بایگانی مطالب نشریه
رشد اقتصادی با شرایط فعلی دست نیافتنی است
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامهٔ ارزیابی لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، موضوع «رشد اقتصادی» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد. این گزارش می‌گوید: «نه‌تنها سطح درآمد سرانه در طول بیش از چهار دهه رشدی نداشته است، بلکه دائم شکاف با سایر کشورها بیشتر و بیشتر شده است»؛یعنی حتی اگر سطح رفاهی را ثابت در نظر بگیریم، در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب مانده‌ایم. اکنون سؤال این است که آموزه‌های الگوی رشد اقتصادی دربارهٔ علت رشد کم و عقب‌ماندگی ایران از دیگر کشورها چیست؟ و اینکه آیا در برنامهٔ هفتم نرخ رشد اقتصادی مبتنی‌بر الگوهای مرسوم تعیین شده است؟ در ادامهٔ گزارش به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است. در برنامهٔ هفتم توسعه فصل رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی تدوین شده است. این درحالیاست که ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضد تولیدی به فعالین اقتصادی است. رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد صادرات غیرنفتی 23 درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به‌هیچ‌وجه امکان تحقق ندارد.
وقتی صحبت از متغیرهای اقتصادی می‌شود باید نگاهی نسبی بر آن داشت؛ به‌طور قطع اگر کشور دیگری جز ایران بر روی کره زمین نبود، آنگاه ایران پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور می‌بود، اما مقایسهٔ تجربهٔ رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها عقب‌ماندگی‌های هولناک را نمایش می‌دهد. درحالیکه درآمد سرانهٔ ایران طی 42 سال گذشته تقریباً ثابت مانده است، کشورهای دیگر سرعت پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ نمونهٔ بارز آن کره جنوبی است. این وضعیت برای ترکیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها نیز مصداق دارد.
گزارش اتاق ایران می‌گوید: «عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دههٔ اخیر چندان قابل دفاع نیست، به‌خصوص برای دههٔ اخیر. سطح درآمد سرانهٔ کشور برای سال 2021 به‌میزان تنها 3.4 درصد بالاتر از سال 1979 شده است. به‌عبارتی در طول 42 سال، تولید سرانهٔ کشور تنها 3.4 درصد رشد داشته که به‌معنای متوسط رشد سالانه 08/0 درصدی است. این درحالیاست که در اکثر برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده. واقعیت این است که تنها یک‌صدم از هدفگذاری 8 درصدی سالانه تحقق یافته است! البته از سال 1994 روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متأسفانه با شروع تحریم‌ها از سال 2011 روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دورهٔ مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود، اما دوباره و با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.»
عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دههٔ اخیر چندان قابل دفاع نیست. در دهه اخیر سطح درآمد سرانهٔ کشور برای سال 2021 به‌میزان تنها 3.4 درصد بالاتر از سال 1979 شده است
مسئله چندگانه اقتصاد ایران
این گزارش می‌گوید با تحلیل تطبیقی درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی مشخص می‌شود مسئلهٔ ایران صرفا ثابت ماندن درآمد سرانه و سطح رفاه نیست، بلکه عقب‌ماندگی‌های قابل‌توجه نسبت به سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال گذار و پیشرفته است. به‌عبارت صحیح‌تر مسئلهٔ شکاف روزبه‌روز گسترش‌یافته سطح رفاه کشور با کشورهای دیگر است؛ درحالیکه درآمد سرانهٔ ایران، ترکیه و کره‌جنوبی در سال 1979 در کانال 4 هزار دلار (و حتی برای ایران کمی بیشتر از ترکیه و کره جنوبی بود) و برای چین کمتر از 1000 دلار بود، اما در سال 2021 درآمد سرانهٔ ایران تنها 40 درصد ترکیه، 16 درصد کره جنوبی و 47 درصد چین شده است. فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی مشخص می‌کنند که فعالین اقتصادی منابع خود را به کدام سمت‌وسو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و… را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش، انباشت سرمایهٔ انسانی ارزش قائل نشوند و حتی مانع آنها شوند، درنهایت سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجهٔ آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست.
سهم بالای رانت
این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی در همهٔ کشورها حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد، اما سهم و وزن آنها در اقتصاد بسیار متفاوت استُ توضیح می‌دهد: «در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌ها عموماً به‌سمت دلالی و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها به‌خصوص مسکن، طلا و دلار روانه می‌شود. علت آن است که بهدلیل شرایط خاص به‌خصوص بی‌ثباتی‌های حاکم بر این کشورها، بالاترین بازدهی‌ها در این حوزه‌ها کسب می‌شود، و در طرف مقابل تولید، انباشت دانش و تکنولوژی و انباشت سرمایهٔ انسانی چنان ارج‌وقربی ندارد و حتی برای آن مانع‌تراشی نیز می‌شود. نتیجهٔ این شرایط چیزی جز عملکرد ضعیف رشد اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی و رفاهی نخواهد بود.»
عملکرد رشد اقتصادی در برنامهٔ هفتم متفاوت از برنامه‌های پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به‌طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند
در بخش دیگری از این گزارش آمده: اقتصاد ایران در طول قرن اخیر با نفت زیسته و وابستگی‌های شدیدی به درآمدهای حاصل از آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته است. «از همین روی در بسیاری از تحلیل‌ها وقتی دربارهٔ علت شرایط فعلی کشور سؤال می‌شود، انگشت‌ها به‌سمت نفت اشاره می‌رود. اینکه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است، بر کسی پوشیده نیست؛ اما آیا خود نفت مانع پیشرفت شده است؟ حقیقت این است که کشورهای نفتی‌ای وجود دارند که عملکرد قابل‌قبول و حتی درخشانی را ثبت کرده‌اند و اگر قرار بود نفت مانع پیشرفت اینها باشد، عملکرد اینها نیز می‌بایست مأیوس‌کننده بود. درآمد سرانهٔ نروژ با افزایش 101 درصدی از 38434 دلار در سال 1979 به 77513 دلار در سال 2021 افزایش یافته است و اگر قرار بود نفت مانع رشد اقتصادی پایدار باشد، چنین عملکرد اقتصادی قابل ثبت نبود. به‌طور قطع استفادهٔ کارا و مدیریت‌شده از نفت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد و نه‌تنها مانع رشد نخواهد بود که کمک‌کنندهٔ رشد خواهد شد. باید دقت داشت حتی آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت است، اما نفت مانعی برای رشد پایدار و توسعهٔ آن نشده است. جز ایران و عراق با پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها برای سال 2021، سایر کشورها درآمد سرانه‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.»
تحریم، مسئله مهم ایران
بعد از نفت، مسئلهٔ مهم دیگر اقتصاد ایران تحریم و تنش‌های سیاسی است. این گزارش توضیح می‌دهد: «می‌توان ادعا کرد یکی از مهمترین موانع رشد و توسعهٔ اقتصاد ایران وارد شدن به نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی است. اگر جمع سال‌های جنگ تحمیلی (1359-1368) و تحریم اقتصادی (1390-1402) را در نظر بگیریم، حدود نیمی از چهار دههٔ اخیر ایران درگیر نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی شوک‌های قابل‌توجه منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است. از سال 2011 که تحریم‌های بینالمللی بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، روند نزولی درآمد سرانه شروع می‌شود و از قلهٔ 5451 دلار در سال 2011 به 4991 دلار در سال 2015 کاهش می‌یابد. توافق اولیه درخصوص پروندهٔ هسته‌ای و مطرح شدن برجام روند درآمد سرانه را صعودی می‌کند، اما مجدد با خروج یکجانبهٔ آمریکا از برجام روند نزولی آغاز می‌شود. برای محاسبهٔ هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه درصورت ادامهٔ مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران متوسط رشد 1/3 درصدی سال‌های 1999-2011 را ادامه می‌داد، در سال 2021 باید درآمد سرانهٔ 7397 دلاری را تجربه می‌کرد که 38 درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه می‌بود. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های 1999-2007 ادامه داده می‌شد و اقتصاد رشد متوسط 2/4 درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانهٔ فعلی ایران 9308 دلار می‌بود که 74 درصد بیشتر از رقم فعلی است.»
طبق این مطالعه به نظر می‌رسد پژوهشگران اتاق ایران بر این باورند که به فرض برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، باز هم نمی‌توان مسیر رشد پایداری را تضمین کرد و امید داشت که عملکرد کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا کره جنوبی در کشور تجربه شود: «براساس مبانی نظری رشد اقتصادی، چارچوب نهادی ناکارآمد (که مانع تولید، انباشت دانش و انباشت سرمایهٔ انسانی است) عامل اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور است. عموم قواعد بازی در کشور بر ضد تولید، دانش، سرمایهٔ انسانی، خلاقیت و نوآوری است و تحت این شرایط تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار خیالی بیش نیست. اگر بخواهیم شاخص حکمرانی خوب را به‌عنوان یک نماینده از کیفیت نهادی در نظر بگیریم، تفاوت عملکرد ایران با کشورهای پیشرفته و در حال گذار مشهود خواهد بود. نمودار 10 نشان می‌دهد عموم کشورهایی که پیشتر به‌عنوان تجربه‌های موفق از آنها نام بردیم به‌مراتب وضعیت حکمرانی مناسب‌تری نسبت به ایران داشته‌اند. همچنین، مسئلهٔ مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی تقریباً همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی بوده است.»
جهش‌های ارزی چرا؟
اما چرا اقتصاد ایران دائم تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است. در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به‌سمت قواعد بازی سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری مالی به‌خصوص سیاستگذاری مالیاتی، سیاستهای ارزی و تجاری و از همه مهمتر قواعد بازی سیاسی به‌خصوص در حوزهٔ بینالمللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجهٔ تعامل مجموعه سیاستهای حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی، ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند. بنابراین، نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید می‌شوند، از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفهٔ ترازو را در سمت دلالی و واسطه‌گری سنگین می‌کنند، بنیه‌های تولید را از بین می‌برند و سرمایه‌ها را روانهٔ بازار دارایی‌ها و واسطه‌گری چندلایه می‌کنند.
در ادامهٔ گزارش به رشد اقتصادی در برنامهٔ هفتم توسعه اشاره شده است: «آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است. سوای از محل سؤال بودن نرخ هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی، موانع تولید و رشد اقتصادی به تأمین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است و نشانی از اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف تولیدی که برخی از آنها در فوق به‌طور مختصر تشریح شد، نیست. استراتژی توسعهٔ صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بینالمللی، مدیریت انتظارات و شوک‌های منفی ناشی از شوک‌های سیاسی و تحریم به‌خصوص در حوزهٔ ارزی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در بازارهای مختلف و… مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست. سؤال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک‌های ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد 60 سالهٔ خودرو به نوزاد 80 ساله و 100 ساله و بالاتر تبدیل شود؟ قطع یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است، اما سؤال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل‌توجهی به‌صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانهٔ بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مسئلهٔ نقدینگی سرگردان، مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که لایحهٔ برنامه به‌سادگی از آن عبور کرده است.»
هدفگذاری‌های حیرت‌آور
طبق این گزارش یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، اهمیت دادن ویژه به عرضهٔ سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام است: «اصل این سیاست را نمی‌توان نفی و رد کرد، اما سؤال این است که واگذاری‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته به‌خصوص دههٔ اخیر چه اثری روی عملکرد رشد اقتصادی داشته که در برنامه انتظار می‌رود با عرضهٔ بیشتر، رشد اقتصادی بالا رخ دهد. به‌فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت‌ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به‌طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی درایه‌ها بر ضد تولید و تشویق‌کنندهٔ دلالی و واسطه‌گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد.»
این مطالعه می‌گوید: «هدفگذاری رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی حیرت‌آورتر است. رشد اقتصادی 23 درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامهٔ توسعهٔ صنعتی مبتنی‌بر توسعهٔ صادرات و ارتقای مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است. علاوه‌براین، لازم است خام‌فروشی‌ها در حوزهٔ فلزات، کانی‌ها، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متوقف شود. عملکرد رشد اقتصادی در برنامهٔ هفتم چندان متفاوت از برنامه‌های قبل به‌خصوص برنامهٔ پنجم و ششم نخواهد بود. اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به‌طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند، اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. این برنامه همانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها نه اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده است، نه چاره‌ای قابل‌تحقق برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی اندیشیده است و نه استراتژی صنعتی مشخص و دقیق و مبتنی‌بر تجربیات موفق بینالمللی برای حرکت اقتصاد معرفی کرده است.»
بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار خبری دربارهٔ بررسی صلاحیت ثبت ملی محدودۀ بافت تاریخی شیراز از سوی شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی در جلسۀ دوشنبه (۲ مرداد)، حالا (یکشنبه، 29 مرداد) مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از ابلاغ ثبت بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی ایران خبر می‌دهد. «سید مؤید محسن‌نژاد» با اعلام این خبر گفت که محدودهٔ بافت تاریخی شیراز با قدمت ابتدای دورهٔ اسلامی تا دورهٔ معاصر و در محدودهٔ خیابان‌های تختی، فردوسی، قاآنی، بلوار سیبویه و زینبیه به شماره ۳۳۹۴۵ به ثبت ملی رسید و در محدودهٔ ۳۵۷ هکتاری بافت تاریخی شیراز حدود ۱۲ هزار پلاک و ۴۱۰ اثر دارای ارزش وجود دارد.
بافت قدیم شیراز در قلب و مرکز این کلانشهر قرار گرفته است و حدود دو درصد از مساحت کنونی شهر را شامل می‌شود؛ بافتی که روند تخریبش از سال ۱۳۷۴ آغاز شده بود. در نتیجهٔ این تخریب‌ها یکبار در فاصلۀ 1374 تا۱۳۷۶ هشت هکتار از بافت تاریخی شیراز با خاک یکسان شد و بعد از آن، بار دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در قالب طرح «۵۷ هکتاری» که با هدف اتصال دو حرم «احمد بن موسی شاهچراغ (ع)» و «سید علاءالدین حسین (ع)» در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده بود، ۱۰ هکتار دیگر از بافت تاریخی از بین رفت. گرچه پس از بررسی تبعات تخریب‌های صورت‌گرفته چهار سال بعد طرح، بهدلیل آشکار شدن برخی تناقضات و مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی ملغی اعلام و در سال ۱۳۹۹ مصوبۀ جایگزین طرح ۵۷ هکتاری ارائه شد، اما نهایی نشد تا اینکه در سفر استانی رئیس‌جهوری در سال ۱۴۰۰ طرح مجدداً به‌عنوان یک طرح نیمه‌تمام و برزمین‌مانده مصوبه و اعتبار گرفت و به استان تفویض اختیار شد. در هیاهوی انتقادها به این طرح و تخریب‌هایی که می‌توانست جان نیمه‌جان بافت تاریخی را بگیرد، ثبت ملی بافت تاریخی انجام شد تا از نگاه کارشناسان، راه‌حلی برای جلوگیری از تخریب‌ها باشد. هرچند کارشناسان همچنان معتقدند حتی اگر این ثبت، نهایی و تصویب شود، همچنان خطر پابرجاست.
بافت قدیم شیراز در قلب و مرکز این کلانشهر قرار گرفته است و حدود دو درصد از مساحت کنونی شهر را شامل می‌شود؛ بافتی که روند تخریبش از سال ۱۳۷۴ آغاز شده بود و یکبار در فاصلۀ 1374 تا۱۳۷۶، بار دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ و یکبار هم به‌صورت محدود از سال 1400 به‌بعد تخریب شد
پیش از این، «سید محمد بهشتی» کارشناس میراث‌فرهنگی به «پیام ما» گفته بود که «تا پیش از این تعدادی بنای واجد ارزش به‌صورت جداگانه ثبت ملی شده بود، اما حالا ثبت ملی یک حمایت قانونی است که امکان مجازات متعرضان به بافت را فراهم می‌کند و یک مرحلۀ مهم در حفاظت از بافت تاریخی است.» به گفتهٔ او «ثبت بافت تاریخی شیراز با توجه به تعرض‌هایی که در این بافت اتفاق افتاده بود، اهمیت زیادی دارد. این وظیفه‌ای بود که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برعهده داشت و اتفاقاً آن را با تأخیر انجام داد. بافت تاریخی شیراز سال‌ها پیش باید تحت‌حمایت قانونی قرار می‌گرفت و ثبت ملی دقیقاً همین کار را می‌کند.»
بازگشت زندگی به بافت تاریخی
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در گفت‌وگو با «پیام ما» بافت تاریخی شیراز را یک بافت ارزشمند می‌داند که دوره‌های متعدد تاریخی را به خود دیده است: «بافت تاریخی شیراز علاوه‌بر اینکه خانهٔ هنرمندان و ادبای زیادی بوده، هنرهای متنوع اصیل ایرانی و فارسی و شیرازی را در خود جای داده است.»
به گفتهٔ «سید مؤید محسن‌نژاد» معتقد است وقتی که در این بافت تاریخی باارزش را داریم، باید اول نگاه‌مان به بافت تاریخی باارزش باشد؛ قبل از اینکه بخواهیم بگوییم بافت ثبت ملی شده یا ثبت ملی جلوی تخریب را می‌گیرد. «ما بیش از هر چیز به‌دنبال بازگشت جریان زندگی به بافت تاریخی هستیم. پیش از این طرح‌هایی چون هر خانه، یک کارگاه صنایع‌دستی یا ایجاد تأسیسات گردشگری از جمله سفره‌خانه سنتی، اقامتگاه بوم‌گردی، بوتیک‌هتل و تبدیل خانه‌های بافت تاریخی به خانه‌های تخصصی صنایع‌دستی با همین رویکرد آغاز شده است. برای مثال در حال حاضر خانهٔ تخصصی خاتم یا خانهٔ گره چوب فعال شده است.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس: بافت تاریخی شیراز علاوه‌بر اینکه خانهٔ هنرمندان و ادبای زیادی بوده، هنرهای متنوع اصیل ایرانی و فارسی و شیرازی را در خود جای داده است. ما بیش از هر چیز به‌دنبال بازگشت جریان زندگی به این بافت تاریخی هستیم
او توضیح می‌دهد که طرح‌های مربوط به بافت تاریخی به‌ویژه بعد از این با هدف ایجاد رونق اقتصادی در بافت تاریخی و حفظ آن اجرا خواهد شد، درعین‌حال که ثبت ملی یک عامل قانونی برای حفاظت از بافت محسوب می‌شود و از این پس، هرگونه دخل و تصرف بدون طرح در جهت تخریب مجازات قانونی به‌همراه خواهد داشت.
او این ثبت را خواستهٔ مهم مردم استان فارس و شهر شیراز می‌داند که به ثمر نشست و به همین دلیل، آن را به فعالان میراث‌فرهنگی و مردم این استان تبریک می‌گوید.
نیازهای مردم دیده می‌شود
یکی از مهمترین عواملی که موجب می‌شود بافت‌های تاریخی تخریب شود، تسهیل زندگی برای مردم است؛ از جمله امدادرسانی، تأمین مایحتاج، تردد آسان و مسائلی از این دست. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در این باره هم توضیح می‌دهد: «عدم دسترسی و مشکل در تردد یکی از عوامل مهجور ماندن بافت تاریخی بود که موجب شد ساکنان اصلی بافت جایشان را به ساکنان دیگر و غیربومی بدهند. در حال حاضر برای مثال در حوزهٔ امدادرسانی با استفاده از موتورسیلکت مشکل تردد آمبولانس حل شده است. دربارهٔ موارد دیگر هم حتماً از تجربهٔ شهرهای تاریخی دنیا که بافتشان را حفظ کرده‌اند، استفاده می‌کنیم.»
محسن‌نژاد تأکید می‌کند که کالبد بافت تعریف شده است و از این پس نمی‌توان صرف تک‌بنا به آن نگاه کرد و به همین دلیل هم طرح «57 هکتاری» و همهٔ طرح‌هایی که قرار است در این منطقه اجرا شوند، باید خودشان را با ثبت ملی بافت وفق دهند.
او توضیح می‌دهد: «حتی برای رفع نیازهای مردم هم این موضوع که کالبد بافت تاریخی باید حفظ شود، در نظر گرفته خواهد شد.»
طرح توسعهٔ حرم چه می‌شود؟
معاون گردشگری استاندار فارس هم پیش از این دربارهٔ تدوین یک دستورالعمل صحبت کرده بود و به «پیام ما» گفته بود: «بافت سالهاست به زندگی خود در ادوار تاریخی ادامه می‌دهد، ولیکن شاید در گذشته مثل امروز ضرورت ثبت ملی بافت تاریخی شیراز احساس نشده بود، اما بهدلیل ضرورت تدوین برنامه‌ای مدون و جلوگیری از هرگونه تغییرات غیراصولی، ثبت ملی بافت تاریخی شیراز بیش از هر زمان دیگری احساس شد. اجرای طرح توسعۀ حرم هم از این به بعد، منوط به تدوین یک شیوه‌نامۀ صحیح برای حفظ، صیانت و توسعۀ منطقی بافت تاریخی است. با ثبت ملی بافت تاریخی شیراز تلاش می‌کنیم اتفاقی مانند آنچه دربارۀ حفظ باغ‌های قصرالدشت رخ داد، البته با رفع ایرادات، اتفاق بیفتد.»
به گفتهٔ «محمد فرخ‌زاده»، با ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، یک دستورالعملی طراحی خواهد شد که هم حفظ بناهای ارزشمند بافت تاریخی و هم برنامه‌ای مدون برای مرمت خانه‌ها و هم امکان برگشت و زیست ساکنان بومی و هم کارکرد و تعامل مؤثر حرم به مجاوران و بالعکس در آن دیده شود: «در این دستورالعمل باید بخشی از نیاز گردشگران دینی و تاریخی و زائران از نظر اقامتی، خدماتی و رونق اقتصادی ساکنان بومی دیده شود. در این بافت از گذشته بازارهای متعدد و رونق معیشتی و اعتقادی و اقتصادی وجود داشته و به همین دلیل، نیاز است با برنامه‌ریزی دقیق این رونق با تکیه بر زنده‌نگهداری مورد توجه قرار گیرد.»
او همچنین دربارۀ صندوق احیای بافت‌های اطراف حرم در سطح کشور صحبت کرده بود که اگر در شیراز هم اجرا شود، می‌توان همزمان با ثبت ملی، تسهیلات ارزان‌قیمت برای بهسازی بافت پرداخت کرد، تا حتی ساکنان بافت که از نظر اقتصادی ضعیف هستنند هم بتوانند خانه‌هایشان را مرمت کنند.
**
پس از سال‌ها پیگیری فعالان حوزهٔ میراث‌فرهنگی و انتقاد و نامه‌نگاری‌ها دربارهٔ تخریب بافت تاریخی شیراز، از سال ۱۴۰۰ و با شروع مجدد تخریب‌ها، مطالبه‌ها دربارهٔ حفظ و ثبت ملی بافت تاریخی شیراز جدی‌تر شد. جمعی از مردم کارزاری تشکیل دادند و در نامه‌ای خطاب به وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند و حالا به نظر می‌رسد پیگیری فعالان میراث‌فرهنگی و شهروندان، این مطالبه را به ثمر نشاند؛ هرچند نباید فراموش کنیم حفاظت از بافت تاریخی فقط ثبت ملی نیست و اقدامات دیگری هم باید انجام شود، اما ثبت ملی یک نقطه‌عطف در زندگی بافت تاریخی شیراز است. یزد، بروجرد، کرمان، بیرجند، تهران، دزفول، میبد و بسیاری از شهرهای ایران بافت تاریخی دارند، اما از میان آنها تعداد محدودی ثبت ملی شده‌اند و از همهٔ آنها، فقط محدودهٔ بافت تاریخی یزد با 743 هکتار وسعت به‌عنوان نخستین بافت تاریخی زنده در فهرست یونسکو ثبت جهانی شده است.
تهدید شیرابهٔ زباله برای آب هراز
ضرب‌الاجل تعیین شده است تا در همین هفته‌ای که در آن قرار داریم تصمیمی برای زباله‌هایی که به لندفیل «عمارت» یا همان «سایت زبالهٔ آمل» برده می‌شده، گرفته شود. ضرب‌الاجل را علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و دلیل آن را هم صحبت‌های وزارت نیرو دربارهٔ آبگیری «سد هراز» دانسته است. سد تنه‌به‌تنه سایت زباله ساخته شده است و در سال‌های گذشته هم هرچه دربارهٔ جانمایی اشتباه آن گفته شده، اثری نداشته و حالا صحبت از آبگیری آن، دمل چرکین عمارت را هم یکبار دیگر باز کرده است. با این‌حال عطااله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به «پیام‌ما» می‌گوید تلاش‌های آنها باعث شده است امسال سازمان برنامه‌وبودجه پولی به وزارت نیرو برای آبگیری پرداخت نکند و وزارت نیرو و آب منطقه‌ای باید دو سال قبل از آبگیری سد، فکری برای ساماندهی این وضعیت بکنند و زبالهٔ جدیدی به عمارت آورده نشود. هنوز مشخص نیست برای مدیریت زباله‌های آمل که قرار است از هفتهٔ آینده جایی در «عمارت» نداشته باشند، چه راهکاری مورد قبول قرار می‌گیرد؛ اما آنچه پیداست، کلاف سردرگم پسماند و سوءمدیریت آن در دهه‌های اخیر است که حالا با آبگیری سد هراز ابعاد متفاوت‌تری به خود گرفته است.
«عمارت» سی کیلومتر با آمل فاصله دارد و «سد هراز» در 22 کیلومتری این شهر است. عمارت چهل سال است که خانهٔ زباله‌های آمل و چند شهر دیگر است و ساخت سد سال 1389 بر روی رود هراز شروع شده. در تمام این سال‌ها از چرایی نزدیکی سد به محل دفن زباله گفته شد، اما اثری در تصمیم‌گیری نداشت و حالا صحبت از آبگیری سد یکبار دیگر موضوع را خبری کرده است. این درحالیاست که در سال‌های اخیر چندبار صحبت از جابه‌جایی عمارت، رسیدگی به وضعیت آن، ایزولاسیون و مواردی از این دست هم به میان آمد، اما همه بی‌نیتجه بود. سال 90، یعنی یک سال بعد از آنکه با جانمایی نادرست، شروع به ساخت سد در کنار عمارت کردند، وزارت نیرو وعده داد که برای حل مشکل ساخت سد طی دو سال عمارت زباله را تعطیل و مشکل را حل خواهد کرد. در طول سال‌های بعد دست‌کم سه محل برای دپوی جدید انتخاب شد، اما هیچ‌کدام مناسب نبودند و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست رد شدند. آبان‌ماه سال 99 شهرداری آمل خبر از «شکستن طلسم عمارت» داد و در گزارشی اعلام کرد که با اختصاص یک قطعه زمین پنج هکتاری در «مرتع سنگچال» در ۴۰ کیلومتری جاده هراز، حل معضل مزمن دپوی زبالهٔ آمل و چند شهر همجوار در منطقهٔ عمارت این شهرستان وارد مرحلهٔ اجرایی شده است.
داریوش عبادی، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط زیست مازندران: تغییر محل دپو مشکل را حل نمی‌کند. شیرابهٔ زباله‌ها آنقدر زیاد است که به‌صورت آبشار درآمده. 70 درصد زبالهٔ مازندران به‌صورت تر است و اگر سایت جدیدی هم زده شود و زمین جدیدی هم اختصاص پیدا کند، مشکل حل نخواهد شد
این اتفاق هم عملی نشد. خردادماه پارسال اما «رضا علیخانی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، بر لزوم توقف انتقال زباله به سایت دپوی پسماند عمارت آمل تأکید کرد و خواستار تعیین فوری زمین جایگزین برای انتقال زباله‌ها شد. «سید عباس حسینی»، فرماندار ویژه آمل هم همان زمان از راه‌اندازی «میز تخصصی زباله» در آمل خبر داد و گفت در تلاش برای پیدا کردن راهی برای رفع مشکل هستیم. نتیجه اما تفاوتی با سال‌های گذشته نداشت و راه‌اندازی میز و جلسات متعدد نتوانست راهگشا باشد.
تغییر محل دپو مشکل را حل نمی‌کند
روزانه بیش از ۱۸۰ تن زباله از شهرستان آمل به محل دفن زبالهٔ عمارت منتقل می‌شود. این آمار را شهریور پارسال «علی داودی»، شهردار آمل، اعلام کرد. او همچنین گفته بود که «واگذاری زمین در حد فاصل موقعیت آمل و بلده که مورد تأیید محیط زیست و منابع‌طبیعی نیز بوده، همچنان بی نتیجه مانده است.» این زمین همان مرتع سنگچال است که در چندسال گذشته بارها درباره‌اش صحبت شده است. مرتعی که به گفتهٔ «داریوش عبادی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط زیستی و منابع‌طبیعی مازندران، بلامعارض است و همین هم دلیلی برای انتخاب آن بوده. «آنها گشتند زمینی که معارض شخصی نداشت را پیدا کردند. بدون آنکه از نظر تکنیکی و تخصصی بررسی کنند که آیا محل دپوی جدید درست است، یا خیر. این زمین قبلاً مرتع بوده و دامداران مشمول خروج از آن شدند، اما هیچ کار کارشناسی‌ای درباره‌اش نشده است. از سوی دیگر این منطقه هم به سرچشمهٔ رود هراز متصل است و در چندسال آینده این مشکل تکرار خواهد شد.» او می‌گوید چهار دهه کار اشتباه وضعیت را به بحران بدل کرده است و حالا تغییر محل دپو مشکل را حل نمی‌کند: «شیرابهٔ زباله‌ها آنقدر زیاد است که به‌صورت آبشار درآمده. 70 درصد زبالهٔ مازندران به‌صورت تر است و اگر سایت جدیدی هم زده شود و زمین جدیدی هم اختصاص پیدا کند، مشکل حل نخواهد شد.»
در این سال‌ها او و دیگر فعالان منطقه بارها دربارهٔ جانمایی اشتباه سد صحبت کردند و عبادی حالا به 15 سال قبل برمی‌گردد، وقتی در جلسه‌ای به مسئولان وقت محلی این خطر را گوشزد کرده بود. «هیچکس به آن صحبت‌ها توجهی نکرد. منطقه را دچار سرطان بدخیمی کردند که حالا نمی‌تواند از آن رهایی یابد. بدون هیچ بررسی‌ای کوه زباله ساختند و هیچ‌وقت به فکر ایزوله کردن و روش‌های مدیریت پسماند نبودند، حالا می‌خواهند چه چیزی را عوض کنند؟» آب سد هراز قرار است برای شرب و تا حدودی کشاورزی استفاده شود و این درحالیاست که بعد از چهار دهه بی‌مسئولیتی، شیرابه‌ها به آب‌های زیرزمینی هم رسوخ کرده‌اند و این موضوع کار را بیش‌ازپیش سخت کرده است.
عطااله کاویان، مدیرکل محیط زیست مازندران: مهم این است که دو سال قبل از آبگیری نباید زبالهٔ جدید وارد شود. باید ایزولاسیون انجام گیرد و با روش‌های نوین، فکری به حال زباله‌های منطقه شود. همین تلاش‌ها و پیگیری‌های ما بود که سازمان برنامه امسال پولی برای آبگیری به وزارت نیرو نداد
گزارش ارزیابی ساخت سد مانند بسیاری دیگر از گزارش‌های ارزیابی در دست نیست و مسئولان محیط زیست هم دربارهٔ آن صحبت نمی‌کنند، اما ریسک ساخت سد هراز هم کم نبوده است و پژوهش‌های متعددی درباره‌اش انجام گرفته. از آن جمله مقاله‌ای است که با نام «ارزیابی ریسک زیست محیطی سد هراز با استفاده از روش TOPSIS و EFMEA» که «ثریا آدینه» و «رضا طاهرخانی» آن را در سال 1396 منتشر کرده‌اند. آنها بیشترین ریسک محیط زیستی ساخت این سد را متوجه فعالیت‌های خاکبرداری و خاک‌ریزی می‌دانند و در ادامه می‌نویسند: «عامل خاکبرداری و خاک‌ریزی، انفجار، فعالیت تجهیزات و ماشین‌آلات رتبه‌های اول تا سوم ریسک را برعهده دارند.» به گفتهٔ آنها منطقه از نظر بیولوژیکی، محیط فیزیکی و شیمیایی هم آسیب می‌بیند و از جمله تخریب‌های ساخت این سد براساس این مقاله به‌ترتیب، تأثیر بر زیستگاه‌ها، تأثیر بر حیات‌وحش، تأثیر بر آبزیان حوضهٔ سد، تغییر کاربری اراضی، آلودگی آب، فرسایش و… عنوان شده است. آنها به‌صورت مجزا دربارهٔ اثرات ساخت سد در نزدیکی سایت زباله ننوشته‌اند، اما بیشترین ریسک را در خاکبرداری می‌دانند و آلودگی آب هم از جمله دیگر ریسک‌هایی است که منطقه را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
ساخت سایت جدید در دستورکار نیست
دو سال قبل «محمد ابراهیم یخکشی»، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، از انتخاب فاینانس داخلی برای تسریع در روند ساخت سد و شبکه‌های پاییندست هراز شهرستان آمل با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌وبودجه کشور خبر داد و گفت سد تا سال 1403 آبگیری خواهد شد. حالا صحبت از آبگیری سد هراز جدی شده است و همین هم دلیلی بود تا علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این‌باره صحبت کند. او در روزهای گذشته گفته است: «احتمال آلوده شدن آب سد هراز توسط شیرابه‌های لندفیل عمارت وجود دارد و تاریخ توقف عدم ورود زباله به این محل باید ظرف یک هفتهٔ آینده مشخص شود و وزارت نیرو باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از آلوده شدن آب این سد را پیش‌بینی کند.»
این اولین‌بار نیست که ضرب‌الاجل برای مدیریت پسماند تعیین می‌شود و نتیجه‌ای هم نداشته است. بااین‌حال «عطاالله کاویان»، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، می‌گوید قرار نیست عمارت جابه‌جا شود و وزارت نیرو و آب منطقه‌ای موظفند وضعیت را دو سال قبل از آبگیری مدیریت کنند «ما مصوبه‌ای در کارگروه پسماند به تصویب رساندیم که وزارت نیرو و آب منطقه‌ای را ملزم می‌کند که تدبیری برای ایزولاسیون عمارت داشته باشند و زبالهٔ جدید هم به این منطقه وارد نشود.»
او می‌گوید تحقیقات توسط آب منطقه‌ای شروع شده و در فاز نخست مطالعه دربارهٔ آن به یکی از دانشگاه‌های تهران سپرده شده است. «ما می‌خواهیم برای همین زبالهٔ فعلی تدبیری شود. بنابراین، نباید زبالهٔ جدید به عمارت بیاید. برای آنکه چه نسخه‌ای برای زباله‌های فعلی پیچیده شود، هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.»
به گفتهٔ کاویان قرار نیست محل جدیدی ایجاد شود و می‌خواهیم بسته به ظرفیت شهرهای اطراف، زباله به آنجا برده شود و یا حتی نظراتی دربارهٔ فرستادن به خارج از استان هم مطرح شده است و وزارت کشور و استانداری باید نتیجهٔ نهایی را اعلام کنند: «مهم این است که دو سال قبل از آبگیری نباید زبالهٔ جدید وارد شود. باید ایزولاسیون انجام گیرد و با روش‌های نوین، فکری به حال زباله‌های منطقه شود. همین تلاش‌ها و پیگیری‌های ما بود که سازمان برنامه امسال پولی برای آبگیری به وزارت نیرو نداد.»
وضعیت بحرانی پسماند در استان‌های شمالی و وضعیت وخیم عمارت، این‌بار خودش را با آبگیری سد نشان داده، اما آنچه می‌دانیم این است که در چهار دههٔ گذشته، مدیریت پسماند در حد برگزاری جلسات مختلف، نگاه از بالا به پایین، استفاده نکردن از تکنولوژی روز، انبار کردن زباله در مراتع و جنگل و… باقی مانده است و حالا هر از گاهی تجمع عدهای مقابل سایت‌های زباله مانند سراوان، پر شدن شهر از بوی زباله مانند آرادکوه و حالا ساخت سد در کنار عمارت توجه را به این ماجرا جلب می‌کند. ماجرایی که هنوز وزارت کشور، محیط زیست، شهرداری و سایر ارگان‌ها، می‌خواهند چون شبحی در سایه بماند. اما قد سایه کوتاه‌تر از این صحبت‌هاست.
تصویب شتابان لایحه عفاف و حجاب
|پیام ما| دو هفته قبل بود که تقاضای بررسی لایحه حجاب و عفاف مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد. لایحه‌ای که ۲۳ خردادماه به مجلس رفته بود و در ۲۲ مرداد ماه، نمایندگان با بررسی آن در کمیسیون تخصصی به جای صحن علنی موافقت کرده بودند. حالا تنها یک هفته پس از ارسال این لایحه به کمیسیون تخصصی، از مجلس خبر می‌رسد که این لایحه پرحاشیه و پربحث در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است. آنطور که رئیس این کمیسیون می‌گوید، این لایحه بدون چالش در کمیسیون تصویب شده است. حالا باید طبق قانون مجلس مدت زمانی را برای اجرای آزمایشی آن تا پیش از تصویب نهایی مشخص کند.
«موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حاشیه جلسه دیروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «رسیدگی به لایحه در کمیسیون به پایان رسیده است و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستورکار صحن هستیم.» و اضافه کرده است که «هیچ چالشی در تصویب مواد این لایحه وجود نداشت.»
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» به این شکل، لایحه عفاف و حجاب، همانند طرح جنجالی صیانت، در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و تصویب شد.
در جلسه علنی ۲۲ مرداد که موضوع بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی مطرح شده بود، «غلامرضا نوری قزلجه»، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی که مخالف از تقاضا بود گفت: «سوال جامعه این است که چرا عده ای اصرار دارند که لایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟ حداقل این لایحه در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد تا مردم در جریان قرار گیرند.»
او همچنین گفته بود: «در این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود شده است. وقتی یک دانش‌آموز ۱۰ ساله در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، باید والدین که صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل گیرند و این می‌تواند جامعه را بهم ریزد.» که این اظهارات واکنش «محمدباقر قالیباف» را در پی‌داشت. او به نوری قزلجه گفت: «در هیچ جای گزارش کمیسیون نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سالی احضار شده و به کلانتری برده می‌شود. اینکه شما می‌گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، کاملاً دروغ محض است.»
«جلال محمودزاده»، نماینده مهاباد هم که از دیگر مخالفان این تقاضا بود، با بیان اینکه بررسی با عجله لایحه عفاف و حجاب به مصلحت کشور نیست، گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نباید با عجله تصویب شود.» و خطاب به قالیباف گفت: «شما سوگند خورده‌اید که بی‌طرف باشید و نمی‌توانید درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند در حالی که شما گفتید برای آنها احضار در نظر گرفته نشده است.»
حالا اگرچه محمودزاده و برخی نمایندگان دیگر مجلس بررسی و تصویب «باعجله» این لایحه را به مصلحت کشور ندانسته‌اند، اما کمیسیون حقوقی مجلس تنها یک هفته برای این لایحه زمان گذاشته و آن را تصویب کرده است.
اصل مسئولیت مشترک دربرابر تغییر اقلیم
در دهه‌های اخیر وقوع رخدادهایی مانند ثبت داده‌های دمایی جدید، امواج گرمایی، توفان‌ها و آتش‌سوزی‌ها و افزایش خشکسالی یا به‌عبارتی محسوس‌شدن پیامدهای تغییراقلیم، مردم جهان به‌ویژه دولتمردان را بر آن داشته است تا بر تدوین اصول و قوانین در جهت کاهش سرعت پیشروی این پدیده و تاب‌آوری در مقابل آن و همکاری‌های بینالمللی تأکید کنند.
آگاهی افکار عمومی و تقسیم وظایف بینالمللی، فاصله گرفتن از عوامل افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، توصیه به بهره‌جویی از روش‌های نوین تولید انرژی و هدایت علم و فناوری به‌سمت صیانت از محیط زیست همواره مد نظر بوده است. در شرایطی که به‌صفررساندن کربن و ایده‌پردازی پیرامون آن به‌طور مستمر و از طرق مختلف مورد توجه بوده، توفیق چشمگیری در این زمینه مشاهده نشده است.
تأثیرپذیری و مصونیت نداشتن همهٔ کشورها و مناسبات آنها از تغییراقلیم انکارناپذیر است. اما مسئله این است که ورای آنکه آسیب‌پذیری همهٔ کشورها از این پدیده همانند نخواهد بود، نقش و بازیگری کشورهای مختلف در شکل‌گیری و تسریع این پدیده نیز یکسان نبوده است.
به‌جز عوامل کیهانی و زمینی که خارج از ارادهٔ بشر است، اقدامات انسانی مانند احتراق سوخت‌های فسیلی، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی، کشاورزی سنتی، دامداری و مصرف‌گرایی لجام‌گسیخته که از قضا بخشی از مسیر توسعهٔ اقتصادی و صنعتی‌شدن برخی کشورها بوده نیز در بروز تغییراقلیم نقش داشته است.
مطابق به‌روزترین داده‌های اطلس کربن جهانی، پنج کشور چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا و آلمان بیشترین مقدار تولید کربن پس از انقلاب صنعتی را داشته‌اند. در سال ۲۰۲۰ نیز بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، هند، روسیه و ژاپن تولید شده است.
کشور چین در سال ۲۰۲۰ با تولید بیش از ده‌هزار میلیون تن دی‌اکسیدکربن ، صدرنشین بوده است. در سال ۲۰۲۱، 55 درصد انرژی این کشور با سوخت‌های فسیلی به‌ویژه زغال‌سنگ تأمین شده است. چین درعین‌حال که بزرگترین وارد‌کنندهٔ نفت نیز محسوب می‌شود، برای کاهش آلودگی شهرهای خود و سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌های آینده‌نگرانه‌ای دارد.
ایالات متحده آمریکا با انتشار حدود پنج‌هزار میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۲ دومین تولیدکنندهٔ بزرگ کربن محسوب می‌شود. این کشور علاوه‌بر سوزاندن زغال‌سنگ تولیدکنندهٔ عمدهٔ نفت خام است و صنعت حمل‌ونقل پرکربن یکی از محورهای اصلی اقتصاد آن به‌شمار می‌رود. با این‌همه، بودجه‌ای یک تریلیون دلاری برای بهبود زیرساخت‌های مرتبط با تولید انرژی سازگار با محیط زیست و تغییراقلیم در نظر گرفته است.
در این فهرست می‌توان جایگاه سوم را به هند با تولید حدود دو هزار میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۰ اختصاص داد. در سال‌های اخیر زغال‌سنگ حدود 45 درصد انرژی هند، نفت و سایر سیالات حدود 26 درصد و گاز طبیعی شش درصد آن را تأمین کرده است. البته هند نیز متکی بر رشد اقتصادی سال‌های اخیر قصد سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های پاک‌تر تا سال ۲۰۳۰ را دارد.
روسیه با انتشار حدود 1500 میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۰ چهارمین کشور با تولید بالای کربن محسوب می‌شود. اقتصاد روسیه بهدلیل داشتن ذخایر بالای گاز طبیعی بر صادرات این منبع انرژی متکی است.
ژاپن که پس از حادثهٔ هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ روند نوینی را در تأمین انرژی برگزید نیز در سال ۲۰۲۰ با تولید حدود 1500 میلیون تن دی‌اکسیدکربن با محوریت مصرف نفت و سپس زغال‌سنگ در زمرهٔ بزرگترین تولیدکنندگان کربن بوده است. هرچند که ژاپن از سال ۲۰۱۸ به‌طور جدی در صدد فاصله گرفتن از سوخت‌های هیدروکربنی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری هسته‌ای برای تأمین انرژی بوده است. مسائل فوق‌الذکر در شرایطی مطرح هستند که بزرگترین تولیدکنندگان کربن یا به‌عبارتی صاحب‌نقش‌ترین کشورها در بروز و تسریع ابرچالش تغییراقلیم، توان مالی، دانش و فناوری و نفوذ بینالمللی برای سرمایه‌گذاری بر سایر روش‌های تولید انرژی و ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با آن را دارند. اما بیشترین آسیب را کشورهایی با کمترین نقش مانند برخی کشورهای کم‌برخوردار قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکا متحمل می‌شوند. تقسیم‌بندی مشابه و الزام وظایف یکسان برای کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین با سایر کشورها مانند دومینیک، ساموآ، کومور (با نام رسمی الاتحاد‌القمر)، تونگا و… -که حداقل میزان تولید کربن را دارند- یا با کشورهای درحالتوسعه -که توان اقتصادی قابل‌توجهی ندارند- ناعادلانه است و گاهی تعهدات، خارج از توان یک کشور است. حقوق بین‌الملل محیط زیست برای رفع تضاد و تناقض پیرامون مفهوم توسعه در کشورهای توسعه‌یافته و درحالتوسعه و کم‌برخوردار است و به‌طور کل قوانین محیط زیست نیز به‌منظور نظارت و مدیریت توسعهٔ پایدار حائز اهمیت هستند. برابری کشورها در داشتن حق حاکمیت معقول است؛ اما در مورد چالشی مانند تغییراقلیم که سالهاست در دستورکار دولت‌ها قرار دارد، غیرمنصفانه است. یکی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشئت گرفته و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفظ محیط زیست و تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت، سطح دانش، اقتصاد و فناوری آنها در رفع مشکلات محیط زیستی توجه دارد، اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» است. این اصل در بسیاری از اسناد بینالمللی و توافق‌های سازمان تجارت جهانی مد نظر بوده و به‌صورت ماهوی به توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست یاری رسانده است. مبتنی بر این اصل، انصاف ایجاب می‌کند که در تعیین وظایف و تعهدات کشورها به نقش آنها در شکل‌گیری خسارات و میزان توسعه‌یافتگی‌شان توجه کنیم. هرچند که در شکل‌گیری بسیاری از اصول مشابه نیز در مقام تدوین مسیر را سهل می‌پندارند، اما در اجرا، فرایند به سادگی موارد عنوان‌شده نیست. در مواردی مانند تغییراقلیم برخی کشورهای توسعه‌یافته -که از قضا توسعه‌یافتگی‌شان گاه ریشه در استعمار و استثمار جهان سوم داشته- از پذیرش نقش خود سر باز می‌زنند و همهٔ مسائل را به‌سمت تحمیل تعهدات، چهارچوب‌بندی و ایجاد ضمانت اجرا برای کشورهای درحالتوسعه -که بخش قابل‌توجهی از جامعهٔ بین‌الملل هستند- سوق می‌دهند. البته این مسئله نتیجه‌ای جز اجرا نشدن تعهدات محیط زیستی از طرف کشورهای درحالتوسعه که با خیل کثیری از معضلات اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا اقتصاد آنها متکی بر سوخت‌های فسیلی است، ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اسناد و توافق‌های بینالمللی نیز بدون حضور و نظر نمایندگان کشورهای درحالتوسعه صورت پذیرفته است. به‌هرروی، جهان در اندک فرصت باقیمانده چاره‌ای جز یافتن راهکاری عادلانه مشتمل بر افزایش آگاهی همهٔ کشورها، تبادل دانش، تجربه و فناوری، اعطای کمک‌های مالی از سوی کشورهای توسعه‌یافته به سایر کشورها، تأمین هزینه‌های مالی اجرای کنوانسیون‌ها و ارتقای کارآمدی قوانین محیط زیستی با مد نظر قرار دادن توسعهٔ پایدار و اصل انصاف ندارد.
|پیام ما| دولت می‌گوید مطابق آنچه نظر عموم کارشناسان کشور است، برای تأمین آب و حل بحران خشکی در سیستان، در کنار دنبال کردن موضوع تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند، نگاهش را از رودخانهٔ مرزی برداشته است و تلاش می‌کند با کمک راه‌های جایگزین حداقل آب شرب شهروندان این منطقه را تأمین کند. یکی از این راهکارها، حفر آب ژرف و استحصال آب‌هایی است که چندین هزار سال، در قلب زمین مانده‌اند. کارشناسان می‌گویند این کار نه‌تنها اقتصادی نیست، بلکه این آب حتی درصورت استحصال و بهره‌برداری دردی دوا نمی‌کند. اما دولت همچنان اصرار بر انجام آن دارد.
مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب سیستان‌وبلوچستان به «پیام ما» می‌گوید که دشت سیستان با وجود اهمیت بسیار بالا برای ایران و متأثر بودن محیط زیست کشور افغانستان از وضعیت آن، تحت‌تأثیر رفتار طالبان دربارهٔ سهم ایران از آب هیرمند با بحران روبه‌رو شده است.
براساس آنچه «علیرضا قاسمی» می‌گوید حتی چاه‌نیمه‌ها که به‌عنوان منابع تأمین آب شرب شهرها و روستاهای سیستان در نظر گرفته شده‌اند، چند سال است آوردی از رودخانهٔ هیرمند ندارند و با جابه‌جایی آب بین چاه‌نیمه‌های 4 به 3 و ۲ به 1 و تصفیهٔ آب از طریق ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه‌های موجود و انتقال آن از طریق خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع در دسترس مردم منطقه قرار می‌گیرد: «همان‌طور که می‌دانید و پیرو سفر رئیس‌جمهوری به استان و نظر مساعد وزیر نیرو و با هماهنگی به‌عمل‌آمده با معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری موضوع استفاده از چاه‌های ژرف و توسعهٔ چاه‌های جدید در دستورکار وزارت نیرو به‌عنوان متولی تأمین آب قرار گرفت. مقرر شد برای چاه‌های ژرف ۲ و ۳ آب‌شیرین‌کن نصب و با اجرای خطوط انتقال جدید به خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع روستایی متصل شود.»
در فاز نخست و در صورت تأمین اعتبار ۱۹ هزار مترمکعب در شبانه‌روز آب شیرین به شبکه‌های روستایی دچار کمبود آب تزریق می‌شود
به گفتهٔ او و به‌منظور اجرای این طرح، آب‌شیرین‌کن در محل چاه شماره 3 با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار که در حال اخذ مجوزهای قانونی و مرحلهٔ انعقاد قرارداد به سرمایه‌گذار است، احداث می‌شود و با توجه به اینکه استفاده از دستگاه‌های شیرین‌سازی آب توسط شرکت دانش‌بنیان صورت می‌گیرد، تجهیز واحد شیرین‌سازی و نصب آن زمان نیاز دارد که البته در حال انجام است: «قرار است این شرکت دانش‌بنیان تجهیزاتی احداث کند که راندمان شیرین‌سازی آب چاه به بالای ۹۰ برسد، شرایطی که در کشور برای اولین‌بار رخ می‌دهد، چرا که عرف شیرین‌سازی آب‌شیرین‌کن‌ها ۷۰ درصد است. با توجه به محدودیت شرایط محیط زیستی منطقه و ضرورت مدیریت پساب در این طرح از تجهیزاتی استفاده می‌شود که بیشترین راندمان را داشته باشد و کمترین پساب را تولید کند.»
طبق آنچه مدیر عامل شرکت آب‌وفاضلاب این استان اعلام می‌کند، در فاز اول هزار مترمکعب در شبانه‌روز از طریق خط انتقال به طول ۶ کیلومتر به خطوط آبرسانی در شهرستان نیمروز متصل و بخشی از کمبود رفع می‌شود: «این طرح پس از نصب تجهیزات و تکمیل خط وارد مدار تولید و بهره‌برداری می‌شود. همچنین، خط انتقال دیگری در قالب طرح جهاد آبرسانی نیز در حال انجام است. این خط در مرحلهٔ تهیهٔ لوله و مصالح مورد نیاز قرار دارد، در گام دوم ظرفیت نهایی چاه شماره ۳ که دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز است، تا پایان سال وارد مدار خواهد شد: «برای چاه‌های شماره ۲ نیز نصب آب‌شیرین‌کن و اجرای خط انتقال در دستورکار قرار دارد و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و پیرو سفر وزیر کشور به سیستان مقرر شد چاه‌های ژرف جدید با حمل دکل حفاری به سیستان آغاز شود. در حال حاضر شرکت آبفا آمادهٔ مذاکره با سرمایه‌گذاران جهت واگذاری کار و احداث آب‌شیرین‌کن است که اگر به نتیجه برسد و توافق صورت گیرد، در گام‌های بعدی انجام می‌شود. برنامه‌ریزی صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که در نواحی مختلف از جمله هامون، هیرمند و نیمروز چاه‌های جدید حفر شود و شیرین‌سازی نیز با توجه به کیفیت چاه‌ها صورت پذیرد که پس از شیرین‌سازی این چاه‌ها با خطوط انتقال جدید به شبکه‌های روستایی متصل خواهند شد.»
قاسمی همچنین توضیح می‌دهد که حفاری چاه‌های جدید که در دستورکار وزارت نیرو و معاونت علمی رئیس‌جمهوری قرار دارد، نیازمند تأمین اعتبار و منابع مالی کافی است: «امیدواریم با مساعدت وزیر نیرو و همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعتبارات مورد نیاز محقق شود. این شرکت در فاز نخست شیرین‌سازی چاه‌های ژرف قصد دارد درصورت تأمین اعتبارات مورد نیاز میزان ۱۹ هزار مترمکعب در شبانه‌روز آب شیرین را به شبکه‌های روستایی دچار کمبود آب تزریق کند تا با هم‌افزایی منابع موجود و چاه‌های ژرف وابستگی آب شرب منطقه به آورد رودخانهٔ هیرمند به حداقل ممکن برسد.»
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90771
پیشنهادی برای تشکیل شورای همکاری آبی کشورهای همسایه
در منطقهٔ خاورمیانه با مسئلهٔ جنگ آب مواجهیم، پشت پرده مسئلهٔ جنگ آب، ردپای اسرائیل، آمریکا، ترکیه و در برخی موارد هند دیده می‌شود.
اسرائیل، فاقد منابع آب داخلی و متکی به منابع آب خارجی است و برخلاف موافقتنامه «وادی عربه» آبی به اردن نمی‌دهد و آب رودخانهٔ اردن را به دریاچهٔ طبریه می‌ریزد؛ در گذشته نیز جنوب لبنان را با هدف انحراف آب رودخانهٔ «لیتانی» و انتقال آن به اسرائیل، اشغال کرد که با مقاومت مواجه شد و در سال ۲۰۰۰، مجبور به ترک خاک لبنان شد.
اسرائیلی‌ها در زمان «سادات»، در صدد احداث کانالی منشعب از رود نیل بودند که از «زیر تنگه سوئز» به‌سمت صحرای «سینا» کشیده شود، اما سادات موافقت نکرد و اکنون اسرائیلی‌ها «اتیوپی» را وادار کردند که سد عظیمی به‌نام «النهظه» احداث کنند. این مسئله باعث می‌شود که سهمیهٔ آب کشورهای پاییندست مانند «سودان» و «مصر» به حداقل برسد و متعاقب آن امنیت استراتژیک مصر و سودان را به مخاطره می‌اندازد.
آب مازاد بر نیاز حوضه‌های آبریز افغانستان که به کشورهای همسایهٔ این کشور می‌ریزد، باعث شده است حاکمان افغانستان از آب به‌عنوان یک ابزار اقتصادی و سیاسی بهره ببرند
هورهای خشک جنوب عراق
ترکیه به‌عنوان عضو پیمان «آتلانتیک شمالی»، روی رودخانه‌های «دجله» و «فرات»، ۲۲ سد احداث کرده که میزان آب به پاییندست رودخانه‌ها یعنی کشورهای سوریه و عراق را به‌شدت کاهش داده است. متعاقب آن تمام هورهای جنوب عراق خشک شده و این مسئله موجب بروز طوفان گردوغبار در عراق شده که روی کیفیت هوای ایران تأثیر گذاشته است و گاه این طوفان‌ها به مرکز ایران نیز می‌رسد.
با توجه به روابط نزدیک ترکیه و اسرائیل، دور از ذهن نیست که اسرائیل در این موضوع نقش‌آفرینی دارد. ترکیه در اقدامی جدید، در حال احداث سدی بر روی رود «ارس» است که کشاورزی دشت مغان به‌عنوان انبار غلهٔ ایران را کاهش می‌دهد، یا از بین می‌برد.
سرمایه‌گذاری بزرگ در افغانستان
در دوران جنگ سرد رقابت میان ابرقدرت‌های بلوک شرق و غرب برای نفوذ در افغانستان، باعث انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی توسط آمریکا و شوروی در افغانستان شد و بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی آبی در قرن بیستم در افغانستان صورت گرفته است.
سد کجکی با تشویق آمریکا و اسرائیل احداث شد، به‌گونه‌ای که فقط ارتش آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار به افغانستان کمک کرد تا این سد سریعتر بر روی هیرمند احداث شود. سدهای اخیری که توسط ترکیه بر روی هیرمند احداث شده، برای تحقق رؤیای متوهمانهٔ نئوعثمانی‌گری صورت گرفته است. به نظر می‌رسد یکی از اهداف سدسازی‌های افغانستان و ترکیه، مهندسی اجتماعی است. ترکیه با اجرای پروژه‌هایی مانند «گاپ» به‌دنبال ترکی‌سازی مناطق کردنشین جنوب ترکیه و تغییر بافت جمعیتی است. افغانستان نیز هدف مشابه‌ای را دنبال می‌کند. گویا اکنون یک جنگ منطقه‌ای به‌نام «آب» داریم که کشورهای ایران، مصر، سوریه، عراق، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان قربانی این جنگ هستند، درحالیکه خودشان را برای چنین جنگی آماده نکرده‌اند.
افغانستان دارای پنج حوضهٔ آبریز و سرانهٔ آبی این کشور بیشتر از کشورهای پیرامونش است. تمام رودخانه‌ها و منابع آبی افغانستان از این کشور خارج می‌شود، از طرفی افغانستان نسبت به کشورهای همسایه‌اش حکم بالادست را دارد. ۹۰ درصد مردم افغانستان در حوضه‌های آبریز مشترک زندگی می‌کنند و ۸۴ درصد کل افغانستان در حوضه‌هایی واقع شده که با کشورهای همسایه مشترک است؛ از این بابت افغانستان با تمام کشورهای همسایه مناقشهٔ آبی دارد، اما میزان مناقشه با کشورهای مختلف شدت و ضعف دارد.
آب مازاد بر نیاز حوضه‌های آبریز افغانستان که به کشورهای همسایه این کشور می‌ریزد، باعث شده است حاکمان افغانستان از آب به‌عنوان یک ابزار اقتصادی و سیاسی بهره ببرند. بنابراین کنترل آب‌های سطحی این کشور مهمترین اصل در سیاستگذاری آبی افغانستان به‌شمار می‌رود.
پس از احداث سد «سلما» توسط هند، این کشور پروپوزال ۱۲ سد را بر روی رودخانهٔ کابل با برآورد هزینه ساخت حدود ۳۰ میلیارد دلار و پیشنهاد مشارکت ۲۲ میلیارد دلاری را به افغانستان داد تا با توجه به تنش‌های سیاسی و نظامی میان هند و پاکستان، امنیت آبی و غذایی پاکستان را به مخاطره بیندازد.
با توجه به تعدد گروه‌های قومی در افغانستان، تقویت ساختارهای قومی به‌ویژه در میان پشتون‌هایی که غالباً حکومت افغانستان را در دست داشته و دارند و از طرفی با سایر گروه‌های قومی در تعارض بودند، باعث شده است شاهد تحقق مفهوم دولت‌ملت نباشیم و این مسئله باعث شده است حاکمان پشتون افغانستان چه در دورهٔ جمهوریت و چه در دورهٔ طالبان مانند دوران ماقبل از خود، گسترش و پراکنش پشتون‌ها را با هدف حفظ ایجاد موازنهٔ قدرت و حفظ تمامیت ارضی در دستورکار قرار دهند.
در میان ولایت‌های غربی افغانستان، ولایت نیمروز دارای کمترین میزان جمعیت پشتون است. بنابراین، انحراف آب رودخانهٔ هیرمند توسط بند «کمال‌خان» و احداث کانال‌های انحراف و انتقال آب «ترکو» و «قلعه افضل» به‌منظور کوچ اجباری بومیان این ولایت و احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی «گودزره» و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون در این اراضی در راستای این سیاست رخ داده است. چالش بعدی حاکمیت پشتون در مناطق شمالی افغانستان است که در این راستا کانال قوش‌تپه با ظرفیت ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال و تبدیل ۶۰۰ هزار هکتار زمین دیمی به اراضی کشاورزی در حال احداث است که در این باره رؤسای جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در عشق‌آباد گرد هم آمدند و طی بیانیه احداث کانال قوش‌تپه را مورد انتقاد قرار دادند.
چندی قبل عدهای از ساکنان شهرستان قوش‌تپه مدعی شدند که امارت اسلامی آنها را مجبور به کوچ اجباری کرده است، هر چند سخنگوی طالبان در توییتی این ادعا را رد کرد و مدعی شد که انتشار اخباری مبنی‌بر کوچ اجباری مردم «جوزجان» حقیقت ندارد. از طرفی توافق دولت پاکستان با طالبان افغانستان مبنی‌بر انتقال تعدادی از نیروهای گروه طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان (TTP) به درون مناطق داخلی و شمال افغانستان منتشر شده است که نشان می‌دهد بخشی از این گروه پشتون‌تبار به ولایت‌های شمالی با بافت قومیتی «تاجیک» و «ازبک» منتقل خواهند شد. احتمال داده شده است برخی از اراضی کشاورزی پیرامون کانال قوش‌تپه به این مهاجران تحویل خواهد شد، با توجه به قدرت «جبههٔ مقاومت ملی» افغانستان در شمال این کشور، تغییر بافت جمعیتی و ایجاد موازنهٔ قدرت برای افغانستان به‌شدت حیاتی است.
پاکستان دربارهٔ تحرکات آبی افغانستان قاطعانه برخورد کرده است، اما در صورت کنترل آب‌های رودخانهٔ کابل که سرچشمهٔ رودخانه سند محسوب می‌شود، چالش بزرگی برای امنیت غذایی منطقه ایجاد خواهد شد.
مناقشات آبی میان افغانستان و کشورهای همسایه‌اش، پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری روی کشورهای همسایه داشته است. ازآنجاکه افغانستان یک کشور محصور در خشکی است و برای تأمین کالاهای اساسی و انرژی به کشورهای همسایه نیازمند است و از طرفی با تمامی این کشورها به‌جز چین مناقشهٔ آبی دارد، تشکیل شورای همکاری آبی کشورهای همسایه یک اقدام استراتژیک و ضروری برای فشار بر افغانستان به‌منظور انعقاد معاهده بر روی تمامی رودخانه‌های فرامرزی این کشور به‌شمار می‌رود.
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90771
نیاز به اجماع علیه سیاستهای آبی طالبان
پس از احداث سد انحرافی کمال‌خان و کانال‌های منحرف‌کنندهٔ آب که آب هیرمند را به‌سمت گودزره هدایت می‌کنند و طبیعتاً حقابهٔ هامون را قطع می‌کنند، نوبت به کانالی موسوم به «قوش تپه» رسید تا علاوه‌بر ایران، کشورهای آسیای مرکزی هم از گزند جاه‌طلبی‌های آبی طالبان در امان نمانند. خلاف آنچه در مورد ایران وجود دارد، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از آب ندارند و براساس قوانین بینالمللی، افغانستان به‌اندازهٔ سه کشور آسیای مرکزی حق دارد از آب آمودریا استفاده کند. پس از تکمیل و بهره‌برداری از کانال قوش‌تپه، جوامع پایین‌دستی در ازبکستان و ترکمنستان ممکن است 15 درصد از آب آمودریا را که اکنون به این دو کشور می‌ریزد، از دست بدهند. چالش مشترک حول محور آب که همهٔ این چهار کشور را تهدید می‌کند، شاید بتواند راه حل مشترکی داشته باشد؛ راه‌حلی مانند یک اجماع منطقه‌ای.
احتمال کمی می‌رفت پس از بازدید هییت ایرانی از ایستگاه سنجش «دهراود» فصل جدیدی در نتیجهٔ مذاکرات ایران و طالبان بر حقابهٔ هیرمند آغاز شود، با این حال دولت ایران، این را هم را آزمود. با وجود اینکه افغانستان طی سال‌های پس از امضای معاهدهٔ 1351 به مفاد آن پایبند نبود، ایران با هر ضعف و قوتی، همچنان به اصول دیپلماسی، حق همسایگی، قوانین بینالمللی و اقدام کارشناسی و فنی وفادار بود. اما گویی هر بار نجابت مرزنشینان در شرق کشور، حتی در پاسخ حملات تروریستی همسایه و تعهد دولتمردان ایرانی به مذاکرات صلح‌جویانه کار را به جایی رسانده است که طالبان علاوه‌بر بهانه‌های واهی خشکسالی، بازدید از سد کجکی (تعهد امارت اسلامی به ایران) را هم به انجام نرسانَد و حتی پس از سفر ایران و بازدیدی که فقط از ایستگاه سنجش «دهراود » انجام شد، پیش از انتشار جزئیات بررسی از سوی 74 کارشناسان ما، طالبان سناریوی خود را رسانه‌ای کرد. سناریویی که البته اجزای آن را از پیش نوشته و بارها از آن صحبت کرده بود.
امارت اسلامی طالبان به صراحت اعلام کرده است که اجازه بازدید از سرچشمه‌های حوضه آبریز هیرمند را نخواهد داد و بازدید از «دهراود» کافی است
اظهار نظر متفاوت از یک بازدید
22 مرداد، طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امکان بازدید هیئت ایرانی از بندهای کمال‌خان و کجکی وجود ندارد. وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان بازدید کارشناسان ایرانی از ایستگاه دهراود را تأیید و اما ادعا کرد که هیئت ایرانی بعد از مشاهده و اندازهگیری جریان آب سال جاری آبی را به‌مراتب کمتر از سال نرمال آبی ارزیابی کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود: «امارت اسلامی افغانستان متعهد در قول و عمل است، تا هر خیر ممکن مخصوصاً در بخش آب را که ماده حیاتی برای زندگی بشر است، به مردم خویش و ساکنان سیستان ایران برساند. در همین راستا به‌منظور رفع ابهامات به تاریخ ۱۸ اسد (مرداد) سال ۱۴۰۲ زمینهٔ بازدید هیئت فنی جمهوری اسلامی ایران از دستگاه آب‌شناسی دهراود مساعد شد تا جریان آب را مشاهده و اندازهگیری کنند.»
وزارت خارجه طالبان در این بیانیه به تأکید مدعی شد: «هیئت ایرانی بعد از مشاهده و اندازهگیری جریان آب در دستگاه آب‌شناسی دهراوود سال جاری آبی را در اثر خشکسالی‌های ناشی از پدیدهٔ جهانی تغییراقلیم و تداوم سال‌های گذشته به‌مراتب کمتر از سال نرمال آبی ارزیابی کردند. در روزی که هیئت ایرانی آب را در دستگاه دهراود اندازهگیری کرد، جریان آب کمتر از هفت مترمکعب در ثانیه بود که این وضعیت واقعاً تکان‌دهنده است.»
موضوع کاهش آب در حوضهٔ آبریز هیرمند بر اثر خشکسالی و کاهش بارندگی، اصلی‌ترین تأکید این بیانیه بود: «هیئت ایرانی دریافتند که دریای هلمند(هیرمند) دارای حداقل جریان آب است و مانند ارغنداب، ارغستان و ترنگ به‌صورت کامل خشکیده و تنها در حالات سیلابی آب در آنها جریان می‌یابد که دراین‌صورت رسیدن آب دریای هلمند (هیرمند) به‌صورت دلتا بسیار مشکل شده است. همچنین، براساس تحلیل آمار و ارقام جریان آب، به وضوح می‌توان دریافت که هیچ نوع فعل و ارادهٔ انسانی در عدم تأمین حقابهٔ ایران دخیل نیست، بلکه حالت مجبره باعث این امر شده است.»
پس از تکمیل و بهره‌برداری از کانال قوش‌تپه، جوامع پایین‌دستی در ازبکستان و ترکمنستان ممکن است 15 درصد از آب آمودریا را که اکنون به این دو کشور می‌ریزد، از دست دهند
طالبان حتی در این بیانیه باز هم سیاست «وعده به خرمن» خود را ادامه داده و اعلام کرده است: «درصورت بارندگی و مساعد شدن شرایط مطلوب حقابهٔ ساکنین پاییندست دریای هلمند (هیرمند) در ولایت نیمروز افغانستان و سیستان در جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.»
همزمان با انتشار این بیانیه، «مطیع‌الله عابد» سخنگوی وزارت انرژی و آب امارت اسلامی به رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که «هیچ‌کسی نمی‌تواند از بندهای کجکی و کمال‌خان بازدید کند» اما طبق معاهدهٔ سال ۱۳۵۱ طرف ایرانی فقط می‌تواند در حالت‌های خاص مطابق صراحت ماده پنجم پروتکل اول و براساس یک مکانیزم خاص از ایستگاه دهراود دیدن کند.»
آن‌سوی مرز واکنش‌ها به بازدید ایران، انکار بود و این‌سوی مرز، در ایران، اما اصرار بر اینکه بازدید از سرچشمهٔ حوضهٔ آبریز هیرمند انجام شده است. حسن کاظمی قمی، نمایندهٔ ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان یکی از کسانی بود که اعلام کرد هیئت این کشور از بندهای کجکی و کمال‌خان افغانستان بازدید کرده‌اند.
اما آنچه معاون وزیر نیرو اعلام کرده است با آنچه طالبان و حتی کاظمی قمی می‌گوید فرق دارد. به گفتهٔ «محمد جوانبخت» برای نخستین‌بار از زمان معاهدهٔ سال ۱۳۵۱ رودخانهٔ هیرمند و تشکیل کمیساران آب این رودخانه، هیئت فنی جمهوری اسلامی ایران از محل ایستگاه آب‌سنجی دهراود در بالادست سد کجکی روی رودخانهٔ هیرمند بازدید به عمل آورد: «هیئت کارشناسی ایران پس از مشاهدهٔ میزان آب رودخانه در ایستگاه آب‌سنجی دهراود، خواستار تحویل حقابهٔ جمهوری اسلامی ایران شد و توافق شد در نشست‌های کمیتهٔ فنی در آیندهٔ نزدیک دربارهٔ نحوهٔ تحویل حقابه تصمیم‌گیری شود.»
آن‌سوتر در آسیای مرکزی
همزمان با این اتفاقات، در آسیای مرکزی نیز بیم از سیاستهای آبی طالبان بالا گرفت و رؤسای جمهور کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشستی اضطراری دربارهٔ پیامدهای احداث کانال «قوش‌تپه» در افغانستان در اجلاسی در «عشق‌آباد» گفتگو کردند.
این سه کشور با «آمودریا»، رودخانه‌ای که بیشتر مرز آسیای مرکزی با همسایهٔ جنوبی افغانستان را نیز مشخص می‌کند، به هم متصل می‌شوند. ده‌ها سال است که آسیای مرکزی از آب آمودریا برای مقاصد کشاورزی بهره می‌برد، اما این‌بار، افغانستان نیز قصد دارد همین کار را انجام دهد.
در بیانیهٔ پایانی این اجلاس آمده است «به‌منظور اطمینان از پاسخ مؤثر به مسائل جدید، از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب‌وهوایی و افزایش احتمالی فشار بر منابع آبی رودخانهٔ آمودریا، به بهبود بیشتر سازوکارهای تعامل چندجانبه نیاز است.» بسیاری از رسانه‌های منطقه پس از این اجلاس نوشتند منظور از فشار بر منابع آبی آمودریا آبگیری کانال قوش‌تپه است که قرار است پخش عمده‌ای از آب آمودریا را به مسیر دیگری منتقل کند. پیش از این، در دوم اوت ( 11 مرداد)، یعنی درست دو روز پیش از برگزاری نشست عشق‌آباد، تحلیلگران آسیای میانه از نگرانی‌های جدی دولت‌های این کشورها دربارهٔ کمبود آب و تأیید تأثیر کانال قوش‌تپه بر کاهش آب خبر داده بودند.
طالبان پروژهٔ احداث کانال قوش‌تپه را در اوایل بهار 2022 اعلام کرد و ساخت آن چند هفته بعد در ماه می آغاز شد. این کانال قرار است به‌طول 285 کیلومتر در شمال افغانستان ایجاد شود و می‌تواند 550 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کند. همچنین خلاف آنچه در مورد ایران وجود دارد، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از آب ندارند و براساس قوانین بینالمللی، افغانستان به‌اندازهٔ سه کشور آسیای مرکزی محق استفاده از آب آمودریا است. پس از تکمیل و بهره‌برداری از کانال قوش‌تپه، جوامع پایین‌دستی در ازبکستان و ترکمنستان ممکن است 15 درصد از آب آمودریا را که اکنون به این دو کشور می‌ریزد، از دست بدهند.
همه نیازمند اجماع
«افشین زرگر» کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است که افغانستان نقشه آبی در منطقه می‌چیند که برای بسیاری از امتیازات در سایر حوزه‌ها دست بالا را می‌دهد اما آنچه برای طالبان یک اهرم سیاسی است، برای کشورهای مانند ایران یا ترکمنستان و ازبکستان، دقیقا اقتصاد، محیط زیست، معیشت و همه چیز است: «طبیعتا بارها هم شنیده‌اید که در این موارد بهتر است به معاهده‌های پیشین رجوع شود که محل رجوع حل اختلاف و مانند آن را خودش مشخص کرده است. ما می‌دانیم که بر مبنای حقوق بین‌الملل کشورها بایستی پایبند به تعهدات بینالمللی خود باشند در غیر این صورت برایشان مسئولیت ایجاد خواهد کرد. حتی اگر حکومت عوض شود تعهدات عینی که مربوط به سرزمین هستند در هر حال منتقل می‌شوند یعنی حکومت‌های جانشین باید پایبند تعهدات حکومت پیشین باشد. حداقل در مورد کشور ایران این معاهده وجود دارد.»
به گفته او طبیعتا هر بار بعد از یک بحث در مورد معاهده 1351 این انتقاد به وجودمی آید که افغانستان و به طور خاص طالبان از هیچ قاعده‌ای تمکین نمی‌کند: «زمانی که کشوری به تعهدات خود پایبند نیست باید از مکانیزم‌های بازدارنده استفاده کنیم. یکی از این مباحث الزام آور بحث «معامله به مثل» یا «عمل متقابل» است. حتی ایران می‌تواند در مورد چنین موافقنامه‌ای از مراجع قضایی بینالمللی کمک بگیرد البته شرایطی دارد. می‌دانیم که این شرایط هم دشوار است. بنابراین راهگشا ترین روش برای ایران و حتی کشورهای آسیای مرکزی استفاده از دیپلماسی است. اما ما زمانی این موضوعات را مطرح می‌کنیم که طرف مقابل ما کشوری مطیع قانون بین‌الملل باشد نه کشوری که می‌تواند در برابر قانون و حقوق بین‌الملل سرکش باشد شرایط متفاوتی دارد.»
او توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی کشورها از قدرت خود استفاده می کنند: «قدرت به معنای حمله نظامی و نیروی نظامی نیست. اتفاقا ایران به دلیل نفوذ بسیار بالا در افغانستان، آن هم در شرایطی که حاکمان این کشور فقط نماینده قشری از مردم هستند می‌تواند از نفوذش استفاده کند. در حال حاضر پشتون‌ها در قدرت هستند که تلاش می‌کنند خودشان را از حوزه تمدنی ایران جدا کنند. اما بیشتر اقوام این کشور ذیل حوزه تمدنی ایران می‌گنجند و خود این موضوع برای طالبان یک تهدید است. آنچه ایران به سادگی از دست داد امتیاز «شناسایی» و به «رسمیت شناختن» بود. آنچه در حال حاضر یکی از ابزارهای قوی ماست ایجاد نوعی اجماع منطقه‌ای برای مقابله با کشوری است که نه به حقوق بین‌الملل متعهد است و نه به حقوق بنیادین همسایگان.
به گفته زرگر یک اجماع منطقه‌ای می‌تواند طالبان را ترد کند: «اما سوالی که باید به آن صادقانه جواب بدهیم این است که آیا ما از شانس های خودمان درست استفاده کرده ایم؟ که به نظر من پاسخ این سوال منفی است. مقام ارشد سیاسی ما می‌گوید اگر طالبان حقابه را تامین نکند ما او را به رسمیت نمی‌شناسیم اما شما پیشتر او را شناسایی کرده‌ای. این ها اشتباهات ایران است. افغانستان به ایران نیاز دارد. نه فقط به ایران بلکه به کشورهای همسایه. این کشور محصور در خشکی است. اینها همه برای ما امتیاز است که نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
زرگر اما به حضور ایران در یک اجماع منطقه‌ای با حضور یه کشور ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان امیدوار نیست: « بینید یک چالش مشترک وجود دارد. سیاستهای آبی طالبان دارد هر چهار کشور را متضرر می‌کند اما در این اجلاس از ایران به عنوان یک کشور مادر خبری نیست. شاید ایران باید پیشگام برگزاری چنین اجلاسی بود. اما متاسفانه ایران نتوانسته است در منطقه هم درست بازی کند و جایگاهش را تثبیت کند. البته شکل دهی این اجماع غیر ممکن نیست و راهی است که باید جدی برای آن برنامه ریزی کند. لازمه آن در وهله نخست بازبینی چگونگی روابط خارجی به ویژه روابط همسایگی و منطقه‌ایست.»
https://payamema.ir/payam/articlerelation/90771
آلودگی آب آشامیدنی میلیون‌ها آمریکایی
|پیام ما| آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که آب آشامیدنی حدود ۲۶ میلیون آمریکایی که در نقاط مختلف این کشور زندگی می‌کنند به سطوح خطرناکی از مواد شیمیایی سمی و پایدار آلوده است. این مواد آلاینده، خانواده‌ای از ترکیباتی شیمیایی هستند که پیش از این به صورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما مطالعات جدید نشان داده است که این محصولات برای انسان مضر هستند.
آنطور که گاردین نوشته است، مطالعات نشان می‌دهند که این مواد شیمیایی با سرطان، نقص ایمنی، آسیب‌های تولیدمثلی و اثرات رشدی در کودکان مرتبط هستند. این در حالی است که از سال‌ها قبل، عدهای از دانشمندان و فعالان محیط زیست دربارهٔ برخی از این مواد شیمیایی و استفاده گسترده از آنها در صنایع هشدار داده بودند. در نهایت آژانس حفاظت محیط زیست و سازندگان مواد شیمیایی در سال ۲۰۱۵ بر سر حذف تدریجی این مواد توافق کردند. اسید پرفلوئورواکتانوئیک (PFOA) و سولفونات پرفلوروکتان (PFOS) از مشهورترین این مواد هستند. اگرچه برخی از این مواد حذف شده‌اند، اما آلودگی پایدار محیط زیست و بدن انسان با این مواد برای همیشه ادامه خواهد داشت. مطالعات نشان می‌دهد که تقریباً در بدن همهٔ آمریکایی‌ها سطحی از PFOA، PFOS و مواد شیمیایی مشابه در گردش است. تجزیه و تحلیل‌های اضافی نشان می‌دهد که صدها میلیون آمریکایی احتمالاً از طریق آلودگی آب آشامیدنی درمعرض خطر قرار می‌گیرند.
یافته‌های اخیر، نتیجهٔ تجزیه و تحلیلی است که توسط «گروه کاری محیط زیست» (EWG) یک سازمان غیرانتفاعی روی داده‌های آژانس حفاظت محیط زیست امریکا (EPA) انجام شده است. این برنامه، بخشی از برنامه ۲۷ سالهٔ EPA برای نمونه‌برداری از آب آشامیدنی کشور و با هدف یافتن مواد شیمیایی غیرقانونی است.
داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه، نخستین فاز این برنامه است که اکثر سیستم‌های آبی امریکا را برای 29 ماده شیمیایی مختلف پایدار و همچنین فلز «لیتیوم» در سه سال آینده آزمایش می‌کند.
قدرت چانه‌زنی کارگران از دست رفت
اخبار را که دنبال می‌کنید حداقل یک هفته در میان گروهی از کارگران در گوشه‌ای در اعتراض به حقی که از آنها ضایع شده است، تجمع کرده‌اند. یکبار قراردادهای بی‌پایه و اساس، بار دیگر ناامنی شغلی، یکبار دیگر حقوق‌های عقب‌افتاده و بیمه‌هایی که رد نمی‌شود و هزار و یک دلیل دیگر که آنها را به ستوه آورده است. باوجوداین، اما صدای مطالبه‌گری آنها آنچنان که باید شنیده نمی‌شود. اما چرا؟ براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت تشکل‌های کارگری در ایران، مستقل نبودن تشکل‌ها در کنار بحران نمایندگی در این جمع‌های کارگری با ناامنی شغلی و مهارتی در بازار کار دست‌به‌دست هم داده تا قدرت ساختاری چانه‌زنی کارگران کاهش پیدا کند.
وقتی حرف از تقویت تشکل‌های کارگری به میان می‌آید، بعضی تصور می‌کنند که قرار است تعارض منافع بین کارفرما و کارگر بالا بگیرد و بعد الزاماً کارگر با آگاه شدن به حقوقی که از او ضایع شده، علیه کارفرما دست به شورش بزند. البته این تصور که از دل درسنامه‌های جامعه‌شناسی بیرون آمده، می‌تواند بخشی از سازوکار یک تشکل باشد، اما این همهٔ ماجرا نیست.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، امروزه پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهد که تقویت تشکل‌های کارگری علاوه‌بر سویه‌های مثبت انسانی، اگر در راستای توازن قدرت و حقوق بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار تعریف شود، به توسعه و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی می‌انجامد. همچنین تشکل‌یابی کارگران و نظام تصمیم‌گیری مشترک برخاسته از آن، با به رسمیت شناختن صدای کارگران و ارائهٔ مجاری رسمی و قانونی به آنها برای بیان نگرانی‌هایشان، مانع از جذب آنها توسط رهبران پوپولیست و احزاب راست‌گرای افراطی می‌شود. علاوه‌براین، نظام تصمیم‌گیری مشترک می‌تواند همکاری مدیریت و نیروی کار را در وضعیت‌های بحرانی جامعه، تسهیل کند.
کشورهایی که کارگران در آن از حقوق مشارکت در سطوح مختلف برخوردارند، به‌طور متوسط در مقایسه با کشورهایی که فاقد چنین حقوقی هستند، از حیث شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در رتبه‌بندی بهتری قرار دارند. همچنین، نتایج پژوهشی در 25 کشور اتحادیه اروپا نشان می‌دهد نرخ بهره‌وری نیروی کار در کشورهایی که کارگران حقوق مشارکت قوی‌تری دارند، بالاتر و متقابلاً نرخ اعتصاب در آنها کمتر است. به همین دلیل تقویت تشکل‌های کارگری در همهٔ کشورهای جهان فارغ از نظام ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی حاکم بر آنها، یکی از اهداف اصلی سازمان بینالمللی کار در سال‌های اخیر تبدیل شده است. باوجوداین، اما نه‌تنها صدای تشکل‌های کارگری در ایران شنیده نمی‌شود که هر از چندگاهی که آنها در گوشه و کناری تجمع یا اعتصاب می‌کنند، با اخراج و برخوردهای سلبی مواجه می‌شوند. اما چه سازوکاری تشکل‌های کارگری را در ایران تضعیف می‌کند؟
گزارش شاخص حقوق جهانی سال 2023، ایران را از نظر میزان حمایت‌های عملی و قانونی از حق تشکل‌یابی، حق برخورداری از تشکل‌های آزاد و مستقل و حق اعتصاب از بین شش گروه کشور در ردهٔ پنجم قرار داده است، یعنی ضمانت‌های حقوقی لازم برای فعالیت تشکل‌های کارگری وجود ندارد
ناامنی در بازار کار و مهارت
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری، پوشش ضعیف حمایت‌های اجتماعی به‌ویژه قانون بیمهٔ بیکاری و نبود نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران در بازار کار کاهش پیدا کند و این بازار برای بازیگرانش، ناامن شود. همچنین یادگیری مادام‌العمر و به‌روز نگه داشتن مهارت‌های شغلی و دانشی به‌نحوی که همهٔ کارگران و حتی افراد بیکار بتوانند به موقعیت شغلی شایسته دست یابند، یکی از مؤلفه‌های افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران به حساب می‌آید. اگر کارگر نتواند با تغییرات روزمرهٔ فناورانه در بازار کار منطبق شود و شکاف مهارتی را از بین ببرد، درواقع از این بازار جا مانده است و نمی‌تواند خود را با نیزا بازار همسو کند. به عقیدهٔ کارشناسان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تطابق نداشتن مهارت‌ها با نیازهای بازار کار، گسترش آموزش‌های مهارتی به کارگران بخش غیررسمی و توانمندسازی کارگران غیررسمی برای دسترسی و مشارکت در توسعهٔ مهارت‌ها و یادگیری مادام‌العمر از دیگر موضوع‌های مغفول نظام مهارتی ایران است. علاوه‌براین، فقدان ارتباط و تناسب آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازار کار، نبود نیازسنجی آموزش‌های مهارتی براساس سند ملی آمایش سرزمین، شکاف بین آموزش‌های مهارتی، صنعتی و دانشگاهی، موازی‌کاری قوانین و نهادهای متولی و ناهماهنگی در اجرای سیاستهای نظام مهارتی کشور بهدلیل فقدان نظام ملی یکپارچه مهارت و فناوری و همچنین گستردگی کار کودک، فقط برخی از آسیب‌های جدی نظام مهارتی کشور است. به‌جز ایرادات جدی که به نظام مهارتی کشور وارد است، برون‌سپاری و رواج قراردادهای مثلثی (پیمانکاری)، قدرت چانه‌زنی کارگران در محل کار را تضعیف کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس: افت جایگاه تشکل‌های کارگری و کم شدن تراکم تشکل‌ها در محیط‌های کاری، فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران، وجود نقصان‌های قانونی در فرایند انتخابات این تشکل‌ها در مراحل مختلف، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها از سوی نمایندگان مطلوب کارگران شده است
مرگ نمایندگی در تشکل‌های کارگری
اصل سه‌جانبه‌گرایی که در قوانین بینالمللی کار قرار بود به‌نفع احقاق حقوق کارگران باشد، اجرای ناکارآمدش در ایران آن را بر ضد خودش بدل کرده است. این اصل درواقع باید برای نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری با حضور نمایندگان دولت، فرصت تعاملی سه‌جانبه را در بستر قانون کار ایجاد کند. اما در عمل در سطح کلان، این ساختار سه‌جانبهٔ شورای‌عالی کار به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی پس از تدوین «دستورالعمل اجرایی تشکیل و نحوهٔ اداره شورای‌عالی کار» در سال 1387 به‌شدت متزلزل شده است.
دستورالعملی که در ترکیب اعضا و کیفیت حضور آنان در جلسات شورای‌عالی کار تغییراتی داد و ترکیب 9 نفرهٔ اعضای شورای‌عالی کار (سه نفر نمایندگان دولت، سه نفر نمایندگان کارگران و سه نفر نمایندگان کارفرمایان) را به 11 نفر افزایش داد. تا با عضویت رئیس سازمان استاندارد در این شورا، سهم دولت در شورای‌عالی کار بیشتر شود. به‌این‌ترتیب، شرط رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل هفت نفر از اعضا دانسته شده است، البته مشروط به آنکه در هر جلسه دو نفر از نمایندگان گروه کارگری و دو نفر از نمایندگان گروه کارفرمایی در جلسات شورا حاضر باشند. البته این ماده هم در اصلاحات بعدی این دستورالعمل حذف شد و به‌طور ضمنی یک‌جانبه‌گرایی با حذف نمایندگان کارگر و کارفرما از مهمترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی رواج یافت. با اعمال این تغییرات، توان چانه‌زنی کارگران تضعیف و باعث شد تا دولت و کارفرمایان با توجه به نصاب حداکثری نمایندگان خود در شورای‌عالی کار، همواره قدرت چانه‌زنی بالاتری در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات شورا داشته باشند. در پی این اصلاحات ساختاری دست آخر، مقبولیت و مشروعیت مصوبات شورای‌عالی کار کاهش یافت.
در کنار این، با وجود توسعهٔ کمی تشکل‌ها، شاخص تراکم و ضریب نفوذ تشکل‌های کارگری موجود، بسیار کم است و فقط درصد ناچیزی از کارگران کشور، عضو تشکل‌های کارگری هستند. به بیان دیگر تشکل‌های موجود، همهٔ کارگران را نمایندگی نمی‌کنند و این مسئله به‌عنوان بحران نمایندگی شناخته می‌شود. فقدان یک رویهٔ روشن برای تعیین معیار نمایندگی، خطر جانبداری سیاسی را به‌همراه خواهد داشت و درنهایت می‌تواند به کاهش مشروعیت تشکل‌ها و نمایندگان کارگرانی شود که نمی‌توانند به‌درستی از کارگران نمایندگی کنند. این درحالیاست که یکی از تأکیدات همیشگی سازمان بینالمللی کار این است که تعیین سازمان‌های کارگری منتخب، باید با حداکثری باشد و نباید برپایهٔ ترجیحات خاص و صلاحدید نمایندگان دولتی انجام شود.
ضمانت حقوقی فعالیت‌های صنفی، باد هوا
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران امکان مطالبهٔ حقوق آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است. به‌تبع افت جایگاه تشکل‌های کارگری و کم‌شدن تراکم تشکل‌ها در محیط‌های کاری، بهدلیل محدودیت حیطهٔ اختیارات آنها در حوزهٔ تصمیم‌گیری، فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران، وجود نقصان‌های قانونی در فرایند انتخابات این تشکل‌ها در مراحل مختلف، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها از سوی نمایندگان مطلوب کارگران شده است. همچنین بخشی از گزارش شاخص حقوق جهانی، موقعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از نظر میزان حمایت‌های عملی و قانونی از حق تشکل‌یابی، حق برخورداری از تشکل‌های آزاد و مستقل و حق اعتصاب را بررسی کرده است. این گزارش کشورهای مختلف جهان را در شش گروه رده‌بندی کرده است. طبق این گزارش، ایران در گروه کشورها با رتبه پنج قرار گرفته که بیانگر فقدان ضمانت‌های حقوقی لازم و در پی آن، نبود تضمین حقوق کارگران است. گفتنی است که به‌استثنای حق اعتصاب، بسیاری از حقوق از جمله حق تشکل‌یابی که در میان اصول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، بهدلیل نبود پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای آنها محقق نشده است.
فعالیت بیش از یک‌سوم جمعیت کشور در بخش غیررسمی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که سهم جمعیت شاغل 15 سال به بالا کشور در سال 1398 به تفکیک بخش رسمی و غیررسمی و خانوار نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت شاغل کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند. به‌علاوه زنان و مردان شاغل در کل کشور، بیش از 14 میلیون و 300 ساعت در بخش غیر رسمی فعالند. در مقابل اما شاغلان بخش رسمی در کل کشور فقط 9 میلیون و 800 ساعت فعالیت می‌کنند. همین افزایش 20 درصدی شاغلان در بخش غیررسمی به یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه تشکل‌یابی کارگران در ایران تبدیل شده است. به بیان دیگر، فرایند غیررسمی‌سازی بخش رسمی بازار کار، باعث تجزیه و تکه‌تکه شدن نیروی کار و گسترش اشتغال پاره‌وقت و ناقص شده است و عملاً راهبردهای سنتی تشکل‌یابی در چارچوب تشکل‌های سنتی کارگری برای این جمعیت پراکنده و گسترده دیگر جوابگو نیست.
درنهایت این گزارش با ارائهٔ پیشنهاداتی از جمله طراحی سازوکار مصونیت‌بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار، طراحی سازوکارهای لازم به‌منظور ملزم کردن دولت‌ها به اجرای سیاستهای اشتغال کامل، ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی‌های کارگرمالک، اصلاح قوانین بیمهٔ بیکاری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و سند ملی کار شایسته، الزام دولت‌ها به طراحی سازوکاری به‌منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی و ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت بر تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد موازنهٔ قدرت بین کارگران و کارفرمایان تأکید می‌کند.
دادگاه بین المللی محیط زیست راهگشاست
ایران و افغانستان همچنان برای حقابهٔ هیرمند مذاکره می‌کنند، اما حاصل این گفت‌و‌گوها و مذاکرات و دیپلماسی محیط زیست که «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از آن نام برده، همچنان آبی به سفره مردم در سیستان نیاورده است. حکایت سیستان مانند قبل تنها باد است و خاک و ریزگرد. به هر مناسبتی مردم پلاکاردهایشان را بیرون می‌آوردند و آن را جلوی دوربین‌ها می‌گیرند؛ شاید این‌همه عکس بالاخره از یک خواسته مقطعی و منطقه‌ای تبدیل به دغدغهٔ همگانی برای تمام فصول شود. اینکه همه بدانند سیستان نه در تابستان و نه در زمستان، نه در بهار و نه در پاییز آب ندارد و سیلاب نباید تنها سهم آنها باشد. تازه‌ترین تحولات دربارهٔ حقابهٔ هیرمند سفر گروهی از کارشناسان ایرانی به افغانستان برای ارزیابی میزان آب در سد کجکی است. آیا این سفر می‌تواند دستاوردی برای ایران به‌همراه داشته باشد؟ در گفت‌وگو با «مجاهد امیری» کارشناس حقوق محیط زیست بین‌الملل از او دراین‌باره پرسیدیم.
تاریخچهٔ اختلاف میان ایران و افغانستان بر سر هیرمند به چه زمانی برمی‌گردد؟
اختلافی که بین ایران و افغانستان در این زمینه وجود دارد، مربوط به سال‌های اخیر نیست. این تنش معمولاً سال‌های خشکسالی به وجود می‌آمد و سابقهٔ آن به دوره قاجار برمی‌گردد. در این دوره براساس بند ششم عهدنامهٔ صلح منعقده بین ایران و انگلیس در سال 1857 مرجع حل اختلافات بین ایران و افغانستان دربارهٔ هیرمند، دولت انگلیس معرفی شد. در دورهٔ پهلوی اول و دوم هم شاهد بودیم که همچنان اختلافات دراین‌باره پا بر جا بودند. در مرداد 1352 معاهده‌ای که بین ایران و افغانستان منعقد شد و به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید، نحوهٔ بهره‌برداری از آب هیرمند را مشخص کرد. به‌عنوان مثال براساس بند ج ماده یک، برای سال‌هایی که نرمال آب و بارش‌ها را داریم، توضیح داده شد که به چه شکلی ایران می‌تواند از این آب استفاده کند و در کنارش افغانستان ملزم به رهاسازی آب شد. بااین‌حال، دولت افغانستان در برخی از سال‌های ترسالی که ما نرمال آب را هم داریم، اجازهٔ استفاده به ایران نداده و مشکلاتی را برای مردم سیستان به وجود آورده است که امسال شدت آن بیشتر بود.
در موضوع محیط زیست، خشکسالی به‌شکل کلی باعث خسارت به تمام کشورها می‌شود و خسارت به محیط زیست تحت هر عنوانی، نقض حقوق بین‌الملل است
اکنون که افغانستان به تعهدات خود عمل نمی‌کند، آیا می‌توان از ضمانت اجرایی مبتنی‌بر معاهدات برای فشار به دولت طالبان بهره گرفت؟
در بحث حقوق بین‌الملل، معاهدات بینالمللی در دبیرخانهٔ سازمان ملل به ثبت می‌رسند و ضمانت‌های اجرایی را برای آن مشخص کرده‌اند. قاعدتاً با توجه به اینکه این معاهده به تصویب مجلس دو کشور در آن زمان رسیده، می‌توان گفت بیانگر موافقت کامل و دائمی دو دولت ایران و افغانستان است و آنها ملزم به اجرای آن هستند. در موادی از این معاهده ذکر شده است که تنها در زمان «فورس ماژور» یا «خشکسالی» افغانستان می‌تواند دسترسی ایران به آب هیرمند را ندهد.
اگر ضمانت اجرایی چنانچه شما می‌گویید وجود دارد، چرا آب رهاسازی نشده است؟
در ماده یک معاهده مشخص شده است که وقتی آب از درصدی که ذکر شده است بیشتر باشد، ایران بایستی از آن آب بهره بگیرد. به‌این‌ترتیب اگر مدخل سد کجکی بیش از چهار میلیون و 500 مترمکعب باشد، باید رهاسازی آب انجام شود. همچنین کمیته‌ای از ایران می‌تواند به افغانستان برود و در گفت‌وگو با کارشناسان افغانستان عدد و رقم آبی را که بایستی رهاسازی شود، مشخص کند. در همین راستا می‌بینیم که گروهی از کارشناسان فنی ایران به ایستگاه آب‌سنجی در افغانستان رفته‌اند. آنچه ما اطلاع داریم بایستی رهاسازی پس از چهار و نیم میلیون مترمکعب صورت بگیرد. علاوهبرآن، محیط زیست را باید به‌عنوان یکی از پارامترهای حقوق همبستگی دانست که انشالله با پایبندی دولت افغانستان به معاهدهٔ امضاشده این مشکل برطرف شود.
زمانی طالبان با بازدید از سد کجکی موافقت کرده بود، اما آن را برای زمانی برنامه‌ریزی کرده بود که سد در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. آیا در معاهده، زمانی برای برآورد میزان چهار و نیم میلیون مترمکعب آمده است؟
طی همان معاهده مشخص شده است که از اوایل آبان‌ماه یا ابتدای اکتبر تا پایان سپتامبر این موضوع در نظر گرفته می‌شود. به‌این‌ترتیب، طی این دوره باید چندین بار اندازهگیری انجام شود، اما اینکه کارشناسی به‌طور دقیق چه زمانی باشد، فکر نمی‌کنم در معاهده آمده باشد.
آیا ایران تنها کشوری است که از تبعات سدسازی در افغانستان تأثیر گرفته است، یا سایر کشورها هم به نوعی با آن درگیر هستند؟
در موضوع محیط زیست، خشکسالی به شکل کلی باعث خسارت به تمام کشورها می‌شود و خسارت به محیط زیست تحت هر عنوانی، نقض حقوق بین‌الملل است و در معاهدهٔ پاریس هم بر آن تأکید شده است. متأثر شدن از این بخش، یعنی نقض حق بر محیط زیست با عدم رهاسازی آب، هم برای مردم کشور به‌ویژه مردم نوار شرقی و هم برای مردم پاکستان تبعاتی داشته است. ما در همسایگی خود عراق و ترکیه را داریم که با رعایت نکردن حقابه، باعث بروز ریزگردها و نقض حق داشتن هوای پاک شده است. ازاین‌رو، با توجه به کنوانسیون‌ها می‌توانیم در دادگاه‌های بینالمللی شکایت خود را مطرح کنیم.
در معاهده مشخص شده است که بازدیدهای ایران از اوایل آبان‌ماه یا ابتدای اکتبر تا پایان سپتامبر باشد. به‌این‌ترتیب، طی این دوره باید چندین‌بار اندازهگیری انجام شود
با توجه به این حق، شکایتی از سمت ایران صورت گرفته است؟ و از سوی دیگر در این معاهداتی که از آن صحبت می‌کنید، اساساً به مقولهٔ محیط زیست توجه شده، یا اینکه تأکید روی آب شرب و کشاورزی بوده است؟
تغییراقلیم یک مشکل بینالمللی و جهانی است. ما باید برای مقابله با این تغییر و خشکسالی‌ها برنامه‌های بلندمدت داشته باشیم؛ یعنی مصوبه‌هایی که به مجلس می‌بریم و آنجا تصویب می‌شود. از سوی دیگر پیوستن ما به کنوانسیون‌های بینالمللی گرچه ضمانت‌های اجرایی در قوانین داخلی ما دارد، اما از سوی دیگر در مقابل فشارها و منازعات بینالمللی برای کشورمان حقوقی را ایجاد می‌کند.
منظور از این برنامه‌ریزی کوتاه یا بلندمدت چیست؟
برنامه‌ریزی محیط زیست موضوعی نیست که بتوان برای آن تصمیمات آنی و لحظه‌ای گرفت. در این حوزه ما نیازمند برنامه‌های بلندمدت هستیم؛ به این معنا که قوانینی تصویب کنیم تا خسارت به محیط زیست جرم‌انگاری شود. از سوی دیگر باید دادگاه‌های تخصصی را برای جرائم محیط زیستی باید ایجاد کنیم. زمانی که این موارد را در کشورمان انجام دهیم و آنها را در بعد بینالمللی پیگیری کنیم، با توجه به فعال بودن دستگاه دیپلماسی و معاهداتی که با کشورهای همسایه داریم، از هم اکنون می‌توانیم از تبعات منفی تخریب محیط زیست چه به‌واسطهٔ عمل نکردن به عهد کشورهای همسایه و چه بهدلیل تغییراقلیم جهانی جلوگیری کنیم. علاوهبرآن، ما نیاز به یک نگاه بینالمللی و هم‌افزایی داریم؛ زیرا یک کشور نمی‌تواند به‌شکل مجزا عمل کند و همه در ارتباط با هم هستند و تخریب مقوله‌هایی مانند آب، هوا و خاک در یک منطقه بر سایر مناطق نیز اثر خود را خواهد گذاشت.
حفاظت یا دست‌درازی به جنگل‌ها؟
در 23 مرداد طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» در مجلس بررسی و بند «3» ماده «43» این طرح با این مضمون به تصویب رسید: «به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار کند.»
واگذاری حفاظت از جنگل‌ها به بخش خصوصی آن هم با صدور مجوز بهره‌برداری از درختان (خشک سرپا، آفت‌زده، شکسته، افتاده و…) چیزی نیست جز اعلام پایان «توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها».
کدام منطق می‌تواند چنین حفاظتی را توجیه کند؟ این که اشخاص از جنگل حفاظت کنند و چون دولت توان تأمین پرداخت پول این افراد را ندارد، به‌جایش از جنگل درخت بردارند. با چنین معامله‌ای اصل حفاظت از جنگل مخدوش است. چه کسی از جنگل حفاظت می‌کند؟ هم او که قرار است از جنگل بهره‌برداری کند! چه کسی طرح‌های جنگل‌کاری را اجرا می‌کند؟ آن که قرار است مزدش را مستقیماً از درختان جنگل بردارد!
کافی است به گذشتهٔ «قرار نیست»ها نگاهی بیندازیم، تا ببینیم آن‌همه «قرار نیست»هایی را که «است» شدند و آن «مطلقاً ممنوع»هایی را که مجاز شدند
شاید گفته شود سازمان منابع‌طبیعی بر میزان برداشت درختان به‌عنوان دستمزد اشخاص، نظارت خواهد کرد و یا اینکه شرایط حال حاضر «جنگل‌ها و جامعه» هر دو نادیده گرفته شود و باز گفته شود قرار نیست درختی قطع شود و پیمانکار هم از درختان خشک سرپا، آفت‌زده، شکسته، افتاده و… مزدش را برمی‌دارد. اما هیچ عقل سلیمی در بهترین شرایط اقتصادی و اجتماعی چنین توجیهی را نمی‌پذیرد، چه رسد در وضعیت فعلی با بحران‌های درهم تنیدهٔ اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی کشورمان. کافی است به گذشتهٔ «قرار نیست»ها نگاهی بیندازیم، تا ببینیم آن‌همه «قرار نیست»هایی را که «است» شدند و آن «مطلقاً ممنوع»هایی را که مجاز شدند. چند نمونه‌اش را مرور کنیم: مطابق ماده 2 آئین‌نامهٔ اجرایی در لایحهٔ قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی (مصوب 1359) قرار نبود جنگل‌های کشورمان واگذار شوند، اما بخش‌هایی از هیرکانی به برخی نهادها و دستگاه‌ها واگذار شد. قرار نبود بدون برآورد خسارات آنهم در مرحلهٔ امکان‌سنجی، طرح‌های عمومی و عمرانی اجرا شوند، اما شدند. قرار نبود سازمان منابع‌طبیعی بدون رعایت قانونِ اراضی مستحدث و ساحلی، اراضی ساحل را واگذار کند، اما کرد. قرار نبود بدون رعایت آمایش سرزمین و استعدادیابی، عرصه‌ای واگذار شود، اما شد. قرار نبود قوانین منابع‌طبیعی نادیده گرفته شود، اما شد. قرار نبود با وجود قانون تنفس و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها، درختان سرپا قطع شوند، اما شدند و…
اگر مسئله را زیر نورِ علوم‌طبیعی قرار دهیم، علم اکولوژی به ما خواهد گفت که درختان افتاده و شکسته بخشی از چرخه‌ٔ حیات اکوسیستم جنگل هستند و زیستگاه رویش صدها گونه‌ٔ جانوری و گیاهی که بقای جنگل را رقم می‌زنند. تأسف‌بار اینکه برخی مسئولان -که از قضا دکترای جنگل هم دارند- به درخت افتاده‌ٔ کف جنگل به‌عنوان یک شیء آنهم شیء اضافی که باید از جنگل خارج شود، نگاه می‌کنند؛ که حکایتگر عدم آگاهی آنها به بدیهی‌ترین موضوعاتِ علم جنگلداری و اکولوژی است.
از سویی دیگر چگونه ممکن است بدون برآورد درختانِ خشک سرپا، شکسته و یا افتاده‌ٔ کف جنگل، چنین قراردادهایی منعقد شود؟ تاکنون طرحی مبنی‌بر برآورد این درختان در سازمان منابع‌طبیعی اجرا نشده است و این مجوز بهره‌برداری بدون تعیین تعداد و حجم این درختان به تصویب رسیده است.
به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که زین پس در جایی که تعداد و حجم درختان افتاده کفاف مزد پیمانکار را ندهد، درختان سرپا به جمع درختان کف جنگل ملحق نشوند؟! و سازمانی که خود با انعقاد چنین قراردادی و الزام به پرداخت حقوق پیمانکار بدهکار می‌شود، چگونه می‌تواند از وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کند؟ همان وقایعی که در دوران بهره‌برداری از طرح‌های جنگلداری شمال مسبوق به سابقه است. چه تضمینی وجود دارد که به‌جای درخت خشک سرپا، پیمانکار درخت سالم سرپا را به‌عنوان مزدش قطع نکند؟! در اثبات این پیش‌بینی کافی است سازمان منابع‌طبیعی آماری از درختان سرپایی را که در همین دوران تنفس جنگل‌ها به‌نام سیل‌آورده، شکسته، افتاده و… قطع شدند، به مردم ارائه دهد. سازمان منابع‌طبیعی نتوانست بر همین بهره‌برداری‌های محدود نظارت کند تا درختان سرپا قطع نشوند، حال چگونه می‌خواهد بر این بهره‌برداری در سطح کل جنگل‌ها نظارت کند.
سالهاست که دولت‌ها اعتبارات کافی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اختصاص نمی‌دهند، این مختص به دولت خاصی نبوده است. اهمیت اکوسیستم‌ها و منابع‌طبیعی کشورمان در نزد سیاستگذاران در هیچ دوره‌ای درک نشده است، بی توجهی‌هایی که پیامدهایش به انحای مختلف همچون خشکیدگی بخش عظیمی از سرزمین، کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، فرونشست، تشدید سیلاب‌ها، وقوع ریزگردها و اجرای طرح‌های ضدتوسعه و… خود را نمایان ساخته است. انتظار می‌رفت که تصمیم‌گیران چاره‌ای برای رفع این بحران‌ها بیندیشند، نه اینکه همین مقدار باقیمانده از جنگل‌های کشور نیز با اجرای چنین طرح‌هایی تهدید شوند. متأسفانه، گویی مسئولان چنان برای اجرای این بند از ماده 43 عجله دارند که در تبصرهٔ ذیل آن دستور ترک تشریفات مزایده و مناقصه هم صادر شده است.