بایگانی مطالب نشریه
زاگرس قربانی اولویتهای اشتباه سازمان منابع طبیعی
سوختن بلوطهای زاگرس دیگر داستانی غیرمنتظره و رخدادی عجیب نیست، اتفاق تکراری سالیان اخیر است که با تلاش مردمان زاگرس و نگاه توام با افسوس سایر مردمان این سرزمین همراه شده است. این سطور نیز همانند این آتش تکراری، فاقد سخنی تازه در باب آتش سوزی زاگرس است؛ زیرا هرآنچه باید گفته و شنیده میشد، بارها و بارها توسط کارشناسان و دلسوزان بیان شده است. این نوشتار، اما تلاشی ناامیدانه برای بازگشت سازمان منابع طبیعی به اولویتهای واقعی خود در مدیریت جنگلها و اولویتبندی بایسته در راهکارهای مدیریت حریق است. در بحران آتشسوزی جنگلهای زاگرس، ریشه و راه حل دو مسیر متفاوت را طی میکنند. در حالی که با استناد به سخنان مدیران و تحقیقات، تقریبا تمام آتشسوزیهای زاگرس دارای منشا انسانی است، اما در این سالها تمرکز مدیریت حریق بر گلایه به حق از نبود ابزار مناسب اطفا بوده است و توجهی در خور به برنامههای پیشگیری نشده است. اگر سازمان متولی جنگلها ادعا کند که برنامه مدون برای وضعیت زاگرس دارد، تکرار حریق و عملیات اطفا بدون تجهیزات و طرح مشخص، حاکی از ناموفق بودن این برنامه است. وضعیت کنونی که نادیده گرفتن اصل مقدم بودن پیشگیری بر درمان است، هر سال خسارت بیشتر ایجاد میکند. خرید تجهیزات اگر چه اقدامی ضروری برای اطفا حریق است، اما راهحل بحران انسانی آتش سوزی در زاگرس نیست. سهل انگاری گردشگران، بیتوجهی زارعان به ممنوعیت آتش زدن پسماند مزارع، وجود تضاد بین مردم محلی در استفاده از عرصههای طبیعی، تضاد بین مردم و سازمان منابع طبیعی و بیتوجهی گاهبهگاه سایر سازمانها و ادارات به حفاظت جنگل در پروژهها، از دلایل اصلی سهوی و عمدی در وقوع آتش است. راه حل پیشگیری این بحران، آموزش، تعامل و اجرای قوانین بازدارنده متناسب با اهمیت زاگرس است. آموزش همگانی گسترده از طریق رسانهها، نصب علائم هشدار دهنده در نقاط بحرانی، اجباری شدن آموزش راهنمایان تورهای گردشگری و نیروهای سایر سازمانها یا ادارات که در محدوده جنگل فعالیت دارند و تمرکز بر آموزش و ترویج جوامع محلی، میتواند بر وقوع حریق های سهوی تاثیرگذار باشد. تعارضات بین مردم محلی بر سر استفاده از منابع یا تعارض بین مردم و سازمان منابع طبیعی، از دلایل مهم در وقوع حریق عمدی است. حل چنین تعارضاتی نیازمند اقدام جدی از طرف سازمان منابعطبیعی با همکاری سایر سازمانهای مسئول در این زمینه است. تلفیقی از اقدامات ترویجی، مشارکت و وضع و اعمال قوانین بازدارنده، از راهکارهای مهم کاهش حریقهای عمدی است. در کنار اشتباه سازمان منابع طبیعی مبتنی بر اولویت بخشیدن به تامین تجهیزات و رها کردن ریشه حریق، اولویتبندی اشتباه در رسالت و وظایف سازمان نیز این بحران را تشدید کرده است. در حالی که از زمستان سال گذشته و در پی وضعیت بارشی مناسب زاگرس، پیشبینی وقوع آتشسوزیهای گسترده میشد، اما سازمان جنگلهای سابق، زمان طلایی پیشگیری از حریق و آمادگی برای مقابله را صرف جلسات کاشت میلیاردی نهال کرد. رها کردن حفاظت از جنگلهای طبیعی و امید بستن به کاشت نهال بدون توجه به شرایط فنی، اشتباه استراتژیک از سوی سازمان منابع طبیعی است که ناشی از گم کردن اولویتهای مدیریتی، رها کردن حفاظت و توجه بیش از حد به پروژهای که است که بخش اصلی آن، خارج از وظایف سازمان منابع طبیعی است. وعده جایگزینی درختان قربانی حریق در کردستان با نهالهای پروژه کاشت میلیاردی خود گواهی بر درک اشتباه سازمان منابع طبیعی از اهمیت جنگلهای طبیعی با خدمات بیشمار و دل بستن به کاشت نهالهایی است که نتیجه پروژههای مشابه پیشین، به روشنی مشخص نیست. چنانکه در سطور ابتدایی بیان شد، امیدوارم مدیریت جنگلهای کشور بر اساس اولویتهای واقعی که تلاش برای تهیه و اجرای طرح جنگلداری است، صورت گیرد و اولویت مدیریت حریق نیز فاز اطفا به اقدامات مدون برای پیشگیری تغییر رویه دهد.
ابتر ماندن شفافیت در شورای شهر
یکی از موضوعات مهم در چارچوب حکمرانی خوب، شفافیت اطلاعات در مورد مصوبات، دستور جلسات، طرحها و لوایح است. مجامع قانونگذاری منتخب مردم در این موضوع پیشگام هستند و سیستمهایی برای شفافیت مصوبات ایجاد میکنند. این کار جزء استانداردهای حکمرانی خوب در دنیا است.
متأسفانه این روند در کشور ما با وجود اینکه در دورهٔ پنجم شورای شهر تهران شروع شد، ابتر ماند. بهروزرسانی سامانههای شهرداری و شورای شهر فعلی بهکُندی صورت میگیرد و در برخی از موارد هم از دسترس خارج شده است. درخصوص لایحهٔ «برجباغها» که شاید یکی از مهمترین لوایح محیط زیستی شهر تهران باشد، نیز همین اتفاق افتاده است و جزء مصوباتی که همهٔ مردم به آن دسترسی داشتهاند، نبوده است. ما هم ازآنجاکه جزء اعضای شورای سابق بودهایم، به یک نحوی به دست ما رسیده است. اما راه اصولی این است که آن را در سامانهٔ مصوبات شورا بارگذاری کنند که در دسترس همه قرار گیرد. وقتی چنین مصوبهٔ مهمی با یک نامهٔ رسمی وجود دارد، باید در سامانه ثبت شود.
نکتهٔ دوم شفافیت آراست. به این معنا که آرای نمایندگان دربارهٔ هر مصوبهای به چه صورت است که در این باره نیز شورای پنجم قدمهایی را برداشت. مهم است چنین شفافیتی وجود داشته باشد و مشخص شود چه کسانی طرفدار برجسازی در باغات هستند و چه کسانی مدافع محیط زیست؛ چراکه چنین رأیی مخفی نیست و علنی است.
همچنین، این سامانهٔ موجود درخصوص لوایح و مصوبات شورا، گزینهای دارد که بهصورت الکترونیک هر شهروندی میتواند نظر خود را راجعبه هر طرح و لایحهای ثبت کند. این موضوع هم امکان بسیار خوبی را فراهم میآورد تا نظرات شهروندان دربارهٔ چنین لایحهای دریافت شود. اگر شورای فعلی از این ظرفیت برای لایحهٔ برجباغها استفاده کند، کمک میکند به اینکه تصمیمگیری بهینه انجام شود.
مدتی پیش روابط عمومی شورای ششم اعلام کرد بهزودی نشستی عمومی با حضور صاحبنظران، شهروندان و گروههای تخصصی برگزار خواهد شد که راجعبه این لایحه گفتوگو شود و نظرات گروههای مختلف (طرفداران ساختوساز در باغها، طرفداران محیط زیست، حقوقدانان و غیره) اخذ شود. انتظار این است که دعوت از گروههای مختلف برای شرکت در این جلسه، در یک زمانبندی مناسب صورت گیرد و افراد صاحبنظر و دلسوز و نمایندگان واقعی تشکلهای مردمنهاد دعوت شوند. همچنین، بهتر است که این جلسه بهصورت آنلاین پخش شود و اصحاب رسانه نیز حضور داشته باشند. علاوهبر این موارد، خوب است که چندین جلسه برای این لایحهٔ مهم گذاشته شود تا تمام ایدهها به بحث و گفتوگو گذاشته شود. بنابراین، به اینصورت اعتماد عمومی جلب خواهد شد که شورای ششم از تمام ظرفیت نمایندگی و رسانهای خود استفاده میکند تا از نظر شهروندان و گروههای تخصصی بهصورت بهینه استفاده کند.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90395
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90393
پژوهشکده سوانح طبیعی یکشنبه (22 مرداد) به بهانهٔ روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی میزبان نشست تخصصی «میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح» بود. این نشست در قالب سه پنل تخصصی «سیاستگذاری در حوزهٔ میراث فرهنگی ناملموس و بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی و مدیریت سوانح»، «تجربیات میدانی زیسته در مواجهه با بحرانها» و «سمنها و مسئولیت اجتماعی برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در بحرانها» برگزار شد.
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در بحرانها، ظرفیتسازی برای مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح در کشورهای در حال توسعه، تابآوری بر اتکای تجربهٔ زیست در سرزمین ایران، چالشهای سیاستی در انجام تحقیق در حوزهٔ مدیریت خطر حوادث و سوانح طبیعی و بازتعریف رابطهٔ میراث فرهنگی و سوانح طبیعی موضوعات بحثشده در پنل نخست، جایگاه حکمرانی محلی و نظامات اجتماعی در پیشگیری و مدیریت بحران بر بنیان تجربیات تاریخی، آب و میراث فرهنگی ناملموس، میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با سوانح طبیعی، آیندهپژوهی، یاریگری و نهادهای بومی در مواجهه با بحرانها و پس از سیل: چگونه دیدگاه مبتنیبر میراث فرهنگی ناملموس در مدیریت بلایا ایفای نقش میکند، موضوعات پنل دوم و نقش نهادهای غیردولتی و سمنها در مدیریت سوانح طبیعی با رویکرد ترویج میراث فرهنگی ناملموس، نقش تشکلها در اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو در زمینهٔ میراث فرهنگی ناملموس: ایجاد تابآوری در شرایط قبل و بعد از بحران و فاجعهٔ سد وجونت ایتالیا، مطالعهٔ موردی مدیریت بلایای طبیعی موضوعات پنل سوم نشست تخصصی «میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح» بود.
کارشناس میراث فرهنگی: سرزمین ما سرزمین بیقرار است. قاعدهٔ زیستن در سرزمین بیقرار یعنی نایستادن در مقابل بیقراری و همراه شدن با آن. در سرزمین بیقرار باید بحران را پذیرفت و سپس آداب زیستن در آن را به یاد آورد
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی با خیرمقدم به حاضران ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست منجر به مدیریت کارآمدتر کشور در مواجهه با بحرانها و سوانح طبیعی شود .
«امیرحسین گرکانی» با اشاره به قرابت مسئولیت اجتماعی و میراث فرهنگی ناملموس و اهمیت پاسخگویی به نسل آینده در پاسداری از میراثی که از گذشته به ما رسیده است، ابراز امیدواری کرد این نشستها تداوم داشته باشد.
گرکانی، مسئولیت اجتماعی را میراث ناملموس ایرانیان عنوان کرد و گفت: «ما در گذشته مسئولیت اجتماعی را به طرق مختلف در فرهنگ سرزمینمان داشتهایم که در حال حاضر کمرنگ شده است و کنار هم قرار دادن مسئولیت اجتماعی و میراث فرهنگی ناملموس نشانگر هوشمندی برگزارکنندگان است.»
تجربههای میراثی در سوانح طبیعی
رئیس مرکز میراث ناملموس تهران هم در این نشست با بیان اینکه جهان در مواجهه با تغییر اقلیم و سوانح ناشی از آن قرار گرفته است، بر اهمیت استفاده از مسئولیت اجتماعی بهعنوان تجلی میراث فرهنگی ناملموس که از دیرباز جزو فرهنگ ایرانیان بوده است، تأکید کرد.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی: در رویکرد جدید جامعهٔ جهانی که ما هم باید به سمتش برویم، برخلاف گذشتهٔ میراث فرهنگی متغیر مستقل و سوانح متغیر وابسته است، یعنی میراث فرهنگی تأثیرگذار است و باید خوانش دوباره شود تا از دادههای آن برای مدیریت سوانح استفاده کنیم
«آتوسا مؤمنی» همچنین به تأثیر قدرت نرم فرهنگ در بازآفرینی، تابآوری و انعطافپذیری اشاره کرد و بهرهگیری از دانش و مهارت بومی در اختیار جوامع محلی و ارتباط مردم با حاکمیت را در مواجهه با سوانح الزامی دانست.
رئیس مرکز میراث ناملموس تهران در ادامه پیام «علی دارابی» قائممقام وزیر، معاون میراثفرهنگی و رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی را قرائت کرد.
در پیام قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به این نشست، آمده بود: «بدون تردید مروری بر مواجههٔ انسان در برهم کنش او با طبیعت و خوانش نتایج رویاروییهای او در کارزار بیکرانهٔ پدیدههای طبیعی، مؤید چالشهای متداوم در زنجیرۀ نبردهایی است که اغلب در انتفاع ناصحیح انسان از زمین و ظرفیتهایِ آن، در انگارهای فراتر از توان خلقت و حیات طبیعت رخ داده. رخدادهای طبیعی که از آنها بهعنوان سانحه یا بحران طبیعی یاد میکنیم، پدیدههایی چندوجهیاند که در دورهای کوتاه موجب آشفتگی یک نظام معیشتی مبتنیبر تعامل صحیح انسان و طبیعت میشود که از سویی زیستپذیری محیط و منابع سرزمینی آن را مضمحل میکند و از سویی دیگر منجر به ناکارآمدی ساختار یک نظام اجتماعی و نهادهای درون آن میشود و فشار روانی و اجتماعی منبعث از آن، آنچنان وسیع و دربرگیرنده است که انگارههای متعارف زندگی و کنشهای اجتماعی جوامع را درهم میشکند. این بحرانها عموماً فراتر از توانایی و ظرفیتهای مردم و جوامع است و بهدلیل نازل بودن سطح تابآوری و انعطافپذیری جامعه در مواجهه با آنها، موجب خسرانهای گستردهٔ محیط زیستی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی میشود.»
به گفتهٔ او، جوامعی که در فرآیند صنعتی و مدرن شدن تجارت، دانشها، مهارتها و آموزههای سرزمینی خود را به فراموشی جبرانناپذیری میسپارد و تجارب زیستهٔ تاریخمند خود را واگذار میکند، در معرض جدی این تهدیدهاست و حالا جنبهٔ دانشی، باوری، مهارتی و آیینی این تجارب زیستی امروز در قالب عنوان «میراث فرهنگی ناملموس» مورد توجه جامعهٔ بشری قرار گرفته و جامعهٔ جهانی درصدد است از طریق شناخت و صیانت از این میراث، آیندهٔ زیست انسان در روی زمین را باکیفیت و کممخاطره کند.
دارابی معتقد است خوانش، فهم، معرفی و تداوم میراثناملموس میتواند ترسیمگر نقشهراهی برای ما در تداوم زیست مطلوب بر روی زمین و پیشگیری از بروز بحرانها شود و ترویج نسخهٔ کارآمد آن، رجعت به برهم کنش صحیح انسان و زمین شود تا بسان پادتنی برای ویروس مرگبار زوال حافظهٔ تاریخی و هویت فرهنگی و اجتماعی بشریت، عمل کند.
«سید محمد بهشتی»، کارشناس میراث فرهنگی، سخنران دیگر این نشست بود. او از درسهای تاریخی برای تابآوری در سرزمین ایران سخن گفت: «میراث فرهنگی ملموس و ناملموس درسهایی برای ما دارند که در برخورد با سوانح باید به آن توجه کرد. در کشور ما دو پدیدهٔ طبیعی بهعنوان سانحه بیشتر شناخته شده است، زلزله و سیل که همیشه هم رخ میدادهاند. برای فهم بهتر صحبتهایم چند مثال ذکر میکنم؛ بخشی از مسجد کبود شهر تبریز با عمر 600 ساله بر اثر زلزله تخریب شد که بعدها آن را تعمیر کردهاند، حفاریهای کنار مسجد در عمق 12 متری به آثاری از هزارهٔ دوم قبل از میلاد مسیح رسیده که نشاندهندهٔ اولین آثار زیست در این منطقه است، یعنی به فاصلهٔ 12 متر از 600 سال پیش به سه هزار سال قبل میرسیم که همهٔ این لایههای تاریخی تجربهٔ سیل و زلزله را دارند. یکی از درسهای این ماجرا این است که تبریز یک نقطهٔ زلزلهخیز است و ما باید این را بپذیریم. نهتنها تبریز که کل سرزمین ما، یک سرزمین بیقرار است و اگر قرار بود از بیقراری فرار کنیم، نباید یکجانشین میشدیم.»
نکتهٔ دیگری که بهشتی به آن اشاره میکند، بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل و زلزله توسط مردم است: «تبریز تجربهٔ یک زلزلهٔ ویرانگر را در 5-6 سال قبل از مرگ آغامحمدخان قاجار داشته است. چندسال بعد از مرگ او عباسمیرزای ولیعهد تصمیم میگیرد تبریز زلزلهزده را بسازد، اما وقتی به این شهر میرسد متوجه میشود تبریز ساخته شده و فقط حصار و ارگ حکومتی مانده است؟ اما شهر را چه کسی ساخت؟ مردم. بازار تبریز بهعنوان بزرگترین بازار سرپوشیدهٔ جهان که ثبت جهانی شده است نیز در همین زمان از سوی مردم زلزلهزدهٔ مصیبتزدهٔ فقیرشده ساخته شد. چطور؟ چون این مردم سههزار و 600 سال تجربهٔ زیسته در میان بیقراری زلزله و تمرین و آمادگی داشتند. این گفتهها مختص تبریز نیست و همهٔ شهرهای ما چنین تجربههایی دارند و مثلاً خانه عامریهای کاشان دقیقاً بعد از زلزلهٔ ویرانگری که این شهر را با خاک یکسان کرد، از سوی مردم ساخته میشود.»
او با تأکید دوباره بر اینکه مردم با دانش خودشان شهر را میساختند و با بحرانها مقابله میکردند، به تجربهٔ دیگری اشاره کرد و ادامه داد: «تا سال ۴۰ حاملهای انرژی در ماسوله چوب بود، نه برق و گاز. در ماسوله سنتی وجود داشت که برای تأمین این حاملهای انرژی چوب از جنگل نگیرند، بلکه هر چه چوب از کف رودخانه بود جمع میکردند. برای همین همیشه کف رودخانه تمیز بود و جلوی ویرانگری سیل را میگرفت. از سوی دیگر، در دههٔ ۷۰ استانداری وقت به ماسوله رفت و دستور داد پل بتونی بهجای پل زهوار دررفته در آنجا ساخته شود که این پل در سیل سال 1377 موجب شد چوب و مصالح مختلف پشت آن گیر کند و مانند سدی عمل کند تا اینکه همهٔ شهر را آب گرفت و همهچیز را از جا کند. این مسئول نمیدانست خاصیت پل زهوار دررفته مانند فیوز خانهها بود که اگر برق نوسان داشته باشد، اول آن فیوز میسوزد نه کل خانه، اما با ساخت پل جدید درواقع فیوز برداشته شد تا کل شهر از بین برود.»
این کارشناس میراث فرهنگی در پایان صحبتهای خود با تأکید بر اینکه قاعدهٔ زیستن در سرزمین بیقرار یعنی نایستادن در مقابل بیقراری و همراه شدن با آن، توضیح داد: «در سرزمین بیقرار باید بحران را پذیرفت و سپس آداب زیستن در آن را به یاد آورد.»
اهمیت خوانش دوبارهٔ میراث فرهنگی
«فاطمه داوری» مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی یکی دیگر از سخنرانهای این نشست تخصصی بود که دربارهٔ «بازتعریف رابطهٔ میراث فرهنگی و سوانح طبیعی» صحبت کرد. او با بیان اینکه چیزی بهنام بحران یا سانحهٔ طبیعی وجود ندارد، گفت: «درواقع پدیدههای طبیعی داریم که نوع مواجههمان میتواند آن را بحران یا فرصت کند.»
داوری با بیان اینکه میراث فرهنگی ناملموس از سال 2003 توجه جامعهٔ جهانی را برانگیخته است، افزود: «بااینحال، وقتی به پیشینه نگاه میکنیم تبیین مفهوم میراث ناملموس خیلی قبلتر از این کنوانسیون اتفاق افتاد. قبل از آن وقتی جامعهٔ جهانی توجه ویژهای به میراث فرهنگی نشان بدهد، مردم برای آن وجه که جنبهٔ دانش، فن و باور منتهی به میراث ملموس شده است هم توجه قائل بودند.»
او اما به رویکرد اشتباه جامعهٔ جهانی تا دههٔ اخیر اشاره کرد و ادامه داد: «تقریباً تا قبل از آغاز سدهٔ اخیر و بهویژه دههٔ اخیر میلادی هر جا دربارهٔ نسبت میراث فرهنگی و بحرانهای طبیعی صحبت شده است، تصور جامعهٔ جهانی این بوده که تغییر اقلیم بهویژه در دنیای صنعتی بهگونهای است که اصل وجودی میراث را مورد مخاطره قرار میدهد؛ یعنی این باور وجود داشته که بحران طبیعی روی حفاظت از میراث تأثیر میگذارد، اما درعینحال که این نگاه محفوظ است، حالا در رویکرد جدید این نسبت تغییر یافته و جامعهٔ جهانی بهدنبال نحوهٔ مواجههٔ صحیح با این ماجراست. این رویکرد از سال 2020 آغاز شده است و میخواهد به ما یادآوری کند میراث فرهنگی ظرفیتهای دانش و مهارتی دارد که اگر مورد خوانش قرار بگیرد، با استفاده از آن میتوانیم یاد بگیریم با طبیعت همسازی کنیم و مواجههٔ صحیح داشته باشیم.»
به گفتهٔ او، جامعهٔ جهانی تأکید دارد که دنبال اختراع دوبارهٔ چرخ نباشیم و باید دنبال انطباق آن باشیم: «دانش و روشهای زنده برای مدیریت پایدار زیست در درون نظامهای دانش و رفتارهای مردمان بومی و جوامع محلی، بازتعریف نسبتهای میان اقلیم و فرهنگ تا نشان دهیم همهٔ بیانها و نظامهای دانش بهطور مساوی ارزشمند هستند. نیاز به دانش بیشتر دربارهٔ رویکردهای فرهنگی و روششناسی میراثی، استفاده از دانش محلی برای انطباقپذیری، سهیم کردن جوامع محلی در تصمیمگیری و تصمیمسازی و یافتن راههایی که دانش و رفتار سنتی در حوزهٔ مدیریت زمین و آب دارد، از جمله مواردی است که این رویکرد جدید میخواهد به ما یادآوری کند.»
داوری در پایان صحبتهای خود تأکید کرد: «در رویکرد جدید جامعهٔ جهانی که ما هم باید به سمتش برویم، برخلاف گذشته میراث فرهنگی متغیر مستقل و سوانح متغیر وابسته است، یعنی میراث فرهنگی تأثیرگذار است و باید خوانش دوباره شود تا از دادههای آن برای مدیریت سوانح استفاده کنیم.»
ضرورت کنکاش در منابع بومی
«اسکندر مختاری» استاد دانشگاه و کارشناس مرمت بناهای تاریخی هم در این نشست دربارهٔ «جایگاه حکمرانی محلی و نظامات اجتماعی در پیشگیری و مدیریت بحران بر بنیان تجربیات تاریخی» صحبت کرد. او با اشاره به تجربهٔ بم بعد از زلزله، خرابی شهر و سالم باقی ماندن باغها و قناتها گفت: «این تجربه یک چیز شگفتآور دارد؛ میراث ناملموس ظرفیتها را میشناسد و تعامل با زیستبوم را میداند و درواقع بخش از میراث فرهنگی ماست که بحران را مدیریت میکند.»
از نظر مختاری اگر بخواهیم در میراث ناملموس به مدیریت بحران توجه کنیم، باید به این سمت برویم که به دانش بومی و منابع داخلی مراجعه کنیم و بعد درصورت نیاز به سراغ دانش جهانی برویم: «اندیشهٔ ترجمه اندیشهٔ وارداتی است و انطباق دادنش مشکل است. ما اول باید سراغ منابع تاریخی در حوزهٔ بحران برویم؛ از کتیبهها و نقشبرجستهها گرفته تا اشعار.»
به گفتهٔ او، دستیابی به مشخصههای میراث فرهنگی ناملموس برای مدیریت بحران علاوهبر وجوه فرهنگی اقوام و جوامع نیازمند تعقل و کنکاش در میراث فرهنگی ملموس هم هست.
**
«نشست تخصصی میراثفرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح» با پیشنهاد «مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس» و همکاری «پژوهشکدهٔ سوانح طبیعی» و «مؤسسهٔ مسئولیت اجتماعی» برگزار شد. قرار است همایش تخصصی بینالمللی «میراثفرهنگی ناملموس و تابآوری در برابر تغییر اقلیم و تأثیرات آن در آسیای غربی و مرکزی، با تأکید ویژه بر نقش فعالان غیردولتی» هم با تأکید بر رابطهٔ میراث فرهنگی و بحرانهای طبیعی ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۲ برگزار شود.
طرح «برج باغ» چه بر سر باغات شهر آورد
برخلاف آنچه که شهرداری تهران در سالهای ادعا میکرد، مصوبه برجباغها که با هدف «حفظ باغات تهران» در دست اجرا بود، به نوعی باعث تخریب بخش زیادی از باغات باقیمانده در شهر تهران شد؛ آنهم با ابزاری قانونی! بر اساس این مصوبه قرار بود در ۳۰ درصد از مساحت باغها ساختوساز انجام شود و ۷۰ درصد مساحت باغ باقی بماند. پیش از این مصوبه، قانون به باغداران اجازه میداد تنها در ۱۰ درصد از مساحت باغ خود ساختساز انجام دهند و تنها اجازه داشتند دو طبقه به علاوه یک طبقه زیرزمین در باغ خود احداث کنند. اما با مصوب برجباغها، موضوع شک دیگری به خود گرفت و اگرچه قرار بود تنها ۳۰ درصد مساحت باغ تخریب شود و ۷۰ درصد آن باقی بماند، اما عملا چنین نشد و در مواردی، تمام مساحت یک باغ به ناگاه ناپدید شد و جای خود را به ساختمانهای بعضاً بلند داد.
اطلاعات دقیقی از تعداد باغات تخریب شده با مصوبه برجباغها هیچگاه منتشر نشد اما گاهی مطالعاتی یا مشاهداتی که توسط شهروندان و برخی چهرههای دانشگاهی و فعالان اجتماعی منتشر شده نشان میدهد که ابعاد تخریب باغها در شهر تهران گستردهتر از چیزی است که مراجع رسمی همچون شهرداری تهران ادعا میکنند. برخی محلات که از قدیم، به باغات خود شهرت داشتند، بیشترین آسیبها را از این مصوبه دیدند. یکی از این محلهها، «اُزگُل» در شمال شرق شهر تهران است.
در مطالعهای با عنوان «بررسی مصوبه برج-باغ (نمونهٔ موردی، منطقهٔ ۱ شهرداری تهران محله ازگل) که توسط «سید مهدی خاتمی» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همکاران او انجام شده است، مشخص شده که مساحت باغات این محله شهر در فاصله سالهای ۸۳ تا ۹۷ کاهش چشمگیری داشته است
در مطالعهای با عنوان «بررسی مصوبه برج-باغ (نمونهٔ موردی، منطقهٔ ۱ شهرداری تهران محله ازگل) که توسط «سید مهدی خاتمی» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همکاران او انجام شده است، مشخص شده که مساحت باغات این محله شهر در فاصله سالهای ۸۳ تا ۹۷ کاهش چشمگیری داشته است. در این مطالعه که نتایج آن در مجله «معماریشناسی» در پاییز ۱۳۹۸ منتشر شده، آمده است: «در محله ازگل که تا تاریخ قبل از سال تصویب مصوبه برج-باغ چیزی حدود ۴۳ هکتار باغ داشت پس از تصویب این میزان باغات در وضع فعلی به ۲۵ هکتار رسید. ۲۵هکتاری که بیشتر آن هم باغات خشک شده و یا از بین رفته است.»
در بخشی از این مطالعه درباره باغهای آسیبدیده یا تخریب شده این محله آمده است: «بر اساس برداشتهای میدانی صورتگرفته به ۱۴ پلاک میرسیم که تخریب باغات در آنها بر اثر تصویب این قانون (برجباغها) محرز بوده. البته بر اساس تطبیق تصاویر ماهوارهای، در بازه زمانی مختلف، تعداد تخریب باغات را میتوان حدود ۲۱ باغ دانست. میزان ساخت در این ۱۴ باغ بر اساس تصاویر ماهوارهای، چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده که این امر بیانگر نقض خود قانون برج-باغ و عدم نظارت کافی بوده است.»
برجهایی که به واسطهٔ مصوبه برج-باغ در مساحت باقیمانده باغات ازگل سبز شدند، علاوه بر آنکه زیبایی و امکان رویت کوههای شمال شهر تهران را مسدود کردند، موجب شدند تا ۷۰ درصد باقیمانده اراضی، به جای کاشت درختان عملاً به ساخت قسمتهای مشاع ساختمان شامل پارکینگها، استخر و… اختصاص پیدا کند: «برخی از کارشناسان شهری معتقدند کمبود زمین برای ساخت و نرمش مدیریت شهری تهران طی سالهای اخیر، رونق ساختوساز در باغات و زمینهای مشجر شهر تهران را در پی داشته و باعث شده است در این زمینها ساختمانهایی بلندمرتبه سبز شوند. »
این مطالعه آمار جالب توجهی از محله ازگل که وسعت آن چیزی حدود ۴۹۳ هکتار است ارائه میکند: «میزان فضایی که به صورت باغ در سالهای ۸۰ تا ۸۵ در این محله وجود داشت برابر ۵۹.۴۷ هکتار بوده است… این میزان در سال ۹۰ شروع به کاهش چشمگیری داشته… در سال ۸۸ میزان باغهای موجود به ۴۱.۰۵ هکتار رسید.»
شهرداری تهران و مراجع رسمی هنوز آمار مشخصی از تعداد باغهایی که بر اساس مصوبه برجباغها تخریب شدند تا بخشی از آنها تبدیل به ساختمانهای بلند شد، ارائه نکردهاند. اما به نظر میرسد در بسیاری محلات باغات زیادی به این روش رفتهرفته ناپدید شدند. موضع اصلی آنجاست که اگرچه مساحت ممکن است در برخی باغها مساحت زیربنای ساختمان اصلی احداث شده ۳۰ درصد کل مساحت باغ بوده باشد، اما آنطور که در مطالعه خاتمی و همکارانش نیز بیان شده، بخشهای دیگری همچون تأسیسات و سایر ساختوسازهای جدا از ساختمانهای اصلی در بخشی احداث شدهاند که باید به عنوان باغ باقی میمانند.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90393
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90399
شهردار تهران بارها گفته «ساختوساز در شهر قفل شده است» و قصد دارد لایحهای جدید برای صدور مجوز ساختوساز در باغات شهر را به تصویب شورای شهر برساند. هنوز کسی از چندوچون دقیق این لایحه خبر ندارد، اما همان مقدار که از مفاد این لایحه به بیرون راه یافته، صدای بسیاری را درآورده است. خیلیها آن را ادامهٔ طرح «برجباغها» در دههٔ ۱۳۹۰ میدانند و بعضی میگویند که لایحهٔ جدید، ابعاد تخریبی بیشتری نسبت به طرح برجباغها دارد. بهنظر میرسد برخی اعضای شورای شهر هم مخالفتی با آن ندارند. همین شد که برخی اعضای سابق شورای شهر تهران به مطرح شدن این لایحه انتقاد کردند. از آن جمله، «محمد حقانی»، عضو چهارمین دورهٔ شورای شهر و معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران در دهه ۱۳۷۰ است. با او در دفترش، حوالی چهارراه پارکوی تهران به گفتوگو نشستیم. جایی مشرف به محلهٔ الهیه که حالا ساختمانهای بلندمرتبه و گرانقیمت بهجای باغهای سابق این محله قد علم کردهاند. حقانی باغات را «ژن برتر» شهر میداند و معتقد است روند تخریب قانونی باغات از زمان طرح برجباغها آغاز شد و «این تهران تفتیده» را روی دستمان گذاشت. او البته نگاه مدیران شهرداری دورههای مختلف به مدیریت شهری را در این وضعیت مؤثر میداند و میگوید «الان شورای شهر یعنی هیچ!» در میان گفتوگو هر از گاهی نگاهش به بیرون میافتد و برای اشاره به وضعیت تهران، به برجهای الهیه اشاره میکند؛ جایی که تا چشم کار میکند، هیچ درخت و باغی دیده نمیشود و فقط ساختمان است و برج.
*تهران از قدیم باغات زیادی داشته است اما تا امروز یک به یک باغهای تهران ناپدید شدهاند. چه شد که به این روز افتادیم؟
تهران آبادیها و روستاهای زیادی داشت که ما امروز به آنها محله میگوییم. شهرری بهعنوان شهر بود، مادر شهر تهران است. این آبادیها تهران را تشکیل دادهاند. در دورهٔ حصار صفوی در تهران حدود ۱۵ هکتار باغ وجود داشت. با توسعهٔ شهرها بهصورت افقی و حتی عمودی، آرامآرام این آبادیها بههم پیوستند و محلات امروزی و درنهایت شهر تهران را تشکیل دادند. لازم نیست خیلی دور شوید، شاید ۶۰ یا ۷۰ سال پیش وقتی از بالا به شمیران و تهران نگاه میکردید همهجا باغ و درخت بوده است. تهران معروف به چنارستان بود که حاصل دامنهٔ پرمهر البرز و آبهای روان از دامنهٔ البرز بود و هنوز اثراتش را در نهرهای شهر بهخصوص خیابان ولیعصر میبینید. فرهنگ شهرنشینی و هجوم جمعیت به طرف شهر تهران باعث شد الان تهرانی ببینیم که متأسفانه در یک فلاکت محیط زیستی بهسر میبرد و این وضعیت بدتر از اینها هم خواهد شد.
بوستان مادر، در کنار شهرداری منطقه پنج، برِ آیتالله کاشانی، ۷۱ هزار مترمربع وسعت داشت؛ ۱۳ پلاک را گرفته بودیم و در آن بوستان مادر را ساختیم و تابلوی نام بوستان هم بالای سرش بود. من در شورای شهر عکس این تابلو را نشان میدادم که چرا در این بوستان، ۱۷ برج ساخته شده؟
یعنی از نظر شما هجوم جمعیت به تهران باعث این وضعیت شده و چاره دیگری نبوده است؟
ما نتوانستهایم انطباقی بین توان اکولوژیکی شهر با بارگذاری جمعیت تعریف کنیم. تهران قرار بود بیش از چهار میلیون نفر جمعیت نداشته باشد. ولی الان میبینید روزانه تا ۱۲ میلیون نفر و شبانه بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد. وقتی ما میخواهیم از توان واقعی شهر بیشتر استفاده کنیم، کمر شهر را میشکنیم و این کار را کردهایم. اگر آن سوءمدیریتها نبود و مدیریتی مبتنیبر محیط زیست بود، الان تهران یکی از بزرگترین باغشهرهای منطقه بود. بهدلایل مختلف نتوانستیم با طبیعت کنار بیایم.
شما گفتید قرار بود تهران بیش از چهار میلیون نفر جمعیت نداشته باشد. در کجا چنین قراری گذاشته شده است؟
در نخستین طرح جامع و طرح تفصیلی تهران جمعیت چهار میلیون تا چهار و نیم میلیون نفر پیشبینی شده بود؛ اگر اشتباه نکنم در سال ۱۳۴۷. آن زمان اینطور محاسبه شده بود، یعنی به همان توانایی اکولوژیک شهر توجه شده بود. ما رفتهایم و آب کرج را به اینجا آوردهایم، آب پنج سد دیگر را هم آوردهایم و هنوز هم داد میزنیم که مواظب باشید دچار تنش آبی و بیآبی نشویم. چه دلیلی دارد که ما آب را از گلوی کشاورز کرجی یا جاهای دیگر بگیریم و به اینجا بیاوریم و جمعیت را بارگذاری کنیم؟ طرح جامع و طرحهای تفصیلی که تهیه میشوند، نخستین بحثشان در نظر گرفتن عنصر آب است که براساس آن بارگذاری صورت بگیرد.
برویم باغها را تخریب کنیم، چون ساختوساز قفل شده است؟ این که اصلاً استدلال نیست. اینهمه زمین در شهر وجود دارد و اینهمه ساختمان درحال نوسازی و بازسازی هستند، یعنی همین چند باغ باقیمانده این قفل را باز میکند؟
ما در تهران طرح تفصیلی و طرح جامع داریم. اما چرا با وجود این طرحها تهران به چنین روزی افتاده است؟
طرحهای جامع و تفصیلی دو ایراد دارند. اول اینکه این اواخر، تهیهٔ این طرحها دستوری شده است و متخصصانی که باید این طرحها را تهیه کنند، در تهیهٔ این طرحها دخیل نبودهاند. بعد هم حتی وقتی این طرحها تهیه میشوند، اجرا نمیشوند. این روزها بحث باغات شهر تهران داغ است. ما از سال ۱۳۵۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آییننامهٔ اجرایی آن را داشتهایم. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۹ این قانون بازنگری و تأیید میشود. اما آن را اجرا نکردیم! من بیش از نیمقرن است که خبر دارم حتی یک مورد مجازات متخلفان قطع درخت یا از بین بردن باغات اجرا نشده است. یعنی قانون گفته است که هر کسی باغی را عمداً از بین ببرد، زمین باغ باید بهنفع مردم و شهرداری مصادره شود؛ من یک نمونه هم سراغ ندارم که چنین مجازاتی اجرا شده باشد. یکی از عللی که ما الان یک تهران سوخته و تفتیده داریم، همین است که قانون را اجرا نمیکنیم. باغات و قنوات زیرساختهای محیط زیستی ما هستند. مثلاً همین فضای سبزی که دو طرف بزرگراه مدرس وجود دارد، در دههٔ ۱۳۷۰ ایجاد شده و از آب قنات و بهصورت ثقلی آبیاری میشود. بدون اینکه لازم باشد پمپ استفاده شود. اینها را از بین بردهایم و با حفاری و ساختمانسازی و گودبرداری، تمام این رگها و مویرگهای آبی را در دل خاک از بین بردهایم. اینها هر روز بر این دربهدری شهر اضافه میکند.
آقای حقانی! شما در شهرداری و شورای شهر حضور داشتید. نقش خودتان در این اجرانشدن قانون چه بود؟
ما آن زمان قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آییننامهٔ اجرایی و الزاماتی را بهوجود آوردیم و دقیقاً براساس آن الزامات عمل کردیم. طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باید برای باغات شناسنامه تهیه میشد. ما یک گروه دانشجویی حدود شصت تا هفتاد نفر را در پارک شفق و ساختمانی که حالا شده فرهنگسرای شفق، مستقر کرده بودیم و با تعدادی از مهندسان سازمان پارکها و فضای سبز، تمام باغات شهر را شناسایی کردیم. آن زمان چیزی به نام لایهٔ فضای سبز در طرح جامع و تفصیلی تهران نداشتیم؛ ما این لایه را تهیه کردیم و با اینکه در طرح تفصیلی نبود. سال ۷۱ و ۷۲ در تهران بیشتر از سههزار و ۴۰۰ هکتار باغ داشتیم؛ بهغیر از فضای سبز و پارک. نقشههای هوایی آن زمان را با حالا مقایسه کنید، متوجه میشوید که این مقدار باغ به یکچهارم رسیده، دیگر چیزی از باغات تهران نمانده است. حتی آن زمان چارت شهرداری را هم براساس محیط زیست تعریف کردیم.
بعد از انقلاب باب شد که هر مدیری هر جایی رفت، حتی اگر مدیر خوبی بود، یک اتوبوس و شاید چند اتوبوس آدم با خودش برد. در دورهای در شهرداری، ۳۰ هزار نیرو به ناگاه اضافه شد. شما وقتی به شهرداری یا حتی فرهنگسرا میروید، یک عده را میبینید که بیکار نشستهاند
در پایان سال ۱۳۶۸ در حوزهٔ خدمات شهری فقط ۱۷ نفر مهندس کشاورزی وجود داشت، ولی در سال ۱۳۸۲ جدا از کارکنان پیمانکاران، شهرداری دوهزار و ۷۵۰ نفر مهندس فضای سبز و محیط زیست داشت. جدا از اینها، در هیئتمدیره و نیروهای اجرایی شرکتهای پیمانکار هم تعداد زیادی فارغالتحصیلان این رشته وجود داشت. ما سر قطع یک درخت تعصب داشتیم. براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز یک کمیسیون باغات تشکیل دادیم که میرفت بازدید میکرد و باغات را شناسایی میکرد. یک کمیسیون دیگر هم کمیسیون قطع درخت بود. چون بالاخره پیش میآمد که در عملیات ساخت یک خانه نیاز به قطع یک یا چند درخت بود. این کمیسیون پروانهٔ قطع را صادر میکرد و هزینههایی که از بابت قطع درخت دریافت میشد، در یک حساب جداگانه واریز و صرف توسعهٔ فضای سبز میشد. ما قبل از انقلاب سه پارک بزرگ حاشیهای یا همان پارک جنگلی داشتیم. پارک لویزان، پارک سرخهحصار و پارک جنگلی چیتگر. مقداری هم در نقاط دیگر. این میزان فضای سبز در اوایل دههٔ ۱۳۷۰ حدود چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ هکتار بود و اوایل دههٔ ۱۳۸۰ ما ۲۵ هزار هکتار کمربند سبز ایجاد کرده بودیم که الان این عدد باید نزدیک به ۴۰ هزار هکتار باشد. نمیخواهم بگویم اشکالی نبود. قطعاً ما هم اشکالاتی داشتیم و در این شکی نیست.
به نظر میرسد در دههٔ ۱۳۷۰ فضای سبز داخل شهر تهران توسعهٔ زیادی پیدا کرد.
بله. ما زمین بایر در شهر باقی نگذاشتیم، چون طبق قانون شهرداری باید زمینهای بایر را حصارکشی میکرد و هزینهٔ آن را داخل پرونده میگذاشت، یا اینکه آن را تبدیل به فضای سبز یا زمین بازی میکرد و وقتی صاحب آن آمد، به او زمین معوض میداد. ما تمام این زمینها را تبدیل به پارک و زمین بازی کردیم، هنوز آثارش در دو طرف بزرگراه رسالت وجود دارد؛ همان پارکهای کوچک. یا اینکه زمینها را آسفالت کردیم، یک حلقه بسکتبال یا میز پینگپنگ گذاشتیم که بچهها بازی کنند. متأسفانه باید بگویم در یک دوره، حدود ۸۰ درصد اینها فروخته شد. حتی برخی از پارکها فروخته شد. یعنی پارکی که ۱۵ سال مورد استفاده مردم بود، پایه برق و نیمکت و سطل زباله داشت، لودر داشت وسایل را جمع میکرد!
خود من عضو شورا بودم، ولی باید عرض کنم که شورا یعنی هیچ! شورای شهر نباید شوخی باشد، شورا نماینده مردم است؛ البته به شرطی که نمایندهٔ مردم باشند و مردم به آنها رأی داده باشند
در کدام دورهٔ شهرداری بود؟
نمیگویم! متأسفانه مسائلی وجود دارد که همهشان را نمیتوانیم بگوییم.
اما موضوع تغییر کاربری پارکها کمی گسترده بود و جنجالی هم شد.
مثلاً بوستان مادر، در کنار شهرداری منطقه پنج، برِ آیتالله کاشانی، ۷۱ هزار مترمربع وسعت داشت. این زمین تفکیکی زمینهای فرهنگیان بود که آنطرفتر برجهای فرهنگیان را ساخته بودند. ما ۱۳ پلاک را گرفته بودیم و آزاد کرده بودیم و در آن بوستان مادر را ساختیم و تابلوی نام بوستان هم بالای سرش بود. من در شورای شهر عکس این تابلو را بالاگرفته بودم و نشان میدادم که چرا در این بوستان، ۱۷ برج ساخته شده؟ یعنی در جایی برج ساخته بودند که در طرح جامع بهعنوان فضای سبز تثبیتشده بود. چرا با شهر این کار را میکنید؟ هر کاری که داشتند، میخواستند در این پارکها انجام دهند. مثلاً ما اجازه نمیدادیم آنتن موبایل را در پارک بگذارند. میگفتیم همانطور که ما زمین خریدیم و پارک درست کردیم، شما هم زمین بخرید و آنتن موبایل بگذارید. این چند قطعه فضای سبز راحتالحلقوم شده بود. بارها گفتیم که آقایان پارک احتیاجی به مسجد ندارد. در هر پارک یک یا چند نمازخانه کافیست. اما آقایان مسجدهای آنچنانی و کلانتری در پارکها میخواستند بسازند.
باغات تهران چگونه ناپدید شدند؟ مگر در طرح جامع و تفصیلی تهران پیشبینی برای حفظ باغات نشده بود؟
باغات ژن برتر و زیرساخت برتر محیط زیست در شهر هستند. قبلاً باغات جنبهٔ اقتصادی داشتند. گاهی یک باغ دو خانواده را اداره میکرد. ولی وقتی این باغ از جنبهٔ اقتصادیاش خارج شد و جنبهٔ تجاری و سرمایهای پیدا کرد، شرایطش همین میشود که الان میبینید. زمانی که طرح جامع را در سالهای ۸۳ و ۸۴ تهیه کردند، نقاط شهر را برای کاربریهای مختلف مشخص کردند. مثلاً ناحیه خدماتی، اداری و فضای سبز. حالا اگر یک باغ در ناحیهٔ فضای سبز قرار نداشت، آیا باید آن را از بین برد؟ اما اینطور نشد و باغهای خارج از محدودهٔ فضای سبز برای مدیران انگار ارزشی نداشت. اینها اشکالات طرح جامع و تفصیلی بود. این شکلی باغها از بین رفت. معاون شهردار وقت گفت ما سه ماه بعد از طرح جامع، طرح تفصیلی را ارائه میکنیم. اما طرح تفصیلی در سال ۹۰ ارائه شد و در این مدت چه بر سر شهر آمد، خدا میداند. اگر در حال حاضر مساحت باغات تهران را بدانید، قطرهای در برابر دریای تهران نیست. ما در شورای شهر چهارم، توانستیم فقط باغات کن را بهاصطلاح درون زون فضای سبز قرار دهیم و تثبیت شد. شاید هم مقداری در سوهانک و طرشت و اطراف تهران که دارند نفسهای آخر را میکشند. من هشت دلیل دارم که چرا ما نتونستیم باغات را تا حالا حفظ کنیم و الان به این شرایط رسیدیم.
این روزها صحبت از برجباغها و درخواست صدور مجوز برای ساخت ساختمانهای بلند در باغات تهران مطرح شده است. بعضی میگویند وقتی ارزش زمین افزایش پیدا کرده، چرا این حق را برای باغداران قایل نشویم و به آنها اجازهٔ ساختوساز ندهیم؟ بهنظر شما با توجه به ارزش اقتصادی زمین در پایتخت، چه راهکار واقعبینانهای برای حفظ باغات وجود دارد؟
شهرداری هنوز هم سازمان ثروتمندیست. یعنی اینقدر ظرفیت و پتانسیل در شهر تهران داریم که بتوانیم درآمد پایدار داشته باشیم. باغی که شهرداری برای ساختوساز میفروشد، ممکن است درآمدی را عاید شهرداری و صاحب باغ کند، ولی این درآمد هنگفت نیست چون عوارض بعدی بسیار زیادی برای شهر دارد. با تراکمفروشی و باغفروشی و از بین بردن زیرساختهای شهری نمیشود شهر را اداره کرد. شهرداری هنوز این ظرفیت و گنجایش را دارد و میتواند به شکلهای مختلف باغات را آزاد کند، بهجای اینکه هر روز لایحهای را ببرد که چند طبقه مجوز ساخت بدهیم و چند درصد مساحت را اجازه بدهیم.
شما از هشت موردی گفتید که اگر اجرا شوند، باغها هم حفظ میشوند.
اول از همه اینکه مدیران شهرداری باید به قانون تمکین کنند. عدم تمکین به قانون حفظ و گسترش فضای سبز ما را به اینجا رسانده است. دوم اینکه شهرداری املاک را در قالب تهاتر بخرد و آزاد کند. این کار بسیار راحت است و مثلاً تمام باغات ونک را میتوان به این ترتیب آزاد کرد. منطقهٔ ونک هنوز هم بینظیر است، ولی مردم در بلاتکلیفی نگه داشته شدهاند. قوه قضاییه میتواند به شهرداری در اجرای قانون کمک کند. دولت هم میتواند خیلی از این باغات را در قبال مالیاتی که از افراد طلب دارد، تملک کند یا آنکه اگر فردی مالیاتی بدهکار است، میتواند بهجای آن باغی را بخرد و در اختیار سازمانهای خیریه و عامالمنفعه قرار دهد تا باغ حفظ شود. علاوهبراینها، باید به مالکان باغات اجازه داده شود که از باغشان برای خدمات دیگری مثل تولید گل و گیاه، تالار عروسی و امور تفریحی و گردشگری استفاده کنند. یک مورد دیگر اینکه در قانون آمده، باید از باغات حمایت مالی شود. مثلاً در هزینههای نگهداری، سم و کود و کارگر شهرداری میتواند از باغداران حمایت مستقیم کند، یا اینکه از چاههای در اختیار خودش آب در اختیار آنها قرار دهد. یکی دیگر هم حمایت اعضای محترم شورای شهر از باغات است. الان لایحهای که برای ساختوساز در باغات آمده است، هیچ مبنای قانونی ندارد و اعضای شورای شهر نباید رأی به چنین لوایحی بدهند. و بالاخره اینکه صاحبان قدرت هم باید دست از سر باغات بردارند.
آقای زاکانی در دفاع از لایحهٔ ساخت برج در باغات گفتهاند که ساختوساز در شهر قفل شده است و باید چنین لایحهای تصویب شود. نظر شما چیست؟
این چه حرفی است؟ یعنی برویم باغها را تخریب کنیم، چون ساختساز قفل شده است؟ این که اصلاً استدلال نیست. اینهمه زمین در شهر وجود دارد و اینهمه ساختمان در حال نوسازی و بازسازی هستند، یعنی همین چند باغ باقیمانده این قفل را باز میکند؟ چرا خود ما خوشمان میآید که یک روز تعطیل به یک باغ برویم و لذت ببریم، اما وقتی منافع مدیریتیمان ایجاب میکند، مسائل را نادیده میگیریم؟ این استدلال که اصلاً برای من قابلقبول نیست. اصلاً این قفل را باز کردید، شهردار بعدی چه؟ اگر این کلید قفل باشد که این کلید هم تمام شده! ببینید، همیشه در هر حکومتی با هر ایدئولوژی منافع عموم مردم بر منافع فردی و افراد اولویت دارد. حالا ما در کشور اسلامی هستیم که مالکیت فردی محترم شمرده میشود. همانطور که راهکار پیشنهاد کردم، شهرداری باید به یکی از این روشها حق باغداران را پرداخت کند و باغات را تملک و آزاد کند تا این تتمهٔ باغات تهران بهترتیبی حفظ شود. بله، من عرض کردم حتماً باید باید نیمنگاهی به حقوق مالک داشته باشیم. در توجیه این لایحه که هنوز هم ابعاد آن را توضیح ندادهاند، آمده که مالکان دیگر میل به ساختوساز ندارند. این حرف اصلاً هیچ توجیهی ندارد. زمانی که آقای قالیباف شهردار شده بود، در چند روز اول حضورش، یک جلسهٔ دو ساعته با من داشت. به او گفتم آقای قالیباف شما نظامی هستید و ارتباط شما با نظامیان خوب است. همانطور که ما یکی از پادگانها را در خیابان ایرانشهر پارک کردیم، شما هم این کار را با پادگانهای دیگر انجام بده. افراد ذینفوذ که مسئول این مملکت هستند، آنها که بهترتیبی، حافظ این مملکت و شهر هستند، آنها مسئولیتشان بیشتر است و باید بیشتر کمک کنند.
در حال حاضر وضع باغات تهران چگونه است؟ آماری از وسعت باغات تهران داریم؟
همان زمان که لایهٔ فضای سبز را تهیه کردیم، فقط حدود سه هزار و ۴۰۰ هکتار باغ در تهران داشتیم که این منهای پارکها و حتی فضاهای سبز بود. الان نقشههای هوایی را ببینید. تقریباً آثاری از آن باقی نمانده و بسیار کم شده است. حداقل سرانهٔ فضای سبز، برعکس آمار و اعدادی که از طرف مدیریت شهری داده شده، باید چهار برابر مقدار موجود باشد. من اعتقاد دارم باید حداقل ۲۵ مترمربع برای هرنفر فضای سبز داشته باشیم که الان بیشتر از شش یا هفت متر نداریم. در پایان سال ۸۱ تا الان، مساحت باغات یکچهارم شده است. بروید و ببینید چه کسانی مدیر بودهاند و چهکردهاند.
در این زمان، باغها چگونه تخریب شدند؟
برجباغها آغاز تخریب بهاصطلاح قانونی باغات بودند. درحالیکه قانون هم چنین اجازهای را نمیدهد، چون باید مصوبهٔ شورایعالی معماری و شهرسازی داشته باشد. حتی دربارهٔ همین لایحهٔ جدید هم شورای شهر نمیتواند تصمیمگیری کند و باید در همان شورایعالی تصمیمگیری شود. چون این یک موضوع قانونی است و شورای شهر نمیتواند قانونگذاری کند، فقط میتواند مقررات تعیین کند. در شورای شهر دوم موضوع برجباغها مطرح شد و گفتند در ۳۰ درصد مساحت باغ میتوانند ۸ طبقه و یک طبقه تشویقی اضافه بسازند. قبل از آن تنها در ۱۰ درصد باغ، اجازهٔ ساخت دو طبقه بهعلاوهٔ یک طبقه زیرزمین داده میشد. این ۱۰ درصد شد ۳۰ درصد، ولی هیچوقت این ۳۰ درصد بهدرستی اجرا نشد و خیلی وقتها بیشتر از آن اجرا شد. حتی بعد از اجرای همان هم ۷۰ درصد باقیمانده آزاد نشد. آنهایی که ساختند، دور همان ۷۰ درصد را حصار کشیدند، خانهٔ سرایداری و استخر و سونا و موتورخانه و پست برق را در همانجا ساختند. برجباغها واقعاً برای باغات شهر تهران زیانبار بود. الان در این لایحهٔ جدید میگوید از ۳۰ درصد هم بیشتر! میگویند تعداد طبقات تا ۱۲ طبقه است و بعد از آن میبریم در کمیسیون ماده 5 و اگر شرایطش بود، تا چند طبقهٔ دیگر هم آن را افزایش میدهیم. خب معلوم است این یک شوخی با مردم است! بدون رودربایستی بگویم، شهردار وقت همیشه در کمیسیون ماده پنج حرف اول و آخر را میزند. جالب است در همین کمیسیون نمایندهٔ وزارت نیرو، هم در بخش آب، هم در بخش فاضلاب و هم در بخش برق حضور دارد، نمایندهٔ محیط زیست هم حضور دارد. برای من جالب است که اینها چرا رأی میدهند!
به نظر میرسد موضوع فقط به باغداران و ساخت چند طبقه ساختمان خلاصه نمیشود. بسیاری مراکز خرید و ساختمانهای بزرگ اداری و تجاری در باغهای قدیمی ساخته شدند. مثلاً اطلس مال، مجتمع ارگ یا ساختمانی که در میدان میوهوترهبار نیاوران ساخته شد و هیچوقت هم افتتاح نشد.
همهٔ این اتفاقات و اسامی که نام بردید، همزمان با حضور من در شورای چهارم بود. آن میدان میوه وترهبار زمانی که در شهرداری بودم، در حوزهٔ کاری خودم بود. آنجا میدان بزرگی بود که در بخشی از آن سورت میوه انجام میشد و در قسمتی دیگر هم فروشگاه شهروند افتتاح کردیم. همهٔ این تخریبها در همان زمان اتفاق افتاد. من یکبار خدمت آقای خاتمی (رئیسجمهوری اسبق) گفتم شما در مورد تشکیل شوراهای شهر و روستا کاری را که ۲۰ سال انجام نشده بود، انجام دادید، اما راهاندازی یکدفعهٔ آن در کل کشور بهنظر من غلط بود. باید در یک یا دو استان برای چهار سال این کار انجام میشد تا ببینیم مشکلات چیست، شهردار و شورای شهر در کجای این جریان قرار میگیرند و ارتباطشان با هم به چه شکل میشود و چه اشکالاتی پدید میآید، بعد آن را سراسری میکردیم. خود من عضو شورا بودم، ولی باید عرض کنم که شورا یعنی هیچ! شورای شهر نباید شوخی باشد، شورا نمایندهٔ مردم است؛ البته بهشرطی که نمایندهٔ مردم باشند و مردم به آنها رأی داده باشند.
یعنی بهنحوی معتقدید شورای شهر به وظایفش خوب عمل نکرد که این اتفاقات افتاد؟
متأسفانه بعد از انقلاب باب شد که هر مدیری هر جایی رفت، حتی اگر مدیر خوبی بود، یک اتوبوس و شاید چند اتوبوس آدم با خودش برد. در دورهای در شهرداری، ۳۰ هزار نیرو به ناگاه اضافه شد. شما وقتی به شهرداری یا حتی فرهنگسرا میروید، یک عده را میبینید که بیکار نشستهاند. یک اشکال عمده این بود که مدیرانی وارد شهرداری شدند که هیچ نوع آشنایی با مسائل شهری نداشتند. نمیشود شهرداری را پادگانی اداره کرد، شهرداری نیاز به متخصص شهر دارد. چه کسی گفته نیرویی که از بیرون میآید صادقتر از نیرویی است که قبلاً در مجموعه بوده؟ ما حدود ۵۰، ۶۰ هزار کارمند و کارگر در شهرداری داریم. چه کسی گفته افراد جدید بهتر از قبلیها هستند؟ چرا از نیرویی با ۳۰ سال تجربه یکبار برای انجام کارها نظر نخواستند؟ چرا همین لایحه را یکبار در فضای عمومی و فضای مجازی منتشر نکردند تا مردم و متخصصانی که علاقهمندند دربارهاش اظهارنظر کنند؟ از همه بدتر مدیران ارشد شهرداری که سیاستگذاری میکنند و چشماندازهای را تعیین میکنند، اهل شهرداری نیستند و شهر را نمیشناسند. ما اندوختهها و مواهب طبیعی را نادیده میگیریم. اگر یک قنات در جایی باشد، صدهزار نفر دور آن جمع میشوند، ولی ما ۵۰۰ قنات را در شهر از بین بردیم. چرا این اندوختهٔ طبیعی را به این روز درآوردیم؟ برای اینکه مدیران ناوارد و سوءمدیریت داریم. من اعتقاد دارم که این شهر هنوز قابل نجات است؛ ولی باید از پلههای شهرداری آدمهای متخصص و هنرمندان رفتوآمد کنند. ادارهٔ شهر، هنرمند در رشتههای مختلف میخواهد؛ چون شهر یک موجود زنده است که ۱۰ میلیون آدم در آن زندگی میکنند.
فارغ از اینکه گفتید افراد اتوبوسی به شهرداری میآیند، چه اشکالات دیگری وجود دارد که شهر را به این روز انداخته؟
یکی از اشکالات عمدهمان این است که ما سیاست و سازمان زمین نداریم. هر سانتیمتر شهر باید تعریف داشته باشد. اینهمه مال و مرکز تجاری ساختیم در این شهر، حتی جایی که قرار بود پارکینگ یا ایستگاه مترو باشد را مال ساختند. همین اطلس مال قرار بود، ایستگاه مترو باشد. من همهجا انتقاد کردهام و اینجا هم میگویم که پل صدر را قبول ندارم. این پل باید زیر زمین مترو میشد. میدانید که پل صدر روی گسل است. امروز تراکم میفروشیم و باری روی سر شهر میگذاریم، چه کسی قرار است فردا این شهر را اداره کند؟ ادارهٔ شهر هزینه دارد، شما دارید همهٔ این هزینهها را برای مدیر بعدی میگذارید و میروید، پولهایش را هم الان میگیرید و خرج میکنید. من این را قبول ندارم که حتماً شهردار باید متخصص و دانشگاهی باشد. خیر. شهردار باید مدیر باشد، ولی مدیران و افراد پایینتر باید شهر را بشناسند. متأسفانه کسانی بعضی از مناصب و مسئولیتها را قبول میکنند که توانایی آن کار را ندارند و کسانی که این افراد را منصوب میکنند، صرفاً از روی دوستی و آشنایی این انتصابها را انجام میدهند. امیدواری در این خواهد بود که شهر را کسانی اداره کنند که آن را بشناسند.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90399
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90395
لودرها و ماشینهای سنگین معدن که پایشان به دشتهای اطراف روستای «کوچک سفلی» و «دشت سوتاو» باز شد، میشمرغها بیپناهتر از قبل شدند. آنها در پناه ساقههای گندم جوجهآوری میکردند و تلاشهای چند ساله برای حفاظت هم بیجواب نمانده بود، تعداد زیادتر از قبل شد و امید به احیای این گونه کمی بالا رفت؛ اما معدنکاوی تیر خلاص دیگری بود. حالا دو معدن شن و ماسه کوهی در منطقه فعالند. یکی از آنها «معدن امیرآباد» در آذربایجان غربی و در نزدیکی دشت سوتاو که پناهگاه حیات وحش است و دیگری «معدن کوهستان کاوه» در کردستان؛ جایی که هنوز به عنوان منطقه حفاظتشده شناخته نمیشود اما بسیاری از میشمرغها تابستان را آنجا میگذرانند و حالا دشت برایشان ناامنتر از قبل است. محیط زیست میخواهد این منطقه «شکار ممنوع» شود تا شاید راهی باشد برای تبدیل آن به پناهگاه حیات وحش. راه زیادی باقی است و در این میان معادن با همه توان کار کرده و رشتههای بافته شده برای حفاظت را پنبه میکنند. چنان که به محلیها گفتهاند در ازای دریافت پول بیشتر، گندمهایشان را درو کنند تا خانه میشمرغ ویران شود. آنها میخواهند میشمرغی در منطقه نباشد تا بتوانند از زمین و کوه «تولهکه» راحتتر شن و ماسه بردارند.
کارشناسان اداره محیط زیست کردستان، در ماههای اخیر به دشتهای اطراف روستای «کوچک سفلی» و «بیگاویسی» آمدند و پنج میشمرغ لابلای گندمزار دیدند و گزارشی نوشتند که زمینهای این روستا از توابع سقز هم محل زندگی این گونه در معرض خطر است و فقط دشت «سوتاو» در آذربایجان غربی خانه آنها نیست. در سالهایی که «پروژه حفاظت مشارکتی از میشمرغ» شروع به کار کرد، سازمان حفاظت محیط زیست همراه خوبی بود اما از آذر پارسال که فاز دوم این پروژه شروع شد، حمایتهای اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی کاهش یافت. این نکته را «مهدی نبییان»، مدیر پروژه حفاظت مشارکتی از میشمرغ پیش از این به «پیامما» گفته بود و حالا هم درباره معدنکاوی میگوید: «کوه تولهکه و حاشیه روستای حصار و کوچک سفلی مهمترین زیستگاه میشمرغ در این منطقه است. آنجا جوجهآوری دارند و حفاظت از آن بسیار مهم است. اما منطقه هیچ ردهبندی حفاظتی ندارد و در حال تاراج است.»
به گفته او، مالک معدن، گندمی که پروژه حفاظت برای خرید از کشاورزان شناسایی کرده بود را با قیمت بیشتری خریداری کرد تا درو شود. آن هم درحالیکه در پروژه حفاظتی، برای درو نکردن گندم به کشاورز پول پرداخت میکند تا گندمهای درو نشده خانه امنی برای میشمرغها باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز: ما در ماههای اخیر تلاشهایی را آغاز کردیم تا این منطقه را به مناطق حفاظتشده اضافه کنیم. اداره کل محیط زیست کردستان و سازمان باید کمک کنند زونبندی انجام گیرد و این کار عملی شود. به این ترتیب معادن جدید نمیتوانند کار را شروع کنند
این وضعیت کردستان است و معدن کوهستان کاوه در حالی با قدرت مشغول به کار است که «بهزاد شریفی»، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز به «پیامما» میگوید از یک سال قبل در منطقه میشمرغها را دیده و از حضورشان در این زیستگاه مطمئن شدهاند. «قبلاً این تصور وجود داشت که فقط در دشت سوتاو حضور دارند اما بعد از آمدن کارشناسان سازمان ما تعدادی از این پرندگان را دیدیم و این اطمینان حاصل شد.» او میگوید معدن با جدیت مشغول به کار است و چون منطقه حفاظتشده نیست، این کار بدون استعلام و گرفتن مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست در جریان است. «ما در ماههای اخیر تلاشهایی را آغاز کردیم تا این منطقه را به مناطق حفاظتشده اضافه کنیم. اداره کل محیط زیست کردستان و سازمان در تهران باید کمک کنند تا زونبندی انجام گیرد و این اتفاق عملی شود. به این ترتیب معادن جدید نمیتوانند کار را شروع کنند.»
شریفی میگوید علاوه بر معدن کاوه کوهستان، یک معدن دیگر هم که نامش را به خاطر نمیآورد در منطقه فعالیتش را شروع کرده و به صورت نیمهفعال مشغول به کار است. این وضعیت نه برای محیط زیست منطقه و نه برای میشمرغها وضعیت مناسبی نیست.
نبیبان هم شنیده که سه پروانه برای برداشت شن و ماسه در دست بررسی و صدور است و به گفته او، اگر شرایط به این شکل پیش برود «باید فاتحه زیستگاه کوه تولهکه را خواند».
عضو انجمن «ژینبانان سروشت بوکان»: در دامنه کوه تولهکه که در نزدیکی بوکان است، حدود 250 هکتار زمین تفکیک شده دارد که بخشی از آن ساخته شده. برای این ساخت و سازها چاه عمیق حفر کردهاند که چند سال دیگر آسیب آنها نشان داده خواهد شد
برداشت شن و ماسه از میان پناهگاه حیات وحش
وضعیت در آذربایجان غربی و در مرز پناهگاه حیات وحش اما متفاوت است. «معدن امیرآباد» سالهاست که در این منطقه به یکی از مشکلات محیط زیستی بدل شده. آب و خاک و هوا در اثر برداشت شن و ماسه آسیب دیدهاند و میشمرغها هم بیپناهتر از قبل بودهاند. این وضعیت در سالهای گذشته باعث شد محلیها و فعالان محیط زیست خواستار توقف فعالیت معدن شوند. شکایتها بالا گرفت و در نهایت اواسط سال 1400 دادستان آذربایجان غربی حکم توقف فعالیت معدن را صادر کرد. حکم اما عمری طولانی نداشت. امسال بار دیگر فعالیت آغاز شده و پیگیری فعالان و محلیها هم راه به جایی نبرده است. این در حالی است که معدن در پناهگاه حیات وحش امکان فعالیت ندارد اما با این توجیه که مجوز پیش از تبدیل منطقه به پناهگاه حیات وحش داده شده ادامه یافته و امسال صاحب معدن با باز کردن پرونده بار دیگر امکان فعالیت یافته است.
«ژاله کریمی»، عضو انجمن «ژینبانان بوکان» از جمله کسانی است که در سالهای گذشته برای توقف فعالیت معدن تلاشهای بسیاری کرده. او میگوید با وجود این تلاشها همچنان معدن در مرز منطقه حفاظتشده مشغول به کار است و این نشاندهنده ضعف رسیدگی است: «معدنکاوی در این منطقه نباید عملی شود چرا که هرگونه تغییر کاربری زمین و بهرهبرداری معدنی (انفجاری و غیر انفجاری) در این منطقه منجر به نابودی یکی از مهمترین زیستگاههای جوجهآوری اندک باقیمانده جمعیت پرنده در خطر انقراض میشمرغ خواهد شد.»
به گفته کریمی، فعالیت معدن نه تنها زیستگاه میشمرغ را تحت تاثیر قرار داده، بلکه کشاورزی را هم با مشکل روبهرو کرده است. در این میان «محمد احمدی»، کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان درباره چرایی فعالیت دوباره این معدن اظهار بیاطلاعی میکند و به «پیامما» میگوید: «باید پرسوجو کنم و ببینم آیا معدن مشغول به فعالیت است یا خیر؟»
تغییر کاربری گریبانگیر بوکان
زمینهای پوشیده از گندم، میشمرغها و باغهای باقیمانده، مدتهاست فقط با معدنکاوی درگیر نیستند. تغییر کاربری اراضی اتفاقی است جدی. چنانچه دیروز، انجمن محیط زیستی ژینبانان بوکان مطلبی منتشر کرد و در آن پرسید: «جهاد کشاورزی بوکان در خواب است یا خود را به خواب زده است؟» آنطور که در این مطلب آمده، محدوده قانونی شهر بوکان 1787 هکتار است و تغییر کاربری اراضی کشاورزی این شهرستان از محدوده شهر بوکان بیشتر است و بیش از 1700 هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوکان در طول چند سال اخیر رخ داده است. این انجمن در ادامه نامهاش نوشته: «ویلاسازی در روستاهای حاشیه شهر بوکان از معضلاتی است که باعث نابودی زمینهای کشاورزی شده است اما از آن گذشته حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق برای تامین آب در این باغ ویلاهاست که به صورت غیرمجاز انجام میشود و پیدا کردن مقنی برای کندن این چاههای غیرمجاز هم البته کار دشواری نیست، آن هم در شرایطی که استان آذربایجان غربی با خشک شدن دریاچه ارومیه و کمآبی همه شهرها از جمله شهر بوکان، هر سال با آمار ترسناکی از خشکسالی مواجه است و حفر این چاههای غیرمجاز تیشه بر ریشه ذخایر آبی بوکان میزند. درد دلهای کشاورزان روستاهای بیگ اویسی، حصار، کوسته، جمبوغه، اینگیجه، یکشوه و… این ادعا را تایید میکند که حفر این چاهها به کشاورزی این مناطق ضربه زده و تراز آبهای زیرزمینی به شدت کاهش یافته است.»
آنها تصاویر ماهوارهای از شهر را هم منتشر کردهاند؛ تصاویری که رشد شدید خانه باغهایی با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع را در طول پنجسال نشان میدهد و این یعنی عملاً هیچ نظارتی از جانب جهاد کشاورزی بوکان بر ساخت و سازها نمیشود.
«محمد محمدنژاد»، از اعضای انجمن «ژین بانان سروشت بوکان» فردی است که مدتها بر روی تغییر کاربری اراضی در این منطقه کار کرده و نوشته منتشر فعلی هم بخشی از کار تحقیقی اوست. او به «پیامما» میگوید سازمانهای متولی تاکنون نسبت به این حجم از تغییر اراضی و ساخت و ساز توجهی نداشتهاند. زمینهای کشاورزی بسیاری نابود شده و این منطقه با وجود کمآبی گسترده درگیر ساخت و سازهای بیضابطه است. «این وضعیت نه میشمرغها وضعیت خوبی است و نه برای زمینهای کشاورزی. جهاد کشاورزی سقز باید وارد عمل شود اما هیچ نشانی از آن نمیبینیم.»
به گفته او، دامنه کوه تولهکه که در نزدیکی بوکان است، در حدود 250 هکتار زمین تفکیکشده دارد که بخشی از آن ساخته شده است. در منطقه برای این ساخت و سازها چاه عمیق حفر کردهاند و این چاهها از جمله آسیبهایی است که چند سال دیگر نتایج آن نشان داده خواهد شد.
اینکه چند سال بعد وضعیت زیستگاه میشمرغها چه خواهد بود مشخص نیست. تعداد آنها از سال 99 تاکنون رشد داشته و درحالیکه 17 فرد میشمرغ در آن سال ثبت شده بود، در سرشماری سال گذشته، 24 میشمرغ شمرده شد. آنها پناهشان گندمهای دیم منطقه است تا در حصار آنها جوجهآوری کنند اما راه زنده ماندن برای آنها و طبیعت بوکان هر روز سختتر از گذشته میشود.
لایحه عفاف و حجاب پشت درهای بسته بررسی میشود
۱۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. معنای روشن تصمیم نمایندگان این است که این لایحه به جای بررسی در جلسات علنی مجلس در کمیسیون قضایی بررسی و تصویب میشود و سپس مستقیما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. دیروز صدای کسانی که با این تصمیم مجلس مخالف بودند به جایی نرسید. از زمانی که زمزمه بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی به جای جلسات علنی مطرح شد، افکار عمومی به صورت گسترده از این تصمیم انتقاد کردند. دیروز هم رای منفی ۴۵ نماینده مجلس مانع از آن نشد که جریان قدرتمند مجلس به خواستهشان دست نیابند.
در جلسه علنی دیروز مجلس بعد از صحبتهای متقاضی اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی و نمایندگان مخالف و موافق، این موضوع به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۷۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب کردند که لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
موسی غضنفرآبادی از مهمترین حامیان لایحه عفاف و حجاب این لایحه را «اعتبار، حیثیت و آبروی مجلس یازدهم» خواند. او گفت: «در جنگ ترکیبی که دشمن راه انداخت، اتفاقاتی افتاد و خسارات و آسیبهایی وارد شد که یکی از آنها که همچنان ادامه دارد و برخی از دختران و خانمها بعد از روشن شدن حقیقت و واقعیت، جبهه و نگاه خود را عوض کردند؛ اول به قصد حمایت از فوت یک دختر چنین اقداماتی را انجام دادند و بعد اصلاح کردند اما عدهای هنوز واقعیت برایشان روشن نشده و برخی نیز هستند که از بیرون جنگ ترکیبی ادامه دار را طراحی میکنند.»
نماینده مهاباد: چرا باید لایحه با عجله تصویب شود و مردم و آحاد جامعه در جریان نباشند؟ زمانی می توان این لایحه را بدون اشکال تصویب کرد که همه نمایندگان در جریان آن بوده و رأی دهند نه اینکه در کمیسیون بررسی شده و به پیشنهادهای نمایندگان نیز اهمیت داده نشود
نماینده بم مدعی شد: «این لایحه نه در پستو و پنهانی تنظیم شده و نه ۸ نفر آن را تنظیم کردند، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان و عقلای جامعه اسلامی ما آن را تنظیم کردند؛ محور کار نیز این است که قوانین قبلی کفاف مبارزه با این موضوع را نداشت؛ برخی میگویند که قانون قبلی خوب بود اما سه قوه به این نتیجه رسیدند که قانون قبلی کفاف کار را نمیدهد؛ بر همین اساس نیز قوه قضاییه لایحه خود را به دولت داد و دولت نیر لایحه را در اختیار مجلس قرار داد و مجلس نیز پس از بررسیهای خود، یک لایحه جامع و کامل و مستحکمی را تدوین کرد.»
جلال محمودزاده نماینده مهاباد یکی از نمایندگانی بود که با این روش مجلس مخالفت کرد: «چرا باید لایحه با عجله تصویب شود و مردم و آحاد جامعه در جریان نباشند؟ زمانی می توان این لایحه را بدون اشکال تصویب کرد که همه نمایندگان در جریان آن بوده و رأی دهند نه اینکه در کمیسیون بررسی شده و به پیشنهادهای نمایندگان نیز اهمیت داده نشود.» او با بیان اینکه کمیسیون حقوقی به پیشنهادهای نمایندگان اهمیت نداده است، افزود: «نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد. اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم فقط با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کنند.»
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر منتقدانی بود که درباره پیامدهای روش مجلس در بررسی غیرشفاف این لایحه هشدار داد: «سوال جامعه این است که چرا عدهای اصرار دارند که لایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟ حداقل این لایحه در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد تا مردم در جریان قرار گیرند.»
به گزارش ایسنا، او گفت: شکی در این نیست که باید قانونی برای پوشش عفیفانه به منظور زیست عفیفانه وجود داشته و این هم از الزامات است اما باید کم و کیف کار با رعایت قوانین بالادستی باشد. در جامعهای که زیست عفیفانه دچار اختلال شود و اخلاق از بین رود حتما در غیاب اخلاق هر چیزی به جامعه تحمیل خواهد شد پس باید به سمت نظم و انضباط حرکت کرد منتها لایحه عفاف و حجاب با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه به دولت داده شد و دولت آن را با ۱۵ ماده به مجلس ارجاع داد اما در کمیسیون حقوقی به ۷۰ ماده رسید.
وی ادامه داد: در ۷۰ ماده گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی بیشتر جرم انگاری شده که نشان از شاکله ذهنی و منویات کمیسیون تخصصی در برخورد با این موضوع دارد. پس بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ خطراتی دارد.
هرچند نوری یادآوری کرد که اصل ۸۵ تنها شامل موارد ضروری میشود، اما اکثریت مجلس برای بررسی لایحه در زمانی کوتاه و پشت درهای بسته کمیسیون قضایی، تصمیمش را گرفته بود.
نابودی هفت هزار هکتار از باغات تهران و تخریب گستردهٔ پارکهای جنگلی تهران از سال 1384 تا 1396، تنها گوشهٔ کوچکی از تراژدی تلخی است که بر سر ریههای حیاتی شهر تهران در مدت 12 سال آمد. پیش از این دوره نیز صدها هکتار از باغات پایتخت تهران قربانی ساختوساز شده بود و تخریبها بعد از سال 96 نیز همچنان با سرعت ادامه یافت. اما حالا مصوبهٔ برجباغی که در دورههای گذشته به اشکال مختلف به جای حفظ باغات به مدد برجسازان آمده و در سایهٔ کمبود نظارتهای لازم، باعث نابودی گستردهٔ باغات تهران شده بود حالا بار دیگر به شکل لایحهٔ جدید دیگری در راه است تا اینبار همین اندک باقیماندهٔ باغات تهران را هم قربانی سازههای بتونی و سیمانی کند.
در حال حاضر تهران 800 هکتار باغ بهم پیوسته دارد که 395 هکتار فقط در محدودهٔ کن، 146 هکتار در منطقهٔ کوهسار، 148 هکتار در فرحزاد، 75 هکتار در درکه و 24.9 هکتار آن در ازگل و سوهانک واقع شده است. علاوه بر این، لکههای دیگری هم از باغات هنوز در چهارگوشهٔ تهران وجود دارد که هرسال از وسعت آنها کاسته و به سرعت تغییر کاربری داده میشوند و از بین میروند.
اما بر اساس لایحهٔ جدیدی که شهرداری به شورای شهر تهران داده است، برای باغهای تا مساحت ۷۵۰ مترمربع، سطح اشغال ۴۰ درصد و ساختوساز سه طبقه پیشبینی شده است. در مساحت بین ۷۵۰ تا یکهزار مترمربع و از یکهزار تا ۱۵۰۰ مترمربع، سطح اشغال ۳۵ درصد و حداکثر چهار طبقه ساختوساز در نظر گرفته شده و زمینهای با مساحت ۱۵۰۰ تا دو هزار مترمربع با سطح اشغال ۳۰ درصد هم برایشان حداقل شش طبقه و حداکثر ۹ طبقه ساختوساز پیشبینی شده است. همینطور باغهایی که بالاتر از دو هزار مترمربع باشند هم تا سقف تراکم زیر پهنۀ طرح تفصیلی محل وقوع، یعنی حداکثر ۱۱ طبقه یا سطح اشغال ۳۰ درصد امکان ساختوساز خواهند داشت.
گرچه شهردار تهران مدعی است این لایحه باعث حفظ باغات تهران میشود و مالکان باغات را از خشکاندن باغات منصرف میکند، اما منتقدان آن را در راستای سیاست تخریب باغها و همان مصوبهٔ پر سر و صدای برجباغها ارزیابی میکنند که میتواند خود به معضل جدید دیگری برای شهر تبدیل شود و همین اندک باقیماندهٔ لکههای سبز باغی را هم به کام بساز و بفروشها برساند.
موضوع تخریب باغات در تهران و برخی شهرها همچون قزوین و شیراز موضوع امروز و دیروز نیست و سالهاست که این عرصههای سبز، قربانی طرحهای توسعهٔ شهری و ساختمانسازی میشوند. اینکه مالکان این باغات دارای حقوقی هستند و برای حفظ باغات در شهرهای بزرگ و تشویق مالکان آنها به حفظ عرصههای باغی چه باید کرد و چه امتیازات جایگزینی برای آنها لحاظ شود تاکنون زیاد گفته شده است. اما باز هم درنهایت شگفتی مسئولان شهری در پس هر تصمیم و طرح جدیدی، سادهترین راهکار را برمیگزینند! راهکاری که مدیریت شهری و مالک باغ، هر دو را در قبال تخریب باغ به درآمد بیچونوچرا میرساند و نهایتاً باعث میشود منتقدان، شهرداری را به شهرفروشی متهم کنند.
اما در شرایطی که مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای جهان با شدت گرفتن تغییر اقلیم و افزایش دمای هوا به توسعه و گسترش فضای سبز شهری و درختکاری برای تلطیف و تعدیل دمای هوا روی آوردهاند، در تهران با وجود کمبود منابع آبی و زمین مناسب برای توسعهٔ فضای سبز جدید، شهرداری همچنان هیچ سیاست قابل تأملی برای حفظ عرصههای باغی و جنگلکاریهای شهری ندارد و ترجیح میدهد همهٔ آنچه را که در قبال صرف هزینههای هنگفت و صرف منابع آبی و… به بار نشستهاند، قبل از هر گزینهٔ دیگری قربانی کند و در عوض مرتباً بر طبل نمادین و پرطمطراق درختکاریهای پرهزینه، پوشالی و بیحاصلی بکوبد که نتیجهٔ آن به شکل فضای سبز کمتر در سالهای اخیر دیده شده است.
واقعیت این است که تهران با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر به شدت از کمبود فضای سبز رنج میبرد و فضای سبز فعلی شهر تهران در وضعیت بغرنجی قرار دارد. آنچه وخامت اوضاع را بیشتر میکند، حال و روز نامناسب درختان شهری چه در باغات و بوستانها و چه در جنگلکاریها و حاشیهٔ معابر است. درختانی آفتزده و خشک یا نیمهخشک و محروم از آبیاری همهٔ آن چیزی است که موجود است و قطع یقین بیش از نیمی از این درختان شاید تا سه چهارسال آینده زنده نباشند. با این حال، پیمانکاران شهرداری همچنان آبیاری چمن در اولویتشان است و نیمنگاهی هم به سایبانهای شهری که قدمتی چند ده ساله دارند، نمیکنند.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90399
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90395
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90393
شروع فصل صید میگو در خلیج فارس
|پیام ما| امسال نیز مانند سالهای گذشته مرداد که از نیمه گذشت، صیادهای بوشهری به آب میزنند. با پایان هفتهٔ گذشته معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر نیز این خبر را تأیید میکند و میگوید که نه هزار صیاد خلیج فارس با لنج از روز 19 مرداد در پنج صیدگاه به آب زدهاند.
به گفتهٔ «بیژن ساسانیپور»، قایقها یک روز زودتر از لنجها به آب زدند: «460 فروند لنج صیادی دارای مجوز صید هستند و تاکنون ۵۸۲ قایق صیادی هم برای مشارکت در صید میگو مجوز گرفته و راهی دریا شدهاند. بیشتر از ۹ هزار صیاد در استان بوشهر در زمینهٔ صید میگو فعالیت میکنند. پیشبینی میشود امسال نیز میزان صید میگو همانند سال قبل حدود یکهزار و ۵۵۰ تا یکهزار و ۶۰۰ تن باشد. صدور مجوز صید میگو برای قایقها یک روزه است؛ یعنی قایقها صبح که راهی دریا میشوند، باید حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد به اسکله برگردند. مجوز لنجهای صیادی نیز چهار تا شش روزه است. تعرفهٔ صدور مجوز صید برای قایقها تا پایان فصل، ۳ میلیون تومان و برای لنجها نسبت به ظرفیت آنها بین ۴ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
یک روز پس از ورود لنجهای بوشهری به خلیج فارس، صیادان خوزستانی هم فعالیت خود را شروع کردند. صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان آزاد شد.
بررسیها حاکی از این است که صید میگوی امسال با کاهش قابل توجه همراه است، البته در صورت ورود جمعیت جدیدی از میگو به صیدگاههای تحت پوشش استانهای بوشهر و خوزستان تا حدودی کاهش صید امسال جبران میشود
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان نیز میگوید که صید میگوی ببری در صیدگاه «بحرکان» تا زمانی که اطلاع توقف صادر شود، آزاد است و صید ماهی در این صیدگاه همچنان ممنوع است: «مجوز صید در این مدت فقط برای لنجهای صیادی در شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان برای صید ماهی و میگو بهصورت یکسان 10 الی 11 روزه و برای قایقهای صیادی شهرستان هندیجان هفتروزه صادر میشود.
به گفتهٔ «فرامرز مزارعی» شناورها صید میگوی خود را بهصورت روزانه در بنادر صیادی تخلیه میکنند و آمارگیران نیز باید نسبت به تهیه و ارسال آمار دقیق در فرمهای مربوطه بهصورت تمامشماری هر سه روز یکبار به معاونت صید استان اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران نیز پیش از شروع فصل صید میگو گفته بود: «میگو در سبد اقتصادی صید صیادان نقش قابل توجه و ارزش بالایی دارد. گونهٔ اصلی و هدف صید در آبهای بوشهر گونهٔ ببری و در خوزستان گونهٔ ببری و سبز است. بررسیهای تحقیقاتی حاکی از این است که صید میگوی امسال در مقایسه با سال گذشته با کاهش قابل توجه همراه باشد، البته گزارشی نیز مبنیبر ورود جمعیت جدیدی از میگوی به صیدگاههای تحت پوشش استانهای بوشهر و خوزستان نیز اعلام شده است که اگر اتفاق افتد، تا حدود زیادی پیشبینی کاهش صید امسال را جبران میکند.»
به گفتهٔ «رضا عباسپور نادری» بهمنظور مدیریت ذخایر میگوی دریایی و جلوگیری از صید غیرمجاز در دورهٔ قبل از شروع صید، یک دورهٔ زمانی خاص تحت عنوان دریابست اجرا شد که طی این مدت هیچ شناورهای مجوز ورود به دریا را نداشت: «تمام دستگاهها و ارگانهای نظارتی با شیلات همکاری لازم را دارند تا شاهد شرایط بهتری برای جلوگیری از صید غیرمجاز و درنهایت بهرهبرداری پایدار از دریا باشیم. قرار است یک دوره دریابست در طول سال برای سایر گونههای آبزی اقتصادی که با فشار برداشت مواجه هستند، اجرا کنیم. دریابست کمک میکند تا شرایط ذخیره و میزان زیست تودهٔ آبزیان و میزان مجاز برداشت اقتصادی از ذخایر آبزیان بهبود یابد.»
صید میگوی دریایی در آبهای استانهای خوزستان و بوشهر تا زمانی که براساس گشتهای تحقیقاتی از سوی پژوهشکدهٔ میگو اعلام میشود، ادامه خواهد داشت. بهطور متوسط هر ساله بین یکماه تا ۴۰ روز زمان صید میگوی دریایی خلیج فارس در محدودهٔ استانهای بوشهر و خوزستان طول میکشد. در میان گونههای سیدشده گونههای «ببری» و «موزی» ارزش اقتصادی بالاتری دارند. گونههای سفید و خنجری به مصرف تازه خوری میرسد و گونهٔ ببری فرآوری و بستهبندی میشود. عمده صید میگو در استان هرمزگان گونۀ موزی، استان بوشهر گونۀ ببری و در استان خوزستان گونۀ سفید است؛ هر ساله بخش اعظم صید میگوی خلیج فارس به استانهای بوشهر و خوزستان اختصاص دارد.
دستانداز در راه تحصیل کودکان مهاجر
هر ساله در ایام تابستان یکی از درگیریهای اصلی خانوادههای مهاجر در ایران مسئلهٔ تحصیل فرزندانشان در مدارس است. این دغدغه، به امری همیشگی برای آنها تبدیل شده و اغلب آنها تابستانها این ترس را دارند: «نکنه امسال آموزشوپرورش بچه ما را ثبتنام نکنه». در دورههایی مثل دههٔ 70 و 80 شمسی، سیاست غالب کشور ما فشار به اتباع خارجی ساکن در کشور بهخصوص افغانستانیها برای بازگشت به کشورشان بود. در راستای همین سیاست کلی، سختگیریهای بیشتری در زمینهٔ ثبتنام دانشآموزان تبعهٔ خارجی صورت میگرفت، چراکه این تصور وجود داشت که تسهیل تحصیل کودکان خارجی سبب بقای آنها و خانوادههایشان در ایران میشود. خوشبختانه در یکدههٔ اخیر، بهویژه پس از صدور فرمان رهبری مبنیبر جواز تحصیل همهٔ کودکان مهاجر اعم از بامدرک و بیمدرک در سال 94، میزان این سختگیریها کاهش یافت و بیش از پیش شاهد تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران هستیم. با این اوصاف همچنان برخی کجسلیقگیها و نگرشهای منفی برخی نهادهای دولتی به مهاجران در بهرهمندی کودکان مهاجر از حق تحصیل سنگاندازی میکند.
از سال 1400 و با روی کار آمدن مجدد طالبان که سبب شکلگیری موج جدیدی از مهاجرت افغانها به ایران شد، موانع متعددی در مسیر ثبتنام کودکان مهاجر در مدارس ایران ایجاد شد و مدارس بسیاری بهدلایل مختلف از ثبتنام دانشآموزان تبعهٔ خارجی خودداری کردند.
رویهٔ فوق سبب افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در سالیان اخیر شده است. باوجود اینکه هماکنون بیش از 600 هزار دانشآموز مهاجر در مدارس ایران تحصیل میکنند و آموزشوپرورش هزینهٔ بسیاری برای آموزش این افراد میکند، اما لازم است زمینههای بهرهمندی از حق تحصیل برای اتباع خارجی بیش از اینها توسعه داده شود.
صدها هزار نفر از کودکان مهاجر هماکنون در ایران سکونت دارند و امکان یا فرصت تحصیل را از دست دادهاند. همهٔ ما این کودکان را در سر چهارراهها، کنار خیابانها یا در هنگام وارسی سطلهای زبالهها دیدهایم. کودکانی که متأسفانه بهجای اینکه پشت نیمکتهای مدارس در حال تحصیل باشند، مشغول کارهای سخت و طاقتفرسایی هستند که غالباً آنها را در معرض خطر و آسیب جسمی، روانی، اخلاقی و … قرار میدهد. البته این گروه فقط بخشی از کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل هستند و لزوماْ همهٔ بازماندگان از تحصیل، کودکان کار و خیابان نیستند.
حق تحصیل مختص کودکان بومی نیست و کودکان مهاجر نیز همانند سایر کودکان از این حق بنیادین برخوردارند
تضمین و فراهم کردن تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران از جهات مختلف حقوقی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره امری ضروری است. امکان تحصیل کودکان مهاجر، حق آنهاست چراکه کودکان مهاجر به مانند هر کودک یا انسان دیگری باید فارغ از تبعیض از حیث ملیت، از فرصت آموزش برخوردار باشند. تحصیل از جمله حقوق اولیهٔ کودکان به حساب میآید و باید تحت هر شرایطی به آنها داده شود و تغییر جغرافیا تفاوتی در «حق بودن» آن بهوجود نمیآورد (بوالی، 1401). «حق آموزش»، اهمیتی کلیدی در میان گونههای مختلف حقوق کودکان دارد زیرا این حق، زمینهساز رشد کودک و برخورداری او از یک آیندهٔ بهتر است. حق تحصیل کودکان در اسناد مختلف بینالمللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال میتوان به ماده 26 اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر اشاره کرد: «هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد». علاوهبراین، مواد 13 و 14 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق هر انسانی از برخورداری از آموزش و پرورش را به رسمیت میشناسند.
همچنین، کنوانسیون وضعیت پناهندگان نیز در ماده 22 مقرر کرده است: «در مورد تحصیلات ابتدایی، دول متعهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.» مهمتر از همه اینکه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است، در بند یک ماده 28 تأکید میکند: «کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت میشناسند» و در بند 3 نیز کشورهای عضو باید برای ریشهکن ساختن بیسوادی در سراسر جهان همکاری کنند.
هر نهادی که بهنحوی تکلیفی در زمینهٔ آموزش کودکان دارد، باید به وظایفش عمل کند و درصورت ترک فعل، نهادهای قضایی باید مسئله را پیگیری کنند. ماده 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان محمل قانونی لازم را برای مجازات افراد و نهادهای اجرایی متخلف را پیشبینی کرده است
با توجه به رویکرد اسناد بینالمللی به حق آموزش، میتوان گفت که تحصیل جزء حقوق بشر محسوب میشود و نه حقوق شهروندی. حقوق بشری برای هر انسانی رسمیت دارد، یعنی هر انسانی در هر گوشهٔ جهان میتواند صاحب این حقها باشد؛ اما حقوق شهروندی مبتنیبر وابستگی به یک جامعه و کشور خاص است و فرد تنها با حضور در آن جامعه میتواند از آن حق برخوردار باشد.
حق آموزش یک حق بشری است که شخص فارغ از تابعیت باید از آن برخوردار شود (کاظمی، 1398). از سویی دیگر در همهٔ اسناد بینالمللی به بهرهمندی همهٔ افراد انسانی از حقوق بشر بهصورت برابر و بدون تبعیض اشاره شده است. لذا حق تحصیل مختص کودکان بومی نیست و کودکان مهاجر نیز همانند سایر کودکان از این حق بنیادین برخوردارند.
علاوه بر اسناد بینالمللی، مبانی و آموزههای اسلامی نیز بر بهرهمندی از آموزش برای همهٔ افراد فارغ از تبعیض تأکید میکند. برای مثال میتوان به ماده 9 اعلامیه حقوق بشر اسلامی اشاره کرد. در قوانین داخلی ایران نیز در مواد متعددی به حق آموزش کودکان اشاره شده است. مانند بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی، ماده 8 سند ملی حقوق کودک و نوجوان و غیره. جدیدترین قانون داخلی قابل اشاره در این زمینه نیز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 99 است. مطابق ماده 2 احکام این قانون شامل تمامی کودکان و نوجوانان ساکن ایران از جمله اتباع خارجی میشود و این یکی از نکات قابل تحسین این قانون است. این قانون در راستای حمایت از کودکان در بند «ح»، بازماندگی از تحصیل و در بند «ر»، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از آوارگی، پناهندگی، مهاجرت و بیتابعیتی را بهعنوان یک وضعیت مخاطرهآمیز به رسمیت شناخته است.
قانون مذکور تکالیفی بسیاری برای نهادهای مختلف در زمینهٔ حمایت از حقوق اطفال و نوجوان، بهویژه کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز تعیین میکند. از جمله این که در بند «چ» ماده 3، آموزشوپرورش را به «انجام اقدامات لازم جهت ثبتنام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دورهٔ متوسطه» ملزم میکند. همچنین در راستای بهرهمندی همهٔ کودکان اعم از ایرانی و غیرایرانی از حق تحصیل، در بند «ت» وزارت کشور را مکلف میکند: «از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سهماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزشوپرورش اعلام کند». شیوهٔ اجرایی تکالیف مذکور بهصورت تفصیلی در مواد 36 و 42 آییننامهٔ ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 مشخص شده است. با توجه به مطالب اشارهشده میتوان گفت که تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران، لطف به آنان نیست بلکه حق آنها و تکلیفی برای نهادهای مسئول در ایران است. هر نهادی که بهنحوی تکلیفی در زمینهٔ آموزش کودکان دارد، باید به وظایفش عمل کند و درصورت ترک فعل، نهادهای قضایی باید مسئله را پیگیری کنند.
ماده 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان محمل قانونی لازم را برای مجازات افراد و نهادهای اجرایی متخلف را پیشبینی کرده است. باید این نکته را مدنظر داشت که تحصیل کودکان مهاجر برای خود کشور ما نیز منافع بسیاری دارد که در این فرصت امکان اشاره به آنها وجود ندارد. اما این امید وجود دارد که همهٔ دستگاههای مسئول، بهویژه آموزشوپرورش، زمینههای بهرهمندی اتباع خارجی از حق تحصیل را بهشکل برابر با ایرانیها فراهم کنند تا دیگر شاهد خیل عظیم کودکان بازمانده از تحصیل در کشورمان نباشیم.
یکدیگر را صیاد صدا میکنند، مانند صیادان مرد. گرفتن مجوز نه آنان را خوشحال میکند و نه مضطرب. مشکلات آنان همان است که عموم صیادان کشور تجربه میکنند: بیمه ندارند، هزینههای کار زیاد است و مخارج بالا. بنزین سهمیهای گیر نمیآید و مانند همیشه ماهی در دریا کم است. از نظر آنها هیچکدام اینها ربطی به زن بودنشان ندارد و دولت باید مشکلاتشان را حل کند و دست از وعده دادن بردارد. هر چند به تازگی خبری منتشر شد که از صدور مجوز کار برای زنان صیاد در جزیره هنگام حکایت داشت و خشنودی برخی را انگیخت. اما وقتی به سراغ این صیادان میرویم متوجه میشویم که سالهاست صیادی پیشه آنهاست و صدور مجوز برای آنها مزیت به حساب نمیآید و به دور از تفاوتهای جنسیتی مشغول کارند.
دو سوی کشور را آب گرفته است و صیادی، شغل بسیاری از شهروندان حاشیهٔ آبهای ایران است. در «هنگام» جزیرهٔ کوچک جنوبی و برخی مناطق نوار ساحلی «خلیج فارس» و «دریای عمان» یک تفاوت وجود دارد: «صیادی یک شغل مردانه نیست». این موضوع اما به این معنا نیست که چالش صیادی برای زنان کمتر از مردان است. همهٔ آنچه چالشهای صیادی ایران را شامل میشود، برای زن و مرد برابر است و علاوهبرآن چیزهای دیگری نیز وجود دارد.
با اینکه صیادی زنان، بهویژه در جزیرهٔ هنگام جزء فعالیتهای زنانهای به حساب میآید که از سالیان دور انجام میشده، اما نخستین چالش این جامعهٔ کوچک صیادی، نبود مجوز است. چالشی که رفع آن، چند روز قبل بر وبسایت خبری سازمان شیلات نشست: زنان صیاد در جزیرهٔ شیلات مجوز گرفتند.
اما این خبر یک تبصرهٔ مهم داشت که آنان میتوانند با قلاب ماهیگیری کنند. نکتهای که چندان منطبق با روش ماهیگیری صیادان هنگام نیست.
مدیر کل شیلات هرمزگان میگوید اعطای مجوز صیادان جزیرهٔ هنگام را تحت پوشش بیمه و بنزین سهمیهای قرار میدهد
ماجرای صدور مجوز چه بود؟
از سال 1398 موضوع نداشتن مجوز زنان صیاد در جزیرهٔ هنگام بهشکل جدی مطرح شد. موضوعی که همان زمان از سوی سازمان شیلات و مدیران شیلاتی استان هرمزگان انکار شد، اما مدتی بعد نامهٔ معاون مناطق محروم ریاستجمهوری، به رئیس سازمان شیلات یکبار دیگر آن را تأیید کرد.
بعد از آن در تابستان 1399 ادارهکل شیلات هرمزگان فراخوانی برای متقاضیان دریافت مجوز صید صادر کرد. بنابر آنچه در خبرها منتشر شد از 50 زن متقاضی بهشکل گزینشی و فقط برای 30 نفر مجوز صادر شد. خیلی نگذشت که بانوان صیاد جزیره اعلام کردند که مجوز صید تکنفره برای آنان صادر نشده است و نمیدانند که باید با این مجوز چگونه کار کنند. یک سال بعد، ادارهکل شیلات هرمزگان، در مرداد ۱۴۰۰ موافقت اصولی صدور مجوزهای صید را صادر کرد، اما حتی زنانی که پیشتر گزینش شده بودند اقدامی برای دریافت مجوز انجام ندادند. با گذشت دو سال اما مرداد امسال اعلام شد که مجوز صید «برای نخستینبار» برای بانوان صیاد هرمزگانی صادر شده است.
مشکل مجوز نیست
«محفوظه» از صیادان قدیمی هنگام است. او فکر میکند کسی جلوی کار آنان را نگرفته بود و ادارهٔ شیلات همیشه با آنان همراهی داشته است، اما مشکل جای دیگری است که برای هیچکس رفع نمیشود؛ چه زن و چه مرد: «کسی با ما کاری نداشت، ما صیدمان را میکردیم و میکنیم. پدر من همیشه با قایق و تور صید میکرد، من هم خیلی کوچک بودم که با او میرفتم. وقتی هم شوهر کردم همراه شوهرم رفتم. شوهرم فوت کرد هم تنها آمدم. تنهایی برایم سختیهایی دارد، مثلاً جابجایی قایق. ولی دیگر دخل صیادی به خرج نمیارزد.»
در دو استان بوشهر و هرمزگان پیشتر نیز روشی سنتی برای صید بهنام «مُشتا» وجود داشت که عمده شاغلان به آن زن بودند
به نظر «محفوظه» صیادی کردن زنان اصلاً مسئلهٔ خاص یا جالبی نیست، بلکه صید شغل آنهاست: «در هنگام زن و مرد ندارد. این شغل ماست. همه کنار هم کار میکنند. خیلیها میآیند و برایشان جالب است. اما این زندگی ماست. جزیره خیلی کوچک است. 500 خانوار دور هم زندگی میکنیم. همه همدیگر را میشناسند و این چیزها خیلی خوب است، اما موضوع این است که هزینهٔ زندگی و کار در همین محیط کوچک هم خیلی بالا رفته است. مشکل ما مجوز نبود و نیست. موضوع بنزین است که لیتری قیمتش بالای 3 هزار و 500 تومان است، سهمیهای نیست. بیمه است و همهٔ چیزهایی که مردهای ما هم با آن درگیرند.»
«اعظم» از صیادان جوان جزیره هنگام است از نظر او هم مسئله اصلی این صیادان صدور «مجوز» نیست: «مجوز مال شیلات است، مال ما نیست. ما نه ترالسواریم و نه حتی لنج. یکی قایق موتوری دارد، یکی پارویی. چند سال قبل هم مجوز دادند که مثلاً زنان با هم صید کنند، تنها نروند دریا. ما دریا را مثل کف دست بلدیم. اما انگار بهجای سهولت در کار ما، فقط میخواهند قیم برایمان بگذارند. ما میگوییم بیمه نداریم، گفتند باید مجوز بگیرید. ببینیم و تعریف کنیم.»
اعظم از دشواری های صید در گرمای جنوب میگوید و اینکه چارهای هم جز این نیست: « زندگی ما همین است. مگر در جزیرهٔ ما چقدر کار پیدا میشود؟ حتی گردشگری هم اینجا خیلی رونق نداره. اگر دولت فکر میکند تور گران، تعمیر قایق سنگین، تبدیل تور با قلاب و مجوز مشکل صیادان زن و مرد را حل میکند، اشتباه میکند؛ اما باز هم یک کاری کردن بهتر از نکردن است.»
مجوز برای رفع مشکل است
10 مرداد امسال بود که ادارهکل شیلات هرمزگان اعلام کرد که بهمنظور رفع چالشهای صیادی در جزیرهٔ هنگام و ساماندهی به آنان، این گروه مجوز صید دریافت کردند.
حالا «مسعود بارانی» به «پیام ما» توضیح میدهد که زنان صیاد هنگامی با اعطای این مجوز پس از چند دهه بهصورت قانونی و با روش قلاب میتوانند ماهی صید کنند: «بانوان زحمتکش و صیاد هنگام بهعلت نداشتن مجوز صید هیچ مزایایی نداشتند. برخی از این بانوان سرپرست خانوار هستند و نیاز به این حرفه برای درآمد و سرپرستی خانواده دارند. از دیگر مزایای دریافت مجوز صیادی، زیر پوشش بیمه قرار گرفتن و تخصیص سوخت یارانهای برای قایقهایشان است.»
او درحالی از تخصیص اعتبار سهمیهای صحبت میکند که تعاونیهای صیادی در شمال و جنوب میگویند که از زمان سهمیهبندیهای جدید با چالش تأمین سوخت سهمیهای مواجهاند و بخش عمدهٔ مصرف بنزین قایقهای موتوری صید را سوخت آزاد تأمین میکند.
مُشتاها، زنانِ پیشگام صید
شاید صید زنان هنگام بهویژه بهواسطهٔ صفحهٔ اینستاگرامی که «خجو» یکی از صیادان جوان جزیره راه انداخته است، در میان عموم مردم ایران شناخته و مشهور شده باشد، اما هرمزگان از گذشته شیوهٔ صیدی داشت که شاغلان آن عمدتاً زن بودند. «مشتا» نام روش صید سنتی این منطقه است که گاه صیادانش نیز به همین نام خوانده میشوند. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام میشود و ماهیها در تلفیقی هوشمندانه از چوب و تور گرفتار میشوند. در این روش چوبهایی در ساحل کار گذاشته میشود و با استفاده از تور حصاری ایجاد میشود که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن میشود و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن توسط صاحبان مشتاها صید میشوند. این نوع صید در اکثر سواحل استان هرمزگان و بوشهر انجام میشود. قرار است روش صید مُشتا در فهرست میراثفرهنگی کشور ثبت ملی شود.
اکنون چندسالی است که بهمنظور حفاظت از آبزیان در فصل تخمگذاری صید «هامور» ماهیان این صید به روش سنتی مشتا نیز در آبهای هرمزگان ممنوع است. در گذشته بسیاری از زنان در دو استان بوشهر و هرمزگان این مهارت را بهخوبی بلد بودند.
دریاچه ارومیه و هشدار مهاجران اقلیمی
دریاچهٔ ارومیه زمانی دومین دریاچهٔ بزرگ خاورمیانه بود که از اکوسیستمی غنی و سواحل مملو از مراکز توریستی و هتلها برخوردار بود. نگرانی در مورد اینکه چگونه استفادهٔ بیش از حد آب و خشکسالی ممکن است بر این دریاچه تأثیر بگذارد، از اوایل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی مطرح شده است. تنها هشت رودخانهٔ دائمی به دریاچه میریزد و اکنون بیش از 50 سد روی آن رودخانهها ساخته شده است که جریان آب به دریاچه را به شدت کاهش میدهد. این دریاچه در سه دههٔ گذشته، 95 درصد آب خود را از دست داده است. خشک شدن دریاچهٔ ارومیه منجر به سیل مهاجرت میلیونها نفری میشود که در نزدیکی آن زندگی میکنند.
«علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ در جریان سفر به ارومیه گفت: «این دریاچه متأسفانه وضعیت مناسبی ندارد… مباحث سختافزاری در راستای احیای دریاچهٔ ارومیه به اتمام رسیده است … به فاز نرمافزاری رسیدهایم و باید به سمت طرح الگوی کشت پیشرفته در حوضهٔ دریاچه پیش رفت… امیدواریم در پاییز با بارش خوب، وضعیت دریاچهٔ ارومیه تغییر کند. البته مدیریت آبهای بارشی و موجود یکی از اولویتهای حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه است.»
هشت سال قبل در 18 تیر 1392 اعلام شد که میزان شوری در وضعیت عادی دریاچه ارومیه باید 250 گرم نمک در لیتر (25 درصد) باشد که به 500 گرم در لیتر رسیده بود
وجود 13 میلیارد تن نمک در بستر دریاچهٔ ارومیه برآورد شده است. در صورت خشکشدن کامل دریاچه، حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی (از جمله شهر تبریز با جمعیت یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) و دو میلیون نفر جمعیت شهرستانهای استان آذربایجان غربی (از جمله شهر ارومیه با جمعیت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر) که در ساحل یا مجاورت دریاچه زندگی میکنند در معرض تهدید مستقیم قرار میگیرند (جمعاً حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بر اساس برآورد برای سال ۱۴۰۲). چنانچه فقط ۲۰ درصد از این جمعیت مجبور به مهاجرت از این منطقه شوند، با حدود یک میلیون نفر مهاجر اقلیمی به دلیل خشک شدن دریاچهٔ ارومیه مواجه خواهیم شد.
دریاچهٔ ارومیه در بزرگترین وسعت خود، بزرگترین دریاچهٔ خاورمیانه و ششمین دریاچهٔ نمک جهان بود، با مساحت اولیهٔ پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع در دهه ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ هجری شمسی. مساحت این دریاچه تا سال ۱۳۹۲ به 700 کیلومتر مربع کاهش یافت. این دریاچه از نیمهٔ دههٔ ۱۳۹۰ شمسی به دلیل سوء مدیریت آب شروع به کوچک شدن کرد. در سال ۱۳۹۲، تخمینهای حاصل از تصاویر ماهوارهای نشان داد که دریاچه بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ حدود 88 درصد از وسعت خود را از دست داده است.
در پاسخ به کوچک شدن این منبع ارزشمند، ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ به منظور مطالعه و تأمین بودجهٔ کاهش هدررفت آب و تلاش برای بازگرداندن حداقل مقداری آب به دریاچه تاسیس شد. این کمیته در آن سال بیش از 80 طرح را در حوضه تصویب کرد که از جملهٔ آنها میتوان به رهاسازی آب از سدها و ایجاد کانالی برای ورود آب به ارومیه اشاره کرد. در بهمن ۱۴۰۱، پروژهای با تأخیر طولانی که برای هدایت آب از سد «کانی سیب» در استان آذربایجان غربی طراحی شده بود، سرانجام انتقال آب را آغاز کرد. این پروژه شامل یک تونل به طول 40 کیلومتر و کانالی به طول 17 کیلومتر است و وعده میدهد که حداقل آب کمی به دریاچهٔ در حال خشک شدن بیاورد.
بارندگیهای پایان تیر و آغاز مرداد 1401 موجب گمانهای نسبتاً خوشبینانهای برای تأمین بخشی از کمبود بارندگی کشور و تأمین بخشی از آب دریاچهها و تالابهای خشک شده ایران بود. البته این گمانها معمولاً غیرعلمی و صرفاً بر اساس مشاهدهٔ جمعشدن آب در محدودههایی است که قبلاً برای مدتها خشک بوده است. بنابراین مقدار قابل توجهی آب، سهم حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه نشد و عملاً تغییر در وضع دریاچه به وجود نیاورد.
هشت سال قبل در 18 تیر 1392 اعلام شد که میزان شوری در وضعیت عادی دریاچه ارومیه باید 250 گرم نمک در لیتر (25 درصد) باشد که به 500 گرم در لیتر رسیده بود.
دریاچه ارومیه به کوچک شدن خود ادامه داد و در مرداد ۱۴۰۲ به سختی بقایایی پوشیده از املاح و مواد معدنی، عمدتاً در بخشهای شمالی آن باقی است. از بین رفتن کامل این دریاچه از بسیاری جهات غمانگیز خواهد بود، از فلامینگوهایی که از «آرتمیا» (سختپوستان بینظیری که در آبهای شور دریاچه زندگی میکنند) تغذیه میکنند، تا از بین رفتن تنوع زیستی و آسیب به کشاورزی در حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه. علاوهبراین، مواد معدنی و رسوبات کف دریاچه نه تنها حاوی نمک، بلکه حالی فلزات سمی سنگینی هستند که در صنعت و سموم کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند. از آنجایی که بستر دریاچه در معرض دید و خشکشدن قرار میگیرد، این مواد در هوا تبدیل به گردوغبار شدهاند و خطری جدی برای محیط زیست و مردم ایجاد کردهاند.