صحبت از عدالت با مسائل کنونی آب کشور در آمیخته است. زمانی که آب کافی برای تامین تقاضاهای مختلف وجود نداشته باشد، نحوه بهره‌مندی از آب محدود تبدیل به چالش می‌شود و همین موضوع مساله عدالت را پیش می‌کشد. در دیگر مسائلی هم که پای منافع افراد و گروه‌ها در میان است، موضوع عدالت مطرح می‌شود. اما تعریف عدالت چیست؟ جواب اولیه این است که عدالت مفهومی مرتبط با حق است و زمانی که گروهی به حق خودشان نرسند، بی‌عدالتی رخ داده است. اکنون باید پرسید حق چیست و بر چه مبنایی می‌توان آن را تعریف کرد؟
در فضای رسمی، حق بر پایه قانون تعیین می‌شود؛ قوانین مدرن کشور پس از طی کردن فرایندهای تصویب، تبدیل به مرجعی می‌شوند تا نشان دهند چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست.

اما چرا با وجود قوانین متعدد، همچنان تعارضات بلاتکلیف و پابرجا باقی می‌ماند؟ پاسخ این سوال را باید در ضعف و ناکارآمدی قانون برای دستیابی به ادعاهایش دانست. قانون هر چقدر هم که حاصل فرایندی دموکراتیک باشد باز هم در مقطعی از تاریخ و بر اساس خواسته‌ها و منافع گروه‌های قدرتمند در آن مقطع تاریخی ساخته و پرداخته شده است. پس از تصویب نیز قوانین در سیر حیاتشان در خدمت گروه‌های پرقدرت، به ویژه دولت، تفسیر یا کنار گذاشته می‌شوند و به وقتش هم برای رسیدن به قانونی دیگر تغییر پیدا می‌کنند. از سوی دیگر در تعارضات آب همواره با ادعاهایی از سوی طرفین مواجه هستیم که هر کدام بر اساس منظومه زیست آن افراد شکل می‌گیرد و به نوبه خود مستدل و منطقی هستند. در میان ادعاها و استدلال‌های متکثر در ارتباط با یک تعارض، اعمال هر هنجار بالا به پایین –همچون قوانین مدرن- به بخشی از طرفین تعارض دست بالا را می‌بخشد؛ در صورتی که استدلال‌های طرفین مقابل را نادیده می‌گیرد. به ویژه در تعارضات میان دولت با مردم محلی، محتمل است که استدلال‌های جامعه برای قانونی که تدوین و اعمالش بر عهده خود دولت است، بی‌اهمیت باشد. بی‌جهت نیست که دولت، همواره تلاش به سپردن صلاحیت بی‌حد و حصر به قانون دارد و نخبگان جامعه اغلب حاکمیت قانون را مطالبه می‌کنند. این موضوع وقتی پر اهمیت‌تر می‌شود که توجه کنیم دولت بر خلاف ادعای بازیگری بی‌طرف و به دنبال منافع عامه و ملی، در بسیاری از موارد خواسته‌ها و منافعی را دنبال می‌کند که نتیجه‌اش خسارت به گروه‌هایی –عموما فرودست- از جامعه است.از سوی دیگر بسیاری از تعارضات آب همچون تعارض بالادست و پایین‌دست رودخانه‌ها و آبخوان‌ها، شهر و روستا، محیط‌زیست و مصارف انسانی و آب سطحی و زیرزمینی تعارضاتی ذاتی هستند که در زمان‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی بروز پیدا می‌کنند. مدیریت این تعارضات نیازمند گفتگو و مذاکره مستمر میان گروه‌های درگیر در آن است. حل این مسائل هیچ گونه نسخه برآمده از هنجاری یک بار برای همه زمان‌ها و مکان‌ها -همچون قانون- که حقوق را به شکل صفر و یک تعیین کند، ندارد. اگر چه قانون به ظاهر راهکاری شسته و رفته و ساده برای پاسخ به مسائل حقوقی ارائه می‌دهد، اما با نادیده گرفتن پیچیدگی‌های واقعی مساله موجب ناکارآمدی یا غیر عادلانه شدنش می‌شود. بنابراین با برشمردن این چالش‌ها و ایرادات، به جای انحصاربخشی و تقدیس قانون برای تحقق عدالت، ضرورت نگاهی انتقادی به آن برجسته می‌شود.تکثرگرایی حقوقی رویکردی انسان‌شناسانه به حقوق و در جهت تخفیف چالش‌های نگاه قانون‌مدار به آن است. تکثرگرایی حقوقی به دنبال بسط گفتمان انسانی در فهم و تبیین حق و عدالت است و این هدف را با شناخت و به رسمیت شناختن استدلال‌های مختلف ادعاهای حقوقی فراهم می‌کند. حقوق ابزاری برای تنظیم روابط انسان‌ها است و جوامع به طور معمول به جای آنکه برای هر مساله‌ای به قانون مراجعه کنند، از روش‌ها و سازوکارهای متفاوتی برای برقراری این نظم استفاده می‌کنند. بنابراین حقوق در عمل چیزی متفاوت از همین رویکرد تکثرگرایانه نیست. آنچه در تکثرگرایی حقوقی اهمیت دارد تلاش برای شناسایی و به کار گرفتن این استدلال‌های متکثر در بستر رسمی حکمرانی است. اگر پیش‌داوری برآمده از قانون یا هر هنجار بالادستی دیگر برای بدیهی گماشتن تعیین حق از ناحق را کنار بگذاریم، زمینه شنیدن استدلال‌ها و مبناهای حقوقی متعدد برای مدیریت تعارضات به دست می‌آید. در این راستا برقراری عدالت با تسهیلگری در ایجاد فرصتی برای مذاکره میان طرفین و جلوگیری از حذف سیستماتیک گروهی از طرفین تعارض حاصل می‌شود.