«وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع LPG در ناوگان حمل‌و‌نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند» این بخشی از بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 1400 است که نمایندگان مجلس روز یکشنبه با آن موافقت کردند. از روز تصویب این بند انتقادات و واکنش‌های زیادی به این مصوبه صورت گرفته است، منتقدان به اتفاق معتقدند این مصوبه توجیه اقتصادی ندارد و مدافعان آن می گویند LPG ‌می‌تواند همراه با CNG جایگزین بنزین و گازوئیل شود. پس از طرح مصوبه مجلس در خصوص مکلف کردن وزارت نفت و کشور به احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع تحلیل‌های بسیاری در خصوص این تصمیم مطرح شد. بعضی استفاده از این فرصت را به نفع محیط زیست و اقتصاد می‌دانند و بعضی معتقدند اجرای چنین تصمیمی صرفه اقتصادی برای کشور ندارد، چرا که خودروهای آینده قرار نیست بر سوخت فسیلی تکیه کنند.

اظهارات موافقان

اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی یکی از کسانی است که با اجرایی شدن مصوبه اخیر مجلس در خصوص استفاده از اتو گاز موافق و به خبرگزاری فارس گفته است: «اقتصادی یا غیراقتصادی بودن استفاده از LPG در سبد سوخت کشور بستگی به شیوه قیمت‌گذاری این سوخت باارزش دارد. طرح اصلاح قیمت LPG توسط سه قوه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شد. انجمن‌های تخصصی نظرات ویژه خود را درباره این موضوع دادند و قرار بر این شد که حداقل افزایش قیمت بنزین، مبنای قیمت‌گذاری LPG در داخل باشد. در حال حاضر LPG که در ایران عرضه می‌شود، ارزان‌ترین فرآورده مایع دنیا است. وزارت نفت باید برای استفاده LPG در خودروها برنامه مدونی تهیه کند. در استان‌ها و مناطقی که پالایشگاه‌ها با شعاع حداقل ۱۰۰ کیلومتری قرار دارند، این گاز یک سوخت مناسب برای حمل‌و‌نقل داخلی است. اگر این سوخت در شهرهای نزدیک پالایشگاه‌ها استفاده کنیم، توجیه اقتصادی خوبی به همراه دارد.» رضا رحیمی کارشناس انرژی یکی دیگر از موافقان این امر است و به فارس می‌گوید: «بحث ما این نیست که LPG در خودروها جایگزین CNG شود، ما هدفمان این است که مازاد LPG که الان فلر می‌شود را با برنامه‌ریزی مشخص همراه با CNG جایگزین بنزین و گازوئیل کنیم. اگر این اتفاق بیفتد نتیجه این می‌شود که بنزین و گازوئیل معادل آزاد می‌شود و می‌توان آن را صادر کرد. لازم است که قیمت‌های سوخت به گونه‌ای تعیین شود که CNG و LPG با هم رقیب نشوند. در واقع باید LPG تا حدی از CNG گران‌تر و از بنزین ارزان‌تر باشد تا کسانی که بنزین مصرف می‌کنند ترغیب شوند از LPG استفاده کنند و کسانی هم که از CNG استفاده می‌کنند سوخت خود را تغییر ندهند.»

اظهارات مخالفان

سید هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌و‌گو با ایلنا با استدلال‌هایی مخالفت خود را با اجرای این مصوبه اعلام کرده است، اورعی معتقد است: «کار اقتصادی این است که LPG به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. زیرا در زمستان معمولا با کمبود خوراک گاز در پتروشیمی‌ها رو‌به‌رو هستیم. حتی اگر نخواهیم LPG را به خوراک پتروشیمی تبدیل کنیم باز هم اقتصادی‌تر است که صادرات این فرآورده انجام شود و بنزین در داخل به مصرف برسد. زیرا گاز مایع قیمت بالاتری در بازارهای جهانی نسبت به بنزین دارد. بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها در ایران ۱۰۰ درصد فاقد توجیه اقتصادی است، در پیشنهاد این طرح به نظر می‌رسد عده‌ای خواب‌نما شده‌اند و شب خوابیدند و صبح بیدار شدند و به فکر جدید رسیده‌اند. خودروهای آینده قرار نیست با سوخت‌های فسیلی کار کنند. اگر نماینده‌ای می‌گفت به سمت خودرو برقی برویم و جایگاه‌های شارژ برقی را ایجاد کنیم، می‌توانستیم بگوییم طرحی تحول‌گرا ارائه شده است. در سال‌های آینده سهم برق از سبد انرژی جهان در بخش حمل‌و‌نقل زیاد می‌شود. البته برق هم باید از منابع تجدیدپذیر تامین شود»
علیرضا صادق‌آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با بیان این‌که: «بازگشت گاز مایع به سبد سوخت و توزیع آن، هیچ مزیت اقتصادی، قیمتی و زیست محیطی برای کشور ندارد.» مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد و گفت: « اقتصادی‌ترین جایگزین برای بنزین در کشور، سی‌ان‌جی است. این حجم ال‌پی‌جی باید در کشور توزیع شود؛ اگر با خطوط لوله و تلمبه‌خانه منتقل کنیم که زیرساخت آن وجود ندارد، در حمل جاده‌ای نیز افزون بر این‌که یارانه پنهان گازوئیل را بالا می‌برد، سبب ایجاد آلودگی و تصادف‌های جاده‌ای نیز می‌شود، بنابراین طرح جایگزینی بنزین با LPG اقتصادی و زیست محیطی نیست. کشورهایی به دنبال ورود این گاز به سبد سوخت خودروها رفتند که واردکننده بنزین بودند و می‌خواستند با این اقدام امنیت انرژی را ارتقا دهند. اما در ایران به دلیل وجود گاز طبیعی هیچ سوختی با CNG قابل رقابت نیست.»

تحلیل کارشناسی

اما از منظر دیگری هم می‌توان به مصوبه مجلس پرداخت، این‌که به جز مصرف ناگزیر LPG در سوخت خودروها، چه گزینه‌های دیگری می‌توان برای مصرف این گاز در نظر گرفت؟ محمد جواد ساکت، کارشناس انرژی در گفت و گو با «پیام‌ما» در خصوص این موضوع می‌گوید: «هدف طراحان موضوع این نیست که LPG جایگزین بنزین داخلی شود و به جای LPG صادراتی، بنزین که مقداری گرانتر است صادر شود، به دلیل این‌که توسعه زیرساخت مورد نیاز این امر و تبدیل این حجم از خودرو صرفه اقتصادی ندارد. بیشتر مسئله کسانی که قصد دارند LPG را وارد سبد سوخت کنند، این است که صادرات این گاز با توجه به تحریم‌ها دچار مشکل شده و با قیمت خیلی پایین صادر می‌شود یا مجبور هستند که مازاد آنرا داخل خط لوله‌های سراسری گاز تزریق کنند که با قیمت گاز طبیعی به مصرف خانگی و صنایع و مصارف نیروگاهی می‌رسد. این برای دولت صرفه اقتصادی ندارد. برای حل کردن این مشکل این پیشنهاد را داده‌اند که LPG به جای این‌که داخل خط لوله سراسری گاز تزریق شود، در خودروها مصرف شود. اما در واکنش به این پیشنهاد باید چند سوال مطرح کرد، اگر صادرات این گاز به مشکل برخورده است، مشکل صادرات را حل کنیم، چرا قصد داریم محصولی را که صادر نمی‌شود را بازگردانیم و محصولی را که تجارت پذیرتر است را صادر کنیم، آن هم با این همه هزینه؟ شاید راهکار پیشنهادی این باشد که دولت یا کسانی که برای دولت قانون وضع می‌کنند، ابتدا به تقویت بازوهای بازرگانی صادرکنندگان فراورده‌ها بپردازند. سوال دوم این‌که آیا این اقدام که LPG به خط لوله گاز تزریق می‌شود به دلیل عملکرد بد پالایشگاه‌هاست که نمی‌توانند پروپان و بوتان را از گاز طبیعی جدا کنند یا دلیل دیگری دارد؟ سوال بعدی این است که آیا شرکت گاز با کمبود گاز مواجه است که گاز مایع را به خط لوله تزریق می‌کند؟»
محمد‌جواد ساکت در خصوص گزینه‌های موجود که می‌توان برای مصرف LPG در کشور به آن فکر کرد، می‌گوید: «باید دید با این LPG مازاد که نمی‌توانیم صادر کنیم در داخل کشور چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. چند راهکار وجود دارد. یکی مصرف این گاز به عنوان خوراک پتروشیمی‌هاست و دیگری مصرف به عنوان سوخت در خودروها. در پتروشیمی‌ها با توجه به شرایط موجود، به این زودی نمی‌توانیم مصرف عمده‌ای برای LPG در صنعت پتروشیمی متصور شویم. اما ممکن است در سبد سوخت شاید بتوانیم سریعتر عمل کرد. در اینصورت اولویت ما سه پالایشگاه مرکزی (تهران، اراک، اصفهان) کشور است. یک گزینه دیگر هم وجود دارد. می‌توانیم این گاز را در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار دهیم، همین حالا حدود یک سوم گاز کشور وارد صنعت برق و صرف تولید برق می‌شود. ما می‌توانیم نیروگاهها را با سوخت LPG تغذیه کنیم. این اولویت بیشتری نسبت به استفاده این گاز در خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی دارد. ممکن است ایجاد امکان فنی این کار هزینه کمتری نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای مصرف این گاز در سوخت خودروها، در پی داشته باشد. از طرفی موضوع محیط زیست هم مطرح است و این گاز می‌تواند جایگزین بهتری نیست به مازوت باشد. این انتخاب مهمی است و در دنیا هم نیروگاه‌هایی با سوخت LPG وجود دارد. این گزینه می‌تواند هم به دلیل بحث آلاینده‌‌ها و هم موضوع زیرساختها اولویت بالاتری دارد.»
باید دید تصمیم گیران کدام را انتخاب میکنند، هزینه برای ایجاد زیرساخت استفاده از LPG برای سوخت خودرو یا نگاهی بلند مدت و ایجاد زمینه استفاده از این گاز در نیروگاه‌ها که هم به نفع محیط زیست است و هم هزینه کمتری در پی خواهد داشت.

مهم‌ترین صحبت‌های دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور، پیرامون مساله FATF بود. گروه ویژه مالی که اقداماتی درباره مسائل مالی انجام می‌دهند و بیشتر کشورهای دنیا نیز به آن پیوسته‌اند. دولت 4 لایحه درباره این موضوع و به مجلس برده است. دو لایحه آن ابلاغ شده اما دو لایحه دیگر درباره جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. روحانی در جلسه دیروز بر اهمیت تصویب این لوایح بر زندگی و معیشت مردم تاکید کرد.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت گفت: : FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده‌اند. اگر بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده‌اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت‌ها تلاش می‌کنند رتبه بالاتری در این گروه بدست بیاورند، اما ما ایستاده‌ایم و تنها تماشا می‌کنیم.
روحانی اضافه کرد: تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از ۶ به ۷ می‌رود به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب‌شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می‌دهیم. تمام دولت‌ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می‌دهند، توصیه می‌کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می‌شود. مگر ما می‌خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها ارتباط دارد. او ادامه داد: وقتی قانونی را وضع و اجرا می‌کنیم قرار نیست با آن همه مشکلات عالم حل شود. شاید ما هزار مشکل داشته باشیم و با یک قانون پنج مشکلمان حل شود ولی قرار نیست ۹۵ مشکل دیگر هم با همان قانون حل شود. ما اگر به FATF نپیوستیم و اجرا نشد باید به مردم توضیح دهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می‌شود. من از مجلس سابق که با ما همکاری و با رای خوبی این لوایح را تصویب کرد و از شورای نگهبان که آن را بررسی کرد تشکر می‌کنم. حالا هم دو لایحه در اختیار مجمع تشخیص است و الان شرایطی است که مجمع باید قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد. تصویب این لوایح هر روز و هفته‌ای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست. رئیس‌جمهور در ادامه گفت: این لوایح از نظر زمانی در مجمع مشکلی پیدا کرد و طبق زمان‌بندی آیین‌نامه به نتیجه نرسید، دولت هم از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که زمان آن را تمدید کنند و ایشان محبت کردند و زمان را تمدید کردند. پس رهبری راه را باز کردند و امروز در اختیار مجمع هست که هر چه زودتر تصویب شود تا به نفع کشور و مردم باشد. در مجمع هم افراد دلسوزی که حکم رهبری دارند، حاضر هستند. رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که لوایح به تحریم و برجام ارتباطی ندارند، گفت: تاکید کرد: اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است یا چه برجام باشد یا نباشد این لوایح لازم است. ما در هر بخشی که باید کار و تلاش خودمان را انجام می‌دادیم انجام داده‌ایم و امیدواریم در این زمینه با همکاری عزیزان مجمع از این پیچ هم عبور کنیم و بقیه مسائل را با هم حل و فصل کنیم. از طرفی مجلس محترم هم لایحه بودجه را زودتر تصویب کند تا شورای نگهبان بررسی کند و دولت برای سال آینده آن را اجرا کند. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان این‌که هرچه دولت از مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی روی آن تاکید می‌کند یک نگاهش به زندگی مردم است، عنوان کرد: یک نگاه دولت به توسعه تولید و یک نگاه آن به احقاق حقوق مردم است که از دست نرود. مردم حقوقی دارند و تجارت با دنیا حق آن‌هاست. دستور رهبری هم برون گرا بودن اقتصاد است. یعنی اقتصاد باید داخلی و درون زا باشد و بعد بتوانیم صادر کنیم.
اگر قلدری برای صادرات کالا جلوی راه مردم را بگیرد و یا صادرات انجام شود اما نگذارد پولش برگردد، این به معنای انزوا و از بین رفتن حق مردم است. او افزود: دولت برای ایجاد و حفظ برجام تلاش کرد تا حقوق مردم به دست بیاید. دولت یازدهم دولت موجده بود که توافق را به وجود آورد و دولت دوازدهم دولت مبقیه بود که این توافق را حفظ کرد. حالا در یک جای دیگری باید این بحث‌ها باز شود که چه اقدامات عظیم و بزرگی با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم انجام گرفته و باید برای مردم کاملا آشکار باشد. او با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، گفت: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده‌ایم. این‌که می‌گویند حقوق عامه همین است. مهم‌ترین حقوق عامه این است که حق همه مردم است که تحریم و فشار از دوش‌شان برداشته شود و آزاد شوند. رئیس قوه مجریه همچنین تاکید کرد: قانون به صراحت می‌گوید به جز در مواردی که اجرا به رهبری واگذار شده تمام اجرا به عهده دولت است و هیچ کسی دیگری حق ندارد در اجرا مداخله کند.

نام «کنسولگری» را گذاشته‌اند «موزه نفت‌سوزها». به جای اسناد قدیمی، چراغ لمپا و پریموس و چراغ توری در اتاق‌های کنسولگری انگلیس جا خوش کرده. شرکت نفتی‌ها که بنا دارند بازمانده‌های تاریخی صنعت نفت را نگهداری کنند، چهار سال پیش روی این عمارت دست گذاشتند تا ساختمانی که روزگاری از آن والی کرمان بود و روز دیگری به دست انگلیس‌ها افتاد، مرمت و تبدیل به موزه نفت شود. عمارت والی کرمان یا همان ساختمان کنسولگری انگلستان که بنایی بازمانده از دوره زندیه است، مدتی به صنعت نفت تعلق داشته و محل فعالیت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بود اما حاشیه‌ها درباره تبدیل این بنا به موزه نفت‌سوزها کم نبوده است. بعضی از نبود ارتباط میان نفت و این عمارت گله دارند و می‌گویند اسناد بنا که سال 91 بابت آن‌ها 75 میلیون تومان به انگلیسی‌ها پرداخت شد، دیگر جایی برای نمایش ندارند.کرمان که هیچ تاریخی از نفت ندارد، روز سه‌شنبه تغییر هویت یکی از مکان‌های تاریخی خود را جشن گرفت. مراسم از دانشگاه فرهنگیان شروع شد. مسئولان شرکت نفت، ردیف اول صندلی‌های سالن اجتماعات این دانشگاه را پر کرده بودند و الباقی نیز خبرنگاران استانی و کشوری. «هزار نفر در زمین فوتبال مشارکت می‌کنند اما فقط سه،چهار بازیکن اصلی بازی‌ساز هستند.» این اولین جمله محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود. از نگاه او کشور در حوزه میراث‌فرهنگی و نفت از بازیگران اصلی جهان است. با این مثال کارگر اهمیت ساخت موزه‌های مرتبط با نفت را در کشور مشخص کرد اما نگفت که مکان احداث موزه‌ها بر چه شاخص‌هایی سوار است.
تغییر محورهای گردشگری متناسب با مزار سردار سلیمانی
پای «حاج قاسم» هم به مراسم باز شده بود. محمدرضا معین‌زاده میرحسینی، رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر کرمان گفت که از امسال تمام محورهای گردشگری این استان تغییر کرده است. برنامه جدید بر محور مزار سردار شهید سلیمانی تدوین شده و موزه نفت‌سوزها نیز در آن گنجانده شده است. سخنرانان یک به یک پشت تریبون قرار می‌گرفتند و درباره تاریخچه نفت و تحریم‌ها صحبت می‌کردند. این میان حمیده واعظی، معاون استاندار کرمان که در این مراسم به نمایندگی از استاندار شرکت کرده بود، اعلام کرد که موزه نفت‌سوزها امانتدار بخشی از تاریخ کرمان است.
کرمان با نفت ارتباط ندارد، اما مصرف‌کننده بوده
کرمان چه دخلی به نفت دارد؟ این را یک نفر می‌پرسد. اکبر نعمت‌اللهی، مدیر موزه‌ها مرکز اسناد شرکت نفت، سومین سخنران این مراسم است و این ارتباط را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درست است که کرمان با نفت ارتباط ندارد، اما از نفت استفاده کرده و نفت‌سوزها از 220 سال پیش در کرمان استفاده شده‌اند.»
ساعتی بعد همگی وارد سرسرای کنسولگری می‌شوند. صدای دف‌نوازی از چند متری کنسولگری شنیده می‌شود. هنرمندان دف می‌نوازند و یک راهنما مشغول ارائه توضیحاتی به شهردار کرمان است. راهنما می‌گوید که 300 اثر در این موزه نگهداری می‌شود. کنار دستی‌اش هم اضافه می‌کند که این اشیا از 17 استان کشور جمع‌آوری شده و در کرمان به نمایش درآمده است.
روی بنر بزرگی در میانه راه نوشته‌اند موزه نفت‌سوزها اولین موزه در خاورمیانه است. نعمت‌اللهی هم ابتدای سخنرانیش به این موضوع اشاره کرده بود: «وزارت نفت بعد از ۱۱۰ سال فهمید در حفظ ابنیه‌ها و تاسیسات قدیمی کم‌کاری کرده. برای همین هم با حمایت بیژن زنگنه و شورای معاونین توانستیم 5 موزه مرتبط در سراسر کشور تشکیل دهیم.»
نگهداری گوسفندان در عمارت
موزه نفت‌سوزها پنجمین موزه وزارت نفت است که در مکان کنسولگری کرمان استقرار یافته. کنسولگری دوسال قبل قرار بود «موزه اسناد استعماری» باشد و بابت تهیه بخشی از اسنادش 75 میلیون تومان در سال 91 به انگلیس پرداخت شد. این تصمیم بعد از رسانه‌ای شدن تبدیل کنسولگری به آغل گوسفندان اخذ شده بود و مدیران شرکت نفت هم با آن موافقت کرده بودند. سال 94 معاون عمرانی استاندار کرمان طی بازدید از این عمارت گفته بود: « مالک هر اثر تاریخی باید حافظ آن بنا باشد که شرکت نفت این کار را نکرده و دوم این‌که ثبت آثار با میراث‌فرهنگی است که این ارگان هم این کار را انجام نداده است و مدیران قبلی این دو ارگان هم مقصر هستند که به این ساختمان قدیمی توجهی نکردند.» همان سال استاندار کرمان گفته بود که شرکت نفت باید با همکاری اداره میراث‌فرهنگی ساختمان کنسولگری را بهسازی و بازسازی بنا را ظرف چهار ماه انجام دهد و در غیر این صورت باید جلسه تودیع برگزار شود.
موزه نفت‌سوزها تناسبی
با کرمان ندارد
بعد از همه این واکنش‌ها بود که الزامات تبدیل این ساختمان به موزه نفت و سپس موزه اسناد مطرح شد. سال گذشته هم ورق برگشت و قرار شد این ساختمان به «موزه نفت‌سوزها» تبدیل شود. این تصمیم فعالان فرهنگی کرمان را متعجب کرد. محمدعلی گلاب‌زاده، مدیر مرکز کرمان‌شناسی کرمان این اقدام را «نماد بارز کج‌سلیقگی» دانسته و در یادداشتی نوشته بود: «شک نداریم که انتخاب هر نامی جز “کنسولگری کرمان” موجب محو بخشی از تاریخ این دیار می‌شود، مصیبتی که حتماً خدمتگزاران میهن‌دوستِ شاغل در شرکت نفت، به ویژه مسئولان کرمانی این شرکت، آن را برنمی‌تابند.»
او که در مراسم تازه نفتی‌ها هم شرکت کرده به «پیام ما» می‌گوید: «زحمات این شرکت قابل تقدیر است چرا که باعث بهسازی این عمارت شده است اما این تغییر نام پرداختن به فرع ماجرا به جای اصل آن است.»
محمدرضا حاجی‌جواهری، مشاور ارشد مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد وزارت نفت نظر دیگری دارد. او که پیش قدم شده تا یکایک آثار نگهداری شده در این مجموعه را به شهردار کرمان و همراهانش نشان دهد، علت این تغییر یک‌باره را نداشتن آثار مرتبط با کنسولگری می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید: «اینجا تنها بخشی از زمان کنسولگری بوده و دیگر این کاربری را ندارد، هر چند که برای موزه‌ای مرتبط با کنسولگری هم اسناد لازم را نداشتیم و در مقابل نفت‌سوزها نزدیکترین رابطه را با مردم عادی دارد.»
نبود اسناد، بهانه بود
گلاب‌زاده اما نبود اسناد را صرفا یک بهانه می‌داند. او می‌گوید: «150هزار برگ سند در این ساختمان راجع به تاریخ کرمان نوشته شده که از این اسناد، حدود 15 هزار برگ سند را 7 سال پیش به قیمت 75 میلیون تومان از انگلیس خریداری کردیم.» به گفته او از این 15 هزار برگ 4 هزار برگ به کمک دانشگاه ترجمه و در دو جلد از کتاب‌های این مجموعه انتشار پیدا کرده است.
«کنسولگری انگلیس» باغ دویست و پنجاه ساله، یادگار «سید ابوالحسن‌خان بیگلربیگی» حاکم روزگار زندیه است. شخصی که به علت سخاوتش اولین و تنها حاکمی بود که در کرمان به او لقب «آقا» دادند و به همین دلیل، این باغ نیز به «باغ آقا» شهرت یافت. باغی که در آخر کوچه شماره 17 خیابان ظریف قرار دارد و سال‌ها قبل کنسولگری انگلیس و سپس روسیه بوده است. حال اما هیچ اثری از این تاریخ نیست، حتی نامش را برداشته‌اند و عبارت موزه نفت را به دو زبان فارسی و لاتین در دو طرفش نوشته‌اند.
تغییر تابلو کم‌لطفی بود
مدیر مرکز کرمان‌شناسی در واکنش به این تغییر نام می گوید:«تغییر تابلو کم لطفی بود. ما باید هویت کنسولگری را حفظ کنیم، باید جایی باشد که وقتی ما به اینجا می‌آییم ببینیم که جنایت‌ها و خیانت‌های دولت انگلیس به کرمان چه بوده است.»
او البته مخالفتی با استقرار اشیای نفتی در این مکان ندارد اما معتقد است که اصل نباید فدای فرعیات شود: «اصل قضیه اینجا کنسولگری است. نفت 100 سال است که پیدا شده ولی این باغ 250 سال قدمت دارد. این‌که هویت اینجا را به خاطر نمایش وسایل نفت‌سوز نابود کنیم، اشتباه است.»
حالا 4 سالن عمارت این کنسولگری به نمایش نفت‌سوزها اختصاص یافته و یک اتاق 3 در 4 برای نمایش اسناد بنا در نظر گرفته شده است. با وجود همه انتقادات برنامه استحکام‌بخشی و مرمت بنا به اتمام رسیده و اردیبهشت امسال سرانجام ساختمان کنسولگری در فهرست آثار ملی کشور به شماره 31785 به ثبت رسیده است.
شرکت نفت موظف به حفظ ماهیت کنسولگری نیست
محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معتقد است که چون آخرین کاربری این عمارت مربوط به نفت بوده، باید به این حوزه اختصاص یابد. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «در وهله اول آخرین کاربری و مالکیت این بنا مربوط به نفت است. در وهله دوم نفت نیز وظیفه‌ای ندارد که حیات قبل از کاربری خود را برای اینجا زنده کند. شاید اگر ساختمان مربوط به وزارت امور خارجه بود، شاید اگر میراث‌فرهنگی، وزارت خارجه یا دستگاه‌های دیگر مالکیت اینجا را به عهده داشتند، می‌توانستیم با کاربری دیگری به آن نگاه کنیم.» او پیشنهاد می‌کند که این اسناد در جایی دیگر به نمایش درآیند یا مکانی دیگر به عنوان موزه اسناد رسمی در نظر گرفته شود. «همین که این بنا حفظ شده خود نکته مهمی است، هر چند که آن اسناد تاریخی هم با ارزش‌اند و ممکن است که در جایی دیگر تحت عنوان موزه اسناد رسمی به نمایش درآیند.» رد نفت در تاریخ عمارت کنسولگری کمرنگ است اما حالا با بهره‌برداری از پنجمین موزه شرکت نفت ایران در این ساختمان تاریخی، ماهیت آن عوض شده است و اسناد مرتبط با عمارت و باغ آقا، باید در جای دیگری به نمایش درآیند.

روز جهانی حیات وحش، این بار به «جنگل» گره خورد. شعار این روز سوم مارس (۱۳ اسفند) با توجه به شرایط امروز زمین و حیات وحش، امسال «جنگل‌ها و معیشت؛ پایداری مردم و سیاره زمین» انتخاب شد تا به نقش مهم مراتع جنگلی در حفظ تنوع زیستی و معیشت مردم اشاره کند. این میان در ایران احوال جنگل‌های زاگرس به دلیل توسعه بی‌رویه، آتش‌سوزی‌ها و آفات ناخوش است، چنان که 30 درصد آن در معرض خشکی کامل قرار گرفته و در بیست سال اخیر 15 میلیون بلوط آن از دست رفته است. جنگل‌های هیرکانی شمال هم که سال گذشته به عنوان میراث طبیعی در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفت، در آستانه فروپاشی است و قاچاق چوب، آتش‌سوزی و آفات و تغییرات کاربری آن را تهدید می‌کند. همزمان با این فروپاشی و تخریب، معیشت جوامع انسانی و حیات جانوری هم تهدید می‌شود.در ایران حدود هزار و ۱۷۰ گونه مهره دار وجود دارد که بر اساس فهرست سرخ IUCN حدود ۷۸ گونه از آن‌ها در معرض تهدید قرار دارند البته این معرض تهدید با درجات مختلف است ممکن است برخی از آن‌ها به شدت در معرض انقراض باشند و برخی با درجه کمتر باشند، بنا به اعلام کارشناسان امر در مجموع حدود ۷ درصد از گونه‌های جانوری مهره‌دار کشور در معرض تهدید قرار دارند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند تخریب زیستگاه‌ها، تغییر کاربری آن‌ها، شکار غیرقانونی و بی‌رویه، وجود گونه‌های مهاجم، زنده‌گیری و تجارت غیرقانونی گونه‌ها و جاده‌سازی‌های بدون ملاحظه از مهمترین چالش‌های حیات وحش است.
سوم مارس (۱۳اسفندماه) برابر با تاریخ پذیرش کنوانسیون سایتیس در سال ۱۹۷۳ به عنوان روز جهانی حیات وحش معرفی شده است. بر اساس پیشنهاد ارائه شده در شانزدهمین نشست متعاهدین کنوانسیون منع تجارت جهانی گونه‌‌های در معرض خطر انقراض (سایتیس) در سال ۲۰۱۳ به سازمان ملل متحد، این تاریخ، روز جهانی حیات وحش معرفی شد و اکنون به یکی از مهم‌ترین وقایع سالیانه جهانی در خصوص حیات وحش تبدیل شده است.

معاون سازمان محیط زیست: قدردان تنوع زیستی ایران باشیم

دیروز کیومرث کلانتری، معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌ زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به مناسبت روز جهانی حیات وحش در پیامی گفت: «ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و شرایط اقلیمی خاص از تنوع زیستی بسیار ارزشمندی برخوردار بوده و ما باید قدردان این موهبت شگفت‌انگیز الهی باشیم.»
کلانتری عنوان کرد:‌ «برای گرامیداشت روز جهانی حیات وحش در سال ۲۰۲۱ ، شعار جنگل‌‌ها و معیشت‌‌ها: پایداری مردم و سیاره زمین برگزیده شده است تا بر نقش محوری جنگل‌‌ها، گونه‌‌های جنگلی و خدمات اکوسیستم‌‌ها در پایداری معیشت صدها میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوامع بومی و محلی که ارتباط تاریخی با مناطق جنگلی و حاشیه جنگل‌‌ها دارند تاکید کند. این شعار همسو با اهداف ۱ ، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ توسعه پایدار و تعهدات گسترده این اهداف در مورد کاهش فقر، تضمین استفاده پایدار از منابع و همچنین حفاظت از حیات بر روی خشکی است.» به گفته او‌ بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان در مناطق جنگلی و یا در مجاورت آن زندگی می کنند و برای امرار معاش و تامین اساسی ترین نیازهای خود از جمله غذا، سرپناه، انرژی و دارو بر خدمات مختلف اکوسیستمی جنگل و گونه‌‌های جنگلی، متکی هستند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت:‌ «مردم بومی و جوامع محلی در صف جلو رابطه همزیستی بین انسان، جنگل، گونه‌‌های حیات وحش ساکن جنگل و خدمات اکوسیستم آن هستند. تقریباً ۲۸ درصد از سطح زمین در حال حاضر توسط مردم بومی مدیریت می‌شود که برخی از سالم‌ترین جنگل‌‌های کره زمین از لحاظ بوم شناختی در آن قرار دارد. این مناطق نه تنها در رفاه اقتصادی و شخصی، بلکه در هویت فرهنگی آن‌ها نیز مهم است.» به گفته کلانتری، جنگل‌‌ها و گونه‌‌های جنگلی و معیشت وابسته به آن‌ها، در حال حاضر در تلاقی بحران‌‌های متعدد کره زمین که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم قرار گرفته‌اند، از تغییرات آب و هوا گرفته تا از دست دادن تنوع زیستی و اثرات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بیماری همه‌گیر کووید ۱۹. او در ادامه شرحی هم از جنگل‌های ایران ارائه داد، اما بدون اشاره به تخریب‌ها و تهدیدها: «ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و شرایط اقلیمی خاص از تنوع زیستی بسیار ارزشمندی برخوردار بوده و ما باید قدردان این موهبت‌‌های شگفت‌انگیز الهی باشیم. جنگل‌‌های ایران حدود هشت درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهد، از این میان می‌توان به جنگل‌‌های منحصر به‌فرد هیرکانی با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون ساله اشاره کرد که از گنجینه‌‌های گرانبهای ملی و بین‌المللی هستند و در تیرماه سال ۱۳۹۸ به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند، همچنین جنگل‌‌های زیبای زاگرس، جنگل‌‌های شگفت آور حرا و جنگل‌‌های ارزشمند ارسباران که خدمات اکوسیستمی و چشم انداز‌‌های بی‌نظیرشان را از ما دریغ نمی‌دارند.» معاون سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:‌ «روز جهانی حیات وحش در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۱ ، با گرامیداشت معیشت مبتنی بر جنگل به دنبال ترویج مدل‌‌ها و شیوه‌‌هایی از مدیریت جنگل و حیات وحش است که هم منافع انسان و هم حفاظت طولانی مدت از جنگل‌‌ها، گونه‌‌های جنگلی( اعم از جانوران و گیاهان) و اکوسیستم‌‌های آن‌ها را تامین کند و همینطور ترویج ارزش دانش و شیوه‌‌های سنتی که به ایجاد یک رابطه پایدارتر با این سیستم‌‌های حیاتی طبیعی کمک می‌کنند.» بر اساس اطلاعات سازمان محیط زیست‌ تا به امروز مساحت ۱۹.۹۷ هکتار، معادل ۱۱.۵۹ درصد از وسعت کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه تحت مدیریت تعیین شده است، این مناطق که شامل ۳۲ پارک ملی، ۵۴ پناهگاه حیات وحش، ۱۸۳ منطقه حفاظت شده و ۴۰ اثر طبیعی ملی هستند توسط سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت و حفاظت می‌شود. از میان این ۳۰۹ منطقه ، تعداد ۷۰ منطقه دارای رویشگاه‌‌های جنگلی با تراکم‌‌های مختلف هستند که ۲۰ درصد عرصه‌‌های مناطق چهارگانه را به خود اختصاص می‌دهند.

معرفی دوباره یوزها به هند

در روز جهانی حیات وحش باز هم نام یوزپلنگ آسیایی در رسانه‌ها دیده شد. دیروز سایت بیزینس استاندارد در گزارشی اعلام کرد که دولت هند به دنبال این است که به زودی یوزپلنگ‌ها را از انقراض نجات می‌دهد. بر اساس این گزارش با مرگ آخرین یوزپلنگ خالدار هند در سال 1947 در چاتیسگره، انقراض این گونه در سال 1952 اعلام شد. در این گزارش آمده است: «جمعیت یوزپلنگ‌ها که زمانی در بیشتر مناطق هند و غرب آسیا پرسه می‌زدند، به چند ده قلاده در مناطق دور افتاده ایران محدود شده است. گربه بزرگ بیش از 70 سال پیش در هند منقرض شد. با این همه، پراکاش جاوادکار، وزیر محیط زیست هند گفت که دولت در حال کار بر روی معرفی مجدد یوزپلنگ است.» جاوادکار در روز جهانی حیات وحش در حساب توییترش هم نوشت: «این گربه بزرگ به زودی یک واقعیت خواهد بود.» کارشناسان موسسه حیات وحش هند مستقر در دهرادون، سال گذشته به دنبال بهترین زیستگاه برای ورود مجدد یوزپلنگ از چهار مکان در مادیا پرادش بازدید کردند پناهگاه کنوپالپور در منطقه شوپور ان‌پی، پناهگاه نارادهی در منطقه ساگار، پناهگاه گاندی ساگار در مرز شمالی مناطق مندسور و نیموچ و پارک ملی ماداوو در منطقه شیوپوری. این گزارش به این پرداخته که در حال حاضر اطلاعات علمی و تجربه درستی درباره معرفی دوباره گربه‌سانان منقرض شده به زیستگاه‌های پیشین وجود ندارد و به ایران اینطور اشاره می‌کند: «نبود تمایل مقامات ایرانی به جدایی یکی از این موجودات نادر باعث شده هند برای این هدف به دنبال جمعیت‌هایی در جغرافیاهای دورتر باشد. در حال حاضر، گزینه مورد نظر یوزپلنگ‌های آفریقایی است که در نامیبیا، که بیشترین جمعیت جهان را دارد، موجود است.» بعضی کارشناسان حیات وحش هند اما می‌گویند زیستگاه‌های هند بسیار کوچکتر از پارک‌های آفریقاست و فرصت کمتری را برای حرکت آزاد یوزپلنگ‌ها در قلمرو را از آن‌ها می‌گیرد. همزمان دیروز مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی: اعلام کرد که کریدور تردد یوزپلنگ آسیایی حفاظت می‌شود. اله‌پور به ایسنا گفت: « در واقع یوزپلنگ آسیایی با توله و یا بدون توله بین پناهگاه حیات وحش جاجرم و منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان در حال تردد و گذر است و به دنبال آن هستیم تا فضای امنی را برای این گونه منحصر به فرد ایجاد کنیم.» به گفته او کارشناسان محیط زیست خراسان شمالی و استان سمنان در حال مطالعه و بررسی هستند تا بهترین و مناسب ترین مسیرهایی که یوزپلنگ بین دو منطقه در حال گذر هستند را شناسایی کنند و امر محافظت در آن مناطق نیز ایجاد شود. اله‌پور با تاکید بر اینکه خراسان شمالی جزء مناطق زادآور پوزپلنگ در کشور است، ادامه داد: «خوشبختانه این گونه حیوانی توسط جامعه محلی و همچنین محیط‌بان ها مشاهده شده است اما طی یکی دو سال اخیر توسط دوربین‌ها موفق به ثبت آن نشده‌ایم.» او تصریح کرد: «یوزپلنگ آسیایی برای خراسان شمالی یک مزیت محسوب می‌شود به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا با خرید سامانه‌های عرفی زمینه زیست این گونه حیوانی را فراهم کنیم.» این مقام مسئول با بیان اینکه پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم زیست گاه یوزپلنگ آسیایی در خراسان شمالی است، توضیح داد: «مساحت این منطقه ۸۰ هزار هکتار است و درصدد هستیم تا خرید سامانه های عرفی در این منطقه محل امنی برای زیست آن گونه فراهم کنیم.» به گفته او این منطقه در این منطقه پروانه چرای دام برای تعداد زیادی از واحدهای دامی صادر شده و در سال گذشته محیط زیست موفق به خرید ۱۵ هزار هکتار از سامانه‌های عرفی شده است.

(محمدمهدی زنجانیان : معمار و طراح شهر) (محمد محمدخانی:معمار و طراح)(فاطمه ساعد:مشاور طرح)از زمان شیوع ویروس کرونا، شهرها چهره دیگری به خود گرفته‌اند. صورت‌ شهروندان در نقاب ماسک‌ها پنهان شد. محدودیت‌های تردد و معاشرت، رنگ لبخند و زندگی را از شهرها ربوده است. شهر تهران نیز از این تغییر در امان نبوده. پایتخت ایران شاید حتی بیش از سایر شهرها به واسطه بهره‌برداری ناکارآمد از فضایش مشمول این قاعده بود است. از طرفی رویکردهای بالا به پایین نهادهای سیاست‌گذار و کندی شهرداری‌ها در روندهای اجرایی، مسائل شهر را از برهه‌ای به برهه دیگر موکول و روند تغییر و فعال‌سازی فضاها و ایجاد امکان دسترسی برای عموم اقشار اجتماعی را به شدت کند کرده است.فضاهای شهر تهران، به خصوص در مقیاس محلی نظیر پارک‌ها، عمدتاً درگیر مساله فعال‌نبودن در «فضا-زمان»‌های مختلف زندگی شهری هستند. از دلایل عمده فقدان فعالیتی، «نابرابری دسترسی» گروه‌های مختلف اجتماعی به واسطه زیرساخت‌ها و تجهیزات ناکافی یا ناکارآمد (روشنایی، مبلمان شهری، زمین‌های بازی و …) است. به عنوان مثال، پیش از فراگیری ویروس کرونا، در سال 1398، بخشی از بوستان نهج‌البلاغه، اسکیت پارک، برای ماه‌ها در ساعات شب، به دلیل ناهماهنگی نهادهای مسئول بهره‌برداری، در خاموشی کامل و فقدان فعالیتی به سر می‌برد. موضوعی که منجر به محدود شدن ساعات استفاده شهروندان از فضاهای پارک و غلبه دسترسی محدود به گروه‌های خاص و وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی در شب گردیده بود. اواخر زمستان همان سال، با شیوع و فراگیری ویروس کرونا و ایجاد محدودیت و حتی ممنوعیت‌های بهداشتی برای حضور و فعالیت شهروندان در محیط‌های بسته مانند باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های سینما، تئاتر و … اهمیت فضای‌های باز شهری بیش از پیش آشکار و هویدا گردید. این قبیل فضاهای عمومی شهری بار سنگین حضور و فعالیت‌ اجتماعی شهروندان را در غیاب مکان‌های سربسته عمومی، بر عهده گرفتند. در چنین شرایطی و با وجود توصیه‌های اکید بهداشتی مبنی بر تجمع نکردن و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، حتی در فضاهای باز شهری، موضوع تاریکی زودهنگام بوستان نهج‌البلاغه که منجر به محدودیت زمانی کاربران برای استفاده و حضور در فضای بوستان شده بود، استفاده از این پارک را هم در ابهام قرار داده بود. همچنین بی‌توجهی و اهتمام مقامات و مسئولان شهری جهت برق‌رسانی و فعال‌سازی تجهیزات مربوط به نورپردازی و روشنایی فضای بوستان که پیش از این با تخصیص اعتبار و بودجه از سوی همان مقامات تعبیه و جاگذاری شده بود، بیش از گذشته مورد توجه بود. اما در ابتدای سال 1399، با وجود روشن شدن مقطعی بخش‌هایی از پارک از سوی بهره‌بردار، مسئله محدودیت دسترسی، به خصوص در فضاهای آستانه‌ای و رهاشده تاریک پارک همچنان پابرجا ماند. با ادامه شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا، محدودیت‌های مکانی ورود به پارک‌ها در ابتدای شیوع ویروس و ممنوعیت‌های زمانی تردد و حضور بعد از ساعت 21 در ماه‌های اخیر؛ موجب تشدید نابرابری دسترسی و خاموشی کامل چهره شهر گردید.
به طور خلاصه می‌توان گفت که محدوده شمالی پارک نهج‌البلاغه، به عنوان نمونه‌ای از فضاهای عمومی شهر تهران، در طول حدود یک سال گذشته طیفی از نابرابری‌های دسترسی را در مقیاس‌های مختلف تجربه کرده است که منجر به تفکیک اجتماعی فضایی شده است. همانطور که اشاره شد، منشا این نابرابری­‌ها را می‌توان در لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری، بهره‌برداری و بحران‌های ناشی از بیماری همه‌گیر‌ جستجو کرد.
با توجه به شرایط بحرانی ناشی از آثار سوء و روزافزون روحی، روانی و اجتماعی تاریکی و پژمردگی فضاهای شهری در کنار مصائب اقتصادی و چالش‌های جدی سلامت، پیدا کردن راه حل‌های سریع، ارزان و به دور از بروکراسی‌های متداول حکمرانی، جهت فعال‌سازی فضاهای شهری امری اجتناب ناپذیر است. چنین راه‌حل‌هایی از طریق ارتباط مستقیم طراحان با شهروندان، جهت ایجاد فرصت‌هایی برای حضور فعال شهروندان در شهر با رعایت اصول بهداشتی، هرچند در کوتاه مدت، در جهت ایجاد فضای امید در شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است. اکنون سوال اصلی این است که که چگونه در شرایط بحران‌ سلامت و اجتماع، می­توان فضاهای باز شهری را با روش‌های ساده و قابل اجرا برای عموم پویا کرده و سطح دسترسی، مشارکت و تعاملات گروه‌های مختلف اجتماعی را در فضاهای رها شده بالا ببریم؟
در پاسخ به سوال مطرح شده، سلسله رویدادهای «برای شهر شمعی روشن کنیم» با محوریت ایجاد مداخلات سبک فضایی برای تشویق به حضور شهروندان و ایجاد بستری برای تجربه فضاهایی خیال‌انگیز و غیرمنتظره در بخش‌های تاریک پارک نهج‌البلاغه را طراحی و اجرا کردیم. علت انتخاب پارک نهج‌البلاغه به جای فضاهایی در مرکز شهر را می‌توان، رهاشدگی فضایی در مقیاس شهری و وجود فضاهای تاریک نفوذ ناپذیر متعدد بیان کرد. همچنین در این رویداد، علاوه بر فراهم کردن زمینه‌ای برای تدام روشنایی پارک و خلق فضایی برای گفت‌وگو، بر روش‌های اطلاع‌رسانی-کالبدی جهت ترویج الگوهای رفتاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی حضور در فضای عمومی در دوران بیماری همه‌گیر، تاکید گردیده است.
رویکرد اصلی این رویداد برپایه «تجربه و تخیل»در شهر با به‌کارگیری تاکتیک‌های طراحانه «ارزان قیمت، دارای فناوری ابتدایی و کوتاه مدت» است. چنانکه جَنِت صادق‌خان، کمیسر سابق شهرداری نیویورک، به عنوان «قدرت اندیشیدن در مقیاس خرد در خصوص شهرها» بیان می‌کند. این تاکتیک‌ها موجب خلق تاثیرات نمادین-فضایی مقطعی، جلب توجه ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری و تغییرات کالبدی با راهبردها و اثرات بلندمدت جهت سرزنده کردن محلات می‌گردد. به عبارتی، پروسه خلق مکان شهری به گونه‌ای است که شهر و شهروندان، در کنار هم و با تلاش برای ارتقا مکان‌هایی برای زندگی و فعالیت توانمند می‌شوند. همچنین، بیش از توجه به نتایج اقدامات کوتاه مدت، بر روند آشکارسازی ظرفیت‌های مختلف فضایی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و به تعبیر والنتینا تالو، برنامه‌ریز شهری، بر مفهوم تخیل در مقابل دانش به عنوان ابزاری برای «اقدام» توجه می‌شود. به عبارتی، در این نگاه به تغییر در روند مرسوم طراحی از مراحل شناخت، تصمیم‌گیری و اقدام به تخیل در روند ارتقا کیفیت زندگی شهری و بازتعریف نقش طراحی شهری برای ارتقا «توانمندسازی» تاکید می‌شود.
ایده اصلی رویداد حول روشن کردن محدوده‌های تاریک، رها شده و ناامن پارک، با چیدمان شمع، جهت ایجاد بستری پویا برای گفت‌وگو، مکث و تداوم فعالیت در ساعات شب شکل گرفته است. دلیل انتخاب شمع به جای روش‌های دیگر روشنایی (فانوس‌های برقی، چراغ قوه و ..) سادگی، سهولت اجرا و رویت‌پذیری آن برای عموم مردم است. علاوه بر این‌که، ترکیب نور شمع‌ها، در میان یکنواختی منظر خاکستری شهر، اتمسفری خیال‌انگیز و چشم‌نواز برای حضور، مکث و تفکر ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر کندی تصمیمات کلان مقامات شهری و بروکراسی هماهنگی‌های لازم میان نهادهای مختلف از جمله شهرداری و ادارات خدمات‌رسان شهری (اداره برق، …) جهت رفع مسائل فضاهای عمومی نظیر خاموشی فضاها، روندی طولانی و فرسایشی است. به این علت، در این ایده سعی شده تا با بهره‌گیری از روش‌های ساده مانند روشن کردن شمع به کمک کاربران فضا در محدوده‌هایی با دسترسی محدود، ضمن ایجاد زمینه مشارکت فعال کاربران جهت ابراز و اظهار نظرات و انتقادات خود و روشن کردن موقت و نمادین فضاها در ساعات ابتدایی شب و انعکاس اخبار مربوط به این رویداد در فضای مجازی، مشکلات و کمبودهای فضاهای عمومی شهری را در معرض و کانون توجه قرار داده و به نوعی مطالبه‌گری اجتماعی مسالمت‌آمیز جهت رفع کمبودها و تقویت امکانات و پتانسیل‌های فضاهای عمومی شهری را عملی و ترویج نماییم.
از طرفی بر اساس مطالعات «مراکز پیشگیری و درمان بیماری‌ها» در دوران شیوع بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا، فعالیت‌های فیزیکی و دسترسی به فضای سبز، برای سلامت جسم و روح اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. بسته شدن فضاهای عمومی یا بازگشایی بی‌رویه و سرریز جمعیتی در این فضاها، هر کدام می‌توانند اثرات مخربی برای کاربران فضا و به خصوص جمعیت آسیب‌پذیر (کودکان، افراد کم‌توان و کهن‌سال) در زمان شیوع کووید 19 داشته باشند. در اینجا سعی در تشویق به حضور در فضاهای سبز و باز در عین رعایت اصول بهداشتی مبتنی بر پروتکل‌های سازمان بهداشت جهان شده است. همچنین، علاوه بر پیام‌رسانی در زمان رویداد در قالب تابلوهای اطلاع‌رسانی، در نقاط خاموش پارک، از ابزارهای کالبدی مانند قرارگیری شمع‌ها روی سکوها و پله‌ها، در عین کارکرد روشنایی، به عنوان ابزاری برای ایجاد الگوهای فعالیتی جهت تاکید بر فاصله‌گذاری اجتماعی بهره گرفته شده است. پروژه «شمعی برای شهر» به عنوان گامی کوچک در جهت آشکار کردن ظرفیت‌های شهر و شهروندان است که امید به تغییر در فضاهای شهری به نفع مردم و افزایش دسترسی و تعامل را دارد.

با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، بسیاری از شهرها مجبور به اعمال محدودیت‌های گسترده به منظور پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس شدند. بسیاری از کشورها، مرزهای خود را بستند و بسیاری از مشاغل، تعطیل شد. با خلوت شدن خیابان‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها، بحران اقتصادی گریبانگیر بسیاری از کشورها شد. از طرفی اما حامیان محیط زیست، به نیمه پرِ این لیوان نگاه می‌کردند: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و خصوصا دی‌اکسیدکربن. معضلی که از دیرباز باعث گرم شدن سیاره زمین شده و زندگی جانوران و انسان‌ها را تهدید می‌کند.با کاهش محدودیت‌ها، کشورها در حال بازگشت به شرایط قبل هستند. حالا گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که جهان فقط چند ماه فرصت دارد تا مانع از آن شود که انتشار گازهای ناشی از سوخت‌های فسیلی، از سطح پیش از همه‌گیری ویروس کووید-19 فراتر برود. در حالی آژانس بین‌المللی انرژی این هشدار را داده است که امسال با پایان قرنطینه و محدودیت‌ها، رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها از سرگرفته شده است.
به گزارش گاردین، آمارها و ارقام جدید که از سوی دیده‌بان انرژی جهانی ارائه شده، نشان می‌دهد که انتشار گازهای ناشی از سوخت‌های فسیلی در نیمه دوم سال 2020، با ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی به منظور احیای اقتصاد، رشد ثابتی داشته است. تا دسامبر سال 2020، نرخ انتشار کربن، 2 درصد بیشتر از دسامبر سال پیش از آن (2019) بوده است.
این افزایش انتشار گازهای کربنی، تنها چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که همه‌گیری کووید-19، بیشترین کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن را پس از جنگ جهانی دوم رقم زد و حالا با این اوج‌گیری، امیدها به اینکه سال 2019، بالاترین حد انتشار کربن را داشته است، بر باد رفته است.
دکتر «فاتح بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: «ما در حال از دست دادن این فرصت تاریخی هستیم که انتشار جهانی کربن از سال 2019 به بعد، افزایش نیابد. اگر در چند ماه آینده دولت‌ها سیاست‌گذاری‌های درستی را برای جایگزین کردن انرژی پاک اتخاذ نکنند، ممکن است به همان اقتصاد پر کربن پیشین بازگردیم؛ و این در تضاد کامل با اهداف جاه‌طلبانه‌ای است که دولت‌ها یکی پس از دیگری به آن متعهد شده‌اند.»
آژانس بین‌المللی انرژِ یکی از گروه‌های تاثیرگذار بسیاری است که دولت‌های جهانی را به اتخاذ سیاست‌های انرژی پاک در مقابل بحران ویروس کرونا، تشویق کرده است. با این حال، تحقیقات گاردین نشان داده که فقط تعداد اندکی از کشورهای بزرگ، به این موضوع توجه کرده‌اند و در سال گذشته بودجه‌هایی را برای اقدامات جهت گسترش انرژی پاک یا انرژی‌های دارای کربن کم، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی و صرفه‌جویی در انرژی اختصاص داده‌اند.
اولین گزارش منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی که انتشار ماهانه کربن را بر اساس مناطق مختلف، ثبت کرده، نشان می‌دهد که ارتباط معناداری وجود دارد میان کشورهایی که بسته‌های تشویقی اقتصادیِ حامی محیط زیست را ارائه کردند – مثل کشورهای فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان- و کشورهایی که موفق به مهار و کنترل اوج‌گیری انتشار مجدد گازهای کربنی شده‌اند. به بیان دیگر کشورهایی که سیاست‌های حمایتی اقتصادی خود را با در نظر گرفتن منافع محیط زیستی، تنظیم کرده‌اند، موفق به کنترل انتشار گازهای کربنی شده‌اند. در عین حال، کشورهایی که کمترین سهم را در اتخاذ اقدامات تشویقی اقتصادیِ حامی محیط زیست داشته‌اند – مثل چین، هند، ایالات متحده آمریکا و برزیل- با بازگشایی اقتصادی، بیشترین افزایش انتشار کربن را در نیمه دوم سال 2020 شاهد بودند.
دکتر «فاتح بیرول»، می‌گوید: «این علامت واضحی است که دولت‌ها تا آنجا که می‌توانستند، تلاش نکردند بسته‌های تشویقی اقتصادی حامی محیط زیست را در سیاست‌گذاری‌های خود دخیل کنند. ما هشدار دادیم که اگر این سیاست‌ها اجرا نشوند، دوباره به جایی بازمی‌گردیم که پیش از بحران همه‌گیری کرونا در آن قرار داشتیم؛ که البته همین امروز هم در حال بازگشت به آن نقطه هستیم.»
چین، اولین اقتصاد بزرگی بود که از همه‌گیری بیرون آمد و محدودیت‌ها را برداشت و تنها اقتصادی بود که سال گذشته، رشد کرد و همین امر باعث شد تا انتشار گازهای کربنی چین در ماه آخر سال 2020، 7 درصد بیشتر از دسامبر سال 2019 بشود. انتشار گازهای کربنی در این کشور، در فوریه سال گذشته، 12 درصد کمتر از سال 2019 بوده است؛ اما اگر تمام سال را در نظر بگیریم، انتشار کربن چین، 0.8 درصد بیش از سال 2019 بوده است.
در هند و برزیل، میزان ثبت‌شده ماهانه انتشار کربن در ماه دسامبر سال گذشته، 3 درصد بیشتر از انتشار کربن در پایان سال 2019 بوده است. این در حالی است که در اوج محدودیت‌ها در آوریل سال 2020، انتشار گازهای هند 41 درصد کمتر از سال 2019 و انتشار گازهای برزیل هم 23 درصد کمتر از سال 2019 بوده است. اتحادیه اروپا نیز در آوریل سال 2020، به کمترین میزان انتشار گازهای کربنی خود رسید که 22 درصد کمتر از سطح انتشار گاز در 2019 بود و نرخ انتشار کربن تا ماه دسامبر، 5 درصد کمتر از سال گذشته بود. یکی از دلایل این موضوع، محدودیت‌های پیوسته در مسافرت‌ها بود که به کاهش شیوع کووید-19 کمک کرد.
دکتر «فاتح بیرول» می‌گوید که هنوز «خیلی دیر نشده» تا دولت‌ها مانع از بازگشت به شرایط انتشار گازها پیش از شیوع ویروس کرونا برسند؛ با این حال او گفته است که «این امر در حال تبدیل شدن به یک کار بسیار دشوار است.» او می‌گوید: «دولت‌های همه کشورها و خصوصا قدرت‌های اقتصادی مثل آمریکا، چین، هند، اروپا و ژاپن باید سیاست‌های انرژی پاک را در بسته‌های حمایتی اقتصادی خود لحاظ کنند.» به گفته او، این یگانه راه برای ممانعت از بازگشت به شرایط پیشین است.

این روزها بحث مدیریت حوضه‌ای و فراخوان‌های وزارت نیرو در انتخاب مدیران حوضه مجدد بهانه‌ای شده است که برخی کارشناسان و گاه دلسوزان استان خوزستان مطالبی را به نقد منتشر کنند؛ سناریوی آشنایی که بارها درباره مسائل مختلف مرتبط با آب تکرار شده و هیچگاه نتیجه‌ای برای خوزستان به همراه نداشته است. این بار هم شک نکنید نتیجه‌ای نخواهد داشت و این طرح حوضه‌ای اگر هزار و یک عیب مسلم هم داشته باشد، اجرا خواهد شد. چرا که نه قرار است طراحانش تغییری ایجاد کنند و پاسخگو به چیزی باشند و نه از این سمت به جز چند دلسوز کسی به شکل واقعی پیگیر و مطالبه‌گر خواهد بود. از سوی دیگر مدیریت حوضه و انتخاب سکان‌دار مناسب این امر موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. واقعیت آنکه شنیده‌ها از نوع ملاک و معیارها برای انتخاب افراد دارای صلاحیت چنین پست حساسی، خیلی دلگرم‌کننده نیست. آنچه که مسلم است داشتن سواد آبی مناسب و تجارب حرفه‌ای در عرصه مدیریت آب معیاری خواهد بود که از وزن زیادی برخوردار است اما اتکا به این ویژگی به تنهایی نمی‌تواند بیانگر همه آنچه که هست باشد. درون یک حوضه آبریز بازیگران متعددی حضور دارند و رودخانه و حوضه‌اش تنها یکی از آنها محسوب می‌شود. تعاملات اجتماعی پیچیده، تضاد منافع، قومیت‌ها و فرهنگ‌ها، اقتصاد، امنیت، مرزهای سیاسی و جغرافیایی و طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان و ذی‌ربطان، همگی در یک حوضه که معمولا در چند استان گسترده شده است این نکته را گوشزد می‌کند که انتخاب فرد مناسب باید چندوجهی و با تاکید بر درک و فهم این ویژگی‌ها باشد. بسیار مهم است که فرد منتخب آشنایی کافی با این تعاملات داشته و فرهنگ حوضه و مردمان ساکن در آن محدوده را بشناسد. سیاست‌گذاری واحد و یکپارچه زمانی در اجرا موفق خواهد بود که در آن این ویژگی‌ها توامان مد نظر قرار گرفته و حمایت جامعه محلی را به همراه داشته باشد. انتخاب افراد فقط بر مبنای علم آب یا بر اساس ضوابطی خارج از آن اگر این موضوع را در نظر نگیرد، به خطا رفتن است. شاید از همینجا انتخاب فردی بومی یا غیربومی در یک حوضه پراهمیت شده و سوالی باشد که وزارت نیرو باید برای آن پاسخی داشته و توجه ویژه کند.
شناخت نظام اجتماعی حاکم در حوضه آبریز، ویژگی‌های محلی، متغیرهای مختلف فرهنگی در استان‌ها، تفاوت در سطح آموزش، امکانات و ساختارهای دولتی، بخشی‌نگری سیاسی در کنار انتظارات متنوع ذی‌نفعان، به نظر می‌رسد کفه ترازو به انتخاب فردی آشنا به منطقه را سنگین‌تر می‌کند. مدیریت یک حوضه کاری بسیار سخت بوده از این رو باید فرد منتخب از ویژگی‌های خاصی بهره ببرد. این حداقل انتظاری است که از فراخوان‌های وزارت نیرو در شایسته‌سالاری مدیران منتخبش می‌رود. کلام آخر آنکه واکاوی گذشته نشان می‌دهد تاکنون هم‌افزایی و مطالبه‌گری موثر و واقعی بین نخبگان خوزستانی و سایر کنشگران عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شکل نگرفته و دستاوردی درخور نداشته است. لیکن بهتر است دعا کنیم این بار چنین چیزی به وقوع بپیوندد. چرا که بی‌توجهی و کوتاهی امروز عواقبی بس سنگین در آینده خواهد داشت. اگرچه کمی تردید به همراه دارد اما آینده به زودی نشان خواهد داد که ما تکرار گذشته‌ایم یا این بار متفاوت خواهیم بود.

سخنگوی دولت با تأکید بر این‌که که سیاست فشار حداکثری امروز شکست خورده و برای آمریکا راهی جز بازگشت به برجام نمانده است، اعلام کرد :اقدام خلاف انتظار ایران پنجره‌های فرصت را به سرعت می‌بندد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان این‌که ما هم مانند بسیاری از ملت‌های دیگر باور داریم که هیچ راهی جز دیپلماسی برای حل اختلاف جاری نیست، تاکید کرد: اما دیپلماسی نمی‌تواند بدون حسن نیت و نشان دادن صداقت آغاز شود. دولت آمریکا تا امروز از برداشتن کوتاه‌ترین گامی که نشانگر تلاش برای اعتمادسازی باشد خودداری کرده است. او افزود: ما آماده‌ایم که هر پیشنهاد عادلانه و صادقانه‌ای را برای حل این اختلاف بشنویم اما بیش از آن منتظریم که اقداماتی را در عمل ببینیم که می‌توانند به تدریج اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کنند.

تحریم‌ها در حال رفع شدن است

او در پاسخ به این پرسشی درباره این‌که سخنگوی دولت بر چه اساس می‌گوید تحریم‌ها در حال رفع است و این‌که آیا او ضمانت می‌دهد که با تصویب FATF مشکلات کشور حل شود، تصریح کرد: سوال شما حاوی سه نکته است؛ نکته اول؛ بله همانگونه که نوشتم معتقدم FATF چه در دوران تحریم و چه در عقب رانده شدن تحریم هزینه زیادی بر کشور تحمیل خواهد کرد. سخنگوی دولت ادامه داد: نکته دوم؛ از من پرسیده‌اید چگونه تحریم‌ها دارد برداشته می‌شود در حالی که نشانه‌ای از رفع تحریم دیده نمی‌شود و آن را وعده پوچ دولت می‌خوانید. شرایط سال ۹۲ را هیچکس فراموش نکرده، دورانی که با چندین قطعنامه شورای امنیت و تهدید جنگ، مواجه بود و کشور توسط منتخب مردم تحویل گرفته شد، اما ما تحریم‌ها را با حمایت رهبری به عقب راندیم. شاید عده‌ای نخواهند قبول کنند ولی هم مردم ایران و هم دولت‌ها و ملت‌های جهان می‌دانند سال ۹۷ ایران با پدیده مالیخولیایی ترامپ روبرو شد. او هم چاره‌ای جز عقب‌نشینی از تحریم نداشت و اظهارات اخیر او هم این را نشان می‌دهد. اما نکته سوم؛ آمریکا چاره‌ای جز لغو تحریم‌ها که لازمه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد است، ندارد. هرچند دولت جدید آمریکا به سبک دولت پیشین، بازی بیهوده و باخت- باختی را آغاز کرده که نتیجه‌ای بهتر از آنچه ترامپ بدست آورد نخواهد داشت. او اظهار کرد: اما بزودی خواهد فهمید که لغو تحریم‌ها بهترین و سریع‌ترین راه مطمئن، برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات و ازسرگیری دیپلماسی نتیجه‌بخش است. سخنگوی دولت با اشاره به بخش دیگر این پرسش در زمینه FATA، گفت: نوع سوال شما نادرست است، کدام موضوع در عرصه سیاست هست که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین‌المللی است. ربیعی تصریح کرد: اما در عوض ضمانت می‌دهم رفتن در آن لیست، آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد.

اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: افزایش ۲۵میلیون تنی تولیدات بخش کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲۳ میلیون تن در سال ۹۸، به رغم پایین آمدن میانگین بارندگی‌ها و همچنین کاهش سطح زیرکشت در دولت تدبیر و امید ۳ طرح عظیم ۵۵۰ هزارهکتاری خوزستان و ایلام، طرح جامع شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور و طرح آبیاری دشت سیستان به عنوان پروژه‌های زیربنایی کشاورزی در زمینه توسعه شبکه‌‏های آبیاری و زهکشی و تجهیز نوسازی اراضی کشور در وسعتی بالغ بر ۸۲۳ هزار هکتار از اراضی کشور در حال اجرا است که فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتار در سطح ۲۹۵ هزار هکتار تکمیل و به کشاورزان تحویل شده است. او افزود: همچنین ۳۲ هزار هکتار از «طرح ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان» به بهره‌برداری رسیده و ۷۷ هزار هکتار از طرح ۲۲۷ هزارهکتاری شبکه‌های آبیاری اراضی غرب و شمال غرب کشور نیز به بهره برداران تحویل شده است. علاوه بر این، تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری از ۱.۳ میلیون هکتار در سال ۹۲ به ۲.۴ میلیون هکتار افزایش یافته است.
سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که راندمان کل آبیاری کشور از ۳۹ درصد در سال ۹۲ به بیش از ۴۵ درصد ارتقا پیدا کرده، اظهار کرد: شاخص بهره‌وری آب در محصولات کشاورزی هم از ۹۲۰ گرم در سال ۹۲ به ۱۴۵۰ گرم بر مترمکعب افزایش یافته است.

تا قبل از عید، پسماند سمی شهرک صنعتی روی وارد روستای «سردهات» می‌‎شود. محل دپو را درست وسط مسیل‌های رودخانه زنجان‌رود ساخته‌اند و یک بارندگی شدید در این زمین نفوذ ناپذیر، جیوه، روی، سرب و کادمیوم را در رود جاری می‌کنند. فعالان محیط زیستی با استناد به تحقیق انجام‌شده در شهرک روی زنجان نگران بروز اپیدمی ناهنجاری وسرطان‌اند. حال آن‌که تحقیقی که به سفارش محیط زیست انجام شد‌، حاکی از وجود جیوه حتی در موی کارکنان مجموعه است. مسئولان استان بی‌توجه به این‌که جیوه شهرک سرب و روی هزاران برابر حد مجاز بوده، بعد از ضرب‌الاجل ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفته‌اند که این بمب متحرک را در سردهات خالی کنند.شهریور پارسال با دستور رئیس دستگاه قضا بر تعیین تکلیف 10 میلیون تن پسماند شهرک صنعتی روی، مسئولان استان زنجان به فکر انتقال این ضایعات افتادند. قرعه در ابتدا به نام روستای مرصع افتاد، اما اعتراضات پیاپی مردم مسیر انتقال را به سمت روستای سردهات چرخاند. اصرارهای شرکت «بهین فرآور» نیز در این انتقال بی تاثیر نبود. آذرماه امسال محسن کرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان درباره تغییر یکباره محل انتقال پسماند از روستای مرصع به روستای سردهات به میزان گفته بود: «موضوع جابه‌جایی محل دپوی پسماند اصرار همین شرکت‌ها بود که گفتند در محل جدید چند صد هکتار زمین از سال ۹۱ خریدیم و مطالعات انجام دادیم و طرح نوشتیم.»

مشاور طرح ارزیابی، مدیر عامل سابق شرکت روی

طرح ارزیابی با تصمیم مدیر شرکت بهین فرآور، همزمان با فرایند انتقال توسط دانشگاه زنجان انجام شد. جالب آن‌که داود مرادخانی، مدیر‌عامل سابق شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی هلدینگ توسعه معادن روی، نفر اصلی این تیم تحقیقاتی بوده است. فردی که تخصص دانشگاهیش هم مهندسی مواد است نه محیط زیست.
اعتراضات اهالی سردهات و کنشگران محیط زیستی به این موضوع تاکنون بی‌نتیجه بوده است. در تازه‌ترین اقدام اهالی و کنشگران به ریاست قوه قضائیه نامه نوشته‌اند و خواستار توقف فرایند این انتقال شده‌اند.
در این نامه آمده است : «در پی دستور ویژه‌ای که برای حل مشکل قدیمی پسماندهای شهرک روی زنجان صادر فرمودید، تصمیم‌ها و مصوبه‌هایی شکل گرفته است که ناقض قوانین جمهوری اسلامی ایران و برخلاف معیارهای علمی بوده و مسئولان استان از پاسخگویی‌های لازم به نقدها و نظرهای مستقل کارشناسی خودداری کرده و برای فرار از مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود، دستورات حضرتعالی را مستمسک قرار می‌دهند. به گونه‌ای که بسیاری از مسئولان امر با وجود درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر کارشناسان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی مبنی بر ارائه «مطالعات مکان‌یابی» و «مطالعه ارزیابی محیط زیستی محل جدید انباشت پسماندهای شهرک روی زنجان» از ارائه این مطالعات خودداری کرده و پس از پیگیری‌های مستمر چند ماهه، تنها به انتشار خلاصه مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی محل جدید بسنده کرده‌اند، اما بررسی مندرجات همین سند مختصر، به شکلی واضح نشان می‌دهد که تخلف‌های گسترده و سلسله‌واری در روند اتخاذ تصمیم و تصویب طرح انتقال پسماندهای شهرک روی زنجان به اراضی روستای سردهات رخ داده است که از یک طرف موجب تشدید و گسترش خطر آلوده شدن زنجان‌رود و زمین‌های زراعی و باغی حاشیه آن تا ده‌ها کیلومتر و از طرف دیگر باعث دامن زدن به فساد اداری می‌شود.»

مدیر کل محیط زیست: انتقال پسماند اصولی است

طرح انتقال این پسماندها از شهریور ماه کلید خورد و مطالعات ارزیابی‌اش هم همزمان توسط یک دانشگاه غیرمرتبط انجام شد. با این حال محیط زیست این استان پای این انتقال ایستاده است. حسین آبسالان، مدیر‌کل حفاظت محیط زیست این استان دی ماه امسال گفته بود: «انتقال پسماندهای روی به روستای سردهات مشکل زیست‌ محیطی نداشته و این اقدام، تصمیم کارگروه استانی است.» او معتقد است که انتقال پسماندها به محل جدید کاملاً اصولی، حساب‌شده و با نظارت خواهد بود و هیچ‌گونه مشکلی ندارد.
درحالی آبسالان از روند قانونی کار می‌گوید که مهدی حیدری، کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه به «پیام‌ما» می‌گوید: «باید هزینه‌های این پژوهش به سازمان محیط زیست واریز می‌شد و بعد سازمان محیط زیست یک مشاور دارای صلاحیت را از طریق فراخوان عمومی انتخاب می‌کرد.» به گفته او شرکت «بهین‌فرآور» بدون برگزاری هیچ مناقصه‌ای و راسا انجام این مطالعات را به صورت کلی به دانشگاه زنجان سپرده است.
حیدری درباره روند قانونی و معمول این مطالعات می‌گوید: «در یک پروسه معمولی، بعد از انتخاب مشاور ذی‌صلاح که مکان‌یابی را انجام می‌دهد، باید این مکان‌یابی از سوی سازمان حفاظت محیط ‌زیست یا حداقل اداره صنعت، معدن و تجارت مورد سنجش قرار گیرد و بعد از آن گزینه‌های انتقال بررسی و یک مشاور دیگر عملیات عمرانی را انجام و نقشه را مشخص کند.»
به گفته او در این فرایند باید تراکم خاک، مطالعات زمین‌شناسی، جهت باد و موارد دیگری لحاظ شود چرا که حتی احتمال تاثیر این باطله‌ها در رانش خاک و فعال کردن گسل‌ها وجود دارد. با این همه این‌طور که حیدری می‌گوید، این فرایند به دلیل تعجیل صورت نگرفته و پروسه انتقال همزمان با انجام مطالعات زیست محیطی انجام شده است.
اینها در حالی است که یافته‌های مقاله پژوهشی «ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی» که پنج سال پیش در نشریه علمی مدیریت خاک و تولید پایدار منتشر شده نشان می‌دهد خاک‌های منطقه در اطراف شهرک صنعتی زنجان به عناصر روی، سرب و کادمیوم آلوده شده‌اند. در این پژوهش آمده است: «پهنه‌های دارای بیشترین مقادیر بار آلودگی در اطراف شهرک تخصصی روی متمرکز شده‌اند.» این پژوهش نتیجه‌گیری می‌کند: «فعالیت‌های صنعتی مربوط به فرآوری فلز روی، موجب ورود هم‌زمان چندین فلز سنگین به خاک‌های اطراف و کاهش کیفیت اراضی منطقه شده است.»

فرایند مطالعات دانشگاه غیرقانونی بود

این کارشناس برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دانشگاه زنجان مرجع مناسبی برای این مطالعات است، می گوید: «فقط شرکت‌هایی که درجه محیط زیستی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده‌اند، مجاز به انجام این مطالعات هستند و یک دانشگاه به صرف این‌که چند پژوهشگر در این زمینه دارد، نمی‌تواند این مطالعات را انجام دهد.»
با همه این‌ها فرایند انتقال این پسماندها مراحل آخر خود را طی می‌کند. 22 آذر ماه معاون عمرانی استاندار زنجان گفته بود که تا یک ماه و نیم دیگر این انتقال آغاز می‌شود. قرار است روزانه 2 هزار تن پسماند شهرک روی که حاوی جیوه، روی و سرب است، 50 کیلومتر دورتر از کارخانه در روستای سردهات خالی شود. شرکت مذکور ربع قرن است که مدعی است این باطله‌ها ضایعات جیوه ندارد، اما نتایج تیم تحقیقاتی بررسی آلاینده جیوه در کشور نشان داد که هزاران برابر میزان استاندارد جیوه در این کارخانه است.

تایید وجود جیوه در موی کارکنان شهرک روی

محمدرضا فاطمی که ده سال پیش مدیریت این تحقیق در کل کشور را به عهده داشته به «پیام ما» می‌گوید: «صنایع سرب و روی زنجان بیشتر از هر صنعت دیگری در کشور آلایندگی داشتند.» به گفته او میزان جیوه موجود در نمونه‌های گرفته شده در این کارخانه هزاران برابر میزان استاندارد بوده است. او در تشریح تحقیقات این تیم که به سفارش سازمان محیط زیست صورت گرفته، می‌گوید: «ما از نقاط مختلف کارخانه، موی سر کارکنان، مخازن درون کارخانه و برگ درختان تا محدوده 5کیلومتری نمونه برداشتیم. نتایج وحشتناک بود و میزان جیوه موجود در نمونه‌ها حتی در موی سر افراد، هزاران برابر میزان استاندارد بوده است.»
این اظهارات درحالی مطرح شده که پیش از انجام این تحقیقات، متولی شهرک روی زنجان ادعا کرده بود که این کارخانه‌ واحد جیوه‌زدایی دارد و جیوه‌ای در این کارخانه موجود نیست.

جیوه خطرناک‌تر از آرسنیک

به گفته فاطمی جیوه خطرناک‌ترین آلاینده طبیعت است، حتی خطرناک‌تر از آرسنیک. این موضوع تا جایی بحرانی است که چهار سال پیش ایران نیز به عضویت کنوانسیون میناماتا (کنوانسیون کنترل جیوه) درآمد. این کنوانسیون جهانی به یاد قربانیان اولیه جیوه در ژاپن تشکیل شد، از همان سال بود که کشورها تصمیم گرفتند که به هر نحوی مانع ورود جیوه به محیط شوند. شدت آلایندگی جیوه به حدی است که هم وارد غذا و خاک می‌شود و و هم ذراتش در هوا متصاعد می‌شود. ناهنجاری، بیماری خونی، ناراحتی‌های تنفسی و سرطان از عوارض جیوه است. با این حال هنوز هیچ تحقیق مستندی درباره شیوع سرطان در محدوده این شهرک صورت نگرفته و اعداد و ارقامی از آن منتشر نشده است. این عضو بازنشسته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نبود این آمار را دلیلی برای انکار آلودگی جیوه نمی‌داند. او مدعی است که «با وجود آن حجم از جیوه در این محدوده مطمئنا بیماری‌های تنفسی و سرطان در زنجان زیاد است اما اعداد و ارقام آن منتشر نمی‌شود». فاطمی معتقد است قبل از انتقال این ضایعات باید پژوهشی دوباره‌ای درباره حجم جیوه در محدوده شهرک و ضایعات شرکت انجام شود و نقطه انتقال نیز باید خارج از محدوده جمعیتی و وزش باد باشد.

احتمال ورود جیوه به زنجان‌رود

پژوهش‌های زمین‌شناسی نشان می‌دهد که منطقه‌ای که در آن سد باطله ساختند، فارغ از این‌که نزدیک روستاست، محل تجمع مسیل‌هاست و خاک نفوذناپذیری دارد. چند ماه قبل به سفارش کنشگران محیط زیستی منطقه، تیم دانشگاه علوم پایه زمین‌شناسی برای بررسی و پایش خاک منطقه مطالعه‌ای انجام داد. رضا رمضانی، کارشناس محیط زیست زنجان به «پیام‌ما» می‌گوید: «نتایج مطالعات این تیم نشان داد که تجمع مسیل‌ها در منطقه زیاد است. شیب‌ها و جریان آب در شرایط سیلابی به قدری زیاد است که مسیل‌های زیادی ایجاد کرده است. به اضافه اینکه چون لایه‌های پایین نفوذناپذیر است، این آب به لایه‌های پایین نفوذ نمی کند.» به گفته او همین نفوذ ناپذیری لایه‌های خاک در کنار شواهد زمین‌شناسی احتمال خطر ورود جیوه و سرب به زنجان‌رود را دوچندان می‌کند. رمضانی توضیح می‌دهد: «آب‌های جاری و آب‌های زیر قشری با باران شدید، پسماندها را می‌شوید و از طریق مسیل‌ها به رودخانه زنجان سرازیر می‌کند.
مسیری که سرتاسرش باغات مردمی است که آبشان یا از طریق زنجان‌رود تامین می‌شود یا از طریق چاه‌هایی با عمق زیر 20 متر.»
از نگاه این فعال محیط زیست که دکترای زیست شناسی دارد، ثمره این اتفاق در نهایت آلوده شدن خاک، آب و محصولات کشاورزی به فلزات سنگین است. «وقتی که خاک آلوده به فلزات سنگین باشد، محصولات زراعی آن هم از نظر عملکرد و هم از نظر کیفیت افت پیدا می‌کند. در کنار آن سلامت انسان و سایر جانداران آن منطقه نیز در معرض خطر خواهد بود.»
کمتر از یک ماه دیگر به انتقال این مواد سمی به روستای سردهات مانده است. محیط زیست پشت این انتقال ایستاده است و توجیهش این است که چون ضایعات قبلی منتقل نمی‌شود، مشکلی نیست. اما فعالان محیط زیستی و دانشگاهی این استان نگران تبعاتی هستند که سالیان بعد گریبان‌گیر زنجان می‌شود.

همزمان با روز جهانی حیات وحش، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: «آخرین تخمین از وجود گونه‌های مهم در دنیا حاکی از ۵۰ میلیون گونه است، اما چون دائم شناسایی می‌شوند، در مقالات تا دو سه میلیارد گونه هم مطرح شده است.» به گزارش ایسنا، اسکندر زند ادامه داد: «متاسفانه در آخرین گزارش‌ها در سال ۲۰۱۹ تنوع گونه‌های دنیا به شدت در حال تهدید است، به گونه‌ای که از ۲.۵ میلیون گونه گیاهی و جانوری، حدود ۲۵ درصد در حال تهدید است و از ۵.۵ میلیون گونه حشرات حدود ۱۰ درصد در معرض انقراض قرار گرفته است.» او با بیان این‌که اکنون یک میلیون گونه در دنیا در حال انقراض است گفت: «دنیا انقراض را تجربه کرده اما هیچ گاه انقراض به این گستردگی را شاهد نبوده‌ایم و این به دلیل شدت افزایش فعالیت‌های تخریبی بشر است.» زند به تنوع ژنتیکی به معنای تنوع DNA و عامل کلیدی و بقای اکوسیستم هم اشاره کرد و گفت: «در ایران در زمینه کم کار کرده‌ایم و مراکز تنوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به گونه‌ای ‌که برخی مورد فرسایش ژنتیکی قرار گرفته‌اند.»
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ادامه داد: «در سال‌های اخیر تنوع زیستی در ایران مورد تهدید قرار گرفته. مهم‌ترین عاملی که موجب از بین رفتن زیست‌بوم در دنیا شده بهره‌برداری بی‌رویه ۳۷ درصد، تخریب زیست‌بوم۳۱ درصد و نابودی زیست‌بوم را ۱۳ درصد بوده و در ایران نیز این عوامل صادق است.»

بعد از حدود دو دهه از اولین تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه، قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای و … بعد از فراز و نشیب‌های زیاد و یک مرحله اجرای ناموفق مدیریت حوضه‌ای در ستاد شرکت مدیریت منابع آب کشور، به همت وزیر نیرو، در بهمن ماه 1399، بالاخره ساختار تشکیلاتی جدید بخش آب کشور به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و ابلاغ شد. با ابلاغ این ساختار که بر مبنای مدیریت حوضه‌ای و تشکیل سایر الزامات آن از جمله تشکیل کمیسیون حوضه‌ها که متشکل از نمایندگان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی مختلف است طراحی شده، مدیریت آب کشور وارد دوره تازه‌ای از عمر حدود 60 ساله خود می‌شود.

ساختار حکمرانی آب در سال‌های گذشته مربوط به دهه 50 هجری شمسی بود و عملاً از آن زمان تاکنون به غیر از تبدیل ادارات کل استان‌ها به آب‌های منطقه‌ای که تغییر منفی محسوب می‌شود، تغییر چندانی نداشته و با وجود بسیاری از تغییرات محیطی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و … در کشور و منطقه، بخش آب از ساختار قدیمی خود استفاده می‌کرد. ساختار قبلی بر اساس مدیریت عرضه آب و نگاه ویژه به توسعه سازه‌ای، طراحی و اجرا شده که در برهه‌ای از زمان مثل دهه 50 و 60 که مصرف آب در کشور کم بود و همچنین بسیاری منابع آبی بدون استفاده به دریا یا خارج از کشور سرازیر می‌شد، مناسب بود ولی در دهه‌های 70، 80 و 90 با افزایش تقاضای آب و توسعه اقتصادی و جمعیتی در کشور ما و همچنین کشورهای همسایه و تغییر اقلیم و بروز مشکلات کیفی آب، این ساختار حکمرانی، از مدیریت منابع آب کشور ناتوان و از سرعت اتفاقات در این بخش کاملاً عقب بود. نتیجه آنکه منابع آب زیرزمینی کشور در اغلب یا بهتر بگوییم بیشتر دشت‌های کشور با وضعیت بحرانی و فوق بحرانی مواجه بوده، آب‌های سطحی نیز با کاهش شدید از نظر کمیت و استفاده و بهره‌برداری بیش از حد و همچنین از نظر کیفی با چالش جدی مواجه و سهم اکوسیستم‌های طبیعی و محیط زیست به مصرف بخش‌های دیگر رسید.
در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته یا حتی همسایه مشارکت بخش غیردولتی در مدیریت منابع آب به سرعت رو به افزایش بود، در ایران انتظارات ذی‌نفعان به سمت دولتی شدن بود و همه انتظار داشتند که تمامی خدمات از توسعه و بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و … مسائل آب توسط دولت ارائه شود. در این راستا رقابت بسیار مخربی هم در بین استان‌ها و حتی شهرستان‌ها و روستاهای کشور در جهت مصرف آب و استفاده از تاسیسات موجود و احداث تاسیسات جدید شکل گرفت. خلاصه این‌که نتیجه آن شده که همه می‌دانیم.
در چنین شرایطی، راهکار ارائه شده توسط متخصصان و نخبگان و تصمیم‌گیران بخش آب، استقرار مدیریت یکپارچه (به هم پیوسته) منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز بود. در این راستا وزارت نیرو به عنوان متولی حاکمیتی اصلی آب، ساختار جدید را ارائه و به تصویب رسانده است.
ساختار جدید در دو بخش حاکمیتی (ملی) و حوضه‌های آبریز طراحی شده است.
در بخش حاکمیتی معاونت وزیر نیرو مسئولیت آب کشور را در قالب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به عهده دارد و با 2 معاونت امور تلفیق و تنظیم‌گری و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی و همچنین 9 حوضه آبریز، به اعمال مدیریت در سطح کشور می‌پردازد. شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی به عنوان بازوهای اجرایی در صف، مجری سیاست‌های اعلامی از طرف حوضه‌های آبریز خواهند بود.
در هر حوضه آبریز کمیسیونی مرکب از نماینده‌های نهادهای دولتی و غیردولتی سیاست‌گذاری هر حوضه را انجام می‌دهند.

فرصت‌های ساختار جدید:

1- اعمال مدیریت یکپارچه در حوضه آبریز خارج از چارچوب‌های سیاسی
2- تنظیم روابط بین استان‌ها و برنامه‌ریزی مصرف آب در حوضه‌ها بر اساس منابع آبی و همچنین پتانسیل هر دشت
3- برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف مازاد بر پتانسیل‌های حوضه
4- مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در برنامه‌ریزی منابع آب حوضه
5- تمرکز مسئولان ستاد و صف حوضه در راستای بهره‌برداری بهینه از منابع آب آن
6- بازطراحی استفاده از تاسیسات آبی موجود در حوضه از جمله سدها و شبکه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بدون توجه به مسائل سیاسی و صرفاً بر مبنای علمی مثل آمایش سرزمین و همچنین پتانسیل‌های آبی حوضه
7- جلوگیری از هر گونه توسعه جدید بدون توجه به الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب
8- جلوگیری از انتقال آب بین حوضه‌ای جدید بدون توجه به الزامات حوضه

تهدیدات

· در ساختار جدید تمرکز امور حکمرانی از جمله تخصیص منابع آب در سطح ملی، برنامه‌ریزی منابع آب و … در خارج از حوضه و در اختیار معاونت امور تلفیق و تنظیم‌گری قرار داده شده است. روابط بین هر حوضه با این معاونت اگر در چارچوب مشخص و شفاف و دارای ضوابط کاملاً شفافی نباشد و اعمال حاکمیت از طرف این بخش به حوضه به صورت دستوری باشد، کمافی‌السابق مشابه ساختار قبلی که آب‌های منطقه‌ای عملاً در سیاست‌گذاری هیچ نقشی نداشتند، مدیریت حوضه‌ها به همین سرنوشت دچار می‌شود.
· اختیارات داده شده به حوضه‌ها باید کامل و جامع باشد و البته نظارت از طرف دستگاه بالادستی هم باید صورت گیرد.
· اگر نقش کمیسیون حوضه که به صورت پارلمان حوضه رفتار می‌کند دارای ضوابط و چارچوب نباشد، مشابه شوراهای اسلامی شهر در بسیاری از شهرها که فاقد کارایی لازم در مدیریت شهری هستند، می‌توانند محلی برای رانت‌خواری و ایجاد درگاه فساد یا در بهترین حالت به عنوان چانه‌زنی استان‌ها و بخش‌های مختلف در جهت مصرف بیش از پیش آب در حوضه شود. بنابراین شرایط عضویت نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و نیمه‌دولتی در این کمیسیون باید شفاف اعلام شود و بر مبنای شایستگی‌های عمومی و علمی، تخصصی افراد باشد.
· بیشتر اعضای کمیسیون حوضه از دستگاه‌های دولتی هستند که این مسئله می‌تواند مشارکت ذی‌نفعان را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ کند. در بخش تشکل‌های غیردولتی می‌توان با ذکر نام تشکل‌ها تعداد اعضای بیشتری را دعوت کرد.
· استقرار دفاتر مدیریت حوضه در تهران از ضعف‌های دیگر برنامه است که باید بعد از تشکیل حوضه‌ها و در کمترین زمان ممکن آن را به داخل حوضه منتقل کرد و البته این خود از چالش‌های اساسی است که محل استقرار فیزیکی دفاتر حوضه در کجا قرار گیرد و حتی در این موضوع هم بین استان‌های ذی‌نفع رقابت جدی شکل خواهد گرفت. بنابراین در فرصت باقی مانده نسبت به طراحی ضوابط خاصی برای آن اقدام کرد.
· ارتباط شرکت‌های آب منطقه‌ای با ساختار حوضه از دیگر چالش‌هاست. در بعضی از مناطق، یک شرکت آب منطقه‌ای با چند مدیریت حوضه مرتبط است. در این شرایط اعمال سیاست‌های مختلف از طرف حوضه‌ها در مدیریت منابع آب به سردرگمی شرکت‌ها در پاسخگویی به ذی‌نفعان مشابه می‌انجامد.
· فرمان‌پذیری شرکت‌های آب منطقه‌ای از مدیریت حوضه‌ها هم می‌تواند به عنوان چالش بعدی ذکر شود. در صورتی که انتصاب و ارزیابی مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای با هماهنگی و حتی پیشنهاد مدیریت حوضه یا کمیسیون حوضه نباشد این چالش جدی‌تر خواهد بود. البته در این صورت هم در شرکت‌هایی که با چند حوضه کار می‌کنند مشکلات خاصی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادلات تجاری با همسایگان شکل گرفت، تأکید کرد: پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری، آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد. به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.
روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود.
رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد: تلاش دولت‌ این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استان‌های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استان‌های مرزی مشمول است.
در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور با اشاره به دلایل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعالان اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تلاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند. روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیت‌های اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی‌ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می‌زند. رئیس‌جمهور تاکید کرد: شرایط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و کالا فراهم کرده است.