درس زمین‌شناسی اول‌بار در سال ۱۳۰۷ به‌عنوان یک رشتهٔ دانشگاهی در دارالمعلمین (دانشسرای بعدی‌) تدریس شد. سپس در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران همین درس در چارچوب رشتهٔ علوم طبیعی‌، درس و تخصص زمین‌شناسی قابل تحصیل بود. البته فقط از 1336 بود که رشتهٔ زمین‌شناسی به‌عنوان یک رشتهٔ تخصصی جداگانه در دانشکدهٔ علوم دانشگاه تهران از ابتدای دورهٔ لیسانس به جذب دانشجو اقدام کرد. در همین زمان در شعبهٔ معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز، رشته‌ای به‌نام «مهندسی زمین‌شناسی» به وجود آمد که به‌صورت مستقل تا 1343 به جذب دانشجو می‌پرداخت. به‌نظر می‌رسد که در هر دو تأسیس رشتهٔ یادشدهٔ ملی شدن صنعت نفت به‌عنوان موضوع با اهمیت کلاس در سطح ملی محرک و انگیزهٔ جذب دانشجوی زمین‌شناسی بوده است. در شروع تدریس زمین‌شناسی در ایران، نقش شادروان دکتر یدالله سحابی (1284-1381) بسیار مهم و پر‌رنگ است. زنده‌یاد یدالله سحابی در اسفندماه ۱۳۱۵ پس از کسب درجه دکتری زمین‌شناسی از دانشگاه لیل فرانسه به تهران بازگشت و برای تدریس زمین‌شناسی به دانشکده علوم‌ که در آن‌موقع جزء دانشسرا‌ی عالی بود، منتقل شد و با همکاری دکتر فریدون فرشاد به آموزش دانشجویان در دانشسرا پرداختند.
او در دوران چهارسالهٔ اقامت خود در فرانسه، به تحصیل در رشته‌های گیاه‌شناسی، جانورشناسی و آب‌های زیرزمینی در دانشگاه لیل پرداخت. موضوع رسالهٔ او، تحقیق در مورد «هاگ‌های زغال‌سنگ‌های فرانسه و ویژگی‌ها و انتشار چینه‌شناسی آنها» بود. گنجاندن بازدیدهای محلی دانشجویان از معادن در برنامهٔ آموزشی درس زمین‌شناسی و ارتباط و همکاری مستمر با اداره‌کل معادن برای تأمین نیازهای فنی آن اداره، از جمله اقداماتی بود که دکتر سحابی در ابتدای دوران دانشگاهی خود، انجام داد. تدریس او در دانشگاها ابتدا با سمت دانشیاری و پس از پنج سال با درجهٔ استادی به‌مدت ۲۵ سال ادامه یافت. البته فعالیت‌های آموزشی سحابی فقط به دانشگاه محدود نبود، او در سایر دانشکده‌ها یا دانشسراها نیز که مبحثی را از زمین‌شناسی داشتند، تدریس می‌کرد. سحابی همچنین با حکم شادروان محمد مصدق از پایه‌گذاران بخش اکتشاف و استخراج شرکت ملی نفت ایران (تازه تأسیس در 1330) بود.
با کوشش‌های سحابی در آخر سال تحصیلی ۱۸-۱۳۱۷ رشته‌ٔ زمین‌شناسی دارالمعلمین عالی از نظر هیئت‌علمی و برنامه‌های آموزشی وضعیت مطلوبی یافت. پس از آن با توسعه‌ٔ دوره‌های عالی در حدود سال ۱۳۲۰ از تلفیق رشته‌های علمی دانشسرای عالی دانشکده‌ علوم دانشگاه تهران ایجاد شد و کلاس‌های درس به ساختمان فعلی این دانشکده در پردیس مرکزی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب کنونی‌، انتقال یافت. ‌دکتر سحابی و دکتر فریدون فرشاد نخستین پایه‌گذاران و استادان رشته‌ٔ زمین‌شناسی در دانشگاه تهران بودند.
در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، نام سحابی به‌عنوان یکی از یاران نزدیک دکتر محمد مصدق مطرح شد. یدالله سحابی در سال ۱۳۳۳ به‌همراه یازده استاد دانشگاه تهران به‌علت اعتراض به قرارداد کنسرسیوم نفت، به‌رغم مخالفت علی‌اکبر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران، با حکم تحصیل وزارت فرهنگ، تا پایان نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی، از خدمت در دانشگاه محروم شدند. این افراد، پس از برکناری، برای امرار معاش شرکتی تشکیل دادند و به اختصار آن را «یاد» (برگرفته از یازده استاد دانشگاه و با مدیریت شادروان مهندس مهدی بازرگان) نام نهادند. در دادگاه نظامی سال ۱۳۴۲ شادروان یدالله سحابی به شش سال زندان محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به خاطر ۳۷ سال خدمات فرهنگی و دانشگاهی او به چهار سال کاهش یافت. در دوره‌ای که سحابی دوران زندان را می‌گذراند، محمد مصدق رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت در 14 اسفند 1345 درگذشت. سحابی با استفاده از مرخصی در مراسم تشییع و تدفین او شرکت کرد و غسل میت مصدق را شخصاً انجام داد. در سال ۱۳۴۶ سحابی با پایان دوران محکومیت چهارساله که در زندان قصر و زندان برازجان گذشته بود، آزاد شد؛ اما از آموزش در دانشگاه محروم شد.

گروهی جوان از دانشجویان یک کشور اروپایی مبلغی را به یک سازمان غیرانتفاعی پرداخته‌اند تا تابستان را در یکی از روستاهای کشور هند به «کار داوطلبانه» بپردازند. وظیفه آنها جمع‌آوری زباله از محیط زیست و گذراندن وقت با مردم محلی و آموزش کودکان است. دیدن آنها در حین کار، چشم‌های آبی و موهای بور آنها، تی‌شرت‌های هماهنگ و کیسه‌های زباله بزرگ در دستانشان توجه هرکسی را جلب می‌کند. کمی آنطرف‌تر مردم محلی زباله‌هایشان را روی زمین می‌ریزند، رودخانه پر از پلاستیک‌های شهری است، قطاری در ایستگاه زباله‌ها را در زمین سبز روستا رها می‌کند، و کودکان محلی که با توریست-داوطلب‌های مهربان جور شده‌اند، خبر ندارند که فردا باز هم تنها و بدون معلم خواهند بود.

تابستان آینده وب‌سایت دانشگاه عکس‌های خندان دانشجویان و گزارش‌های تاثیرگذار و الهام‌بخش از کار داوطلبانه برای توسعه پایدار در روستاهای هند را منتشر می‌کند و گروه دیگری از داوطلبان دوباره به جامعه محلی‌ای که با آن بیگانه هستند سفر می‌کنند. و این روش همچنان تکرار می‌شود. اینجا چیزی تغییر نمی‌کند، حداقل نه به دست داوطلبان. آنچه هم که تغییر کند پایدار نیست.
تصویری که در بالا توصیف کردم نه تصویری افراطی و دور از واقعیت است، و نه فقط در جوامع غربی که کار داوطلبانه در آنها ساختارمند است؛ رخ می‌دهد؛ بلکه در جاهای دیگر هم بیش و کم همین رویه وجود دارد. دوستان و همکارانم در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد به من خرده می‌گیرند که بیش از اندازه نگاه انتقادی دارم و راه حلی برای بهتر شدن شرایط ارائه نمی‌دهم. پاسخ من همیشه این بوده که ما بیشتر از همیشه به نقد از درون نیاز داریم و خودمان باید خودمان را مورد نقد قرار دهیم. نقد شاید همیشه پاسخ و راه‌حل به همراه ندارد. اما قطعا نقد کمک می‌کند پرسش‌های درست را مطرح کنیم. امروز حوزه کار داوطلبانه بیشتر از گذشته نیازمند پرسشگری است.
به طور کلی، در کار داوطلبانه و فعالیت اجتماعی، هرچه تفاوت‌های طبقاتی، قومیتی، فرهنگی و اجتماعی میان ارائه‌دهندگان خدمت و دریافت‌کنندگان خدمت بیشتر می‌شود، چالش‌های داوطلبی نیز بیشتر است. در جامعه ما نیز شکاف فقر و نابرابری، جنسیت و دسترسی به توسعه و منابع به شدت افزاینده است و «کار داوطلبانه» که از سویی سرگرم‌کننده و توانمندکننده است و از سوی دیگر بار گناه را از شانه‌هایمان خالی می‌کند هرروز بیشتر مُد می‌شود.
با خواندن گزارش نشست «روستاتیش» درباره فرصت‌ها و چالش‌های فعالیت‌های داوطلبانه به این فکر می‌کنم که برخی فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد به درستی به رویکردهای مشارکتی و جمعی روی آورده‌اند و در تلاش هستند تا دوگانه خدمت‌دهنده/خدمت‌گیرنده را بشکنند. فعالان محلی نیز دست به کار شده‌اند و نسبت به این مسئله آگاهی دارند و همزمان می‌توانند با تعریف کردن وظایف برای کار داوطلبانه و آموزش صحیح داوطلبان برای رفتار و ارتباط با جوامع محلی بتوانند از ظرفیت و مهارت نیروهای داوطلب استفاده کنند. برخی سازمان‌ها هم دست به پژوهش زده‌اند و نتایج مهمی را کسب کردند که باید به آنها توجه شود. مثلا، چرا «زنان طبقه متوسط خانه‌دار» از مهم‌ترین گروه‌های داوطلب در سازمان‌های مردم‌نهاد هستند؟ برگزاری نشست‌هایی از این دسته مهم است و باید فراتر از تصویرها و کلیپ‌ها و بروشورها جدی گرفته شوند. ما نیازمند گفت‌وگو و جدل صادقانه هستیم. در این گفت‌وگوها باید از دوگانه نجات‌دهنده/نجات‌داده شده عبور کرد و تمامی ذینفعان و فعالان محلی و اجتماعی حضور داشته باشند.
وقتی حوزه‌ای (چه اجتماعی چه فناوری و چه فرهنگی) به سرعت در حال تغییر است، باید در آن از هر قطعیتی دوری کرد. به جای آن باید پرسید و پرسید و پرسید. کدام گروه‌ها از کار داوطلبانه بیشترین نفع را خواهند برد؟ آیا نتایج کار داوطلبانه پایدار است؟ داوطلبان چه وظایف و حقوقی دارند؟ صدای کدام گروه‌ها شنیده نمی‌شود؟ آیا کار داوطلبانه لزوما بدون دستمزد است؟ آیا اعضا جوامع محلی هم به اندازه داوطلبان «احساس خوب» دارند؟

|پیام ما| صندوق توسعهٔ ملی در چارچوب سیاست‌های کلی قانون «برنامهٔ پنجم توسعهٔ پنج‌ساله» کشور و با دو مأموریت تأسیس شد: «تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی، و دوم حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز.» این صندوق معمولاً، علاوه‌بر انتشار سری گزارش‌‌های خود به رؤسای سه قوا، گزارش‌های عمومی نیز منتشر می‌کند و این‌بار گزارشی از عملکرد خود از زمان تأسیس تا سال گذشته منتشر کرده است. دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را ارزیابی کرده است. براساس نتایج این مطالعه در بیش از یک‌دهه، عملکرد صندوق با اختلالاتی مواجه شده است که نخستین و مهمترین این آسیب‌ها، برداشت‌های بی‌رویهٔ دولت‌ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دو سوم دارایی‌های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد.

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی با عنوان «بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعهٔ ملی» به‌ بررسی محتوای آخرین نسخه از گزارش عملکرد صندوق به‌عنوان حافظ ثروت و سرمایه‌های نسل حاضر و نسل‌های آینده، (گزارش عملکرد صندوق توسعهٔ ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰) و ارزیابی نقاط ضعف و قوت گزارشگری مالی و عملکردی آن پرداخته و تأکید کرده است: «بازبینی در اهداف و مأموریت‌ها و ارتقای جایگاه صندوق ضروری است. بنابراین، تقویت گزارشگری مالی آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
این گزارش می‌گوید: «با تکیه‌ بر گزارش عملکرد صندوق و برخی محاسبات تحقیق، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به بخش‌های غیردولتی حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که جزئیات آن شامل تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ارزی: ۲۳.۸ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی: ۵.۵ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ریالی: معادل ۵.۳ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی: معادل ۷.۵ میلیارد دلار است.»
این گزارش ارزیابی می‌گوید گزارش‌های صندوق در سال‌های اخیر عمدتاً به ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ قراردادهای بانکی و تسهیلات پرداخت‌شده از محل منابع صندوق پرداخته است، حال آنکه عملکرد صندوق موارد بسیار مهمتری را نیز دربرمی‌گیرد که در این گزارش‌ها مغفول است: «با نگاهی به اساسنامهٔ صندوق روشن است که اگرچه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی جزئی از عملکرد آن است، اما در منابع و مصارف صندوق موارد دیگری نیز وجود دارد که شایسته است در گزارش عملکرد صندوق به آنها پرداخته شود.»

سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و… از ابتدای تأسیس بالغ بر ۱۳۴ میلیارد دلار است، اما در گزارش‌های عملکرد صندوق به‌دلیل تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات اشاره‌ای به آن نشده است

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ مهمترین موارد مغفول در گزارش‌های عملکرد صندوق عنوان شده است که اصلی‌ترین منبع صندوق که بیش از ۹۰ درصد ارزش کل منابع آن را شامل می‌شود، سهم صندوق از «منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های نفتی)» است. بر‌اساس محاسبات انجام‌شده سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۳۴ میلیارد دلار است و تاکنون باید حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه شده باشد. با وجود حجم عظیم آن، در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده که این امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات در سال‌های اخیر است: «همچنین، یکی از اهداف اصلی تشکیل صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، حفظ ثروت و افزایش آن از محل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودآور اقتصادی است. بنابراین، اساساً «گزارش عملکرد» این صندوق‌ را می‌توان مترادف با ارائهٔ «گزارشی از سودآوری» صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها دانست. با توجه به شیوهٔ سرمایه‌گذاری صندوق توسعهٔ ملی، وصول اصل و سود این تسهیلات از جنبه‌های مهم عملکرد صندوق به‌شمار می‌رود که در گزارش‌های سالیانه صندوق مغفول است. به‌بیان‌دیگر، در گزارش عملکرد صندوق، صرفاً بر پرداخت تسهیلات تکیه شده و در‌بارهٔ میزان سود حاصل از این تسهیلات سخنی به میان نیامده ‌است. ضمن آنکه بخش عمدهٔ منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه اختصاص یافته ‌است. به‌موجب اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه ممنوع است. با‌این‌حال، در سال‌های گذشته و به‌موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شوراهای عالی، و مجوزهای خاص دولت‌ها از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی صندوق انجام‌ شده‌است. بر‌اساس برخی آمارهای انتشاریافته مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها (ناشی از برداشت‌های دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱) بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است.»
این گزارش همچنین، مهمترین آسیب‌های عملکرد صندوق توسعهٔ ملی را شامل پیش‌بینی نکردن سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجهٔ دولت، نبود تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و مأموریت‌های آن، فقدان شفافیت کافی دربارهٔ جایگاه و عملکرد صندوق برمی‌شمارد: «توجه به این نکته ضروری است که این آسیب، خود معلول عدم ارائهٔ پاسخ مناسب به مسئلهٔ «تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجهٔ دولت» و خلأ طراحی و پایبندی به یک قاعدهٔ مالی میان‌مدت درخصوص میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی است. دومین آسیب مهم، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق با مأموریت‌های آن است. هریک از مأموریت‌های صندوق‌های ثروت در دنیا (تثبیتی، بین نسلی و توسعه‌ای)، ابزارها و شیوه‌های به‌خصوصی از سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند. به این‌ترتیب، مأموریت‌های دوگانهٔ صندوق را می‌توان دو سبد سرمایه‌گذاری جداگانه و درواقع دو مسیر متمایز دانست که تصمیم‌گیری برای اولویت یا سهم هریک این دو مسیر، پیش‌نیاز انتخاب شیوه‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای صندوق است. فارغ از این موضوع، دربارهٔ شیوهٔ کنونی سرمایه‌گذاری صندوق، یعنی اعطای تسهیلات، باید گفت که اولاً این شیوه چندان در میان صندوق‌های ثروت جهان رایج نیست، و ثانیاً به‌نظر می‌رسد با اهداف و مأموریت‌های این صندوق نیز تناسبی نداشته است.»
مطابق آنچه در این گزارش آمده است، این شیوه لااقل در راستای مأموریت بین نسلی صندوق و حفظ ارزش دارایی‌ها عملکرد موفقی نداشته است.

بیانیه پشت بیانیه برای درخواست لغو لایحه‌ای که به ادعای شهرداری و اعضای شورای شهر بنا دارد باغ‌ها را حفظ کند، اما سابقه تاریخی اجرایش به فعالان حوزهٔ شهری می‌گوید که باغ‌های تهران بار دیگر در خطر تخریب قرار دارند. تاکنون پنج انجمن صنفی معماری و شهرسازی و مهندسی نسبت به این پیشنهاد شهرداری اعتراض کرده‌اند بلکه بتوانند از تصویب لایحه‌ای که سابقهٔ از بین بردن ۱۲۸ هکتار از باغات تهران را دارد، جلوگیری کنند. سپیده شفائی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در این رابطه ضمن انتقاد از این لایحه، به «پیام ما» می‌گوید:‌ «مشخص نیست شهرداری و شورای شهر به پشتوانهٔ چه گزارشی، یا براساس چه ادله‌ای به‌دنبال ایجاد تغییر و احیای دوبارهٔ تجربهٔ تلخ قانون برج‌باغ است.»

با اینکه تهران تا جایی که چشم کار می‌کند، پر از برج‌ شده و دیگر در کمتر محله‌ای خبری از باغ‌های این شهر است، اعضای شورای شهر تهران در خرداد سال جاری گفته‌اند که ساخت‌وساز در شهر قفل شده و همین دلیل برای تصویب لایحه‌ای که اجرایش برای تهران یادآور خاطرات تلخ از بین رفتن باغ‌هاست، کافی در نظر گرفته شد. اواخر ماه گذشته مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بررسی این لایحه دفاع کرد و گفت:‌ «هدف این لایحه، تسهیل در ساخت‌وساز در کنار حفظ درختان است.»
این درحالی‌است که به گفتهٔ آرش میلانی، عضو سابق شورای شهر تهران اجرای قانون برج‌باغ به‌دلیل بلندمرتبه‌سازی، ۱۲۸ هکتار از باغات تهران را از بین برده است و حتی یک نمونه باغ هم وجود ندارد که ۳۰ درصد زیربنای املاک باشد و ۷۰ درصد مساحت باغ حفظ شده باشد.

کمیسیون ماده ۵ باید در چارچوب قانون عمل کند و نباید به تصمیمات شهری دید موردی داشته باشد

باوجوداین، لایحهٔ جدید «پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری» به سطح زیربنای ۳۰ درصد قانع نبوده و برای باغات زیر 750 متر سطح اشغال 40 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین هرگونه احداث بنای بلندمرتبه یعنی 12 طبقه و بیشتر و یا سطح اشغال بیش از 30 درصد در باغات، با ارائهٔ طرح امکان‌سنجی، قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده پنج را خواهد داشت.
چندین و چند متولی برای طرحی که توجیهی ندارد
به عقیدهٔ فعالان شهرسازی و معماری انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، این لایحه و مشابه‌هایش از سال 1359 تا‌کنون با بیش از 20 مصوبه در بستر قوانین مختلف چون قانون زمین شهری، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، طرح جامع تهران تحت عناوین اصلاح قانون، تکمیل، جایگزینی، تدوین دستورالعمل، تدوین ضوابط اجرایی مطرح شده و به اجرا رسیده که نتیجهٔ همگی قتل عام باغ‌ها بوده است. سپیده شفائی، رئیس هیئت‌مدیرهٔ این انجمن به «پیام ما» می‌گوید:‌ «هر دو سال یک‌بار برای باغات از سال 59 تا امروز، طرح و لایحه و مصوبه داده‌اند. متولی هر کدام از این‌ها هم یک‌بار شورای شهر، بار دیگر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، یک‌‌بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر کشور، شورای‌عالی استان‌ها و… بوده است. چطور می‌شود که مرجع معینی با بررسی‌های مشخص و ادلهٔ روشن وجود نداشته باشد؟» به عقیدهٔ او با اینکه نهادهای مختلف در این سال‌ها برای این موضوع تصمیم‌گیری کرده و می‌کنند، هنوز هیچ گزارش مبسوط با ادلهٔ محکم و توجیه‌پذیری برای اجرای این لایحه وجود ندارد.
در همین رابطه پژوهش بررسی مصوبهٔ برج‌باغ با تمرکز بر منطقه ۱ شهرداری تهران محلهٔ ازگل که توسط «سیدمهدی خاتمی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۹۸ انجام شده بود، لایحهٔ برج‌باغ از اساس جزء ابداعات شهرسازی و فاقد مبانی نظری و پیشینهٔ مطالعاتی معرفی شده بود.
شاید به همین دلیل است که هر چه فعالان حوزهٔ شهری از متولیان و مدافعان این لایحه درخواست گزارش توجیه‌پذیر می‌کنند، راه به جایی نمی‌برند.

سپیده شفائی، رئیس هیئت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز: نهادهای مختلف در این سال‌ها برای این موضوع تصمیم‌گیری کرده و می‌کنند، هنوز هیچ گزارش مبسوط با ادلهٔ محکم و توجیه‌پذیری برای اجرای این لایحه وجود ندارد

سیل بیانیه‌های صنفی برای لغو لایحهٔ احیای برج‌باغ
پس از اینکه خبر تحویل و بررسی لایحهٔ احیای برج‌باغ به شورای شهر منتشر شد و اعضای شورای شهر یکی پس از دیگری از آن دفاع کردند، فعالان حوزهٔ شهری بیش‌ازپیش و به‌حق نگران شدند و سیل بیانیه‌ها آغاز شد. فعلان حوزهٔ شهرسازی در بیانیه‌های مختلف هدف این لایحه را کسب درآمدهای هنگفت برای شهرداری و سازندگان و مالکان دانسته‌اند. همچنین نسبت به مخدوش شدن ارزش‌های محیط زیستی و معیارهای اکولوژیک شهر ابراز نگرانی کرده‌اند. به عقیدهٔ بسیاری از فعالان اجرای این طرح باعث تنزل کیفیت فضای زیست شهروندان می‌شود.
چنانچه قانون برج‌باغ هم که در سال ۸۳ تخریب باغات را به اوج خود رساند، مغایر با حقوق شهروندی بود و در ابعاد محیط زیستی، فرهنگی، کالبدی و منظر شهری تأثیرات منفی‌ای چون کاهش ایمنی و امنیت را به‌دنبال داشت.
تصمیم‌گیری همه‌جانبه، نیاز شهر
شفائی با انتقاد از نحوهٔ تقریر و تحویل این لایحه و تشریفاتی خواندن آن می‌گوید:‌‌ «لایحه باید با فرآیند‌های روشن و شفاف در چارچوب قانونی و با ارائهٔ گزارش توجیهی و ادلهٔ قانع‌کننده برای نیاز، ضرورت، فوریت و اولویت ایجاد تغییر در قوانین را مشخص کند.» به عقیدهٔ این فعال حوزهٔ معماری و شهرسازی، این لایحه به تصمیم‌گیری‌های موردی و فراقانونی دامن می‌زند:‌ «خواست ما فعالان حوزهٔ شهری این است که از تصمیم‌گیری‌های موردی برای آیندهٔ شهر خودداری و در چارچوب قانون عمل شود. به‌علاوه کمیسیون ماده ۵ باید در چارچوب قانون عمل کند و نباید به تصمیمات شهری دید موردی داشته باشد.» شفائی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری برای آیندهٔ شهر باید همه‌جانبه باشد، می‌گوید:‌‌ «مشخص نیست باغات دقیقاً چند هکتار است و در این سال‌ها با مصوبات مختلف دقیقاً چقدر کاهش پیدا کرده و دلایل قانع‌کننده این اتفاق چه بوده است؟ همچنین باید توضیحی روشن ارائه کنند که چند هکتار از باغات قرار است تغییر کنند و آیا در ازای این تغییرات، برای تسهیلات زیربنایی آب و برق و… هم پیش‌بینی داشته‌اند یا خیر؟»
در همین رابطه در بخشی از بیانیهٔ انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نیز چنین آمده است:‌ «نامشخص بودن آسیب‌های ناشی از تصمیمات موردی و مقطعی خارج از چارچوب تهیه و پایش طرح‌های توسعه و میزان مغایرت با اساس طرح جامع، همچنین فقدان حداقل اطلاعات و مستندات لازم و کافی برای تصمیم‌گیری از جمله میزان اراضی شهری تأثیرپذیر و میزان افزایش بار و سربار محیطی، جمعیتی، تأمین تأسیساتی و مصارف آب، برق، گاز و…، تأمین خدمات، تأمین حمل‌ونقل همگانی و میزان کاهش تاب‌آوری شهری در مقابل سوانح در شهر… همه ‌اعتبار محتوایی این لایحه را زیر سؤال می‌برد.»

دست‌بافته‌ها، از کهن‌ترین صنایع‌دستی شناخته می‌شود که با ورود صنعت نساجی عرصه‌ای برای عرض‌اندام ندارند. یکی از همین دست‌بافته‌های قدیمی به نام «کوب» شناخته می‌شود که نامش، هم برای بسیاری از ما ناآشناست. مازندرانی‌ها اما حتما این دست‌بافته را در خانه‌های پدر و مادربزرگ‌شان دیده‌اند و می‌دانند که عمدهٔ استفاده از آن هم در زیرانداز است، هرچند استفاده‌های دیگری هم دارد.

«کوب» نوعی حصیر است که در مازندران از گیاهانی مانند «گاله» و «واش» بافته می‌شود. برای بافت زنبیل و سبد هم از همین گیاهان استفاده می‌شود. هنر «کوب‌بافی» در مازندران قدمتی هفت‌هزارساله دارد و یکی از قدیمی‌ترین هنرهای ساخت دست زنان و مردان مازندرانی به شمار می‌رود. هرچند «کوب‌بافی» وسایل زیادی هم لازم ندارد، اما پیشکسوتان دیگر از «کوب‌بافی» روی برداشته‌اند و جوان‌ترها هم رغبتی به یادگیری ندارند.
بافته‌هایی از گیاهان خودرو
اقلیم بهترین راهنمای ماست و با زبان خود می‌گوید چه بخوریم و چه بپوشیم. چگونه ببافیم و چطور درست کنیم تا بیشترین همخوانی را با طبیعت داشته‌باشیم. در خطهٔ شمال که آب‌بندان‌های زیادی وجود دارد، گیاهان خودرو هم در کنار آب‌بندان‌ها رشد می‌کند. آب‌بندان گونه‌ای تالاب است که به دست انسان ساخته شده باشد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران: با توسعهٔ مدرنیته و تولید فرش‌های ماشینی فراوان با قیمت مناسب و در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف و از سویی دیگر سختی تولید «کوب‌بافی»، این هنر به سمت فراموشی رفت

آب‌بندان‌ها بیشتر برای پرورش ماهیان گرم‌آب‌زی، ذخیرهٔ آب در فصول بارانی برای کشت برنج و آب آشامیدنی استفاده می‌شود. گیاهان خودروی اطراف آب‌بندان‌ها و باتلاق‌ها در شمال به «گاله» و «واش» نامیده می‌شود. با پایان فصل بهار، مردم این سرزمین این گیاهان خودرو را از کنار آب‌بندان و باتلاق می‌برند و خشک می‌کنند: حالا نوبت «کوب‌بافی» است. حصیربافی هم نوعی «کوب‌بافی» است. برای همین تولید محصولات حصیری در مناطق شمالی و جنوبی کشور به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و تناسب آن با شرایط اقلیمی رواج بیشتری دارد. ارزان‌بودن مواد اولیه و فراوانی آن از ویژگی‌های مهم تولید این محصولات است.
زیراندازی برای جذب رطوبت
زیر و رو کردن، بافتن و پیچیدن رشته‌های گیاهی در شکل‌های مختلف به صورت ساده و نقش‌دار به کمک دست، الفبای «کوب‌بافی» است. هرچند با الیاف این گیاهان خودرو در شمال کشور، کلاه یا انواع ظروف هم بافته می‌شود. «کوب‌بافی»، اما بیشتر برای بافت زیرانداز به کار برده می‌شود. از ویژگی‌های خاص آن هم به عنوان زیرانداز، باید گفت که عایق سرما و گرماست و از فرش در برابر نفوذ رطوبت محافظت می‌کند یا به عبارتی باید گفت که زیراندازی برای جذب رطوبت است. این دست‌بافته، عمری طولانی دارد و شواهد نشان می‌دهد تا 50 سال سالم می‌ماند مگر اینکه کناره‌های آن کمی فرسوده شود. اندازهٔ دستگاه یا کارگاه «کوب‌بافی» معمولاً 90 تا 100 سانتی‌متر و طول آن بستگی به محلی دارد که قرار است پهن شود.

با تغییر کاربری بیشتر آب‌بندان‌های مازندران برای پرورش آبزیان و حتی افزایش مصرف سموم و نهاده‌های کشاورزی، تأمین گیاه خودروی «گاله» برای بافندگان کوب بسیار سخت شد تا جایی که بسیاری از هنرمندان این رشته حرفه و میراث پدری خود را کنار گذاشتند

عواقب دست بردن بشر در اقلیم
تغییر در سبک زندگی باعث شد تا دیگر کسی سختی کار را تقبل نکند و هنر «کوب‌بافی» در سینهٔ پیشکسوتان باقی بماند و امروزه تعداد کمی از روستاییان این هنر را آموخته‌اند و باید گفت «کوب‌بافی» در حال فراموشی‌ است. این اتفاق دامن حصیربافی را هم گرفته است. تعداد زنان و مردانی که در مازندران حصیربافی می‌کردند در گذشته بسیار زیادتر از امروز بود. یکی از دلایل کمرنگ شدن این هنر زیبا و قدیمی ورود کالاهای چینی خوش‌رنگ و لعاب به بازار است؛ کالاهایی که با قیمت پایین و ظاهری زیبا، هر سلیقه‌ای را برای خرید راضی می‌کنند. ورود این اجناس، انواع هنرهای دستی ایران مانند حصیربافی را به انزوا می‌کشاند و همین باعث می‌شود دیگر کسی برای یادگیری این هنر تمایلی نداشته باشد.
برخی از پیشکسوتان هنر «کوب‌بافی» به دلیل نبود حمایت و رونق استفاده از موکت و فرش، کوب‌های بافته شدهٔ خود را برای استفادهٔ شخصی یا ارائه به برخی از بوم‌گردی‌ها برای تزئین به کار می‌برند. علاوه بر تغییر در سبک زندگی، رو به زوال رفتن هنر «کوب‌بافی» دلیل دیگری هم دارد. دستبرد بشر در طبیعت و تغییر نظم آن، با تغییر کاربری بیشتر آب‌بندان‌های مازندران برای پرورش آبزیان و حتی افزایش مصرف سموم و نهاده‌های کشاورزی، تأمین گیاه خودروی «گاله» برای بافندگان کوب بسیار سخت شد تا جایی که بسیاری از هنرمندان این رشته، حرفه و میراث پدری خود را کنار گذاشتند.
آموزش همیشه راه‌گشاست
دست‌اندرکاران صنایع‌دستی سعی دارند گرد فراموشی را از روی هنرهای اصیل دستی پاک کنند. در مورد «کوب‌بافی» هم همین اتفاق افتاده‌است. چندی است برای احیای صنایع دستی بومی مازندران از جمله «کوب‌بافی» فعالیت‌هایی از سر گرفته شده‌است. به عنوان مثال، با حمایت‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، «حسین‌زاده» هنرمند کوب‌باف روستای «الله‌رودبار» شهرستان بابل توانست نشان اصالت ملی برای هنر «کوب‌بافی» را دریافت کند.
به گفتهٔ معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران یکی از راهکارهای احیای «کوب‌بافی» این است که تندیس‌های روز جهانی صنایع‌دستی با تکنیک «کوب‌بافی» تهیه شود. «حسین ایزدی» علت اصلی فراموشی «کوب‌بافی» را این‌طور توضیح می‌دهد: «با توسعه مدرنیته و تولید فرش‌های ماشینی فراوان با قیمت مناسب و در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف و از سویی دیگر سختی تولید کوب‌بافی، این هنر به سمت فراموشی رفت.» ایزدی تأکید می‌کند که جای خالی برندسازی صنایع دستی نیز باعث می‌شود که هنرهای اصیل در معرض فراموشی باشند.
برگزاری دوره‌های آموزشی، شناسایی هنرمندان و حمایت از آنان راهکارهایی است که برای احیای «کوب‌بافی» از سوی کارشناسان صنایع‌دستی معرفی می‌شود.

آموزش برای تازه‌کارها

صنایع‌دستی یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر است. صنایعی که اگر حمایت نشود، به آهستگی فراموش می‌شود و سال‌ها بعد فقط خاطره‌ای از آنها باقی خواهد ماند. از آنجا که حصیربافی در روستاهای شمال کشور شاخه‌ای «کوب‌بافی» است و برای زنده نگه‌داشتن آن هم باید تلاش کرد، روستایی به نام «درزی کلای» در شهرستان بابل با دو هزار ۶۱۷ نفر جمعیت و ۸۱۲ خانوار است و به روستای حصیربافی معروف شده به طوری که شغل خانگی ۲۰۰ نفر از زنان این روستا حصیربافی است. «حسین ایزدی» معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران می‌گوید که در این روستا دوره آموزش تخصصی حصیربافی به مدت دو ماه از سوی پیشکسوتان برای کسانی که به این حرفه مشغول هستند، برگزار شده تا شیوه‌های تولید و اصلاح محصول، طراحی و ارتقای کیفیت محصولات به صنعتگران و هنرمندانی است که در این زمینه فعالیت دارند، آموزش داده شود. برپایی چنین آموزشی برای «کوب‌بافی» نیز خواهد توانست این هنر اصیل را احیا کند.

|پیام ما| درگیری سازمان حفاظت محیط زیست با پروژه‌های بزرگ و بدون بودجه‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جای گرفتند هنوز ادامه دارد. نخستین بار پاییز ۱۴۰۰ و فصل تصویب بودجه ۱۴۰۱ بود که تخصیص اعتبار به ده‌ها پروژه بدون پیوست محیط زیست و میراث فرهنگی جنجال به پا کرد، به اعتراض، بیانیه، نامه‌نگاری و شکایت کشید و سرانجام از بودجه ۱۴۰۱ بیرون رفت و به بودجه ۱۴۰۲ رسید. در این گیرودار وزارتخانه میراث فرهنگی در بیرون کشیدن طرح‌های مخرب میراث تاریخی مشارکتی نداشت و خیلی زود خود از ماجرا بیرون کشید و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دست کم درباره پروژه‌های بزرگی که از دهه‌های قبل شروع شده و پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته عقب‌نشینی کرد. اکنون پس از نزدیک به دو سال سلاجقه از «ساماندهی» این ۴۱۱ پروژه خبر داده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی که به مناسبت روز ملی تشکل‌ها برگزار شده، این ادعا را مطرح کرده که «در این دولت کلنگ هیچ طرح صنعتی و عمرانی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخورده»، گفته است: «ما مشغول ساماندهی ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز زیست محیطی هستیم.»
سلاجقه درست دو هفته پیش در جمع تشکل‌های مردم‌نهاد استان وعده داده بود که تکلیف این پروژه‌ها حداکثر تا دو ماه آینده مشخص می‌شود. اگرچه از روند پیشرفت تمامی این ۴۱۱ پروژه و جزئیات دقیق آنها اطلاعاتی در دسترس نیست اما به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عملیات اجرایی این طرح‌های کلان از سال ۷۲ تاکنون آغاز شده است. سلاجقه که پیش از این سهم این دو وزارتخانه از پروژه‌های بدون پیوست را ۹۶ درصد عنوان کرده بود، این بار گفت که ۶۴ درصد این طرح‌ها مربوط به این دو وزارتخانه است است. به گفته او، از همین رو، «با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نامه‌نگاری شد تا دیگر به این طرح‌ها اعتبار و بودجه سنواتی اختصاص داده نشود».
سلاجقه در جلسه دو هفته پیش خود بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که «دولت سیزدهم متعهد شده که دیگر هیچ کلنگ‌زنی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بدون گرفتن مجوز محیط زیست صورت نگیرد و طی ۲ سال گذشته نیز این امر به جد دنبال شده و هیچ طرحی بدون مجوز محیط زیستی آغاز نشده است». تکرار این ادعا در حالی است که فقط در یکی از موارد، در دو سال گذشته، پروژه پتروشیمی میانکاله در نزدیکی تالاب میانکاله کلنگ‌زنی شده و کار فنس‌کشی و تسطیح اراضی دو مرتبه بدون مجوز محیط زیست به انجام رسیده است.

محمد الموتی: به لحاظ اسناد بودجه‌ای، تا زمانی که این پروژه‌ها عملیاتی نشده باشند، قابل حذف هستند. مواردی از پروژه‌های حذف‌شده از این ۴۱۱ مورد، در این دسته قرار می‌گیرند. اما بخشی دیگر در دو دهه گذشته در بودجه‌های سنواتی وارد شده و ردیف اعتباری گرفته‌اند باید به نتیجه برسند

جزئیاتی درباره ساماندهی پروژه‌ها
کار «ساماندهی» که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از آن صحبت کرده به چه معناست؟ محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی که در جلسه روز تشکل‌ها حضور داشته، به «پیام ما» می‌گوید: «آقای سلاجقه توضیح زیادی درباره جزئیات این ساماندهی نداد اما گفت این طرح‌ها استخوان لای زخم محیط زیست هستند. از عملیات ساخت بعضی از این پروژه‌ها ۱۷، ۱۸ سال می‌گذرد و به دلیل نداشتن پیوست محیط زیستی متوقف شده‌اند. بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست برای این ‍۴۱۱ پروژه با توجه به میزان پیشرفتشان شرایطی را در نظر گرفته است چرا که پروژه‌هایی که بیشتر از دو دهه قدمت دارند، ساز و کار تولید و خدماتشان تغییر کرده و خروجی‌شان عوض شده است و باید با شرایط خاص محیط زیستی پیش بروند.»
او ادامه می‌دهد: «آخر جلسه از آقای حشمتی (معاون محیط زیست انسانی سازمان) باز هم درباره این پروژه‌های بدون پیوست محیط زیست پرسیدم و او توضیح داد که برای این طرح‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته‌اند و تاکید کرد که البته تنها در صورتی که ۱۰۰ درصد این شرایط رعایت شود، مجوز موقت دریافت می‌کنند.»
دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در آخر می‌گوید: «به لحاظ اسناد بودجه‌ای، تا زمانی که این پروژه‌ها عملیاتی نشده باشند، قابل حذف هستند. مواردی از پروژه‌های حذف‌شده از این ۴۱۱ مورد، در این دسته قرار می‌گیرند. اما بخشی دیگر که در دو دهه گذشته در بودجه‌های سنواتی وارد شده و ردیف اعتباری گرفته‌اند؛ طبق قانون باید به نتیجه برسند.»

اگرچه از روند پیشرفت تمامی این ۴۱۱ پروژه و جزئیات دقیق آنها اطلاعاتی در دسترس نیست اما به گفته رئیس سازمان محیط زیست، عملیات اجرایی این طرح‌های کلان از سال ۷۲ تاکنون آغاز شده است و ۶۴ درصد آنها مربوط به این دو وزارتخانه است است

به گفته الموتی، بررسی پروژه‌های بدون مجوز محیط زیست از سوی سازمان مرحله به مرحله در حال انجام است و قرار است در نیمه دوم شهریور در نشست معاون محیط زیست انسانی با تشکل‌های مردم‌نهاد، جزئیات بیشتری درباره ارزیابی‌ها ارائه شود.
آنچه در دو سال گذشته اتفاق افتاد
بعد از اینکه در پاییز ۱۴۰۰، با رای مجلس، ارقامی در متن مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان اعتبارات قانونی به پروژه‌های بدون پیوست محیط زیستی تعلق گرفت، شماری از تشکل‌های محیط‌ زیستی به این روند اعتراض کردند و در ادامه از رئیس سازمان برنامه و بودجه شکایت کردند. تا آغاز زمستان، اعتراضات به آنجا رسید که شماری از استادان سرشناس اقتصاد در بیانیه‌ای از دستگاه قضایی خواستند تا با شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی کند.
در دی‌ماه بالاخره رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های بدون پیوست و مجوز شد. او در نامه‌اش به نقض ضوابط محیط ‌زیستی تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (مورخ ۹۸/۴/۲۵) مصوبه شماره ۲۴۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره کرد که بر تدوین پیوست محیط زیستی (ارزیابی اثرات محیط زیستی) تأکید دارد.
بعد از این نامه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین جوابی به اعتراضات داد: «برخلاف برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای، هیچ طرح جدیدی بدون مجوز زیست محیطی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است.» او در اظهار نظر عجیب خود اضافه کرد که طرح‌های مورداشاره در نامه نماینده مجلس که مورد استناد سازمان حفاظت از محیط‌ زیست قرارگرفته «همه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته است که البته آن‌ها مجوز محیط زیستی از سازمان حفاظت از محیط‌ زیست گرفته‌اند».
در آن زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس هم خواستار شفاف‌سازی سازمان محیط زیست و در گزارش خود نوشت: «سازمان حفاظت محیط زیست که به‌دلیل فشارهای سیاسی تکلیف طرح‌های توسعه‌ای را روشن نکرده، حالا باید در اقدامی فوری درباره وضعیت این ۴۱۱ پروژه شفاف‌سازی کند.»
سرانجام با رد درخواست اعتبار برای ۴۱۱ طرح بدون ارزیابی محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱، این درخواست در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تکرار شد. اما واکنش سازمان محیط زیست تغییری نکرد. هفتم شهریور 1401 محمود یزدان‌دوست، مدیر دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» گفت: «بررسی سازمان درباره این ۴۱۱ پروژه که بدون ارزیابی محیط زیستی درخواست بودجه داشتند، رقم ۱۸/۲هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد. یعنی بودجه‌ای که باید به این پروژه‌ها اختصاص می‌یافت این میزان بود اما علی سلاجقه، رئیس سازمان توانست جلوی این کار را بگیرد و این یکی از دستاوردهای خوب سازمان محیط زیست بود که سبب شد بودجه این پروژه‌ها حذف شود و صرفه‌جویی بزرگی رخ داد.»
یکم بهمن ۱۴۰۱، سلاجقه به ایرنا گفت: «اجازه تخصیص بودجه به طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالا برخوردار نبوده و فاقد مجوز محیط زیستی باشند، داده نمی‌شود. ما امسال غربالگری و طبقه‌بندی کردیم. بر این اساس، مکلف کردیم در مورد طرح‌هایی که پیشرفت بالاتر از آن حد برخوردار هستند، گزارش ارزیابی محیط زیست و همراه با مجوزها انجام شود اما اگر طرح‌ها در مرحله بالاتر از حد پیشرفت قرار نگرفته باشند، اجازه تخصیص بودجه به آنها داده نمی‌شود.»
اکنون به امروز رسیده‌ایم و تقلا برای توقف طرح‌های بدون مجوز محیط زیست ادامه دارد. اکنون باید طبق وعده رپیس سازمان حفاظت محیط زیست تا مهر ماه منتظر بررسی‌ها باشیم و ببینیم پروژه‌های کلان تا کجا اجازه ادامه کار دارند.

|پیام ما| رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش درخواست کرده که این نهاد به وظایف قانونی‌اش عمل کند و گزارش شفافی از اقدامات خود برای ریشه‌کنی پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان منتشر کند. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره روند بازماندگی از تحصیل سال گذشته از باز ماندن بیش از ۹۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خبر داده بود. همچنین اوایل هفته جاری مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت که پای ۹۶۰ نفر در جامعه عشایری که اغلب از استان سیستان و بلوچستان هستند، به کلاس‌های درس نرسیده است. انتشار این اخبار همزمان با شروع ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، نگرانی‌های هر ساله خانواده‌های اتباع افغانستانی برای سنگ‌اندازی از سوی نهادهای متولی در مسیر تحصیل کودکانشان و احتمال بازماندن آنها از تحصیل افزایش یافته است.

با وجود اینکه از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تاکنون همواره مسئله کاهش میزان بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل مطرح بوده و تاکنون بیش از ۱۲ قانون و مقرره، با موضوع کاهش نرخ بیسوادی، افزایش پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل مورد توجه بوده اما نرخ بازماندگی کاهش نیافته است.
گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی تحصیل در آموزش‌ و پرورش نشان داد که آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل طی ۷ سال ۲۶ درصد افزایش یافته است. با این وجود مشخص نیست که نهاد‌های متولی از جمله آموزش و پرورش و وزارت کشور چه اقداماتی برای کاهش این پدیده مخاطره‌آمیز کرده‌اند.
شناسه مهاجر، پیش شرط آموزش و پرورش برای تحصیل کودکان افغانستانی
از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن مجدد طالبان و موج جدید مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، موانع متعددی در مسیر ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس ایران ایجاد شده و برخی از مدارس از ثبت‌نام کودکان تبعه افغانستان سر باز زده و قانون‌شکنی می‌کنند. این در حالی است که طبق فرمان رهبری انقلاب، هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.

وزیر آموزش و پرورش: آن دسته از اتباعی که شناسه مهاجر و کد مخصوص را از وزارت کشور نگرفتند، باید آن را اخذ کنند، زیرا شرط ثبت نام است

با این وجود رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران برای ثبت‌نام اتباع افغانستان در مدارس شرط و شروطی گذاشت: «آن دسته از اتباعی که شناسه مهاجر و کد مخصوص را از وزارت کشور نگرفتند، باید آن را اخذ کنند، زیرا شرط ثبت‌نام است و محدودیتی برای ثبت‌نام آنها وجود ندارد.»
در همین رابطه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با همراهی ۱۷ انجمن مردم‌نهاد حامی تحصیل کودکان اتباع افغانستانی در نامه‌ای از وزیر آموزش و پرورش خواست که به فکر چاره‌اندیشی برای مسئله بازماندگی از تحصیل کودکان باشد:‌ «تحصیل کودکان و نوجوانان تبعه‌ دیگر کشورها به‌ویژه اتباع افغانستان است که علی‌رغم فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ جهت پیشگیری از محرومیت این افراد از تحصیل -حتی در صورت حضور غیرقانونی در کشور- به نظر می‌آید همچنان رویه واحد و قابل استنادی برای ثبت‌نام آنان پیش‌بینی و ابلاغ نشده یا در دستور کار قرار نگرفته است.»
آموزش و پرورش به وظایف قانونی خود عمل کند
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با یادآوری قوانینی که از حق تحصیل کودکان حمایت می کند، در بخش دیگری از این نامه از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند که به وظایف قانونی خود عمل کرده و گزارش شفافی از اقدامات انجام شده ارائه دهد. در بخشی از این نامه آمده است:‌ «مستند به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام فرمایید که: آیا وزارت محترم کشور و وزارت محترم آموزش ‌و پرورش در سالیان گذشته و نیز برای سال تحصیلی پیش رو به ترتیب به تکلیف مندرج در بند ۲ بخش «ت» و بند ۱ بخش «چ» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمل کرده‌اند و گزارش‌های لازم به نهادهای مسئول ارسال شده است؟ با توجه ‌به اینکه در فصل ثبت‌نام مدارس قرار داریم چه تدبیری جهت حذف پدیده‌ روبه‌رشد بازماندگی از تحصیل اندیشیده شده است؟ دستورالعمل و مدارک لازم جهت ثبت‌نام کودکان تبعه‌ بیگانه و امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جهت ثبت‌نام این افراد را به‌صورت رسمی اعلام فرمایید.»
این نهاد حقوقی در این نامه در ادامه به وزارت آموزش و پرورش یادآوری کرده است:‌ «لازم به تذکر است که کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران حق جمیع افراد ملت جهت اجرای قوانین از جمله ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را به رسمیت می‌شناسد و به انحاء مختلف از جمله از طریق وکالت در اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری حامی آن خواهد بود.»

کنفرانس آب سال 2023 سازمان ملل (2 تا 4 فروردین 1402)، 46 سال پس از نخستین کنفرانس آب سازمان ملل (1977) در نیویورک برگزار گردید. در این کنفرانس، شرکت‌کنندگان حمایت خود را از تغییرات بنیادی و گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه آب و بهداشت، فراتر از زیرساخت‌های سنتی مانند لوله‌ها و توالت اعلام کردند. همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های سبز، و اصلاح حکمرانی منابع آب برای اطمینان از دسترسی همگانی به آب تأکید ورزیدند. در نوشتار حاضر، پیشرفت صورت‌گرفته در پاسخ به بحران جهانی آب، از نخستین کنفرانس آب سازمان ملل در سال 1977 (46 سال پیش)، به طور خلاصه تا به امروز مرور می‌شود.

از زبان هارولد ویلسون، نخست‌وزیر دهه‌های 60 و 70 بریتانیا نقل شده است که «یک هفته، زمان زیادی در سیاست است». اگر این گفته درباره سیاست صادق باشد، پس زمان بسیار زیادی از نخستین کنفرانس آب سازمان ملل تا کنفرانس سال 2023 سپری شده است. نخستین کنفرانس در سال 1977 به مدت 11 روز در مار دل پلاتا (Mar del Plata) در آرژانتین برگزار شد، در حالی که دومین کنفرانس آب سازمان ملل، طی سه روز در مارس 2023 (فروردین 1402) در شهر نیویورک برنامه‌ریزی شد. نخستین کنفرانس آب سازمان ملل در مارس 1977 تقریباً 46 سال پیش برگزار شد. در آن زمان، جمعیت جهان تقریباً 4 میلیارد نفر کمتر بود، جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده، و ایندیرا گاندی نخست‌وزیر هند بود. جنگ ویتنام کمتر از دو سال قبل به پایان رسیده بود و مائو تسه‌تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین، شش ماه قبل از آن درگذشته بود. جهان آن روز بسیار متفاوت بود.

دسترسی به آب و امکانات بهداشتی مطمئن، بسیار مهم است. اما این مهم باید فراتر از زیرساخت‌ها و تأسیسات فیزیکی باشد و بخش غیررسمی آب را نیز پوشش شود و آب سالم را به مناطقی برساند که مردم به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند

اگر جهان در مقایسه با سال 1977 تغییرات بسیاری را به خود دیده است، چه پیشرفتی در حل بحران جهانی آب داشته‌ایم؟ یکی از اهداف مهم نخستین کنفرانس آب سازمان ملل، پیشگیری از بحران آب در ابعاد جهانی تا سال 2000 و اطمینان از تأمین کافی آب با کیفیت خوب برای رفع نیازهای اجتماعی- اقتصادی بود. متأسفانه از سال 1977، آب شیرین در سطح جهان به ازای هر نفر، کمیاب‌تر، آلوده‌تر و تقاضای آن بیشتر شده است، در نتیجه، رقابت و تعارض افزایش یافته است. البته خبرهای خوب هم وجود دارد:
در حال حاضر 70 درصد جمعیت جهان به آب سالم دسترسی دارند که نسبت به سال 1977 افزایش قابل توجهی داشته است. با این همه، کمتر از 30 درصد مردم آفریقا به خدمات آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند، در حالی که بیش از 90 درصد مردم آمریکای شمالی و اروپا از خدمات آب آشامیدنی سالم بهره‌مندند و در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد، اعتماد زیادی به کیفیت آب لوله‌کشی وجود ندارد.»
امروز حدود 60 درصد مردم از خدمات بهداشتی مطمئن دفع فاضلاب بهره‌مند هستند. این رقم نسبت به زمان نخستین کنفرانس آب سازمان ملل، 25 درصد افزایش یافته است. با این همه، هنوز ۱.۷ میلیارد نفر از خدمات اولیه بهداشتی محروم، و حداقل نیم میلیارد نفر مجبور به اجابت مزاج در فضای باز هستند. محرومیت اجتماعی-اقتصادی، که با همه‌گیری کووید-19 تشدید شد، شمار افراد و جوامعی را که با ریسک‌های آب مواجه هستند، افزایش داده است، زیرا شدت تأثیر آن بر زنان و کودکان بیشتر است.

تمرکز صرف یا تمرکز غالب بر ارزش‌های بازار بدین معنا است که آب زیادی به مصارفی تخصیص داده می‌شود که عواید مالی بالایی دارند (برای نمونه تولید پنبه)، و آب بسیار کمی برای نیازهای غیر بازاری (برای نمونه حفظ خدمات فرهنگی اکوسیستم) تخصیص داده می‌شود

داده‌ها درباره آنچه در دنیای آب رخ می‌دهد نیز از سال 1997 بسیار بهبود یافته، اما شکاف‌های مهم باقی مانده است. برای نمونه، بیشتر کشورها داده‌های مربوط به میزان بهره‌مندی از امکانات دفع بهداشتی فاضلاب و تخلیه فاضلاب خانگی و صنعتی تصفیه‌شده مطمئن را گزارش نمی‌کنند. به قول معروف، آنچه اندازه‌گیری نمی‌شود، معمولاً مدیریت نمی‌شود. اما حتی آنچه اندازه‌گیری می‌شود ممکن است همیشه واقعیت را منعکس نکند. دسترسی همگانی به آب «سالم» لزوماً به این معنا نیست که آب دسترس‌پذیر، برای شرب، پخت و پز یا شستشو مطمئن است.
مسائل مربوط به آب‌های فرامرزی نیز با وجود معاهدات دوجانبه و چندجانبه متعدد که برای تقسیم عادلانهٔ آب‌های سطحی امضا شده است، همچنان با تعارض و کشمکش‌ مواجه است.
یکی از مهم‌ترین تغییرات مرتبط با آب در شواهد علمی و درک عمومی از سال 1977، بحران کنونی تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم در سطح بین‌المللی، برای اولین بار در سال 1992 در کنفرانس سازمان ملل درباره محیط‌زیست و توسعه (UNCED) در ریودوژانیرو، که به اجلاس سران زمین معروف است، چالش جهانی شناخته شد. اکنون در مذاکرات جهانی محیط‌زیستی، جایگاه محوری دارد و به تعبیری، دغدغه اصلی زمانه ما به شمار می‌آید.
بارش‌های شدید و سیل، و خشکسالی‌های شدید، مهم‌ترین تأثیرات تغییر اقلیم به شمار می‌آیند. با این همه، با توجه به غلبه تمرکز بر بالارفتن دما در گفتمان تغییر اقلیم، گنجاندن پیوندهای مهم میان تغییرات برگشت‌ناپذیر در چرخه جهانی آب (تغییر الگوی آب در دسترس برای همیشه) و تدابیر کاهش اثرات و نیز سازگاری با تغییر اقلیم، در سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اقلیم، چندان جدی گرفته نشده است. این وضعیت در حالی است که شواهد مطمئن و علمی، نشان می‌دهند که آب باید از جمله عوامل اصلی و هدایت‌کننده در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی باشد که هدفشان تقویت تاب‌آوری و قابلیت سازگاری با اثرات تغییر اقلیم است.
متأسفانه عملکرد ما از نظر چگونگی رفتار با آب و طبیعت ضعیف بوده است. بیش از یک‌سوم تالاب‌های جهان در فاصله سال‌های 1970 تا 2015، عمدتاً به سبب تغییر کاربری اراضی و مقررات نامناسب یا ناموفق آب (زهکشی، برداشت بیش از اندازه، شور شدن و دستکاری رودخانه) از بین رفتند. تداوم جنگل‌زدایی، پیامدهایی چون اُفت کیفیت آب، افزایش ریسک سیل‌زدگی، کاهش و تغییر بارش داشته است. برداشت جهانی آب شیرین از زمان برگزاری نخستین کنفرانس آب سازمان ملل، تقریباً دو برابر شده است و از حد پایدار آن فراتر رفته است.
برای آینده، بر چه اولویت‌هایی باید تأکید شود؟
نخست، اطمینان از دسترسی به آب و امکانات بهداشتی مطمئن، بسیار مهم است. اما این مهم باید فراتر از زیرساخت‌ها و تأسیسات فیزیکی باشد و بخش غیررسمی آب را نیز پوشش شود و آب سالم را به مناطقی برساند که مردم به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند. بازاندیشی در رویکردهای جاری در حوزه «آب، دفع بهداشتی فاضلاب و سلامت» باید حفاظت از زیرساخت‌های سبز را نیز در بر گیرد. زیرساخت‌های سبز به ویژه برای جوامع محلی آسیب‌پذیر از نظر آب و بهداشت، اهمیت دارد، چرا که خدمات اکوسیستمی ارزشمند بسیاری مانند تأمین آب شیرین، فیلتر رسوب و کاهش سیل را رایگان فراهم می‌سازند. برآورد می‌شود که ارزش تجمعی «راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت» تا سال 2050، از نظر حذف نیاز به ساخت برخی زیرساخت‌های فیزیکی به 3 تریلیون دلار برسد. با این همه، در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های فیزیکی، توجه چندانی به آنها نشده است.
دوم، جهان باید چگونگی مدیریت آب را تغییر دهد. چالش‌های مهمی که باید بر آنها غلبه کرد عبارتند از: نهادهای متعددی که آب را بدون هماهنگی یا حتی ارتباط مدیریت می‌کنند؛ میراث تاریخی تخصیص حقوق مالکیت آب؛ داده‌ها و اطلاعات ناکافی و دسترس‌ناپذیر؛ و تعارض میان گروه‌های استفاده‌کننده آب. غلبه منافع گروهای ذینفع و لابی‌ها بر منافع عمومی در سیاست‌گذاری و وضع مقررات، که هم در کشورهای شمال و هم در کشورهای جنوب اتفاق می‌افتد، باید تغییر کند. پاسخ به ناکامی‌های حکمرانی باید متناسب با شرایط باشد، اما به طور کلی اصلاحات لازم عبارتند از شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری، و اینکه چه کسی باید دخیل باشد و در صورت امکان، نظارت مستقل.
سوم، ما باید گام را از تمرکز بر ارزش‌های بازار، فراتر بگذاریم و به شکل رسمی، ارزش‌های غیربازاری مانند ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را که غالباً در تصمیم‌گیری نادیده گرفته می‌شوند منظور کنیم. تمرکز صرف یا تمرکز غالب بر ارزش‌های بازار بدین معنا است که آب زیادی به مصارفی تخصیص داده می‌شود که عواید مالی بالایی دارند (برای نمونه تولید پنبه)، و آب بسیار کمی برای نیازهای غیر بازاری (برای نمونه حفظ خدمات فرهنگی اکوسیستم) تخصیص داده می‌شود. برای ارزیابی توازن و تغییر تخصیص آب در راستای تحقق بالاترین منافع اجتماعی، به هر دو ارزش بازاری و غیر بازاری نیاز است.
اگر جهان بخواهد از دسترسی همگانی به آب اطمینان یابد و هیچ فرد، مکان و اکوسیستمی را جا نگذارد، بسیار مهم است که ترکیب مناسبی از استراتژی‌های خاص (متناسب با شرایط و نیازها) و فراگیر (شامل همگان) را به کار گیرد. این رویکرد می‌تواند برای نمونه شامل مقررات، انتشار داده‌ها و اطلاعات آب، نظارت بر رعایت ضوابط، وضع حدود برداشت آب، ابزارهای انگیزشی برای کاهش مصرف آب در شرایط کمیابی باشد. جهان نمی‌تواند 46 سال دیگر برای رفع بحران آب صبر کند. ما به دگرگونی‌های اساسی در فکر و عمل نیاز داریم.

منابع

Quentin Grafton R, AK Biswas, H Bosch, S Fanaian, J Gupta, A Revi, N Sami & C Tortajada (2023). Goals, progress and priorities from Mar del Plata in 1977 to New York in 2023. Nature Water https://doi.org/10.1038/s44221-023-00041-4

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور گزارشی از آخرین وضعیت «آذر» و «توران»، دو توله‌یوز آسیایی، ارائه کرد و گفت: «سعی می‌کنیم نقاط قوت این پروژه را تقویت و نقاط آسیب و ضعف را برطرف کنیم».ایسنا به نقل از «غلامرضا ابدالی» نوشت: «تکثیر یوزپلنگ در اسارت پروژه‌ای بود که با انتقال «دلبر»، «کوشکی» و «ایران» به توران وارد مرحله جدیدی شد. ابتدای فروردین ۱۴۰۰ «فیروز»، یوز نر ۱۱ ساله منطقه توران، نیز زنده‌گیری و برای جفتگیری با «ایران»، یوزپلنگ ماده، به محیط اسارت واقع در سایت توران منتقل شد. جفتگیری با موفقیت انجام شد و بهار سال ۱۴۰۰ سه توله یوز متولد شدند اما مرگ سرنوشت هر سه بود. سال جاری نیز در حالی که امید می‌رفت که «ایران» دوباره باردار شود بنا به اعلام نهایی سازمان محیط زیست این اتفاق نیفتاد.»

تمام تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد سایت تکثیر و آینده توران انجام می‌شود با مشورت کمیته‌های تخصصی، ترکیبی از دامپزشکان سازمانی و دامپزشکان غیرسازمانی، متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی اتخاذ می‌شود

سال گذشته دو توله یوز هم به جمع یوزپلنگ‌های در اسارت پیوستند. ۱۲ آذر ۱۴۰۱ این دو فرد که بعدها «آذر» و «توران» نام گرفتند توسط چوپانی در زادگاهشان یعنی پارک ملی توران پیدا و سپس به سمنان منتقل شدند و بعد از فرایند وزن‌گیری به توران بازگشتند. ایسنا در بخش دیگری از خبر به نقل از ابدالی در مورد آخرین وضعیت این دو توله یوز نوشت: «آذر و توران هم‌اکنون در پارک ملی توران و در سایت توران نگهداری می‌شوند و وضعیت جسمانی مناسبی دارند.» ابدالی همچنین در مورد وضعیت جسمانی «ایران» نیز توضیح داده است که این یوزپلنگ در وضعیت مناسبی به سر می‌برد و مسئله غیرطبیعی در آن مشاهده نمی‌شود: «تمام تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد سایت تکثیر و آینده توران انجام می‌شود با مشورت کمیته‌های تخصصی اتخاذ می‌شود. این کمیته ترکیبی از دامپزشکان سازمانی و دامپزشکان غیرسازمانی، متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی است. ما به‌طور قطع دستورالعمل‌ها را بازنگری خواهیم کرد و نقاط قوت آن را تقویت و نقاط آسیب و ضعف را برطرف می‌کنیم.»
پس از مرگ پیروز، سومین توله یوز از فرزندان ایران و فیروز، انتقادهای زیادی به شیوه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران و همچنین روش نگهداری این توله یوز، پس از انتقال به پردیسان متوجه سازمان حفاظت محیط زیست کشور شد.

|پیام ما| گرم‌شدن زمین و تغییراقلیم پدیده‌ایست که در سال‌های اخیر مورد توجه افکار عمومی در جهان بوده‌است. اگرچه بسیاری از سیاستمداران در گفته‌های خود تلاش دارند دربارهٔ این پدیده صحبتی به میان آورند، اما به‌نظر می‌رسد تعداد کمی از آنها بخواهند به‌طور عملی اقدامی در این زمینه انجام دهند. برخی سیاستمداران ایرانی نیز همواره نگاهی پر از شک و شبهه به این پدیدۀ جهانی داشته‌اند و برخی فعالان سیاسی، از پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی دربارۀ تغییراقلیم به‌شدت انتقاد کرده‌اند. حالا رئیس سازمان هواشناسی کشور می‌گوید که کشورهای جهان به این موضوع به‌عنوان یک مسئلهٔ امنیتی نگاه می‌کنند و ما نیز باید برای کاهش اثرات زیانبار این پدیدۀ برنامه‌ریزی کنیم.

تاجبخش: برای اینکه برنامه‌های دستگاه‌های گوناگون برای سازگاری با تبعات تغییراقلیم و مقابله با خسارات آن به نتیجه برسد، نیاز به برنامه‌ریزی ملی در سطوح کلان کشور وجود دارد که حتماً باید با نظارت‌های عالی این برنامه‌ها عملیاتی شود

«سحر تاجبخش» با تأکید بر لزوم توجه ویژه همۀ دستگاه‌های کشور به مسئلهٔ تغییراقلیم و برنامه‌ریزی عملی برای سازگاری با تبعات این پدیده به خبرگزاری ایلنا گفت: تکلیف امروز ما در حوزۀ تغییراقلیم، دیگر به اطلاع‌رسانی صرف محدود نمی‌شود، چون بسیاری از مردم و مسئولان دنیا این پدیده را شناخته‌اند و حتی در سطح جهان تغییراقلیم به‌عنوان یک مسئلهٔ امنیتی مطرح می‌شود. اکنون ما وظیفه داریم که تمام دستگاه‌های کشور را مجاب کنیم که برای سازگاری با تبعات این پدیده و کاهش آثار زیانبار آن برنامه‌ریزی کنند، چراکه اگر از انجام اقدامات عملی در این حوزه غافل شویم، حتماً در سال‌های آینده در تأمین نیازهای ضروری مردم نظیر آب، برق و گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در حال حاضر اقدامات مختلفی که برای مقابله با مخاطرات ناشی از تغییراقلیم باید انجام شود، در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، مثلاً وزارت نیرو برای گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برنامه‌ریزی کرده یا وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌هایی را برای اصلاح الگوی کشت، ترویج شیوه‌های نوین آبیاری و صرفه‌جویی در مصرف آب در این بخش در دست اجرا قرار داده است، یا وزارتخانه‌های نفت و صمت برنامه‌‌ریزی‌هایی را برای کاهش انتشار آلاینده‌های هوا در پالایشگاه‌ها و صنایع انجام داده‌اند، اما مهم این است که این برنامه‌ها عملیاتی شود و صرفاً روی کاغذ باقی نماند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای اینکه برنامه‌های دستگاه‌های گوناگون برای سازگاری با تبعات تغییراقلیم و مقابله با خسارات آن به نتیجه برسد، نیاز به برنامه‌ریزی ملی در سطوح کلان کشور وجود دارد که حتماً باید با نظارت‌های عالی، این برنامه‌ها عملیاتی شود، وگرنه پیامدهای تغییراقلیم هر سال بیشتر از سال قبل کشور ما را درگیر خواهد کرد.
برنامۀ ملی تغییراقلیم باید از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد
تاجبخش با بیان این که در حال حاضر سازمان حفاظت محیط‌ زیست لایحه‌ای را در موضوع تغییراقلیم و تعیین تکلیف برای دستگاه‌های مختلف به‌منظور کاهش خسارت‌های ناشی از این پدیده در دست تدوین دارد، عنوان کرد: سازمان محیط‌ زیست در تدوین این لایحه از سازمان هواشناسی نظرخواهی کرده است، اما آنچه اهمیت دارد، این است که ما چه در قالب این لایحه و چه در قالب هر نوع برنامهٔ ملی دیگری در زمینۀ تغییراقلیم، اولاً تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کنیم که قابل اجرا باشد، ثانیاً قانون یا برنامه‌ای را به تصویب برسانیم که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: موضوع تغییراقلیم و برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات زیانبار آن صرفاً مربوط به یک یا چند دستگاه کشور نیست، اگرچه نیاز است که یک نهاد، مرجعیت هدایت تمام دستگاه‌های کشور در این حوزه را برعهده بگیرد؛ به همین دلیل، نیاز داریم که برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات لازم به‌منظور کاهش مخاطرات ناشی از تغییراقلیم در سطوح عالی کشور انجام شود تا دستگاه‌های مختلف مکلف شوند که به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
او در پایان تصریح کرد: سازمان هواشناسی کشور آمادگی دارد که اطلاعات و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تغییرات دما و بارش و توصیه‌های مورد نیاز برای سازگاری با تبعات تغییراقلیم در حوزهٔ مدیریت منابع آب، خاک و سرمایه‌های زیستی کشور را با تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در میان بگذارد، چراکه معتقدیم تغییراقلیم مهمترین پدیده‌ای است که برای برنامه‌ریزی کلان کشور در حوزه‌های امنیت غذایی و امنیت زیستی باید به آن توجه داشته باشیم.

شهردار تهران از انعقاد قرارداد تأمین هزار دستگاه خودروی برقی برای پایتخت خبر داده و گفته است که با سه وزارتخانه نیز برای تسهیلات ارائهٔ تاکسی‌های برقی به رانندگان تاکسی رایزنی خواهد کرد. پیش از این، خودروهای هیبرید که همزمان از بنزین و باتری‌های الکتریکی استفاده می‌کردند و نیازی به شارژ مستقیم آنها با استفاده از کابل برق نبود در کشور تردد داشتند اما مشخص نیست آیا منظور شهردار تهران از خودروهای برقی، خودروهای هیبرید قبلی است یا خودروهای تمام برقی. این در حالی است که به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های لازم برای تردد بدون دردسر خودروهای برقی در شهر تهران آماده نیست. مواردی مانند جایگاه‌های شارژ خودرو و ارائه خدمات تعمیر و عرضه قطعات یدکی این خودروها هنوز نه فقط در تهران که در سایر شهرهای کشور نیز فراهم نشده است. اگرچه شهرداری تهران اخیراً قراردادی را به امضا رساند که براساس آن، یک شرکت متعهد به ساخت و تحویل ۷۳ ایستگاه شارژ تا شهریورماه در تهران شده است.

«علیرضا زاکانی» شهردار تهران دیروز در مراسم بازدید اعضای شورای شهر تهران از خودروهای برقی ویژه تاکسی در محوطه شهرداری تهران گفت: «با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و وزارت کشور برای ارائهٔ تسهیلات ویژه به تاکسی‌های برقی رایزنی خواهیم کرد.»
زاکانی گفت: «درخواست اول ما تأمین ۵۰ هزار دستگاه خودرو برای تاکسی‌های برقی بوده است. ابلاغیه تبصره ۱۲ مورد بررسی قرار گرفته و با معاون وزیر نفت در این خصوص جلسه‌ای داشتیم و جدول تامین مالی را شهرداری آماده کرده و بحث شد که اصل خودروها مورد دقت قرار گیرد. ما به ازای توانمندی تولید، نظر خودروسازان و رانندگان تاکسی را در این خصوص دریافت خواهیم کرد. میزان تولید، قیمت و جذابیت برای رانندگان تاکسی مورد اهمیت و تأکید است.»
او ادامه داد: «تأمین خودروهای برقی را دنبال خواهیم کرد. در این خودروها هم آرامش و هم آسایش در استفاده وجود دارد و از سوی دیگر استفاده از آنها صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلایندگی را به دنبال دارد. برهمین اساس به سمت برقی‌سازی می‌رویم و امروز قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه خودرو با همین هدف منعقد شد.»
شهردار تهران با اشاره به اینکه به‌دنبال هماهنگ کردن زیرساخت‌ها هستیم، اضافه کرد: «۷۲ هزار تاکسی در شهر داریم که بخش عمده‌ای از آن عمر مفید خود را از دست داده و نیازمند نوسازی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد و جلسات هفتگی در این خصوص برگزار می‌شود و نهایتا نتیجه این تلاش‌ها این شد که خودروها انتخاب و اختیار به رانندگان در این زمینه داده شود. امروز پنج خودرو و هفته گذشته نیز دو خودرو رونمایی شد تا با قابلیت، قیمت و تجهیزات آشنا شویم و براساس آن نیز دست به ارائه خدمات بزنیم.»
زاکانی تأکید کرد: «بی‌تردید براساس و مبنای تولید داخل حرکت می‌کنیم و کارخانجات داخلی یک طرف موضوع هستند که خودرو را ارائه می‌دهند و ما نیز تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهیم. در حال حاضر خودروها وارد و بخشی از آنها بومی‌سازی و داخلی سازی شده‌اند آنچه مهم است اینکه داخلی سازی و ارائه خدمات را دنبال کنیم. همچنین نحوه تسهیلات و شرایط را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت وزارت کشور جلساتی را برگزار کرده‌ایم تا تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود و امیدواریم از این توان استفاده شود.»

زاکانی: تأمین خودروهای برقی را دنبال خواهیم کرد. در این خودروها هم آرامش و هم آسایش در استفاده وجود دارد و از سوی دیگر استفاده از آنها صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلایندگی را به دنبال دارد

سندی که سرنوشت آن معلوم نیست
اظهارات زاکانی درحالی است که هنوز موضوع تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای خودروهای برقی درشهرها، محل ابهام است. پیش از این در سال ۱۳۹۴، وزارت نیرو «سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری زیرساخت خودروی برقی» را تهیه و منتشر کرده بود. بر اساس این سند، قرار بود سه طرح اصلی که توسعه‌دهندهٔ زیرساخت‌های استفاده از خودروهای برقی بودند به انجام برسند که تمام این پروژه‌ها نیز باید تا سال ۱۴۰۴ به پایان برسند. هرچند بخش عمده این پروژه‌ها باید تا پایان امسال به نتیجه و بهره‌برداری می‌رسیدند اما هنوز هیچ اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت این پروژه‌ها در دست نیست.
نخستین پروژه، «تأمین و تبادل انرژی بین خودرو برقی و شبکه قدرت» با هدف تأمین انرژی مورد نیاز و ساماندهی و تأمین نیازمندی‌های شبکه توزیع بود که «تعیین اثرات ورود مصرف‌کننده‌ای مانند خودروی برقی بر شبکه توزیع»، «بررسی روش‌های تامین و تبادل انرژی بین خودروی برقی و شبکه قدرت»، «کنترل و مانیتورینگ ایستگاه‌های شارژ» و « بررسی اقتصادی و مدیریتی ایستگاه‌های شارژ» محورهای اصلی آن بودند. دومین پروژه، «بومی‌سازی زیرساخت، اجزای خودروی برقی و آزمایشگاه» بود که با هدف برقی‌سازی (Electrification) انواع خودرو، راه‌اندازی زیرساخت و شبکهٔ آزمایشگاهی به منظور تأیید کیفیت محصولات مرتبط و افزایش توان داخلی در بومی‌سازی و تولید اجزای الکتریکی خودروی برقی تعریف شده بود. این پروژه پنج محور اصلی شامل «ایجاد شبکه آزمایشگاهی»، «بومی‌سازی ذخیره‌سازهای انرژی»، «بومی‌سازی نیروی پیشران، راه‌اندازها و کنترل‌کننده‌ها»، «سیستم‌های خودران» و «استانداردسازی محصولات» داشت. در نهایت «ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی» عنوان سومین پروژه در این سند بود که هدف آن «برنامه‌ریزی توسعهٔ ایستگاه‌های شارژ در کشور از طریق طراحی، اجرای پایلوت و استانداردسازی» عنوان شده بود. محورهای اصلی آن نیز «توسعهٔ ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی»، «استانداردسازی ایستگاه شارژ و تعریف روال‌های مورد نیاز»، «بومی‌سازی فناوری ساخت شارژرهای خودروی برقی»، «شبکه پایلوت به منظور پیاده‌سازی و بررسی» و «نقشه راه توسعه ایستگاه شارژ عمومی» بود.
اگرچه قریب به هشت سال از تدوین این سند راهبردی می‌گذرد، اما وزارت نیرو درباره اقدامات انجام شدهٔ درباره این سند کمتر صحبت کرده است.
قراردادی برای ساخت جایگاه شارژ
هر چند اقدامات اساسی همچون احداث جایگاه‌های شارژ انجام نشده است، اما نهم مردادماه امسال شهرداری تهران قراردادی را برای ساخت جایگاه‌های شارژ با یک شرکت تخصصی به نام «مکو» به امضا رساند.
مطابق با این قرارداد که در وزارت صمت به امضا رسید، پیمانکار متعهد شد تا 73 ایستگاه شارژ احداث کند. این تعداد شارژر خودروی برقی در 15 نقطه مورد توافق طرفین در تهران نصب و راه‌اندازی خواهند شد. از این تعداد 23 عدد شارژر DC (شارژ سریع) و 50 عدد شارژر AC خواهد بود. بنابراین مالکان خودروهای «پلاگین هیبریدی» (هیبریدهای با قابلیت شارژ مستقیم باتری) قادر به شارژ باتری اتومبیل خود در شهر تهران هستند. همچنین این شارژرها برای استفاده اتوبوس‌های برقی نیز مناسب خواهند بود. این ایستگاه‌های شارژ از هفته دولت (شهریورماه) در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. آنطور که در خبرها آمده، این قرارداد، فاز اول قرارداد توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی در کلانشهر تهران است. در فازهای دوم و سوم که تا پایان سال اجرایی خواهند شد، جمعاً 5000 عدد شارژر خودروی برقی تولید‌شده در شرکت مکو در تهران نصب خواهد شد.

درحالی‌که مسئلهٔ کم‌آبی به پهنهٔ ایران، همهٔ شهرها، روستاها دشت‌ها و حتی پهنه‌های آبی و تالابی کشور را فراگرفته است و ناترازی آب حتی با وجود حذف سهم محیط زیست و طبیعت، هر روز بیشتر از پیش می‌شود، به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها هنوز و در آستانهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نتوانسته‌اند راه‌حلی برای مقابله با این چالش بزرگ پیدا کنند. باوجوداین، جامعهٔ متخصصان و کارشناسان غیردولتی، همچنان تلاش می‌کنند تا با ارائهٔ راه‌حل و برنامه، از شکل‌گیری فجایع ناشی از بی‌آبی جلوگیری کنند. مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران این‌بار در نشستی با موضوع بازتخصیص آب و نقشه‌راه آبی کشور به‌صراحت اعلام کرده است که مسیر آبی کشور درصورت تداوم به همین شیوه به بیراهه می‌رسد.براساس اعلام مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، کل منابع آب تجدیدشونده 103.1 میلیارد مترمکعب است که 94.4 میلیارد مترمکعب آن برداشت می‌کنیم؛ یعنی 90 درصد پتانسیل تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم.

تخصیص و بازتخصیص آب که برگردان لغات Allocation و Reallocation هستند، بیانگر تقسیم آب بین نیازهای مختلف است. تفاوت این دو مفهوم به منسوب بودن یا نبودن آب تقسیم‌شده به نیازهای پیشین بازمی‌گردد. براساس تعاریف اگر آبی که برای یک نیاز اختصاص داده می‌شود، پیشتر دارای مالک یا منتفعانی بوده است که به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم از آب و منافع آن بهره می‌گرفتند، بازتخصیص آب صورت گرفته است. در غیر این‌صورت، می توان از مفهوم تخصیص استفاده نمود. اگرچه تخصیص مفهوم جدیدی نیست، اما بازتخصیص به نسبت جدید بوده و تعریف بسترهای قانونی و سیاستی لازم در زمینهٔ بازتخصیص به نسبت ضعیف‌تر است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی، تنوع و افزایش نیازهای آب را به‌همراه داشته است. محدودیت منابع آب تجدیدپذیر حوضه‌های آبریز ممکن است در بسیاری از موارد عامل محدودکنندهٔ رشد نیازهای آب نبوده است و استمرار افزایش مصارف و به‌تبع آن جابه‌جایی حقوق آب و بازتخصیص را به‌دنبال داشته باشد. بازتخصیص به‌طور کلی ظرفیتی برای مدیریت تقاضای آب برای مواجهه با کم‌آبی است؛ اما سازوکار آن می‌تواند متنوع باشد. وضعیت حکمرانی و حقوق آب مناطق مختلف تعیین می‌کند، بازتخصیص چقدر بر مبنای عدالت و پایداری و یا زور و قدرت صورت گرفته است.
کارشناسان آب به‌طور کلی دو پیشران اصلی را برای بازتخصیص آب مطرح می‌کنند، منابع آب و رشد تقاضا برای آب در بخش‌های مختلف. موضوع رشد تقاضا و نبود برنامه‌ای مدون برای مدیریت منابع آب، افزایش ناترازی در مورد آب و همچنین بحران در آبخوان‌های کشور و البته تشدید مشکلات ناشی از آن، طی سال‌های گذشته نه‌تنها دولت را به‌سمت چاره‌اندیشی برد، بلکه بخش مختصص جامعه در این زمینه را بر این داشت تا در قالب نشست و سمینار، گفت‌وگو یا مقاله و درنهایت هرآنچه صورتی از هم‌اندیشی به خود بگیرد، برای رفع این بحران‌ها تلاش کنند. «همایش تخصصی بازتخصیص آب» که با حضور متخصصان و کارشناسان حوزهٔ آب روز نخست هفتهٔ برگزار شده بود، یکی از این برنامه‌های تخصصی است که تلاش کرده مسئله را نه فقط از زاویهٔ تخصصی، بلکه در چارچوب امکانات و مقررات کشور ارزیابی کند.

موضوع مهم و فراموش‌شدهٔ بحران آب بعد از کاهش ظرفیت رواناب‌ها و اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی، نادیده گرفتن حقابه‌های محیط زیستی در برنامه‌های تخصیص آب کشور است

به گفتهٔ معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در برنامهٔ ششم توسعه، در ماده 35 به مسئلهٔ بازتخصیص آب اشاره‌ شد؛ اما به‌دلیل عدم هماهنگی‌ها و نبود مکانیسم مناسب تصمیم‌گیری، درنهایت اجرایی و عملی نشد: «در این ماده دولت مکلف شد به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های محیط زیستی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در پایان سال اجرای برنامه، 11 میلیارد مترمکعب ذخیره ‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود شاید تنش‌های فعلی را در حوزهٔ آب شاهد نبودیم.»
به گفتهٔ «عباس کشاورز»، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در مطالعات گسترده به این نتیجه رسیده است که برای رفع ناترازی‌ها الزامی است و باید تعاریف علمی بازتخصیص انجام شود: «اما آنچه مهم است اینکه هنوز بحران آب در حد لازم و کافی در میان سیاستمداران و جامعه به یک گفتمان مشترک بدل نشده است و باید این دغدغه را به دغدغهٔ عموم جامعه بدل کنیم.»
کشاورز معتقد است که آب یکی از بزرگترین ابرچالش‌های کشور است؛ زیرا ظرفیت رواناب‌های سطحی حدود 48 درصد نسبت به دههٔ 60 کاهش‌ یافته است و حدود 140 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی داریم و اینکه استمرار اضافه‌برداشت از دههٔ 60 تاکنون بدواً موجب آثار ناگوار اقتصادی نظیر کاهش تولید و درآمد کشاورز و حاشیه‌نشینی کشاورزان و تبعات محیط زیستی مانند تخریب خاک و بیابانی شدن اراضی و بروز پدیدهٔ فرونشست شده است و نهایتاً با تشدید و به‌هم‌پیوستگی فرونشست‌ها شاهد پدیدهٔ تهدید زیربناهای استقرار جمعیت و ناپایداری خواهیم بود: «موضوع مهم و فراموش‌شدهٔ بحران آب بعد از کاهش ظرفیت رواناب‌ها و اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی، نادیده گرفتن حقابه‌های محیط زیستی در برنامه‌های تخصیص آب کشور است. امروزه همگان نگرانی از این بحران را با مشاهدهٔ خشک شدن دریاچه‌ها (ارومیه، طشک، بختگان، مهارلو، هورالعظیم و …) رودخانه‌ها چه در سطح محلی و منطقه و ملی شاهد هستیم. توصیه‌های جهانی بین 60-30 درصد ظرفیت آب‌های کشور را سهم محیط‌زیست می‌دانند و نادیده گرفتن این امر مهم هزینه‌های زیستی، اقتصادی و اجتماعی گرانی را به‌دنبال دارد و بشر از این بی‌توجهی هزینهٔ گزافی را متحمل شده است و مشخص نیست این برنامه چگونه به این مهم خواهد پرداخت. بنابراین، با عبور از عوامل اصلی این ابرچالش اولین و مهمترین گام برای مدیریت آن ضرورت بازتخصیص است.»

بخش آب کشور ناگزیر از اصلاح نظام تخصیص و بازتخصیص است. هر چه در شکل‌گیری این اقدام عمیق درنگ شود، حل مسئلهٔ بحران آب مستلزم به‌کارگیری روش‌های سخت‌تر و هزینهٔ فزون‌تر خواهد بود

کشاورز گفت: «باید نقشه‌راه تولیدات کشاورزی تهیه شود. در این مسیر به ظرفیت تولید کشاورزی برای 10 سال آینده در تمامی محصولات کشاورزی بر مبنای چند فاکتور مانند ظرفیت آبی قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری زمین و آب، اصلاح الگوی تغذیه، با نظر وزارت بهداشت، سیاست کاهش رد پای آب و تقاضا محصولات توجه شود. مثلاً مردم 44 کیلو برنج در سال مصرف می‌کنند؛ در اروپا 80 سال قبل به هر نفر در سال 100 کیلو گندم و 15 کیلو سیب‌زمینی استفاده می‌کرد. بعداً آنها الگوی مصرف خود را تغییر دادند. ما بیشترین مصرف روغن، شکر و گندم را در سفرهٔ روزانه خود داریم. 30 میلیارد مترمکعب در سال باید برای پایداری سرزمین آب‌ داده شود و بعد بر مبنای مزیت بهره‌وری آب تولید را تقسیم کنیم. مثلاً ما در نیشکر بهره‌وری نداریم. در سرزمین بی‌آب کشت نیشکر یا تولید شکر از نیشکر معنادار نیست. در هیچ‌جای ایران، غیر از گیلان و مازندران، نباید از کشت برنج حمایت کرد. یونجه در حال حاضر 15 درصد آب کشاورزی را مصرف می‌کند. چنین چیزی نمی‌تواند ماندگار باشد. چنان‌که در اصفهان و همدان و کرمانشاه چنین شده است. ما نباید علوفه را از یونجه تهیه کنیم و باید محصول جایگزین کاشت شود. حضور کشاورزی در تابستان در مزرعه به حداقل برسد؛ این به‌عنوان یک تابلو است. ما نباید گوشت قرمز تولید کنیم، یک کیلو گوشت قرمز 12 تن آب می‌برد.»
به گفتهٔ او، بخش آب کشور ناگزیر از اصلاح نظام تخصیص و بازتخصیص است. هر چه در شکل‌گیری این اقدام عمیق درنگ شود، حل مسئلهٔ بحران آب مستلزم به‌کارگیری روش‌های سخت‌تر و هزینهٔ فزون‌تر خواهد بود. مبنای بازتخصیص پایداری سرزمین است. داستان فرونشست‌ها و نگرانی‌های آن را باید جدی گرفت؛ آب کشور نیازمند اصلاً نظام تخصیص و بازتخصیص است و این نیازمند شکل‌گیری ارقام عمیقی برای حل ابرچالش آب است.
یکی از مدیران اسبق وزارت نیرو نیز که در این برنامه حضور داشت، توضیح داد که در «کنفرانس بین‌المللی آب و محیط‌ زیست دوبلین 1992» در یکی از پنل‌ها یکی از تسهیلگران از کارشناسان حاضر در نشست خواستند که در یک کلمهٔ مدیریت آب را تعریف کنند و پاسخ آنها «بازتخصیص و مدیریت تخصیص» بود. آنها در توضیح این اصطلاح، گفتند: «کی، کجا، به چه کسی، با چه هدف و کیفیت و مقداری و به چه قیمتی با حفظ اصول و مبانی توسعهٔ پایدار، آب تخصیص شود.»
به گفتهٔ «عباسقلی جهانی» بازتخصیص به همهٔ بنیان‌های درون‌بخشی و برون‌بخشی مدیریت آب اشاره دارد و در این تعریف، اقتصاد آب و استانداردهای توزیع گنجانده‌ شده است که همگی، با هم عرصهٔ حکمرانی آب را تشکیل می‌دهد.
تنش آبی در ایران؛ نقشه‌راه کدام است؟
اما علاوه‌بر این سخنرانی‌های شفاهی گزارش «نظام بازتخصیص آب در کشور و نقشه‌راه» که در این نشست ارائه شد، حاوی نکات قابل‌توجهی بود. «میلاد کیانی»، رئیس گروه برنامه‌ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارائهٔ این گزارش گفت: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که با تنش آبی روبه‌رو است؛ ریسک کمبود آب زیرزمینی در کشورهای جهان مطرح است و این مسئله در ایران با تنش بالایی همراه است. توزیع بارش سالانه در کشور در مازندران 431 میلی‌متر بوده و این عدد در شرق کشور 107 میلی‌متر است. در فلات مرکزی با بارش 165 میلی‌متر بیشترین توزیع جمعیت را داریم. پتانسیل تجدیدپذیری در مرز شرقی 1.4 است و سرانهٔ تجدیدپذیر در شرق 318 و در فلات مرکزی 603 به‌ازای هر نفر است. تغییرات میزان بارش در 54 سال گذشته طی 15 سال اخیر تنها دو سال پرآبی بوده است. کل منابع آب تجدیدشونده 103.1 میلیارد متر مکعب است که 94.4 میلیارد متر مکعب برداشت داریم. در کل کشور 90 درصد پتانسیل تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم؛ حدود دو برابر استاندارد است.»
به گفتهٔ کیانی و مطابق گزارش، 22 درصد مناطق کشور در وضعیت ممنوعیت محدود مطالعاتی هستند. در چنین شرایطی مصرف بیش از 90 درصد منابع آب تجدیدشونده در مقایسه با میزان 40 درصدی استاندارد جهانی، یعنی بیش از دو برابر است: «در چنین شرایطی تخصیص آب به‌دلیل برقراری عدالت اجتماعی و توسعهٔ متوازن در مناطق بالادست و پایین‌دست حوضهٔ آبریز، تعادل بین منابع و مصارف آب، اولویت‌بندی در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به حل منازعات محلی و منطقه‌ای و جلوگیری از بروز بحران‌های امنیتی و کمک به تأمین محیط‌زیست اهمیت بالایی دارد و روشی است که ما را به توسعهٔ پایدار می‌رساند. نظام‌نامهٔ جدید تخصیص آب که در سال 1400 ابلاغ‌شده روشی برای توسعهٔ پایدار منابع آب است که به تأمین پایدار آب شرب، بهبود شرایط آبخوان‌های کشور، حفظ محیط‌زیست و کنترل فرونشست، توسعهٔ بازار آب و پساب و افزایش تاب‌آوری حوضهٔ آبریز کمک می‌کند.»
سازگاری با کم‌آبی؛ مدیریت مصرف آب
«سازگاری با کم‌آبی و چشم‌انداز مدیریت مصرف آب در ایران» عنوان گزارش دیگری بود که «بنفشه زهرایی»، دانشیار دانشکدهٔ مهندسی عمران، دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در این نشست ارائه کرد. بنا به توضیح زهرایی، برحسب افزایش جمعیت و مصارف آب، توسعهٔ مسیر متفاوتی را طی می‌کند: «با شروع مصارف، ظرفیت تأمین آب افزایش می‌یابد که ما در حد قابل‌توجهی توسعهٔ هیدرولیکی داشتیم. اما حالا شرایط به‌گونه‌ای است که باید به راهکاری بازتخصیص و مدیریت مشارکتی برسیم تا رشد نیاز آبی مهار شود و به توسعهٔ کم‌آب‌طلب برسیم و درنتیجه نیاز آبی ثابت شود؛ کاری که در چین انجام می‌شود. چین با روند بالای رشد جمعیت مصرف آب را کاهش داده است. در ایران برای شروع این فرایند کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل‌ شده که از اسفند 96 تا اردیبهشت 1400 حدود 71 برگزار شد تا توسعهٔ کم‌آب‌طلب شکل گیرد.»
به گفتهٔ او، طبق این کارگروه به‌منظور تحقق اهداف خود، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی در تمامی استان‌های کشور به ریاست استانداران فعال شده است تا فاز اول برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها را در چارچوب اعتبارات موجود، تدوین و پس از تصویب در سطح استان‌ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند: «هدف این کارگروه کاهش برداشت 14.51 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی بود. 9 میلیارد متر مکعب در فاز اول و مابقی در برنامهٔ هشتم مورد توجه است. در این نشست‌ها بر صرفه‌جویی و اصلاح مصرف آب منابع آب زیرزمینی در حد 9 میلیارد مترمکعب رد سال، در فاز اول و تا پایان برنامهٔ هفتم در سطوح ملی و استانی توافق شده است. این صرفه‌جویی روی مدیریت مصرف متمرکز است. قرار است این برنامهٔ ملی سازگاری با کم‌آبی در چند فاز در بخش کشاورزی اجرا شود؛ مثلاً از سال 1388 تا 1400 حدود 92 هزار کنتور نصب و تا مرداد 1402 به 110 هزار کنتور رسیده است. 266 هزار چاه باید اصلاح پروانه داشته باشند. باید رد فاز اول 8.4 میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی و 2.2 میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی صرفه‌جویی شود. برای رسیدن به این هدف باید الگوی کشت کم‌آب‌بر، کشت گلخانه‌ای سازگار با کم‌آبی، سیستم آبیاری نوین، کشاورزی حفاظتی، کشت نشائی، اصلاح و نوسازی باغات و غیره مورد توجه باشد تا این هدف‌گذاری صورت‌گرفته عملیاتی شود.»

چاره‌ای جز «باز تخصیص» آب نداریم

مهمترین بخش‌های برنامه بازتخصیص آب ارائه‌شده در نشست «بازتخصیص آب و نقشه راه آبی کشور»:
بازتخصیص یا مدیریت منابع آب (عرضه و تقاضا) برای پایداری سرزمین، یک ضرورت تاریخی است و هیچ راه دیگری جز در پیش گرفتن این رویکرد وجود ندارد. از دیدگاه نظری ادامهٔ وضعیت موجود ما را به ناکجاآباد می‌رساند و باید رویکرد بازتخصیص آب توسط همهٔ ذی‌نفع‌ها پذیرد.
بازتخصیص یا بازبینی در تخصیص آب، با هدف احیا و بازسازی اکوسیستم آبی تخریب‌شده و در معرض تخریب و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود. در این رویکرد هدف نهایی و غایی، پایداری سرزمین است.
تحقق این رویکرد بسیار دشوار است؛ بازتخصیص یعنی مدیریت آب و اگر می‌خواهیم این موضوع را عملیاتی کنیم، نیازمند تغییرات بنیادی در طرز تفکر و پارادایم‌های حاکم بر توسعه هستیم. دگرگونی در سیاست‌های برون و درون بخشی و مواجهه و مقابله با تعارض منافع، کار راحتی نیست و نیازمند پیش‌نیازها و تغییراتی است که باید روی آن تمرکز شد.
تغییرات مورد نیاز در تخصیص آب، به برنامهٔ هوشمند نیاز دارد که ابعاد مختلف برنامه به‌مفهوم واقعی را داشته باشد.؛ برنامه باید چشم‌انداز، هدف و سیاست داشته باشد، زمان‌مند باشد، به ظرفیت‌ها توجه کند و برای ترویج در جامعه از ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده شود. در برنامه به دیدگاه‌های کشت فراسرزمینی و تجارت مجازی آب توجه شود.
برای تدوین این برنامه و عملیاتی کردن آن نیازمند دوران گذار هستیم. باید پاردایم‌های فکری عوض شود و پلتفرم‌های مورد نیاز فراهم شود. باید تعارضات از بین برود.
مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌های کلی و انسجام آن، از مرحلهٔ جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینهٔ تولید داده‌های پایه است تا جامعه و ذی‌نفع‌ها صحت منابع را قبول دارند.
برای بازتخصیص آب، دولت باید این برنامه را تدوین کند؛ اما واقعیت این است دولت به‌راحتی تن به تغییر نمی‌دهد. در مرحلهٔ دوم برای انجام کار باید از ظرفیت‌های جامعهٔ مدنی و کارشناسان مستقل استفاده شود. باید نهادهای مستقل، نهادهای مدنی و دولت برای گفت‌وگوی ملی کنار هم بنشینند و درنهایت برنامهٔ هوشمندانه خروجی شورای گفت‌وگوی ملی باشد.