بایگانی مطالب نشریه
محیط زیست تالابی کشور در گذرگاه تاریخی قانونگذاری
امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و نشر عمومی دغدغههای زیستمحیطی در لایههای مختلف اجتماعی، خدمات زیستبومی تالابها و کارکردهای آنها که طیفی وسیع، از حمایت از تنوّع زیستی گرفته تا تعدیل اقلیم و استفادههای تفریحی را شامل میشوند، بر کمتر کسی پوشیده است. کشور ما با دارا بودن 84 تالاب با اهمیت که تحت عناوین مختلف حفاظتی ردهبندی شدهاند و 24 مورد از آنها تالاب بینالمللی یا اصطلاحاً رامسر سایتاند، ظرفیتهای ویژهای برای بهرهبرداریهای اصولی از این پیکرههای آبی دارد.
تجارب تلخ سالیان گذشته، نشان داده که تبعات نابودی تالابها بر اثر عدم تأمین به موقع و مکفی نیاز زیستمحیطی آنها، تنها به مخدوش شدن کارکردهای آنها محدود نمیشود؛ بلکه میتواند به واسطه اثرات جانبی خشکی نظیر وقوع طوفانهای گرد و غبار، حتّی در حوزهای چون سلامت و بهداشت نیز اثراتی جبرانناپذیر داشته باشد. بررسیهای کارشناسی انجام شده جهت تعیین همپوشانی تالابهای کشور و مناطق غبارخیز نشان داده که 43 درصد از مساحت 3.4 میلیون هکتاری تالابهای کشور، با شدّتهای مختلف، غبارخیزند. این واقعیت ناگوار، زنگ خطری برای لزوم اولویتدهی به تأمین نیازهای آبی این پهنههاست.
هشت سال گذشته را باید دوره تحوّل کلیدی در نگاه مدیریتی به تالابهای کشور دانست. نقطه شروع این تحوّل، تشکیل کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه و عزمی ملّی در قالب طرح ملّی نجات بود که توانست با جلب مشارکت نقشآفرینان، ذینفوذان و ذینفعان مدیریت آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نه تنها وضعیت دریاچهای در حال احتضار را به تثبیت رساند، بلکه به هدف میان مدّت افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه و پوشاندن سطوح بحرانی تولید گرد و غبار نمکی با آب، دست پیدا کرده و همه ادوات لازم برای تحقّق احیای پایدار آن را نیز فراهم آورد. این اقبال دولت به مسأله محیطزیست، منجر به آن شد که به واسطه بند (ب) مادّه 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 1396.01.16 مجلس شورای اسلامی)، اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهرهبرداری مناسب از تالابهای کشور در دستور کار قرار گیرد و هدفگذاری کمّی 20 درصدی برای احیای تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور تا پایان اجرای قانون برنامه برای آن لحاظ شود. هدفی که ارزیابیهای اولیه گویای توفیق دولت در پیشبرد اهداف تعریف شده بوده است.
با فاصلهای کوتاه و در 1396.02.04، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، به تصویب رسید که تعیین سازمان محیطزیست به عنوان مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها، تکلیف وزارت نیرو جهت تدوین و اجرای برنامه مدوّن نسبت به تخصیص و تأمین نیاز آبی زیستمحیطی تالابها و تعیین چارچوب ضوابط جرایم مربوطه، از مهمترین مواد حائز اهمیت این قانون بوده است. متعاقب این قانون، آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها در 97.11.27 به تصویب هیأت وزیران رسید که بر اساس آن، تأمین آب تالابها با کیفیت، کمیت و توزیع مناسب، در اولویت دوّم پس از تأمین آب شرب قرار گرفت. یکی از مهمترین دستاوردهای آییننامه مذکور که در سالهای آتی ثمرات وجود آن بیشتر آشکار خواهد شد، تشکیل ستاد ملّی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور بوده که عهدهدار وظایف هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد در برنامه عمل ملّی حفاظت و احیای تالابهاست.
به پشتوانه اجرای مجموعه اقدامات اجرایی و تقنینی فوق، اینک در گذرگاهی حسّاس در مدیریت بلند مدّت تالابهای کشور هستیم که دو وجه کلیدی دارد که مورد نخست، قرارگیری کشور در آستانه تدوین قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه است. در این برنامه که آخرین برنامه پنجساله کشور در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است، با تکمیل و تعمیق چارچوبهای قانونی و اجرایی پیشین، هدف «جامعه ایرانی بهرهمند از محیطزیست مطلوب» دستیافتنیتر خواهد بود تا چشمانداز آتی کشور بر اساس تحوّلات آن، متعالیتر شود. وجه دوّم، قرارگیری کشور در آستانه تدوین قانون جامع آب کشور است. در این حیطه، با حاکم بودن رویکرد «تعیین سقف کلّی مجاز برداشت از منابع آب» به جای رویکرد ناصواب فعلی که دایر بر «بهرهوری حداکثری از آب» است، تنظیم مناسبات و تخصیص بهینه، امکانپذیر خواهد شد و محیطزیست، سهمآبه مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد و طبیعتاً در سایه این نگاه، ضمن احیای کارکردهای مورد انتظار، خطرات بالقوّه عدم تأمین حقّابه نیز رنگ خواهند باخت. بدین ترتیب، با تأکید بر اهمیت آب به عنوان کلیدیترین عنصر حفظ محیطزیست، هم منافع ملّی و هم حقوق نسلهای آینده به طور توأمان تأمین خواهد شد. امید است با ایفای نقش مؤثر همه گروههای صاحبنظر و مجری در این برهه حسّاس، شاهد باشیم که فراتر از شعار و به صورت عملیاتی، حیات به محیط زیست آبی کشور و به ویژه تالابها بازگردد.
در حالی که اکثر کشورهای دنیا درگیر موضوع توزیع واکسن کرونا هستند، در ایران همچنان بر سر اینکه کدام واکسن را باید وارد کرد، چالش وجود دارد. مقامات ایران از یک سو بر تولید واکسن داخلی تاکید میکنند و از سوی دیگر بر تلاش برای خرید و واردات واکسنهای خارجی مورد تایید. واکسنهایی که ایران از تایید آنها سخن میگوید، از کشورهایی میآیند که در سالهای اخیر، روابطه خوبی با ایران داشتهاند؛ چین و روسیه.
دیروز، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو و رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت بهداشت در مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا به شدت از گفتههای مینو محرز، عضو کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا انتقاد کرده و تلویحا او را به «دامن زدن به مسائل حاشیهای» متهم کرده است.
وزارت بهداشت ایران سه روز پیش مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونای ساخت شرکت گاملایای روسیه را صادر کرد و به دنبال انتشار این خبر، مینو محرز، از این اتفاق، ابراز نارضایتی کرد. خانم محرز پس از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی در ایران گفته بود «تهیه و واردات واکسن کرونای روسی توسط دولت از شانس بدِ مردم ایران است» و او این واکسن را تزریق نمیکند: «من به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن را تزریق نمیکنم زیرا تاکنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده است.» حالا کیانوش جهانپور گفته است: «متاسفانه برخی از اظهارات در رابطه با واکسن کووید که مجوز مصرف اضطراری در کشور دریافت کرده، غیرحرفهای است و اخلاق حرفهای در آن رعایت نشده و در برخی موارد نیز شائبه علایق و تعارض منافع وجود دارد.»
جهانپور، محرز را به بیان «اظهارنظر سلیقهای» متهم کرده و گفته است: «ایشان شانی برای ارزیابی واکسنهای دیگر ندارند» و «اگر مطالعهای در این زمینه دارند، میتوانند به سازمان غذا و دارو جهت بررسی ارائه دهند. در غیر این صورت اظهارنظر سلیقهای وجهه علمی و فنی نخواهد داشت.»
مینو محرز در مصاحبهای با روزنامه جهان صنعت گفته بود که «واکسن کرونا باید دارای استانداردهای جهانی باشد. از نظر ما واکسنی استاندارد است که مورد تایید یکی از منابع بینالمللی باشد که یکی از آنها سازمان بهداشت جهانی و دیگری سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپاست؛ اما این واکسن (واکسن اسپوتنیک V روسیه) تاییدیه هیچ کشوری را ندارد.» او همچنین با انتقاد از درنظر گرفتن سازمان غذا و داروی کشور، گفته بود: «معلوم نیست از چه زمانی تاکنون سازمان غذا و داروی کشور جزو منابع بینالمللی شدهاند؟ سازمان غذا و داروی ایران زمانی میتواند دارو و واکسنی را تایید کند که پیش از آن دارو یا واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته باشد. وقتی دارو یا واکسنی هنوز مورد تایید هیچ منبعی نیست، سازمان غذا و داروی داخلی نمیتواند آن را تایید و توزیع کند.»
با این حال جهانپور در پاسخ به این انتقاد بار دیگر تاکید کرده که مرجع ملی برای تایید واکسنها «چه تولید داخل و چه وارداتی»، سازمان غذا و داروی ایران است: «به هیچ وجه تایید یا فهرست سازمان جهانی بهداشت و دیگر رگولاتورهای کشورهای توسعهیافته الزامی نیست.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه واکسن روسی شرایط قابل قبول را برای شروع واکسیناسیون داراست، گفته که تاکنون بیش از ۱۴ کشور در دنیا این واکسن را تایید یا مجوز مصرف اضطراری آن را صادر کردهاند و بیش از ۵۰ کشور نیز درخواست آن را دارند: «واکسن اسپوتنیک نیز فعلا در زمره ۱۰ واکسنی است که فرایند تایید و ورود به سبد کوواکس را سابمیت کرده و توسط WHO (سازمان بهداشت جهانی) در دست بررسی است لیکن کوواکس هنوز توزیع واکسنی نداشته است.»
یکی از انتقادهایی که به واکسن روسی شده، این است که این واکسن هنوز فاز چهارم بالینی خود را طی نکرده است. کیانوش جهانپور در رد این انتقادها گفته که «هیچ کدام از واکسنهای موجود و در دسترس» فاز چهارم را طی نکردهاند: «با توجه به هزینه اثربخشی برآورد شده، فاز چهارم عملا نادیده گرفته شده تا واکسنها سریعتر به تولید انبوه برسند و به این ترتیب این بحران اپیدمی و مرگومیر ناشی از آن در دنیا کاهش یابد و حتی متوقف شود.»
جهانپور همچنین گفته که «در صورتی که اتفاق غیرمنتظرهای در ساختار ویروس و واریانتهای جدید آن رخ ندهد، تا پایان سال ۱۴۰۰ کمپین واکسیناسیون علیه کووید۱۹ را در کشور به پایان رسانیم.» سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران همچنین روز جمعه با تاکید بر احتمال واردات آسترازنکا از مبدا هند و روسیه گفته بود که «هر واکسنی که مبدا ایالات متحده و انگلیس نداشته باشد در شرایط برابر مورد بررسی قرار میگیرد.»
با همه این اوصاف، به نظر میرسد که فرایند واکسیناسیون در ایران، با واکسنهای روسی و چینی خواهد بود. روز گذشته، حسین امیرعبداللهیان،دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل بینالملل مجلس اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر تسریع دریافت واکسن چینی، تاکید دارد. امیرعبداللهیان گفته است: «متعاقب پیگیریهای بهعمل آمده جهات ذیربط جمهوری اسلامی ایران، در جریان نشست رسمی اخیر روسای مجالس ایران و چین که بصورت وبینار برگزار شد، آقای دکتر قالیباف همکاری تهران و پکن در زمینه مبارزه با ویروس کووید۱۹ را تجربه موفقی خواند و دریافت فوری واکسن کرونا از چین را مورد تاکید قرار داد.»
او همچنین گفته که «آقای لی جانشو رئیس کنگره خلق چین نیز ضمن تاکید بر ارسال اولین محموله واکسن در آینده نزدیک، بر پیگیری موضوع و توجه جدی به درخواست ایشان تاکید کرد.»
در حالی که هنوز بحثها در مورد استفاده از واکسن کرونای روسی یا چینی در میان مردم و در فضای مجازی ادامه دارد، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده که در ماه جاری (بهمن)، واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز میشود. او پیشتر هم گفته بود که تا پیش از مراسم 22 بهمن امسال، واکسیناسیون آغاز میشود. روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: «تا وقتی واکسن داخلی برسد، واکسن خارجی یک ضرورت است.» ایران پیشتر هم اعلام کرده بود که در ابتدا، به دنبال مستقیم واکسن از چین و روسیه است، با این حال، هنوز به طور دقیق مشخص نیست که در واکسیناسیون سراسری که در ماه جاری آغاز میشود، از چه واکسنی استفاده خواهدشد.
شفافیت از جمله مهمترین مواردی است که باید در آخرین نسخه منتشر شده قانون آب، مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که بحث تغییر ساختار در این قانون یکی از مهمترین نکاتی است که مطرح شده، باید در این تغییر سه جنبه از ساختار در کنار هم در نظر گرفته شود. اول مسئله قانون و بعد سازمان مدیریتی و دیگری سیاستها، این موارد در کنار هم مطرح هستند. سیاستها، جهت و هدفها را مشخص میکند و با صراحت درباره مقاصدی که باید مورد توجه باشد اظهار نظر میکند. قانون، نحوه اجرا و مقررات لازم برای اجرای سیاستها را مشخص میکند و سازمان تشکیلاتی که برای اجرای کار و در بر گرفتن فرایندها را مورد توجه قرار میدهد. آخرین ویرایش قانون آب که به تازگی منتشر شده است در حالتی صامت و بدون شرح است.
به این معنا که از طرفی ما نمیدانیم چه مقاصد و سیاستهایی مورد توجه این قانون است که در قالب مقررات و قانون ارائه شده است. از سوی دیگر به طور شفاف مطرح نشده که درباره نحوه اجرای این قانون چه برنامهای در نظر گرفته شده است و این قانون قرار است با چه مکانیزمی اجرایی شود. گزارشهای جنبی که در کنار متن اصلی قانون منتشر شده هم در مورد این موضوع آدرس روشن و مشخصی به مخاطب نمیدهد. انتظار این بود گزارشهایی که در ارتباط با متن پیشنهادی قانون تهیه شده، توضیحاتی در خصوص سیاستگذاری و جهتگیری درباره وضع موجود و تاثیر اجرای این قانون بر وضع موجود، برای مقاصدی که پیشبینی شده است ارائه شود. این توضیحات را در متن پیشنهادی مشاهده نمیکنیم. به همین دلیل دشوار است که از روی متن قانون سیاستها و نحوه اجرای آنرا حدس بزنیم. در مجموع باید گفت متن ارائه شده شفافیت لازم و کافی را ندارد.
احمد سمیعیگیلانی دیروز صد ساله شد. نیم قرن پیش از این ویراستاری، پیشهای غریب بود و امروز ویرایش به نام او گره خورده است. اهل قلم هفتاد سال گذشته و ادبیاتشناسان امروز، او را که بنیانگذار ویراستاری در ایران است، از موثرترین افراد در پالایش زبان فارسی میدانند و میگویند جانش آمیخته با فرهنگ است و ادبیات مرهون کوششهای اوست. صبح دیروز در بزرگداشت صدسالگی احمد سمیعیگیلانی، جمعی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی گرد هم آمدند و از او شنیدند که بعد از یک قرن به افتادگی میگفت: «هیچ اثر قابل توجهی خلق نکردهام» و « کوخم در برابر کاخ»
فهرست مقالات سمیعیگیلانی در مطبوعات و ویرایشهایش بالابلند است. دلدار و دلباخته (ژرژ ساند)، خیالپروریها (ژان ژاک روسو)، سالامبو (گوستاو فلوبر)، برادرزاده رامو (دیدرو)، چیزها (ژرژ پرک)، کنفوسیوس (یاسپرس) و دیدرو (پیتر فرانس) بخشی از ترجمههای اوست. با این همه دیروز در جمع دوستدارانش گفت: «از خدا میخواهم مرا از آفت غرور مصون بدارد. من همیشه ناشر خوبیها بودم و آن را ارائه کردهام اما خلاقیت نداشتم و هنرمند نبودم، هیچ اثر قابل توجهی خلق نکردم.» اما حاضران گفتند که ملال در زندگی سمیعی جایی نداشته و در کارهایش تجربه یک قرن دیده میشود.
اثری از جان او در فرهنگ
رضا داوریاردکانی، رئیس فرهنگستان علوم، در مراسم بزرگداشت صد سالگی استاد احمد سمیعیگیلانی درباره او گفت: «صحبت درباره این که سمیعی که بوده و چه کرده و درس داده و کتاب نوشته، ساده است اما باید بگوییم او کتاب خوب نوشته و آثارش جوهر دارند و به همین دلیل ماندگار میشوند. او بدون تعلق خاطر به جهان، بدون توقع و طمع به مال و جاه، آزاد زیسته است. آزاد برای علم و آزاد برای یگانه شدن با فرهنگ، چنان که روح و جان او پشتوانه جسمش بوده که عمرش را طولانی کرده و زندگی و زیست او کارش بوده، اثری از جان خود در فرهنگ گذاشته است. هر انسانی چیستیاش، در کار اوست. همه کار میکنند که مزدی بگیرند، ایرادی هم ندارد اما سمیعی برای جان فرهنگ کار میکند.»
داوری اردکانی که استاد فلسفه دانشگاه تهران است، به دنبال این سخنان از اهمیت نکته فلسفی در جستوجوی انسان صحبت کرد: «مساله بزرگ پرسش درباره انسان، فقط به فلسفه اختصاص ندارد. دین، فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیز این سوال را میپرسند، یکی از افراد مهمی که به این مطلب اندیشیده و من با او مانوسم، ارسطوست. این سخن ارسطو را که میگوید انسان حیوان ناطق است پذیرفتهایم، اما او بعدها در کتاب سیاست میگوید انسان موجودی است، پس تحقیق او به پایان نرسیده است. این موضوع حتی برای ارسطو هم مشکل بود.»
او با این جملهها، حرفهایش را دوباره به سمیعیگیلانی و اهمیت حضور او در مراکز علمی ایران گره زد و گفت: «او هر جا نباشد، خواه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خواه بنیاد دانشنامه بزرگ جهان اسلام، خواه انتشارات سمت و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) جای خالی او پررنگ خواهد بود.»
ناشر خوبیها بودم
احمد سمیعیگیلانی هم در مراسم حاضر بود و از برگزارکنندگان تشکر کرد و گله کرد از عمر طولانی و درباره غرور گفت: «از خدا میخواهم مرا از آفت غرور مصون بدارد. من همیشه ناشر خوبیها بودم و آن را ارائه کردهام اما خلاقیت نداشتم و هنرمند نبودم، هیچ اثر قابل توجهی خلق نکردم. غرور صفت مردمان حقیر است و من خدمتگزار فرودست دانش و ادبیات بودم. هرگاه میخواهم خود را بسنجم بزرگانی مثل فردوسی و فارابی و سعدی را به یاد میآورم و خود را با آنان مقایسه میکنم که کوخم در برابر کاخ، کوهپایهنشینی در برابر قلهام. غرور در کار بزرگان محلی ندارد و نباید داشته باشد چون دانش الهی پایانندارد. دانستههای ما ناچیز است و آنچه داریم هدیهای است که به ما ارزانی شده. ما هر چه سعی کنیم، نمیتوانیم به همه علم الهی پی ببریم. خادمان هم در انتقال فرهنگ اثر دارند. اگر فرودستها نباشند فرادستها دیده نمیشوند، حس امثال من در این است که میخواهیم خود را به سمت قله پیش ببریم و در این راه گام برمیداریم.» او گفت که عمر طولانی اندوه میآورد و از بزرگانی یاد کرد که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کنارشان کار کرده و اکنون در گذشتهاند.
تجربه یک قرن
حسین معصومی همدانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم از دوران حضور سمیعی در انتشارات فرانکلین و تجربه همراهی با او گفت: «وقتی چیزی میآموزیم، از آن درس میگیریم اما فضای درسخواندن پیش آن نوع دیگری بود. ما در دانشش غرق میشدیم. شخصیت سمیعیگیلانی از دانش او جلوتر بوده است. قرنی که سمیعیگیلانی گذرانده کماتفاق و معمولی نبوده. پر از رویدادهایی بوده که او هم در آنها شرکت فعال داشته و حتی تاوان داده است. شخصیتی که از این کوره بیرون میآید، متفاوت است. این همه تجربه وجود او را ارزشمندتر کرده.» او گفت که شخصیت سمیعیگیلانی محصول کتابها نیست بلکه نتیجه تجربیات فرهنگ شهری که در آن زیسته و دورهای که گذرانده است. «همه اینها از او شخصیتی بینظیر ساخته که جلوه آن در همه کارهایی که از او میبینیم وجود دارد. در همه کارهایش تجربه قرنی که گذرانده دیده میشود صد سالی که کشور ما با جهان روبرو شد.»
معصومی از ویرایش هم صحبت کرد و تحول ویرایش در دوره سمیعی: «تا قبل از آن کار ویراستار تطبیق کتاب ترجمه شده با نسخه اصلی بود اما در دوره سمیعی درستنویسی هم بر آن افزوده شد. همکاران او در فرانکلین باید بگویند که چه آثاری به او داده شده و چه چیزی از زیر دستش بیرون آمده.»
زیبا کردن زشتیها
محمود شالویی، دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی هم گفت: «سمیعیگیلانی نیز با طبع لطیف و نگاه هنرمندانهاش زیباییها را در قامتی پسندیده و شایسته ارائه کرده که هر که میبیند شیفته آن میشود. او در کنار این که عالم و دانشمند است، هنرمند نیز هست. هنرمندی که اثرش در زیبا کردن دیده میشود.» غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در بخش دیگری از این مراسم از ویژگیهای اخلاقی و کاری سمیعی گفت و اینکه اکنون از تاثیرگذارترین شخصیتهای ادبیات فارسی است. او فهرست کارهای سمیعی را بالا بلند خواند و گفت: «او حق بزرگی به گردن زبان فارسی دارد. اهمیت سمیعیگیلانی در ترویج ویرایش در ادبیات ایران است. ۵۰ سال پیش ویرایش کاری غریب بود و ۶۰ سال پیش اصلا شناختهشده به شمار نمیآمد اما سمیعیگیلانی با دانش خود کاری کرد که اکنون همه ناشران در هر حوزهای در کنار کار خود از یک ویراستار استفاده میکنند.»
درباره احمد سمیعیگیلانی و کیک تولد صدسالگی
احمد سمیعیگیلانی، نویسنده، مترجم و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، یازدهم بهمن ۱۲۹۹، در محله قدیمی سنگلج تهران متولد شد و پس از چند ماه با خانواده روانه رشت شد. او خرداد 1318 دوره دبیرستان را با احراز رتبه اول به پایان رساند و شهریور همان سال برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه اول پذیرفته شد. اما پس از یکی دو ماه آن دانشگاه را ترک کرد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد و در کلاس استادانی چون ملکالشعرای بهار، بدیعالزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، کاظم عصار و علیاکبر سیاسی شرکت کرد. او سه سال بعد با مدال درجه یک علمی لیسانس را به پایان رساند و به تشویق استاد فروزانفر، وارد دکتری زبان و ادبیات فارسی شد اما همان وقت به دلیل مشکلات مالی، به کار در راهآهن دولتی ایران مشغول شد. این کار او را از محیط دانشگاه جدا کرد و به فعالیتهای سیاسی روی آورد؛ از اواخر 23 تا 34. بعد از آن بیشتر از سه سال در زندان بود و پس از پنجسال فعالیت نیمهعلنی، به اروپا رفت. اینجا دوره 10 ساله آشنایی سمیعی با کار مطبوعاتی و کسب تجربه ترجمه و مقالهنویسی آغاز شد. بعد از کنارهگیری از فعالیت سیاسی در سال 1334 او فعالیت و تحصیل فرهنگی را دوباره ادامه داد؛ یعنی پس از چهارده سال دوری، دوره دکتری را شروع کرد. سمیعیگیلانی بعد از حوادث 15 خرداد 42 باز هم زندان را تجربه کرد و در فضای زندان بود که کتابهای دلدار و دلباخته ژرژ ساند، خیالپروریها اثر روسو و سالامبو اثر فلوبر را ترجمه کرد. اینطور بود که در برهوت کتابهای تالیفی و ترجمهشده، ادبیات ایران را متحول کرد. بعد از این به ویراستاری در موسسه انتشارات فرانکلین مشغول شد و کتابهای متعددی را ویرایش کرد. همزمان سردبیر مجموعه سخن پارسی بود و با مجلات مختلف همکاری میکرد. او اکنون پدر ویرایش در ایران لقب گرفته و از سال ۱۳۷۰ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. سمیعی مشاور علمی پژوهشگاه علوم انسانی، سردبیر نامه فرهنگستان، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم است. دیروز در مراسم بزرگداشت یک قرن زیست این ویراستار برجسته، حاضران زیستن در زمانه او را تبریک گفتند و آرزو کردند که عمرش دراز باد و پربارتر.
قانونگذاری بیرویه در حوزه آب خطاست
نزدیک به دو دهه است که مناقشه بر سر سهم بیشتر از منابع آب در کشور تشدید شده است. نشانههای بحران مدیریت منابع آب هر روز در لباسی جدید رخ مینماید. نهاد دولت سالهاست که می گوید این بحران را درک کرده و هر بار هم کوشیده است به روشی بحران را مدیریت کند. از درست کردن نهادهای جدید مانند شورای عالی آب گرفته تا صدور دستورالعملهایی برای تعیین حقابه و تعادل بخشی به دشتها و… حالا در تازهترین اقدام وزارت نیروی دولت حسن روحانی با مشارکت شماری از کارشناسان بخش خصوصی متنی را ذیل عنوان «قانون آب» تهیه و منتشر کرده است. متنی که شکل اصلاح شده پیشنویسهای قبلی است. اکنون این متن برای نظرخواهی عمومی ارایه شده است. به همین مناسبت با مهدی فصیحی هرندی، دانش آموخته دکتری سیاستگذاری تکنولوژی (حکمرانی آب)، دانشگاه صنعتی دلفت، هلند و پژوهشگر حوزه حکمرانی و دیپلماسی آب به گفتوگو نشستهایم. او در این گفت وگو تاکید میکند که حکمرانی آب در ایران پیش و بیش از آنکه نیازمند قانونگذاری جدید باشد، به تغییر رویکرد حکمرانی نیاز دارد.
جناب آقای هرندی از نظر شما که هم در داخل کشور درباره موضوع حکمرانی آب کار پژوهشی کردید و هم خارج از ایران با تجربههای جهانی آشنا شدید، فوریترین نیاز بخش مدیریت آب کشور چیست؟ آیا نوشتن قانون در اولویت قرار دارد یا پیش از نوشتن و اصلاح قوانین ما نیازمند اقدامات دیگری هستیم؟
اگر ما قانون جدیدی برای آب تنظیم میکنیم قرار است به چه مساله ای جواب بدهید؟ قبل از هر چیز باید ببینیم چه مسایلی در حوزه مواجه هستیم که بعد باید برایش مصوبه و قانون تهیه کنیم. من و بسیاری از کارشناسان بارها گفتهایم که درهم تنیدگی مسایل آب با قانونگذاری بیرویه جدید حل نمیشود. حداقل در 20 سال گذشته به طور مشخص به دلیل خشکسالی مسایل آبمان پررنگ شده، برای هر مساله ای تصمیمات پرشماری گرفتهایم که روی هم تلنبار شده اند و مسایل را هم حل نکرده اند. به این دلیل که رویکرد و پارادایم ما نسبت به مساله آب از اساس اشتباه است. نظام به عنوان متولی آب چون ابزاری به غیر از بروکراسی در اختیار ندارد تصور میکند با همین ابزار میتواند مشکلات را حل کند. نه این قانون آب، بلکه بسیاری مصوبات دیگر مانند مصوبه سازگاری با کم آبی، قانون عادلانه آب و… در همین چارچوب قرار دارند. این داستان مسایل آب ماهیت اجتماعی، سیاسی و فنی است. نباید صرفا یک بعد را مورد توجه قرار دهیم.
به نظر شما مهمترین نقدی که به همین قوانین موجود وارد است چیست؟
به طور کلی حدود 10 سال است که پارادایم حل مسائل آب تغییر کرده است. به این معنا که پیش از این منش حکمرانی آب این بود که دستوراتی از بالا به پایین ابلاغ شود. با قاطعیت میگویم بهرغم ادعایی که میشود، در روح قانون فعلی مطلقا نه روالهای بینالمللی مدیریت آب رعایت شده است و نه تجربیات خود ما. مدیریت آب با تحکم و اجبار قابل انجام نیست. وزارت نیرو خود را مدیر حوزه آب میداند و میگوید من دستور میدهم چه اتفاقی بیفتد، در حالی که آب ماده معدنی سنگ آهن نیست که همه ابعاد و زوایای آن مشخص باشد. آب موجودی نیست که بتوان همه اتفاقات را در مورد آن پیشبینی کرد. یک امر غیرقابل پیش بینی است.
شما طرفدار نگاهی هستید که معتقد است مدیریت منابع آب همانطور که ما در گذشته تاریخیمان داشتهایم باید در دست مردم باشد؟
حکمرانی آب یک عمل اجتماعی است. این به معنای آن نیست که دولت را به طور کلی کنار بگذاریم، بلکه به این معناست که دولت باید تسهیلگر شود. قانون آب باید با این نگاه تدوین شود که به دولت بگوید چطور تسهیلگر باشد. الان اما وضعیت خندهدار است. ماده 19 این قانون درباره «تعیین تکلیف حقآبهها»ست، شما عنوان این ماده را ببینید به عمق فاجعه پی میبرید. مثل این است که سند شش دانگ خانه شما دست شماست، دادگستری یک قانون تعیین میکند که ظرف شش ماه تشریف بیاورید سند ملک خود را تعیین تکلیف کنید، این چه معنایی دارد؟ دادگستری به شما میگوید من تشخیص میدهم که چون ما کمبود زمین داریم، اولویت ساخت با فلان مجتمع است، فعلا سند شما باطل میشود و ما در جای دیگری به شما زمین میدهیم. چنین دیدگاهی در مورد حقآبهها مطرح است. حقآبه یک سند تاریخی است. حقی نیست که بشود از کسی گرفت.
ادعای مدیران دولتی این است که در حال حاضر مسئله آب بغرنج شده و نمیشود به روش گذشته عمل کرد.
چرا بغرنج شده است؟ اول اینکه ما روی منابع آبمان بیش از اندازه بارگذاری کردهایم. در همین حوضه زایندهرود که همه به آن اشراف دارند، حق وزارت نیرو بر اساس قانون 680 میلیون مترمکعب آب بوده است. 1500 تا 1700 میلیون مترمکعب آب فروخته است. در خوشبینانهترین حالت وزارت نیرو 700 میلیون مترمکعب آب اضافه بر سهم خود در این حوزه فروخته است. نه فقط در این حوزه، در حوزه آبهای زیرزمینی وقتی میگوییم یک دشت ممنوعه است به چه معناست؟ بخشی از این ممنوعیت مربوط به چاههای غیرمجاز است، بخشی هم مربوط به چاههای مجازی است که اضافه برداشت دارد، بخشی هم متعلق به چاههای مجازی است که مجوز آن را خود وزارت نیرو صادر کرده است و ما به آنها به کنایه میگوییم «چاههای نیمه مجاز». در حال حاضر نیروگاه تبریز 17 چاه دارد.
این اقدامات عموما با ادعای اشتغالزایی و به دلیل فشارهای سیاسی اتفاق افتاده است.
میگویند «تعیین تکلیف حقآبه» و کمیسیونی برایش تعیین میشود. ترکیب کمیسیون را که بررسی میکنید، متوجه میشوید که «حقآبه بر» در آن حضور ندارد، اگر هم حضور دارد صریحا کنار عنوان او نوشته: بدون حق رای. اینها خندهدار است. ممکن است این امر اجرایی هم شود، کمیسیون هم تشکیل شود، اما نتیجه همین است که حالا هم شاهدیم. نتیجه این است که بعد از هشت سال که طرح تعادل بخشی منابع آب اجرا میشود، میلیاردها ریال هزینه شده، میبینیم تعداد چاههایی که مسلوب المنفعه شدند نسبت به سال 92 هشت برابر شده است. نه اینکه تنها در این دولت این اتفاق افتاده باشد، در همه دولتها اگر بررسی کنید متوجه میشوید که این عدد چندین برابر شده است. اگر این راهکار نتیجهبخش بود و با بگیر و ببند میشد منابع آب را میشد منابع آب را مدیریت کرد، الان باید حداقل نیمی از دشت ما بعد از 10-15 سال به حالت طبیعی بر میگشت. این نشان میدهد که رویکرد به مدیریت آب که همچنان دستوری است.
قانونگذاری بیرویه و مصوبه نگاری ممنوع؛ ما به اندازه کافی مصوبه و آیین نامه و قانون در مورد آب داریم، ضمن اینکه شرع را هم اگر کنار این قوانین بگذاریم میبینیم که قوانینی در شرع و قانون مدنی داریم که همه بالاتر از این قوانین قرار میگیرند. بعضی موارد را به راحتی و با یک قانونگذاری نمیتوانیم حل کنیم. راه حل مسایل آب ایران، برنامههای میان مدت و کوتاه مدت است. برنامههایی که مبتنی بر جامعه پیرامونی آب باشد. مثالی میزنم تا زمانی که دریاچه ارومیه مسئله آببرها و کشاورزان نشد، موفقیتی کسب نشد. مسایل آب باید مسئله و مطالبه جامعه پیرامونی شود. من روزانه وضعیت آب و موقعیت اجتماعی زاینده رود را در اصفهان رصد میکنم. در حال حاضر شاهد تخریب باغات غیرمجاز هستیم. کسانی که زمینهای کشاورزی را – قانونی یا غیرقانونی- تبدیل به باغ کردهاند، حالا میگویند باغها را تخریب کنید. شاید باور کردنی نباشد، اما این اتفاق افتاده است. آنقدر این مسئله به بالاترین حد بحران رسیده است که خود مردم خواستار این مسئله شدهاند. وقتی میگوییم مشارکت جامعه پیرامونی، یعنی باید به این جامعه حق تصمیمگیری و تصمیمسازی دهیم، اما در عمل به جامعه پیرامونی گفته میشود که نقش پیمانکار را داشته باش. به این معنا که وقتی سخن از مشارکت است، به مردم میگویند بیایید نظرات خود را بدهید، اما بدون حق رای. ما باید برای حکمرانی آب مکانیزمهای اجتماعی طراحی کنیم که خود تنظیم باشد. این اتفاقی است که قبلا هم میافتاد. مگر میرابهای ما چطور فعالیت میکردند.
قوانین میرابها از بالا ابلاغ نشده بود، این سیستم حاصل تجربه زیسته ایرانیان بود.
بله درست است. به همان نسبت، پیچیدگیهایی که سیستمهای میرابی داشتند، با توجه به جمعیت، تکنولوژی، توانمندی ساختاری، سواد آبی و موارد دیگر یک سیستم مترقی بوده است. میرابها را مردم منصوب میکردند و خود مردم به آنها دستمزد میدادند و خود مردم هم آنها را عزل و نصب میکردند.
اما جریان توسعه موجب شده تمام آن ساختار به هم بریزد. وقتی پای چاههای عمیق به میان آمده، و آب به دست دولت افتاده اساسا آن رویکرد حکمرانی از پایین از بین رفته است.
سیستمهای میرابی ما مدلهای پیچیدهای داشته اما مدیریت میشد. وقتی این را که مطرح میکنیم میگویند یعنی شما میخواهید برگردیم به سیستم میرابی؟ من میگویم من آنقدر احمق نیستم که ندانم امکان تحقق این امر نیست، یا صنایع را نمیشود حذف کرد یا گسترش شهرها ناگزیر است. ما در مسائل آب باید به گذشته نگاه کنیم. آموزههای شفاهی که داریم را روی کاغذ بیاوریم. ما در مسائل آب باید به گذشته نگاه کنیم. دانستههایمان را روی کاغذ بیاوریم و ببینیم آنها چه میگویند. زایندهرود را مثال میزنم که ملموس است. ایجاد شورای هماهنگی، ساختاری نسبی برای تصمیمسازی بود. که تصمیم بگیرند سد بازگشایی بشود یا نشود. آیا موفق بود یا نه؟ حتما موفق بود. ممکن است وزارت نیرو بگویند ناموفق بود چون یک قسمتی از بار مدیریتی این دستگاه را و به بیان دیگر قدرت تحکم آن را کم میکرد. اما اگر به شوراهای آب نگاه کنیم. این شوراها که تا سال 92 تعطیل بود. وقتی تشکیل شد سه تا مصوبه گذاشتند. اما ببینید این شورا که عنوان عالی را هم بر خود دارد، کدام مصوباتش اجرا شد. یعنی کدام مسئله را حل کردند؟ وزارت نیرو الان دنبال این است که تعهداتی که داده را هم تغییر دهد.
در واقع مقصودتان این است که در قانون جدید هم همچنان نهاد دولت دست بالا را دارد؟
بله. همین حالا در این قوانین گفتهاند وزارت نیرو مکلف است، وزارت نیرو موظف است. یک سلسله مراتب مدیریت آب در این قانون تعریف شده. سطح ملی: شورای عالی آب، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به عنوان ارکان اصلی مدیریت آب کشور هستند. این یعنی ما هیچ درسی از گذشتهمان نگرفتهایم. یک سطح میآییم پایینتر. سطح حوضه آبریز: کمیسیونهای حوضه آبریز، اصلی، فرعی. سازمانهای حوضه آبریز و… حالا من سوالم این است؛ 1383 ما تصویب کردیم که مدیریت آب استانی شود. این یعنی چه؟
یعنی مقیاس مدیریتمان را تبدیل کردیم به مقیاس سیاسی. یعنی مرز استانها را مرز مدیریت آب تعیین کردیم در حالی که آب مرز سیاسی نمیشناسد. آب در حوضه فلات مرکزی چهار استان را طی میکند، در حوضه گاوخونی یک قسمتی حتی در استان فارس است. خب، الان ما هنوز سازمانهای حوضه آبریزمان شکل نگرفته و روی آن هم هزار بحث داریم. میگوییم همان خطایی که سال 83 ایجاد شد و مقیاس منطقهای تبدیل شد به مقیاس سیاسی، حالا همان مقیاس سیاسی تبدیل میشود به مقیاس هیدرولوژیک. و این باز هم یک خطای راهبردی است. چون مسائل آب فقط فنی نیستند که حوزه هیدرولوژیکی برای آن تعیین کنیم. مسائل آب سیاسی و اقتصادیاند.
در حوضه قرهقوم در شمال شرق کشور، بخشی از آن کشفرود است، بخشی در ترکمنستان است و بخشی در افغانستان است. پس چطور میخواهید بگویید که مثلا من مدیریتم در حوضه سرخس است؟ ساده بگویم، یعنی میخواهیم 12 استان جدید تشکیل دهیم. مناقشات اینها را تصور کنید. نباید به این موارد توجه کنیم و درس بگیریم؟
پس پیشنیاز اصلاح رویکرد به کاهش نقش دولت بر میگردد؟
آرمان ما در آب، باید آن باشد که دولت در ساختارهای تصمیمگیری حق رای داشته باشد اما نه به عنوان تصمیمساز نهایی. کشورهای مترقی آب و فاضلابشان را واگذار کردهاند به شهرداری. این کاری است که وزارت نیرو هم میخواهد انجام دهد.
ما به این دلیل که ابرازی غیر از بروکراسی نداریم و هیدورکراتها آمدهاند نشستهاند و میخواهند مسائل آب را به این ساختار بخورانند. این تمام داستان آب است.
«خشک» و «چنار راهدار»، مامن فاضلاب
رودخانههای «خشک» و «چنار راهدار» همان سرنوشتی را دارند که رودخانه کشف رود مشهد و رودخانههای شهرستان دورود داشتند. فاضلاب و آلایندگی کارخانجات اطراف شیراز راهی این رودخانهها شده و آلودگی را تحمیل تنشان کردهاند. شهروندان ساکن شیراز بارها از بوی متعفن این رودخانه شکایت کردند. رودخانهای که یک شاخه آن از بستر چمران میگذرد و یک شاخه دیگر آن از پشت فرودگاه شیراز میگذرد و وارد زمینهای کشاورزی میشود و در نهایت راهی دریاچه نمک و مهارلو. بارها درباره سامان دادن به این رودخانهها اطلاع رسانی شده و مسئولان وعده ساماندهی و بهسازی آن را دادهاند اما وضعیت همچنان نامطلوب است، گزارشهای تازه خبر از ورود فاضلاب کارخانهها به رودی میدهند که به گمان اهالی پای گردشگران را هم از منطقه جنوب شیراز بریده است.
داستان از ورود فاضلاب به منتهیالیه شرق و جنوبشرق شیراز تا پایین دست رودخانه خشک و اطراف فرودگاه شیراز آغاز میشود. ساماندهی رودخانه خشک و چنار راهدار در این محدوده از سالهای ابتدای دهه نود مطالبه مردم شهر بود. به طوری که محمدعلی افشانی، استاندار وقت فارس سال 95 گفته بود: « تا زمانی که از محل تنگ سرخ تا دریاچه مهارلو، رودخانه خشک را ساماندهی نکنیم، اقدامات عمرانی در شیراز به چشم نمیآید.» او خواستار تسریع در امر ساماندهی رودخانهای بود که سال گذشته بوی متعفنش به سطح شهر نیز رسیده بود.
سال گذشته ایرنا در گزارشی درباره وضعیت بوی نامطبوع این رودخانه در حاشیه روستای سلطانآباد و شرق شیراز نوشته بود: «افرادی که به عنوان گردشگر به شیراز سفر میکنند از این بوی بد آزرده میشوند و در حال حاضر وجود این معضل در شان گردشگران و شهر گردشگری شیراز نیست و همه دستگاههای مسئول موظفند ساماندهی این موضوع را دنبال کنند. مسافرانی که از شهرهای لارستان، فیروزآباد، فسا، جهرم، نیریز و استهبان در استان فارس و همچنین مسافران استانهای هرمزگان، کرمان و سایراستانهای جنوبی و شرقی که از ورودی شرق شیراز به این کلانشهر فرهنگی وارد میشوند، حد فاصل پلیسراه فسا تا انتهای میدان گلسرخ باید نفس خود را حبس تا بوی مشمئزکننده فاضلاب رودخانه سلطانآباد را رد کنند.»
ضربالاجل برای بررسی وضعیت رودخانهها
در جریان همین اخبار بود که دادستان عمومی و انقلاب شیراز مهر ماه سال 98 در بازدید میدانی از رودخانه چنار راهدار، با تذکر قانون برای رفع مشکلات فاضلاب در شیراز ضربالاجل تعیین کرد و گفت: دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و پسابها در رودخانهها طبق قانون جرم و تهدید علیه بهداشت عمومی است.
حیدر آسیابی تاکید کرده بود: استفاده از پسابهای فاضلاب در بخش کشاورزی و دامداری مصداق جرم و ریختن مواد مسموم کننده در رودخانهها نیز جرم است. براساس بررسیهای انجام شده، در حال حاضر از پنج مسیر فاضلاب وارد رودخانه چنار راهدار شیراز میشود که طبق قانون تشخیص این تهدید برعهده بهداشت محیط و محیط زیست است.
حمید ظهرابی، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس نیز همان زمان به ایرنا گفته بود که پیگیریهای حقوقی و قضایی برای برخوردهای قانونی با عوامل رهاساز پساب در محیط ادامه دارد آنها که انواع و اقسام آلایندهها، پسابها و فلزات سنگین را به این رودخانه وارد میکنند.
او تاکید کرده بود: در برخورد با عوامل ایجاد آلودگی هیچ تعارفی با هر مقام و جایگاهی نخواهیم داشت، سلامت مردم خط قرمز محیط زیست است و به روی خطوط قرمز با هیچکس مماشاتی نخواهیم داشت. در شان شیراز، پایتخت تمدن ایران نیست که مسافران با بوی مشمئزکننده فاضلاب در فرودگاه شیراز و پل فسا استقبال شوند.
برای از بین بردن بوی بد رودخانه همه باید دست به کار شوند
علی ناصری، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر شیراز، خرداد امسال نیز به بهسازی و مسیر رودخانه خشک و چنار راهدار اشاره کرده بود و از گزارشاتی گفته بود که باید آلایندههایی که راهی این رودخانه میشدند را شناسایی میکرد: معاونت خدمات شهری شهرداری در روزهای آینده نسبت به ارائه گزارش فعالیت کارخانهها و سایر مراکزی که باعث آلودگی رودخانههای خشک و چنار راهدار میشوند اقدام کرده و نتیجه را به صورت مکتوب به شورا ارسال میکند.
ناصری با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و ایجاد و بهرهبرداری تاسیسات مربوط به آب شهری و اقداماتی که باید شرکت آبوفاضلاب انجام میداد به یکی از سایتهای خبری شیراز گفته بود: «لولهگذاریهایی هم توسط شهرداری انجام میشود که مرتبط با آبهای سطحی است که بتوانیم سیلاب و روان آبهایی که ناشی از باران است را کنترل کنیم این لولهگذاریها و آبهایی که در روزهای بارانی جمع میشود طبیعتاً وارد رودخانه خشک میگردد اما در فصولی که بار آن وجود ندارد فاضلاب وارد این لولهگذاریها شده و عملاً وارد رودخانه چنار راهدار میشود. در قسمتهایی از رودخانه چنار راهدار این شبکه لولههای فاضلاب شهری که باید اجرا شود به خوبی اجرا نشده است.» او اضافه کرد:کارهایی که اکنون صورت گرفته این است که پایگاه هوایی سیستم فاضلاب خود را اجرا کرده و در مورد بقیه موارد از جمله پساب واحدهای صنعتی و خانگی نیز کارهای شکل گرفته که از ورود این فاضلابها به رودخانه چنار راهدار جلوگیری شود، همچنین در رابطه با ساماندهی خودروهای لجنکش این یک کار چند سازمانی است و تنها یک سازمان متولی آن نیست و باید همه دستگاهها پای کار آمده و هماهنگی بین بخشی هم وجود داشته باشد که بتوان کاری از پیش برد از جمله آبفا، دادستانی، سازمان محیط زیست اتحادیه خودروهای لجنکش، همه باید بیایند تا بتوانیم کار چند سازمانی را انجام داده و به نتیجه مطلوب رسید.
محمدتقی تذروی دیگر عضو شورای شهر شیراز نیز در خصوص بوی بد این رودخانه گفت: این کاری نیست که یک دستگاه به تنهایی انجامش دهد بلکه همه باید کمک کنند تا مشکل حل شود، شهرداری، اداره آب و فاضلاب و محیط زیست همه باید همکاری کرده و سهم خود را پرداخت کنند تا این آبها و پسابها رد شود و برود تا بوی مشمئز کننده نیز دست از سر مردم آن منطقه بردارد.
کارواشها و فاضلاب شهری در آلودگی دخیلهستند
شورای شهر شیراز اما بودجهای برای تحقیقوتفحص درباره میزان آلایندههای رودخانه خشک و چنار راهدار در نظر گرفته بود که دیروز یکی از اعضای کمیسیون محیط زیست شورای شهر درباره آخرین وضعیت آن اطلاع رسانی کرد و گفت: براساس بررسیهای انجام شده برخی از مراکز آلاینده شناسایی شدند.
علی ناصری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز دیروز درباره آخرین وضعیت دو رودخانه چنار راهدار و خشک گفت: «از یک طرف رها شدن فاضلاب شهری و از طرف دیگر رها شدن فاضلاب برخی کارخانهها و مراکز به این رودخانهها موجب بروز معضلات محیط زیستی برای شیراز شده و نگرانیهایی هم در پی دارد.» حیدری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان شیراز نیز دیروز با اعلام رصد آلاینده کنندههای رودخانههای خشک و چنار راهدار گفت: «بر اساس بررسیهای انجام شده در محور این رودخانهها برخی مراکز آلاینده شناسایی شده است.» او ادامه داد: «این مراکز شامل 2 مورد مربوط به کارخانههای نشاستهسازی، سه مورد مرتبط با برخی کارواشها، هفت مورد مرتبط با فاضلاب شهری رها شده، پنج مورد آلایندگی مرتبط با کانال هدایت روان آبهای سطحی در فصل بارندگی، رها شدن بخشی از فاضلاب شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی به رودخانه چنارراهدار و همچنین سیزده مورد آلایندگی محیط زیستی ناشی از رها شدگی فاضلاب شهری به رودخانه خشک- شناسایی شده است.»
با وجودی که چند سال است درباره آلایندههای محیط زیستی راهی رودخانه چنار راهدار و خشک اطلاعرسانی شده است، اما همچنان وضعیت نامطلوب است و بوی نامطبوع امان شهروندان را بریده است.
بازار بزرگ رشت را قربانی یک هایپرمارکت کردند. هایپر مارکتی که برای استقرارش هتل فردوسی رشت را از لیست آثار ثبت ملی خارج کرد. سالها قبل، رشت 15 بنا با معماری ساباط داشت، اما حالا فقط هتل فردوسی باقی مانده است که روزگاری نخستین خانه شورای شهر رشت بود. حالا با تصمیم مالک بنایی واجد ارزش که هفت سال پیش ثبت ملی شده بود، دیگر در فهرست آثار ملی نیست و یکی از همین جمعهها زیر لودر میرود. کارشناسان میراثفرهنگی و معماری میگویند با ساخت این هایپرمارکت هم هتل فردوسی ویران میشود و هم بازار تاریخی رشت تحت تاثیر قرار میگیرد. این سازه از طرف دیگر ناقض پروژه بازآفرینی بافت تاریخی رشت است و میتواند شاهراهی باشد برای تخلفات بیشتر و تخریب بیشتر بافت تاریخی.
درست چند روز بعد از تخریب سرای میخچی که آن هم ثبت ملی بود، نوبت به هتل فردوسی رشت رسیده است . میخچی درست پشت هتل فردوسی است. آن طور که سعید متقی، فعال میراثفرهنگی به «پیامما» میگوید مالک هر دو بنا یک نفر است: «شهردار به مالک که آقای حاتمی است گفته که در کوچه مجوز تجاری نمیدهد. برای همین هم هتل را خریدند تا دو بنا به هم وصل شود و یک مجتمع بزرگ تجاری بسازند.»
هتل فردوسی مشهد را هم شهریور سال گذشته از لیست آثار ثبت ملی خارج کردند. این میان حتی به این پرسش پاسخ داده نشد که چطور ساختمانی که هفت سال قبل در لیست آثار ملی به ثبت رسیده، حالا دیگر واجد ارزش نیست؟
هتل فردوسی، جز معدود ساختمانهای تاریخی است که کاملا سالم مانده. ماههای گذشته اما زور بهرهبرداران به میراث تاریخی این شهر چربید و دستور دادند که این ساختمان چندین و چند ساله که روزگاری اولین شورای شهر در آن پا گرفته، از بین برود. دریا بدری کوهی، فعال میراثفرهنگی و یکی از افرادی که پویش جلوگیری از تخریب هتل فردوسی رشت را به راه انداخته به «پیامما» میگوید: «استقامت بنا از لحاظ ساختمانی مشکل خاصی ندارد و اینجا از معدود بناهایی است که کاملا سالم مانده.»
از 15 بنای با ثبت ساباط فقط هتل فردوسی باقی مانده
به گفته بدری کوهی، هتل فردوسی رشت، تنها ساختمانی است که از سبک معماری ساباط به جا ماندهاست. این سبک معماری معبری دالان مانند با سقف است که در مسیرهای طولانی بالای سر رهگذران قرار میگیرد و مانع از تابش آفتاب و آزار آنها میشود. سالها قبل، رشت 15 بنا با معماری ساباط داشت، اما حالا فقط هتل فردوسی باقی مانده است.
فاطمه نیرومندچوکامی، یکی از دانشآموختگان معماری در رابطه با این سبک معماری گفته بود: «ساباط به نحوی طراحی میشد که دو بنای مجاور در یک بخش اشتراکاتی داشته و همین امر به استحکام دو سازه هم کمک می کرد. اما هوای معتدل گیلان، موجب رشد این سبک از معماری نشده است.»
حالا اما قرار است که تنها سبک از این معماری زیر لودر برود. تاکنون 4 هزار و 400 نفر پای کارزار جلوگیری از تخریب هتل فردوسی رشت را که از هفتم بهمن به راه افتاده امضا کردهاند. در متن این کارزار که خطاب به علیاصغر مونسان، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ارسلان زارع، استاندار گیلان نوشته شده، آمده است: «هتل فردوسی رشت در محدوده تاریخی و محور گردشگری پیادهراه شهرداری و بازار شهر رشت از اندک بناهای باقی مانده است که در دل مردمان این سرزمین و در خاطرات آنها جای دارد و بخشی از هویت فرهنگی شهر است. از آنجا که هتل فردوسی از المانهای مهم بخش شهرداری و از لحاظ معماری و تاریخی حائز اهمیت بوده و قسمتی از میراثفرهنگی تمامی مردم این مرز و بوم است، خواستار این هستیم که آن را چون بسیاری دیگر از چنین نمونههایی به بهانه ساخت مراکز تجاری و هایپرمارکتهای بیشتر که شهر رشت تعداد بسیاری مدلهای کپیشده و بیروح از آنها را حتی بیش از نیاز شهروندانش داراست، تخریب نکنید.»
خروج از ثبت ملی و تخریب قصه تکراری بناهای تاریخی است که مالک شخصی دارند. این اتفاق در هتل فردوسی رشت هم افتاد، یا در خانه بچاری آبادان. نمونهها در نقاط مختلف کشور بسیارند و رشت هم به این روند تخریبی پیوسته؛ مثل خانه تاریخی زندنوابی که مالکش توانست بر اساس رای دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸، همین دو ماه پیش حکم تخریب بگیرد. این بار نوبت به هتل فردوسی و دو ساختمان تاریخی مجاورش رسیده. بناهایی که با وجود ارزش تاریخی، خیلی دیر به فهرست آثار ملی راه یافتند. متقی میگوید: «غیر از این بنا، سه پلاک قدیمی که دارای ارزش تاریخیاند تخریب میشوند. این ساختمانها بام سفالی، دیوار خشتی و تزیینات داخلی دارد و دارای ارزش ثبتاند اما وقتی که یک ساختمان تاریخی را برای ساخت یک هایپر مارکت از ثبت در میآورند دیگر درباره دیگر بناها چه میتوان گفت؟»
بازار بزرگ رشت، ثبت ملی نیست
مساحت این ساختمانها در مجموع 4 هزار متر مربع است که با احتساب 5 طبقه هایپر مارکت، میشود 20 هزار متر مربع مراکز تجاری، درست در نزدیک بازار سنتی رشت. بازار 24 هکتاری رشت در دوره صفویه شکل گرفته و 14 کاروانسرای باقی مانده از دورهی قاجار و پهلوی اول را در خود دارد. عجیب این که حتی این بازار هم به ثبت ملی نرسیده است. متقی در این رابطه میگوید: «بازار رشت بزرگترین بازار یکپارچه ایران است و پارامترهای خاصی برای ثبت ملی دارد.»
جدا از ابعاد تاریخی این بازار، این راسته یکی از مهمترین بازارهای مجی گیلان و دستفروشان است و همچنین بزرگترین بازار روباز کشور هم به حساب میآید و با ایجاد یک مرکز تجاری در نزدیکی بازار، معیشت آنها هم تحت تاثیر قرار میگیرد. فارغ از معیشت، ایجاد یک مرکز تجاری با وسعت 20 هزار متر مربع همخوانی چندانی با بافت تاریخی مجموعه و حتی پروژه بازآفرینی بافت تاریخی رشت که درست در قلب این مجموعه تاریخی است، ندارد. متقی که تاکنون هزینه اولیه بیش از 10 اثر تاریخی برای ثبت ملی را تامین کرده، میگوید: «در خیابان شریعتی خانهها همه متحدالشکلاند و همگی بافت تاریخ دارند، حتی آن حوالی را پیاده راه ساختند و مانع از عبور خودرو شدند و حالا می خواهند در دل پروژه احیای بافت تاریخی مجوز ساخت یک مرکز تجاری را بدهند.»
روناک روشن، یکی از کارشناسان معماری در این باره به «پیامما» میگوید: «این هایپرمارکت زنگ خطری برای بزرگترین بازار روباز کشور. بازار بزرگ رشت که اکنون شامل بخش عمده فعالیت بازرگانی (فروش عمده کالا)، تولیدات کوچک، بازار بزرگ سنتی فروش محصولات ارگانیک، بازار ماهی و دیگر اقلام را در قلب خود جای داده است. بهطور حتم از این مسئله ضربه میبیند.»
روشن احداث این هایپرمارکت را یک عقبگرد در راستای بازآفرینی شهری میداند: «به جای حرکت به جلو، رو به عقب می رویم. در راستای بازآفرینی شهری میلیاردها تومان هزینه کردند و پیاده راه ساختند و مانع از ورود خودرو به منطقه شدند و حالا مجوز یک هایپر مارکت را در دل منطقه دادند.»
او معتقد است که این هایپرمارکت در دل بافت تاریخی شاهراهی میشود برای تخریب بیشتر خانههای تاریخی منطقه. روندی که کاملا ناقض احیای بافت تاریخی است: «احداث هایپر مارکت، حتی دو طبقه، در جایی که پیاده راه است و خیابانهایش وسط بزرگترین بازار کشور قرار گرفته، میتواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و افراد دیگر را ترغیب کند که در منطقه پاساژ و هایپر مارکت راه بیندازند. تخریب این هتل یک آبروریزی بزرگ است.»
نجاتدهنده کوچک گاندوها جان باخت
کوچکترین همیار محیط زیست کشور که دو سال پیش گاندویی را از مرگ در برکهای خشک نجات داده بود، به علت تصادف جان خود را از دست داد. زکریا بشیره، ساکن چابهار سیستان و بلوچستان در تابستان سال 97 کوچکترین و شجاعترین همیار محیط زیست در سیستان و بلوچستان شناخته شد. او آن زمان هشت ساله بود و نیره پورملائی، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان داستانش را اینطور روایت کرده بود: «چندی پیش پسر بچه ۸ سالهای به نام زکریا بشیره فرزند صاحبداد، با مراجعه به ایستگاه تحقیقاتی پرورش تمساح محیط زیست، روستای ریکوکش واقع در ۱۱۵ کیلومتری چابهار، یک بچه تمساح پوزهکوتاه (گاندو) را که ادعا میکرد از گودال آبی تقریبا نیمه خشک یافته است، تحویل محیطبانان ایستگاه داد و آنان را تا رهاسازی بچه تمساح در رودخانه کاجو، همراهی کرد.» او گفته بود که زکریا آن تمساح را از مرگ حتمی نجات داده، هیچ ترسی از تمساحها نداشته و با افتخار حاضر شده که کوچکترین و شجاعترین همیار محیطبان لقب بگیرد.
سه روز پیش اما خبر رسید که زکریا، محیط بان شجاع کلاس چهارمی در یک تصادف درگذشته است. وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان درباره او گفت: «زکریا در مواجهه با حیات وحش بسیار دلسوز و بدون هیچ واهمهای در زمان خشکسالی و خشکی برکهها و آبگیرهای زیست تمساح در کنار محیطبانان به زندهگیری و انتقال گاندوها کمک میکرد. زندهگیری یک سر تمساح نابالغ در سن هشت سالگی از رودخانه نیمه خشک باهوکلات بازتاب رسانهای کمنظیری داشت و حالا جامعه محیط زیست کشور و سیستان و بلوچستان از شنیدن این خبر متاثر و متالم شده است.»
هور لب تر کرد، گرد و غبار کم شد
هورالعظیم، نه فقط برای ساکنان شهرهای دشت آزادگان و هویزه که در جوار تالاب زندگی میکنند مهم است، که سالیان سال است پرآب بودن هور برای تمام شهرهای جنوبی و حتی مرکزی اهمیت دارد؛ آنها که میدانند خشکی تالاب چه گردوغباری بلند میکند و بیآبی آن چه مصیبتی است برای هوا و خاک. هور در این سالها دورههای کمآبی زیادی را تجربه است. اما آبگیری هورالعظیم یکی از عوامل مهمی است که سبب شده که در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ روز پرخطری در شاخص کیفی هوای اهواز ثبت نشود و شاخصهای کیفی هوا میان سال ۹۱ تا ۹۹ تغییرات مثبت بسیاری را نشان دهد.
وقتی خشکی آغاز شد
اما خشکیدن هورالعظیم از کجا آغاز شد؟ جبار وطنفدا، مدیر کل دفتر رودخانههای مرزی وزارت نیرو در مقالهای با عنوان «تالاب هورالعظیم از تخریب تا احیاء» شروع گستردهتر ماجرا را از دهه ۱۹۸۰ میداند. او در بخشی از این مقاله نوشته «این تالابها که از رودخانههای دجله، فرات و کرخه تغذیه میشوند، از دهه ۱۹۸۰ در معرض پیامدهای پروژههای سدسازی ترکیه و همچنین اقدامات زهکشی رژیم صدام که با اهداف توسعه کشاورزی، سیاسی و نظامی انجام شد، قرار گرفتند. نتیجه این اقدامات، خشک شدن کامل هورالحمار و هور مرکزی و همچنین حدود ۷۰ درصد از هورالهویزه/هورالعظیم بوده است.» آنطور که او میگوید تالابهای بینالنهرین از سه تالاب اصلی و مهم هور مرکزی، هورالحمار و هورالهویزه (هورالعظیم) تشکیل شده است که دو تالاب اول کاملا در کشور عراق واقع شده و تالاب هورالهویزه (هورالعظیم) روی مرز ایران و عراق گسترده شده است. هرچند وطنفدا اقدامات خارجی را از جمله عوامل بیآبی میداند اما صادق جنادله، عضو شورای شهر سوسنگرد در اسفند ماه سال ۹۵ یکی از مشکلات بیآبی تالاب را استقرار گسترده شرکتهای نفتی در منطقه دانسته و گفته بود که این شرکتها که تولیدشان در حدود بیست هزار بشکه در روز است از زمان احداث تاسیسات برای استخراج و بهرهبرداری اقدام به خشک کردن هور کردند.
دفتر مقابله با ریزگردهای سازمان محیطزیست هم در گزارشی تصاویر ماهوارهای را منتشر کرد که از خشکشدن و کاهش قابلتوجه مساحت تالاب بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ میگفت و این درحالی بود که بررسی دادههای هواشناسی در همین بازه گویای آن بود که کاهش محسوس بارش یا خشکسالی نمیتواند علت این خشکی باشد چرا که در این بازه زمانی تغییر محسوسی در بارشها رخ نداده. بر همین اساس نقش مهم تالاب هورالعظیم در خنثیسازی غبار طوفانهایی که از صحرای ربالخالی به سمت ایران میآیند بر اثر خشکیدن این تالاب از بین رفته است و این تالاب نهتنها خاصیت مکش خود را ازدستداده است بلکه با انباشت نهشتههای ریزدانه به همراه رسوبات بسیار ریز نمکی کف بستر خود، در هنگام وزش بادهای جنوب غرب به شمال شرق بر وخامت اوضاع ریزگردها در خوزستان میافزاید و تعداد وقوع ریزگردها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ پانزده برابر شده است.
بهبود وضع تالاب از سال ۹۵
از سال ۹۲ به بعد تلاشها برای پرآب کردن هور شروع شد تا به این ترتیب بتوان گردوغبار را هم کنترل کرد. معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیطزیست در سال 94 گفته بود شرکتهای نفتی که در این تالاب پیمانکاری را به عهده گرفته بودند با این شرط ارزیابی زیست محیطی شده بودند که به هیچ عنوان برداشت نفت از این تالاب توسط آنها نباید منجر به خشک شدن هورالعظیم شود اما این اتفاق افتاده. «لذا از همان ابتدای کار با وزارت نفت در خصوص آبگیری هورالعظیم وارد مذاکره شدیم و سرانجام با پیگیری و استمرار توانستیم پیمانکار را مجبور کنیم تا بخشی از دایکهایی که بر روی هورالعظیم بسته بودند را باز کرده و آب وارد تالاب هورالعظیم شد. بر اساس برنامهریزیها ماهانه دو بار یک موج آبی به سمت تالاب هورالعظیم رهاسازی میشود که همین امر موجب تداوم آبگیری این تالاب و جلوگیری از خشکیدگی کامل آن میشود. حتی اگر تالابها یک نوبت آبگیری شوند از کانون گردوغبار بودن خارج شده و تا حدودی احیا میشوند، اما در مورد هورالعظیم قول میدهیم که آبگیری مداوم آن را پیگیری کنیم.»
این امر در کنار افزایش بارشها و شروع دوران ترسالی سبب شد وضعیت تالاب به نسبت سالهای قبل از ۹۲ بهتر شود و ادامه این روند عاملی شد تا محمدجواد اشرفی، مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست خوزستان در اولین جلسه کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا در سال ۹۹ که روز ۱۴ آبانماه در استانداری خوزستان برگزار شد، بگوید: «امروز اولین جلسه اضطرار آلودگی هوا در سال ۹۹ برگزار شد که نشاندهنده این است که خوشبختانه در هفت ماه گذشته شرایط اضطرار نداشتهایم و بیانگر بهبود کیفیت هوا نسبت به سالهای ۹۵،۹۶ و ۹۷ است.»
به این ترتیب آبگیری هورالعظیم که از جمله اصلیترین دلایلش افزایش بارشها و سیل سال ۹۸ و هدایت آن به تالاب بود توانست تاثیر گستردهای در کاهش گردو غبار و بهبود آب و هوای خوزستان داشته باشد. تا جایی که علیرضا آذریان، مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان مهرماه سال ۹۸ درباره تاثیر آبگیری تالاب هورالعظیم به عنوان کانون ریزگرد در کاهش گردوغبار، به ایرنا گفت: «روند آبگیری این تالاب از سال ۹۵ آغاز شده و از همین زمان کاهش تدریجی گردوغبار اتفاق افتاده است.»
آمارها از اهمیت آبگیری هور میگوید
بر اساس شاخص کیفی هوای اهواز، تعداد روزهای پاک در سال ۹۱، سه روز بود و این تعداد در سال ۹۷ به ۱۷ روز، در سال ۹۸ به ۱۵ روز و در سال ۹۹ به ۱۶ روز رسید.
این شاخص همچنین تعداد روزهای ناسالم را هم نشان میدهد و بر این اساس تعداد روزهایی که در سال ۹۱ هوا ناسالم بوده ۴۱ روز بوده و بیشترین تعداد روزهای ناسالم هم به سال ۹۵ و با تعداد ۵۵ روز ناسالم رسید که این رقم هم با تغییر گستردهای در سال ۹۹ مواجه شد و تعداد روزهایی با هوای ناسالم در این سال با کاهش چشمگیر به ۳ روز رسید.
این در حالی است که تعداد روزهایی که هوا در اهواز خطرناک بوده هم در سال ۹۹ و ۹۸ صفر بوده و هیچ روز خطرناکی در این دو سال وجود نداشته اما در سال ۹۱، ۵۲ روز خطرناک داشتیم که تا پیش از سال ۹۷ تعداد روزهای پرخطر بین ۱۲ تا ۱۵ روز متغیر بود. بر این اساس آبگیری تالاب هورالعظیم تاکنون توانسته اثرات مثبت فراوانی بر شاخص هوا و در نتیجه کاهش گردوغبار به همراه داشته باشد.
چنانکه ضیاالدین شعاعی، مدیر ملی وقت طرح مقابله با ریزگردها با اشاره به آبگیری تالاب هورالعظیم در سال ۹۶ در این باره گفت: «تعداد روزهای آلوده به گردوغبار در خوزستان از سال آبی ۸۵ – ۸۴ تا ۸۹ – ۸۸ افزایش داشته و غلظت پدیده گردوغبار از ۲ هزار و 650 میکروگرم در سال 84 به ۱۰ هزار میکروگرم در مترمکعب در سال اخیر رسیده است. به عبارتی روند غلظت پدیده گردوغبار در این سالها نسبتا صعودی بوده است.»
به گفته او مطابق آمار محیط زیست در سال آبی 95 – 96 ، 27 مورد وقوع پدیده گردوغبار در خوزستان رخ داده که غلظت آن به ۱۰ هزار میکروگرم در مترمکعب میرسیده است؛ این میان ۲۵ مورد از این پدیده ناشی از منشا خارجی و تنها دو مورد ناشی از منشا داخلی بوده است. «آنچه واضح است اینکه منشا داخلی پدیده گردوغبار در اهواز، کانونهای تالاب هورالعظیم و شادگان و .. بود که اکنون کانون هورالعظیم به علت آبگیری حذف شده است.»
آمارهایی از این دست هم درباره پدیده ریزگردها و هم شاخص کیفی هوا دلیلی است تا اهمیت آبگیری و تداوم پرآب ماندن تالاب هورالعظیم بیش از پیش عیان شود. تالابی که خشکی و خشک ماندنش سالهای بسیاری از زندگی ساکنان استان خوزستان و شهرهای اطرافش را در تیرگی فرو برده است.
وظیفه آمریکاست که به تعهداتش عمل کند
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در نشست خبری مشترک با چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفته است، توافق برجام در چارچوب بیاعتمادی متقابل نوشته شده است لذا ساز وکارهایی پیشبینی شد که اگر یک طرف توافق را اجرا نکرد طرف مقابل هم بتواند تعهدات خود در توافق را اجرا نکند.
ظریف گفت که آمریکا نه تنها تصمیم گرفت از توافق خارج شود، بلکه کسانی که به این توافق متعهد بودند را تحریم کند و تحت فشار قرار دهد. او گفته که این اقدام در واقع نمونه بارز قانونشکنی است و اقداماتی که ایران کرد بر اساس توافق برای جبران اقدامات طرف آمریکایی بود و به معنی تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هستهای نیست: «ما از نظر اعتقادی و از نظر استراتژیک سلاح هستهای را قبول نداریم و آن را باعث امنیت نمیدانیم. معتقدیم هرچه سریعتر باید سلاحهای هستهای توسط همه دارندگان سلاح هستهای نابود شود.»
ظریف تاکید کرده که آمریکا از برجام خارج شده و تعهدات خود را نقض کرده است و اکنون هم وظیفه آمریکاست که به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا کند: «به محض اینکه آمریکا تعهداتش را اجرا بکند و ما نفع اجرای این تعهدات را ببینیم، ما هم تعهدات خود را به طور کامل اجرا میکنیم و این در بالاترین سطح جمهوری اسلامی توسط رهبری اعلام شده است.» به گفته ظریف انتظار اعضای دولت جدید آمریکا مبنی بر اینکه ابتدا ایران باید به توافق برگردد، «نه منطقی است» و «نه هیچگاه عملی میشود».
مقامات ایرانی، بارها بر این موضوع تاکید کردهاند که آمریکا باید به برجام بازگردد، تحریمها را بردارد و سپس، ایران نیز به تعهدات خود عمل میکند. به گفته آنها، بازگشت آمریکا به برجام، باید به معنای برداشته شدن تحریمها باشد. ظریف پیشتر در مصاحبهای گفته بود که بازگشت آمریکا به برجام، بدون برداشتهشدن تحریمها و بدون انجام تعهدات این کشور در قبال ایران، نه تنها مفید نیست بلکه میتواند برای جمهوری اسلامی ایران مضر هم باشد: «صرف بازگشت آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمیکند. بهخاطر اینکه برجام در شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریمها علیه ایران مطرح بود. بنابراین صرف بازگشت آمریکا به برجام کافی نیست و باید تحریمها را بردارد.»
این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در اولین کنفرانس خبریاش گفته است: «ایالات متحده میخواهد به توافق اتمی با جمهوری اسلامی بازگردد، اما ایران باید قدم اول را بردارد.» وزیر امور خارجه دولت بایدن همچنین گفته است، بعد از آنکه ایران به این توافق بازگشت و تعهداتش را انجام داد، ایالات متحده هم تعهداتش را انجام خواهد داد و برای حصول یک توافق «طولانیتر و محکمتر» درباره مسائل «عمیقا مشکلساز» تلاش خواهد کرد.
بنبست برجام
آمریکا و ایران در موضوع برجام، در دو موضع مختلف روبهروی هم قرار گرفتهاند. سخنان بلینکن به این معناست که آمریکا قطعا به برجام بازخواهد گشت، چرا که بدون بازگشت به برجام، اجرای تعهدات آمریکا معنایی نخواهد داشت. بحث بر سر این است که اول چه کسی (ایران یا آمریکا) باید گام اول را بردارد. هر دو کشور میخواهند طرف مقابل گام نخست را بردارد؛ آمریکا میخواهد برجام را زمینه توافقهای محکمتر در مورد موضوعات دیگر کند و ایران میگوید، بنا ندارد که در مورد موضوعات دیگر مثل برنامه موشکی، مذاکره کند.
بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران گمان میکردند که با رفتن دولت ترامپ، همه مشکلات در مورد برجام رفع، و همه مسائل در این رابطه، حل میشود. تا جایی که وقتی در نشست خبری رئیسجمهوری در روزهای پایانی آذر ماه، خبرنگار ان.بی.سی آمریکا از او درباره سخنان بایدن مبنی بر توافقی قدرتمندتر میپرسد، روحانی میگوید: «تعبیری که شما نقل کردید از آقای بایدن من نشنیدم که بگوید که اگر بخواهم برگردم باید یک توافق دیگر و قویتری داشته باشیم. این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست. ترامپ همین را میگفت، میگفت این توافق را قبول نداریم و باید برگردیم به یک توافق قویتر.»
حالا با سخنان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا شرایط و خواستههای طرفین، روشنتر شده و غبار خوشبینی، کمکم فرومینشیند و اختلافات واقعی، خود را بهتر نشان میدهد؛ تا جایی که دیروز، دبیرکل سازمان ملل متحد، شرایط را به «بنبست» توصیف کرد. آنتونیو گوترش در یک کنفرانس خبری، از ایران و آمریکا دعوت کرد تا با یکدیگر برای خروج از «بنبست» برجام، همکاری کنند. گرچه او هم گفته که انتظار ندارد راهحلی فوری برای این موضوع پیدا شود.
آقای گوترش در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان میانجیگری او میان ایران و آمریکا، گفت: «تمام کسانی که برجام را امضا کردهاند و طرفهای دیگری که این مسئله برایشان مهم است باید با هم همکاری کنند تا بیاعتمادی را کاهش دهند و موانع و مشکلات را از سر راه بردارند.»
ایران یک سال پس از خروج امریکا از برجام از سال ۲۰۱۹ مرحله به مرحله از تعهداتش در این توافق عقب نشسته و اینک در حال غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم و ساخت فلز اورانیوم است. اقدامی که ایران، آن را مطابق برجام و حق خود میداند که طبق برجام، در صورتی که طرفهای دیگر برجام به تعهداتشان عمل نکنند، ایران نیز تعهداتش را کاهش دهد. اروپاییها اما گرچه به صورت رسمی حرفی از نقض برجام نزدهاند، در سخنان خود ایران را متهم میکنند که مطابق برجام عمل نکرده است.
با همه این تفاسیر، به نظر میرسد که دولت بایدن تلاش دارد به ایران نشان دهد که برای انجام تعهداتش در برجام، قاطع است؛ این را میتوان از چیدمان وزارت خارجه و انتصاب رابرت مالی، به سمت نماینده ویژه دولت در امور ایران اشاره کرد. آقای مالی پیشتر دستیار باراک اوباما و یکی از اعضای اصلی و کلیدی تیم مذاکره کننده بر سر برنامه هستهای ایران بود.
خبرگزاری رویترز نیز از قول یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا که نامیاز او برده نشده، گفته است: «آنتونی بلینکن اطمینان دارد که رابرت مالی و تیم تحت هدایتش بار دیگر موفق به انجام این ماموریت میشود.»
شاغلان بخش گردشگری به مرز بحران رسیدهاند
تعلق گرفتن بیمه برای راهنمایان از لحاظ هویت شغلی بسیار حائز اهمیت است. راهنمایان نوک پیکان گردشگری هستند. بخش اعظمی از ناملایمات و سختیهای این بخش متوجه این قشر است، بنابراین شایسته است که حمایتی در خور از این صنف صورت گیرد. جامعه راهنمایان و تشکلهای دیگر گردشگری در طول این سالها پیگیر تحقق این امر بودند. سال گذشته که بیمه راهنمایان در کمیسیون تلفیق تصویب شد، میزان سهم دولت در آن مشخص نشده بود. آنطور که در قانون بودجه تصویب شده بود، قرار بود هزینه این بیمه از محل بودجه هدفمندی یارانهها تامین شود. اما به دلیل شفاف نبودن میزان سهم دولت، سازمان برنامه و بودجه زیر بار تامین آن نرفت و تامین اجتماعی اعلام کرد دولت بدهی بسیاری دارد و تا زمانی که مبلغ مربوط به این امر در اختیار تامین اجتماعی قرار نگیرد، قرارداد جدید منعقد نمیکند.
یکی از مشکلاتی که بر سر راه تحقق این امر وجود دارد تعیین ملاک و شاخصههای انتخاب راهنمایانی است که به صورت حرفهای فعالیت میکنند.
بر اساس بررسیهایی که صورت گرفته است -بدون در نظر گرفتن یک سال گذشته که گردشگری به دلیل کرونا تقریبا تعطیل بود- کسانی که در سه سال اخیر به صورت متوالی در حوزه گردشگری فعال بودهاند، مشمول بیمه میشوند. موضوع دیگر این است که بعد از تصویب، بودجه مورد نیاز تخصیص پیدا کند و همچنین محل تامین بودجه مشخص باشد. جزییات دیگری که باید در این رابطه مشخص شود این است که به شکل دقیق میزان سهم کارفرما و بیمهگذار مشخص شود تا مشکلات امسال تکرار نشود. علاوه بر تمام این موارد نیاز است که قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.
در جریان شیوع کرونا، در آسیبهایی که بخش گردشگری تجربه کرد، راهنمایان گردشگری بیشترین آسیب را دیدند. اگر بیمه راهنمایان در سال 99 محقق میشد تا حدودی این آسیب کمتر میشد. در حال حاضر میتوان گفت، شاغلان این بخش از گردشگری به مرز بحران رسیدهاند، در یک سال گذشته بسیاری از راهنمایان تحت فشار قرار گرفتهاند و به نظر نمیرسد تا یک سال آینده گردشگری کشور بتواند به شرایط سابق برگردد یا بهبود پیدا کند. اجرایی شدن بیمه راهنمایان میتواند در چنین شرایطی برای این قشر روزنه امیدی باشد.
فرصت بیمه راهنمایان گردشگری در سال رکود
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، راهنمایان گردشگری در سال ۱۴۰۰ تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. سال گذشته هم در همین روزها این خبر تیتر رسانهها شد و کمیسیون تلفیق برای حمایت از راهنمایان گردشگری در بودجه 1399 بخشی را در نظر گرفت. اما بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش محقق نشد. در سالی که به دلیل شیوع کرونا اصناف گردشگری و بیش از همه راهنمایان گردشگری متحمل خسارات بسیاری شدند، دولت در باره دلایل عدم تحقق بودجه این بخش سکوت کرد و سخنی از موانع موجود به میان نیاورد. حال کمیسیون تلفیق برای دومین بار با اختصاص بودجه بیمه راهنمایان موافقت کرده است.
در تمام روزهایی که آسیب کرونا بهویژه در بخش گردشگری مرور میشد، بارها این سخن به میان آمد که بیشترین آسیب متوجه راهنمایان گردشگری شده است. آنها به دلیل اینکه توسط کارفرمایان خود بیمه نشده بودند، امکان بهرهمندی از تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش گردشگری را پیدا نکردند. این چالشها و مشکلات عدیده همه در حالی بود که بهمن ماه سال پیش کمیسیون تلفیق مجلس همزمان با بررسی لایحه بودجه 1399، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن راهنمایان گردشگری مشمول بیمه میشدند. اما به دلیل ابهاماتی که وجود داشت این بودجه در سال 99 محقق نشد. وزارت میراثفرهنگی و گردشگری در تمام روزهایی که راهنمایان گردشگری از مسائل و مشکلات خود درباره آسیبهای ناشی از شیوع کرونا میگفتند، در مقابل طرح این موضوع سکوت کرد، تا اینکه بالاخره مردادماه و زمانی که نیمی از سال گذشته بود و اصناف گردشگری سالی سخت را میگذراندند، موضوع ابهامات موجود در میزان سهم دولت در بیمه راهنمایان مطرح شد. دولت نه تنها تلاشی برای رفع ابهامات موجود و رایزنی با سازمان برنامه و بودجه نکرد، در لایحه بودجه 1400 هم بودجه پوشش بیمهای راهنمایان گردشگری را از فهرست بودجه وزارت میراثفرهنگی حذف کرد. آذر ماه سال جاری معاون گردشگری کشور اعلام کرد: «استفساریه به منظور رفع ابهام و حذف موانع حقوقی بیمه راهنمایان در بودجه دولت، از سوی معاونت قوانین مجلس صادر و برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد» اقدامی که در ابتدای سال باید صورت میگرفت، با تعلل متولیان امور در نهمین ماه سال اتفاق افتاد.
پیگیری جدی برای تخصیص بودجه صورت نگرفته
محمدصالح جوکار دبیر کمیسیون گردشگری مجلس در رابطه با اتفاقی که برای تحقق بودجه بیمه راهنمایان در سال 99 افتاده و همچنین تصویب آن در بودجه 1400 به «پیامما» میگوید: «آنچه وزارت میراث اعلام میکند این است که بودجه در سال گذشته تحقق پیدا نکرده است. اما این برای ما قابلقبول نیست. به این دلیل که هر آنچه در قانون بودجه به عنوان هزینه اعلام میشود، منابع آن هم در نظر گرفته میشود. اینکه بگوییم بودجه تحقق پیدا نکرده و کار عملیاتی نشده و حتی در لایحه بودجه 1400 هم دولت این امر را پیشبینی نکرده بود، این اصلا قابل قبول نیست» جوکار درباره دلیل عدم تحقق بودجه این بخش در سال 99 معتقد است: «پیگیری جدی برای تخصیص بودجه صورت نگرفته است» بیتوجهیها به امری که مجلس و شورای نگهبان با آن موافقت کردهاند، در حالی از سوی وزارت میراثفرهنگی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است که بسیاری از متولیان این بخش بیمه را جز حقوق اولیه راهنمایان گردشگری میدانند که از ارکان اصلی صنعت گردشگری هستند.
ابهامات مرتفع شد
نزدیک به دو دهه است که فعالان صنفی پیگیر پوشش بیمه راهنمایان گردشگری هستند. در سالهای اخیر مجلس بارها اعلام کرد دولت طرح بیمه راهنمایان گردشگری را تقدیم مجلس کند. اما هر بار دولت به بهانهای مثل فصلی بودن این شغل و موارد دیگر از پیگیری جدی آن سرباز زد. اما با پیگیری فعالان صنفی این امر سال گذشته بالاخره اتفاق افتاد، هر چند با وجود موافقت مجلس همچنان محقق نشده است.
سید محسن حاجیسعید، رئیس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان سراسر کشور درباره تصویب بیمه راهنمایان در کمیسیون تلفیق به «پیامما» میگوید: «با توجه به ابهاماتی که برای بودجه بیمه راهنمایان مطرح بود، دولت باید ابتدای سال از مجلس استفساریه میگرفت که این کار انجام نشد. ما این موضوع را مردادماه متوجه شدیم و تا آبانماه پیگیریهای مربوط به رفع ابهامات موجود را انجام دادیم. ابهام مطرح شده این بود که میزان سهم دولت تعیین نشده بود. مشخص نبود چه میزان از 27 درصد حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار را دولت باید پوشش دهد. بالاخره این موضوع شفاف شد که سهم دولت در پوشش بیمه راهنمایان چقدر است و در حال حاضر ابهامی وجود ندارد»حاجیسعید درباره پیگیریهای مستمر انجمن صنفی راهنمایان در سال گذشته که برای راهنمایان و به طور کلی گردشگری کشور سال سختی بود، میگوید: «دولت در لایحه بودجه 1400 به خاطر ابهامات موجود بخش مربوط به پوشش بیمه راهنمایان را از لایحه بودجه حذف کرده بود. و ما همزمان که پیگیر رفع ابهامات بودیم، باید تلاش میکردیم مجلس بخش حذف شده از بودجه را به بودجه برگرداند»
حاجیسعید با اشاره به اینکه راهنمایان گردشگری باید به عنوان یکی از اقشار خاص در صنعت گردشگری مورد حمایت دولت قرار گیرند میگوید: «با توجه به جمیع شرایطی که برای این قشر وجود دارد، تحمل بحرانهای مختلف اجتماعی و سیاسی و بهداشتی – مثل شیوع کرونا- برای این قشر کار آسانی نیست. به همین دلیل نظر مجلس بر حمایت از این قشر بود و کمیسیون تلفیق این موضوع را تصویب کرد. با توجه به نگاه نمایندگان به موضوع؛ امیدواریم بیمه راهنمایان در صحن هم تایید شود. اگر این اتفاق نیفتد میشود گفت نمایندگان مجلس هم پشت یک قشر آسیبپذیر را خالی کردند.»
رئیس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان سراسر کشور در خصوص نحوه قرار گرفتن راهنمایان گردشگری تحت پوشش در صورت تصویب نهایی این امر، میگوید: «برای انجام این کار و جلوگیری از هر گونه سو استفاده، محدودیت های تعریف شده است. بر اساس تشخیصمان با وزارت گردشگری مشخص کردهایم این محدودیتها را اعمال میکنیم. یکی از موارد این است کسانی که پیش از این در کارگاههای دیگری بیمه شدهاند و راهنمای فعال گردشگری نیستند مشمول این قانون نمیشوند. در حال حاضر حدود 13 هزار راهنما داریم، البته بسیاری از این افراد راهنما نیستند و فقط کارت راهنمای گردشگری دارند، این درست نیست که ما 13 هزار کارت صادر شده از سوی وزارت گردشگری را در نظر بگیریم، چرا که بخشی از این افراد کارمند دولت هستند و بخشی در مشاغل دیگر مشغول به کار هستند و صرفا کارت راهنما دریافت کردهاند. قصد ما این است کسانی که شغل اصلیشان راهنمایی گردشگری است از این امکان بهرهمند شوند. بنابراین فیلترهایی در نظر گرفتهایم مثل تشخیص ادارات کل میراثفرهنگی استانها، یا تشخیص تشکلهای راهنمایان گردشگری کشور یا محدودیت سنی بین 25 تا 50 سال از جمله این محدودیتهااست.» حاجیسعید در خصوص علت در نظر گرفتن محدودیت سنی جهت بیمه راهنمایان میگوید: «این محدودیتی است که تامین اجتماعی قرار داده و جزء قوانین بالادستی است، سن 25 سال هم به این دلیل در نظر گرفته شده است که 22 سال حداقل سن برای اخذ کارت راهنمای گردشگری است. ما سه سال سابقه کار در نظر گرفتیم که در مجموع فرد 25 ساله حائز شرایط برخورداری از بیمه باشد.» موضوع بیمه راهنمایان گردشگری مثل سال گذشته از یکی از خوانها عبور کرده و حال چشم انتظار طرح در صحن علنی و همچنین تایید شوراینگهبان است. راهنمایان گردشگری دو سال سختی را پشت سر گذاشتهاند و حالا چشم به راه خبری هستند که سالها انتظار تحقق آن را داشتند. شاید شنیدن خبر تصویب و اجرایی شدن این امر پایان خوشی برای دو سال سخت و نفسگیر فعالان این صنف باشد.