سایت خبری پیام ما آنلاین | برگه 3 | بایگانی‌ها: مطالب نشریه

بایگانی مطالب نشریه

دوستی با طبیعت

سی‌ام شهریورماه برابر ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح‌ست. روزی که به خشنونت پرهیزی و صلح تأکید می‌شود. به‌راستی چگونه می‌توان خشونت پرهیزی را در حوزه‌‌های مختلف رواج داد، به گونه‌ای که این مشارکت جهان‌شمول باشد و کلیهٔ افراد عادی یک جامعه نیز به آن متعهد باشند. برای تبین موضوع، پیشنهادهای اجرائی قابل قبولی قابل ارائه ا‌ست. اما در ابتدای امر نیاز به مقدمه‌ی کوتاه‌ست. «دشت کاشان» افزون بر یک میلیون هکتار وسعت دارد و «تنوع زیستی» قابل قبولی در این دشت حاکم‌ست. از پستانداران اندمیک گرفته تا غیراندمیک، از پرندگان مقیم و مهاجر گرفته، تا پروانه‌ها و گونه‌های خزندگان.

بر اساس کتاب «راهنمای میدان خزندگان و دوزیستان ایران»، تألیف دکتر «کامران کمالی» تعداد گونه‌های خزندگان ایران ۲۵۵ گونه ذکر شده است. از این تعداد برخی اندمیک، یعنی بومی بخشی از اکوسیستم‌های خرد و کلان ایرانند و برخی عضو زیستگاه‌های مشابه در کشورهای همسایه هستند. به لطف تنوع‌زیستی و ژنتیکی، دشت کاشان، دشتی غنی است. چه در تپه‌‌ماهورهای ماسه‌ بادی شهرستان آران و بیدگل که زیستگاه سه گونه اندمیک خزنده است و چه در ارتفاعات مناطق «یخاب» و «قمصر- بَرزُک» که زیستگاه متنوعی از گونه‌های «آگاما» هستند. «اسکینک مارشکل مرنجاب»، «اِرمیاس مرنجاب» و «گکوی‌ دم‌پخ کایزرلینگ»، گونه‌های اندمیک ارزشمند این دشت هستند. اینکه خزندگان در طبیعت برای انسان نقش مفید و ارزشمند غیرقابل انکاری دارند، بر کسی پوشیده نیست و همین‌طور اینکه همین جاندارن همچون بسیار از جانوران، جانشان درگیر خرافاتی گوناگون شده است نیز بر کسی پوشیده نیست. ولی اینکه چگونه انسان شهرنشین با ندانم‌کاری‌هایش چگونه تیشه به ریشهٔ تنوع‌زیستی و نابودی خویش می‌زند، قطعاً بر بسیاری از مردم پوشیده است. اخیرأ شرکت‌های داخلی و خارجی جهت دفع جوندگان خانگی اقدام به ارائهٔ «چسب‌های کتابی» می‌کنند. سهل‌الوصولی جذب گونه‌های مزاحم خانگی، عاملی‌ست که باعث گسترش روزمرهٔ این سطوح چسبناک شده است. سطوح یا پدهای چسبانی که در کنار به‌دام انداختن‌های ناموفق موش‌های خانگی، تا دل‌تان بخواهد مارمولک‌های خانگی مفید را به دام می‌اندازند و با تمام خشونت، این خزندگان نازنین و زیبا را زنده‌زنده به کام مرگ می‌کشند. مبارزه‌های شیمیائی با حشرات خانگی که غذای مارمولک‌ها محسوب می‌شوند و مارمولک‌ها می‌توانند جمعیت آنها را کنترل کنند، باعث گسترش بسیاری از آلرژی‌ها و بیماری‌های انسانی شده است. سمومی که از اختلال در سیستم‌های عصبی گرفته تا اشکالات سیستم تنفسی از پیامدهای مصرف آنهاست. مثلاً اسپری‌های حشره‌کشی که از ترکیباتی همچون «کاربامات‌ها» استفاده می‌کنند، می‌توانند حداقل شش ساعت بر سیستم ایمنی و تنفسی انسان تأثیر منفی داشته باشند. حشره‌کش‌های آلی دیگر با ترکیبات «فسفر»، «کلر»، «گوگرد» و «ازت‌»، نمونه‌های از حشره‌کش‌هایی هستند که متأسفانه در نبود مارمولک‌های خانگی، سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند. حالا در روزی که نام «صلح جهانی و دوری از خشونت» را یدک می‌شود شاید بتوانیم از یک کار ساده آغاز کنیم و افراد جامعه را به خشونت‌پرهیزی علیه خزندگان دعوت کنیم. کافی‌ست با استفاده نکردن از پدهای چسبانک، به حیات مارمولک‌ها کمک کنیم. البته در سطح تصمیم‌گیران هم کافی‌است تا این گروه با عدم به‌کارگیری مالچ‌‌های نفتی و صنعتی و جلوگیری از پاشیدن آنها در تپه‌های ماسه‌ای که زیستگاه مناسبی از انواع خزندگان طبیعی‌ هستند، نقش موثری در حیات خزندگان و البته تعدیل جمعیت حشرات و آفات بازی کنند. می‌توان با طبیعت با صلح و دوستی برخورد کرد و می‌توان با دوستی با طبیعت، سلامت خود را تأمین کرد. می‌توان به خشونت نه گفت و با آن حیات را به زندگی بازگردانید.

رابط رایانه‌ای «نورالینک» به مرحله تست انسانی رسید

شرکت نورالینک متعلق به «ایلان ماسک»، در حال پذیرش داوطلب برای انجام اولین آزمایش‌های انسانی قرار دادن تراشه در مغز است.
نورالینک (Neuralink) اعلام کرده است که اکنون درخواست‌های‌ داوطلبان انسانی را که مایل به کاشت رابط رایانه‌ای آزمایشی N۱ این شرکت در مغز خود هستند، می‌پذیرد.
اولین مطالعه انسانی نورالینک، به نام پرایم (PRIME) برگرفته از سرواژه‌های کلمات «رابط دقیق رباتیک کاشته شده مغز و رایانه» به زبان انگلیسی است. این مطالعه افرادی که به‌دلیل آسیب نخاعی گردن یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) مبتلا به فلج چهار اندام هستند را برای شرکت داوطلبانه در آزمایش انسانی دعوت کرده است. شرکت کنندگان باید دستکم ۲۲ سال سن داشته باشند و یک مراقب ثابت و قابل اعتماد نیز داشته باشند.
ماسک در سال ۲۰۲۲ گفت که قصد دارد این دستگاه را در مغز خودش قرار دهد، اما بعید به نظر می‌رسد که او جزو اولین دسته از شرکت‌کنندگان در آزمایش باشد.

شرکت نورالینک: هدف اولیه رابط مغز و رایانه اعطای توانایی به افراد برای کنترل نشانگر یا صفحه کلید رایانه با استفاده از افکار است

شرکت نورالینک که در سال ۲۰۱۶ تشکیل شد، در حال توسعه فناوری است که مغز انسان را با یک رابط رایانه‌ای ادغام می‌کند تا افراد مبتلا به بیماری‌های عصبی را قادر سازد با دستگاه‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را کنترل کنند.
به عنوان مثال، فردی که فلج است، به طور بالقوه می‌تواند از تلفن خود صرفا با تصور حرکت دادن دست‌هایش استفاده کند. با این حال، در دراز مدت، ایلان ماسکِ همیشه جاه‌طلب پیشنهاد می‌کند که این فناوری می‌تواند انسان‌ها را به «شناخت مافوق بشری» مجهز کند.
نورالینک می‌گوید که قبل از تلاش برای رسیدن به آن افق‌های دور، می‌خواهد از مطالعه پرایم برای ارزیابی ایمنی ایمپلنت N۱ و ربات جراحی R۱ استفاده کند.همچنین عملکرد اولیه رابط مغز و رایانه(BCI) خود را که افراد فلج را قادر می‌سازد تا دستگاه‌های خارجی را با افکار خود کنترل کنند، ارزیابی کند.
نورالینک در پستی در وبسایت خود توضیح داده است: «در طول این مطالعه، ربات R۱ برای قرار دادن نخ‌های بسیار ظریف و انعطاف‌پذیر ایمپلنت N۱ در ناحیه‌ای از مغز که تصمیم برای حرکت را کنترل می‌کند، به‌ کار می‌رود. هنگامی که ایمپلنت N۱ در جای خود قرار گیرد، از نظر زیبایی ‌شناختی نامرئی است و برای ضبط و انتقال سیگنال‌های مغز به صورت بی‌سیم به اپلیکیشنی که تصمیم برای حرکت را رمزگشایی می‌کند، وابسته است.»
این شرکت اضافه کرده که هدف اولیه رابط مغز و رایانه اعطای توانایی به افراد برای کنترل نشانگر یا صفحه کلید رایانه با استفاده از افکار است.
بنا به اعلام نورالینک، مطالعه پرایم نشان‌دهنده گام مهمی در تلاش برای توسعه یک رابط مغزی برای ایجاد استقلال در افرادی است که نیازهای پزشکی برآورده نشده دارند.
نورالینک سال گذشته فیلمی از یک میمون با رابط مغزی رایانه‌ای منتشر کرد که در حال انجام بازی پونگ صرفا با فکر کردن در مورد آن بود. همچنین با استفاده از همین روش توانست نشانگر ماوس را حرکت دهد.
این شرکت به دلیل استفاده از حیوانات در تحقیقات خود با انتقاداتی نیز روبرو شده است، به رغم اینکه اصرار دارد که همیشه با احتیاط با آنها رفتار می‌کند. اوایل این ماه، ماسک به ادعاهایی مبنی بر اینکه از ۲۳ میمون دارای ایمپلنت ۱۵ مورد مرده‌اند، پاسخ داد و گفت: هیچ میمونی در نتیجه کاشت نورالینک نمرده است و افزود که در آزمایش‌های اولیه روی حیوانات از میمون‌های دارای بیماری لاعلاج استفاده کرده است.
شرکت‌های دیگر پیش از این فناوری مشابه نورالینک را توسعه داده‌اند. برای مثال، برین گیت(BrainGate) به یک مرد فلج این امکان را داده است تا با تبدیل دستخط تصوری خود به متن، افکار خود را به اشتراک بگذارد.
اکنون هنوز روزهای اولیه برای نورالینک است، اما امید می‌رود که این فناوری روزی بتواند به ایجاد مزایای واقعی برای افراد فلج منجر شود یا حتی امیدهای بزرگ ماسک برای دستیابی به چیزی بسیار بزرگ‌تر را برآورده کند.

مجازات گسترده در قانون حجاب

مجلس یازدهم سرانجام بی‌اعتنا به تمام نقدهای مطرح درباره لایحه حجاب به اجرای آزمایشی سه ساله آن رای داد. لایحه‌ای که عنوان رسمی آن «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» است، مسیر غیرشفافی را طی کرد تا به تصویب رسید.
نشست علنی دیروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی شاهد اتخاذ یکی از مهمترین تصمیم‌های نمایندگان، برای مردم بود. نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی با پیشنهاد کمیسیون برای اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافقت کردند. ۳۴ نماینده به این پیشنهاد رای مخالف دادند و هفت نفر هم رای ممتنع.
قوه قضاییه در ابتدا لایحه‌ای ۹ ماده‌ای را تهیه کرده بود که بر اساس آن برای افرادی که موازین حجاب را رعایت نمی‌کردند جریمه نقدی پیش بینی شده بود اما بعدا با اعتراض گروه‌های تندرو دولت تعداد مواد را از ۹ به ۱۵ رساند و وقتی لایحه به مجلس رسید، نمایندگان عملا پیشنهادهای قوه‌قضاییه و دولت را قانع کننده نیافتند و یک مواد زیادی را به آن افزودند تا حاصل کار برای طرفداران دولت و مجلس مقبول افتد. لایحه‌ای که حالا موادش منتشر شده و معلوم شده جریمه‌های سنگینی برای شهروندان در نظر گرفته است. جریمه‌هایی که از نظر بسیاری از حقوق‌دانان پایه علمی و حقوقی ندارد. بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به جای جلسه علنی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شد، مسیر تصویب بی سر و صدا و آسانش را فراهم کرد و اندک نمایندگان منتقد هم مجالی برای نقد پیدا نکردند.

بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به جای جلسه علنی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شد، مسیر تصویب بی سر و صدا و آسانش را فراهم کرد و اندک نمایندگان منتقد هم مجالی برای نقد پیدا نکردند.

«علیرضا نوری قزلجه» از جمله این نمایندگان است که پیش از ارجاع تصویب لایحه به کمیسیون قضایی انتقاد کرده بود. او به خبرآنلاین گفته بود: «یکی از ایراداتی که برای اصل ۸۵ ی شدن وارد است این است که در اینجا اختیار از نمایندگان گرفته می‌شود و به اعضاء این اصل واگذار می‌شود و امکان پیشنهاد و اصلاح وجود ندارد. بنده خودم ۱۱۴ پیشنهاد برای این لایحه ۷۰ ماده ای داشتم که می‌توانستیم آن را در صحن اصلاح کنیم والان دیگر نمی‌توانیم.» این نماینده منتقد اجرای آزمایشی چنین قانونی را خطرناک توصیف کرده و گفته بود: «اگر این قانون سه روز هم بخواهد عملی شود مشکل ساز خواهد بود، همچنین اگر مجازات‌ها در مورد کسب و کارها شش ماه هم اجرا شود، جامعه ملتهب خواهد شد. ضمن اینکه اینجا صرفا بحث اقتصاد نیست و دراین قانون ما با اعتقادات، باورها و ارزش های دینی سروکار داریم‌. موضوع شوخی بردار نیست و اصلا جای آزمون و خطا نیست و باید حساب شده و دقیق پیش برویم.» مدافعان لایحه اما به این حرف‌ها اهمیتی ندادند و بر اساس سلیقه خودشان کار را به نتیجه رساندند. چنان‌که موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دیروز گفت: «لایحه در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی ۳ سال تصویب شد که اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.»
غضنفرآبادی گفته لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد ۱۵ ماده داشته که «احساس شد که در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است» و «۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی» در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد. بررسی مواد منتشر شده قانون حجاب نشان می‌دهد که معنای سخنان غضنفرآبادی از «مباحث فرهنگی» و «تکالیف دستگاه های اجرایی» یعنی سختگیری تا جای ممکن درباره هر کسی که درباره حجاب مانند تدوین‌کنندگان لایحه نمی‌اندیشد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است که باید آنها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند. غضنفرآبادی گفته اصحاب رسانه هم اجازه ندارند افرادی که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند را دعوت به همکاری کنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده که منتظر هستیم شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.
در جلسه دیروز مجلس برخی نمایندگان همچون «علیرضا سلیمی» و «محمدرضا صباغیان» پیشنهادهایی را برای کاهش یا افزایش مدت اجرای آزمایشی لایحه مطرح کردند که هیچ کدام با موافقت نمایندگان روبه‌رو نشد. از دیروز خبرگزاری‌ها شروع کرده‌اند قسمت‌های مختلف لایحه را به اطلاع مخاطبان‌شان می‌رسانند. جریمه‌های رنگارنگ و مفصل که اجرایی شدنشان می‌تواند پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته باشد.

احداث مخازن اضطراری برای آب شرب تهران

پس از قطع گسترده آب شرب بسیاری مناطق تهران در پی سیلاب نخست تابستان و تخریب بخشی از شبکه آبرسانی از سد امیرکبیر به پایتخت به نظر می‌رسد وزارت نیرو، برنامه‌هایی برای جلوگیری از این رخداد دوباره مشابه دارد.
وب‌سایت خبری وزارت نیرو؛ روز گذشته در خبری به نقل از سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور اعلام کرد کمربند مواصلاتی آب شرب تهران تا دو سال دیگر تکمیل می‌شود اما اجرا و احداث مخازن اضطراری قدرت مانور آب شرب تهران را افزایش می‌دهد.
«هاشم امینی» درباره برنامه‌های وزارت نیرو برای اجرای موفق طرح توسعه آب شرب تهران و افزایش ضریب اطمینان تامین آب پایدار این شهر گفت: «در کلانشهر تهران به واسطه حساسیت بالایی که در حوزه تامین آب شرب وجود دارد، وزارت نیرو برنامه‌های مفصلی را برای افزایش ضریب اطمینان تامین پایدار آب شرب بهداشتی و نیز جمع آوری و تصفیه فاضلاب این شهر در دست اجرا دارد.»
به گفته طرح توسعه‌ای آب شرب تهران که بخشی از آن از طریق تکمیل کمربند مواصلاتی و احداث مخازن اضطراری در حال اجرا است، از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند در شرایط وقوع سیل، زلزله یا هر حادثه بزرگ دیگر امکان تامین حداقلی آب شرب را تا عادی شدن شرایط فراهم کند: «سیل جاده چالوس و مسدود شدن خروجی سد امیر کبیر که سبب شد تامین چیزی حدود ۲۰ درصد از آب شرب تهران با مشکل مواجه شود، اما از طریق همین کمربند مواصلاتی بخش قابل توجهی از این کمبود جبران شد. طرح ایجاد کمربند مواصلاتی بین مخازن و تصفیه خانه‌های آب شرب تهران از ۱۲ سال پیش آغاز شده و با توجه به تاکیدات وزیر نیرو تا دو سال دیگر تکمیل خواهد شد. کار تامین آب شرب تهران از طریق ۷ تصفیه خانه و ۵ سد انجام می‌پذیرد. ایجاد کمربند مواصلاتی میان این مراکز تامین آب سبب خواهد شد تا قدرت مانور تامین آب شرب تهران به شکل قابل توجهی افزایش یابد تا در صورت از دست دادن یک تصفیه خانه یا سد، مشکل خاصی در تامین آب شرب پایدار پایتخت ایجاد نشود.
او همچنین تاکید کرد: «احداث مخازن اضطراری برای تامین آب شرب تهران بسیار ضروری است. احداث مخازن اضطراری در کنار تکمیل کمربند مواصلاتی آب شرب تهران نیز به مدیران آب و فاضلاب کمک می‌کند تا در هنگام بحران قدرت مانور بیشتری برای تامین آب شرب پایتخت داشته باشند.»
در تابستانی که گذشت مسئله قطع آب در بسیاری از شهرهای ایران و به ویژه روستاهای ایران به روزی بیست ساعت نیز رسیده بود. کرج، اصفهان، تبریز، همدان، شهرکرد، شهرهای شرق مازندران، گرگان؛ گنبدکاووس، اهواز از جمله شهرهایی بودند که در شش ماه نخست سال 1402 قطع آب شدیدی را متحمل‌شدند. برخی از این شهرها در چند سال گذشته نیز وضعیتی مشابه داشتند.
مرداد امسال از سوی وزارت نیرو اعلام شد که منابع آبی استان تهران روزهایی بحرانی را پشت‌سر می‌گذارد و روزبه‌روز هم به جمعیت آن اضافه می‌شود. حالا این استان علاوه بر تنش آبی، با بحران بارگذاری جمعیتی هم روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرایطی که هیچ منابع آبی جایگزینی در اختیار ندارد.
طبق آخرین آماری که درباره جمعیت استان تهران وجود دارد، داده‌های استانداری تهران است که طبق آن برآورد جمعیت این استان بدون احتساب جمعیت شناور 14 میلیون و 280 هزار نفر است. طبق سرشماری سال 95 جمعیت کل این استان کمی بیش از 13 میلیون نفر برآورد شد. استاندار تهران مدتی پیش گفته بود که سالیانه 5 درصد به جمعیت این شهر اضافه می‌شود.
همچنین در شروع امسال رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نیز اعلام کرده بود تهران در شرایط تنش آبی به سر می‌برد که این شرایط تا پایان سال تداوم دارد.

خسارت سیل گیلان برآورد و جبران می‌شود

با شدت گرفتن بارش در گیلان، روز دوشنبه، طی ۱۲ ساعت ۲۱۸ میلی‌متر باران در منطقهٔ آستارای این استان بارید که نه‌تنها باعث آبگرفتگی معابر و انسداد محورهای مواصلاتی شهری و روستایی در این شهرستان شد که به بسیاری از خانه‌های مسکونی و ابنیه عمومی هم دچار آسیب شد.همچنین بنا به اعلام استانداری گیلان برخی از مغازه‌ها نیز که در حاشیهٔ رودخانه قرار داشتند، تخریب شدند. ضمن اینکه سیل به برخی منازل، باغات کشاورزان و همچنین شبکه‌های آبرسانی، آب بندها و سردهنه‌ها خسارت وارد کرد و یک دهنه از پل ارتباطی بین آستارا و لوندویل و تالش تخریب شد که قرار است دوباره احداث شود.
«اسدالله عباسی» استاندار گیلان در مورد آخرین وضعیت این منطقه به «پیام ما» می‌گوید: «۸۸ درصد از مشکلات آبرسانی برطرف شده است و تا ساعتی دیگر مشکلات بقیهٔ مناطقی که به‌دلیل کدورت آب و آسیب‌دیدگی شبکه دچار مشکل شده‌اند نیز برطرف می‌شود. برق روستای «کانرود» که دچار مشکل شده بود، امروز (چهارشنبه) وصل می‌شود و برای سایر نیازهای مردم نیز تقسیم کار شده است و تلاش فرماندار و سایر مدیران با مسئولیت معاون عمرانی استانداری که از دیروز پای کار هستند، ادامه دارد.» عباسی توضیح می‌دهد که شهرداران آستارا و لوندویل و سایر نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز پای کار هستند و باید مشکل آبگرفتگی را در آینده به‌طور اساسی حل کنند و در استان‌هایی مانند گیلان به‌دلیل بارش بالایی که دارد، باید آب‌های سطحی مدیریت شود: «معاون اول ریاست‌جمهوری دستور جبران خسارت سیل را صادر کرده است. برآوردها انجام شده و فردا اعلام می‌شود و سعی می‌کنیم که جبران خسارت شود. تمام نگرانی ما آسیب دیدن مردم در این سیل بود، خدا را شکر تلفات انسانی نداشتیم و چند موردی که صدمهٔ جزئی دیده بودند، سرپایی مداوا شدند و خسارت‌های مادی را هم پس از ارزیابی دقیق تلاش می‌شود که جبران کنیم.»

طریق حفظ مکتب

به‌عنوان شاگرد «محمد اسماعیلی» بالاترین جایگاه را طبیعتاً برای او متصور هستم و به قول «علیرضا میرعلی‌نقی»، او «پهلوان تنبک‌نوازی» بوده است. دربارهٔ نقش محمد اسماعیلی در گروه «اساتید» باید به این نکته اشاره کرد که «فرامرز پایور» بعد از فوت «حسین تهرانی»، اسماعیلی را به‌عنوان نوازندهٔ ضرب گروهش انتخاب کرد که بعدها به گروه «پایور» معروف شد. مهمترین نکته این است که آقای پایور موسیقی ایرانی را به این صورت تقسیم‌بندی می‌کرد: ساز، ضرب و آواز. در واقع رکن دوم ضرب بود و در قطعات ضرب نقش تعیین‌کننده داشت. محمد اسماعیلی در گروه «اساتید» به سرپرستی فرامرز پایور، نه‌تنها نقش کمی نداشت بلکه نقش دوم را داشت. سال 68 که بعد از اینکه این گروه پس از ده سال به صحنه آمد، قسمتی که آقای پایور به‌تنهایی ساز می‌زد، با آقای اسماعیلی به صحنه می‌آمدند. بنابراین، جایگاه محمد اسماعیلی همیشه جایگاه ویژه‌ای بود؛ چه در گروه پایور و چه در گروه اساتید.
«حسین دهلوی» در مقدمه‌ای بر کتاب استاد تهرانی نوشته‌ است که ایشان بالاترین مرحلهٔ هنری ساز تنبک را پیش برد. دربارهٔ نقش اسماعیلی در ترویج تنبک‌نوازی در ایران می‌توان گفت که ایشان علاوه‌بر حفظ مکتب، به تنبک مکتب اضافه کردند. ندیدم که کسی کاری بر این ساز انجام داده باشد که حرکت جدیدی تلقی شود و اگر کسی هم چنین ادعایی کرده باشد، ادعای درستی نیست. محمد اسماعیلی کم‌کم امضای خود را پیدا و فردیتش را در ساز منعکس کرد که به عقیدهٔ من، این همان مکتب‌داری است. به‌عبارت دیگر، اگر کسی بخواهد وارث یک مکتب باشد، ابتدا باید مانند استادش کپی کند و به‌مرور می‌تواند خودش را پیدا کند. درجهٔ استادی که آقای اسماعیلی به آن رسید، از مسیر شاگرد بودن می‌تواند اتفاق بیفتد.
سالی که تصمیم گرفتم سراغ این ساز بروم، یکی از بستگان ما شاگرد آقای اسماعیلی بود و می‌خواستم نزد ایشان این ساز را یاد بگیرم. زمانی که دنبال ایشان گشتم، هیچ‌جا نبود. سال 61 بود. از شغلم استعفا دادم و در بازار سنگ و جواهر شروع کردم به جست‌وجوی او. از اول تیر آن سال تا پایان آن، دنبال ایشان گشتم تا او را پیدا کردم. وقتی ایشان را دیدم گفت من کار نمی‌کنم. من هم ناامید برگشتم و رفتم نزد «امیرناصر افتتاح». بعد از سه ماه استاد افتتاح به من گفت «تو عاشقی و پهلوی من هیچی نمیشی. تو دلت جای دیگه است.» فکر نمی‌کنم معلمی شاگردش را از خود براند تا سراغ آن چیزی که دوست دارد، برود. گفت «اسماعیلی هنرمند بزرگی است و فقط باید قلق او را پیدا کنی تا راضی شود.» دوباره سراغ محمد اسماعیلی رفتم و تا آذر 64 طول کشید تا من را قبول کند.
استاد اسماعیلی چگونه تمرین کردن را به من یاد داد و نشان داد؛ باید با قدرتی که استاد ساز می‌زند، ساز بزنی. خاصیت موسیقی‌های اصیل این است که «شاگرد حق سؤال کردن از معلم را ندارد.» و ایشان هم می‌گفت شاگرد نباید سؤال بپرسد. بعد از یک سال و نیم من را به «فرامرز پایور» معرفی کرد تا در کنسرت‌های آنها کم‌کم همنوازی را تجربه کنم و اولین‌بار در آلبوم «دل شیدا» از «شهرام ناظری» شرکت کردم و ساز زدم.
محمد اسماعیلی می‌گفت «این راه را باید قدم زد» و این درس‌هایی بود که این مرد می‌داد. نگهداشتن یاد چنین آدم‌هایی، در حفظ مکتب آنان و اشاعهٔ آن است.

یک گرگ جنگل را احیا کرد

|پیام ما| در سال 1997، زمانی که دریاچهٔ «سوپریور» (Superior) یخ‌بسته بود و یک پل یخی موقت جزیرهٔ دورافتادهٔ «آیسل رویال» (Isle Royale) در میشگیان آمریکا را به کانادا متصل می‌کرد، یک گرگ تنها توانست از همین راه عبور کند و خود را به جزیره برساند و تمام اکوسیستم جزیره به خاطر وجود این گرگ تنها دستخوش تحول شد.

 

آیسل رویال به‌خاطر تنوع‌زیستی غنی‌اش مشهور است. مطالعه‌ای که اخیراً در مجله «ساینس ادونسز» (Science Advances) منتشر شد، نشان داد که ورود ناگهانی یک گرگ، شانس ضعیف بهبود وضعیت گرگ‌های جزیره را که به خاطر بیماری و درون‌آمیزی ژنتیکی آسیب دیده بودند، افزایش داد. حضور همین مهمان ناخوانده باعث اثرات پیاپی‌ زیادی بود که در نهایت به بهبود وضعیت اکوسیستم جنگلی منجر شد.
«سارا هوی» (Sarah Hoy) یک بوم‌شناس از دانشگاه فنی میشیگان و نویسنده اول مقاله‌ای است که از این مطالعه منتشر شده است. هوی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «مشکلاتی مانند درون‌آمیزی و کاهش تنوع ژنتیکی برای دانشمندان مهم هستند. اما این اولین مطالعه است که نشان می‌دهد وقتی در یک جمعیت حیات‌وحش مشکلات ژنتیکی دارید، این مشکلات نه‌تنها بر تعداد جمعیت تاثیر می‌گذارند و خطر انقراض گونه را افزایش می‌دهند، بلکه تاثیرات زنجیره‌ای بسیار بزرگی روی سایر گونه‌ها نیز دارند.»

در دههٔ 1980، جمعیت گرگ‌های جزیره به‌دلیل ورود «پاراویروس سگ‌سانان» به جزیره با مشکلاتی روبرو شد و از 50 فرد به حدود 12 فرد کاهش پیدا کرد

پیرمرد خاکستری
اولین گرگ‌ها در دهه 1940 به جزیره آمدند و طعمهٔ اصلی آنها گوزن‌های «موس» (moose) بودند. مطالعه رفتار این دوگونه در جزیره، طولانی‌ترین مطالعه‌‌ای است که تاکنون دربارهٔ یک رابطهٔ شکارچی-طعمه در یک منطقه انجام شده است. در دههٔ 1980، جمعیت گرگ‌ها به دلیل ورود «پاراویروس سگ‌سانان» به جزیره با مشکلاتی روبرو شد و از 50 فرد به حدود 12 فرد کاهش پیدا کرد. اگرچه در نهایت ویروس ناپدید شد، اما جمعیت به‌طور فوری به حالت اولیه بازنگشت. دلیل این موضوع، درون‌آمیزی شدید در این جمعیت بود که باعث کاهش موفقیت در تولیدمثل و مسایل نامطلوب بهداشتی مانند اختلالات نخاعی شد، اختلالاتی که به‌طور معمول در سگ‌های نژاد خالص دیده می‌شود.
هوی می‌گوید: «اگر شما گرگ وحشی باشید، مجبورید شکاری مانند یک گوزن موس که هشت برابر اندازهٔ شماست را شکار کنید، این می‌تواند زندگی در جنگل را برای شما بسیار دشوار کند.»
پژوهشگران نام این گرگ مهاجر را «M93» گذاشتند اما به او «پیرمرد خاکستری» می‌گویند. M93 با جمعیت گرگ‌های جزیره ارتباط نداشت و به‌علاوه این مزیت را هم داشت که به‌طور غیرمعمول بزرگ‌جثه‌ بود، مزیتی که هنگام دفاع از قلمرو در برابر رقبا یا شکار گوزن‌های ۳۶۰ کیلوگرمی به‌کارش می‌آمد. پیرمرد به‌سرعت تبدیل به نر غالب در یکی از سه گله گرگ موجود در جزیره شد. ۳۴ توله‌ای که او پدرشان بود به‌کلی تنوع ژنتیکی گرگ‌های جزیره را بهبود بخشیدند و همین باعث شد شانس موفقیت شکار طعمه در هر بار حمله گرگ‌ها با موس‌ها افزایش پیدا کند.

وارد کردن تعداد بسیار کوچکی از افراد جدید به جمعیت‌های طعمه‌خوار مانند شیر و یوزپلنگ که با مشکل درون‌آمیزی و کاهش تنوع ژنتیکی روبرو هستند می‌تواند اقدامی موثر برای بهبود وضعیت اکوسیستم طبیعی زیستگاه آنها باشد

بازگشت تعادل
موس‌ها گیاه‌خواران بزرگ جثه‌ای هستند که هر روز به حدود 14 کیلوگرم گیاه برای تغذیه احتیاج دارند. گرگ‌هایی که موفق شدند موس‌های بیشتری را شکار کنند، توانستند با کاهش تعداد موس‌ها، به بازگشت تعادل به جنگل کمک کنند. اثرات این بازگشت، درباره درختان کاج کریسمس (balsam firs) بیشتر مشهود بود. با کاهش تعداد موس‌ها، درختان نرخ‌ رشد درختان به میزانی رسید که در چند دهه مشاهده نشده بود و این نرخ مناسب رشد برای جوانسازی جنگل و پایدار گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری اکوسیستم جنگلی حیاتی بود.
مزایایی که M93 با ورودش به ارمغان آورد، حدود یک دهه ادامه داشت سپس وضعیت یک‌بار دیگر افت کرد؛ از قضا این‌بار به‌خاطر موفقیت بسیار زیاد پیرمرد در تولیدمثل! سال ۲۰۰۸ یعنی دو سال پس از مرگ پیرمرد، ۶۰ درصد از کل استخر ژنتیکی گرگ‌های جزیره، از او به ارث رسیده بود و همین موضوع، عامل افت مجدد تنوع ژنتیکی گرگ‌های جزیره بود.
خود M39 پس از مرگ جفتش با دخترش جفتگیری کرد و همین درون‌آمیزی‌ها توسط اعضای دیگر گروه نیز انجام شد که کاهش سریع جمعیت تا سال ۲۰۱۵ را منجر شد. تنها یک جفت گرگ در جزیره باقی ماندند؛ پدر و دختری که به گونه‌ای خواهرخوانده و برادرخوانده هم بودند. هرچند که خوشبختانه برنامهٔ احیای جمعیت در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و دوباره تعادل به اکوسیستم بازگشت و هم‌اکنون ۳۰ گرگ و حدود یک هزار موس در آیسل رویال زندگی می‌کنند.
سارا هوی این‌چنین نتیجه می‌گیرد که وارد کردن تعداد بسیار کوچکی از افراد جدید به جمعیت‌های طعمه‌خوار مانند شیر و یوزپلنگ که با مشکل درون‌آمیزی و کاهش تنوع ژنتیکی روبرو هستند می‌تواند اقدامی موثر برای بهبود وضعیت اکوسیستم طبیعی زیستگاه آنها باشد.
«ویلیام ریپل» (William Ripple) استاد بوم‌شناسی دانشگاه ایالتی اورگان که در این مطالعه حضور نداشته، معتقد است که این یک «مطالعه مهم» محسوب می‌شود چرا که نشان می‌دهد فرایندهای ژنتیکی ممکن است اثرات بوم‌شناختی یک گونه مهم مانند گرگ خاکستری را محدود کند.

 

این مقاله، ترجمه‌ایست از It Took Just One Wolf to Revive An Entire Forest Ecosystem که روز چهارم شهریورماه در وب‌سایت «ساینس آلرت» (Science Alert) منتشر شده است.

امنیت، همه چیز جامعه و کشور است

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از «طلایه‌داران و پیشکسوتان دفاع مقدس و فعالان حوزه‌های مختلف تبیین و روایتگری جنگ تحمیلی»، با تشریح ابعادی از عظمت دفاع مقدس و دستاوردهای ایستادن ملت ایران بر سکوی پیروزی آن رویارویی دشوار، حفظ تمامیت ارضی، آشکار شدن توانایی و ظرفیت عظیم ملت ایران، گسترش مرزهای غیر جغرافیایی کشور و رشد و استحکام مفهوم و فرهنگ مقاومت در داخل و در جهان را از نتایج دفاع همگانی ایرانیان در مقابل جبهه قلدران جهانی و صدام خبیث خواندند و تاکید کردند: شکوفایی استعدادها و بروز قدرت و ابتکار جوانان کشور در دفاع مقدس، نشان داد جوانان همیشه قادرند همه مسائل کشور را حل کنند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دفاع مقدس را برهه‌ای مهم و برجسته از تاریخ ایران خواندند و افزودند: اگر جوانب مختلف و معنادار آن مقطع اساسی و عوامل پیروزی ملت در جنگ تحمیلی به نسل‌های پی در پی جوان شناسانده شود، کارهای بزرگ کشور به پیش خواهد رفت که در این زمینه خیلی کار شده اما برای تبیین ظرافت‌ها و جزئیات حیرت‌آور دفاع مقدس، کارها باید صد برابر شود.
ایشان برای تبیین بخش مهمی از عظمت دفاع مقدس، آن را از چهار زاویه اساسی مورد بحث قرار دادند: در جنگ از چه چیزی دفاع شد، در مقابل چه کسانی دفاع شد، مدافعان چه کسانی بودند و نتایج و دستاوردهای این دفاع چه بود. رهبر انقلاب، سرکوب و نابودی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و جدا کردن بخش‌هایی از کشور را اهداف اصلی دشمنان در جنگ تحمیلی خواندند و افزودند: انقلاب کبیر اسلامی، پدیده‌ای بی‌نظیر بود زیرا تا آن موقع انقلابی که حاصل آن حکومتی هم دینی باشد هم مردمی در دنیا وجود نداشت و قلدران جهانی می‌خواستند این سخن نو یعنی جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی را از بین ببرند که تا کنون هم همین هدف را دنبال می‌کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جنگ‌های مرزی با هدف جدا کردن بخشی از یک کشور را امری متداول دانستند و گفتند: برخلاف اینگونه جنگ‌ها، هدف به‌ راه انداختن جنگ تحمیلی نابود کردن هستی یک کشور، هویت یک ملت و دستاورد جانفشانی‌های او بود که از این زاویه عظمت دفاع مقدس مشخص می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ضرورت تکریم نیروهای مسلح، افزودند: امنیت همه چیز جامعه و کشور است و اگر نباشد، اقتصاد و آرامش‌ خاطر هم نیست؛ بنابراین باید از جهات مختلف به نیروهای مسلح رسیدگی کرد، حضورشان را مغتنم دانست و تلاش آنها را ارج نهاد

رهبر انقلاب توجه به ماهیت مهاجمان به ایران را برای درک عظمت دفاع مقدس ضروری دانستند و گفتند: همه قدرتهای مطرح آن روز دنیا یک جبهه شدند و از حمله صدام به ملت ایران حمایت کردند.
ایشان در تشریح کمک‌های استکبار به صدام، به گزارش‌هایی که آمریکایی‌ها را مشوق اصلی صدام در حمله به ایران می‌داند اشاره کردند و افزودند: آمریکایی‌ها علاوه بر کمک‌های اطلاعاتی مستمر، شیوه‌های تاکتیکی نبرد را به متجاوزان آموزش می‌دادند، فرانسوی‌ها هم پیشرفته‌ترین تجهیزات هوایی را به صدام دادند، آلمانی‌ها او را برای تولید سلاح فاجعه‌آفرین شیمیایی تجهیز کردند، بلوک شرق به رهبری شوروی سابق هر امکانات زمینی و هوایی که صدام می‌خواست در اختیارش گذاشتند و اعراب منطقه هم پول بی‌حساب به او می‌دادند.
رهبر انقلاب، به تنهاییِ جمهوری اسلامی و ملت ایران در نبرد با «جبهه مستکبران و صدام و کشورهای عربی منطقه» اشاره کردند و گفتند: ملت در چنین نبرد نابرابری، بر سکوی پیروزی ایستاد و عظمت و شکوه خود را نشان داد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در زاویه سوم تبیین عظمت دفاع مقدس، به حضور همه قشرهای ملت در آن حماسه بی‌نظیر پرداختند و گفتند: ظاهر این مسئله این بود که مثل هرجای دنیا نیروهای مسلح ایران اعم از سپاه و ارتش و بسیج مشغول دفع تهاجم هستند اما باطن آن دفاع، با جنگ‌های دیگر کاملاً متفاوت بود.
ایشان فرماندهی امام بر مجموعه دفاع مقدس با آن شخصیت الهی، دانش، فکر، پختگی و صفای معنوی را از جمله این تفاوت‌ها بر شمردند و گفتند: نفوذ کلام برخاسته از معنویت و نفس گرم امام در مقاطع مختلف از جمله نجات پاوه و شکستن حصر آبادان، تاثیر شگرفی بر جبهه‌ها داشت.
رهبر انقلاب صبغه دینی مدافعان را دیگر تفاوت دفاع مقدس با جنگهای دیگر دانستند و گفتند: توجه به خداوند و معنویت در جبهه‌ها، پشتیبانی عمومی مردم از رزمندگان و استواری مادران، پدران و همسران شهدا، دفاع مقدس و خطوط مقدم را به محراب عبادت تبدیل کرده بود.
ایشان درگیر شدن همه لایه‌های مختلف اجتماعی و تبدیل مساجد، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس به محل خیزش و اعزام نیروها به جبهه را از دیگر مظاهر صبغه دینی دفاع مقدس خواندند و افزودند: در این بخشها، صدها کار هنری جذاب می‌توان تولید کرد. رهبر انقلاب در بخش چهارمِ تشریح عظمت دفاع مقدس، به دستاوردهای بی‌نظیر و فراوان ملت و کشور پرداختند.
ایشان حفظ تمامیت ارضی و جدا نشدن حتی یک وجب از خاک ایران عزیز را از جمله این دستاوردها دانستند و گفتند: آشکار شدن توانمندی‌های عظیم ملت از آثار بسیار مهم دفاع مقدس است، در واقع ملت برخلاف تبلیغات و تلقینات تحقیرآمیز وابستگان به قدرتهای بزرگ از جمله قاجار و پهلوی، عظمت و ظرفیت خود را در آیینه دفاع مقدس کشف و باور کرد چرا که همه دشمنان هشت سال علیه او همدست شدند اما نتوانستند هیچ غلطی بکنند.
ایشان شکوفایی استعدادهای هزاران جوان را از دیگر واقعیات شوق‌آفرین دفاع مقدس دانستند و گفتند: با اتکاء به این مسائل، با اطمینان تاکید می‌کنیم که جوانان کشور می‌توانند همه مشکلات را حل کنند.
ایمن‌سازی ایران، از دیگر نتایج هشت سال جنگ تحمیلی بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند: کشور به واسطه دفاع جانانه همگانی، تا حد زیادی از تهاجمات محتمل ایمن شده است؛ همانگونه که دیدیم بارها گفتند گزینه نظامی روی میز است اما از روی میز تکان نخورد زیرا ملت ایران را در جنگ شناخته بودند و می‌دانستند ممکن است آنها آغازگر حرکتی باشند اما ملت ما تمام کننده آن خواهد بود.
ایشان با اشاره به ظهور قدرت، توانایی‌های گسترده، هوشمندی، ابتکار، نوآوری و ظرفیت غلبه بر قلدرهای جهانی در هشت سال جنگ افزودند: وقتی این ظرفیت‌های ملی آشکار می‌شود امید و نشاط را به پیروزی و پیشرفت در عرصه‌های دیگر افزایش می‌دهد.
گسترش مرزهای غیر‌جغرافیایی ایران از جمله مرزهای فکری و معرفتی دستاورد دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره آن گفتند: بر اثر این موفقیت بسیار مهم، مفهوم جهانی مقاومت شکل گرفته و در فلسطین، سوریه، عراق و مناطق دیگر جا افتاده و کارهای ملت ایران در مناطق گوناگون آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین الگوی دیگر ملت‌ها شده است.
رهبر انقلاب ظهور و تحکیم فرهنگ اعتماد به نفس را معجزه دفاع مقدس خواندند و گفتند: زورگویان جهانی به منطقه مهم ما به دلایل مختلف چشم طمع داشته و دارند و به همین علت است که حضور معنوی جمهوری اسلامی ایران و اوج‌گیری فرهنگ مقاومت، فریاد آمریکا و برخی دیگر را درآورده؛ چرا که مقاومت ملت‌ها مانع منفعت‌طلبی آنها شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رشد و استحکام فکر مقاومت در داخل را از نتایج سال‌های دفاع مقدس خواندند و گفتند: در سی و چند سالی که از جنگ می‌گذرد تهاجمات و فتنه انگیزی‌های مختلفی داشته‌ایم که همه آنها به علت نهادینه شدن فرهنگ مقاومت در ملت، ناکام مانده است.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنانشان درباره ابعاد عظمت دفاع مقدس گفتند: دفاع مقدس حق حیات بر کشور ما دارد اما عده‌ای خدشه و شبهه وارد می‌کنند و با تحریف یا دروغ‌های صریح عظمت آن را زیر سوال می‌برند که تبیین‌گران باید واقعیات تاریخ‌ساز جنگ تحمیلی را به‌خوبی بیان و ارائه کنند.
ایشان توان و عناصر مستعد انسانی را زمینه‌ مساعدی برای افزایش فراوان کارهای هنری جذاب از جمله فیلمها، کتابها و رمان‌های خوب درباره دفاع مقدس دانستند و گفتند: باید مراقب باشیم در اینگونه کارها به هیچ دلیلی هدف را گم نکنیم.
بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب به بیان نکاتی درباره نیروهای مسلح اختصاص یافت. ایشان نیروهای مسلح را جزو نوامیس حتمی هر جامعه‌ دانستند و گفتند: یکی از نقاط مورد هدف دشمن، خدشه در ارزش، شرافت و کرامت نیروهای مسلح است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ضرورت تکریم نیروهای مسلح، افزودند: امنیت همه چیز جامعه و کشور است و اگر نباشد، اقتصاد و آرامش‌ خاطر هم نیست؛ بنابراین باید از جهات مختلف به نیروهای مسلح رسیدگی کرد، حضورشان را مغتنم دانست و تلاش آنها را ارج نهاد.
ایشان با تأکید بر اینکه منطق قدرت در اسلام برخلاف غرب، برتری‌جویی و تحقیر دیگران نیست، خطاب به نیروهای مسلح گفتند: اقتدار با رفتار مهربان و زبان خوش هیچ منافاتی ندارد و قدرت و توانایی ذاتی و قانونی شما هرچه بیشتر شد، باید تواضع و انعطاف شما هم نسبت به مردم و توجه شما به خدای متعال نیز بیشتر شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در انتها با یادآوری وعده نصرت الهی در صورت داشتن نیت الهی در کارها، خاطرنشان کردند: تا وقتی در راه خدا و برای خدا کار می‌کنیم، چه بفهمیم و چه نفهمیم، بلاشک خدا به ما کمک خواهد کرد.

قانون‌نویسی بر اساس باورهای ذهنی

لایحه حجاب سرانجام در مجلس تصویب و نهایی شد. حالا که مفاد آن پیش روی همگان است باید یادآوری کنیم که تصویب لایحه‌ای با چنین محتوایی گسترده‌ در تاریخ قانون‌نویسی ما و بسیاری از نظام‌های تقنینی جهان کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه است. این لایحه قطع نظر از اجرای آزمایشی آن، از سه بعد قابل ارزیابی است. یک بعد مرتبط با حاکمیت است که تمام نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی، نظارتی، قضایی، انتظامی را در بر گرفته است. نکته قابل تأمل این است که وظایف محوله به نهادها درباره آموزش و فرهنگ‌سازی و… عمدتاً مشابه و به‌نوعی دارای ویژگی‌های مشترک است. در این قانون نمودار مشخص با معیارهای معلوم که بتواند وظایف این نهادها را معین کند و برای حصول اهداف، راه‌کارهای مشترک پیش‌بینی کرده باشد، اصلاً دیده نمی‌شود. مهمترین ویژگی این لایحه از مواد اول تا ۳۲ تعیین‌تکلیف برای مسئولان حکومتی است. از بخش صنعت و اقتصاد گرفته تا آموزش، نظارت، رسیدگی قضایی و انتظامی و… که این حجم از هدف‌گذاری با واقعیت فاصله دارد. در بخش دیگری از این لایحه قانونگذار مبادرت به بیان تعاریف جرایم و تخلفاتی کرده که در قوانین سابقه نداشته است. معیارهای مقرر در این لایحه ممکن است اجرای این قانون را توسط قوه‌قضاییه و نهادهای دیگر دچار مشکل کند. مثلاً پیش‌بینی صدور مجوز برای گروه‌های مردمی در دفاع از حجاب می‌تواند به تعارض‌های اجتماعی دامن بزند. از طرف دیگر برخی کیفرهای پیش‌بینی شده بسیار سنگین است. چنانکه دربارهٔ جرایمی مانند فساد، ارتشا و اختلاس هم این میزان از کیفر پیش‌بینی نشده است. همچنین در این قانون مواردی به چشم می‌خورد که جالب توجه است. مثلاً برای صاحبان وسایل نقلیه، متصدی صنوف و… وظایفی پیش‌بینی شده که حداکثر می‌تواند به صورت یک تذکر ساده امکان اجرا داشته باشد. بعد دیگری از این قانون که باید به آن توجه کرد رعایت نشدن اصل تساوی افراد در برابر قانون است. البته در برخی کشورها دربارهٔ جرایمی مانند تجاوز جنسی به کودکان مجازات افرادی مانند معلمان سنگین‌تر است اما در هیچ جامعه‌ای برای افرادی که شهرت دارند مجازات‌های سنگین در نظر نمی‌گیرند. پیش‌بینی مواردی مانند مصادره اموال و سلب حقوق مدنی و… از نظر حقوقی اصل تساوی حقوق افراد جامعه را زیر سؤال می‌برد. اگر موردی برای هنرمندان مجرم محسوب می‌شود باید برای دیگران هم جرم به حساب بیاید. در پایان باید بار دیگر متذکر شوم که این قانون بر اساس باورهای ذهنی نوشته شده است. در جامعه‌ای که جوانانش از نظر اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارند و احساس تبعیض می‌کنند و امیدشان به آینده کم شده، نوشتن چنین قوانینی نقض غرض است. اسلام هم به حاکمان یادآوری کرده که باید به اقتصاد و معیشت مردم توجه کنند. اسلام به صراحت گفته اگر عدالت اقتصادی نباشد جایی برای اهداف فرهنگی باقی نمی‌ماند. البته برهنگی در بسیاری کشورها جهان جرم است و مقصود من هم برهنگی نیست. اما اینکه جوان نسل سوم انقلاب با آن همه کار تبلیغی مثلاً روسری بر سرش نمی‌گذارد، یعنی به ارزش‌های تبلیغ‌شده باور ندارد. بنابراین با بگیر و ببند نمی‌توانیم کسی را دین‌پذیر کنیم. این قانون هم سرنوشتی بهتر از سرنوشت ممنوعیت ویدیو و ماهواره پیدا نخواهد کرد.

تکلیف ۶ زندانی پرونده «محیط زیستی‌ها» هنوز روشن نیست

|پیام ما| با مبادله پنج زندانی دارای تابعیت آمریکایی در قبال آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران، که یکی از آنها از زندانیان پرونده معروف «محیط زیستی‌ها» بود، امیدواری‌ها درباره پیگیری دوباره وضعیت شش زندانی دیگر این پرونده بیشتر شده است. اکنون «هومن جوکار»، «امیرحسین خالقی»، «نیلوفر بیانی»، «سپیده کاشانی»، «سام رجبی» و «طاهر قدیریان» که از بهمن ۹۶ «به اتهام جاسوسی» بازداشت و روانه زندان شدند، بازماندگان این پرونده جنجالی‌‌اند. آن هم در حالی که تاکنون بارها دربارهٔ درخواست‌های متعدد و بی‌جواب برای «آزادی مشروط» این فعالان و کارشناسان محیط زیست انتقاداتی مطرح شده است. در همین حال در روزهای گذشته همزمان با حل پرونده مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست این افراد را بی‌گناه خوانده و درباره فراهم‌شدن زمینه آزادی این ۶ نفر ابراز امیدواری کرده است.

«مراد طاهباز» فعال محیط زیست و زندانی دارای تابعیت امریکایی دیروز به امریکا رسید اما سایر محکومان پرونده «محیط زیستی‌ها» با وجود گذشت بخش اعظم محکومیت و نداشتن سابقه کیفری هنوز در زندان بسر می‌برند

نوزدهم مرداد بود که خبر انتقال چند زندانی دارای تابعیت آمریکایی به هتل و آزادی آنان در قبال دریافت مطالبات از کره‌جنوبی در رسانه‌های ایران پیچید. این خبر پس از آن رسید که دولت از قصد شکایت رسمی از کره‌جنوبی با هدف آزادسازی هفت میلیارد دلار مطالبات خود از بانک‌های این کشور گفت و در فضای رسانه صحبت‌هایی درباره توافق با آمریکا در پی «مذاکرات محرمانه» مطرح شد. پیش از آن البته، در پنجم مرداد، طاهباز با پابند الکترونیکی به بیرون از زندان منتقل شد و سرانجام در جریان مبادله زندانیان، آزاد شد و همین دیروز به آمریکا رسید.
او در دی‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شد و چند روز پس از آن، در اوایل بهمن ماه نیز همکاران او از جمله «هومن جوکار» و همسرش «سپیده کاشانی»، «کاووس سیدامامی»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» بازداشت شدند. اما خبر بازداشت این فعالان محیط زیست روز ۱۹ بهمن ماه ۹۶ و در پی جان باختن کاووس سیدامامی در زندان منتشر شد. سیدامامی مدیرعامل موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان بود. با جان‌باختن سیدامامی، این پرونده در رسانه‌ها مطرح شد و مسئولان وقت قوه‌قضایی اعلام کردند که «سیدامامی خودکشی کرده است». پس از آن، چند تن از فعالان محیط زیست در جنوب ایران نیز بازداشت شدند و پس از مدتی بازداشت، برخی از افراد این پرونده آزاد شدند اما در نهایت، علاوه بر هفت نفر اول، «عبدالرضا کوهپایه» نیز در زندان ماند. حدود دوسال پس از بازداشت موقت، احکام قطعی زندان هشت فعال محیط زیست صادر شد. بر اساس این احکام، بیانی و طاهباز به ۱۰ سال حبس، قدیریان و جوکار به هشت سال حبس، کاشانی، رجبی و خالقی به شش سال حبس و کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند. اگرچه در پی عفو گسترده زندانیان توسط رهبر انقلاب در ابتدای شیوع بیماری کرونا، کوهپایه در ابتدای سال ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد اما سایر محکومان این پرونده، با وجود گذشت بخش اعظم محکومیت و نداشتن سابقه کیفری هنوز در زندان بسر می‌برند.
اکنون تکلیف شش زندانی دیگر این پرونده هنوز مشخص نیست. چنان‌که «حجت کرمانی»، وکیل چندتن از این افراد پیش از این در دی‌ماه ۹۹ درباره موافقت نکردن با درخواست مرخصی فعالان محیط زیست به «پیام ما» گفته بود: «ما به دفعات برای مرخصی درخواست کرده‌ایم و گفته‌اند باید این درخواست بررسی شود، استعلامات لازم انجام شود و در نهایت اطلاع خواهند داد که با مرخصی موافقت می‌شود یا خیر. بر اساس قانون افرادی که یک سوم مجازاتشان را گذراندند می‌توانند هر چهار ماه برای پنج روز مرخصی داشته باشند.»
در همین حال، در روزهای گذشته عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط زیست که بازداشت‌ها در زمان مدیریت او اتفاق افتاده، به روزنامه «اعتماد» گفته است: «در میان محیط زیستی های بازداشتی ظاهرا مشکل مراد طاهباز در جریان تبادل زندانیان با امریکا حل شده است. اما هفت نفر باقی مانده از ابتدا مشخص بود که تقصیری ندارند. وزیر اطلاعات دوران آقای روحانی با صراحت اعلام کرد و گزارش داد که این افراد جاسوس نیستند؛ اما برخی افراد و گروه‌ها به اتهام جاسوسی این افراد را بازداشت کرده‌اند. بندگان خدا، نزدیک شش سال است که دستگیر شده و در زندان هستند. حتی اگر حکم هفت سال زندان این افراد را هم لحاظ می‌کردیم با گذشته یک‌سوم یا دوسوم مدت محکومیت‌شان می‌بایست آزاد می‌شدند؛ اما من سر در نمی‌آورم چرا این افراد هنوز زندانی‌اند. عجیب اینکه فردی مثل اکبر طبری با این حجم از تخلفات آزادانه بیرون بود، اما این افراد که به جز خدمت به محیط‌زیست و کشور کاری دیگر نکرده بودند، هنوز زندانی‌اند. امیدوارم هرچه سریع‌تر درباره این افراد اطلاع‌رسانی شده و زمینه آزادی آنان فراهم شود.»

دولت از خودروهای پرمصرف عوارض دریافت می‌کند

|پیام ما| پس از دو سال از تصویب آیین‌نامه‌ای که با هدف «ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت» برای خودروها تنظیم شده بود، روز گذشته این آیین‌نامه ابلاغ شد و بر اساس آن دولت قادر خواهد بود تا از دارندگان خودروهای پرمصرف «عوارض پلکانی» دریافت کند و خودروسازانی که خودروهای با مصرف سوخت بالاتر از حد مجاز دارند را جریمه کند. اما همزمان وزارت صمت نیز اعلام کرده که واردات خودرو را در اولویت خود قرار داده است اما تمرکز این وزارتخانه بر تنظیم بازار است و واردات خودروهای برقی و هیبرید را در اولویت بعدی دارد.

 

مصوبه‌ای که هیئت وزیران در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب کرده بود و بر اساس آن دولت مجاز بود «ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف‌ (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز، به تشخیص سازمان ملی استاندارد، اقدام کند» دیروز توسط «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. این مصوبه درواقع «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو» بود.
بر اساس ماده ۳ این قانون وزارت صنعت مکلف شده بود سند راهبردی فناوری‌های نوین در ساخت خودروهای با منبع انرژی جدید مانند خودروهای تمام برقی، هیبرید و خودروهای با سایر سوخت‌های غیرفسیلی را تهیه کند. در تبصره آن نیز اعمال جریمه‌هایی برای خودروسازانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌کنند در نظر گرفته شده بود.
حالا دولت با ابلاغ این آیین‌نامه قصد دارد عوارض و جریمه‌های تعیین شده در این قانون را اخذ کند. البته آنطور که در این ابلاغیه آمده است، میزان مصرف هر خودرو، متعادل با تعداد سیلندرها محاسبه می‌شود و صرفا به این معنا نیست که خودروهای دارای سیلندر بیشتر پرمصرف تلقی می‌شوند.

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت: در وهله نخست باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت‌ها تنظیم شود؛ سپس در گام بعدی به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز خواهیم رفت

قرار است عوارض اخذشده نیز پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی، به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کند.
واردات برقی‌ها و هیبریدها در اولویت دوم
اما از آنطرف، وزارت مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز گفته است که «در حال حاضر اولویت وزارت صمت تنها واردات خودرو در جهت تنظیم قیمت در بازار است» و البته اضافه کرده که کیفیت و استاندارد خودروهای وارداتی نیز مورد توجه این وزارتخانه است.
«مهدی ضیغمی» به ایسنا گفته است: «در وهله نخست باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت‌ها تنظیم شود؛ سپس در گام بعدی به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز خواهیم رفت.»
او ادامه داده که «واردات خودروهای با قیمت مناسب ارجحیت دارند و درصد بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد؛ اما بحث کیفیت و استاندارد نیز برای وزارت صمت حائز اهمیت است؛ به طور مثال چنانچه خودرویی ۵۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد، اما استانداردهای لازم را نداشته نباشد، قطعا وارد نخواهد شد.»

نظام تعرفه‌گذاری درمان معیوب است

نظام پرداخت، یکی از اهرم‌های کنترل مهم برای اصلاح نظام سلامت است. با توجه به بررسی لایحهٔ برنامهٔ هفتم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی پیش رو با سعید کارآموز، مدیر‌عامل اسبق بیمهٔ خدمات درمانی، جایگاه نظام پرداخت در نظام قانونگذاری کشور و اولویت موضوعی احکام مرتبط با نظام پرداخت را که ضروری است در برنامهٔ هفتم گنجانده شوند، بررسی می‌کنیم.

 

*الان ما در کشور با نظام چهار تعرفه‌ای در بخش درمان روبه‌رو هستیم. این روند چگونه شکل گرفت؟
با مروری بر روند تعرفه‌گذاری خدمات درمانی در سال‌های گذشته مشاهده می‌کنیم تا سال ۱۳۷۸ در کشور یک تعرفه تعیین می‌شد. در سال ۱۳۷۹ تعرفهٔ بخش خصوصی به‌صورت جداگانه توسط دولت تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ تعرفهٔ سوم، یا همان تعرفهٔ عمومی غیر‌دولتی، از راه رسید و در سال ۱۳۹۶ تعرفهٔ بخش خیریه و موقوفه از تعرفهٔ عمومی غیر‌دولتی تفکیک شد. به‌رغم تغییرات گفته‌شده بیمه‌ها به کمترین تعرفه متعهد می‌شوند و درصد مشارکت خانوار از هزینهٔ سلامت در سال‌های گزارش حساب‌های ملی سلامت یعنی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۸ بیش از پنجاه درصد بوده که درسال‌های پس از اجرای طرح تحول یعنی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۸ این درصد به زیر پنجاه کاهش یافته است.
در سال 1383 اختیار تعیین تعرفهٔ بخش خصوصی توسط مجلس ششم به سازمان نظام‌پزشکی واگذار شد. در سال 1384 تعرفه‌های بخش خصوصی رشد چندصددرصدی کرد، ولی تعرفه‌های دولتی به آن اندازه افزایش نیافت. شکاف تعرفه‌ای بین دو تعرفهٔ رسمی آن زمان، یعنی تعرفهٔ دولتی و خصوصی، افزایش یافت و ازآنجاکه تعهد بیمه‌ها هم به تعرفهٔ دولتی باقی ماند‌، مابه‌التفاوتی که بیمه‌شدگان مراجعه‌کننده به بخش خصوصی علاوه‌بر فرانشیز باید می‌پرداختند چندبرابر شد‌، این اقدام مجلس چه پیامدهایی داشت‌؟
پس از سال ۱۳۷۹ که تعرفهٔ بخش خصوصی متولد شد، یعنی سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ دولت سه مصوبه داشته است. در سال ۱۳۸۰ تعرفهٔ ویزیت اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی معادل تعرفهٔ ویزیت بخش خصوصی تعیین شد. در سال ۱۳۸۱ تعرفهٔ ترجیحی مناطق محروم صرفاً برای خدمات بستری توسط شورای‌عالی بیمه به‌ تصویب رسید. در سال ۱۳۸۲ تعرفهٔ تمام‌وقت جغرافیائی به خدمات بستری در قسمت حق‌الزحمهٔ پزشک تعمیم یافت. به‌نظر می‌رسد برای هرسه مصوبه‌، حفاظت مالی مردم و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و تقویت شبکهٔ ارائهٔ خدمات بخش دولتی با پزشک تمام‌وقت جغرافیایی پس از تعیین تعرفهٔ بخش خصوصی است. در سال ۱۳۸۳‌، مجلس ششم، اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به نظام‌پزشکی واگذار کرده است، البته این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد. همان سال ضریب ریالی تعرفهٔ جراحی و بیهوشی ۶۷۰ درصد و ضریب ریالی تعرفهٔ داخلی ۷۰۴ درصد نسبت به سال ۱۳۷۲ افزایش یافت. از سال ۱۳۹۰ به استناد بند(ه) ماده ۳۸ قانون برنامهٔ پنجم توسعه، تعرفه‌گذاری خدمات به دولت بازگشت. با این روند می‌بینید که عدم همسویی دولت و مجلس در آن زمان چه اندازه زمان و وقت از دولت گرفته است. به‌نظر می‌رسد اگر بیمه‌ها سطح تعهد خود را از تعرفهٔ دولتی افزایش و خرید راهبردی را در دستورکار قرار می‌دادند، بخشی از دغدغه‌ها رفع می‌شد. این نکته‌ را هم باید اضافه کنم که مراکز درمانی بخش دولتی دانشگاهی در دههٔ هشتاد تمرکز خود را بر دسترسی به خدمات بستری برای بیماران قرار داده بودند و به استناد آمار، بخش عمده‌ای از خدمات سرپایی در بخش خصوصی تولید و ارائه می‌شد. این شاخص تا 90 درصد هم ذکر شده است. سیاستگذار سرانجام متوجه پیشی گرفتن سهم خانوار در هزینهٔ خدمات سرپایی از خدمات بستری شد و در طرح تحول سلامت در دههٔ نود توسعهٔ خدمات سرپایی در قالب گسترش کلینیک‌های ویژه در دستورکار قرار گرفت. وزارت بهداشت، گسترش خدمات سرپایی را به مراکز وابسته به بخش عمومی غیردانشگاهی تکلیف نکرد و این مراکز هنوز در ارائهٔ خدمات سرپایی اکثراً کمتر و یا حداکثر یک شیفت کاری در شبانه‌روز فعال هستند. اینجاست که نقش تنظیم‌گری وزارتخانه مورد انتقاد است. هنوز هم وقتی محدود شدن خدمات پزشک به یک بخش پیگیری می‌شود، نگاه به خدمات بستری است و خدمات سرپایی نادیده گرفته می‌شود.

کمبود نیروی تخصصی در بعضی رشته‌ها به‌دلیل استقبال کم پزشکان از رشته‌های مذکور، ریشه در تفاوت دستمزد رشته‌ها دارد، شائبه در موقعیت تعارض منافع اعضای گروه پزشکی شورای‌عالی بیمهٔ سلامت نیز از دیگر چالش‌ها محسوب شده است

با این توصیف از نظر شما مهمترین چالش‌های نظام تعرفه‌گذاری کشور چیست؟
یکی از مهمترین اهداف تعرفه‌گذاری، مدیریت‌ رفتار ارائه‌کنندگان ‌و دریافت‌کنندگان خدمات است‌. شاید مهمترین نتیجهٔ نظام تعرفه‌گذاری فعلی پرداخت بالا از جیب بیماران و بالا بودن درصد خانوارهایی است که متحمل هزینه‌های فلاکت‌بار درمان هستند. این اتفاق علی‌رغم در نظر گرفتن اقدامات جبرانی روی داده است. کمبود نیروی تخصصی در بعضی رشته‌ها به‌دلیل استقبال کم پزشکان از رشته‌های مذکور، ریشه در تفاوت دستمزد رشته‌ها دارد، شائبه در موقعیت تعارض منافع اعضای گروه پزشکی شورای‌عالی بیمهٔ سلامت نیز از دیگر چالش‌ها محسوب شده است. تضعیف مراکز بخش عمومی به‌دلیل تمایل پزشکان به فعالیت در مراکز خصوصی موجب کاهش دسترسی بیماران به خدمات مراکز بخش عمومی به‌ویژه خدمات سرپائی این مراکز شده است. هدایت بیماران به بخش خصوصی توسط پزشکان، به‌دلیل انتفاع بیشتر با توجه به اطلاعات ناهمسان بیمار و پزشک مرسوم شده است. از طرفی رشد نامتناسب حق بیمه به‌عنوان درآمد صندوق و تعرفه به‌عنوان هزینهٔ صندوق سبب به‌هم خوردن توازن و تعادل «درآمد-هزینه»صندوق‌های بیمه شده و در پی آن تأخیر در تسویهٔ مطالبات مراکز درمانی توسط صندوق‌ها و بی‌اعتباری بیمه‌نامه صندوق نزد مؤسسات همکار و سپس بیمه‌شدگان هم یک چالش است.
بی‌اعتباری بیمه‌نامه نزد مؤسسات و بیمه‌شدگان دلیل دیگری هم دارد و آن سهم پرداخت بیمه‌شده از هزینهٔ خدمات سرپایی و بستری در بخش خصوصی است که پس از افزایش شکاف تعرفهٔ خصوصی و دولتی و ثابت ماندن تعهد بیمه به تعرفهٔ دولتی افزایش یافت و بیمه‌شدگان مراجعه‌کننده به بخش خصوصی علاوه بر فرانشیز، مابه‌التفاوت تعرفهٔ خصوصی با دولتی را هم باید پرداخت می‌کردند که بخش عمده‌ای از هزینه بر عهده بیمه‌شده قرار می‌گیرد. نظام تعرفه‌گذاری فعلی‌، سیاست‌های نظام سلامت را پشتیبانی لازم نمی‌کند؛ به‌عنوان مثال طبابت مبتنی‌بر شواهد سال‌ها در اسناد سیاستی سطح ملی و بخش آمده است، اما اجرایی نشده است. به‌نظر می‌رسد در نظر گرفتن مشوق برای تحقق سیاست‌ها با استفاده از نظام تعرفه‌گذاری امری ممکن و ضروری است.

تعرفه‌گذاری غیر‌واقعی‌، مانعی جدی برای رقابت تدارک‌کنندگان خدمات است‌. حق انتخاب گیرندگان خدمت‌، بین مراکز نیز به‌دلیل تفاوت پرداخت برای دریافت خدمت یکسان‌، مورد سؤال و ابهام جدی است؛ چراکه اگر بیمار، مراکزی به‌جز دولتی را انتخاب کند، باید علاوه‌بر فرانشیز‌، مابه‌التفاوت نیز پرداخت کند. این یعنی برخورداری مراکز با تعرفهٔ غیر‌واقعی از نوعی امتیاز

چالش اصلی کجاست که ما با این عدم توازن روبه‌رو شده‌ایم. آیا تعیین تعرفه، تاکنون مبتنی‌بر مستندات قانونی انجام گرفته است؟
با مروری بر احکام قانونی مرتبط با تعرفه متوجه می‌شویم قانونگذار‌، تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی را تکلیف کرده است. برای مثال بند هشت ماده یک قانون بیمهٔ همگانی، قیمت تمام‌شده را مبنای تعیین تعرفه دانسته است و مادهٔ الحاقی بعد ماده دو همین قانون مبنای تعرفه‌گذاری را قیمت واقعی در جهت تقویت رفتار‌های مناسب بهداشتی درمانی و مبنای محاسباتی واحد و یکسان دانسته است. بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت نیز مبانی تدوین تعرفهٔ خدمات و مراقبت‌های سلامت را اینگونه تعیین کرده است: «مبتنی‌بر شواهد و براساس ارزش‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی». بند ۹-۷ سیاست‌های کلی سلامت نیز تصریح بر اصلاح نظام پرداخت مبتنی‌بر کیفیت عملکرد‌، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه‌کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقای سلامت و پیشگیری در مناطق محروم کرده است. بند هشت ماده یک قانون بیمهٔ همگانی نیز تفاوت تعرفهٔ بخش خصوصی با دولتی را در سود سرمایه و استهلاک دانسته است. مصوبهٔ هیئت وزیران سال 1382 مبنای تعرفهٔ بخش خیریه و موقوفه را استهلاک بدون سود سرمایه تعیین کرده است.
در بررسی روند تعرفه‌گذاری مشاهده می‌کنیم به‌رغم تأکید قانون مبنی‌بر مبنا قرار گرفتن قیمت تمام‌شده، متأسفانه تعرفهٔ دولتی و عمومی غیردولتی کمتر از بهای تمام‌شده تعیین شده است. دلیل این ادعا یارانه‌ای است که به مراکز این دو بخش برای سرپا نگهداشتن آنها اختصاص داده می‌شود‌. قاعدتاً هدف سیاستگذار از تعیین تعرفهٔ کمتر از بهای تمام‌شده حمایت از بیماران بوده است، اما آیا با وجود بیمه‌ها، اختصاص منابع به تدارک‌کنندهٔ خدمات کار صحیحی بوده است یا خیر‌؟ پرسشی است که سیاستگذار باید پاسخ آن را بدهد. در بند 6-9 سیاست‌های کلی بر حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی تصریح شده است. با توجه به گزارش حساب‌های ملی سلامت درصد هزینهٔ خانوار برحسب فراهم‌کنندهٔ خدمات سلامت در خدمات سرپایی از خدمات بستری از سال ۱۳۹۱ پیشی گرفته است و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینهٔ خانوار‌، اختصاص به خدمات سرپائی دارد.
سؤالی که در همین مورد به ذهن هر مخاطبی می‌رسد، این است که اگر پزشک در دو حیطهٔ سرپایی و بستری ارائهٔ خدمات می‌کند و اگر یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای خدمات بستری برای انتخاب مراکز بخش عمومی توسط پزشکان متخصص ضروری تشخیص داده شده است، چرا یکسان‌سازی تعرفهٔ ویزیت برای بخش دولتی و غیردولتی در سیاست قید نشده است‌؟ آیا سهم خدمات سرپایی در سبد هزینه خانوار کمتر از خدمات بستری بوده است؟! به‌طور خلاصه به‌نظر می‌رسد اگر مبانی تعرفه‌گذاری اسناد بالا‌دستی رعایت می‌شد، امروز نباید در کشور چهار تعرفه وجود می‌داشت.
آیا براساس مستندات قانونی می‌توان چنین نتیجه گرفت که جزء حرفه‌ای تعرفهٔ خدمات بستری بخش خصوصی و ویزیت بخش خیریه مبتنی‌بر بهای تمام‌شده تعیین شده است؟
اگر مبنای تعرفه‌گذاری رعایت شده باشد، به‌نظر اینگونه می‌رسد؛ چرا که جزء حرفه‌ای تعرفهٔ خدمات بستری براساس مبانی قانونی شامل سود سرمایه و استهلاک نمی‌شود و مبنای قانونی‌ بهای تمام‌شده است و از طرفی طبق مصوبهٔ هیئت وزیران در تعیین تعرفهٔ بخش موقوفه و خیریه‌، سود سرمایه نباید لحاظ شود و بنابراین باید پذیرفت که بهای تمام‌شده و استهلاک مبنای تعیین تعرفهٔ بخش مذکور قرار گرفته است.
با این توضیح، برای آوردن حکمی در برنامهٔ هفتم مبنی‌بر تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی‌، اولویت قائل هستید؟
بله! در نظام پرداخت، تعیین قیمت براساس مبانی علمی و منطقی از زیربنایی‌ترین کارهاست. یکی از عوامل مؤثر بر کارکرد بازارها، قیمت کالا و خدمات در آن بازار است. تا قیمت‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان از بازار انتظار کارکرد صحیح داشت. اینکه چگونه حکمی آورده شود که نظام تعرفه‌گذاری ما اصلاح و مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی شود و بساط نظام چهارتعرفه جمع شود و ضمانت اجرای قوی هم داشته باشد، قانونگذار تشخیص می‌دهد. علاوه‌برآن، ‌بسیاری از مشکلات فعلی نظام تعرفه‌گذاری از جمله پرداخت زیاد از جیب و هزینه‌های فقرزای سلامت نتیجهٔ این نوع سیاستگذاری تعرفه است. در همین‌جا اجازه می‌خواهم چند نکتهٔ لازم در ارتباط با سیاست‌های کلی سلامت به‌علت استناد مکرر من به بندهای آن سند را مطرح کنم‌:
اول: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت به‌نظر می‌رسد نقشه‌راه نظام سلامت باید این سند باشد.
دوم: سیاست‌های کلی سلامت جهت اجرا ابلاغ شده است و تکرار آنها در برنامهٔ توسعه منجر به اجرا نخواهد شد، بلکه مستلزم قید اقدامات مورد نیاز جهت تحقق هر بند سیاست در برنامه است.
سوم: هرگونه ابهام و اختلاف‌نظر در برداشت از سند قاعدتاً توسط مرجع تهیه‌کننده قابل رفع است و ابهام نمی‌تواند دلیلی برای عدم اجرای سند باشد.
چهارم: باید به عدم تحقق سیاست‌ها، علی‌رغم گذشت بیش از ده سال از ابلاغ آنها، اعتراف کرد.
آیا با تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی‌ تعداد تعرفه‌ها در کشور کاهش می‌یابد؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به مبانی تعرفه‌گذاری، با تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی‌، حداقل دو تعرفهٔ دولتی و غیردولتی یکسان می‌شود که با تعرفهٔ خیریه و موقوفه صرفاً در استهلاک براساس مبانی پیش‌گفته تفاوت خواهد داشت. در این حالت نظام چهارتعرفه به سه تعرفه کاهش می‌یابد، اما فاصلهٔ تعرفه‌ها از هم کاهش خواهد یافت. البته منطقی به‌نظر می‌رسد در تعیین تعرفه بخش دولتی و غیر دولتی‌، استهلاک نیز محاسبه شود. در غیر این‌صورت دولت/نهاد مجبور خواهند شد استهلاک را به مراکز درمانی تخصیص دهند که به اصل مدیریت منابع از طریق نظام بیمهٔ آمده در سیاست‌های کلی سلامت خدشه وارد می‌کند. درصورت پذیرش این استدلال در کشور دو تعرفه خواهیم داشت؛ یکی تعرفهٔ بخش عمومی(شامل دولتی عمومی غیردولتی و خیریه و موقوفه) و یکی هم تعرفهٔ بخش خصوصی که در سود سرمایه با تعرفهٔ عمومی تفاوت دارد. درصورت تحقق این موضوع روند تعرفه‌گذاری کشور مشابه بسیاری از کشورهای دنیا می‌شود. به‌نظر می‌رسد برنامهٔ هفتم فرصت مناسبی است که مبانی تعیین تعرفهٔ بخش عمومی و خصوصی بازتعریف شود و نظام دوتعرفه‌ای قانونی شود.
اگر روند فعلی تعرفه‌گذاری کشور ادامه یابد، چه مشکلاتی برای نظام سلامت و جامعه به‌همراه خواهد داشت؟
اگر تعیین تعرفهٔ مراکز دولتی و غیردولتی به‌شکل فعلی غیرواقعی ادامه یابد: پرداخت از جیب بیماران به‌دلیل شکاف تعرفه‌ای زیاد بین تعرفهٔ بخش‌ها بالا ‌می‌ماند. رقابت بین مراکز بخش عمومی و خصوصی اتفاق نمی‌افتد. تمایل پزشکان به‌عنوان پیشران سلامت به‌دلیل نفع بیشتر در بخش خصوصی به مراکز خصوصی بیشتر خواهد بود. به‌دلیل عدم تقارن اطلاعات پزشک و بیمار و تقاضای القایی، بیمار بیشتری به بخش خصوصی هدایت می‌شود.خانوارهای متحمل هزینهٔ فلاکت‌بار افزایش می‌یابد. مراکز بخش عمومی غیردولتی و حتی دولتی غیردانشگاهی علی‌رغم هزینه‌های خیلی سنگین برای احداث و تجهیز آنها، به‌دلیل استقبال نکردن پزشکان برای همکاری با تمام ظرفیت نمی‌توانند به جامعه خدمت کنند، انگیزه‌ای هم برای افزایش کارایی مراکز خود نخواهند داشت. به‌جای اینکه تولیت نقش تنظیم‌گری داشته باشد، مراکز، تنظیم‌گر بازار سلامت هستند و تجمیع منابع بیمه‌ای حاصل نمی‌شود‌. انتقال ردیف‌های بودجه مراکز درمانی بخش عمومی دولتی و غیردولتی به بیمه‌ها نیز به‌تبع آن امکانپذیر نمی‌شود.
آیا بدون تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی امکان تجمیع منابع نزد بیمه‌ها فراهم می‌شود‌؟
خیر. دلیل آن هم این است که برای تجمیع منابع نزد بیمه‌ها انتقال ردیف‌های بودجه مراکز درمانی دولتی و غیردولتی به بیمه‌ها نیز ضروری است تا تعرفهٔ خدمات مراکز درمانی بخش عمومی واقعی نشود. چگونه می‌توان ردیف‌های بودجهٔ آنها را به بیمه‌ها انتقال داد؟
یعنی تنها راه تجمیع منابع، همین تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شده است؟
در بند ز ماده ۳۸ برنامهٔ پنجم و بند الف ماده ۷۲ برنامهٔ ششم توسعه، به سازمان‌های بیمه‌گر، خرید راهبردی برای مدیریت بهینه و بهره‌ور منابع سلامت‌، تکلیف شده است. از طرفی به استناد حساب‌های ملی سلامت کشور حدود ۳۰ درصد منابع بازار سلامت توسط بیمه‌ها تأمین می‌شود. بنابراین، حداکثر چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که ۳۰ درصد منابع سلامت با سازوکار خرید راهبردی مصرف شود، نه بیشتر.
پس خرید راهبردی هم می‌تواند دلیل محکمی بر ضرورت تجمیع منابع نزد بیمه‌ها باشد؟
بله! تعیین تعرفه مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی پیش‌نیاز تجمیع منابع نزد بیمه‌هاست. تجمیع منابع شرط لازم برای تحقق بند 7-2 سیاست‌های کلی سلامت مبنی‌بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه است. خرید راهبردی تکلیف‌شده به بیمه‌ها، سازوکار مدیریت منابع سلامت توسط نظام بیمه است.
در بند پنج سیاست‌های کلی سلامت، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازهٔ تجویز صرفاً براساس نظام سطح‌بندی و راهنمای بالینی‌، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و… اشاره شده ‌است. به‌راستی مخاطب این بند جز بیمه‌ها چه نهادی می‌تواند باشد‌؟
به‌نظر می‌رسد موضوعات اشاره‌شده ویژگی‌های خرید راهبردی را شرح می‌دهد که به همین دلیل متولی اجرای موضوعات مهم اشاره‌شده در این بند در درجه اول بیمه‌ها هستند. البته متولی سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، وزارت بهداشت است. بنابر این سیاستگذاری، نظام پرداخت و نظام ارائهٔ خدمات و تعرفه‌گذاری و تولید راهنماهای بالینی تولیت سلامت است.
در بند ۹-۵ سیاست‌های کلی سلامت بر بازار رقابتی برای ارائهٔ خدمات بیمه درمانی اشاره شده‌ است. به‌نظر شما آیا در وضعیت موجود رقابتی بین مراکز ارائه‌کنندهٔ خدمات بخش‌های مختلف وجود دارد؟
تعرفه‌گذاری غیر‌واقعی‌، مانعی جدی برای رقابت تدارک‌کنندگان خدمات است‌. حق انتخاب گیرندگان خدمت‌، بین مراکز نیز به‌دلیل تفاوت پرداخت برای دریافت خدمت یکسان‌، مورد سؤال و ابهام جدی است؛ چراکه اگر بیمار، مراکزی به‌جز دولتی را انتخاب کند، باید علاوه‌بر فرانشیز‌، مابه‌التفاوت نیز پرداخت کند. این یعنی برخورداری مراکز با تعرفهٔ غیر‌واقعی از نوعی امتیاز. و ازآنجاکه تعرفه رفتارساز است و تنظیم‌گری وظیفهٔ تولیت سلامت است، نظارت موثر تولیت بر مراکز تمام بخش‌ها در جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی و یکسان‌سازی شرایط قابل یکسان شدن بین بخش‌ها با هدف تسهیل رقابت بین مراکز اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. تنظیم‌گری شامل سطوح تعهدی بیمه‌ها به بستهٔ خدمات نیز می‌شود، به‌نظر می‌رسد تنظیم‌گر اجازهٔ محدود کردن سطح خدمات به صندوق‌ها را نباید بدهد و مصوبات شورای‌عالی بیمه باید ملاک عمل‌ صندوق‌ها قرار گیرد. تنظیم‌گری می‌تواند شامل اقدامات پیشگیرانه از تبانی بین مراکز ارائه‌دهندهٔ خدمات و یا صندوق‌های بیمه نیز شود و همچنین می‌تواند شامل اتخاذ سیاست‌هایی با هدف انگیزش مراکز ارائهٔ خدمات برای ارائهٔ خدمات با کیفیت بهتر و قیمت کمتر و صندوق‌ها‌ی بیمه برای توسعهٔ بستهٔ خدمات و یا سطح تعهد بیشتر بدون افزایش حق بیمهٔ سرانه نیز ‌شود.
از نظر شما تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شده چه مزیتی برای بیماران دارد؟
از مزایای تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی‌، افزایش سطح تعهد بیمه‌های پایه به تعرفه است. در وضعیت موجود چهارتعرفه‌، بیمه‌ها کمترین تعرفه (تعرفهٔ غیرواقعی دولتی) را مبنای تعهد خود قرارداده‌اند. بدیهی است در صورتی‌که تعیین تعرفه مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی انجام شود، نظام چهارتعرفه به دو تعرفه تقلیل خواهد یافت و سطح تعهد بیمه‌ها افزایش و در پی آن پرداخت از جیب بیماران نیز کاهش می‌یابد؛ چراکه مابه‌التفاوت پرداختی علاوه‌بر فرانشیز در مراکز بخش عمومی غیردولتی و بخش خیریه و موقوفه حذف می‌شود. ویژگی دیگر تغییر رفتار کارکنان بخش دولتی و مشابهت رفتار آنان به رفتار کارکنان بخش خصوصی است. دریافت دستمزد کادر درمان در پایان هر ماه‌، به‌دلیل انتقال اعتبارات بیمارستان‌ها به بیمه‌ها‌، مستلزم ارائهٔ خدمات و دریافت بهای واقعی از بیمه‌ها است. این ‌تقویت رفتار مشتری‌مداری و بیمارمحوری به‌نظر می‌رسد موجب افزایش رضایت بیماران نیز شود.
ممکن است این نگرانی و ابهام در بخش حکمرانی ملی ایجاد شود که واقعی کردن تعرفه‌ها مستلزم افزایش منابع است؟
در وضعیت موجود، مراکز درمانی بخش عمومی دولتی و غیردولتی تعرفهٔ کمتر از بهای تمام‌شده پاسخگوی نیاز هزینه‌ای آنها نبوده و نیست و اگر ردیف بودجه و سایر یارانه‌ها وجود نداشت‌، تاکنون این مراکز سرپا نمی‌ماندند. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون هم تأمین مالی مراکز براساس بهای تمام‌شدهٔ خدمات انجام شده است و نه براساس تعرفهٔ خدمات.
آیا ناکارایی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی با تعیین تعرفهٔ مبتنی‌بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی برطرف می‌شود؟
تأکید بر بهای تمام‌شدهٔ واقعی به‌جای بهای تمام‌شده بدین معنی است که بخشی از ناکارایی مربوط به تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات نیست و نیازمند اقدامات مراکز در بخش هزینه‌ای (مصارف) و درآمدی (ظرفیت‌ها) است، اما با واقعی شدن تعرفه انتظار می‌رود آن بخش از ناکارایی مربوط به قیمت اصلاح شود و علاوه‌برآن، با تغییر رفتار مدیران و کادر درمان‌، کارایی مرتبط با مدیریت مصارف و منابع نیز افزایش یابد. اما تجمیع منابع موجود، به مفهوم تجمیع منابع مراکز براساس بهای تمام‌شده است، نه بهای تمام‌شدهٔ واقعی که قطعاً منابع درصورت تجمیع بیش از بهای تمام‌شدهٔ واقعی است. تفاوت بهای تمام‌شدهٔ مراکز بخش عمومی در وضعیت موجود عملاً مشوق ناکارایی بیشتر است؛ چراکه هر مرکزی بهای تمام‌شدهٔ بیشتری داشته باشد، منابع بیشتری دریافت می‌کند.
در حال حاضر بخشی از جامعه، محل دریافت خدمات درمان خود را براساس شرایط اقتصادی خانوار انتخاب می‌کنند. نکتهٔ حائز اهمیت آن است که آیا با واقعی شدن تعرفه نیاز نیست بیمه‌شده پرداخت بیشتری داشته باشد؟
نگرانی بجایی است. با واقعی شدن تعرفه، با فرض ثابت ماندن فرانشیز، مبلغ سهم بیمار در مراکز بخش عمومی دولتی و غیردولتی افزایش خواهد یافت‌؛ اما مابه‌التفاوتی که بیماران علاوه‌بر فرانشیز در مراکز بخش عمومی غیردولتی و خیریه و موقوفه می‌پرداختند، با فرض یکسان شدن تعرفهٔ سه بخش مذکور حذف می‌شود. ضمناً نزدیک شدن تعرفه‌ها به هم و کاهش شکاف بین آنها، پرداخت از جیب بیمار را در بخش خصوصی کاهش می‌دهد‌. علاوه‌برآن، شواهدی از درصد مشارکت مالی مستقیم حسب توان مالی بیمار به‌صورت متغیر و پلکانی مشاهده می‌شود که جای توسعه و تکمیل بیشتر دارد. تجمیع منابع، امکان مدیریت پرداخت از جیب و کاهش درصد خانوارهای متحمل هزینهٔ فلاکت‌بار را توسط بیمه‌ها فراهم می‌کند و استفاده از سازوکار خرید راهبردی برای کل منابع سلامت هم در کاهش و مدیریت درصد سهم خانوار از هزینهٔ سلامت تأثیر بسزایی خواهد داشت.
چه مداخلهٔ دیگری در نظام تعرفه‌گذاری در برنامهٔ هفتم را ضروری تشخیص می‌دهید؟
تغییر نظام پرداخت گذشته‌نگر به نظام پرداخت آینده‌نگر، فوق‌العاده اهمیت دارد. این تغییر بر سهیم کردن ارائه‌کنندهٔ خدمت در ریسک مالی و جلوگیری از تقاضای القایی و خدمات غیرضرور و کاهش درصد مشارکت خانوار از هزینهٔ سلامت مؤثر است.