شکایت یک وکیل دادگستری از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در دادسرای کارکنان دولت درباره صدور مجوز برای پرورش ماهی «تیلاپیا» پس از یک سال به توقف صدور مجوز آن انجامید.
محمد داسمه، وکیل این پرونده به اسکان توضیح داد:‌ «حدود ۱۱ سال موضع رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست مقابله با تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا بود و از رئیس سازمان تا تمام دفاتر و معاونت‌های سازمان به صورت مکرر در این ۱۱ سال به صورت بخشنامه برای ممنوعیت تکثیر و پرورش تیلاپیا مکاتبه‌ها داشتند.»
او افزود: «استدلال‌های علمی متعددی در این خصوص وجود داشت. اما ناگهان آقای عیسی کلانتری مجوز تیلاپیا را برخلافِ موضع و سیاست یازده ساله سازمان صادر کرد. جالب این‌که ایشان برای صدور مجوز ماهی تیلاپیا به نظر موافق کارشناسان سازمان استناد کرد؛ در صورتی که اصلا کارشناسان سازمان و نیز دانشگاهیان نه تنها موافق این رویکرد و تصمیم نبودند بلکه صد‌در‌صد با آن مخالفت داشتند و برای صدور مجوز تحت فشار قرار داشته و با این حال مجوز نداده بودند.»
داسمه درباره طرح دعوی و شکایت از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «بنده شاکی این پرونده هستم و به دلیل صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا در چهار استان یزد، خراسان جنوبی، قم، سمنان که آقای عیسی کلانتری در آن‌ها مجوز پرورش و تکثیر داده بود از ایشان شکایت کردم.»
او گفت: «نظرات مخالف با پرورش تیلاپیا در ایران از سازمان پدافند غیرعامل، سازمان بازرسی کل کشور، ده‌ها کارشناس و ارزیاب اثرات زیست محیطی، اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران در دست داشتیم تا این‌که علیه آقای کلانتری در دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری کردیم و بالغ بر یک سال است که این پرونده را به طور جدی پیگیری کردم که بالاخره بدین‌جا رسید؛ هر چند این تازه آغاز کار است.»

سرانجام در آخرین روز آلوده‌ترین دی ماه 10 سال گذشته تهران، از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا رونمایی شد. دیروز در آیین رونمایی از این برنامه و سیاهه انتشار آلودگی 9 کلان‌شهر، مسئولان مختلف حاضر شدند تا از هوای آلوده و راهکارهای نجات و برنامه‌های پیش رو بگویند. جاهای خالی هم بسیار بود؛ نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت که در گروه متهمان آلودگی هوا جای می‌گیرند با وجود دعوت نیامدند و مراسم با سخنرانی‌های کوتاه به سر آمد. در برنامه روز هوای پاک رئیس سازمان محیط‌زیست از تحریم‌ها گفت و این‌که اجرای قانون هوای پاک، 70 درصد اقتصاد را تعطیل می‌کند و آمارهایی درباره آلاینده‌ها داد. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم جزئیاتی درباره پروژه سیاهه آلودگی گفت و گله کرد که راهکارهای آلودگی در بودجه 1400 دیده نشده است.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ابتدای سخنانش روزهای آلوده را برشمرد و گفت: «۳۰۰ روز از سال می‌گذرد و ۱۰۷ روز سال آلوده بوده که یک سوم روزهای سال بوده است. خوشبختانه امسال گردوغبار داخلی نداشته‌ایم، در حالی که گردوغبار با منشا خارجی همچنان باقی است و آلاینده‌ها موجود انسانی و طبیعی بوده است.»او که در حرف‌هایش به کمک گرفتن از دانشگاه‌ها برای برنامه‌ریزی تمرکز داشت، در ادامه گفت: «واقعیت این است که اگر قانون هوای پاک اجرایی شود ۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می‌شود. علت آلایندگی ۹۹ درصد کلان‌شهرها را انسان‌محور است. نمی‌توانیم بگوییم ۳ میلیون موتورسوار کاربراتوری وارد شهر نشوند یا این‌که برق نداشته باشیم.» کلانتری پای تحریم‌ها را هم پیش کشید: «مسئولان گاهی می‌گویند که تحریم‌ها نقشی روی هوا ندارد اما به‌هر حال تحریم‌ها سبب شد که نتوانیم خودروهای فرسوده را جایگزین کنیم. در حال حاضر دو سوم از علت آلودگی هوا به موتورهای گازوییل‌سوز و صنایعی برمی‌گردد که از مازوت استفاده می‌کنند. تحریم‌ها یکی از عوامل این شرایط بوده و نتوانستیم خودروهایمان را جایگزین کنیم و اصل آلاینده‌ها مربوط به موتورهای گازوئیل‌سوز و صنایع مازوت‌سوز است.» به گفته او در حالی که قرار بود ۷۰ هزار کامیون جایگزین کامیون‌های فرسوده و ۶ هزار اتوبوس هم جایگزین اتوبوس‌های فرسوده شود، در نبود درآمد ارزی هیچ یک از این جایگزینی‌ها انجام نشد. «یک میلیارد دلار پول اتوبوس را نداشتیم و تولید داخلی هم نداشته‌ایم.» این‌طور که رئیس سازمان محیط‌زیست گفت البته در بخش سوخت بنزین و گازوئیل وضعیت مناسب بوده و «تقریباً» استاندارد هستند اما همچنان داستان سوخت نیروگاه‌ها متفاوت است. «آن دیوانه‌ای که ما را تحریم کرد باعث شد دولت نتواند به وظایفش عمل کند. دشمن ضرباتش را زد و درآمدهای ارزی کشور محدود شد و ناوگان حمل‌و‌نقل و صنعت ماند و حتی اتوبوس هم نتوانستیم بیاوریم.» معاون رئیس‌جمهور به پول‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی، ترکیه و هند اشاره کرد و گفت: «بخش عمده مشکل هوا هم ارزی است و سیاست‌های خارجی اثراتش را در هوای پاک به ما نشان می‌دهد.» او توضیح داد: «وقتی ۳ میلیون موتورسیکلت مستهلک کاربراتوری در تهران است چند برابر خودرو آلودگی ایجاد می‌کند. و ما آن‌را کوچک تلقی می‌کنیم و فکر می‌کنیم سیاست خارجی با داخلی ارتباطی ندارند».

حداقل 400 هزار کامیون باید اسقاط شود

او در بخش دیگری از سخنانش به نبود تکنولوژی این‌طور اشاره کرد: «نمی‌توانیم تکنولوژی وارد کنیم، ۴ سال است همه امکانات داخلی برای جفت‌گیری یوزپلنگ به کار گرفتیم اما موفق نشدیم چون تحقیق نشده و در حفظ حیات‌وحش و حفظ منابع ژنتیکی با کمبود مواجهیم.»
به گفته او اگرچه صندوق محیط‌زیست صد درصد هزینه‌های این بخش را می‌دهد اما در بخش شناسایی همچنان ضعف وجود دارد و دانشگاه‌ها باید کمک کنند و اگر قرار است خودروی آلاینده نداشته باشیم با این روند تحقیقاتی تا ۱۰ سال زمان می‌برد که باز هم بخشی از آن ناشی از تحریم است.
کلانتری با تاکید بر این‌که شدت تخریب محیط‌زیست در کشور ما بالا است، گفت: «حداقل ۴۰۰ هزار کامیون سنگین باید اسقاط شود، مشکل اعتباری نداریم و اگر در موضوع هوای پاک در حوزه پژوهشی سرمایه‌گذاری نشود، فایده ندارد.» به گفته او خودروها، کامیون ها، اتوبوس‌های شهر تهران که عمر بالای ۳۰ سال دارد باید جایگزین شود.

جای محققان در قانون جامع آب خالی بود

رئیس سازمان محیط‌زیست درباره دیگر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه محیط‌زیست هم گلایه کرد و گفت: «ما هنوز فکر می کنیم هر چه آب داریم باید مصرف کنیم و این تفکر ریشه محیط‌زیست را میزند.» او موضوع قانون جامع آب را هم پیش کشید و با انتقاد از بخشی‌نگری در حوزه آب در کشور گفت: « قانون موظف کرده است که بخش کشاورزی خودکفا شود و دیگر کاری به مصرف آب هم ندارد، وزارت نیرو خودش مصرف‌کننده است و کاری به پایداری ندارد. جایگاه محیط‌زیست اینجا کجاست؟ در حالی قانون جامع آب از سوی وزارت نیرو با عنوان بهره‌بردار نوشته می شود که جای محققان با دیدگاهی زیست‌محیطی خالی است.»
او ادامه داد: «آب باید پایدار بماند. ما باید ۴۰ درصد از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده کنیم درحالی‌که این رقم درحال‌حاضر ۱۰۰ درصد است. آب نفوذی به سفره‌های آب زیرزمینی ما سالانه ۲۵ میلیارد متر مکعب است این درحالی‌است که ما بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب از آن بهره‌برداری می‌کنیم.»
کلانتری در پایان با اشاره به این‌که معضل هوا در آب و خاک هم وجود دارد، عنوان کرد: «این مسائل نه امنیتی است و نه سیاسی. کشور باید پایدار بماند. گاهی ما از تکنولوژی برای تخریب طبیعت استفاده می‌کنیم. به‌هرحال تاکید ما این است که موضوعات امنیتی و سیاسی را از مسائل محیط‌زیستی جدا کنیم.»

پیگیری سهم آلودگی هوا در بودجه 1400 یا 1401

در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا مهدی میرزایی‌قمی، رئیس مرکز هوا و اقلیم هم با اشاره به راه‌اندازی سامانه سیاهه انتشار برای ۹ کلان شهر کشور گفت: «برای نخستین بار است که چنین سامانه با این دقت و جزییات منتشر می‌شود.»
به گفته او بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه فنی قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف بود که تا پایان شهریور سال گذشته نسبت به تهیه سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلان‌شهرها اقدام کند. در این راستا سازمان حفاظت محیط‌زیست با کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد و قرار شد که ابتدا این سیاهه انتشار برای هفت کلان‌شهر ازجمله تهران، کرج، تبریز، اراک، اصفهان و شیراز تهیه شود و در گام بعدی دو شهر قم و کرمانشاه نیز به آن اضافه شود.
میرزایی در ادامه با بیان این‌که این سیاهه برای اولین بار به‌صورت جامع و باکیفیت در سطح کشور تهیه شده است، هدف اصلی از انجام این پروژه را وجود قوانین متعدد در حوزه آلودگی هوا دانست که مترقی‌ترین آن‌ها قانون هوای پاک است.
میرزایی توضیح داد که در سیاهه انتشار آلودگی هوای کلان‌شهرها همه این اطلاعات آورده شده است: «در بررسی سیاهه انتشار دو منبع آلاینده انسان‌ساز و طبیعی در نظر گرفته شده و تمرکز روی منابع انسان‌ساز مانند منابع متحرک و ثابت است. در تهیه سیاهه انتشار آلودگی، ۱۳ شاخص مختلف در نظر گرفته شده است و بر اساس آن‌ها به فراخور شرایط هر استان راهکارهای ملی مانند نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، خروج خودروهای فرسوده ارائه شده است.» رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ارزیابی اقتصادی در سامانه سیاهه انتشار گفت: «در این پروژه بررسی شده است که آلاینده‌ها چه تاثیرات اجتماعی منفی به‌دنبال دارند. از این‌رو به تفکیک برای هر کدام از این کلان‌شهرها هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آلاینده‌های هوا محاسبه شده است.
میرزایی قمی در در بخش دیگری از سخنانش به بودجه هم اشاره کرد. او با بیان این‌که اگر این پروژه به سرانجام نرسد، می‌توان گفت که هیچ پروژه دیگری برای مدیریت آلاینده‌ها موفق نخواهد بود، عنوان کرد: «نکته مهم این است که هزینه لازم برای راهکارهای کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شود. متاسفانه هزینه‌ راهکارهای کاهش منابع آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نشده است. پیگیر هستیم که این هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ دیده شود.» او با اشاره به این‌که آژانس محیط‌زیست آمریکا در سال ۲۰۱۸، ۷۸۹ میلیون دلار برای بهبود کیفیت هوا هزینه کرد، گفت: «با توجه به اقدامات انجام شده این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۴۲۵ میلیون دلار کاهش یافت.» رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط‌زیست در پایان تاکید کرد: «براساس مطالعات انجام شده در سال ۲۰۲۰ آمریکا برای اجرای قانون هوای پاک کشور خود به ۶۵ میلیون دلار هزینه نیاز دارد این درحالی‌است که برآورد شده است که اگر این هزینه انجام شد ۲ تریلیون دلار عایدی خواهند داشت و در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا صرفه‌جویی می‌شود.»

29 دی ماه در تقویم ایران روز ملی هوای پاک است. روزی که علی‌رغم تمام روزهای هفته‌های گذشته هوایش در اغلب کلان‌شهرهای ایران پاک بود و خالی از آلاینده. برای دستیابی به هوای پاک در کلان‌شهرهایی که اغلب روزهای زمستان به سبب وارونگی دما هوای آلوده دارند، پیشنهادات بسیاری مطرح می‌شود. استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی، فیلتردار کردن اتوبوس‌های کهنه، احداث ساختمان‌های کربن صفر و حتی کاهش آلودگی نوری از جمله این اقدامات هستند. سازمان‌های مردم نهاد دیروز در نشستی با اعضای شورای شهر تهران پیشنهاداتی برای کاهش آلودگی هوا در تهران ارائه دادند. یک نفر خواهان کاهش ساعت زمان فعالیت اصناف بود و دیگری خواهان اجرای درست قانون هوای پاک در تهران. یک نفر از لزوم کربن صفر در شهرها گفت و دیگری از لزوم کاستن تعداد موتوسیکلت‌ها در شهر. در ادامه گزیده‌ای از نقل‌قول‌هایی که در این نشست مطرح شده است را مرور می‌کنیم.

طرح زراعت چوب قرار است امسال در مساحت 30 هزار هکتار اجرا شود. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مکاتبه این سازمان با نهادهای نظامی برای تولید چوب خبر داد. در همین حال رئیس شورای‌عالی جنگل‌ به «پیام ما» می‌گوید اصل این طرح توسط مردم باید اجرا شود.

مسعود منصور معاون وزیر جهاد‌کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کشاورزی ایران یکی از برنامه‌های این سازمان برای سال آینده را زراعت چوب خواند و گفت که با این زراعت می‌توان با پدیده قاچاق به صورت غیرمستقیم مبارزه کرد «پیش‌بینی شده امسال میزان کشت چوب با جهش 10 برابری نسبت به متوسط سال‌های قبل همراه باشد و به حداقل 30 هزار هکتار توسعه عرصه‌های تحت کشت گونه‌های چوب برسد که هم اراضی دیم‌زارها و هم اراضی ملی را شامل می‌شود.»
او همچنین عنوان کرد که برای طرح زراعت چوب با ستاد کل نیروهای مسلح مکاتبه شده تا در عرصه‌های پادگان‌ها و مکان‌های نظامی که آب و زیرساخت وجود دارد، زراعت چوب انجام شود. او همچنین اشاره کرد:«زراعت چوب باعث حفظ خاک و تلطیف هوا شده و کاملا اقتصادی است، بنابراین در چرخه کاشت و برداشت این فواید حاصل می‌شود و شرایط اقتصادی را برای مجری، فراهم می‌کند.»
زراعت چوب علاوه بر این‌که طرحی برای مقابله با قاچاق چوب از جنگل‌های‌طبیعی است بلکه به خاطر تقاضای زیاد و عرضه کم چوب در کشور کسب‌و‌کاری با توجیه اقتصادی شمرده می‌شود که در صورت مهیا شدن برخی شرایط می‌تواند برای روستاییان درآمدزا باشد بنابراین ورود نهادهای نظامی به این عرصه سوال برانگیز است.
معمولا برای زراعت چوب از درخت صنوبر استفاده می‌شود، قیمت هر مترمکعب چوب صنوبر حدود چهار میلیون تومان است و به صورت میانگین در هر هکتار حدود 15 متر‌مکعب چوب صنوبر تولید می شود.
ستار بابایی رئیس شورای‌عالی جنگل‌ در پاسخ به «پیام‌ما» در مورد این که چرا نهادهای نظامی باید به عرصه زراعت چوب وارد شوند؟ گفت: «برخی اراضی پادگان‌ها عرصه بدون پوشش است و طبیعتا با توجه به کاربری اراضی ما باید استفاده حداکثری را از اراضی داشته باشیم و طبیعی است که از پادگان‌ها استفاده کنم. همچنین آن‌ها برای این کار مشتاق هستند چرا که هم از نظر نظامی و هم برای تولید چوب و درآمدزایی برای آن‌ها مفید است و از سوی دیگر فضای سبز هم خواهند داشت».
بابایی همچنین تاکید کرد که اصل طرح زراعت چوب در مستثنیات مردم است و زراعت درپادگان‌ها بخشی از کار است.
او در پاسخ به این‌که چه مقدار از 30 هزار هکتار عرصه‌های تحت کشت در مستثنیات مردم و چه میزان در مراکز نظامی خواهد بود گفت:«این تفکیک مشخص نیست و فقط در قانون برنامه امسال 30 هزار هکتار به صورت کلی مشخص شده‌است.»
رئیس شورای‌عالی جنگل‌ در مورد این‌که آیا ورود نهادهای نظامی می‌تواند سبب انحصار برای بخش نظامی یا کاهش قدرت رقابت برای روستاییان شود؟ پاسخ داد: «کدام انحصار؟! صحبت این است که تولید در داخل کشور داشته باشیم. خیر، رقابتی ایجاد نمی‌شود. ما هر چه تولید کنیم نیاز صنایع است و فشار از روی جنگل‌ها برداشته می‌شود و باعث می‌شود قیمت کنترل و قاچاق بی‌معنا شود. فقط در موارد خاص مجبور به واردات می‌شویم. مگر چند پادگان داریم؟ نمی‌گوییم که مردم حذف شوند. آن‌ها اصل کار هستند.»

آب زراعت چوب چطور تامین می شود؟

هادی کیا‌دلیری مدیر گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم و تحقیقات هم در گفت‌وگو با «پیام‌ما» در مورد احتمال ایجاد انحصار و کاهش قدرت رقابت در میان تولید‌کنندگان چوب در طرح زراعت چوب گفت: «قانونی وجود ندارد که حضور نهادهای نظامی در این بخش سبب حذف مردم شود اگر این نهادها به لحاظ قانونی مجاز به ورود به این بخش باشند یک شخص حقوقی محسوب می‌شوند.»
کیا‌دلیری توضیح داد که کشور به حدود 13 میلیون مترمکعب چوب نیاز دارد که اکنون با بهره‌برداری از درختان باغی، زراعت و واردات 6 میلیون‌مترمکعب چوب تامین می‌شود بنابراین هر کس زراعت چوب کند از او استقبال می‌شود: « اما نکته این است که آب مورد‌نیاز برای کاشت چطور تامین شود، برای زراعت چوب که معمولا از درختان آب‌بر است و مصرف بالای آب دارد باید کار کارشناسی شود. کدام پادگان در کجای پادگان می‌خواهد زراعت چوب کند؟ کدام گونه‌ها را می‌خواهد بکارند؟ باید آمایش شود.همان‌طور که هر کشاورزی نمی‌تواند هرجا که خواست درخت بکارد بقیه بخش‌ها هم همین شرایط را دارند.»
او در مورد این‌که رئیس سازمان جنگل‌ها عنوان کرده‌، این طرح در پادگان‌های دارای آب و زیرساخت اجرا می‌شود، تاکید کرد:«آب مورد‌نیاز زراعت چوب از منابع ملی تامین می‌شود. اگر قرار است از محل تصفیه فاضلاب تامین شود من اطلاعی از تکنولوژی مراکز نظامی ندارم. اما آب سفره‌های زیرزمینی متعلق به کشور است. منابع آب مشترک است و کسی بیش از مقداری که طبیعت اجازه دهد نمی‌تواند برداشت کند». این کارشناس جنگل، تاکید کرد: «این‌گونه نیست که کسی بگوید من بیشتر می‌توانم آب برای زراعت چوب مصرف کنم این مساله امنیت ملی نیست که نهادی بتواند بگوید من بیشتر می‌توانم و این انحصار می‌شود و غلط است.»

چوب مورد نیاز را مردم می‌توانند تولید کنند

کیادلیری با اشاره به این‌که استفاده از پادگان‌ها نمی‌تواند برای تامین چوب خیلی کمک کننده باشد و تنها قسمت کوچکی از این طرح استف توضیح داد:« زراعت چوب زمان بر است شاید اگر برخی مسائل را حل کنیم تنها با تولید مردم بتوان مشکل تامین چوب را حل کرد. کشاورز برای زراعت چوب باید 10 سال زمینش را بخواباند. در این 10 سال چطور باید ارتزاق کند ؟ ما باید شرایطی درست کنیم که صنایع با کشاورزان مذاکره کنند و به نوعی زمینشان را اجاره کنند، میزان اجاره باید به اندازه رویش سالیانه درختان باشد و خود روستایی هم باید مانند کارمند آن صنایع باشد. این‌گونه هم اشتغالزایی ایجاد می‌شود و هم مشکل چوب حل می‌شود . همچنین صنایع باید محصول را بیمه کند، چرا که کنون صنایع می‌گویند اگر محصول کشاورز به بار نشست آن را می‌خریم اما اگر سوخت یا آفت زد هزینه با کشاورز است .اگر این مشکلات را حل کنیم بهتر از هر کار دیگر کار است.»

سازندگان موتورسیکلت‌ با آلودگی همساز شده‌اند و می‌خواهند هوای پاک را به تعویق بیندازند. در حالی که بر اساس قانون هوای پاک همه وسایل نقلیه باید به استاندارد روز دنیا ارتقا یابند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده که سال بعد موعد روانه کردن موتورسیکلت‌های استاندارد یورو 5 به بازار نباشد. احتمال بررسی این درخواست در دولت، نگرانی تازه‌ای برای هوا، در هفته هوای پاک است.

پای نامه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری تاریخ نیمه آذر درج شده است. سازندگان موتوسبکلت دلایل مختلفی برای تعویق چهار ساله در اجرای ارتقای استاندارد موتوسیکلت‌ها به یورو 5 مطرح کرده‌اند و وزیر در نامه‌اش به دولت نبود آمادگی چینی‌ها برای تولید قطعات مورد نیاز برای موتوسبکلت یورو۵ و همچنین نبود آزمایشگاه‌هایی برای آزمون آلایندگی یورو۵ در ایران را مهمترین دلایل این درخواست دانسته و گفته که این کار دست کم در 1400 امکان‌پذیر نیست و باید فرصت بیشتری به این صنعت داد.
در سال گذشته 116 هزار دستگاه موتوسبکلت تولید شده و از ابتدای سال 99 تا مهر ماه نیز 132 هزار دستگاه دیگر؛ معادل 14 درصد بیش از کل تولید سال قبل. این در حالی است که در 13 سال گذشته واحدهای فعال موتورسازی از 105 به 44 واحد رسیده و دلایل این روند از سوی وزیر صنعت اینطور عنوان شده است: اعمال تحریم‌های ظالمانه، سخت‌گیری در روند اعمال استانداردهای محیط‌زیستی و ندادن فرصت کافی به واحدها برای انطباق محصولات با الزامات استانداردی در داخل کشور.
در بخشی از این نامه آمده است: «حال در شرایطی که منبع اصلی تامین قطعات اصلی موتوسبکلت شامل قوای محرکه کشور چین می‌باشد که حد مجاز آلایندگی در آن کشور و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی معادل یورو چهار است و از طرف دیگر امکانات آزمایشی جهت آزمون کامل الزامات استاندارد یورو 5 در کشور فراهم نمی‌باشد، جهت جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای تولیدی صنعت یادشده، به دلیل عدم امکان استاندارد یورو 5 از ابتدای سال آینده، خواهشمند است در خصوص اصلاح مصوبه هیات وزیران و ارائه فرصت انطباق با استاندارد یورو 5 به صنعت موتوسبکلت‌سازی مطابق جدول زیر دستور فرمایید مراتب در جلسه هیات وزیران با قید فوریت طرح و اتخاذ تصمیم گردد.» وزیر صنعت حتی گفته الزام ارتقای یورو 4 به یورو 5 «می‌تواند تا حدی موثر واقع شود ولیکن برای مقابله موثر با آلودگی هوا لازم است معاینه فنی موتوسبکلت‌های در حال تردد و نظارت کامل بر روند اجرای آن و اسقاط وسیله نقلیه فرسوده (عمدتا با موتور کاربراتوری) توسط مالکین بر اساس مواد 6 و 8 قانون هوای پاک توسط مسئولان ذیربط مورد اقدام جدی قرار گیرد».پافشاری وزیر صنعت برای به تعویق انداختن قانون هوای پاک به بهانه‌های مختلف، در شرایط تاخت‌وتاز کرونا و شدت گرفتن آلودگی هوا، در حالی است که درست در هفته هوای پاک، آمارهایی از تاثیر آلودگی بر سلامت منتشر می‌شود.

وزارت صنعت در فهرست بدها

در ارزیابی سازمان محیط‌زیست از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صدا‌و‌سیما در فهرست بدها قرار گرفت. وزارت صنعت ۹ وظیفه دارد مانند استاندارد یورو ۶، نصب فیلتر دوده و اعمال حداقل حدود آلایندگی خودروهای غیر دیزلی وارداتی اما طبق اعلام مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی این وزارتخانه گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده است.او دیروز بار دیگر از عملکرد دستگاه‌ها گله کرد و گفت: «در بررسی وظایف دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون هوای که از ابتدای امسال به آنها ابلاغ شده، فقط پنج دستگاه از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه‌و‌شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به ما جواب دادند و بقیه دستگاه‌ها هیچ پاسخی درباره عملکردشان ندادند. ما هم بر اساس این جواب‌ها عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی کردیم و چندان قابل قبول نبود.»به گفته او اگرچه وزارت نفت در تهیه سوخت استاندارد تلاش کرد اما در بخش دیگر وظیفه خود مانند اجرای طرح کهاب چندان موفق نبود. «بنابراین با این تقسیم‌بندی مشخص کردیم که وزارت کشور حدود ۵۰ درصد، نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و نیرو هم ۹۰ تا ۱۰۰ درصد عملکرد خوبی داشته‌اند. همچنین عملکرد وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه هم صفر بوده است، علاوه بر این صدا‌و‌سیما طبق قانون هوای پاک باید برنامه‌های تبلیغی و یا آموزشی محیط‌زیستی را رایگان پخش کند اما زیر بار نمی‌رود، این عملکردها اصلاً قابل قبول نیست.»
بر اساس گفته او سه سال پس از تصویب قانون هوای پاک هنوز بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌دانند که این قانون چه وظایف سنگینی برای آنها در نظر گرفته است.

معاون دادستان کل کشور: وزارت صمت به وظایف قانونی‌اش عمل نکرده است

صبح دیروز در دادستانی کل کشور جلسه‌ای با موضوع آلودگی هوا به ریاست معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک برگزار شد و رضا خشنودی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور هم از وزارت صنعت گله کرد. او البته خبر داد که حسب اعلام نماینده دادستان تهران درباره آلودگی هوا شکایتی از سوی دستگاه‌های متولی مطرح نشده است. خشنودی در ابتدای این نشست گفت: «این یک واقعیت است که وضعیت آلودگی هوا در روزهایی از سال غیرقابل تحمل، غیر قابل کنترل و غیرقابل قبول است و این وضعیت گاهی اوقات به شکلی وخیم می‌شود که دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک متولی هستند در عمل به وظایف خود با چالش‌هایی مواجه هستند که به نظر می‌رسد رفع آن از عهده‌شان خارج است.»
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در بخش دیگری گفت: «انتظار داریم دستگاه‌ها به جای انجام ندادن وظایف در قانون هوای پاک، موضوع را به دستگاه و سازمان دیگر حواله نکنند تا فضایی پیش آید که دادستانی بتواند در اجرای وظایف قانونی به آن‌ها کمک کند.»
او با انتقاد از اجرای وظایف قانونی از ناحیه دستگاه‌ها گفت: «هرجا که خداوند عنایت کرد و بادی وزیده شد هوا پاک می‌شود، از طرفی آمار تلفات جانی در بازه زمانی که آلودگی هوا به حد غیرقابل تحمل رسیده با زمانی غیر از آن تفاوت دارد و لازم است که این هشدار را جدی بگیرید.»
خشنودی همچنین گفت: «لازم است وزیر کشور در اجرای وظایف قانونی مکاتباتی را با استانداردها داشته باشد و وظایف آن‌ها را به ویژه در کلان‌شهرها یادآوری کند، از طرفی لازم است در محدوده اعمال محدودیت‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد و پیشنهاد این است در صورت امکان از هشتگرد تا ورامین شامل اعمال محدودیت‌ها شود.» معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در ادامه با گلایه از وزارت صنعت گفت: «وزارت صمت به وظایف قانونی خود عمل نکرده است زمان مماشات با تولیدکنندگان خودرو به اتمام رسیده و وزارت صمت باید وظایف قانونی خود را اعمال کند؛ از طرفی وزارت نفت نیز باید وظایف مشخصی را در دستور کار قرار دهد چرا که این وزارتخانه در تأمین گاز مصرفی صنایع ناتوان است و باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.»
او ضروری دانست که دستگاه‌های ذیربط اقدامات خود را هر یک ماه یکبار به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اعلام کنند و هر مکاتبه‌ای که در خصوص قانون هوای پاک و آلودگی هوا با دولت دارند به دادستانی رونوشت دهند.

آلودگی هوا هر سال 30 هزار ایرانی را می‌کشد

موج آلودگی پایتخت، در روز هوای پاک، از آسمان رخت بربست. اما نه از همه‌جا. آمار شرکت کنترل کیفیت هوا می‌گفت که میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ دیروز، روی شاخص ۹۳ و در شرایط سالم بوده است اما سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌داد که در گوشه‌وکنار تهران هوا هنوز برای همه ناسالم است؛ مثل ایستگاه‌های پیشوا، باقرشهر و فرمانداری شهر ری در جنوب شرق استان. و البته نقاطی بسیار دورتر از مرز پایتخت، در میبد، اردکان و اشتهارد هم وضعیت قرمز بود و در بسیاری ایستگاه‌های سنجش، هوا برای گروه‌های حساس، ناسالم تشخیص داده شد؛ هوای پاک در حد یک رویا باقی ماند. دیروز همزمان که نهادهای حوزه سلامت از شناسایی ۵هزار و ۸۰۶ بیمار جدید کرونا و مرگ ۸۳ نفر خبر دادند، شینا انصاری، مدیر کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در یکی از نشست‌هایی که به مناسبت روز هوای پاک برگزار می‌شد گفت آلودگی هوا هر سال 30 هزار ایرانی را می‌کشد.انصاری که در ششمین نشست تخصصی کمیته محیط‌زیست کلانشهرهای کشور سخن می‌گفت، با بیان اینکه مرگ سالانه ۳۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور قابل تامل و تکان دهنده است، عنوان کرد: «‌انجام نشدن محورهای مؤثر بر کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از عدم اولویت و اهمیت موضوع قانون هوای پاک به عنوان محملی قابل اتکا برای برون‌رفت از معضل آلودگی هوا در کلانشهرها حکایت دارد.» او با اشاره به تقارن این نشست با هفته هوای پاک گفت: «در حال حاضر همزمانی آلودگی هوا با شیوع ویروس کرونا شرایط متفاوت و پیچیده‌ای را برای شهرهای بزرگ کشور فراهم کرده است. از یک طرف مواجهه با آلاینده ذرات معلق در هوا می‌تواند منجر به تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شود و از طرف دیگر برخی راهکارهای گذشته مثل ترغیب مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شرایط فعلی کارساز نیست و تردد فزاینده خودروهای شخصی با رشد ۱۵ درصدی خود موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود. »به گفته او هر چند در نگاهی مقایسه‌ای میان آلودگی هوا و کرونا، این بیماری ویروسی به علت آثار و تبعات سریع خود بسیار هولناک‌تر به نظر می‌رسد اما علاوه بر هزینه‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر اقتصاد جهان باید اشاره کرد که عوارض بهداشتی و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا کمتر از خسارات جانی ناشی از کرونا نیست.
او در پایان اشاره کرد مشخص است که با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی در مدت زمانی مقرر در قانون محقق نشده است.

رئیس قوه‌قضاییه گفت: ما خود را دستگاه قضایی موظف به دفاع از حقوق زنان می‌دانیم. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای‌عالی قوه‌قضاییه گفت: «بر اساس مکتب فاطمه زهرا (س)، نگاه تفریطی که زن را از شان و منزلت اجتماعی محروم می‌کند و نگاه افراطی غربی که زن را به عنوان یک کالا مطرح کند، هر دو غلط است و ما هیچکدام را قبول نداریم.» رئیسی دفاع از حقوق زنان را وظیفه همه دستگاه‌ها در نظام اسلامی دانست و تدوین لایحه ارتقا کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که سال گذشته تهیه و به دولت ارائه شد، نمونه‌ای از این اقدامات دانست.

یک منبع دیپلماتیک کره‌جنوبی به خبرگزاری رسمی این کشور، اعلام کرده که کره‌جنوبی ناوشکنی جنگی خود را از خلیج فارس دور کرده است. به گفته این منبع، این اقدام سئول برای «ایجاد جوی مثبت» در آستانه مذاکرات جدید با ایران بر سر توقیف نفتکش این کشور صورت گرفته است.

پیشتر و پس از آن‌که ایران یک نفتکش کره‌جنوبی را به دلیل «آلودگی نفتی و زیست‌محیطی» توقیف کرد، سئول یک واحد ضد راهزنی دریایی را راهی تنگه هرمز کرده بود. همزمان مقاماتی از کره‌جنوبی وارد تهران شدند تا بر سر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در آن کشور و همچنین آزاد کردن نفتکش توقیف‌شده کره‌ای مذاکره کنند. گرچه مقامات ایران پیش‌تر ارتباط این دو موضوع را تکذیب کرده و گفته بودند که سفر مقامات دیپلماتیک کره‌ای به تهران از پیش برنامه‌ریزی شده و موضوع اصلی مذاکرات هم آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران بوده، اما شواهد نشان می‌دهد که موضوع توقیف نفتکش، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث و یکی از دلایل مهم سفر مقامات سئول به ایران بوده است.
یکی از این شواهد، سخنان حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا است. او گمانه‌زنی‌های قبلی در مورد ارتباط کشتی توقیف شده با اموال بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی را تایید کرد و با منطقی خواندن توقیف کشتی کره‌ای گفته است: «باتوجه به مدت زمان بلوکه شدن پول ایران در کره مجبور هستیم سختگیری بیشتری اعمال کنیم.»
یکی دیگر از شواهد این بود که نه مذاکرات بر سر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و نه آزاد کردن نفتکش توقیف شده، به جایی نرسید و این گمان را ایجاد کرد که ظاهرا این دو موضوع می‌تواند به یکدیگر مرتبط باشد. با این حال، پس از مذاکرات بی‌نتیجه هیئت کره‌ای با مقامات ایرانی، وزارت خارجه کره‌جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که به مذاکرات با طرف ایرانی ادامه خواهد داد. در آن بیانیه آمده بود که کره‌جنوبی و ایران از طریق رایزنی‌های چندجانبه با یکدیگر همکاری می‌کنند تا راه‌حل‌های سازنده و سریعی را برای «موضوعات مورد‌علاقه دو طرف» بر اساس دوستی دیرینه دو کشور تدوین کنند. خبرگزاری یونهاپ از قول این منبع که نامی از او برده نشده، در گزارشی نوشته است که تهران، نسبت به اعزام واحد ضد‌راهزنی‌دریایی از سوی کره‌جنوبی، «واکنش منفی» داشته و حالا هم سئول برای نشان دادن حسن نیت و به منظور پیشبرد مذاکرات، این ناوشکن جنگی را از آن منطقه دور کرده است. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به استناد گزارش یونهاپ نوشته است که «سعید بادامچی شبستری» سفیر ایران در کره‌جنوبی در همان زمان، نارضایتی خود را از اعزام این ناوشکن کره‌ای ابراز کرده بود.گرچه مقامات کره‌جنوبی از تایید بازگشت این ناوشکن جنگی خودداری کرده‌اند؛ اما این خبر را رد هم نکرده‌اند.
یک مقام رسمی وزارت خارجه کره‌جنوبی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی این کشور گفته است: «در حالی که نمی‌توانیم هیچ چیز را درباره عملیات واحد دریایی ضد‌راهزنی‌دریایی تایید کنیم از شما می‌خواهیم که این مسئله را موضوعات مرتبط با آن را درک کنید.»
پیشتر نفتکش «هانکوک چمی» کره‌جنوبی در آب‌های خلیج‌فارس توقیف شد. قرار بود این نفتکش ۷ هزار و ۲۰۰ تن اتانول را از بندر الجبیل عربستان سعودی به بنادر کره‌جنوبی حمل کند که به دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی توسط سپاه پاسداران توقیف شد و بیست خدمه آن نیز از جمله پنج تبعه کره‌جنوبی در بازداشت قرار گرفتند. مقامات ایران بارها بر فنی بودن توقیف کشتی و نه سیاسی بودن موضوع تاکید کرده‌اند.
محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در دیدار با معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی بر روی این موضوع تاکید کرده و گفته بود که دولت امکان دخالت در این موضوع را ندارد: «کشتی کره‌ای به دلیل آلوده‌سازی آب‌های خلیج‌فارس توقیف شده؛ لذا صرفاً موضوعی فنی است که رسیدگی به آن در چارچوب مقررات حقوقی و قضائی در حال پیگیری است و طبعاً دولت امکان دخالت در این فرآیند قضائی را ندارد.»
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پاسخی مشابه پاسخ جواد ظریف داده بود. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار اخباری مبنی بر احتمال آزادی کشتی کره‌ای گفته بود: «مواضع و تصمیم‌های قوه‌قضائیه صرفا از طریق سخنگوی محترم این قوه اعلام می‌شود و اظهارات افراد غیر‌مسئول در این زمینه فاقد وجاهت است.»
از سوی دیگر، ایران تلاش دارد که پول‌های بلوکه شده خود را که گفته می‌شود 7 میلیارد دلار – و به گفته بانک‌های کره‌جنوبی بیش از 9 میلیارد دلار- است، آزاد کند. پیش از این ایران گفته بود که می‌خواهد با استفاده از این پول، واکسن و دیگر تجهیزات پزشکی را برای مقابله با ویروس کووید 19 وارد کند. مشخص نیست که بعد از ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی، موضوع خرید واکسن از پول‌های بلوکه شده ایران چه سرانجامی خواهد داشت.
همچنین وزارت امور خارجه کره مدعی شده است که وقتی تهران و سئول در حال مذاکره درباره راه‌های گسترش تبادلات بشردوستانه بوده‌اند، ایران پیشنهاد داده است از پول‌های مسدود شده‌اش در کره که تحت تحریم‌های آمریکا بلوکه شده‌اند، برای خرید آمبولانس و تجهیزات پزشکی استفاده شود. ادعایی که از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری، تکذیب شد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفته است: «ما در ازای پولی که آنجا داریم و در برابر عصبانیتی که ما برای نگه‌داشتن سه‌ساله این پول‌ها داریم، به هیچ وجه چنین پیشنهادی برای خرید آمبولانس نداده‌ایم، خودشان هم فهمیدند که نه ایران محتاج چنین چیزی است و نه این‌که ما با همه جنگ اقتصادی و فشارهایی که تجربه کردیم، سه سال این کشور را اداره کردیم. پس محتاج چند آمبولانس نیستیم بلکه پولی را می‌خواهیم که در آنجا مانده و باید آزاد شود.»
پس از توقیف نفتکش کره‌ای و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای آزادسازی آن، وزارت خارجه کره‌جنوبی در بیانیه‌ای از قطر درخواست کرد تا برای آزادسازی این نفتکش پشتیبانی کند: وزارت خارجه کره‌جنوبی در این بیانیه اعلام کرده که این مقام سئول خواستار «حداکثر پشتیبانی ممکن از طرف قطر برای حل این مساله» شده است. مشخص نیست که آیا ارتباطی میان درخواست کمک کره‌جنوبی از قطر با خروج ناوشکن کره‌ای وجود دارد یا نه.

اسم همسایه کنار‌ی‌‌ات حسن است و یکی آن طرف‌تر ثریا. بچه‌ها برایت یک عالمه گل آورده‌اند. نرگس و مریم و رز. و شمع‌هایی که در وزش باد مدام خاموش می‌شود و کسانی باز روشنش می‌کنند. آغوش‌ها باز و بسته می‌شود. چشم‌ها خشک و تر. اگر دست من بود نمی‌گذاشتم هیچ نوایی جز موسیقی باشد. اینجا هر صدایی مزاحم است. نمی‌خواهم حتی از تکان خوردن شانه چپ و راست بشنوم. می‌خواهم میان قبرهای گشوده و چشم به راه، زیر آفتاب در سکوت بنشینم و به نقطه‌ای خیره شوم. دلم می‌خواهد یک دل سیر «ام کلثوم» بشنوم. ای دل مجنون و غمگین چو پاییزم. به قدر تمام این یک سال سیاه همدیگر را در آغوش گرفتیم. فریده، ترانه، نرگس، سعیده، مریم. آغوش‌های نرم مرا به خواب می‌برد. ما دوست‌های بی‌کلمه‌ایم. دوست‌های سکوت. با چشم‌هایمان مورس می‌فرستیم. دل سعیده نرم است. موهای کوتاه سفید شده‌اش بوی خوب می‌دهد. سرم را می‌گذارم توی دلش و می‌خوابم.
بالای سر شیده مردی در حال خاک شدن است. ترمه آبی رنگ را کنار می‌زنند و کفن سفید پیدا می‌شود. بند بلند از پاهایش باز می‌کنند. مرد جوانی که به نظر افغانستانی می‌رسد، مرده پیر را در آغوش می‌کشد. بدن تازه شست‌وشو داده هنوز نرم و نمناک است و به آسانی از روی برانکارد می‌لغزد و در بدن مرد رها می‌شود. دخترها جیغ می‌کشند و صدایشان در ارتعاش بلندگوهای مزاحم ‌گم‌ می‌شود. نمی‌دانم چرا این‌جا، درست همین حالا کسی نیست که تنبور و تار بنوازد. آدم این‌جا در این صداهای مزاحم احساس غربت می‌کند. شیده هم باید دلش موسیقی بخواهد. بعد از چند روز سختی که داشته. فرزانه جایی نوشته هفته قبل درست ورودی آرایشگاه او را دیده. راجع به چیزهای زنانه حرف زده‌اند. مثل رنگ لاکی که شیده می‌خواسته به ناخن‌هایش بزند. شیده باید بعد از بیرون آمدن حسابی زیباتر شده باشد. شاید حتی آن شب، قشنگ‌ترین لباس خوابش را پوشیده باشد. کسی چه می‌داند شیده دقیقا در آن لحظات به چه فکر می‌کرده و مهیای چگونه سفری بوده. خوشحال بوده یا غمگین. سرشار یا خاموش. آیا به مرگ خویش اشراف داشته است. روحش ساحت مرگ را احساس کرده بوده است. هراسان و بیزار یا رها و آسوده. شیده در آستانه رفتن با کدام کلمات معنا می‌شده.
مینا زنگ می‌زند که کجایی. می‌گویم رفته‌ام. راست نمی‌گویم. نشسته‌ام میان قبرها. قبرهای باز. چند قطعه آنطرف‌تر. در سکوت. و پاهایم را آویزان کرده‌ام در گشودگی قبری عمیق که نمی‌دانم از آن که خواهد شد. قبرهایی که رو به آسمان مردگان هنوز زنده را انتظار می‌کشند.

تهران با 9.3 میلیون نفر جمعیت در شب در سال 99 که در طی روز حدود 3.5 میلیون نفر به جمعیت آن افزوده می‌شود، تحت اثر وسیع‌ترین و شدیدترین میزان فرونشست زمین در ایران ناشی از برداشت گسترده از آب‌های زیرزمینی قرار دارد. منابع آب زیرزمینی تهران طی دهه‌های گذشته به سرعت مصرف شده و می‌شود و بخشی از آن به دلیل مهاجرت کنترل‌نشده و رشد سریع جمعیت، و بخشی دیگر به دلیل افزایش سریع استخراج از منابع آب، برای فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در سراسر منطقه کاهش یافته است.
از سال‌های پس از پایان دفاع مقدس و در تمام سی و دو سال اخیر، بهره‌برداری بیش از حد گسترده از آب‌های زیرزمینی با افت حدود 13 متر در سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه ورامین در جنوب شرقی دشت تهران مشخص می‌شود. داده‌های ماهواره نشان می‌دهد تغییر شکل سطح در تهران عمدتا در دو منطقه رخ می‌دهد: یکی در قسمت غربی دشت تهران و دیگری در منطقه ورامین در جنوب شرقی دشت تهران. فرونشست در غرب تهران با میزان 36 سانتی‌متر در سال در حد بیشینه قرار دارد و میزان فرونشست در ورامین کندتر و 23 سانتی‌متر در سال است.
طی سی سال از سال 1348 فرونشست زمین در استان کرمان با برداشت گسترده آب زیرزمینی تا 1378 شش برابر افزایش یافت، این موضوع باعث کاهش حدود 28 متر در سطح آب‌های زیرزمینی در استان کرمان (بعضا تا حداکثر 50 متر) شده است. میزان فرونشست سالانه در دشت‌های کرمان و رفسنجان دردهه نود شمسی 5 تا 15 سانتی‌متر است، با کاهش حدود یک متر در سطح آب زیرزمینی. در منطقه رفسنجان، بسیاری از مشکلات مانند افزایش شوری آب‌های زیرزمینی رخ داده است. اخیراً درجه محلول نمک‌ها سه برابر بیشتر از دهه‌های گذشته افزایش یافته است و در برخی از چاه‌ها به سی هزار میلی‌گرم در هر لیتر رسیده است و میزان شوری بین سال‌های 1350 تا 1380 به 45 درصد افزایش یافته است.
سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار چاه غیر مجاز در کشور مسدود می‌شود که البته بخشی از این تعداد، دوباره حفر می‌شود! تعداد چاه‌های غیرمجاز و مجاز ایران در سال ۵۷، ۶۰هزار حلقه بوده است و در سال 99 تعداد چاه‌ها به رقم بالای ۷۶۰ هزار حلقه در سطح کشور رسیده که برآورد می‌شود حدود 380 هزار حلقه غیرمجاز باشد. از چاه‌های ایران سالانه بیش از ۴۶ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌شود که حدود 5 تا 7 میلیارد مترمکعب از آن به چاه‌های غیرمجاز مربوط است.
بر اساس آماربرداری سراسری منابع آب تعداد چاه‌‌های غیرمجاز کشور به ترتیب در آذربایجان غربی 30 تا 50 هزار حلقه، استان تهران 20 هزار حلقه استان اصفهان با 16 هزار حلقه در رده‌های اول تا سوم دارندگان بیشترین چاه غیرمجاز در کشور قرار دارند. همچنین استان فارس با ۱۴ هزار حلقه، استان‌های البرز و آذربایجان شرقی هر کدام با ۶ هزار، خراسان رضوی با چهار هزار و ۲۰۰ حلقه، همدان با چهار هزار حلقه و خوزستان با سه هزار و ۵۰۰ حلقه در ادامه فهرست استان‌های دارای تعداد بیشترین چاه‌ غیرمجاز هستند.
ارزیابی میانگین بارش در سال 1342 تا 1382 نشان می‌دهد که میانگین بارش در ایران در طی این مدت حدود نیم میلی‌میتر در سال کاهش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور و بر اساس سنجش میزان بارش سالانه بین سال‌های 1330 تا 1390، فقط در سه استان گیلان، چهار محال بختیاری و مازندران بارندگی سالیانه بالاتر از 750 میلیمتر در سال بوده است. در عوض در 8 استان یزد، سمنان، قم، اصفهان، خراسان جنوبی، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان بارش سالیانه کمتر از 200 میلیمتر در سال بوده است و استان یزد با 60 میلیمتر در سال کمترین بارش سالیانه را تجربه کرده است. نگاهی به آمار متوسط بارش در ایران نشان می‌دهد که گرچه بارندگی متوسط سالیانه در این مدت 60 ساله تغییر قابل ملاحظه‌ای در ایران نداشته، ولی میانگین بارش به هر حال کم شده است. در عوض ارزیابی میانگین متوسط دمای روزانه در سال‌های بین 1330 تا 1390 نشان می‌دهد که حدود 2.5 تا 3 درجه افزایش دما در این مدت برای بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی ایران مشاهده می‌شود و بیشترین مقدار افزایش مربوط به بیست سال آخر در این بازه 60 ساله و در طی سال‌های 1369 تا 1390 است.
جالب است این افزایش دمای متوسط میانگین برای ایستگاه رامسر در ساحل دریای مازندران نیز دیده می‌شود (از 15 یه 18 درجه) و در شهر سردسیر همدان نیز این متوسط از 10 به 13 درجه سانتیگراد تغییر کرده است. ضمنا در این مدت میزان حداقل دما به تدریج افزایش و میزان حداکثر دما کاهشی نسبی نشان می‌دهد.
منابع آبی کشور اموال عمومی است. در غرب تهران برآورد شده که بیش از ۱۰۰۰ حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق غیرمجاز در دشت ماهدشت در جنوب کرج در استان البرز حفر شده است. در این منطقه با حفر چاه تا عمق‌های 60 تا 170 متر اقدام به استخراج و فروش آب می‌کنند. این کار مشخصا مصداق غارت اموال عمومی ایران است.

شیده لالمی، روزنامه‌نگار با سابقه و دبیر اجتماعی روزنامه همشهری درگذشت.
به گزارش «پیام ما»، این روزنامه‌نگار که پیشتر در رسانه‌هایی چون روزنامه شهروند، ایرنا، سی‌اچ ان و تهران امروز قلم زده بود، روز شنبه بر اثر گازگرفتگی درگذشت. صفحه مجازی روزنامه همشهری در توییتر خبر درگذشت او را تایید کرد. از سوی برخی منابع مطلع دلیل درگذشت خانم لالمی گازگرفتگی اعلام شده است. شوراهای شهر و چشم‌انداز پیش‌رو، پیامدهای اجتماعی حمل‌و نقل اینترنتی در خیابان‌های تهران، تاثیر مال‌های پایتخت بر سبک زندگی مردم، با جان باغ‌ها به جای خانه‌های تاریخی (ساخت‌و‌سازها در تهران) و داغ فرزندان مرده روی دل‌های کزاز (گزارشی از مرگ تدریجی مردم و تولد کودکان معلول در چند صد متری صنایع بزرگ در اراک) از جمله گزارش‌های سال‌های اخیر شیده لالمی، روزنامه‌نگار تحقیقی در رسانه‌ها بوده است. تحریریه روزنامه «پیام ما»، فقدان این روزنامه نگار را به جامعه روزنامه‌نگاران ایران تسلیت می‌گوید.

حسن روحانی بهمن ماه 1393 و در سیزدهمین سفر استانی خود، در میدان نقش‌جهان اصفهان و در پاسخ به مطالبات مردم درباره جریان آب در زاینده‌رود با قاطعیت اعلام کرد: «کاری می‌کنیم با همت شما و با وحدت و یکپارچگی زاینده‌رود، زنده و زاینده بماند. زاینده‌رود فقط مظهر تمدن اصفهان و اصفهانی‌ها نیست، بلکه متعلق به همه ملت ایران است. در این دولت تلاش می‌کنیم و من همین‌جا به وزارت نیرو، وزیر نیرو و استاندار دستور می‌دهم اگر هم آب زاینده‌رود به اندازه کافی نباشد، زاینده‌رود نباید خشک شود» در سال‌های بعد اما بارها مردم اصفهان به ویژه کشاورزان حاشیه زاینده‌رود، تجمع اعتراضی داشتند. آخرین تجمع کشاورزان در اعتراض به وضعیت حق‌آبه زاینده‌رود روز شنبه در میدان شکل گرفت. کشاورزان با تجمع در میدان خوراسگان شهر اصفهان از نماینده دولت خواستار اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای شورای‌عالی آب و توقف طرح‌های انتقال آب از حوضه بحران‌زده زاینده‌رود شدند. علاوه بر مشکلات کشاورزان، نگرانی‌های کلان دیگری درباره آب اصفهان وجود دارد، به گفته شرکت آب منطقه‌ای اصفهان این روزها سد زاینده‌رود هم وضعیت مناسبی ندارد.

شورای‌عالی آب در سال 1392 مصوبه‌ای 9 ماده‌ای را به عنوان راه‌حلی برای مشکلات کشاورزان و احیای زاینده‌رود و با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه‌ها تصویب کرد.
مصوبه‌ای که در طول این سالها اجرای آن همواره محل نقد و حتی اعتراض اصفهانی‌ها قرار گرفته است. بند سوم این مصوبه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشاورزان این منطقه یعنی اختصاص حقابه زاینده‌ رود می‌پردازد: «تعیین میزان حقابه‌ها، سهم‌آبه‌ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست‌محیطی رودخانه زاینده‌‌رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو» حالا اما کشاورزان به عدم اجرای این بند از مصوبه‌ای که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد اعتراض دارند.
مهم‌ترین مسئله کشاورزان قطع و وصل مکرر و بدون برنامه‌ آب است و می‌گویند این جریان نامتناوب زاینده‌رود خسارت‌ بسیاری به آن‌ها وارد می‌کند، یکی از کشاورزان در گفت‌و‌گو با رسانه‌های محلی اعلام کرده است: «هر چند روز یک بار، ساعت‌ها مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تجمع می‌کنیم اما متاسفانه هیچ‌کس، پاسخی به ما نمی‌دهد. ما نیاز داریم که تاریخ دقیق باز شدن زاینده‌رود را بدانیم تا زمین‌هایمان را برای کشت آماده کنیم. اگر این بازگشایی بدون برنامه باشد زمین‌های ما نمی‌توانند بازدهی مناسبی داشته باشند» علی حاجی‌مرادی کارشناس عمران آب در رابطه با وضعیت فعلی زاینده‌رود و دلایل اعتراضات مردمی به «پیام‌ما» می‌گوید: «مشکل اصلی رودخانه زاینده‌رود فارغ از تمام عوامل مربوط به سال‌های گذشته، به این بر می‌گردد که در حال حاضر تعادل بین منابع و مصارف در پیکره آبی رودخانه زاینده‌رود به هم خورده است. در حال حاضر میزان منابع آب موجود در زاینده‌رود پاسخگوی تامین نیازها نیست. یکی از این موارد تامین نیاز کشاورزی اراضی شرق رودخانه زاینده‌رود است و مهم‌ترین نیاز تامین نیاز محیط‌زیستی تالاب گاوخونی است. عامل اصلی هرگونه اعتراضی نسبت به وضعیت زاینده‌رود به همین موضوع بر می‌گردد.»
در بند هفتم مصوبه 9 ماده‌ای شورای‌عالی آب نیز آمده است: «تاسیس صندوق تامین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده‌رود بر اساس این بند مصرف‌کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می‌کنند، باید خسارات کمبود آب سایر مصرف‌کنندگان حوضه را پرداخت کنند» برای این منظور استاندار اصفهان موظف به تشکیل صندوق خسارت است تا بتواند بخشی از خسارت کشاورزان را پرداخت کند اما به گفته نمایندگان کشاورزان این امر تا به حال محقق نشده است.
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس که در تجمع روز شنبه کشاورزان حضور داشت، به «پیام‌ما» می‌گوید: «مردم اصفهان از بی‌توجهی به وضعیت رودخانه زاینده‌رود و مشکلات محیط‌زیستی گله دارند، اعتراض روز شنبه مردم، در واقع اعتراض به بدعهدی رئیس‌جمهور است که در میدان امام به مردم قول داد که جریان زاینده‌رود قطع نمی‌شود و این وعده عملی نشده است. مردم عصبی هستند چرا مسئولان متوجه نیاز مردم نیستند و این‌گونه با مسائل زیست‌محیطی برخورد می‌کنند. زاینده‌رود اسیر مدیریت‌های نابخرد و ناکارآمد شده است. در تجمع خودجوش و آرامی که مردم داشتند، گلایه خود را نسبت به انواع بی‌مهری‌ها اعلام کردند. بی‌توجهی ادامه دار به این موضوع باعث بروز مشکلات جدی و اعتراضات گسترده‌تر در اصفهان می‌شود. من به عنوان نماینده مردم، مکاتباتی در این زمینه داشتم، شخصا نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم و از ایشان خواستم مانع بی‌قانونی‌ها شوند» مهدی طغیانی نماینده دیگر اصفهان نیز به رسانه‌های محلی اصفهان گفته است: «دعوای آب در اصفهان دعوای قومی و منطقه‌ای نیست بلکه دعوای سو مدیریت و بی‌تدبیری در طول چند دهه است نه یک دهه و مدیران فعلی؛ بیش از آن چیزی که این رودخانه کویری در فلات مرکزی ظرفیت داشته باشد بر بستر آن بارگذاری و تحمیل شده ‌که هم برداشت‌های مجاز را شامل می‌شود و هم برداشت‌های غیرمجاز. آن چیزی که دنبال می‌شود مُر قانون است، شعار ما این است: «به چیزی کمتر از احیای رودخانه قانع نیستیم» نیازی به قانون جدید نداریم. همین مصوبات 9 ماده‌ای اجرایی شود، مشکل حل می‌شود» علی حاجی‌مرادی درباره اعتراضات کشاورزان به وضعیت حقابه می‌گوید: «مادامی که مصوبات شورای‌عالی آب ضمانت اجرایی از جانب دولت نداشته باشد، شرایط به همین منوال خواهد بود. ما باید به اجرای تصمیمات گذشته رجوع کنیم ، نیازی به تصمیم‌گیری‌های جدید نداریم»
کشاورزان اصفهانی در حالی به وضعیت تخصیص حقابه کشاورزی اعتراض دارند که طبق اعلام مسئولان استانی سد زاینده‌رود هم شرایط مناسبی ندارد. 25 دی‌ماه فتح‌الله معین رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: «بارگذاری‌ها در حوضه آبریز زاینده‌رود سال‌هاست که بیلان آبی زاینده‌رود را منفی کرده و وضعیت آب را برای حقابه‌داران با مشکل مواجه کرده است، این بارگذاری‌ها ظلم آشکار به مردم این منطقه است» معین با اعلام این‌که تنها ۱۴ درصد از ظرفیت سد زاینده رود آب دارد، گفت: «اگر بارندگی کافی نداشته باشیم امکان تامین آب برای کشت بهاره کشاورزان را نیز نخواهیم داشت» یکی از کشاورزان به اظهارات مسئولان استانی در مورد وضعیت سد زاینده‌رود اشاره کرده و می‌گوید: «برای کشت پاییزه امسال آبی رهاسازی نشده، می‌گویند سد زاینده‌رود آب ندارد؛ صنف کشاورزان در هفته‌های گذشته از مسئولان خواستار تخصیص آب در ابتدای بهمن ماه شده بودند که هنوز کسی پاسخی نداده است. ما برای انجام کشت بلاتکلیف هستیم»
در همین حال حاجی‌مرادی در خصوص تبعات خشک بودن زاینده‌رود می‌گوید: «وقتی تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز برای یک دوره بلندمدت انجام شود، بر اساس شرایط نرمال آبدهی یک رودخانه صورت می‌گیرد. در سال‌هایی که میزان بارش و آورد رودخانه زاینده‌رود کمتر از حد نرمال باشد، عدم تعادل بین منابع و مصارف خود را بیشتر نمایان می‌کند. در سال جاری شاهد هستیم که حجم مخزن سد زاینده‌رود کمتر از 200 میلیون مترمکعب است، یعنی حدود 15 درصد، این شرایطی نیست که به تامین کننده آب کشور اجازه دهد که نیاز کشاورزی کشت پاییزه را تامین کند، چرا که قانون تکلیف کرده است که اولویت با تامین آب شرب است. بنابراین وقتی با این حجم از ذخیره در سد مواجه می‌شویم هیچ‌وقت این ریسک را نمی‌پذیریم که از این ذخیره بخواهیم آب بخش کشاورزی را تامین کنیم در صورتی که نیاز آب شرب نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم کشور وابستگی مستقیم به مخزن سد زاینده‎رود دارد. مشکل در حال حاضر این است که بیلان منابع و مصارف رودخانه زاینده‌رود به طور کامل به هم خورده است. این امر باعث می‌شود در یک سال‌هایی تامین نیاز زیست‌محیطی محقق نشود و در بعضی سال‌ها تامین نیاز کشاورزی محقق نشود. حتی ممکن است در بعضی سال‌ها اگر با خشکسالی حاد روبه‌رو شویم با مشکل عدم تامین آب شرب مواجه شویم.» حاجی‌مرادی معتقد است وضعیت فعلی سد زاینده‌رود نتیجه تامین سخاوتمندانه آب کشاورزی در سال گذشته است.
پیش از این مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هم به همشهری گفته است: «حجم سد زاینده‌رود ۱۴۰۰میلیون متر‌مکعب است که اکنون ۱۶۷میلیون متر‌مکعب ذخیره آب دارد و نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته است. به ‌دلیل این‌که امسال برای کشت تابستانه کشاورزان آب اختصاص داده شد و طبق مصوبه کارگروه احیای زاینده‌رود باید تا پایان شهریور ۲۰۰میلیون مترمکعب آب در سد باقی می‌ماند، در مهر‌ماه آب بازگشایی نشد و اگر بارندگی‌ها مطلوب باشد، کشاورزان می‌توانند در بهمن‌ماه آب دریافت کنند» به نظر می‌رسد مردم و کشاورزان به اجبار باید چشم به راه سخاوت آسمان بمانند و به وعده‌های مسئولان دل نبندند.

یک ماه پیش هیات وزیران قانونی را تصویب کرد که با امضای آن میراث جهانی لنج‌سازی را دو دستی تقدیم قطر می‌کند. یک دهه از ثبت پرونده «دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس» گذشته و میراث‌فرهنگی عملا هیچ اقدامی برای حفاظت از این صنعت نکرده است. حالا اما قرار نیست که کسی از میراث‌فرهنگی خرده گیرد که چرا بعد از گذشت یک دهه، ایران هیچ سهمی در صنعت پول‌ساز دریانوردی ندارد؟ یا این‌که چرا ما هنوز یک موزه لنج نداریم؟ با قانون امحای لنج‌های چوبی صورت مسئله به ضرر کشور پاک شد.

به بهانه جلوگیری از قاچاق و حریق، قانون امحای کشتی‌های چوبی را امضا کردند. آن هم در جلسه‌ای که حتی وزیر میراث فرهنگی زحمت حضور را به خود نداده بود. با این قانون که 24 آذر امسال به تصویب رسید، قرار است در طول 5 سال تمام کشتی‌های چوبی و فایبرگلاس از بین بروند و با کشتی‌های آهنی جایگزین شوند. در مصوبه هیات وزیران آمده : «هیئت وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.»
اینجا اما صحبت از یک میراث جهانی است. میراثی که در رقابت با قطر و سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به نام ایران ثبت شد. چکش نهایی ثبت جهانی این میراث ناملموس در اجلاس اندونزی یونسکو زده شد. درست در آذر ماه 93 این پرونده با عنوان «دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس» به عنوان هشتمین اثر ناملموس ایرانی به ثبت جهانی رسید. پرونده‌ای که در خطر، ثبت شد و قرار بود در همان سال به طور ویژه در دو بخش حمایت از لنج‌سازی و لنج‌سازان بندرگاه‌های جنوبی ایران برای ارتقای دانش ساخت لنج و همچنین امنیت شغلی فعالان در این صنف گام‌هایی برداشته شود.

عروس دریا در فهرست امحا

این دستورالعمل حتی به میراث دریانوردان ایران هم رحم نکرده است. در این دستورالعمل در توضیح شناور سنتی تجاری نوشته شده: «شناورهایی با شکل و طرح لنج با فرم‌های معمول بوم، ناکو، سمبوک، جالبوت (شناور چوبی بادبانی) با جنس بدنه چوبی و فایبرگلاس»؛ با این اوصاف حتی بوم‌ها که به عنوان عروس خلیج فارس شناخته می‌شود و اولین کشتی‌های اقیانوس پیمای ایران هستند نیز در فهرست نابودی قرار می‌گیرند.
این در حالی است که به گفته سعید انوری، مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران، فقط 30 تا 40 لنج بوم در کشور باقی‌مانده است: «پرونده دانش لنج اقیانوس‌پیمای ما ایرانیان که نماد دریانوردی ایران است، در مرز نابودی است. بیش از 30 سال است که بوم ساخته نمی‌شود و کسی هم نیست که بسازد.» این دانش در حالی در لبه پرتگاه قرار گرفته که پس از ثبت جهانی لنج‌سازی انتظار می‌رفت که ایران برای به نگارش درآوردن و مکتوب کردن دانشی که در سینه دریانوردان است اقدام کند. حالا اما آن طور که انوری به «پیام ما» می‌گوید در ایران کسی اطلاعاتی درباره لنج بوم ندارد: «بعد از ثبت جهانی انتظار می‌رفت که متولیان به سازمان بنادر فشار بیاورند که ساخت لنج چوبی توسعه یابد و برای جمع کردن دانش لنج بوم، متخصصان این حوزه -که سنی از آن‌ها گذشته بود- را گرد هم بیاورند و این میراث را احیا کنند. حالا اما تقریبا در ایران کسی نیست که بتواند بوم بسازد. هر چند هنوز هم می‌شود کارهایی را کرد چون در هند و کویت هنوز افرادی هستند که این دانش را داشته باشند.»

خروج لنج‌ها از ایران به مقصد قطر

قانون امحای لنج‌های چوبی در شرایطی امضا شد که قطر دهمین جشنواره لنج‌های سنتی را درست در ایام کرونا برگزار کرد. حال آنکه یکی از فعالیت‌های توریستی و پر درآمد در سایت «لونلی پلنت» دریانوردی با لنج‌های چوبی است. مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران در این رابطه می‌گوید: «قطر به شدت در این حوزه فعال است. 10 سال است که فستیوال لنج‌های سنتی را ایجاد کرده و سالانه ده‌ها لنج را از ایران خارج و به نام خود ثبت می‌کند. در قطر برای دو ساعت بازدید و دریانوردی با همین لنج‌های که از نظر آقایان باید امحا شود، به ازای هر نفر 70 دلار پرداخت می‌شود.» به گفته او فقط در چند ماه گذشته دو لنج بوم از ایران به همراه تجهیزات دریانوردی به مقصد قطر خارج شده‌اند.
زنگ‌های هشدار خروج لنج‌های چوبی به عنوان میراث جهانی کشور به مقصد کشور‌های حاشیه خلیج فارس پیش از این نیز به صدا درآمده بود. و حالا مصوبه هیات وزیران ضربه کاری را زد. علی موسوی‌گمارانی، رئیس اتحادیه لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر به «پیام‌ما» می‌گوید: «چندین سال است که کشورهای حاشیه خلیج فارس از کویت گرفته تا بحرین و قطر به دنبال خرید لنج‌های سنتی ایران‌اند.» به گفته موسوی ابتدا خرید لنج به صورت مقطعی و استثنا بوده اما حالا این خرید با ابعاد گسترده صورت می‌گیرد: «قطری‌ها لنج را با قیمت بالایی می‌خرند و همیشه هم خواهان لنج‌های سنتی‌اند برای همین هم برای این‌که جلوی این فروش را بگیریم نامه خروجی به این لنج‌ها ندادیم. حتی امتیازات چندین مورد از افرادی که لنج‌هایشان را فروخته بودند را لغو کردیم و اجازه ندادیم که دیگر لنجی بخرند اما با این مصوبه دیگر چه کار می‌توان کرد؟»

لنج بوم فتح در کویت

از نگاه رئیس اتحادیه لنج‌داران بوشهر این مصوبه، یعنی مجوز فروش لنج‌ها به قطری‌ها: «وقتی دستور جایگزینی لنج چوبی به فلزی را می‌دهند، دیگر چاره‌‌ای‌ جز فروش نیست. با این قانون لنج‌دار مجبور می‌شود، وسیله‌ای که برایش سرمایه‌گذاری کرده و میلیاردها پول خرجش کرده را بفروشد. این طرح فقط به نابودی هرچه سریع‌تر لنج‌های سنتی کمک می‌کند.»
محمد خصومی، ناخدای یکی از لنج‌های جنوب هم به «پیام‌ما» می‌گوید: «تا کنون 4 نفر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خرید لنجی که من در آن ناخدا هستم تقاضا دادند.» به طور کلی تقاضای خرید از سمت سه کشور قطر، کویت و امارات بیشتر از سایر کشورها است. خصومی معتقد است که این کشورها به دنبال تاریخ‌سازی هستند و می‌خواهند خود را به عنوان اولین کشورهای دریانورد و اقیانوس‌پیما به جهان بشناسانند.
بیشترین تقاضا اما برای خرید لنج‌های ارزشمندی چون بوم است. خصومی در این رابطه می‌گوید: «لنج 90ساله بوم فتح را از پدر یکی از دوستان من خریدند و در کویت بردند. لنج دیگری را هم از جنوب کرمان به امارات بردند.»

ورشکستگی کارخانه‌های لنج‌سازی

فارغ از دانش لنج‌سازی بوم که در مرز نابودی است و بقایایی که یکایک در حال خروج از کشورند، هیات وزیران و میراث‌فرهنگی بر لنج‌سازان بخش خصوصی نیز فشار آورده است. در مصوبه 24 آذر ماه آمده است که تمام لنج‌های چوبی باید ظرف 5 سال امحا و جایگزین لنج‌های فلزی شوند. به عبارت دیگر قرار است تمام کارخانه‌های لنج سازی ورشکسته و کارگران این حرفه در کنار صدها دریانوردی که پیش از این بر روی بالغ بر ده هزار لنج باری و صیادی کار می‌کردند، از کار بیکار شوند. سیاستی که از نگاه رئیس اتحادیه لنجداران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر، با برخوردهای پیشین مسئولان دولتی متناقض است. او می‌گوید: «از یک طرف آقایان می‌روند در کشتی‌سازی‌ها و سازندگان کشتی‌های لنج‌سازی را تشویق می‌کنند و به آن‌ها لوح تقدیر می‌دهند و از طرف دیگر قانون امحای لنج‌ها را امضا می‌کنند. این که نمی‌شود حداقل باید 5 سال زودتر به سرمایه‌گذار اطلاع دهند که فرد هزینه نکند.»
انوری هم می‌گوید: « با این کار لنج‌سازی باید تعطیل شد و لنج‌هایی که روی زمین مانده هم باید امحا شود. بنابراین کار این داستان لنج و میراث لنج‌سازی و دانش دریانوردی را با این مصوبه یک‌سره می‌کنند.»
قانون امحای لنج‌های چوبی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. پیش از این در دهه 80 نیز عرصه را بر لنج‌سواران ایران تنگ کردند. موضوعی که عملا به دلیل نداشتن هیچ گونه پشتوانه علمی و در کنار آن وجود تبعات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی رد شد. حالا دوباره این طرح جایگزینی مطرح شده و مصوبه هیات وزیران را گرفته است. تنها تغییرش اضافه شدن بند 4 است. در این بند آمده است که لنج‌های کمتر از 15 سال می‌توانند در بخش گردشگری و تفریحی استفاده شوند. البته تنها در فاصله‌ دو مایل از مبدا.

کمتر از ده درصد لنج‌هازیر 15 سال سن دارند

مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران اما این بند را عملا بی‌فایده می‌داند چرا که با ارزش‌ترین کشتی‌های ایران عمری بالاتر از 15 سال دارند. حال آن‌که کشتی‌های بوم 30 سال است که ساخته نشده‌اند و با این اوصاف عمر هیچ لنجی زیر 30 سال نیست. او می‌گوید:‌ «این بند دو مشکل اساسی دارد. یک مشکل مربوط به حداکثر فاصله دو مایل است و مشکل دیگر هم مربوط به سن لنج است که باید حداکثر 15 سال سن داشته باشد. در واقع کمتر از 10 درصد از لنج‌های چوبی کل کشور زیر 15 سال سن دارند و بیشتر لنج‌ها خصوصا همه لنج‌های باارزش سنی بیشتر از 15 سال دارند.»
آنچه هیات وزیران در آن برای امحای کشتی‌های چوبی بر آن دست گذاشته ایمن نبودن آن‌ها و امکان آتش‌سوزی در این کشتی‌ها است. موضوعی که پیش از این در اواخر دهه 80 نیز بر پایه تبلیغ کشتی‌های فایبرگلاس به آن استناد می‌شد. چند سال بعد ورق برگشت. به گونه‌ای که کشتی‌های فایبرگلاس به مراتب نسبت به کشتی‌های چوبی آلایندگی بیشتر و استحکام کمتری دارند.
حالا درست روی ایمن نبوده این کشتی‌ها دست گذاشته‌اند. انوری در این رابطه می‌گوید: «این‌که گفته شود کشتی چوبی چیز بدی است و ناامن است، مسخره‌ترین حرف است. باید برای این حرفشان استناد داشته باشند. این‌که گفته‌اند کشتی چوبی آتش می‌گیرد یک مغلطه است. این صحبت مربوط به فایبرگلاس‌ها است. لنج‌های چوبی به شدت در مقابل حرارات و ضربه استحکام دارند و در صورت مراقبت بیش از صد سال عمر می‌کنند.»

ادعای ایمن نبودن لنج‌های چوبی بی‌اساس است

تکنیک ساخت کشتی چوبی در تمام دنیا من جمله ایران از درخت ساج است. چوب‌هایی که هند به ایران، ترکیه،‌ آمریکا و سایر کشورها رای لنج‌سازی فرستاده می‌شوند. به گفته انوری این چوب‌ها با فتیله پنبه‌ای آغشته شده و به مراتب مقاومت بالاتری نسبت به سایر کشتی‌ها دارند. مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران با اشاره به جایگاه لنج‌های چوبی در گردشگری کشورهایی همچون قطر،‌ عربستان، آمریکا و کشورهای اروپایی می‌گوید: «ادعا دارند که این کشتی‌ها ایمن نیستند و ما نمی‌فهمیم. یعنی قطر و آمریکا و کشورهایی اروپایی هم نمی‌فهمند؟ همین الان در آمریکا کشتی 220 ساله نیروی دریایی آمریکا نه تنها هر ساله در روز ملی در جلوی تمام ناوها حرکت می‌کند و توپ شلیک می‌کند بلکه روزانه به توریست‌ها سرویس می‌دهد. در اروپا نه تنها کشتی‌های چوبی فعالیت می‌کنند بلکه سایت‌های اینترنتی کشتی‌های 80 ساله و 90 ساله را تا 200 هزار دلار معامله می‌کنند.»