بایگانی مطالب نشریه
«گاوبانگی» نزدیک است می‌خواهم به پاسگاه برگردم
پوست صورت کنده شده و گونه و پیشانی «حمید یاسمی» آسیب جدی دیده است. چند شب قبل، او و همکارانش وقتی در جنگل‌های «هزارجریب» بهشهر سراغ شکارچیان غیرمجاز رفتند، یکی از آنها درحالیکه بازداشت شده بود، فلاسک آب جوش را بر سر یاسمی کوبید و آب داغ سوختگی شماره دو را برایش به‌همراه آورد. گوش سمت راستش هم از آب داغ بی‌نصیب نماند و حالا شنوایی‌اش بسیار کم شده. او هفت سال گذشته را به محیطبانی گذرانده و چند سال قبل هم در «میانکاله» ماشین یک متخلف او را زیر گرفت و دستش شکست. برای او که با سه همکارش مسئول حفاظت از ۷۴ هزار هکتار از مناطق هزار جریب است، حالا مواجهه با اتفاقاتی از این دست، سخت‌تر از همیشه است؛ اما او می‌گوید: «اتفاقاتی از این دست باعث نمی‌شود بترسیم و عقب‌نشینی کنیم. اگر جای لکه‌های سوختگی تا همیشه بر صورتم بماند، به آن افتخار می‌کنم.»
از شب حادثه بگویید، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
۲۷ مرداد ساعت ۱۰ شب، گزارشی به ما رسید که در منطقه و داخل چادر زنبورداران، شکارچی حضور دارد و می‌خواهد برای شکار برود. ما به منطقه رفتیم و دیدیم زنبورداران هم اسلحهٔ غیرمجاز دارند که ضبط کردیم و به شکارچی هم دستبند زدیم. در حال بازرسی داخل چادر بودیم و به‌دنبال فشنگ و یراق. چند فشنگ از آنها گرفتیم و دنبال یراقش بودیم و پرسیدیم یراق کجاست؟ گفتند نداریم. این غیرممکن بود، اسلحه بدون یراق نمی‌شود. همان‌وقت شکارچی غیرمجازی که یک دستش با دستبند به دست همکارم بود، عصبانی شد و فلاسک را به گیجگاه من کوبید. بسیار محکم کوبید و آب جوش از فلاسک به صورتم ریخت. درنهایت دو قبضه سلاح غیرمجاز از آنها ضبط کردیم.
چرا این فرد داخل چادر زنبورداران رفته بود؟
نمی‌دانم این کندوهای عسل برای خودش است یا برای آشنایانش، اما به‌هرحال در این منطقه بود.
او را از قبل می‌شناختید؟ پیش از این هم به‌صورت غیرمجاز شکار می‌کرد؟
آن‌طور که متوجه شدیم از اهالی روستاهای اطراف بهشهر است و پارسال هم گزارشی از شکار او داده بودند. اسلحه‌ای که به‌همراه داشت هم قاچاق بود. اگر او شکارچی مجاز بود، به اسلحهٔ قاچاق نیاز نداشت. شکارچی مجاز تابع قوانین است و با پروانه کار می‌کند، اما او «شکارکش» است.
آیا شکارچی متخلف هنوز در بازداشت است؟
خیر. فردای روز دستگیری با وثیقه آزاد شد.
*آیا تهدیدی هم از سوی او داشتید؟
خیر، تهدیدی نداشتم.
چند سال است که مشغول محیطبانی شده‌اید؟
من در هفت سالی که محیطبان هستم، کارم را اینجا شروع کردم و بعد از چند ماه به میانکاله رفتم و پارسال به هزارجریب برگشتم.
پس آنجا را به‌خوبی می‌شناسید. در هزارجریب بهشهر بیشترین شکارهایی که انجام می‌شود، چه مواردی است؟
ما در هزارجریب «مرال» داریم. اما تعدادشان کم است و در این سال‌ها به‌خاطر تعداد کمشان پروانهٔ شکار صادر نشده است. با این حال بارها پیش آمده که از شکارچیان غیرمجاز اسلحه گرفته‌ایم و متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم. البته این را هم بگویم که همین چند ماه قبل، همکارانم ساعت سه صبح فردی را با لاشهٔ شوکا دستگیر کردند. علاوه‌براین، جمعیت قرقاول‌ها هم در منطقه بالاست و شکار قرقاول بسیار بیشتر است. ما پارسال فقط در دو شیفت نزدیک به ۵۰ اسلحه از شکارچیان غیرمجاز گرفتیم. آنها در همهٔ فصل‌ها برای شکار قرقاول به منطقه می‌آیند، اما این فصل تعدادشان بیشتر است؛ چراکه جوجه‌ها هم بزرگ شده‌اند.
تعداد مرال‌ها در منطقهٔ شما چقدر است؟
همین اواخر با دوربین تله‌ای ۱۵ مرال را همراه با گوساله‌هایشان در منطقه‌مان دیدیم. اینجا حدود ۱۵۰ مرال داریم، اما در کل زیستگاه‌های کشور حدود هزار مرال داریم که در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان پراکنده‌اند. در همه‌جا مهمترین دلیل کاهش جمعیت مرال‌ها شکار غیرمجاز است.
در حال حاضر چند محیطبان در منطقهٔ هزارجریب مشغول به کارند؟
منطقه تحت مدیریت «سرمحیطبانی بیشه‌بنه» ۷۴ هزار هکتار است و ما تنها چهار نفریم که در شیفت‌های ۷۲ ساعته از منطقه حفاظت می‌کنیم. تعدادمان بسیار کم است و دو پاسگاه محیطبانی داریم، یکی پاسگاه محیط‌انی «بیشه‌بنه» است و دیگر پاسگاه محیطبانی «جنگلی».
بعد از حادثهٔ اخیر، وضعیت درمانتان به چه صورت پیش می‌رود؟
من دچار سوختگی نوع دو شده‌ام. آب جوش به گوش راستم صدمهٔ زیادی زده و شنوایی‌ام دچار مشکل شده است. فعلاً در مرخصی استعلاجی هستم و باید ببینیم درمان چطور پیش می‌رود.
در این هفت‌سالی که محیطبان هستید، آیا تجربهٔ اتفاقات دیگر از این دست را داشته‌اید؟
بله. سال ۱۳۹۶ در میانکاله، وقتی جلوی ورود ماشین‌ها را به منطقه می‌گرفتیم، یک ماشین به من زد و دستم شکست. آن فرد محکوم شد، اما نمی‌دانم چه حکمی گرفت.
تلخ‌ترین اتفاقی که در این سال‌ها تجربه کردید چه بوده؟
تلخ‌ترین اتفاق وقتی بود که یک قو در بغلم جان داد. پرندگان مهاجر همیشه برای زمستان‌گذرانی به تالاب «لپوی زاغمرز» می‌آیند. در شالیزارهای زاغمرز یکی از آنها تیر خورده بود. به سختی از نهر بیرون آوردمش، اما در بغلم جان داد. این یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین اتفاقاتی بود که تجربه کرده‌ام.
برای برخورد با فردی که به شما صدمه زده چه توقعی دارید؟
اشد مجازات را توقع دارم. وقتی فردی می‌داند بازداشت شده و یک دستش به دستبند است و باز هم چنین برخوردی می‌کند و در گیجگاه من می‌زند و بعد هم شروع می‌کند به فحاشی، چه توقعی می‌توان داشت؟ او به قصد مرگ فلاسک را به سر من زد و هیچ احساسی نداشت. همه‌چیز برایش بی‌اهمیت بود.
فکر می‌کنید از چه زمانی به کار برمی‌گردید؟
زمان بازگشت را نمی‌دانم، اما دوست دارم هرچه زودتر برگردم؛ چراکه نزدیک فصل «گاوبانگی» هستیم و این زمان وقت جفت‌یابی مرال‌هاست، برای ما اهمیت بسیاری دارد. از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر فصل گاوبانگی است. نتیجهٔ یک سال زحمت ما همین یک ماه است. چون تعدادمان بسیار کم است، دوست دارم سریع‌تر به کار برگردم.
بعد از درگیری‌هایی شبیه آنچه چند روز پیش تجربه کردید، باز هم می‌خواهید محیطبان باشید؟
اتفاقاتی از این دست باعث نمی‌شود بترسیم و عقب‌نشینی کنیم. اگر جای لکه‌های سوختگی تا همیشه بر صورتم بماند به آن افتخار می‌کنم؛ چون برای حفاظت از محیط زیست و حیات‌وحش بوده است.
تقسیم کار برای پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی
جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دیروز با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد. حاضران در این نشست مواردی چون «عدالت انتخاباتی برای نامزدها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و «پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» بررسی کردند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، دیروز سه‌شنبه ۳۱ مرداد به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به نعمت مردم‌سالاری دینی و حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید و ان‌شاء‌الله برخلاف خواست دشمنان و بدخواهان، انتخاباتی از همه جهات سالم، رقابتی و با امنیت کامل و مشارکت بالای مردم را تجربه خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید در مدت زمان ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات، در چارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی را تدوین کند؛ بر همین اساس با عنایت به اینکه قانون مزبور در همین مردادماه جاری ابلاغ شد و با وجود آنکه کمتر از ۹ ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده لذا بلافاصله نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب دادیم تا در این نشست «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» را تصویب کنیم.
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روزهای گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقّح بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.
در ادامه نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، ۱۲ پیشنهاد ناظر بر«تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» مطرح و از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، درخصوص برخی از مفاد پیشنهادی ناظر بر«تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی»، مبتنی بر «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، توصیه‌هایی کاربردی را خطاب به مسئولان امر مطرح کرد.
«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به دستگاه‌های اجرایی در مردادماه سال جاری و با توجه به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در این قانون پیشبینی شده، از جمله موظف شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تشکیل جلسه قبل از برگزاری انتخابات جهت احصاء تدابیر و راهبردهای مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، امروز و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
او افزود: در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، ۸ پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد که اعضا، نقطه نظرات خود را در خصوص ۴ پیشنهاد باقیمانده به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا تصمیمات مقتضی در خصوص این پیشنهادات اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشبینی شده است که لازم بود احصاء شده و برای آنها زمان‌بندی اجرا در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روزهای گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» این است که برای عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها ظرف مدت تعیین‌شده، جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات پیشبینی شده است، گفت: همچنین در این قانون پیشبینی شده که دستگاه‌های نظارتی دلایل خود را برای عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید به صورت مستند اعلام کنند که قطعا اجرای این تکالیف قانونی، به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.
او در پایان این نشست فوق‌العاده گفت: در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مواردی نظیر «عدالت انتخاباتی برای نامزدها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و همچنین «پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
خاورمیانه و دست‌های بستهٔ کنشگران محیط زیست
«ادوارد سعید»، نظریه‌پرداز عرب، سال‌ها قبل دغدغهٔ فعالان محیط زیست را این‌گونه توصیف کرد: «دل‌خوشی آدم‌های لوس عشق طبیعت که هدف شایسته‌ای در زندگی‌شان ندارند.» شاید اگر او که روزگاری برای امنیت و ثبات در خاورمیانه تلاش می‌کرد همچنان زنده بود و نگاهی به تشدید تنش‌های سیاسی این منطقه به‌واسطهٔ معضلات بی‌شمار و عمیق محیط زیستی می‌انداخت، نگاهش به محیط زیست و فعالان این حوزه تغییر می‌کرد. در شرایطی که جهان با مسئلهٔ گرمایش زمین روبه‌روست، خاورمیانه با چالش‌های شدیدتری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحقیقات متعدد، عوارض گرمایش در این منطقه را به عنوان بحرانی بسیار جدی به تصویر می‌کشد.
این در حالی است که اغلب سیاستمداران و دولتمردان منطقه با نادیده گرفتن مسائل محیط زیست گویی همچنان همان دیدگاه ادوارد سعید را دربارهٔ محیط زیست و فعالان و حامیان آن دارند. افرادی که از سر شکم‌سیری در پی حفظ تنوع‌زیستی، توسعهٔ انرژی‌های پاک، بازچرخانی آب، نگهداری از دار و درخت و امثالهم هستند.
خاورمیانه که موجودیتش با نفت و سوخت‌های فسیلی گره خورده است، رفته‌رفته زیر فشار معضلات محیط زیستی حاصل از توسعهٔ ناپایدار و تغییراقلیم رو به ویرانی است. نابودی و تخریب محیط زیست را می‌توان در اشکال مختلف در کشورهای منطقه مشاهده کرد. گزارش اخیر «واشنگتن‌پست» دربارهٔ داده‌های دمایی بالا طی تابستان امسال در خاورمیانه و به‌خصوص منطقه خلیج فارس و جزایر و شهرهای ساحلی پیرامون آن تکان‌دهنده و هشدارآمیز بود. تغییراتی که تنش‌های شدید آب و خشکسالی ایجاد کرده، زمین‌های در دسترس برای کشاورزی را کاهش داده و باعث بروز و ظهور بیشتر کانون‌های گردوغبار و نهایتاً افزایش مهاجرت‌ها شده است. در میان همهٔ مشکلات محیط زیستی منطقه، کمبود آب از بزرگترین تهدیدهاست، که مهاجرت بیشتر و فزونی تنازعات و درگیری‌های محلی و منطقه‌ای را درپی دارد. با وجود برخی سیاست‌ها برای کاهش اثرات تخریبی محیط زیست از جانب تعدادی از کشورهای غرب آسیا همچون مدیریت مصرف انرژی، توسعهٔ خودروهای برقی و یا ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، همچنان رویکرد «محیط زیست پایدار» در تعارض با نظام حاکم بر منطقه است. نبود روحیهٔ همکاری میان دولت‌ها و فقدان عزم جدی برای تغییر نگاه به چالش‌های محیط زیست به مثابه مسئله‌ای یکپارچه، عملاً حل‌وفصل مسایل کلان محیط زیستی منطقه را با مشکل مواجه کرده است. سایهٔ سنگین اختلافات سیاسی بر سر محیط زیست خاورمیانه، مانع از درک این حقیقت شده که کشورها بیش از تلاش در مرزهای خود، به وفاق و اجماعی منطقه‌ای نیازمندند تا بتوانند از مخمصهٔ پیامدهای بغرنج تغییراقلیم، چون بحران منابع آب گذر کنند. درعین‌حال نبود فضای منزه از آلودگی سیاسی و عدم بهره‌گیری درست از ظرفیت کنشگران محیط زیست در بیشتر کشورهای منطقه، فعالان محیط زیست این کشورها را در سطح پرسشگری و مطالبه یا فعالیت‌های محدود و کوچک‌مقیاس محیط زیستی (که البته در جای خود ارزشمند است) متوقف کرده و فضای مشارکت در سیاستگذاری‌ها، به‌ویژه در امور ژئوپلتیک محیط زیست را از ایشان دریغ کرده است. در شرایطی که با وجود بحران‌های عدیدهٔ محیط زیستی در منطقه‌ای که خود از عوامل موثر انتشار کربن و تغییراقلیم است و هم قربانی اثرات برگشت‌ناپذیر آن، محیط زیست کماکان نزد حاکمان آن مسئله‌ای ثانویه و تفننی تلقی می‌شود و میراث تفکر «دلخوشان لوس عاشق طبیعت» برای مدافعان محیط زیست پابرجاست. انتظار روی خوش دولت‌ها به محیط زیست و فعالان این عرصه، مستلزم تغییر پارادایم و الگوی مسلط بر جهان سیاسی خاورمیانه هست.
گرمایش زمین صنعت روغن زیتون را نقره‌داغ کرد
|پیام ما| باغداران زیتون و تولیدکنندگان عمدهٔ روغن زیتون جهان در قارهٔ اروپا با بحران روبه‌رو شده‌اند، محصول زیتون با افت چشمگیر روبه‌رو شده و زنگ خطر را برای صنعت روغن زیتون به‌صدا درآورده است. صنعتی که ارزش جهانی بازار آن در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است و برآورد پژوهشگران اقتصادی، رشدی شش میلیارد دلاری را در یک دههٔ آینده برای آن پیشبینی کرده‌اند. اما گویی گرم‌شدن زمین و تغییراقلیم قرار نیست مجالی برای این بازار باقی بگذارد. تنها در سال زراعی گذشته، اسپانیا که عنوان بزرگترین تولیدکنندهٔ روغن زیتون جهان را یدک می‌کشد، کاهش تولیدی در حدود ۵۰ درصد را تجربه کرده است و به‌نظر میرسد که این دومین سال متوالی‌ای باشد که افت ناگهانی تولید به نسبت متوسط پنج‌ساله، بازار محصولات کشاورزی را با شوک روبه‌رو کند. هرچند سهم ایران از سه‌میلون تن روغن زیتون تولیدی جهان تنها ۱۰ هزار تن است، اما به‌نظر میرسد بحران صنعت زیتون به باغات ایران هم برسد. بااین‌حال تاکنون آماری از افت احتمالی تولید زیتون در کشور منتشر نشده است.
گرمای سوزانی که بخش‌های گسترده‌ای از نیمکره شمالی زمین را در بر گرفته، باعث شده است بخش زیادی از محصول زیتون پیش از برداشت خشک شود و پای درخت‌ها بیفتد. این، یعنی بخشی از محصول زیتون و روغن آن از دست رفته است. ماجرا فقط به اینجا ختم نمی‌شود؛ فروردین و اردیبهشت‌های گرم در جنوب اروپا، گلدهی درختان زیتون را با اختلال روبه‌رو کرده است. این را «کایل هلند» از گروه تحقیقات بازار «Mintec» که موضوعات بازار روغن و دانه‌های روغنی را پوشش می‌دهد به سی.ان.ان گفته است: «این درست درحالی‌است که سال گذشته فقط در اسپانیا، میزان تولید روغن زیتون ۶۲۰ هزار تن بود، درحالیکه میانگین تولید پنج‌ساله یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن بود.» امسال هم به‌نظر میرسد تجربهٔ افت ناگهانی تولید روغن زیتون مانند سال گذشته تکرار شود؛ چراکه دانشمندان اقلیمی، تابستان امسال را گرم‌ترین تابستان ثبت‌شده در تاریخ معرفی کرده‌اند و نام «جهنم گرما» بر آن گذاشته‌اند.
سال گذشته در اسپانیا، میزان تولید روغن زیتون فقط ۶۲۰ هزار تن بود، درحالیکه میانگین تولید پنج‌ساله یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن بود
«والتر زانره»، مدیرعامل شرکت «فیلیپو بریو» بریتانیا که یکی از بزرگترین برندهای روغن زیتون در جهان، به سی.ان.ان گفته است: «بعد از افت محصول سال گذشته، آخرین چیزی که صنعت روغن زیتون به آن احتیاج دارد، یک افت دیگر است.» این شرایط فقط برای اسپانیا نیست و دیگر کشورهای تولیدکنندهٔ روغن زیتون مانند ایتالیا و یونان هم با آن مواجه شده‌اند.
کایل هلند می‌گوید که هنوز میزان افت محصول امسال مشخص نیست: «میزان کامل خسارت تا زمان برداشت در ماه‌های اکتبر و نوامبر (مهر تا آذر) مشخص نخواهد شد، اما تولید روغن زیتون اروپا می‌تواند حدود ۷۰۰ هزار تن یعنی بیش از ۳۰ درصد نسبت به میانگین پنج‌ساله کاهش یابد.»
شرایط ناامیدکننده
این شرایط باعث شده است قیمت عمده‌فروشی روغن زیتون به نسبت سال قبل از آن، تا دوبرابر افزایش یابد. زانره می‌گوید که تمام شواهد نشان از کاهش تولید در فصل آینده دارد: «به‌نظر نمی‌رسد تسکینی برای این بازار وجود داشته باشد. صنعت در بحران جدی است.»
این ناامیدی به «شورای جهانی زیتون» هم سرایت کرده است. روزنامهٔ گاردین یک ماه قبل به‌نقل از این شورا نوشته بود: پیشبینی تولید روغن زیتون در اسپانیا (که نیمی از روغن زیتون جهان را تولید می‌کند) برای سال جاری، فراتر از ۸۵۰ میلیون تن نیست و این عدد اگرچه بیش از میزان برداشت سال گذشته است، اما این افزایش تنها ۲۸ درصد بیشتر است و همین موضوع، بحران صنعت روغن زیتون را ادامه‌دار خواهد کرد.
اما به همان میزان که قیمت روغن زیتون افزایش پیدا می‌کند، نگرانی‌ها برای از دست دادن بازار نیز در حال افزایش است.
اسپانیا توانسته بود در سال ۲۰۲۱، حدود ۲۳۰ میلیون دلار روغن زیتون صادر کند که اگرچه با کاهش محصول، قیمت عمده‌فروشی روغن زیتون افزایشی دوبرابری داشته است، اما با افزایش قیمت، احتمالاً مصرف‌کنندگان زیادی ترجیح می‌دهند از روغن‌های دیگر که قیمت ارزان‌تری دارند، استفاده کنند.
بحران در سایر محصولات کشاورزی
هلند می‌گوید وضعیت به‌گونه‌ای است که نگرانی فقط برای روغن زیتون نیست و برای سایر محصولات کشاورزی هم این نگرانی وجود دارد.
در هند، قیمت گوجه‌فرنگی پس از موج گرمای شدید و باران‌های سنگین در ماه گذشته بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافت. برخی شعب رستوران‌های «مک‌دونالد» در این کشور ترجیح دادند گوجه‌فرنگی را از منوی خود حذف کنند. «برگر کینگ»، دیگر رستوران زنجیره‌ای مشهور نیز در ماه جاری همین کار را انجام داد.
کارشناسان از بدتر شدن شرایط برای تولید مواد غذایی هشدار می‌دهند، زیرا بحران اقلیمی که به‌دلیل فعالیت‌های انسانی رخ داده است، فراوانی و شدت رویدادهای آبوهوایی قوی را افزایش می‌دهد.
«کوری لسک» پژوهشگر اقلیمی دانشگاه «دارتموث» آمریکا گفته است: «تاکنون، باوجود تابستان‌های گرمتر، سیستم جهانی موادغذایی مقاومت نشان داده است، اما رویدادهای قوی آبوهوایی، با سرعتی بیشتر از مدل‌های اقلیمی پیش می‌روند و این یعنی ریسک‌های اقلیمی، احتمالاً بزرگتر و سریع‌تر از آن چیزی که اکثر مردم پیشبینی کرده‌اند، رخ خواهند داد.»
لسک می‌گوید: «ما در آستانهٔ ریسک‌هایی هستیم که بازی را تغییر می‌دهند و به‌طور قطع ازآنجاکه این ریسک‌ها احتمالاً در ۵۰ سال آینده و حتی شاید در پنج تا ۱۰ سال آینده به این نرخ سرعت می‌بخشند، واضح نیست که آیا با وجود چنین اتفاقاتی، اثری از سیستم جهانی مواد غذایی باقی خواهد ماند، یا خیر.»
بازماندگی از تحصیل بیخ گوش کودکان مهاجر
«اینا رو ما خومون درست نکردیم… شیش روز صب به صب، ۸ نفر خانواده ماشین می‌گرفتیم، می‌رفتیم. برو این‌ور، برو اون‌ور، برو این دفتر، برو اون دفتر، اینا کلی از ما پول گرفتن… آخرشم همهٔ بچه‌هام از مدرسه موندن!» مادر اکبر به برگهٔ سفید و چهارگوشی که بهار پارسال از ثبت‌نام دقیقهٔ 90 در «طرح سرشماری اتباع افغانستانی» گرفته، اشاره می‌کند. ظاهر کاغذ داد می‌زند که او مثل تخم چشمش از آن مراقبت کرده تا این تنها مدرک شناسایی ارزشمندی که دارد، از هر گزندی دور بماند. زن جنگ‌زدهٔ سبزه‌روی افغانستانی که ۱۰ سال پیش به ایران پناه آورده، شش بچهٔ قد و نیم‌قد دارد که پنج‌تایشان در سن مدرسه هستند. صدای خسته و خش‌دار این زن که شاید به زحمت به میانهٔ دههٔ چهارم زندگیش رسیده باشد، در اتاق کوچک انجمن «پرندهٔ درخت کوچک» در محلهٔ کن که از تحصیل کودکان مهاجر حمایت می‌کند، می‌پیچد: «۲۰ جا امسال من رفتم. آموزشوپرورش، سفارت، پیشخوان دولت و هر جا که بگید، رفتم بلکه امسال دیگه بتونم بچه‌ها رو بفرستم مدرسه، اما نشد که نشد.» او با اینکه نتوانسته هیچ‌کدام از بچه‌هایش را به موقع به مدرسه بفرستد، اما هر سال این امید در دلش زنده می‌شود که امسال شاید خبری از بهانه‌گیری‌های مدارس نباشد. ولی صدور هر چندوقت یکبار بخشنامه‌ها و قانون‌های جدید دقیقاً در مهلت ثبت‌نام مدارس، هر سال برای دانش‌آموزان مهاجر مانعی تازه می‌تراشد. این یعنی مادر اکبر و اکبرها باید هر سال دلشان برای ثبت‌نام بچه‌هایش در مدارس بلرزد. او امسال هم مثل هر سال به هر مدرسه‌ای سر زده، بهانه آوردند: «چرا شناسهٔ ویژهٔ اتباع نداری؟ چرا شناسنامه نداری؟ نکاح‌نامه بیار! چقدر پول داری؟ پرینت موجودی حسابت کو؟» و چه و چه. چرا؟ که فقط بچه‌هایی که حق اولیه و طبیعی‌شان تحصیل است، بتوانند کنار باقی دانش‌آموزان سر کلاس‌های درس حاضر شوند.
تحصیل دانش‌آموزان مهاجر در ایران، ملغمه‌ای از قوانین و بخشنامه‌هایی است که حتی با قوانین بالادستی در تضاد است. این درحالی‌است که فرمان صریح رهبری در سال 1394، قرار بود پایانی بر سیاستگذاری‌های آشفته در این حوزه باشد. اما چشم‌های نگران مادر اکبر، سارینا، پریا، فرشته و چندین و چند هزار کودک افغانستانی در سن مدرسه، نشان می‌دهد که این وضعیت ناهنجار همچنان ادامه دارد.
برگهٔ سرشماری دارم، اما مدرسه قبول نمی‌کند
مادر اکبر می‌گوید که بهار پارسال اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اطلاعیه‌ای داد که مهاجران برای شرکت در طرح سرشماری حاضر شوند. او هم همراه با خانواده‌اش حاضر شده و برگهٔ سرشماری را به‌عنوان یک مدرک شناسایی و برای «حمایت مشروط» دریافت کرده است، اما امسال مدرسه این مدرک را از او برای ثبت‌نام در مدرسه قبول نمی‌کند: «میگن کارت ملی بیار، سیم کارت باید به نام خودت باشه، کپی کارت واکسن بیار، اصل مدرک اقامت پدر و مادر کجاس؟ پاسپورت و اجاره‌نامه بیار. از کجا بدونیم این کاغذپاره رو خودت درست نکردی؟ هی میگم رفتم ادارهٔ خودتون به من این مدرک رو دادین، اما قبول نمی‌کنن.» مادر اکبر با اینکه برگهٔ سرشماری دارد، اما روی برگه هیچ شماره‌ای درج نشده و خبری از کد یکتا و شناسهٔ ویژهٔ اتباع نیست. او که از سرگردانی کارد به استخوانش رسیده، می‌گوید: «به ما پارسال این برگه‌های سرشماری رو دادن، اما حالا میگن باید کد یکتا داشته باشی. گفتن برو کد یکتا بگیر، رفتم کد بگیرم میگن باید سیم کارت به نامت باشه. برا اینکه سیم کارت به نامم باشه، باید کارت ملی داشته باشم. وقتی هیچ‌کدوم از اینا رو ندارم، یعنی امسال هم بچه‌م به مدرسه نمی‌رسه.» مدرسه درحالی این بهانه‌ها را برای او آورده که برگهٔ سرشماری و کارت آمایش برای بسیاری از مهاجران، برابر همان کد یکتایی است که وزارت کشور برای ثبت‌نام مهاجران می‌خواهد. «میترا امام»، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن «پرندهٔ درخت کوچک» هم می‌گوید که مدرسه‌ها در ثبت‌نام دانش‌آموزان سلیقه‌ای رفتار می‌کنند: «مدیر مدرسه‌ها خیلی سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و اصلاً به پروندهٔ بچه‌ها نگاه نمی‌کنند. مددکاران مجموعهٔ ما باید مدام برای پادرمیانی بروند بلکه مدارس این بچه‌ها را ثبت‌نام کنند.»
میترا امام، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن پرندهٔ درخت کوچک: مدرسه‌ها خیلی سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و اصلاً به پروندهٔ بچه‌ها نگاه نمی‌کنند. مددکاران مجموعهٔ ما باید مدام برای پادرمیانی بروند، بلکه مدارس این بچه‌ها را ثبت‌نام کنند
مهاجران گلاویز با سامانهٔ «سهما»
حالا دیگر دو سال از روی کار آمدن طالبان و شکل‌گیری موج مهاجرت گستردهٔ افغانستانی‌ها به ایران می‌گذرد. آن‌طورکه فعالان مدنی و اجتماعی به «پیام ما» می‌گویند در این دوران، خصوصاً امسال سخت‌گیری‌‌ها از موانع اداری گرفته تا برخوردهای سلیقه‌ای مدارس در پذیرش دانش‌آموزان مهاجر بیشتر شده است: «قبلاً بعضی مدیران مدارس سلیقه‌ای اجازهٔ ثبت‌نام به مهاجران را نمی‌دادند، اما امسال موانع اداری ایجاد شده که مدیران اگر بخواهند هم دستشان بسته است.» این را امام، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن «پرندهٔ درخت کوچک» می‌گوید. اشارهٔ امام به سامانه‌ای است که به‌تازگی زیر نظر سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرده است. براساس بخشنامه‌های جدید مهاجران باید از این درگاه برای دریافت کد یکتای اتباع و ثبت‌نام در مدارس اقدام کنند. اما به گفتهٔ این عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن «پرندهٔ درخت کوچک»، این سامانه خلاف ادعای متولیانش با مشکلات زیادی روبه‌روست و تا امروز درحالیکه فقط 10 روز به پایان مهلت ثبت‌نام دانش‌آموران در مدارس باقی مانده است، به‌دلیل مشکلات فنی هیچ‌کس موفق به ثبت‌نام از طریق این سامانه نشده: «تا امروز هیچ‌کدام از بچه‌های ما نه آنهایی که قصد ورود به مدرسه را دارند و نه حتی آنهایی که از مقطعی به مقطع دیگر می‌روند، موفق به ثبت‌نام از طریق سامانهٔ «سهما» نشده‌اند و در جواب پیگیری‌های ما، خانواده‌ها را به مدرسه‌ای در شهر زیبا ارجاع داده‌اند که برای ثبت‌نام دانش‌آموزان نفری ۲۵۰ هزار تومان پول طلب می‌کند.» همچنین «سارا شفیع‌خانی»، عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن «دوستداران کودک پویش» که از تحصیل کودکان در محلهٔ خاوران تهران حمایت می‌کند، با انتقاد از شیوهٔ اطلاع‌رسانی می‌گوید: «هیچ بخشی از این سامانه فعال نیست. با اینکه قول رفع مشکلات فنی را داده بودند، تا امروز که کمتر از دو هفته تا پایان مهلت ثبت‌نام مانده، سامانه بالا نیامده و هیچ‌کس موفق به ثبت‌نام نشده است.» البته «پیمان حقیقت‌طلب»، مدیر پژوهش انجمن دیاران با اشاره به تغییرات روزانهٔ اطلاعیه‌های ثبت‌نام دانش‌آموزان می‌گوید: «دسترسی به سامانه برای گروه هدفش چندان آسان نیست، اما بعضی موفق به ثبت‌نام شده‌اند. بااین‌حال دیروز اطلاعیه‌ای صادر شد مبنی‌بر اینکه کسانی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، برای نهایی شدن ثبت‌نام باید مبلغ ۴۰ هزار تومان پرداخت و با کد رهگیری به مدارس مراجعه کنند.»
پاس‌کاری دانش‌آموزان مهاجر بین وزارت کشور و آموزشوپرورش
در قسمتی از بخشنامه‌ای که سازمان ملی مهاجرت برای شیوه‌نامهٔ ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و مهاجرین خارجی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر کرده، ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی غیرمجاز «فاقد مدرک» توسط مدارس ممنوع اعلام شده است. همچنین «رضامراد صحرایی»، وزیر آموزشوپرورش، چند روز پیش در حاشیهٔ جلسهٔ هیئت دولت در جمع خبرنگاران برای ثبت‌نام اتباع افغانستان در مدارس شرط و شروطی گذاشت: «آن دسته از اتباعی که شناسهٔ مهاجر و کد مخصوص را از وزارت کشور نگرفته‌اند، باید آن را اخذ کنند.»
این درحالی‌است که طبق فرمان رهبری که فقط هشت سال از آن می‌گذرد، شرایط تحصیل برای همهٔ کودکان حتی آنهایی که حضور غیرقانونی در کشور دارند و فاقد مدارک هویتی هستند، باید بدون شرط و شروط فراهم شود. به‌علاوه براساس بند «چ» ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹، آموزشوپرورش موظف است که اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون که شامل مهاجران نیز می‌شود، تا پایان دورهٔ متوسطه انجام دهد.
همچنین بخشنامهٔ شیوه‌نامهٔ ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و مهاجرین خارجی که از سوی سازمان ملی مهاجرت زیر نظر وزارت کشور صادر شده است، تکلیف کرده که مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان‌ها پیگیر موضوع ثبت‌نام مهاجران فاقد مدرک از ادارات کل آموزشوپرورش استان باشند و گزارش آن را به‌صورت مرتب به سازمان ملی مهاجرت ارسال کنند. درحالیکه طبق قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان»، در بند «ت» وزارت کشور باید از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزشوپرورش اعلام کند. با وجود همهٔ این قوانین به نظر میرسد آموزشوپرورش و وزارت کشور بیش از اینکه به فکر چاره‌ای برای پیشگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان باشند، درحال پاس‌کاری و شانه خالی کردن از مسئولیت‌هایشان هستند.
حداقل صد دانش‌آموز دبستانی در معرض بازماندن دوباره از تحصیل
این پاس‌کاری‌ها و مانع‌تراشی‌ها در مدت کوتاه باقی مانده به پایان مهلت ثبت مهاجران در مدارس، نگرانی فعالان اجتماعی از بازماندن دوبارهٔ بخشی از این کودکان از تحصیل بیشتر کرده است. همین نگرانی‌ها پنج روز پیش ۱۷ تشکل را واداشت که با همراهی اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای از وزیر آموزشوپرورش بخواهند که به وظایفش عمل کند. به گفتهٔ شفیع‌خانی، عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن «دوستداران کودک پویش» تا امروز آموزشوپرورش واکنشی به این نامه نداشته است. این عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن «دوستداران کودک پویش» نگرانی‌های دیگری هم دارد. به گفتهٔ او هر سال تعدادی از بچه‌ها با وجود پیگیری‌های این انجمن مردم‌نهاد، از تحصیل باز می‌مانند: «امسال حداقل صد نفر از بچه‌های بازهٔ سنی شش تا هشت سال با مسئلهٔ ثبت‌نام در مدارس دست به گریبانند. در طرح سرشماری که از پارسال کلید خورده است، برخی دفاتر کفالت سلیقه‌ای برخورد کرده‌اند و به پدر و مادرها گفته بودند که لزومی به حضور بچه‌های کوچک برای سرشماری نیست. اما این اتفاق باعث شد بخشی از بچه‌ها مدرکی نداشته باشند، در نتیجه برای ثبت‌نام مدرسه با مشکل روبه‌رو شوند. از طرفی در مواردی خانواده دومدرکی است، به این معنی که پدر پاسپورت و مادر کارت آمایش دارد و وقتی برای دریافت مدارک فرزند اقدام می‌کنند، با مشکل مواجه می‌شوند. این مشکلات بعد از حضور طالبان جدی‌تر شده است؛ چون سفارت پیشتر موضوع تکمیل مدارک را پشت گوش می‌انداخت و این خانواده‌ها در تکمیل مدارک مشکل داشتند. البته اخیراً برای کودکان زیر ۱۰ سال که نیاز به انگشت‌نگاری ندارند، پاسپورت صادر می‌شود که پس از آن بتوانند برای ویزا اقدام و مدارکشان را تکمیل کنند.» همچنین، به گفتهٔ او آن دسته از کودکانی که مدارک و کارت آمایش آنها مربوط به شهر دیگری است نیز همیشه ثبت‌نام در مدارس برایشان با مسئله مواجه است: «بعضی خانواده‌ها به دلایل متعددی چون نیاز به سرپناه و شغل، در طول مدت اقامتشان مجبور به جا‌به‌جایی شده‌اند و به‌دلیل این جا‌به‌جایی مدارس شهرهای دیگر از پذیرش مدارک هویتی این دانش‌آموزان که صادره از شهرهای دیگر است، امتناع می‌کنند. به‌علاوه در مناطق روستایی کودکان با چهار سال کبر سن می‌توانند در مدارس ثبت‌نام شوند، اما تعداد زیادی از مدارس در این موضوع سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ضمانتی وجود ندارد که پای دانش‌آموز به مقطع تحصیلی‌ای که از آن، جا مانده، باز شود.»
این وضعیت درحالی هر سال برای مهاجران آشفته‌تر از سال گذشته تکرار می‌شود که نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته است: «تا پایان مردادماه سال جاری براساس آمار ثبت‌شدهٔ موجود، ۶۷۵ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس کشور تحصیل می‌کنند.» البته این آمار منهای دانش‌آموزانی است که قصد ورود به مدرسه را دارند. سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته بود مانع اصلی تحصیل کودکان چالش‌هایی از جنس قانونی، از اجرای سلیقه‌ای قانون گرفته تا مدارک اقامتی و یا بهانه‌گیری برای حضور مشروع مهاجران است.
با وجود سه دهه تجربه و تلاش برای تشکیل صندوق‌های خرد زنان روستایی و عشایر در کشور، کارشناسان و فعالان این بخش می‌گویند این طرح شکست خورده است و این تشکل‌ها عموماً ورشکسته هستند. همچنین، تشکیل این تشکل‌های غیردولتی اقتصادی زنان در همین مرحله مانده و حتی در نمونه‌های انگشت‌شمار هم به تشکیل اتحادیه و توسعهٔ این بخش نرسیده است.
زنان روسـتایی و عشـایری بـا جمعیت نزدیـک بـه 10 میلیون نفـر، 14 درصـد از جمعیـت کل کشـور را تشکیل داده‌اند. مرکز آمار کشور به گواه آخرین سرشماری‌های انجام‌شده و آمارهای بهداشتی می‌گوید نسبت جمعیـتی زنـان به مردان طـی دههٔ گذشـته افزایـش داشـته است. همــراه بــا افزایــش جمعیــت، نقــش زنــان نیــز در تولیــد و فــرآوری محصــولات کشــاورزی بیشــتر شــده اســت. براساس آمار رسمی بیـش از 70 درصـد فعالیـت‌هـای مربـوط بـه امـور دام و طیـور، حـدود 40 درصـد امـور مربـوط بـه زراعـت و باغبانـی و 80 درصـد فـرآوری محصـولات کشـاورزی بـه روش سـنتی توسـط زنـان روســتایی و عشــایری انجــام مــی‌شــود.
حضــور فعال و نقــش تأثیرگذار زنــان روستایی و عشــایری در فعالیت‌هـای کشـاورزی مسئولان و برنامـه‌ریـزان وزارت جهـاد کشاورزی را بـر آن داشـت تـا در سال ۱۳۷۲ دفتـر توسـعهٔ فعالیت‌هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشایری را ایجـاد کنند. اقدامی که حدود بعدها زمینه ایجاد طرح دیگری به نام «صندوق‌های خرد زنان روستایی و عشایر» شد. با جدی‌تر شدن ادبیات توسعه در کشور، در سال‌های نخست دههٔ 90 و همچنین افزایش شعار حمایت از کارآفرینی زنان، دولت‌ها تلاش می‌کردند تا با تسهیل در روند اعطای مجوز و همچنین وام‌دهی با بهره‌های کم، این بخش را توسعه دهند.
در حال حاضر فقط 500 صندوق خرد روستایی فعال در سراسر کشور وجود دارد
صندوق‌های اعتبارات خرد در وزارت جهاد کشاورزی از سال 1379 با همکاری مرکز تحقیقات روستایی در همهٔ استان‌ها با هدف دسترسی آسان و سریع زنان روستایی و عشایری به منابع مالی، ترویج فرهنگ پس‌انداز، توسعهٔ مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک و محلی و تقویت مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی تشکیل شد. جهاد کشاورزی می‌گوید بیش از 3680 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری با تحت پوشش قرار دادن حدود ۱۱۰ هزار نفر عضو (بهره‌مند مستقیم) و ۲۰۰ هزار نفر (بهره‌مند غیر‌مستقیم) در کشور تشکیل شده و تشکیل آنها نتایجی مانند افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوار، توانمند‌شدن خانوارهای روستایی در توسعهٔ کشاورزی و روستایی و توانمندسازی زنان به‌همراه داشته است.
براساس آنچه وب‌سایت خبری امور تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان امور عشایر ایران اعلام کرده حدود 500 صندوق خرد در سراسر ایران در حال حاضر فعالیت حقیقی دارند که در بخش‌های دامپروری، پرورش مرغ بومی، پرورش قارچ، تولید گیاهان دارویی، تولید بافتنی‌های مخصوص عشایری، تولید مواد لبنی و تولید صنایع‌دستی و قالی و قالیچه فعالیت می‌کنند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که برای این صندوق‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات از محل ماده ۱۰ و ۱۲ به‌منظور توانمندی تخصیص یافته است و این مبلغ در پروسهٔ چهارساله پس از تأسیس و با توجه به فعالیت‌ها پرداخت می‌شود؛ «توانمندسازی این بخش از طریق توسعهٔ برنامه‌های آموزشی، ترویجی و مشارکتی به‌منظور ایفای نقش موثرتر آنان در بخش کشاورزی و صنایع‌دستی است.» از این تعداد صندوق خرد فعال نه تعاونی تجمیعی و نه اتحادیه‌ای تشکیل نشده است.
آنچه این سازمان به‌عنوان تلاش برای توسعهٔ صندوق‌های خرد عنوان می‌کند از دید بسیاری کارشناسان مبهم است. «کلثوم غفاری» یکی از این کارشناسان است که در سال‌های نخست دههٔ 90 مسئولیت دفتر امور بانوان استانداری گلستان را نیر عهده‌دار بود. او پرداخت وام‌های بدون حساب و کتاب را از مهمترین دلایل شکست این صندوق‌ها می‌داند: «دولت وام‌های خوبی می‌داد. صندوق هم براساس اساسنامه با سرمایه‌های خرد در جامعهٔ محلی تشکیل می‌شد؛ اما اداره‌های دیگر که اتفاقاً متولی مستقیم حوزهٔ تعاونی‌ها هم هستند، مانند ادارهٔ کار، هیچ تلاشی برای توانمندی زنان در این بخش نکردند. این مشکل نه فقط در گلستان، بلکه در بسیاری از دیگر از مناطق کشور وجود دارد. مدیران دفاتر امور زنان در استانداری‌ها عموماً همه از بی‌انگیزگی سایر نهادهای متولی، یعنی دستگاه‌های متخصص گلایه داشتند. یک تعاونی با یک شرح کار تخصصی شکل می‌گرفت و آنچه مورد نیاز بود، فقط آموزش و توانمندسازی بود، وگرنه تعاونی یا هر مجموعهٔ اقتصادی دیگری که براساس وام شکل بگیرد و با وام یا تسهیلات سرپا بماند، یعنی محکوم به از بین رفتن است.»
کارشناسان می‌گویند دستگاه‌های متولی با وجود شرح خدمات مستقیم سازمانی از خود سلب مسئولیت کردند
به گفتهٔ او صندوق‌های خرد هیچ‌وقت به تعاونی‌های تجمیعی یا آنچه به‌نام «اتحادیه» می‌شناسیم، تبدیل نشدند: «به‌دلیل اینکه این صندوق‌ها معمولاً کارکرد خودشان را پیدا نکرده‌اند. چه برسد به اینکه توان ایجاد تعاونی بزرگ یا اتحادیه را داشته باشند. به همین دلیل نمی‌توانند به نیازهای اساسی خود در بخش بازاریابی یا فروش پاسخ دهند. از طرفی توان اقتصاد اندک دقیقاً در نبود همین اتحادیه یا تعاونی تجمیعی قدرت ریسک‌پذیری و حتی دوام آنها را کاهش می‌دهد. این مسائل در کنار همهٔ مسائل اقتصادی که برای همهٔ بخش‌های تولید وجود دارد، صندوق‌های خرد را با چالش روبه‌رو کرده است.»
«مینا اسکندری» صاحب یک صندوق خرد در هرمزگان و تولیدکنندهٔ فرآورده‌های «خرما» است. او می‌گوید: «دولت وامی را به ما داد که شش ماه دیگر با پولش نمی‌شد هیچ‌کاری کرد. در حقیقت قسط وام برای ما باقی ماند. ما به 23 خانم دیگر شروع کردیم و بازدهی پایین موجب شد تا اعضا بی‌انگیزه شدند. اکنون 11 نفر هستیم.»
به گفتهٔ اسکندری سوددهی صندوق آنها هیچ‌وقت با نرخ تورم پیش نرفته است: «ایجاد یک کارگاه کوچک صنایع تبدیلی در هر بخشی سرمایه‌گذاری اندکی می‌خواهد، اما رشد تورم از همان ابتدا باعث افت سرمایهٔ ثابت، تاخیر در تکمیل واحدها و درنهایت نبود سرمایه در گردش است. ما کار می‌کنیم که فقط بگوییم کار کرده‌ایم، وگرنه ما ضرر می‌دهیم.»
گفته‌های اسکندری را مدیران بسیاری از صندوق‌های خرد و کارشناسان بخش تعاون نیز تأیید می‌کنند. «ناهید قلیانی» رئیس هیئت‌مدیرهٔ تعاونی روستایی «تور» در یزد و بازنشستهٔ اداره‌کل تعاون این استان هم از تجربیاتش می‌گوید. به گفتهٔ او به‌منظور تحقق برنامهٔ منابع مالی خرد، موضوع شبکه‌سازی صندوق‌های اعتبار خرد و ساماندهی آنها در سطح شهرستان مطرح شد. صندوق‌های اعتبارات خرد به‌رغم کارکردهای مثبت اقتصادی، اجتماعی، به‌دلیل ثبت نشدن قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی مالی نیستند و برای توسعهٔ فعالیت‌های خود امکان بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی را ندارند. «برای حل این مشکل و فراهم کردن زمینه‌های رشد و تقویت این صندوق‌ها و درنهایت پایداری آنها، دفتر توسعهٔ فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با همکاری شرکت مادر‌تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از سال 1389 و با هدف ساماندهی این صندوق‌های خرد در قالب شرکت صندوق حمایت از توسعهٔ فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری در سطح شهرستان اقدام کرد، اما آن‌هم چندان موفق نبود.»
قلیایی توضیح می‌دهد که این صندوق‌ها به‌عنوان اولین صندوق غیردولتی زنان روستایی و عشایری با هدف تشکیل صندوق غیردولتی ویژهٔ زنان روستایی و عشایری به‌صورت قانونی و رسمی، دستیابی اعضا به آموزش و منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار، ارتباط بیشتر اعضا و تبادل تجربیات از طریق شبکهٔ صندوق‌های شهرستانی، ضمانت صندوق‌های خرد نزد منابع رسمی مالی نظیر بانک‌ها برای استفاده از تسهیلات در کشور ثبت شده است و براساس قانون از همهٔ مزایای صندوق‌های غیردولتی بهره‌مند است. اما در عمل این اتفاق نیفتاد: «مشخص‌ترین دلیل این اتفاق این است که مسئولیت این بخش عملاً به دوش دفتر امور بانوان استانداری‌ها افتاد که اختیار اجرایی ندارند و یک بخش ستادی هستند. همهٔ اداره‌ها در بخش‌های مرتبط با بخش شرح خدمات سازمانی از خودشان سلب مسئولیت کردند. درحقیقت، ما مجموعه‌های ثبت‌شده‌ای داریم که بیشتر سرگرمی هستند، تا نهادی اقتصادی.»
بافت تاریخی «استراسبورگ» چگونه حفظ شد
بافت‌های تاریخی و میراث شهرهای مرزی از‌آن‌رو که اشتراک‌های فرهنگ دو کشور را در دل خود جای داده‌اند، از ارزش بیشتری برخوردارند. از این شهرهای مرزی می‌توان به «استراسبورگ» در مرز فرانسه و آلمان اشاره کرد که به‌عنوان یک گوهر واقعی از دل تاریخ، شگفتی‌های فراوانی دارد. ۱۶ استان از ۳۱ استان ایران هم دارای مرزهای زمینی و دریایی با کشورهای همسایه و مشابه «استراسبورگ» هستند؛ اما در میان همهٔ آنها آذربایجان‌غربی موقعیت استراتژیک مهمی دارد و شهرهای مرزی آن با داشتن آثار و بافت تاریخی می‌توانند ظرفیت‌های مشابه «استراسبورگ» را رقم بزنند.
شهر معروف و تاریخی «استراسبورگ» در فرانسه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و حتی گردشگرانی که به این شهر سفر کرده‌اند، شبیه به موزه‌ای می‌ماند که از دیوار‌های آن تاریخ، فرهنگ و هنر گذشتگان قابل مشاهده است. شهری که بین هفت شهر مهم فرانسه قرار گرفته و در دو دههٔ گذشته تلاش‌های زیادی برای حفظ بافت‌های تاریخی آن صورت گرفته است.
«استراسبورگ» البته نه‌تنها از نظر حفظ میراث فرهنگی که به‌دلیل سفر «رونالد ریس» شهردار وقت در سال 1388 به ایران دارای اهمیت است؛ مسئولی که با سابقهٔ 25 سالهٔ مدیریت و انجام پروژه‌های شهری به ایران سفر کرد و از موفقیت در اجرای طرح معماری برای شهری گفت که مرکز آن در یونسکو به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیده است.
این شهر معماری خیره‌کننده و مکان‌های دیدنی تاریخی دارد و علاوه‌برآن، تنوع غذایی و صحنه‌های فرهنگی این منطقه را به مکانی پر از زندگی و انرژی بدل کرده است؛ ظرفیتی که موجب شده است هم جست‌وجوگران تاریخ و هم سایر توریست‌ها از حضور در «استراسبورگ» استقبال کنند. این شهر ترکیبی منحصربه‌فرد از فرهنگ فرانسوی و آلمانی است و آمیختگی فرهنگی در معماری، آشپزی و حتی گویش مردم این منطقه هم رخنه کرده. اما «استراسبورگ» چگونه به یک بافت تاریخی ثبت‌شده در جهان بدل شد؟ این نکته را شهردار وقت «استراسبورگ» در زمان سفر به ایران در گفت‌وگویی با «همشهری آنلاین» توضیح داده بود.
شهر معروف و تاریخی «استراسبورگ» در فرانسه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و حتی گردشگرانی که به این شهر سفر کرده‌اند، شبیه به موزه‌ای می‌ماند که از دیوار‌های آن تاریخ، فرهنگ و هنر گذشتگان قابل مشاهده است. شهری که بین هفت شهر مهم فرانسه قرار گرفته و در دو دههٔ گذشته تلاش‌های زیادی برای حفظ بافت‌های تاریخی آن صورت گرفته است
«رونالد ریس» تأکید کرده بود این شهر با مشارکت مردم ساخته شده است و در برخی پروژه‌ها این شهروندان بوده‌اند که پیشنهاد ارائه می‌کردند. به‌عنوان نمونه در حاشیهٔ شرقی «استراسبورگ»، کارخانهٔ متروکه‌ای در کنار رودخانه قرار داشت که بهعلت قدیمی بودن و آلوده کردن آب رودخانه تعطیل شده بود، اما با تغییر کاربری به یک کتابخانه بزرگ تبدیل شد و در حال حاضر کنار آن یک بازار بزرگ و مدرن ساخته شده است و استراحتگاه‌هایی هم در فاصله‌های مشخص وجود دارند که با استفاده از نظرات کارشناسی و براساس طرح جامع، ارتباط بین حومه و مرکز را حفظ کرده‌اند.
او دربارهٔ اینکه برای حفظ میراث فرهنگی و ارتباط آن با کیفیت خدمات جدید شهری نشست‌های مختلفی در تهران داشته است، توضیح داده بود «حفاظت از شهر تاریخی فقط حفاظت کالبدی از آن نیست و این امر همراه با توسعهٔ اقتصادی و انگیزهٔ اقتصادی برای ماندن مردم در شهر همراه است. به‌عنوان مثال همین تراموا که در دل شهر تاریخی استراسبورگ ساخته شده، نشان‌دهندهٔ آن است که می‌توان عنصر جدید و مدرنی را برای شهر تاریخی اضافه کرد بدون اینکه با بافت تاریخی آن تعارضی ایجاد کند. بنابراین، از دیدگاه من درعین‌حال که می‌شود بافت تاریخی شهر را با اجرای درست طرح‌های جامع حفظ کرد، می‌توان از ابزار جدید نیز برای رفاه شهروندان کمک گرفت.»
شهردار «استراسبورگ»: حفاظت از شهر تاریخی فقط حفاظت کالبدی از آن نیست و این امر همراه با توسعهٔ اقتصادی و انگیزهٔ اقتصادی برای ماندن مردم در شهر همراه است. به‌عنوان مثال همین تراموا که در دل شهر تاریخی استراسبورگ ساخته شده، نشان‌دهندهٔ آن است که می‌توان عنصر جدید و مدرنی را برای شهر تاریخی اضافه کرد، بدون اینکه با بافت تاریخی آن تعارضی ایجاد کند
«استراسبورگ»، تاریخی اما کم‌هزینه
کارشناسان گردشگری تأکید می‌کنند ایجاد ظرفیت‌های ارزان با توسعهٔ این صنعت اهمیت زیادی دارد و یکی از اولویت‌های مدیران شهری «استراسبورگ» هم بر این اساس برنامه‌ریزی شده است. این شهر ظرفیت‌های ویژه‌ای برای پیاده‌روی دارد، اما وسایل حمل‌ونقل عمومی مناسبی هم در آن دیده شده است. هتل یا اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت یکی از مهمترین ظرفیت‌های این شهر به‌شمار می‌رود و در کنار آن جاذبه‌های شهر و رویدادهای سالانه از جمله کنسرت، جشنواره و نمایشگاه هم به‌صورت رایگان در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد. با وجود اینکه در بسیاری از شهرهای گردشگری جهان، رستوران‌ها عهده‌دار غذاهای سنتی یک منطقه هستند، اما در «استراسبورگ» بازار محلی برای همین فعالیت تدارک دیده شده است که گردشگران همراه با مردم محلی غذا می‌خورند.
فرصت ویژه برای غرب ایران
مشابه آنچه برای «استراسبورگ»، شهر مرزی فرانسه رخ داده، در برخی شهرهای ایران به‌دلیل همجواری با مرزها وجود دارد که این امر به‌ویژه دربارهٔ مرزهای زمینی مهم است. از جمله این استان‌ها می‌توان به آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خراسان‌جنوبی اشاره کرد. در مرز ایران و جمهوری آذربایجان سه استان اردبیل، آذربایجان‌شرقی و گیلان هم‌مرز با خاک اصلی جمهوری آذربایجان و استان‌های آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی با جمهوری خودمختار نخجوان دارای مرز مشترک هستند. در مرز ایران و ارمنستان، آذربایجان‌شرقی مرز مشترک دارد و در مرز ایران و افغانستان سه استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان. در مرز ایران و پاکستان، سیستان‌وبلوچستان و در مرز ایران و ترکمنستان، گلستان، خراسان رضوی و شمالی شهرهای نزدیک به نقاط مرزی دارند. مرز ایران و عراق بیشترین استان‌های کشور را در بر می‌گیرد؛ پنج استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی، خوزستان و ایلام. و البته آذربایجان‌غربی تنها استان کشور است که شهرهای مرزی با ترکیه دارد. همجواری این استان با سه کشور مهم منطقهٔ خاورمیانه و قفقاز جنوبی یعنی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، همچنین منطقهٔ خودمختار نخجوان و بهعلت موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به‌عنوان دروازه و پل ارتباطی ایران به اروپا می‌تواند شهرهای مرزی این استان از جمله ماکو و نقده -به‌دلیل برخورداری از بافت تاریخی- را به ظرفیت ویژه برای گردشگری با حفظ بافت تاریخی و میراث آنها بدل کند.
علاوه‌براین، آذربایجان‌غربی یکی از مستعدترین مناطق غربی کشور در عرصهٔ گردشگری، صنعتی و خدماتی محسوب می‌شود و چند سالی است موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه در کانون توجه ملی و زیر ذره‌بین رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. همچنین، تعداد قابل‌توجهی از آثار تاریخی و باستانی، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در این منطقه وجود دارد که برخی از آنها در فهرست آثار ملی در حوزهٔ میراث ملموس و ناملموس ثبت شده است و یک فقره از آثار ثبت جهانی ایران در فهرست یونسکو نیز در آذربایجان‌غربی (قره کلیسا) قرار دارد.
ویژگی‌های عجیب آذربایجان‌غربی
اما تنها دروازهٔ ایران به اروپا درحالی بی‌نصیب از درآمدهای گردشگری و در مسیر تخریب آثار تاریخی‌اش است که به ظرفیتی قابل‌توجه مثل ماکو مجهز است. یکی از زیباترین شهرهای مرزی ایران در آذربایجان‌غربی که قدمت تاریخی هم دارد. در مرز این منطقه یعنی بازرگان بسیاری از فروشندگان، تجار و مسافران برای سفر زمینی به ترکیه از این شهر و مرز عبور می‌کنند. باستان‌شناسان هم آثاری از شهرهای قدیمی «دامبات» و «خاور زمین»، همچنین آثاری از زندگی ساسانیان در این منطقه یافته‌اند. «کلاویخو»، جهانگرد اسپانیایی هم در طی ماجراجویی‌های خود به شهر ماکو سفر کرده و در سفرنامه‌ٔ خویش نوشته «قلعهٔ بزرگی در این شهر وجود داشت که حاکم آن مسیحی بوده است.»
سلماس دومین شهر آذربایجان‌غربی است که از نظر وجود دو مذهب متفاوت از ویژگی‌های مناسب برخوردار است. از 150 روستای سلماس در بیش از 70 روستا قبرستان ارامنه و مسیحی وجود دارد که قدمت برخی از آنها بیش از 16 هزار سال است. این درحالی‌است که بیشتر گردشگران خارجی را طیف ارامنه و مسیحی تشکیل می‌دهند و ساماندهی و استفادهٔ اقتصادی از این ظرفیت گردشگری نیازمند توجه ویژه است. از ظرفیت‌های گردشگری ارومیه به‌عنوان مرکز استان هم غفلت شده است و کلیساهای متعدد این شهر پشت دیوار غفلت‌ها خاک می‌خورد.
این درحالی‌است که به تأکید کارشناسان، 307 هکتار بافت تاریخی این منطقه هم حال مناسبی ندارد و در حال تخلیه است. البته اوایل مرداد امسال معاونت شهرسازی و معماری اداره‌کل راه‌وشهرسازی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: «مطالعات بافت تاریخی شهر ارومیه از سال گذشته آغاز شده است و این روند با جدیت دنبال می‌شود.» به تأکید این معاونت، مطالعات طرح تفصیلی ویژهٔ بافت تاریخی شهر ارومیه با هدف ساماندهی بافت تاریخی شهر با رویکردهای تأمین پایداری مسکن‌های موجود و نوسازی آنها و تأمین خدمات مورد نیاز شهری و رونق گردشگری و اقتصادی و ارتقای کیفیت محیطی و ایجاد هویت شهری و فرهنگی انجام خواهد شد.
***
آذربایجان‌غربی 1500 اثر تاریخی دارد و به‌دلیل همجواری با چهار کشور ترکیبی از ادیان و مذاهب مختلف را در خود جای داده است. همین حالا هم مردمانی از ترک، کرد، مسیحی و ارامنه و آشوری در شهرهای این استان کنار هم زندگی می‌کنند، اما نکتهٔ مهم اینجاست که تاکنون این منبع عظیم و گرانبهای اقتصادی به‌دلیل بی‌توجهی‌ها در دوره‌های مدیریتی مختلف، مورد توجه نبوده‌ان و عمدهٔ آنها در مسیر تخریب قرار گرفته‌اند. اما تجربهٔ شهرهایی مشابه «استراسبورگ» می‌تواند منجر به بهره‌مندی مناسب‌تر از این ظرفیت‌های مشابه در شهرهای مرزی ایران به‌ویژه شهرهای تاریخی آذربایجان‌غربی شود.
|پیام‌ما| پنجمین جلسه دوره‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی سراسر کشور با «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روزهای اخیر در حالی برگزار شد که از شهریور ماه پارسال تاکنون نشستی برگزار نشده بود و البته حواشی نشست برگزار شده هم کم نبود. نشستی که در آن تعدادی از فعالان و اعضای تشکل‌های محیط زیستی دعوت نشدند و همین اتفاق، شبهات فراوانی را به دنبال داشت و این شائبه تقویت شد که منتقدان از این جلسه حذف شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که «محمد الموتی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به «پیام‌ما» می‌گوید تا پیش از این شبکه تشکل‌ها افراد را به نشست‌هایی این چنینی دعوت می‌کرد اما این نخستین بار است که دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست از شبکهٔ تشکل‌ها فهرست اسامی خواسته، اما دعوت را خود انجام داده و گفته شده این بار برای دعوت، افراد نیازمند «بررسی حراستی» بوده‌اند.
از چند روز قبل که جلسهٔ تشکل‌های مردم‌نهاد با علی سلاجقه برگزار شده، تاکنون حواشی ادامه داشته است. همین حواشی هم باعث شد تا شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، مطلبی منتشر کند و در آن به شرح اتفاقات رخ داده در این باره بپردازد. در بخشی از متن منتشر شده توسط این شبکه آمده: «یکی از نکات قابل نقد این نشست که به مقدمات آن ارتباط داشت، نحوهٔ جمع‌بندی فهرست نهایی مدعوین بود که منجر به محرومیت ما از حضور پنج نفر از فعالان و کنشگران شد که هر چند نامشان در فهرست اعلامی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور ذکر شده بود اما به دلایلی که برای ما روشن نیست، امکان انجام هماهنگی برای حضورشان در نشست فراهم نشد که همینجا به صورت رسمی، به سهم خودمان از آنها پوزش بخواهیم. بدیهی است در حوزهٔ مشارکت‌های اجتماعی، وقتی سخن از حضور حداکثری است، سازوکارهای برنامه‌ریزی مقدماتی این‌گونه نشست‌ها باید به شکلی طراحی شوند که با کمترین چالش و محدودیت روبرو باشیم. امیدواریم از حضور این عزیزان و نیز سایر دوستانی که با توجه به هماهنگی دقیقه نودی، به دلیل بعد مسافت نتوانستند خود را به نشست برسانند، در نشست بعدی بهره‌مند شویم.»
عبدالله سالاری: سیستمی که سالی یکبار جلسه برگزار می‌کند و عده‌ای هم دعوت می‌شوند و تا سال بعد کاری با آنها ندارد، اثربخش نیست. من سال گذشته از جمله کسانی بودم که انتقادات فراوانی داشتم و شاید به همین دلیل هم از لیست خط خورده‌ام.
محمد الموتی که در این جلسه حضور داشته، به «پیام‌ما» می‌گوید که «جلسه مفید بود» اما حضور نداشتن عده‌ای از کنشگران باعث شد تا حواشی متفاوتی ایجاد شود: «قرار بر این بود ما هر سه ماه یکبار با آقای سلاجقه دیدار داشته باشیم اما از شهریور پارسال این اتفاق نیفتاد و این یکی از نقدهای ماست. اما دربارهٔ حضور نیافتن عده‌ای از فعالان باید بگویم تا پیش از این، سازمان به ما می‌گفت افراد تشکل‌ها را دعوت کنیم، اما اینبار از ما لیست خواستند و خودشان هم لیستی ترتیب دادند. این دوگانه باعث حاشیه شد. از سویی گفتند چون آقای سلاجقه مشاور رئیس جمهور است از سوی تیم ریاست جمهوری هم باید بررسی شود و حراست پس از بررسی صلاحیت‌ها دعوت می‌کند.» او می‌گوید به ما نگفتند افرادی که دعوت نشده‌اند صلاحیت ندارند و حتی تا روز قبل از برگزاری هم قرار بود از وضعیت اطلاع دهند: «سالن سی و چند نفر را می‌توانست در خود جای دهد. با وجود دو لیست، هماهنگی سخت شد و در نتیجه پنج نفر از لیست ما کنار گذاشته شدند.»
به گفته او، این جلسه به مناسبت هفته تشکل‌ها بود و شاید بتوان پذیرفت که میزبان خود سازمان باشد و افراد را دعوت کند: «با این حال در جلسه اعلام نارضایتی کردیم و با اعتراض به آقای سلاجقه گفتیم که حوزه مشارکت‌های مردمی، حوزه فیلتر و بررسی‌هایی از این دست نیست.»
دفتر مشارکت‌های مردمی، ماه گذشته با تغییراتی روبرو شد و «ابوالقاسم موسوی»، رئیس آن، جای خود را به «پدرام جدی» داد که پیش از این مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان هم بود و هنوز مشخص نیست این تغییرات تا چه میزان رویهٔ این دفتر را عوض کرده و آیا دعوت‌های گزینشی نیز به لیست فعالیت‌ها اضافه شده است یا خیر؟
یوسف فرهادی بابادی: شبکه تشکل‌های محیط زیستی باید به صورت قاطع دلایل حذف کارشناسان را پیگیری و حضور خود را در جلسه منوط به پاسخگویی سازمان محیط زیست می‌کرد که متأسفانه انجام نشد
ما نمی‌توانیم سکوت کنیم
در میان کسانی که به این نشست دعوت نشدند و البته کسانی که از ابتدا نامشان در هیچ‌کدام از لیست‌ها نیامده، فعالان و کنشگران مطرحی را می‌توان دید. از آن جمله «عبدالله سالاری»، مدیرعامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات‌وحش است. او به «پیام‌ما» می‌گوید دعوت شدن یا نشدن مسئله نیست، چراکه مشکلات بسیار عمیق‌تر از اینهاست: «سیستمی که سالی یکبار جلسه برگزار می‌کند و عده‌ای هم دعوت می‌شوند و تا سال بعد کاری با آنها ندارد، اثربخش نیست. دفاتر تخصصی سازمان مشغول به چه کاری هستند؟» او می‌گوید سال گذشته از جمله کسانی بوده که انتقادات فراوانی داشته و شاید به همین دلیل هم از لیست خط خورده است: «ما نمی‌توانیم و نباید سکوت کنیم. هرچند پاسخ انتقادات ما از پارسال تاکنون هیچ بوده و تغییری در رویکرد و عملکرد ندیدیم.»
یکی دیگر از کنشگران که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید هم می‌گوید از سال گذشته جلسه‌ای برگزار نشده و جلسه فعلی هم بدون هدف دقیق بوده است: «افراد، هرکدام از دغدغه‌های خود گفتند. در حالی که ما با برنامهٔ هفتم توسعه و اشتباهات فاحش آن روبروییم که در این جلسه جایی ندارد. باید تمرکز بر روی آن می‌بود و تشکل‌ها می‌گفتند برای استیفای حقوق سازمان تا چه میزان در تلاشند.»
او می‌گوید همچنان که افراد قابل احترام و درستی در این جلسه حضور داشتند، افرادی که صرفاً پیمانکار این حوزه هستند هم بودند و بهتر است میان کنشگران و پیمانکاران فرق قائل شد: «علی سلاجقه با حمایت مردم و جامعه کنشگران محیط زیست به ریاست سازمان رسید. نامه 160 استاد دانشگاه و کنشگر در حمایت از ایشان برای این بود که فکر می‌کردیم گزینهٔ مناسبی است و باید حمایت شود و حالا با برخوردهایی از این دست روبروییم.»
افراد حذف شده نیروهایی فنی و غیرسیاسی بوده‌اند
«اتفاق رخ داده از نظر برخی از فعالان و کنشگران نشان‌دهندهٔ رویکرد ضد مشارکتی دولت است.» یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست و عضو «کمپین مردمی زاگرس مهربان» با تأکید بر این مورد به «پیام‌ما» می‌گوید «صرف نظر از اینکه این رویکرد دولت ضد مشارکتی است انفعال شبکه تشکل‌های محیط زیستی در برابر حذف کارشناسان منتقد محیط زیست سوال برانگیز است. در این نشست پنج نفر از نیروهای منتقد محیط زیستی این امکان را نمی‌یابند تا از فیلتر امنیتی عبور کنند و در این جلسه حاضر شوند و یا در همین جلسه به برخی منتقدان توصیه دوستانه می‌شود که سوال نپرسند. اما با واکنش مناسب با این رفتارها روبرو نیستیم.»
به گفتهٔ او، نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که افراد حذف‌شده نیروهایی فنی، غیرسیاسی و بدنهٔ کارشناسی تشکل‌های محیط زیست بوده‌اند. یعنی اگر این افراد به صرف انتقاد درون‌ساختاری نتوانند در جلساتی این‌چنینی راه یابند، باید در نیت برگزار کنندگان این نشست‌ها شک کرد: «البته شبکه تشکل‌های محیط زیستی باید به صورت قاطع دلایل حذف کارشناسان را پیگیری و حضور خود را در جلسه منوط به پاسخگویی سازمان محیط زیست می‌کرد که متأسفانه انجام نشد. نکته این است که رشد و بالندگی این کارشناسان منتقد یک‌شبه نبوده است که ساختار حکمرانی به خود جرأت دهد که به صورت فله‌ای افراد را بدون هیچ توضیحی حذف کند. ما همچنان معتقدیم که این نشست‌ها نمایشی است و بیشتر در جهت تلطیف فضای انتقادی است که حول عملکرد تیم مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفته است. مسلما وقتی شبکه در این پازل بازی می‌کند طبعا انتقادی نیز به حذف فعالان ندارد.»
فرهادی بابادی همچنین می‌گوید «نکتهٔ تأسفبار در این نشست این است که دکتر سلاجقه تخلفات ساختاری نظام حکمرانی نظیر تعیین‌تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز را به عنوان دستاوردهای مثبت مطرح می‌کند و تأسفبارتر اینکه احدی از شرکت‌کنندگان نسبت به این تخلف لب به انتقاد نمی‌گشاید. فرض کنیم که انتقاد طرح شده دربارهٔ نمایشی‌بودن نشست‌ها حرف ناصوابی باشد اما در صورت رد این شبهه، شبکهٔ تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور که تأکید دارد این جلسات بر براساس نخستین نشست با دکتر سلاجقه مقرر بوده به صورت دوره‌ای و در بازهٔ زمانی سه ماهه (فصلی) برگزار شود، باید به این سوال هم پاسخ دهد که موضوع برنامهٔ هفتم توسعه که بحث داغ این روزهاست در کدام‌یک از نشست‌های فصلی مطرح شده است و خروجی تصمیمات آن چه بوده است؟»
او همچنین می‌گوید: «سخن اینجاست که چرا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تیم همراه او، تن به گفت‌وگوهای موضوعی نظیر برنامهٔ هفتم یا تعیین‌تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز با بدنهٔ کارشناسی تشکل‌های محیط زیستی نمی‌دهند؟ آیا سکوت شبکه در برابر این روند این شائبه را ایجاد نمی‌کند که شبکهٔ تشکل‌های محیط زیستی دانسته به اهرمی برای مدیریت اعتراضات و دستکاری در افکار عمومی به منظور خروج مدیران سازمان محیط زیست از سیل انتقادات عمل می‌کند؟» او در پایان می‌گوید امیدوار است نقدها شنیده شوند و انتقادات برای تقویت نهاد مدنی و اثرگذاری سازمان محیط زیست در معادلات ساختار قدرت است. ساختاری که بیش از پیش می‌خواهد حفاظت از محیط زیست را کم‌جان کند.
ایران چشم‌انتظار الواح هخامنشی
معاون وزیر میراث فرهنگی خبر داده هزاران شیئ فرهنگی تاریخی متعلق به ایران که اکنون در موسسه مطالعات شرق شناسی شیکاگو در آمریکا نگهداری می‌شوند، ظرف ماه‌های آینده به ایران باز می‌گردد. به گزارش ایسنا، علی دارابی در گزارش عملکرد دوساله‌اش اعلام گفته ۱۷ هزار شیئ فرهنگی تاریخی در ماه‌های آینده از آمریکا استرداد خواهد شد. روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی نیز در توییتی با این متن بازگشت الواح هخامنشی به ایران را تایید کرده است: «خبر خوب اینکه بیش از ۲۰ هزار «لوح هخامنشی» متعلق به تخت جمشید تا پایان امسال از آمریکا به کشورمان بازگردانده می‌شود.» روشن نیست که این خبر در ماه های آینده در عمل تحقق می یابد یا نه چرا که دست کم در ۴ سال گذشته بارها خبرهایی مبنی بر بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به ایران منتشر شده و پس از مدتی تکذیب شده است.
سال ۹۸ پس از قریب به ۸۰ سال ۱۷۸۳ لوح هخامنشی به ایران بازگشت. خبری مسرت بخش که باعث شد در ایران مراسم مفصلی برای آن برپا شود. اما همزمان با خشنودی برای بازگشت این الواح، این سوال هم مطرح شده بود که سرنوشت ۱۷ هزار شیئ تاریخی دیگر که در آمریکا باقی مانده چه می‌شود؟ محمدحسن طالبیان، معاون وقت میراث فرهنگی کشور همان‌زمان با اشاره به تلاش‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا به ایران گفته بود: «بعد از صدور مجوز ارسال 1780 لوح گلی هخامنشی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعتراضی در خصوص ارسال تمام الواح هخامنشی موجود در آمریکا هم به موسسه شرق‌شناسی شیکاگو و هم از طریق وکلای ایران در آمریکا به مراجع قضایی ارسال شد تا از بهانه‌جویی‌های مختلف جلوگیری شود. اگرچه آنها موظف هستند کل الواح را فوری تحویل دهند، با توجه به احتمال زمان‌بر بودن صدور مجوز ارسال تمام الواح هخامنشی، مقرر شد مقدمات تحویل 1780 لوح هخامنشی به ایران فراهم شود همزمان فرایند اخذ مجوز اُفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) برای تمام الواح مذکور توسط موسسه شرق‌شناسی از وزارت خزانه‌داری امریکا پیگیری و انجام شود.» این پیگیری‌ها اما تا امروز ادامه یافته است.
روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی در توییتی بازگشت الواح هخامنشی ظرف ماه‌های آینده به ایران را تایید کرده است: خبر خوب اینکه بیش از ۲۰ هزار «لوح هخامنشی» متعلق به تخت جمشید تا پایان امسال از آمریکا به کشورمان بازگردانده می‌شود
به گزارش ایسنا، تبلت‌ها یا الواح هخامنشی سال ۱۳۱۳ شمسی در تخت جمشید توسط باستان‌شناسان کشف شدند. این الواح با موافقت دولت وقتِ ایران برای مطالعه و بررسی به دانشگاه شیکاگو امانت داده شد. الواح در ۵۰ صندوق چوبی که شامل حدود ۲۰۰۰ جعبه مقوایی و چند پیت نفتی که در تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) به پارافینِ مذاب آغشته شده بودند، از طریق بوشهر به آمریکا فرستاده شدند. در قرارداد و موافقت‌نامه طرفین آمده است که «ایران لوح‌هایی گلی را برای رمزگشایی و خواندن، به امانت به دانشگاه شیکاگو که مشغول کاوش تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) بود، می‌سپارد».
مطالعات گل‌نوشته‌ها پس از پارافین‌زدایی از سال ۱۹۳۷ میلادی آغاز می‌شود. رمزگشایی و خط‌خوانی برخی الواح، پیچیده گزارش شده و کار به کندی پیش می‌رفته است. مطالعاتی که قرار بود در یک بازه سه‌ساله انجام شود، با شروع جنگ جهانی متوقف می‌شود و بعد از جنگ در سال ۱۹۴۵ میلادی دوباره شروع می‌شود. نتیجه مطالعات در هر دوره چاپ شده است. این الواح تا کنون در چهار مرحله به ایران برگردانده شده است؛ سال ۱۳۲۷ شمسی (۱۷۹ قطعه)، سال ۱۳۲۹ شمسی (۳۷هزار قطعه)، سال ۱۳۸۳ شمسی (۳۰۰ قطعه) و سال ۱۳۹۸ شمسی (۱۷۸۳ قطعه). همچنان حدود ۱۷ هزار گل‌نبشته سالم و قطعات شکسته از الواح هخامنشی در اختیار موسسه شرق‌شناسی شیکاگو قرار دارد.
مردادماه پارسال علی دارابی در حاشیه نشست مدیران پایگاه‌هایی میراث ملی و جهانی درباره این پرونده گفته بود: «در حال حاضر پرونده مهم بازگشت الواح هخامنشی است که (حدود ۱۷هزار لوح) در اختیار موسسه شیکاگو قرار دارد. با کشوری طرفیم که با اندک بهانه، در روند کار گره می‌اندازد و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. بنا بود این الواح چندماه قبل به ایران تحویل داده شود. این اراده سران آمریکا است که [بازگشت الواح هخامنشی را] با موضوعاتی گره زده، آن هم وقتی دادگاهی برگزار شده و حکم صادر شده است.»
عبدالمجید ارفعی پژوهشگر و نخستین مترجم استوانه کوروش از زبان اصلی بابلی‌نو به فارسی پیش از این به «پیام ما» گفته بود علاوه بر اراده ضعیف آمریکایی‌ها کسانی هم در کشور کارشکنی می‌کنند: «در ایران متاسفانه اوضاع خوب نیست و اینجا هم لابی‌های امریکایی‌ها فعال است. درواقع کسانی که در ایران برای طرف آمریکایی لابی می‌کند و سنگ آنان را به سینه می‌زنند، در این داستان موثرند و لابی‌گری این افراد در عمل باعث تشویق امریکایی‌ها است تا از ارسال کتیبه‌ها به ایران خودداری کنند. گاهی یک سفر خارجی یا یک امتیاز باعث می‌شود که افرادی داخل کشور خودمان طرف آمریکایی‌ها را بگیرند؛ متاسفانه آنها چشم آبی و بلوند هستند و ظاهراً حتی از نگاه هم‌وطنان‌مان هم این چشم‌آبی‌ها به ما سرسیاهان برتری دارند!» او با اشاره به منافع گسترده‌ای که در اختیار داشتن این الواح برای طرف آمریکایی‌ها به‌همراه دارد، تاکید کرد که طرف امریکایی حتی حاضر نیست نتایج مستندنگاری‌هایی را که روی این الواح انجام داده، در اختیار ایران نیز قرار دهد. ارفعی از بازگشت اشیای باقیمانده به ایران اظهار ناامیدی کرده بود. اما باید دید وعده جدید برای بازگشت الواح تاریخی در ماه‌های آینده عملی می‌شود یا ایرانیان همچنان باید چشم‌انتظار بمانند.
در دو سال اخیر با افزایش تعداد کودکان مهاجر، موانع و دست‌اندازهایی در مسیر ثبت‌نام این کودکان از سوی برخی نهادهای دولتی یا خود مدارس ایجاد شده است. در دو سال اخیر با افزایش تعداد کودکان مهاجر، موانع و دست‌اندازهایی در مسیر ثبت‌نام این کودکان از سوی برخی نهادهای دولتی یا خود مدارس ایجاد شده است. امسال نیز نگرانی‌های بسیاری در میان خانواده‌های مهاجر و فعالان حوزهٔ حقوق کودک در این رابطه وجود داشت. سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان اواسط مردادماه، سازمان ملی مهاجرت، دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را ابلاغ کرد و فرایند ثبت‌نام نیز از هفتهٔ پیش آغاز شد. دستورالعمل مزبور تفاوت‌هایی با دستورالعمل‌های سالیان گذشته برای ثبت‌نام کودکان تبعهٔ خارجی دارد. از جمله اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان تحت نظارت سازمان ملی مهاجرت انجام می‌گیرد و فرایند ثبت‌نام نیز الکترونیکی شده است. سازمانی که چندین سال است زمزمهٔ تشکیلش به گوش میرسد و طرح تشکلیش هم سال گذشته به مجلس رفت و کلیات آن نیز تصویب شد، اما جزئیات آن هنوز در مجلس بررسی نشده است. با وجود اینکه تصویب نهایی طرح سازمان ملی مهاجرت انجام نشده، این سازمان از سال گذشته ذیل وزارت کشور فعالیت خود را آغاز نموده است و به‌صورت خاص در سال جاری نقش‌آفرینی‌اش پررنگ‌تر شده و هم‌اکنون عملاً به متولی اصلی حوزهٔ اتباع و مهاجرین در ایران تبدیل شده است. درحالیکه در سالیان گذشته ادارهٔ اتباع و مهاجرین خارجی دستورالعمل‌های ثبت‌نام کودکان مهاجر را تدوین و ابلاغ می‌کرد، امسال در راستای تحول نهادی شکل‌گرفتهٔ سازمان ملی مهاجرت دستورالعمل را تدوین نمود. سازمان ملی مهاجرت یک سامانهٔ ویژه برای انجام امورات مختلف اتباع خارجی ایجاد نموده که عنوان آن «سامانهٔ یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی» است. انجام تمامی فرایندهای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع بایستی از طریق همین سامانه صورت گیرد. دانش‌آموزانی که در سامانهٔ مذکور ثبت‌نام کنند، اطلاعاتشان به آموزشوپرورش ارسال می‌شود و از این طریق می‌توانند در مدارس ثبت‌نام کنند. دستورالعمل و فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع با وجود برخی محاسنی که دارد، دارای ایراداتی است که در روند ثبت‌نام همهٔ کودکان مهاجر مانع ایجاد می‌کند. نخست آن که مطابق دستورالعمل، ثبت‌نام کودکان فاقد مدرک در مدارس ممنوع است. این بند خلاف فرمان رهبری در سال 94 است که صریحاً بر تسهیل تحصیل همهٔ کودکان تبعهٔ خارجی تأکید کردند و نیز مغایر مفاد ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. اساساً تحصیل یک حق بنیادین برای همهٔ کودکان، فارغ از ملیت و وضعیت اقامتی است. شرط ثبت‌نام در سامانه آن است که افراد، دارای شناسهٔ یکتا باشند و حتی اگر دانش‌آموزی دارای مدرک اقامت قانونی باشد، ولی نتواند شناسه یکتا دریافت کند، از امکان ثبت‌نام در مدارس محروم می‌شود. دریافت این شناسه نیازمند پرداخت هزینه و دریافت یک کد پیگیری و کد مرجع است. افراد با دارا بودن این کد می‌توانند به دفاتر کفالت مراجعه کنند تا آنجا شناسه یکتا دریافت کنند. در روند دریافت کد نامبرده در سامانه، تاکنون مشکلات بسیاری برای اتباع پیش آمده و بسیاری از آنها از اختلالات سامانه گلایه دارند. مانع دیگر بر سر راه ثبت‌نام کودکان مهاجر این است که بسیاری از این افراد از طبقات بی‌بضاعت و خانواده‌هایی هستند که آشنایی چندانی با نحوه کار با سامانه‌های الکترونیکی ندارند. بهتر بود برای تسهیل ثبت‌نام این دسته از خانواده‌ها، امکان جایگزینی ثبت‌نام حضوری فراهم می‌شد. سازمان ملی مهاجرت به عنوان متولی کنونی ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع بهتر است موانع و دست‌اندازهای موجود در مسیر ثبت‌نام را برطرف کند و مطابق تکالیف قانونی که برعهده‌اش است، بسترهای ثبت‌نام همهٔ کودکان مهاجر را فراهم نماید. از سوی دیگر بهتر بود نهادی دیگر برای نظارت بر حسن انجام فرایند ثبت‌نام وجود می‌داشت تا موانع و چالش‌های ثبت‌نام را در هماهنگی با سازمان ملی مهاجرت، حل کند. هرچند از منظر قانونی تحصیل کودکان مهاجر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح شده است و فرمان رهبری هم در این زمینه وجود دارد، اما انگار به جز فعالان مدنی هیچ نهاد دیگری پیگیر حسن اجرای قانون و فرمان رهبری توسط وزارت کشور و وزارت آموزشوپرورش نیست. تسهیل فرایند تحصیل کودکان مهاجر یک ضرورت برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان است؛ چراکه بازماندگی از تحصیل زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های دیگر است. علاوه‌بر جلوگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، تحصیل کودکان مهاجر برای آینده‌ٔ کشور ایران یک فرصت استثنایی است که با برخی کوتاهی‌ها از دست خواهد رفت.
کمبود پزشک هزینه سلامت کارگران را افزایش می‌دهد
با وجود اینکه تقریباً ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمهٔ تأمین اجتماعی است، اما فقط هفت درصد تخت‌های بستری کشور به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد. یکی از مشکلات مهم بیمه‌شدگان این صندوق، محرومیت استفاده از خدمات سرپایی است که علت آن کمبود پزشک و عدم اختصاص پزشکان طرحی از سوی وزارت بهداشت به مراکز تأمین اجتماعی است. بیشترین بار این کمبود روی دوش کارگران و حداقل‌بگیران است. در برنامهٔ هفتم توسعه هم مانند گذشته همچنان نگاه بخشی به بخش سلامت وجود دارد که نمایندگان مجلس می‌توانند این ضعف‌ها را جبران کنند. در همین زمینه با «محمدسعید کارآموز»، کارشناس بیمه و مدیرعامل اسبق سازمان بیمهٔ خدمات درمانی ایران به گفت‌وگو نشستیم.
علت اینکه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بخش سرپایی با مشکلات زیادی مواجه هستند و به‌دلیل شلوغی بیش از حد، گاهی بیمه‌شدگان به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند، چیست؟ گفته می‌شود کمبود پزشک تمام‌وقت یکی از علل است، آیا می‌شود در برنامهٔ هفتم توسعه این مشکل را حل کرد؟
در متن تقدیمی دولت به مجلس حکمی در ارتباط با تأمین پزشک طرحی برای سازمان تأمین اجتماعی نیامده است. در ماده سه قانون تأمین اجتماعی نمایندگان مجلس این سازمان را الزام به ارائهٔ خدمات درمانی کرده‌اند (قانون الزام). پس از تصویب این قانون در طول سالیان گذشته و در ادوار مختلف مدیریتی برای احداث و تجهیز مراکز ملکی با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان به قیمت جاری با هدف خدمت به بیمه‌شدگان از محل حق بیمهٔ بیمه‌شدگان با مکانیزم درمان مستقیم (درمان رایگان) در اقصی نقاط کشور اقدام کرده‌اند. امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند. ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش، بیمهٔ اجباری و شامل نیروهای مولد جامعه مانند کارگران هستند که بسیاری از آنها دستمزدی زیر خط فقر دارند. حمایت از تولید، از آنجا که سیاست کلی کشور در دههٔ اخیر و به‌ویژه چند سال اخیر بوده و بر همین اساس حمایت از نیروی کار تجمیع‌شده در سازمان تأمین اجتماعی حمایت از تولید تلقی می‌شود. اکنون که رشد دستمزد در سنوات اخیر کمتر از رشد تورم به هر دلیل از جمله آثار تورمی آن بوده است، دولت و مجلس اگر نمی‌توانند دستمزد کارگران را افزایش دهند، حداقل برای کاهش هزینه‌های زندگی آنها قدم بردارند. به‌نظر میرسد اختصاص پزشک طرحی به مراکز درمانی ملکی این سازمان در کاهش هزینه‌های نیروهای مولد، نقش موثری دارد.
«محمدسعید کارآموز»:
تجربه وزارت بهداشت است که اگر با پزشک غیرتمام‌وقت مراکز قادر به پاسخگویی مناسب به نیاز بیماران بودند، دلیلی نداشت قانونگذار پزشکان را ملزم کند تا در مناطق تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت و با دستمزدی که دولت تعیین می‌کند، به فعالیت بپردازند و قطعاً راهی دیگر در پیش می‌گرفت
چرا ما به شرایطی رسیده‌ایم که هنوز مجبوریم در قالب برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلان را تکرار کنیم. درحالیکه وزارت بهداشت نقش تولیت سلامت را برعهده دارد، ولی عملاً 50 درصد جمعیت (یعنی نصف ایران) از خدمات درمانی پزشکان و وزارتخانه‌ای که متعلق به همین کشور و جامعه است، یا سایر موارد، بی‌بهره‌اند و بعضاً موازی‌کاری می‌شود؟
اقتصاد سلامت، بازار سلامت را نیازمند مداخلهٔ دولت‌ها دانسته و دلیل آن کالای عمومی تلقی شدن سلامت است و واگذاری بازار به عرضه و تقاضا، موجب نگرانی از آسیب به قشر ضعیف جامعه شده است. بنابراین، مداخلهٔ نهادهای عمومی وابسته به دولت در بازار سلامت در راستای حفاظت از جامعه و اطمینان از در دسترس بودن خدمات برحسب نیاز جامعه و اطمینان یافتن از مشارکت مالی جامعه براساس توان مالی آنها است. اگر این فرض مورد تأیید باشد، در این‌صورت تصور مداخلهٔ غیرمؤثر در بازار بی‌معنا خواهد بود. اگر قرار است هزاران میلیارد تومان منابع عمومی صرف احداث و تجهیز این مراکز شود، ولی به‌دلیل فقدان پزشک تمام‌وقت این مراکز نیمه‌فعال باشند (حداکثر یک شیفت کاری)، آن وقت تأیید خواهید کرد که دسترسی به خدمات برای بیمه‌شدگان کاهش خواهد یافت. این به‌معنی اجبار آنها به دریافت خدمات از مراکز دیگر درمانی است که باید برای آن خدمات هزینه‌هایی پرداخت کنند که بعضاً به‌دلیل سطح دستمزد، از توان خانوار خارج است و درصورت اجبار، احتمال به تأخیر افتادن درمان نیز وجود دارد (تأمین مالی هزینهٔ خدمت در مراکز غیرملکی). در پی آن به‌دلیل تأخیر درمان و احتمال طولانی شدن بیماری، گمان باطلی نیست اگر تصور شود طولانی شدن بیماری سبب افزایش مدت زمان غیبت نیروی کار و کاهش راندمان کارگاه‌های تولیدی می‌شود. حضور کم‌رنگ و حداکثر یک شیفت پزشکان غیرتمام‌وقت مراکز ملکی در حال حاضر نیروی مولد کار را مجبور می‌کند که برای درمان خود یا خانواده‌اش از محل کار مرخصی بگیرد، چون در شیفت عصر کمتر پزشک متخصصی در بیمارستان‌ها در دسترس بیماران است و این خود بر بهره‌وری کارگاه‌ها تأثیرگذار است. درصورتی‌که اگر پزشک در شیفت عصر در دسترس بیماران باشد، بیمار زمان دریافت خدمت را انتخاب می‌کند؛ به‌طور مثال اگر در شیفت صبح شاغل است، در شیفت عصر به مراکز درمانی مراجعه می‌کند و بالعکس.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا با پزشک غیرتمام‌وقت نمی‌توان نیاز مراکز و بیماران این صندوق را پاسخ داد؟
اول توجه به این نکته لازم است که پزشک غیرتمام‌وقت در صورت محدود کردن ارائهٔ خدمات در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، زیان مالی می‌بیند و بیمه‌شده و این سازمان نفع می‌برد و بالعکس. بنابراین، همیشه معادله برد-باخت شکل می‌گیرد و رفتار پزشک قابل شماتت نیست؛ بلکه سیاستگذار که معادله را به‌صورت برد- باخت تنظیم کرده، قابل سرزنش است. شاید به همین دلیل قانونگذار در برنامهٔ پنجم و ششم توسعه بر محدود کردن فعالیت پزشکان رسمی مراکز وابسته به بخش‌های عمومی به فعالیت در یک بخش تصریح کرده است. دوم تجربه وزارت بهداشت است که اگر با پزشک غیرتمام‌وقت مراکز قادر به پاسخگویی مناسب به نیاز بیماران بودند، دلیلی نداشت قانونگذار پزشکان را ملزم کند تا در مناطق تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت و با دستمزدی که دولت تعیین می‌کند، به فعالیت بپردازند و قطعاً راهی دیگر در پیش می‌گرفت. سوم تجربهٔ مداخلات متعدد سازمان تأمین اجتماعی در سنوات گذشته است که هیچ‌کدام نتوانسته پزشکان را متمایل و راضی به فعالیت در شیفت‌های غیراداری کند. دلیل آن هم سیاست تعرفه‌گذاری کشور (نظام چهار تعرفه‌ای) و سایر عوامل متفاوت بین بخش عمومی و خصوصی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری پزشکان آزاد جهت انتخاب تمام‌وقت یا غیرتمام‌وقت شدن یک بخش است که ریشهٔ آن به سیاستگذاری برمی‌گردد و هیچ‌گاه نخواسته یا نتوانسته تعرفه را برمبنای تمام‌شدهٔ خدمات تعیین کند تا این تفاوت‌های بخش خصوصی و دولتی جمع شود.
اما ممکن است وزارت بهداشت اعلام کند که بیمارستان‌های تحت پوشش این وزارتخانه هم کمبود دارند و قادر به همکاری نیستند، آیا این پاسخ درستی است؟ در برنامهٔ ششم توسعه دیدیم که با همین ادعا کلمهٔ «الزام» را به «اختیار» تبدیل کردند و عملاً آن مصوبه تأثیری نداشت.
مانعی که ممکن است برای اختصاص پزشک طرحی تمام‌وقت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح شود توان تأمین نیروی متخصص توسط وزارت بهداشت است. در این راستا، چند موضوع قابل تأمل است: اول آنکه کمک وزارت بهداشت (تولیت سلامت) به سازمان با تأمین نیروی متخصص طرحی تمام‌وقت با توجه به ویژگی رایگانی خدمات در مراکز سازمان و درصد جمعیت تحت پوشش سازمان (بیش از 50 درصد جمعیت کشور)، قاعدتاً پیشبرد اهداف نظام سلامت و کاهش بار مراکز وابسته به وزارت بهداشت تلقی می‌شود و باید مورد استقبال تولیت سلامت و وزارت بهداشت قرار گیرد؛ چون دقیقاً در راستای عدالت‌محوری است که دولت و مجلس هم بر آن تأکید دارند. مخالفت با آن یعنی نقض غرض؛ چون نگاه بخشی به این موضوع برخلاف منافع ملی است. دوم به استناد سالنامهٔ آمار و اطلاعات بیمارستانی سال 1400 وزارت بهداشت، سهم مراکز درمانی دانشگاه‌ها از تخت‌های فعال کشور بیش از 69 درصد و سهم تأمین اجتماعی از تخت‌های فعال کشور بیش از هفت درصد است. بنابراین، تأمین نیروی انسانی متخصص برای این حجم هفت درصدی در مقایسه با سهم وزارت بهداشت، دشوار نیست. سوم آنکه تربیت نیروی انسانی متخصص به‌میزان نیاز، وظیفهٔ وزارت بهداشت و انحصاراً در اختیار اوست و به‌نظر میرسد افق دید تولیت سلامت تأمین نیاز بازار سلامت است، نه فقط نیاز مراکز وابسته به خود. با توجه به اینکه عدم تربیت به میزان نیاز، ترک فعل محسوب می شود، تلاش وزارت بهداشت برای تأمین نیاز نیروی تخصصی حداقل بخش عمومی کشور قابل مشاهده است. چهارم با افزایش ظرفیت تکلیف‌شده توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌نظر میرسد وضعیت نیروهای متخصص بهتر از وضع موجود شود. پنجم با فرض جوابگو نبودن افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی متخصص، امکان صدور مجوز به مراکز منتخب و ذیصلاح تأمین اجتماعی جهت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی، مشابه مجوزی که به نیروهای مسلح داده شده است، راهکار جایگزین دیگری است. انتظار می‌رود قانونگذار با ادلهٔ فوق نیاز مبرم سازمان را تأمین کند.
به نظر شما مجلس چه نقش نظارتی در این مقوله می‌تواند داشته باشد؟
اگر تردیدی در نیاز مراکز سازمان تأمین اجتماعی به تأمین نیروی متخصص طرحی برای قانونگذار وجود دارد، پیشنهاد می‌شود در قالب وظیفهٔ نظارتی این نیاز توسط نمایندگان منتخب با حضور در محل مراکز ملکی و سازمان مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. بدیهی است پس از تأیید نیاز مبرم این مراکز، انتظار می‌رود تجربهٔ ناموفق گذشته مشابه حکمی که در برنامهٔ پنجم توسعه آمده بود و رافع نیاز مراکز سازمان تأمین اجتماعی نبود، تکرار نشود. در چنین شرایطی مجلس می‌تواند بند «ح» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه را در برنامه هفتم تکرار کند.
درصورت تصویب چنین مصوبه‌ای علاوه‌بر رضایتمندی از مراکز تأمین اجتماعی، چه فوایدی برای جامعه و مردم خواهد داشت؟
بدیهی است درصورت تأمین پزشک متخصص طرحی تمام‌وقت برای مراکز ملکی سازمان می‌توان انتظار داشت که کارآیی مراکز ملکی تأمین اجتماعی و رضایتمندی مردم از نظام سلامت افزایش یابد. در چنین شرایطی توجیه اقتصادی برای توسعهٔ مراکز ملکی این مجموعه فراهم می‌شود و دسترسی جامعه به خدمات در مناطق دارای کمبود افزایش می‌یابد. کاهش محسوس پرداخت از جیب بیش از نیمی از جمعیت کشور، کاهش هزینه‌های فلاکت‌بار درمان، احساس امنیت و آرامش در قشر محروم و مولد جامعه به‌دلیل کاهش هزینهٔ خانوار از دیگر این انتظارات خواهد بود. در پی چنین تصمیمی باید خسارات این صندوق در مبحث غرامت دستمزد و هزینهٔ درمان (کاهش طول دورهٔ بیماری به‌دلیل تسریع در آغاز درمان) کاهش یابد، غیبت از محل کار کاهش یابد، بهره‌وری نیروی کار و کارگاه‌ها افزایش یابد و افزایش تولید که سیاست کلی و محوری کشور است اتفاق بیفتد.