هشتم تیرماه سال ۸۹، در دومین دوره‌ای که محمود احمدی‌نژاد مدیریت اجرایی کشور را در دست داشت، کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان را ضروری اعلام کرد. دی‌ماه همان سال هیات وزیران از وزیر نیرو خواست تا این طرح را بررسی کند و بالاخره فروردین ماه دوسال بعد طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به دشت مرکزی ایران با دستور محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. حالا سال‌ها از شروع این طرح جنجالی می‌گذرد، پروژه‌ای که به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن نیاز است، اما همچنان نگاه نگران صاحب‌نظران محیط زیست به این پروژه و پروژه‌های مشابه انتقال آب در نقاط دیگر کشور است.

«مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور صادرشده است» مدیرعامل آب منطقه‌ای سمنان روز یازدهم بهمن با تاکید بر این موضوع گفت: «در حال حاضر در مرحله تامین منابع مالی این طرح قرار داریم، پس از ارائه مدل مالی و تصویب آن، طبق ضوابط و معیارها وارد فاز اجرایی می‌شویم.» این اظهارات واکنش‌های بسیاری را در استان به دنبال داشت. دیروز یکی از اساتید دانشگاه سمنان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا در خصوص پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان بیان کرده است: «این ایده در سفر های استانی رئیس جمهور سابق و فعلی به صورت یک درخواست مردمی مطرح شده که تا به حال هم هنوز یک جلسه کارشناسی با حضور همه موافقان و مخالفان دولتی و دانشگاهی برگزار نشده و آنچه این طرح را پیش برده فقط دستور رئیس‌جمهور است که حتی هماهنگی‌های بین سازمانی آن انجام نشده است. به طور طبیعی اجرای این طرح اگر منافعی برای استان سمنان دارد اما خسارت‌های زیادی هم برای استان مازندران دارد که قطعا مردم و مسئولان مازندران اجازه نمی‌دهند این خسارت ایجاد شود. از ۱۶۰ کیلومتر مسافتی که قرار است آب خزر به سمنان برسد، ۱۲۰ کیلومتر آن در استان مازندران واقع شده است؛ انتقال آب از ۱۲۰ کیلومتر از استان مازندران -طبق گفته کارشناسان- دست‌کم ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را نابود می‌کند که مردم مازندران اجازه این ‌کار را نمی‌دهند.» احمدی‌نژاد معتقد بود در پروژه «آبرسانی به سمنان» نخستین هدف، شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران است. آن روزها محمدرضا عطارزاده معاون وقت وزیر نیرو اعلام کرد هدف طرح تامین آب شرب و صنعت است. به گفته عطارزاده قرار بود فاز اول طرح ظرف دو سال به پایان برسد. طرحی که در سال 91 حدود 30 هزار میلیارد ریال هزینه داشت که مسئولان بنا داشتند 20 هزار میلیارد آن‌را از طریق تهاتر با صنایع پتروشیمی و 10 میلیارد ریال آن را از «منابع دیگر» تامین کنند. رئیس‌جمهور وقت در پاسخ انتقادات مطرح شده درباره این پروژه گفته بود: «ان‌شاالله به خزر لطمه نمی‌زند»
ماجرای این پروژه اما در دولت نماند و پای جنجال‌های و حواشی آن به بهارستان هم باز شد، در سال‌های روی کار آمدن دولت دوازدهم و در جریان بررسی لایحه بودجه 98 نماینده قائمشهر پیشنهاد ممنوعیت دائم انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی را مطرح کرد. پیشنهادی که جلسه بهارستان را به تنش کشاند. این پیشنهاد در صورت تصویب، فارغ از موضوع بودجه، بر سیاست‌گذاری کلان کشور در حوزه آب و همچنین انتقال آب اثر داشت، با مخالفت رئیس وقت جلسه علی مطهری، روبه‌رو شد. مخالفتی که نمایندگان مازندران را به حدی از عصبانیت رساند که فضای جلسه را متشنج کردند. در نهایت مطهری اعلام کرد: «پیشنهاد آقای ادیانی‌راد، نوعی قانون‌گذاری دائمی است. پیشنهاد بودجه‌ای نباید این‌گونه باشد. به عنوان مثال ایشان می توانست بگوید ردیف‌های انتقال آب خزر به فلات مرکزی صرف محل‌هایی دیگر شود، اما این‌گونه که ایشان مطرح کردند که انتقال آب ممنوع است، تصمیمی است که شورای‌عالی آب می گیرد و اصلا ماهیت بودجه‌ای ندارند.»
در طول سال‌هایی که بحث بر سر اجرا یا توقف این پروژه داغ بوده، تحلیل‌های بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و محیط زیستی و همچنین صاحب‌نظران در حوزه آب ارائه شده است که هر کدام اگر گوش شنوایی باشد، می‌تواند موافقان اجرای این پروژه را به تغییر موضع وا دارد. از جمله سخنان صدیقه ترابی که در سال 96 و زمانی که در وزارت نیرو رئیس وقت کارگروه تخصیص آب بود، قابل تامل است. ترابی در گفت‌وگو با بررسی نمونه‌های ناموفق جهانی به اجرای این پروژه نقد وارد کرده و گفته بود: «در بسیاری از کشورها این تجربه‌ها با شکست روبه‌رو شده است. مثلا در اسپانیا حدود 14 طرح نمک‌زدایی آب و انتقال از دریا را به منطقه جنوبی اسپانیا انجام دادند. برای این طرح‌ها 8/3 میلیارد یورو هزینه شد. اما امروز وقتی مراجعه می‌کنید می‌بینید که این طرح‌ها با شکست مواجه شده است و از مجموع این 14 طرح، فقط یک مورد با ظرفیت 50 درصد فعالیت می‌کند و هزینه سرمایه‌گذاری همه هدر رفته است. با وجود این‌که اسپانیا خودش جزو تولیدکننده‌های دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن هم به شمار می‌رود اما آن‌قدر هزینه تمام شده این سیستم‌ها بالا بوده، عملا طرح‌ها شکست خورده‌اند. مردم هم که نمی‌توانند این هزینه را بپردازند پس در نتیجه طرح‌ها تعطیل شده است. این وضعیت در کشور مثل ایران هم می‌تواند صادق باشد. هر طرحی را ممکن است بتوانیم با هزینه تمام شده بسیار بالا انجام دهیم اما نتیجه بخش نخواهد بود. دیگر دوره این نیست که ما به هر قیمتی آب را جابه‌جا کنیم. همین الان در شهرهایی که دولت مشکل کمبود آب شرب را به صورت خرید تضمینی رفع کرده است به بخش خصوصی بدهی سنگینی دارد. بنابراین اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم در بخش صنعت هم همین وضعیت وجود دارد. مثلا در استان سمنان، با فرض اجرای چنین طرحی آیا صنایع توان مالی خرید آب را دارند؟»
حال باز هم در سمنان و مازندران بازار اخبار این پروژه داغ شده است. نگرانی اهالی محیط زیست به قوت خود باقی است، اصرار دولتی‌ها برای اجرای پروژه هم همینطور. یکی از فعالان اجتماعی فرهنگی استان سمنان به ایلنا گفته است: «اجرای این طرح حتی برای مردم استان سمنان هم صرفه اقتصادی ندارد چرا که این طرح تا پایان اجرا به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که دولت چنین سرمایه‌ای را ندارد و بخش خصوصی هم اگر بخواهد انجام دهد نمی‌تواند تا ۳۰ سال صبر کند تا سرمایه‌اش برگشت داشته باشد. بلکه او هم می‌خواهد در کوتاه مدت با فروش حق آب به پول خود برسد که آن هم در صورتی ممکن است که آب به قیمت خیلی بالا به دست مردم برسد که باز مردم در اینجا زیان می‌بینند.» با وجود تمام انتقادات درباره این‌که اجرای این طرح نه صرفه اقتصادی دارد و نه در بلند مدت به نفع محیط زیست و بافت اجتماعی مناطقی است که این پروژه در آن‌ها اجرا می‌شود، مسئولان همچنان در پی تامین بودجه و اعتبار برای اجرای این پروژه هستند. پروژه‌ای که در کنار تمام ایراداتی که در حوزه زیست محیطی به آن وارد است، می‌تواند بر اشتغال، مهاجرت و حتی فرهنگ این مناطق سایه بیندازد. به هر روی بسیاری از مدافعان اجرای این پروژه در پی جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌ای منطقه‌ای هستند که با این شعار که این پروژه ملی است سعی در به سرانجام رساندن آن تا پیش از پایان یافتن عمر دولت فعلی دارند همچنان که معاون استاندار سمنان در روزهای اخیر اعلام کرده است: «تمام اجزای استان باید برای تحقق و به سرانجام رسیدن پروژه انتقال آب دریای خزر به‌عنوان یک پروژه ملی و موثر در بحث توسعه استان پای‌کار باشند، کمبود آب، چالش جدی آینده استان در بحث توسعه همه‌جانبه است و تسریع در انجام امور اجرایی این پروژه به‌عنوان یک پروژه ملی و مطالبه مردمی، امری ضروری است.» به نظر می‌رسد همچنان انتقال آب گزینه جذاب و مورد علاقه دولت‌هاست و مخاطرات محیطی زیستی و اجتماعی تصمیم آن‌ها را تغییر نمی‌دهد.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، بعد از ایراداتی که به آن مطرح شد، از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دوباره تدوین و با یک فوریت، اواخر دی ماه به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
لایحه پیشنهادی در جهت کمک به زنان، حفظ موقعیت و شأن زنان تحت عنوان لایحه حفظ کرامت زنان از طرف دولت تدوین شده ­است. هدف این لایحه همان طور که در مقدمه لایحه ذکر شده، تامین امنیت و صیانت از بانوان، تکریم مبانی خانواده، افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل زنان و حمایت از زنانی است که در معرض خشونت و ستم قرار دارند. همچنین این لایحه موجبات بالا بردن ایمنی زنان در جامعه مدنی، حتی در زندان‌ها را میسر می‌کند. با توجه به دید جامعه نسبت به مسائل زنان، این لایحه می­تواند منجر به ترویج فرهنگ حمایتی از زنان هم باشد. همچنین در این لایحه درجات مختلف مجازات طبق قانون در نظر گرفته شده که بعد از تصویب آن می‌تواند باعث پیشگیری از برخی جرایم علیه زنان باشد. این مجازات بر اساس جرایمی نسبت به زنان شناخته شده است که اعم از لطمه­‌های روحی، جسمی و حتی شخصیتی را جرم انگاری می‌­کند. بی شک هر اقدامی در راستای حمایت از حقوق زنان برداشته شود نکته مثبتی است که این لایحه هم از آن مستثنا نیست. هر زمان که برای اقشار ضعیف جامعه لایحه و یا پیشنهاد حمایتی مطرح شود قابل ستایش است. زنان در جامعه به نوعی قشر آسیب پذیر محسوب می‌شوند، بنابراین چنین حمایت‌های قانونی، قابل تقدیر است. طبیعی است که با ارائه لایحه به مجلس مخالفت‌هایی مطرح می‌­شود، اما با توجه به تغییراتی که در لایحه جدید ایجاد شده است، نمایندگان مجلس به خواست جامعه توجه ویژه­ای داشته باشند و در راستای حفظ حیثیت و کرامت زنان لایحه را مصوب کنند. جنبه دیگری که تصویب این لایحه در مجلس خواهد داشت این است که هرچه حقوق زنان در جامعه حفظ و احیا شود در پی آن آرامش نسبی بیشتری را شاهد هستیم. هر اندازه که زنان در جامعه دارای شخصیت قانونی و قوی‌تری باشند به همان نسبت نیز خانواده دارای ارزش و کرامت بالاتری می‌شود. نباید فراموش کرد که هر اقدامی، هرچند کوچک برای تکریم زنان برداشته شود ارزنده است. چنانچه با توجه به مخالفت‌هایی که نسبت به لایحه قبلی مطرح بود، لایحه جدید با کمی تغییر رویکرد و محتوای متعادل ­تر و با عنوان جدیدی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است از این رو جامعه زنان امیدوارانه‌تر در انتظار به تصویب رسیدن لایحه در مجلس هستند.

چند روزی است که پیش‌نویس جدید قانون جامع آب توسط وزارت نیرو منتشر شده و بسیاری از کارشناسان در حال بررسی متن این لایحه هستند. یکی از نقدهایی که درباره این لایحه مطرح شده است، شتاب‌زدگی متولیان برای به سرانجام رساندن و تصویب آن تا پایان دوران مسئولیت دولت است. اردکانیان در سخنان دیروز خود بر این امر صحه گذاشت و اعلام کرد وزارت نیرو بنا دارد تا این لایحه را تا پایان دولت دوازدهم به مجلس ارائه کند. بعضی کارشناسان معتقدند این شتاب‌زدگی ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد ثبت تدوین و تصویب این قانون در کارنامه دولت دوازدهم بیشتر مد‌نظر وزارت مربوطه باشد.

بیش از یک دهه ازآغاز تلاش‌ها برای تدوین قانون آب می‌گذرد. حالا در روزهایی که دولت به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می‌شود، جدیدترین پیش‌نویس قانون آب توسط وزارت نیرو منتشر شده است. کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه تنها دو هفته فرصت دارند تا درباره متن پیش‌نویس اظهار نظر کنند. بعضی کارشناسان این قانون را غیرشفاف و مبهم می‌دانند و بعضی معتقدند ارائه پیش‌نویس و نهایی کردن آن با شتابی که وزارت نیرو برای به نتیجه رساندن و تقدیم لایحه آن به مجلس دارد، می‌تواند مانع از بررسی دقیق آن و رفع ایرادات در تمامی ابعاد شود. با این حال دیروز وزیر نیرو در سخنانی که در یک برنامه تلویزیونی داشت با اشاره به تدوین پیش‌نویس قانون آب اعلام کرد: «لایحه مربوطه را تا پایان دولت دوازدهم تقدیم مجلس می‌کنیم. این لایحه پس از تصویب به قانون تبدیل می‌شود، با مشارکت همه دستگاه‌ها، فعالان، دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی تدوین شده و تا دو هفته آینده روی وب‌سایت قرار خواهد داشت. فراخوانی نیز منتشر می‌شود تا همه کسانی که نظری در این رابطه دارند، ارائه کنند.»
اردکانیان در این برنامه نگاهی هم به آخرین وضعیت بارندگی‌ها در کشور داشت. بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی کشور سالی کم بارش را پیش رو دارد، وزیر نیرو هم در خصوص وضعیت بارش‌ها گفت: «از اول مهر ۹۸ تاکنون میزان بارش‌ها حدود ۸۷ میلی‌متر بوده که در قیاس با متوسط بارش در بلندمدت ۵۰ ساله حدود ۲۴ درصد کاهش دارد و در مقایسه با پارسال که سال بسیار تری بود این کاهش حدود ۴۲ درصد است. تاکنون شرایط، شرایط خوبی نبوده است. از حیث مخازن، حجم سدهای ما حدود ۵۰ میلیارد متر‌مکعب است. در زمان مشابه سال پیش حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب بود. امسال که به نسبت پارسال بارش‌ها خیلی کمتر است با مدیریت به عمل آمده حجم آب در سدها به نسبت پارسال خیلی کمتر نشده است و به ۲۶.۵ میلیارد رسیده است. امیدواریم مشکل جدی نداشته باشیم اما این امید متکی به شیوه صحیح مصرف در بخش‌های مختلف است.» البته وزیر نیرو در حالی در خصوص شرایط مخازن سدها ابراز امیدواری می‌کند که بر اساس اعلام کارشناسان صنعت برق، نیروگاه‌های برق‌آبی مدتی است برای تولید برق ناگزیر به استفاده از ذخیره سدها شده‌اند و این باعث بروز نگرانی‌هایی برای تابستان سال آینده شده است. وزیر نیرو در سخنان خود اشاره‌ای هم به طرح سازگاری با کم آبی استان‌ها داشت که به گفته او با مشارکت 6 وزارتخانه و سازمان مرکزی تدارک دیده شده است. این طرح برای ۱۲ استان تصویب شده و تا پایان دولت دوازدهم تمام استان‌های کشور طرح مصوب سازگاری با کم‌آبی خواهند داشت. او همچنین قول داد در تابستان ۱۴۰۰، تعداد شهرهایی که با تنش آبی مواجه می‌شوند شد به یک‌صد شهر کاهش پیدا کند. به گفته اردکانیان در تابستان ۹۴، ۲۸۵ شهر کشور تا ۲۰ درصد کمبود آب داشتند که با احتساب شهرهایی با کمبود هایی کمتر از این میزان، در مجموع نزدیک به ۵۵۰ شهر که نیمی از شهرهای کشور را شامل می‌شوند، تحت تنش کم‌آبی بودند.»

مردم مقصران اصلی کمبود انرژی نیستند

خاموشی‌های اخیر و تبعات و حواشی آن هم به گفت و گوی تلویزیونی وزیر راه پیدا کرد. وزیر نیرو درباره قطعی برق گفت: «برق خانگی فقط یک بار قطعی داشت، ممکن است به دلایل فنی قطعی داشته باشیم اما از لحاظ تولید، ظرفیت نصب شده در کشور حدود ۸۴ هزار مگاوات است. در پیک تابستان اوج بار زیر ۶۰ هزار مگاوات بود، اوج بار زمستان در روز حدود ۴۰ هزار و در شب حدود ۳۸ هزار مگاوات است. کشور هیچ مشکلی به لحاظ فنی برای تولید برق به‌ویژه در فصل سرما ندارد. در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط رشد سالانه مصرف برق ما در بخش خانگی ۴.۷ درصد بود، در صنعت ۴.۸ درصد و در کل ۴.۶ درصد رشد داشت.»اردکانیان با اشاره به تصمیماتی که برای خاموشی معابر در ساعات منع تردد در شهرها به دلیل شیوع کرونا اتخاذ شد گفت: «به منظور صرفه‌جویی برق، حدود ۳۴۰ مگاوات از محل معابری که خاموشی آن‌ها ایجاد دردسر و ناامنی نمی‌کرد، وصول شده و این میزان وصول انرژی با خاموشی کامل یا کم کردن حجم چراغ‌ها به دست آمده است.»
اردکانیان با اشاره به این‌که اتفاق عجیب و غریبی هم بین پارسال و امسال رخ نداده است. گفت: «البته ۱۰ ماهه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف خانگی ۳.۸ درصد بوده اما رشد صنعت ۹.۸ درصد بود. بخش صنعت همراهی خوبی در تابستان برای کاهش مصارف خود داشت و در مقابل، در بقیه روزهای سال انرژی بیشتری در اختیارشان است اما مشکلی که اکنون پیش آمده، ناشی از این است که سردی هوا و مصرف رو به رشد گاز در بخش خانگی یکی از دلایل است. طبق گزارش‌ها، رشد مصرف گاز در بخش خانگی ۱۲ درصد و در تهران ۱۵ درصد است. گازی که برای همه نیروگاه‌ها عرضه می‌شود کمتر از یک هفتم گازی است که در بخش خانگی و تجاری استفاده می‌شود.» اردکانیان درباره صرفه‌جویی صنایع گفت اما درباره آسیب‌ها و ضرر و زیان تولیدکنندگان از قطعی بدون برنامه برق سخنی به میان نیاورد. هنوز آماری از خسارات ناشی از خاموشی‌های بدون برنامه در کارگاه‌های تولیدی منتشر نشده است، اما در روزهای ابتدایی این اتفاق بسیاری از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی و صنعتی اعلام کردند در زمینه خسارات تولید محصول و آسیب به ماشین‌آلات ضرر و زیان چشمگیری را متحمل شدند، هر چند شرکت برق اعلام کرد خسارات ناشی از قطعی برق را به این واحدها خواهد پرداخت اما جزئیاتی درباره نحوه پرداخت این خسارات اعلام نکرد.
بعد از بروز مشکلات در زمینه کمبود برق، بسیاری از مسئولان وزارت نیرو مصرف‌کنندگان خانگی را مقصر اصلی افزایش مصرف برق دانستند و تنها راهکار حل مشکل کمبود برق را صرفه‌جویی مشترکان خانگی عنوان کردند. عبدالعلی رحیمی‌مظفری اما اعتقاد دیگری دارد و می‌گوید: «انداختن صفر تا صد دلیل کمبود انرژی به گردن مصرف مردم بهانه‌تراشی است. بنابراین باید علت مشکلات را دقیقا از چند دهه قبل ریشه‌یابی کرد.» عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس معتقد است: «قطعی برق در کشور صرفا به دلیل کمبود گاز نیست. در حالی بازدهی و راندمان نیروگاه‌ها در کشور پایین است که نمی‌توانیم انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز تقویت کنیم»
در خصوص تولید گاز، مظفری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: «عدم سرمایه‌گذاری کافی، تحریم‌ها، سختگیری در انعقاد قراردادهای مناسب از عوامل کمبود گاز در کشور با وجود داشتن منابع و ذخایر فراوان است.» او درباره این‌که چگونه ممکن است ایران به‌عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان با کمبود گاز مواجه شود؟ می‌گوید: «عدم سرمایه‌گذاری؛ عامل اصلی کمبود گاز در کشور با وجود داشتن منابع و ذخایر فراوان است چراکه 77 درصد میادین گازی کشور توسعه نیافته و وضعیت مناسبی ندارند. ایران 28 میدان نفتی و گازی مشترک با 7 کشور همسایه دارد، اما عدم سرمایه‌گذاری کافی و مناسب داخلی و خارجی و همچنین عدم انعقاد قراردادهایی که بتواند ما را به اهداف بلند مدت نزدیک کند، سبب ایجاد این مشکلات شده است، چرا که ایران از جمله کشورهایی است که به سختی در حوزه سرمایه‌گذاری قرارداد بسته و بیشتر کشورها به رفتار سختگیرانه ایران در انعقاد قراردادها اذعان می‌کنند. سختگیری در انعقاد قراردادها و تحریم‌ها از عوامل دیگر عدم توسعه یافتگی میادین گازی در کشور هستند، این عوامل سبب عدم توسعه یافتگی میادین گازی کشور با وجود دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان شده است. اگر نتوانیم فاز 11 پارس جنوبی را تا سال آینده به بهره‌برداری رسانیم به‌یقین مشکل کمبود گاز و برق در سال 1400 بر قوت خود باقی می‌ماند»

قطع درخت، جرمی است با جنبه عمومی. قاضی می‌تواند به مجرم و فرد خاطی جریمه نقدی یا حتی مجازات زندان دهد. نص‌صریح قانون می‌گوید که تجاوز به حق حیات درختان نباید بدون مجازات باقی بماند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که در سال 88 به دولت ابلاغ شد می‌گوید که قطع درخت بدون اجازه متولیان امر شهری ممنوع است. طبق این قانون: ‌«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.» جریمه قطع درختان اما دیروز طبق مصوبه شورای شهر تهران افزایش پیدا کرد. روزی که به نظر، روز آری شورا به افزایش قیمت‌ها می‌آمد، افزایش جریمه قطع درختان هم 25 درصد افزایش پیدا کرد.

مهم‌ترین مصوبه دیروز شورای شهر تهران به افزایش جریمه قطع درختان مربوط است که هیچ مخالفی هم در شورا نداشت. جریمه‌ای که به گمان اعضای مدیریت شهری هرچه بیشتر باشد می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. استدلال موافقان این است که جریمه بیشتر، خزانه شهرداری را پر می‌کند و خزانه بیشتر می‌تواند در تملک باغات و توسعه فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. بنا به اعلام زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران شهرداری سال 98 از محل جریمه قطع درختان حدود 140 میلیارد تومان و امسال تاکنون حدود 200 میلیارد تومان جریمه دریافت کرده است که حدود 50 میلیارد تومان آن در اختیار مناطق برای تملک باغات بوده است. به گفته او این افزایش میزان جرایم به معنای قطع درخت بیشتر نیست و چون تعرفه تغییر کرده، میزان دریافتی هم بیشتر شده است.

افزایش 25 درصدی

نوری دیروز در جریان بررسی اصلاحیه این مصوبه که نام دقیق آن «اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان است» توضیحات تازه‌ای درباره تغییرات نحوه محاسبه جریمه قطع درختان ارائه داد: «لایحه شهردار تهران راجع به تعرفه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها براساس ارزش شاخص اکولوژیک درختان است. در این لایحه یک ماده واحده قرار دارد که شهرداری را مکلف می‌کند از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تعرفه جدید حفظ و گسترش در شهرها مطابق با فرمول عمل کند.»
نوری در جلسه دیروز به ارزش اکولوژیک درختان که به تازگی در لایحه شهرداری گنجانده شده است اشاره کرد و گفت: « ابعاد مختلف این لایحه در کمیسیون بررسی شد. در این لایحه دو موضوع عوارض مربوط به محیط بن درختان و عوارض EC که مربوط به ضریب اکولوژیک است و تغییرات کلی به‌ویژه در عوارض محیط پایه ارائه داده شده است. بر این اساس در لایحه شهرداری به ارزش اکولوژیک درختان توجه می‌شود و درختی که دارای محیط بن قابل توجهی است ارزش اکولوژیک بسیار بالایی نسبت به درختی با محیط بن کمتر دارد و در نتیجه از نظر عوارض متفاوت است.»
براساس عوارض مربوط به محیط بن درختان، سال گذشته به نرخ قطع اشجار به صورت سانت به سانت محاسبه می‌شد، رویه‌ای که امسال تغییر کرده است، نوری ادامه داد: «به جای آن مقاطع را ۱۰-۱۰ قرار دادیم و فرض را از ۲۱ سانت تا ۳۰ سانت، ۳۱ سانت تا ۴۰ سانت و الی آخر قراردادیم و از ۱۰۰ به بعد محیط بن را ۲۰ سانت به ۲۰ سانت افزایش دادیم. از محیط بن ۲۰۰ را تا ۲۵۰ در نظر گرفته و یک عوارض جداگانه برای آن منظور کردیم. از ۲۵۰ به بالا نیز ارزش درختان یک میزان است و عوارض دیگری محاسبه کردیم.» او افزایش قیمت‌ها بر اساس محاسبات تازه اعلام کرد و گفت: «در نتیجه عدد را از شش میلیون و هشتصد هزار ریال پایه، ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفتیم و مقداری آن را کاهش دادیم و تا محیط بن ۲۵۰ عدد ما یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال شده است که در گذشته این رقم ۸۸۰ میلیون ریال بوده است. در واقع با این اقدام میانگین اعداد محیط بن را تعدیل کردیم؛ در نقاطی کاهش و در نقاطی افزایش پیدا کرد و به کرانه میانگین تعادل بخشیده شد. در مجموع می‌توان گفت رقم ۲۵ درصد افزایش عوارض قطع محیط بن درختان در نظر گرفته شده است.»

ابهام در مصوبه جدید

بعد از گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری اعضای شورا با افزایش 25 درصدی جریمه قطع درختان موافقت کردند. منتقدان شورای شهر پنجم اما افزایش جریمه عوارض قطع درخت را بازدارنده نمی‌دانند. هادی کاشانی، فعال محیط زیست و مدیر عامل تشکل جمعیت داوطلبان سبز به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید که این جریمه نه تنها باعث ایجاد ابزار بازدارندگی نمی‌شود بلکه می‌تواند رانتی ایجاد کند: «در عمل در سال‌های اخیر هدف بازدارندگی ایجاد نشده است و برای محاسبه خسارت باعث سلیقه‌ای عمل کردن درباره درختان شده است.» او می‌گوید: «مامور بازدید وقتی به ملک مراجعه می‌کند تا بتواند میزان خسارت به درخت را متوجه شود، بر مبنای محیط بن درخت محاسبه می‌کند، در این محاسبات همه چیز براساس چند سانت به سانت است، یعنی مثلا اگر 20 سانت باشد یک عدد است و 30 سانت باشد نرخی دیگر. در نتیجه هر سانتی از محیط بن اختلاف چند صد هزارتومانی ایجاد می‌کند، این سانت را چه کسی اندازه می‌گیرد؟ معمولا یک مامور با یک متر پارچه‌ای اقدام به این کار می‌کند که در نود درصد مواقع اندازه گیری چشمی است و دقیق نیست.» کاشانی محیط بن درخت را محل تلاقی درخت با سطح زمین تعریف می‌کند و همین را عاملی برای تردید در قیمت گذاری می‌داند و البته ضریب اکولوژیک را هم که به تازگی به این مصوبه اضافه شده است را مبهم تلقی می‌کند: «محیط بن محل تلاقی درخت با سطح زمین است، شما اگر محیط بن را محل تلاقی با زمین بگیرید می‌شود 70 یک وجب بالاتر بگیرد می‌شود 40 سانت، یعنی اندکی جابه‌جایی جای ملک یا در زمان اندازه گیری میزان خسارت را جابه جا کند و می‌تواند چند صد هزار تومان یا حتی چند میلیون نرخ جریمه را تغییر دهد.»

نحوه محاسبه ضریب اکولوژیک روشن است

ضریب اکولوژیک یا همان ec قرار است درفرمولی به کار بسته شود و طبق آن عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و باغات را محاسبه کند. آرش حسینی‌میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» درباره این ضریب و ابهامی که برای برخی از فعالان محیط زیست درباره نحوه تعیین آن می‌گوید: «ضریب ای‌سی در واقع ارزش اکولوژیک چند معیار دارد که معیار گونه‌بندی و ترسیب آلاینده‌ها و … از آن جمله‌اند.» او می‌گوید: «درختان دو گروهند، مثمر و غیر مثمر که بر اساس آن این طبقه بندی صورت گرفته است، مثلا برای درختان غیر مثمر ضریب تعدیل یافته ای‌سی، یک و سه دهم است مثل چنار، گونه‌های نادر، مگنولیا و انواع بلوط که البته گونه‌های نادر هم انواع مختلفی دارد. یعنی این ضریب بالایی دارد.» به گفته او گروه غیر‌مثمر، افرا، نارون، زبان گنجشک و انواع اقاقیا ضریب یک و دو دهم دارند. آن‌هایی که ارزش اکولوژیک پایین‌تری دارند شامل، توت نرک صنوبر و تبریزی با ضریب 7 دهم هستند.

باغاتی از قطع درخت سبز شده‌اند

جریمه قطع درخت در شورای پنجم بابت خرید باغ در مناطق کم برخوردار محیط زیستی هزینه می‌شود، میلانی می‌گوید این اتفاق در شورای پنجم شفاف‌سازی شد که این هزینه صرفا در ردیف مجزا صرف خرید باغات شود. زهرا صدراعظم‌نوری هم پیشتر در جریان افتتاح بوستان وثوق‌الدوله در منطقه 14 گفته بود: «از ابتدای دوره پنجم شورا تاکنون مدیریت شهرداری ۱۷ باغ به مساحت ۱۰۳ هزار و ۵۰۵متر مربع را تملک و به یک بوستان عمومی تبدیل کرده است. در سال ۹۹، ۱۷ باغ دیگر در مناطق ۹.۱۰، ۱۱.۱۲، ۱۴.۱۶ و ۱۷ در دست بررسی و تملک است.»

بازدارندگی ندارد

رئیس کمیته محیط زیست اما جریمه قطع درختان را آنچنان بازدارنده از قطع درخت نمی‌داند. او می‌گوید: «قطع درخت عمدتا در بحث ساخت‌و‌ساز رخ می‌دهد، حاشیه سود ساخت‌و‌ساز به قدری بالاست که سازندگان مشکلی با پرداخت هزینه قطع درخت ندارد.» اما اگر این نرخ رقم بالایی داشته باشد، چیزی تغییر می‌کند؟ به گفته میلانی در شورای قبلی یک‌بار این رقم به شدت افزایش پیدا کرد و منجر به شکایت عده‌ای شد: «آن‌ها گفتند چند برابر شدن این جریمه خلاف مقررات نرخ‌گذاری است. بنابراین باید این فاکتور را در نظر گرفت که می‌شود این جریمه را چند برابر کرد اما جامعه مربوطه به مراجع قانونی شکایت می‌کند و آن‌ها هم حق را به او می‌دهند.»
راه درست کدام است؟ شاید فرهنگسازی و افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان بتواند، چاره راه باشد: «حفظ درخت از یک نگاهی مسئولیت اجتماعی شهروندان و صنوف مرتبط می‌شود و نمی‌توان جریمه مالی را هم خیلی افزایش داد، مگر این‌که مجازات کیفری لحاظ کرد، که البته این هم شدنی و منطقی نیست که ما در جامعه امروز به واسطه قطع درخت فردی را به زندان بیندازیم. این مساله راهی ندارد جز این‌که به مسئولیت اجتماعی جامعه توجه کرد. یعنی با فرهنگسازی و روش‌های تشویقی تلاش کنیم تا افراد خودشان تلاش کنند تا درخت و فضای سبز بیشتری حفظ کنند.» واقعیت از نگاه میلانی حکایت از عدم بازدارندگی این جرایم دارد: «جرایم، بازدارندگی لازم را نداشته است، زیرا پارامتر زمین به قدری قدرتمند است که مانند بولدوزر از روی این موضوع عبور می‌کند. افزایش قیمت مسکن در تهران نشان دهنده این وضعیت است. یکی از روش‌های کارآمد شاید این باشد که مثلا ساختمانی که محیط زیستش را بهتر حفظ کرده مشمول تخفیف در عوارض ساختمانی شود، یا آن را مثلا برند دارد کنیم که نسبت به ساختمان‌های مجاور تمایز داشته باشد، شهرداری در حال آماده سازی این لایحه تحت عنوان ساختمان سبز است که شاید با کمک این لایحه بتوان در میان مدت جامعه را به سمت اهمیت بیشتر به فضای سبز هدایت کرد.»

‌هیچ اثری از سنگ قبرهای 200 ساله نیست. همان طور که مشخص نشد ضریح چند صد ساله مقبره یوسف رضا چه شد. همه چیز از طرح توسعه مقبره یوسف رضا شروع شد؛ سه سال پیش سازه‌ای بتنی را چشم در چشم بقعه تاریخی علم کردند و هیچ‌کس حریف اداره اوقاف پیشوا نشد. بی‌توجهی طولانی به این اثر باعث شده ضلع غربی و شرقی بنای 700 ساله نم بگیرد و موریانه‌ها در شرقی را بخورند. بعد از این همه، اداره اوقاف شرط گذاشته که اگر میراث‌فرهنگی شهرستان پیشوا، اثر را مرمت کند، سازه بتنی‌اش را جمع می‌کند. میراث تهران اما زیر بار این وعده نرفته است.

دور تا دور عمارت استوانه‌ای یوسف رضا پر بود از سنگ قبرهای قدیمی. قدمت بعضی از آن‌ها به 200 سال هم می‌رسید. سال‌ها قبل روستاییان آداب و رسومی خاص برای دفن اموات داشتند. اگر مرده زن بود روی سنگ قبرش آینه، شانه دو سر، نخ و سوزن و مهره هک می‌‌کردند و اگر هم مرد بود، شانه یک سر. این آداب‌و‌رسوم شامل کسب و پیشه اموات هم می‌شد. مثلا اگر مرده شکارچی بود، روی سنگ قبرش نشانه‌های شکار هک می‌شد. همین تصاویر هک شده در کنار نوشته‌های چند زبانه روی سنگ قبرها، این قبرستان را خاص کرده بود. هیات امنا اما تصمیم گرفتند برای حفاظت از این سنگ مزارها آن را با سیمان، دور تا دور دیوار صحن امامزاده بچینند اما سال‌ها بعد با طرح توسعه امامزاده اثری از آن سنگ‌ قبرها باقی نماند. آن‌ها در توجیه این ویرانی گفتند چون قبور با سیمان چسبانده شده، سنگ‌ها هنگام بیرون کشیدن، تخریب شده است. درست مثل ضریح 350 ساله‌‌ای که اوقاف در اواخر دهه 80 آن را برداشت و حالا میراث مدعی است که مربوط به دوره معاصر بوده و ارزشی نداشته است.

توافق بی‌سرانجام میراث و اوقاف

محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یک سال پیش درباره تخریب‌هایی که اداره اوقاف ورامین برای طرح‌های توسعه انجام داده، گفته بود: «موارد مختلف تخریب و تعرض به این دست آثار تاریخی اغلب به این دلیل است که این بناها به ‏صورت هیات امنایی اداره می‌شوند و مشکل ما این است که یک سری کار سرخود اتفاق می‌افتد، حتی ‏بدون تصویب خود سازمان اوقاف و امور خیریه. اما حالا رفته‌ایم و تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا یکی یکی ‏این موارد را با کمیته حل کنیم. این تفاهم کلی و برای همه آثاری است که در دست سازمان اوقاف است تا همه ‏تغییرات و ساخت‌وسازها از این به بعد با هماهنگی اتفاق بیفتد.»
این هماهنگی‌ها بعد از تخریب سه مسجد صفوی و ثبت شده حصار ‏حسن بیک، حاجی آباد سالار و مسجد صفوی جعفرآباد جنگل بود و قرار بود تا با این تفاهم جلوی تخریب آثار تاریخی دیگر که در مالکیت اوقاف گرفته شود. اما عمارت استوانه‌ای یوسف رضا هم بهره‌ای از این هماهنگی نبرد. اداره اوقاف که در سال 97 نماد شهرستان یوسف رضا را پشت یک سازه بتنی محصور کرد، هنوز از این تعرض آشکار کوتاه نیامده است.

نگهداری بخش‌هایی از ضریح در موزه مردم‌شناسی

فاصله شبستان نیمه‌ساخته تا مقبره یوسف ابن حسین ابن زین حتی به یک متر هم نمی‌رسد. مقبره این عارف بزرگ از سه طرف شمالی، جنوبی و غربی توسط این شبستان نیمه‌ساز، محصور شده است. طرح توسعه را اداره اوقاف شهرستان پیشوا شروع کرد؛ درست بعد از تخریب دیوار دور امامزاده و دور انداختن سنگ قبرهای قدیمی، سنگ‌هایی که همان موقع از سمت پژوهشگران و تاریخ‌نگاران پیشوا و ورامین در کنار بقایای ضریح جمع‌آوری شد تا به جای این‌که دور ریخته شود، در موزه مردم‌شناسی نگهداری شود. محمد امینی، پژوهشگر و نویسنده چند کتاب تاریخ‌شناسی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» ماجرا را این‌طور روایت می‌کند: «دیدیم ضریح را انداختند کنار. ضریحی که از چوب صندل بود و محکم و به همین راحتی‌ها نمی‌شکست. این اتفاق همان موقعی رخ داد که برای موزه مردم‌شناسی ورامین تلاش می‌کردیم. برای همین تصمیم گرفتیم که بخشی از ضریح که سالم باقی مانده بود را در کنار کاشی‌ها و سنگ قبرها در موزه مردم‌شناسی ورامین نگهداری کنیم تا بیش از این تخریب نشوند و برای آیندگان بمانند.»
روی دیوار دور امامزاده قریب به 20 سگ قبر قدیمی بود که نیمی از آن‌ها را اداره اوقاف شکست و نیمی دیگر را به اتاقی موسوم به انباری امامزاده منتقل کردند. مجید ژاله‌نیا، مسئول دفتر میراث‌فرهنگی شهرستان پیشوا به «پیام‌ما» می‌گوید: «قبرها را در زمان بهسازی فضا جمع‌آوری کردند و روی دیوار ورودی ضلع شرق گذاشتند. اما اشتباه این بود که از سیمان برای چسباندن قبور و نگهداری روی دیوار استفاده کردند و بعدها که آمدند دیواره و نرده‌ها را جمع کنند، این قبور هنگام درآوردن شکست.» به گفته ژاله‌نیا اکنون نزدیک به نیمی از قبور شکسته‌اند و مابقی به انبار امامزاده منتقل شده‌اند. او درباره ضریح هم می‌گوید: «مستنداتی دال بر این‌که ضریح قدیمی یا گره‌چینی باشد، نداشتیم. ضریح مربوط به دوره معاصر بود و جنسش از چوب بود.»

توافق میراث با اوقاف مانع تخریب نشد

سکوت فعالان میراث‌فرهنگی بعد از ساخت‌و‌ساز شبستان در مجاور بقعه یوسف رضا شکست. اداره میراث‌فرهنگی شهرستان پیشوا از اداره اوقاف شهرستان شکایت کرد و قرار شد که این سازه بتنی قلع و قمع شود. این‌که چرا بعد از توافق مونسان با رئیس اداره اوقاف باز هم این تخریب‌ها ادامه داشته را مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث‌فرهنگی تهران، این گونه پاسخ می‌دهد: «همان سال 97 که اداره اوقاف برای ساخت این شبستان، درخواست داشته میراث‌فرهنگی با آن مخالفت می‌کند و از آن‌ها درخواست می‌کند که اگر طرحی دارند با حفظ حریم و منظر بنا طرحشان را به معاونت میراث‌فرهنگی تهران ارسال کنند اما تا این لحظه طرح را نفرستاده‌اند. هرچند ما هم کار را متوقف کرده‌ایم و گفته‌ایم که این سازه جمع شود.»
او در گفت‌وگو با «پیام‌ما» از فرستادن نامه دیگری در مرداد ماه امسال به اداره اوقاف می‌گوید: «در این نامه تاکید کردیم که هرگونه ساخت‌و‌ساز در حریم و عرصه این بقعه ممنوع است اما اداره اوقاف تاکنون پاسخی به نامه‌های ما نداده است. اگر باز هم به نامه ما جواب ندهند از طریق حقوقی اقدام می‌‌کنیم و با دستور مقام قضایی سازه را جمع می‌کنیم. اما به هر حال این روند محدود به یوسف رضا نیست و اوقاف در بسیاری از امامزاده‌های دیگر هم در راستای توسعه بقعه تاریخی این سازه‌های ناهمگون را می‌سازد.»

ارسال پرونده به دادسرای ویژه روحانیت

مسئول دفتر اداره میراث‌فرهنگی شهرستان پیشوا اما روایت دیگری دارد. ژاله‌نیا درباره چرایی جمع نشدن این سازه بتنی می‌گوید: «طی شکایتی که ما در شهرستان کردیم، نهایتا شعبه رسیدگی‌کننده، اعلام کرد که چون رئیس اداره اوقاف روحانی است، صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد و باید پرونده به دادسرای ویژه روحانیت برود. برای همین هم پرونده به تهران فرستاده شد و زمانی به همین منوال گذشت.» او درباره سرانجام توافق بین اداره میراث و اوقاف هم می‌گوید: «قرار شد توافقی بین میراث‌فرهنگی و اوقاف صورت گیرد با این مضمون که اوقاف سازه‌ای که اطراف آستانه اجرا کرده جمع کند و میراث‌فرهنگی در ازای این کار برای مرمت آستانه و امامزاده اعتباری تخصیص دهد. این صورتجلسه در دوره مدیریت قبلی آماده و کارشناسی شد اما در نهایت با تغییر مدیر کل میراث استان و اوقاف به تایید نرسید.»
به گفته او اختلاف اصلی بر سر هزینه مرمت بوده است. «میراث استان به ما اعلام کرد که این موضوع باید کارشناسی شد و واحد حقوقی در این باره نظر دهد. به هر حال میراث‌فرهنگی زیر بار این موضوع نمی‌رفت که تعهد دهد که در ازای برچیده شدن سازه اعتبار بیاورد. می‌گفتند اگر اعتبار داشته باشیم چون بنا تاریخی و ثبت ملی است، هزینه می‌کنیم و تعهدی نمی‌دهیم.»

مرمت تا قبل از سال شروع می‌شود

وضعیت مقبره یوسف رضا از زمستان پیش بدتر شده است. بخشی از دیوارها را نم گرفته و موریانه به جان یکی از درهای قدیمی افتاده. محمدرضا تاجیک، فعال میراث‌فرهنگی ورامین و کارشناس ارشد تاریخ به ‏‏«پیام‌ما» می‌گوید: «بنا در قسمت شمالی و غربی رطوبت گرفته و درِ چوبی قدیمی ضلع شرقی که در سه دهه قدیم موریانه خورده، به شدت در حال تخریب است و فرصت زیادی تا ریزش ندارد.»
با این همه رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان پیشوا وعده می‌دهد که بنای تاریخی را تا قبل از پایان سال مرمت کنند: «مدتی است که مدیر اوقاف شهرستان تغییر کرده و ما با مدیر جدید صحبت کردیم و توافق کردیم برای جمع‌آوری سازه و مرمت بنا. پیمانکار هم تا قبل از پایان سال مشکل نم‌زدگی را برطرف می‌کند.» به گفته او اعتبار این مرمت نیز مصوب شده است و قرار است میراث به کار حفاظت و مرمت مشغول باشد و اوقاف ستون‌های بتنی را جمع‌آوری کند، هرچند این وعده‌ها با آنچه مدیر کل میراث استان می‌گوید، در تضاد است.

سامانه آب و هوایی به کندی در پاسخ به تغییر عواملی مانند غلظت گازهای گلخانه‌ای عمل می‌کند. این پدیده‌ای است که به عنوان «اینرسی آب و هوا» شناخته می‌شود، این بدان معنی است که کربنی که امروز انسان در جو قرار می‌دهد ممکن است برای دهه‌های آینده نیز بر آب و هوا اثر بگذارد. این به ویژه برای CO2 که دهه‌ها در جو دوام می‌آورد صدق می‌کند. حتی اگر امروز انتشار CO2 به صفر برسد ، مقدار مشخصی از آثار گرم شدن هوا در سال‌های آینده در بوم سامانه باقی خواهد ماند. حتی برای گازهایی که طول عمر جوی کوتاه‌تری دارند، مانند متان، عملکرد سریع لزوماً به نتیجه سریع منجر نمی‌شود. سامانه آب و هوایی طوری است که دمای کره زمین در کوتاه مدت در بازه یک ساله نوسان می‌کند حتی اگر در بلند مدت به وضوح در حال افزایش باشد. برای ارزیابی انواع گازهای گلخانه‌ای، از جمله CO2، متان و کربن سیاه (که به آن دوده نیز گفته می‌شود) از مدل‌هایی استفاده می‌شود که همه آن‌ها دهه‌ها طول می‌کشد تا اثرات قابل توجهی ایجاد کنند. نتایج تاخیری، واقعیت سامانه آب‌و‌هوایی است. این بدان معنی نیست که تلاش برای کاهش سریع اثرهای تغییرات آب‌و‌هوایی نتیجه مهمی ندارد، بلکه بدان معنی است که به زمان نیاز داریم. کنترل غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر، یکی از راه‌های پیگیری میزان سریع انتشار است. صرف نظر از این‌که دقیقاً دانشمندان چگونه بر اقدامات جهانی در زمینه آب و هوا نظارت می‌کنند، کاهش پایدار و بلند مدت انتشار گازهای گلخانه‌ای با اهمیت است.
نحوه واکنش کره‌زمین به گرم شدن هوا، با تغییرات اتمسفری و جریان‌های اقیانوسی نیز در اندازه‌های وسیع بسیار با اهمیت است. پیش‌بینی‌ها نشان از آب‌های گرم بیشتر و بیشتر از بین رفتن ورقه‌های یخ دارد. دانشمندان کشف کردند قطب جنوب با سه برابر سرعت جهانی در حال گرم شدن است و بیشتر این گرم شدن به چرخه‌های آب‌و‌هوایی مربوط می‌شود که هزاران کیلومتر دورتر از مناطق استوایی اتفاق می‌افتد. محققان از ترکیبی از مشاهدات و شبیه سازی مدل دریافته‌اند که تغییر درجه حرارت اقیانوس‌ها در مناطق گرمسیری غربی اقیانوس آرام تأثیر زیادی در گرم شدن قطب جنوب دارد. این دمای اقیانوس‌ها، تا حد زیادی توسط چرخه آب‌و‌هوایی طبیعی تنظیم می‌شود و باعث می‌شود که هر چند دهه، دمای اقیانوس آرام بین فازهای گرم و خنک نوسان کند. وقتی اقیانوس گرم‌تر است، با جوی سردتر همراه می‌شود. این تغییرات جوی هوای گرم بیشتری را به سمت جنوب و به قطب جنوب منتقل می‌کند. در حقیقت، شبیه‌سازی‌های مدل حاکی از آن است که گرم شدن اخیر – به لحاظ نظری – می‌تواند بدون اثرهای بنیادی از تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی هم اتفاق افتاده باشد. گرم شدن ناشی از فعالیت‌های انسان‌ها احتمالاً روند مشاهده شده در قطب جنوب در دهه‌های اخیر را تقویت کرده‌است. اما در این حالت ، احتمالاً عامل غالب نیست. برخلاف قطب شمال ، که دهه‌هاست با سرعتی نگران‌کننده گرم می‌شود ، نقشه‌برداری از تغییرات اقلیمی قطب جنوب بسیار دشوار بوده‌ است. مناطق مختلف این قاره اغلب به طور همزمان روند‌های آب‌و‌هوایی بسیار متفاوتی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال در حالی که قطب جنوب در دهه‌های گذشته در حال خنک شدن بود، بیشتر قسمت‌های جنوب، قطب جنوب و شبه‌جزیره قطب جنوب – صدها کیلومتر دورتر- در حال گرم شدن و ذوب شدن بود. اخیراً با گرم شدن قطب جنوب، روند گرم شدن شبه جزیره کاهش یافته است. در بیشتر 35 سال گذشته، یخ دریا در اقیانوس جنوبی در واقع در حال گسترش بود. اما از حدود سال 2014 ، این روند معکوس شد و به سرعت کاهش یافته است. دانشمندان این الگوهای پیچیده را به منابع مختلف، از جمله چرخه‌های آب‌و‌هوایی طبیعی مانند ال‌نینو ، و همچنین اثر پیچیده تغییر آب‌وهوا بر جریان‌های اقیانوسی و جوی اطراف قطب جنوب نسبت داده‌اند. قطب جنوب گرچه به سرعت در حال گرم شدن است، اما هنوز هم یکی از سردترین مناطق، قطب جنوب است و خطر ذوب شدن آن خطری فوری نیست. البته خط ساحلی قطب جنوب داستان دیگری است. به ویژه در بیشتر مناطق قطب جنوب غربی ، یخچال‌های ساحلی وجود دارند. به نظر می‌رسد در حالی که آب گرم اقیانوس در زیر یخ‌ها نفوذ می‌کند، یخ‌ها از پایین به بالا در حال ذوب شدن است. نقش تغییرات آب وهوایی در این نقاط ساحلی و اثر آن‌ها بر سایر نقاط جهان مهم است. قطب جنوب اثر فزاینده‌ای بر افزایش سطح جهانی دریاها دارد و این مساله می‌تواند نشانه‌ای از فاجعه اقلیمی در قرن پیش‌رو باشد. محققان در تاریخ 4 ژانویه 2020 در جزیره کینگ جورج، قطب جنوب، نمونه‌های خاک و یخ را در ساحلی که هنوز نامی از آن در منطقه پونتا اولمان نیامده است، جمع‌آوری کردند، این مطالعه به سرپرستی کایل کلم از دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون در نیوزیلند، دمای هوای سطحی را در جنوبی ترین رصدخانه آب و هوای جهان بررسی کرد: ایستگاه آموندسن-اسکات ، تقریباً در بالای قطب جغرافیایی جنوبی قرار دارد. این یک ایستگاه تنها و پوشیده از برف در وسط قاره قطب جنوب، در مکانی است که دمای زمستان می‌تواند به زیر منفی 100 درجه فارنهایت برسد. محققان دریافتند که از ابتدای دهه 1990 تا کنون هر دهه درجه حرارت در حدود یک درجه فارنهایت افزایش یافته است. این حدود سه برابر سریعتر از میانگین جهانی است. حتی بیشتر تعجب آور است، این روند نشان دهنده یک تغییر ناگهانی در قطب جنوب است. در بیشتر قرن بیستم – حداقل به دهه 1950 برمی‌گردد، زمانی که ایستگاه هواشناسی برای اولین بار تاسیس شد – قطب جنوب در حال سرد شدن بود. تغییر الگوهای آب‌و‌هوایی در مناطق گرمسیری احتمالاً سهم بزرگی داشته است.

همزمان با آغاز ایام‌الله دهه‌فجر و در آستانه چهل‌ودومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین ساعات صبح یکشنبه در مرقد بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، یاد و خاطره امام عظیم‌الشان ملت ایران را گرامی داشتند. به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی‌مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰، علوّ درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند.

دیروز، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییترش بار دیگر به مخالفان واکسن روسی تاخت و نوشت: «خدایا ما و پیشرفتهای علمی را در این وانفسای تضاد منافع اقتصادی، انگیزشی، سیاسی، عقیدتی، جناحی، انتخاباتی …. نجات بده!» او در توییت دیگری هم با اشاره به این‌که تاکنون 344 هزار نفر در آرژانتین واکسینه شده‌اند، نوشت: «در ممالک محروسه ما هم دعوای برخی سر لحاف ملاس!» اما این تنها واکنش دیروز نبود که خبر آن جنجالی شد. حسین کرمانپور، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی در مصاحبه‌ای با فانا گفته است که «واکسن روسی کرونا به کشور که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارد» و «مسئولیت هر نوع واردات واکسن و تزریق آن» بر عهده وزارت بهداشت است. گرچه ولادیمیر پوتین، خود به طرز عجیبی هنوز این واکسن را نزده، اما در ایران، دعوا و جنجال بر سر واکسن روسی، بالا گرفته است. اما حقیقتا محل نزاع کجاست؟ و چرا بسیاری از مردم یا مسئولان با این واکسن مشکل دارند؟

دو روز پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره واکسن‌های تولید شده در دنیا منتشر کرد. در این گزارش آمده است که در روش «ناقل ویروسی» (روشی که روسیه برای ساخت واکسن اسپوتنیک از آن استفاده کرده) از نظر بروز عوارض جانبی نگرانی جدی‌ای وجود ندارد اما اذعان کرده که این واکسن «هنوز در جمعیت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است.» این گزارش اما روش اسیدنوکلوئیک (مورد استفاده در واکسن مدرنا و فایزر) را به این دلیل که به لحاظ فناوری جدیدتر از بقیه است، «امکان عوارض ناشناخته» را برای آن محتمل دانسته است. در نهایت، این گزارش با استناد به «تخلفات گسترده» شرکت‌های فایزر و آسترازنکا و همچنین «مشخص نبودن عوارض بلندمدت ناشی از واکسن» و «استفاده از واکسن کشورهایی که قبلاً سابقه تخلف داشته‌اند»، در سطح عمومی و حتی خرد، عقلایی ندانسته است. «بالا بودن قیمت این واکسن‌ها» و همچنین «نگهداری در دمای پایین» از دیگر مواردی است که در مورد واکسن‌های فایزر و مدرنا گفته شده است. یک ادعا در این گزارش وجود دارد که باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد: «نگرانی جدی در مورد عوارض واکسن روسیه وجود ندارد». این دقیقا برخلاف چیزی است که سازمان‌های جهانی و رسانه‌ها بر روی آن تاکید کرده‌اند. موضوعی که باعث ایجاد شک و تردیدهای جدی نسبت به واکسن روسی شده است.

شواهد ناکافی برای نتیجه‌گیری

روس‌ها، واکسن تولیدی خود را با اسلحه کلاشنیکوف مقایسه کرده‌اند؛ ساده و موثر در عملکرد. اما در مورد تاثیرگذاری آن، اما و اگر بسیار است. کمتر از دو ماه پیش، خبرگزاری «مسکو تایمز» در گزارشی نوشت که گروهی از دانشمندان دانشگاه‌های برجسته روسیه در نامه‌ای سرگشاده، روند توسعه واکسن اسپوتنیک 5 روسیه را «کاملا غیرقابل قبول» و «مضحک» دانستند و نگرانی‌های جدیدی را در مورد کمبود اطلاعات کافی در مورد ایمنی و کارایی آن مطرح کردند.نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشته است، خبر تولید واکسن اسپوتنیکV یا همان اسپوتنیک 5 مانند بسیاری از موضوعات دیگر، درگیر سیاست و تبلیغات بود. پوتین پیش از شروع مرحله آخر آزمایش واکسن، استفاده از آن را تصویب کرد. دانشمندان غربی ماه‌ها به این واکسن با تردید نگاه می‌کردند. بسیاری از شهروندان روسیه نیز منتظر ماندند تا ببینند تزریق این واکسن به سایر افراد جامعه چگونه پیش می‌رود.با تایید مجدد واکسن در ماه آگوست، مقامات بهداشتی روسیه خیلی سریع ادعا کردند که در مسابقه تولید واکسن پیروز شده‌اند. به دنبال تایید واکسن، طرفداران واکسن اسپوتنیک اعلام کردند که یک کمپین ملی واکسیناسیون از ماه سپتامبر آغاز می‌شود. سپس ادعا کردند که این کمپین در ماه نوامبر آغاز می‌شود و این موضوع ادامه یافت تا ماه پیش، یعنی بعد از شروع واکسیناسیون در انگلیس و ایالات متحده آمریکا.
همین مسئله باعث شد تا سو‌ظن‌هایی نسبت به کارایی این واکسن ایجاد شود. گزارش‌هایی خارجی منتشر می‌شد مبنی بر این‌که دولت روسیه که پیشتر هم متهم به مسموم کردن مخالفان و ورزشکاران المپیک بوده، حالا سعی می‌کند در مورد نتایج آزمایش واکسن، داستان‌سرایی کند؛ شاید به دلایل بازاریابی و یا ایجاد حس افتخار ملی. وقتی فایزر و شرکت دارویی بایو ان تک آلمان نتایج آزمایش‌های واکسن خود را نشان دادند که بیش از 91 درصد کارایی دارد، گویا شرکت مالی مرتبط با کرملین که از واکسن اسپوتنیک پشتیبانی می‌کرد، برای پیشی گرفتن از رقابت متصور با رقبای غربی، کارایی واکسن اسپوتنیک را 92 درصد اعلام کرد. زمانی که شرکت مدرنا کارایی واکسن خود را 94.1 درصد اعلام کرد، شرکت روسی مجددا ادعای برتری کرد و گفت که واکسن اسپوتنیک، 95 درصد کارایی را کسب کرده است. گرچه بعدها وقتی آزمایش‌های مرحله آخر به پایان رسید، مقامات پذیرفتند که نتایج آزمایش اسپوتنیک کارایی 91.4 درصدی را نشان می‌دهد. شک و تردید کارشناسان غربی، بیشتر در مورد تایید زودهنگام این واکسن بود، نه در مورد طراحی آن که مشابه آنچه در دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا تولید شده است. 24 دسامبر، یعنی بیش از یک ماه پیش، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» اعلام کرد که مرحله سوم آزمایش‌های بالینی واکسن اسپوتنیک که قرار بود بر روی 40 هزار داوطلب انجام شود، به 31 هزار نفر کاهش یافت. همین موضوع باعث نگرانی متخصصان از این شد که این آزمایش‌ها قدرت کافی برای نتیجه‌گیری قوی درباره ایمنی و اثربخشی واکسن را نخواهد داشت. گرچه آزمایش‌های فاز سوم، هنوز کامل نشده و تا ماه می ادامه خواهد داشت. آبیگل کوپلین، استادیار جامعه‌شناسی و علوم، تکنولوژی و جامعه در کالج «واسار» در نیویورک در مصاحبه با سازمان رسانه‌ای «ان.پی.آر» در مورد واکسن‌های چینی و روسی گفته است: «ما هنوز نتایج کامل آزمایش‌ها را ندیده‌ایم. وقتی شما تعداد زیادی آزمایش را در سطح بین‌المللی انجام می‌دهید، تجزیه و تحلیل واقعی داده‌های آزمایشی به زمان زیادی نیاز دارد.»

بدون عوارض یا با عوارض ناشناخته؟

در حالی که نگرانی عمومی هنوز به طور کامل فروکش نکرده و توسعه‌دهندگان هم هنوز اطلاعات مفصلی را در مورد حوادث ناگوار مشاهده‌شده در آزمایش‌ها منتشر نکرده‌اند، دولت روسیه اکنون حدود یک میلیون شهروند خود را واکسینه کرده و واکسن اسپوتنیک را به بلاروس، آرژانتین و چند کشور دیگر صادر کرده است. آن‌ها می‌گویند که اگر قرار بود این واکسن، عوارضی داشته باشد، تا حالا باید خود را نشان می‌داد. با این حال، به نظر می‌آید که این استدلال خوبی برای دفاع از عوارض نداشتن واکسن روسی نباشد. نگرانی مهم‌تری هم وجود دارد: احتمال افزایش خطر ابتلا به HIV یا همان ایدز.
مجله فوربز نوشته است: «گروهی از محققان در ژورنال پزشکی «لنست» (Lancet) هشدار داده‌اند که برخی از واکسن‌های تولید شده می‌توانند خطر ابتلا به HIV را افزایش دهند و این امر به طور بالقوه منجر به افزایش عفونت‌ها می‌شود.» اشاره این محققان به استفاده از «آدنو ویروس5» است که یک دهه پیش برای ساخت واکسن ایدز مورد استفاده قرار گرفت، اما نه تنها کارآمد نبود، که خطر ابتلا به این ویروس را نیز افزایش داد. از «آدنو ویروس5» در دوز دوم واکسن اسپوتنیک روسی استفاده شده است.

نزاع ایدئولوژیک

از همان ابتدای نام‌گذاری واکسن روسی، مشخص بود که رگه‌هایی از برتری‌جویی ایدئولوژیک دیده می‌شود. «اسپوتنیک» نام ماهواره‌ای بود که چند دهه پیش روسیه با پرتاب آن، خود را پیروز رقابت فضایی دانست. وب‌سایت «بیزینس اینسایدر» در گزارشی به نقل از پایگاه داده EUvsDisinfo نوشته که رسانه‌های روسیه در تلاشند تا این تصور را ایجاد کنند که «روسیه به شکل بسیار موثرتری نسبت به دموکراسی‌های غربی با همه‌گیری کووید-19 مبارزه می‌کند» و با ایجاد اعتبار برای واکسن روسی، واکسن‌های دیگر (غربی) را تضعیف می‌کنند. EUvsDisinfo پایگاه داده‌ای است که مقالات و گزارش‌های رسانه‌ای نادرست، تحریف‌شده و دارای اطلاعات ناقص را شناسایی می‌کند. EUvsDisinfo گزارش داده که حتی برخی از رسانه‌های دولتی روسیه، تزریق واکسن فایزر را با عنوان «تزریق مرگ» توصیف کرده‌اند.در حالی که دعواها در ایران بر سر واردات واکسن اسپوتنیک همچنان ادامه دارد، یک نکته در میان خبرها خودنمایی می‌کند که کمتر کسی به آن توجه کرده است؛ این‌که ولادیمیر پوتین، برخلاف بسیاری دیگر از سران کشورها، هنوز حاضر نشده واکسن ساخت کشور خود را تزریق کند.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و معاون او کاملا هریس، مایک پنس، بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان، ملکه الیزابت و همسر او شاهزاده فلیپ، پاپ فرانسیس، رجب طیب اردوغان و چند تن دیگر واکسن فایزر یا مدرنا را تزریق کرده‌اند. خبرگزاری «سی.ان.ان» در گزارشی نوشته که پوتین ماه‌ها پس از تایید واکسن اسپوتنیک به عنوان «اولین واکسن جهان»، هنوز خود این واکسن را نزده است. اواخر ماه نوامبر، یعنی حدود دو ماه پیش، سخنگوی کرملین اعلام کرد که مادامی که فاز چهارم آزمایش‌ها انجام نشده، پوتین نمی‌تواند این واکسن را بزند. در‌حالی‌که در همان زمان هم واکسیناسیون برخی از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، معلمان و چندین مقام سطح بالای روسیه آغاز شده بود. با این حال اما به نظر می‌رسد که ظاهرا برخی از مقامات روسیه واکسن‌های غربی را به واکسن خودشان ترجیح می‌دهند. بیزینس اینسایدر سه روز پیش گزارش داده که یکی از دیپلمات‌های ارشد روسیه، به جای اسپوتنیک، از واکسن فایزر استفاده کرده است. یوری گریبکوف، سرکنسول روسیه در استونی، چهارشنبه هفته گذشته هنگام خروج از یک بیمارستان در شهر «ایدا ویرو» استونی که 50 کیلومتر با مرز روسیه فاصله داشته، با یک خبرنگار خبرگزاری استونیایی «دلفی» در روبرو می‌شود. به گفته خبرنگار دلفی، او روز چهارشنبه بعدازظهر با مراجعه به بیمارستان، دومین دوز واکسن فایزر را دریافت می‌کند. این دیپلمات، این موضوع را تایید کرده است. در ویدیویی که منتشر شده، خبرنگار با تعجب می‌پرسد «فایزر؟» و او پاسخ می‌دهد: «بله».

سنجشی از استیصال

آزمایش‌هایی که بر روی واکسن سینوواک چینی صورت گرفته، نتایج بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد. مطالعه‌ای در برزیل در ابتدا کارایی واکسن چینی را 78 درصد گزارش کرد، اما کمی بعد با بازنگری، این عدد به 50 درصد کاهش یافت. در همان زمان، آزمایش مشابهی در ترکیه حاکی از اثربخشی 90 درصدی واکسن چینی بود. وب‌سایت «استاتیسکا» گزارش داده که تا 29 ژانویه، الجزایر، آرژانتین، بلاروس، گینه، مجارستان، فلسطین، پاراگوئه، روسیه، صربستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا واکسن اسپوتنیک5 را سفارش داده‌اند. چندین کشور از جمله اندونزی، ترکیه و سنگاپور نیز واکسن سینوواک چینی را سفارش داده‌اند. چین اعلام کرده که واکسن خود را با کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با قیمت «منصفانه‌تری» حساب می‌کند. اما چرا تعدادی از کشورها، بدون این‌که نتایج قطعی آزمایش‌ها مشخص شود، واکسن چینی یا روسی را سفارش داده‌اند؟ استفن موریسون، مدیر مرکز سیاست جهانی بهداشت در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید: «این سنجشی از استیصال و میزان عدم اطمینان این کشورها است.»
خبرگزاری «دویچه‌وله آلمان» گزارش داده که بعد از روسیه، آرژانتین بزرگ‌ترین کشوری است که امید به اسپوتنیک 5 بسته است. با این حال، این کشور، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، انتخاب زیادی ندارد. کشورهای ثروتمند مثل آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی اسراییل، اکثر موجودی واکسن‌های درجه‌یک بایو ان تک-فایزر و مدرنا را خریده‌اند. سایر کشورها مجبورند با واکسن‌های درجه دو روسیه و چین کنار بیایند و بدون محاسبات سیاسی، این واکسن‌ها را وارد بازار خود کنند.یکی دیگر از این کشورها، مجارستان است. ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور گفته است که تنها راه تامین تقاضای واکسیناسیون در کشور، با توجه به تحویل آهسته و «ناامیدکننده» واکسن «فایزر- بایو ان‌تک»، خرید واکسن از روسیه و چین است. خبرگزاری «بی.بی.سی وُرلد» گزارش داده که دست‌کم 140 هزار مجارستانی تاکنون واکسینه شده‌اند. با این حال، تلاش دولت برای واکسیناسیون مردم با واکسن‌های روسی و چینی، با مخالفت‌هایی همراه بوده است. حالا شک و تردید در میان مجارستانی‌ها، مربوط به تسلط کمونیست‌ها بر کشور از سال 1948 تا 1989 است. اورسولیا ارگی، که در آسایشگاه کار می‌کند، به خبرنگار بی.بی‌‌سی گفته که معتقد است، «تفاوت زیادی» میان واکسنی که دولت مجارستان تایید کرده با واکسنی که اتحادیه اروپا تایید کرده، وجود دارد: «اگر واکسن فقط توسط دولت مجارستان تایید شده باشد، من جرات استفاده از آن را ندارم. من نه به دولت و نه به سیستم درمانی اینجا اعتمادی ندارم.»مردم مجارستان جزو شکاک‌ترین مردم اروپا نسبت به واکسن هستند. بر اساس یک نظرسنجی، فقط 49 درصد مردم مایل به دریافت واکسن هستند. برخی این بی‌میلی را به اشتیاق دولت مجارستان به مسکو و پکن و خصومت این دولت با همه چیزهای اروپایی نسبت می‌دهند. «آنیتا اِلو» خبرنگار محافظه‌کار مستقل می‌گوید: «خط سیاست خارجی ما این است که ما باید با قدرت‌های بزرگ شرقی رابطه خوبی داشته باشیم و این باعث ترس مردم شده است.»

با وجود تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سال‌های اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا است و روزهای آلاینده در سال‌های متوالی منتهی به سال ۹۹ به تدریج افزایش یافته است. این یکی از نتایج گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره اجرای قانون هوای پاک است. این گزارش ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوطه درباره اجرای این قانون را محرز دانسته است.

بر اساس مصوبات هیات وزیران درباره کاهش آلودگی هوا نیز ۱۱ دستگاه، وظایفی را برای کنترل آلاینده‌ها در تهران و سایر کلان‌شهرها بر عهده داشته‌اند. «پیام‌ما» پیش از این گزارش داده بود که ۳۶ درصد از این پروژه‌ها و مصوبات با وجود نظارت سازمان حفاظت محیط زیست هنوز انجام نشده است. حالا دیوان محاسبات کشور از انتشار گزارش حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه‌ ۸ کلان‌شهر خبر داده و اعلام کرده که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، فقط 10 حکم عملیاتی شده است. محرز بودن بی‌عملی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در حالی است که 29 دی، در روز هوای پاک، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: «واقعیت این است که اگر قانون هوای پاک اجرایی شود ۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می‌شود. علت آلایندگی ۹۹ درصد کلان‌شهرها انسان‌محور است. نمی‌توانیم بگوییم سه میلیون موتورسوار کاربراتوری وارد شهر نشوند یا این‌که برق نداشته باشیم.»

همه وظایفِ فراموش‌شده

در گزارش حسابرسی محیط زیستی دیوان محاسبات آمده است: «از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفاً ۱۰ حکم عملیاتی شده است.» بر اساس این گزارش لایحه مربوط به میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متمرد، تاکنون نهایی نشده و برخی دستورالعمل‌ها بعد از گذشت بیش از ۲ سال تاکنون حتی تهیه و ابلاغ نشده‌اند. همچنین آیین‌نامه تعیین سن فرسودگی خودرو و بیمه خودروهای فرسوده نیز تهیه نشده که این امر خود سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی شده است.کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات ضعف‌های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای پاک و نیز پایش صنایع آلاینده را این‌طور برشمرده است: نبود مدیریت مطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق. او گفته است: «مدیریت محیط زیست کشور به طور عام و آلودگی هوا به طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده‌های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا هستند تا بر مبنای آن‌ها، تصمیمات مناسب و اثربخش اتخاذ شود.»معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات همچنین ابلاغ آیین‌نامه جدید در خصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را خواستار شده و عنوان کرده است: «با توجه به آمار بالای بیش از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در کشور و نقش مهم آن‌ها در آلودگی هوا، لازم است تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جدید با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخص‌های فرسودگی خودروها، تسریع شود.» پیش از این نیز رئیس سازمان محیط زیست گفته بود در حالی که قرار بود ۷۰ هزار کامیون جایگزین کامیون‌های فرسوده و ۶ هزار اتوبوس هم جایگزین اتوبوس‌های فرسوده شود، در نبود درآمد ارزی هیچ یک از این جایگزینی‌ها انجام نشد. «یک میلیارد دلار پول اتوبوس را نداشتیم و تولید داخلی هم نداشته‌ایم.» او همچنین گفته بود دست کم ۴۰۰ هزار کامیون سنگین باید اسقاط شود.همچنین بر اساس آنچه در گزارش حسابرسی دیوان محاسبات آمده سهم منابع متحرک از تولید آلودگی حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن، حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) بوده و بیشترین علل مردودی خودروها در معاینه فنی نیز «گازهای خروجی» عنوان شده است. معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات عنوان کرده که انجام معاینه فنی صحیح، مستمر و غیرسلیقه‌ای، می‌تواند نقش به‌سزایی در ایمنی و کنترل آلاینده ها ایفا کند.بر اساس این گزارش همچنین وزارت نیرو با وجود تکلیف ماده (۱۹) قانون هوای پاک مبنی بر تامین ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق مورد‌نیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها حدود ۸ درصد نسبت به افزایش ظرفیت برق مورد‌نیاز کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کرده است.

گله‌های مدام از وزارت صمت

از سوی دیگر براساس قانون هوای پاک، بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی موضوعه و از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتوسیکلت برقی به انجام برسد اما اقدام موثری درباره این تکلیف قانونی صورت نگرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات انجام نشده زیادی دارد؛ تدوین ضوابط توسعه استفاده از موتوسیکلت برقی، ارائه برنامه جایگزینی موتوسیکلت برقی، ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتوسیکلت‌های برقی و هیبریدی در داخل کشور، ارائه برنامه نوسازی و بازسازی و ارتقای فناوری صنایع آلوده کلان‌شهرها و تدوین بسته اجرایی تجهیز خودروهای دیزلی در حال تردد به فیلتر دوده. بررسی پیشین «پیام‌ما» نشان می‌داد این وزارتخانه مصوبه تعیین قیمت برای انتشار آلاینده‌‌های محیط‌زیست و الزام بنگاه‌ها به محاسبه هزینه‌‌های مذکور در اجرای پروژه‌ها را انجام نداده و از کمیسیون زیربنایی دولت درخواست کرده است تا آن را به دستگاه دیگری محول کند.از سوی دیگر آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک، مصوب هیات وزیران وزارت صنعت را مکلف کرده بود تا اقداماتی درباره تخصیص ۱۰ درصد از سبد تولید سازندگان موتوسیکلت به نوع برقی یا اسقاط ۳ دستگاه موتور بنزینی فرسوده به ازای تولید هر موتور بنزینی انجام دهد اما مصوبه به تعویق افتاده است. این وزارتخانه درباره موتوسیکلت‌های کاربراتوری، کارنامه قابل قبولی دارد به طوری که ممنوعیت ثبت سفارش، توقف تولید و شماره‌گذاری آن انجام و تنها در سال ۹۷ با افزودن تبصره‌‌ای، مجوز پلاک گذاری ۴۳۰۰ موتور کاربراتوری را به طور استثنا صادر کرده است. با این همه در حالی که بر اساس قانون هوای پاک همه وسایل نقلیه باید به استاندارد روز دنیا ارتقا یابند، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده بود که اجرای ارتقای استاندارد موتوسیکلت‌ها به یورو ۵ برای چهار سال به تعویق بیفتد.به گفته معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات با بیان این‌که تکالیف ماده(۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتوسیکلت به ازای شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد تولیدی به موتوسیکلت برقی و یا از رده خارج کرده ۳ دستگاه موتوسیکلت فرسوده به جای شماره گذاری هر دستگاه توسط وزارت صمت، به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین در حالی که بر اساس ماده(۶) قانون هوای پاک، انجام معاینه‌فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است، در سال ۹۸ صدور بیش از ۹ میلیون فقره کارت معاینه فنی برای خودروهای سبک و سنگین و تعداد حدود ۷ میلیون فقره برگ جریمه به علت دریافت نکردن معاینه فنی، بیانگر تحقق نیافتن کامل اهداف مدنظر است.در گزارش تازه دیوان محاسبات همچنین عنوان شده است که با توجه به وجود تعداد بیش از ۸ میلیون دستگاه موتوسیکلت فرسوده در سطح کشور و نقش معاینه‌فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا، این تکلیف اجرایی نشده است.

پیشنهادات دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور برای راه‌های برون رفت از وضعیت آلودگی هوا این پیشنهادات را مطرح کرده است: تدوین و ابلاغ استانداردهای مورد‌نیاز برای اجرای قانون هوای پاک به ویژه استاندارد ملی سوخت، با توجه به واگذاری سهام ۸ شرکت پالایش نفت کشور (تبریز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خلیج‌فارس) به بخش خصوصی و سهام عدالت، ملزم کردن شرکت‌های پالایشی به اجرای طرح‌های کاهنده گوگرد در فرآورده‌های نفتی تولیدی، ملزم کردن وزارت نفت به اجرای طرح‌های کاهنده گوگرد در شرکت‌های پالایش نفت شازند و آبادان و شرکت‌های پالایش گاز، ایجاد مدیریت واحد مستقل و کنترل آلودگی هوا، قانون‌گذاری درباره بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی محیط زیست، تهیه سند آمایش سرزمینی متناسب با توان اکولوژیک در کلان‌شهرها، تقویت پایه‌های میدانی و خط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانون، تقویت و آموزش نیروی انسانی لازم برای ارتقای جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، بازآموزی تحصیل در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، خارج کردن خودروهای و موتوسیکلت‌های فرسوده با استفاده از سازوکار مندرج در قانون هوای پاک، تعیین شاخص‌های فرسوده با توجه به نقش مهم و وسایل نقلیه فرسوده در هوای آلوده، استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقای کیفیت منابع متحرک از جمله تولید فیلتر و کاتالیست‌های مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین، تسریع دولت در تامین اعتبار و منابع لازم برای بهسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری و در نهایت برقراری تناسب این جرایم آلودگی هوا با خسارات وارده.

تصویر نامه وزارت دارایی به تاریخ نهم بهمن 1320 را می‌بینید که در آن آیین‌نامه آموزش سالمندان آمده است. جدای از این‌که هشتاد سال پیش دولت به ضرورت آموزش حتی به سالمندان برای با سواد شدن پی برد و موضوع انشا شد ز گهواره تا گور دانش بجوی، اما از آن زمان تا کنون تعریف سواد بارها تغییر کرد. طبق آخرین تعریف منتشر شده سازمان ملل با سواد کسی است که بتواند در زندگی خود با استفاده از آموخته‌هایش تغییر ایجاد کند. نگاه کنید به تعریف جدید:
سازمان ملل در دهه دوم قرن ۲۱، باز هم در مفهوم سواد تغییر ایجاد کرد. در این تعریف سوم کلاً ماهیت سواد تغییر یافت. مهارت‌هایی اعلام شد که داشتن این توانایی‌ها و مهارت‌ها مصداق باسواد بودن قرار گرفت. بدین ترتیب شخصی که در یک‌ رشته دانشگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا می‌شود، حدود ۵ درصد باسواد است. این مهارت‌ها عبارت‌اند از:
– سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان
– سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی
– سواد مالی: توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش‌های پس‌انداز و توازن دخل‌و‌خرج
– سواد رسانه‌ای: این‌که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است.
– سواد تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته
– سواد رایانه‌ای: دانستن مهارت‌های راهبری رایانه
– سواد سلامتی: دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماری‌ها
– سواد نژادی و قومی: شناخت نژادها و قومیت‌ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن.
– سواد بوم‌شناختی: دانستن راه‌های حفاظت از محیط ‌زیست
– سواد تحلیلی: توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه‌های مختلف و ایجاد استدلال‌های منطقی بدون تعصب و پیش‌فرض
– سواد انرژی: توانایی مدیریت مصرف انرژی
– سواد علمی: علاوه بر سواد دانشگاهی، توانایی بحث یا حل‌وفصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب
به این ترتیب می‌توان گفت که چشم‌انداز و افق خروجی سیستم آموزش ما چیست. دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها تنها هدف‌شان مبتنی بر قبولی در رشته‌های مشهور است. می‌خواهند ناکامی‌های خود را از طریق قبولی فرزند جبران کنند. غافل از این‌که این همه استرس و اضطرابی که برای دانش‌آموز به بار می‌آید و مافیای کنکور به آن دامن می‌زند عاقبت چه به بار خواهد آورد. آدم‌های نود و پنج درصد بی‌سواد آینده را کجای دل این وطن بگذاریم؟

متن جدید منتشر شده قانون آب دارای ابعاد مختلفی است. به طور اختصار به برخی نقاط قوت و ضعف متن منتشر شده اشاره خواهم کرد.

نقطه قوت

اکنون با آشکار شدن تبعات منفی تصمیمات گذشته، وزارت نیرو مشروعیت کافی برای این‌که به تنهایی لایحه تهیه کند را نداشته است. چند سال قبل باورش راحت نبود که مدیریت دولتی آب کشور که خودش را داناترین و تواناترین نهاد برای حل مسائل آبی می‌دانست، به یک نهاد غیر‌دولتی اجازه بدهد در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد. اما حالا از شبکه تشکل‌های محیط زیستی دعوت می‌شود تا در فرایند بررسی و اصلاح لایحه حضور داشته باشند و وزارت نیرو اعتبار لایحه تهیه شده را از مشارکت چنین نهادهایی به دست می‌آورد. شبکه تشکل‌های محیط زیستی نیز در شرایطی که سازمان‌های دولتی رقیب وزارت نیرو، شرکت در فرایند بررسی لایحه را تحریم کرده‌اند، با پیگیری و جدیت در این فرایند حضور پیدا می‌کند و با بهره‌گیری از نظرات مشاوران و اعضای خود و همفکری‌های طولانی، با دست پر به جلسات بررسی لایحه می‌رود. این اتفاق امری مثبت و نشان از پیشرفت در حکمرانی آب کشور است.

نقطه ضعف

همچون بسیاری دیگر از اسناد تهیه شده و یا تصمیمات اخذ شده، مشخص نیست چه پشتوانه‌ای برای این تصمیمات وجود دارد. در کدام گزارش بررسی شده است که چه مسائلی داشتیم، قوانین موجود چه ایراداتی داشت و چگونه می‌شود تغییراتی اعمال کرد تا این ایرادات برطرف شود؟ وقتی چنین گزارشی تهیه شود و در دسترس عموم قرار داده شود، تازه می‌توان امیدوار بود که پژوهشگران و ذی‌نفعان متعددی در جریان تغییرات قرار بگیرند و نظرات خود را ارائه دهند. متاسفانه اکنون هیچ اسناد پشتیبانی وجود ندارد و نهایت دستاورد از جستجوی یک علاقه‌مند برای یافتن پاسخ سوالات ذکر شده، از چند مصاحبه جسته و گریخته فراتر نخواهد رفت. ذکر یک ابهام در رابطه با این لایحه به شفاف‌سازی این جنبه منفی در لایحه تهیه شده کمک می‌کند. در ماده 2 لایحه تعریف حقابه ارائه شده و در ماده 19 و 20 فرایند «تعیین تکلیف» آن مشخص شده است. از آنجا که مهم‌ترین انتظار از یک قانون آب نحوه مشخص کردن حق افراد نسبت به مصرف آب است، بررسی این مواد لایحه برای نمونه قابل توجه است. مقایسه تعریف ارائه شده از حقابه، با آنچه پیشتر در قوانین سال 1347 و 1361 ذکر شده، نشان می‌دهد که تغییر قابل توجهی در این تعریف به وجود نیامده است. نحوه تعیین تکلیف حقابه نیز طبق ماده 19 و 20 نشان می‌دهد، وظایف کمابیش به همان ترتیبی تعریف شده که در دو قانون قبلی ذکر شده بوده است. اکنون تهیه‌کنندگان این قانون باید جواب این سوال را برای جامعه داشته باشند که چه اتفاقی افتاده است که همان تکلیفی که در 50 سال گذشته بر عهده‌شان بوده و از انجام آن ناتوان بوده یا طفره رفته‌اند مجددا تکرار شده است؟ طبیعتا این مثال نمونه‌ای از سوالات پر تعدادی است که هیچ راهی برای پاسخ به آن در دست‌مان نیست.

هیچکس آن جمله پرویز شاپور را نشنیده بود. همان جمله‌ای که گفته بود: «وقتی سوزن‌ها از بالای پلاسکو می‌ریزند، ته گرد می‌شوند.» همه تنها می‌دانستند که ساختمان آن‌قدری بلند است که هرچه از بالای آن پایین بیفتد، شاتوتی می‌شود، قرمز رنگ، حتی اگر خودش باشد. ساختمان که ریخت، قرمزی رنگ انداخته بود هر طرف چهارراه استانبول. قرمزی از خون بود و شعله‌های آتش که از هر طبقه ساختمان پلاسکو زبانه کشیده بود. همه آن 300 کسبه‌ای که در ساختمان پلاسکو مغازه داشتند و همه آن 250 نفری که کسبه پاساژش بودند بعد از آوار ساختمان به سرنوشت یکسانی دچار شده بودند: «از اسب افتادیم.»

«من در ساختمان بودم. همه بودند، روزهایی مثل الان بود، اوج کار ما بود.» سی دی‌ماه سال 95 وقتی ساختمان پلاسکو ریخت، آقای سعیدی، توسلی و رحیمی در پاساژ پلاسکو بودند. بسته‌های لباس یکی یکی باز می‌شدند و به تن مانکن می‌رفتند و در معرض دید: «مغازه باز است؟» مشتریان پرتعداد بودند، پرسش هم پرتکرار. عابران کنجکاو دیدن سرنوشت ساختمان 52 ساله 42 متری، کنار سفارتخانه ترکیه بودند که یکی در میان وارد مغازه‌ها می‌شدند و به پچ‌پچه وقت‌گذرانی می‌کردند تا علت آمدن آتش را جویا شوند. «من در پاساژ بودم، خیلی‌های دیگر هم بودند. همه نگران وضعیت بودند که ماندند.» ساعت به یازده که نزدیک شد، هول و ولا هم راهش را به جان پیدا کرده بود. «من حدود ششصد میلیون در مغازه جنس داشتم.» «یک نفر دیگر یک تومنی داشت، فکر کنید این همه پول در مغازه خوابیده باشد با مدارک، نگران همه این‌ها بودیم.»، «من تلاش کردم که مدارکم را بردارم بعد بروم»
آقای سعیدی، توسلی و رحیمی یادشان به نگهبانان مجموعه افتاده است، به عبدی و محسن که چند دقیقه مانده به یازده تلاش می‌کردند تا بوتیک به بوتیک آن‌ها را با بهانه‌هایشان از پلاسکو دور کنند اما خودشان بعد در میان پلاسکو دفن شدند: «دویست نفر، سیصد نفر، اگر خارج نمی‌شدند تعداد کشته‌ها بسیار بیشتر می‌شد.» بیشتر از 21 نفر که مفقود شدند و زیر آوار ماندند و سوختند. بیشتر از آن‌هایی که بعدتر از سی دی، نبود پلاسکو به سکته‌شان انداخت. «من خودم کسی را می‌شناسم که پانصد میلیون جنس در مغازه داشت، فکر کنید کل سرمایه‌اش بود، شب عید.» خروار خروار قسط و بدهی و چک برگشتی برای پوشاک فروشان راهی جز سکته نگذاشته بود. مثل سال‌های بعد از جنگ وقتی که تجارت آزاد شد و قیمت‌ها تغییر کرد و خیلی از طلافروشان نتوانستند بدهی‌هایشان را بپردازند و به خنسی خوردند و سکته شد تنها راه‌حل رهایی.
«فقط ما در مغازه‌هایمان نبودیم، من تولیدی دارم، سه لاین شلوار، پیراهن و تی‌شرت، هرکدام دو کارخانه را ساپورت می‌کرد، مغازه من که بسته شد همه آن‌هایی که با من کار می‌کردند هم کارشان تعطیل شد، فکر کنید حدود 60 نفر، تازه بدون مغازه داران شهرستانی که از ما ارتزاق می‌کردند و بدون آن‌هایی که در مغازه خودمان بودند و برای خودمان کار می‌کردند» رجوع می‌کنند به خاطرات این چهارسال. «من زنی را می‌شناسم که دو دختر دانشجو داشت و با اجاره مغازه اینجا گذران زندگی می‌کرد. هیچ ممر درآمد دیگری هم نداشت.» ارجاع طولانی مدت‌شان طلاق‌ها و ازدواج‌های بهم خورده را به آن‌ها یادآوری می‌کند، خاطراتی که پلاسکو تلخشان کرده بود و فقط چند اسم پشت هم ردیف کرده بود، پسر علی، دختر حسن، پسر حسین آقا‌حاجی.
پلاسکو برای بنیاد مستضعفان بود، وقتی که ریخت بنیاد وعده داد که دو ساله آن را می‌سازد. قصد کرده بودند که پاساژ پلاسکو را هم به دلیل ناامنی با ساختمان تجمیع کنند و یک ساختمان بلند بسازند. کسبه زیربار نرفتند. همه آن 256 کسبه‌ای که سرقفلی مغازه‌های پاساژ پلاسکو را داشتند زیربار تخریب نرفتند و قرار را بر ایمن‌سازی ساختمان گرفتند. شورای پلاسکو که تعدادی از اعضای هیات مدیره آن بودند کفش آهنی پوشیدند و به تمام نهادهایی که مجری کارشان بودند سر زدند تا مجوز بگیرند. آتش‌نشانی، نیروی انتظامی: «یک سال پیش حدود 90 میلیون تومان هزینه کردیم تا اینجا را ایمن‌سازی کنیم، اگر امسال بود هر واحد باید حدود 300 تا 400 میلیون برای ایمن‌سازی بگذارد.»
پشت بام پاساژ پلاسکو شده محل تجهیزات تازه، چند مهندس ناظر روی کار نظارت کردند. آسانسورها تنها کمبود پاساژ است که قرار است به زودی تعدادشان بیشتر شود. «واقعا انصاف نبود که ما با هزینه خودمان اینجا را ایمن کنیم، این کار را کردیم اما حالا.» اما حالا به سرانجام نمی‌رسد بعد از آن جمله تمام نمی‌شود و خواسته تازه‌ای رخ‌نمایی می‌کند: «حالا به ما راه نمی‌دهند، در اصلی باز نیست و تنها همین در از بن‌بست طاهری فعلا تنها ورودی پاساژ پلاسکوست. ساختمان پلاسکو تا بعد از آمدن پرویز فتاح اسکلتش بالا نرفت. بعد از آمدن او ساختمان بالا رفت. ساختمان که بالا رفت دعوای میان مدیریت شهری و بنیاد مستضعفان هم بالا گرفت. بگومگوها اول بر سر ایمن‌سازی ساختمان بود، بعد بر سر عوارض شهرداری. یک‌بار هم عملیات عمرانی متوقف شد، شهردار منطقه 12، علی‌محمد سعادتی گفته بود علت این توقیف عملیات این است که نقشه‌های ساختمانی در اختیار شهرداری قرار نگرفته و آتش‌نشانی هنوز آن را تایید نکرده است. دی امسال متولیان امر شهری استانداردهای لازم ساختمان پلاسکو را تایید کردند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در گفت‌وگویی اعلام کرد که ساختمان پلاسکو بر مبنای استاندارد ساخته شده و فرآیند ساخت از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی تایید شده است. بگو‌مگوی بعدی بر سر عوارض ساخت بود که به نظر می‌رسید قیمت‌ها براساس سال 97 تایید شده است و جریمه مدتی که پلاسکو پروانه نداشته هنوز محاسبه و پرداخت نشده است.
آقای سعیدی و توسلی از مناسبات ساختمان کناری آگاهند: «مشکل ما اینجاست که مجریان دیر شروع به ساخت کردند و حالا که دیر ساختند می‌گویند راه نمی‌دهیم.» به آن‌ها گفته‌اند که باید ساختمان را به ایمنی برسانیم و بعد راه باز کنیم. گفته‌اند آنجا هنوز کارگاه دارد و تا زمانی که کارگاه مشغول به کار باشد، ایمن نیست که راه اصلی از خیابان اصلی باز شود: «الان شب عید است، شب عید ما 29 اسفند نیست، الان است، الان تا 29 اسفند، اول گفته بودند تا بهمن ساختمان اصلی تکمیل می‌شود و راه تا همان موقع باز می‌شود اما حالا می‌گویند اردیبهشت بنا تکمیل می‌شود.» دقیقا دو ماهی که دیگر کار پوشاک فروشان تمام شده و در مغازه‌هایشان پرنده پر نمی‌زند.
غرفه‌های یکی در میان خالی نشانه دیگر همین باز نبودن در اصلی است. می‌گویند باقی مغازه داران چون هنوز امیدی به رفت‌و‌آمد مردم به پاساژ ندارند، هرکدام مغازه‌ای در خیابان جمهوری اجاره کردند و اگر در اصلی باز شود، احتمالا بار و بندیلشان را جمع کنند و راهی خانه خودشان شوند. «پلاسکویی‌ها از اسب افتادن از اصل نیفتادند» آقای توسلی می‌گوید این جمله را در مصاحبه‌ای دیگر هم گفته بوده. او می‌گوید کسبه اینجا وقتی پاساژ تعطیل شد، تجربه بودن در پاساژ نور را داشتند، پاساژی که تنها چیزی که در آن پیدا نمی‌شد نور بود. آن‌ها سابقه خانه‌نشینی طولانی و قسط و بدهی‌های زیاد را داشتند و حالا هم در انتظار باز شدن در اصلی: «بعد از آتش‌سوزی تمام اجناسمان را دوده گرفته بود، نصفی هم بی‌مصرف شده بود، من فروشنده کت و شلوارم 500 دست کت و شلوار مغازه را شش ماه جلوی آفتاب نگهداشتم تا بوی آن برود.» بوی دود اما چسبی به خورد لباس‌ها رفته بود و قصد جدا شدن از لباس‌ها را نداشت.
آقای سعیدی، کاسب حدودا 60 ساله از همان روزهای اول در پلاسکو کاسب بوده و می‌گوید بالا و پایین زیاد دیده و این هم یکیش. فواره‌های اصلی حوض بزرگ پاساژ پلاسکو به راه افتاده است و از پشت شیشه انتهایی آن ساختمان پلاسکویی که حالا قرار است 20 طبقه بالا برود، نمایان است. آن‌هایی که ساختمان پلاسکوی در حال ساخت را دیدند می‌گویند 90 درصد آن ساخته شده است. آقای رحیمی که موهایش بیشتر از باقی سفید شده، خاطرات روزهای شلوغ پلاسکو را به یاد می‌آورد، روزهایی که حالا از او خیلی دور است. «به باز شدن در و شلوغی دوباره امیدوارید؟»، مکث می‌کنند، رحیمی می‌گوید نه. نه با جمله بعدیش قاطعانه گفته می‌شود: «به پلاسکو ربطی ندارد به قدرت خرید مردم ربط دارد که پایین آمده.» سعیدی اما امیدوار است: «خدا به ما روزی بدهکار است، خودش دوباره می‌رساند.» تابلوی زرد رنگی که کسبه پاساژ از اهالی محل بابت سروصدا عذرخواهی کردند هنوز به روبه‌روی پاساژ در خیابان طاهری به دیوار انبار پاساژ است. از پشت پاساژ ساختمانی که ارتفاعش بیشتر شده نمایان است، هیچکس هنوز هم آن جمله پرویز شاپور را نشنیده است.