یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که تعداد گونه‌های زنبورهای وحشی که در اسناد عمومی گزارش می‌شوند در ۳۰ سال گذشته کاهش شدیدی پیدا کرده است. محققان با نگاهی به داده‌های مرکز اطلاعاتی تنوع‌زیستی جهانی یا GBIF که سازوکاری است آنلاین برای جمع‌آوری داده‌های تنوع‌زیستی،‌ دریافته‌اند که جمعیت زنبورها بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ نسبت به دهه ۹۰، ۲۵درصد کاهش داشته است. GBIF شبکه‌ای جهانی با بودجه‌ای دولتی در کوپنهاگ دانمارک است که داده‌های مرتبط به تنوع زیستی را در دسترس عموم قرار می‌دهد. این داده‌ها را سازمان‌های مختلفی در سراسر جهان به اشتراک می‌گذارند.

به گزارش سی‌ان‌ان نویسنده این تحقیق، ادواردو انریکه زاتارا که بیولوژیست و محقق شورای تحقیقات عملی و فنی ملی آرژانتین است، در سال ۲۰۱۸ متوجه شد که می‌تواند با استفاده از داده‌های آنلاین روند تغییر جمعیت در گونه‌های مختلف زنبور در جهان را در طولانی‌مدت دنبال کند.
این تحقیق که در مجله «زمین واحد» منتشر شده‌ از داده‌های گردآوری و به ثبت رسیده در طی سه قرن است که بیش از ۲۰هزار گونه زنبور شناخته شده در سراسر جهان را بررسی کرده‌اند. در این تحقیق آمده که این کاهش جمعیت در تمام خانواده‌ها یکسان نیست؛ جمعیت زنبورهای Halictid که دومین خانواده متداول زنبورها حساب می‌شوند، از سال ۱۹۹۰، ۱۷درصد کاهش پیدا کرده اما جمعیت زنبورهای Melittidae که از گونه‌های کمیاب‌تری هستند، بیش از ۴۱درصد کاهش پیدا کرده است. محققان در این بررسی از آمارهای به ثبت رسیده از جمعیت زنبورها در موزه‌ها و دانشگاه‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی شهروندان استفاده کرده‌اند و با اطلاعات «سازمان اطلاعاتی تنوع زیستی جهانی» یا GBIF مطابقت داده‌اند.
تیم تحقیقاتی زاتارا در این گزارش به عوامل احتمالی تاثیرگذار در کاهش جمعیت زنبورها می‌پردازند. زاتارا در ابتدا به بررسی دلایل این کاهش جمعیت می‌پردازد تا ببیند که آیا این آمارها از دقت کافی برای سنجش تعداد گونه‌های زنبور برخوردارند یا نه. یک فرضیه این است که شاید افراد کمتری گونه‌های زنبورها را گزارش می‌کنند؛ در نتیجه داده‌های کمتری وارد سیستم شده‌اند.
از سوی دیگر ممکن است افرادی که زنبورها را ردیابی می‌کنند فقط گونه‌های شناخته شده را وارد سیستم کنند چون گونه‌های کمیاب را سخت‌تر می‌توانند شناسایی یا پیدا کنند.
زاتارا می‌گوید: «ما چندین دلیل احتمالی را بررسی کردیم اما هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهایی نمی‌توانند توضیح‌دهنده کاهش شدید در تعداد گونه‌های گزارش‌شده باشد.»
کاهش تنوع زیستی زنبورها دلیل اصلی کاهش جمعیت حیوانات و گیاهان از جمله زنبورهای عسل در کره زمین گزارش شده است.

چرا زنبورها می‌میرند؟

به گفته کرستن شوشانا ترینور، پژوهشگر «مرکز جهانی پیچیدگی زیست اجتماعی» در دانشگاه ایالتی آریزونا، کمبود زیستگاه و تغییرات اقلیمی می‌تواند نقشی در کاهش جمعیت زنبورها داشته باشد. گسترش شهرسازی زیستگاه‌های زنبورها را از بین می‌برد و در نتیجه آن نسل جدید زنبورها کشته می‌شوند.
زاتارا می‌گوید که تغییرات اقلیمی منجر به خروج زنبورها از مناطق آب‌و‌هوایی بومی‌شان می‌شود و آن‌ها را در شرایط اقلیمی خطرناک قرار می‌دهد. او همچنین می‌گوید که حجوم گونه‌های مهاجم زنبورها هم می‌تواند از دلایل آن باشد؛ زمانی که زنبورهای خارجی وارد منطقه به خصوصی می‌شوند، کشتار زنبورهای بومی به راه می‌افتد.
عوامل بسیاری در نابودی زنبورها تاثیر می‌گذارند اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آفت‌کش‌ها اشاره کرد که علاوه بر از بین بردن حشراتی که به محصول زراعی آسیب می‌رسانند، حشرات مفید مانند زنبورها را نیز نابود می‌کنند. شیوه‌های کشاورزی جدید و توسعه‌یافته مواد غذایی مورد‌نیاز زنبورها را در معرض خطر قرار می‌دهد. جهانی شدن، کاهش تنوع زیستی، آلودگی و حتی تلفن‌های همراه می‌توانند از عوامل کاهش جمعیت زنبورها باشند.
نئونیکوتینوید‌ها یکی از دلایل مهم مرگ‌و‌میر زنبورها به شمار می‌روند. این آفت‌کش‌هایی که در سراسر جهان برای از بین بردن حشرات مورد استفاده قرار می‌گیرند حتی برای پستانداران هم سمی هستند. هر حشره‌ یا پروانه‌ای که گرده یا نکتار را از این محصولات آغشته به نئونیکوتینوید‌ها تغذیه کند مسموم شده و از بین می‌رود. برخی از کشورهای اروپایی بعد از ممنوعیت استفاده از نئونیکوتینوید‌ها شاهد بازگشت جمعیت زنبورها بوده‌اند.
به گفته زاتارا در حالی که این تحقیق نشان‌دهنده وضعیت هر کدام از گونه‌های زنبورها نیست اما به وضوح یک روند جهانی را از زوال تنوع زیستی زنبورها و دیگر گرده‌افشان‌ها نشان می‌دهد.
زاتارا می‌گوید: «این تحقیق تاکید می‌کند آنچه به طور محلی اتفاق می‌افتاد می‌تواند جهانی شود.» او در ادامه می‌گوید که این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که اگر داده‌های بیشتری در بانک‌های اطلاعاتی عمومی قرار بگیرند می‌توان با قطعیت بیشتری از آن صحبت کرد.
دانشمندان هشدار داده‌اند که کمبود داده‌های علمی درباره کاهش جمعیت حشرات در کشورهای استوایی مانعی است برای درک میزان کاهش جمعیت زنبورها. بیشتر داده‌های GBIF از آمریکای شمالی و اروپا جمع‌آوری می‌شوند.
زاتارا در تحقیقات آتی خود قصد دارد ورود یک زنبور خارجی به منطقه پاتاگونیا واقع در آمریکای جنوبی را بررسی کند تا بتواند روش‌های جبران خسارت را دریابد و از نتایج آن در دیگر قسمت‌های جهان استفاده شود.

تبعات کاهش جمعیت زنبورها

بر اساس این تحقیق زنبورهای وحشی ۸۵درصد محصولات زراعی را گرده‌افشانی می‌کنند. به گفته ترینور بسیاری از خوراکی‌ها مانند آووکادو و مغز میوه‌ها یا آجیل که مردم از خوردن آن‌ها لذت می‌برند به پدیده گرده‌افشانی وابسته هستند. بخش مذکر گیاهان برای باروری و تولید مثل به سختی می‌توانند گرده‌ها را به بخش مونث خود انتقال دهند.
هر چه جمعیت زنبورها کمتر شود، تکثیر گیاهان هم سخت‌تر می‌شود. ترینور می‌گوید: «همان‌طور که زنبورها کمیاب می‌شوند، جمعیت حیوانات وابسته به آن‌ها و گیاهانی که به گرده‌افشانی آن‌ها نیاز دارند کاهش پیدا می‌کند.»
همان‌طور که آلبرت انیشتین درباره مرگ زنبورها می‌گوید: «اگر زنبورها از سطح کره زمین ناپدید شوند از عمر انسان تنها ۴ سال باقی می‌ماند.» نابودی زنبورها منجر به از بین رفتن گرده‌افشانی، از بین رفتن گیاهان،‌ از بین رفتن حیوانات می‌شود و در نهایت زوال انسان را در پی خواهد داشت.
برای درک بهتر این موضوع یک روز بهاری را در نظر بگیرید که در طبیعت قدم می‌زنید؛ گل‌ها شکوفه کرده‌اند، میوه‌ها رسیده‌اند، موجودات ریز به این طرف و آن طرف می‌جهند، پرندگان آواز می‌خوانند و زنبورها ویز ویز می‌کنند. حالا تصور کنید که زنبورها را از این معادله خارج کنیم؛ هر آنچه که به گرده‌افشانی زنبورها وابسته است از ادامه حیات باز می‌ماند. بر اساس گفته‌های آکیم استاینر، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل، «حقیقت این است که از میان ۱۰۰ گونه زراعی که ۹۰درصد مواد غذایی دنیا را تامین می‌کنند، زنبورها مسئولیت گرده‌افشانی بیش از ۷۰ گونه آن را برعهده دارند». گزارشی دیگر در روزنامه تلگراف نشان می‌دهد که «۳۵درصد از خوراک روزانه ما به محصولاتی بستگی دارد که به وسیله زنبورها گرده‌افشانی می‌شوند و اغلب گفته می‌شود که اگر زنبورها منقرض شوند، نسل انسان نیز تنها چهار سال دوام می‌آورد». هر آنچه که از گیاهان به دست می‌آید،‌ نابود می‌شود؛ گل‌ها، مواد غذایی شامل میوه، صیفی‌جات، سبزیجات، لوبیا، مغز میوه‌ها، بذرها، قهوه، آبمیوه و حتی پنبه و امثال آن که برای تولید پوشاک به‌کار برده می‌شوند.

چگونه زنبورها را نجات دهیم؟

حقیقت این است که انسان بدون طبیعت نمی‌تواند زنده بماند و اگر جنگ با آن را ادامه دهیم نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. وب‌سایت One Green Planet در گزارشی می‌نویسد تلاش‌های انسان برای گرده‌افشانی گیاهان بدون استفاده از زنبورها بی‌فایده بوده است. اما برای نجات جمعیت زنبورها و طبیعت انسان می‌توان اقداماتی را در نظر گرفت؛ ممنوعیت استفاده از نئونیکوتینوید‌ها، استفاده نکردن از آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها در باغچه‌ها، مصرف مواد غذایی ارگانیک و تشویق کشاورزان ارگانیک برای استفاده نکردن از آفت‌کش‌ها و در نهایت آگاهی‌رسانی. با این‌که هنوز نمی‌توان گفت که جمعیت این حشرات رو به زوال است اما این تحقیق حاکی از آن است که برخی از گونه‌ها آن‌قدر کمیاب شده‌اند که دیگر به طور معمول در حیات‌وحش دیده نمی‌شوند. زاتارا می‌گوید: «هنوز به فاجعه نرسیده‌ایم اما می‌توانیم بگوییم که جمعیت زنبورهای وحشی هم آنچنان رو به رشد نیست.»
دانشمندان با انتشار تحقیقات مختلف درباره کاهش جمعیت حشرات در جهان هشدار داده‌اند که فراوانی گونه‌های مختلف حشرات در هر دهه ۱۰ تا ۲۰درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته زاتارا این فقدان «بسیار ترسناک» است و «لایه‌های حیات را از بین می‌برد».
زاتارا تاکید می‌کند که تامل بیشتر در کسب اطلاعات برای تایید دقیق کاهش جمعیت کدام گونه از زنبورها می‌تواند باعث از دست رفتن زمان برای نجات آن‌ها شود. به گفته زاتارا «برای زنبورها اتفاقی در حال وقوع است و باید کاری انجام داد. در مباحث علوم طبیعی نمی‌توانیم صبر کنیم تا به قطع یقین برسیم چون این اتفاق نادر است». قدم بعدی از نظر زاتارا تشویق هر چه زودتر سیاستمداران به اقدام عمل است، چون زنبورها منتظر نمی‌مانند.

چشم‌هایش را بست و آرزو کرد که ای کاش تهران، زرافه داشت. مداد قهوه‌ای و زرد را دست گرفت و زرافه بلندی کشید کنار برج میلاد. زرافه از بالا به تهران نگاه کرد، خیابان‌ها سبز پررنگ بودند، روی هر کدام چند نفر ایستاده بودند با دامن‌های بلند و پیراهن‌های گلدار. زرافه چند قدم دورتر زن و مردی را دیده بود که دست‌های هم را گرفته بودند و لباس عروسی داشتند و به سمت برج میلاد می‌دویدند. با خانه‌هایی که سقفشان شیروانی بود و قهوه‌ای رنگ و پله پله روی هر ایستاده بودند. زرافه قدم اول را که برداشت، باران گرفت. روی برج میلاد پیچک پیچیده بود با گل‌های قرمز و سفید و صورتی. باران تند شد، زرافه گردنش را به برج میلاد چسباند و دور آن پیچید. چشم‌هایش را باز کرد و از پشت پنجره به بزرگراه و آسمان طوسی خیره شد. بزرگراهی که یک طرفش برج میلاد به زمین میخ شده بود و ماشین‌ها با هر پلک زدنش در بزرگراه جابه‌جا می‌شدند.

4 تا 14 ساله‌ها دوست دارند که تهران چگونه شهری باشد؟ یک نفر دوست داشته که هوای تهران دیگر آلودگی نداشته باشد، دست به کار شده، با مداد آبی رنگ آسمان شهر را آبی روشن کشیده و ابرهای سفید گل کلمی که بالای خانه‌ها ایستادند. یک نفر دیگر آرزو کرده که ای کاش ماسک‌های روی صورت آدم‌ها را کلاغی به منقار بکشد و ببرد پشت کوه. بچه‌های تهرانی باید پشت پنجره می‌نشستند و از مقابل آن تهرانی را که می‌دیدند یا تهرانی که دوست داشتند، ببینند را تصویر می‌کردند، با خودکار، مداد رنگی، پاستل یا هر ابزار دیگری که در دستشان بود. «شهری که بچه‌ها دوست دارند، ببینند» چند ویژگی مشترک داشت. حدیثه قربان، تصویرگر کتاب کودک و نوجوان که یکی از داوران این جشنواره بود می‌گوید: «در بسیاری از نقاشی‌ها تصاویر رنگارنگ دیده می‌شد اما در حدود 20 درصد از کارها هم اصلا رنگ وجود نداشت و این احتمالا کلافگی بچه‌ها از قرنطینه را نشان می‌دهد.»

ابری با احتمال بارش زرشک

چند نفری هم دوست داشتند که آسمان شهر زرشکی و قرمز رنگ باشد با خانه‌هایی آبی رنگ و سبز رنگ. رنگ‌بندی توی ذوق نمی‌زند، همه چیز سر جای خود نشسته اما با رنگ‌هایی که در واقعیت وجود ندارند. قربان می‌گوید، اغلب کودکان جسارت رنگ‌آمیزی‌های گوناگون را دارند و چیزهایی فراتر از آنچه آدم بزرگ‌ها می‌بییند را تجسم می‌کنند. او کارها را از چند زاویه سنجیده، کپی نبودن، توجه به عناصر بومی و ایرانی و ترکیب‌بندی و زیبایی‌شناسی در نقاشی بچه‌ها برایش اهمیت بیشتری داشته است. آتوسا صالحی، داستان نویس حوزه کودک دیگر داور این جشنواره، کارها را از زاویه روایی سنجیده بود. برای او توجه به جزئیات و نگاه داستانی و تخیل و چیزی که دیگران نمی‌بییند اهمیت ویژه‌تری داشت: «یکی از کارها دختری خودش را بخشی از پرده پنجره دیده بود یا در نقاشی دیگری تمام افراد یک آپارتمان با جزییات تصویرسازی شده بودند. یک نماد دیگر در شهر، ماشین‌های بستنی‌فروشی بود که در چند اثر به چشم می‌آید و این‌ها همه نشان از روایی بودن کارها داشت.»

طاووس‌هایی طوسی تهران

طاووسی که روی دمش برج آزادی جا گرفته، اسبی که در شکمش یک شهر جا داده و خروسی که روی تاجش برج میلاد سبز شده با پرنده‌هایی رنگارنگ، آرزوی تکرار شونده بچه‌ها در نقاشی است. صالحی می‌گوید: بچه‌ها به حیوانات علاقه دارند و دوست دارند که حیوانات وارد زندگیشان شود، هرچه این حیوانات عجیب‌و غریب‌تر بهتر.
او می‌گوید: با این‌که شاید بچه‌ها در شهر حیوانات را نبینند: «اما چیزهایی که نمی‌بییند برایشان جذاب‌تر است.» قربان می‌گوید: «این‌که از تصاویر حیوانات استفاده می‌شود نشان از خلاقیت کودکان دارد یعنی بچه‌ها خودشان را بردند در رویایی و آنچه که دوست داشته در باغ‌وحش ببیند را آورده کنار پنجره اتاقش.» در حدود نیمی از نقاشی‌ها، ماسک و علامت کرونا و الکل و ماده ضدعفونی کننده تصویر شده است. صالحی می‌گوید: «بچه‌ها همه چیزهایی که در اطراف می‌ببینند را نقاشی می‌کنند، ماسک و الکل روزمره کودکان شده است و این زندگی روزمره وارد نقاشی هم شده است.»

بادکنک و آبنبات و عروسی

شهر شاد از نظر بچه‌ها شهریست که عروسی داشته باشد و بادکنک. بستنی‌فروشی داشته باشد و چرخ فلک و شهربازی. در میان آثار اما تصویری از دختری که مقابل دیوار سیاه نشسته است هم هست. دختری 12 ساله که دست‌هایش را چمباتمه کرده و تکیه داده به دیواری سیاه که روی آن با گچ گل کشیده و گربه. قربان می‌گوید:« از صاحب اثر پرسیدم که چرا تنهایی و تیرگی کشیدی او در جواب گفته بود که اغلب روزهای سال تنهاست و همبازی ندارد و در واقع خودش را کشیده است.» هرچه سن بچه‌ها بالاتر رفته، نقاشی‌ها عینی‌تر شدند، نمادهای شهر مانند برج میلاد و برج آزادی بیشتر به چشم خوردند. صالحی می‌گوید این تاثیر نظام آموزشی است که معمولا نگاه بچه‌ها از تخیل دور می‌شود و عینیت پیدا می‌کند.

مثلث‌های درختی

درخت مثلثی، خورشید دایره‌ای و اتوبوس مستطیلی نقاشی کودک نابیناست. اثر دیگری هم با چسب اوهو و چسب ماتیک برجسته‌سازی شده است، امسال تنها دو کار از کودکان نابینا به جشنواره امسال شد. در کنار حدود 6 اثر از آثار کودکان توانیاب که از نگاه خودشان تهران را دیدند، تهرانی که ویلچر و عصای سفید ندارد اما رنگارنگ است و دوچرخه‌هایش جلوی ماشین‌هایش حرکت می‌کنند و پیش پنجره هر واحد اتاقش گل‌هایی به خیابان خیره شدند. قربان می‌گوید مشخص نیست که کودکان نابینا از قبل توانایی دید داشتند که توانستند چنین تصاویری خلق کنند یا حتی از کتاب‌های برجسته کمک گرفتند: «امیدوارم دوره بعدی به جای دو اثر 100 اثر از این کودکان ارسال شود و خانواده‌ها این باور را به کودکان بدهند که آن‌ها هم می‌توانند.»

شهر بچه‌ها، شهر رنگارنگ است

«جشنواره شهری که من دوست دارم ببینم» امسال دومین سالی است که بچه‌ها را ترغیب می‌کند که درباره تهران تخیل کنند. امسال حدود 14850 اثر از یک هشتم جمعیت شهروندان تهرانی به جشنواره ارسال و داوری شد. دانشور می‌گوید، بچه‌ها اصولا تمام شهر را تصویر‌سازی می‌کنند و تنها به چند المان مشخص مثل برج میلاد و آزادی بسنده نمی‌کنند: «پارسال حدود 150 اثر به نمایش درآمد که در بسیاری از آن‌ها نمادهایی مانند ساختمان شمس‌العماره، پل طبیعت یا جاهای دیگری که کودکان از آن خاطره داشتند به چشم می‌آمد.»

مجتبی دانشور، مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران می‌گوید که نظرات کودکان باید در اداره شهر و مدیریت شهر لحاظ شود: «به واسطه جشنواره نقاشی تلاش کردیم نظر بچه‌ها درباره شهرشان جویا شود و در عین حال بچه‌ها را ترغیب کردیم که نسبت به شهر عمیق‌تر فکر کنند.» «جشنواره شهری که من دوست دارم ببینم» امسال دومین سالی است که بچه‌ها را ترغیب می‌کند که درباره تهران تخیل کنند. امسال حدود 14850 اثر از یک هشتم جمعیت شهروندان تهرانی به جشنواره ارسال و داوری شد. دانشور می‌گوید، بچه‌ها اصولا تمام شهر را تصویر‌سازی می‌کنند و تنها به چند المان مشخص مثل برج میلاد و آزادی بسنده نمی‌کنند: «پارسال حدود 150 اثر به نمایش درآمد که در بسیاری از آن‌ها نمادهایی مانند ساختمان شمس‌العماره، پل طبیعت یا جاهای دیگری که کودکان از آن خاطره داشتند به چشم می‌آمد.» نقاشی‌های کودکان قرار است به اسنادی برای توسعه و بازسازی و پیرایش شهر تبدیل شود.
دانشور می‌گوید این نقاشی‌ها در یک پروژه جمع‌آوری می‌شوند و مثلا از آن‌ها در برنامه‌ای برای استاندارد‌سازی و مناسب‌سازی پارک‌ها کمک گرفته می‌شود. اتفاقی که البته هنوز به نتیجه نرسیده است. تهرانِ بچه‌ها دریا دارد، دریا ماهی دارد و ماهی‌ با بچه‌ها دوستی دیرینه. ماهی‌ها هر شب لب دریا می‌آیند و به بچه‌ها می‌گویند گرسنه‌اند.
غذای بچه‌ها، نوری می‌شود در دل ماهی‌ها. کشتی‌های قرمز و آبی هر روز در دریا شنا می‌کنند و بچه‌ها کنار آب در حالی که روی ماسه‌ها نوشتند: «تهران، شهر خوشحالی‌ها.» برایشان دست تکان می‌دهند. تهران بچه‌ها برخلاف تهران حقیقی، متعلق به خودشان است.

تصمیم برای توسعه کشت برنج در کشور به مقررات اداری و قانونی مرتبط است، اما بیشتر تحت تاثیر مکانیزم‌های اقتصادی قرار دارد. سال‌هایی که این مقررات وجود داشت، در عمل شاهد بودیم که قانون اعمال نمی‌شد و خارج از محدوده مشخص شده هم کشت برنج انجام می‌شد. باید توجه داشته باشیم که مکانیزم اقتصادی به قوت خود باقی است. با توجه به اینکه قیمت برنج بسیار بالا رفته است، طبیعی است که انگیزه اقتصادی بالایی برای کشت به وجود بیاید.
اشکال کار در رابطه با این موضوع، کنترل آب است. واقعیت امر این است که اگر بخواهیم موضوع آب را از زاویه کنترلی بررسی کنیم، در جاهایی که برداشت آب داریم باید کنترل بیشتری صورت گیرد.
این موضوع از برنامه دوم توسعه مطرح شده است و قرار بر این بود که تحویل حجمی آب صورت گیرد تا کنترل بیشتری وجود داشته باشد. اما بعد از گذشت بیست سال هنوز تحویل حجمی آب محقق نشده است. از دیدگاه کنترلی و دستور و فرمان، موضوع کنترل آب و تقویت مدیریت در زمینه تحویل حجمی آب، اهمیت به مراتب بیشتری از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با کشت برنج دارد.
در زمینه کشت محصولات، مکانیزم‌های اقتصادی می‌تواند تحویل و نرخ‌گذاری حجمی آب باشد. پیرو امکان تحویل حجمی آب، نرخ‌گذاری حجمی می‌تواند عاملی انگیزه‌بخش و قوی برای مدیریت این مسئله باشد. البته در جاهایی که از آب زیرزمینی برداشت می‌شود، صدور مجوز و تعرفه‌گذاری برای آب زیرزمینی پیچیده‌تر است. در حال حاضر چنین مجوزی وجود ندارد که برای برداشت از آب زیرزمینی رقم بالایی دریافت شود. اما عوامل دیگر کنترل کننده هم وجود دارد، مثل نرخ برق آب کشاورزی، که می‌تواند در جهت کنترل مصرف اعمال شود. یا در جاهایی که به برق سراسری وصل نیستند، کنترل سوخت است می‌تواند اثرگذار باشد. کمیسیون تلفیق طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن ممنوعیت کشت برنج در هر نقطه از کشور لغو می‌شود، اما حتی اگر این مصوبه را هم در نظر نگیریم و همکاری بین بخشی به خصوص بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی وجود داشته باش، به شکل بهتری می‌توان مکانیزم‌های اقتصادی فوق را فعال کرد، و تنها به این مصوبه متکی نبود.
درباره این مصوبه چندان جای نگرانی نیست. بیشتر باید نگران همکاری‌های بین بخشی و منطقه‌ای باشیم. شاید در حال حاضر اهرم‌های اجرایی کافی در اختیار نداشته باشیم، اما می‌شود پیشنهاد داد که به لحاظ قانونی این اهرم‌ها فعال شود. مهم این است که بتوانیم نوعی کنترل حجمی روی برداشت از منابع آب داشته باشیم، اما متاسفانه در این زمینه پیشرفت زیادی نداشتیم. یک قانون باید امکان اجرا داشته باشد، بخشی از امکان اجرا زمانی فراهم می‌شود که زیرساخت‌هایی فراهم شود. سوی دیگر موضوع این است که همکاری جامعه محلی را داشته باشیم، اما در شرایط فعلی در هر دو زمینه ضعف مفرطی وجود دارد.

کمبود برق و گاز مهمترین کلید واژه یک ماه اخیر کشور در حوزه انرژی بود. هر چند متولیان توزیع برق در کشور به صرافت اعلام جداول خاموشی در سراسر کشور افتاده‌اند، اما مطالعه خسارات و آسیب‌هایی که صنایع و تولیدکنندگان در چندماه اخیر از خاموشی‌های گاه و بیگاه برق متحمل شده‌اند، نشان می‌دهد که اعلام جدول خاموشی‌ها قدری دیرهنگام است.

تبعات خاموشی‌ها در دو ماه اخیر بیش از آن چیزی است که مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری آن را درک کرده‌اند. کمبود برق و گاز در بخش صنایع آسیب‌های جدی به صاحبان صنایع وارد کرده است. قطعی‌ بدون برنامه برق تاثیر مستقیم بر تولید و در نتیجه قیمت برخی محصولات در حوزه صنایع داشته است.
اعتراض صاحبان صنایع به این شرایط از همان روزهای ابتدایی که شهرها یکی پس از دیگری در خاموشی فرو می‌رفتند شروع شد.
وزارت نیرو همزمان با بروز مشکلات ناشی از کمبود انرژی در کشور اعلام کرد اولویت در تامین برق با مشترکان خانگی و مراکز حساسی مانند بیمارستان‌هاست. طبق آمارهای رسمی ۵۰ درصد از برق تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. اما مدیران وزارت نیرو بار خاموشی‌ها را به دوش صنایع گذاشته‌اند و این موضوع علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر تولید داشت، موجب بروز خساراتی در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی هم شده است. اما خسارات وارد شده به بخش صنعت تنها به اینجا ختم نمی‌شود، به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران: «روزانه معیشت ۵ هزار کارگر در استان تهران تحت‌تاثیر قطعی برق شهرک‌های صنعتی قرار می‌گیرد» دیروز هم کارگران کارخانه فولاد گیلان از تهدید امنیت شغلی خود با قطع ناگهانی برق و گاز این کارخانه به دنبال اعمال کاهش مصرف انرژی و سوخت واحدهای صنعتی خبر دادند و گفتند: «امنیت شغلی بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کارگران این کارخانه به دلیل سیاست‌های غیرکارشناسی برخی مسئولان برای کاهش مصرف انرژی و سوخت به خطر افتاده و کسی پاسخگو نیست» به گفته برخی کارشناسان قطع برق بدون اطلاع قبلی در برخی واحدهای تولیدی، میلیاردها تومان خسارت به دوش صاحبان این واحدها می‌گذارد. به همین دلیل مهم‌ترین درخواست بخش صنایع از وزارت نیرو، اعلام برنامه خاموشی‌ها در روزهایی است که حوزه انرژی با کمبود مواجه می‌شود.

جدول خاموشی‌ها و پیشگیری از خسارات

هر چند هنوز به طور روشن و شفاف علت خاموشی‌های اخیر مشخص نشده و متهمان زیادی از جمله ماینرها و مصرف‌کنندگان خانگی به عنوان عوامل اصلی مشکل انرژی در کشور شناخته شده‌اند، اما بسیاری از صاحبان صنایع معتقدند اگر کمبود برق قطعی است و قرار بر خاموشی و مدیریت مصرف است، این کار باید با اطلاع قبلی به واحدهای صنعتی اتفاق بیفتد تا از بروز خسارات بیشتر به این واحدها تا حدودی پیشگیری شود. در همین زمینه یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ‌با اعلام این‌که برق برای واحدهای صنعتی جزو زیرساخت‌های حیاتی و اساسی است، از وزارت نیرو درخواست کرد اولویت تامین این کسری را روی واحدهای صنعتی نگذارد؛ به این دلیل که این واحدها محل تولید و اشتغال هستند و اگر برق‌شان قطع شود، تولید با مشکل مواجه شده و اشتغال تضعیف ‌می‌شود و به هر حال، خسارات غیرقابل جبرانی به تولید وارد ‌می‌شود. اگر وزارت نیرو نسبت به قطعی برق صنایع ناگزیر است، حتما برنامه آن را برای آمادگی قبلی صنایع ارائه کنند که دست‌کم آن‌ها با خرابی ماشین‌آلات خود مواجه نشوند.

قطعی برق و گرانی محصولات

خساراتی که تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف متحمل می‌شوند، نه تنها بخش تولید و ماشین‌آلات که بخش محصولات و بازار را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.برخی از صاحبان صنایع در توضیح گران شدن محصول خود یکی از عوامل مهم را قطعی برق صنایع اعلام می‌کنند، محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور در رابطه با تاثیر خاموشی‌ها بر بازار و صنایع غذایی می‌گوید: «تاثیر قطعی برق در صنایع غذایی خیلی سریع خود را نشان می‌دهد و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با کمبود و گرانی محصولات روبه‌رو می‌شود. شرایط کارخانه‌های صنعت غذا با سایر صنایع بسیار متفاوت است، قطعی برق بیشتر از هر صنعتی بر صنایع غذایی تاثیرگذار است چرا که این صنعت هنگام بحران انرژی، جزو صنایع آسیب‌پذیر است. اگر در کارخانه‌های لبنی یک ساعت برق قطع شود بار میکروبی محصولات به سرعت افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به حذف بخشی از محصول شود. با قطعی برق وقفه در تولید مواد‌غذایی اتفاق می‌افتد که علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده را نیز متضرر می‌کنند» و بار این ضرر و زیان در حوزه مواد‌غذایی علاوه بر تولیدکنندگان، به دوش مردم سنگینی می‌کند.
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هم دیروز درباره علت افزایش قیمت‌ سیمان به خبرگزاری مهر گفت: «افزایش قیمت‌ها به این دلیل بوده که گاز صنایع سیمان از ۲۳ آذر قطع شد و تا جایگزین شدن مازوت، فرایند طولانی شد که ما از موجودی کلینکر خود استفاده کردیم؛ اما متاسفانه ناگهان برق کارخانجات هم قطع شد و آسیاب کارخانه‌ها از کار افتاد و کوره‌ها غیرفعال شدند؛ به همین دلیل نتوانستیم طبق برنامه سیمان تولید و توزیع کنیم. وقتی برق قطع شده، کاری از دست صنایع بر نمی‌آید و نمی‌توان طبق برنامه سیمان تولید و به بازار عرضه کرد. هنوز هم برق وصل نشده است؛ از این رو کمبود سیمان موجب شده که قیمت‌ها در بازار آزاد رشد کند. البته ما در افزایش قیمت بازار آزاد دخالتی نداریم و سیمان در درب کارخانه همان ۱۶ هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد. شوک اولی که به صنعت سیمان دادند قطع گاز و شوک دوم نیز قطع برق بود که عملاً کارخانجات را متوقف کرد؛ تا زمانی که این مسائل به صورت پایدار حل نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تولید و توزیع سیمان به روال عادی برگردد»

صاحبان صنایع طلب خسارت کنند

حال بعد از همه این اعتراضات و خسارت‌های وارد شده به بخش صنعت، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران اعلام کرده است: «تولیدکنندگانی که به دلیل قطعی برق دچار خسارت شدند می‌توانند حق خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و جبران خسارت وارده را از شرکت‌های برق دریافت کنند» صابر پرنیان با تایید این نکته که در هفته‌های اخیر با حفظ پایداری برق واحدهای مسکونی، بار قطعی برق به دوش واحدهای تولیدی افتاده بود گفت: «تاکنون شهرک‌های صنعتی هر روز در ساعات مختلف و در نقاط مختلف شاهد قطعی برق بودند، اما در برنامه زمانبندی مقرر شده برق شهرک‌ها به صورت یک روز در میان و در ساعاتی که بتوانند آن را مدیریت کنند، اجرا شود.
چرا که قطعی برق در میانه روز برای واحدهای تولیدی قابل مدیریت نیست، اما در ساعات پایانی فعالیت این امکان وجود دارد تا آسیب کمتری به تولید وارد شود.» به گفته پرنیان راهکاری که برای کاهش خسارات به واحدهای صنعتی ارائه شده است، این است که: « ساعت قطعی برق در شهرک‌های صنعتی به زمان‌های موکول شود که خللی در تولید وارد نشود و زمان‌بندی جامع قطعی برق هم اعلام شود تا واحدهای تولیدی بتوانند نحوه استفاده از ماشین آلات صنعتی و ساعات کار کارگران را مدیریت کنند تا پیک مصرفی که پیش‌بینی می‌شود تا حدود دو هفته آینده ادامه داشته باشد، بگذرد. در اثر قطعی برق خسارتی در زمینه از بین رفتن مواد‌اولیه، آسیب به ماشین‌آلات صنعتی، از بین رفتن محصول و همچنین خسارت‌های کارگری ناشی از عدم کارکرد کارگر، کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید در شهرک‌های صنعتی تهران ایجاد شده، در حال حاضر آمار های مربوط به خسارات ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی در حال جمع‌آوری است» برآوردی از خسارات وارد شده به واحدهای صنعتی اعلام نشده است، اما گزارشهای پراکنده از بخش صنعت حکایت از خسارات قابل توجه در این بخش بر اثر قطعی بدون برنامه و اطلاع قبلی برق و گاز واحدهای صنعتی دارد.

روسای دو قوه بر سر بودجه، یکدیگر را از تریبون‌های رسمی خطاب قرار می‌دهند. روحانی می‌گوید: «لایحه بودجه جای ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی و اتهامات نیست. بودجه جای ارقام، اعداد، محاسبه، قانون‌گذاری و حساب و کتاب است و جای شعار نیست.» قالیباف می‌گوید: «مردم هفت سال نتیجه بودجه به اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده‌اند. چرا از این‌که مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند، عصبانی شده‌اید؟» نزاع میان آن‌ها ظاهرا جدید و بر سر بودجه است؛ اما به سال 96 و انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد. تقابل میان «حقوقدان و سرهنگ». تقابلی که به نظر نمی‌رسد برای افکار عمومی جذابیت و مطلوبیتی داشته باشد.

روز گذشته حسن روحانی،رئیس‌جمهوری بار دیگر در خصوص تغییراتی که مجلس در بودجه پیشنهادی دولت صورت داده موضع گرفت و صراحتا اعلام کرد:«دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد».
البته این نخستین بار نیست که یک دولت از تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در بودجه می‌دهد شکوه می‌کند. چنین مشکلی معمولا در تمامی دوره‌ها کم و بیش وجود داشته است اما در برخی دوره‌ها نظیر دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و برخی از سال‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی به اوج خود رسیده است. و به نظر می‌رسد ریشه این اختلافات نیز رقابت‌هایی سیاسی است که در دو نهاد قانون‌گذاری و مجریه کشور کلید می‌خورد و ادامه‌اش به روندهای اداری نیز می‌رسد. زمانی محمود احمدی‌نژاد مجلس تحت ریاست علی‌لاریجانی را متهم می‌کرد که در بودجه دولت دست می‌برد و خودش بودجه می‌نویسد و حالا هم حسن روحانی به مجلس تحت ریاست باقر قالیباف اعتراض می‌کند که شاکله بودجه را عوض کرده است. و در هر دو سوی ماجرا دو رقیب سیاسی و فکری قرار دارند.
امروز اما این رقابت شکل و معنایی دیگر به خود گرفته است. حالا با رئیس‌جمهوری مواجه‌ هستیم که کمتر از شش ماه دیگر مسند را ترک می‌کند و در آن سو نیز با رئیس‌مجلسی مواجه‌‌ایم که به احتمال قریب به یقین برای نشستن بر آن مسند خیز برداشته است.
اختلافات قالیباف و روحانی اما ریشه‌‌دار است. پس از ناکامی قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، آقای شهردار سابق برای مجلس خیز برداشت و در نهایت توانست بر مسند ریاست مجلس تکیه بزند. شواهد و مواضع روحانی و قالیباف این‌طور می‌نمایاند قرار نیست تنش‌ها ادامه یابد. اما مجلس تحت ریاست قالیباف در نخستین اقدامش پس از تشکیل طرح استیضاح روحانی را کلید زد. پس از آن حمله شدید مجلس قالیباف به جواد ظریف و اهانت به او صورت گرفت که حتی باعث انتقاد و شکوه رهبری انقلاب از مجلس شد. سپس مجلس به وزیر پیشنهادی روحانی برای رای اعتماد نداد. در آن سو قالیباف نیز در سفرهایش نه قامت یک رئیس مجلس بلکه در قامت یک رئیس‌جمهور بالقوه ظاهر می‌شد و نوک پیکان انتقادات خود را به سمت روحانی نشانه می‌رفت. و در نهایت نیز در آخرین اقدام، باقر قالیباف در اقدامی عجیب و بی‌سابقه انتقادات خود از ساختار لایحه بودجه سال 1400 را در نامه‌ای سرگشاده و علنی خطاب به حسن روحانی منتشر کرد. این در حالی است که معمولا چنین نامه‌هایی غیرعلنی نوشته و ارسال می‌شوند و این کار در چارچوب مذاکرات سران قوا صورت می‌گیرد.
در نهایت هم بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به اعمال تغییراتی در ساختار بودجه انجامید که صدای اعتراض روحانی را درآورد. روحانی در جلسه هیات دولت در نخستین روز بهمن ماه در اعتراض به اقدام مجلس در تغییر دادن قیمت دلار در بودجه گفت: «هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد می‌تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار ۵۰۰ حساب کردیم شما قیمت دلار را ۱۷,۵۰۰ تومان حساب کردید این‌که خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما ۶۰۰۰ تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد می‌گویید ما نگفتیم قیمت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ باشد. پس این دم خروس است و این حرف‌ها با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید». اعتراض دیگر روحانی است که است که نمایندگان مجلس نمی‌توانند از نو بودجه بنویسند و قیمت ارز را تغییر دهند. بلکه این تغییر باید صرفا در اختیار دولت باشد و بودجه نباید به صورت قانون‌گذاری تغییر کند.
اما در هر صورت این روند پر از تنش نیز محصول کشیده شدن رقابت‌های سیاسی به امور مملکتی است. جناحی دولت را در ماه‌های پایانی عمر خود می‌بیند و خیلی حرفش را نمی‌خواند. از سوی دیگر تمایلی هم ندارد که این دولت در همین مدت نیز دستاوردی داشته باشد تا مبادا در انتخابات سال 1400 همین دستاورد دولت مبنایی برای پیروزی جناح رقیب در انتخابات شود. در این میان مثل همیشه این مردم هستن که ضرر می‌کنند.

یک دهه از فریادهای خروشان مردم مصر در میدان التحریر قاهره می‌گذرد. ارتش مصر و سردمداران آن پس از ماه‌ها تصمیمی تاریخی گرفتند و در 11 فوریه 2011، حسنی مبارک را که سال‌های زیادی رئیس‌جمهوری مصر بود، وادار به استعفا کردند. شورای‌عالی نیروهای مسلح، مجموعه‌ای متشکل از 25 عضو ارشد ارتش مصر، تصمیم گرفت تا وارد عمل شود و به ظاهر، از انقلابی که علیه مبارک شکل گرفته بود، حمایت کند. شرایط اما به نحو دیگری رقم خورد. ارتش قدرتمند، تحت حکومت السیسی حالا خود را سرگرم مسائل دیگری جز حکومت کرده است.
از قرن نوزدهم، ارتش مصر نقش بسیار بزرگی را در اداره کشور داشته و از بسیاری از جهات، به عنوان آخرین قدرت تصمیم‌گیرنده در کشور، عمل کرده است. این موضوع به خوبی در سال 2013، هنگامی که عبدالفتاح السیسی، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری منتخب دموکراتیک مردم را در یک کودتای نظامی سرنگون کرد، آشکار شد.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، در طی سال‌ها، درگیری ارتش در سیاست و تجارت در کشور، دائما افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که این نهاد مستقل از نظارت، به تسلط بر مصر و حفظ پایگاه قدرت خود، ادامه می‌دهد. گرچه موضوع، فقط این نیست.
در حالی که السیسی، که در زمان سرنگونی دولت مرسی و پیش از ریاست جمهوری خودش، در سِمَتِ وزیر دفاع قرار داشت، یکی از خودِ آن‌ها به شمار می‌آمد، طی چند سال گذشته که رئیس‌جمهور شده، اقدامات قابل توجهی را برای افزایش قدرت خود و تهدید استقلال ارتش و شورای عالی نیروهای مسلح انجام داده است.
تا حدی می‌توان این موضوع را تصدیق کرد که با وجود جرم‌انگاری مخالفت‌های مردمی، مهم‌ترین تهدید برای حکومت السیسی، سرانجام احتمالا از میان همان نظامیانی بیرون بیاید که او را به قدرت رساندند. در طی سال‌های گذشته، السیسی تلاش کرده تا چهره‌های نزدیک به خود را، به ویژه کسانی که با او پیوند خونی دارند یا افرادی که در طول خدمت سربازی با آن‌ها آشنا شده بود، در موقعیت‌های مهم در ارتش و دستگاه اطلاعات قرار دهد.
مثلا او «عباس کامل» را در سال 2018 به عنوان رئیس اداره اطلاعات، به جای خالد فاوزی قرار داد. خالد فاوزی یکی از کسانی بود که در کودتای سال 2013، در سرنگونی دولت مُرسی و به قدرت رسیدن السیسی نقش داشت، با این حال از سِمتِ خود برکنار شد. السیسی همچنین در سال 2018 یک وزیر دفاع جدید را بدون تایید عمومی شورای عالی نیروهای مسلح منصوب کرد. قانون اساسی آن‌ها اجازه چنین کاری را نمی‌داد.
اینها تنها مواردی معدود از یک روند کلی است که السیسی در پیش گرفته است. او از سال 2017 تاکنون بیش از 130 مقام بلندپایه کشوری و نظامی را برکنار و جایگزین کرده است. پسران السیسی، به نام‌های مصطفی و محمود نیز به سمت‌های ارشد اطلاعاتی منصوب شده‌اند. تغییرات جدید البته به غیر از دو مورد، شامل رهبران نظامی که در کودتا شرکت کرده‌اند نشده است. فقط محمد فرید حجازی، رئیس ستاد نیروهای مسلح و ممدوح شاهین، دستیار وزیر دفاع از سِمتِ خود برکنار شدند.
اقدامات السیسی این اطمینان را برایش حاصل کرده که فقط تعداد اندکی از افراد در ارتش و سازمان اطلاعات، توانایی ایجاد پایگاه قدرتی را دارند که می‌تواند السیسی را در آینده تهدید کند.
«محمد مندور»، محقق مصری در «پروژه دموکراسی در خاورمیانه» به الجزیره گفته است: «سیسی خوب می‌داند که با کودتای ارتش به قدرت رسیده است و او هم مانند سایر روسای جمهور مصر، تا حدی از ارتش می‌ترسد.» محمد مندور می‌گوید، السیسی نمی‌خواهد که ارتش و سازمان اطلاعات، مستقل باشند: «السیسی اجازه نمی‌دهد که اتفاق مشابهی برای او بیافتد، آن‌هم در شرایطی که او نگران قدرت‌گرفتن رقبا و مشکل‌ساز شدن آن‌ها برای قدرتش است.»

نقش سرنوشت‌ساز نظامی‌ها

به لحاظ سنتی و تاریخی، ارتش در مصر محبوب بوده است، به ویژه در محافل ملی‌گرا، چراکه ارتش نقش بسیار مهمی در تاریخ این کشور داشته است. در سال 1952، گروهی از افسران از جمله جمال عبدالناصر که بعدها رئیس‌جمهور شد، حکومت سلطنتی مصر را سرنگون و سیستم جمهوری برقرار کردند. علی‌رغم عملکرد ضعیف ارتش در جنگ شش روزه علیه اسراییل در سال 1967، پس از آن‌که ناصر پیشنهاد استعفا داد، تظاهرات‌کنندگان به حمایت از او بیرون آمدند و همچنین نمایش مثبت ارتش در جنگ اکتبر 1973 باعث احساس غرور ملی در میان مردم مصر شد. این موضوع تا انقلاب 2011 ادامه داشت که شعار «مردم و ارتش یک دست هستند» یکی از محبوب‌ترین شعارها بود؛ خصوصا آن‌که ارتش استفاده از زور علیه معترضان را رد و اعلام کرد که «به حقوق قانونی مردم احترام می‌گذارد.»
شاید به همین دلیل است که السیسی ارتش را به عنوان نهادی با بیشترین پتانسیل برای پایان دادن به حکومت خود تلقی می‌کند، حتی در شرایط کنونی که به نظر می‌رسد مخالفت واقعی با رئیس‌جمهور در ارتش وجود ندارد.
«یزید سایق»، یکی از اعضای ارشد بنگاه تضارب آرای «کارنگی» می‌گوید: «ارتش همیشه دارای افسران و شبکه‌های غیررسمی مبتنی بر روابط شخصی یا وفاداری بوده است؛ بنابراین ممکن است که برخی از افسران به خاطر وفاداری به برخی افراد برکنار شده توسط سیسی یا ارتقای درجه برخی از رقبایشان، ناراحت بشوند، اما این لزوما به معنای مخالفت با حکومت سیسی نیست.»

منکوب کردن رقبا

به نظر می‌رسد که تاکتیک السیسی با مخالفان خود، مبتنی بر رویکرد چماق و هویج است. شخصیت‌های ارشد نظامی سابق که سرشان را بیش از اندازه بلند کردند و به طور مستقیم، قدرت السیسی را به چالش کشیدند، به سرعت از میان برداشته شدند. این امر بیشتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2018 مشهود بود؛ زمانی که دو شخصیت ارشد نظامی به نام‌های احمد شفیق و سامی عنان سعی در رقابت با السیسی داشتند. شفیق، فرمانده سابق نیروی هوایی و نخست‌وزیر سابق و نامزد مورد حمایت ارتش در انتخابات 2012 بود که از مرسی شکست خورد. او پس از اعلام کاندیداتوری، در خانه خود در امارات متحده عربی ناپدید شد. ماه‌ها بعد، او در یک پیام توئیتری نوشت که قصد ندارد السیسی را به چالش بکشد. عنان، رئیس ستاد سابق نیروهای مسلح، پس از اعلام نامزدی در ژانویه 2018 دستگیر و یک سال و نیم بعد، آزاد شد. البته مجازات سرهنگ احمد کنسووا، مهندس ارتشی از همه سخت‌تر بود. او پس از انتشار ویدیویی که در آن با لباس نظامی اعلام کرد قصد رقابت با السیسی را در انتخابات دارد، به شش سال زندان محکوم شد. اینها بخش چماق در رویکرد چماق و هویج بود.
السیسی سیاست هویج را هم اِعمال کرده است. از سال 2013، ارتش منافع تجاری خود را گسترش داده و همه‌چیز را – از تلویزیون و سیمان گرفته تا مرغ- خرید و فروش می‌کند. آن‌ها همچنین در پروژه‌های بزرگ زیربنایی، از جمله ساخت جاده‌ها و پل‌ها و همچنین توسعه کانال سوئز و ایجاد یک پایتخت اداری جدید، مشارکت دارند. محمد مندور، محقق مصری می‌گوید: «وقتی ارتش، خود را با مشاغل و پروژه‌های بزرگ زیربنایی سرگرم می‌کند، از تبدیل شدن به یک رقیب بزرگ برای سیسی فاصله می‌گیرد و از مسائل حاکمیت و سیاست منحرف می‌شود.»
در حال حاضر، به نظر می‌رسد که ارتش، مطیع السیسی است؛ اما با بررسی‌های دقیق‌تر مشخص می‌شود که این نهاد در سال‌های آینده می‌تواند نقش مهمی را در مصر بازی کند. خصوصا پس از قانون اساسی جدید که در سال 2019 تصویب شد و به طور رسمی، قدرت فوق قانونی ارتش را تصدیق کرد.
«یزید سایق» می‌گوید: «گرچه نیروهای مسلح از السیسی اطاعت می‌کنند اما آن‌ها هستند که نقش مرکزی و بسیار مهمی را در انتخاب روسای جمهور آینده بازی می‌کنند. آن‌ها هنوز هم قدرت حذف هر رئیس‌جمهور یا دولتی را که دوست ندارند، در دست دارند.»

مجازی‌ها و غیر مجازی‌ها خبر دادند که یک «مجلسی» به «سرباز وظیفه راهور» سیلی زده‌ است. این سیلی واکنش‌هایی در پی داشت که به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.
– راننده مجلسی‌بر: چطور راننده اتوبوس از خط ویژه رد بشود من که راننده دنا پلاسم رد نشوم؟
– سرباز راهور: من فقط وظیفه‌ام را انجام دادم.
– مردم: او فقط وظیفه‌اش را انجام داده بود.
– مهدی اخوان ثالث‌: گوش سرما برده است این/ یادگار سیلی سرد زمستان است
– هوادار مجلسی: وظیفه خوردنیه یا پوشیدنی؟
– نیما یوشیج: جمله بالا واقعاً تکراری و قالبی شده.
– پوره سیب زمینی: مگه چیه؟
– آنچه دور قاب می‌چینند: مجلسی باید هر‌ طور شده خودش را زودتر به محل کار برساند تا به مردم خدمت…
– ژان والژان: اگر من آنجا بودم چرخ دنا پلاس را می‌گرفتم و پرتش می‌کردم آن طرف.
– مجلسی: نگفتم؟ نگفتم توطئه است؟
– ایران خودرو: ما به دناپلاس برنامه داده بودیم که وارد لاین ویژه نشود، نمی‌دانم چرا هوش مصنوعی درست عمل نکرد.
– ماهی‌گیر سواحل رود دانوب‌: من از این بابت عذر می‌خواهم.
– مجلسی: بزرگواری می‌کنم و همه تان را می‌بخشم.
هوادار مجلسی: خوشحالم که این بار هم توطئه علیه مجلسی ما خنثی شد.
– آنچه دور قاب می‌چینند: کاملاً موافقم. خیلی هم شیک و مجلسی!

شرکت توانیر از تهیه جدول زمان‌بندی قطع احتمالی برق در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار«پیام‌ما» روز گذشته در نشست محمد‌حسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر و ادارات استانی، سازمان توانیر نسبت به احتمال قطعی برق به دلیل ورود جبهه هوای سرد به کشور هشدار داد.
بر این اساس ممکن است امروز و روزهای آینده برخی شهرها به‌ویژه در مناطق سردسیر با قطعی برق روبه‌رو شوند. به همین منظور جدول زمان‌بندی قطع احتمالی برق در استان‌ها تهیه می‌شود. در این جلسه مطرح شد که به دلیل قطعی برق صنایع بدون اطلاع قبلی، برخی صنایع آسیب دیده‌اند.محمد‌حسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در پاسخ به خبرنگار «پیام‌ما» در مورد وضعیت نیروگاه‌هایی که در دی‌ماه از مدار تولید خارج شده بودند گفت: این مسئله به دلیل کمبود سوخت رخ داده‌بود اما اکنون این نیروگاه‌ها به مدار برگشته‌اند و امیدواریم این مشکل دوباره پیش نیاید. او همچنین در مورد میزان مصرف برق ماینرهای بیت‌کوین اظهار کرد: مصرف مراکز مجاز استخراج بیت کوین 200 مگاوات بود که در روزهای پرمصرف برق آن‌ها خاموش شد و همچنین 45 هزار ماینر غیر‌مجاز هم شناسایی شدند.در این جلسه استان‌های هرمزگان و فارس پرمصرف‌ترین استان‌های کشور اعلام شدند و اصفهان و خراسان بهترین مدیریت را در مصرف برق داشته‌اند. روز گذشته همچنین شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران دراطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش شدید مصرف گاز و برق، احتمال بروز خاموشی در مناطق سردسیر را به دنبال دارد.در اطلاعیه شماره 2 شرکت توانیر آمده است: با توجه به افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌ها، احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق به‌ویژه مناطق شمالی و سردسیر کشور وجود دارد،بنابراین از هموطنان عزیز درخواست می‌شود با کاهش 10 درصد در مصرف گاز و برق، صنعت برق را در تامین برق مطمئن و پایدارِ تمام نقاط کشور یاری کنند.در اطلاعیه شماره یک توانیر که 23 دی‌ماه امسال منتشر شد هم از هموطنان درخواست شده بود با کاهش حداقل یک تا دو درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان فراهم آورند.توانیر پیش از این در ۲۳ دی‌ماه گذشته در اطلاعیه ای از هموطنان درخواست کرده بود با کاهش حداقل یک تا دو درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، امکان استمرار تامین انرژی را فراهم آورند. همچنین در پی صدور اطلاعیه توانیر در خصوص افزایش مصرف گاز و برق، مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز با انتشار پیامی ویدیویی، از هموطنان درخواست کرد با توجه به رسیدن مصرف گاز به ۶۶۰میلیون متر مکعب و شکسته شدن رکورد۸ درصدی مصرف گاز کشور، صرفا با کاهش ۱۰درصدی مصرف، صنعت برق را را در تامین انرژی پایدار کشور برای همگان یاری کنند.
گفتنی است در دی‌ماه سال جاری هم بر اثر افزایش مصرف برق و گاز تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور با قطعی برق در برخی ساعات روبه‌رو شدند. با توجه به این‌که همواره تابستان زمان پیک مصرف برق در کشور است، قطعی برق در زمستان امسال اتفاق جدیدی بود.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 29 دی‌ماه امسال مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن شهرک‌های صنعتی که گزارش ارزیابی محیط زیستی احداث آن‌ها به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده‌، برای استقرار واحدهای داخل شهرک صنعتی و مرحله بهره‌برداری از این واحدها نیاز به استعلام محیط زیستی ندارد.

به زبانی ساده مصوبه جدید هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و‌کار به این معناست که استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی نیازمند مجوز جداگانه و رعایت الزامات محیط زیستی نیست و همان مجوز اولیه احداث شهرک را کافی دانسته‌اند. بر اساس این مصوبه، شهرک‌های صنعتی که احداث آنها قبلا از نظر ارزیابی محیط زیستی مجاز شمرده شده، می‌توانند بدون ارزیابی محیط زیست واحدهای جدید مستقر کنند و یا واحدهایی که پیش از این بهره‌برداری آن‌ها به دلیل مشکلات محیط زیستی مجوز نداشت، آغاز به کار کنند. این در شرایطی است که در سال‌های گذشته بخش زیادی از شهرک‌های صنعتی در داخل حریم شهرها و در مجاور مناطق مسکونی ساخته شده‌اند.
برای نمونه شهرک‌های صنعتی نزدیک به منطقه شهر قدس در استان تهران همواره به دلیل مجاورت با منطقه مسکونی و تاثیرات آن بر آلودگی این شهر مورد انتقاد بوده‌اند و این مشکلات در شرایطی است که این شهرک‌ها پیش از مصوبه جدید هیات مقررات‌زدایی وجود داشته‌اند و بدیهی است که با اجرای شدن این مصوبه این قبیل مشکلات چند برابر می‌شود. بررسی‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد این مصوبه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده‌ است.

لابی صنعت کار خودش را کرد

حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این مصوبه به «پیام‌ما» می‌گوید: نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیات مقررات‌زدایی توضیحات کافی داده اما این توضیحات برای حاضران در جلسه مقبول نیفتاده است. او می‌گوید: «لابی صنعت کار خودش را کرد».
به گفته جلالوندی بیش از 1000 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد و بیش از 60 تا 70 درصد صنایع در این شهرک‌ها مستقر هستند، بر اساس این توضیحات به نظر می‌رسد که با اجرایی شدن این مصوبه در عمل بخش گسترده‌ای از صنایع کشور از نظارت محیط زیست خارج می‌شوند.
جلالوندی تاکید کرد که ارزیابی زیست محیطی بر صنایع بسیار ضروری است و با اجرایی شدن این مصوبه صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان، آبکاری و … که پیش از این برای بهره‌بردای ناچار بودند ضوابطی را رعایت نکند تا بتوانند از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز بگیرند دیگر این الزام را نخواهند داشت: «این صنایع باید مشکلات مربوط به فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه را حل می‌کردند و مسائل مربوط به پسماندشان را مشخص می‌کردند تا می‌توانستند مجوز بهره‌برداری بگیرند اما اگر این طرح اجرایی شود می‌توانند بدون حل این مشکلات فعالیت کنند و آلودگی ناشی از این موارد برای محیط زیست و انسان‌ها خطرناک است و پیامدهای جبران ناپذیری دارد».
مدیرکل ارزیابی‌های اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست این مصوبه را قانون ‌زدایی به اسم بهبود کسب و کار دانست: « این مصوبه مغایرت صریح با ماده 11 قانون هوای پاک دارد».
بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
جلالوندی پیش‌بینی می‌کند اگرآسیب‌شناسی شود احتمالا مشخص می‌شود که حذف مجوزهای محیط زیست منجر به بهبود فضای کسب و کار نمی‌شود. او می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست تا‌کنون با بیش از 90 درصد پروژه‌ها موافقت کرده و پروژه‌هایی که دارای مشکل بودند پس از رفع مشکل ظرف 2 الی 3 ماه با آن‌ها موافقت شده‌ است. حالا هم اعلام می‌کنیم که ظرف 5 روز می‌توانیم اثرات زیست محیطی پروژه‌ها را بررسی کنیم تا مشکلی برای کسب و کارها پیش نیاید و این دلیل نمی‌شود که کل استعلام‌های محیط زیستی حذف شود.»
از نظر او حذف ضوابط محیط زیستی به اسم حذف بروکراسی غیرضروری تیشه به ریشه معیارهای آمایش سرزمین می‌زند. جلالوندی در پاسخ به این سوال که آیا با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می‌توان جلو این مصوبه را گرفت؟ گفت:« تا بخواهیم رای دیوان را بگیریم تمام صنایعی که در این مدت توانستند مجوز بگیرند با توجه به قدرت و لابی صنایع پروانه بهره‌برداری می‌گیرند و دیگر نمی‌شود جلو آن‌ها را گرفت». در همین حال
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به تصمیم هیات مقررات‌زدایی واکنش تندی نشان داده است. به گزارش «زیست آنلاین»، کلانتری در نامه‌ای خطاب به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نوشته است: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست؛ امری خلاف قانون است. سازمان موظف است ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های واحدها در خصوص جواز تاسیس (در مرحله احداث) و مجوز بهره‌برداری (مرحله اجرای ضوابط زیست محیطی ) پاسخ دهند که در ماده 3 ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی موضوع مقررات ماده 11 قانون صدرالذکر بر ضرورت اخذ استعلام جهت اعمال ضوابط فوق تاکید شده است».
کلانتری در این نامه تاکید کرده که نتیجه تصمیم هیات مقررات‌زدایی «نادیده انگاشتن و عدم رعایت ضوابط و مقررات و استانداردهای زیست محیطی واحدهای صنعتی و منجر به افزایش آلودگی‌ها و تهدید سلامت و بهداشت مردم خواهد بود که از این حیث علاوه بر مسئولیت‌های کیفری موضوع مواد 16 و 17 قانون هوای پاک برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران توقف یا توقیف فعالیت‌های مزبور موجب اطاله زمان و سرمایه ایشان خواهد بود».

قانون مجلس بر مصوبه هیات‌ها مقدم است

اما پرسش این است که از نظر حقوقی سرنوشت این مصوبه چه می‌شود؟ عباس برزگر، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد محیط زیست در این باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «همیشه قانون بر تصمیم هیات‌ها مقدم است و تصمیم هیات‌ها نمی‌تواند مغایرت با قانون داشته باشد.» به گفته او برای نمونه بر اساس قانون تا شعاع 120 کیلومتری تهران واحدهای آلاینده نمی‌توانند احداث شوند و سازمان حفاظت محیط زیست رسالت دارد چه در این شعاع و چه در شعاع کمتر به این واحدها سرکشی کند و از فعالیت واحدهایی را که جنبه آلایندگی دارند جلوگیری کند تا زمانی که این واحدها تمهیداتی را برای رفع آلودگی انجام دهد.
برزگر تاکید می‌کند: «بر اساس قوانین سازمان حفاظت محیط زیست و قانون هوای پاک اگر هیئتی مصوبه‌ای مغایر با قانون تصویب و اجرا کند باید از دیوان عدالت اداری در خواست ابطال آن به خاطر مغایرت با قانون و جنبه آلودگی درخواست شود؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه مجلس است و بر مصوبه هیات‌های دولتی ارجحیت دارد».
او در پاسخ به اینکه ممکن است در تا زمان اعلام رای دیوان عدالت اداری بسیاری از صنایع آلاینده پروانه بهره‌برداری بگیرند، توضیح می‌دهد: «سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند راسا برای جلوگیری از فعالیت صنایع بدون مجوز محیط زیست اقدام کند».
با وجود این اظهارنظر اما عملکرد و امکانات سازمان حفاظت محیط زیست در طی ساله‌های گذشته و مقایسه قدرت این سازمان با بخش صنایع نشان می‌دهد که در عمل امکان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند پیش از رای دیوان عدالت اداری اقدامی انجام دهد دور از ذهن است.
در روزهای گذشته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مصوبه‌ای فرصت سازمان حفاظت محیط زیست برای پاسخ دادن به استعلامات اکتشاف معادن را 10 روز تعیین کرد در صورتی که بر اساس قانون این سازمان برای پاسخ به استعلامات 2 ماه فرصت دارد.
حالا باید دید با این مصوبات جدید هیات مقررات‌زدایی آن هم در شرایطی که محیط زیست کشور در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و توسعه ناپایدار مشکلات بسیاری را به وجود آورده چه اتفاقی برای محیط زیست می‌افتد. این مصوبه درست در سالی تصویب شده است که آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ایران وضعیت بسیار بدی داشته و برای نمونه تهران در 10 سال گذشته چنین آلودگی هوایی را تجربه نکرده‌ است.

چند درصد از مهاجرت‌ها در ایران ناشی از تغییرات آب‌وهوایی است؟ هنوز هیچ پژوهشی در این رابطه در ایران انجام نشده است اما آثارش در خوزستان و سیستان‌وبلوچستان هویداست. در جهان موج شدید مهاجرت از آفریقای جنوبی به اروپا آغاز شده که علت آن خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و نبود امنیت غذایی است. به جز کشورهای توسعه‌یافته کشورهای در حال توسعه مثل هند، کنیا و بنگلادش هم سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم را پیش گرفته‌اند. اهمیت تغییرات اقلیمی برای اغلب کشورها حادث شده و در حال تغییر قوانین برای بهبود الگوی کشت و الزام کردن مردم به پیروی از رویه جدید‌ند؛ این میان اما ایران راه خود را می‌رود؛ مثل لغو قانون ممنوعیت کشت برنج در نقاط مختلف کشور در سالی کم‌بارش.

به مردم کنیا آموزش دادند که چگونه به اندازه دخلشان، خرج کنند. بعد هم را‌ه آشتی با طبیعت و منابع طبیعی را پیش گرفتند. یکی از راهکارها تغییر شغل بود. ابتدا ناممکن به نظر می‌رسید اما با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی، اشتغال سازگار با طبیعت را به مردم آموزش دادند و الگوهای کشت جدید را تعریف کردند. راهکاری که در بنگلادش، هند و کشورهای آفریقایی حتی با تغییر قوانین هم همراه شد. در کشورهای آفریقایی قوانین محدود کننده در حوزه زنان را تغییر دادند و مسیر سازگاری را در پیش گرفتند.
مهتا بذرافکن، دکترای جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی معتقد است که بهترین دفاع در مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، تغییرات اجتماعی است. این جامعه‌شناس در نخستین نشست با موضوع «تغییرات اجتماعی در مقابله با تغییرات اقلیمی» به آیتم‌های دفاعی در مقابله با تغییرات اقلیمی پرداخت. کلید ماجرا از دیدگاه او، تغییرات اجتماعی به همراه تغییر قوانین و آموزش است.
این نشست مجازی را شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی اردبیل برگزار کرد. آن‌ها سعی دارند با جمع‌آوری افراد موثر سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) گام‌های اولیه آموزش را شروع کنند؛ گام اول آموزش به دبیران سمن‌ها و گام دوم انتقال آموزش‌ها به جوامع محلی. حلقه واسط ماجرا درک بیشتر جوامع محلی و انجام پژوهش‌هایی برای چگونگی همگام کردن مردم است.
نشست «تغییرات اجتماعی در مقابله با تغییرات اقلیمی» به نوعی به حرف‌های رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم پاسخ داد. سنگدوینی که خود پیشنهاد دهنده لغو ممنوعیت کاشت برنج بوده، دیروز به «پیام‌ما» گفته بود: «با اعلام ممنوعیت کشت برنج، هزاران نفر از مردم این مناطق شغل خود را از دست داده‌اند و پیشنهاد لغو این ممنوعیت به این دلیل بود که بسیاری از شالیکاران با مشکل روبه‌رو شده بودند.» در کمیسیون تلفیق مجلس گفته شده بود که این ممنوعیت سه ساله عملا تاثیری در کشت برنج در استان‌ها نداشته است. شواهد آن هم کشت برنج در 17 استان کشور بدون توجه به قانونی است که در سال 97 تصویب شد. همین توجیهات بود که باعث شد پیشنهاد سنگدوینی با 6 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف به تصویب درآید.

سازگاری با تغییرات اقلیمی با سلاح قانون

نشست با صحبت از تجربیات کنیا و بنگلادش آغاز شد. بذرافکن، جامعه‌شناس تغییرات اجتماعی گفت: «در کنیا و بنگلادش و هند با صندوق‌های خرد اعتباری و تغییر در کسب‌و‌کارها راه سازگاری را در پیش گرفتند. آموزش سهم قابل توجهی در این تغییر داشت چرا که باید کسب‌و‌کار‌های قدیم را کنار می‌گذاشتند و سراغ راه دیگری برای کسب درآمد می‌رفتند، راهی که کمترین تخریب را برای طبیعت داشت. این تغییرات البته زمان‌بر بودند و سال‌ها برای پیش‌بردن یک گام وقت گذاشتند و برنامه‌ریزی کردند.» او معتقد است که برای نجات زمین باید جوامع مدرن شوند، راه مدرن شدن ارتباط بیشتر تشکل‌ها با مردم برای آموزش است و برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران.
از نگاه بذرافکن آموزش بدون تغییر قوانین ناممکن است: «مهم‌ترین گام‌هایی که باید برداشته شود آموزش و تغییر قوانین است تا جوامع راه سازگاری با طبیعت را در پیش گیرند.»

تغییرات اقلیمی هنوز به ادبیات سیاسی و اقتصادی وارد نشده

این‌که مردم تا چه حد پذیرای این تغییر و تحول است، مشخص است. هر تغییری در ابتدا با مقاومت و برخورد مواجه است. پروسه‌ای که از دیدگاه این جامعه‌شناس ممکن است در ابتدای راه یک تغییر را ناممکن جلوه دهد. بذرافکن معتقد است آنچه مردم را به سمت تغییر پیش می‌برد، تمرین و تکرار یا حتی اجبار است: «مردم در اثر تمرین و مهارت یا اجبار به این موضوعات تن می‌دهند. در این پروسه کشورهایی موفق بوده‌اند که بعد از پذیرش تغییرات اقلیمی، به فکر سازگاری با آن افتادند. از همان زمان هم تغییر قوانین اتفاق افتاد.» در این ماجرا نقطه آغازین، پذیرش تغییرات اقلیمی است. موضوعی که هنوز در ادبیات سیاستمداران جایی ندارد. هر چند که تبعاتش با خشکسالی‌ها و سیل‌های نیمه تابستان در غرب کشور نشان داده است.
بذرافکن گفت: «چالش مهمی که ما با آن مواجه هستیم نپذیرفتن مشکل است. تا وقتی مشکل تغییر اقلیم از طرف سیاستگذاران و برنامه‌ریزیان پذیرفته نشود، ایجاد تغییرات سخت است. از پایین، ما کنشگران مدنی می‌توانیم تا حدی پیش برویم اما تغییرات نیاز به قدرت دارد.» او صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه داد: «همراهی مردم و دست کشیدن از عادات سخت است و نیاز است راه‌های گفت‌وگو با مردم را کشف کنیم و این موضوع نیاز به پژوهش‌های بیشتر دارد تا این سوال به درستی پاسخ داده شود که درک مردم از مسئله تغییر اقلیم چیست؟ آیا فکر می‌کنند که هر نوع بهره‌برداری از طبیعت حقشان است یا به واسطه فقر و سایر عوامل به آن روی آورده‌اند.»

قبل از بحرانی شدن اوضاع، سازگاری را پیش بگیریم

این جامعه‌شناس معتقد است که قبل از بحرانی شدن اوضاع باید این راه‌های سازگاری پیش گرفته شود. نه این‌که وقتی دیگر آبی در هلیل‌رود باقی نماند، مردم حاشیه دست از برنج‌کاری بردارند. یا وقتی که همه چاه‌ها به خشکی افتاد دست از کشت‌های پرآب‌بر مثل هندوانه بردارند و شهرنشین شوند. قبل از این‌که دیر شود باید این آموزش‌ها ارائه شود و کسب‌و کارهای جایگزین به مردم آموزش داده شود. کسب‌و‌کارهایی که گاها به سادگی تغییر کاشت از هندوانه آب‌بر به گیاهان دارویی است. آن هم در مناطق حاشیه تالاب جازموریان که با کم‌آبی دست به گریبان‌اند.

مهاجرت آفریقاییان به اروپا به دلیل تغییرات اقلیم

هنوز نمی‌دانیم که چه حجم از مهاجرت‌هایی که از روستاها به شهرها اتفاق افتاده ناشی از تغییرات اقلیم است اما بذرافکن می‌گوید که این موج از آفریقا شروع شده و به کشورهای توسعه یافته هم رسیده است. او از حجم بالای مسافرانی خبر می‌دهد که به دلیل از بین رفتن محل زندگی‌شان برای ادامه حیات به قاره‌های دیگر همچون اروپا رفته‌اند. این جامعه‌شناس البته مهاجرت را راهکار نمی‌داند و معتقد است که حتی در این شرایط هم باید سازگاری به مردم محلی آموزش داده شود. او راهکار را در یادگاری شیوه‌های زندگی مبتنی بر کم‌آبی می‌داند. راهکاری که خلاف رویکرد سدسازی‌های گسترده در مناطق مختلف کشور است. این استراتژی نه تنها در راستای سازگاری نیست بلکه یک گام دیگر برای تخریب بیشتر طبیعت است. این دکترای جامعه‌شناسی و تغییرات اجتماعی در این باره گفت: «بیشتر اصول سازگاری بر تغییر اقلیم را مبتنی بر سازه‌ها گذاشتند و مدام سدسازی می‌کنند و پروژه انتقال آب را به عنوان راه اشتغال‌زایی در مناطق کم‌آب به بهره‌برداری می‌رسانند. در حالی که این موضوع موجب بهم خوردن تعادل زیستی در مبدا و مقصد شده است. سدسازی و انتقال آب را به عنوان راه سازگاری با تغییرات اقلیمی در نظر گرفتند، در صورتی که راه اصلی آموزش مردم است. جامعه محلی باید یاد بگیرد که با همان امکاناتی که در دست دارد، در مکان خود بماند.»
به گفته او اگرچه بهره‌برداران از منابع‌طبیعی بیشتر سرمایه‌داران‌اند، تبعات این بهره‌برداری گریبان‌گیر فقرا و جوامع ضعیف‌تر است. «پیامد بلایای طبیعی هم بیشتر اجتماعی است، مثل نابرابری، حاشیه‌نشینی، خشونت‌های جنسیتی و بردگی جنسی.»
در حالی که پژوهشی انجام نشده که چند درصد از مهاجرت‌های صورت گرفته به خاطر تغییر اقلیم بوده است یا تغییر اقلیم دقیقا چند میلیارد خسارت وارد کرده است اما کسی نمی‌تواند که تبعات اقتصادی و اجتماعی این پدیده را رد کند. با این همه هنوز هم تغییرات اقلیمی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور جایی ندارد. بذرافکن این موضوع را این‌گونه شرح داد: «با وجود این که کشور ما از تغییرات اقلیمی و خشکسالی آسیب دیده است، اما هنوز هم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها خبری از جامعه شناسی نیست و سازمان‌های محیط زیست، وزارت نیرو و سایر تصمیم‌گیرندگان بدون توجه به این موضوعات تصمیم می‌گیرند.»

آموزشیاران و معلمان حق‌التدریس از سال 88 تا 97 راهی طولانی را طی کردند تا بالاخره قانون «طرح الحاق یک ماده 10 تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رئیس‌جمهوری خرداد امسال آن را برای اجرا به وزارت آموزش‌و‌پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. دولت اعلام کرد تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال 1400 همه حق‌التدریسی‌ها را پس از یک دوره آموزشی استخدام می‌کند،‌ اما این معلمان همچنان بلاتکلیف هستند.

نیروهای آموزشیار نهضت سوادآموزی، حق‌التدریسان غیرمستمر و نیروهای پیش‌دبستانی و خرید خدمات آموزشی که قبل از سال 91 با این وزارتخانه همکاری داشتند، مشمول قانون تعیین تکلیف شده‌اند. آن‌ها شهریور 97 برای جبران بخشی از کمبود نیروی آموزش‌و‌پرورش فراخوانده و با در نظر گرفتن جنسیت و رشته تحصیلی به عنوان نیروی حق‌التدریس در مناطق مورد‌نیاز، به کار گرفته شدند.

سنگ‌اندازی قانونی

بر اساس قانون مصوب سال 97 همه نیروهای حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی باید در طول یک دوره آموزشی به استخدام دولت درآیند.
میترا فاضلی، یکی از همین نیروهاست که از 10 سال پیش به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی مشغول به کار شده. او که از بدو ورود به نهضت سوادآموزی دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، می‌گوید: «ما پس از ورود به آموزش‌و‌پرورش از سال 97 در دوره‌های بدو استخدام و ضمن خدمت و آزمون داخلی برای سنجش و ارزیابی شرکت کردیم. تعدادی از ما موفق به کسب حد‌نصاب در آزمون نشدند و برنامه استخدام‌شان دچار چالش جدی شد. حالا اگر به دانشگاه فرهنگیان معرفی شویم، باز هم باید دوره‌های مشابهی را بگذرانیم.»
این دوره آموزشی که فاضلی به آن اشاره می‌کند، ابتدا قرار بود به صورت یک دوره کوتاه‌مدت در تابستان 99 برگزار شود، اما به دلیل اختلاف نظرها سرانجام به دوره آموزشی یک ساله‌ای در دانشگاه فرهنگیان تبدیل شد. از سوی دیگر، شرط قبولی در یک آزمون داخلی را هم برای آموزشیاران نهضت در نظر گرفتند تا عملا کسانی که حدنصاب قبولی را نیاورند، از دایره استخدام خارج شوند.
معرفی به دانشگاه فرهنگیان برای همه مشمولان منوط‌به کسب امتیاز بیشتر در مقایسه با دیگران بود. فرم‌های امتیاز بندی شامل سه فاکتور سابقه همکاری با آموزش‌و‌پرورش قبل از سال 91، مدرک تحصیلی و ارتباط مدرک تحصیلی با دروس تدریس شده در اختیار اداره‌های آموزش‌و‌پرورش قرار گرفت تا امتیاز معلمان حق‌التدریس بر اساس آن ارزیابی شود.
رضا مهدویی، یکی از حق‌التدریسان غیر‌مستمر درباره این امتیازبندی می‌گوید: «در آخرین اقداماتی که برای استخدام ما انجام شده است، چند بار فرم‌های امتیازبندی را پر کردیم تا به گفته مسئولان با توجه به این امتیازها به دانشگاه فرهنگیان معرفی شویم.»
او با بیان این‌که در سال گذشته مراحل مختلف گزینش و تکمیل پرونده را انجام داده است، می‌افزاید: «هنوز تبدیل وضعیت نشده‌ایم. من و بسیاری از حق‌التدریسان دیگر در نقاط روستایی مشغول به کار هستیم و به دلیل بلاتکلیف بودن هیچ مزایایی برای این خدمت دریافت نمی‌کنیم.»

بوروکراسی صبور

اداره‌های آموزش‌و‌پرورش هر استان مسئول جمع‌بندی و ارسال این امتیازها به وزارتخانه هستند و این کار با تاکید قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش‌و‌پرورش باید تا قبل از آذر به پایان می‌رسید، اما تا امروز خبری از آن نیست. به گفته مسئولان مربوطه در آموزش‌و‌پرورش استان‌های مختلف امتیاز بندی‌ها انجام شده و وزارتخانه درباره این معرفی تصمیم‌نهایی را می‌گیرد. مسئول طرح و برنامه آموزش‌و‌پرورش کرمانشاه در این باره می‌گوید: «ما در چند مرحله امتیاز مشمولان قانون تبصره 10 ماده 17 را جمع‌آوری و به وزارتخانه ارسال کرده‌ایم. معرفی به دانشگاه فرهنگیان بر مبنای امتیاز است و هیچ گروهی در اولویت قرار ندارد و مشمولانی که امتیاز بالاتری دارند، با توجه به سهمیه استان تا اوایل بهمن به دانشگاه فرهنگیان معرفی می‌شوند و بقیه افراد در نوبت بعدی هستند.» به گفته حشمت‌الله پارسا، نوبت بعدی معرفی به دانشگاه فرهنگیان به احتمال زیاد اسفند خواهد بود.
نعیمی، کارشناس استخدام آموزش‌و‌پرورش استان اصفهان هم در اظهارات مشابهی این موارد را تایید می‌کند. یزد و لرستان هم جمعیت مشمول خود را بر اساس امتیاز بندی معرفی کرده‌اند تا وزارتخانه درباره انتخاب سهمیه‌های هر استان تصمیم‌گیری شود.
سهمیه استان‌ها برای استخدام مرحله اول، متفاوت است. مثلاً سهمیه خوزستان 2469 نفر، کرمانشاه 438 نفر و خراسان شمالی 300 تا 350 نفر که بر اساس نیازهای هر استان تخصیص داده شده است. تعداد نیروهای حق‌التدریس حاضر در آموزش‌و‌پرورش در استان‌های مرکزی کمتر و در استان‌های مرزی با توجه به محرومیت آموزشی بالاتر اما کافی نیست و همین آمار نشان می‌دهد درباره سهمیه استخدامی باید به استان‌های محروم توجه ویژه‌ای شود.
سهمیه کل استخدامی سال 98 برای حق‌التدریسان از سوی احمدی لاشکی 25 هزار و497 نفر اعلام و بین 31 استان تقسیم شد. هر استان بر اساس سهمیه خود افراد مشمول را شناسایی و به دانشگاه فرهنگیان معرفی می‌کند تا پس از گذراندن دوره یک ساله و کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره به استخدام درآیند.
هر چند وزارتخانه اوایل بهمن را برای این معرفی در نظر گرفته است اما با توجه به بوروکراسی اداری احتمال تاخیر وجود دارد

همچنان بلاتکلیف

حق‌التدریسان معرفی‌شده به دانشگاه فرهنگیان 25 هزار و497 نفر خواهند بود در حالی که جمعیت حق‌التدریسان کل کشور حدود58 هزار و 100 نفر است. به این ترتیب حدود 32 هزار و 600 نفر دیگر بلاتکلیف باقی‌می‌مانند تا تصمیم‌گیری بعدی درباره آن‌ها انجام شود.
با توجه به این‌که معرفی گروه اول از سال 98 تا کنون طول کشید و شیوه‌نامه استخدامی عریض و طویل آموزش‌و‌پرورش، استخدام مشمولان تبصره 10 ماده 17 تا پایان برنامه ششم توسعه و سال 1400 بعید به نظر می‌رسد.
مهر 97 و 98 گذشت. نیمه‌اول سال تحصیلی 99 هم از راه رسید و دو سال و نیم دیگر به خدمت ده‌ها ساله معلمان حق‌التدریسی در آموزش‌و‌پرورش اضافه شد. چند ماه دیگر 1400 هم از راه فرا می‌رسد و به پایان برنامه ششم توسعه نزدیک می‌شویم. فرم امتیاز بندی برای چندمین بار پر می‌شود. جوهر تعهدهای محضری قبلی خشک نشده، تعهد محضری دیگری می‌گیرند که معلمان حق‌التدریس هیچ حق و حقوقی ندارند و آموزش‌و‌پرورش در قبال آن‌ها مسئول نیست.
برخی از معلمان حق‌التدریس مثل زویا حاجی‌نژاد، نادر حسینی و برخی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا از بین ما رفتند، بدون اینکه به حق و حقوق قانونی خود رسیده باشند. بسیاری از آن‌ها با آمدن 1400 دهه 40 و 50 زندگی خود را پشت سر می‌گذارند در حالی که پس از سال‌ها تلاش در سیستم آموزشی کشور و خدمت‌رسانی در مناطق محروم هنوز امنیت شغلی ندارند.

در سال‌های اخیر خبرهای زیادی درباره تقابل بخش صنعت و معدن با مسائل و قوانین محیط زیستی منتشر شده است. سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظیفه قانونی خود تلاش می‌کند با صنایع آلاینده برخوردهایی داشته باشد و نسبت به جانمایی صنایع و حتی جانمایی معادن نظارت کند. اما از آن طرف بخش صنعت و معدن سعی می‌کند این برخوردها را کم اثر کند یا به نحوی جلوی آن‌ها را بگیرد. مسائلی مانند آلودگی آب، خاک و آلودگی هوا که بیشتر از همه آلودگی‌ها در شهرهای بزرگ به چشم مردم می‌آید متاثر از بخش صنعت است و اعمال قانون هم باید در همین بخش انجام شود.

اما مشاهده می‌کنیم که این تقابل شکل‌های جدیدی به خودش گرفته و بخش صنعت و معدن تلاش می‌کند که از راه‌های دیگری جلوی این برخوردهای قانونی را بگیرد. به عنوان مثال، در سال 1390 کمیسیون زیربنایی دولت که آن زمان جانشین شورای عالی حفاظت محیط زیست بود، مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه برای جانمایی معادن در مناطق چهارگانه (مناطقی که محل اختلاف میان سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت) باید کمیسیونی 9 نفره تشکیل شود و در این کمیسیون تصمیم‌گیری شود. این کمیسیون 9 نفره بود اما 7 عضو آن اعضای فعال در حوزه صنعت و معدن بودند و تنها دو عضو آن مربوط به سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بودند. در واقع در آن زمان با این مصوبه دور زدن قوانین محیط زیست شکل قانونی به خود می‌گرفت. مجلس آن زمان این مصوبه را رد کرد اما کمی بعد خود مجلس مصوبه‌ای برای اصلاح قانون معادن داشت که محتویات آن شبیه مصوبه قبل بود و باز هم نظارت سازمان حفاظت محیط زیست را ضعیف‌تر می‌کرد. امروز در موضوع صنعت هم شاهد همین اتفاق هستیم.، مصوبه‌ای که به ما می‌گوید اگر سازمان حفاظت از محیط زیست با کلیت جانمایی شهرک صنعتی موافقت کرد دیگر لازم نیست درباره تک تک صنایعی که می‌خواهند داخل شهرک صنعتی حضور داشته باشند، مجوزی صادر شود.
نام این کار هم در ادبیات دولتی و توسعه‌ای ما تسهیل امور است در صورتی که نام این کار در واقعیت دور زدن قوانین است و اقدامی است علیه توسعه پایدار. بهترین و گویاترین رویکرد نسبت به توسعه پایدار رهبری انقلاب در سندی که درباره چشم‌انداز کشور در حوزه محیط زیست ابلاغ کرده‌اند، درج شده است. اما به این اسناد کم‌توجهی می‌شود.
متاسفانه در کشور ما همانطور که صحبت از خام‌فروشی منابع معدنی می‌شود و از آن انتقاد می‌شود، چنین برخوردی در حوزه محیط زیست و نظارت‌ها هم تاثیر می‌گذارد. در خام‌فروشی منابع معدنی، کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به درآمد انتخاب می‌شود؛ ماده معدنی را از زمین استخراج می‌کنند و بدون کوچک‌ترین فرایندی صادر می‌کنند تا سریع‌تر به درآمد برسند. در حوزه نظارت‌های محیط زیستی هم همین روند دنبال می‌شود؛ یعنی برای اینکه صنایع زودتر به درآمد برسند، مدام برای آنها تسهیلات مضر در نظر گرفته می‌شود. با این نگاه نظارت درستی بر میزان آلایندگی صنایع وجود ندارد، جانمایی‌ها سهل گرفته می‌شود، آثار آن‌ها بر محیط اطراف‌شان نادیده‌ گرفته می‌شود، با سرمایه کمتری راه‌اندازی می‌شوند و زودتر به درآمد می‌رسند.
اما متاسفانه در بلندمدت تبعات چنین رویکردی دیده می‌شود. به طوری که صنایع در بسیاری از مناطق کشورمان نه تنها بر محیط زیست طبیعی و منابع آب و خاک تاثیرات عمیقی گذاشته، بلکه بر مسائل دیگر از جمله سکونت انسان‌ها و سلامت مردم تاثیر گذاشته و سبب از بین رفتن بسیاری مشاغل مثل کشاورزی و دامپروری و بروز آثار اقتصادی خردی در مناطق شده است.
ما در حال مشاهده تاثیر این دورزدن‌ها و کوتاه‌کردن مسیر هستیم.
چرخه‌ای باطل در حال شکل‌گیری است که از یکی دو دهه قبل آغاز شده. برای رشد اقتصادی، کارها را تسهیل می‌کنیم و اثرات دراز‌مدت را نادیده می‌گیریم. و درست زمانی که آن آثار بروز پیدا کرد، یعنی وقتی سلامتی مردم تحت تاثیر قرار گرفت، شاخص‌های اقتصادی کاهش یافت و منابع حیاتی مثل آب از بین رفت، آن وقت مجبور می‌شویم هزینه‌های اقتصادی سنگینی پرداخت کنیم. اینجاست که چرخه آغاز می‌شود: وقتی متحمل هزینه‌های اقتصادی سنگین می‌شویم، بار دیگر به جای اصلاح آن چرخه، تسهیلات مضر دیگری در نظر می‌گیریم تا بتوانیم آثار اقتصادی سنگینی که در چرخه‌های پیشین قبل متوجه ما بود را باطل کنیم و برای جبران از تسهیلات مضر دیگری استفاده می‌کنیم و دور باطل ادامه پیدا می‌کند.
مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی هم مشخصا در تعارض با سند چشم‌انداز کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و همینطور خلاف بسیاری از مقررات کشور است و با اطمینان می‌توان گفت که تبعات خطرناکی خواهد داشت.