بایگانی مطالب نشریه
روسای دو قوه ازمقابله با «کشف حجاب» گفتند
رئیس جمهور و رئیس مجلس در یک روز از موضوع حجاب و عفاف سخن گفتند و هر دو به جامعه اطمینان دادند که دستگاه قضایی و انتظامی هیچ خلا قانونی در برخورد با کشف حجاب ندارند. رئیس مجلس در پاسخ به همسر شهید «بابالخانی» که نسبت به طولانی شدن روند تصویب لایحه عفاف و حجاب اعتراض داشت نیز نوشت که: «مواردی است که اگر در قانون بهصورت کارشناسی تعیین تکلیف نشود، قانونی ناکارآمد تصویب میشود و مجلس با رفتاری سیاسی، صرفاً توپ بیحجابی و بدپوششی را به میدان فراجا انداخته است، بدون اینکه مسئلهای را حل کند» آیت الله رئیسی نیز در نشست مشترک هیات دولت و استانداران، با اشاره به موضوع «حجاب و عفاف» گفت: «ستاد مستقر در وزارت کشور که براساس قانون مصوب تشکیل شده، باید کار را به صورت برنامهریزی شده و هماهنگ دنبال کند. ضمن اینکه دستگاه انتظامی و قضایی برای برخورد با افرادی که به صورت سازمان یافته در جامعه هنجارشکنی میکنند خلاء قانونی ندارند و قوانین فعلی تکلیف بخشهای اجرایی و قضایی را روشن کرده است.» رئیس جمهور همچنین ادامه داد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی، کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان کردند که با یک برنامهریزی دقیق و حسابشده از سوی دشمن دنبال میشود و تاکید کردند که ما نیز باید برای مقابله با این طراحی و توطئه دشمن برنامهریزی دقیق داشته باشیم.» او اضافه کرد: «بنا به فرموده مقام معظم رهبری بخشی از افراد از روی غفلت مرتکب کشف حجاب میشوند و نمیدانند که در زمین چه کسی بازی میکنند، لذا باید به آنان آگاهی داده شود.
رئیس مجلس در نامهای، به همسر شهید بابالخانی نوشت: به شما حق میدهم که نگران تأخیر در تصویب قانون برای حجاب و عفاف باشید. سادهترین کار برای ما تصویب دو فوریتی و چندروزۀ لایحۀ دولت بود، اما قبول کنید پیرامون لایحه بحثهایی جدی و انتقاداتی قابلتوجه وجود دارد
اما بخشی از این افراد نیز از روی غرض و با اراده، به دنبال برهم ریختن نظم اجتماعی کشور هستند، که باید با تدبیر و درایت و براساس قانون برخورد لازم صورت پذیرد.» رئیس مجلس نیز درباره موضوع حجاب در نامهای، به همسر شهید بابالخانی نوشت که: «به شما حق میدهم که نگران تأخیر در تصویب قانون برای حجاب و عفاف باشید. اما در نظر بگیرید که لایحه فقط یک ماه است که به دست مجلس رسیده است. سادهترین کار برای ما تصویب دو فوریتی و چندروزۀ لایحۀ دولت بود، اما قبول کنید پیرامون لایحه بحثهایی جدی و انتقاداتی قابلتوجه وجود دارد.» او در بخش دیگری از این نامه نوشت: «بیتوجهی به تقویت بنیان خانواده بهعنوان منطق اصلی ضرورت حجاب و عفاف، ندیدن علت اصلی وضعیت اسفبار موجود یعنی کمکاری دستگاههای فرهنگی در تربیت نسل جوان و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و همچنین تردیدها درباره میزان بازدارندگی مؤثر مخصوصاً درباره سلبریتیها، هنجارشکنان، پیادهنظامهای تابوشکن، مروجین بیحجابی در فضای مجازی اشکالاتی بود که در نقد لایحه دولت مطرح میشود.» او با اشاره به ایجاد شدن دوقطبی در جامعه در پاسخ به همسر شهید بابالخانی یادآور شد: «سوءاستفاده دشمن، مجرمکردن نوجوانان و جوانانی که –از روی غفلت و ناآگاهی و نه غرض و دشمنی– دچار خطای رفتاری شدهاند، بخشی از نگرانیهایی است که در تنظیم قانون باید به آنها توجه شود. اینها مواردی است که اگر در قانون بهصورت کارشناسی تعیین تکلیف نشود، قانونی ناکارآمد تصویب میشود و مجلس با رفتاری سیاسی، صرفاً توپ بیحجابی و بدپوششی را به میدان فراجا انداخته است، بدون اینکه مسئلهای را حل کند. مخصوصاً که هماکنون نیز مأمورین فراجا کمبود قانونی برای برخورد با جرم مشهود ندارند. بنابراین عجله در تصویب قانون صرفاً برای رفع تکلیف نمیتوانست وظیفه ما را درقبال این تکلیف الهی رفع کند. همینجا لازم است برای آرامش خاطر شما و مردمی که نگران حفظ بنیان خانواده خود هستند، اطمینان دهم با برگزاری پرحجم و فوری جلسات کارشناسی در حضور خودم و کمیسیونهای تخصصی مجلس و مرکز پژوهشها، حتی یک روز در تصویب قانون تأخیر نخواهیم داشت و شما بهزودی شاهد بررسی آن در مجلس خواهید بود. به شما اطمینان میدهم که من پیروِ همان مرام رهبر انقلاب هستم که بدون ذرهای انفعال بیحجابی را حرام شرعی و سیاسی اعلام کردند و در کنار آن، دختران کمحجاب را مخالف انقلاب و دین نمیدانند و حتی به حالات معنوی آنها غبطه میخورند. به فضل الهی، قانونی تصویب خواهد شد که با عقلانیت انقلابی این دو رویکرد را با مصوبات ایجابی مؤثر در کنار برخوردهای بازدارنده بجا، لحاظ خواهد کرد تا ما شاهد تقویت بنیان خانوادههای ایرانی باشیم.»
دیوار بلند باورهای جنسیتی علیه زنان
هیچ پیشرفتی رخ نداده و همهچیز هنوز همانطور سفت و سخت باقی مانده است. با اینکه چهار سال از هدفگذاری برنامۀ توسعۀ سازمان ملل(UNDP) برای کاهش نابرابریهای جنسیتی تا سال 2030 میگذرد، اما در میانۀ راه هنوز همان سوگیریهای جنسیتی همچنان زنان را عقب نگه داشته است. این درحالیاست که فقط هفت سال تا پایان این دوره باقی است و هنوز 80 کشور دنیا و 85 درصد مردم سراسر جهان معتقدند که زنان مستحق شانس برابر با مردان نیستند. از هر 10 نفر در دنیا 9 نفر از جمله خود زنان معتقدند که زنان نه در رهبری سیاسی، نه در مشارکت اقتصادی، نه در تحصیل و نه حتی برای حضور در عرصۀ عمومی نباید فرصتی برابر با مردان داشته باشند. گزارش شاخص شکاف جنسیتی که بر چگونگی تقسیم منابع و فرصتهای عادلانه در چهار بخش کلیدی آموزش، بهداشت، اقتصاد و سیاست بین زنان و مردان متمرکز است، سالانه از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود. براساس آخرین گزارش آن در سال 2023، شاخص کلی شکاف جنسیتی براساس مطالعۀ انجامشده در 145 کشور، 68.4 برآورد شده که نسبت به سال 2022 پیشرفت 0.3 درصدی داشته است. بااینحال وضعیت این شاخص برای مشارکت اقتصادی زنان 60 درصد و مشارکت سیاسی آنها فقط 22 درصد کاهش پیدا کرده که بهمعنای، بهتر شدن اوضاع در این دو حوزه است؛ اما این بهبود، ناچیز است و هنوز راه درازی تا دستیابی به برابری جنسیتی در این حوزهها باقی مانده است.
با اینکه سالهاست از نابرابریهای جنسیتی میگوییم و هرسال گزارشهای مختلفی از وضعیت نابرابریها و شکافهای جنسیتی منتشر میشود و سازمان ملل هم تحقق توسعۀ پایدار را در گروی کاهش نابرابریهای جنسیتی تعریف کرده است؛ اما انگار نه انگار. شاهد مثال این حرف هم آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2023 است که میگوید 162 سال طول میکشد که شکاف جنسیتی بین زنان و مردان در حوزۀ توانمندی سیاسی از بین برود. سادهتر بگوییم یعنی وقتی همۀ ما نباشیم و یک قرن و نیم بگذرد، شاید زنان سالهای دور فرصت برابری پیدا کنند که بتوانند همپای مردان در عرصۀ سیاست حضور پیدا کنند. یا جای دیگری در همین گزارش گفته شده که 169 سال طول میکشد که زنان به اندازۀ مردان در عرصۀ اقتصاد توانمند شوند. درواقع، سرعت پیشرفت حلزونی طی 17 سال این را به محققان ثابت کرده است که با وضع فعلی زنان نباید چندان امیدی به بهبود اوضاع داشته باشند. اما داستان به همینجا ختم نمیشود و اوضاع بدتر از این حرفهاست.
در گزارش UNDP آمده که 67 درصد جامعۀ ایران با مشارکت سیاسی زنان، 47 درصد با حق تحصیل زنان، 77.5 با مشارکت اقتصادی زنان و 67 درصد با حضور فیزیکی آنها در جامعه زاویه داشتهاند
سوگیریهای جنسیتی، مانع مشارکت اقتصادی زنان
در گزارش UNDP آمده که 61 درصد مردم 80 کشور دنیا تا سال 2022 دارای دستکم یک سوگیری جنسیتی نسبت به مشارکت سیاسی زنان بودهاند. از این تعداد نزدیک به نیمی از آنها یعنی 49 درصدشان معتقد بودند که مردان، رهبران سیاسی بهتری نسبت به زنان هستند و فقط 27 درصدشان مشارکت سیاسی زنان را برای تحقق دموکراسی ضروری میدانستند. این نحوۀ سوگیری جنسیتی شدید در مشارکت اقتصادی و حتی حضور فیزیکی زنان نیز ادامه داشته است. یعنی 46 درصد مردم دنیا معتقدند که مردان بیشتر حق دارند که شغلی را برای خود داشته باشند. همچنین، 43 درصدشان باور دارند که این مردان هستند که تصمیمهای اقتصادی و تجاری بهتری میگیرند. شاید بههمین دلیل است که فعالان حوزۀ کارآفرینی زنان میگویند که بهطور میانگین فقط 10 درصد کسبوکارها به دست زنان اداره میشود. همچنین، پیش از این در گزارش دیگری یکی از فعالان این حوزه به «پیام ما» دراینباره گفته بود: «زنان در جذب سرمایه با مشکلاتی دستوپنجه نرم میکنند و فقط ۰.۱ درصد از سرمایهگذاریها به استارتآپهایی با بنیانگذاری زنان میرسد. چراکه سرمایهگذارها به زنان اعتماد ندارد.» اینهمه درحالیاست که زنان امروز نسبت به نسلهای قبل تحصیلکردهتر شدهاند، شکافهای جنسیتی اما در توانمندسازی اقتصادی آنها همچنان ادامه دارد و دستاوردهای آموزشی برای زنان به فرصتهای اقتصادی بهتر بدل نشده است. طبق این گزارش، حتی در 59 کشوری که زنان تحصیلکردۀ بیشتری نسبت به مردان دارند، میانگین شکاف درآمدی 39 درصد است؛ یعنی همچنان زنان از مردان کمتر حقوق میگیرند، حتی اگر تحصیلاتشان بیشتر از آنها باشد.
مشارکت سیاسی زنان، آرزویی دستنیافتنی؟
گزارش برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل میگوید که زنان در سیاست، مدیریت دولتی و رهبری تجاری کمتر حضور دارند. درواقع، فقط 11 درصد از سران کشورها و 9 درصد از سران دولتها زن هستند. همچنین، زنان فقط 22 درصد از پستهای وزارتی را در اختیار دارند. این پستها نیز بیشتر در وزارتخانههایی است که مستقیم مربوط به زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، معلولان یا بخشهای اجتماعی و محیط زیستی میشود. همچنین، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2023، میگوید که اگرچه تعداد زنانی که پستهای تصمیمگیری سیاسی را در سرتاسر جهان بهعهده گرفتهاند، در حال افزایش است، اما دستیابی به برابری جنسیتی هنوز یک آرزوی دور و دستنیافتنی بهنظر میآید. براساس این گزارش تا 31 دسامبر 2022 (معادل 10 دی 1401)، نزدیک به 28 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکردند که رئیسجمهوری آنها زن بوده است. همچنین، سهم زنان در سراسر جهان در پارلمانها در سال 2013، حدود 19 درصد از اعضا بوده؛ اما این تعداد تا سال 2022، یعنی در طی نه سال، به حدود 23 درصد رسیده است. این گزارش میگوید هرچند سهم زنان از ریاست دولتها و کشورها هنوز بسیار کم است، اما زنان در دولتهای محلی بیشتر توانستهاند مناصبی را از آن خود کنند؛ بهطور مثال از 117 کشوری که از سال 2017 دادههایشان در اختیار مجمع جهانی اقتصاد قرار دارد، 18 کشور از جمله بولیوی، هند و فرانسه به بیش از 40 درصد از زنان، پستهایی از جمله نمایندگی و مدیریت محلی واگذار کردهاند.
فقط 11 درصد از سران کشورها و 9 درصد از سران دولتها زن هستند. همچنین زنان فقط 22 درصد از پستهای وزارتی را در اختیار دارند
ایران کجای این معادله ایستاده است؟
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از میان ۱۴۶ کشوری رتبۀ ۱۴۳ را در شاخص شکاف جنسیتی کسب کرده است و در دنیا فقط چاد و الجزایر و افغانستان وضعیتی بدتر از ایران دارند. البته هرچند این رتبه نسبت به گزارش سال 2022، پیشرفت یک رتبهای را نشان میدهد، اما حقیقت آن است که برخورد با زنان در جامعۀ ایران همچنان نسبت به مردان متفاوت است و آنها هنوز نه حقوق برابر و نه فرصتهای برابر با مردان دارند. جایگاه ایران در گزارش UNDP این رتبهبندی را بهتر روشن میکند. این گزارش میگوید که طی سالهای 2017 تا 2022 (معادل حدوداً سالهای 95 تا 1401) بیش از 95 درصد مردم ایران دستکم یک نوع سوگیری جنسیتی نسبت به زنان داشتهاند. همچنین، 82 درصد جامعه دستکم دو نوع سوگیری جنسیتی داشتهاند و فقط 4.5 درصد جامعه به جنسیت افراد برای داشتن حقوق عمومی آنها، اولویت نمیدادهاند. همچنین، 67 درصد جامعه با مشارکت سیاسی زنان، 47 درصد با حق تحصیل زنان، 77.5 با مشارکت اقتصادی زنان و 67 درصد با حضور فیزیکی آنها در جامعه زاویه داشتهاند. تا اینجای کار دیگر باید متوجه شده باشید که باورهای هنجاری و کلیشهای ما چه تأثیری بر زنان گذاشته است. اما برای روشنتر شدن موضوع باید گفت که این اعداد فقط یکسری آمار در برنامهها و گزارشهای جهانی نیست. پژوهشی در سال 94 در تهران تأثیر کلیشههای جنسیتی بر سلامت اجتماعی را بین زنان و مردان 18 تا 29 سال در گروهی 384 نفری سنجیده است. پژوهشگران این مقاله میگویند که تکرار کلیشههای جنسیتی در جامعه برای مردان، عمدتاً به آنها حس مفیدبودن میدهد. اما ازآنجاکه کلیشههای جنسیتی زنان را ضعیف و ناتوان توصیف میکند، احساسات منفی را در آنها تقویت و از رشد و تعالی زنان جلوگیری میکند.
چرا باید زنان را بازی بدهیم؟
اینکه میگویند زنان در خانه بنشینند و وسط میز مذاکره و میدان جنگ جای زن نیست، فقط یک باور فرهنگی که در ایران رواج داشته باشد، نیست. گزارش UNDP نشان میدهد که زنان نقش و حضور کمرنگتری در کشورهای متأثر از مناقشههای داخلی و بینالمللی دارند. بهطور مثال یک کلام در درگیریهای چندسال اخیر، هیچ زنی پای میز مذاکره در درگیریهای اوکراین نبوده است. کمتر از 4 درصد زنان در جنگ یمن اظهارنظر و در افغانستان کمتر از 10 درصد زنان مشارکت سیاسی داشتهاند. در سطح جهانی نیز در حدود 7 مورد از 10 تفاهمنامۀ صلح از زنان هیچ خبری نبوده و هیچ میانجی یا امضاکنندۀ زنی پای این برگهها را امضا نکرده است. پژوهشها اما نشان میدهد که وقتی زنان مشارکت معناداری داشته باشند، میتوانند فرآیندهای صلح جهانی را تضمین کنند. همچنین، اگر زنان فضاهایی برای به اشتراک گذاشتن صدای خود و تأثیرگذاری بر تصمیمگیری داشته باشند، میتوانند بر حل منازعات و ایجاد صلح تأثیر جدی بگذارند؛ چون آنها مسائل را فراتر از آتشبس و اقدام نظامی میبینند. زنان درواقع با پیشنهاد برای اصلاحات نهادی، طرحهای بهبود اجتماعی و اقتصادی و طرحهای عدالتمحور، حافظ صلح پایدارند. محققان علوم رفتاری، جامعهشناسی و روانشناسی نیز بارها گفتهاند که امنیت زنان بهشدت با امنیت جمعی گره خورده است؛ بهعنوان مثال، کشورهایی که حمایت اولیه از زنان را فراهم نمیکنند، نابرابریهای جنسیتی بیشتری در خانوادهها دارند و نمایندگی کمتری به زنان در نهادهای تصمیمگیر دولتی میدهند. بهاینترتیب، ادبیات رو به رشد نابرابری جنسیتی و پیامدهای خشونتآمیز آن، احساس ناامنی را در زنان تشدید میکند، درحالیکه بازکردن درهای تصمیمگیری بهروی رهبری زنان، میتواند درهای تازهای را بهروی یادگیری از تجربیات و بینش آنها باز کند و تنوع را افزایش دهد.
«دیو سپید» زیر پای گردشگری ناپایدار
راه همیشه برای ورود به دماوند باز است که البته مزیت نیست، بلکه در مقایسه با سایر کوههای همترازش بهلحاظ گردشگری کوهستان، یک امتیاز بسیار منفی هم بهشمار میرود. چون نهتنها منجر به درآمدزایی برای جامعۀ محلی یا توسعۀ گردشگری نشده که محیط زیست و پوشش گیاهی و جانوریاش هم در معرض آسیب و تخریب قرار گرفته است. هزینۀ ورود، صعود یا گردشگری به این منطقه بسیار ناچیز است. خدمات و امکانات ارائهشده به گردشگرانش هم در حد پایه و ابتدایی است و برنامهریزی مدونی برای ظرفیتسنجی و درآمدزایی مناسب وجود ندارد.
همین چندوقت پیش بود که 3 گردشگر، تجربۀ خود از کوهنوردی در دماوند را با تجربه کوهنوردی در «کلیمانجارو» در «تانزانیا» مقایسه کردند و در فضای مجازی منتشر کردند. اظهارات آنها نشان میداد گردشگری کوهستان در دماوند هنوز خیلی کار دارد تا به کلیمانجارو برسد. «احد حبیبی» یکی از این سه کوهنورد بود که دربارۀ تفاوتهای ارائۀ خدمات گفته بود: «از طریق تور به کلیمانجارو رفتیم، کاملاً مشخص بود که کسی بدون اجازه نمیتواند وارد حریم کوهستان شود، همین موضوع باعث شده بود، علاوهبر کسب درآمد برای محلیها اشتغالزایی هم شکل بگیرد. تا آنجا که من دیدم بیش از ۲۰۰ نفر در کلیمانجارو کار میکردند، این افراد البته هر چندماه یکبار با نیروهای جدید جابهجا میشدند تا بخش بزرگتری از جامعه امکان درآمد داشته باشند. حتی کمپی که برای اقامت کوهنوردان در این قلۀ آفریقایی وجود دارد هم با کمپی که در دماوند در دسترس است، فرسنگها فاصله دارد. نظافت و بهداشتی هم که در کلیمانجارو وجود داشت، بههیچ عنوان در دماوند رعایت نمیشود.» او در بخش دیگری از خاطراتش گفته «در دماوند حتی نهاد یا مرجعی نیست که اخبار هواشناسی را به شما بدهد. چنین دادههایی در توچال وجود دارد، اما در دماوند اصولاً مدیریتی وجود ندارد.»
دماوند به لحاظ تقسیمبندی زیر نظر فدراسیون کوهنوردی استان تهران است و پناهگاه و امکانات ساختهشدهای هم در این منطقه وجود دارد که به آن رسیدگی میکند، اما تمامی امکانات موجود در آن در حد پایه باقی مانده است
«علی شفیعی» دیگر کوهنوردی است که تقریباً 10 سال پیش به کلیمانجارو سفر کرده است و حفظ بهداشت و محیط زیست این منطقه را بینظیر میداند: «با وجود اینکه کوهنوردان از کشورهای مختلف حضور داشتند، اما ظرفیت کاملاً رعایت شده بود و مشکلی بهوجود نیامد. ولی در دماوند هیچچیز حسابشده نیست، ظرفیتها مشخص نشده، سیستم دفع زباله هم وجود ندارد. تانزانیا سالانه ۳۵ هزار توریست کوهستان دارد، با درآمد بالای ۸۷ میلیون دلار، تنها از همین صعودها. اما در دماوند آمار صعود گردشگران کوهستان کاهش پیدا کرده است.»
2 اتفاق مهم که برای دماوند رخ نداد
کمبودهای دماوند در مقایسه با اورست هم خودنمایی میکند. هزینۀ صعود به اورست و دماوند را حتی نمیشود با هم مقایسه کرد. در حال حاضر ارزانترین پکیج صعود به قلۀ اورست حدود ۴۰هزار دلار است، اما این اعداد برای دماوند بسیار ناچیز است. تنها متوسط هزینهٔ صعود به کلیمانجارو (نه گردشگری) ۱۸۰۰ دلار است. دراینباره «سهند عقدایی»، فعال در حوزۀ گردشگری کوهستان، چندی پیش به دنیای اقتصاد گفته بود که در سال 95 تنها 1700 گردشگری خارجی به دماوند صعود کردند و این عدد در سال 98 به 800 نفر کاهش پیدا کرد که از جمله دلایل آن فقدان امکانات رفاهی و بهداشتی بود. همین مقایسهها نشان میدهد که گردشگری کوهستان در دماوند در مقایسه با مناطق همترازش چه میزان افسارگسیخته و بدون انتفاع برای جامعۀ محلی است. نکتهای که «سیدهمام عمادیراد»، کارشناس گردشگری، نیز آن را تأیید میکند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «نکتۀ مهم این است که دماوند جایگاه بینالمللی مناسبی ندارد. ظرفیتسنجی و شناسایی جاذبههای گردشگری طبیعی مهمترین اتفاقی است که دربارۀ این مکان میتوانست انجام شود، اما تاکنون محقق نشده است.»
او معتقد است که اگر میخواهیم برای گردشگری کوهستان در منطقۀ دماوند برنامهریزی کنیم، یکی از جوانب مهم همین ظرفیتسنجی است: «دراینباره نمونۀ مشخص بخش بازدید دشت شقایق است که برهۀ زمانی خاصی دارد، اما هیچ برنامهریزیای برای میزان ورود گردشگر صورت نمیگیرد. برای گردشگرانی که به این بهانه وارد دماوند میشوند، سازماندهی و امکانات مدون و سیستماتیک وجود ندارد. این نکتۀ مهمی است که خروجی چنین تجربهای برای گردشگران تبلیغات بدی است که آنها از تجربۀ حضورشان در این منطقه به دیگران میدهند. درحالیکه اگر همهچیز مهیا و برنامهریزی شود، رضایت گردشگران، تبلیغ مثبت دراینباره است.»
محدودیتهای توسعۀ گردشگری در دماوند
«اگر بهجای 100 نفر، 10 گردشگر کوهستان در منطقه تردد کنند، اما خدمات مناسب و استاندارد را در اختیار داشته باشند، نه تنها آسیبی به محیط و پوشش گیاهی و جانوری وارد نمیشود که تبلیغات بعد از آن به توسعۀ گردشگری هم کمک میکند.» این نکتۀ دیگری است که عمادیراد به آن اشاره میکند، اما معتقد است سیاستگذاری مناسبی از سوی ارگانهای دولتی دربارۀ گردشگری کوهستان برای دماوند وجود ندارد و این خودش یکی از عواملی است که باعث بیرونقی توسعۀ گردشگری و بیرغبتی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است: «هیچ بستری برای سرمایهگذاری دراینباره در نظر گرفته نشده است و بخش خصوصی هم توجیه و توجهی به این بخش ندارد. هیچ نظارتی هم بر امور گردشگری این حوزه دیده نمیشود. دماوند بهلحاظ تقسیمبندی زیر نظر فدراسیون کوهنوردی استان تهران است و پناهگاه و امکانات ساختهشدهای هم در این منطقه وجود دارد که به آن رسیدگی میکند، اما تمامی امکانات موجود در آن در حد پایه باقی مانده است.» اما دربارۀ این چه باید کرد؟ این کارشناس گردشگری به نکتۀ جالبی اشاره میکند، اینکه نگاه و قوانین سیاسی-مذهبی بهنوعی ورود گردشگران خارجی را تحتتأثیر قرار میدهد: «درصد بالایی از گردشگرانی که به ایران ورود میکنند، گردشگران فرهنگی هستند و بهدنبال چنین چیزهایی نیستند. اما بهلحاظ اصولی یک ارتباط نقدینگی و درآمدزایی بین جامعۀ محلی و گردشگران وجود دارد که این ارتباط از سوی دولت قابل کنترل نیست. بهنظر میرسد که بخش دولتی و سیاستگذاران ما فعلاً نمیخواهند پیشرفتی در زمینۀ گردشگری داشته باشیم و این مسئله در اولویت آنها هم نیست. اگر هم بخواهند ورود کنند برخی مشکلات از جمله عدم کنترل بر درآمد بخش بومی، تبادل فرهنگها و… هم مطرح است.»
پرونده «پیام ما» به مناسبت روز ملی دماوند
قلۀ هزار زخم
نبود پایش مستمر، کوهنوردی و گردشگری بیضابطه، برداشتهای معدنی در کنار تغییراقلیم، بخش زیادی
از یخچالهای این قله را یا تخریب یا آلوده کرده است
13 تیر را در تقویم رسمی کشور بهنام روز ملی «دماوند» ثبت کردهاند؛ روزی برای توجه دادن به اهمیت این قله. اما گویی هیچکس، از خود نپرسیده قرار است به چه چیز این قله اهمیت داده شود؟ به داستان و قصههایی که قرنها از او شنیدهایم؟ از به بند کشیدن ضحاک یا از دیوان داستان جمشید؟ شاید از سرگردانی آرش در دامنههای برفگیرش وقتی قرار بود به یک تیر، سرنوشت سرحدات کشور را معین کند؟ از نماد مقاومت بودنش در ادبیات مبارزۀ عصر مشروطه یا آنچه بهنام میراث طبیعی میشناسیم: «بلندترین قله ایران». شاید هم توجه به یخچالهایی که چندسالی است سیلاب شده و بر کوهپایه روان میشود. همۀ اینها دماوند است. حتی قلب گداخته و آتشفشانیِ آن. اما گویی هیچکس نمیداند این روزها در قله چه خبر است و آن ارتفاع مهیب کی گدازههای آتشفشان را دوباره روان میکند، یا آن گردنههای برفی آیا هنوز میتواند دوام داشته باشد؟ انگار همانقدر که نقش او را در شکلگیری داستانها و ریشههای هویتمان فراموش کردهایم، از یاد بردهایم که قله، یک آتشفشان است که هرگز نام «خاموش» بر آن گذاشته نشد، یا این گردنههای سراسر برف و یخ، میتواند روزی که شاید دور نباشد، فاجعهای مهیب نه فقط در دامنه، بلکه در منطقۀ وسیعی از تهران، مازندران و حتی گلستان به بار آورد.
با وجود اینکه گاه و بیگاه برخی نهادها سراغی از دماوند میگیرند، اما بررسیهای «پیام ما» نشان میدهد طی چهاردهۀ گذشته، جز مطالعات هواشناسی، هیچ مطالعهٔ دیگری بر مخاطرات احتمالی و وضعیت فعلی آتشفشانی که «خاموش» نیست، انجام نشده است. موضوعی که برخی آن را به نبود اعتبار نسبت میدهند و برخی به بیاهمیتی دولت نسبت به آن. اما آنچه عموم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، وضعیت شکنندهٔ این کوه با یخچالهای طبیعیاش است که تحت عوامل انسانی و تغییراقلیم در حال نابودی است. نابودیای که میتواند انسان را در محیط پیرامونش به کام مرگ بکشاند، مانند آنچه بر سر روستاهای درههای دماوند در سیلابهای یکدهۀ اخیر آمد.
طی 10 سال گذشته 3 سیل مهیب در دامنههای دماوند توجهها را به بخش دیگری از موضوعات این قله، به جز «صعود» جلب کرد. در دماوند چه اتفاقی در شرف وقوع بود. پیشتر و در دهۀ 1380 نیز یکبار وقوع زلزله در این منطقه شایعاتی از فعالشدن آتشفشان مطرح کرده بود. شایعهای که بلافاصله رد شد. اما وقتی در شهریور 1397 بی هیچ بارشی، در درۀ «گزنک» سیل مهیبی به راه افتاد که خانهها را از جا بلند میکرد، همه باور کردند در دماوند اتفاقاتی میافتد که از آن بیخبریم و برای رویایی با آن آماده نیستیم. اتفاقی که بار دیگر در مرداد 1401 تکرار شد. سؤال مهم این بود: «وقتی پایش و مطالعهای بر این قله وجود ندارد، چگونه پی به وضعیت آن ببریم؟» و انگار تنها جواب موجود این بود: «دماوند آنقدرها هم که میگویند، در خواب و آرام نیست.»
اثر تغییر اقلیم مسجل است
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تأیید میکند که نخستین اتفاقی که باید در دماوند بهدنبال آن باشیم، اتفاقات ناشی از تغییراقلیم است. به گفتۀ «احد وظیفه» سیل تابستان 1397 که بدون حتی یک قطره بارش جاری شد، مؤید این موضوع است: «ازآنجاکه مطالعۀ دقیقی در حوزۀ دماوند انجام نمیشود، نمیتوان در مورد همۀ سیلابهای اتفاقافتاده طی 10 سال اخیر با قطعیت نظر داد. اما بهشکل مشخص، سیلاب درۀ گزنک که اگر تصاویر و فیلمهای آن را به خاطر بیاورید بسیار مهیب بود، مسئلۀ اثر تغییراقلیم بر کوه دماوند را تأیید میکند. بنابراین، میتوانیم انتظار داشته باشیم که با تداوم آبشدن یخهای دماوند باز هم شاهد این سیلابها خواهیم بود. اما در مورد اینکه چه عوامل جانبی، مانند افزایش دمای قله، افزایش خروج گاز و مانند آن میتواند در این اتفاقات مؤثر باشد، موضوعی است که نیازمند پایش و مطالعۀ دقیق است.»
«رضا شهبازی» مدیرکل دفتر مخاطرات، زیستمحیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، به «پیام ما» میگوید که مانند سالهای قبل، برای پایش دماوند، در بر پاشنهٔ بیاعتباری میگردد: «شرایط چندان تغییری نکرده است و سازمان زمینشناسی هنوز موفق نشده است تا اعتباری در بودجه برای مطالعۀ دقیق یا احداث ایستگاههای پایش در نظر بگیرد.»
رئیس گروه فناوریهای نوین منابع و مصرف پژوهشکدۀ مطالعات منابع آب: شاید نتوانیم به قطع بگوییم این درصد از مخاطراتی که دماوند در معرض آن است، مربوط به انسان است و این درصد مربوط به تغییر اقلیم؛ اما میتوانیم به قطع بگوییم اثر انسان بسیار قابل توجه است
با دماوند چه میکنیم؟
موضوعی که «همایون خوشروان»، زمینشناس نیز بر آن صحه میگذارد: «اگر به سیاستها و اولویتهای دولت در اختصاص بودجه نگاه کنید، خواهید دید که طبیعی است سهمی به دماوند نرسد و حتی اگر قوانین و برنامههای بالادستی را هم نگاه کنید اصلاً نگاهی به این مسئله ندارند. ممکن است بتوانید موارد جزئی در سازمان مدیریت بحران کشور پیدا کنید.»
خوشروان فکر میکند که اگرچه دماوند درصورت فعالشدن دوباره میتواند تهدیدهای سنگینی برای بخش وسیعی از ایران داشته باشد، اما آنچه حالا در درجه اهمیت قرار دارد، مخاطراتی است که انسان برای دماوند ایجاد میکند و در نبود نظارت، مطالعه و پایش، حتی میزان تخریبهای شکلگرفته نیز معین نیست. تخریبهایی که اثرات سوء ناشی از آن یکبار دیگر به سوی ما برمیگردد: «دخل و تصرف و آلودگیهای قلۀ دماوند بر اثر فعالیتهای انسانی در دماوند بسیار زیاد است و همچنین طیف گستردهای را در برمیگیرد. از گردشگری بیضابطه که انبوهی از زباله را بر پیکر دماوند رها میکند تا برداشتهای بیرویۀ معدنی از دهانۀ آتشفشان.»
یک زمینشناس: اگر به سیاستها و اولویتهای دولت در اختصاص بودجه نگاه کنید، خواهید دید که طبیعی است سهمی به دماوند نرسد و حتی اگر قوانین و برنامههای بالادستی را هم نگاه کنید، اصلاً نگاهی به این مسئله ندارند. ممکن است بتوانید موارد جزئی در سازمان مدیریت بحران کشور پیدا کنید
به گفتۀ او، رد پای گردشگرانی که بی هیچ ساختار مستقری به قله میروند تا کوهنوردان غیرحرفهای که بدون شناخت و آموزش برای صعود از گردنههای خطرناک استفاده میکنند، به وضوح آشکار است؛ اما مقرراتی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. مسئلهای که انباشت قابلتوجهی از زباله را در دماوند رقم زده است. تا جایی که هر چندسال گروهها و تشکلهای محیط زیستی مانند رفتگران طبیعت باید به داد قله برسند و منطقه را تا حد توان زبالهروبی کنند.
سال 1391، خبرهای مربوط به برداشت بیرویۀ «پوکههای معدنی» به شکل جدی به خبرها وارد شد. بنابه اعلام رسمی سازمان صنعت معدن و تجارت که همان سال منتشر شده بود، روزانه 500 کامیون پوکۀ معدنی از دماوند برداشت میشود. اتفاقی که به گواه اخبار و اظهارنظرهای رسمی مسئولان تا نیمۀ دهۀ نود نیز با همین شدت ادامه داشت. مرداد 1395، رئیس گروه پارکهای ملی و آثار طبیعی-ملی وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرده بود: «برداشت منسوخشدۀ پوکههای معدنی، مرگ تدریجی کوه پرصلابت دماوند را رقم زده است.»
با وجود حجم قابل توجهی از هشدارها نسبت به این موضوع، بعد از یکدهه از علنیشدن رسمی این برداشتهای معدنی، سال 1400 «حسینعلی ابراهیمی کارنامی»، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد: «همۀ معادن موجود در ارتفاع بیش از یکهزار و ۸۰۰ متر دماوند تعطیل شدهاند و هیچ برداشت معدنی در این قله انجام نمیشود.»
خبری که به گفتۀ خوشروان، چندان به واقعیت نزدیک نیست: «کوهنوردان میتوانند جزئیترین اطلاعاتی که نیاز دارید را به شما بدهند. آنان بهخوبی شاهد اتفاقات دماوند، چادرهایی که احداث میشود و نخالههایی که بهجای میماند، هستند.»
یخچالهای دماوند رو به نابودی
اما اینها همهٔ تهدیدهایی نیست که دماوند را تهدید میکند. «نعمتالله کریمی»، رئیس گروه فناوریهای نوین منابع و مصرف پژوهشکدۀ مطالعات منابع آب، معتقد است که نمیتوان عامل تغییراقلیم در دماوند را ندیده گرفت. اگرچه نمیشود تعیین کرد که در تخریب مرتفعترین یخچالهای کشور، یعنی یخچالهای دماوند، چه سهمی به تخریب انسان تعلق میگیرد و چه سهمی به تغییراقلیم: «همانطور که پیشتر و در مورد همۀ یخچالهای کشور توضیح دادهام، میانگین سالانه 25 سانتیمتر از ضخامت یخچالهای دائم ما کم میشود و در صورت تعدیل نشدن این شرایط ما تا 100 سال دیگر یخچالی نداریم و دماوند نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
مرکز تحقیقات آب، زیر نظر وزارت نیرو، گویی تنها نهادی است که بر دماوند مطالعه میکند. به گفتۀ کریمی، مطالعه روی دماوند نشان از وجود فاکتورهای دیگری در تخریب و آلودگی دارد و رد پای انسان را بسیار پررنگ نشان میدهد: « تخریبهای انسانی به چند دسته هستند، مانند آنچه رد و اثر گردشگری بیضابطه در این منطقه و البته مانند بسیاری یخچالهای دیگر است، بخشی مربوط به فعالیتهای صنعتی میشود و برخی هم مربوط به آلودگیهای محیطی. نباید فراموش کنیم که ما وقتی از اثرات تغییراقلیم حرف میزنیم، از تشدید شدن آن هم، باتوجهبه فعالیتهای انسانی حرف میزنیم. بنابراین، گرچه شاید نتوانیم به قطع بگوییم این درصد از مخاطراتی که دماوند در معرض آن است، مربوط به انسان است و این درصد مربوط به تغییراقلیم. اما میتوانیم به قطع بگوییم اثر انسان بسیار قابل توجه است.»
اعتبار آبخیزداری برای امسال
باوجوداین، آنچه در حقیقت اتفاق افتاده و میافتد، این است که عواقب آسیبهای دماوند، به انسان برمیگردد مانند آنچه سیلابهای ناشی از ذوبشدن برف و یخ است. اینجاست که باید سراغ سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور را گرفت. برای دماوند چه کردهاند؟
«ضیا نصرتی»، معاون آبخیزداری ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان تهران میگوید که برای دماوند در دورههای مختلف و بخشهای مختلف عملیات آبخیزداری انجام شده است، اما برای تکمیل طرحها و برنامهها نیاز به اعتبار است: «ما در همۀ حوزههای آبخیز، عملیات آبخیزداری بهشکلهای بیولوژیک یا مکانیکی و سازهای انجام میدهیم. ممکن است برخی آنها را کم و ناکافی ارزیابی کنند؛ اما دقیقاً در مورد دماوند، برای امسال اعتبار تعیین شده است و اقدامات آبخیزداری ادامه پیدا خواهد کرد.»
به نظر میرسد اما برنامۀ ویژه یا مدونی برای دماوند وجود ندارد؛ نه در این بخش که بدانیم قله از نظر فعالیت در چه موقعیتی است و نه در بخشی که بتوانیم اثرات مخرب خودمان را شناسایی و تعدیل کنیم. بیراه نیست اگر باتوجهبه تجربۀ یکدهۀ گذشته بگوییم رفتار این قلۀ رفیع، میتواند منجر به فاجعهای شود که انتظارش را نداشتیم.
اینبار هم بهانۀ ساخت جاده در یکی از مناطق حفاظتشده، افزایش تولید است. میخواهند جادهای در قلب منطقۀ حفاظتشدۀ ارژن-پریشان در غرب استان فارس را آسفالت کنند تا انجیر باغهای روستای «ابوالحیات» راحتتر از بالادست به پاییندست برسد. این جاده باید از میان جنگلهای بلوط بگذرد، از وسط زیستگاه خرس قهوهای و پلنگ تا برای کمتر از 20 خانوار راحتی بههمراه بیاورد. لودرها زمستان گذشته به ذخیرهگاه زیستکرۀ ارژن-پریشان، جاییکه زمانی زیستگاه شیر ایرانی بود، رفتند و ادارهکل محیط زیست فارس در جایگاه متولی اصلی محیط زیست کشور، مجوز ساخت جاده را صادر کرد. فعالان محیط زیست براساس قانون، این جادهسازی را اشتباه دانستند و درنهایت ادارهکل محیط زیست استان مجبور به لغو مجوز شد. حالا اما بار دیگر از فرمانداری تا نمایندۀ مجلس پیگیر ساخت این جاده شدهاند، این اصرارها باعث شد هفتۀ گذشته «انجمن میراث پریشان» شکایتی علیه عاملان و آمران این اقدام به دادستانی کوهچنار مطرح کند. با اینهمه، هنوز بیم ساخت جاده بالاست و فعالان محیط زیست میگویند این جاده راهی است برای ویلاسازی، راحتشدن قاچاق چوب درختان بلوط و نابودی یکی از مهمترین ذخیرهگاههای زیستکرۀ کشور.
اوایل دهۀ پنجاه بود که منطقۀ ارژن-پریشان ابتدا پارک ملی شد و چندسال بعد و در سال 1354، سازمان ملل ۶۵ هزار هکتار از مساحت آن را بهعنوان ذخیرهگاه زیستکرۀ ارژن و پریشان در فهرست شبکۀ جهانی ذخیرهگاههای زیستکره یونسکو ثبت کرد. منطقه از قدیم، باغستانهای انجیر فراوانی داشت و باغداران و دامداران در کنار زیستن در جوار بلوطها، انجیر باغهایشان را هم برداشت میکردند. زمزمۀ ساخت جادۀ آسفالت از یکدهه قبل شروع شد و در چندسال اخیر شدت گرفت؛ جادهسازی در قلب منطقۀ حفاظتشده و برای چند خانواری که فقط تابستانها به باغهایشان میرفتند. لودرها زمستان پارسال به منطقه پا گذاشتند و وقتی با مخالفت فعالان روبهرو شدند، پیمانکار مجوز راهوشهرسازی را رو کرد. آن زمان ادارهکل محیط زیست کازرون با مجوز ساخت جاده مخالفت کرده بود و برای همین هم تلاش ذینفعان باعث شد جلسهای در فرمانداری کوهچنار برگزار شود و بعد از آن هم پرونده به استان برده شد. در آخر فروردینماه امسال، ادارهکل محیط زیست استان فارس مجوز ساخت جاده در دل ذخیرهگاه زیستکره را صادر کرد. این مجوز به بهانۀ افزایش تولید انجیر و اشتغال صادر شد و به این بهانه که لازم است برای آوردن محصول تولیدشده جادهای وجود داشته باشد. این درحالی بود که منطقه جادهای شوسه داشت که ماشینهایی چون نیسان و پاترول بهراحتی در آن رفتوآمد میکردند. فعالان محیط زیست منطقه مقابل این ساختوساز ایستادند و درنهایت ماه قبل ادارهکل محیط زیست استان مجوز صادرشده را لغو کرد.
دبیر انجمن میراث پریشان: توسعه در منطقۀ حفاظتشده و زیستکره، یعنی دیواری کوتاهتر از جنگلهای بلوط ندیدهاند. میخواهند همین مقدار منطقۀ بکر و اصیل را هم از بین ببرند. جادهکشی باعث میشود در این منطقه ویلاسازی رونق بگیرد، گردشگران به قلب منطقۀ حفاظتشده بیایند و رسیدگی و حفاظت از منطقه بسیار سختتر از قبل شود
از آن زمان تاکنون همچنان تلاشها برای دریافت دوبارۀ مجوز ادامه داشته است. برای همین هم هفتۀ قبل «انجمن میراث پریشان» با شکایت علیه عاملان و آمران این اقدام و همچنین دستگاه نظارتی متولی، یعنی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان فارس، خواستار توقف فوری عملیات تا تعیین تکلیف توسط کارشناسان و متخصصان شد. آنها در شکایتشان خطاب به دادستان کوهچنار نوشتند: «جاده، رژیم هیدرولوژیکی و نظام حرکت آب در منطقه را دچار اختلال میکند، بهنحوی که ممکن است چندسال پس از احداث جاده با حوادثی چون سیل، خشکیدگی بخشی از جنگل پاییندست، خشکیدگی چشمههای پاییندست و … مواجه شویم. همچنین جادۀ آسفالته، زیستگاهِ اندک حیاتوحش باقیمانده را منقطع میکند و این اختلال بهصورت مستقیم میتواند گونههایی چون پلنگ ایرانی، خرس قهوهای و حتی برخی گونههای پرندگان را با خطر انقراض در منطقه مواجه کند.» آنها در ادامه به حقوق جامعۀ محلی برای داشتن جاده هم اشاره کرده و به توجیهات موجود دربارۀ ارزش انجیر تولیدشده در منطقه نیز پرداخته و پرسیدهاند: «اساساً جاده دسترسی به باغات ییلاقی از جمله حقوق باغداران است و البته در مسائل مختلف از جمله آتشسوزیهای طبیعت نیز کارآمد است، اما سؤال این است که آیا تاکنون میزان محصول تولیدشده از این باغات محاسبه و ارزشگذاری شده است و آیا محاسبه شده که ارزش محصولات با میزان بودجۀ اختصاصیافته برای توسعۀ راههای دسترسی به باغات همخوانی دارد یا خیر؟»
آنها در پایان شکایت خود بهدلایلی که آسفالتکردن این جاده را ذیل جرایم قرار میدهد، اشاره کرده و نوشتهاند: «ایجاد این جاده و آسفالتکردن آن تخریبی غیر قابل جبران است. چرا که اعادۀ وضع به حال سابق یا غیرممکن است، یا نیازمند چندقرن زمان. بنابراین، این امر مصداق بارز ممنوعیت مصرح در ذیل اصل ۵۰ قانون اساسی است. همچنین تخریب جنگلهای ارزشمند بلوط در منطقه به شرحی که در بالا گفته شد، مصداق عنوان مجرمانۀ مصرح در ماده 688 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است و طبق مواد مختلف از قانون شکار و صید و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست بهصورت مشخص ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس موظف به نظارت و حفاظت از محیط زیست در برابر هرگونه تخریب است. حال آنکه صدور مجوز از سوی ادارهکل محیط زیست فارس بنابه ادلۀ مختلف قانونی، هم مصداق ترک فعل است و هم مصداق عناوین مجرمانۀ دیگر.»
موسوینژاد، فعال محیط زیست: بدون کار کارشناسی و بدون مشورت با فعالان منطقه میخواهند جادهکشی کنند. درحالیکه جادۀ فعلی برای این خانوارها که بهصورت فصلی در روستا زندگی و کار میکنند، کافی است
ادارهکل محیط زیست، متهم ردیف اول
راههای مالرو در دهۀ گذشته تغییر کردند تا دسترسی به باغها آسان شود. تلاش برای افزایش تولید در باغستانها هم دلیل دیگری شد تا محلیها بخواهند راه هموارتری داشته باشند. «محمدجواد سیاحپور»، دبیر انجمن میراث پریشان، وضعیت پیشآمده را دشوار دانسته و متهم ردیف اول این پرونده را ادارهکل محیط زیست استان فارس میداند؛ ادارهکلی که بدون فرستادن کارشناس و انجام تحقیقات لازم، مجوز ساخت جاده در منطقۀ حفاظتشده را صادر کرده و حالا که میزان تخریب مشخص شده از کار عقب کشیده است. سیاحپور با بیان این مطالب به «پیامما» میگوید: «ادارهکل محیط زیست مجوزی صادر کرد که اصلاً به تبعاتش فکر نکرده بود. حالا محلیها خودشان را صاحب حقی اشتباه میدانند. حقی که به آنها تعلق ندارد و این وضعیت باعث مشوششدن منطقه و قرارگرفتن مردم مقابل یکدیگر شده است.»
او از سوی دیگر میگوید فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت نه مخالف توسعه هستند و نه مخالف تولید و اشتغال، اما باید دانست که این موارد در چه منطقهای قرار است عملی شود: «توسعه در منطقۀ حفاظتشده و زیستکره، یعنی دیواری کوتاهتر از جنگلهای بلوط ندیدهاند. یعنی میخواهند همین مقدار منطقۀ بکر و اصیل را هم از بین ببرند. جادهکشی باعث میشود در این منطقه ویلاسازی رونق بگیرد، گردشگران به قلب منطقۀ حفاظتشده بیایند و رسیدگی و حفاظت از منطقه بسیار سختتر از قبل شود. ما همین الان با کمبود نیروی حفاظتی در منطقه روبهروییم.»
سیاحپور و انجمنش که حالا میخواهند دادستانی به این موضوع رسیدگی کند، بر این اعتقادند که این جادهسازی اهداف مختلفی را دربرمیگیرد، درحالیکه روستاهای بسیاری در شهرستان کوهچنار و کازرون جاده، گاز و حتی آب آشامیدنی ندارند، اما کسی به فکر آنها نیست: «اینجا زیستگاه خرس قهوهای، پلنگ ایرانی و بسیاری از گونههای نادر است و شیر ایرانی هم در این منطقه وجود داشته است. جادهسازی یعنی ازبینبردن جنگلها، کریدور حیاتوحش و فضادادن به قاچاقچیان چوب و ویلاسازان؛ مواردی که آسفالتکردن این جاده را از توجیه خارج میکند.»
تعداد خانوارهایی که ساکن روستای ابوالحیات هستند، به گفتۀ «محسن موسوینژاد»، از فعالان محیط زیست منطقه، به 20 خانوار هم نمیرسد. او حالا نگران از وضعیت پیش روی منطقۀ حفاظتشده به «پیامما» میگوید که در اینمدت حتی یک کارشناس از سوی ادارهکل محیط زیست استان برای دیدن منطقه نیامد. «بدون کار کارشناسی و بدون مشورت با فعالان منطقه میخواهند جادهکشی کنند. درحالیکه جادۀ فعلی برای این خانوارها که بهصورت فصلی در روستا زندگی و کار میکنند، کافی است. ادارهکل محیط زیست استان اما باوجود مخالفت ادارهکل شهرستان کازرون، در فروردین امسال جلسۀ کمیتۀ فنی برگزار کرد و مجوز داد. حالا مجوز را باطل کرده است، اما تلاش فرماندار، نمایندۀ مجلس و محلیها ادامه دارد و آنها بر خواست و اشتباهشان پافشاری میکنند.» او به تلاشها در سال 1343 برای احیای شیر ایرانی در این منطقه اشاره میکند و با حسرت از آن زمان یاد میکند. اتفاقی که تخریب و تغییر کاربری زیستگاهها در سالهای اخیر، تنها خاطرهای از آن در ذهنها باقی گذاشته است.
فرماندار و نمایندۀ مجلس پیگیر جادهسازی
برداشت انجیر از شهریور شروع میشود و تا پایان مهرماه ادامه دارد. آنطور که «حمید رشیدی»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستانهای کازرون و کوهچنار، در سال 99 گفته بود، میزان تولید انجیر منطقه در آن سال سه هزار و ۵۰۰ تن انجیر خشک و تازهخوری بوده است. در سالهای اخیر اما تلاش برای افزایش تولید این محصول بالا گرفت، هرچند میزان ارزشافزودۀ ناشی از این کشتوکار همچنان نامشخص بود؛ نکتهای که فعالان محیط زیست بر آن تأکید دارند و «محمد امین بیرامی»، سرپرست ادارۀ حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون نیز با اشاره به این مورد، به «پیامما» میگوید: «ما در شهرستان مخالف آسفالتکردن جاده بودیم و مجوز کار صادر نکردیم. برای همین هم آنها به ادارهکل استان مراجعه کردند.» به گفتۀ او در کمیتۀ فنی شرطهایی برای ساخت جاده گذاشته شد و از پیمانکار تعهد گرفتند تا در بهسازی حتی بوتهای کنده نشود. «این اتفاق عملاً ناممکن بود. با شروع به کار ساخت جاده دیدیم چقدر امکان تخریب بالاست. برای همین هم از سوی استان مجوز لغو شد.» طبق توضیح بیرامی در اداره شهرستان به دلیل مخالفت و همینطور صلاحیت نداشتن صدور این مجوز، موضوع ساخت این جاده به کمیته فنی استان ارسال شد و در مرحله اول کمیته فنی محیط زیست استان با آن مخالفت کرد. بعد از این بود که با پیگیریهای فرماندار شهرستان کوهچنار و مردم و البته تعهد پیمانکار به قطع نکردن حتی یک بوته، مجوز مشروط صادر شد. با این حال به محض شروع کار، نبود تعهد از سوی پیمانکار مشاهده شد و با درخواست محیط زیست، مراجع قضایی کار را متوقف کردند و مجوز لغو شد. در حال حاضر در ادارهکل محیط زیست استان فارس نیز دیگر کسی خواستار ساخت جاده نیست، اما تلاش فرمانداری، نمایندگان مجلس و مردم برای گرفتن مجوز همچنان بسیار زیاد است. «جاده از وسط زیستگاه میگذرد و ما در سازمان حفاظت محیط زیست باید اولویتمان حفظ مناطق تحت حفاظت باشد. این جاده اما شروعکنندۀ تخریب در منطقهای مهم خواهد بود.» شروع تخریب یعنی در سالهای بعد بسیاری از روستاها با همین بهانهها بخواهند جاده داشته باشند و هر جاده تیری شود در قلب منطقۀ حفاظتشده. منطقهای که در فهرست یونسکو ثبت شده و خانۀ بلوطها و حیوانات بسیاری است.
مصادیق آزادیهای مشروع شفاف شود
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی این قوه «تامین آزادیهای مشروع» را از جمله مسئولیتهای ذاتی و قانونی این قوه دانست و بر لزوم شفافیت مصادیق آزادیهای مشروع تاکید کرد.
غلامحسین محسنی اژهای با اشاره به مقوله «تأمین آزادیهای مشروع» که از جمله مسئولیتهای ذاتی و قانونی قوه قضاییه است و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، گفت: در مقوله تأمین آزادیهای مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور دادهام که در یک ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاستهای مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادیهای مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداختهاند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به مقوله «احیاء و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیتهای عدلیه و دادستانهای سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت؛ بحمدالله طی سالهای اخیر در این راستا تلاشهایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعملها گنجانده شده، اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود پیرامون مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ بویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.
محسنیاژهای: در مقوله تأمین آزادیهای مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دستهای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش میآید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادیهای مشروع» چیست و چگونه است؟ علیایحال این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضاییه و مساعدت سایر بخشها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.
محکومیت هتک حرمت قرآن کریم
محسنی اژهای با اشاره به «هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد با مجوز دولت این کشور» گفت: توهین و هتک حرمتی که نسبت به مقدسات اسلام در برخی کشورها از جمله سوئد تکرار میشود و حمایت دولت و مسئولان این کشورها را در پی دارد لکه بسیار ننگی است که بر دامن این مدعیان آزادی و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط برای مسلمانان مقدس نیست بلکه کتاب انسانیت است و مخصوص همه موحدان میباشد؛ ما ضمن محکوم کردن عمل زشت و قبیح صورت گرفته در کشور سوئد از مسئولان این کشور به طور جد مطالبه میکنیم که فرد مجرمِ عامل هتک حرمت قرآن کریم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد چرا که عمل او هتک حرمت انسانیت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ میلیارد از جمعیت مسلمانان بوده است؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که این قبیل اقدامات شنیع به صلح و اخلاق در جهان لطمه میزند.
رئیس قوه قضاییه با «قدردانی وافر از فرمایشات و ارشاداتی که مقام معظم رهبری در دیدارِ عده کثیری از مسئولان و کارکنان قوه قضاییه در ششم تیر امسال داشتند» گفت: امسال با عنایتی که صورت گرفت تعداد بیشتری از همکاران قضایی ما نسبت به سالهای گذشته توفیق شرفیاب شدن به محضر مقام معظم رهبری را پیدا کردند و معظمله همچون همیشه نکات و ارشادات کاربردی و مقتضی را خطاب به ما بیان فرمودند و تمام اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر ایشان را بدون درنگ و با تعبیه سازوکارهای لازم عملیاتی سازیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: عملیاتی شدن تمامی دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص قوه قضائیه حتی کوچکترین آنها باید در دستور کار باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاهها (از جمله دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دورههای مختلف به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاههایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه به صورت مفهومی و عملی، اقدامات و تتبّعات لازم صورت گیرد.
محسنی اژهای در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: مقوله «رسانه در قوه قضاییه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است؛ باید توجه داشت که در کدام موارد قانون اجازه انتشار محتویات و مفاد موضوع را داده است و در کدام موارد منع قانونی وجود دارد؟ گاهی ممکن است گفته شود چرا وقتی فلان فرد، دستگیر شده، تصویر و اتهامات و جزئیات پرونده او منتشر نمیشود؟ به هر حال در یک مواردی محدودیتهای قانونی وجود دارد؛ یا در همین زمینه باید اشاره کنیم که گفته میشود چرا قوه قضاییه پیرامون فلان موضوع، خبر اول را منتشر نکرد؟! ممکن است برخی رسانهها بر پایه شنیدهها مطالبی را منتشر کنند؛ طبیعتاً رسانه قوه قضاییه نمیتواند اینگونه باشد و تا قبل از روشن شدن همه ابعاد و اطراف قطعی موضوع، نمیتواند همه جزئیات را منتشر کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقشی که رسانه ملی میتواند در ارتقاء تصویر رسانهای قوه قضاییه ایفا کند، گفت: در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی فرآیندها و رویهها به منظور تسهیل و تسریع امور مراجعان و همچنین افزایش آگاهیهای حقوقی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مطلوبی صورت گرفته که انتظار است به ویژه رسانه ملی بر پایه رسالت روشنگرانه خود، نسبت به تبیین و تشریح این دستاوردها اهتمام داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین افزود: گاهی اقدام شایسته و خدمت ارزندهای از ناحیه یک بخش از دستگاه قضایی به مردم ارائه شده، اما صرفاً به انتشار یک خبر در رابطه با آن اکتفاء میشود؛ در اینجا ضرورت دارد به فراخور اهمیت آن اقدام شایسته یا آن خدمت ارزنده، در قالبهای متنوع و به طرق هنرمندانه و نافذ برای مردم اطلاع رسانی و آگاهیبخشی صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته به طور قطع، ما در حوزه اطلاعرسانی چه در بخش «مرکز رسانه» و چه در بخش «سخنگویی» نتوانستهایم همه اقدامات و تلاشهای وافر صورت گرفته در بخشهای مختلف قضایی را برای عموم مردم بیان کنیم که در این زمینه نیاز به کار و تدبّر و ژرفنگری بیشتر داریم.
محسنی اژهای با اشاره به اقدامات و تولیدات رسانهای قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه نسبت به بسیاری از بخشهای مشابه در دستگاههای دیگر، فعالتر و پرکارتر هستند و تولیدات بیشتری دارند.
«زمانیکه یاقوت حموی جغرافیدان و نویسندۀ قرن هفتم هجری قمری در یکی از سفرهای فراوان خود به منطقۀ دماوند رسید، از مردم محلی شنید که گاهگاه صداهایی غریب از کوه میشنوند و ادعا میکردند که صدای زوزۀ ضحاک است. آنان به او گفتند فریدون در آن کوه ضحاک (بیوراسب) را به بند کشیده است و مقدر است که همیشه در آنجا بماند. در حدود 800 سال بعد، روزی که من در یکی از روستاهای منطقۀ دماوند بر بام خانهای محقر ایستاده بودم…
تا آن قلۀ شکوهمند پر از برف را نظاره کنم، زنی محلی که از آنجا میگذشت درست همان داستان را برایم بازگو کرد. او با چهرهای جدی پرسید: آیا تا بهحال صدای زوزۀ ضحاک را شنیدهای؟ ما گاهگاه ضجههای او را از آن بالا میشنویم؟» «ساقی گازرانی»، دانشآموختۀ دکترای تاریخ از دانشگاه ایالتی اوهایو و محقق در حوزۀ اسطوره، کتاب خود را باعنوان «ضحاک، تاریخ از دل اسطوره» اینچنین آغاز کرده و در ادامه به این افسانه و روایتهای پیرامون آن پرداخته است.
دماوند برای ما ایرانیها تنها به ضحاک و دربند کردنش در این کوه خلاصه نمیشود. این کوه همان جایی است که آرش بر فراز آن ایستاد و مرز ایران و توران را مشخص کرد، زال در این کوه توسط سیمرغ پرورش یافت و گاو برمایه نیز فریدون را در کوهپایههای البرز و دماوند پرورش داد. هزار سال بعد «بهرام بیضایی» روایتی دیگر از آرش را بهشکل نمایشنامه نوشت و «سیاوش کسرایی» دربارۀ آن شعری سرود، همچنان که ملکالشعرای بهار این کار را دربارۀ دماوند پیشتر انجام داده است و این قله را «دیو سپید پای در بند» و «گنبد گیتی» خواند. با این حال باید هزار سال و بیشتر میگذشت تا دماوند معناهایی متفاوت از بخش اسطورهای خود یابد. نمونهاش صعود از این کوه به نشانۀ افتخار یا عادتی روزمره!
کسانی هستند که برنامۀ هرسالهشان ایستادن بر فراز این کوه است و گروه دیگری که با رؤیای این صعود تلاش میکنند با حضور مداوم در برنامههای آمادهسازی در مردادماه که بهترین زمان صعود است، از آن بالا بروند. بخشی از آلودگی آب و خاک دماوند به حضور همین کوهنوردان مربوط است که بدون برنامه، بدون مجوز و بدون ظرفیت برد از آن صعود میکنند و اغلب آنها از ازدحام حاکم بر این کوه هم گلهمندند. کمی آنسوتر معادن و دامداران را داریم که هرکدام بهنوعی به جان این کوه افتادهاند. یکی هر آنچه در درون کوه است بیرون میکشد و دیگری هر آنچه بر آن روییده! گاه در رسانهها دراینباره بحث میشود که دامداری باید متناسب با ظرفیت بُرد باشد و زمانی هم دربارۀ معدنکاوی در ارتفاعات بحثی درمیگیرد و باز موضوع مسکوت میماند.
در سالهای اخیر اما نام دماوند با چند مقولۀ دیگر هم گره خورده، ترافیک و ویلاسازی! کسانی که از مسیر فیروزکوه وارد تهران میشوند، میدانند در دماوند گرفتار ترافیک خواهند شد که یکی از دلایلش به مالکان همین ویلاها برمیگردد. همچنان متقاضیان بیشتری هم هستند که میخواهند در این منطقه خانهای برای آخر هفتههایشان داشته باشند، همین موضوع به قطعهبندی زمینهای بیشتر در این منطقه منجر شده است؛ حتی اگر هنوز نتوانسته باشند خدماتی مانند آب و برق را دریافت کنند.
دماوند در میانۀ این هیاهوهای پیرامونش آرام است، هالهای از ابر قله آن را فراگرفته و اگر هوا سالم و پاک باشد حتی از کاشان هم میتوان این قلۀ رمزآلود را مشاهده کرد. اما دماوند در عین آرامش هفتهزارساله، خاموش نیست و در غیاب مراکز خاص و ویژهای که بتوانند رفتارش را زیر نظر داشته باشند، یک روز مواد مذاب از آن فوران میکند؛ روزی که گذارهها آنچه را که در اطراف این کوه ساخته شده است، از بین ببرد و گازهای سمی و خاکسترهای آتشفشانی تا صدها کیلومتر به سمت شرق یعنی سمنان و ساری و گرگان را در خود فرو برد. آن روز گرچه ضحاکی نیست که قل و زنجیرهایش را پاره کند، اما دیوی بیدار خواهد شد که آرامش را از ما خواهد ربود. پس از آن روز، آیندگان در کنار آرش و فریدون و ضحاک و زال از مردم و مسئولانی سخن خواهند گفت که آرامش را بهمعنای خاموشی گرفته بودند و قربانی توهم خود شدند.
دفتر مدیریت بحران استانداری سیستانوبلوچستان باتوجهبه هشدار هواشناسی که صبح دیروز منتشر شد، نسبت به وقوع توفان گردوغبار در مناطقی از این استان هشدار داد.
به گزارش «پیام ما»، در اطلاعیۀ ستاد مدیریت بحران استانداری سیستانوبلوچستان آمده است: «به استناد هشدار هواشناسی سطح نارنجی ادارهکل هواشناسی استان براساس آخرین الگوهای پیشیابی، وضعیت جوی به شرح ذیل پیشبینی میشود: افزایش اختلاف فشار در سطح زمین و شدت گرفتن سرعت بادهای ۱۲۰ روزه با زمان شروع: اواخر وقت امروز و زمان پایان: اواخر وقت جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ و نوع مخاطرۀ وزش باد شدید تا خیلی شدید و گردوخاک نقاط مستعد توفان گردوخاک با تأکید بر صبح دوشنبه و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منطقه اثر: زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز شاهد خواهیم بود.»
بخش دیگری از این اطلاعیه در مورد اثرات مخاطره نوشت: «خیزش گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا، سقوط درختان و تیرهای برق، سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به محصولات جالیزی و گلخانهها، اختلال در ترددهای جادهای، تأخیر یا لغو پروازها، کاهش دما در شمال و بهتدریج در مناطق مرکزی استان، چهارشنبه تا جمعه در شمال استان تشدید توفان گردوخاک و در زاهدان و مناطق مرکزی و نوار غربی استان از شورهگر تا دلگان و فنوج و زرآباد و مناطق شرقی از میرجاوه تا سراوان وزش باد شدید و افزایش غبار را شاهد خواهیم بود.»
این نهاد طی این اطلاعیه هشدار داد: «از تردد غیرضروری در فضای باز در زمان غبارآلودشدن هوا خودداری شود و احتیاط در ترددهای جادهای، محافظت از گلخانهها، پرهیز از کار در ارتفاع، آمادگی فرمانداریها، دستگاههای امدادی ، مراکز بهداشتی و… لحاظ شود.»
نبایدهای بخش فرهنگ در برنامۀ هفتم
|پیام ما| لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، 28 خردادماه تقدیم مجلس شد تا روند بررسی آن آغاز شود. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون برنامۀ ششم توسعه در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق پرداخته و پیشنهادهایی برای برنامۀ هفتم توسعه ارائه داده است. پیشنهادهایی که نشان میدهد برنامۀ گذشته در برخی مواد و احکام دارای ابهاماتی بوده و لازم است در برنامۀ جدید به آنها توجه شود.
تنها دو سال تا پایان سند چشمانداز 20 سالۀ کشور باقی مانده است. مهلت اجرای برنامۀ ششم بهعنوان سومین برنامۀ توسعۀ این سند، در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید. درحالیکه براساس گزارش سازمان برنامهوبودجه و گزارش سایر دستگاهها، میزان تحقق احکام این برنامه تنها حدود 33 درصد تخمین زده شده است.
از 124 ماده قانون برنامۀ ششم، 28 حکم مرتبط با فرهنگ بود. اما بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از آن دارد که در این بخش ایرادات و ابهاماتی وجود داشته است. آنطور که این گزارش مینویسد، از موانع اجرای احکام در برنامۀ ششم میتوان به «ابهام و کلینگری در متن احکام» و «تأخیر در تصویب آییننامههای اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرر» اشاره کرد. «نبود هماهنگی و همکاری دستگاههای موظف در اجرای احکام»، «نبود تعیین شاخص کمی و کیفی مناسب بهمنظور ارزیابی دقیق» و «نبود فهم مشترک بین دستگاههای موظف در موضوع حکم» نیز از دیگر مشکلات موجود بوده است.
دربارۀ توسعۀ فرهنگ مطالعه در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی در بند «ح» ماده 63 در انتخاب دستگاه متولی اجرای این قانون، دقت لازم صورت نگرفته است و سپردن کاری چنین بزرگ در اختیار دستگاه بخشی همچون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منطقی بهنظر نمیرسد
ابهام در حکم، بیشترین مانع اجرایی
موضوع حکم ماده 92 قانون برنامۀ ششم توسعه به تمهیدات قانونی مبنیبر تسهیل فرآیند صدور مجوز تولید و نشر آثار اشاره میکند. براساس بند «الف» این ماده، دولت مکلف است با «همکاری قوه قضائیه»، تمهیدات قانونی لازم مربوط به «تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکنندۀ تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری» و «ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری دارای مجوز» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشبینی کند. این گزارش نشان میدهد که این بند تنها 40 درصد محقق شده است و سه سال زمان برده تا ابهام در لفظ «تمهید قانونی» رفع و فرایند اجرای حکم آغاز شود.
بند «ب» همین ماده که آنهم تحققی 40 درصدی داشته، به واگذاری فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری «با رعایت موازین شرعی» به بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردمنهاد اشاره میکند. اما تا پایان سال 1398 این فهرست به تصویب هیأت دولت نرسید. سازمان برنامهوبودجه نیز در گزارش عملکرد قانون برنامۀ ششم توسعه در سال 1396 نیز اعلام کرده بود که در راستای احصای مجوزهای کسبوکار، «پس از بررسی و شناسایی مجوزهای زائد، 117 عنوان مجوز به 50 عنوان مجوز کاهش یافت.»
این درحالیاست که حذف این مجوزها منوط به تصویب هیأت وزیران بوده است. از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام کرده بود که «مبنای صدور مجوز در زمینههای موضوع قانون» از اهداف و وظایف این نهاد است و و سایر قوانین و مقررات موضوعه ذیربط، تنها «36 فقره مجوز خواهد بود». حال آنکه همین تغییر و حذف نیز مغایر قانون برنامۀ ششم توسعه بوده است.
«پوشش بیمۀ بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه» موضوع حکم بند «ح» ماده 92 بوده است که تنها تحققی 30 درصدی داشته است. اما «بیکاری» به چه معناست؟ همین ارائهندادن تعریف از بیکاری هنرمندان منجر شد که این بند با ابهام مواجه شود
«توسعۀ فرهنگ کتابخوانی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته» موضوع حکم بند «ث» ماده 92 بود که تحققی 30 درصدی داشت. این بند نیز با ابهام در متن حکم مواجه بود که لفظ «تمهیدات لازم»، تکلیف دستگاههای مجری را معین نمیکرد. همچنین ردیف مربوط به این حکم تنها تا سال 1400 در قانون بودجه آمده و پس از آن حذف شده است. البته در قوانین بودجه 1401 و 1402 ذیل عناوین کلیتری مانند «برنامۀ حمایت از فعالیتهای فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و ارتقای فرهنگ عمومی» موجود است، اما از اعتبار تخصیصیافته به مناطق کمترتوسعهیافته که به این حکم مربوط میشود، اطلاعات دقیق و مجزایی وجود ندارد. از طرف دیگر، تأخیر در ابلاغ قانون برنامۀ ششم توسعه باعث شد که هیچ اعتباری برای اجرای این حکم در قانون بودجۀ سال 96 تخصیص نیابد و ردیف مربوطه از سال 97 به قانون بودجه اضافه شود.
موضوع حکم بند «ج» همین ماده به «حمایت از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات از طریق ارائۀ پروانه ساختمان و تعرفۀ فرهنگی ناظر به زیرساختهای ضروری» اشاره دارد. اما «عدم همکاری دستگاههای دیگر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «طولانیشدن روند بررسی و تصویب در دولت»، منجر شد تا آییننامۀ اجرایی این بند با تأخیر زیادی به تصویب برسد و در عمل اجرای این بند معطل بماند. این بند تنها تحققی 20 درصدی داشته است.
در جز 1 بند «چ» این ماده، «دولت» مکلف به فراهمآوردن «تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی کارکنان و فعالان و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ» شده است. در اینجا باز هم لفظ «تمهیدات قانونی» دارای ابهام است. از طرف دیگر بهدلیل اینکه تکلیف بر «دولت» بار شده، منجر به طولانیشدن روند تصویب مقررات نظام صنفی شده است. درنهایت، عدم پیگیری اصلاح و تصویب مقررۀ ابطالشده با تغییر دولت، از دیگر موانع اجرای این بند بوده است. این بند نیز تحققی 20 درصدی داشته است.
«پوشش بیمۀ بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه» موضوع حکم بند «ح» ماده 92 بوده است که تنها تحققی 30 درصدی داشته است. اما «بیکاری» به چه معناست؟ همین ارائه ندادن تعریف از بیکاری هنرمندان منجر شد که این بند با ابهام مواجه شود. همچنین طولانیشدن روند بررسی و تصویب آییننامه این بند در دولت، باعث شد در عمل اجرای این بند طی 5 سال معطل باقی بماند. بهعلاوه با تغییر دولت و اصلاح آییننامه، در عمل اعتبار و منابعی به صندوق اعتباری هنر اختصاص داده نشد.
کار بزرگ در اختیار نهاد کوچک
این گزارش همچنین به ایرادات مواد 37 و 63 نیز اشاراتی دارد. بند «ح» ماده 63 به ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعۀ فرهنگ مطالعه در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی اشاره دارد. اما هیچ اعتباری در قانون بودجه، برای اجرای این قانون، در اختیار کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار نگرفت، چراکه در ابلاغ قانون برنامۀ ششم تأخیر وجود داشت. همچنین، ازآنجاکه در انتخاب دستگاه متولی اجرای این قانون، دقت لازم صورت نگرفته و کاری چنین بزرگ، در اختیار دستگاهی بخشی همچون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار گرفته، بدیهی است که مقاصد قانونگذار از این بند منطقی بهنظر نمیرسد. محدودشدن عملکرد کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صرفاً به اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله تریلی سیار کتاب نیز گواه این موضوع است.
ابهام در متن حکم، تأخیر در تصویب آییننامهها، نبود همکاری و هماهنگی دستگاههای دولتی از جمله موانع اجرایی ماده 37 بودهاند.
درسهایی برای برنامۀ هفتم
براساس مواردی که پیشتر ذکر شد، این گزارش پیشنهادهایی برای برنامۀ هفتم توسعه ارائه داده است تا موانع گفتهشده تکرار نشود.
رفع ایراد «ابهام در متن احکام و کلی بودن آنها» که بیشترین ایراد مشترک بود، مستلزم این است که مفاهیم کلان با جهتگیریها و قیدهای اجرایی، انضمامی و عملیاتی شوند؛ چراکه بیان عباراتی که مفاهیم مختلفی را دربرمیگیرند، نهتنها به برنامهای ختم نمیشوند که کمکی به پیشبرد سیاستهای کلان هم نمیکنند.
همچنین برای رفع «تأخیر در تصویب آییننامههای اجرایی احکام» که باعث میشد عملاً اقدامی صورت نگیرد و اجرای برنامه سالها معطل بماند، لازم است فرآیند تدوین و تصویب با سرعت و همکاری بیندستگاهی سرعت بیشتری به خود بگیرد تا بتوانیم نتیجۀ اجرای احکام را ارزیابی و رصد کنیم.
مسئلۀ دیگر این است که دولتها اغلب باتوجهبه گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ، تدوین و یا اجرا میکنند. کمتوجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامهها است. لازم است دستگاهها نیز بهصورت منسجمتر و با رویکردی واحد به موضوعات میانبخشی نگاه کنند تا نتیجۀ اقدامات دستگاهی ثمربخش باشد.
نکتۀ مهم دیگر این است که در کنار شاخصهای کمی، شاخصهایی کیفی تعریف شود و مالک ارزیابی در گزارش عملکردهای برنامه قرار گیرد تا بتوانیم با دیدگاهی جامعتر با عملکرد دستگاهها در برنامههای توسعه روبهرو شویم.
سیستان و بحرانی جدید؛ اینبار فراهرود و سد بخشآباد
دریاچۀ هامون کاملاً خشک شده است. این شرایطی است که از سال ۱۳۹۸ یعنی آخرین باری که حقابه به ایران داده شد، پابرجاست. هرچند در آن سال هم ما نتوانستیم آب را به دریاچه وارد کنیم و ناچار آب را به چاهنیمهها وارد کردیم. تنها مقدار کمی آب از رودخانۀ فراه به هامون سابوری وارد میشد که با اقدامات اخیر طالبان، امسال آن میزان آب هم وارد نشد.
وضعیت اقلیمی ۱۰ سال اخیر به لحاظ دمایی نامناسب بود؛ بهنحوی که هرسال رکوردهای دمای میانگین خصوصاً در تابستان برای سیستان و شهر زابل شکسته شده است و ما شاهد دمای هوای بالای ۵۰ درجه هم بودهایم. بهعلاوه بادهای ۱۲۰ روزه نیز در این وقت از سال میوزند که بر وضعیت دریاچه و آب چاهنیمهها تأثیر زیادی دارند. درواقع، دمای هوا و وزش باد، دو عاملی هستند که تبخیر آب چاهنیمهها را تسریع میکنند.
هنوز مطالعهای دربارۀ اینکه دقیقاً چه حجمی از گردوغبار هوای سیستان از بستر خشک دریاچه هامون بلند میشود، انجام نشده است اما میتوان گفت که بخش زیادی از این گردوغبار مربوط به دریاچه است. در واقع چهار کریدور اصلی باد منطقه از روی دریاچه هامون میگذرند و این باعث میشود خاک بستر دریاچه سهم زیادی در گردوغبار سیستان داشته باشد. اگرچه این وضعیت همهساله بوده، اما امسال با خشکشدن فراهرود، هامون سابوری هم بهعنوان یک منبع گردوغبار عمل میکند.
افغانستان با آغاز به کار تکمیل سد «بخشآباد» روی فراهرود کار را برای سیستان سختتر کرده است. هرساله حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب سیلاب از طریق فراهرود به هامون سابوری وارد میشد که با اقدام افغانستان این میزان امسال به صفر رسیده است. همین آب باعث میشد هامون سابوری کاملاً خشک نباشد و منبع گردوغبار نشود.
با تکمیل سد بخشآباد، قطعاً وضعیت سیستان وخیمتر خواهد شد. اگر موضوع حقابۀ هیرمند، آب را از سیستان گرفت، موضوع حقابۀ فراهرود، هوا را از اهالی سیستان میگیرد. متأسفانه حتی برای فراهرود هیچ معاهده و توافقی نیز با همسایۀ افغانستانی نداریم.
مطالعات سد بخشآباد ابتدا در سال 1977 توسط یک شرکت فرانسوی انجام شد، اما در سال 2008، احداث آن را یک شرکت هندی برعهده گرفت. طراحی جامع این سد شامل شبکۀ آبیاری و زهکشی آن، در سال ۲۰۱۶ توسط یک شرکت ایتالیایی انجام شد و از سال ۲۰۲۰ عملیات اجرایی ساخت تونلهای آن آغاز شده است. اعتباری که برای این پروژه برآورد شده، معادل ۶۰ میلیون دلار است که طالبان بهدلیل مشکلات مالی خود تلاش کردند از مشارکت مستقیم مردمی بهره ببرند. آنها تبلیغاتی برای مردم آغاز کردند که با ساخت این سد زندگی و کشاورزی در منطقه ارتقا پیدا میکند و شماره حسابی را اعلام کردند که مردم به این پروژه کمک مالی کنند.
درست در روزهایی که رئیسجمهوری ایران به منطقه سفر کرده بود و بحثها بر سر حقابۀ هیرمند در ایران بالا گرفته بود، وزیر آب و انرژی افغانستان شروع به کار پروژۀ احداث تونلها را اعلام کرد. این اعلام، نوعی دهنکجی به ایران بود و طالبان با این کار، آب فراه را هم بر ایران بست.
اگر بخواهیم کاری برای فراهرود انجام دهیم باید تا قبل از تکمیل این سد و کانالهای آن انجام دهیم؛ چراکه برای این رودخانه حتی معاهده هم نداریم.
افزایش اختیارات استانداران با نظارت وزارت کشور
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت کشور تاکید داشت تا از وظایف مسئولان مرکزی کاسته و بخشی از اختیارات و تصمیمگیریها را به مسئولان محلی واگذار کند. به همین منظور «احمید وحیدی»؛ وزیر کشور آبانماه سال 1400 دستور داد تا در اختیارات استانداران با رویکرد تمرکززدایی، بازنگری شود. حالا دیروز در جلسه شورای عالی اداری با حضور رئیسجمهوری، با توجه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی، بازنگریهای صورت گرفته در آییننامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال 1377 بود، به تصویب رسید. هر چند که به گزارش خبرگزاری فارس، «سید ابراهیم رئیسی»؛ رئیس جمهور بر این موضوع تاکید داشت که «از اختیارات وزیر کاسته نشود» و «سازوکاری وجود داشته باشد که هر دو بخش با هم کار کنند.»
آنطور که «ایسنا» نوشته، سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز در جلسه شورایعالی اداری بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیشروی ایجاد تحول و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور تاکید کرد.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود
در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی، بازنگریهای صورت گرفته در آییننامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید. بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.
همچنین رئیسی در این جلسه با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابکسازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست. رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.
رئیس جمهور راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال گفت: در کنار بهکارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریعتر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداختها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهرهوری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهرهوری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.
مثلث«تکفیری، داعش، طالبان» تعیینکننده سیاستهای آبی منطقه
هرچه در تاریخ معاصر روابط سیاسی ایران و افغانستان به عقب میرویم، گویی بیشتر به غفلت و جاماندگیها برمیخوریم تا موفقیتهای دیپلماتیک؛ تاجایی که شاید بتوانیم به افتخارآمیز بودن معاهدۀ 1351 نیز شک کنیم. بهنظر میرسد مجموعهای از این نسیان و شاید قصور، در کنار هوشمندی کشورهای همسایه و منطقه برای توسعۀ روابط مؤثر و فعال، حتی با کشور بیثباتی چون افغانستان، عامل وضعیت امروز ما در سیستان است؛ چه وقتی غباری به هوا بلند میشود، چه آن زمان که جوانی در مرز به شلیک گلوله طالب کشته میشود. «ابوالفضل ظهرهوند»، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در افغانستان است. او معتقد است که سیاست دفع تهدید، بدون توجه به فرصتها و نبود شناخت کافی از «مسئلۀ افغانستان» در دستگاه دیپلماسی کشور، نه فقط در دولت سیزدهم بلکه در دولتهای پیشین یک چالش بوده است. این مسئله طی بیست سال ثبات نسبی افغانستان و پیش از عصر امارت اسلامی، دلیل اصلی بسته بودن آب به روی ایران، ناامنی گاه و بیگاه مرزی و مشکلات محیط زیستی سیستان است. علاوهبر اینکه مؤلفۀ «تکفیری، داعش، طالبان» مؤلفۀ برتر در تعیین روابط کشورهای همسایه با افغانستان و دست بالای افغانستان در گرو گرفتن موضوع آب است.
با وجود اینکه آب در ازبکستان هم یک موضوع دارای چالش جدی است، چرا ازبک ها در تکمیل کانال «قوشتپه» به افغانستان کمک میکنند؟
موضوع ازبکستان و روابط با افغانستان متأثر از مؤلفههای گوناگونی است. یکی از این مؤلفهها نگرانی ازبکها از جنبش اسلامی ازبکستان است که در افغانستان علیه حکومت «تاشکند» فعال شد. چرا که حکومت سیاسی در ازبکستان سکولار و بسیار نسبت به جنبشهای اسلامی حساس است. این مهمترین مؤلفهای است که در روابط ازبکستان و افغانستان وجود دارد. این کشور در مقطعی تلاش میکرد برای مقابله با این جریان از ازبکهای شمال در «فاریاب»، «جرجان»، «مزار» و حتی «تخار» بهعنوان منطقۀ حایل میان ازبکستان و جریان طالبان و جریانات تکفیری ضد تاشکند، استفاده کند. در حال حاضر که جریان جنبش ملی افغانستان و ژنرال «دوستُم» و همراهانش منطقه را ترک کردند، ازبکستان منطقۀ حایل را از دست داده و بهصورت مستقیم با جریان طالبان رویاروی است. به همین دلیل، ناگزیر از طریق پاکستان و تعامل با «اسلامآباد» و «آیاسآی»، تلاش برای راهحلی دارد که از گزند جریانهای تکفیری که در حاشیۀ طالبان هستند، خودش را حفظ کند. تاشکند راه گریزی ندارد. بههمین دلیل است که ازبکستان با طالبان بهنوعی تعامل میرسند و حتی نسبت به آبی که طالبان از جیحون برداشت میکند و برای ازبکستان حیاتی است، خویشتنداری نشان میدهد. بهعبارتی طالبان نقطه ضعف ازبکستان را میداند و از این فرصت استفاده میکند تا اول کانال قوشتپه را کامل کند که به مرز ازبکستان و ترکمنستان میرسد؛ آب را بهرهبرداری کند، بدون اینکه این دو کشور حرفی بزنند. این نکته بسیار مهم است. تاجیکها نیز همینطور. تاجیکستان نیز با داشتن تاجیکهای افغانستان، سعی میکرد منطقۀ حایلی میان خودش و جریانهای تکفیری و جنبشهای تاجیکی مرتبط با طالبان داشته باشد. بنابراین، این کشور نیز بهطور مستقیم با طالبان رویاروی است و واکنشی در قبال آبی که برای منطقه حیاتی است، نشان نداد. البته این مسئله برای تاجیکستان، نسبت به ازبکستان و ترکمنستان، اهمیت کمتری دارد؛ چراکه در داخل مرزهای تاجیکستان وارد منطقه میشود. این یک متغیر مهم است که عموم کشورها از آن برای تأمین ملاحظات امنیتی خود استفاده میکنند. طالبان به یک نحو، ازبکستان به نحو دیگری. حتی ترکمنستان هم این کار را میکند. سیستم سیاسی ترکمنستان سکولار است، اما رابطۀ نزدیکی با پاکستان، بهعنوان پدرخواندۀ طالبان، دارد؛ مستقیماً با «عشقآباد» وارد مذاکره میشود و میخواهد دوباره پروژۀ خط لولۀ انتقال گاز «تاپی» را عملیاتی کند. ترکمنستان ناگزیر است امتیازاتی بدهد تا جریانات ضد عشقآباد و تکفیری به داخل ریزش نکنند. یعنی این مؤلفۀ «تکفیر، داعش، طالبان» مؤلفهایست که بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بهعنوان یک مؤلفۀ ژئوپولیتیکی از آن بهنفع خودشان استفاده میکنند. یعنی حتی امارات و قطر، آمریکا، عربستان صعودی و رژیم صهیونیستی از آن بهنفع تحقق اهداف منطقهای خود استفاده میکنند. بازی بسیار پیچیدهای است که ما در افغانستان با آن مواجه هستیم.
برای مسئلۀ سیستان باید با فرض پایداربودن قطع آب برنامهریزی کنیم، یعنی بپذیریم که با این دولت طالبان و در کوتاهمدت این مسئله حل نخواهد شد
در این صفحۀ بازی، ایران که یک منبع حیاتی خودش را از دست میدهد و با پیامدهای بزرگ داخلی بهویژه منطقۀ سیستان مواجه است، چه نقشی دارد؟
در شرایط فعلی چه نقش جدی یا قابلتوجهی میتوانیم به ایران بدهیم؟ این موضوع به نوع نگاه ما به تحولات منطقه، موضوع سیاست خارجی و مدیریت سیاست خارجی و نگاه به مؤلفههای ژئوپولیتیکی برمیگردد. مسئلۀ ما با افغانستان مسئلهای ریشهدار است که مربوط به این دولت یا دولتهای پیشین نیست. دیپلماسی ما در افغانستان هرگز فعال نبوده و متأسفانه نه کسی توجه کرده است و نه حاضر به تغییر این رویه هستند. از دیدگاه من همۀ وزرای خارجی پیشین باید دراینباره پاسخ دهند. غفلت در سیاست خارجۀ ما کار را به این فرجام رسانده است. متأسفانه همچنان در چرخههای غلط گذشته عمل میکنیم. فارغ از اینکه ایران در این پازل یا صفحۀ بازی کجا قرار میگیرد، ما برای مسئلۀ سیستان باید با فرض پایداربودن قطع آب برنامهریزی کنیم. یعنی بپذیریم که با این دولت طالبان و در کوتاهمدت این مسئله حل نخواهد شد. ریشۀ این اشتباه به دولت اصلاحات برمیگردد و تا الان ادامه دارد. باید بپذیریم که مسئلۀ آب با افغانستان در این شرایط حل نخواهد شد و ما نباید امتیازهای بیدلیل بدهیم. اما باید برای مسئلۀ اکوسیستم منطقه طرح ویژهای با استفاده از ظرفیتهای موجود تدوین کنیم. مسئلۀ آب امروز در مرز ایران موضوعی است که از طرف غرب به این معناست: امنیت نوار شرقی و همچنین ترکیب جمعیتی قابل برهم خوردن است. این یک تهدید علیه امنیت ملی است. ما نباید به این سادگی آن را جلو میبردیم. طی بیست سال گذشته بخشی از دیپلماسی ما باید در خدمت تأمین این چرخۀ آب میبود. در گذشته اتفاقی نیفتاده، وزارت خارجۀ فعلی هم اشرافی بر مسئلۀ افغانستان ندارد و فقط دفع افسد با فاسد میکند. بهترین اقدام دولت میتواند این باشد که با فرض اینکه دیگر آبی از طرف افغانستان نخواهد بود، مسئلۀ سیستانوبلوچستان را حل کنند. الگوهای بینالمللی را ببینند. مگر امارات یا رژیم صهیونیستی آب دارد؟! آیا با چالشهای ما روبهرو هستند؟ بهبود سیستمهای بهرهبرداری از آب، شرکت در بازی خارج از مرزها نیست. اینها اقداماتی است که پیشتر انجام میشد. ایران باید بپذیرد که بدون نگاه به آب از افغانستان با استفاده از روشهای نوین سیستانوبلوچستان را نجات دهد. این مسیر که نگاهمان فقط به این باشد که آب بیاید، مسیر ناکارآمدی بود، با این فرجام که امروز هامونی وجود ندارد. هامون از دست رفته است، اما این دلیل نمیشود که منفعل عمل کنیم و این را باید سنگ نشان بگیریم که دیپلماسی ما در قبال افغانستان باید عوض شود.
ایران بهجای مدیریت فرصت مدیریت تهدید میکند؛ منظور فرصتهایی است که برآورد و روی آنها سرمایهگذاری میکنیم. امنیت باید در خدمت صیانت از فرصتهای عملیاتیشدۀ ما باشد. ما فرصتی نمیبینیم، فقط تهدیدها را میبینیم
مسئلۀ امنیت مرزی همواره از سوی ایران بهعنوان یکی از دلایل ما، در روند آهسته و ملاحظهکارانه رفتارکردن با طرف افغانستانی و بهویژه حالا، طالبان، عنوان میشود. چقدر این موضوع مهم است؟
این مسئلۀ ریشهداری است. این بذر اشتباه را رژیم شاه کاشت. خاطرات «اسدالله علم» را بخوانید. او در زمان «ظاهرشاه» به این شیوۀ دیپلماسی ما اعتراض داشت. معاهدۀ هیرمند سهم ما از آب را کم کرد. اما ما میبینیم که همان زمان هم طرف افغانستانی مدعی ضرر ملی در این زمینه بود و نخستوزیر وقت خودشان را برای خیانت اعدام میکنند. در واقع ما در معاهده پذیرفتیم که سهم 50 درصدیمان تقلیل پیدا کند، اما حتی پس از این هم کمیساریای آب ما دقیق عمل نمیکند. ابزارهای سنجش ما فعال نشد، هیچ ایستگاه سنجشی احداث نشد. ما مانع از احداث کانالهای فرعی نشدیم. ما مانع از احداث سد کمالخان نشدیم. سیمان سد کمالخان را ایران تأمین کرده است. احداث سد بر «هریرود»، با سرمایهگذاری هندیها را بهخاطر بیاورید که کارشناسان و مهندسان بهعلاوۀ سیمان را ایران بدون هیچ شرط و قرار و قراردادی تأمین کرده است. باید بپذیریم که خودکرده را تدبیر نیست. این اقدامات ایران است و گوش کسی بدهکار نیست. نتیجۀ همۀ اینها امنیتی میشود. اگر روندها را درست میدیدیم و درست مدیریت میکردیم کار به اینجا نمیرسید. پاکستان یک مثال است. آب منطقۀ پنجاب از افغانستان تأمین میشود. در شرایطی که بخشی از مردم کابل آب خوردن ندارند، کسی نسبت به آبی که به پنجاب میرود، اعتراضی نمیکند. به رشد پاکستان و جایگاهش نگاه کنید، امروز افغانستان را پاکستان مدیریت میکند. ما از یک کشور ورشکسته حرف میزنیم که درک مناسبی از افغانستان داشت. ما حتی هنوز نمیدانیم در افغانستان چه میخواهیم. فقط میدانیم که چه نمیخواهیم. یعنی ایران بهجای مدیریت فرصت، مدیریت تهدید میکند؛ منظور فرصتهایی است که برآورد و روی آنها سرمایهگذاری میکنیم. امنیت باید در خدمت صیانت از فرصتهای عملیاتیشدۀ ما باشد. ما فرصتی نمیبینیم، فقط تهدیدها را میبینیم.
یکی دیگر از فاکتورهایی که معمولاً بیان میشود فشار کارتل مواد مخدر بر طالبان برای توسعۀ کشت خشخاش و نیاز آب طالبان برای تحقق این موضوع است. شما این موضوع را چقدر حقیقی ارزیابی میکنید؟
موضوعی است که طبیعتاً باید به آن توجه کرد. سطح زیر کشت دو برابر و قیمت از کیلویی 110 دلار به بالای دویست دلار رسیده است. این اعداد برای این گروهک منبع درآمد بسیار قابلتوجهی است. میگویم گروهک چرا که ساختار گستردهای ندارند. بنابراین، رقم یک تا یک و نیم میلیارد دلار درآمد این بخش، رقم مهمی است، بهویژه برای جریان محدود. بهویژه اینکه طالبان با همکاری با کارتل مواد مخدر با یک تیر دو نشان میزند، هم درآمد کسب میکند و هم به بدنۀ دشمنانشان مواد تزریق میکند. یعنی سیاست «استفاده از پشه علیه خرس» را در پیش میگیرند. پاکستان هم بخشی از درآمدش از مواد مخدری است که علیه روسیه، ایران و اروپا استفاده میشود. تریاک آب چندانی نمیخواهد، ولی میزان تولید بالا رفته است و میتواند برنامۀ توسعۀ آن نیز وجود داشته باشد. همین حالا یکی از ارقام بزرگی که دنیا و بهویژه ایران، نگران آن است، مربوط به تولید شیشه در افغانستان است. از این طرف پناهجو می فرستند که در ساختار سیاسی و اجتماعی ما رسوب میکند، از آن طرف مواد مخدر میفرستند، آب را قطع میکنند و اکوسیستم را از بین میبرند. این جریان خطرناک است و حتی برای کارتلها کارگزاری هم میکنند. ما همۀ این اتفاقات را باید قبلاً هم میدیدیم. فراموش نکنید که طالبان یک متغیر وابسته است. مستقل نیست. این دولت بیملت است. پاکستان مسئول مستقیم طالبان و مسئول مستقیم همۀ این آشفتگی است که در منطقه وجود دارد. دستگاه دیپلماسی اگر بخواهد فعال برخورد کند، باید همۀ این ملاحظات را در نظر بگیرد. این که صرفاً سفارت داشته باشی و برویم و بیاییم و موضع روزنامهای بسازیم، نامش نه روابط است، نه دیپلماسی. اینها دردهایی است که هم دستگاه دیپلماسی ما و هم طبیعتاً کشور را آزار میدهد.
آیا هنوز راهحلی داریم؟
ایران کشور مادر است. یعنی دارای ظرفیتهایی چندین برابر مجموع این کشورهاست. مشکل ما این است که غفلت داریم. تمام منطقه را به دست پاکستان دادهایم. ما فراموش کردهایم که کشور ما بدون مؤلفههای ژئوپولیتیکی در هیچکجا نمیتواند کاری کند. نه فقط ایران بلکه هیچ کشوری نمیتواند. هر کشوری اگر بخواهد منافع خود را در هر نقطه از جهان محقق کند، نیاز به این مؤلفهها دارد. در غیاب این مؤلفهها و نبود توان در استفاده از آنها، ناچار به ورود با نیروی نظامی میشود. این منطقه حوزۀ تمدنی ماست، اما دارند همۀ مؤلفههای ما را از بین میبرند. با ازدستدادن همۀ اینها ما خفه میشویم و دستگاه دیپلماسی ما فقط نگاه میکند.