بایگانی مطالب نشریه
خزر گوهری بود و هست که اگر قدرش را بدانیم، سرمایهٔ بزرگی برای کشور محسوب میشود. این بدنهٔ آبی، بزرگترین دریاچهٔ جهان است که تنوعزیستی منحصربهفردی دارد؛ از کیلکا تا ماهیان خاویاری تا فُک کاسپین و مناطق بیبدیلی نظیر تالاب بینالمللی میانکاله و پارک ملی بوجاق که از جمله غنیترین زیستبومهای تالابی در ایران هستند. خزر جزو دریاهای معتدل طبقهبندی میشود؛ حداکثر عمق این دریا حدود 800 متر برآورد شده که عمیقترین قسمتهای آن در قلمروی آبهای ایران حدود 300 متر است. متأسفانه، تراز دریای خزر سالانه حدود 30 سانتیمتر پایینتر میرود که دلیل آن کاهش بیلان آبی است. خزر بیش از 100 گونه ماهی دارد. ماهی آزاد، فیلماهی و تاسماهی ایرانی از جمله مهمترین ماهیان این پهنهٔ آبی هستند که متأسفانه در آستانهٔ انقراض قرار گرفتهاند. فُک کاسپین که تنها پستاندار ساکن این پهنهٔ آبی است نیز وضعیت خوشایندی ندارد. اما چرا حال این دریا خوب نیست؟ ما چه کملطفیهایی در حقش کردیم که امروز به این وضعیت دچار شده؟
جواب ساده است، اولاً، صید مفرط کیلکا و ماهیان خاویاری خارج از توان بازیابی جمعیتی و ورود گونههای غیربومی پیامدهای مخربی برای این دریا بههمراه داشت. ثانیاً، ورود پسابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی به آن سبب افزایش غلظت فسفات و نیترات در آب شده است و مانند یک کود مایع سبب شکوفایی پلانکتونها میشود. بنابراین، آلودگی، توسعهٔ غیرپایدار، صید مفرط، ورود گونههای غیربومی مهاجم و عدم ورود آب رود ولگا که مهمترین منبع تغذیه آبی این دریاست، تنوعزیستی ارزشمند آن را بهشدت تهدید میکنند. ظرفیتهای این سرمایهٔ خداداد برای ما بسیار است، اما درصورتیکه خردمندانه از آن استفاده کنیم. ذخایر کیلکا که پس از 20 سال بهتازگی در سال جاری اعلام شد، بازیابی شدهاند و نیز خاویار اعلای فیلماهی و تاسماهی ایرانی و روسی ظرفیتهای اقتصادی عظیمی برای ایران هستند.
معرفی تصادفی دوکفهای (Mytilaster lineatus) به خزر در سال 1919 و درنتیجهٔ تردد قایقها از دریای سیاه رخ داد. مطالعهٔ رفتار این دوکفهای در دریای خزر نشان داده است که از خلیج باکو گسترش یافته و سپس بهواسطهٔ جریان گردشی آب، در نواحی جنوبی این پهنه مستقر شده و تشکیل اجتماع داده است. هجوم این جانور اثر منفی بر تنوعزیستی گذاشت و تغییراتی را در پوشش جانوری کفزیان پدید آورد؛ دو گونهٔ دوکفهای بومزاد (Dreissena elata) و (D. caspia) بهطور کامل از میدان به در شدند و در نواحی میانی و جنوبی خزر آشیان بومشناختی این دو توسط M. lineatus اشغال شد. همچنین، پس از تهاجم این جانور، میزان نیتروژن و فسفر معدنی در لایهٔ مغذی نواحی جنوبی و میانی بهشدت افت کرد (کاهش سه تا 10 برابری). درنتیجهٔ غلظت کم عناصر آلی و بقایای زیستی، میزان فیتوپلانکتون Rhizosolenia calcar-avis در نواحی میانی 5/13 و قسمتهای جنوبی تا 6/18 برابر افزایش یافت. این گونه، برای دههها فیتوپلانکتون غالب این دریا بود. از دیگر سو، بهواسطهٔ تهاجم شانهدار، تنوع گونهای فیتوپلانکتونها در نواحی میانی و به خصوص قسمتهای جنوبی بهشکل قابلتوجهی افزایش پیدا کرد؛ چراکه جمعیت مصرفکنندگان آنها در اثر شانهدار بهشدت کاهش یافته بود. گسترش شانهدار سبب تغییرات بومشناختی در محیطزیست بستر خزر نیز شد. پس از مصرف بیشازحد ذخایر زئوپلانکتونی و متعاقباً درنتیجهٔ کمبود این ذخایر که شانهدار در حجم زیاد آنها را مصرف کرده بود، مساحت وسیعی از کف دریا سیلتی (بهدلیل بقایای شانهدارها) شد که خود منجر به تغییر در ترکیب گونهای فون کفزیان از جانوران فیلترکننده (دوکفهایها و کشتیچسبها) به کرمها و سختپوستان شد. درحالیکه زیتوده لاشهخوارانی چون کرم پُرتار نِرئیس (Hediste diversicolor) و گونههای مختلفی از کرمهای کمتار (Oligochaete) افزایش یافت، فراوانی سختپوستان کفزی طی سالهای 2001-2003 بهسرعت کاهش یافت و بین سالهای 2004-2006 بهکلی محو شدند. جمعیت ماهی کیلکا در ایران تا 70% افت کرد و منجر به خسارت 125 میلیون دلاری شد. همچنین بین سالهای 1991 و 2006 تغییراتی در صید کل ماهی سفید و کفالماهیان که عموماً از کیلکا تغذیه میکنند، رخ داد. ناپدید شدن زئوپلانکتونهای خوراکی از قبیل Eurytemora spp. در میان نخستین تغییرات پس از انفجار جمعیتی شانهدار بود. پایش ششسالهٔ ذخایر زئوپلانکتونی (2006-2001) نشان داد که انفجار جمعیتی شانهدار موجب کاهش فراوانی زئوپلانکتونها شده است و درنتیجه جمعیت ماهی کیلکا با افت شدیدی مواجه شد و از طرف دیگر، بهدلیل کاهش فشار تغذیه از فیتوپلانکتونها، فراوانی دینوفلاژلاتها و سیانوفیتها بهشدت افزایش یافت.
|پیام ما| با وجود جامعتر و مترقیتر بودن قانون هوای پاک نسبت به سایر قوانین و مصوبات پیشین در حوزه آلودگی هوا، اما باز هم موضوعات و راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارنــد که در این قانون به آنها اشارهای نشده است. برخی از این راهکارها در مصوبات قبلی وجود دارند، اما از آنجایی که قانون هوای پاک با هدف دسترسی به یک قانون جامع و همهجانبه تدوین شده، باید به همهٔ موضوعات در آن پرداخته شود و نیاز به قوانین یا مصوبات دیگر در حوزهٔ آلودگی هوا از بین برود. مرکز پژوهشهای مجلس خلأهای متعددی در این قانون شناسایی کرده و برای رفع آنها راهکار ارایه داده است.
راهکارهای نوآورانه و ابداعی:
معمولاً راهکارهای دایمی آلودگی هوا پرهزینه و بلندمدت هستند، راهکارهایی ازجمله نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه وســایل نقلیهٔ برقی، بهبود راندمان نیروگاهها، اصلاح کیفیت سوخت و… نیاز به صرف بودجه و زمان زیاد دارند. در شــرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشــور طبیعتاً اجرای این راهکارها با مشکل و کندی مواجه است، از طرفی دیگر وضعیت کیفی هوا در اغلب کلانشهرهای ایران وخیم بوده و آلودگی هوا روزبهروز درحال گسترش است. بنابراین لازم اســت تا در کنار راهکارهای اصلی، اقدامات خلاقانه و ابداعی که نیاز به صرف بودجه بالا هم نداشته باشند در دستور کار قرار گیرند تا بتوان شرایط وخیم فعلی را بهنحوی کنترل و مدیریت کرد و در فاصلهٔ زمانی معین نسبت به اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا اقدامات لازم صورت پذیرد.
مدیریت تقاضای سفر:
میزان انتشار آلایندگی وسایل نقلیه تابعی از مقدار پیمایش آنهاســت. بنابراین هرچه مقدار پیمایش ســفرهای درونشهری کمتر و زمان سفر کوتاهتر شود، میزان آلایندههای منتشره نیز کاهش مییابد. در این خصوص مهمترین اقدامی که میتوان پیشنهاد کرد، مدیریت تقاضای ســفرهای درونشهری از طریق حذف سفرهای اضافی و توزیع یکنواخت بار سفرهای درونشهری در ساعات مختلف روز است. در زمان اوج ترافیک با توجه به کاهش سرعت میانگین تردد خودروها و طولانیتر شدن زمانهای توقف انتشار آلایندهها نیز افزایش مییابد. در این صورت اگر بتوان بخشی از سفرهای درونشهری که قابل جابهجایی به ساعات دیگر اســت را حداقل در روزهای اوج آلودگی هوا در ساعات اوج ترافیک حذف کرد، میتوان کمک مؤثری به روانسازی ترافیک و کاهش مدت زمان سفر و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کرد.
اگر بتوان بخشی از سفرهای درونشهری که قابل جابهجایی به ساعات دیگر اســت را حداقل در روزهای اوج آلودگی هوا در ساعات اوج ترافیک حذف کرد، میتوان کمک مؤثری به روانسازی ترافیک و کاهش مدت زمان سفر و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کرد
تدوین حدود مجاز محلی:
آلودگی هوا یک واژهٔ کلی است و ممکن است جنس آلایندهٔ معیار و همچنین عوامل آلودگی هوا شهربهشهر و منطقهبهمنطقه متفاوت باشد. بنابراین تدوین استانداردها و حدود مجاز یکسان برای کل کشور در قانون هوای پاک کارایی لازم را ندارد. بنابراین استانداردها و حدود مجاز موضوع قانون هوای پاک باید براساس شرایط بومی شهرها و مناطق مختلف تعیین شوند. برای مثال در مادهٔ دوازده قانون که حدود مجاز انتشار آلایندهها از منابع ساکن تعیین شده است، باید به این نکته نیز اشاره شود که این حدود مجاز برای واحدهای مختلف باید براساس شرایط بومی هر منطقه تعیین شود.
آلایندگی ماشینآلات غیرجادهای:
بهغیر از انواع وسایل نقلیه جادهای مانند خودروها و موتورسیکلتها و… دستهٔ دیگری از وسایل نقلیهٔ موتوری وجود دارند که برای کاربریهای خاص ساخته میشوند و ماهیت حمل بار یا مسافر ندارند. از این قبیل وسایل میتوان به ادوات کشاورزی، تجهیزات معدنی، ماشینآلات راهسازی و عمرانی اشاره کرد. از این بین آن دسته که برای پروژههای عمرانی استفاده میشوند، مانند بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، جرثقیل، غلتک و… در فضای درونشهری بر کیفیت هوای شــهرها تأثیرگذار هستند. همچنین موتورهای تولید برق اضطراری و دیگر اهداف مختلف که با نام ژنراتور شناخته میشوند نیز مواد آلاینده منتشر میکنند. با توجه به اینکه تجهیزات مذکور که در کشور استفاده میشوند عمر بالایی نیز دارند از حیث آلایندگی اهمیت خاصی نیز پیدا میکنند. سهم این منابع در آلودگی هوای کلانشهرها تاکنون اندازهگیری نشده است و نهادهای مربوطه باید در این خصوص مطالعاتــی انجام دهند. بااینحال با توجه به سهم احتمالی این منابع در آلودگی هوای شهرهای کشور، راهکاری برای کنترل آلایندگی آنها در قانون هوای پاک باید در نظر گرفته شود.
حذف کارکرد درجا:
آلایندههای منتشره از پایانههای اتوبوسرانی در داخل و حاشیهٔ شهرها ناشی از کارکرد خودروهای موجود در آنهاست. بنابراین جنس آلایندگی این منبع از نوع متحرک است اما بهدلیل ساکن بودن موقعیت پایانههای اتوبوسرانی در زمرهٔ منابع ساکن آلاینده هوا قرار میگیرند. با توجه به اینکه جنس آلایندگی این منبع مانند منابع متحرک اســت پس راهکار کاهش آلودگی این منابع نیز مانند منابع متحرک است. عمدهٔ آلاینده منتشره در پایانههای اتوبوسرانی ناشی از کارکرد درجای خودروها در این پایانههاســت. خودروها معمولاً در انتظار شروع سفر و سوار کردن مسافران خاموش نمیشوند و به حالت درجا کار میکنند. با استفاده از یک مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق سفر و جابهجایی اتوبوسها، با حذف کارکرد درجای آنها در داخل پایانه به صفر میرسد. میزان انتشار آلایندهها در پایانههای اتوبوسرانی همچنین برای سایر ناوگانها محدودیت در کارکرد درجا میتواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند.
افزایش بهرهوری نیروگاهها پالایشگاهها و صنایع:
یقیناً یکی از راهکارهای کاهش آلایندگی منابع ساکن به خصوص در مورد نیروگاهها، افزایش کارایی و راندمان آنهاست و با توجه به نقش مهم این منابع در آلودگی هوا به خصوص در فصول سرد ســال، این اقدام میتواند کمک مهمی به کاهش آلودگی هوا کند. میتوان بستههای تشویقی در کنار جریمههایی مناسب برای این منظور در قانون هوای پاک در نظر گرفت.
توسعهٔ ساختمانهای سبز:
یکی دیگــر از راهکارهای آلودگی هوا که در قانون هوای پاک مغفول مانده، استفاده از انرژیهای پاک و توجه به موضوعات مرتبط با آلودگی هوا در ســاختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و عمومی است. استفاده از پنلهای خورشیدی و یا سایر روشهای نوین تأمین انرژی مورد نیاز ســاختمانها و رعایت الزامات مرتبط با مبحث انرژی و آلایندگی در ساختمانها موضوعاتی است که میتواند در قانون هوای پاک مورد اشاره قرار گیرد.
حملونقل پاک:
استفاده از وسایل حملونقل پاک و کمک به توسعهٔ آنها نیز در کاهش آلودگی هوا مؤثر اســت. ترویج دوچرخهســواری و پیادهروی، استفاده از اسکوتر، حملونقل اشتراکی و… موضوعاتی است که در این حوزه میتوان به آنها توجه کرد. باید احکام مناســبی برای توسعه زیرساخت حملونقل پاک و تشویق اســتفادهکنندگان از این شیوه حملونقلی در قانون هوای پاک در نظر گرفت.
اگر بخواهیم بهشکلی ساده به بیان رابطهٔ اقتصاد و محیط زیست بپردازیم، کافی است تعریف علم اقتصاد را از کتب مرجع این علم استخراج کنیم. اقتصاد را علم تغییر محیط زیست برای جوابگویی به نیازهای بشر تعریف کردهاند. این تعریف البته بعدها تکامل یافت، ولی خصوصیت اصلی خود را که تعریف بالا باشد از دست نداده است. بنابراین، برای آنکه رابطهٔ اقتصاد و محیط زیست را با دقت بیشتری مطالعه کنیم، لازم است استفادهٔ انسان از طبیعت در طول تاریخ و همچنین تحول این استفادهها مد نظر قرار گیرد.
بشر قبل از یکجانشینی مانند همهٔ جانداران دیگر بخشی از طبیعت بهشمار میرفت. با شکار حیوانات زندگی میکرد و خود نیز شکار حیوانات دیگر میشد. از ریشه و برگ درختان در تغذیه استفاده میبرد و گاهی از تخم پرندگان برای زنده ماندن استفاده میکرد. در این دوران رابطهٔ انسان با طبیعت برای نیازهای اولیهٔ او همانند سایر حیوانات است و تابع قاعدهٔ خاصی نیست و میتوان از یک تعادل کاملاً پایدار نام برد.
با ورود به یکجانشینی تحولی شگرف در نظام اقتصادی رخ داد. تعاون بین افراد یکجانشین باعث افزایش تولید علاوهبر نیازهای اولیه انسانها شد و مسئلهٔ مالکیت بر تولید اضافی را مطرح کرد. کمکم جامعهٔ یکجانشین به دو طبقه تقسیم میشوند، اکثریتی که کار بر عهدهٔ آنهاست و اقلیتی که به رتق و فتق امور میپردازند و تعیین تکلیف میکنند. در این زمان نیز استفاده از طبیعت از حد تعادل خارج نمیشود و احتیاجات این جوامع در حد ابتدایی باقی میماند. با گسترش یکجانشینی کشاورزی و دامداری نیز رونق میگیرد و مالکیت چهرهٔ خود را نشان میدهد. اقلیتی که در دورهٔ قبل تشکیل شده بود، سعی میکند با در دست گرفتن مالکیت زمین و گسترش هرچه بیشتر آن، تعداد بیشتری از افراد فاقد زمین را به کار بگیرد و صاحب ارزش اضافی بیشتری شود.
یک دهه بعد از انقلاب، سرمایهداری جای خود را میان سیاستمداران جدید باز کرد و اقتصاد قبل از انقلاب دوباره ظاهر شد. حاصل آن هم تخریب اسفناک منابع کشور است
آغاز جنگ برای زمین
با گسترش این شیوهٔ تولید که به فئودالیزم منتهی میشود، اجتماع به دو طبقهٔ متمایز زمیندار و رعایا تقسیم میشود و جنگ بین زمینداران برای گسترش هر چه بیشتر زمینهای حاصلخیز بالا میگیرد. تغییر کاربری جنگلها شروع میشود، ولی به هیچوجه قابل اعتنا نیست. در این دوره رابطهٔ انسان با جنگل بیشتر برای استفاده از چوب در پختوپز، تولید گرمای کلبهها و یا ساختمانهای اربابی است. چرای دام در جنگل صورت میگیرد، ولی هنوز مراتع وسیع دستنخورده جوابگوی نیازهای مردم هستند. میتوان گفت که تعادل طبیعی با وجود تغییر در کاربری زمین در این دوران نیز برقرار است. ولی دیگر طبیعت بهصورت غیر قابل تغییر خود جوابگوی نیازهای مجموعهٔ جامعه نیست. نظام تولید جدید ایجاب میکند که انسان برای رسیدن به نیازهای خود در طبیعت تغییراتی دهد. اکوسیستمهای طبیعی دیگر قدرت جوابگویی به نیازهای جدید را ندارند و بنابراین، در کنار اکوسیستمهای طبیعی اکوسیستمهای انسان ساخت پا به عرصهٔ ظهور میگذارند.
از این مرحلهٔ تولید به بعد با گسترش جوامع انسانی و ظهور شهرها و تقسیم اجتماعی کار، شیوهای از تولید ظهور میکند که هنوز هم ادامه دارد. این شیوهٔ تولید، انسانها را در دو طبقهٔ متمایز تولیدکننده و مصرفکننده و یا سرمایهدار و کارگر تقسیم میکند. اساس این شیوهٔ تولید حداکثر کردن بازدهی سرمایه است. نیازهای جامعه بهصورت کالاهایی که در بازار مورد مبادله قرار میگیرند، تأمین میشود.
شایان ذکر است که تا شروع تولید سرمایهداری در جهان، روند ذکرشده در بالا کموبیش یکسان صورت میگرفت و نمیتوان اختلاف معنیداری را در توسعهٔ دو قارهٔ آسیا و اروپا مشاهده کرد.
در دو نظام اقتصادی شوروی و چین طبقهای که بتوان بر آن اطلاق سرمایهدار کرد، وجود نداشت، ولی این طبقه همان قدرت سرمایهداران را در نظامهای سرمایهداری کلاسیک داشت و اعمال میکرد
ولع سیریناپذیر تولید
مسئلهٔ قابل ذکر دیگر اینکه در این عصر زمین بهعنوان یک عامل تولید به حساب میآمد و درنتیجه بیشتر جنگ و جدالها برای تملک زمینهای کشاورزی حاصلخیز و مراتع مرغوب صورت میگرفت. تملک جنگلها در مرتبهٔ بعد قرار داشت. با شروع تولید سرمایهداری و گسترش شهرها مراکز تولید و مصرف تغییر مکان دادند، بورژوازی نوپا که قدرت را در دست گرفته بود، با ولعی سیریناپذیر به ساخت کارگاهها و کارخانههای صنعتی مشغول و کشاورزان را بیشتر به اجبار برای تولید کالاهای مورد نیاز به کار میگرفت. با وقوع انقلاب صنعتی طبیعت و اقتصاد در تضادی تناقضآمیز قرار گرفتند.
زمینی که تاکنون بهعنوان یکی از عوامل تولید محسوب میشد، محملی برای تولید و در خدمت تولید صنعتی قرار گرفت. خصوصیت صنعت و تجارت منتج از تمرکز آنهاست. تجارت در مراکز شهری و صنایع در حولوحوش شهرها متمرکز شدند و کشاورزی و دامداری به نقاط دور دست منتقل شدند. برای رساندن مواد اولیه به کارخانههای نوپا جادهها و پلها و سایر تأسیسات شکل زمین را تغییر دادند. زمین و اکوسیستمهای طبیعی بهتدریج از مراکز شهری دورتر و دورتر میشدند و جای خود را به مجموعههایی از آهن و سیمان میدادند و برای پیدا کردن هوای پاکی که حاصل اکوسیستمهای طبیعی بود، باید شهروندان چندین کیلومتر از مراکز شهری فاصله بگیرند. سرمایهداری این موقعیت را نیز تبدیل به کالایی کردن حتی تنفس سالم کرد.
گسترش کارخانهها باعث کمبود مواد اولیه در کشورهای مختلف اروپایی شد و دستاندازی و تغییر ترکیب کشت در کشورهایی که هنوز پا به صنعتی شدن نگذاشته بودند، در دستورکار کشورهای مختلف اروپایی قرار گرفت. این عمل رشد سرمایهداری در کشورهای دیگر را متوقف و آنها را به زایدهای برای تأمین مواد اولیهٔ کارخانجات کشورهای صنعتی درآورد.
جنگهای جهانی اول و دوم برای تقسیم جهان در جهت تأمین مواد اولیهٔ کشورهایی که دیگر از یدک کشیدن نام استعمارگر ابایی نداشتند پایان یافت. دیگر نه در کشورهای صنعتی از اکوسیستمهای طبیعی اثر آنچنانی پیدا بود و نه در کشورهایی که نام «در حال توسعه» را به خود اختصاص داده بودند.
در حین همین سالها انقلابی در روسیهٔ تزاری رخ داد که شکل متفاوتی برای مدیریت منابع طبیعی را پیشنهاد میداد. شکلی که در آن تعاون و برنامهریزی بهجای رقابت و بازار مینشستند. متأسفانه با شریک شدن اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم و شراکت در تقسیم جهان، این امید هم برای رسیدن به تعادلی بین نیازهای انسانی و اکوسیستمهای طبیعی کمکم محو شد.
ظهور اقتصادهای وابسته
پایان جنگ جهانی دوم، جهان از لحاظ اقتصادی به دو بخش صنعتی و توسعهیافته از یک طرف و عقبمانده از طرف دیگر تقسیم شد که کشورهای دستهٔ دوم وابسته به اقتصاد کشورهای صنعتی محسوب میشدند. جهانی مخروبه بر جای مانده بود که همهچیز باید از نو ساخته میشد. کمتر توجهی به اکوسیستمهای طبیعی صورت میگرفت و طبیعت صرفاً در خدمت اقتصاد بود. سرمایهداری نوظهوری ظهور کرده بود که هر آنچه را که مانع تولید و توسعه آن مییافت، خرد میکرد و جلو میرفت. کالاهای گوناگون هر روز بازار را میانباشت و کسی به عاقبت کار نمیاندیشید، گویی که برای هیچچیز پایانی وجود ندارد و میتوان تا ابد از طبیعت برداشت و آب هم از آب تکان نخورد.
از طرف دیگر پایان جنگ جهانی دوم که جهان را به مخروبهای باور نکنی تبدیل کرده بود، به وضوح نشان میداد که رقابت برای سود بیشتر هیچگونه اهمیتی برای طبیعت و جان انسانها قائل نیست.
همین امر دستمایهٔ تبلیغات رژیم شوروی سوسیالیستی برای رقابت با سرمایهداری کهن چهارصدساله شد.
بزرگترین دستاورد جنگ جهانی دوم آزادی هند از یوغ انگلیس و به ثمر رسیدن انقلاب چین بود. توسعهٔ اقتصادی هند برمبنای احترام به سنتهای محلی و تعامل بیشتر با طبیعت شروع میشد و امیدهای تازهای در دل دوستداران طبیعت به وجود آورد، ولی این امر دیری نپایید؛ چرا که اقتصاد هند زیربنای محکمی از گذشتهٔ سرمایهداری را با خود همراه داشت و بهزودی طرحهای توسعه با دانش محلی به محاق فراموشی سپرده شدند و طبیعت هند همانند سایر کشورها دستخوش تغییر و تحولات شگرفی شد.
چین که بهعلت انقلاب سوسیالیستی نویددهندهٔ راهحلهای نوینی بود نیز بیشتر از ۲۵ سال و تا مرگ رهبر انقلابش نتوانست دوام بیاورد و به نظام سرمایهداری درغلطید.
در دو نظام اقتصادی شوروی و چین طبقهای که بتوان بر آن اطلاق سرمایهدار کرد، وجود نداشت، ولی این طبقه همان قدرت سرمایهداران را در نظامهای سرمایهداری کلاسیک داشت و اعمال میکرد و تخریب طبیعت نیز بههمان صورت اتفاق میافتاد. سرمایهداری در چین همراه با برنامهریزی دولتی، شاید توانسته باشد نسبت به برقراری عدالت اجتماعی در قیاس کشورهای سرمایهداری به پیشرفتهایی نایل آمده باشدُ ولی در ارتباط با تغییر در طبیعت در بیشتر مواقع با خشونت بیشتری عمل کرده است.
لازم است یادی هم بکنیم از انقلاب اسلامی ایران که در اوایل دههٔ هشتاد قرن بیستم میلادی اتفاق افتاد. این انقلاب ضداستبدادی و ضداستعماری قرار بود پایههایی نو درافکند و کشوری مستقل سازمان دهد و برنامهٔ توسعهٔ آن بر مبانی اسلامی باشد که متأسفانه در هیچ کتابی تئوریزه نشده بود.
تخریب اسفناک منابع طبیعی
حتی به ده سال هم نکشید که سرمایهداری جای خود را در دل سیاستمداران نوپا باز کرد و اقتصاد قبل از انقلاب تاختوتاز خود را در تمام زمینهها و با شدتی بیشتر به منصهٔ ظهور گذاشت. حاصل آن هم لاجرم تخریب اسفناک منابع کشور در همهٔ زمینههاست. در حال حاضر نمیتوان زمینهای را مشاهده کرد که از حداقلهای سلامت مصون مانده باشد.
در این نوشتار سعی شده است دیدی تاریخی نسبت به تحولات اقتصادی و تأثیر آن بر وضعیت منابع طبیعی نشان داده شود. تا قبل از انقلاب صنعتی رابطهٔ انسان و طبیعت رابطهای مهربانانه است. انسانها سعی میکنند احتیاجات محدود خود را از طبیعت برداشت کنند و اگر صدمهای به طبیعت زده میشود، آن را ترمیم کنند. این وضعیت تا آخر فئودالیزم کموبیش دیده میشود.
با حاکمیت سرمایهداری وضعیت کاملاً دگرگون میشود. سرمایه انسان را از قفس تنگ تعادل با طبیعت بیرون میکشد و او را بهمثابه فرمانروای عالم و آدم بر سرنوشت طبیعت و سایر انسانها حاکم میگرداند. تصمیمگیرندهٔ اصلی در تمام زمینهها کسی است که مالکیت عوامل تولید را در دست دارد، درست است که تفکیک قوا صورت گرفته، ولی هر سه قوه ناشی از قدرت سرمایه است.
به قول مارکس این سرمایهدار نیست که بهدنبال سرمایه روان باشد، بلکه سرمایه است که سرمایهدار را بهدنبال خود میکشاند. سرمایه مرز نمیشناسد و بهدنبال سود هر جا که باشد جا خوش میکند. مرزها را در هم میشکند و به «تسخیر طبیعت» میپردازد.
نتیجهٔ سرمایهداری جهانی است که ما در مقابل چشمان خود داریم. فراوانی و وفور کالاهای مورد نیاز بشر، بهداشت و آموزشی مناسبتر برای اکثریتی قابل ملاحظه و در همان حال اختلاف در توزیع ثروت و فقری جهانگیر که هر روز هزاران نفر را به کام خود میکشد.
در کنار همهٔ این بسامانیها و نابسامانیها طبیعتی که هر روز با یک عکسالعمل، نارضایتی خود را از وضعیتی نابسامان و ظالمانه نشان میدهد. باید قبول کنیم که سرمایهداری نیز در مدیریت جهان به انتهای خط نزدیک میشود و برای نجات بشر و طبیعت لازم است طرحی نو درانداخت.
قانون هوای پاک بدون تضمین اجرا
تقریبا عموم کارشناسان در زمینه آلودگی هوا میتوانند بر این موضوع اتفاق نظر داشته باشند که «قانون هوای پاک» در کشور نه فقط در مرحله تدوین و آنچه مدون شده است دارای چالش است، بلکه اجرای آن نیز (در صورت اجرا) اثربخشی کافی را نخواهد داشت. این موضوع از چند بعد و منظر بررسی شود. رفع این چالشها بدون شک به اجرای خود قانون مقدم خواهد بود چرا که علاوه بر ایجاد امکانِ اجراییشدن قانون بسیاری از مشکلات را هم رفع و یا تعدیل خواهد کرد.
ما در موضوع آلودگی هوا نکتهای داریم که همیشه از دید مسئولان مغفول مانده و آن، حملونقل عمومی است. در حکمرانی شهرهای بزرگ، توجه به موضوع حملونقل عمومی به عنوان یک اصل مهم است. وقتی این موضوع را مورد توجه قرار ندهید، مشکلاتی دیگر مانند مسائل بنزین و ناترازی تولید و مصرف آن، ترافیک و البته فهرست قابل توجهی از مشکلات دیگر را نیز در کنار آلودگی هوا خواهید داشت. در ایران حملونقل عمومی مناسب و کارامد که شهرهای بزرگ دنیا به آن مجهز هستند را نداریم و این موضوع یکی از اصلیترین دلایلی است که ما نمیتوانیم مانند تجربه بسیاری کشورها، بخش قابل توجهی از آلودگی هوا را کنترل کنیم. چالش اصلی در توفیق نداشتن برای کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ما همین موضوع حملونقل است که حتی سرمایههای ملی ما را نابود میکند. در زمینه حملونقل نیز میبینیم که مسئولان تلاش میکنند تا با اقداماتی مانند فیلتر هوا، معاینه فنی و به قول خودشان استانداردسازی و مواردی دیگر مسئله را حل کنند؛ که مصداق رها کردن سرچشمه و اصل و سرگرمی با فرع است.
در مورد قانون هوای پاک و اجرای آن نیز همان مشکلاتی وجود دارد که در بسیاری قوانین، اسناد و برنامههای کشور وجود دارد. نخست اینکه شما برای اجرای کامل قانونی که آن هم در این سطح ایدهآلگرایانه نوشته شده است، باید زیرساختها و ساختارهای لازم را ایجاد کرده باشید. یعنی ابزار اجرای آنچه تدوین میشود نیز باید وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، روند باید اینگونه باشد که برنامهای اجرا شده، تمرین شود و در رفع مشکلات آن نیز ممارست به کار گرفته شود. بعد از آن، به عنوان یک حکم دایمی قانون شود. اما در مورد قانون هوای پاک، عکس این روند اتفاق افتاده است. قانون هوای پاک برای مواردی نوشته شده است که در کشور ما هیچ تمرینی از آن وجود ندارد. در کنار این موضوع باید وضعیت عمومی اقتصادی کشور، تحریمها و محدودیت منابع مالی را هم در نظر گرفت. طبیعتاً اجرای بسیاری از مفاد قانون منوط به وضعیت اقتصادی، واردات تکنولوژی یا ادوات خاص و هزینهکرد در بخشهای مختلف مانند همین صنعت حملونقل یا سایر صنایع است. البته این نکته را فراموش نکنیم که به شکل اولی، حل مشکلاتی که از آنها نام بردم اولویت است چرا که این مشکلات حتی در شرایط اقتصادی مطلوب، هم امکان اجرای این قانون را سلب میکند و هم در صورت اجرا، کارایی لازم را از آن میگیرد.
|پیام ما| در قوانین و مصوبات بالادستی کشور، توجه ویژهای به موضوع آلودگی هوا شده است. از سالهای گذشته، احکام قانونی متعددی در حوزهٔ مقابله با آلودگی هوا در کشور وضع شدهاند که آخرین و جامعترین آنها، قانون هوای پاک است. با این حال این قوانین و مصوبات اجرای مطلوبی نداشتهاند و این موضوع در خصوص قانون هوای پاک بیشــتر محسوس اســت. مرکز پژوهشهای مجلس براساس مطالعات خود و همچنین مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه شهید بهشتی، گزارشی کارشناسی منتشر کرده است که در آن معتقد است ایرادات موجود در خودِ قانون، اصلیترین دلیل اجرایی نشدن قانون هوای پاک است. این نهاد، کمبود بخش اعتباری و نبود نظارت را دو عامل مهم دیگر در به اجرا نرسیدن این قانون عنوان میکند و معتقد است انتخاب سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان ناظر اجرا، یکی از اشتباهات است.
در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تهیه شده، میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجههٔ طولانی مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال ۱۴۰۰، ۲۰ هزار و ۸۳۷ نفر است. نتایج نشان میدهد کل هزینههای مرتبط با مرگومیر ناشی از همهٔ علل منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است که روش محاسبهٔ آن، «ارزش عمر آماری» بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئلهٔ آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد. مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این اعداد میگوید: «برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیشبینی شد. اما با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ این قانون، کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیستمحیطی میشوند. طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گرههای موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید ارادهٔ جدی در این خصوص وجود داشته باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای ۱۱ ایراد است و ۱۷ ماده از ۳۴ مادهٔ آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل ۱۰ مادهٔ دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات میتوان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گرههای عدم اجرای آن باز شوند.»
میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجههٔ طولانی مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال ۱۴۰۰، ۲۰ هزار و ۸۳۷ نفر است
براساس این مطالعه اجرایی نشدن قانون هوای پاک عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: «کمبود منابع مالی»، «در اولویت نبودن مسئلهٔ آلودگی هوا»، «عدم وجود نظارت کافی و موثر»، «ناهماهنگی بین دســتگاههای مجری و عملکرد جزیرهای»، «تفسیر شخصی از متون قانون» و در نهایت «ایرادات متن قانون». از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون، بودجهٔ مطلوبی برای اجرای آن تخصیص نیافته است و این درحالی است که اکثر راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیازمند منابع مالی هستند. برای حل مسئلهٔ آلودگی هوا در درجهٔ اول باید اولویت آن نزد تصمیمگیران ارتقاء یابد که در این صورت الزامات مربوط به آن در سطوح کلان مدیریتی فراهم شود.
نبود نظارت موثر
این مرکز همچنین بیان کرده است که نظارت موثر و کارآمد لازمهٔ حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون هوای پاک است و تا زمانی که نظارت کافی وجود نداشته باشد دستگاههای اجرایی الزام برای عمل به تکالیف خود در قانون هوای پاک را نخواهند داشت: «برخی از احکام قانون هوای پاک نیز به دلیل عدم برقراری ارتباط موثر و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی نافرجام ماندهاند. در قانون هوای پاک ممکن است مسئولیت اجرای تکالیف برعهده دو یا چند دستگاه اجرایی گمارده شده باشد و در این شرایط، ایجاد وحدت رویه بین این دستگاهها امری ضروری است. در کنار این، به دلیل تفسیر شخصی برخی از مسئولان و مجریان از تکلیف قانونی و تفسیر به نفع خود از متن قانون به موارد بعضی از تکالیف نیز صرفاً به سرانجام نرسیدهاند.» اما در این گزارش، تمرکز بر عامل آخر یعنی ایرادات و اشکالات خود قانون بهعنوان یکی از عوامل عدم اجرای قانون هوای پاک بوده است «با این حال برخی از عوامل دیگر عدم اجرای قانون هوای پاک نیز به نوعی نشأت گرفته از ایرادات متن قانون هوای پاک است.»
مرکز پژوهشها: ارقام تعیینشده برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هــوا در قوانین بودجه در مقایســه با میزان اعتبار الزام واقعی برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا بسیار ناچیز است
این مطالعه میگوید که قانون هوای پاک دارای 11 ایراد و اشکال عمده است که به طور خلاصه عبارتند از: «عدم پیشبینی منابع مالی برای اجرای احکام»، «ایرادات فنی قانون»، «تناقض یا عدم همخوانی برخی از مادهها»، «عدم شفافیت در متن»، «عدم پیشبینی زیرساخت اجرا»، «نبود اهرم نظارتی موثر برای برخورد با جرایم و تخلفات»، «جریمههای ناکافی»، «کمبود استفاده از سیاستهای تشویقی»، «عدم انتخاب مجری مناسب برای برخی از احکام»، «عدم واقعنگری در تعیین برنامهها و نواقص و کاستیهای قانون» که هرکدام از ایرادات مطرحشده ممکن است در یک یا چند حکم مندرج در قانون هوای پاک نمود داشته باشند.
در این گزارش، 29 مصداق از ایرادات مطرح شده در متن قانون احصاء شد: «البته این به معنی ایراددار بودن همهٔ متن قانون نیست و مادههایی وجود دارند که مشمول هیچیک از ایرادات فوق نمیشوند. علاوه بر این، قانون هوای پاک دارای نواقصی است و موضوعات مهمی در حوزهٔ کاهش آلودگی هوا وجود دارند که در این قانون اشارهای به آنها نشده است. با بررسیهای صورت گرفته، 10 راهکار برای کاهش آلودگی هوا میتوانست در چارچوب قانون هوای پاک مطرح شوند و برای این منظور، 10 مادهٔ پیشنهادی برای الحاق به قانون هوای پاک نیز ارائه شده است.»
مجموع اعتبارات لحاظ شده در قانون هوای پاک که بهنوعی در کاهش آلودگی هوا مؤثرند حدود دوهزار میلیارد تومان برآورد میشــود. این ارقام در لایحهٔ بودجهٔ سال 1402 نیز بهترتیب برابر 160 میلیارد تومان و سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است
تدوین قانون کافی نیست
در ایران مصوبات و قوانین زیادی در حوزه آلودگی هوا وجود دارند. در این قوانین راهکارهای مختلفی برای کاهش آلودگی هوا درج شدهاند که منابع مختلف انتشــار آلایندههای هوا را دربرمیگیرند. اما صرف تدوین قانــون برای اجرای این راهکارها کافی نیســت و الزامات دیگری در این خصوص مورد نیاز اســت. مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر این نکات توضیح میدهد: «مهمترین پیشنیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا، تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است. با توجه به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالاست، معمولاً نیز راهکارهای کاهش آلودگی هوا پرهزینه و زمانبر هستند. بهعنوان مثال نوسازی ناوگان حملونقل عمومی بهعنوان یکی از راهکارهــای اصلی کاهش آلودگی هوا با توجه به تعداد زیاد وسایل نقلیهٔ عمومی نیاز به بودجه فراوان دارد. حدود 50 هزار دستگاه اتوبوس در کل کشــور وجود دارند که نوسازی این تعداد اتوبوس با فرض قیمت 100 میلیارد ریالی هر اتوبوس نو، حدود 5 میلیون میلیارد ریال بودجه نیاز دارد. این رقم برابر با حدود 40 درصد از کل بودجهٔ عمومی کشور در سال 1401 بود. نباید فراموش کرد که اتوبوس تنهــا بخش کوچکی از ناوگان حملونقل عمومی را تشــکیل میدهد و همچنین نوســازی ناوگان حملونقــل عمومی تنها یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هواست.»
بخش دیگری از این گزارش یک بار دیگر تأکید میکند که اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیازمند تزریق بودجهٔ مناســب و صرف زمان مطلوب است. برای محاسبهٔ برآورد اعتبار مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا میتوان از پیشنهادهای کنسرسیوم دانشگاههای برتر کشور که مجری مطالعات سیاههٔ انتشــار آلایندههای هوا بودهاند، بهره جســت: «این پیشنهادها به تفکیک راهکارها و شــهرهای مختلف در گزارش ســیاههٔ انتشــار آلایندههای هوا توسط ســازمان حفاظت محیط زیست ارائه شدهاند. مطابق این پیشنهادها برای حل مســئلهٔ آلودگی هوا در کل کشور به حداقل بودجهای برابر 206 هزار میلیارد تومان نیاز است. البته این سهم دولت از کل بودجه مورد نیاز است و با فرض تأمین باقی رقم صرفاً بودجه از منابع مربوطه و عدم وجود هیچ اشکالی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا، دولت باید سالیانه 41 هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد.»
اعتبارات اندک
این درحالی اســت کــه در قانــون بودجــهٔ ســال 1401 کل اعتبار تخصیصیافته برای اجرای قانون هوای پاک فقط 288 میلیارد تومان تعیین شده بود. همچنین مجموع اعتبارات لحاظ شده در این قانون که بهنوعی در کاهش آلودگی هوا مؤثرند حدود 2000 میلیارد تومان برآورد میشــود. این ارقام در لایحهٔ بودجهٔ سال 1402 نیز بهترتیب برابر 160 میلیارد تومان و 3800 میلیارد تومان است. این گزارش همچنین میگوید که ارقام تعیینشده برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هــوا در قوانین بودجه در مقایســه با میزان اعتبار الزام واقعی برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا بسیار ناچیز است: «واقعیت این است که با این ارقام نمیتوان مسئلهٔ آلودگی هوا را حل کرد. اگر قرار باشد بحران آلودگی هوا طی یک برنامهٔ 4 ساله تا حد قابل قبولی رفع شود، حداقل سالیانه بین 1 تا 2 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و با ارقام فعلی نمیتوان به جایی رسید. پس مهمترین لازمهٔ اجــرای قانون هوای پاک تخصیــص منابع مالی متناسب با احکام مندرج در این قانون است. بخشی از این منابع میتواند از محل درآمدهای مرتبط با آلودگی هوا تأمین شــود. در لایحهٔ بودجه سال 1402، 11 عنوان ردیف درآمدی پیشبینی شده بهنحوی با آلودگی هوا و انتشار آلایندهها ارتباط دارند. مجموع درآمد پیشبینیشدهٔ این 11 عنوان برای ســال 1402 در حدود 270.191 میلیارد ریال است که این درآمد میتواند بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحهای کاهش آلودگی هــوا را تأمین کند محقق نمیشود. ناگفته نماند که بخشی از این میزان درآمد معمولاً بخشی دیگر از این درآمدها نیز در لایحهٔ بودجه سال 1402 برای تأمین اعتبار طرحهای مربوط به کاهش آلودگی هوا تخصیص داده شــدهاند. همچنین در کنار این درآمدها با توجه به اولویت و شدت بحران آلودگی هوا در کشور دولت میتواند از ســایر منابع و درآمدهای غیرمرتبط نیز برای اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا اســتفاده کند. علاوه بر این موارد، خسارات ناشــی از آلودگی هوا نیز میتوانند بهنوعی بهعنوان منابعی برای اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شوند.»
در اولویت نبودن مسئلهٔ آلودگی هوا
با وجود ابعاد بســیار گســتردهٔ خســارات آلودگی هوا و توجهاتی که بیشازپیش به این معضل جلب میشــود، این برداشت وجود دارد که کماکان حل مســئلهٔ آلودگی هوا برای برخی از مســئولان و سطوح مدیریتی کشور از اولویت لازم برخوردار نیســت. این گزارش کارشناسی معتقد است که ابعاد این موضوع نیز به صورت مصداقی قابل بیان است: «این موضوع در ابعاد مختلفی مانند تخصیص بودجه، ارائهٔ برنامهها و سیاســتهای کلان، برنامههای توسعه و… نمود پیدا میکند. البته بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر، کشور درگیر مشکلات عدیدهای در حوزههای مختلف است، اما از آنجایی که مسئلهٔ آلودگی هوا بهطور مستقیم با سلامتی ارتباط دارد، باید توجه ویژهای به این حوزه پرداخته شــده و اولویت آن به تناســب آثار مخربش در سیاستهای کلان کشــور و نزد مسئولان تعیین شود. شاید یکی از دلایل پایین بودن اولویت مسئله آلودگی هوا، غیرمستقیم بودن برخی خسارات و مضرات آن اســت که برای رفع این مشکل باید اطلاع رسانیهای گستردهای از ابعاد پیامدهای منفی این معضل انجام و آثار مخرب آنچه در سطوح مستقیم و چه در سطوح غیرمستقیم کاملاً شفافسازی شود. انجام پژوهشهای دقیق در راستای تخمین بار مالی خســارات آلودگی هوا از منظر به مخاطره انداختن بهداشت جسمی و روانی شهروندان، خسارات ناشی از تعطیلیهای کسبوکارها و مدارس، آثار منفی بر اکولوژی و محیط زیست و… میتواند کمک شایانی برای رسیدن به این هدف کند.»
نبود وجود نظارت کافی و مؤثر
این موضوع نیز مانند بسیاری قوانین دیگر به موضوع نظارت گره خورده است و بنا به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس، در نهایت طبیعی است که وضع قوانین، بدون پیگرد قانونی متخلفان آن کارایی لازم را نخواهد داشــت: «نظارت بر اجرای صحیح قانون به مراتب مهمتر از وضع خود قانون اســت و در صورت نبود نظارت مؤثر و فراگیر، قانون ضمانت اجرا نخواهد داشــت. در این قانون مسئولیت نظارت بر اجرای قانون برعهدهٔ سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده است. سازمان حفاظت محیط زیست با اختیارات و امکانات فعلی، گزینهٔ مطلوبی برای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک نیست. این سازمان هیچگونه اهرم نظارتی در مقابل مجریان احکام مندرج در قانون هوای پاک ندارد و به لحاظ جایگاه قانونی نیز همسطح با سایر مجریان است. در این شرایط چگونه میتواند نظارت مؤثر بر روند اجرای تکالیف قانون داشته باشد و با مجریان متخلف برخورد کند؟ جالبتر اینکه در برخی تکالیــف مندرج در قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیســت بهعنوان مجری شناخته شده و درخصوص این احکام خاص مجری و ناظر یک نهاد هستند. در کنار موارد بالا برای نظارت صحیح بر روند اجرای قانون هوای پاک، امکانات درخور و متناسبی باید فراهم باشد. مواردی از قبیل نیروی انسانی متخصص، امکانات مالی و بودجهای، فضای فیزیکی، امتیازات حقوقی و… باید برای ناظر قانون تأمین شود و این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست از منظر موارد فوق جزو ضعیفترین سازمانهای دولتی است.»
یک ماه از انتشار خبرهایی درباره مرمت «برج طغرل» گذشته است؛ سازهای که عنوان قدیمیترین برج تهران را یدک میکشد و داربستهای فلزی گرداگرد آن نشان میدهد قرار است بعد از گذشت بیش از 2 دهه مرمت شود. کارشناسان و مرمتگران اما تاکید میکنند پیمانکار مرمت برج همان است که دژ ۲ هزار ساله تهران را طوری مرمت کرد که اعتراض همه را برانگیخت. حالا همین نگرانی درباره برج هزار ساله تهران وجود دارد در حالی که هنوز هیچ موضوعگیری رسمی از سوی نهاد متولی در این باره گرفته نشده است. کارشناسان و ریشناسان که از چگونگی مرمت بیخبرند، معتقدند اگر قرار بود مرمت درست و اصولی انجام شود، باید حداقل از یکی از آنها دراینباره سوال میشد که این اتفاق نیفتاده است. ماجرا در سکوت پیش میرود و نگرانیها همچنان ادامه دارد.
برج طغرل طبق تحقیقات مورخان توسط فردی به نام «محمد امین معمار باشی» در زمان سلجوقی ساخته شده و نمونه مصالح به کار رفته در آن نشاندهنده استفاده از ساروج، آجر و خشت در آن است. کارشناسان معتقدند این برج ۲۰ متری ارتفاع بیشتری داشته و گنبد مخروطی آن تخریب شده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، این برج شبیه عقربههای ساعت است که نخستین بار در پایان سیوپنجمین سال پادشاهی ناصرالدین شاه مرمت و بازسازی شد. بعد از انقلاب اسلامی، اوایل دهه هفتاد بار دیگر مورد بازسازی قرار گرفت و بهطور جدی در نیمه سال ۱۳۷۷ آغاز و در زمستان ۱۳۷۹ به پایان رسید. رئیس انجمن صنفی مرمتگران کشور چندی پیش درباره مرمت «برج طغرل» در شهر ری که از تیر امسال آغاز شده است به «ایسنا» گفته بود با استناد به بررسیهای اولیه، مرمت این برج سلجوقی همانند «دژ رشکان» غیراصولی است در شرایطی که برج آسیبهای عمدهای دارد که باید در مرمت آن درنظر گرفته شود. به گفته «فتحالله نیازی» این برج درحالی که با آسیبهای طبیعی همچون زلزله و آسیبهای غیرطبیعی به خاطر ساختوسازهای غیراصولی در اطراف آن و بر اثر احداث مترو شهری مواجه شده است، باید از لحاظ سازهای مطالعه میشد که ما تا کنون ندیدهایم چنین مطالعهای انجام شده باشد: «حدود دهه 1380 مرمتهایی در برج طغرل انجام شد که در جریان آن برای دفع رطوبت سازه، کانال نایکش احداث کردند، اما این کانالکشی ناتمام ماند، چون مطالعه اولیه انجام نشده بود و هنگام کانالکشی به سرداب برج رسیدند، بنابراین کانال را متوقف کردند و کار ناتمام ماند. برای همین در ازارههای برج طغرل رطوبت دیده میشود، اما اکنون بدون درنظر گرفتن این وضعیت، درحال بندکشی آجرهای برج هستند. وقتی برج معاینه نشده، آسیب آن شناسایی نشده و درمانی پیدا نشده است، چرا چنین اثر نفیسی را بزک میکنید؟ چرا میراث فرهنگی برای طرح مرمت برج طغرل کمیته فنی تشکیل نداده است؟ باید شورای راهبردی کمیته فنی برای این طرح تصمیم میگرفت، اما بدون آنکه این فرآیند طی شود، از طریق مناقصه، مرمت یک اثر نفیس را به پیمانکاری سپردهاند که سوابق مرمت ندارد و معمار و باستانشناس است.» او معتقد است نتیجه مرمت بدون آسیبشناسی و بررسی کارشناسی اینگونه میشود که در دهه 1380 چون مطالعات باستانشناسی در برج طغرل انجام نشده بود، هنگام احداث کانال نایکشی به سرداب برخورد کردند درحالیکه اصلا نمیدانستند این برج سرداب دارد. آن همه هزینه و وقت صرف شد و دست آخر هم کانال نایکشی را نیمهکاره رها کردند و الان هم دفع رطوبت در برج طغرل انجام نمیشود.
در میانه تیر ۱۴۰۲ رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ری خبر داد که برج طغرل برای حفاظت و استحکامبخشی بنا به کمک هنرمندان و صنعتگران شاخص مرمت میشود، اما بررسیهای میدانی از برج طغرل در شهر ری، حاکی از این است که مرمت برج را چند کارگر ساده در حالی انجام میدهند که ناظر اداره میراث فرهنگی اغلب در محل حضور ندارد. کارگران، در حالی که داربستها تا دو سوم برج بالا آمده است، بندکشی کهنه میان آجرهای دیوار بیرونی برج را با مته و تیشه خارج میکنند و قرار است این رویه را تا بالای برج از نمای بیرونی ادامه دهند. نخست روی آجرها آب میپاشند بعد با دریل و مته، بندکشیها را سست میکنند و بعد با تیشه کار را ادامه میدهند. مرمت نمای خارجی برج در حالی انجام میشود که رطوبت به دیوار داخلی برج طغرل بیشتر نفوذ کرده و سطح گستردهتری را فراگرفته است.
تکرار سرنوشت «گنبد قابوس»
ریشناسان، برج «طغرل» را نه تنها در تهران که در همه کشور تک میدانند و معتقدند جایگاه و کارکردهایش آن را به بنای منحصربهفرد تبدیل و اهمیت حفاظت از آن را دوچندان کرده است. این، نکتهای است که «احمد ابوحمزه»، ریشناس در گفتوگو با «پیام ما» به آن اشاره میکند و میگوید: «30 سال است که درباره این برج مطالعه و کار میکنم و موضوعاتی چون ساعت آفتابی برج، 24 ترک و حتی انحراف آن را مطرح کردم و حالا معتقدم مهمترین چالشی که این بنای تاریخی را در معرض خطر قرار داده، نم و رطوبت است؛ اتفاقی که در گنبد قابوس هم رخ داد و منجر به ترکهای غیرقابل جبران شد و حالا ممکن است در برج طغرل هم تکرار شود.»
نم و رطوبتی در بنای تاریخی «گنبد قابوس» در استان گلستان چنان به درون سازه رخنه کرد که منجر به شورههای سپیدرنگ در بالای برج و حتی رویش گیاهان و گلسنگها بر روی گنبد مخروطی شکل برج شد و حالا «ابوحمزه» توضیح میدهد: «این برج هنوز به بحران گنبد قابوس نرسیده است. الان در زمانی قرار داریم که هنوز میشود کاری برای برج کرد، اما اگر زمان بگذرد و کاری نکنیم سرنوشت گنبدقابوس و ترکهای آن تکرار میشود که دیگر جبرانناپذیر خواهد بود. هرچند همین حالا هم اینقدر نم زیاد شده که تا ارتفاع یک متری برج هم رسیده است.»
او که در جریان عکاسی از برج طغرل چند سال پیش موضوع نم در این بنای تاریخی را مطرح کرد، از رطوبت در بخش شرقی و شمالی برج میگوید که نتیجه بالا بودن آبهای سطحی در شهر ری است: «بالا بودن آبهای سطحی و یک رودخانهمانند بین ابنبابویه و برج طغرل موجب میشود نم زیادی به این بنا برسد و موجب شود آجرها پوک شود و بریزد. کارشناسان آب و خاک، زمینشناسان و مهندسان سازه که مرمت خواندهاند باید درباره نیازهای مرمتی برج نظر بدهند.»
ابوحمزه ادامه میدهد: «منتظر خبر رسمی هستیم که آیا شورای فنی این مرمت را تصویب کرده است؟ یا میراث فرهنگی استان به این نتیجه رسیده که باید بنا را مرمت کند؟ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تهران باید پاسخ دهد چه کاری در حال انجام است که این اطلاعرسانی صورت نگرفته. خود میراث فرهنگی به تنهایی نباید این کار را کند و باید با همکاری شورای شهر و شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران و استفاده از افراد متخصص همکاری کند تا این سازه مهم برای آینده حفظ شود.»
او تاکید میکند برجهای زیادی در ری داشتیم که مرمت نشدند یا خیلی بد مرمت شدند و نباید بگذاریم این سرنوشت درباره برج طغرل تکرار شود.
مرمت در سکوت
تهران و ری شهرهایی نیستند که بناهای تاریخی با قدمت بسیار بالایی داشته باشند و شاهد تعدد بناهای ارزشمند در آنها باشیم؛ «برج طغرل» یک اثر یگانه است که باید حفظ و نگهداری آن با حساسیت ویژهای در دستور کار قرار گیرد در حالی که کارشناسان مرمت و ریشناسان درباره شیوه مرمتی که قرار است انجام شود اطلاعی ندارند. یک مرمتگر ابنیه و شهرهای تاریخی با ذکر این نکات به «پیام ما» توضیح میدهد: «حساسیتها درباره بنایی که اینقدر قدمت دارد، بیشتر است. بخشی از خط 11 مترو قرار بود از ری عبور کند و آن زمان من به عنوان مشاور شرکتی که طرح خط 11 را تهیه میکرد همکاری میکردم. خطی که پیشنهاد دادند از کوچه بالایی برج میگذشت که هم در زمان حفاری و هم بعدها برای عبور و مرور قطار ایمنی نداشت که به همین دلیل اجازه این کار داده نشد و مسیر خط تغییر کرد. وقتی یک لرزش کم با ریشتر پایین و دائم میتواند آسیبهای جدی به این بنای تاریخی بزند، طبیعتا جنبههای دیگر هم این بنا را در معرض خطر قرار میدهد و باید با دقت درباره آن مطالعه و برخورد کرد.»
«رضا فیضی» هم مانند بسیاری از متخصصان این حوزه هنوز درباره چند و چون مرمت «برج طغرل» اطلاع ندارد، اما بر اساس آنچه در صحبتهای رئیس انجمن صنفی مرمتگران کشور مطرح است، میگوید: «الان سوال همه ما این است که چرا هیچیک از متخصصان و مرمتگرانی که درباره این بنا مطالعه داشتهاند درباره مرمت برج اطلاع ندارند؟ شاید در نهایت اصلا این برج هم مشکل خاصی نداشته باشد. تعجب میکنم که در حال مرمت است، اما نه تیمی تشکیل شده و نه یکی مثل من که عمر خود را در این حوزه گذاشتهام از روند مرمت اطلاع ندارد و باید از اخبار منتشر شده مطلع شود که پیمانکاری تعیین شده و کار مرمت در حال انجام است. نگرانی دقیقا اینجاست که چطور بیخبر و بدون نظارت مرمت بنایی به این مهمی در حال انجام است؟ یعنی نمیتوانستند از ما سوال کنند؟ بیشترین نگرانی این است که چرا برج در سکوت و بدون پیشبینی لازم مرمت میشود؟»
او تاکید میکند روشهای مرمت و خطرزدایی از بنای تاریخی شناخته و تجربه شده است و همه دربارهشان میدانند، اما همه کسانی که درباره «برج طغرل» دغدغهمند هستد باید از کنار گود دراینباره مصاحبه کنند که برج نباید چنین اتفاقی را شاهد باشد: «همه میدانند باید تیمی از متخصصان شکل میگرفت تا تصمیمگیری برای برج طغرل را راهبری کنند و این چیزها کاری نیست که ما بخواهیم پیشنهاد دهیم. در همه دنیا هم همینطور است که از خرد جمعی استفاده میکنند. ما با یک بنای تاریخی یگانه از یک دوره تمدنی مهم در پایتخت مواجه هستیم که از آن فقط همین یک عدد را داریم. روشها در دسترس مرمت در کشور در دسترس است، اینکه آسیبهای بنا چطور باید آزمایش شود یا تمهیدات حفاظتی جدی چیست؟ از سوی دیگر، در شهر ری لایههای تاریخی مهمی داریم و به همین دلیل، بررسی و شناسایی و مطالعات باستانشناسی در محدوده برج طغرل یک کار جدی است که در فصلهای مختلف باید کاوش و مطالعه شود. اگر این کارها، مستندنگاری جدی و اقدامات پایهای انجام ندادهایم و مستقیم به سراغ مرمت ظاهری سازه رفتهایم نشان میدهد یک کار اساسی در حال انجام نیست.»
او ادامه میدهد: «یک آسیب عمومی برای ساختارهای آجری رطوبت این است که با عبور رطوبت آوندهایی درون آجرها شکل میگیرد که آب را به سمت بالا میبرد و در این چرخه آجرها اضمحلال دارد. مثلا درباره ساختمان هزار ساله برج طغرل اولین نگرانی همین است که برج با معضل رطوبت مواجه شده. آقای فتحالله نیازی در مصاحبه اخیر خود اشاره کردند که در دهه 1380 کانال نایکش برای برج ساخته شده ولی چون به سرداب برج خورده متوقف شده است. کانال نایکش شبکهای و پیوسته است تا جریان هوا را ایجاد کند، رطوبت خاک خشک شود تا در بناهای آجری این رطوبت به سمت بالا نیاید. این صحبت نشان میدهد ما در برج طغرل یک کانال دفع رطوبت نیمهتمام داریم که کار نمیکند، یعنی سنتیترین روش خشک کردن دیوارهای آجری را هم نداریم و حالا پیمانکار مرمت در حال بندکشی و رسیدگی به ظاهر بناست. این یعنی همین حالا باید کار متوقف شود، یک تیم خبره که در این حوزه کار کردند به عنوان شورای تصمیمگیری تشکیل شود و مطالعه و طراحی و اجرای مرمت با نظارت گروه خبره حوزه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی باشد. ما با یک ساختمان طرف هستیم که هم ارزش قدمت دارد و هم ارزش ندرت (از نظر تعداد) و هم ارزش تاریخی.»
**
هشدارها درباره مرمت «برج طغرل» ادامه دارد. در بیخبری کارشناسان و متخصصان هیچ نهادی پاسخگو نیست و تصاویر منتشر شده نشان میدهد مرمت نمای خارجی برج در حالی انجام میشود که رطوبت به دیوار داخلی برج طغرل نفوذ کرده و سطح گستردهتری را فراگرفته است. گویا متخصصان عامدانه کنار گذاشته شدهاند و هر یک در تماس با متخصص و کارشناس دیگر مطمئنتر میشوند آنچه در حال انجام است، بر مبنای کارشناسی نیست. برج طغرل پیش از این، دوبار مرمت شده است. سال گذشته هم سردر شیرمانند ضلع جنوبی برج آسیب دیده بود که از سوی کارشناسان مرمت شد درحالی که به گفته متخصصان، این مرمت غیراصولی نه تنها در شکل آن تغییر ایجاد کرد که اثرات مرمت اشتباه آن بعد از یک سال کاملا قابل مشاهده است.
ممیزی تنها عامل جوانمرگی مطبوعات نیست
اگر میخواهیم سرنوشت روزنامهنگاریهای مستقل امروز که به ارتباطات مستقل میانجامد را بدانیم، باید برگردیم به گذشته تا یادمان بیاید چه سرنوشتی برای روزنامههای مستقل و موثر ایام مشروطه رقم خورد. از سرگذشت آنچه بر موسسان روزنامه صوراسرافیل که بیشترین نقش را در آزادی و برابری و آشنا کردن مردم با حقوقشان داشتند، میتوان فهمید چه بر سر رسانه مستقل میآید. میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در حمله به مجلس توسط محمدعلی شاه دستگیر شد و میتوان او را از اولین شهدای پس از مشروطه دانست. میرزا علیاکبر دهخدا هم پس از فرار و بازگشت دوباره به کشور از روزنامهنگاری سیاسی تغییر موضع داد و بیشتر عمر خود را صرف فرهنگ و دانش کشور کرد و هیچوقت هم آلوده قدرت نشد. سوالی که مطرح میشود این است که با این شرایطی که از گذشته تا امروز باقی مانده، چگونه روزنامهنگاران میتوانند از تمام ظرفیت حرفه خود استفاده و قدرت روزنامهنگاری حرفهای خود را تقویت کنند؟ سوال دیگر این است که آیا اینکه یک روزنامهنگار یاد بگیرد در شرایط دشوار چگونه حرف خود را بگوید هم بخشی از قدرت حرفهای اوست یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سوالها باید بدانیم که نسبت جامعه مدنی و روزنامهنگاری یا جامعه مدنی و ارتباطات، نسبتی تعاملی است. یعنی هر چه جامعه نهادهای مدنی قویتری داشته باشد، ارتباطات نیز در آن قویتر خواهد بود و برعکس. در واقع یعنی هرچه فضای ارتباطی قویتر باشد، جامعه مدنی به همان میزان تقویت خواهد شد. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که علاوه بر ضعفهایی که ما در فضای اجتماعی داریم، روزنامهنگار در ایران فاقد مبانی نظری است. بنابراین نمیتواند در کنار جامعهٔ مدنی در حوزه قدرت سیاسی اثرگذار باشد. بهرهمندی از این توانایی یا مبانی نظری، نیازمند دو نوع مطالعه است: نخست مطالعهٔ تاریخی برای شناخت ژانرهای روزنامهنگاری و دوم مطالعهٔ تطبیقی به این معنا که ببینیم هم در جوامع توسعهیافته و هم در جوامعی که در حال گذار هستند، چه ژانر روزنامهنگاریای موثر واقع شده یا سادهتر اینکه چه تجربیات موفق دیگری در جهان وجود دارد.
دو چهرهٔ برجستهٔ روزنامهنگاری داریم که در دویدن به سمت حقیقت از روشهایی استفاده کردند و اقداماتی انجام دادند که با آنچه از الزامات روزنامهنگاری امروز ماست، تفاوت دارد اما روزنامهنگاران موفقی بودند. گرچه تمام آموزههای روزنامهنگاری یا دانشگاهی ممکن است به شما بگویند که یک روزنامهنگار نباید سیاسی باشد اما این چهرههای سیاسی، بسیار موفق عمل کردند. یکی از این دو ملک الشعراء بهار، شاعر مشروطهخواه بود که همه راهها برای رسیدن به حقیقت را طی کرد. او پس از روحانیت، فعالیتهای حزبی حضور در صف اپوزیسیون و پوزیسیونها یعنی آزمودن همه راههای رسیدن به حقیقت روزنامهنگاری و پس از آن دانشگاه را انتخاب کرد. البته در آن زمان، به یکی از بستهترین دانشکدهها یعنی ادبیات رفت. مثال بعدی دکتر سیدحسین فاطمی است که خبرنگار سادهای بود. از نایین آغاز کرد و بعد «باختر» را تاسیس کرد. هم وزیر امور خارجه بود و هم سردبیر یک رسانه و فعالیتهای صنفی ارزشمندی کرد. ولی روزنامهنگار امروز، وقتی هیچ کدام از این چهرهها و مکاتبشان را به درستی نشناسد، در واقع نه به روزنامهنگاری مسلط است و نه میتواند اسم خودش را کنشگر اجتماعی بگذارد. در این بین سوالی که نباید فراموش شود، این است که روزنامهنگاری در ایران از دل روزنامهنگاری غربی که آن هم از قلب جامعه مدنی غربی ایجاد شده بود، به وجود آمد یا در ادامه وقایعنویسی درباری؟ آخرین تحقیقات میگوید که روزنامهنگاری ایران در امتداد روزنامهنگاری فارسی در هند است. چهل سال پیش از اینکه ما در ایران روزنامه داشته باشیم، روزنامه فارسی در هند منتشر شد که در امتداد اخبارنویسی فارسی در دربار پادشاهان هندی داشت. روزنامهنگاری مدنی اما در ایران بسیار دیرتر از این زمان شکل گرفت. شش سال پس از نخستین روزنامهٔ مدنی در ترکیه و ۹ سال پس از نخستین روزنامهٔ مدنی در مصر، در ایران اولین روزنامه مدنی به چاپ رسید. ۲۴۰ سال هم عقبماندگی تاریخی ما در انتشار مطبوعات به همان معنای غربی نسبت به غرب است. طبیعی است که شکافی بین روزنامه ایرانی با هر یک از مشابهان خارجیاش وجود داشته باشد و روزنامههایی که پا گرفتند هم تا امروز هیچکدام ماندگار نبودهاند. بنابراین فقر تاریخی روزنامهنگاری ما از گذشته به دوران معاصر و حالا ما رسیده است. ببینید که ما چقدر با جوانمرگی مطبوعات مواجه هستیم. واقعیت این است که تنها عامل جوانمرگی مطبوعات حکومت و ممیزی نیست، بلکه عامل اقتصاد و بهویژه تغییر نگرش و ارزشها در جامعه نیز بسیار مهم و اثرگذار است. نظرسنجیها و مطالعات اجتماعی نشان میدهد که طی چهل سال اخیر، دو مشخصه در ایران رشد کرده: یکی ارزشگرایی مادی و دیگری ارزشگرایی فردی است. در نتیجه روزنامه از نهادی که قرار است به تعلیم و تربیت و فرهنگسازی بپردازد به سمت یک بنگاه اقتصادی سوق پیدا کرده است. در این شرایط روزنامهنگار هم به جای فعالیت در حوزه مدنی و کنشگری، به کارمندی تبدیل میشود که حتی میتواند در رسانههایی با گرایشهای متضاد کار کند. به این ترتیب نهادمند نشدن رسانه در جامعه مطبوعاتی در واقع همان چیزی است که کاتوزیان به آن جامعه کوتاهمدت میگوید.
اما این پایان روزنامهنگاری مستقل نیست. روزنامهنگاری بیش از هر چیزی به نهاد صنفی نیاز دارد. همچنین روزنامهنگاری میتواند با رسیدن به موازنههای گفتوگویی و گذر از دوگانهانگاری و پذیرش تکثر، توانمندسازی جامعه و به زبان آوردن آن، آشناسازی شهروندان با حقوق سیاسیشان، در کنار اهمیت آزادی مبنا قرار دادن قانون و پیشبرد آن به سمتی حرکت کند که رسانه نه متغیری وابسته به قدرت بلکه فراتر از ساختارها به سمت کنشگری اجتماعی حرکت کند.
* این متن خلاصهای از سخنان هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «جامعهمدنی، راه رهایی یا ابزار سلطه» موسسه رحمان است
آدرس غلط درباره خشکی دریاچه ارومیه
|پیام ما| پس از انتشار عکسی از دریاچه ارومیه دوباره نگرانی ها درباره آینده این دریاچه مهم افزایش یافته و افکار عمومی بار دیگر از امکان نجات دریاچه میپرسند. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت دریاچه را «رو به رشد» توصیف کرده و معاون محیط زیست دریایی این سازمان هم از «شدت تبخیر» به عنوان عاملی مهم در کاهش تراز دریاچه در سال جاری آبی یاد کرده است. اظهارنظرهایی که به نظر می رسد نه تنها به اندازه کافی قانع کننده نیستند بلکه در مواردی به صورت آشکار دقیق هم نیستند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است: «تبخیر در این تابستان بسیار شدید است و ممکن است شرایط دریاچه ارومیه تا پاییز از این هم بدتر شود اما از اواسط پاییز بارندگیها مجدداً آغاز میشود، تبخیر کاهش پیدا میکند» و در نتیجه دریاچه به گفته مجتبی ذوالجودی آبگیری دریاچه ارومیه در سال آبی جاری مجموعاً 850 میلیون مترمکعب بوده که حدود 160 میلیون مترمکعب آن از سد کانیسیب و 369 میلیون مترمکعب از سدهای داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بهویژه سد شهید کاظمی بوکان رهاسازی شده است.
او درباره دلایل وضعیت بغرنج دریاچه گفته است: «امسال گرمای بسیار شدیدی را تجربه میکنیم و افزایش شدید تبخیر باعث شده است بر اساس آمار وزارت نیرو از 10 خرداد تاکنون تراز دریاچه ارومیه حدود 24 سانتیمتر کاهش پیدا کند، هفتههای گذشته تبخیر بسیار زیاد شده بود و این کاهش تراز را رقم زد.»
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در حالی تبخیر آب و کاهش تراز ۲۴ سانتیمتری دریاچه را از عوامل مهم وضعیت وخیم دریاچه ارومیه اعلام میکند که بررسی دادههای کاهش تراز دریاچه در بازه زمانی ۱۰ خردادماه تا ۱۷ مردادماه سالهای گذشته نشان میدهد که در بسیاری از سالها دریاچه با کاهش تراز به مراتب بیشتری روبهرو بوده
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست درباره احتمال خشک شدن دریاچه هم گفته است: «دریاچه ارومیه هنوز حدود 960 میلیون مترمکعب آب دارد و این مقدار آب در 408 کیلومتر از مساحت دریاچه وجود دارد لذا این امید را داریم که دریاچه به شرایط خوبی بازگردد. تبخیر در این تابستان بسیار شدید است و ممکن است شرایط دریاچه تا پاییز از این هم بدتر شود اما از اواسط پاییز بارندگیها مجدداً آغاز میشود، تبخیر کاهش پیدا میکند و دریاچه مجدداً آبگیری میشود، در نتیجه دریاچه خشک نخواهد شد.»
ذوالجودی با بیان اینکه اوضاع نابهسامان تالابها تنها مربوط به کشور ما نیست، تأکید کرده که این شرایط متوجه همه دنیاست و بسیاری از تالابها در کشورهای مختلف جهان شرایطی مشابه با دریاچه ارومیه را تجربه میکنند: «بین سالهای 1970 تا 2015، 36 درصد تالابهای جهان از بین رفته است و از سال 1900 تاکنون بالغ بر 70 درصد تالابهای دنیا از بین رفته است یا روند نابودی آنها تسریع شده است.» او بار دیگر به برخی بدیهیات درباره دلایل خشکشدن دریاچه هم اشاره کرده است: «قطعاً موقعیت جغرافیای کشور و قرار گرفتن در شرایط خشک و نیمهخشک کشور کنار توسعه بیرویه کشاورزی و مدیریت نادرست منابع آب عامل شرایط کنونی دریاچه ارومیه و بسیاری از تالابهای کشور هستند و تا زمانی که به افزایش راندمان کشاورزی و مدیریت اصولی منابع آب و روشهای نوین در این حوزه نرسیم، این شرایط ادامه خواهد داشت.» اما توضیح نداده است که چرا این سیاستهای غلط اصلاح نمیشود و همچنان ادامه دارد. فقط تأکید کرده است: «باید تا دیر نشده، اشتباهات گذشته را جبران کنیم.» او اصلاح اشتباهات را هم زمانبر دانسته است بیآنکه تصویر روشنی از میزان پیشرفت روشهای اصلاحی ارائه کند.
ادعایی که با واقعیت همخوانی ندارد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در حالی تبخیر آب و کاهش تراز ۲۴ سانتیمتری دریاچه را از عوامل مهم وضعیت وخیم دریاچه ارومیه اعلام میکند که بررسی دادههای کاهش تراز دریاچه در بازه زمانی ۱۰ خردادماه تا ۱۷ مردادماه سالهای گذشته نشان میدهد که در بسیاری از سالها دریاچه با کاهش تراز به مراتب بیشتری روبهرو بوده و از قضا امسال در مقایسه با سالهای اخیر از این حیث وضعیت بهتری داشته است. «پیام ما» نمودار کاهش تراز در بازه زمانی یاد شده را از سال ۱۳۴۵ تاکنون منتشر میکند که در همین گزارش پیش روی شماست.
بهمن نقیپور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز دو روز پیش درباره اثر دریاچه بر سلامت مردم گفته است: «نگرانی بسیاری از خشکی دریاچه ارومیه از بابت مضرات احتمالی این مسئله بر روی سلامت مردم استان داریم و اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.» این سخن نشان میدهد که دریاچه نیازمند تصمیمات درست، بهموقع و بهدور از انکار واقعیت است. سیاستگذار این هشدارها را میشنود؟
دریاچه ارومیه شبهعلم و بازی با اعداد
یکی از مخاطبان روزنامه زیر پستی دربارهٔ وضعیت دریاچهٔ ارومیه در صفحهٔ اینستاگرام «پیام ما» پرسیده است: «چه شد که دریاچه به این روز افتاد؟» پاسخ این سؤال به ظاهر خیلی ساده است. اگر قرار باشد یکی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی به این سؤال پاسخ بدهند، احتمالاً چند مورد را به عنوان دلایل این بحران فهرست میکند. مواردی که فقط ترتیب آنها از زبان هر کدام از این مسئولان متفاوت خواهد بود. برخی از این عوامل احتمالاً از این قرارند: «افزایش بیرویهٔ چاههای کشاورزی»، «سدسازی گسترده در بالادست دریاچه»، «شدت تبخیر آب»، «الگوی کشت پرآببر در کشاورزی»، «پیامدهای تغییر اقلیم» و در روزهای اخیر کسانی پیدا شدهاند که نقش چاههای کشاورزی و سدسازی را کمرنگ کردهاند و از اثر تغییر اقلیم بر وضع دریاچه سخن راندهاند و شدت گرما و تبخیر آب را هم نشانهٔ متقن آن فرض کردهاند. برخی از مدعیان در شمار کسانی قرار میگیرند که تا یکی دو سال قبل حتی اصل پدیدهٔ «تغییر اقلیم» را هم قبول نداشتند و آن را ساخته و پرداخته کشورهای ثروتمند برای چپاول کشورهای در حال توسعه میدانستند. کسانی که سالها مخالف پیوستن ایران به توافق اقلیمی پاریس بودند، اکنون در لباسی دیگر از اثر تغییر اقلیم بر وضعیت دریاچه به عنوان یکی از دلایل اصلی نام میبرند. حتی مدیران سازمانی چون حفاظت محیط زیست هم -که به طور طبیعی انتظار میرود علمی سخن بگویند- میکوشند تا با ظاهری علمی، اطلاعات غلط را ترویج کنند. یک نمونه از این ادعاها، سخنان معاون محیط زیست دریایی این سازمان است که از نقش مؤثر تبخیر آب در بغرنجشدن وضعیت دریاچه سخن گفته است. برابر ادعای «مجتبی ذوالجودی»، کاهش ۲۴ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه بین ۱۰ خرداد تا ۱۷ مرداد امسال ناشی از «گرمای بسیار شدید» و «تبخیر بسیار زیاد» بوده است. این سخنان، ظاهری علمی دارند و به اتکای آمار بیان شده و گوینده، انتظار میرود که مخاطب آن را بپذیرد. اما این ادعا فقط دارای ظاهری علمی است. بررسی شاخص کاهش تراز آب دریاچه از سال ۱۳۸۹ تا امسال نشان میدهد که برخلاف ادعای ایشان، امسال با کمترین میزان کاهش تراز برای بازهٔ زمانی ۱۰ خرداد تا ۱۷ مرداد روبهرو بودهایم. برای نمونه، سال ۱۴۰۰ کاهش تراز دریاچه برای این دورهٔ ۷۰ روزه، ۴۴ سانتیمتر بوده است. به عبارتی، اتفاقاً بنا بر مبنای عدد ۲۴ سانتیمتری اعلامی ایشان، دلیل وضعیت امروز دریاچه را نباید در عاملی طبیعی به اسم تبخیر جستوجو کنیم. چرا که از قضا، عدد امسال کمتر از تمام ۱۳ سال گذشته بوده است. این روشِ بازی با اعداد، البته مشت نمونهٔ خروار است و میتوان به موارد دیگری از تناقضها و بازی با دادههای آماری در میان سخنان مسئولان هم اشاره کنیم که از خیر آن میگذریم. بازگردیم به سؤال آن مخاطب «پیام ما» که در پی فهم چرایی وضعیت کنونی دریاچه بود. هر چند دلایلی مثل افزایش چاههای کشاورزی و الگوی کشت و سدسازی و… همه به نوعی در پدید آمدن وضع کنونی نقش دارند، اما در پس همهٔ این عوامل، دلیل بزرگتری نهفته است که نادیده گرفتن عامدانهٔ آن موجب میشود ما و مسئولان، سرگرم شبهعلم و عددبازی شویم. عامل بزرگتر این است: «نداشتن الگویی روشن از توسعه و تنندادن به راهحلهای واقعی و سخت برای نجات دریاچه». همهٔ آن عوامل دیگر معلول همین غفلت تاریخی هستند. تقلیل امر پیچیدهٔ اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی به چند عامل فنی، خطایی به مراتب بزرگتر است که نباید آن را زیر فرش پنهان کرد. پاسخ به این سؤال که «آیا دریاچه ارومیه احیا میشود؟» به این سادگی نیست که برخی مسئولان و کارشناسان در گذشته و اکنون تصویر کرده و میکنند. پاسخ به این سؤال مستلزم پاسخ دادن به سؤالات دیگری است. آیا سند شفافی برای توسعهٔ استانهای حوضهٔ آبریز تهیه شده است؟ اگر بله، آیا پیشرانهای توسعه در استانهای حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه بر مبنای تندادن به الگوی سازگاری با کمآبی طراحی شدهاند یا هنوز هم سیاستگذار در پی افزایش برداشت آب است؟ آیا برای جلوگیری از ادامهٔ سدسازی در حوضهٔ آبریز، ارادهٔ کافی سیاسی و همراهی اجتماعی وجود دارد؟ آیا نهادهایی مانند استانداریهای حوضهٔ آبریز میتوانند به رغم «تعارض منافع» با ذینفعان محلی، مصوبات قانونی احیای دریاچه را دنبال کنند؟ آیا نمایندگان مجلس از خیر اقدامات پوپولیستی برای کسب رأی میگذرند و اجازه داده و میدهند حقابهٔ دریاچه در زمان لازم از سدها رهاسازی شود یا همچنان برای دلخوشی کشاورزان، در جلسات در بسته، آن کار دیگر میکنند؟ و دهها سؤال دیگر. مسئلهٔ دریاچه فراتر از دولتها و جناحهاست. قبلاً هم نوشته بودیم که دریاچهٔ ارومیه آیینهٔ تمامنمای بیاعتنایی به توسعهٔ پایدار است. اگر بناست که دریاچه را نجات دهیم، این نجات با پروژههای پرسروصدا و پرهزینهٔ عمرانی ممکن نیست. بله! راه نجات از فهم الگوی توسعه و طراحی مسیر درست میگذرد. تندادن به راهحلهای سخت، نیازمند سرمایهٔ اجتماعی قوی و اجماع محلی است. اجماع محلی نیازمند گفتوگو است و گفتوگوی مؤثر نیازمند ارادهٔ نهادهای ذینفع است. اگر چنین ارادهای وجود دارد، بسمالله. از همین فردا یک پاککن بزرگ برداریم و خطاهای گذشته را پاک کنیم.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران به مناسبت روز خبرنگار در بیانیهای تفصیلی وضعیت یکسال گذشته خبرنگاران را تشریح کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «در یک سال اخیر و بهویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانههای رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری، ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است. تعدادی از روزنامهنگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانههایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شدهاند.»
در ادامه انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران گفته است: «برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هممیهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارشهایی درباره جانباختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامهنگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوهقضاییه اخیرا اعلام کردهاند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارشها بازداشت نشدهاند و وعده کردهاند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر میکنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبهها و نگرانیهای خانواده ها و جامعه روزنامهنگاری افزوده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه درباره معیشت و اقتصاد رسانه گفته شده: «بررسی مستقل انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نشان میدهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانهها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامهنگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمتهای دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران اشاره کرده که بخش زیادی از خبرنگاران «فاقد بیمه تامین اجتماعی» هستند و قطع همکاری با روزنامهنگاران معمولاً «با کمترین هزینه برای کارفرما» اتفاق میافتد: «برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابلتوجهی از روزنامهنگارانی که در روزنامهها و خبرگزاریهای عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاهمدت مشغول به کار بودند، علیرغم سوابق کار طولانی، قطع شده است. برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشتهاند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاههای سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.»
فقیرتر شدن بنگاههای رسانهای موضوع دیگری است که این بیانیه به آن اشاره کرده: «این موضوع موجب شده است تا کارفرمایان توسعه خدمات جنبی از جمله خدمات رفاهی و مسکن را بهطورکلی فراموش کنند و تلاش خود را معطوف حفظ حیات حداقلی بنگاه خود کنند. تغییر فضای رسانهای غالب از رسانههای رسمی به سوی رسانههای غیررسمی و شخصی، همچنین، باعث شده سهم روزنامهها و رسانههای رسمی از تبلیغات تجاری کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در عین حال سازوکار اجتماعی برای حمایت شفاف بخش خصوصی اقتصاد از رسانههای خصوصی شکل نگرفته و زمینههای فرهنگی آن مهیا نشده است. آگهیهای دولتی نیز بیش از آنکه در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر باشد به عنوان عامل کنترلکننده عمل میکند.»
این بیانیه اضافه میکند که در این شرایط بخشی از روزنامهنگاران مجبور به کار در دو شیفت و در دو رسانه یا کار مکمل در مشاغلی متباین با توانایی اصلی خود شدهاند: «کار در روابط عمومیها که در بسیاری موارد روزنامهنگاران را دچار مشکل تعارض منافع میکند یا با رسالت تعریف شده خود آنها در تعارض است، کار در شرکتها به عنوان تولیدکننده محتوا یا سرپرستی صفحات مجازی شرکتها نیز از جمله فعالیتهایی است که روزنامهنگاران نه با رغبت بلکه به دلیل مشکلات حاد معیشتی بدان مشغول شدهاند.»
این بیانیه در جمعبندی خود میگوید که روزنامهنگاری حرفهای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است. «فشارهای رسمی و غیررسمی»، «نگاه توام با بدبینی به عملکرد رسانهها در وضعیتهای بحرانی جامعه»، «احضار»، «بازداشت و متهم شدن و ممنوع از کار شدن شماری از خبرنگاران و روزنامهنگاران» و… از مواردی است که به اعتقاد این تشکل، روزنامهنگاری ایران را به حرفهای «بیدفاع» و «بیمدافع» بدل کرده است.
اما انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در پایان ابراز امیدواری میکند که «با اینحال نگاه دقیق به سویههای موفقیتآمیز روزنامهنگاری در ایران میتواند چراغ امید را در دل جامعه رسانهای زنده نگاه دارد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که روزنامهنگاران با تولید انواع آثار رسانهای کوشیدند سویههای تاریک اتفاقات سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… را برای مخاطبانشان روشن کنند. مصادیق این تلاشها که خوشبختانه اندک هم نبوده برای مخاطبان آگاه رسانهها روشن است. همین تلاشهای ارزشمند موجب شده تا روزنامهنگاری مستقل در ایران زنده بماند و چراغ آن هر چند کمسو، اما خاموش نشود.»
از میان تمام کالاهای فرهنگی، سینما بین عموم مردم شاید یکی از جذابترینها باشد. حتی بعدتر که کرونا همه را خانهنشین و کسبوکارهای بسیاری را با چالشهای اقتصادی مواجه کرد، باز هم سینما در قالبی دیگر جای خود را در بین مردم حفظ کرد. اکران آنلاین فیلم در برخی از پلتفرمها هر چند توانست نجاتدهندهٔ اقتصاد این صنعت باشد، اما شاید مرحمی موقت برای سینماگران و سینمادوستان بود. اما صِرف «سینمادوستی» برای این صنعت کافی نیست، چراکه مطابق آخرین آمارها، «سرانهٔ مصرف سینما» یا به زبان سادهتر، میزان استقبال از سالنهای سینما در کشور پایین است. بهطوریکه در بسیاری از استانها به صفر میرسد. این موضوع میتواند در ارتباط با عوامل مختلفی باشد. درآمد سرانهٔ ملی، یکی از موارد تأثیرگذار در استقبال جامعه از سالنهای سینما است. موضوعی که «امیرحسین علمالهدی»، کارشناس اقتصادی سینما هم به آن معتقد است.
سینما همچون سایر صنعتهای هنری نیاز به مؤلفههایی دارد تا با تحقق آنها بتواند سرپا بماند. سینمای ایران طی سالهای اخیر با مسائل مختلفی دست به گریبان بوده است؛ از کرونای سال 98 و تأثیر ادامهدارش گرفته تا بیانگیزگی کارگردانها برای دریافت پروانه نمایش و تولید آثاری که از تیغ ممیزی در امان نمیمانند و کنارهگیری برخی بازیگران از این حرفه، مواردی هستند که تأثیرات زیادی بر سینمای ایران گذاشتهاند.
اما باوجوداین، بهنظر میرسد هنوز این هنر از نفس نیفتاده است و اکران 21 فیلم در چهارماههٔ نخست امسال میتواند گواه این مدعا باشد. نگاهی به سامانهٔ سمفا (سامانهٔ مدیریت فروش و اکران سینما) نشان میدهد که در بازهٔ زمانی مشابه در سال 1401، سینمای ایران بیش از پنج میلیون مخاطب داشته، درحالیکه در سال 1402 تعداد مخاطب به بیش از هشت میلیون نفر رسیده است.
اما باوجود این جهش نسبت به سال گذشته، بررسی آمارها نشان میدهد که سهم هر ایرانی از خرید بلیت سینما تنها ۰.۱ درصد بوده است. یعنی هر ایرانی تنها ۱۰ درصد از هر بلیت سینما را خریداری کرده است یا بهعبارتی، هر ۱۰ نفر ایرانی، تنها یک بلیت خریدهاند. «حسین انتظامی»، رئیس اسبق سازمان سینمایی در این باره در سایت «اقتصاد100» نوشته است که «این عدد تا پایان سال نهایتاً 2 برابر خواهد شد» یعنی تا پایان سال، سهم هر ایرانی فقط ۰.۲ بلیت از۴۰ تا ۵۰ فیلم اکران شده است.
در جدول منتشرشده مربوط به سرانهٔ بلیتفروشی در چهارماههٔ نخست 1402، در سیستانوبلوچستان ۱۳ هزار بلیت عرضه شده است و در مقایسه با جمعیت 2 میلیون و 800هزار نفری، سرانهٔ مصرف به صفر میرسد. استانهای ایلام و کهگیلویهوبویراحمد نیز وضعیتی مشابه دارند
به گفتهٔ او، آمار بلیتفروشی چهارماههٔ فروش سینمای ایران نشان میدهد درحالیکه استانهای تهران، خراسانرضوی، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجانشرقی، مازندران و آذربایجانغربی بیشترین سهم از جمعیت کشور را دارند، اما خوزستان و آذربایجانشرقی با وجود رتبهٔ چهارم و ششم جمعیتی، رتبهٔ هفتم و هشتم «سینماروها» را دارند. (البرز که رتبهٔ یازدهم جمعیتی را دارد، بلافاصله پس از فارس، رتبهٔ پنجم سینماروها را به خود اختصاص داده است) این موضوع و آمارهای سمفا نشان میدهد که مصرف سرانهٔ سینما در کشور پایین است و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند.
سینما، یک کالای اقتصادی
سال ۹۷ سازمان سینمایی پژوهشی را با عنوان «بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اقتصاد سینما در ایران» منتشر و تعاریفی از اقتصادی بودن این صنعت ارائه کرده است. این گزارش گفته بود که «یکی از علتهایی که اقتصاد سینما را در دنیا به این شکل عنوان میکنند، آن است که صنعت سینما شامل فرهنگ، اقتصاد و ابعاد دیگر است که کاملاً بههم آمیخته شدهاند و هر بعدی به بعد دیگر پیوند خورده است. نمیتوان انتظار داشت که سینما از کارکرد فرهنگی و اجتماعی قوی، تکنولوژی پیشرفته و جذابیتها و ارزشهای هنری برجسته برخوردار باشد، ولی کارکرد اقتصادی ضعیف داشته باشد. در بررسی وضعیت سینما از بعد اقتصادی هرگونه نتیجهگیری و جمعبندی چه مثبت و چه منفی نمایشگر وضعیت کیفیت سینما و ابعاد و جنبههای دیگر آن نیز هست. به همین جهت سینمایی که بیمار است، هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اقتصادی مشکل دارد و درواقع یک سینمای خوب، اقتصاد خوبی هم خواهد داشت.»
اما این گزارش دربارهٔ تمایز سینما با سایر کالاهای اقتصادی اینطور توضیح داده بود: «بهلحاظ اینکه سینما کالایی است که وجوه مشخصهٔ کیفی بیشتری نسبت به وجوه کمی دارد و در بسیاری از موارد ارزشگذاری بر روی یک فیلم تابع متغیرهای ذهنی فراوانی است که شاید در محدودهٔ علم اقتصاد قرار نگیرد. نمیتوان در این مورد مشابه تعیین متغیرهای اثرگذار بر روی میزان تقاضا برای کالاهای متعارف عمل کرد.» بنابراین، آنطور که نویسندگان این گزارش نوشتهاند باید بهسمت نگاه اقتصادی به تغییرات تقاضا برای سینما برویم و هر عاملی که بتواند میزان تقاضا را افزایش بدهد، بهلحاظ تئوریک قابل بررسی خواهد بود.
وضعیت نامطلوب سالنهای سینما
پیشتر «پیام ما» در گزارشی به وضعیت سالنهای سینما در ایران پرداخته بود. یونسکو یکی از شاخصهای توسعۀ فرهنگی را تعداد تماشاگران سینما در سال میداند که پیششرط آن وجود زیرساختهای مورد نیاز و در درجه اول سالنهای سینما است. در گزارشی که دفتر توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی در سال ۹۸ منتشر کرده، آمده است: «پراکندگی سالنهای نمایش در شهرهای کشور میتواند وخامت شرایط دسترسی به این امکانات را با وضوح بیشتری به نمایش بگذارد. درصد برخورداری شهرها در کشور عدد ۴۲.۱۶ است و این، شامل ۶ استان از مجموع ۳۱ استان میشود؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد شهرها دارای سالن نمایش هستند.» همایون اسعدیان، سخنگوی شورای صنفی اکران نیز به «پیام ما» گفته بود که «براساس آخرین آمار ۲۲۰ سینمای فعال در کل کشور داریم و ۶۰۰ سالن وظیفۀ نمایش فیلم را برعهده دارند.» در این گزارش گفته شده بود که بدترین شرایط برای دسترسی به سالنهای سینمایی متعلق به سیستانوبلوچستان است. این موضوع گواه از آن دارد که در جدول منتشرشده مربوط به سرانهٔ بلیتفروشی در چهارماههٔ نخست 1402، در این استان ۱۳ هزار بلیت عرضه شده و در مقایسه با جمعیت 2 میلیون و 800هزار نفری، سرانهٔ مصرف به صفر میرسد. استانهای ایلام و کهگیلویهوبویراحمد نیز وضعیتی مشابه دارند. در ایلام با جمعیتی 600 هزار نفری، 3 هزار بلیت و کهگیلویهوبویراحمد با جمعیتی 700 هزار نفری، 2 هزار بلیت عرضه شده است که نسبت بین جمعیت و بلیت، سرانهٔ صفر درصد را در این دو استان نیز نشان میدهد.
با بلیت یک دلاری، سینما بهسمت توسعه نمیرود
«امیرحسین علمالهدی»، کارشناس اقتصادی سینما، دربارهٔ دلایل پایین بودن مصرف سرانه سینما در کشور به «پیام ما» میگوید: «اکنون درآمد سرانهٔ ملی بین 2 تا 3 هزار دلار است، اما اگر بخواهیم به توسعه برسیم چارهای نداریم که درآمد سرانهٔ ملی حداقل بین 15 تا 30 هزار دلار باشد. براساس مطالعاتی که دربارهٔ 75 کشور جهان داشتهام، به جز هند، تقریباً هیچ کشوری وجود ندارد که زیر ۱۱ هزار دلار درآمد سرانهاش باشد و انتظار داشته باشد مردم از سینما استقبال کنند.»
او معتقد است که علاوهبر موضوع درآمد، با دسترسی به سینما نیز در نظر گرفته شود: «باید سینمایی وجود داشته باشد تا مردم برای تماشای فیلم به آن مراجعه کنند. در واقع براساس استانداردهای جهانی بهازای هر 10 هزار نفر باید یک سالن سینما وجود داشته باشد و ایران اگر بخواهد به این استاندارد برسد باید 8 هزار و 500 سالن سینما داشته باشد.»
به گفتهٔ علمالهدی همچنین باید به «بازار عرضه و تقاضا» متعهد باشیم: «یعنی همزمان با فیلم ایرانی، فیلم خارجی هم اکران کنیم. تنها کشوری که بهصورت صددرصد سالنهای سینماییاش در اختیار فیلم داخلی است، ایران است. آمریکا ۱۰ درصد از فضای سالنهای سینماییاش در اختیار فیلم خارجی است.»
او میگوید که اگر این سه مؤلفه درست اتفاق بیفتد، آن موقع جامعه به آیین سینما رفتن متعهد خواهد بود: «۲۰ سال قبل در چین و دو سال قبل در عربستان این سه مؤلفه باهم رقم خورد. حالا نتیجهاش این است که عربستان در حال رسیدن به بازار یک میلیارد دلاری و چین در حال رسیدن به بازار 10 میلیارد دلاری است.»
این کارشناس اقتصادی به قیمت بلیت سینما نیز اشاره میکند: «نکتهٔ دیگر این است که اگر صنعت سینما بخواهد شکل بگیرد، دیگر قیمت بلیت یک دلار نمیتواند باشد و میانگین بین پنج تا هشت دلار خواهد بود؛ چراکه بلیت سینما، معادلهای با درآمد سرانهٔ ملی دارد.» او در پاسخ به این سؤال که تأثیر کرونا بر این صنعت چه بود؟ توضیح میدهد: «کرونا تأثیر خود را بر همهٔ شاخصها گذاشت، اما یادمان باشد که سینمای بقیهٔ کشورها به حالت عادی خودشان بازگشتهاند. تأثیر کرونا باعث شد که سینمای ایران نتواند به سال 98 که حدود ۲۶.۵ میلیون مخاطب داشت، بازگردد. پارسال به 14 میلیون بلیت رسیدیم و اگر امسال به یک عدد 17 میلیون بلیتی برسیم، این عدد مناسبی است.»
ازآنجاکه نحوۀ ارائۀ آثار سینمایی به میزان زیادی به وضعیت سالنهای نمایش و پراکندگی آنها بستگی دارد، برای تشویق مردم به سینماروی، به توسعهٔ سالنها نیازمندیم. همچنین در گذشته فیلمهای خارجی بیشتری اکران میشد که ضروری است سالنهای سینما در انحصار فیلمهای ایرانی نباشد. در کنار اینها مسئله درآمد سرانهٔ ملی موضوع مهمی است که به گفتهٔ علمالهدی تا این موضوع حل نشود، بقیه چیزها هم حل نخواهد شد. موضوعی که نه فقط سینما، بلکه ابعاد مختلفی از زندگی مردم را تحتتأثیر قرار داده است.
