بایگانی مطالب نشریه
تجلیل رهبر انقلاب از برجستگیهای علمی و اخلاص شهید فخریزاده
خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هستهای و دفاعی کشور شهید محسن فخریزاده عصر دیروز (دوشنبه) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار با تجلیل از برجستگیهای علمی و فنی شهید فخریزاده و حضور سختکوشانه آن دانشمند عالیمقام در میدان علم و عمل، گفتند: علوّ مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطاء کرد، مزد زحمات و اخلاص کمنظیر او بود و این مقام با هیچیک از مقامهای دنیوی قابل مقایسه نیست.
رهبر انقلاب اسلامی، عظمت یافتن نام شهید فخریزاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند.
ایشان همچنین گفتند: همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از خداوند میخواهیم که صبر و آرامش خود را بر دلهای شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید.
در این دیدار، همسر و فرزندان شهید فخریزاده با قدردانی از پیام محبتآمیز و روشنگر رهبر انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخریزاده، تبیین جریان فکریِ شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.
آب شدن یخها در سراسر سیاره زمین با سرعت بیسابقهای در حال افزایش است. حالا نتیجه تحقیقات اخیر نشان داده است که ذوب شدن یخهای گرینلند و قطب جنوب، به بالاترین حد خود تاکنون رسیده است. گرچه انتشار نتیجه تحقیقات محققان برزیلی در کمتر از یک سال پیش که حاکی از شکسته شدن رکورد بالاترین دمای ثبت شده در قطب جنوب بود، به روشنی بیان میکرد که باید به زودی انتظار تبعات این اتفاق باشیم، اما به نظر میرسد که سرعت تغییرات خطرناک آبوهوایی و البته تبعات خطرناک آن از جمله انقراض دستهجمعی، بسیار بیشتر از آن چیزی است که همه تصور میکنند. موضوعی که پیشتر هم در نامه هشدارآمیز 17 دانشمند در سراسر جهان بر روی آن تاکید شده بود.
دیروز، خبرگزاری گاردین گزارش داد که بر اساس یک مقاله که روز دوشنبه در مجله «کرایسفر» منتشر شد، نرخ ذوب شدن یخها در حال حاضر مطابق با بدترین سناریویی است که هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، مرجع برجسته جهانی در زمینه آبوهوا، در نظر گرفته بود. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر با شرایطی روبهرو هستیم که به عنوان بدترین سناریوی ممکن در نظر گرفته شده است.
توماس اسلاتر، نویسنده اصلی این مقاله و همکار تحقیقاتی در مرکز مشاهدات قطبی و مدلسازی دانشگاه لیدز، هشدار داده که تبعات این اتفاق در گوشه و کنار جهان احساس میشود. او گفته است: «بالا آمدن سطح دریاها در این مقیاس، در همین قرن، تاثیرات بسیار جدی در جوامع ساحلی خواهد داشت.»
در میان سالهای 1994 تا 2017، حدود 28 تریلیون تُن (28 هزار میلیارد تُن) از یخها از بین رفته است؛ ورقهای یخی به اندازه مساحت بریتانیا با ضخامت 100 متر. همچنین در این مقاله آمده است که حدود دو سوم این یخهای از بین رفته، به دلیل گرم شدن اتمسفر و یک سوم آن هم ناشی از گرم شدن دریاها بوده است.
در این مقاله مشخص شده است که در طول دوره مورد مطالعه (1994 تا 2017)، نرخ ذوب شدن یخها تا 65 درصد، شدت گرفته است: از 0.8 تریلیون تُن در هر سال در دهه 1990 تا 1.3 تریلیون تُن در یک سال در سال 2017. حدود نیمی از یخهای ذوب شده، از زمین بوده که به طور مستقیم در افزایش سطح جهانی آب دریاها نقش دارد. تخمین زده میشود که یخهای ذوب شده در طول دوره مورد مطالعه، از سال 1994 تا 2017، باعث افزایش 35 میلیمتری سطح جهانی دریاها شده است.
چرخه ترسناک
بیشترین میزان یخهای از بین رفته، مربوط به یخهای شناور در مناطق قطبی بوده است که خطر مکانیسم فیدبک یا آلبدو یا سپیدایی (درصد بازتاب نور از سطح جسم) را افزایش داده است. یخهای سفید رنگ، تشعشعات خورشیدی را به فضا منعکس میکنند که به این، اثر آلبدو میگویند. به این معنا که وجود این یخها باعث بازتاب انرژی خورشیدی میشود و با آب شدن یخهای شناور، آلبدو کاهش مییابد؛ یعنی سطح تیره دریاها بیشتر میشود و بنابراین انرژی خورشیدی بیشتری جذب میشود و این انرژی گرمایی باعث افزایش سرعت آب شدن یخها میشود و این موضوع بار دیگر، یخهای بیشتری را ذوب میکند. این چرخه به همین شکل ادامه مییابد و ما را در چرخه ترسناک گرم شدن فزاینده زمین میاندازد.
یخچالهای طبیعی، بزرگترین میزان ذوب شدن حجم یخها را نشان میدهند. در سالهای میان 1994 تا 2017، بیش از 6 تریلیون تُن (6 هزار میلیارد تُن) از یخچالهای طبیعی ذوب شده است. این میزان حدود یک چهارم کل یخهای ذوب شده در طول این مدت است. خُرد شدن یخچالهای طبیعی همزمان دلیل ایجاد خطراتی مثل سیل و کمبود آب در برخی مناطق است؛ چراکه خُرد شدن و آب شدن حجم بزرگی از این یخچالها، باعث سرریز شدن آب به مناطق پاییندست و ایجاد سیل در آنجا میشود و سپس یخچالهای خُرد شده و کوچک، دیگر توان تامین آب موردنیاز برای کشاورزی را از طریق جریانهای آبی ندارند.
اینس اوتوزاکا، یکی از همکاران در نوشتن این مقاله و استاد محقق در مرکز مشاهده و مدلسازی قطبی در دانشگاه لیدز، میگوید: «یخچالهای طبیعی کوهستانی علاوه بر افزایش جهانی سطح دریاها، به عنوان یک منبع آب شیرین برای جوامع محلی به شمار میآید و برای ادامه حیات آنها ضروری است. بنابراین خرد شدن و ذوب شدن یخچالهای طبیعی در سراسر جهان، اهمیت بسیار زیادی دارد، چه در مقیاس جوامع محلی و چه در مقیاس جهانی.»
این مطالعه، با عنوان «عدم تعادل یخهای زمین» و با استفاده از مشاهدات ماهوارهای در طول 23 سال و به منظور ارزیابی وضعیت یخها در سراسر کره زمین صورت گرفته است. مطالعات پیشین، صرفا بخشهایی از جهان را ارزیابی کرده بود و بنابراین، مطالعه اخیر، یک ارزیابی جامع از دادههای جهانی برای ما به شمار میآید.
رکوردها به سرعت شکسته میشود
این مطالعه در حالی از شکسته شدن رکورد سرعت ذوب یخها میگوید که کمتر از یک سال پیش، محققان برزیلی از شکسته شدن رکورد بالاترین دمای ثبت شده در قطب جنوب خبر داده بودند: 20.75 درجه سانتیگراد. این در حالی است که پیش از این، بالاترین دمای ثبت شده در این منطقه 19.8 درجه سانتیگراد و مربوط به سال 1982 بوده است.
اخیرا و به واسطه همهگیری کرونا، بسیاری از کشورها مجبور به قرنطینه سراسری شدند. اتفاقی که در نگاه نخست، باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای شد و طرفداران محیط زیست را خوشحال کرد. یورونیوز در گزارشی نوشت که با خالی شدن خیابانها، سطح آلودگی دیاکسید نیتروژن ناشی از وسایل نقلیه در بعضی از مناطق تا ۵۰ درصد کاهش یافت، میزان انتشار دیاکسیدکربن در سال گذشته ۷ درصد کاهش یافت، اما این تغییرات دیرپا نبودند.
وکسانا تاراسووا، رئیس بخش تحقیقات محیط زیست سازمان جهانی خواشناسی (WMO) به یورونیوز گفته است: «سطح دیاکسیدکربن در جو و همچنین سایر گازهای گلخانهای کلیدی مانند متان و دیاکسیدنیتروژن، همه در حال افزایش هستند. بنابراین ما هیچ کاهش غلظتی را مشاهده نکردهایم. بنابراین اگر به منحنی نگاه کنیم میبینیم که بالاتر و بالاتر میرود و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ استثنا نیستند و این غلظت هنوز هم در حال افزایش است.» به گفته او، فعالیتهای انسانی باعث افزایش دیاکسیدکربن تا 410 قسمت در میلیون شده است؛ در حالی که میانگین دوران صنعتی شدن، 290 در میلیون بوده است: «آخرین باری که جو زمین با این مقدار دیاکسیدکربن روبرو شد سه تا پنج میلیون سال قبل بود. در آن زمان ما دو تا سه درجه افزایش دما را داشتیم و ده تا بیست متر سطح دریاها بالا آمد.»
استفاده فزاینده از سوختهای فسیلی، مهمترین دلیل افزایش دمای کره زمین بهشمار میآید. پیشتر کمیته سازمان ملل برای بررسی تغییرات آبوهوایی نیز در گزارشی در مورد اثر سوختهای فسیلی به عنوان مهمترین عامل گرمایش زمین در قرن حاضر هشدار داده و گفته بود که تبعات آن، بروز خشکسالی، آب شدن یخهای قطبی، بالا آمدن سطح دریاها، سیلاب، و وقوع طوفانهای شدید و ویرانگر خواهد بود.
محیط زیست سالم از اصول اساسی حقوق شهروندی است
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه محیط زیست سالم جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی است، گفت: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات است. به گزارش ایرنا حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حیات ما وابسته به محیط زیست است و حفاظت از آن باید با جدیت و قاطعیت انجام شود، گفت: اگر محیط زیست دچار مشکل شود، سلامت جامعه و مسایل اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی به خطر میافتد.
او با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، اظهار داشت: شورایعالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسایل زیست محیطی حفاظت میکند در زمینه تسهیلگری توسعه کشور نیز حرکت میکند.
رییس جمهوری حق حیات و زندگی مناسب در محیط زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات به شمار میآید، لذا حفاظت از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم و دستگاهها در قالب برنامههای بلندمدت است.
روحانی با یادآوری اینکه توجه به محیط زیست همواره از دغدغهها و اولویتهای مهم دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: دولت تاکنون در این زمینه گامهای بزرگی در قالب برنامههای منسجم، در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و تالابها، کاشت نهال و پخش سیلاب به مورد اجرا گذاشته است.
رییس جمهوری ادامه داد: در مورد کاهش آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده تولیدی در پتروشیمیها و عرضه بنزین یورو ۴ و ۵ و امکان بهرهمندی همه شهروندان از این فرآورده پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آلاینده هوا و تبدیل موتورسیکلتهای کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات دولت برای مقابله با آلودگی هوا و چالشهای زیست محیطی بوده است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا نباید باعث شود از موضوع مهم آلودگی هوای کلانشهرها که در فصل سرد سال در روزهای وارونگی هوا که در سالهای قبل نیز با آن مواجه بودیم، غفلت شود، خاطرنشان کرد: شهرداریها و دستگاههای ذیربط باید برنامهریزی لازم را برای جلوگیری از بروز آلودگی سنگین و مداوم انجام دهند.
روحانی گفت: مسئولین ذیربط باید تلاش کنند که در سراسر کشور بازیافت پسماند به سرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری موثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از منافع حاصله بهره مند شوند.
روحانی تخریبها و تهدیدات زیست محیطی را چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: شورایعالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسایل زیست محیطی حفاظت میکند در زمینه تسهیلگری توسعه کشور نیز حرکت میکند.
رییس جمهوری اظهار داشت: مسأله محیط زیست، گذشته از عوامل پیچیده و درهم تنیده داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته است. پیامدهای گسترده تحریمهای ظالمانه حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید به تدریج به رفع این تحریمها همت گذاشت.
دخل شهرداری تهران در آخرین دوره پنجم مدیریت شهری، 47 هزار میلیارد تومان برآورد شد. رقمی که دیروز پیروز حناچی، شهردار تهران با 5 روز تاخیر به شورای شهر تهران اعلام کرد. بودجه شهرداری نسبت به سال گذشته حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و به گواه شهردار نسبت به قبل «اجتماعیتر» شده است. رقمی که باور اعضای شورای شهر تهران تحقق آن نشدنی است و طراحی و محاسبه آن «رویایی» است. اعضای پارلمان شهری که نسبت به بودجه سال 1400 بدبینند، در جریان بررسی آن انتقاداتی به شهردار داشتند و از او خواستند تا محل کسب درآمدهای جدید شهرداری را مشخص کند.
به گزارش خبرنگار«پیامما»، پیروز حناچی، صبح دیروز لایحه بودجه سال 1400 را تقدیم شورای شهر تهران کرد. او در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به آماده باش شهرداری در زمان کرونا و کاهش درآمدهای پایتخت گفت: یک سال گذشته حملونقل عمومی با ۳۰ درصد ظرفیت و مجموعههای بزرگ گردشگری به دلیل رعایت شرایط کرونایی در حالت تعطیل به سر میبرند در این شرایط ریالی از کمکهای دولت به شهرداری تعلق نگرفته است و همانطور که به دستگاههای دولتی کمکهایی دریافت کردهاند، به شهرداری هم باید کمک میشد. او البته به وامهای دولتی نیز اشاره کرد و گفت که وام مشکلی را حل نمیکند و این کمکهای بلاعوض است که میتواند کمک حال بدنه مدیریت شهری باشد. شهرداری تهران بودجه تازه مدیریت شهری را دو سطحی دانست، آن را اجتماعیتر خواند و از اختصاص بودجه مشخص به اقشار آسیبپذیر و مناطق خاص خبر داد. حناچی ادامه داد: « نگاه این بودجه بیشتر از نگاه فیزیکی با نگاه اجتماعی و همراهی مردم بنا گذاشته شده تا بتوانیم مشکلات لاینحل را حل کنیم. در شرایطی که شهروندان به دلیل شیوع کرونا شرایط سخت اقتصادی را گذراندند و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد، شهرداری احساس مسئولیت میکند و با توجه بیشتر به مشکلات شهروندان و به ویژه اقشار آسیبپذیر بپردازد.»
شهرداری تهران بودجه سال 1400 را دو سطحی خواند و این یعنی بودجه تکمیلی هم به رقم اصلی بودجه اضافه میشود. بر این اساس بودجه اصلی برابر ۴۷ هزار ۶۷۷ میلیارد تومان و تکمیلی ۲ هزار ۲۷۴ میلیارد تومان خواهد بود، بودجه تکمیلی از افزایش درآمدهای شهرسازی تحقق پیدا میکند و کسانی که منافع بیشتری از افزایش قیمت مسکن میبرند یعنی سازندگان آن را پرداخت میکنند. به گفته حناچی این هزینهها قرار است در 32 پروژه زیرساختی شهر و تکمیل خطوط 6 و 7 متروی تهران هزینه میشود. به گفته شهردار تهران تدوین بودجههای مشارکتی با مبلغ ۱۹ هزار ۳۸۰ میلیارد تومان که از طریق بخش خصوصی تامین میشود.
بدبینی اعضای شورا به بودجه پیشنهادی
پس از شهردار تهران اینبار نوبت اعضای پارلمان شهری بود که نظرات و پیشنهادات خود درباره بودجه سال 1400 را بیان کنند. افشین حبیبزاده، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با اشاره به نیروهای پیمانی در شهرداری تهران از شهردار خواست تا حقوق آنها در بودجه دیده شود: «ما همکاران زیادی در شهرداری داریم که از سوی شرکتهای پیمانکاری به ما متصل میشوند اما جنس کار آنها با جنس کار پرسنل شهرداری تفاوتی ندارد. این افراد به صورت تمام وقت کار میکنند، من درخواست دارم که این افراد در بودجه ۱۴۰۰ بتوانند در قرارداد مستقیم با شهرداری کار کنند.» حسن رسولی، خزانهدار شورای شهر تهران نیز به تاخیر شهردار در ارائه لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «آقای شهردار بودجه را با ۵ روز تاخیر تقدیم شورا کردند درحالیکه بر اساس قانون این بودجه باید اول بهمن ماه تقدیم میشد، در بودجه سال ۹۹ تا الان ۱۰ هزار میلیارد مربوط به سازمانها و شرکتها و ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شهرداری بوده و تا الان حدود ۷۳ درصد بودجه ۹۹ تخصیص یافته است.» رسولی همچنین با صحه گذاشتن بر گفتههای حناچی به کمکهایی که شهرداری از دولت دریافت نکرد، اشاره کرد و گفت:« تاکنون حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به ناوگان شهری اضافه نشده است و حتی حق مسلم شهرداری از محل ۶۰ درصد درآمدهای ناشی از جرایم راهنماییورانندگی به شهرداری داده نشده است. ما نه تنها از رئیسجمهور هیچ کمکی دریافت نکردیم، حتی مطالبات ما از آقای نوبخت نیز بلوکه شده است.» حجت نظری، دیگر عضو شورای شهر تهران که در تذکر پیش از دستور خود بودجه سال جدید شورای شهر را رویایی خوانده بود و تحقق آن را ناممکن میدانست خطاب به حناچی گفت: «آقای حناچی درباره اینکه چطور قرار است این بودجه را محقق کنند صحبتی نکردند. در حال حاضر دستورالعملی که برای دست فروشان است، اگر اجرا شود منجر به نابودی این افراد میشود و به نظرم صحبتهای آقای شهردار حرفهایی تکراری است که هیچ تناسبی با عملکرد شهرداری ندارد.»
او ادامه داد: «نمیشود ما داراییهای شهر را بفروشیم و بعد بگوییم در حال کسب درآمد هستیم. متاسفانه درباره فروش دارایی شهر شفافیت وجود ندارد، پیشبینی دوستان این است که تا پایان سال با فروش املاک درآمدها حاصل شود که درست نیست.» محمد سالاری اما با بیان اینکه بودجه امسال برخلاف گفتههای قلبی که بودجه را انبساطی خوانده بودند، آن را انقباضی دانست و گفت: «باتوجه به تورم کشور عملاً بودجه ما انبساطی نبوده و انقباضی است. رویکرد ما این است که این افزایش بودجه منجر به شهر فروشی نشود.» الهام فخاری نیز اعتراضی به واژه اجتماعیتر شده وارد کرد و از ملک فروشی شهرداری انتقاد. او گفت: «چطور میتوان گفت بودجه اجتماعیتر شده و در مقایسه با کدام بودجه اجتماعیتر شده است زمانی که برخی از سرفصلهای این حوزه به وضوح حذف شده است؟ این بودجه نسبت به چه چیزی و چه زمانی اجتماعیتر شده است؟ آیا روند بودجه در چندسال اخیر به سمت اجتماعی تر شدن و فرهنگیتر شدن بوده است؟» دیگر اعضای شورای شهر نیز به کلی صحبت کردن شهردار درباره بودجه انتقاد کردند و محل کسب درآمد شهرداری را نامشخص دانستند.
املاک شهر را به سادگی نفروشیم
دستور بعدی، بررسی دو فوریت لایحه واگذاری 10 ملک شهرداری تهران بود که حناچی آن را در رده بودجه غیرنقد تلقی کرد و در توجیه دو فوریت آن در صحن شورا گفت: «تحقق بودجه غیرنقد خارج اختیارات است و یکی از مشکلات ما با تامین اجتماعی بدهیهای معوقه شهرداری تهران بوده که مربوط به دوره شهرداری قبلی است که حقوق تأمین اجتماعی پرداخت نشده است و با توافقات و واگذاری املاک برخی از این مشکلات رفع میشود و مشکلات حل میشود. در خصوص بدهیهای بانکی نیز که عمدتاً مربوط به بانک شهر است نمیگذاریم بدهیها به بانک شهر از مرزی پایینتر بیاید، چون میخواهیم از تسهیلات بیشتری استفاده کنیم. سال آتی هم مثل سال جاری مشکلات اوراق مشارکت را داریم و بخشی از تحقق بودجه غیرنقد و بخشی مربوط به تسهیلات بانکها و بخشی مربوط به مشکلات تامین اجتماعی است که میتواند حسابهای ما را بلوکه کند.» بهاره آروین در مخالفت این لایحه آن را با مصوبات پیشین شورا سازگار ندانست. شهربانو امانی در موافقت با این لایحه، آن را در راستای حفاظت از داراییهای شهر دانست و گفت: « نمایندههای ما گفتهاند در تبصره بودجه این مجوز داده شده است و اوراق مشارکتی که در بانک رفاه بسیار درباره آن بحث شده نشان میدهد شهرداری بدهیهایش را به بانک پرداخت نکرده است.
برای اینکه از دارایی شهروندان صیانت کنیم و جریمه به بانک ندهیم، باید به دو فوریت این لایحه رای داد.» در نهایت اما اعضای شورا قانع نشدند و تنها به یک فوریت آن رای دادند و بر این اساس لایحه باید در کمیسیونهای تخصصی بررسی شود و مجددا به صحن شورا بیاید.
طرح ترافیک گران میشود
«مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا» دستور بعدی شورای شهر تهران که بر اساس آن پیشنهاد شد تا هزینه طرح ترافیک در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند. مناف هاشمی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین در توضیح این لایحه گفت: «پیشنهاداتی را هم درباره خریدهای 6 ماهه و یکساله پیشبینی کردهایم. حدود 20 درصد برای خرید 6 ماهه و 20 تا 35 درصد برای خرید سالانه تخفیف پیشنهاد شده است. هاشمی تاکید کرد: در بحث صدور مجوز سالانه هم که سال قبل 150 هزار تومان بود، امسال پیشنهاد 180 هزار تومان داده شده است. در نهایت اعضای شورای شهر تهران به فوریت این لایحه رای مثبت دادند.
لایحه اصلاحی قانون توزیع عادلانه آب شایسته نقد نیست
در پی انتشار پیشنویس لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابعطبیعی کشور این متن را فاقد شان بررسی و نقد دانست. با انتشار پیشنویس لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹، شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابعطبیعی کشور با انتشار بیانیهای به این متن انتقاد کرد. این نهاد همراه این بیانیه، روند مشارکت شبکه و وزارت نیرو در موضوع تهیه و تدوین پیشنویس قانون جامع آب را نیز ضمیمه کرده و در بیانیه آورده است: «متن پیشنویس لایحه اصلاحی، فاقد شان هرگونه بررسی و نقد بوده و مادامیکه طی روندی مشارکتی و با حضور همه ذینفعان، جز به جز آن مورد بررسی قرار نگیرد، آن را به رسمیت نمیشناسیم.»شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد از وزیر نیرو درخواست کرده که با حمایت از فرآیند مشارکتمحور، ترمیم شکاف بین جامعه و وزارتخانه متبوع خود را در دستور قرار دهند و در بخش دیگری از بیانیه، خطاب به قانونگذاران گفته است: « از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب، جدا پرهیز شود. بیشک تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری، نمیتواند اینگونه یکطرفه و عجولانه و یا هدف کنش سیاسی یا جناحی باشد. موضوع فرابخش آب، حضور و مشارکت مسئولانه همگانی را میطلبد و ترک میز گفتوگو، شایسته نیست.»
کمیسیون تلفیق مجلس دیروز طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از سال 1400 ممنوعیت کشت برنج در نقاط مختلف کشور لغو میشود. این مصوبه درباره لغو ممنوعیت کشت محصولی آببر در حالی دو سوم آرای کمیسیون تلفیق را به خود اختصاص داد که بسیاری از کارشناسان در ماههای اخیر درباره کاهش بارشها در کشور هشدار میدهند.
نخستین بار در سال 1393 بود که موضوع ممنوعیت کشت برنج در استانهایی که با مشکل کمبود آب روبهرو بودند، از سوی وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت مصرف آب، مطرح شد. طرح از همان ابتدا با انتقادهای بسیاری مواجه شد. برخی معتقد بودند اجرای آن اشتغال و معیشت کشاورزان را تهدید میکند. این نقدها باعث شد مسئولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کنند ممنوعیتی درباره کشت وجود ندارد، بلکه وزارت جهادکشاورزی تنها از کشت برنج در دو استان گیلان و مازندران حمایت میکند. به رغم همه انتقادها هیئت وزیران در جلسه نهم آبان 1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن کشت برنج تنها در استانهای گیلان و مازندران و بر اساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی مجاز و کشت برنج در 14 استان ممنوع اعلام شد. انتقاداتی که پیش از این مصوبه مطرح بود همچنان به قوت خود باقی بود تا اینکه بعد از مخالفتها و اعتراضهایی که نسبت به این مصوبه مطرح شد، ممنوعیت کشت جای خود را به «محدودیت» داد و قرار بر این شد که شالیکاران سایر استانها با شرایط خاص مجاز به کشت برنج باشند.
ممنوعیت کشت و معیشت کشاورزان
در روزهای اخیر و در شرایطی که مرکز ملی خشکسالی از کاهش قابل ملاحظه بارشها در سال آبی جاری خبر داده، کمیسیون تلفیق طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن از سال 1400 ممنوعیت کشت برنج در تمام کشور لغو خواهد شد. رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «پیامما» با اعلام اینکه این طرح با پیشنهاد او در کمیسیون مطرح شده است، در خصوص این مصوبه میگوید: «ممنوعیت کشت برنج، شامل حال همه استانها میشود به شرطی که کارگروه شورای آب استان آن را تایید کند. پیشنهاد لغو این ممنوعیت به این دلیل بود که بسیاری از شالیکاران با مشکل روبهرو شده بودند» سنگدوینی درباره علت ارائه این پیشنهاد میگوید: «حوزه انتخابی من (استان گلستان) 15 هزار هکتار شالیکاری دارد. آب موردنیاز برای این امر از رودخانهها و چشمهسارها تامین میشود. با اعلام ممنوعیت کشت برنج، هزاران نفر از مردم این مناطق شغل خود را از دست دادهاند و هیچ کشت جایگزین دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده است. مردمی که شغل خود را از دست دادهاند، ناگزیر به کوچ هستند» وزارت جهادکشاورزی، در پاسخ به انتقاداتی که در زمان طرح این موضوع درباره ممنوعیت کشت برنج مطرح شده بود، پیشنهاداتی را به عنوان کشت جایگزین مطرح و اعلام کرد: «در استان پرآبی مثل گلستان، به جای برنج، سویا و پنبه برای کشت پیشنهاد داده شد. در راستای مقابله با خشکسالی در استانهای جنوبی کشور که تبخیر آب در آنها زیاد است، بهجای برنج، کشت کینوا، ارزن و کنجد پیشنهاد شد که نسبت به برنج آب کمتری مصرف میکنند و حتی در زمینهای درجه سه هم قابل کشت هستند.» وزارت جهادکشاورزی معتقد بود با کشت جایگزین تا حدود ۸۰ درصد درآمد قبلی جبران میشود. با این حال و علیرغم اعلام محدودیت کشت این محصول، در حال حاضر برنج در 17 استان کشور کشت میشود، یکی از دلایل این امر و بیتوجهی به محدودیتهای در نظر گرفته شده و استفاده از منابع آب زیرزمینی برای کشت این محصول، به دلیل قیمت مناسب برنج در بازار کشاورزان ترجیح میدهند به جای کشت جایگزین و داشتن نگاهی بلند مدت به منابع آبی، به کشت برنج بپردازند.
سال گذشته فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: «با توجه به اقلیمهای مختلف حداقل ۱۴ محصول به منظور جایگزینی کشت برنج برای طی مدت سه سال، به استانها معرفی و ابلاغ شده است، هرچند با جایگزینی این محصولات آب مصرفی در اراضی موردنظر حداقل به یک سوم تقلیل مییابد و از طرفی محصولات جایگزین عموماً جز محصولات راهبردی و موردنیاز کشور است (دانههای روغنی و نباتات علوفهای) اما در مقایسه با محصول برنج از درآمد اقتصادی پایینتری برخوردار هستند بنابراین وزارت جهادکشاورزی در این راستا با تهیه طرح، پیشنهادات اعتباری و تسهیلات کم بهره، حمایت از کشتهای جایگزین را در دستور کار خود قرار داده است. مهمترین این محصولات گیاه جدید کینوا و گیاهان علوفهای از جمله سورگوم، ارزن، پنبه، دانههای روغنی مانند سویا، آفتابگردان، کنجد و برخی محصولات سبزی و صیفی که به روش نشائی کشت میشوند و مصرف آب آنها پایین است، هستند.»
موضوع لغو ممنوعیت منطقهای است نه ملی
ذبیحاللهاعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی ضمن مخالفت با طرح این موضوع در مجلس و تصویب آن در کمیسیون تلفیق به «پیامما» میگوید: «موضوع لغو ممنوعیت کشت برنج منطقهای است نه ملی. همکاران ما به فکر حوزه انتخابیه خود هستند. در حالی که در حاشیه رودخانه سرباز در سیستانوبلوچستان، در منطقه کامفیروز استان فارس و در بعضی مناطق خوزستان برنج کشت میشود و در بسیاری از این مناطق کشت این محصول مقرون به صرفه نیست. هدف از ایجاد این ممنوعیت در مناطق کم آب، صرفهجویی در مصرف آب و مقرون به صرفه نبودن کشت این محصول بود. باید بپذیریم که کشور ما از نظر منابع آبی در مضیقه است و کشت برنج که محصول آببری است در بسیاری از مناطق کشور توجیه اقتصادی ندارد» اعظمی با اشاره به اینکه در گذشته هم کشت برنج در بعضی مناطق به دلیل همین مضیقهها متوقف شده است، میگوید: «در لنجان استان اصفهان از قدیمالایام برنج کشت میشد، همچنین در جنوب کرمان به خاطر جاری بودن رودخانه هلیل در دهههای پیش، برنج بسیار مرغوبی کشت میشد اما در حال حاضر اثری از آن نیست و کشاورزان ما هم این را پذیرفتهاند که کشت برنج در این منطقه توجیه اقتصادی ندارد»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: «بعضی همکاران به خاطر بحثهای منطقهای در تلاش هستند که این قانون را لغو کنند. ما باید موضوع را ملی نگاه کنیم، با توجه به شرایط کنونی این امر به صلاح کشاورزی نیست. بنده به عنوان متخصص کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه در دانشکده کشاورزی با این موضوع قطعا مخالفت میکنم و امیدوارم بقیه همکاران هم در صحن مجلس توضیحات ما را بپذیرند و این موضوع از دستور خارج شود»
دچار کم بارشی قابل ملاحظهای هستیم
یکی از انتقاداتی که به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق وارد است، بیتوجهی به وضعیت بارشها و منابع آبی کشور در سال آبی جاری و سال پیش رو است. البته سنگدوینی که این موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کرده است معتقد است: «وارد ترسالی شدهایم» اما احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نظرات دیگری را مطرح میکند. احد وظیفه در خصوص وضعیت بارشها در سال آبی جاری به «پیام ما» میگوید: «بررسی ها در دوره 50 ساله گذشته نشان میدهد در برخی سالها بارندگی کشور حدود 350 میلیمتر و در برخی سالها 150 میلیمتر است. در سالهایی که میانگین کمتر است را ما سال خشکسالی میدانیم، امسال هم میتواند یکی از همین سالها باشد. امسال بارندگی در استانهایی مثل سیستانوبلوچستان، هرمزگان، کرمان، جنوب فارس، شرق بوشهر، خراسان شمالی، گلستان و خراسان رضوی از 85 تا 50 درصد کمتر از مقدار میانگین بلندمدت است. ما در سال پیش رو زمستان سختی را پشت سر میگذاریم، در پاییز هم در برخی مناطق بارندگیها زیر نرمال بود هرچند در برخی مناطق بارش خوبی داشتیم. کاهش بارش در این ماه و به احتمال بسیار در اسفندماه هم ادامه پیدا میکند که در اینصورت دچار کم بارشی قابل ملاحظهای خواهیم بود»
رئیس مرکز ملی خشکسالی در مورد سیاستهای اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت کشت برنج که محصولی آببر است در استانهایی غیر از گیلان و مازندران معتقد است: «روش کشت و نحوه مصرف طوری است که کشور ما به جز چند شهر شمالی پتانسیل لازم را ندارند که کشاورزان بتوانند در آن برنج کشت کنند. کشت برنج یعنی هدر رفت بیشتر آب از طریق تبخیر. درباره استفاده از منابع آب زیرزمینی برای کشت این محصول هم باید بگوییم عمق سنجیها نشان میدهد در سالهای اخیر روند کاهشی داشته، به خصوص در دورههای خشکسالی افت ارتفاع آبهای زیرزمینی شدیدتر بوده، در حال حاضر میزان این منابع در حدی است که بسیاری از دشتهای کشور دشت ممنوعه است و برداشت آب از آنها وضعیت را بغرنجتر میکند»
مصوبه کمیسیون تلفیق در انتظار ورود به جلسه علنی و رایگیری نمایندگان است، باید دید نگاه نمایندگان به موضوع منابع آبی نگاهی بلندمدت و ملی خواهد بود یا خیر.
شب از نیمه گذشته است. آن بیرون، خارج از کلبههای اهالی «ماچکپشت» سرما چرخ میزند تا راهی به درون خانهها پیدا کند اما به در بسته میخورد و بازمیگردد روی پرچین، روی نرده، روی درختهای حیاط، روی درختان پرتقال. از این سوز سرما میچکا (گنجشک به گویش مازندرانی) سرش را بیشتر در پرها فرو میکند و باز به خواب میرود. در اطراف روستا در میان انبوه تاریکی قدمهایی چوبهای خشک را میشکنند و به آهستگی جلو میآیند. یکی چراغ قوه را رو به درخت میگیرد، در لحظه تمام آن درخت سرمازده روشن میشود، میچکا از خواب پریده، چشمهایش در نورِ تند قفل میشود و لحظهای نمیکشد که با اصابت چیزی داغ در سر به زمین میافتد. روستا از صدای شلیکها و این فرو افتادن پرندگان از خواب بیدار میشود، دو مرد به سمت آبگیر روستا میروند و آنجا هم باز صدای گلوله و در ادامه سکوت و کیسه کوچک پر شده از جنازه پرندهها.
شکار پرندگان در مازندران پدیده تازهای نیست. برای سالها و قرنها مردم این سرزمین با «میچکاسو» آشنا بودهاند؛ یکی از شیوههای شکار. هنوز هم گروهی هستند که به روشهای سنتی عمل میکنند. شکارچیان برای بهرهبرداریشان آدابی داشتند: مادر شکار نشود، پرنده کمیاب نباشد و چرخه زیستی دچار اختلال نشود. البته آن زمان نه کسی از چرخه زیستی صحبت میکرد و نه کلماتی دشوار را برای توضیح رفتار ریشسفیدان به کار میبرد. همه میدانستند اعتدال لازم است تا همه در کنار هم بتوانند همزیستی درستی داشته باشند. جمعیت هر گونه باید تنظیم میشد چون هر کدام نقشی در تعادل زندگی مردم داشتند. حق برداشت و شکار مانند برداشت از مرتع برای خودش قاعدهای داشت که بر همزننده آن باید هزینههای این تخلف را میپرداخت. نظم کهن فروریخته و در غیاب آن باید راهکارهای بازدارنده برای کسانی که بخواهند این نظم را به هم بزنند را شکل میدادند. برای یافتن راهحل این مشکل مردم «ماچکپشت» سراغ یک ابزار بازدارنده رفتهاند و آن ممنوع کردن هر گونه شکار پرنده در این روستا و آببندان حوالی آن است که این روزها با راه افتادن پویشی به نام «نه به میچکاسو» شکل گرفته است.
ماچکپشت، پایلوت حفاظت
داریوش عبادی، فعال محیطزیست مازندرانی در گفتوگو با «پیامما» از سابقه میچکاسو در مازندران اشاره میگوید و اینکه در میچکاسو در گذشته گاه چنان شکارچی به شکارش نزدیک میشد که میتوانست آن را بگیرد، گاه هم از فاصله نیممتری با تیرکمان سنگی بر سر پرنده میزد. اما حالا اهالی «ماچکپشت» در هفت کیلومتری ساری برای حذف این شیوه شکار پویش «نه به میچکاسو» را راهانداختهاند که نشاندهنده حساسیت مردم به مقوله حیاتوحش است.
البته این تنها اقدام فرهنگی در ماچکپشتیها نیست. عبادی این روستا را دارای سابقه در سایر فعالیتهای فرهنگی میداند که در اتفاقات مشابه هم همسوییهای خوبی را نشان داده و اهالی در بحرانها و مشکلات همیاری خوبی با هم داشتهاند. او معتقد است تنها با دستورالعمل نمیتوان به حذف شکار دست یافت. «ما نیازمند فعالیتهای فرهنگی گسترده هستیم مشابه آنچه در ماچکپشت اتفاق افتاده که میتواند پایلوتی برای حرکتهای محیطزیستی در سایر استانها باشد.»
بزرگجثهها شکار نمیشوند
در گذشته مردم از فانوس یا چراغ قوههای کوچک برای میچکاسو استفاده میکردند، اما مدتهاست فانوسها نقش تزئینی دارند و گاه در اقامتگاههای بومگردی به عنوان نشانهای از گذشته روشن میشوند. چراغ قوههای جدید محدوده بزرگتری را روشن میکند و دیگر تنها بحث گنجشکها نیست. توکاها، چکاوکها و پاشلکهایی که برای فرار از سرما از ارتفاعات به پاییندست و باغها میآیند به راحتی شکار میشوند. کوروس ربیعی، رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش اداره حفاظت محیطزیست مازندران میگوید: «ناجوانمردانه است پرندهای که شب برای فرار از یخبندان پایین آمده را شکار کنیم. حتی اگر بگوییم شکار مجاز است، آیا باید در شب باشد؟ پروانههای شکاری برای شکار در روز است تا پرنده فرصت فرار داشته باشد نه اینکه روی پرندهای که خواب است چراغقوه قوی بگیریم و او را بکشیم.»
نمیتوان میچکاسو را پدیدهای نوظهور دانست. آن زمان که زمین کشاورزان در خواب بود، آن وقت که نه فصل میوه بود و نه فصل شالیزار، مردم محلی به فکر پر کردن زمان خود بودند.آن وقتها نه هنوز خبری از تلفنهمراه یا تلفن غیرهمراه بود یا حتی تلویزیون و رادیو. آن وقتها تنها صدای گنجشکها از بیرون به داخل خانه میآمد و گوش کشاورز را پر میکرد. این صدا در مخیله کشاورز فکری را میانداخت که هم میشد با آن تفریح داشت و هم شام شبی متفاوت برای خانواده. میچکاسو از دل این ملال شبهای زمستانی خلق شد و با آن بخشی از گنجشکها و برخی از دیگر گونههای منطقه وارد سبد غذایی مردم شدند. با این حال شیوههای ابتدایی صید خطری برای جمعیت آنها نبود. ربیعی میگوید: «مردم در گذشته در زمستان هم بیکار بودند و هم به عادات و رفتارهای جانوران اطرافشان اشراف داشتند. آنها میدانستند توکاها و گنجشکها روی کدام درختان هستند از این رو در شبهای زمستان سراغ میچکاسو میرفتند و پرندگان شکار شده را کباب میکردند. نمیشود گفت با میچکاسو تعداد زیادی پرنده شکار میشوند اما الان ادوات و تجهیزات شکارچیان توسعه زیادی داشته و همین خطر و تهدیدی برای آنهااست. خوشبختانه هر روز جوانان بیشتری حامی حیاتوحش میشوند که تمایلی به شکار ندارند. با این حال همان تعداد معدود هم میتوانند در چرخه اکوسیستم منطقه اختلال ایجاد کنند و با این پویش جلوی آنها گرفته میشود.
به گفته ربیعی گونههایی که در «ماچکپشت» شکار میشوند برای خرید و فروش نیستند و شکارچیان برای مصرف شخصی این کار را انجام میدهند زیرا گونهها جز بزرگجثهها نیستند و همین موضوع نگرانی از صید سازمان یافته را کاهش میدهد.
حیات حق همه است
احمد حسینی، سرپرست دهیاری «ماچکپشت» تاکید زیادی بر وجه انسانی حفاظت از گونهها دارد. او به «پیام ما» میگوید: «هر حیوانی دوست دارد زادوولد داشته باشد و زندگی کند. چطور ما که انسانیم و خود را اشرف مخلوقات میدانیم حق حیات داریم و آن وقت میخواهیم این حق را از سایر گونهها بگیریم؟ متاسفانه در ماچکپشت و روستاهای اطراف میدیدیم که برخی ساعت 12 شب، دو صبح، چهار صبح برای شکار میرفتند و نه تنها گونهها را شکار میکردند بلکه آرامش مردم را هم به هم میزدند. البته اغلب این افراد بومی روستا نبودند و از روستاهای افراد میآمدند.»
چطور میشود مردم از روستای کناری برای شکار بیایند، مگر همین گونهها در آنجا نیستند؟ به گفته احمدی شکارچیان روابط و مناسبات خود را دارند. مثلا برخی ماچکپشتیهای شکارچی برای شکار به روستاهای اطراف میروند یا با طی مسافتی خود را به فیروزکوه و سوادکوه میرسانند و در مقابل از روستاهای اطراف هم برای شکار گونههای پرنده سراغ ماچکپشت میآیند. همین موضوع باعث شده در این روستا کمتر شاهد حضور گونههای مختلف پرنده باشیم.
دهیار نگران آینده است، آینده بچههایی که طبیعت بدون حیاتوحش را تجربه کنند. «ما داخل روستا به ندرت گنجشک میبینیم. اگر به همین شکل پیش برود در آینده بچههای ما حتی تصوری از گنجشک نخواهند داشت. الان حتی در تابستان و در شالیزارها هم خبری از این گونه نیست. ما آببندانی هم در روستا داریم که همه فصلها در آن آب وجود دارد و قدمت آن به 200 سال میرسد. این آببندان محل تجمع پرندههاست و ما نگرانیم که با ادامه شکار دیگر پرندهای در این آببندان هم نباشد.»
یکی از پرندههایی که شکارچیان میکشند، «پرلا» است که وزنش حتی به نیم کیلو هم نمیرسد. در کنار این گونه بقیه پرندهها هم آنقدر شکار شدهاند که دیگر نسلشان در ماچک پشت منقرض شده. دهیار میگوید: «ما در روستا چهار، پنج شکارچی داریم که آنها را میشناسیم. با آنها صحبت کردیم و متقاعدشان کردیم که برای حفظ ماچکپشت باید شکار متوقف شود. هماهنگیهایی هم با اداره محیطزیست داشتیم. به این ترتیب بود که پویش «نه به میچکاسو» شکل گرفت، بنر زدیم و فراخوان دادیم.»هر پویشی موافق ذائقه همه نیست. در ماچکپشت هم بعضی مخالف بودند. آنها موافق شکار بودند و میگفتند کسی نمیتواند جلویشان را بگیرد. از این روست که دهیار ماچکپشت امیدوار است که اداره محیطزیست با شورا و دهیاری همکاری کنند تا این پویش به سرانجام برسد.
یک لایروبی و هزار دردسر
رسول بهدادفر از شکارچیهای سابق ماچکپشت است. او حوالی 10 یا 15 سال پیش درگیر «میچکاسو» بوده و انگیزهاش مانند بسیاری دیگر از شکارچیان تفریح بوده است. او به «پیامما» میگوید: «الان مردم علاقه زیادی به میچکاسو نشان نمیدهند. آن وقتها نه سرگرمی بود و نه اینترنت. بنابراین مردم برای پر کردن وقتشان سراغ میچکاسو میرفتند. الان هم گنجشک و هم سایر گونهها کم شدهاند و هم مردم اوقات فراغتشان را با چیزهای دیگری پر میکنند.»او معتقد است پویش «نه به میچکاسو» گرچه عنوان میچکاسو را بر خود دارد اما تنها این شکل از شکار را شامل میشود بلکه راهی است برای حفاظت از سایر گونهها به ویژه آنها که زیستگاهشان آببندان روستاست و به سایر شیوهها هم شکار میشوند. او از آببندانی میگوید که تا سال 85 یا 86 نیزار داشت، آن وقتها پرندههای زیادی به این آببندان میآمدند و شکار هم ممنوع بود و اگر آزاد میشد، فقط برای دو یا سه ماه بود. به علاوه هر شکارچی هم دو سه پرنده میزد و خللی در جمعیت ایجاد نمیشد.
اما روزگار به همین منوال نماند. در سال 88 آببندان را لایروبی کردند و نیزار را از بین بردند. بهدادفر معتقد است با این لایروبی، تکنولوژی طبیعت را نابود کرد و شکار آزاد شد و موجی از کشتار به راه افتاد.
از نگاه او از بین رفتن نیزارها باعث شد محل پناه گرفتن پرندهها از بین برود. آن وقتها هم شکارچیها از روستاهای اطراف مثل تیرکلا، پاشاکلا و… برای شکار میآمدند و در کنار آن تعدادی از محلیهای روستا هم بودند که پرندههای بیپناه را شکار میکردند. تمام این دلایل پویش «نه به میچاسکو» را به عنوان آخرین راهحل برای حفاظت از پرندگان روی میز آورد.
کشاورزی و جای خالی آمایش سرزمین
کشور ما در زمینه تامین آب با محدودیتهایی مواجه است. به همین دلیل شکل تهیه آب در حوزه کشاورزی بسیار مهم و تعیین کننده است. اینکه چه نوع محصولی برای چه بخشی از کشور مناسب است، باید بر اساس مطالعات آمایش سرزمین تعیین شود. موضوع آمایش سرزمین سالهاست مورد توجه قرار گرفته اما خروجی دقیقی نداشته است. این وضعیت مبهم باعث شده تا استانها و مناطق مختلف در حوزه کشاورزی بلاتکلیف باشند. مشخص نیست استانهای کشور در چه حوزههایی مزیتهای نسبی دارند تا بر اساس آن بتوانند از منابع خود به درستی استفاده کنند.
در شماری از استانهای کم آب، کشاورزان به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت برخی محصولات یا امکان صادرات آنها، دست به تولید محصولاتی میزنند که از نظر ساختاری متناسب با وضعیت منابع آبی آنها نیست. ممکن است کشت این محصولات در کوتاهمدت منافعی برای کشاورزان ایجاد کند، اما این اقدامات در نهایت در چرخه آب مناطق اختلالاتی به وجود میآورند و آنچه در نهایت به عنوان ارزش اقتصادی باید برای آن منطقه به وجود بیاید، فراهم نمیشود. به طور مشخص درباره محصولی مانند برنج که آب بیشتری مصرف میکند و شکل آبیاری آن هم با سایر محصولات تفاوت دارد، سیاستگذاری غلط میتواند هزینهزا باشد. کاشت برنج در استانهایی که ظرفیت مناسب آبی برای این کار ندارد، عملا ارزش اقتصادی تولیدی که انجام میشود، ارزش منفی یا صفر خواهد بود.
اگر آب مورد نیاز برای این محصولات از طریق چاههای عمیق تامین شود، یا کشت در جاهایی انجام شود که میزان بارش و رطوبت به اندازه کافی نیست و تعداد روزهای آفتابی بیش از اندازه استاندارد است؛ ارزشی که کشت این محصولات ایجاد میکند، ناچیز و برخلاف رویکرد پایداری سرزمین است. از منظر توسعه پایدار این شیوه میتواند برای استفاده درست از آب و زمین مشکلاتی به وجود بیاورد. باید بدانیم این اقدامات میتواند در نهایت به منابع آب که باید در رفتارهای بین نسلی از آن به درستی حفاظت شود، آسیب بزند.
میانجیگری سیاسی در مورد نفتکش کرهای را نمیپذیریم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبهای با ایسنا در ارتباط با آخرین وضعیت نفتکش توقیف شده کرهای در ایران و درخواست کرهجنوبی از قطر برای میانجیگری بین تهران و سئول جهت حل این موضوع گفت: «میانجیگری سیاسی در مورد مسائل فنی مورد قبول ما نیست و ما این موضوع را به کرهایها نیز اعلام کردهایم.» او همچنین در مورد آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران گفت: « آنها مثل همیشه قولهایی برای پیدا کردن راهحلهایی برای حل این موضوع دادهاند و امیدواریم این بار به قولهایشان عمل کنند و به صورت واقعی و به دور از هرگونه بهانهگیری تلاش کنند که پول ایران آزاد شود.
ماجرای سیلی زدن یکی از نمایندگان مجلس بر صورت یک مامور وظیفه جنجالآفرین شده است. در حالی که واکنش بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی به این موضوع، تند بوده و برخی از نمایندگان مجلس از «برخورد قانونی قطعی» با مقصر سخن میگویند، برخی دیگر اما تلاش میکنند این موضوع را جناحی کنند و از این آب گلآلوده ماهی خود را بگیرند.
بعد از ظهر شنبه، خبری در رسانههای مجازی منتشر شد که در آن یک مامور وظیفه راهور که خود را حامد اکبری مینامد، داستان سیلی خوردن خود را از یک نماینده مجلس تعریف میکند. این ویدیو در زمانی ضبط شده که علیاصغر عنابستانی، نماینده موردنظر بر روی صندلی عقب خودروی خود نشسته و از ترس واکنشهای مردمی که اطراف ماشین جمع شدهاند، شیشهها را بالا داده است.
ظاهرا خودروی حامل نماینده سبزوار، بدون داشتن اجازه تردد از مسیر ویژه، میخواسته ترافیک را دور بزند که با مخالفت مامور وظیفه راهور مواجه میشود. پس از یک نزاع کلامی میان راننده و مامور راهور، نماینده از خودرو پیاده میشود و با یک سیلی، صورت مامور را نوازش میکند.
سیلی نزدم
با این وجود، عنابستانی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما ادعا میکند که سیلی نزده است: «سرباز مذکور به راننده خودروی ما توهین کرد، اما من به صورت سرباز سیلی نزدم.» او گفته که حتی از ماشین پیاده هم نشده است. با این حال، در ویدیو میبینیم که سرباز وظیفه با اشاره دست به دست دوربین خیابان میگوید که هم شاهد داریم و هم دوربین ثبت کرده که از نماینده مجلس سیلی خورده است. یکی از افراد حاضر در صحنه هم گفته این سرباز را تایید میکند.
مهدی حاجیان، سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفته که حسین اشتری، فرمانده این نهاد «دستور ویژهای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع» صادر کرده است. او همچنین گفته است که در صورت «احراز تقصیر نماینده مجلس»، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع میکند.
نماینده مجوز تردد در خط ویژه نداشته است
سردار «حسین اشتری»، فرمانده نیروی انتظامی دیروز در واکنش به این خبر گفته است که «قطعا» از مامور وظیفهشناس حمایت میکند و «همه در برابر قانون یکسانهستند.» او همچنین گفته است که نماینده سبزوار مجوز تردد در خط ویژه را نداشته است. از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته در صورت احراز تخلف «بدون مسامحه برخورد قانونی انجام میشود.» سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایب رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفته که این موضوع را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی میکند: «با مقصر قطعاً برخورد قانونی میکنیم.»
او همچنین گفته است که «حفظ حقوق مردم برای ما مسئله اساسی است و همه حتی نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی هستند.»
روحالله نجابت، نماینده شیراز نیز با بیان اینکه مجلس با کسی «عقد اخوت نبسته»، خطاب به عنابستانی گفت: ««شما به یک جوان سیلی نزدید، به اعتبار مجلس و امید مردم سیلی زدید!»
جریان مشکوک
در حالی که افکار عمومی اقدام عنابستانی، نماینده اصولگرای سبزوار را محکوم کردهاند، عدهای با ادعای جناحی بودن انتقادها، این اتفاق را «مشکوک» و منسوب به «افراد» خاصی دانسته که به دنبال بدنام کردن مجلس هستند. برخی هم تلاش کردهاند از این فضا، گلیم حزب خود را از آب بیرون بکشند. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در واکنشی عجیب گفته است: «جریان عنابستانی مشکوک به نظر میرسد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید با دقت رسیدگی کند، مبادا در ورای این جریان افرادی میخواهند مجلس را بدنام کنند.»
از سوی دیگر، بهروز محبی، دیگر نماینده سبزوار نیز به دفاع از عنابستانی به عنوان «پرکارترین نماینده از ابتدای مجلس یازدهم» پرداخته و انتشار گسترده خبر سیلی همکارش بر صورت یک مامور وظیفه را «حمله رسانهای گسترده معنادار» خوانده است.
این بار اول نیست
اولین بار نیست که برخورد یک نماینده مجلس، با مردم خبرساز میشود. آذر سال 97، محمد باسط درازهی، نماینده وقت سراوان با کارمند اداره گمرک درگیری لفظی پیدا کرد که انتشار فیلم آن هم جنجالی شد.
همچنین دو سال پیش از آن، یعنی در سال 95 نیز نادر قاضیپور، نماینده وقت ارومیه در مجلس احسان بداغی خبرنگار روزنامه ایران را کتک زد. مهدی کوچکزاده، نماینده تهران در مجلس هفتم، هشتم و نهم نیز با خبرنگاران درگیری لفظی و فیزیکی داشته است. فروردین سال ۹۶، عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، از سوال یک خبرنگار عصبانی شد، میکروفن را از دست خبرنگار زن کشید و با فریاد گفت: «شما از خبرنگاری سردرنمیآورید. خبرنگار باید یک جو عقل داشته باشد.» که البته تصاویر او منتشر شد و با یک عذرخواهی، تمام.
تصور اشتباه
البته این رفتارها مختص به نمایندگان مجلس نیست. هنوز زمان زیادی از خبر برخورد فیزیکی یک مقام قضایی با یک سرباز به دلیل درخواست کارت شناسایی، در شهرستان بابل در پاییز امسال نمیگذرد. از طرف دیگر، خبرهای مشابهی از سوی نیروهای پلیس منتشر شده است. مانند ویدیوی کوتاهی که از سیلی زدن به مهاجر زن افغانستانی منتشر شد.
علی دشتی، حقوقدان به «پیامما» میگوید: «همه کسانی که شغلی خاصی دارند یا به نوعی به عنوان مقام مسئول شناخته میشوند، علاوه بر قوانین جزایی عام، تابع محدودیتهای اداری خودشان هم هستند؛ مثلا نمایندگان، تابع قوانین نظارت بر نمایندگان هم هستند». این حقوقدان درباره برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور، میافزاید: «اما رفتارهایی که شاهد آن هستیم، به قانونمداری افراد جامعه برمیگردد. وقتی جامعه از مدار قانون خارج شود، قاعدتا رفتارهای خارج از قانون هم راحتتر اتفاق میافتد. به بیان دیگر، این رفتارها تابعی از کل وضعیت جامعه است. پیشگیری کردن به فرهنگ قانونمداری و فرهنگ قدرت بازمیگردد. یعنی اگر نمایندگان مجلس یا سایر نهادها، خود را در عمل و نه در نظر، خادم مردم بدانند، قطعا کمتر شاهد چنین اتفاقهایی خواهیم بود.»
به گفته این حقوقدان، اینگونه رفتارها ناشی از آن است که مرتکبین این رفتارها، در مسائل کوچکتر، رفتارهای مشابهی را انجام دادهاند و با آنها هیچ برخورد جدیای صورت نگرفته است.
علی دشتی همچنین موانع موجود در پیگیری کامل پروندههای مشابه را «مقدس کردن» یک دستگاه میداند: «مقدس نه به معنای مذهبی، بلکه به این معنا که رفتار یک فرد را به شان و شئونات یک دستگاه ارتباط میدهیم و همین موضوع باعث میشود که اگر فردی متخلف یا مجرم شناخته شد، شأن آن دستگاه زیر سوال میرود. این یک تصور اشتباه است. باید این واقعیت را بپذیریم که اتفاقا با برخورد جدی با این افراد است که شان یک دستگاه حفظ میشود.»
دباغان تا 10 سال دیگر هم آباد نمیشود
کاغذ صورتی هنوز روی دیوار چسبیده بود که دیوار فرو ریخت. اتصال آجرها از هم باز شد، کاغذ دیواری پاره شد و هر تکه خانه یک طرف افتاد. خانههای دیگر دباغان هم چنین سرنوشتی داشتند. مثل یک زلزله شش ریشتری، اسکلت ساختمانها از هم باز شد. زلزله 10 سال است که دباغان را میلرزاند، 10 سال است که مردم از محله مهاجرت کردند و دباغان به حال خود رها شده است. منطقهای قدیمی که به گواه تاریخ شناسان میراث هزار سال پیش بود اما یک طرح ساماندهی، سرنوشت آن را بد رقم زد.
دباغان در گذشته به «کهنبر» شهره بود. تصاویر دوره اواخر قاجار و آغاز پهلوی مربوط به این محله که با دوربینهای صد سال پیش ثبت شدهاند موجود است و گواهی بر وجود آثار سطحی فراوانی در محدوده جلوخان امامزاده حسین میدهد. طرح ساماندهی امامزاده حسین (ع) در منطقه دباغان در دهه ۷۰ تهیه شده و حدود هفت سال پیش در سال ۹۲ بدون بازنگری توسط شهرداری با همراهی اوقاف و ادارهکل راهوشهرسازی با نظارت استانداری آغاز شده است؛ این طرح قرار بود در جهت ساماندهی و طرح توسعه امامزاده حسین(ع) و احداث مجموعه زیارتی- فرهنگی صورت گرفت بگیرد؛ دباغان محله مجاور امامزاده حسین (ع) محدودهای با اهمیت تاریخی و فرهنگی و ارزشهای میراثی شهر محسوب میشد که با اجرای این طرح، خرابه شد.
در طرح بازنگری کنیم
خرابهها یکی در میان در جنوب قزوین خودنمایی میکنند و ساماندهی همچنان نتیجهای برای قزوین نداشته است. آنهایی که در دباغان ماندند به سرانههای خدماتی دسترسی ندارند و میگویند منطقه قدیمی شهر پاتوق معتادان شده است. آخرین بار معاون عمرانی استاندار قزوین بود که مرداد ماه درباره آخرین وضعیت این منطقه توضیحاتی داده بود. علی فرخزاد به ایسنا گفته بود: «توجه به تورم و افزایش قیمتی که در حوزه ملک و مسکن اتفاق افتاده، باید واحدها یا زمینهای مسکونی را با مبلغ مناسبی از مالکان خریداری کنیم که آنها بتوانند با این پول زمین یا خانه جایگزینی را در بخش دیگری از شهر قزوین تهیه کنند.» ساماندهی تنها به عهده مدیریت شهری نبود و اداره کل راهوشهرسازی، اوقاف و میراثفرهنگی در آن مشارکت کردند. فرخزاد گفته بود: «اگر قرار است در طرح تملک بازنگری و آن را محدود کنیم، باید این کار هرچه سریعتر انجام شود تا مردم این محله از بلاتکلیفی خارج شوند و اگر خانه یا ملک کسی از طرح خارج شود، بتواند عملیات مرمت، بازسازی و یا نوسازی خانه خود را انجام دهد.»
پول و اعتبار، مانع اتمام ساماندهی
محمد سلیمانی، فعال رسانهای در قزوین به «پیامما» میگوید که کمبود اعتبارات یکی از دلایل تعویق این ساماندهی است: «چندین پلاک این منطقه از سوی شهرداری قزوین خریداری شد، ستادی متشکل از چند سازمان نظیر میراثفرهنگی، راهوشهرسازی و اوقاف تلاش کردند تا پیرامون آن بقعه ساماندهی شود و اماکنی نظیر مسجد، زائرسرا و امکانات دیگر در آن ایجاد شود، دلیل تعویق این پروژه اما کمبود منابع مالی و اعتبارات است.» به گمان او برای تملک دیگر پلاکها و آغاز پروژه کمبود اعتبارات کار را دشوار کرده و مدیریت شهری هم نتوانسته با شهروندان و ساکنان خانههای باقیمانده سازش کند: «مدیریت شهری نتوانست درست سازش کند، شاید اگر سازش میکردند، این وضعیت نابسامان به وجود نمیآمد.»
تا 10 سال دیگر هم دباغان، دباغان نمیشود
مدیریت شهری دو هفته پیش برای ساماندهی دباغان، مصوبهای داشت، این خبر را مهدی عبدالرزاقی، رئیس کمیسیون املاک و مستغلات شورای شهر قزوین به «پیامما» میدهد و میگوید: «شهرداری یکی از مشارکت کنندگان ساماندهی محله دباغان است، ما چندی پیش مصوبهای داشتیم که براساس آن تمام مشارکتکنندگان نظیر، اوقاف، مدیریت شهری و میراثفرهنگی خرید سایر املاک و پلاکهای منطقه را به شرکتی واگذار و برون سپاری کردند.» او میگوید، هر سازمان تمام تعهداتی که باید برای تملکات و ساختوساز و به طور کلی هزینه مجموعه پرداخت کند، به این شرکت پرداخت کنند و شرکت شروع به خرید سایر پلاکهای باقیمانده کند. عبدالرزاقی که به نظر یکی از منتقدان پروژه است میگوید که از ابتدا این پروژه برای ساکنان قزوین و این 4 سازمان ابعاد بزرگی داشت: «پروژهای که هم اکنون حدود 600 تا 700 میلیارد تومان هزینه دارد اتمامش سخت است.» او منتقد کوچ اهالی منطقه است. از نظر او در تمام دنیا مرسوم است که برای ساکنان یک منطقه سرانههای خدماتی ایجاد میشود تا بتوانند راحتتر زندگی کنند. عضو شورای شهر قزوین میگوید با از بین رفتن این سرانهها در منطقه دباغان خود به خود بسیاری از ساکنان محله کوچ کردند: «اگر طرح پیوست اجتماعی داشت، چنین اتفاقی رخ نمیداد، البته این طرح برای حدود 9 سال پیش است و در آن زمان هم تنها مدیریت شهری مسئول آن نبود.» او به آینده این ساماندهی هم بدبین است و میگوید شاید تا 10 سال دیگر هم ساماندهی دباغان به ثمر نرسد. نمای دباغان تاکنون اصلاح شده، کف بعضی معابر آسفالت شده و نخالههای جمع شده است. با این وجود هنوز اولین ویژگی این منطقه با قدمت چند صد ساله خرابه است که توی چشم میآید دباغان یکی از مناطق در معرض فرونشست نیز است، منطقهای که هر خانه قدیمی در آن دارای 3 تا 4 چاه جذبی نیز است و مشخص نیست ایمنسازی این چاهها در چه حد بوده است.
قرار است به نام تسهیل در کسبوکار مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیطزیست به یک ششم زمان تعیین شده در قانون کاهش پیدا کند در حالی که انجام مطالعات محیطزیستی برای معادن در عمل در این مدت ناممکن است. این مصوبه به گونهای است که به نظر میرسد بیش از تسهیل در کسبوکار موجب خسارت به محیطزیست و منابع طبیعی شود.
هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در جلسهای تصمیمات جدیدی برای ارزیابیهای زیست محیطی برای صدور مجوزهای اکتشافی معادن گرفتند. ریاست این هیات بر عهده فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است. او ششم دیماه در نامهای خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت جزییات تصمیمات جدید هیات را اعلام کرده است.
بر اساس یکی از بندهای این مصوبه سازمان حفاظت محیطزیست را مکلف کردهاند که ظرف مدت زمان 10 روز کاری، جواب استعلامهای وزارت صنعت معدن و تجارت را در حوزه صدور مجوز اکتشاف معدن اعلام کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سازمان حفاظت محیطزیست برابر قانون برای صدور این مجوزها 2 ماه زمان داشت.
این کاهش فرصت به سازمان حفاظت محیطزیست در شرایطی اتفاق افتاده که بررسی اثرات محیطزیستی معدنکاری همیشه یکی از مسائل پر چالش تلقی شده است. فعالیت معادن و صنایع معدنی یکی از نگرانیهای مهم در حوزه محیطزیست هستند و پتانسیل بالایی برای ایجاد تخریب در زیستگاهها و ایجاد آلودگی زیست محیطی دارند.
از سوی دیگر صدور مجوز زیست محیطی برای معادن همیشه یکی از موارد چالش برانگیز میان وزارت صمت و سازمان حفاظت محیطزیست و کارشناسان و کنشگران حوزه محیطزیست بوده است.
از جمله آنها میتوان به صدور مجوز برای معدن در منطقه بحرآسمان (جیرفت)، معادن منطقه انگوران، معادن آنالومی D19 یزد که در گذرگاه یوزپلنگ آسیایی قرار داشت و معدن مسجد داغی در آذربایجان را نام برد.
محدوده معدنی، معضلی پنهان در قانون
نکته مهم و قابل توجه در این مصوبه همچنین مسئله قانون معادن در مورد محدوده معدنی است.
بر اساس قوانین، مجوزی که سازمان محیطزیست برای اکتشاف یا استخراج معادن صادر میکند تنها متعلق به همان معدن به تنهایی نیست و محدوده وسیعی را که محدوده معدنی خوانده میشود در بر میگیرد و بنابر این هرگونه فعالیت معدنی در این محدوده بدون نیاز به دریافت مجوز زیست محیطی جداگانه مجاز شمرده میشود.
اگرچه بر اساس بخشنامهها قرار بود که این محدوده بیش از 40 کیلومتر مربع نباشد اما در عمل سازمان حفاظت محیطزیست با پروژههای معدنی روبرو شد که گاهی مساحت محدوده معدنی در آن به اندازه یک سوم مساحت استان میرسید.
بنابراین بررسی زیست محیطی یک پروژه معدنی از آنچه به نظر میرسد بسیار گستردهتر است به طوری که ممکن است اکتشاف و استخراج در یک معدن مشکل زیستمحیطی نداشته باشد اما در محدوده معدنی انجام فعالیتها موجب آسیب به زیستگاهها، حیاتوحش و ایجاد آلودگی شود.
از همینرو در صورت اجرایی شدن مصوبه بررسی یک محدوده وسیع عملا در 10 روز منتفی است و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با این محدودیت زمانی، میتواند با وادار کردن سازمان حفاظت محیطزیست برای چشمپوشی از بررسی محدود معدنی، خطرات گستردهتری را برای محیطزیست ایجاد کند.
مصوبهای که با قانون مغایرت دارد
حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با «پیامما» این مصوبه را خلاف قانون خواند و گفت: «استخراج و اکتشاف معدن تا مطالعات سازمان حفاظت محیطزیست تهیه نشود قابل بررسی نیست و بنابر بند ب ماه 38 قانون برنامه ششم سازمان حفاظت محیطزیست برای پروژههای مشمول ارزیابی محیطزیستی در بخش معدن 2 ماه مهلت قانونی دارد. بنابراین این مصوبه مغایرت قانونی دارد.»
او پروژههای معدنی مشمول ارزیابی محیطزیستی را پروژههای معدنی سرب، روی، مس، طلا و فرآوری آن و فولاد اعلام کرد.
جلالوندی در مورد پروژههای معدنی که مشمول ارزیابی محیطزیست نیستند توضیح داد:«این پروژهها میتوانند بر اساس تایید معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست انجام شوند اما برای آنها هم بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک 1 ماه فرصت وجود دارد.»
به گفته دفتر ارزیابیهای سازمان حفاظت محیطزیست این مصوبه در جهت بهبود فضای کسبوکار نیست بلکه در جهت تعجیل و تسریعاتی برای کم رنگ کردن کار کارشناسی است. «این پروژهها پروژههای سنگینی هستند مگر میشود در 10 روز آنها را بررسی کرد؟!»
او مثال زد: « ممکن است پیت معدن با منابع آب زیرزمینی درگیر شود در این شرایط مگر میشود در 10 روز مطالعات انجام داد حتی بررسیهای وزارت نیرو هم نمیتواند در این بازه زمانی مشخص شود.»
جلالوندی این گونه مصوبات را باعث مخاطره در آینده سلامت مردم دانست و گفت: «بررسی این گونه پروژهها نیاز به مطالعات پیمایشی، مطالعات آب، زمینشناسی و … دارد و چیزی نیست که بتوان آن را در 2 یا 3 روز انجام دارد در غیر این صورت پیامدهای آن بر سلامت مردم و محیطزیست پس از مدتی آشکار میشود.» با توجه به صحبتهای مدیرکل ارزیابیهای زیست محیطی سازمان محیطزیست به نظر میرسد صدور چنین مصوباتی در راستای بهبود کسبوکار در کشور، بدون مقایسه ارزش اقتصادی اکتشاف یک معدن با خسارات اقتصادی و غیراقتصادی که این گونه پروژهها به منابعطبیعی کشور، محیطزیست و سلامت انسانها و دیگر جانداران میزنند، ساده انگاری است.
یک عقب نشینی بزرگ
در حال حاضر تنها معادنی که در محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیطزیست بودند، نیاز به دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست داشتند و باقی معادن تنها از اداره کل منابعطبیعی استان استعلام میگرفتند که این مسئله بسیار مورد انتقاد کارشناسان و سازمان حفاظت محیطزیست است چرا که با توجه به اثرات زیستمحیطی معادن بر محیط اطراف کارشناسان معتقد بودند که استعلامات معدنهای خارج از مناطق حفاظت شده باید از مراجع دیگری همانند سازمان حفاظت محیطزیست یا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور انجام شود اما حالا با این مصوبه جدید نه تنها در تحقق مطالبه کارشناسان محیطزیست پیشرفتی حاصل نشد که آنها اکنون ناچار به عقبنشینی هم هستند تا مصوبه جدید اجرایی نشود. در حالی که پس از بحثهای فراوان در مورد بحرانهای به وجود آمده ناشی از توسعه ناپایدار در کشور انتظار میرفت که مصوبات و قوانین دولتی به سمت حفاظت از محیطزیست برود به نظر میرسد که این مصوبات در جهت مخالف حرکت میکنند. اشتغالزایی و ایجاد تسهیل فضای کسبوکار کلید واژههایی هستند که هر از گاهی بر اساس آنها، قوانین و ضوابط محیطزیستی به مثابه بندهای دست و پاگیر توسعه تلقی میشوند.