|پیام ما| رئیس‌جمهوری در همایش صنعت و معدن بر «تأمین مالی» صنایع تأکید کرد؛ چرا که «هیچ واحد تولیدی به‌هیچ عنوان نباید متوقف شود، یا تولیدش را کم کند و از اشتغال بکاهد، یا نیمه‌تعطیل شود.» اما درعین‌حال گفت که در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی و نظام پولی دچار ناترازی هستیم و باید آن را رفع کنیم. او همچنین گفت که تولید صنعتی قدرت ماست و قدرت فقط در داشتن موشک و توان نظامی نیست.

«سیدابراهیم رئیسی» روز گذشته در مراسم روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: من برای رشد تولید صنعت و معدن کشور از همۀ صنعتگران تشکر می‌کنم. در شش‌ماهۀ دوم سال ۱۴۰۱ این رشد محقق شد و امسال هم کشور به‌سمت رشد تولید و اقتصاد حرکت می‌کند. امروز صنعتگران ما به این رسیدند که رشد صنعت را باید با علم و فناوری و دانش همراه کنند؛ چراکه اثر آن بر صادرات ما در این بخش و توسعۀ آن نمایان خواهد شد.
او ادامه داد: آنچه صنعتگران از در دلسوزی و دربارۀ موانع و مشکلات کشور در این بخش مطرح می‌کنند، باید به خوبی شنیده شود. اساس کار آن است که ما احساسمان رفع مشکلات و موانع باشد و در این دولت تصمیم جدی برای حل مشکلات و موانع وجود دارد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «ما باید به مشکلات و مسائل پیش‌ روی صنعت کشور توجه کافی داشته باشیم»، یادآور شد: در بخش صنعت مهم است که شاهد حضور دانشگاه در کنار این بخش باشیم؛ چراکه تعریف این دو درکنارهم منجر به بهره‌وری بیشتر و رشد تولید و درنهایت رشد اقتصادی برای کشور می‌شود.
او تأکید کرد: تأمین مالی برای یک صنعتگر امری ضروری است. او خودش هم سرمایه دارد، اما صنعتگر باید احساس کند دستش باز است و قدرت مانور دارد تا مواد اولیه و ماشین‌آلات را تأمین کند. همچنین مشوق‌های مالیاتی در این زمینه تأثیر دارد. مالیات برای تنظیم‌گری است و اگر در بخش صنعت مشکلی برایمان ایجاد شود، باید با همین مالیاتی که اخذ می‌شود مشکلات را حل کرد. کار باید به‌نحوی پیش رود که صنعتگر احساس پشتیبانی کند و درعین‌حال که مالیات پرداخت می‌کند، بداند که این امر بر میزان تولید او تأثیر نمی‌گذارد.
رئیسی همچنین گفت: این امر یعنی به‌هیچ عنوان فشار یا تحمیلی بر تولید صنعتگر ایجاد نشود، یا تولید او کاهش نیابد و متوقف نشود.

رئیس‌جمهوری: مدیریت در زمان، موازی‌نبودن تعطیلات بخش صنعت با ادارات کشور و استفادۀ بهینه از انرژی از جمله مثال‌هایی برای مدیریت ناترازی‌هاست. تولید امروز نقطۀ قدرت و قوت کشور است و نباید از آن بکاهیم

رفتار ما بیرون از دولت باید امیدبخش باشد
رئیس‌جمهوری با بیان این‌که «مسئلۀ انرژی در کشور اهمیت زیادی دارد»، تصریح کرد: ما در کشور با ناترازی‌هایی مواجهیم. البته بنا نداریم در سخنانمان جز در جایی‌که تناسب دارد، حرفی را بزنیم. ما دولت تشکیل دادیم تا مشکلات به ما منتقل شود، نه اینکه مشکلات را به بخش‌های دیگر منتقل کنیم. دولت باید آنقدر ظرفیت داشته باشد که مشکلات را خودش در درون خودش حل کند.
او با انتقاد از تریبون‌دارانی که مدام از موانع و مشکلات می‌گویند و دولت را مسئول رفع مشکلات معرفی می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این مشکلات به صنعتگر، بازاری‌ و فعال اقتصادی منتقل شود که نمی‌شود. برای همین به وزرا گفته‌ام این مسائل را هرچه می‌خواهید در دولت بحث کنید، اما در بیرون باید تمام رفتار ما امیدبخش باشد.
رئیسی با بیان اینکه «هر کشوری مثل کشور ما که در تحریم و تهدید است، مشکلاتی دارد»، گفت: اما اگر قرار باشد این مشکلات هر روز به بدنۀ جامعه منتقل شود، نه صلاح است و نه مفید. این مشکلات را باید چه کسی حل کند؟ مسئولان و دولتمردان باید این کار را انجام دهند.
ناترازی در آب و انرژی و پول
رئیسی گفت: ما در برق و آب و نظام پولی ناترازی داریم و باید آن را تراز کنیم و این کار شروع شده است. در ناترازی انرژی باید سهم و حق صنایع را از مصارف خانگی و روزمره جدا کنیم. این کاری که دربارۀ تولید انرژی به دست خود صنایع آغاز شده است و ۱۰ هزار مگاوات در این زمینه در نظر گرفته شده تا خرج صنعت از مصارف دیگر جدا شود. اما در این زمینه نیازمند یک کار میان‌مدت هستیم و باید مدیریتی بین وزارت نیرو و صمت صورت گیرد. ما در مواردی مشکلاتی داریم که قابل حل است و از موهبت‌های زیادی برخورداریم که با مدیریت درست انرژی می‌توان کمبودها را حل کنیم و این امر نیازمند تلاش جهادی است.
او تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی به‌هیچ عنوان نباید متوقف شود، یا تولیدش را کم کند و از اشتغال بکاهد، یا نیمه‌تعطیل شود بلکه باید مشکلشان را حل کنیم. هیچ مشکلی در کشور نیست که راهکار و راه‌حلی در درون کشور نداشته باشد.
تولید صنعتی قدرت ماست
او با بیان اینکه «ما راهکار حل مشکلات کشور را در دست بیگانگان دنبال نمی‌کنیم»، اظهار کرد: ما از تجربۀ دیگران استفاده می‌کنیم، اما راهکار رفع مشکلات را اگر در دست بیگانگان دنبال کنیم، باید بمانیم تا چه زمانی آنان به ما لبخند بزنند، یا مراقب باشیم مبادا اخمی بکنند. من بارها گفته‌ام تجربۀ پیشینیان و دیگران برای ما قابل استفاده است اما نه اینکه برایمان نسخه بنویسند. ما نسخۀ دیگران را اجرا نمی‌کنیم، بلکه آن را بومی‌سازی می‌کنیم و با شرایط اقلیم خودمان می‌سنجیم، نه اینکه بدون مطالعه آن را اجرا کنیم.
رئیس‌جمهوری هم‌چنین با بیان اینکه «باید بخش‌های تولید انرژی و مصرف انرژی امور را مدیریت کنند»، عنوان کرد: مدیریت در زمان، استفاده و موازی‌نبودن تعطیلات بخش صنعت با ادارات کشور و استفادۀ بهینه از انرژی از جمله مثال‌هایی برای مدیریت ناترازی‌هاست. تولید امروز نقطۀ قدرت و قوت کشور است و نباید از آن بکاهیم. قدرت فقط در موشک نیست، تولید صنعتی هم قدرت ماست.
او یادآور شد: امروز نگاه کشور به این است که تولید رشد کند. ما وقتی در دنیا با رؤسای کشورها صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که نگاهشان به ما به‌عنوان یک کشور قدرتمند است. نه فقط در صنعت نظامی یا هسته‌ای، بلکه در صنایع مختلف ما را دارای قدرت می‌دانند و همین شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری، همه از نقاط قوت ماست.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: تحول در صنعت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید در این زمینه از نقاط ضعف کاسته شود و نقاط قوت را تقویت کرد. وقتی از ماشین‌سازی تبریز که در آستانۀ تعطیل بود، بازدید کردم و دیدم که امسال دو هزار ماشین صنعتی را برای ساخت هدفگذاری کرده‌اند، آن را افتخار کشور دیدم.
باید امسال را سال از رکود خارج شدن معادن دانست
رئیسی همچنین با اشاره به وضعیت معادن کشور، افزود: با همتی که وجود دارد باید امسال را سال از رکود خارج شدن معادن دانست. دو هزار و 700 معدن از سه هزار معدن از حالت بلاتکلیفی خارج شد و مابقی هم در حال انجام ارزیابی و حل مسائل خود است. در کرمان منابع بسیاری وجود دارد که باید احیا شود، برخی کشورها آمدند و قرارداد بستند که این معادن را فعال کنند، اما ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است و برخی قراردادها عملی نشده که نباید اینطور باشد. این امکان که معادن فعال شود، کاملاً وجود دارد و باید روستاها را با همین درآمد آباد کرد و جوانان آن منطقه را به کار گرفت.
او یادآور شد: تجارتی که در این دوران به‌دست بازرگانان انجام شد، رکورد چهل سال اخیر را زد و ۵۳ میلیارد دلار تجارت را داشتیم و این هنوز کف انتظار ما از تجارت است. من به کشورهای مختلف که می‌روم، همه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی چشم دوخته‌اند. همسایگان ما در کالاهای بسیاری بهترین محصول را تولیدات ایرانی می‌دانند. ارتباطاتی که با منطقه و پیمان‌های اقتصادی برقرار کرده‌ایم، نقطۀ قوت ماست و از آن می‌توان استفاده کرد. همۀ دنیا فقط چهار کشور نیست. اگر چند کشور اروپایی نخواستند با ما همکاری کنند، تمام دنیا آن چند کشور اروپایی نیست. زمینه برای تولید و همکاری با همۀ کشورها در ایران وجود دارد و هر کشوری که بخواهد با ما همکاری کند شرایط فراهم است. سفر من به آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در همین راستا بود.
برای بیمارستان‌های سایر کشورها نذر نداریم
او با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌ها از اظهاراتش دربارۀ صادرات تجهیزات دانش‌بنیان پزشکی، یادآور شد: برخی سخنانم را دربارۀ صادرات دانش‌بنیان‌ها درست متوجه نشدند و برایش حاشیۀ ناصوابی ساختند. ما به‌دنبال صادرات دانش‌بنیان که از افتخارات جوانان ماست، هستیم نه اینکه برویم برای کشورهای دیگر بیمارستان بسازیم. ما برای بیمارستان‌های سایر کشورها نذر نداریم. می‌خواهیم مانند سایر محصولاتمان از محصولات دانش‌بنیان نیز صادرات خوبی داشته باشیم.
رئیسی با بیان اینکه محصولات دانش‌بنیان ما خواهان زیادی در بازارهای جهانی دارد، تأکید کرد: امیدوارم با تلاش صنعتگران و تجار با رشد تولید با کیفیت، صادرات ما افزایش یابد تا بتوانیم سهم جمهوری اسلامی را از بازارهای جهانی به‌دست آوریم.
او با انتقاد از سهم کم ایران از اقتصاد دریا، تصریح کرد: برخی کشورها سواحل کمی را نسبت به دریا دارند، اما تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از اقتصاد دریا تأمین می‌کنند، متأسفانه ما نهایتاً و در حالتی خوشبینانه ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشورمان از اقتصاد دریاست درحالی‌که سه هزار و 700 کیلومتر ساحل دریایی داریم.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «ما رشد تولید را با رکود همراه نمی‌کنیم»، یادآور شد: نمی‌گذاریم مانند برخی سال‌های گذشته مهار تورم با ایجاد رکود همراه شود، رهبر انقلاب هم رشد تولید را توأم با مهار تورم مطرح کردند؛ چراکه نبود نقدینگی و سرمایه در گردش در کارخانجات تولیدی خطرناک است و مهار تورم با ایجاد رکود، یک بن‌بست اقتصادی برای کشور است.

آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع با احتمال وقوع بالا در فصل گرما، طی چند سال گذشته کشورهای مختلف را درگیر بحران کرده است. میزان آتش‌سوزی در سطح جنگل‌ها و مراتع در حالی افزایش یافته که امروزه دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با امکانات سنتی امروزی نمی‌توان با این حجم از آتش‌سوزی‌ها مقابله کرد. در ایران نیز تجربه‌های گسترده‌ای از وقوع حریق خصوصا در برخی نواحی زاگرس و هیرکانی وجود دارد.
در استان آذربایجان‌شرقی نیز به واسطه حریق در جنگل‌های ارسباران تجربه تلخی رقم خورده است؛ تجربه‌ای که مسئولان و مردم را به فکر آمادگی برای پیشگیری و مهار حوادث احتمالی انداخته است. جوامع محلی جزء اولین نفراتی هستند که در دقایق اولیه وقوع آتش‌سوزی خبردار می‌شوند و در محل حضور پیدا می‌کنند. اهالی با امکانات خیلی کم و در دست داشتن بیل، پتو، پارچه‌های ضخیم و شاخ و برگ درختان سعی در مهار آتش‌سوزی دارند چرا که بهتر از هرکسی می‌دانند که از دست دادن سرمایه مرتعی و جنگلی، مساوی با نابودی دامداری، کشاورزی، گردشگری، تعادل آب‌وهوایی، نابودی گیاهان مرتعی، وقوع سیل، بروز بیماری و سایر مصایب است. هرچند که پس از آتش‌سوزی در جنگل‌ها، طبیعت قادر است تا حدی خسارات را جبران کند اما امروزه دخالت‌های انسانی این فرصت دوباره برای احیا را از طبیعت گرفته است.
امروزه با پیشرفت‌های علمی و فناوری انسان توانسته قبل از وقوع حوادث طبیعی پیش‌بینی‌های لازم را در جهت کاهش خسارات انجام دهد. پیش‌بینی سونامی، وقوع سیل، خشکسالی، فوران آتشفشان و آتش‌سوزی در جنگل‌ها جزء این وقایع قابل پیش‌بینی هستند. دسترسی به اطلاعات نسبتا دقیق و پیش‌بینی‌های صحیح از زمان و مکان وقوع حریق کمکی بسیار بزرگ برای بسیج نیروهای دولتی و مردمی در جهت محار آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. پس اعتماد به دانش و فناوری از اولویت‌های این امر محسوب می‌شود. شناسایی عوامل موثر در وقوع آتش‌سوزی و پهنه‌بندی آن یکی از ابزارهای اساسی به منظور دستیابی به راهکارهای کنترل و مقابله با آتش‌سوزی است. بر اساس پژوهشی که در دانشگاه تبریز توسط «سجاد مشیری» درباره مناطق جنگلی ارسباران و با استفاده از نرم‌افزارهای gis و نیز سنجش از دور انجام شده است، به منظور شناسایی، ارزیابی خسارت و شدت آتش‌سوزی جنگل، از تصاویر قبل (Prefire) و بعد (Postfire) از رخداد آتش‌سوزی استفاده شده است. این تصاویر با به‌کارگیری سنجنده‌های دارای باند حرارتی (شامل TIR، MODIS و باندهای چندطیفی که به ترتیب بر روی ماهواره‌های Landsat 8 ، Aqua و Terra قرار دارند) به دست آمده‌اند. تصاویر سال‌های 2013 تا 2020 برای ماه‌های می تا سپتامبر میلادی (اردیبهشت تا شهریور) و با نرم افزار ENVI 5.3 و سامانه گوگل ارث انجین مورد پردازش قرار گرفته است. تصاویر و شاخص‌های مد نظر در این تحقیق برای 8 سال محاسبه و استخراج شدند که منجر به تولید نقشه 8 ساله حریق و تناوب رخداد آن شده است. در این تحقیق که بیشتر برای مکانیابی درست ایستگاه‌های اطفای حریق صورت گرفته، سعی بر آن شده تا طی بررسی‌های انجام شده، ایستگاه‌ها در محل‌هایی با احتمال وقوع آتش‌سوزی بیشتر و در دسترس‌تر برای عمق جنگل‌ها احداث شوند. به همین دلیل برای تصمیم‌گیری ارائه مکان‌های بهینه استقرار ایستگاه‌های اطفای حریق مناطق دارای پتانسیل آتش‌سوزی در منطقه جنگلی و مرتعی ارسباران به تعداد ۱۰ مکان با اولویت بالا مکانیابی شد.
بر همین اساس تکیه بر علم و فناوری به مسئولان کمک می‌کند تا در اسرع وقت با امکانات مناسب در محل آتش‌سوزی حضور داشته باشند و به موقع در مدیریت آتش‌سوزی‌ها ایفای نقش کنند. جنگل یک اکوسیستم پیچیده و پویاست که در حالت عادی اجزای تشکیل دهندهٔ آن همواره با هم در حالت تعادل هستند و هر کدام از اجزا دارای نقش اکولوژیکی مختص به خود و مرتبط با دیگر اعضا هستند. هنگامی که جنگل تحت تأثیر یک یا چند عامل مخرب طبیعی یا غیرطبیعی قرار می‌گیرد، با توجه به نوع و شدت اثر، ممکن است حالت تعادل و یا خود تنظیمی آن ضعیف شود و به تدریج از بین برود. یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر اکوسیستم جنگلی همان آتش‌سوزی است. لذا توجه به داشته‌های علمی داخلی می‌تواند از آسیب به جنگل‌های ارسباران جلوگیری کند. از ظرفیت‌هایی همچون مجتمع‌های صنعتی و معدنی منطقه نیز می‌توان در زمینه احداث سایت‌های اطفای حریق استفاده کرد.

پس از انتشار گزارشی با عنوان «قول دوبارۀ وزارت نیرو به صنایع» در شمارۀ روز ۳۱ خرداد «پیام ما»، روابط عمومی شرکت توانیر توضیحاتی برای روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌آید.

1- در خصوص سرمایه‌گذاری درحالی‌که در تمام دنیا بخش انرژی جزو حوزه‌های علاقمند سرمایه‌گذاران است، اما در ایران به‌دلیل نرخ‌های تکلیفی و فاصلۀ چندبرابری نرخ تمام‌شدۀ برق با قیمت فروش به مشترکان، سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای حضور در این حوزه از خود نشان داده‌اند.
2- همانگونه که در بند 1 نیز تصریح شد، هم‌اکنون نرخ فروش برق به مشترکان بسیار پایین‌تر از هزینۀ تمام‌شدۀ تولید است، به‌طوری‌که در حال حاضر بدون احتساب هزینۀ سوخت، قیمت تمام‌شدۀ تولید برق(تبدیل انرژی) بین 20 تا 30 هزار ریال است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون سهم برق از هزینۀ تمام‌شدۀ فولاد کمتر از 7 درصد است که این موضوع درخصوص صنایع دیگر نیز صادق است.
3- این موضوع (هزینۀ ناچیز انرژی‌) باعث شده است صنایع نسبت به استفاده از تجهیزات بروز و فناوری‌های جدید در تولید و یا بهره‌گیری از راهکارهای مدیریت مصرف برق در خطوط تولید خود، بی‌میل باشند. شاهد این مدعا نیز حضور کم تعداد مدیران صنایع و یا مسئولان انرژی در دوره‌های آموزشی مدیریت انرژی است که از سال 90 تاکنون از میان 75 هزار واحد صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی، تنها 6 هزار واحد صنعتی اقدام به حضور در دوره‌های آموزشی کرده‌اند.
3- درخصوص تابستان امسال نیز تأکید می‌شود که 90 درصد واحدهای صنعتی هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق خود ندارند و در عمل بدون محدودیت به تولید مشغول هستند و در الباقی نیز تنها نیم‌روز در هفته (12 ساعت) با اعلام قبلی، نسبت به مدیریت بار اقدام می‌شود‌.

شرکت توانیر: براساس قانون باید تمام مدیران صنعتی کشور و مدیران انرژی صنایع، دوره‌های آموزشی بهینه‌سازی انرژی را می‌گذراندند، از میان ۷۵ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، تنها ۶ هزار مدیر صنعتی اقدام به آموزش کرده‌اند

4- در سال جاری برای نخستین‌بار طرحی موسوم به فیدر تضمینی که پیشتر در مشهد اجرایی شده بود، با هدف سپردن مدیریت بار شهرک‌های صنعتی به مدیران خود صنایع، در شهرک صنعتی شمس‌آباد اجرایی شده است که تاکنون رضایت بالای صاحبان صنایع را به‌دنبال داشته است.
5- براساس آمارهای رسمی ترازنامۀ انرژی، رشد شدت انرژی (شاخص کارایی مصرف انرژی در یک کشور) در بازۀ زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ باعث شده است ایران ششمین کشور جهان به لحاظ شدت مصرف انرژی باشد. این شاخص بیانگر آن است که برای تولید یک واحد محصول، چه میزان انرژی مصرف می‌شود. در حال حاضر به‌دلیل قیمت ارزان انرژی، صنایع رغبتی برای بهینه‌سازی انرژی و به‌کار بستن راهکارهای صحیح مدیریت انرژی ندارند و همین موضوع باعث شده است مصرف انرژی صنایع در ایران گاه تا نزدیک ۴۰ درصد نیز از صنایع مشابه دنیا بیشتر باشد.
7- در سال‌های اخیر واردات تجهیزات دست دوم و با راندمان پایین از سایر کشورهایی که به‌دنبال نوسازی صنایع خود بودند، شدت گرفته است؛ درحالی که استفاده از تجهیزات با راندمان پایین در سایر کشورها به‌دلیل قیمت بالای انرژی به‌صرفه نیست. این تجهیزات با صرف ارزی که می‌بایست صرف بازسازی کشور شود، وارد ایران شد و اکنون مصرف انرژی ایران را به‌شدت افزایش داده است.
6- همچنین، درحالی‌که براساس قانون می‌بایست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صمت، تمام مدیران صنعتی کشور و مدیران انرژی صنایع، دوره‌های آموزشی بهینه‌سازی انرژی را می‌گذراندند، از میان ۷۵ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، تنها ۶ هزار مدیر صنعتی اقدام به آموزش کرده‌اند.
7- بررسی‌های صورت‌گرفته و با استناد به جدول ذیل، در حال حاضر صنایع فولادی ایران با مصرف 660 تن معادل نفت خام به‌ازای هر تن فولاد، دومین کشور پرمصرف دنیا در این خصوص به شمار می رود، درحالی‌که کشورهایی مانند ترکیه، ایتالیا، مکزیک و … سه برابر انرژی کمتری برای تولید فولاد مصرف می‌کنند.
8- در حالی نگارنده محترم از زیان صنایع فولادی سخن می گوید که جناب آقای «محمدیاسر طیب‌نیا»، مدیرعامل محترم شرکت فولاد مبارکه، در مورخ 15/2/1402 در نشستی خبری که نسخه‌ای از آن در روزنامۀ آرمان ملی به چاپ رسید، تءکید کرده است: فولاد مبارکه را باید با الگوهای موفق جهانی از جمله پوسکوی کره مقایسه کرد. گفته می‌شود که بهترین تولیدکنندگان فولاد جهان بین ۱۰ تا ۱۳ درصد سود می‌دهند و چگونه است که فولاد مبارکه با تکنولوژی پایین‌تر و به‌مراتب قدیمی‌تر به‌طور میانگین ۳۵تا ۴۰ درصد یعنی حدود سه برابر حاشیه سود دارد؟ پس این سود حاصل گران‌فروشی است و ایجاد شبهه می‌کنند که این نشأت‌گرفته از همان رانت است. این دوستان مطلبی را در نظر نمی‌گیرند و آن اینکه عملکرد هر شرکتی را می‌بایست با اقتضائات و شرایط اقتصادی کشوری که در آن قرار گرفته تحلیل نمود. در اینجا باید میزان سوددهی را کنار تورم ساختاری موجود قرار دهیم. متأسفانه طی سال‌های اخیر در کشور ما شاهد تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی هستیم. اگر شرکت پوسکوی کره ۱۳ درصد سود می‌دهد، در کشوری این میزان سود را دارد که ۲.۵ درصد نرخ بهره و به‌همین میزان هم نرخ تورم دارد و بیش از ۵ برابر نرخ تورم خود سود داده است و اگر فولاد مبارکه بخواهد ۵ برابر نرخ تورم کشور سود دهد، باید بالای ۲۰۰ درصد حاشیه سود داشته باشد.
9- بررسی ترازنامۀ انرژی شرکت مذکور و بسیاری از شرکت های فولادی در سایت کدال بیانگر آن است که در سال گذشته، نه تنها صنایع فولادی با زیان همراه نبوده‌اند بلکه به لطف تغییر و نوسان نرخ ارز و محاسبۀ فولاد و محصولات فولادی با قیمت‌های جهانی، سودهای سرشاری داشته‌اند.
10- از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت و توافق با صنایع بزرگ و معدنی، اقدام به توافقنامۀ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه نمود و به این صورت نیروگاه‌هایی که توسط خود صنایع احداث می‌شوند، پس از بهره‌برداری خواهند توانست برق مورد نیاز سرمایه‌گذاران خود را تأمین و حتی در صورت مازاد، برق را به شبکه بفروشند.
11- آمارهای رسمی و مصرف برق نشانگر آن است که در سال گذشته مصرف برق صنایع با رشد بیش از 10 درصدی مواجه بود، به‌طوری‌که بخش پتروشیمی 30 درصد آلومینیوم کشور 18درصد، بخش فولاد کشور 8 درصد و سیمان 5.4 درصد نسبت به سال گذشته رشد مصرف برق داشته‌اند.

تصویب ورود زنان به ورزشگاه‌ها توسط شورای عالی امنیت ملی به این معناست که به بخشی از مطالبات زنان پاسخ داده شده است. در واقع این موضوع به این دلیل ارزشمند است که شورای عالی امنیت ملی و چارچوب حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که باید به مطالبات زنان پاسخ دهد. اما نکته دیگر این است که ممکن است ظرفیت‌هایی در یکسری از ورزشگاه‌ها برای حضور زنان وجود نداشته باشد. در اینجا یک قانون کلی و ایجاد یکسری تسهیلات وجود دارد. قانون کلی این است که تسهیلات لازم برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود و حاکمیت از آن حمایت کند. برخی از ورزشگاه‌ها به دلایلی ممکن است ظرفیت‌هایی مانند سرویس‌های بهداشتی متناسب را نداشته باشند. به آنها باید زمان داده شود که ظرف سه تا چهار ماه آماده‌سازی شوند تا همه ورزشگاه‌ها توان پذیرش تماشاگران زن و خانواده را داشته باشند.
همچنین لازم است فضاهایی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شود چراکه فضای مسابقات متفاوت از فضاهای عمومی دیگر است. بسیاری از افراد تمایل دارند با خانواده‌هایشان برای تماشای مسابقات در ورزشگاه حاضر شوند. جمهوری اسلامی نیز مدافع حفظ استحکام و نشاط خانواده است و نسبت به این موضوع با درایت بیشتری عمل می‌کند و فضاهای خانوادگی را برای مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال در نظر می‎‌گیرد.
با تصویب این موضوع باید این‌طور به قضیه نگاه کرد که سایر مطالبات زنان هم با تصمیمات حاکمیتی به سرانجام رسد و از مداخله عناصری که مصالح اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند، جلوگیری شود.
با این اتفاق مسیر خوبی شروع می‌شود که در عین حال انتظار داریم نسبت به سایر مطالبات بر زمین‌مانده زنان در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و… همین گونه رفتار و پاسخ داده شود.

تصور اینکه در شروع قرن جدید شمسی همچنان حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار نگرفته، سخت است. شوربختانه نبود نگاه علمی و دقیق به چالش‌­های پیرامون کوهستانی همچون زاگرس که غنی از منابع جنگلی و مرتعی است سبب افزایش تنش در این اکوسیستم شده است. از سوی دیگر و در تنگنا قرار گرفتن گونه‌­های مهمی که در این زیستگاه زندگی می‌­کنند، سبب شده تا موجودی به نام سنجاب ایرانی در گرداب نابودی گرفتار شود و بیم آن باشد که این گونه همانطور که ناگهان سر از بازارهای پایتخت در می‌­آورد، به کل از جغرافیای زیستی این سرزمین منقرض شود. اینجاست که به تصویر کشیدن حقیقت تلخ تخریب محیط زیست زاگرس بسیار مهم می‌­شود. در سال‌های اخیر ایمان به قدرت تصویر افزایش یافته و ساخت مستندهایی که دارای دغدغه باشند، به یکی از ابزارهای مهم ارتباطی تبدیل شده­‌اند. کوهستان زاگرس در غرب ایران داستان­های بی­شماری را در دل خود پنهان کرده است. داستان­هایی از جنس مردمان شریفی که با دشواری بسیار کولبری می­کنند، اما دست نیاز آنها به سوی کسی دراز نمی­شود. زاگرس سراسر شکوه و درد است. همچون ستیغ کوه­‌های استوار و بلوط‌­های کهن و زیستمندانی که عاشقانِ بلوط و آب و خاکِ همیشه سبز این بخش از ایران هستند. زاگرس میزبان بسیار خوبی برای تمام موجودات است. سرزمینی که می‌­توان به بلوط پناه برد تا در گرمای تابستان و سرمای سخت زمستان پناهگاه امن زیستمند دلربایی به‌نام سنجاب باشد. در همین راستا، مستند «در پناه بلوط» به کارگردانی «مهدی نورمحمدی» یکی از مهمترین ساخته­‌های یک‌دهۀ گذشته است که هنوز هم می‌توان کارکرد درست آن را در بین سایر کارهای هنری مشاهده کرد. او یکی از استعدادهای خوب هنری در غرب کشور است که آثار خوبی تولید کرده و توانسته است نگاه‌­های بسیاری را به‌سمت زیستگاه ارزشمند زاگرس جلب کند. حضور در جشنواره‌­های مختلف داخلی و خارجی و دغدغه­‌های زیستی، او را به فردی حرفه­‌ای در ساخت و پخش آثار مهم تصویری تبدیل کرده است. نگاه عاشقانۀ او به زاگرس، مستندی گویا را در پی داشته است؛ البته «در پناه بلوط» صرفاً یک مستند برای جلب توجه نبوده و از داستان تلخی حرف می‌­زند که سال‌­هاست بر چهرۀ زاگرس زخم زده است. مستند در فصول مختلف سال فیلم­برداری و اکوسیستم ایلام به‌عنوان لوکیشن اصلی انتخاب شده است. آنچه که در این اثر هنری گویاست نگاه دقیق سازنده به چالش‌­های پیرامونی جنگل‌­های زاگرس و زیسمند دوست­داشتنی آن، سنجاب است. گویی فیلمساز برای سنجاب فیلمنامه نوشته و از او خواسته تا میزانسن‌­های طبیعی خود را اجرا کند. با سنجاب همراه‌شدن و به درون بلوط رفتن و نمای نزدیک برای زیستن و چالش‌­ها را از زاویه‌دیدِ سنجاب دیدن، در پناه بلوط را از سایر کارها متمایز کرده است. «نورمحمدی» توانسته با پژوهشی ژرف و استفادۀ درست از تجهیزات، کاری بسازد که قابل رقابت با نمونه‌های گران­قیمت خارجی است. از نگاه فنی، تیم سازنده موفق شده است یک روایت یکدست و خاص بسازد. در این کار خبری از شعار و تصویرهای اغراق‌آمیز نیست و تدوین نیز توانسته عملکرد بسیار خوبی برجای بگذارد. این مستند به‌شدت قصه­‌گوست و سنجاب تنها راوی این داستان است. گسترش زمین‌­های کشاورزی، جاده‌­سازی، گردشگری خالی از خِرد و قاچاق این گونه با استفاده از آتش‌زدن خانۀ او، تنها بخش‌­هایی از این مستند هستند که مخاطب را با خود همراه می‌­کنند. حضور گله­‌ها و سگ‌­هایشان نیز یکی از دردهای بی‌­شمار سنجاب است. در این مستند، تنها به مشکلات پیرامون سنجاب اکتفا نشده و با تصویر شفاف که دوربین به ما می‌­دهد، با خوشی‌های اندک این گونه نیز همراه می‌­شویم. با نگاهی به این مستند می‌­توان دریافت که زاگرس با تمام نیروهای طبیعی خود که شامل بلوط‌­ها و سنجاب‌­ها می‌­شود، به‌دلیل شدت تنش‌­های انسانی قدرت مدیریت چالش‌­ها را تا اندازۀ زیادی از دست داده است و این برای تمام ایران، گران تمام خواهد شد؛ زیرا ازبین‌رفتن قدرت زایش به بالارفتن میزان فرسایش خاک ختم و بعدها منابع آب با اشغال و تبدیل زمین‌های ملی به کشاورزی، تاراج می‌شود و با تداوم این شرایط به‌زودی از بیابان زاگرس سخن گفته می‌­شود. امید که چنین کابوسی هیچگاه به حقیقت تبدیل نشود.

شورای عالی امنیت ملی حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را تصویب کرد. «مهدی تاج»، رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت که این شورای عالی با همکاری وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و دو دستگاه اطلاعاتی، برای چگونگی ورود بانوان تصمیم‌گیری و دربارۀ نحوۀ اجرا برنامه‌ریزی می‌کنند. تصمیمی که پس از تذکرهای چندین و چند بارۀ فیفا به فدراسیون فوتبال ایران، اعلام شده است. آنطور که تاج گفته، ورزشگاه‌های «گل گهر»، «سپاهان»، «ذوب آهن» و «غدیر اهواز» مناسب هستند و زنان می‌توانند در این ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. اما ورزشگاه آزادی، «باید آماده شود» که هنوز زمان این آماده شدن، مشخص نیست. حتی هنوز مشخص نیست که ورود زنان برای تماشای ورزش‌های غیر از فوتبال چه وضعیتی خواهد داشت. موضوعی که چهار دهه با تصمیم‌گیری‌ها و ممانعت‌ها و برخوردهای گزینشی، محل اختلاف نظرهای زیادی بوده است.

«من برای اینکه بتوانم طبیعی باشم از یک هفته قبل، تمرین پسربودن می‌کردم. ریش و کلاه‌گیس پسرانه می‌گذاشتم و حتی راه‌رفتن و حرکات پسرانه را تمرین کردم.» این روایت شبنم یکی از چندین و چند دختری بود که در اواسط دهۀ 90 برای دیدن بازی فوتبال دو تیم فوتبال پرسپولیس و فولاد در بین ازدحام طرفداران، پایش به ورزشگاه باز شده بود. این همان کاری بود که هفتۀ آخر اسفندماه‌سال ۹۷، «سحر خدایاری» که بعدها به «دختر آبی» معروف شد، برای دیدن بازی استقلال تهران و العین کرد، بلکه هرطورشده پایش به ورزشگاه باز شود. البته که نه‌تنها به جایگاه نرسید بلکه دستگیر شد و بعد که حکم شش‌ماه حبسش که رسید، دست به خودسوزی زد. اتفاقی که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. اما ممنوعیت حضور زنان پس از انقلاب در ورزشگاه‌ها و تلاش آنها برای بازگشت به روی سکوهای ورزشگاه، پیشینه‌ای بیش از اینها دارد:
ممنوعیتی که فقط برای زنان ایرانی بود
نخستین حضور زنان در ورزشگاه آزادی به سال ۱۳۷۷ و در جریان استقبال از بازیکنان تیم ملی که توانسته بودند به جام جهانی ۱۹۹۸ صعود کنند، برمی‌گردد. با وجود آنکه از زنان برای این حضور دعوت نشده بود، اما جمعی از زنان با حضور خود توانستند در ورزشگاه حاضر شوند. در سال 1378 نیز در بازی ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ که ایران به جام جهانی صعود کرد، تعدادی از زنان ایرانی با حمایت زنان کره‌ای که مهمان ویژۀ این مسابقه بودند، توانستند به ورزشگاه وارد شوند. پس از آن در جریان بازی فوتبال ایران و ایرلند در سال ۱۳۸۱، تعداد محدودی از زنان ایرلندی توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند. در سال 93 نیز حدود 30 تماشاگر حامی تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای حمایت از تیم ملی کشور خود، در دیدار این تیم با ایران در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند که در بین آنان زنان نیز دیده می‌شدند. حضور زنان خارجی، اعتراض بعضی از فعالان حقوق زنان را به‌همراه داشت؛ در حالی زنان خارجی در زمان برگزاری بازی‌های بین‌المللی تیم ملی ایران می‌توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند که حضور زنان ایرانی همچنان ممنوع بود.

در حالی زنان خارجی در زمان برگزاری بازی‌های بین‌المللی تیم ملی ایران می‌توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند که حضور زنان ایرانی همچنان ممنوع بود

آغاز دهۀ هشتاد با نامه‌ای که به هیچ‌جا نرسید
در آغاز سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم‌کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد. آن زمان خبرگزاری فارس نوشت که احمدی‌نژاد به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داد که با برنامه‌ریزی صحیح و مقتضی شئون بانوان، بخشی از مرغوب‌ترین مکان‌های تماشاگران را در ورزشگاه‌هایی که مسابقات مهم برگزار می‌شود، به‌طور ویژه به بانوان و خانواده‌ها اختصاص دهند. این نامه اما با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم روبه‌رو شد و به اجرا نرسید.
موافقت بخش عمده جامعه
یک دهه بعد در سال 96، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی ملی اعلام کرد که 61.1 درصد مردم ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند. در این پژوهش که با حجم نمونۀ ‌هزار و ۳۱ نفر انجام گرفته بود، 51.6 درصد پاسخگویان مرد و 48.4 درصد زن بوده‌اند. همچنین 37.9 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی و 62.1 درصد دارای تحصیلات غیردانشگاهی بوده‌اند. نشانه‌های تغییر نگاه جامعه دربارۀ تحقق حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی رفته‌رفته هویدا می‌شد.

آذرماه ۱۴۰۰ فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی وزارت ورزش به فیفا تعهد داده بود که همۀ بازی‌ها از جمله تیم ملی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر فوتبال ایران، با حضور تماشاگران زن، برگزار می‌شود

در سال ۱۳۹۷ نیز مرکز بررسی‌های استراتژیک در راستای اقدامی عملی برای حل این مسئله، پروژه‌ای را باعنوان «حضور زنان در ورزشگاه‌ها-پژوهش فقهی» به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سفارش داد. این پژوهش توسط «جواد فخار طوسی» انجام شد و نتیجه آن بود که حضور زنان در ورزشگاه‌ها، منع شرعی ندارد و حکم اولی شرعی این مسئله، مباح بودن و مجاز دانسته‌شدن است. لذا بانوان می‌توانند در ورزشگاه‌ها به‌عنوان تماشاگر و در کنار مردان حاضر باشند.
ادامۀ حضور گزینشی زنان
پس از این، در سال 97 شورای تأمین از صدور مجوز برای حضور زنان تماشاچی در بازی دوستانۀ ایران و بولیوی، خبر داد. خبری که مثل بمب ترکید و بسیاری را به وجد آورد و صندلی‌های ورزشگاه در کسری از ثانیه در جایگاه بانوان پر شد. اما بعد مشخص شد که این حضور، گزینشی بوده است و نه یک تغییر همیشگی؛ بعد از گذشت چند ساعت مشخص شد که این حضور آزادانه نیست و تنها گروهی خاص و محدود از زنان توانسته‌اند به ورزشگاه راه یابند. به این معنی که قرار شد تعدادی از بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال زنان در رده‌های سنی مختلف، اعضای کادر فنی و تعدادی از کارمندان فدراسیون فوتبال، زنانی باشند که در جایگاه تماشاگران می‌نشینند. درواقع این تصمیم پس از اولتیماتوم فیفا به ایران برای صدور اجازۀ حضور زنان در ورزشگاه گرفته شد. به‌نوعی مدیران فدراسیون با اجازۀ حضور گزینشی زنان در بازی، از آنها استفادۀ ابزاری و نمایشی برای جلوگیری از تعلیق ایران کرده بودند.
تهدیدهایی که درِ ورزشگاه را باز کرد
یک‌سال بعد از بازی بولیوی، در روز پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ عده‌ای از زنان ایرانی برای اولین‌بار، رسماً به‌عنوان تماشاگر زن فوتبال به استادیوم آزادی راه یافتند تا بازی ایران و کامبوج را از نزدیک تماشا کنند. این اولین مرتبه بود که زنان ایرانی، نه با دعوت‌نامه یا با لباس مبدل بلکه به‌عنوان زن فوتبال‌دوست بلیت خریدند و به تماشای بازی فوتبال نشستند. حضور زنان در این بازی در شرایطی ممکن شد که فدراسیون جهانی فوتبال تهدید کرده بود که درصورت ممانعت مجدد ایران از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، فوتبال ایران را محروم خواهد کرد.
زنان مشهدی پشت در ورزشگاه ماندند
فیفا، سیزدهم اسفند ۱۴۰۰ با درخواست ایران برای میزبانی دیدار ایران مقابل لبنان در مشهد موافقت کرد. اما پنجم فروردین ۱۴۰۱ و چهار روز مانده به مسابقه، «مهدی سلاطین»، رئیس ادارۀ ورزش و جوانان اعلام کرد که بازی بدون تماشاگر برگزار می‌شود. روز بعد از آن «احسان اصولی»، عضو هیأت‌رئیسۀ فدراسیون و رئیس هیأت فوتبال خراسان‌رضوی، اعلام کرد که این تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا است. این درحالی بود که بیش از ۱۶ هزار تماشاگر در ورزشگاه امام رضا برای دیدار تیم‌های ملی ایران و لبنان بلیت خریده بودند و بیش از دو هزار نفر هم تماشاگر زن بودند. روز بازی فرا رسید بسیاری رفتند تا به بازی برسند، اما زنان پشت درهای بسته ماندند و اجازۀ حضور در ورزشگاه به آنها داده نشد. این حادثه درحالی رخ داد که آذرماه ۱۴۰۰ فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی وزارت ورزش به فیفا تعهد داده بود که همۀ بازی‌ها از جمله بازی‌های تیم ملی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر فوتبال ایران، با حضور تماشاگران زن، برگزار می‌شود.
حضورهای گزینشی این‌بار در لیگ برتر
پس از این، پای حضور گزینشی زنان در ورزشگاه‌ها به بازی‌های لیگ باز شد و از ورود آزادانۀ زنان به ورزشگاه‌ جلوگیری شد. به گزارش «تابناک ورزشی» درحالی حراست وزارت ورزش از ورود زنان به ورزشگاه‌ آزادی تهران برای دیدن مصاف استقلال و مس کرمان در لیگ برتر بیست‌ودوم برای نخستین‌بار خبر داد که این حضور بار دیگر مثل بازی‌های ملی گزینشی انجام شده است. این درحالی‌است که تأکید فیفا بر امکان خرید آزادانۀ بلیت از سوی زنان برای حضور در ورزشگاه است و اینکه عده‌ای از بانوان با امکان و مجوز ویژه به سکوهای ورزشگاه راه یابند، با استانداردهای فیفا و عدالت سازگاری ندارد.
دولت قبل نیز تعهداتی برای حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال داده بود که با اوج‌گیری کرونا این تعهدات به تأخیر افتاد. اما پس از آن، فیفا با ارسال نامه‌ای مؤکد بر اجرای این وعده تأکید کرد و خواهان ارائۀ گزارش از سوی فدراسیون فوتبال ایران به این نهاد شد. پس از همۀ این فراز و فرود‌ها، حالا شورای‌عالی امنیت ملی با تصویب حضور زنان در ورزشگاه این امید را ایجاد کرده است که این‌بار زنان نیز بتوانند مسابقات ورزشی مورد علاقه‌شان را نه از تلویزیون که از روی سکوهای ورزشگاه ببینند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این مصوبه در دستورکار دولت قرار می‌گیرد و به زودی درهای ورزشگاه‌ها به روی تماشاگران زن باز می‌شود، یا آنکه بار دیگر مواردی همچون «نبود زیرساخت» و «امکانات» اجرای این مصوبه را به آینده موکول می‌کند.

سیستان یک‌هفتۀ گذشته در ریزگرد و طوفان گردوغبار به‌سر برد. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد طی چندسال گذشته با شروع وزش بادهای موسمی تکرار می‌شود و هر سال بر شدت هجوم غبار می‌افزاید. گرچه بی‌آبی هامون و بستن آب هیرمند به روی ایران عموماً دلیل خیزش غبار در این منطقه عنوان می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دستکاری‌های ایران در این منطقه، خود، به‌دلیلی برای ریزگرد و گردوغبار تبدیل شده است. یکی از مهمترین این دلایل حفر کانالی به‌طول تقریبی 25 تا 28 کیلومتر در بستر هامون «سابوری» است که نه فقط بدون مجوز بلکه بدون هیچ مطالعه‌ای بر پیامدهای احداث، ساخته شد. حجم بالای خاک گودبرداری در زمان ساخت این کانال، همراه با نرسیدن آن به هامون، جاماندن طرح‌های مقابله با بیابان در این منطقه، ازبین‌رفتن پوشش گیاهی و مکیدن آب زیر زمین از سوی چاهک‌ها، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا هر باد، غباری سهمگین به‌سمت مناطق مسکونی سیستان بلند کند.

موضوع وزش بادهای 120 روزه، مدت‌هاست دیگر نه یک پدیدۀ جویِ از گذشته تا امروز، بلکه بحرانی برای منطقۀ سیستان به‌حساب می‌آید. بادی که هر وزشَش غبار را چنان پراکنده می‌کند که در آخرین طوفان ناشی از آن، یعنی هفتۀ گذشته، بیش از 700 نفر را روانۀ بیمارستان کرد. بیماری‌های تنفسی، کاهش دید افقی جاده‌ها و سختی تردد در شهر، اتفاقاً تنها بخش دیده‌شده از مشکلات زندگیِ مکرر در گردوغبار است. تحمل شلاق غبار، وقتی روزمره زندگی‌ات باشد، حتی در تکرار خانه‌تکانی پس از فروکش هر طوفان، آن هم با کمبود شدید آب، دشوار می‌شود. معضلی که احتمالاً ما که طوفان گردوغبار را فقط در اخبار می‌بینیم و می‌خوانیم کمتر درکی از آن داریم. مصون نگه‌داشتن کودک، نوزاد، پیر و سالمند و حتی دام، احشام و طیور این سرمایه‌های زندگی اهالی سیستان نیز خود داستان دیگری است. هر بار که باد می‌وزد و خاک به هوا بلند می‌شود، آن هم این روزها که بحث مذاکرۀ ایران و طالبان بر حقابۀ ایران از هیرمند داغ است، مسئلۀ خشکی هامون به میان می‌آید و تقصیر به گردن جایی خارج از مرزهای کشور می‌افتد. اما آیا این همهٔ ماجراست؟ بستر خشکیدۀ هامون تنها منطقه‌ای است که ریزگرد از آن بلند می‌شود؟ همۀ آنچه باید برای سیستان در مقابله با بیابان‌زایی و گردوغبار انجام می‌شد، بازپس‌گیری آب برای هامون بود که اگر می‌رسید سیستان دیگر غباری نداشت؟ به‌نظر می‌رسد جواب این سؤال‌ها را باید در طرح‌ها و برنامه‌هایی جستجو کرد که یا به اجرا درنیامدنشان یا اجرایشان، علیه «آب» در سیستان شد؛ نه فقط آب شرب و کشاورزی، که آنچه حق این دشت می‌دانیم.
شاید رجوع به اخباری از سال‌های نخستین دهۀ 90، زمانی که هیرمند هنوز آبدهی مناسبی به هامون داشت، کمکی به یافتن پاسخ این پرسش‌هایمان کند.

طبق اعلام سازمان منابع طبیعی کشور، حدود 550 هزار هکتار اراضی دشت سیستان مستعد فرسایش است. 580 هزار هکتار هم مساحت تالاب بین‌المللی هامون است که 380 هزار هکتار آن در خاک ایران وجود دارد

10 سال بی‌آبی پوزک
سال 1395 برنامه‌ای باعنوان «برنامۀ جامع مدیریت تالاب بین‌المللی هامون»، از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان تدوین و در شورای برنامه‌ریزی این استان تصویب شد. برنامۀ پنج‌سالۀ این طرح به اتمام رسید و حدود دو سال از ورود به برنامۀ 25 سالۀ آن می‌گذرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اداره‌کل تنها دستگاهی است که متعهد به انجام شرح تکالیف بوده است. همچنین حقابۀ محیط زیستی، سالانه 60 میلیون مترمکعب چاه‌نیمه‌ها به تالاب، از سوی شرکت آب منطقه تأمین نشده است.
همچنین به استناد اخبار منتشرشده از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره‌های تابعشان در این استان، حد فاصل تالاب «پوزک» و «سابوری» و در منطقه‌ای به‌نام «بَرینگَک»، از سال نخست دهۀ 90 آبگیری نشد و طی یک دهه دچار انباشت خاک شد. این منطقه یکی از مناطق پرورش شتر در سیستان است و عریانی آن از آب، طی سال‌ها موجب شد تا ورود گله‌های شتر به بستر آن افزایش پیدا کند. طی یک دهۀ گذشته، بارها کارشناسان نسبت به چرای بی‌رویۀ شتر که منجر به ازبین‌رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاکِ ناشی از آن شده است، هشدار داده‌اند. سال 1398، یعنی دو سال پیش از آبگیری سد کجکی افغانستان و پس از سیل بزرگ و فراگیر اسفند 97 و فروردین 98 در ایران که استان سیستان‌وبلوچستان را نیز متأثر کرده بود، نخستین خبر از آبگیری این منطقه و بعد از بیش از یک‌دهه منتشر شده است. اردیبهشت همان سال، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد: «در پی بارندگی‌های اخیر حدود ۳۰ درصد مساحت کلی تالاب بین‌المللی هامون در ایران و افغانستان آبگیری شد. هامون سابوری کامل آبگیری شده و در حال افزایش عمق آب است.»
«وحید پورمردان» توضیح داده بود: «رودخانۀ پریان مشترک به‌سمت هامون پوزک در جریان است و حدود 50 درصد هامون پوزک افغانستان آبگیری شده است. هامون پوزک ایران یا «چونگ خرگوشی» هنوز آبگیری نشده است. هامون هیرمند از طریق رود افضل‌آباد در حال آبگیری است و «سنگُل» سطح آن آبگیری شده و رودخانۀ «نیاتک» و «لورگ باغ» به‌سمت سابوری در جریان هستند.»
خبری که تأیید می‌کند آب هرگز به هامون پوزک و کانال آبرسان آن نرسید.

سال 1400، هفت میلیارد تومان اعتبار با تحقق بیش از شش میلیارد تومان در حوزۀ بیابان‌زدایی به این استان اختصاص پیدا کرد که فقط حدود دو و نیم میلیارد آن هزینه شد

طرحی بی‌مطالعه، بی‌مجوز
همزمان شرکت «آب نیروی ایران» پروژه‌ای در این منطقه تعریف می‌کند که براساس آن، 25 تا 28 کیلومتر، کانالی در بستر هامون سابوری، از مرز تا زهکش «علیمی»، به عرض 12 متر و عمق 4 متر حفر شد. طبق اعلام پژوهشکدۀ تالاب هامون، این کانال «هم‌راستا با یکی از تونل‌های باد سیستان» است که فقط حجم گردوغبار به‌سمت مناطق مسکونی سیستان را افزایش می‌دهد.
این مؤسسۀ مطالعاتی هشدار داده بود: «خاک بستر هامون سابوری شور است و در صورت آبگیری نشدن حداقل در بازه‌های زمانی سه تا چهار ساله، نمک در اثر تبخیر لایه‌های زیرین به سطح می‌آید. بادی که از سمت افغانستان می‌آید، از تالاب سابوری در افغانستان و سپس در ایران می‌گذرد، به کانال آب نیرو می‌رسد و حجم نمک همراه با انباشت خاک برداشت‌شده از طول کانال در اثر گودبرداری را به مناطق مسکونی سیستان می‌آورد.»
از زمان تصویب و شروع عملیات عمرانی طرح مسئولان و دستگاه‌های متولی و نظارتی نسبت به آن واکنشی نشان ندادند تا آنکه در بهمن 1401، «علی محمد طهماسبی» دبیر وقت «ستاد ملی مقابله با گردوغبار» در گفت‌وگو‌ با رسانۀ محلی «دیار عیار» این استان گفت: «فقط ریزگرد پیامد این حفاری نیست، بلکه باید سایر پیامدهای آن نیز بررسی شود.»
همزمان، «آرزو اشرفی‌زاده»، مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام کرد که «این طرح مجوز و مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی ندارد.» او از پیگیری حقوقی و قانونی مسئله خبر داده بود، اما نتیجه‌ای از این پیگیری منتشر نشده است.
خبری که دیده نشد
سال 1400 اما خبر دیگری منتشر می‌شود که چندان از طرف رسانه‌ها برای پیگیری و بررسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. «خبرگزاری فارس» در گزارشی که بهمن 1400 با تیتر «ایران چگونه با احداث سازه‌های خاکی، مانع ورود آب هیرمند به کشور می‌شود» نوشت: «در سال‌های گذشته، دولتمردان ایران با توجیه جلوگیری از قاچاق سوخت در امتداد مرز مشترک دو کشور، اقدام به ایجاد یک خاکریز بزرگ در داخل تالاب هامون سابوری کرده‌اند. این خاکریزهای دست‌ساز مانع اصلی رسیدن آب فراه‌رود به تالاب‌های سابوری و هیرمند واقع در ایران می‌شود.»
فارس در ادامه از موضوعاتی نوشته بود که فارغ از صحت داشتن یا نداشتن قابل توجه و بررسی بود: «ایران با احداث خاکریزهایی که خودش ایجاد کرده است، مانع اصلی رسیدن آب فراه‌رود به تالاب‌های سابوری و هیرمند واقع در ایران می‌شود. به‌دلیل جلوگیری و کاهش تبخیر به‌شدت زیاد در منطقه، ایران در قبل و پس از انقلاب اقدام به بهره‌برداری از گودال‌های طبیعی به‌نام چاه‌نیمه‌ها کرد که «حقابۀ قانونی شرب و کشاورزی» خود از رودخانۀ هیرمند را در آنجا ذخیره کند. درصورت تکمیل ظرفیت این چاه‌نیمه‌ها، آب موجود می‌تواند نیازهای شرب و کشاورزی منطقه را طبق معاهده تأمین کند. مقایسۀ حجم و میزان آب برگشت‌خورده در پشت خط مرزی و خاکریزها، با میزان آب ذخیره‌شده در چاه‌نیمه‌ها (مخازن طبیعی نگهداری آب شرب و کشاورزی منطقۀ سیستان) به‌خوبی گواه این مطلب است که به‌دلیل احداث خاکریز توسط ایران، چه میزان از حجم آب قابل استفاده و بهره‌برداری ورودی از افغانستان وارد کشور نشده و به افغانستان برمی‌گردد. اگر این آب به‌طور طبیعی وارد ایران شود، پس از سیراب‌کردن بخش ایرانی تالاب هامون سابوری می‌تواند هامون هیرمند ایران را نیز تغذیه و سیراب کند.»
طبق اعلام سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، اراضی ملی دشت سیستان حدود 550 هزار هکتار و مستعد فرسایش است و باید اقدامات بیابان‌زدایی در آن انجام شود. 580 هزار هکتار هم مساحت تالاب بین‌المللی هامون است که 380 هزار هکتار آن در خاک ایران وجود دارد. در این مجموعه اراضی کشاورزی «بایر»شده را نیز باید به مجموعه مساحت تحت فرسایش خاک اضافه کرد. آن‌سوی ماجرا هم اراضی کشاورزی است که با حفر چاهک‌ها آب‌های زیرقشری را استحصال می‌کنند.
گردوغبار از کجا می‌آید؟
حالا اگر بخواهیم در یک شمایل کلی، آنچه در سیستان رخ می‌دهد را تصویر کنیم، این‌گونه می‌شود: سدکمال‌خان آب هیرمند را منحرف می‌کند. آن‌سوتر سد بخش‌آباد و همچنین خاکریزهای ایران را داریم که جلوی ورود سیلاب‌ها به ایران را نیز می‌گیرند و سیلاب سالانه را مهار می‌کنند. بارندگی در این دشت، تابع تعاریف بیابان است. کشاورزان برای ادامۀ کشاورزی، چاهک حفر می‌کنند. گرچه عدد دقیقی از این چاهک‌ها که در عمق کم 20 تا 25 متر حفر می‌شود، در دست نیست اما آخرین آمار شرکت آب منطقه‌ای این استان از 4 هزار چاه غیرمجاز نام می‌برد. عدد بهره‌برداران کشاورزی در این منطقه 60 هزار است. یعنی منبع تغدیۀ آبی پوشش گیاهی به‌ویژه درختان گز سیستان، برای کشاورزی برداشت می‌شود.
سیستان مانده است که هیچ ورودی آبی ندارد، نه برنامه‌ای در زمان «پُرآبی» وجود داشت و نه برنامه‌ای برای حالا که این منطقه در بحران به‌سر می‌برد. هفتۀ گذشته و به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی، نشست خبری از سوی مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری سیستان‌وبلوچستان و معاونانش برگزار شد. «مسعود ریگی» معاون فنی این اداره‌کل در پاسخ یکی از خبرنگاران محلی حاضر در این نشست در مورد وضعیت حاد گردوغبار و بیابانی‌ترشدن سیستان به گفتن جمله‌هایی از تعاریف و اختیارات حقوقی سازمان منابع‌طبیعی و حفاظت محیط زیست بسنده کرد.
شاید حالا اگر همۀ آنچه گفته شد را در کنار این اعداد بگذاریم، حجم مشکلات در سیستان خودش را بیشتر نشان دهد: سال 1400، هفت میلیارد تومان اعتبار با تحقق بیش از شش میلیارد تومان در حوزۀ بیابان‌زدایی به این استان اختصاص پیدا کرد که فقط حدود دو و نیم میلیارد آن هزینه شد. همچنین، در تابستان تپه‌های ماسی «نیاتک» فعال می‌شوند که تعداد قابل‌توجهی از چاهک‌ها هم در این منطقه حفر می‌شوند.
آنچه در اعداد دیده نمی‌شود
موضوع تنها آسمانی پرغبار نیست، یا حتی اعدادی که در آمار تصادف حین رانندگی در جاده‌های پر از شن و بستری بیماران در زمان طوفان خلاصه می‌شوند. مسئله مشکلاتی است که یک استان را در صدر بیماری‌های تنفسی و مبدأ مهاجرت معرفی می‌کند. مهاجرت هر خانوار، گذشته‌ای ازدست‌رفته و آینده‌ای نامعلوم است که می‌تواند خوب یا بد رقم بخورد. مسئلۀ سرزمینی است که برای هزاره‌ها مانده بود و حالا برای نسل‌ها نخواهد ماند. برای ما شاید همه‌چیز همین کلمه‌های روی کاغذ روزنامه و صفحۀ خبرگزاری‌ها باشد و برای مسئولان برنامه‌های به اجرا نیامده، آنچه از دست می‌رود اما «حیات» است حیات اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی است که میزان خسارتش قابل شمارش نیست.

محوطۀ باستانی «ازبکی» در استان البرز یکی از مهمترین مراکز باستان‌شناسی دنیا محسوب می‌شود که شش هزار سال بقایای فرهنگی پیش از تاریخ و اوایل دوران تاریخی ایران از نیمۀ اول هزارۀ هفتم تا نیمۀ نخست هزارۀ اول پیش از میلاد مسیح، یعنی دوران مادها را در خود جای داده است. این محوطه اما، بعد از شش فصل کاوش‏، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته است. حالا متولیان حوزۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز تکاپوی جدیدی را در این منطقه شروع کرده‌اند؛ احداث سایت‌موزه و پارک علم و فناوری که اولین تجربۀ کشور در یک محوطۀ تاریخی و مرتبط با حوزۀ باستان‌شناسی محسوب می‌شود.

پارک‌های علم و فناوری در سراسر دنیا با هدف توسعۀ فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌محور تشکیل شده‌اند و باتوجه‌به وضعیت محیطی و سیاستگذاری‌های کلان داخلی و خارجی پارک، چشم‌اندازها و مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. این پارک‌ها مکانیسم‌های زیرساختی مهمی دارند که باعث انتقال یافته‌های تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش بیشتر می‌شوند. درنهایت نیز رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای را تسریع می‌کنند. در محوطۀ باستانی «ازبکی» نیز کشف نخستین خشت دست‌ساز بشر یکی از مهمترین نتایج حفاری‌های انجام‌شده به‌شمار می‌آید و این مسئله مطرح است که اگر باستان‌شناسان همۀ این محوطۀ تاریخی را مورد کاوش قرار دهند، بسیاری از معادلات و دانسته‌های موجود دربارۀ کیفیت زندگی بشر تغییر می‌کند و به‌همین دلیل پژوهش‌های منطبق با علوم جدید در این منطقه ضروری به‌نظر می‌رسد. این درحالی‌است که تاکنون در هیچ‌یک از محوطه‌های تاریخی کشور، پارک‌های علم و فناوری ایجاد نشده و محوطۀ «ازبکی» در البرز به‌عنوان پایلوت و اولین منطقه دراین‌باره نامزد شده است.
معاون میراث‌فرهنگی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز توضیحات بیشتری می‌دهد و به «پیام ما» می‌گوید: «محوطۀ ازبکی در واقع یکی از شاخص‌ترین و فاخرترین محوطه‌های کشور به‌شمار می‌رود. این منطقه آنقدر ارزشمند است که در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، یک خشت نه‌هزارساله‌اش را به‌صورت امانت به سازمان ملل بردند و همچنان در آنجا نگهداری می‌شود. این محوطۀ باستانی قدمت زیادی دارد و اولین خشت دست‌ساز بشر هم در آن درست و نصب شده است.»

ایجاد پارک علم و فناوری در حوزۀ باستان‌شناسی در جهان نیز یک تجربۀ نو محسوب می‌شود، اما به‌طور کلی پارک‌های علم و فناوری با هر موضوعی که ایجاد شوند، یک ویژگی‌ مشترک دارند و آن تمرکز بر علم و دانش است

«شهباز محمودی» عقبه و تاریخ نهفته در این محوطه را ضرورت ایجاد مراکز علمی-پژوهشی می‌داند و تأکید می‌کند: «اقدامات ما برای ایجاد سایت موزه آغاز شده است و تلاش می‌کنیم عقبه و تاریخ منطقه را به تمام مردم ایران و جهان نشان دهیم.»
علمی‌شدن باستان‌شناسی
احداث سایت‌موزه در محوطه‌های تاریخی کشور اقدام جدیدی نیست و «هگمتانه»ی همدان هم از چنین ظرفیتی برخوردار است، اما محوطۀ «ازبکی» اولین منطقۀ باستانی کشور است که به پارک علم و فناوری مجهز می‌شود. این نکته را معاون میراث‌فرهنگی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز نیز تأیید می‌کند و می‌گوید: «سایت‌موزه هم در همۀ محوطه‌های تاریخی ایجاد نمی‌شود و یک منطقه باید عقبۀ تاریخی زیادی داشته باشد و دوره‌های مختلفی را پوشش دهد. ایجاد سایت‌موزه یک پروسۀ علمی و اجرایی است که در محوطۀ ازبکی هم آغاز شده و تاکنون دراین‌باره سه جلسه برگزار شده است.»
محمودی دربارۀ ساخت اولین پارک علم و فناوری حوزۀ باستان‌شناسی در محوطۀ «ازبکی» نیز توضیح می‌دهد: «علم باستان‌شناسی مثل تمام علوم موجود در دنیا در حال به‌روز شدن است که این به‌روزرسانی کار را علمی و راحتتر می‌کند. اگر تا پیش از این خیلی از کارهای کاوش با قلم و چکش انجام می‌شد، حالا با استفاده از علوم جدید و نوین بسیاری از موارد با اسکن و تصویربرداری قابل شناسایی است.»
او به موقعیت جغرافیایی البرز و نزدیکی به تهران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «استان البرز از نظر علمی جایگاه خوبی دارد و ما از مسئولان درخواست کرده‌ایم به موضوع ایجاد پارک علم و فناوری باستان‌شناسی ورود کنند و آن‌ها هم قول داده‌اند این شرایط را فراهم کنند. در این شرایط‏، محوطۀ ازبکی به‌عنوان اولین پایلوت پارک علم و فناوری باستان‌شناسی مطرح می‌شود.»

معاون میراث‌فرهنگی البرز: باستان‌شناسی مثل تمام علوم موجود در دنیا در حال به‌روز شدن است که این به‌روزرسانی کار را علمی و راحتتر می‌کند

محمودی در پاسخ به این سؤال که با شروع اقدامات علمی، بازدید عموم از محوطه تعطیل خواهد شد، بیان می‌کند: «فعلاً بازدید برای عموم برقرار است. البته مهمترین توصیۀ ما این است که افراد به‌صورت گروهی و تور از این محوطه دیدن کنند تا توضیحات لازم به آن‌ها داده شود. اما زمانی که گروه‌های باستان‌شناسی مستقر شوند، این بازدیدها محدود می‌شود. البته سعی می‌کنیم در کنار کاوش‌ها امکان بازدید عمومی باشد.»
این مسئول دربارۀ آخرین اقدامات برای ثبت جهانی این محوطۀ نیز عنوان می‌کند:‌ «ثبت جهانی یک کار بزرگ و زمان‌بر است. از بهمن سال گذشته، دبیرخانۀ ثبت جهانی محوطۀ ازبکی تأسیس شده است و این امیدواری را داریم که تشکیل سایت‌موزه در تشکیل پروندۀ ثبت جهانی به ما کمک کند. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که تا 10 سال آینده، آثاری که قرار است به ثبت جهانی برسند مشخص شده‌اند‏، اما تلاش می‌کنیم تا سه-چهار سال آینده پروندۀ این محوطه تکمیل و درصورت امکان، بررسی شود.»
پاسخ به ابهامات مناطق ازدست‌رفته
مسئولان میراث‌فرهنگی البرز از ایجاد سایت‌موزۀ محوطۀ باستانی «ازبکی» و پیگیری پروندۀ ثبت جهانی به‌عنوان مهمترین اقدامات یاد می‌کنند و اینکه پروژۀ سایت‌موزه به‌زودی شروع می‌شود‏، اما مشکل اینجاست که محوطۀ «ازبکی» سال 1352 به ثبت ملی رسیده، اما هنوز تعیین حریم و عرصه نشده است.
«شهباز محمودی» معاون میراث‌فرهنگی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز پیش از این در گفت‌وگو با «ایسنا» اولویت را تعیین عرصه و حریم محوطه دانسته بود.
مدیرکل بناها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در یک نشست دربارۀ ضرورت‌ ساخت سایت‌موزه و پارک علم و فناوری در محوطۀ «ازبکی» گفته بود: «در محوطۀ تپۀ ازبکی، سایت‌موزه با رویکردی نو در حفاظت و معرفی همراه با پارک علم و فناوری حوزۀ باستان‌شناسی می‌تواند محل استقرار برترین الگو‌های این حوزه باشد.»
به گفتۀ «فاطمه داوری‏»، موقعیت و چشم‌انداز‌های البرز، نزدیکی به تهران، ویژگی‌ها و موقعیت تاریخی فرهنگی محوطۀ «ازبکی» موجب شده است تا یکی از نقاطی باشد که در دو سال آینده به‌صورت جدی در برنامه‌ای متمرکز به آن پرداخته شود.
«مهرداد ملک‌زاده» عضو انجمن علمی باستان‌شناسی هم در نشستی دربارۀ «ازبکی» تأکید کرده بود: «پاسخ بسیاری از پرسش‌های باستان‌شناسان دربارۀ ری باستان به‌عنوان مهمترین شهر فلات مرکزی ایران را می‌توان در ازبکی یافت. ری باستان، مهمترین شهر فلات ایران محسوب می‌شد که به‌دلیل گسترش لجام‌گسیختۀ شهر در پایتخت، لایه‌های باستان‌شناسی آن را از دست داده‌ایم. آنچه در ری از دست داده‌ایم‏، در ازبکی داریم و می‌توان کاوش‌ها را در این محوطه ادامه داد.»
«رحیم خاکی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز هم در همین نشست هویت‌یابی البرز را از طریق محوطۀ ازبکی ممکن دانسته و گفته است: «طی سال‌های گذشته مرمت‌هایی در بخش دیوارهای خشت و گلی محوطۀ ازبکی انجام شده، اما تاکنون برنامۀ جامعی نداشته و اکنون اقدامات برای ثبت جهانی آن در حال انجام است.»
به گفتۀ این مسئول، بررسی و مرمت اصولی سازه‌های محوطه، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و بهداشتی، تسریع در تشکیل و تجهیز محوطه به‌عنوان پایگاه ملی، تملک مابقی عرصه و حریم محوطه، تولید محتوای‌ چندرسانه‌ای حرفه‌ای برای معرفی این محوطه و استمرار کاوش‌های باستان‌شناسی در این منطقه از اقدامات حائز اهمیت است و هرچه سریع‌تر باید مطالعات امکان‌سنجی برای بررسی ظرفیت‌های محوطۀ ازبکی انجام شود.

***
گرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد پارک علم و فناوری در حوزۀ باستان‌شناسی در جهان هم یک تجربۀ نو محسوب می‌شود، اما به‌طور کلی پارک‌های علم و فناوری با هر موضوعی که ایجاد شوند، یک ویژگی‌ مشترک دارند و آن تمرکز بر کسب‌وکارهای دانش‌محور است که با مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی در ارتباطند و باتوجه‌به تأکید کارشناسان بر استفاده از تکنولوژی‌های جدید در زمینۀ کاوش‌های باستان‌شناسی و مطالعات این بخش، می‌تواند رویکردی نو در هر دو حوزۀ پارک‌های علم و فناوری و باستان‌شناسی باشد‎؛ تجربه‌ای که شاید بتوان از آن در سایر محوطه‌های تاریخی هم بهره برد.

مرد، تورهای ماهیگیری را از اتاقکی سیمانی درمی‌آورد و می‌گوید: «ده سال است دست به تور نبرده‌ام. آب نیست.» تالاب هامون مدت‌هاست رنگ آب به خود ندیده است و تورهای ماهیگیری در پستو پوسیده‌اند. این سرنوشت هورالعظیم هم بود و امروز قایق‌های ماهیگیری‌ به گِل نشسته است و غبار سهم شهرهای اطراف است. هورالعظیم، چشم در چشم نفت و بی‌آبی است و وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب انزلی هم در سال‌های گذشته روند رو به بهبودی نداشته است. «پروژۀ سیستان» که اتحادیۀ اروپا با کمک‌هایش در تلاش برای ایجاد معیشت جایگزین برای ساکنان نزدیک به هامون بود، از سال گذشته به‌دلایل سیاسی تعلیق شده است و اغلب پروژ‌ه‌های بین‌المللی حمایت از تالاب‌ها در سال‌های اخیر هم بعد از اتمام دوره‌شان، تمدید نشده‌اند. هفتۀ گذشته اما نمایندۀ سازمان ملل به بازدید تالاب «صالحیه» رفت تا شرایطش را از نزدیک ببیند؛ تالابی که غم خشکیدنش فقط پرندگان و گیاهان را اسیر خود نکرده و دود این خشکی، غباری است در چشم ساکنان استان‌های تهران، البرز و قزوین. اکنون اعلام آمادگی سازمان ملل برای کمک مالی به این تالاب سؤال از پروژه‌های بین‌المللی گذشته را پررنگ کرده است؛ پروژه‌هایی که از سال 2005 میلادی شروع شدند، اما انتقادات از میزان اثرگذاری آنها بسیار بوده است. چنانکه به گفتۀ بعضی کارشناسان رویکرد دولت برای استفاده از کمک‌های بین‌المللی بیشتر جنبۀ تبلیغاتی داشته است.

دریاچه ارومیه اولین مقصد کمک‌های بین‌المللی در بخش تالاب‌ها بود. سال 2005 (برابر با 1384-1383) وقتی دریاچه رو به افول رفت؛ صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و برنامۀ عمران ملل متحد (UNDP) تسهیلاتی به ایران ارائه دادند و سازمان حفاظت محیط زیست با کمک این سازمان‌ها، مجری طرح «حفاظت از تالاب‌های ایران» شد. فاز اول پروژه تا سال 2012 (1390) ادامه یافت و طرح علاوه‌بر دریاچه ارومیه، بر تالاب پریشان و تالاب شادگان هم متمرکز شد. در این هفت سال اما وضع دریاچه ارومیه همچنان به ثبات نرسیده بود. باران‌های فصلی به کمکش می‌آمدند، اما روند خشکی شروع شده و پایان راه نامشخص بود. با پایان فاز اول، بار دیگر تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان محیط زیست و برنامۀ ملل متحد UNDP امضا شد که به‌واسطۀ آن طرح حفاظت از تالاب‌ها، حدفاصل ۲۰۱۲ تا 2014 (1392 – 1390) برای تثبیت دستاوردهای فاز اول پروژۀ احیای دریاچه ارومیه و دو تالاب دیگر به فعالیت‌هایش ادامه دهد.
این شروع ماجرا بود. اما حضور سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود وضع تالاب‌ها از بیش از 18 سال پیش تاکنون پرسش‌های بسیاری را پیش رو گذاشته است و نقدهای فراوانی را موجب شده است. چنانکه حالا «علی ارواحی»، کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی -که پیش از این مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران بود- به «پیام‌ما» می‌گوید این طرح‌ها قرار نبود جای فعالیت بخش‌های دولتی را بگیرد و باعث بی‌عملی آنها شود: «هدف و رسالت این پروژه‌ها این است که رویکردها و شیوه‌های نوینی را که در سطح بین‌المللی مطرح است، شناسایی و پیاده کنند و درنهایت به الگویی برسند که دولت‌ها آن را در سطح گسترده تداوم دهند. برای نمونه در طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در فاز اول، با استفاده از رویکرد زیست‌بومی، برنامه‌های مدیریتی تدوین و این برنامه‌های مدیریتی به الگوی مدیریتی و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران بدل شد. سند راهبردی حفاظت از تالاب‌های کشور تدوین و به هیأت دولت فرستاده شد و قرار شد برای بیش از ۴۰ تالاب الگو تهیه شود.»

یک کارشناس تالاب: برای مثال دولت از اعتبار خارجی برای کارشناسان تجهیزاتی مانند کامپیوتر می‌گرفت. هرچند برخی از اینها در خود طرح استفاده می‌شدند، اما محل هزینه‌کرد طرح جای دیگر بود. می‌شد با آن پول بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان تهیه کرد و سطح آموزش‌ها را گسترده داد

همزمان با پایان‌یافتن فاز دوم در سال 2014 (1393-1392) کمک‌های برنامۀ عمران ملل متحد و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، کمک‌های مالی ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه شروع شد و تا سال 2020 (1399-1398) ادامه یافت. بعد از آن هم سند سه‌ساله‌ای به امضای سفارت ژاپن، برنامۀ عمران ملل متحد و سازمان محیط زیست به نمایندگی از ایران رسید که هدفش حفظ و تثبیت دستاوردهای دریاچه ارومیه و تعمیم‌دادن نتایج آن به دو تالاب بختگان و شادگان بود.
ارواحی می‌گوید دولت ژاپن کمک بین‌المللی دیگری هم برای احیای دریاچه ارومیه داشت و آن کمک را از طریق دفتر فائو (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) در ایران به این منطقه رسید: «ژاپن از دو طریق کمک‌های بین‌المللی به دریاچه ارومیه رساند؛ یکی صندوق توسعۀ ملل متحد و دیگری فائو. این کمک‌ها یک یا دو سال قبل به پایان رسید و مشخص نیست آیا سفارت ژاپن و فائو برنامۀ جدیدی در دست دارند یا خیر؟»
علاوه بر این پروژه‌ها، جایکا (آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن) از سال 2003 (1382-1381) برای احیا و بهبود وضعیت تالاب انزلی وارد کار شده بود که براساس آن طرحی از سال 2007 تا 2012 (1385 تا 1390) برای این تالاب ریخته شد. سال گذشته هم سفیر این کشور در دیداری با استاندار گیلان از کمک‌هایی گفت که می‌توانند به تالاب داشته باشند. وضعیت تالاب انزلی و دریاچه ارومیه در تمام سال‌های گذشته اما هر روز بیش از گذشته رو به وخامت گذاشت. در این میان برای احیای اکوسیستم تالاب هامون و حمایت از معیشت‌ جایگزین جوامع محلی در سال 2020 (1399-1398) برنامه‌ای مشترک میان برنامۀ توسعۀ ملل متحد، سازمان حفاظت محیط زیست، با حمایت مالی اتحادیۀ اروپا ریخته شد. برنامه‌ای که سال گذشته اتحادیۀ اروپا به‌دلایل سیاسی دست از حمایت از آن کشید و تاکنون هم این پروژه نتوانسته کمکی از اتحادیه دریافت کند.

مدیر سابق طرح حفاظت از تالاب‌های ایران: اگر نتیجۀ طرح‌ها در پایلوت‌ مطلوب بود و اگر آب به دریاچه ارومیه می‌رسید و طرح به روستاهای مختلف تعمیم داده می‌شد، الان ما شاهد کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضۀ دریاچه ارومیه حداقل به میزان ۲۵ درصد بودیم. در نتیجه، باید گفت اگر نتیجه نداده به این دلیل است که شیوۀ کار بخش دولتی ایران تغییر نکرده است

وضعیت حضور سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها با وجود با بوروکراسی داخلی و کم‌کاری‌های دولتی پیچیده شده است. در همین‌حال، مدیر پیشین طرح حفاظت از تالاب‌های ایران می‌گوید ایران به نسبت کشورهای همسایه از کمک‌های بسیار کمتری بهره می‌برد: «اعتبارات محیط زیستی در حوزۀ تالاب‌ها در کشورهای همسایه چون عراق، پاکستان و افغانستان بسیار بیشتر از اعتباراتی است که ما می‌گیریم. به‌عنوان مثال آخرین اعتباری که از صندوق بین‌المللی جف (GEF) دریافت کردیم مربوط به دورۀ پنجم اعتبارات این سازمان بوده است و الان پیش‌نویس برنامۀ جف برای دورۀ هشتم در حال تدوین است. علاوه‌بر آن پروژۀ سیستان (ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم تالاب و حمایت از معیشت‌های جایگزین جوامع محلی) که کمک اتحادیۀ اروپا را داشت در تعلیق است. درنتیجه در قیاس با همسایگان وضعیت سخت‌تری داریم. این میان شاید یکی از عوامل تأثیرگذار در این شرایط تحریم‌ها باشد.»
شیوۀ کار بخش دولتی ایران تغییر نکرده است
هفتۀ قبل، «کانی ویگناراجا»، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس دفتر توسعۀ ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه به‌همراه هیأتی به استان البرز رفت تا وضعیت تالاب صالحیه را از نزدیک ببیند و احتمال کمک‌های ممکن را ارزیابی کند. این تالاب هم چندین سال است که به‌دلیل دخالت‌های انسانی رو به خشکی گذاشته است و غباری را به کرج و تهران رسانده که تا پیش از این سابقه نداشت.
ارواحی می‌گوید سفر تیم‌های بین‌المللی برای ارزیابی مشکلات موجود و امکان‌سنجی شرایطی است که تالاب‌ها در آن قرار دارند و پتانسیل این سفرها در این است که نهادهای بین‌المللی ارزیابی کنند که آیا می‌شود کمکی جذب کرد یا خیر. و اگر شدنی است، سازوکار آن با بخش دولتی ایران مانند سازمان حفاظت محیط زیست چگونه خواهد بود.
در این میان اما پرسش‌های مهمی مطرح می‌شوند. مانند آنکه پایلوتی که این پروژه‌های بین‌المللی بر روی آن متمرکز می‌شوند، مانند کشاورزی پایدار در دریاچه ارومیه یا موارد دیگر، چقدر منجر به نتیجه شده؟ ارواحی در پاسخ می‌گوید: «ما در حوضۀ دریاچه ارومیه و در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و کردستان بالغ بر پنج هزار روستا داریم و پایلوت‌ها شاید در حدود ۲۵۰ مرکز مستقر بودند که رسیدگی به کل منطقه را سخت می‌کرد.» در ادامه پرسش‌های دیگری دربارۀ آب حفظ‌شدۀ ناشی از این طرح‌ها هم به میان می‌آید و این سؤال مطرح می‌شود که آیا آب حفظ‌شده به دریاچه برگشته یا خیر؟ و آیا سازمان جهاد کشاورزی این اتفاق را الگویی برای سایر مناطق قرار داده است؟ ارواحی پاسخ سؤالات مطرح‌شده‌ را اینطور می‌دهد: «اگر نتیجه این طرح‌ها در پایلوت‌ مطلوب بود و اگر آب به دریاچه ارومیه می‌رسید و طرح به روستاهای مختلف تعمیم داده می‌شد، الان ما شاهد کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضۀ دریاچه ارومیه حداقل به میزان ۲۵ درصد بوده‌ایم. در نتیجه باید گفت اگر نتیجه نداده به این دلیل است که شیوۀ کار بخش دولتی ایران تغییر نکرده است.»
او از سوی دیگر می‌گوید: «طرح‌های بین‌المللی مهم بوده و هستند و اثراتی داشته‌اند، اما شیب این اثرگذاری کُند بوده است. انتظار ما برای حفظ سرزمین اتفاق نیفتاده است و نقش و ارادۀ بخش دولتی برای حفاظت، جنبۀ تبلیغاتی داشته تا عملیاتی. ما شاهد گردشگری در تالاب شادگان، توسعۀ نفت در هورالعظیم و پتروشیمی در میانکاله هستیم و همۀ این‌ها یعنی نگاه بالادستی‌ها به وضعیت کشور اشتباه است. هر تالاب خشکیده، کانون ریزگرد است. ما باید بررسی کنیم چرا بعد از دو دهه حضور نیروهای بین‌المللی برای احیای تالاب‌ها نتیجه‌ای حاصل نشده است؟ باید موانع و محدودیت‌ها را شناسایی کنند که آیا در محتوا مشکل دارند یا در اجرا. ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های اطراف تالاب‌ها را جدی بگیریم و در برنامه‌های توسعه، وقتی از توسعۀ کشاورزی و امنیت غذایی صحبت می‌شود، به نقش و اهمیت زیست اطراف تالاب‌ها توجه شود؛ اتفاقی که در حال حاضر چندان شاهدش نیستیم.»
بوروکراسی‌های داخلی، زمان را کشت
ایجاد معیشت جایگزین برای اهالی انزلی سخت بود، اما طرح اکولوژیک مدیریت تالاب انزلی با تمرکز بر مردم و زندگی آنها پیش رفت و این تجربه در دریاچه ارومیه و کمی هم در شادگان تکرار شد. «مسعود باقرزاده کریمی»، کارشناس تالاب‌ها که پیش از این مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست بود، به «پیام‌ما» می‌گوید هر کجا که پای مردم به کار باز شد، تاأیرگذاری بالاتر رفت: «باید اعتراف کنیم که عملکردمان در بهره‌برداری از کمک‌های خارجی مناسب نبوده است و شکی در این مورد نیست. ما می‌توانستیم از کمک‌های مالی و فنی به‌مراتب بیشتر استفاده کنیم، هرچند این دلیلی بر زائد و بی‌خاصیت بودن کمک‌ها نیست، اما هر کجا به مردم نزدیک شدیم و روی آنها سرمایه‌گذاری کردیم، نتیجه گرفتیم.»
او به تجربیاتش از دریاچه ارومیه و تالاب انزلی اشاره می‌کند و به طرح‌هایی که در همین حد هم توانست تا حدی معیشت جایگزین به‌وجود بیاورد، اما درنهایت وجود بوروکراسی و مشکلات در عملکرد سازمان‌های داخلی، کار را رو به کندی و سختی برد: «بوروکراسی، زمان را کشت. در طرح‌های جهانی، برنامه‌ریزی دقیق و با جزئیات است. حال آنکه وقتی طرح‌ها به داخل آمد، دچار فرسایش شد. رفت‌وآمدهای بیهوده، مکاتباتی که نیازی به آنها نبود و اصرار بر هزینۀ پول در بدنۀ دولت کار را به اشکال انداخت.»
باقرزاده کریمی در خاطرش مانده است پول‌های آمده برای احیای دریاچه ارومیه تا حد زیادی صرف توانمندسازی جامعه محلی شد، اما در برخی موارد اعتبارات اشتباه هزینه شدند. «برای مثال دولت از اعتبار خارجی تجهیزاتی مانند کامپیوتر برای کارشناسان می‌خرید. هرچند برخی از اینها در خود طرح استفاده می‌شدند، اما محل هزینه‌کرد طرح جای دیگر بود. می‌شد با آن پول بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان تهیه کرد و سطح آموزش‌ها را گسترش داد.»
او از جمله کسانی است که اکوسیستم تالاب صالحیه را به‌خوبی می‌شناسد و حالا می‌گوید در این سال‌ها اراده‌ای برای احیا نبود و اگر بود، دیگر نیازی به کمک‌های بین‌المللی نبود. «کمک‌های جهانی قرار است تسهیل‌کننده باشند و ما را با استانداردهای جهانی آشنا کنند، اما نقش داخلی همچنان بسیار پررنگ و مهم است. ما حتی پیشنهاد دادیم بخش خصوصی را در این حوزه فعال کنیم، ولی پیچیدگی زیاد و سازوکار حقوقی سخت، مدیران دولتی را از حضور نیروی کارشناس بخش خصوصی عقب راند.»
«آرزو اشرفی‌زاده»، که در حال حاضر مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست است، نیز به انتقادات کلی دربارۀ نحوۀ استفاده داخل از کمک‌های بین‌المللی برای احیای تالاب‌ها اشاره می‌کند و به «پیام‌ما» می‌گوید که طرح‌های بین‌المللی حمایت از تالاب‌های ایران در دو قالب ساماندهی شدند، یکی از آنها «طرح حفاظت از تالاب‌ها» و دیگری «پروژۀ سیستان» بود: «این حضور باعث شد تا از تجربیات بین‌المللی تا حدودی استفاده کنیم. هرچند ضعف‌هایی هم وجود داشت.»
او می‌گوید آنچه مهم است فقط بعد مالی و اعتبارات صرف‌شده نیست، بلکه استفاده از تجربیات جهانی است: «در گذشته اعتبارات اختصاص‌داده‌شده پایدارتر بود. اما در حال حاضر اینطور نیست و نمونه‌اش پروژۀ سیستان است. متأسفانه سایۀ نگاه سیاسی، بر همۀ امور سنگینی می‌کند. این درحالی‌است که محیط زیست مرز سیاسی نمی‌شناسد و باید همۀ کشورها متوجه این ماجرا شوند. ما بعد از قطع کمک‌های اتحادیۀ اروپا، سعی کردیم از اعتبارات ملی، این پروژه را پوشش دهیم که این هم کار سختی است.»
بودجه اختصاص داده شده برای احیای دریاچه ارومیه طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بنا به گفته سرپرست برنامه توسعه و عمران ملل متحد ۱۳۵ میلیون دلار بود. دولت ژاپن هم آنطور که در آمارها آمده، از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، نزدیک به یک میلیون دلار کمک ارزی به صورت سالانه برای احیای دریاچه ارومیه پرداخت کرد. اردیبهشت ۱۴۰۰ اما طرح تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه تصویب شد و یکی از بندهای مهم آن ‌تعیین تکلیف اعتبارات بین‌المللی بود. همان سال گزارشی از هزینه‌کردها از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه منتشر شد اما در آنها خبری از اعتبارات اختصاص داده شده ژاپن نبود. در این میان باتوجه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و بر اساس مذاکرات به عمل آمده بین نخست وزیر ژاپن ABE و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، دولت ژاپن مبلغ ۴۳۶ میلیون ین ژاپن معادل ۳.۸ میلیون دلار برای پروژه فائو تحت عنوان «برنامه جامع برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه» اختصاص داد. آمار دقیقی از مبالغ اختصاص داده به احیای تالاب انزلی در دست نیست اما در سند منتشر شده از قرارداد پروژه سیستان، زمان شروع کار فوریه ۲۰۲۰ و پایان کار ژانویه ۲۰۲۵ عنوان شده و رقمی که به عنوان منابع مالی مورد نیاز در این قرارداد ذکر شده، ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار دلار آمریکاست که از این میزان سهم پرداختی توسط اتحادیه اروپا بیش از ۱۱ هزار دلار است و باقی این میزان را هم برعهده برنامه توسعه ملل متحد گذاشته شده و با تعلیق این برنامه توسط اتحادیه اروپا، عملاً کار پروژه سیستان معلق مانده است.
نقدهای آنها که داخل سازمان‌های دولتی هستند، با افرادی که حالا ضعف‌ها را از بیرون می‌بینند، فرق دارد. آنچه برای همه عیان است، اما بی‌آبی و خشکسالی افسارگسیخته و بی‌جانی اکوسیستم‌‌های تالابی است. آنچه هیچکس نمی‌تواند از آن فرار کند، همین است و حالا دو دهه بعد از شروع کمک‌های بین‌المللی به برخی از تالاب‌های کشور، در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و شمار تالاب‌های آسیب‌دیده روزبه‌روز بیشتر شده است. مثل تالاب صالحیه که در چند سال اخیر به خیل تالاب‌های بی‌آب ایران اضافه شده است و هنوز برنامۀ روشنی برای احیای آن وجود ندارد، حتی اگر عده‌ای از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعیت موجود به آن منطقه رفته باشند.

رئیس‌جمهوری در حالی روز جمعه برای افتتاح و بازدید از طرح‌های حوزۀ آب و برق به استان کرمان سفر کرده بود که همزمان با این سفر شماری از بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی مس مقابل مجتمع مس سرچشمه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ابراهیم رئیسی دیروز به شهرستان‌های بم و رفسنجان در شرق و شمال استان کرمان سفر کرد.
به گزارش خبرنگار «پیام ما» از کرمان، در زمان حضور رئیس‌جمهوری به رفسنجان شماری از بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران مقابل مجتمع مس سرچشمه تجمع کردند. این تجمع در ادامۀ اعتراض‌های آنان به مصوبۀ اخیر شورای عالی رفاه برای ادغام صندوق بازنشستگی مس در نهادهای زیرمجموعۀ این وزارتخانه است. یک شاهد عینی دربارۀ این تجمع به «پیام ما» گفت: «بازنشستگان در تجمع روز جمعه بر صنفی‌بودن اقدام‌شان تأکید کردند و خواستار ابطال مصوبۀ دولتی‌شدن صندوق بازنشستگی مس شدند. آنها همچنین تأکید می‌کردند که تا زمان ابطال این مصوبه به اعتراضشان ادامه می‌دهند.»
اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در مصوبه‌ای مبنی‌بر اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران مقدمات دولتی‌شدن این نهاد خصوصی را فراهم کرد. درصورت اجرایی‌شدن این مصوبه، صندوق بازنشستگی مس در ردیف صندوق بازنشستگی ذیل وزارت کار قرار می گیرد. صندوق‌هایی که همین حالا با مشکلات عدیدۀ اقتصادی روبه‌رو هستند و منتقدان بیم آن دارند که سرنوشت صندوق بازنشستگی مس هم شبیه آنان شود.

یک شاهد عینی: بازنشستگان در تجمع روز جمعه بر صنفی‌بودن اقدام‌شان تأکید کردند و خواستار ابطال مصوبۀ دولتی‌شدن صندوق بازنشستگی مس شدند

پیش از این، بازنشستگان عضو صندوق مس با ثبت شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این مصوبه شده‌اند. آنها اواسط خردادماه امسال هم مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
به گزارش خبرآنلاین یکی از بازنشستگان این صندوق گفته است: «صندوق بازنشستگی مس یک صندوق خصوصی است، عمومی و دولتی نیست و از سال ۸۷ هم ورودی جدید نداشته است. در اصل این صندوق از سهم کارگران و کارفرما تشکیل شده و تاکنون از بودجۀ دولت هیچ استفاده‌ای نکرده است. اما حالا دولت می‌خواهد این صندوق را با صندوق‌های زیرمجموعۀ خود ترکیب کند. این درحالی‌است که سالانه بخشی از بودجۀ عمومی دولت صرف پرداخت حقوق همان بازنشستگان دولتی می‌شود و زمان زیادی از سال هم همین بازنشستگان برای مطالبۀ حقوقشان کف خیابان هستند.»
بر اساس گفته‌های این فرد، صندوق در حال حاضر حدود هفت هزار نفر عضو دارد که با خانواده‌هایشان حدود ۳۰ هزار نفر هستند. این افراد نگران هستند که اگر صندوق دولتی شود، مجبور باشند مانند سایر بازنشستگان برای به‌دست‌آوردن حقوق خود به کف خیابان بیایند.
بااین‌حال، چندروز پس از برگزاری تجمع بازنشستگان مقابل نهاد ریاست‌جمهوری، جلسۀ کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه‌های انسانی هیأت دولت برای بررسی الحاق صندوق بازنشستگی شرکت مس به وزارت رفاه برگزار شد. به گزارش برخی منابع خبری، در این جلسه نمایندگان صنایع مس و صندوق بازنشستگی اجازۀ حضور در این نشست را پیدا نکردند و طرح الحاق صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده است. حالا باید دید صدای اعتراض بازنشستگان مس که جایی دورتر از محل حضور رئیسی تجمع کرده بودند، به اطلاع رئیس‌جمهوری رسیده است؟ و آیا در این تصمیم تغییری رخ می‌دهد یا نه؟
*افتتاح طرح‌های آب و برق
در سفر رئیس‌جمهوری به بم طرح انتقال آب شرب شهرهای بم و بروات از سد نسا به بهره‌برداری رسید. همچنین، طرح جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانۀ شهر سیرجان نیز که از سوی شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر و در قالب طرح‌های مسئولیت اجتماعی اجرا شده است، به‌صورت ویدئو‌کنفرانس افتتاح شد. در این سفر همچنین ۱۵ طرح در حوزۀ صنعت برق به بهره‌برداری رسید.
رئیس‌جمهوری در بم گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در دستورکار دولت است و بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی به شهرهای بم و بروات، ۱۵ طرح برق‌رسانی در نقاط مختلف استان کرمان و بهره‌برداری از پروژۀ فاضلاب سیرجان با کار جهادی انجام شده است.
به گفتۀ رئیسی حدود ۶۷۰ روستا در استان کرمان دچار مشکل آبی هستند که تاکنون مشکل «تعدادی از آنها» رفع شده و «نیاز است با سرعت بیشتری این مشکل مردم را حل کرد.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «آبرسانی به بم و بروات برای ما هم گواراست»، افزود: ۵۷ کیلومتر خط انتقال آب از سد نسا به این دو شهرستان که در گرما و به‌صورت شبانه‌روزی انجام شده، قابل تقدیر است و از همۀ دست‌اندرکاران این پروژه تشکر می‌کنم.
رئیسی از مشارکت شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان برای اجرای پروژه‌های فاضلاب قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر آنان برای توسعۀ کشور شد: «شرکت‌های بزرگ اقتصادی با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باید پیشران توسعۀ کشور باشند و معتقدیم با سرمایه‌گذاری این نوع شرکت‌ها می‌توان مشکلات شهرها و روستاهای کشور را حل کرد.
رئیس‌جمهوری در ادامۀ سفر یک‌روزه‌اش به استان کرمان، از بم راهی رفسنجان شد تا از طرح تأمین بخشی از آب شرب شهرهای شمالی استان از «سامانۀ انتقال آب خلیج فارس به صنایع»، بازدید کند. مجری طرح در این بازدید گفت: این طرح با ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی و با هدف رفع تنش آبی ۲ شهر کرمان و رفسنجان اجرا می‌شود.
به گفتۀ «فرح‌بخش» برای تکمیل طرح انتقال آب شرب شهرهای کرمان و رفسنجان به سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون بیش از ۴۵۰میلیارد تومان آن تأمین شده است و قرار است تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

نکته مهم در خبر منتشر شده مبنی بر آزاد شدن ورود زنان به ورزشگاه، این است که مصوبه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. موضوع این است که طی سال‌هایی که بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها مطرح بود و برخی آن را بی‌اهمیت و برخی دارای اهمیت زیاد می‌دانستند، تلاش بر این بود که ذیل این ورود به ورزشگاه، مشارکت زنان، برابری حقوقی و برداشتن تبعیض مطرح شود. موضوعات زیادی مانند مناسب نبودن فضای ورزشگاه برای زنان مطرح و تلاش می‌شد در این غالب فرهنگی، ممنوعیت توجیه شود. در حالی که در بازی کامبوج و ایران، به عینه خلاف آن ثابت شد. با وجود اینکه ناهماهنگی‌های زیادی انجام شده بود اما بازی بدون هیچ مشکلی برگزار و اهرمی شد تا کسانی که معتقد به رفع تبعیض در همه زمینه‌ها از جمله ورود به ورزشگاه از زنان بودند؛ فشار بیشتری وارد کردند. در حقیقت خط قرمز تعیین شده دیگر مبنا نداشت و فقط نزاعی در رسانه‌ها و فضای اجتماعی بود.
در مورد بسیاری از ورزش‌های دیگر هم ما شاهد این اتفاق بودیم که پس از انقلاب چنین خطوطی برایشان تعیین شد. در حقیقت با وجود همه تلاش‌هایی که می‌شود تا جامعه از تفریح سالم برخوردار باشد ما قشری را از تفریح سالم دور کرده‌ایم. از سوی برخی این ایده دنبال می‌شد که اگر این محدودیت‌ها برداشته شود هنجارشکنی اتفاق می‌افتد اما این یک تابو و برداشت اشتباه بود که باید شکسته شود. بعد از ایران عربستان تنها کشوری بود که اجازه نمی‌داد زنان به ورزشگاه بروند؛ اما می‎بینیم که این کشور هم این خطوط را کنار زد. می‌بینیم سیاستی که عربستان در قبال زنان و مردانش در ورزش در پیش گرفته است، وجهه بین‌المللی مثبتی را به رغم همه مسائل دیگری دارد، به وجود می‎آورد. اما ما همچنان اصرار داشتیم نیمی از جمعیت کشور را از تفریحی که سالم و حتی قابل نظارت است محروم‌ می‌کردیم. مدتی این نگاه در مورد ورزش‌هایی مانند والیبال و بسکتبال که در محیط‌های سربسته انجام می‌شد، وجود داشت. در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور موضوع سلیقه‌ای دنبال می‌شد و تفکر غالب بر محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها بود جز برای مسابقات زنان. در حال حاضر این مصوبه از عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور صادر شده است و به نظر می‌رسد محدود به یک بازی خاص یا صرفا یک مکان خاص نیست. باید امیدوار بود که این نگاه تسری و به همه ورزش‌ها بسط پیدا کند. اگر چه به نظر ممکن است این اتفاق تحت فشارهای فیفا اتفاق افتاده باشد اما مهم این است که این‌ها زمینه‌های بسیار مهم رفع تبعیض از زنان است. گرچه باید در طول زمان، در انتظار چگونگی اجرای آن ماند، اما در مجموع باید به دیده مثبت به آن بنگریم.

زنان ایرانی بیش از یک قرن است که برای حق و حقوقشان می‌جنگند. یعنی از همان سال‌های آغاز عصر مشروطه که کنشگری را برای رسیدن به حقوق اولیه تحصیل زنان شروع کردند تا امروز از پا ننشسته‌اند. با این حال هنوز وقتی صحبت از حضور و فعالیت آنها در جامعه به عنوان نیمی از جمعیت کشور می‌شود، بعضی انگار اولین بار است که نام زنان را شنیده‌اند و گروهی دیگر تصور می‌کنند یا برایشان می‌صرفد که پیشینه فعالیت زنان در جامعه مدنی و دستاوردهای آن‌ها را نادیده بگیرند. این گروه دوم که سبک و سیاق‌شان در جوامع غربی و بین شرق‌شناسان هم بسیار رواج داشته و دارد به طور مداوم در تلاش برای نشان دادن تصویری غیرواقعی از زنان خاورمیانه‌ای هستند. زنانی که دست کم صد و هفده سال است که برای رسیدن به حقوقشان در میانه میدان بوده‌ و هستند. در نشستی که موسسه «رحمان» برگزار کرد، مریم دژم‌خوی، باستان‌شناس جنسیت و فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان؛ حضور زنان در جامعه مدنی و موانع پیش روی فعالیت‌های آنها را بررسی کردند. در ادامه گزارش «پیام ما» از این نشست را می‌خوانید.

ردیابی کنشگری زنان در تاریخ

| مریم دژم خوی|

| باستان شناس جنسیت |

همگام با شکل‌گیری جنبش مشروطه، زنان نقش کلیدی را در رشد و شکوفایی حوزه عمومی به عهده گرفتند. این نقش کلیدی و کانونی اما به ناگهان ایجاد نشد و زنان در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه فرازهای بسیار تاثیرگذاری را تجربه کردند. چنانکه وقتی مورگان شوستر از مستشاران آمریکایی که برای اصلاح امور مالیاتی در همان سال‌ها به ایران آمده بود و در کتاب «اختناق ایران» نوشت که از حضور گسترده زنان ایرانی در جنبش مشروطه شگفت‌زده شده و می‌نویسد: «زنان ایرانی از سال 1907 به بعد با یک جهش، مترقی‌ترین زنان جهان شدند. زنان پرده‌نشین ایرانی که تجربه سیاسی و اجتماعی چندانی نداشتند، یک شبه ره صد ساله رفتند و به کارهایی چون معلمی، روزنامه‌نویسی و تاسیس دانشگاه زنان و مبارزات سیاسی روی آوردند.» اما آیا زنان ایرانی یک شبه به چنین دستاوردهای مهمی دست پیدا کردند؟ این سوال که البته مشخصا پاسخش منفی است اما فقط در صد سال پیش مطرح نبود و امروز هم جوامع غربی و به‌ویژه رسانه‌ها از ارائه تصویری که تلاش زنان خاورمیانه برای احقاق حقوقشان را نشان دهد؛ سر باز می‌زنند. پررنگ‌ترین حضور زنان در مجموعه اعتراضاتی اقتصادی به کمبود نان پیش از جنبش مشروطه مشهور به «بلواییان» بود. در آن زمان زنان با حضور پررنگ و سازماندهی جدی این حرکت‌ها به بهای نان اعتراض می‌کنند و کار تا جایی بالا می‌گیرد که کلانتر تهران به دستور ناصرالدین شاه دار زده می‌شود تا قیمت نان کاهش پیدا کند. این استناد تاریخی نشان می‌دهد که اعتراضات زنان همیشه جدی و پر اهمیت بوده و آنها عاملیت اساسی در تغییرات اجتماعی داشته‌اند.
زن قاجاری بر خلاف کلیشه‌های زن منفعل و پرده‌نشین طبق اسناد تاریخی در جامعه فعالیت اقتصادی داشتند. در آن سال‌ها مشاجرات زناشویی، خودکشی آنها و… به پلیس گزارش می‌شد که این نشان می‌دهد که واقعیت حضور زنان در جامعه همواره برخلاف ایده زنان منفعل و فرودست بوده است. بی بی خانم استرآبادی یکی از زنان مترقی عصر ناصری که از اشراف‌زادگان قاجار بود از نگاه فرودستانه به زنان در ادبیات به عنوان معشوقه و عفریته انتقاد و نسبت به حاشیه راندن زنان معترض بود. همان زمان‌ها هم بود که بی بی خانم با نوشتن کتابی گفت که: «این کتاب را نوشتم که مردان بدانند در جامعه ایران هنوز هم زنان مطلع وجود دارند.» این اشارات تاریخی نشان می‌دهد که زنان ایرانی آگاه بوده و از ابتدای آغاز عصر مشروطه زنان از طیف مردم عادی به این جنبش پیوستند و در جامعه حضور داشتند. به‌علاوه انجمن‌های متعدد به دست زنان پایه‌گذاری شد و مدارس دختران توسط زنان بنیان‌گذاری کردند و فرزندان خانواده‌های فرودست را رایگان آموزش دادند. در این نقطه بود که زنان به روزنامه‌ها پیوستند و به مسائلی مثل تربیت فرزند، بهداشت، مبارزه با اعتیاد و روسپیگری و مسائل خردی که پایه توسعه بود نگاه ویژه‌ای انداختند. زنان ایرانی در این دوران در مسائل اقتصادی نیز نگاه منحصر به فردی داشتند. در روزگاری که اقتصاد ایران در حال فروپاشی بود، این زنان بودند که بازار را تشویق به استفاده از کالاهای وطنی و ارائه کالاهای باکیفیت کردند و انجمن‌ها و کارگاه‌های بافندگی را ایجاد کردند و جامعه را به تدبیر منزل ترغیب کردند. در واقع زنان در این دوره مشابه یک اپوزیسیون که خارج از قدرت نهادی هستند، فعالیت دارند. آنها باب گفت‌وگو را در روزنامه‌هایشان باز می‌کنند و به تدریج به شکل‌گیری حوزه عمومی یاری می‌رسانند و از مردان می‌خواهند که با آنها همراه شوند. آنها خود را شهروندی مسئول برای آینده ایران می‌دانستند. به این ترتیب فعالیت زنان در این دوره، آرمان جنبش مشروطه را که داشتن حقوقی برابر فارغ از جنسیت، قوم، زبان به عنوان یک شهروند و نه رعیت بود را هرچند برای دوره کوتاهی؛ محقق کرد. بنابراین ما برای ردیابی کنشگری زنان در تاریخ نیازمند بررسی مقاومت روزمره زنان، نیازمند فهم استراتژی آن‌ها که تبدیل کردن امر شخصی به امر سیاسی در حوزه عمومی بود؛ هستیم. چرا که جنبش زنان در عصر مشروطه، جنبشی متکثر برای همه شهروندان به نفع توسعه و استقلال ایران بوده است.

فاطمه گوارایی، کنشگر سیاسی و فعال حقوق زنان: آنچه مانع فعالیت زنان شده به نظر نگاه تابویی و سنتی به حضور زنان و موانع عرفی است که حضور آنها در جامعه را نوعی تهدید تصور می‌کند. همچنین موانع درونی زنان در کنار ساختارهای تبعیض‌آمیز به کاهش مشارکت آنها دامن می‌زند

موانع تحقق خواسته‌های مدنی زنان

| فاطمه گوارایی |

| کنشگر سیاسی و فعال حقوق زنان |

بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی، ایران رتبه 143 را از بین 146 کشور کسب کرده است. ارزیابی این گزارش بر اساس دسترسی به امکان تحصیل، بهداشت، شرکت در امور اقتصادی و مشارکت سیاسی و اجتماعی منتشر شده است. با توجه به این آمار لازم است بدانیم که جامعه مدنی در سپهر عمومی شکل می‌گیرد و اگر حوزه عمومی وجود نداشته باشد، نهادهای مدنی به عنوان ابزار تحقق این حوزه عمومی امکان حضور پیدا نمی‌کنند. بنابراین مقدمه حضور این نهاد‌های مدنی این است که زنان از بخش اندرونی به بخش عمومی راه پیدا کنند و بتوانند عرصه‌هایی را برای حضور و فعالیت اشغال کنند. شکل‌گیری جامعه مدنی یک میراث بشری است و شکاف بین دولت و مردم را پر می‌کند. به بیان دیگر سپهر عمومی، دنباله جامعه مدنی برای زنده نگه‌داشتن آن است و وظیفه سر پا نگه داشتن آن به عهده تمام اعضای جامعه است. اهمیت وجود سازمان‌های مدنی، ایجاد وفاق جمعی است که بدون وجود آنها تحقق آنها ممکن نیست و توزیع متوازن قدرت به نفع اجتماع بدون حضور این نهادها امکان پذیر نیست.در جامعه ما در عصر معاصر سه دوره‌های طلایی شکل گیری جامعه مدنی داشتیم از جمله جنبش مشروطه، انقلاب 57 و دوره اصلاحات در سال‌ها 76 تا 84 که به سازمان‌های مدنی زیادی از جمله نهادهای مدنی زنان شکل گرفت و از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفتند و وجهه قانونی پیدا کردند. هرچند این دوره نهادهای مدنی بسیار پررنگ بودند اما متاسفانه حضور آنها پس از دوره دوم آقای خاتمی در جامعه به مرور خطرناک تفسیر شد. اما چرا؟ چه موانعی وجود داشت؟ در حالی که نقش زنان در سراسر جهان در شکل گیری جوامع مدنی، بهبود سلامت اجتماعی، مشارکت مدنی و حفاظت محیط زیست همواره حضور مثبتی بوده است. زنان در ایران و جهان از دهه 70 میلادی بر برابر حقوق، رفع نابرابری‌های جنسیتی و ستم جنسی مبارزه کرده‌اند و این محورها به نفع عاملیت زنان، توانمندسازی آنها، کسب رفاه و فائق آمدن بر تبعیض به تعمیق نظریات توسعه با حضور زنان انجامیده است. در اواخر دوره اصلاحات اما به تدریج قدرت زنان در نهادهای مدنی کمرنگ شد و از تاثیرگذاری مشارکت اجتماعی آنها کاسته شد. آمارها آن دوره نشان می‌دهند میزان مشارکت زنان در مسائل انقلابی 1.93 درصد، در مسائل مدنی 1.11 درصد، در حوزه حمایتی 1.6 درصد در حوزه‌های فرهنگی و تفریحی 2.79 درصد و در مسائل محلی 3.13 و در مسائل مذهبی و خیریه‌ای 4 درصد بوده است. این آمار که از دوره اصلاحات و الگوی مشارکت زنان منتشر شده نشان می‌دهد که مشارکت زنان بیش از حضور در الگوی مشارکت اجتماعی و سیاسی در بخش‌های مذهبی وخیریه‌ای بوده است. بر این اساس آنچه مانع فعالیت زنان شده به نظر نگاه تابویی و سنتی به حضور زنان و موانع عرفی است که حضور زنان در جامعه را نوعی تهدید تصور می‌کند. همچنین موانع درونی زنان در کنار ساختارهای تبعیض‌آمیز به کاهش مشارکت آنها دامن می‌زند. استنباط من این است تا زمانی که این نگاه منفی رفع نشود، این وضعیت به نفع زنان بهبود پیدا نخواهد کرد.