اساس اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی، شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت است.

او اضافه کرد: برای اصلاح ساختار بودجه باید اقدام‌های اساسی صورت گیرد و آنچه در این طرح آمده با اصلاح ساختار اساسی ارتباطی ندارد.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: ادعای ما این نبوده که همه اصلاحات مورد نیاز را در این طرح بیاوریم این یک فرآیند تدریجی است و باید اشکالات را به مرور برطرف کنیم. بسیاری از این اصلاحات باید در کمیسیون‌های تخصصی دنبال شود.

محمد صفایی نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ایرادهای اساسی به این طرح وارد است از جمله این‌که بحث بودجه شرکت‌های دولتی در آن دیده نشده یا در مورد ارتباط با بانک‌ها تعیین تکلیف نشده است. علاوه بر این موضوع تمرکزگرایی در این طرح مورد توجه قرار نگرفته و برای اصلاح آن اقدامی نشده است.

لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: قطعا این طرح کامل نیست و در جزییات می‌توان به برخی مسائل پرداخت. دولت‌ها عادت کرده‌اند که درآمدشان را از فروش سرمایه‌های کشور (نفت و گاز) به دست بیاورند لذا نیازی به تولید ندارند. این شیوه باید اصلاح و کشور از طریق مالیات اداره شود. ما برای بودجه عمرانی هم نیازمند منابع پایدار هستیم که در این طرح پیش بینی شده است.او با بیان این‌که بودجه فعلی به صورت سنتی نوشته می‌شود، ادامه داد: ۸۶ درصد بودجه در تهران متمرکز است و تنها ۱۴ درصد به استان‌ها داده می‌شود و این نگاه ناعادلانه به استان‌ها لطمه زده است.

حسن نوروزی  نماینده رباط کریم نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بندهای ۱۲ گانه این طرح مسائل اصلی برای اصلاح ساختار بودجه نیستند. سال‌هاست اصلاح ساختار بودجه مطرح است ولی در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: ما باید مشکلات اقتصادی را ریشه‌یابی کنیم و باید ریشه‌ها را حل کنیم، یکی از این ریشه ها اصلاح ساختار بودجه ریزی است حتی مخالفان هم اهمیت این موضوع را بیان کردند و انتقادها به برخی بندهاست که در جزییات قابل اصلاح است.

اکوتوریسم فرصتی برای توسعه محلی

یادداشتی از حر منصوری عبدالملکی فعال محیط‌ زیست

اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده چند جنبه دارد، اولین جنبه بحث عدالت اجتماعی است. پرسش اینجاست که چرا افرادی مانند محیط‌بان و دانشجو مجوز دارند و می‌توانند مناطق محافظت شده را ببیند اما باقی افرادی که می‌توانند پروتکل‌های مربوط به بازدید را رعایت کنند، نمی‌توانند از دیدن این مناطق محروم هستند؟ نبودن افراد دیگر و نبود نظارت و قانون برای بازدید باعث رفت و آمد غیر قانونی می‌شود. پس وقتی از جایی می‌توان بهره برد باید قوانین سختگیرانه و قوانینی که در دنیا از آن بهره می‌برند استفاده شود تا جامعه به معیار مناسبی در این زمینه برسد. اما در اینجا شاید لازم باشد مقصودمان از اکوتوریسم را به صورت روشن تعریف کنیم. آن کسی که با ماشین آفرود در منطقه گردش می‌کند، گردشگری است که می‌تواند بی‌هدف در منطقه گردش کند. اما اکوتوریسم سفری هدفمند است و تعریف مشخص دارد. اکوتوریسم یعنی سفری مسئولانه.  اکوتوریسم یا همان طبیعت‌گردی می‌تواند برای مناطق منافع اقتصادی هم به همراه داشته باشد. اگر در مناطق حفاظت شده، زمینه‌های اقتصادی خُرد اما پایدار به وجود بیاید و جایگاه خودش را در سبد درآمدی جامعه محلی پیدا کند؛ با استقبال مردم محلی مواجهه می‌شود. این روش می‌تواند به ایجاد اشتغال و کسب و کارهای خرد اما پایدار منجر شود.  در این صورت است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند به جای شکار می‌توان کارهای دیگری هم برای بهره‌برداری پایدار انجام داد. مثلا پیشتر مردم میانکاله تصور می‌کردند که پرنده تنها برای خوردن است اما وقتی متوجه شدند که افرادی برای دیدن لحظه‌ای یک پرنده از جای دیگر دنیا به منطقه می‌آیند و حاضرند اقامت در آنجا اقامت کنند و غذای محلی استفاده کنند؛ استقبال کردند و همین باعث رونق اقتصادی شد.

اما بحث اینجاست که باید راه درستِ عمل کردن را پیدا کرد. نمی‌توانیم بگوییم چون دولت یا یک بخش خصوصی در جایی اشتباه کرد نباید ما هم اصلا انجامش دهیم. این یعنی رها کردن مناطق حفاظت شده که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. زیرا نگهداری مناطق حفاظت شده توجیهی برای دولت ندارند و  دولت همواره از زیر آن شانه خالی می‌کند. یک دستگاه لودر مگر ۵ سال پیش چه قیمتی داشت؟ مثلا ۲۰۰ میلیون تومان، سالی ۴۰ بار میانکاله آتش می‌گیرد و یک لودر می‌تواند یک ساعته هر نوع آتش سوزی را خاموش کند. دولت این کار را نکرد و این را تهیه نکرد و همواره فعالان محیط زیست باید وارد عمل شوند. پس برای مناطق حفاظت شده باید بهره برداری پایدار وجود داشته باشد تا مردم توجیهی برای حفاظت آن داشته باشند. نباید فراموش کنیم که دولت به هزینه کردن بدون بهره‌برداری علاقه‌ای ندارد.  به همین دلیل تا مناطق محافظت شده، حیاط خلوت شوند. 

چون افراد محدودی می‌توانند  در آن تردد کنند، هر اتفاقی می‌تواند در منطقه رخ دهد کما اینکه رخ داده است. اما وقتی مردم براساس ظرفیت بُرد اکولوژی حضوری خردمندانه دارند، ماجرا متفاوت می‌شود. فرمولی برای این اتفاق وجود دارد، ارزیابی می‌کنند، می‌گویند در این زمان در این منطقه با این اصول باید حضور داشت. بدون ماشین و  روی مسیرهایی که تابلوها آن را را مشخص کرده. بر این  اساس سایتی مشخص می‌شود و تورها و گروه‌ها ثبت نام می‌کنند.  براساس ظرفیت در نظر گرفته شده، برنامه شکل می‌گیرد. این اتفاق قابل قبولی است. باید این کار شروع شود تا زودتر مشکلات آن مشخص و حل شود. آفت این کار نگاه مکانیکی یا سخت‌افزاری حاکمیت است. دولت به تمام بخش‌های توسعه گردشگری ایران نگاه مکانیکی دارد و می‌خواهد چیزی را بسازد. غافل از اینکه خیلی از برنامه‌های توسعه‌ای، توسعه انسانی یا توسعه مهارتی هستند و نیاز نیست که حتما یک آجر را جابه‌جا کنیم. باید برنامه‌ریزی کرد و به نیروهای بومی و علاقه‌مند مناطق کمک کرد تا توانمند شوند اما نگاه دولت متاسفانه این‌گونه نیست. دولت می‌خواهد هتل بزند، پل بزند و این اسمش توسعه گردشگری نیست. 

در جمع‌بندی باید بگویم که اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده اتفاقا نیازمند آموزش و نظارت سختگیرانه است.  

اگر این اتفاق رخ دهد تاثیر مثبتی در اقتصاد جامعه محلی هم خواهد داشت، این را من نمی‌گویم دنیا می‌گوید که اکوتوریسم ابزار کارآمد برای حفاظت از مناطق حفاظت شده است. اکوتوریسم ابزاری است که همه دنیا دارند از آن برای مدیریت حیات‌وحش استفاده می‌کنند. سوال این است که چرا ما نباید استفاده کنیم؟ اتفاقا ما بیش از هرجایی نیاز داریم چون عامل اقتصادی بسیار مهم است. 

نتایج کارگروه مدیریت پسماند خوزستان بررسی شد

پسماند کرونایی ایذه بدون بی‌خطرسازی دفن می‌شوند

|پیام ما| کمتر کسی تصاویر دودهای دنباله‌داری که می‌گفتند، منشا آن آتش‌سوزی پسماند در سایت پسماند صفیره اهواز است را از یاد برده. دودی که بسیاری آن را منشا آلودگی هوای شهر می‌دانستند. تصاویری مانند آنچه در صفیره رخ داد، هر از چندگاهی در فضای مجازی دست به دست می‌شود و واقعیت نبود سایت و لندفیل و مدیریت صحیح پسماند در شهرهای جنوبی را به یاد مسئولان می‌اندازد. اینکه برای گروه‌های مختلف پسماند در شهرها باید چگونه عمل کرد، مساله‌ای بود که عصر دیروز در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان خوزستان بررسی شد و مسئولان از واقعیاتی پرده برداری کردند که به نظر می‌رسید تاکنون رسانه‌ای نشده است

اینکه آیا مدیریت پسماند باعث ایجاد آلودگی هوای چند وقت اخیر اهواز شده است، مساله‌ای بود که در ابتدای جلسه کارگروه مدیریت پسماند خوزستان مورد توجه قرار گرفت. به گزارش ایسنا، فاضل عبیات، معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در ابتدای جلسه با اشاره به آلودگی هوای چند هفته اخیر در خوزستان گفت: «مدیریت پسماند باید در اولویت مدیریت شهری به ویژه در اهواز باشد. با توجه به وعده‌های داده شده در خصوص سامان‌دهی سایت پسماند صفیره با انجام این وعده‌ها در زمان مقرر، نحوه عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد». او البته به تاثیر سایر دستگاه‌ها در بحث آلودگی هوا هم اشاره کرد و معتقد بود که آلودگی هوا نباید سهم‌بندی شود: «در خصوص آلودگی هوا نباید سهم‌بندی هر دستگاه یا سازمان انجام‌شود. البته محیط‌زیست و یا دانشگاه این کار را انجام می‌دهند اما نباید این موضوع باعث فرافکنی دستگاه‌ها نسبت به یکدیگر شود. اگر بگوییم سهم اول آلودگی در اهواز مربوط به آتش‌سوزی‌های سایت صفیره است، ممکن است دستگاهی که سهم دوم در میزان آلودگی را دارد، فکر کند که فشارها به دستگاهی که سهم اول آلودگی را دارد، متمرکز است، در حالی که ما هیچ اولویت‌بندی اعلام نکردیم و همه دستگاه‌ها و حتی دستگاه‌هایی که سهم کمتری در آلودگی هوا دارند، در این زمینه مسئول هستند.» تاخیر در اجرای قوانین هم مساله‌ی دیگری بود که به آن اشاره شد. عبیات در جلسه تاکید که نباید در تصمیم‌گیری‌ها این همه آشفتگی به وجود بیاید. همچنین مصوبات عقب‌افتاده باید هر چه سریع‌تر اجرایی شوند.

قصه دنباله‌دار پسماند عفونی خوزستان

موضوع بعدی جلسه، پسماند ایذه بود، مهران معلم، دبیر سلامت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت خوزستان به مساله پسماند عفونی خوزستان که این روزها به مطالبه و دغدغه عمومی تبدیل شده است، اشاره کرد و گفت که در ایذه پسماند بدون بی‌خطر سازی دفن می‌شوند: «در ایذه نیز به جز تعدادی از جعبه‌های ایمن مراکز دانشگاهی (مراکز منتخب کووید – ۱۹)، مابقی پسماند ویژه مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بدون بی‌خطرسازی به محل دفن منتقل می‌شوند.» معلم با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌ها نیز گفت: «بیمارستان مادر رامهرمز دستگاه امحای پسماند را دارد اما در حال ساخت جایگاه راه‌اندازی دستگاه است که تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. در حال حاضر پسماندهای این بیمارستان به بیمارستان امام خمینی(ره) رامهرمز منتقل می‌شود.» به گفته معلم بیمارستان شهید چمران دشت‌آزادگان چند دستگاه امحای پسماند دارد اما به علت عدم فعالیت بخش‌ها، پسماند عفونی تولیدی جهت امحا به بیمارستان دیگر شهرستان‌ منتقل شده است. او همچنین گفت: در این زمینه مکاتبه و لزوم امحای پسماند تولیدی در محل خود بیمارستان تذکر کتبی داده شده است. در حال حاضر پسماندهای این بیمارستان به بیمارستان شهدای نفت دشت آزادگان منتقل و امحاء می‌شود.

فرآیند بررسی بی‌خطرسازی پسماند ماهیانه در آزمایشگاه‌های سازمان محیط‌زیست صورت می‌گیرد، اتفاقی که معمولا در بیشتر نقاط ایران هم رخ می‌دهد. معلم در این جلسه نتایج آزمایش‌ها را اعلام کرد و گفت: «ماهانه توسط آزمایشگاه سازمان محیط‌زیست فرآیند بی‌خطرسازی دستگاه‌های امحای پسماند در بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد که برخی از بیمارستان‌ها این وضعیت خوداظهاری را با تأخیر انجام داده‌اند. در سه ماهه اخیر ۸۷ درصد بیمارستان‌ها، آزمایش ماهیانه‌ خوداظهاری پسماند که توسط آزمایشگاه معتمد انجام می‌شود را انجام دادند و ۱۳ درصد بیمارستان‌ها با تأخیر انجام دادند یا جواب آزمایش نتایج خوبی نداشته است.» اما پسماندهای بیمارستانی کجا نگهداری می‌شوند؟ معلم در پاسخ به این پرسش که در جلسه مطرح شده بود، ادامه داد: «در بیمارستان رازی اهواز با کمبود فضای فیزیکی در خصوص نگهداری موقت پسماند، مواجه هستیم. همچنین  بیمارستان‌های خصوصی نفت، آریا و مهر در اهواز نیاز به بهسازی و بهبود فضای نگهداری موقت محل پسماند دارند که این موارد در حال انجام است. همچنین در بیمارستان شهدای هندیجان محل نگهداری موقت پسماند از دستگاه امحای پسماند فاصله دارد که توصیه داریم این وضعیت اصلاح شود. در بیمارستان شهید معرفی ماهشهر، امام رضا(ع) امیدیه و آپادانا در اهواز نیز محل جدید نگهداری موقت پسماند در حال احداث است.»

چه بر سر زباله‌های کرونایی می‌آید؟

مراکز پسماند تیز و برنده و پسماند بیمارستانی از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه کارگروه پسماند بود. معلم تاکید کرد که مراکز دانشگاهی یا کووید 19 در شرق اهواز پسماند ویژه خود را به بیمارستان ابوذر منتقل می‌کنند: «119 مرکز غیردانشگاهی با سازمان پسماند و ۲۸ مرکز با بیمارستان‌ها قرارداد دارند. همچنین در غرب اهواز مراکز دانشگاهی پسماند ویژه را به بیمارستان‌ها منتقل می‌کنند و ۲۵۱ مرکز غیردانشگاهی با سازمان پسماند و ۳۶ مرکز با بیمارستان‌ها قرارداد دارند. »به گفته او در کارون نیز مراکز‌دانشگاهی با بیمارستان سینا و غیردانشگاهی همراه پسماند عادی به محل دفن منتقل می‌شوند. در اندیمشک تمامی مراکز‌دانشگاهی و ۱۶ مرکز غیردانشگاهی با بیمارستان قرارداد دارند. معلم ادامه داد: «در ایذه نیز به جز تعدادی از جعبه‌های‌ایمن مراکز دانشگاهی، مابقی پسماند ویژه مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بدون بی‌خطرسازی به محل دفن منتقل می‌شوند.»

 «مساله پسماند بیمارستانی و عفونی احتیاج به زمانبندی برای بی‌خطر سازی دارد.» این را عبیات در پاسخ به مسائل مطرح شده بیان کرد و تاکید کرد: برای بی‌خطرسازی پسماندهای این مراکز، باید برنامه‌ زمان‌بندی ارائه شود و در صورت عدم اجرای این‌کار، اقدام قانونی انجام شود. در این زمینه باید با قاطعیت برخورد شود و هیچ مسامحه در این خصوص نداریم. در زمینه بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی پیگیری و اقدام‌های خوبی انجام شده اما این اقدام‌های با همگرایی انجام نشده و اثربخش نبوده است. همچنین در زمینه ارائه آمار، اختلاف نظر وجود دارد که باید ظرف یک هفته آینده جلسه‌ای در فرمانداری اهواز برگزار و بررسی‌ها انجام شود تا به عدد واحدی دست پیدا کنیم. به گفته او بی‌خطر سازی پسماند مساله اصلی مدیریت شهری است: همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی نسبت به این مساله حساس و متمرکز هستند؛ در صورتی که فردی متوجه تخلف شود و اقدام قانونی در این زمینه انجام ندهد، خودش مسئول است.

شهرداران متخلف مجازات شدند

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم در این جلسه از برخورد قضایی‌ای گفت که در این مدت با شهرداران متخلف و بی‌توجه نسبت به مدیریت پسماند صورت گرفته است: «با مراکزی که در خصوص بی‌خطرسازی پسماند اقدام نمی‌کنند، باید برخورد قضایی انجام و پلمب شوند. همچنین در صورتی که احساس شود شهرداران می‌خواهند فرصت‌سوزی کنند یا کار را به زمان دیگری موکول کنند، مطمئناً نسبت به این موضوع حساسیت نشان می‌دهیم و موضوع را در مراجع قضایی مطرح می‌کنیم. در حال حاضر برای سه شهردار خوزستان در مراجع قضایی حکم حبس تعزیری صادر شده است.»

در بخش دیگری از جلسه نیز محمد جواد اشرفی، به ادغام محل دفن پسماند خرمشهر و آبادان که یکی از مطالبات مردمی در سال‌های اخیر بوده اشاره کرد و گفت: «در خصوص ادغام محل دفن پسماند خرمشهر و آبادان از صندوق ملی محیط زیست ۱۵۰ میلیارد تومان درخواست کردیم که در فاز نخست بخشی از این اعتبار برای امسال تخصیص یافت اما با مخالفت برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس در خصوص تخصیص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست، این موضوع راکد ماند که این مساله می‌تواند موجب وارد شدن آسیب جدی شود. » او در پایان جلسه گفت: درمورد موضوع ادغام محل دفن پسماند خرمشهر و آبادان باید ظرف دو هفته آینده با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس جلسه‌ای تشکیل و این موضوع حل شود.

تخت درگاه قلی‌بیگ رو به ویرانی

تخت درگاه قلی‌بیگ که محل دفن رئیس ایل افشار بوده رو به ویرانی است.خبرگزاری مهر گزارش داده است که با وجود مرمت این بنای صفوی کرمان در سال 97، بعد از شیوع کرونا و تعطیلی گردشگری، این بنا رها شده است. در این گزارش آمده است: «وضعیت کنونی این بنای تاریخی چنان نابسامان است که قلب هر شهروند کرمانی که به تاریخ و فرهنگ شهر علاقه داشته باشد را به در می‌آورد. تخریب بخشی از کف‌پوش اصلی بنا از یک سو هر بیننده‌ای را متعجب می‌کند و از سوی دیگر تخریب بخش‌هایی از دیوارهای بنای داخلی، سکونت معتادان و افراد ولگرد در بنا، سرنگ‌ها و سیگارهای رها شده در حریم این اثر تاریخی، نشان می‌دهد مدتهاست هیچ گونه بازدیدی از سوی میراث فرهنگی از این مکان که در شهر کرمان قرار گرفته نشده است.»

بر اساس این گزارش سیستم روشنایی ورودی پلکان سنگی تخت درگاه قلی‌بیگ تخریب شده و سیستم سیم‌کشی از جای خود درآمده است. همچنین بخشی از دیواره اتاقک ضلع جنوبی بنا در دو سوی درِ فلزی تخریب شده و کف‌پوش نیز از جای خود خارج شده است.از سوی دیگر «معتادان برای فرار از باران و سرمای هوا به ورودی‌های سه‌گانه بنا پتو نصب کرده‌اند و در کف بنای مرکزی نیز مملو از پتوهای کهنه و زباله‌های ناشی از سکونت کارتون خواب‌ها است». دیوارهای داخلی و سنگ قبرهای داخلی بنا نیز به دلیل روشن کردن آتش سیاه شده است.

کشف دو تابوت سفالی در «جوبجی»

|پیام ما| در جریان تازه‌ترین فصل کاوش محوطه تاریخی جوبجی رامهرمز، دو تابوت سفالی در این منطقه کشف شد. این تابوت‌ها این تابوت‌ها برای مطالعات اولیه و حفاظت‌های لازم به پایگاه میراث جهانی هفت‌تپه انتقال داده شدند. 

عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با اعلام این خبر گفت: «با توجه به فراهم بودن شرایط انجام آزمایش‌های اولیه در مجموعه میراث جهانی و موزه هفت‌تپه، بنا بر درخواست سرپرست تیم کاوش، گروه باستان‌شناسی پایگاه به محل کاوش اعزام شدند و پس از انجام عملیات نجات‌بخشی در محوطه، دو تابوت سفالی با رعایت استانداردهای حفاظتی لازم برای انجام مطالعات اولیه، مرمت و حفاظت‌های لازم، به موزه هفت‌تپه منتقل شدند.»

مهدی عالی‌پور، سرپرست تیم نجات‌بخشی و حفاظت تابوت‌ها نیز عنوان کرد: «از ابتدای این کاوش نجات‌بخشی تنها یک تابوت نمایان شده بود که پس از استقرار تیم و انجام اقدامات اولیه مطالعه و حفاظت و آزادسازی تابوت نخست، تابوت دیگری نیز در پشت آن نمایان شد.»

او افزود: «با توجه به شرایط بد آب و هوایی، سبک‌سازی تابوت‌ها در محل کاوش انجام نشد و تابوت‌ها به صورت کامل بلوک‌برداری و به محل مطالعه (موزه هفت‌تپه) منتقل شدند.» سرپرست تیم نجات‌بخشی و حفاظت این تابوت‌ها در شرح اقدامات همچنین گفت: «جابه‌جایی هر دو تابوت با رعایت قوانین حاکم بر حفاظت، پس از انجام مستندنگاری، تثبیت، حفاظت‌های اولیه و بلوک‎برداری توسط کارشناسان متخصص پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه انجام‌شده و برای مطالعات تخصصی‌تر انسان‌شناسی و مرمت، به موزه هفت‌تپه انتقال یافته‌اند.»

او با بیان این‌که جنس تابوت‌ها سفالی و تدفین در آن‌ها احتمالا کامل است، اضافه کرد: « مطالعات تکمیل نشده و هنوز دورۀ تاریخی تابوت‌ها مشخص نیست. پس از تکمیل نمونه‌برداری‌ها و سن‌یابی، گزارش‌های تکمیلی در این باره توسط پایگاه میراث جهانی هفت‌تپه منتشر می‌شود.»

به گزارش روابط عمومی اداره‌ میراث فرهنگی خوزستان جوبجی، محوطه‌ای چند دوره‌ای متعلق به  دوره ایلامی، دوره هخامنشی و اشکانی است. این محوطه تاریخی در سال 1385، حین عملیات عمرانی انتقال آب به رامهرمز کشف شد و در سال 1386، دو تابوت متعلق به دو بانوی ایلامی حین عملیات کانال‌کشی سازمان آب و برق خوزستان در آن کشف شد. محوطه جوبجی در مردادماه 1387 با شماره 23052 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 

 ادامه مناقشه بر سر شکستن حریم منظری بنای قاجاری کاشان 

نفس خانه بروجردی‌ها حبس می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کاشان در گفت‌و‌گو با «پیام ما»: عکس‌هایی که در سایت‌ها منتشر شده، از بالا گرفته شده است.

مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان در گفت و گو با «پیام ما»: ارتفاع سازه بالاتر از بام خانه بروجردی نیست.

روزنامه نگار: مرضیه قاضی زاده | نفس خانه بروجردی‌ها تنگ شده است. می‌خواهند در حریم این بنای قاجاری که تصویرش بر پاسپورت هر ایرانی نقش بسته، ساختمانی تجاری و مسکونی بسازند و کافه و رستوران راه‌ بیندازند. بخشی از این سازه درست دیوار به دیوار خانه بروجردی‌ها در حال قد کشیدن است و کل منظر بنا را مخدوش کرده اما مدیر میراث فرهنگی کاشان می‌گوید مراحل قانونی طی شده و ضوابط حریم رعایت شده است. فعالان میراث فرهنگی در حال جمع کردن امضا برای توقف پروژه هستند و مدعی‌العموم هم به میدان آمده است.

قدرِ سه متر از حریم بلافصل خانه بروجردی‌ها را کنده‌اند تا مجتمع گردشگری بسازند. در این چهار سال بارها کاربری این مجتمع در حال ساخت تغییر کرده است. سه سال پیش که پرونده این پروژه برای دریافت مجوز به اداره میراث فرهنگی فرستاده شد کاربری‌اش اقامتی و تجاری بود. آن زمان میراث مخالفت کرد و کار، شروع نشده، متوقف شد.

مهران سرمدیان، معاون مدیر کل و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان به «پیام ما» می‌گوید، در شروع ماجرا یک طبقه از پروژه کاملا اقامتی بود و مابقی تجاری: «بعد از مدتی تمام‌آن را تجاری کردند و ما اعلام کردیم که با مجوز تجاری قطعا مخالفت خواهد شد.»

دو سال بعد ورق برگشت. تابستان سال 97 طرح و نقشه به تصویب کمیته فنی میراث‌فرهنگی اصفهان رسید اما این بار با کاربری تاسیسات گردشگری که واحدهای پذیرایی هم در خود داشت، طرحی که سرمدیان از آن به عنوان کاربری مختلط یاد می‌کند. به گفته او تمام مراحل قانونی برای اجرای این پروژه انجام شده است و میراث فرهنگی مخالفتی با اجرای این پروژه گردشگری ندارد.

یک سال پس از آن کار ساخت مجتمع آغاز شد. بی‌تفاوتی کنونی میراث فرهنگی در حالی است که فعالان میراث فرهنگی می‌گویند در روز کلنگ‌زنی هیچ‌کس حاضر نشد به مراسم بیاید، حتی فرماندار و مسئولان میراث فرهنگی اصفهان. تسنیم نوشته است که در این روز به دلیل شرکت‌نکردن مسئولان مراسم کلنگ‌زنی برگزار نشده و در نهایت همه چیز مخفیانه و در سکوت پیش رفته است.

یک‌سال گذشت. میلگردها که نمایان شد، اعتراض فعالان میراث فرهنگی بالا گرفت. حتی معاون پیشین عمرانی فرمانداری کاشان هم همراه معترضان شد و گفت که اگر مسئولیتی داشت، اجازه ساخت چنین مجتمعی را در همسایگی خانه تاریخی نمی‌داد. مالک مجبور شد قدری از قد میلگردها را بچیند، شاید که همهمه‌ها بخوابد اما چنین نشد.

این خانه حریم ندارد

آنچه مسلم است این بنا در حریم بلافصل خانه بروجردی‌هاست. فاصله بخشی از این زمین تا بافت تاریخی فقط پنج متر است. با این حال زمین مجاور را به قدرِ دو طبقه در زیر زمین کنده‌اند، آن هم با لودر. مردم محلی این‌طور می‌گویند. سوال اینجاست که چگونه مجوز ساخت واحدی گردشگری آن هم در حریم درجه یک خانه تاریخی داده شده است؟ جواب ساده است: برای این بنای تاریخی حریم در نظر گرفته نشده است. رییس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان می‌گوید: «خانه بروجردی به تنهایی حریم مصوب ندارد، ولی زیر مجموعه محله سلطان میراحمد است و همه قوانین سلطان میر احمد شامل آن هم می‌شود.» او معتقد است که چون در کاشان مخصوصا در محدوده خیابان علوی خانه‌های تاریخی زیاد است، نمی‌توان حریم جداگانه‌ای برای هر کدام از آن‌ها مشخص کرد: «حریم محله سلطان میراحمد سال 75 تصویب شد. این منطقه خانه‌های تاریخی زیادی دارد که همه آنها در یک حریم هستند.»

مدیر میراث فرهنگی کاشان به دفاع از مجتمع گردشگری ایستاده است. می‌گوید تمام کنده‌کاری‌ها با بیل انجام شده و در موردی که لودر آورده بودند کار تا مدتی تعطیل شده است. به گفته او در تمام مدت اجرای این پروژه میراث فرهنگی کنترل و نظارت داشته و حتی میزان لرزش‌های حاصل از کنده‌کاری هم سنجش شده است. «این کنده‌کاری برای خانه تاریخی بروجردی مشکلی ایجاد نکرد چون کف خانه از کوچه سه متر پایین‌تر است، 6 تا 7 متر زیرزمین دارد و اینکه پنج تا شش متر از بام خانه بروجردی در این کوچه است و اصل گنبد و خانه خیلی دورتر است.»

دفن جلوه بصری

با حمایت میراث فرهنگی دو طبقه از مجتمع ساخته شده و کار از کار گذشته است. فعالان میراث این بار به دنبال حفظ منظر این خانه تاریخی هستند. دوم آبان بود که مجتبی آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان  نامه‌ای به اداره کل راه ‌و‌ شهرسازی استان اصفهان و رئیس اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان  نوشت و خواستار بررسی فوری این پروژه شد. در متن نامه آمده است: «مجوز صادره از حیث ضوابط ارتفاعی پروژه که در بافت تاریخی محله سلطان میراحمد کاشان واقع شده است ۵ متر است که در عمل با لحاظ کردن جان‌پناه بام و کد ارتفاعی اجرایی بیش از این میزان بوده که منجر به آسیب جدی به اصالت خانه تاریخی و میراث فرهنگی کشور و دفن شدن جلوه زیبای بصری و نادیده گرفتن شکوه سیما و منظر این اثر شاخص و منحصر به فرد می‌شود.» میراث، شهرداری و مالک به شور نشستند و 5 مغازه از این مجتمع را حذف کردند. این تصمیم یک هفته قبل صورت گرفت.

با این حال در عکس‌های تازه پیداست که منظر بصری خانه قاجاری را شکسته‌اند. سطح ستون‌ها و میلگردها نمای این خانه را مخدوش کرده، به طوری که عمارت دقیقا پشت این ساخت و ساز محو می‌شود. فعالان و دوست‌داران میراث فرهنگی روی همین موضوع دست گذاشته‌اند.

محمد مشهدی نوش‌آبادی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ کاشان به «پیام ما» می‌گوید: «این بنا که ساخته شود تصویر کل گنبدخانه از جهت‌های مختلف مخدوش می‌شود. سازه ضلع غربی این بنا تمام دید گنبد خانه بروجردی‌ها را کور کرده است. بحث بر سر این است که منظری در جانب شرقی سازه را خالی بگذارند تا وقتی گردشگر از ارتفاع بلند جانب غربی رد شد، بتواند خانه، گنبد و بادگیر بروجردی‌ها را در جانب شرقی بنا ببیند.»

خواسته اصلی حذف طبقه سوم یا همان طبقه همکف این سازه است. هر چند که عده‌ای دیگر معتقدند که این بنا بایستی توسط شهرداری تملک شود. مشهدی تاثیر این سازه را بر منظر این خانه تاریخی این طور شرح می دهد: «از منظر غربی این مجتمع تجاری دیگر چیزی از گنبد خانه بروجردی و حتی بادگیرها هم پیدا نیست. اما وقتی ده الی 15 متر از جلوی سازه به سمت شرق می‌روید، در شعاعی 20 متر تا 15متری چیزی از گنبد پیداست، به شرط آنکه جان‌پناه ساخته نشود و ارتفاع بنا از کف خیابان بیش از ۵ متر نباشد که بیش از حد خوشبینانه است.»

با همه اعتراض‌ها، حسن نعناکار، معاونت شهرسازی‌ومعماری شهرداری کاشان به «پیام‌ما» می‌گوید ایراد از عکاس است: «عکس‌هایی که در سایت‌ها منتشر شده، از بالا گرفته شده است. در یکی از عکس‌های منتشر شده مشخص بود که عکس از داخل قلعه جلالی با پهپاد گرفته شده. در صورتی که اگر در داخل قلعه جلالی بایستید، تصویر خانه بروجردی کاملا پیداست. باید به مردم حقیقت گفته شود. از شعاع خیابان کاملا بادگیرها پیداست.»

حتی با حذف مغازه‌های جلویی، منظر بنا مخدوش است

قانون حفظ حریم منظر آثار ثبت ملی حرف دیگری دارد و می‌گوید هر گونه ساخت‌وساز به ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر تاریخی ممنوع است. در متن قانون آمده است که ارتفاع اعلام‌شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبد خانه است. این در حالی است که به اعتقاد فعالان میراث‌فرهنگی با احتساب جان‌پناه و کد ارتفاعی، ارتفاع سازه بیش از بام خانه است. مدیر راه و شهرسازی هم این را تایید می‌کند: «حتی با حذف مغازه‌های جلو، با توجه به ستون‌هایی که مالک بالا برده ، باز هم منظر بنا مخدوش است. وقتی که ما جان‌پناه یک متر و ده سانت را هم به این مجموعه اضافه کنیم، دیگر چیزی از منظر بنای تاریخی نمی‌ماند، مگر آنکه جان‌پناه را از شیشه بسازند که البته چندان هم جالب نیست.»

مدیر میراث فرهنگی کاشان اما تاکید دارد که ارتفاع سازه بالاتر از بام خانه بروجردی نیست. سرمدیان توضیح می‌دهد: «ما بین دیوار خانه بروجردی و پلاک مالک یک کوچه 5 متری قرار دارد که تراز این کوچه از خیابان علوی در حدود 2 متر بالاتر است.

 ارتفاع بام بروجردی در این کوچه حدود چهار متر و ده سانتی‌متر است و ارتفاع دیواره ساختمان جدید در حدود سه متر و نیم خواهد بود.» او می‌گوید که در نقشه ساختمان قید شده که جان‌پناه ساخته نشود: «به جای جان‌پناه، معادل شیشه‌ای تعریف شده است.» او در عین حال معتقد است حتی با وجود جان‌پناه هم، ارتفاع سازه بالاتر از منظر خانه بروجردی نمی‌رود: «درست است که در مقررات ملی ساختمان جان‌پناه یک متر و 10 سانت تعریف شده است اما در بافت تاریخی، شهردار مجوز بیش از 70 سانت جان‌پناه را نداده است.»

2500 امضا برای نجات خانه بروجردی‌ها

تاکنون نزدیک به 2‌هزار و 500 نفر در سایت کارزار پای درخواست جلوگیری از ساخت مجتمع تجاری در حریم منظر خانه بروجردی‌‌های کاشان را امضا کرده‌اند. هشتگ «نجات منظره خانه بروجردی‌ها» در شبکه‌های‌اجتماعی در حال دست‌به‌دست‌شدن است. خواسته این افراد توقف اجرای پروژه دست کم به مدت یک ماه است. آن‌ها می‌خواهند در این مدت مسیری برای اصلاح پروژه طراحی و تعیین شود. سه روز قبل روح الله دهقانی، دادستان کاشان از این سازه بازدید کرد و وعده پیگیری مجوزهای داده شده به این پروژه را داد. دهقانی در این بازدید تاکید کرد که مجوزهای این مجتمع در حال احداث به دقت بررسی می‌شود و با رعایت حفظ حقوق عمومی و حقوق مکتسب سرمایه‌گذار و با نظر متخصصین و کارشناسان حوزه میراث، تصمیم‌گیری خواهد شد. به گفته او اگر کارشناسان میراث‌فرهنگی ادعا کنند که فرایندهای قانونی برای این پروژه طی نشده یا برای حفظ منظر خانه بروجردی‌ها خواستار توقف پروژه شوند، با بررسی مدارک، دستورات لازم را صادر می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت منظر این خانه قاجاری و تصویر قاب‌گرفته در پاسپورت هر ایرانی چه خواهد شد.

|پیام ما| یک چهارم خلیج گرگان خشک‌ شده است. آخرین ارزیابی سازمان نقشه‌برداری کشور این‌طور نشان می‌دهد. به دنبال عقب‌نشینی مدام دریای خزر، پس‌روی این ذخیره‌گاه که بزرگترین خلیج دریای خزر است، شدت گرفته. پنج سال از زمان طرح وضعیت بحرانی خلیج گرگان می‌گذرد و هشدارها برای خشکیدن این زیستگاه راه به جایی نبرده است. پیش از این استاندار گلستان گفته بود، ادامه این روند تا چهار سال دیگر خلیج گرگان را خواهد خشکاند. اکنون مدت‌هاست پس‌روی آب، لایروبی نشدن صد ساله کانال‌های انتقال آب دریا، گرمای زمین، حفر بی‌رویه چاه‌های آب در مناطق بالادست گلوی خلیج را می‌فشرد.

در سال‌های اخیر شاهد روند سریع خشکیدن این خلیج به علت کاهش سطح تراز دریای خزر بوده‌ایم و روز گذشته یک کارشناس سازمان نقشه‌برداری کشور خبر داده که بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود ۲۷ درصد از خلیج گرگان نسبت به زمان پرآبی آن خشک شده است که ارزش زیستگاهی آن بیش از ارزش زیستگاهی تمام خلیج گرگان بوده است. کارشناسان تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آبی اطراف خلیج، کاهش بارندگی و افزایش تبخیر را به عنوان مهمترین دلایل خشک شدن خلیج گرگان مطرح می‌کنند. جدیدترین نظریه مبتنی بر داده علمی که از سوی سازمان نقشه‌بردای کشور ارائه شده سرعت خشک شدن خلیج گرگان بسیار نگران کننده است و آمارهای تازه نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع از وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربعی خلیج گرگان از دست رفته است. اینجا درست همان زیستگاهی است که سال گذشته شمار زیادی از پرندگان در آن تلف شدند (40 هزار پرنده مهاجر در خلیج گرگان و میانکاله) و طبق اعلام دامپزشکی سمی‌شدن آب و بوتولیسم علت تلفات پرندگان مهاجر اعلم شد.

حالا ایرنا به نقل از فائزه سلامی، کارشناس سازمان نقشه‌برداری خبر داده است که «به ازای یک سانتی‌متر کاهش سطح تراز آب دریای‌خزر حدود یک کیلومتر مربع از وسعت خلیج گرگان کاهش یافته و با افزایش رو به رشد گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و در نتیجه کاهش سطح تراز آب دریا لزوم پایش مستمر سطح دریای خزر و خلیج گرگان بیشتر می شود.»

خلیج به تالابی مرطوب تبدیل می‌شود

حمید علیزاده لاهیجانی، معاون پژوهش و‌فناوری پژوهشگاه و مسئول تیم نمونه‌‏برداری تحقیقاتی میدانی در خلیج گرگان هم در بازدید از این ذخیره‌گاه در خصوص آخرین وضعیت خلیج گفته است: «کم توجهی به کاهش عمق و مساحت خلیج گرگان که در اثر عواملی چون کم‌شدن تراز آب دریای‌خزر، بسته‌شدن راه‌های ارتباطی مانند کانال خزینی، نرخ بالای رسوب‌گذاری در ‏خلیج گرگان و میزان بالای ورود مواد مغذی به عنوان عامل رشد و تراکم بسیار زیاد علف‌های دریایی رخ می‌دهد، این خلیج را به یک تالاب مرطوب داخلی تبدیل خواهد کرد.‏» به گفته او بسته‌شدن دهانه خلیج گرگان باعث می‌شود این پهنه آبی به سرعت ‏خشک شود چرا که میزان تبخیر دو برابر بیشتر از میزان بارش است و آب‌دهی رودخانه‌های ورودی به خلیج گرگان حتی در ‏شرایط طبیعی آنقدر نیست که بتواند کمبود آب را جبران کند. بر این اساس، در این شرایط تسهیل تبادل آب خلیج گرگان از مسیرهای طبیعی ‏برای جلوگیری از خشک‌شدن این پهنه آبی ضروری است.

این شرایط در حالی است که حدود پنج سال از تشکیل کارگروه ملی نجات خلیج‌گرگان می‌گذرد. هر چند بالاخره در اول آبان امسال رییس سازمان محیط‌زیست مدیریت و احیای تالاب میانکاله و خلیج گرگان را یکی از اولویت‌های ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها اعلام کرد. عیسی کلانتری بر نگاه علمی و کاملا تخصصی به استمرار اتصال آب دریای خزر به خلیج گرگان و همینطور استفاده از فناوری‌های نوین و به خصوص دانش سنجش از دور در تعیین دقیق حجم آب مخزن تالاب‌های کشور برای تعیین حقابه و بررسی اثرات اکولوژیکی ناشی از نوسان‌های آب را ارزشمند دانست و بر تولید داده‌ها در ماه‌های مختلف سال و مقایسه آنها در سال‌های مختلف تاکید کرد.

پساب کارخانه‌ و فاضلاب خانگی

به خلیج می‌ریزد

عقب‌نشینی خطر به دنبال کاهش آب رودخانه ولگا و همینطور تغییرات اقلیمی تنها مشکل خلیج گرگان نیست. این ذخیره‌گاه آلوده پساب کارخانه‌ها و فاضلاب‌های خانگی هم شده است. چندی پیش رمضانعلی قائمی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه محیط زیست درباره وضعیت این زیستگاه به مهر گفت: «شرایط فعلی خلیج گرگان خوشایند نیست. این خلیج به کانون آلودگی تبدیل شده است و ادامه روند خشکی آن را به کانون ریزگرد تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که خلیج گرگان یک اکوسیستم منحصربه‌فرد در شمال کشور بوده و محل زندگی بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض و حمایت شده است و خشکی آن می‌تواند نسل بسیاری از این گونه‌ها را کاملاً منقرض کند.»

او با یادآوری اینکه خلیج گرگان محل تخم‌گذاری بسیاری از آبزیان و محل زمستان‌گذرانی پرندگانی همچون فلامینگو، پلیکان، انواع اردک و … است، می‌گوید:‌ «خشکی خلیج می‌تواند وضعیت خود منطقه را از نظر آب و هوایی تغییر دهد. هم‌اکنون خلیج گرگان با ورود پساب کارخانه‌ها و فاضلاب شهری و سموم به شدت آلوده است و خشکی آن پیامدها و مشکلات ثانویه همچون تبدیل شدن آن به کانون ریزگرد را به همراه دارد که غیرقابل جبران است.»

از سوی دیگر نابودی خلیج گرگان، نابودی ذخایر ارزشمند آبزی دریای خزر را به همراه دارد. چنان که به گفته محسن یحیایی، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان خشکی خلیج اکوسیستم آبی را به اکوسیستم خشکی تبدیل می‌کند و در خوش‌بینانه منطقه تبدیل به نیزار و علفزار و در بدبینانه‌ترین حالت به اکوسیستم نمک‌زار تبدیل شده و کانون ریزگرد خواهد شد. «خلیج گرگان زیستگاه و محل تغذیه ماهیان خاویاری، تلاجی (کُلمه) و کفال پوزه باریک است و ادامه روند فعلی (افزایش آلودگی) و یا خشکی بیشتر می‌تواند روی ذخایر این گونه‌ها تأثیر سو بگذارد.» از نگاه او حتی اگر خلیج گرگان بیشتر از این هم خشک نشود، حجم زیاد ورود آلودگی‌ها به خلیج آینده پروژه‌های پرورش آبزیان و ذخایر ارزشمند آبزی دریای خزر را تهدید می‌کند.

وحید خیرآبادی، معاون فنی اداره کل محیط زیست گلستان هم درباره وضعیت نگران‌کننده فعلی خلیج و افت‌ سال به سال تراز خزر گفته است: «این وضعیت تردد و جابه‌جایی در منطقه را دچار مشکل می‌کند و مسائل پیرامونی در اقتصاد و گردشگری منطقه به همراه دارد چرا که رزق عده‌ای از مردم منطقه از طریق ماهیگیری و قایق‌رانی تأمین می‌شود.» بر این اساس به گفته او خشکی خلیج و بیرون زدن اراضی که پیش از این زیر آب بوده‌اند احتمال تصرفات ساحلی را افزایش می‌دهد. همچنین با افزایش جمعیت و افزایش پساب خروجی صنایع، پروژه‌های پرورش ماهی، سکونت‌گاه‌ها و جوامع محلی و تبادل کمتر آب خلیج و دریا میزان آلاینده‌های خلیج افزایش یافته که هم حیات وحش و هم مردم منطقه را تهدید می‌کند.

خیرآبادی با اشاره به اینکه بوی نامطبوعی که مردم شهرهای نوکنده و بندرگز را آزار می‌دهد ناشی از آلودگی‌هاست، گفت: «وقتی در یک اکوسیستم تغییراتی همچون خشکی رخ می‌دهد شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که برای ما غیرمنتظره و ناخوشایند است و باعث جابه‌جایی حیات وحش و از بین رفتن زیستگاه آن‌ها می‌شود.»

خلیج گرگان که در سده‌‌های پیشین و در دوره سیطره قاجارها بر ایران با برخورداری از آب فراوان زمینه ایجاد بندرگاه‌هایی چون گز و ترکمن را فراهم کرده و از جمله مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا از طریق شوروی به حساب می‌آمد. این زیستگاه از لحاظ اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت بوده و در تکثیر آبزیان، ماهیان استخوانی و غضروفی و جذب پرندگان مهاجر زمستانی نقش مهمی دارد.

ثبت خلیج گرگان در سال ۱۳۵۴ به همراه تالاب میانکاله و لپو زاغمرز در استان مازندران به‌ عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر ثابت کرد این خلیج و نواحی اطراف آن یک مجموعه ارزشمند زیست ‌محیطی است که علاوه بر حفظ چرخه زیست دریای خزر در معیشت جوامع محلی اثرگذاری مستقیم دارد.