هر قوم و مردمان هر سرزمینی متناسب با جغرافیایشان دست‌بافته‌هایی داشتند. دست‌بافته‌هایی که نشانی از نمادهای آن سرزمین را منعکس می‌کرد. دست‌بافتهٔ هر قومی علاوه‌بر داشتن خصوصیات منحصربه‌فرد که نشان از روحیهٔ هنرمندان آن قوم داشت، باید نیازشان را هم رفع می‌کرد. خطهٔ سرسبز مازندران هم از این تعریف مستثنی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین نشانه‌های بافت در مازندران به حدود پنج‌هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد. دست‌بافتهٔ «متکازین» هم به همین قدمت در روستایی به همین نام در شهرستان بهشهر از سوی این قوم بافته‌ می‌شده است و این روزها شاید نامش برایمان آشنا نباشد.

«متکازین» هم اسم روستاست و هم نامی برای دست‌بافتهٔ سنتی مازندرانی‌ها؛ بافته‌ای شبیه گلیم. دست‌بافته‌ای با تارهای سفید پنبه‌ای پر تاب، و پود اضافی علاوه‌بر پود زمینه که نقوش را به‌وجود می‌آورد، مخصوص متکازینی‌هاست. «متکازین» در واقع همان گلیم کوچکی است که نقوشی شبیه اشکال هندسی دارد و هنرمند بدون نقشه و به‌صورت ذهنی آن را می‌بافد.
روستایی به‌نام یک دست‌بافته
«متکازین» روستایی در میان کوه‌های سر به فلک کشیدهٔ منطقه بزرگ «هزارجریب» شهرستان بهشهر در مازندران است و قدمتی دیرینه و کهن دارد. اهالی روستای «متکازین» از راه چوپانی و دامپروری روزگار می‌گذراندند. طبیعی است که برای دست‌بافته‌های خود از پشم حیوانات بهره‌مند شوند و پای دار گلیم و قالی بنشینند. برای همین هم هنرمندان باذوق روستای «متکازین» نام دست‌بافته خود را روی نام روستا گذاشتند و گلیم «متکازین» دهان به دهان چرخید و در روزگار خودش نامی ماندگار شد؛ نامی که این روزها در میان هنرهای صنایع‌دستی تقریباً ناشناخته است. در وجه تسمیهٔ «متکازین» آمده است «این دست‌بافته برای متکای زین اسب استفاده می‌شده و به گویش محلی به‌نام «متکازین» خوانده شده و این روستا نیز به همان نام شهرت یافته است.» گلیمچهٔ «متکازین» علاوه‌بر روستای «متکازین» در اکثر روستاهای اطراف آن نیز بافته می‌شد. بیشتر نجاران قدیمی که دستگاه بافت گلیمچهٔ «متکازین» می‌ساختند نیز از دنیا رفتند و حالا فقط شمار اندکی از این استادکاران باقی مانده‌اند که اگر سفارشی داشته‌ باشند، پای دستگاه بافت «متکازین» می‌نشینند. بیشتر دستگاه‌های بافت هم به‌صورت موروثی به بافندگان می‌رسید.

«متکازین» پیش از این بیشتر به‌عنوان زیرانداز، رویهٔ رختخواب، رویهٔ کرسی، پادری و خورجین استفاده می‌شد. با تغییر سبک زندگی این دست‌بافته به‌عنوان روتختی، رویهٔ مبل، کوسن، رومیزی و مواردی از این دست نیز کاربرد دارد

طرح‌های ساده اما متنوع
گلیمچهٔ «متکازین» طولی به اندازهٔ ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و عرضی بین ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر دارد. بافندگان برای داشتن گلیمچه‌ای با عرض بیشتر قطعه‌های آن را از طول به‌هم می‌دوزند. تار گلیمچه «متکازین» از نخ پنبه‌ای 12 لا و پود آن از پشم ۵ لاست. قدیم‌ترها تار و پود، هر دو، از نخ پشمی تهیه می‌شد. بافندگان که بیشتر بانوان روستا بودند، همهٔ مراحل کار از چیدن پشم و نخ‌ریسی و رنگرزی و بافت را خودشان انجام می‌دادند. از روزگاری که دستگاه بافت «متکازین» در خانهٔ همهٔ روستاییان این منطقه موجود بود، زمان بسیاری می‌گذرد. نقوش «متکازین» هرچند از سوی بافنده به‌صورت ذهنی بافته می‌شد، اما مفاهیم خاصی داشته که برگرفته از تأثیر هنرمند بافنده از طبیعت و محیط زندگی اطرافش بود.
طرح‌ها در عین سادگی بسیار متنوع بودند. طرح‌های متداول از جمله آفتاب تیره، پیاله گل، سماقی، چهار برج قدیمی، به‌گل، پیاله، پنجوک (پنجه مرغ)، چمازی (نوعی گیاه)، آجری یا خشتی، چخماخی، تیغ‌ماهی، خورشیدی، لانه زنبوری، شکوفه، کنگره‌ای، خرچنگ چَنگِلی (به‌معنی انگشتان جمع‌شدهٔ دست در گویش مازندرانی)، دارداری (دار به‌معنی درخت در گویش مازندرانی) است.
دستگاه‌های بافندگی مازندران بیشتر دو وردی بودند و از قدیم، مازندرانی‌ها انواع البسه، حوله، گلیمچه‌های زیراندازی، پتو، عبا، چادرشب، جاجیم، گلیچ، ساچیم و گلیمچه را با مواد موجود در طبیعت اطراف خود یعنی الیاف پنبه، ابریشم، پشم و موی بز می‌بافتند و «متکازین» هم از این قاعده مستثنی نبود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران: برای احیای متکازین گام اول همکاری طراحان جوان برای ارائهٔ طرح‌های جدید و مشتری‌پسند است‏؛ زیرا طرح‌ها سنتی است و به ذائقهٔ مخاطب امروزی چندان خوشایند نیست

همفکری با ایده‌پردازان
ورود فرش‌های ماشینی، مهاجرت نسل جوان به شهر، نبود تبلیغات و معرفی این هنر دستی باعث شد تا «متکازین» از رونق بیفتد. هرچند معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران به «پیام ما» می‌گوید که برای احیای این هنر با اصالت مازندران با بافنده‌های پیشکسوت مشورت کرده‌اند و آنان قدیمی بودن طرح «متکازین» را علت اصلی از رونق افتادن این هنر دستی دانسته‌اند.
«حسین ایزدی» ادامه می‌دهد: «برای احیای متکازین گام اول همکاری طراحان جوان برای ارائهٔ طرح‌های جدید و مشتری‌پسند است‏؛ زیرا طرح‌ها سنتی است و به ذائقهٔ مخاطب امروزی چندان خوشایند نیست.» بافنده‌های پیشکسوت هم معتقدند نه تنها بافتن طرح‌های جدید، بلکه استفاده از تکه‌هایی از «متکازین» در بخش‌هایی از پوشاک، کیف یا وسایل تزئینی می‌تواند راهی برای احیای این هنر دستی باشد. «متکازین» پیش از این بیشتر به‌عنوان زیرانداز، رویهٔ رختخواب، رویهٔ کرسی، پادری و خورجین استفاده می‌شد. با تغییر سبک زندگی این دست‌بافته به‌عنوان روتختی، رویهٔ مبل، کوسن، رومیزی و مواردی از این دست نیز کاربرد دارد.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران تأکید می‌کند با ارائهٔ طرح‌های مختلف از سوی جوانان و بافت «متکازین» با همان مواد اولیهٔ سنتی، می‌توان بازارچهٔ دائمی در روستا راه‌اندازی و راه تازه‌ای برای اشتغال‌زایی ایجاد کرد. جمعیت روستای «متکازین» حدود 200 خانوار است.
مهر اصالت یونسکو بر «متکازین»
متکازینی‌ها گلیمچه و دیگر منسوجات‌شان را در دارهای ایستاده و نیمه‌ایستاده در کرچال‌ها (چاله‌ای که دار بافندگی در آن قرار می‌گیرد) می‌بافند؛ با نقوشی که اغلب هندسی یا با الهام از طبیعت در ذهن بافنده‌ها شکل می‌گیرد. نقوشی که از دیرباز بوده و همچنان بر گلیم و پارچه و پلاس و جاجیم‌هایی که در این روستا تولید می‌شود، دیده می‌شود. اصول بافت و نقوشی که در بافت گلیمچه متکازین به‌کار می‌رود، در قائمشهر و تنکابن و سوادکوه هم مورد استفادهٔ بافنده‌ها قرار می‌گیرد و گلیمی که با این اصول بافته می‌شود، با نام گلیم متکازین عرضه می‌شود. کیفیت و اصالت ماندگار این محصول باعث شد تا در سال ۱۳۸۹ گلیمچهٔ «متکازین» موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شود. با این حال تعداد افرادی که در روستا به بافت «متکازین» مشغولند، بسیار اندک است. گذشت زمان باعث شد تا اساتید و کسانی که این کار را به‌صورت حرفه‌ای بلد بودند، دانش و هنر خود را بدون اینکه به کسی انتقال دهند، از دنیا بروند و دیگر منبع موثقی برای بافت «متکازین» وجود نداشته باشد. از طرفی، جوانان نیز به‌دلیل علاقه‌ای که به زندگی شهری و فرش‌های ماشینی متنوع داشتند، از یادگیری این هنر دستی غافل ماندند. در حال حاضر با کاربردی ‌کردن منسوجات و استفاده از نقوش «متکازین» تلاش می‌شود تا این هنر علاوه‌بر معرفی در بازار، انگیزهٔ بیشتری در صنعتگران ایجاد کند و توجیه اقتصادی این محصول منجر به برپا ماندن کارگاه‌های تولیدی شود و از گزند فراموشی نجات پیدا کند.

«زمین را از ما گرفتند و دورش فنس کشیدند. هر چه گفتیم حرف ما را گوش ندادند. ما را به چراگاه گوسفندانمان راه نمی‌دهند و می‌گویند این زمین شوره‌زار و بایر است. آنجا چراگاه دام ما بود. حالا گوسفندان ما در مضیقه‌اند.» مرد راه پنج ساعته «لله‌مرز» بهشهر تا بلوار کشاورز تهران را آمده تا در جمع فعالان محیط زیست از آنچه پتروشیمی میانکاله بر سر دامداران مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز آورده بگوید. او شاهد زنده حاصلخیزی زمینی است که بیش از ۶۰ مرتع‌دار دارد اما بی‌توجه به حقوق مردم بومی، به سرمایه‌گذاران پتروشیمی میانکاله واگذار شده است.

یک سال و پنج ماه بعد از اینکه ماشین‌های سنگین برای اولین‌بار به دشت حسین‌آباد در چهار و نیم کیلومتری تالاب میانکاله هجوم بردند، سه دامدار، به نمایندگی از مرتع‌داران و دامداران منطقه بهشهر به تهران آمده‌اند. سومین نشست هم‌اندیشی کارگروه محیط زیست حزب مهستان به پتروشیمی میانکاله اختصاص پیدا کرده و آنجا آخرین خبر درباره فعالیت پتروشیمی گفته می‌شود:‌ «کار آنها متوقف شده اما این خبر خوبی نیست، چون کارشان «فعلاً» تمام شده است.» حر منصوری عبدالملکی، فعال محیط زیست و موسس دیده‌بان میانکاله می‌گوید آنها حتی اگر پتروشیمی ساخته نشود، زمین را پس نمی‌دهند.
ساخت پتروشیمی میانکاله اوایل سال ۱۴۰۱ با حکم دادستانی متوقف شده بود چون گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و در نهایت مجوز سازمان محیط زیست را نداشت. اما اوایل تیر امسال، کابوس میانکاله دوباره تکرار شد و مراتع را فنس‌کشی کردند و ماشین‌های سنگین را به مرتع آوردند؛ گویی پیش از این سازمان محیط زیست، دستگاه قضایی و افکار عمومی مخالفتی با این پروژه نداشته‌اند و هیچ دستی قدرتمندتر از دست مجریان پتروشیمی میانکاله نیست، پروژه‌ای که سهامدار اصلی آن یکی از ابربدهکاران بانکی است.

حر منصوری: پتروشیمی میانکاله و واگذاری زمین‌ها نباید در میان انبوه گرفتاری‌های ما ایرانیان فراموش شود. وقتی زمینی طرح مرتع‌داری دارد نباید هیچ بهره‌بردار دیگری وارد شود و این مشکل بزرگی است که با زد و بند کنار زده شده و حق و حقوق ۵۸ نفر نادیده گرفته شده است. این افراد به دلیل دسترسی نداشتن به نهر و چاه مجبور شدند دامشان را به ییلاق منتقل کنند

مردم را فریب دادند
عصر یکشنبه در سومین نشست هم‌اندیشی کارگروه محیط زیست «حزب مهستان ایران» نمایندگان مرتع‌داران راه زیادی را آمدند تا از حقوق و خواسته‌شان بگویند. حاجی عین‌الله عالیشاهی، یکی از دامداران است و حرف‌هایش را با تعریف از حاصلخیزی زمین‌های محصور شروع می‌کند: «آنجا مرتع کشاورزی اهالی ۱۱ روستاست. باغ هم داریم و کشاورزان محصولات استراتژیک می‌کارند، مثل دانه‌های روغنی، پنبه، شالی و کلزا.» او سپس به بهانه اشتغال‌زایی که از سوی حامیان پتروشیمی مطرح می‌شود گفت: «ما از استان گلستان و همینطور از زاهدان و هزارجریب کارگر می‌آوریم. آنها هستند که به کشاورزی ما کمک می‌کنند. مشکل ما کار نیست. مشکل ما محیط زیست و البته کشاورزی است. ما مخالف صنعت و تکنولوژی و پیشرفت نیستیم. دوست داریم باشد اما نه اینجا. هنوز محیط زیست ما و تالاب میانکاله و کشاورزی ما در خطر است. آنقدر به ما فشار آمده که نمی‌دانیم چه کنیم. جوانان به خاطر این آب و خاک در کشور ماندند تا روستا برقرار بماند. کشور روستا هم می‌خواهد، مگر نه؟»

یکی از دامداران: نمی‌دانم در بهشهر چند تحصیل‌کرده متخصص داریم که در پتروشیمی کار بگیرند؟ این هم مثل دهه ۷۰ و ۸۰ است. همه را فریب دادند و زمین ما را گرفتند و محیط زیست را به خطر انداختند

او سپس داستان گرفتن زمین‌های حاصلخیز را شرح می‌دهد و می‌گوید که تا امروز چهار مرتبه با وعده اشتغال‌زایی به لله‌مرز آمده‌اند اما پروژه‌هایشان را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و رفته‌اند. «یک بار در دهه ۷۰ سرمایه‌گذاری آمد و گفت می‌خواهد کارخانه بسته‌بندی محصولات کشاورزی راه بیندازد. سرمایه‌داران زرنگند و می‌دانند چطور مردم و دولت را فریب دهند. مصالح آوردند و امیدوار شدیم اما یک‌دفعه به‌بهانه گرفتن وام کار متوقف شد. مصالح و میلگردها را رها کردند و پولشان را گرفتند و رفتند.» دفعه بعد دهه ۸۰ بود. «نماینده مجلس ما آمد و گفت ۱۵۰ هکتار زمین می‌خواهم تا اشتغال به‌وجود بیاورم. رفت و آمد و بالاخره آمدند برای کلنگ‌زنی. دور زمین را هم فنس کشیدند. روزی که افتتاح می‌کردند همه اهالی خواسته‌هایشان را گفتند. حتی من هم گفتم تراکتور دارم و می‌توانم در کشاورزی کمک کنم. اما به جایی نرسید. محیط زیست هم مصیبت کشید تا جلویشان را بگیرد. درخواست جوانان هم هیچ.» و در دهه ۹۰ ماجرا به میانکاله رسید؛ زمین طلب کردند و به جوانان وعده شغل دادند. دامدار می‌گوید: «حالا نمی‌دانم در بهشهر چند تحصیل‌کرده متخصص داریم که در پتروشیمی کار بگیرند؟ این هم مثل دهه ۷۰ و ۸۰ است. همه را فریب دادند و زمین ما را گرفتند و محیط زیست را به خطر انداختند.» بعضی از حاضران تایید می‌کنند که پروژه‌های پتروشیمی امیرآباد و نکا تاکنون باعث اشتغال ۹ نفر از اهالی منطقه شده است: «فقط ۹ نفر نگهبان شدند.»
زمین ضامن وام بود
در بخش دیگری از نشست، حر منصوری عبدالملکی، فعال محیط زیست و موسس دیده‌بان میانکاله در جمع حاضران از تهدید اقلیم، سلامتی و مسئله اشتغال پایدار می‌گوید: «اگر این سنگر را ببازیم برای سال‌های آینده محیط زیستی‌ها در مقابل صنعت افسارگسیخته که تحت تاثیر نظام سرمایه‌داری است، باخته‌ایم. آنها اینجا را سرزمین خود نمی‌دانند. اخبار را که بررسی می‌کنم فکر می‌کنم هر لحظه خبری از سوی علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست می‌آید که مانند سد چم‌شیر می‌گوید این کار منع حقوقی ندارد و می‌تواند شروع شود.»
منصوری می‌گوید که امروز تقریبا کار پتروشیمی متوقف شده است اما این خبر خوبی نیست چون کارشان «فعلا» تمام شده است. «این موضوع نباید در میان انبوه گرفتاری‌های ما ایرانیان فراموش شود. وقتی زمینی طرح مرتع‌داری دارد نباید هیچ بهره‌بردار دیگری وارد شود و این مشکل بزرگی است که با زد و بند کنار زده شده و حق و حقوق ۵۸ نفر نادیده گرفته شده است. این افراد به دلیل دسترسی نداشتن به نهر و چاه مجبور شدند دامشان را به ییلاق منتقل کنند.»
او مثل بسیاری از فعالان محیط زیست پتروشیمی را بهانه زمین‌خواری در این منطقه می‌داند: «زمین و مرتع ملی قرار بود ضامن گرفتن وام یورویی شود. این فرصت را گرفتند تا پلن B یعنی گهرباران دوباره به میانکاله برگردند. شورای تامین بود که تصمیم گرفت سرمایه‌گذار دوباره به منطقه برگردد. دو سه روز بعد از برگشتن آقای اژه‌ای (رئیس قوه قضاییه) آنها دوباره کار را شروع کردند و استانداری از آنها حمایت کرد.»
نگذارید زمین را از ما بگیرند
ذبیح‌الله رحمانی دامدار دیگری است که به نشست پتروشیمی میانکاله آمده. او بعد از واگذاری زمین‌ها مجبور شد ۳۰۰ گوسفندش را بفروشد و اکنون دیگر به زمین‌های حاصلخیزی که به گفته او بهترین زمین است و بهترین محصول را می‌دهد، دسترسی ندارد. «می‌گویند این زمین بایر است، شوره‌زار است. بیایید ببینید. آنجا درخت ۲۰ ساله داریم و چاهی داریم که حتی خود ما وقتی تشنه می‌شویم از آن آب می‌نوشیم. اما ما را دیگر به زمین‌ها راه نمی‌دهند. آنها چه کسانی هستند؟ نمی‌دانیم پشتشان به چه کسی گرم است. ما کسی را نداریم که از ما دفاع کند. اما از محیط زیست و آقای سلاجقه می‌خواهیم که واقعا کوتاه نیاید.» مرد دامدار با بغضی در گلو حرفش را تمام می‌کند: «نگذارید زمین را برای همیشه بگیرند. نگذارید که کارشان تایید شود.»

در حالی که هنوز بیش از چهل روز تا پایان فصل تابستان باقی مانده، تراز دریاچه ارومیه به کمترین میزان ثبت شده برای این دریاچه در تمام دوران ثبت روزانه این داده از سال 1343 تاکنون رسیده است. دست به دست شدن عکسی از دریاچه ارومیه که این دریاچه را در حالت احتضار نشان می‌دهد با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. برخی از کاربران و رسانه ها حتی از مرگ محتوم دریاچه نوشتند. اما آیا میتوان به استناد یک عکس از ادامه حیات دریاچه ناامید شد؟ و دیگر اینکه در چه صورتی می توان هنوز هم به زنده ماندن دریاچه ارومیه دل بست؟ این گزارش پاسخی به این دو پرسش است که با همیاری یک کارشناس عمران آب و مسلط به مسائل دریاچه ارومیه تهیه شده است.

از اسفندماه سال ۱۴۰۱ بود که برخی کارشناسان حوزه آب کشور درباره کنترل نشدن مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و همچنین تبعات تخصیص نیافتن حقابه دریاچه در زمان مناسب، هشدار دادند. «پیام ما» پیش از این در گزارشی تحلیلی نشان داده بود که تخصیص حقابه دریاچه از سدهای حوضه آبریز مطابق برنامه و دستور رئیس جمهوری، انجام نشده است.
اکنون کم کم آثار آن بی‌توجهی در حال نمایان شدن است. بعد از انتشار تصاویر مختلف از سطح آب داخل دریاچه در روزهای اخیر، نگرانی‌های عمومی درباره وضعیت دریاچه افزایش یافته است. در حالی که برخی تصاویر هوایی از خشکی کامل دریاچه ارومیه در ابتدای مرداد 1402 حکایت دارد اما تصاویر ماهواره‌ای فعلی از این دریاچه اندکی متفاوت بوده و مطابق با آخرین تصاویر ماهواره‌ای هنوز کمتر از 600 کیلومتر مربع از دریاچه مرطوب و دارای آب است. البته با توجه به باقی ماندن یک و نیم ماه از تابستان سال جاری، و عمق آب این محدوده 600 کیلومتری، نگرانی خشکی کامل دریاچه در پایان شهریور و حتی نیمه شهریور بسیار محتمل و تا حدودی قطعی است.
بررسی سخنان مقامات مسئول نشان می‌دهد که آنها با تاکید مکرر بر وضعیت مطلوب بارش پاییز در کشور، حساب برای تاثیر این بارش‌ها بر وضعیت دریاچه ارومیه حساب ویژه ای باز کرده‌اند. البته اگر قرار باشد در شیوه مدیریت منابع آب نسبت به عملکرد سال گذشته نیز تجدیدنظر جدی صورت نگیرد و با توجه به وجود سدهای تنظیم‌کننده با حجم قابل توجه بر روی اکثر رودخانه‌های این حوضه، این انتظار نیز راهی به جایی نخواهد برد و صرفاً منجر به اندکی افزایش طبیعی تراز در شش ماهه‌های دوم سال‌ها همانند تمامی سال‌های گذشته خواهد شد.

می‌توان سیاست اجرای سالانه 90 هزار هکتار توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در یک برنامه پنج ساله برای تحت پوشش قرار گرفتن کل اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به صورت اجباری به وزارت جهادکشاورزی تکلیف کرد

«پیام ما» بعد از افتتاح تونل کانی‌سیب در گزارشی با عنوان «داستان تکرای ندادن حقابه» مسئله لزوم پیش‌برد کلیه اقدامات لازم برای احیای دریاچه ارومیه به طور همزمان را گوشزد کرد که مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. یک کارشناس مسلط به مسائل حوضه دریاچه ارومیه که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: «بزرگترین اشتباه دولت سیزدهم در موضوع احیای دریاچه ارومیه تقلیل دادن مجموعه راهکارهای 26گانه مصوب برای احیای این دریاچه در سال 1393، صرفاً به یک طرح سازه‌ای به اسم انتقال آب بوده است.» به گفته او در دو سال گذشته موارد مهمی چون: کنترل برداشت‌های غیرمجاز، اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی در سطح سه استان واقع در حوضه آبریز، رعایت برنامه الگوی کشت برای محصولات کم‌آب بر و رهاسازی سهم محیط زیستی دریاچه در فصل زمستان، منجر شده مجموع ورودی آب در یکسال آبی به این دریاچه از منابع آبی حوضه آبریز و آب انتقالی از رودخانه زاب به سرجمع 850 میلیون مترمکعب برسد. در چنین شرایطی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای توضیح درباره دلایل تخصیص نیافتن حقابه دریاچه وضعیت بحرانی دریاچه را «رو به رشد» توصیف کرده است.
کشت پاییزه ممنوع شود
حالا پرسش این است در این شرایط وخیم چه سناریوهایی برای نجات دریاچه از مرگ حتمی پیش روی دولت قرار دارد؟
بررسی متون تحقیقاتی و تجارب ستاد احیای دریاچه ارومیه نشان می‌دهد در صورتی که دولت به دنبال احیای واقعی دریاچه ارومیه در درجه اول باید به دنبال راهکار ضربتی ممانعت از طولانی شدن دوره خشکی بخش وسیعی از پیکره دریاچه در ماه‌های آتی باشد. چرا که اگر برای مدت زمانی تابش نور خورشید بر بدنه خشک دریاچه و بستر نمکی آن اتفاق بیفتد، با کریستاله شدن نمک کف دریاچه، عملاً دریاچه ارومیه ویژگی دریاچه‌ای خود را از دست می‌دهد. یکی از پیشنهادهایی که پیش از این هم بارها از سوی کارشناسان مطرح شده موضوع کاهش سطح زیر کشت در حوضه دریاچه است. در وضعیت بحرانی امسال «ممنوعیت کشت زراعی پاییزه» می‌تواند یکی از راه‌حل‌های ضربتی قلمداد شود. در ازای این کشت نکردن هم می‌توان با استفاده از تجربه لااقل شش ساله زاینده‌رود خسارت عدم‌النفع کشاورزان پرداخت شود.
راه‌حل‌هایی که خاک می‌خورند
یکی دیگر از نگرانی‌ها به رها شدن دریاچه مربوط است. اختصاص یکی از احکام برنامه هفتم توسعه به موضوع دریاچه ارومیه به‌طور خاص و موضوع احیای تالاب‌های کشور به صورت عام می‌تواند تضمین کننده توجه دولت‌ها تا پایان سال 1406 به تأمین اعتبارات لازم و برنامه‌های عملیاتی با برش سالانه برای احیای این دریاچه باشد. در غیر این‌صورت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم همان‌طور که در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم مشخص است، موضوع محیط‌زیست را فرع بر تمام اولویت‌های دیگر خود دانسته و حتی صلاحیت محیط‌زیست را در حد اختصاص یک فصل مستقل به آن را نمی‌داند. توجه به صدها صفحه پژوهش که پیش از این درباره وضعیت دریاچه از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه شده می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. بر اساس این داده‌ها می‌توان سیاست اجرای سالانه 90 هزار هکتار توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در یک برنامه پنج ساله برای تحت پوشش قرار گرفتن کل اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به صورت اجباری به وزارت جهادکشاورزی تکلیف کرد. البته چنین تکلیفی تبصره هایی هم دارد: اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری و نصب ادوات و کنتورهای اندازه‌گیری هوشمند مصرف آب، تأمین 100 درصد منابع مالی واقعی موردنیاز هزینه واحد هر هکتار و ممنوعیت هرگونه توسعه سطح زیرکشت از محل اجرای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از جمله این موارد است. به جز این سیاست ممنوعیت هرگونه تخصیص منابع آب از محل پروژه‌های عمرانی تأمین اعتبار شده با استفاده از اعتبارات طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه مانند: زاب، سیلوه و تصفیه‌خانه‌ها هم می‌تواند بخش دیگری از سناریوی نجات بخشی باشد. الزام وزارت نیرو بر ارائه و اجرای برنامه رفع تنش آب شرب شهرها و روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با پروژه‌های پیشنهادی جایگزین ساخت سدهای جدید، ممنوعیت تبدیل هرگونه اراضی ملّی، منابع طبیعی و دیم به اراضی آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و افزایش تولید از طریق افزایش سالانه 5 واحد درصدی بهره‌وری مصرف آب مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیر 1401، رعایت الگوی کشت مطابق با کاهش 40 درصدی کنونی مصارف بخش کشاورزی و اجرای ممنوعیت هرگونه خرید تأمین یونجه دامداری‌های خارج از استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ابلاغ و اجرای ممنوعیت هرگونه قرارداد خرید چغندر قند از سوی کارخانجات قند خارج از استان آذربایجان غربی راه‌حل‌های دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در این شرایط پرسش این است که آیا دولتمردان به عقب بازمی‌گردند و نتایج پژوهش‌ها و مصوبات سال‌های قبل درباره دریاچه ارومیه را می‌خوانند؟ و پرسش مهمتر اینکه آیا به راه حل‌های سخت اما واقعی تن می‌دهند؟

آذربایجان به واسطهٔ داشتن کوه‌هایی همچون سبلان، سهند، بزقوش، میشوداغ و بسیاری از کوه‌های با ارتفاع بیش از 3000 متر و نیز وجود جنگل‌هایی از منطقهٔ قفقاز در نقشه‌های جغرافیایی و افکار عمومی به منطقه‌ای سرسبز، کوهستانی و سردسیر تبدیل شده است. سالی نیست که این مناطق از نعمت برف و باران بی‌نصیب نباشند و یکی دو ماه از تابستان را برف نداشته باشد. لذا با این اوصاف، وجود یک کویر در دل آذربایجان تعجب برانگیز است. کویری زیبا و منحصر به فرد در دل این کوهستان‌ها چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره کرده است.

استان آذربایجان شرقی دارای ۲ منطقه با ظاهری کویری یعنی کویر «قم تپه» در روستای قوم تپهٔ شهرستان شبستر (در نزدیکی دریاچهٔ ارومیه) و کویر «شوم قوم» یا «آق قوم» در شهرستان هریس، بین روستاهای «مینق» و «مقصودلو» پدیده‌ای نادر و طبیعی هستند که با وسعت‌های کوچیک شش و سه کیلومتر مربعی، به علت وزش بادهای غالب منطقه و تجمیع خاک و گردوغبار منطقه، به‌صورت تپه‌های ماسه‌بادی در آمده است. تپه‌هایی کوچک در کنار هم که دائماً به‌وسیلهٔ باد جابه‌جا می‌شوند و همیشه در حال تغییر شکل هستند. به‌طوری که با هربار حضور در منطقه، شاهد شکل جدیدی از تپه‌ها خواهیم بود.
از دو دیدگاه متفاوت می‌توان به این مناظر طبیعی نگاه کرد. آیا نشانه‌هایی از تغییر در طبیعت آذربایجان به‌صورت طبیعی وجود دارد و این منطقه درحال تبدیل شدن به منطقه‌ای کویری است؟ آیا این مناطق جزء طبیعت نادر و بی‌نظیر آذربایجان است که سالیان سال به همین شکل باقی و به‌عنوان محل‌های با قابلیت گردشگری است؟
در پاسخ به سؤال اول، کویری که در آذربایجان قرار گرفته جزء نادرترین پدیده‌های طبیعی است که نمونه‌ای از آن را حتی به شکل تعجب‌آورتر در قارهٔ سرسبز اروپا، دقیقاً در کنار جنگل‌های انبوه مشاهده کرد؛ صحرای «دون دو پیلار» در ساحل غربی فرانسه و ۶۰ کیلومتری شهر «بوردو» دارای طبیعتی منحصر به‌فرد که به‌طور همزمان، کویر و جنگل را در کنار یکدیگر دارد. لذا وجود چنین محل‌هایی در نقاط مختلف کرهٔ خاکی را باید جزء پدیده‌های جالب و یکتا دانست که می‌توانند به‌صورت طبیعی، حتی در وسط کوهستان یا جنگل و حتی کنار دریا قرار بگیرند.
در پاسخ به سؤال دوم، وجود مناطق کویری منحصر به فرد در دل کوهستان‌های آذربایجان می‌تواند جزء جاذبه‌های گردشگری و تفریحی آذربایجان محسوب شود. مناطقی که علاوه بر تفریح و گردش، برای درمان بیماری نیز کاربرد دارند. وجود قابلیت‌های متعدد گردشگری در استان تاکنون این مناطق را بکر و بدون‌ گردشگر گذاشته و آن‌گونه که باید به مردم معرفی نشده‌اند. کویرهایی که علاوه بر تداعی مناطق کویری مرکز کشور می‌توان با کمی فاصله گرفتن از آنها، شاهد چشمه و رودخانه‌های دائمی باشیم.
اضافه شدن این مناطق به محل‌های با قابلیت گردشگری در استان می‌تواند بر درآمدزایی روستاییان و نیز توسعهٔ گردشگری و کمک به توسعهٔ اقتصاد منطقه باشد. اما برخلاف تصورات ما، این مناطق نیز از گزند سودجویان در امان نمانده‌اند. طبق گزارش‌ اهالی منطقه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۹۲ مجوزی برای یکی از شرکت‌های منطقه برای برداشت مصالح مورد نیاز از این منطقه صادر کرده است. این قضیه نیز در دیگر منطقهٔ کویری استان یعنی قوم‌تپه نیز رخ داده است. متأسفانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
محدوده کویری قم‌تپه با ویژگی‌های ژئوتوریسمی و قرارگیری در حاشیهٔ دریاچهٔ ارومیه و مسیر ژئوسایت جهانی ارس و نیز کویر آق‌قوم در شهرستان هریس در طول هزاران سال به‌وجود آمده‌اند که لزوم توجه مسئولان و نیز رسانه‌های محلی را می‌طلبد.

|پیام ما| در حالی که لااقل با شروع تابستان، کارشناسان و افرادی که هنوز امیدی به احیای دریاچه ارومیه داشتند هم به‌طور جدی موضوع رسیدن این دریاچه به نقطه بی‌بازگشت را مطرح می‌کنند، خبرگزاری‌های کشور، خبری را به نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کردند که به نظر می‌رسد تلاشی برای امیدبخشی به باززنده‌کردن این دریاچه است. «علی سلاجقه» گفته است: «یک میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه است که تراز مناسبی به‌ شمار می‌رود البته باید آن را هرچه سریع‌تر تقویت کنیم که از حقآبه دو سد کانی‌سیب و شهید کاظمی این کار حتما انجام خواهد شد.»

سلاجقه درحالی وجود یک میلیارد مترمکعب آب در دریاچه را «تراز مناسب» می‌داند که حجم آب دریاچه ارومیه در تراز ثبت‌شده، عددی بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب است. با این حال آنچه او به عنوان عدد تراز می‌گوید، حجم آب موجود در دریاچه است و از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم، برخلاف گذشته، تراز روزانه آب این دریاچه اعلام نمی‌شود.
در خبر آمده که دولت سیزدهم اقدامات متعددی برای تداوم روند احیای دریاچه ارومیه، از جمله تشکیل کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه را انجام داده که مهم‌ترین اقدام او و ذیل طرح ستاد احیا، طرح انتقال آب از سد «کانی‌سیب» به دریاچه ارومیه و به مرحله بهره‌برداری رساندن آن بوده است.
به گفتهٔ سلاجقه، برای احیای دریاچه ارومیه 600 میلیون متر مکعب آب از دو سدکانی‌سیب و سد شهید کاظمی هرکدام 300 میلیون متر مکعب آب رها شده است: «وضعیت خیلی روبه رشد است حتی تالاب های اقماری نیز امسال برای اولین بار آبگیری شد و حیات وحش منطقه بازگشت. با توجه به کاهش بارش، نیاز به آب برای کشاورزی در منطقه و تبخیر شدید سطح آب کاهش پیدا کرده و دریچه‌های سدها به سمت دریاچه ارومیه بسته شده‌اند. نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار خواهد شد که سعی می‌کنیم در آن حتما بحث بازگشایی مجدد دریچه‌های دو سد را مطرح کنیم.»

نیاز آبی این دریاچه برای رسیدن به تراز اکولوژیک سالانه عددی بین سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب است. تأمین ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب برای دریاچه ارومیه کمتر از یک پنجم نیاز آبی تعیین‌شده برای این دریاچه است

اعلام خبر تأمین ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب برای دریاچه ارومیه در حالی است که برابر اسناد مطالعاتی و برنامه مدیریت زیست‌بومی، نیاز آبی این دریاچه برای رسیدن به تراز اکولوژیک (شرایطی که دریاچه پایدار باشد) سالانه عددی بین سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب است. البته این در اعداد مربوط به سال‌های گذشته است و در این سال‌ها میزان کسری تجمعی آب در این دریاچه نیز افزایش یافته است. تأمین ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب برای دریاچه ارومیه کمتر از یک پنجم نیاز آبی تعیین‌شده برای این دریاچه است.
اردیبهشتی که گذشت نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود: «روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه می‌شود؛ اختصاص دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده است.» او این خبر را پس از یکی از جلسه‌های هیئت دولت با خبرنگاران اعلام کرده بود. البته بیان ورود این میزان آب به دریاچه ارومیه به صورت روزانه بسیار عجیب است و همان زمان با واکنش‌هایی نیز روبرو شده بود.
خبرهای جدید از ارومیه نیز در حالی است که درست یک سال قبل سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه گفته بود: «در خشکسالی پیش رو، کاهش سطح تراز دریاچه ارومیه ادامه دارد و احتمال می‌رود تا آخر مهر با کاهش سطح تراز، سمت جنوبی دریاچه ارومیه به طور کامل خشک شود و این امر نشان دهنده بازگشت دریاچه به روزهای بحرانی زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه است. »
خشکی دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 شروع و یا لااقل محسوس شد و بنا بر آمار بین‌المللی تا سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸۰ درصد از مساحت آن خشک شده بود. با محسوس‌تر شدن روند خشک شدن دریاچه ارومیه، برنامه عمران سازمان ملل در ۱۳۸۴ طرح حفاظت از تالاب‌های ایران که یک طرح بین‌المللیِ هفت‌ ساله با مشارکت سازمان محیط‌ زیست و همراهی وزارت جهاد کشاورزی،‌ نیرو و کشور، با بودجه‌ای معادل ۱۲.۷ میلیون دلار بود را آغاز کرد و برنامه مدیریت زیستبومی این دریاچه و چندتالاب دیگر در ایران توسط این طرح تدوین شد.
پس از آن در اولین جلسه هیئت دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تشکیل ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه مطرح و مقرر شد دریاچه ظرف مدت ۱۰ سال (از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴) به تراز اکولوژیک خود برسد. در این سال‌ها بارندگی‌ها و اقداماتی چند، همچون لایروبی رودخانه‌ها و رهاسازی آب سدها، بر حجم آب دریاچه ارومیه افزودند و تا حدودی وضعیت دریاچه بهبود یافت.
دی ماه سال ۱۳۹۹ رئیس جمهوری وقت (دولت دوازدهم)، اعلام کرد که به روزهای جشن احیای کامل دریاچه ارومیه نزدیک می‌شویم. تا سال ۱۴۰۰ و بنابر اعلام رسمی ستاد احیای دریاچه، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه هزینه شد، اما سرانجام در تابستان ۱۴۰۱ بخشی جنوبی دریاچه خشک شد و کارشناسان از احتمال از بین رفتن همیشگی آن صحبت کردند. در حالی که قرار بود، سال ۱۴۰۴ دریاچه به سطح تراز اکولوژیک برسد. پس از آن هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس تصویب شد و به دنبال آن رئیس بازرسی کل کشور در بازدید از دریاچه ارومیه، بازرس‌کل آذربایجان غربی را مامور نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی احیای دریاچه و وضعیت تخصیص اعتبارات کرد که گزارشی از جزییات آن منتشر نشده است.

مجلس روز گذشته لایحه جنجالی عفاف و حجاب را اعلام وصول کرد اما تصمیم بر سر چگونگی بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی انجام شد. نماینده چابهار می‌گوید که در همین جلسه غیرعلنی، طی یک رأی‌گیری استمزاجی، نمایندگان مجلس رأی به بررسی این لایحه در یک کمیسیون مشترک دادند. این همان اتفاقی است که درباره طرح صیانت رخ داد.

«معین الدین سعیدی» نماینده چابهار در مجلس درباره جلسه دیروز مجلس به ایلنا گفت: «در جلسه غیرعلنی، نمایندگان با یک رای‌گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.»
رأی‌گیری «استمزاجی» نوعی رأی‌گیری است که در آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده اما به صورت عرفی در مجلس اجرا می‌شود. در این نوع رأی‌گیری، حتی اگر نمایندگان موافق یا مخالف کاری باشند، رئیس مجلس می‌تواند تصمیمی را برخلاف نظر نمایندگان اجرا کند. همچنین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری، صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خود تفویض کند. اما این اصل یک شرط مهم برای این کار گذاشته است و آن «وجود ضرورت» است. به ین ترتیب به نظر می‌رسد رئیس مجلس از قبل قصد داشته تا تصویب لایحه عفاف و حجاب را به یک کمیسیون ویژه واگذار کند و حتی اگر نمایندگان مجلس با این تصمیم مخالفت می‌کردند نیز چنین تفویضی رخ می‌داد. حال آنکه در جلسه دیروز بنا به گفتهٔ سعیدی، ۱۷۱ نفر موافق تفویض به کمیسیون ویژه بوده‌اند و تنها ۴۰ نفر با این تصمیم مخالفت کرده‌اند. پیش از این طرح جنجالی صیانت که بر اساس آن محدودیت‌های گسترده‌ای برای اینترنت در نظر گرفته شده بود نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده بود.

نماینده چابهار: بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند. ضمن اینکه من تأکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم، معتقدم با این روش‌ها نمی‌شود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد

نماینده چابهار همچنین گفت: «متأسفانه عزیزان ما یک رأی‌گیری استمزاجی کردند که لایحه عفاف و حجاب را شامل اصل ۸۵ کنند و بدون اینکه به صحن بیاید و همهٔ نمایندگان نظراتشان را اعلام کنند، مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک می‌رود و بدون اینکه مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند روی آن بحث می‌کنند.»
سعیدی ادامه داد: «بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند و شاید این موضوع را جزء اولویت‌ها ندانند و ضمن اینکه من تأکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم، معتقدم با این روش‌ها نمی‌شود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد.»
او افزود: «این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند، چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
سعیدی همچنین گفت: «عنایت داشته باشید که رأی استمزاجی بوده و برای رسمی‌شدن آن، جمع‌آوری امضا خواهند داشت تا حداکثر در هفتهٔ آینده رسماً اصل ۸۵ شدن لایحه به رأی گذاشته شود.»
این‌نماینده مجلس درباره تعداد آرا اخذ شده در این رأی‌گیری استمزاجی گفت: «۱۷۱ رأی موافق دادند یعنی حدوداً بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند.»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، چالش‌های حوزه کشاورزی را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای این بخش در برنامه هفتم توسعه ارائه داده است.
«امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه ‌کرده است.
امنیت غذایی به معنای اطمینان از دسترسی فیزیکی- اقتصادی پایدار همه افراد جامعه به غذای کافی، مغذی و سالم در تمامی اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. امنیت غذایی را بی‌تردید می‌توان شالوده امنیت ملی به شمار آورد و تضمین امنیت ملی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف حاکمیت‌های سیاسی محسوب می‌شود. ازاین‌روی، تلاش کشورهای جهان عمدتاً بر این مبنا بوده و هست که سهم قابل‌قبولی از غذای مورد نیاز جوامع خود را با اتکا بر تولیدات داخلی تأمین کنند و بدین ترتیب امنیت غذایی آنان را تضمین کنند.
نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و یادگیری انسان‌ها و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه اقتصادی در سراسر جهان به‌ویژه طی ۳۰ سال اخیر به‌واسطه پژوهش‌هایی پرشمار و متکی بر شواهد علمی و تجربی به اثبات رسیده است. امنیت غذایی نه‌تنها در گروی عرضه مستمر مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه و امکان دسترسی پایدار همگان به غذا نیز است. پذیرش این مفهوم می‌تواند تدوین سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غذایی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار دهد، زیرا در این حالت هدف از امنیت غذایی موضوعی فراتر از تولید و عرضه مواد غذایی خواهد بود، که با تمامی ابعاد توسعه مرتبط است.
در این گزارش آمده است: ناپایداری عرضه، ضعف سیستم‌های حمل‌ونقل و نگهداری و ذخیره مواد غذایی، ناهمگنی در رفاه خانواده و درآمد جامعه، افزایش مکرر و لحظه‌ای قیمت مواد غذایی و عدم همخوانی آن با درآمد اغلب خانوارهای شهری و روستایی ازجمله چالش‌هایی است که می‌تواند بر امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه تأثیر نامطلوب بر جای گذارد.
نظام عرضه مطمئن و سالم غذا و تحقق امنیت غذایی امری فرابخشی بوده و به‌طور هماهنگ و مرتبط باهم در حیطه مسئولیت سازمان‌ها و بخش‌های مختلف علمی، اجرای و… کشور قرار دارد. روش‌های رایج برنامه‌ریزی بخشی قادر به پاسخگوی به معضلات درهم‌تنیده تغذیه و امنیت غذایی نبوده است. درواقع، امنیت غذایی مصداق عینی یک موضوع راهبردی هست که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و بین‌المللی قرار دارد.
بررسی روند عرضه سرانه غذا در ایران طی سال‌های ۱۳۹۹ ـ۱۳۷۹نشان می‌دهد که عرضه سرانه غذا باوجود افزایش جمعیت، از ۶۴۹ کیلوگرم در سال ۱۳۷۹ (با جمعیت ۶۴ میلیونی) به ۷۱۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹(با جمعیت ۸۴ میلیونی) رسیده است. عرضه سرانه انرژی و پروتئین حاصل از این مواد غذایی نیز به ترتیب از ۳۳۲۲ کیلو کالری و ۸۳ گرم در سال ۱۳۷۹ به ۳۵۰۱ کیلوکالری و ۱۰۲ گرم در روز در سال ۱۳۹۹فزونی یافته که در سطح کلان و ملی مطلوب است. اما نباید از این مهم غافل ماند که بخش کشاورزی کشور برای تولید و عرضه مواد غذایی مورد نیاز جامعه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است.
در بخشی از این گزارش چالش‌های مهم حوزه کشاورزی بررسی‌شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و ناکارآمدی، وضعیت شکننده امنیت غذایی و وابستگی آن به واردات، ناپایداری منابع کشاورزی (آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی)، عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی، تمرکز و گسترش امور کشاورزی در دولت و ناکارآمدی ساختار آن و همچنین عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی در تمامی ابعاد اشاره کرد.

دیگر همه می‌دانند که وزارت آموزش و پرورش در کمبود معلم دست و پا می‌زند، به همین دلیل هم بود که سه روز پیش سجاد صدیقی، مشاور وزیر و مدیر پروژه استخدامی آموزگاری مدعی جذب نیروی انسانی این وزارتخانه با رویکردی علمی شد. این ادعا در حالی مطرح شده بود که دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری بخشنامه محرمانه سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب بیش از 6 هزار و 300 نفر از نیروهای وابسته به بسیج دانش‌آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین را ابطال کرده است. هفته گذشته هم حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که از اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بود، از سوی دیوان عدالت اداری کشور باطل شده بود که گمانه‌زنی‌هایی را در رابطه با ارتباط حکم اخیر دیوان با لغو انتصاب او به میان می‌آورد.

قرار بود بر اساس آنچه مشاور وزیر و مدیر پروژه استخدامی آموزگاری وزارت آموزش وپرورش ادعا کرده بود، جذب، گزینش و استخدام نیروهای انسانی با رویکرد علمی پیگیری و به الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی تبدیل شود. اما هنوز یک هفته هم از انتشار این خبر نگذشته که دیوان عدالت اداری با شکایت یک شهروند، بخشنامه محرمانه سال گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرده است. بخشنامه‌‎ای که به موجب آن قرار بود 6 هزار و 382 نفر از نیروهای مراکز خاصی چون بسیج دانش‌آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» جذب آموزش و پرورش شوند.
این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان حوزه آموزش، وزارت آموزش و پرورش به قله بازنشستگی نیروی انسانی رسیده است. پارسال هم رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از کمبود ۳۰۰ هزار معلم و بازنشستگی سالانه ۱۰۰ هزار معلم خبر داده بود. به‌علاوه محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در ماه جاری به وزیر آموزش و پرورش در تذکری شفاهی راجع به کمبود معلم گفته بود که فکری به حال کمبود معلم در مهر امسال کند.

در بخشنامه‌ محرمانه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری باطل و از آن جلوگیری شد آمده بود که 6 هزار و 382 نفر نیرویی که از نهادهای وابسته به بسیج دانش آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» به عنوان معلم جذب می‌شوند، فقط کافیست 20 روز آموزش ببینند

سالانه آزمونی مشابه کنکور به وسعت ایران برای استخدام و جذب معلمان برگزار می‌شود اما تاکنون نتوانسته مشکل کمبود نیرو را حل کند. پیش از این «پیام ما» در گزارشی تحلیلی از وضعیت حاد جذب معلم در مناطق کم برخوردار خبر داده بود. قوانین جذب و استخدام معلم‌ها در کنار شرایط سخت تدریس در مناطق محروم بدون حمایت آموزش و پرورش دست به دست هم داده‌اند تا معلمان از مناطق کم‌برخوردار مرزی مهاجرت کنند. از طرف دیگر سهم پایین این مناطق از تخصیص سهمیه جذب نیروی انسانی در کنار حذف ضمنی بومی‌گزینی، صندلی معلمان را در مدارس این مناطق خالی کرده است.
20 روز آموزش برای معلمی کافی است
در بخشنامه‌ محرمانه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری باطل و از آن جلوگیری شد آمده بود که 6 هزار و 382 نفر نیرویی که از نهادهای وابسته به بسیج دانش آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» به عنوان معلم جذب می‌شوند، فقط کافیست 20 روز آموزش ببینند. این در حالی است که نهاد آموزش عملاً تربیت‌کننده آینده‌سازان کشور هستند و مشخص نیست نیرویی که کمتر از یک ماه آموزش دیده، چطور قرار است چنین نقش حیاتی را بازی کند؟
احمد براهویی، فعال فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان پیش از این به «پیام ما» گفته بود که شفافیت در آزمون‌های استخدامی و نحوه گزینش معلم‌ها زیر سوال است: «شایسته‌سالاری بر روح این آزمون‌ها حاکم نیست و بسیار پیش آمده که معلم‌های با سابقه‌ی درخشان قبول اما در مراحل گزینش بدون دلیل موجه رد شده‌اند. فقدان شفافیت در برگزاری آزمون و پذیرش نیروی انسانی در آخر کیفیت آموزش را ذبح می‌کند.»
ابطال رانت‌خواری در دیوان عدالت اداری کشور
هفته گذشته حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در تشریح این اتفاق گفته بود: «براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته متصدی پست سازمانی و عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه او از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.» با این‌حال دولت به رای دیوان عدالت تن نداده و با عقد قرارداد کار معین زمینه ادامه کار لطیفی را فراهم کرده است. همزمانی ابطال حکم انتصاب لطیفی با باطل شدن بخشنامه‌ محرمانه سازمان اداری و استخدامی کشور گمانه‌زنی‌هایی از ارتباط این دو اتفاق با هم را پیش می‌آورد. دیوان عدالت اداری کشور در حکمی به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اعلام کرده این سازمان مجوز جذب نیرو از مراجع خاص را ندارد. بر همین اساس به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور، محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخص به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت جذب شدن در آموزش و پرورش دامن می‌زند و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این سازمان است.
با تصمیم دیوان عدالت اداری رانت استخدامی بیش از ۶ هزار نفر در آموزش و پرورش، از بین رفت اما آیا زمینه توزیع رانت هم از بین رفته است یا این بار هم دولت راه دیگری برای عملی کردن این تصمیم پیدا می‌کند؟

عموم کارشناسان حوزهٔ انرژی بر این باورند که یکی از راه‌های کاهش ناترازی بنزین در کشور، توسعهٔ صنعت «سی‌ان‌جی» در بخش حمل‌و‌نقل کشور است. باوجوداین، به‌نظر می‌رسدتعداد مصوبات به اجرا درنیامده در این بخش کم نیست. فراموشی این مصوبات در کنار توجه اندک برنامه‌های توسعهٔ پنج‌ساله کشور به این حوزه، موجب شده است براساس آمار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درحال حاضر سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور ۲۱.۲ درصد معادل مصرف روزانه ۲۲.۴ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی باشد. و این درحالی‌است که طبق افق تعریف‌شده در سال ۱۴۰۴ مقرر شده است مصرف سی‌ان‌جی در بخش حمل‌ونقل (خودروهای سبک) به ۳۰ درصد افزایش یابد.

هفتهٔ نخست مرداد بود که وب‌سایت خبری خط انرژی به‌نقل از مدیر اجرایی «اتحادیهٔ سوخت‌های جایگزین» اعلام کرد که سال ۹۸ دولت وقت به اجبار ناچار شد برای توسعهٔ سی‌ان‌جی اقدام کند و الان هم برنامه‌ای برای توسعهٔ سی‌ان‌جی وجود ندارد، مگر اینکه ناترازی بنزین دولت را به اجبار به‌سمت توسعهٔ سی‌ان‌جی هدایت کند.»
«علی محمودیان» گفته بود: «هم‌اکنون کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت صنعت سی‌ان‌جی کشور بلااستفاده باقی مانده است و امکان افزایش سهم سی‌ان‌جی از ۲۳ به حداقل ۴۵ میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. اما با وجود ظرفیت توسعهٔ سی‌ان‌جی حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز معادل ۱۵۰ میلیون دلار در ماه (در قالب‌های سوآپ و تهاتر) وارد کشور می‌شود. درحالی‌که می‌توان با مبالغ کمتر، سوخت جایگزین سی‌ان‌جی را توسعه داد.»
این گفته‌ها درحالی منتشر شده است که دو روز گذشته، مطالعه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران منتشر و بر ضرورت کاهش ناترازی بنزین تأکید شده بود. در این مطالعه، یکی از روش‌های معرفی‌شده برای رفع این ناترازی، توسعهٔ سی‌ان‌جی در کشور بود. همچنین، اردیبهشت امسال نیز موضوع واردات بنزین به‌شدت از سوی دولت پیگیری می‌شد.

مصرف بنزین که در سال 83 بالغ بر 61 میلیون لیتر در روز بود، با شروع اجرای طرح سی‌ان‌جی، در سال 90 به 60 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد

کم‌توجهی به سی‌ان‌جی در برنامه‌ها
عقب‌ماندگی کشور در بحث توسعهٔ «سی‌ان‌جی» در‌حالی است که این محور حداقل از برنامهٔ سوم توسعهٔ پنج‌سالهٔ کشور و در ماده ۲۷ بحث سوخت‌های جایگزین را مطرح کرد و بلافاصله وزارت نفت صنعت سی‌ان‌جی را به کشور وارد کرد.
در برنامهٔ چهارم توسعه نیز نگاهی محدود به صنعت سی‌ان‌جی شد، اما در برنامهٔ پنجم و ششم این نگاه به صنعت سی‌ان‌جی وجود ندارد.
این‌بار محمودیان در کسوت رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن سی‌ان‌جی به «پیام ما» می‌گوید امسال پیشنهادی به دولت از سوی این اتحادیه ارائه شده است که به‌مدت سه سال توزیع رایگان CNG صورت بگیرد تا مردم به تبدیل خودروهای خود به دوگانه‌سوز رغبت نشان دهند. وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که باید مصرف بنزین را کاهش داد.»
به گفتهٔ او به‌طور میانگین مصرف بنزین در کشور بین شش تا هفت درصد رشد سالانه دارد و اکنون متوسط مصرف روزانه بنزین به بیش از صد میلیون لیتر رسیده است: «از ابتدای سال 1382 پروژه‌ای در کشور کلید خورد که به‌واسطهٔ آن بحث دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی مطرح شد، پروژهٔ بی‌نظیر و مؤثری که موجب شد تا سال 1390، روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز CNG در بخش حمل‌ونقل کشور جایگزین مصرف روزانه 20 میلیون لیتر بنزین شود: «مصرف بنزین که در سال 83 بالغ بر 61 میلیون لیتر در روز بود، با شروع اجرای طرح سی‌ان‌جی، در سال 90 به 60 میلیون لیتر در روز رسید. با رشد 8 برابری نرخ سی‌ان‌جی در سال 90 و کاهش فاصلهٔ قیمتی بنزین و سی‌ان‌جی، جذابیت رشد مصرف آن برای مصرف‌کننده کاهش پیدا کرد. بنابراین، متأسفانه از سال 90 به بعد، دوباره رشد مصرف بنزین ادامه یافت.»
نیاز دو میلیارد دلاری بخش بنزین
محمودیان توضیح می‌دهد که اکنون نگرانی برای تأمین منابع مالی برای تأمین بنزین کشور وجود دارد، ‌طوری‌که پیش‌بینی شده است امسال دو میلیارد دلار نیاز در این بخش وجود داشته باشد: «این نکته را هم فراموش نکنیم که شورای‌عالی اقتصاد مصوبه دارد مبنی‌بر تبدیل یک میلیون و 206 هزار خودروی دوگانه‌سوز در سال 98 که به‌طور کامل به اجرا نرسید: «اگر این مصوبه به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز می‌توانستیم 10 میلیون لیتر مصرف بنزین را صرفه‌جویی کنیم. اما می‌بینیم که حتی مطالبات پیمانکاران این طرح پرداخت نمی‌شود. از پایان سال 1398 هیچ کالایی در حوزهٔ توسعهٔ صنعت سی‌ان‌جی از خارج از کشور وارد نکرده‌ایم و اکنون توانایی بالایی در تولید تجهیزات داریم؛ به‌طوری‌که به کشورهای عراق، ارمنستان، روسیه و آفریقا این تجهیزات را صادر می‌کنیم.»
گزارش اتاق ایران نیز در مورد آسیب‌های اتکای بخش حمل‌و‌نقل به بنزین و گازوئیل به‌جای گاز طبیعی نوشت: «درحالی‌که صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در سال‌های اخیر و به‌ویژه از زمان آغاز فشار تحریم‌های ناشی از خروج ایالات متحده از برجام یکی از منابع درآمد ارزی کشور بوده و کمک شایانی به مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها داشته است، اما از اواخر سال 1400 رفته‌رفته و با افزایش مصرف این دو فرآورده به‌دلایل متنوع، کشور امروز به مرز رسیدن به نقطهٔ واردات این محصولات نزدیک شده است.»

براساس اعلام مدیر پژوهش شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودرو مستلزم این است که قیمت سوخت اصلاح شود

مصوبات به اجرا در نیامده
بنا به اعلام این گزارش، طبق اسناد بالادستی مصوب شورای‌عالی انرژی دربارهٔ «سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل تا افق 1420 » و همچنین «سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 » و پژوهش‌های مبسوط مؤسسهٔ بین‌المللی مطالعات انرژی در قالب گزارش «دورنمای انرژی کشور تا افق 1420» سناریوی بهینه‌سازی و به‌طور عام مدیریت سمت تقاضا به‌عنوان سناریوی پیشنهادی انتخاب شد و در دستورکار سیاستگذار قرار گرفت. از سوی دیگر، به دلیل مسائل ذکرشده در بخش نفت خام همین پژوهش، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در توسعهٔ پالایشگاه‌های جدید وجود نداشته است و به‌نظر می‌رسد در سال‌های آتی ظرفیت پالایش قابل‌توجهی خصوصاْ در حوزهٔ تولید بنزین در سمت عرضه ایجاد نشود: «اتکای صرف به بهینه‌سازی و مدیریت سمت تقاضا (در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی دههٔ 90 شمسی ایران)، بدون پیش‌بینی و ایجاد سازوکارهای مؤثر اجرا و تأمین مالی مناسب و خلأ انگیزه در بخش خصوصی به‌دلیل وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران و تعدیل نشدن قیمت حامل‌های انرژی و متعاقب آن توجیه‌ناپذیری سرمایه‌گذاری در توسعهٔ طرح‌های بهینه‌سازی، موجب ایجاد شرایط بحرانی فعلی شده است. به‌طور خاص دربارهٔ بنزین و گازوئیل، به‌دلیل حساسیت انتظارات تورمی به افزایش قیمت این دو حامل، تجربهٔ محدود بودن تعادل در عرضه و تقاضا با افزایش قیمت این حامل‌ها، همچنین شرایط خاص اجتماعی و معیشتی جامعه، اعمال سیاست‌های قیمتی صرفاْ مکمل سیاست‌های غیرقیمتی قابل پیشنهاد است. از آن‌سو کشور نیازمند کنکاش و بهسازی سیاست‌های غیرقیمتی برای ایجاد سازوکارهای انگیزشی مؤثر مدیریت مصرف با همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه است. درصورت عدم تغییر رویه، در افق برنامهٔ هفتم ناترازی بنزین و گازوئیل (کاهش درآمد صادرات) قابل پیش‌بینی است.»
سهمی که محقق نشد
نگرانی از افزایش ناترازی بنزین به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل در نبود سهم قابل‌توجه سوخت سی‌ان‌جی، درحالی‌است که اسفند سال قبل، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد خودرو به ۳۰ درصد تا افق ۱۴۰۴ خبر داده بود.
براساس آنچه ایسنا، به‌نقل از «رضا کاظم‌نژاد» اعلام کرده بود: «امضای قرارداد ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز تاکسی و وانت بین شرکت ملی پخش و ایران‌خودرو اقدام مهمی بود که در بخش تولید کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز در دولت سیزدهم برای نخستین‌بار این گام برداشته شد. درصورت بسترسازی مناسب، انعقاد چنین قراردادهایی در اولویت برنامه‌های شرکت ملی پالایش و پخش خواهد بود تا با حمایت شرکت مذکور روند تولید و تبدیل خودروهای دوگانه سوز شتاب بیشتری بگیرد. درحال حاضر سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور ۲۱.۲ درصد معادل مصرف روزانه ۲۲.۴ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی بوده است که براساس افق تعریف‌شده در سال ۱۴۰۴ مقرر شده است مصرف سی‌ان‌جی در بخش حمل‌ونقل (خودروهای سبک) به ۳۰ درصد افزایش یابد. اصلاح فاصلهٔ منطقی قیمت سوخت بنزین و گاز از جمله مواردی است که باید بررسی و توسط مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری شود. افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودرو مستلزم این است که قیمت سوخت اصلاح شود و با مابه‌التفاوتی که بین قیمت سوخت مایع و بنزین ایجاد می‌شود، مشوقی برای طیف بازار مصرف و افزایش اقبال عمومی برای توسعهٔ هرچه بیشتر این سوخت فراهم شود. در این مسیر باید از تکنولوژی به‌روز و کارآمد استفاده شود که در بخش تبدیل کارگاهی خودروها این مهم به‌زودی اتفاق خواهد افتاد و آن استفاده از لوازم و ملزومات نسل ۴ است که کارآیی بهتر و مصرف گاز کمتری خواهد داشت.»
به نظر می‌رسد اما نه‌تنها این رشد محقق نشده است، بلکه محقق نشدن آن به مشکلات سوخت کشور نیز دامن زده است.

اعتبار توسعهٔ زیرساخت‌های گردشگری در کشور با رشد 95 درصدی نسبت به سال گذشته با رقم 4.400 میلیارد ریال ابلاغ شد؛ بودجه‌ای که به گفتهٔ فعالان این حوزه، اگر با برنامه‌ریزی اصولی و با هدف حمایت از بخش خصوصی هزینه شود، می‌تواند مشکلات را تا حدودی کاهش دهد در غیر این‌صورت احتمالاً برای پروژه‌های جهادی صرف خواهد شد. هر چند همین حالا هم ایران با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه با عقب‌ماندگی شدید نسبت به کشورهای همسایه در زمینهٔ زیرساخت‌های گردشگری مواجه است و از سویی، بسیاری از زیرساخت‌های موجود هم به‌دلیل بی‌توجهی‌ و نبود اعتبار طی سال‌های گذشته از بین رفته.

تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز نقش بسیار مهمی در توسعهٔ گردشگری دارد و علاوه‌بر شتاب‌بخشی روند توسعه، در ایجاد اشتغال پایدار و درآمد اقتصادی جوامع محلی مؤثر است. گفته می‌شود اعتبار این زیرساخت‌ها امسال قرار است به پروژه‌های محورهای گردشگری، روستاهای هدف و مناطق نمونهٔ گردشگری، اردوگاه‌ها و مجتمع‌های خدمات گردشگری و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور اختصاص پیدا کند. همچنین این اعتبار در بخش سواحل شمال و جنوب حدود 12 برابر رشد پیدا کرده است که با هماهنگی و در تعامل با اداره‌‌های کل‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استانی به پروژه‌های زیرساختی دارای اولویت اختصاص می‌یابد.
این کار با تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب قوانین بودجهٔ سنواتی با عنوان مهمترین منابع تزریق بودجه‌ برای توسعهٔ ظرفیت‌های زیرساختی در طرح‌های مشخص شامل زیرساخت‌های مورد نیاز محورها و قطب‌های گردشگری، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، مناطق نمونهٔ گردشگری و ساماندهی سواحل شمال و جنوب انجام می‌شود.

یک فعال گردشگری: با توجه به اینکه سیاستگذاری دولت، کوچک شدن و واگذاری‌ها به بخش خصوصی است، این انتظار می‌رود که اعتبار تأمین زیرساخت‌ها برای رفع مشکلات بخش خصوصی باشد. البته چیزی که ما تاکنون دیده‌ایم در تخصیص این بودجه‌ها هر کسی رانت بیشتری داشته باشد، به هدف می‌رسد

بودجه کم است اما…
یک کارشناس ارشد توریست و مدرس دانشگاه دربارهٔ اینکه «با افزایش اعتبار توسعهٔ زیرساخت‌ها قرار است چه اتفاقی رخ دهد و این بودجه چطور می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت گردشگری کشور را حل کند؟» به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «عددهای مطرح‌شده در این حوزه در مقایسه با سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه را باید یک شوخی دانست. شما بررسی کنید که در عمان یا عربستان چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزهٔ گردشگری صورت گرفته است. همین حالا هدفگذاری چند سال آیندهٔ عربستان برای فرودگاه جدید ریاض جذب سالانه 120 میلیون توریست است، یا فرودگاه استانبول در حال افتتاح و قرار است سالانه 25 تا 30 میلیون توریست را پذیرش کند. درحالی‌که تجهیزات زیرساختی فرودگاه‌های ما در حد پذیرش سالانه 2 میلیون توریست است. در گردشگری کردستان یا اربیل عراق هم صحبت از ورود 8 میلیون گردشگری خارجی است. فاصلهٔ ما آنقدر زیاد شده است که دیگر نمی‌توانیم خودمان را با هیچ کشوری مقایسه کنیم. این اعداد به‌خوبی نشان می‌دهد برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری در ایران با کشورهای همسایه چه میزان متفاوت است.»
«اکبر رضوانیان» البته معتقد است زیرساخت‌های حوزهٔ گردشگری هم شامل زیرساخت‌هایی است که باید ایجاد شود و هم تجهیز زیرساخت‌های موجود: «به‌عنوان مثال در بخش حمل‌و نقل و زیرساخت جاده‌ای، اصلاح و ساخت جاده ایجادی است و تأمین و نوسازی، حمل‌ونقل تجهیزاتی. بخش دیگری از زیرساخت‌ مربوط به آموزش نیروی انسانی است. هرچند همین حالا بسیاری از زیرساخت‌هایی که داریم، فرسوده شده‌اند.»
رضوانیان در پاسخ به این سؤال که بودجهٔ فعلی می‌تواند منجر به رفع این مشکلات شود یا خیر، بیان می‌کند: «همین اعتبار کم اگر با مدیریت و اولویت‌بندی صرف پروژه‌ها شود، می‌توان به تحول نسبی در این حوزه امیدوار بود. باید توجه داشت هر قدر در حوزهٔ سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذار خارجی تأخیر داشته باشیم با دو اتفاق مواجه هستیم؛ دارایی‌های موجود فرسوده می‌شود و از اتفاقات جدید عقب می‌مانیم.»‌

گفته می‌شود اعتبار این زیرساخت‌ها امسال قرار است به پروژه‌های محورهای گردشگری، روستاهای هدف و مناطق نمونه گردشگری، اردوگاه‌ها و مجتمع‌های خدمات گردشگری و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور اختصاص پیدا کند. همچنین این اعتبار در بخش سواحل شمال و جنوب حدود 12 برابر رشد پیدا کرده است که با هماهنگی و در تعامل با اداره‌کل‌های استانی به پروژه‌های زیرساختی دارای اولویت اختصاص می‌یابد

بدون برنامه پیش می‌رویم
«بودجه اختصاص پیدا می‌کند، اما برنامه‌ای نداریم درحالی‌که در سال پایانی چشم‌انداز 20ساله هستیم و هیچ کاری نکرده‌ایم.»؛ این نکتهٔ دیگری است که رضوانیان به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «توسعهٔ زیرساخت در کشور هنوز مربوط به امکانات اولیه چون سرویس بهداشتی است. ای کاش بالاخره این مشکل را حل کنیم و پروندهٔ آن را ببندیم و سراغ رفع مشکلات دیگر برویم، اما نه برنامه داریم نه چشم‌انداز. در اواخر برنامهٔ چشم‌انداز 20 ساله هم قرار بود 20 میلیون توریست داشته باشیم، اما اکنون چه آماری داریم؟ سؤال اصلی از متولیان این حوزه این است که آیا گردشگری می‌خواهیم یا خیر؟»
«اکبر رضوانیان» راهکار این مسئله را تبیین وضعیت و بررسی وضعیت موجود می‌داند و بیان می‌کند: «باید در مقابل برخی از قضایا در کشور یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.»
اعتبار مصوب، صرف پروژه‌های جهادی نشود!
«اعتبار زیرساخت‌های گردشگری هر قدر هم افزایش پیدا کند، تا زمانی که بخش خصوصی در آن دیده نشود، گره‌گشای صنعت گردشگری نخواهد بود. بودجه‌ای که در بخش دولتی گردشگری دیده می‌شود، صرف پروژه‌های جهادی می‌شود و نجات‌بخش این صنعت نیست.» یک فعال گردشگری این توضیح را به «پیام ما» می‌دهد و در توضیح بیشتر دربارهٔ تأمین اعتبار توسعهٔ زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق و پروژه‌های گردشگری بیان می‌کند: «حدود ذو دهه است که در این حوزه فعال هستم و معتقدم همین حالا گردشگری در ایران به‌ویژه در حوزهٔ خارجی در حال نابودی است. طی این سال‌ها هیچ اعتبار و حمایت دولتی یا تأمین زیرساخت نداشتیم. حتی تسهیلاتی هم که پیشنهاد داده می‌شود، بازپرداخت 19 درصدی دارد و به‌صرفه نیست.»
«رضا خلیلی ورزنه» به مشکلات ساخت یک پروژهٔ گردشگری اکوکمپ در بخش توریسم سلامت در ورزنهٔ اصفهان برای نمونه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «این پروژه پیشرفت 90 درصدی دارد، اما به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار و زیرساخت متوقف شده است. زیرساخت‌های اصلی مورد نیاز آب، برق و گاز و دو سال است. هزینه‌های برق بسیار گران است و برای پروژهٔ ما بیش از یک میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این مسائل اگر از سوی دولت محیا شود، کمک بسیار گسترده‌ای برای توسعهٔ گردشگری با حضور بخش خصوصی خواهد بود.»
به گفتهٔ این فعال گردشگری، با توجه به اینکه سیاستگذاری دولت، کوچک شدن و واگذاری‌ها به بخش خصوصی است، این انتظار می‌رود که اعتبار تأمین زیرساخت‌ها برای رفع مشکلات بخش خصوصی باشد: «در مورد اخیر، باید منتظر ابلاغ و تخصیص بودجه بود، البته چیزی که ما تاکنون دیده‌ایم در تخصیص این بودجه‌ها هر کسی رانت بیشتری داشته باشد، به هدف می‌رسد.»
او همچنین نبود توریست خارجی در ایران را یکی از معضلات این حوزه می‌داند که دربارهٔ آن باید اقدامات ویژه‌ای انجام شود: «آسیب جدی بخش‌های گردشگری در کشور، نبود گردشگران خارجی است. گردشگران داخلی هم به‌دلیل تورم سفرها را لغو کرده‌اند و افرادی هم که حالا در نقاط گردشگری تردد می‌کنند، درحقیقت منجر به درآمدزایی برای فعالان این حوزه نیستند. مشکل اینجاست که با این وضعیت اگر بخشی از زیرساخت‌ها را رستوران‌ها و مراکز اقامتی کوچک در نظر بگیریم، طی 10 سال اخیر بخشی از آن‌ها جمع شده و از بین رفته‌اند و حالا دوباره باید از نقطه سرخط شروع کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «ضرورت‌های توجه به زیرساخت‌های گردشگری در استان مهمی مثل اصفهان را از این زاویه ببینید که کشاورزی آن به‌طور کامل نابود شده و این شامل برخی استان‌های دیگر هم است. تاکنون هم هیچ معیشت جایگزینی برای این افراد دیده نشده است. تنها گزینه‌ای که می‌توانست برای بخشی از این افراد اشتغال ایجاد کند، توسعهٔ گردشگری و زیرساخت‌های آن بود که همان هم تاکنون رخ نداده است.»
***
قطعا توسعه نیافتن زیرساخت‌ها می‌تواند پاشنه‌آشیل توسعهٔ گردشگری در کشور باشد، اما رفع این موانع هم نیازمند نگاه جدی و بررسی وضعیت ایران -با وجود تمام ظرفیت‌هایش- در مقایسه با کشورهای همسایه است. در مبحث توریسم و گردشگری کمبود زیرساخت‌های در حمل‌ونقل، واحدهای اقامتی، نیروی انسانی آموزش‌دیده، سرویس‌های بهداشتی، ساماندهی مراکز تاریخی و مذهبی و … بسیار جدی است و این اعتبار شاید بخشی از این مشکلات را رفع کند؛ اما اگر قرار است ایران مقصد گردشگری سلامت یا مذهبی در منطقه شود، سرمایه‌گذاری فراتر از بودجه‌های تعیین‌شده نیاز دارد.

فاز دوم پروژهٔ «حفاظت مشارکتی از میش‌مرغ» درحالی از آذرماه پارسال آغاز شده است که این پروژه در سه سال گذشته و در فاز نخستش توانست توجه بسیاری را به خود جلب کند و از گونه‌ای بگوید که کمتر شناخته شده است. فاز دوم با تأکید بر آموزش و تلاش برای حفظ گسترده‌تر مناطق محل زیست این گونه درحالی پیگیری می‌شود که اداره‌کل محیط زیست آذربایجان‌غربی دیگر مانند گذشته حمایت‌های لازم را از حضور مسئولان این پروژه در منطقه ندارد. مهدی نبی‌یان، مدیر پروژهٔ حفاظت مشارکتی از میش‌مرغ در گفت‌وگو با «پیام‌ما» به این موضوع پرداخته و می‌گوید: «ما با برخورد قهری روبه‌روییم.»

در حال حاضر در میانهٔ اجرای فاز دوم پروژهٔ حفاظت از میش‌مرغ قرار داریم، در این مدت چه اتفاقات جدیدی افتاده است؟
فاز دوم پروژه در آذرماه 1401 شروع شد و تا آذرماه امسال ادامه دارد و ما تصمیم گرفتیم در این فاز اقداماتی را که در فاز نخست شروع کرده بودیم، به پایداری برسانیم. این اقدامات در آن دوره به‌دلیل هم‌زمانی با کرونا دچار مشکلاتی شده بود و مثلاً آموزش در مدارس به‌دلیل آنکه تعطیل بودند، انجام نگرفته بود. بنابراین، به‌سمت آموزش در مدارس روستاهای حاشیه شهر بوکان رفتیم. مدارس 18 روستا هدف گذاری شد و در این مدت تلاش شد تا افرادی از انجمن‌های محلی آموزش ببینند و ابتدا برای ۳۰ نفر از اعضا و افراد علاقه‌مند به آموزش کودکان کارگاه تئوری گذاشتیم. در این میان «علیرضا شهرداری»، فعال محیط زیست هم به عنوان آموزشگر به مدارس آمد. او هم در فاز عملی و هم تئوری با بچه‌های پایه‌های مختلف کار کرد و بازی‌ها و اردوهایی در این زمینه برگزار شد و ما امیدواریم با آموزش‌هایی که داده شده این روند توسط مربیان آموزش دیده محلی ادامه پیدا کند.

روزی که در سال ۹۹ وارد منطقه شدیم آمار سرشماری سالانه تعداد 17 فرد میش‌مرغ را بیان می‌کرد. سال ۱۴۰۰، ۱۸ فرد و آخرین سرشماری که سال ۱۴۰۱ انجام گرفته است، تعداد ۲۴ فرد را نشان می‌دهد که تعداد دقیق نر و ماده را نمی‌دانیم.

در حال حاضر مدارس تمام ۱۸ روستا آموزش دیده‌اند؟
هدف‌گذاری ما این تعداد بود اما در حال حاضر چهار مدرسه را در روستاهای حاشیه و شهر بوکان پوشش داده‌ایم و «انجمن ژینبانان بوکان» هم تن‌پوش میش‌مرغ تهیه کرده بودند و این تن‌پوش به مدارس برده شد و استقبال بسیار زیادی از آنها شد. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابی به نام «پرنده بی‌لانه» درباره میش‌مرغ منتشر کرده بود و این کتاب را هم با هماهنگی به منطقه بردیم و مورد استفاده قرار گرفت. آموزش‌ها از شروع فاز دوم آغاز شد و با شروع مدارس در مهر ماه باز هم ادامه خواهد یافت.
در این مدت کارهای جدیدی برای خرید تضمینی گندم و یا مدیریت جمعیت طعمه‌خواران هم انجام گرفت؟
از دیگر اقدامات مدیریت جمعیت طعمه‌خوارانی مثل سگ‌هاست که توسط محیط زیست بوکان، زنده‌گیری آنها و خروج این سگ‌ها از منطقه در جریان است. اما موضوع اصلی، ادامه فرآیند آموزش و جلب مشارکت کشاورزان در حفاظت از میش‌مرغ است. در این ارتباط خرید گندم اراضی که گزارش جوجه آوری میش‌مرغ داشت در محدوده خارج پناهگاه انجام پذیرفت. همچنین بیش از 50 کشاورز و کمباین‌دار و نزدیک به 20 دامدار در فصل جوجه‌آوری آموزش چهره به چهره دیدند و از کشاورزان خواستیم بخشی از گندم را درو نکنند و برای بقای جوجه‌ها باقی بگذارند. برای سال دوم یعنی امسال هم این اتفاق تکرار شد. اردیبهشت تا پایان تیر ماه فصل جوجه‌آوری است و فصل دروی گندم هم اوایل تیرماه است و در این زمان اغلب جوجه‌ها قابلیت پرواز کردن ندارند، در نتیجه بخشی از گندم‌ها نباید درو شوند. کشاورزان ۳۰ تا ۴۰ قطعه زمین برای میش‌مرغ اهدا کردند و «چیرگه‌وانان» یا حافظان میش‌مرغ هم در این زمینه حضور و همکاری گسترده‌ای داشته‌اند.

ماجرای دستگاه ردیاب به کجا رسید؟ آیا امکان عملی شدنش در فاز دوم پروژه مهیا شد؟
پیشنهاد نصب ردیاب برای میش‌مرغ‌های ماده در فاز نخست مطرح شد اما امکان عملی شدن نیافت و در فاز دوم هم عنوان شد اما باز هم به دلایل مختلف عملیاتی نشد.
در حال حاضر نحوه حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از این طرح چگونه است؟ آیا همچنان حامی این طرح هستند؟
متأسفانه در سطح استان و بعد از تغییر مدیریت با مشکلات گسترده‌ای روبرو شدیم. در خود سازمان حفاظت محیط زیست حمایت‌ها عالی است اما در اداره‌کل محیط زیست آذربایجان غربی به ناگهان با تغییر رفتار و با برخورد قهری روبروییم. حتی در تیرماه که می‌خواستیم به منطقه سر بزنیم، علیرغم مکاتبات متعدد اجازهٔ ماندن در پاسگاه محیط‌بانی را به ما ندادند. این در حالی بود که در دو سال گذشته، روند همکاری در سطح خوبی در جریان بود. با وجود اینکه جلسه‌ای با مدیرکل استان داشتیم و کل اقدامات مشارکتی انجام داده را شرح دادیم. حتی گفتیم حامیانی داریم که می‌خواهند به این طرح به طرق مختلف کمک کنند اما گفتند شما سازمان مردم‌نهاد هستید و حتی حق ندارید یک حبه قند به محیط زیست کمک کنید و این غیرقانونی است!
چرا چنین اتفاقی افتاد؟ آیا تغییری در روند مجوزی که داشتید رخ داده است؟
خیر. ما مجوز داریم. در سال ۹۹ که شروع فعالیتمان بود، مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست ما را به محیط طبیعی سازمان معرفی کرد و آنها هم ما را به اداره‌کل استان معرفی کردند و نامه‌ای کتبی از مدیرکل سابق محیط زیست آذربایجان غربی داریم که در آن نوشته با فعالیت ما در «دشت سوتاو و حمامیان» موافقند و ما در این رابطه با اداره‌ محیط زیست بوکان هماهنگ باشیم. اما اداره کل استان در مدیریت کنونی گویا چندان به حفاظت مشارکتی با کمک سازمان‌های مردم نهاد علاقه ندارند. ما حتی پنج نامه داریم که مدیرکل سابق با جزئیات ما را به فرمانداری استان تهران معرفی کرده که در زمان شیوع کرونا، برای ما مجوز تردد بین‌استانی صادر کرده‌اند. اگر ما صاحب صلاحیت نبودیم در این سه سال چطور این اتفاقات افتاده است؟
واکنش شما به این اقدامات چه بود؟
از ابتدای سال که این برخوردها جدی شد، موارد را به آقای «حسن اکبری»، معاونت محیط زیست طبیعی و «غلامرضا ابدالی» مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش منتقل کردیم. آقای اکبری نامه زدند که با ما همکاری شود اما به آن نامه هم از سوی استان پاسخی داده نشد. ما گفتیم سالن پاسگاه محیط زیست بوکان را تجهیز می‌کنیم تا اگر کسی می‌خواهد میش‌مرغ را ببیند، ابتدا به آنجا بیاید، فیلمی برایش گذاشته شود و محیط‌بانان دربارهٔ این گونه توضیح دهند. از این مورد هم استقبالی نشد و اینک هم با وجود پیگیری‌های متعدد برای همکاری، به مکاتبات ما همچنان پاسخی ندادند.
شما در سال‌های گذشته از حضور و کمک بخش خصوصی استفاده کرده‌اید؟
خیر. از حامیان بخش خصوصی تاکنون استفاده نکرده‌ایم. بودجه فاز نخست پروژه 380میلیون تومان بود که از سوی دفتر کمک‌های کوچک جهانی SGP تامین شد و طی 26 ماه کار هزینه شده که در حقیقت ماهی 14 میلیون تومان هزینهٔ حفاظت مشارکتی از میش‌مرغ شده که با حقوق یک ماه یک کارشناسان سازمان محیط زیست برابری می‌کند. در فاز دوم هم حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده است که 150 میلیون تومان آن فقط برای خرید گندم هزینه شد. هرچند ما هیچ‌وقت در پناهگاه دشت سوتاو گندم نخریدیم زیرا سازمان محیط زیست برای خرید گندم در این منطقه مبلغی را تعریف کرده بود و در نتیجه ما تمرکزمان را برای خرید گندم در سایر زیستگاه‌های میش مرغ قرار دادیم.
در حال حاضر چه تغییراتی در جمعیت این گونه رخ داده؟ آیا شاهد افزایش تعداد هستیم؟
روزی که در سال ۹۹ وارد منطقه شدیم آمار سرشماری سالانه تعداد 17 فرد میش‌مرغ را بیان می‌کرد. سال ۱۴۰۰، ۱۸ فرد و آخرین سرشماری که سال ۱۴۰۱ انجام گرفته تعداد ۲۴ فرد را نشان می‌دهد که تعداد دقیق نر و ماده را نمی‌دانیم. در این میان باید بگویم سازمان حفاظت محیط زیست هم در این سال‌ها به خوبی مسیر نجات میش‌مرغ را پیش می‌برد. به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال ۹۹ زمین خرید و خودش اقدام به کاشت گندم کرد. مرکز تیمار میش‌مرغ به راه افتاد و اقدامات بی‌نظیری برای تکثیر در اسارت گونه با پیگیری معاونت محیط طبیعی در جریان است اما متأسفانه در حال حاضر اداره کل استان استقبالی از همراهی با پروژه حفاظت مشارکتی میش‌مرغ ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش و نیروهای ناوگروه ۸۶ و خانواده‌هایشان، مأموریت موفق و افتخارآمیز این ناوگروه در پیرامون کره زمین را حاصل همت بلند، اراده راسخ، اعتماد به‌نفس، قدرت طراحی، دانش پیشرفته نظامی، مدیریت کارآمد و «شجاعت و استقامت در مقابل سختی‌ها» خواندند و افزودند: این حرکت بزرگ بار دیگر نشان داد موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و امیدهای برآورده شده، از دل حرکت و تلاش و سختی به‌وجود می‌آید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر صمیمانه از «مجموعه فرماندهان و نیروهای ناوگروه ۸۶ (متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر پشتیبانی – رزمی مُکران)، فرمانده نیروی دریایی و همه کسانی که در طراحی، پشتیبانی و اجرای» این عملیات بزرگ ارتش نقش داشته‌اند، گفتند: حرکت امروز شما ثمره شیرین اقدامات و مجاهدات دهه‌های اخیر ارتش و سپاه در دریا و به‌خصوص ایثار و فداکاری شهیدان سرافراز نیروی دریایی و خانواده‌های معزز آنهاست که باید قدردان همه آنها بود.
ایشان، ۶۵ هزار کیلومتر دریانوردی در حدود ۸ ماه را افتخاری بی‌سابقه در تاریخ دریانوردی ایران دانستند و گفتند: این حرکت پرمعنا و عمیق را نباید به چشم یک حادثه نظامی و دریایی نگریست؛ چرا که هر یک از عوامل شکل دهنده آن درخور توجه و درس‌آموزی است.
رهبر انقلاب علاوه بر عواملی هم‌چون دانش نظامی و اراده و اعتماد و استقامت، نقش خانواده‌ها را در موفقیت مأموریت ناوگروه ۸۶ مهم خواندند و افزودند: صبر و بردباری در مقابل دلواپسی‌ها و دلتنگی‌ها، سربلندی در این امتحان و احساس آشکار افتخار پدران و مادران و همسران، عامل مؤثر دیگری در به نتیجه رسیدن این حرکت تاریخی بود.
آیت‌الله خامنه‌ای با تعظیم در مقابل عظمت شهیدان برومند و خانواده‌های معظم آنها افزودند: دلتنگی خانواده‌های نیروهای ناوگروه با دیدن عزیزانشان پایان یافت اما جای خالی عزیزان خانواده‌های شهیدان هیچگاه پر نشد؛ همه مرهون آنها هستیم و دعا می‌کنیم خداوند سایه آنها را از سر ملت ایران کم نکند.

رهبر انقلاب داستان سفر ۸ ماهه ناوگروه ۸۶ را بن‌مایه یک کار خوب جذاب، آموزنده و پرمعنای تلویزیونی و سینمایی دانستند و هنرمندان را به این میدان فراخواندند

رهبر انقلاب حرکت ناوگروه ۸۶ را مصداق دستور صریح قرآن که «در مقابل دشمنان هر چه می‌توانید آمادگی‌های خود را افزایش دهید» خواندند و گفتند: این کار شما سطح توانایی‌های نظامی کشور را ارتقاء داد و «ما می‌توانیم» را که بن‌مایه پیشرفت کشور است، در نیروهای مسلح و در ذهن‌ها تقویت کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین نتایج آیه شریفه و «وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ» افزودند: احساس ضعف، تردید و انفعال موجب تشویق دشمن به حمله و اقدام ا ست اما وقتی آمادگی و توانایی ببیند، حساب کار خود را می‌کند.
ایشان تجربه‌های جدید و ارزشمند برای نیروی دریایی و نیروهای مسلح را از دیگر امتیازات دریانوردی ناوگروه ۸۶ دانستند و گفتند: این ذخیره‌های علمی باید در دانشگاههای مرتبط با نیروی دریایی تدریس شود.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه این دریانوردی افتخارآمیز، وجهه بین‌المللی ایران را هم ارتقاء بخشید و ارزش سیاسی آن از ارزش نظامیش کمتر نبود، به بیان چند درس این اقدام پرداختند.
ایشان با اشاره به ویژگی‌های بی‌نظیر دریا و عظمت آن به‌عنوان نمایشگاهی از آیات پروردگار، درس اول این دریانوردی را خداشناسی خواندند و گفتند: درس دیگر این اقدام، درس انقلاب است زیرا در دوره ننگین پهلوی و قاجار، با وجود سواحل و امکانات دریایی فراوان، شناختی از دریا و ظرفیت‌های آن در کشور وجود نداشت و نیروی دریایی نیز به کارهای دیگری سرگرم بود اما انقلاب دریا و دریانوردی را از تعطیلی و فراموشی خارج کرد بنابراین این دانایی، توانایی، همت، جسارت و اعتماد به‌نفس شما در این اقدام بزرگ، هدیه انقلاب به ایران است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین حضور دریایی در مناطق دوردست و اقیانوس‌های آرام و اطلس را حضوری امنیت‌ساز برای کشور خواندند و افزودند: ویژه‌خواری در مسائل عمومی بشریت جزو خصوصیات آمریکا و ابرقدرتها است و اگر بتوانند حتی دریاها را هم به نام خود سند می‌زنند تا دست دیگران از آنها کوتاه شود اما شما با حضور خود و مقابله با اقدامات خصمانه آنها برای ناکامی یا تخریب این سفر، ثابت کردید که دریاهای آزاد متعلق به همه است.
ایشان با اشاره به برخی مانع‌تراشی آمریکایی‌‌ها در حمل و نقل‌های دریایی، گفتند: اینکه می‌گویند ما اجازه نمی‌دهیم فلان کشتی از فلان جا‌ها عبور کند، غلط زیادی است چراکه آبهای آزاد متعلق به همه است و دریا و هوا باید برای همه ملتها آزاد، و امنیت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی باید برای همه تامین باشد.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: امروز آمریکایی‌ها به نفتکش‌ها تعرض و به باندهای قاچاق دریایی در منطقه ما و مناطق دیگر کمک می‌کنند که این کارها تخلف بزرگ و نقض قوانین بین‌المللی و بشری است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی درس‌های دریانوردی افتخارآمیز ناوگروه ۸۶ گفتند: همه پیشرفتها و موفقیت‌های بزرگ از دل تلاش‌ها و تحمل رنج‌ها و سختی‌ها زاییده می‌شود و با راحت‌طلبی، تماشا، گوشه‌نشینی، و حسرت خوردن و نق زدن کاری پیش نمی‌رود.
ایشان در ادامه داستان سفر ۸ ماهه ناوگروه ۸۶ را بن‌مایه یک کار خوب جذاب، آموزنده و پرمعنای تلویزیونی و سینمایی دانستند و هنرمندان را به این میدان فراخواندند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سهم۹۰ درصدی حمل و نقل دریایی در تجارت جهانی، ظرفیت چند هزار کلیومتر مرزهای دریایی و اتصال کشور به دریا در شمال و جنوب کشور خطاب به مسئولان گفتند: هنوز توجه لازم به دریا وجود ندارد. البته مدتی است حرکتی در این زمینه آغاز شده اما مسئولان باید با طراحی و برنامه‌ریزی، حرکت وسیع‌تری را برای استفاده از فرصت دریا و تامین منافع ملی آغاز کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان به عزاداری‌های پر شور در محرم امسال نیز اشاره کردند و گفتند: با وجود سعی و تلاش دشمنان برای بی‌رونق کردن محرم، امسال به برکت توجهات حضرت بقیه الله و درست در نقطه مقابل خواست دشمنان، دهه عاشورا پرشور‌تر، پر رونق‌تر و پرفایده‌تر از سالهای قبل بود که نشان می‌دهد خداوند به هر کاری در مسیر اهداف الهی باشد، کمک می‌کند.
در ابتدای این دیدار امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، مأموریت ناوگروه ۸۶ را اقدامی تاریخی و مرهون باور جوانان به توان داخلی، دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از انواع سامانه‌ها و تجهیزات پیشرفته بومی برشمرد که به افزایش عمق راهبردی، پیام انزواگریزی و تحریم‌ناپذیری، معرفی ایران به عنوان قدرت مستقل، و تقویت بانک اطلاعات دریایی منجر شده است.
همچنین امیردریادار دوم فرهاد فتاحی فرمانده ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش نیز به بیان گزارشی از ماموریت سفر به دور کره زمین پرداخت.
همسر یکی از نیروهای ناوگروه ۸۶ نیز در این دیدار، دلنوشته‌ای از دلتنگی، صبر و احساس افتخار خانواده‌های ناوگروه در طول مدت ماموریت بیان کرد.