چین فروش کنسول‌های بازی را پس از 15 سال آزاد کرد!

شاید باورتان نشود، اما این همه کنسول بازی که در چین ساخته می‌شوند، تا همین دیروز حق ورود به این کشور را نداشتند. کنسول‌ها در کارخانه‌ها ساخته و مستقیم به کشورهای دیگر فرستاده می‌شدند.
با این حال، دولت چین تصمیم گرفته است پس از 15 سال ممنوعیت، عرضه‌ی کنسول‌های بازی را در کشور آزاد کند. در نتیجه، از این پس شرکت‌هایی مثل نینتندو، مایکروسافت یا سونی می‌توانند اقدام به عرضه‌ی کنسول‌های بازی‌شان در چین کنند.
کنسول‌های بازی در سال 2000 میلادی در چین ممنوع شدند. دولت چین معتقد بود که این دستگاه‌ها، و هم‌چنین محتوای بازی‌ها، می‌تواند روی رشد جسمی و روانی کودکان تاثیر منفی داشته باشد. البته اگر از وضعیت ممنوعیت سرویس‌های اینترنتی، بازی‌های مختلف یا حتی فیلترینگ بزرگی که دراین کشور انجام می‌شود خبر داشته باشید، مطمئنا می‌توانید به‌راحتی بی‌اساس بودن چنین بهانه‌ای را متوجه شوید.
سال گذشته، دولت چین به شرکت‌های سازنده‌ی کنسول‌های بازی اجازه داد تا در منطقه‌ی آزادی در شانگهای فعالیت کنند.
اما همین منطقه‌ی آزاد هم محدودیت‌های خودش را داشت و شرکت‌های سازنده‌ی کنسول‌های بازی، برای راه‌اندازی یک فروشگاه نیازمند پشت سر گذاشتن مراحلی طولانی و گرفتن اجازه‌های زیادی بودند. فروش تک‌تک کنسول‌های بازی هم باید زیر نظر دولت چین و بازرسان آن‌ها انجام می‌شد.
این محدودیت‌ها ظاهرا کاملا برداشته شده‌اند و این موضوع بازار عظیمی را به روی نینتندو، مایکروسافت و سونی باز کرده است. البته ممنوعیت کنسول‌های بازی در پانزده سال گذشته، بازی‌کننده‌های این کشور را به استفاده از کامپیوتر یا موبایل برای بازی سوق داده است. شرکت‌های سازنده‌ی کنسول‌های بازی احتمالا باید برنامه‌های تبلیغاتی بزرگی را برای فروش دستگاه‌های‌شان راه بیاندازند.
دو دهه‌ای که چین بدون کنسول‌های بزرگ بازی سپری کرده بود، کنسول‌های تقلبی جایگزین دستگاه‌های اصلی شده بودند آن هم کنسول‌هایی که توسط جکی چان تبلیغ می‌شدند!

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر/ بقایی هرگز به دنبال انقلاب نبود

بخش بیست چهارم
از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری‌های جناح‌های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، کمیته مجازات و … به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر (به ویژه دکتر بقایی) از مطرح‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در چند دهه‌ی اخیر به شمار می‌آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن‌ها کرمانی بودند و سال‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، دیدگاه تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می‌آوریم.(نوشته زیر متن مصاحبه ای است با سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی)

آیت الله کاشانی: دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است
(قسمت دوم)
پس از این مقدمه چینی‌ها سرانجام عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری مصدق لایحه سلب مصونیت پارلمانی از دکتر بقایی را روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ به مجلس تقدیم کرد. دکتر بقایی استاد دانشکده ادبیات بود و در مجلس‌های شانزدهم و هفدهم ‌هم زمان نمایندگی مردم در کرمان و تهران را به عهده داشت. او چگونه ممکن بود در چنین قتل فجیعی دست داشته باشد؟ می‌گویند قتل افشار طوس برای آن بوده است که دولت مصدق را به سقوط بکشانند ولی آیا با قتل یک رئیس شهربانی دولت سقوط می‌کند؟
به هر حال هنگامی که این لایحه به کمیسیون دادگستری مجلس برای رسیدگی ارجاع شد، ‌کمیسیون دادگستری مجلس بر پایه ماده ۱۸۵ آئین نامه داخلی ، پرونده قتل افشارطوس را برای رسیدگی به اتهام وارد شده به دکتر بقایی از دادسرای فرمانداری نظامی مطالبه کرد. ولی مصدق به فرمانداری نظامی دستور داد از فرستادن پرونده به کمیسیون دادگستری خودداری کنند. مصدق نمی‌خواست این پرونده و اوراقی که در آن با توسل به شکنجه از متهمان اقرارهایی گرفته بودند به دست مجلس بیفتد. زیرا دکتر بقایی به دادسرای تهران در مورد شکنجه متهمان این پرونده قبلاً اعلام جرم کرده بود. با خودداری دادسرای نظامی از فرستادن پرونده قتل افشار طوس به مجلس، کمیسیون دادگستری می بایست بی درنگ لایحه سلب مصونیت دکتر بقایی را رد کند چرا که این کمیسیون می بایست مانند یک بازپرس به اوراق و مستندات موجود در پرونده رسیدگی کند و تصمیم به برائت یا مجرمیت بگیرد. ولی از آنجا که ۱۱ تن از ۱۷ عضو این کمیسیون از فراکسیون موسوم به نهضت ملی و هوادار مصدق بودند تسلیم وی شدند و او تنها اجازه داد افسران دادسرای نظامی پرونده را به کمیسیون دادگستری مجلس ببرند ولی چندتن از اعضای این کمیسیون از روی آن رونوشت بردارند و آن را برابر با اصل کنند ! ولی اصل پرونده در اختیار کمیسیون قرار نگیرد که توهین به مجلس و تخلف از آئین نامه داخلی مجلس بود.
به هرحال این کمیسیون نیز پس از چند جلسه استماع دفاعیات دکتر بقایی چون دلایل کافی در این پرونده وجود نداشت نتوانست گزارشی در باره‌ مجرمیت دکتر بقایی ‌به مجلس بدهد که این دلیل روشنی بر ساختگی بودن اتهام وی بوده است. به این ترتیب اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطیت که برای نمایندگان مجلس مصونیت از پیگرد و بازداشت را پیش بینی کرده بود کارساز شد و توطئه دستگاه دولتی علیه یک نماینده شجاع مجلس که با تمام نیروی خود در برابر قانون شکنی‌های مصدق ایستادگی می‌کرد ناکام ماند. از نکات دیگر این بود که همان روز ۲۹ اردیبهشت که لایحه سلب مصونیت دکتر بقایی به مجلس داده شد ‌او در نطقی در مجلس گفت:
«آقایان من در نظر ندارم امروز از خود دفاع کنم برای این که منتظرم پرونده به یک مرجع صلاحیت‌داری رجوع شود تا نتوانند اوراق پرونده را عوض کنند. اگر لایحه سلب مصونیت مرا مجلس رد کرد خودم استعفا می‌دهم. ولی حالا از فرد فرد اعضای کمیسیون دادگستری یک استدعا دارم که درست چشمشان را باز کنند».
[س: به نظر شما انگیزه مصدق از متهم کردن دکتر بقایی چه بود؟] ج: در این باره گمانه زنی‌هایی در آن سال‌ها انجام می‌شد ولی به دلیل پیچیدگی طرح بر اندازی نهضت ملی ایران انگیزه‌ی متهم کردن دکتر بقایی و دیگر رفتارهای مصدق برای مردم حتی پیشگامان نهضت ملی ایران روشن نبود چنان که هنوز هم برای بسیاری از مردم روشن نیست. باور رایج در آن هنگام این بود که مصدق به دنبال تغییر رژیم است و می‌خواهد همه‌ی موانع را از پیش پای خود بردارد. ولی پس از گذشتن بیش از ۶۰ سال اکنون اسناد و مدارک فراوانی انتشار یافته و شیوه‌ی مداخله بیگانگان در آن دوران روشن شده است. به باور من وجود دکتر بقایی را مانعی بر سر راه ‌سناریوی برگزاری رفراندوم برای منحل کردن مجلس می‌دانستند و مصدق می‌خواست با وارد کردن این اتهام سنگین به دکتر بقایی زمینه سلب مصونیت و زندانی کردن او را فراهم کند.
رابطه‌ی میان متهم کردن و بازداشت دکتر بقایی و از سوی دیگر برگزاری رفراندوم برای منحل کردن مجلس در همان هنگام به تدریج آشکار شد. دکتر بقایی و علی زُهَری نماینده‌ی دیگر تهران برای آن که بتوانند در برابر اقدامات مصدق و منحل کردن مجلس ایستادگی و مبارزه کنند به دلیل نگرانی از بازداشت در مجلس اقامت گزیده بودند. دستاویز مصدق برای منحل کردن مجلس این بود که گروهی از نمایندگان مانع از انجام وظایف او و پیشبرد هدف های نهضت ملی ایران هستند که بی پایه بود. دکتر بقایی وعلی زُهَری برای آن که این دستاویز را از مصدق بگیرند روز ۱۰ مرداد ۱۳۳۲ و دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در تهران ، نامه‌ی سرگشاده ای به او نوشتند که در بخشی از آن چنین آمده بود: «به شرط این که نخست وزیر از تصمیم خطرناک انحلال مجلس دست بردارد حاضر هستیم به فوریت از نمایندگی مجلس شورای ملی استعفا کرده و از مجلس مستقیماً خود را تسلیم زندان شما نمائیم».
ولی از آنجا که برگزاری رفراندوم و منحل کردن مجلس، سناریویی بود که انگلستان برای ناکام ساختن نهضت ملی ایران برنامه ریزی کرده بود، مصدق به این پیشنهاد ترتیب اثر نداد. این رفراندوم خلاف قانون اساسی و مسخره‌ای که مصدق انجام داد در جای خود آن چنان که سید ابوالحسن حائری‌زاده ـ لیدر فراکسیون آزادی ـ گفت قیام علیه حکومت ملی شمرده می‌شد. در اوضاع و احوال عادی و وجود آزادی بیان و اجتماعات، امکان منحل کردن مجلس که در جای خود قیام علیه مشروطیت بود وجود نداشت. از همین رو مزدوران دولتی چند شب پی در پی به خانه آیت‌الله کاشانی که اجتماع مسالمت آمیزی برای اعتراض به رفراندوم و منحل کردن مجلس در آن برگزار می‌شد هجوم بردند و با مجروح کردن و قتل یکی از هواداران آیت الله کاشانی مانع از برگزاری این اجتماع مسالمت آمیز شدند. سناریوی برگزاری رفراندوم بی هیچ تردیدی از سوی ‌سیاست های بیگانه برنامه‌ریزی ‌ و مصدق مجری این سناریوی ضد میهنی بود. این به اصطلاح مراجعه به آراء عمومی در حالی برگزار شد که مصدق افزون بر لایحه امنیت اجتماعی، حکومت نظامی نیز در کشور برقرار کرده بود و زیر برق سر نیزه تظاهر به مراجعه به آرای عمومی می‌کرد. بنابراین محاسبه‌ی ‌مصدق این بود که نباید هیچ مانعی بر سر راه برگزاری آن و مراحل بعدی اجرای این سناریو وجود داشته باشد. با آن که آیت‌الله کاشانی شرکت در این رفراندوم را تحریم کرد شاید شما نمی‌دانید که در پایان برگزاری این رفراندوم نمایشی اعلام کردند که بیش از ‌ ۹۹ درصد رأی دهندگان رأی به منحل کردن مجلس داده‌اند. البته ‌به سادگی قابل درک است رفراندومی که برای برچیدن بساط مجلس و مشروطیت در کشور برگزار شود و ادعا شود ‌۹۹ درصد به آن رأی مثبت داده‌اند چیزی جز حقّه بازی و نمایش مبتذل نیست .
به این باید بیفزایم که حزب توده روسی ـ انگلیسی هم بیشترین نقش را در خدمت مصدق در برگزاری این رفراندوم برعهده داشت. رادیو دولتی هم در کنترل کامل او بود. بیشتر از این فرصت نیست تا به اسناد و مدارک این پدیده‌ی بی سابقه در دوران مشروطیت‌ بپردازم. تنها به این نکته اشاره می کنم که با آن که کمیسیون دادگستری مجلس نتوانست رأی به سلب مصونیت دکتر بقایی بدهد و مجلس دوره هفدهم تا آذر ۱۳۳۲ ادامه داشت و سپس زیر فشار انگلستان و امریکا فرمان انحلال آن از سوی شاه بر پایه اختیاری که مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ به او داده بود صادر شد، ولی مصدق بعد از ظهر روز ۲۵ مرداد و در حالی که شب قبل از آن فرمان برکناری او از سوی شاه صادر ‌و به او ابلاغ شده بود و دیگر سمتی نداشت، روز ۲۵ مرداد به فرمانداری نظامی دستور داد دکتر بقایی ‌را که به همراه علی زُهَری نماینده دیگر تهران در مجلس متحصن شده بودند دستگیر و روانه زندان کنند. این هم از بدعت‌ها و کارهای خلاف قانون اساسی مصدق بود که نظامیان را برای دستگیری دو نماینده به درون مجلس فرستاد و مصونیت و احترام پارلمان را در هم شکست؛ کاری که پیش از آن در مجلس های دوران مشروطیت سابقه‌ای نداشت. هدف از این بازداشت غیر قانونی هم آن بود که مراحل واگذاری قدرت دولتی به زاهدی در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سناریوی طراحی شده ‌ بدون برخورد با هرگونه مانعی به همه هدف‌های خود برسد که بیان جزئیات آن از این گفتگو بیرون است.
‌[س: نقش سیاسی دکتر بقایی پس از ناکامی نهضت ملی ایران چه بود؟] ج: نخست به این نکته مهم اشاره می‌کنم که مصدق برای منحل کردن مجلس و تسلیم قدرت دولتی به زاهدی و شکست نهضت ملی ایران، آیت الله کاشانی و دکتر بقایی را مورد ‌ توفانی از ترور شخصیت قرار داد که قطعاً در تاریخ مشروطیت ایران و چه بسا در تاریخ جهان بی‌مانند و یا کم سابقه بوده است. ‌ هدف سیاست های خارجی این بود که با درهم شکستن ستون‌های ایستادگی ملت ایران، راه را برای ‌دستیابی به مقاصد خود هموار کنند. بنابراین پس از شکست نهضت ملی ایران، ادامه مبارزه سیاسی با فضای بدبینی و ناامیدی که در مردم به وجود آورده بودند بسیار دشوار بود. با این حال آیت الله کاشانی و دکتر بقایی در برابر خواسته‌های سیاست‌های بیگانه ایستادگی کردند. مهم‌ترین هدف این سیاست‌ها در درجه اول این بود که با برگزاری یک انتخابات فرمایشی، مجلس جدیدی را جایگزین مجلس منحل شده هفدهم کنند تا بتوانند قرارداد نفت مورد نظر خود را که در مجلس های پانزدهم و شانزدهم نتوانسته ‌بودند به تصویب برسانند به ملت ایران تحمیل کنند.
در این مورد اعلامیه‌های آیت الله کاشانی و مبارزات دکتر بقایی برای جلوگیری از اِعمال نفوذ دولت در انتخابات دوره هجدهم مثال زدنی هستند. همین بس ‌اشاره کنم ‌ با تمام تلاشی که دستگاه دولتی کرد نتوانست نامزد تحمیلی مورد نظر خود را از حوزه انتخابیه کرمان که مردم از دکتر بقایی پشتیبانی می کردند از صندوق رأی بیرون بیاورد و کرمان در دوره هجدهم با ایستادگی مردم در برابر دولت بدون نماینده باقی ماند. همین مبارزه باعث شد که دکتر بقایی را بارها به نقاط بد آب و هوا تبعید کنند. سرانجام برای متوقف کردن این مبارزات میهنی و پیشگیری از احیای نهضت ملی ایران، در سال ۱۳۳۴ آیت الله کاشانی و دکتر بقایی را به اتهام معاونت در قتل رزم آرا بازداشت کردند که خود داستان خواندنی دیگری است‌. به این ترتیب با برقراری استبداد شدید درکشور که مقدمات آن را شخص مصدق فراهم کرده بود، سیاست های بیگانه توانستند نفت ملی شده را با تصویب قرارداد کنسرسیوم نفتی بار دیگر به زیر کنترل خود درآوردند.
با این حال در تابستان سال ۱۳۳۹ که انتخابات دوره بیستم مجلس برگزاری می‌شد دکتر بقایی بار دیگر پرچم مبارزه را به دوش گرفت و با برگزاری اجتماعات با شکوهی در تهران زمینه ابطال این انتخابات را فراهم ساخت ولی در روند برگزاری انتخابات مجدد دوره بیستم در زمستان همان سال او را دستگیر و ‌ زندانی کردند و با پرونده سازی موجبات محاکمه او را فراهم آوردند.
‌[س: هواداران مصدق مدعی هستند محاکمه دکتر بقایی درسال ۱۳۴۰ برای آن بود که بلندگویی در اختیار او بگذارند تا علیه مصدق سخن بگوید، نظر شما در این باره چیست؟] ج: این هم از آن حرف‌هاست . نخست باید روشن شود کدام یک از همکاران مصدق چنین ادعایی را کرده‌اند. چون همکاران مصدق در آن سال ها در ایران آزاد بودند یا در خارج از کشور بودند ولی من نقل قولی از آنان در این باره نشنیده‌ام‌. آیت الله کاشانی و دکتر بقایی و دیگر پیشگامان نهضت ملی ایران از سال دوم نخست وزیری مصدق مورد سانسور شدید قرار گرفتند و هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود نداشتند، تا آنجا که پیام آیت الله کاشانی به مجلس در ۲۸ دی ۱۳۳۱ را در اعتراض به لایحه تمدید اختیارات در رادیو که زیر کنترل مصدق بود نخواندند. پس از ناکامی نهضت ملی ایران نیز این سانسور در باره آنان ادامه یافت و در چنین اوضاعی به مبارزات خود ادامه می‌دادند. این در حالی بود که همکاران مصدق از یک زندگی آرام و پاره‌ای از آنان هم از گرفتن امتیازات و قراردادهای دولتی برخوردار بودند و هرگز نمی‌توانند هیچ توجیهی برای سکوت مطلق ‌خود در هنگام برگزاری انتخابات فرمایشی دوره بیستم در تابستان سال ۱۳۳۹ نشان دهند. ولی هنگامی که دکتر بقایی را در پی این مبارزه‌ی افتخار آفرین در انتخابات زمستانی سال ۱۳۳۹ به زندان انداختند و در کیفرخواستی که دادسرای نظامی علیه او صادر کرد، همان امواج ترور شخصیت وی ‌ تکرارشد، دکتر بقایی هم در شرایطی که سپس دکتر امینی روی کارآمده بود و یک آزادی بیان نسبی در ‌روزنامه‌ها وجود داشت، به اتهام‌هایی که علیه او مطرح کرده بودند پاسخ داد. این پاسخ ها و افشای واقعیت‌های تاریخی برای حامیان مصدق گران آمد و دست به این هوچی‌گری‌ها زدند که رژیم شاه در این دادگاه بلندگویی را در اختیار دکتر بقایی قرارداده است. اگر چنین توافقی میان شاه و دکتر بقایی وجود داشت، چرا او را به مدت یک سال زندانی کردند و برای او محاکمه ترتیب دادند. این در حالی بود که در همین انتخابات زمستانی سال ۱۳۳۹، اللهیار صالح رهبر گروه ‌موسوم به جبهه ملی هوادار مصدق به عنوان نماینده وارد مجلس بیستم شده بود. بعد از این‌ها اگر آنچه دکتر بقایی در باره‌ی رویدادهای نهضت ملی ایران و نقش مصدق گفت خلاف واقع بود باید پاسخ او را می‌دادند و قطعاً در آن روزها که ‌آزادی‌هایی در روزنامه‌ها وجود داشت پاسخ های آنان را چاپ می‌کردند چرا سکوت ‌کردند؟
اما ‌حال که گفتگوی ما به جریان این محاکمه در سال ۱۳۴۰ رسید، مناسب است به این موضوع اشاره‌ای کنم که چگونه لایحه‌ی امنیت اجتماعی محمد مصدق در خدمت برقراری استبداد و منافع بیگانگان پس از سقوط نهضت ملی ایران قرار گرفت. دکتر بقایی در بخشی از دفاعیات خود در این محاکمه به بیان نکاتی در باره لایحه امنیت اجتماعی مصدق پرداخت که تاریخ حقوق واقعی کشور ماست و گفت:
«من از قانون امنیت اجتماعی آقای دکتر مصدق منتفع شدم. زیرا به وسیله این قانون بود که موفق شدم قسمت های عمده‌ای از وطن عزیز خودمان از جزیره هرمز تا منطقه اراک، از جیرفت تا خاک بلوچستان را دیدن کنم. در طی دو سال اولیه حکومت سپهبد زاهدی دائماً به استناد همین قانون در تبعید بودم. بعداً دولت زاهدی این قانون را تعدیل کرد و مقرر شد که تبعیدی‌ها را به نقاط بد آب و هوا نفرستند و در طرز رسیدگی نیز ارفاق‌هایی برای محکومین در نظر گرفته شد. یک نکته حساس و دردناک و بی پاسخ این است که قانون امنیت اجتماعی آقای دکتر مصدق را تیمسار سپهبد زاهدی نظامی، تعدیل و ملایم‌ترش کرد‌».
پس از ناکامی نهضت ملی ایران لایحه جدیدی در کمیسیون های مشترک مجلس شورا و سنا به تصویب رسید و با دست‌کاری‌هایی در لایحه امنیت اجتماعی مصدق، ‌لایحه جدیدی به همین نام تصویب کردند ولی به اندازه لایحه مصدق سختگیرانه نبود. با تشکیل‌کمیسیون امنیت اجتماعی در حوزه‌ی هر فرمانداری، معترضان به روش‌های استبدادی و بیشتر از همه روحانیون را تا پیش از انقلاب بازداشت و تبعید می‌کردند. شاید خود آنان هم نمی‌دانستند پایه‌گذار این بازداشت‌ها و تبعید‌های خودسرانه از طریق کمیسیون امنیت اجتماعی کسی جز مصدق نیست. بنابراین می‌توان گفت انگیزه مصدق از امضای لایحه مزبور آن بوده است که با فروپاشی نهضت ملی ایران این لایحه چون ابزاری برای سرکوب معترضان در دست دولت‌ها باشد. سرانجام با انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، ‌ملت ایران توانست گریبان خود را از قید این لایحه و کمیسیون امنیت اجتماعی رهایی بخشد.
[س: در باره رابطه‌ی دکتر بقایی با محمدرضا شاه مطالب متفاوتی گفته می‌شود، شما روابط این دو را چگونه دیدید؟] ج: اصولاً زندگی‌نامه دکتر مظفر بقایی باید بازنگری ‌و بیشتر شناسایی شود. من نکات کوتاهی را در این گفت وگو با شما ‌در میان گذاردم. از ویژگی‌های مبارزات دکتر بقایی این است که هرگز به دنبال انقلاب نبود. او باور عمیقی به انتخابات آزاد و مبارزات پارلمانی داشت و معتقد بود که کشور باید با تشکیل یک پارلمان نیرومند پیشرفت کند. ‌او هرگز مبارزه‌ای برای سرنگونی رژیم شاه یا براندازی نظام مشروطیت سلطنتی ایران انجام نداد. فراموش نکنید ‌در دهه پس از شهریور ۱۳۲۰ که کشور ما از سوی متفقین اشغال شد حزب توده به دنبال انقلاب و براندازی نظام سیاسی در ایران بود. او در این مبارزات طولانی، شخصاً منافعی به دست نیاورد. با این که چند بار به او پیشنهاد نخست وزیری شد اما نپذیرفت. زندگی او هم یک زندگی بسیار ساده بود. او تا سال ها در یک خانه استیجاری زندگی می کرد و سرانجام آن چنان که از آقای حسین بنکدار از مبارزان دوران نهضت ملی که از دوستان صمیمی دکتر بقایی است شنیدم، توانست با کمک مالی یکی از خواهران خود یک خانه قدیمی ساز دو طبقه را در خیابان ایران خریداری کند‌. ‌ بازسازی این خانه را هم آقای مهندس محمد تقی نورائی و برادر من آقای مهندس سید ابوالحسن کاشانی به هزینه‌ی خود انجام دادند. چنین کسی با این مبارزات درخشان و طولانی چه نفع شخصی در این کشور بُرد. ‌او در آغاز مبارزات خود شعار دفاع از راستی و آزادی را برای سازمان و حزب خود برگزید و هیچگاه از این اصول منحرف نشد که در مورد سیاست پیشه‌گان در کشور ما از موارد استثنایی است. ‌بی‌جهت نبود هرگاه در حضور آیت الله کاشانی سخنی از دکتر بقایی به میان می آمد بارها از ایشان شنیدم و شهادت می دهم که می فرمودند «دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است». زندگی دکتر بقایی یک زندگی سیاسی ارزشمند است …» (1).

پی نوشت:(1) ـ مجله مهرنامه، شماره 31، مهر 1392، ص 23 تا 28.

انعقاد تفاهم نامه شرکت گاز با دانشگاه شهید باهنر کرمان
شرکت گاز استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در راستای گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش امور پژوهش شرکت گاز استان کرمان ، این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی و با رویکرد ارتقای دانش محوری در منابع انسانی ، اجرای پروژه های تحقیقاتی ، کاربردی مورد نیاز شرکت بر اساس ضوابط موجود ، ارائه سمینارها و کارگاه های کوتاه مدت در زمینه دانش فنی روز به منظور ارتقای توان علمی کارشناسان شرکت و انجام داوری و نظارت بر پروژه های تحقیقاتی شرکت حسب نیاز ، منعقد شده است. همچنین حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از مفاد این تفاهم نامه می باشد.محمد علی ودیعتی مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان با تاکید بر تلاش شرکت برای برقراری ارتباط موثر و تنگاتنگ با دانشگاه ، اظهار امیدواری کرد : این همکاری های متقابل ، حل مشکلات و پیشرفت و توسعه همه جانبه ی صنعت را در پی داشته باشد.

پرداخت یارانه به حوزه سلامت
استاندار کرمان گفت: یکی از سیاستهای دولت یازدهم پرداخت یارانه مستقیم در حوزه سلامت است و دولت امیدوار است بتواند این حرکت را به صورت پایدار ادامه دهد. به گزارش ایسنا علیرضا رزم حسینی در مراسم افتتاح بخش نوزادان بیمارستان افضلی پور با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در بخش سلامت اقدامات حاکمیتی بسیار خوبی انجام داده است تصریح کرد: یکی از اهداف دولت یازهم این بوده است که بتواند در بخش سلامت، یارانه ها را طوری پرداخت کند که مستقیما با سلامت مردم سر و کار داشته باشند و همه بتوانند از آن نهایت استفده را کنند. وی تصریح کرد: در بخش نوسازی یا تکمیل بیمارستان‌ها و همچنین افزایش کیفیت بیمارستان‌ها، خوشبختانه خدمات بسیار خوبی در دولت یازدهم انجام شده است به طوری که 8000 میلیارد تومان سالانه در حوزه سلامت یارانه مستقیم داده می شود. رزم حسینی ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت، پایدار کردن این حرکت است که خوب است یارانه اینگونه به مردم داده شود نه به صورت نقدی که ضربات بسیار بدی به اقتصاد و جیب مردم وارد کند.

به چهار هزار زوج تحت حمایت امداد جهیزیه داده می‌شود
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: هم اکنون حدود چهار هزار زوج تحت حمایت ما و در لیست دریافت جهیزیه قرار دارند. به گزارش ایسنا وحید میرزایی با اعلام این خبر اظهار کرد: امسال در روز تولد حضرت فاطمه 60 هزار زوج تحت حمایت کمیته امداد که زمینه ازدواج آنها فراهم شده است به خانه بخت می‌روند. وی افزود: در سال گذشته حدود سه هزار زوج از ما جهیزیه دریافت کردند و هم اکنون نیز حدود چهار هزار زوج تحت حمایت ما و در لیست دریافت جهیزیه قرار دارند که بخشی از این کمک به صورت بلاعوض به آنها اعطا می‌شود. مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: سال گذشته برای جهیزیه هر زوج میزان دو میلیون تومان و امسال نیز سه میلیون تومان در نظر گرفته شده است. میرزایی در ادامه با اشاره به پایگاه‌های نیکوکاری محلات تصریح کرد: این طرح مانند کودک خردسالی است که نیاز به همراهی دارد، اما بحمدالله طرح خوب و تاثیرگذاری بوده و حتی خارج از محله‌ها نیز یک شبکه اجتماعی نیکوکاری ایجاد شده است.

هزینه 500 میلیارد ریال در بیمارستان افضلی پور کرمان
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه بیمارستان افضلی پور طی یک سال آینده 500 میلیارد ریال در این بیمارستان هزینه می شود. به گزارش ایرنا علی اکبر حق دوست در آیین افتتاح دومین بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پور افزود: توسعه بخش اورژانس، ایجاد بخش زایمان و راه اندازی ساختمان بنیاد نفیس و پیوند اعضا از جمله برنامه ریزی های توسعه ای در بیمارستان افضلی پور است. وی گفت: بیمارستان روانپزشکی در کنار بیمارستان افضلی پور با 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی و در راستای راه اندازی طب هسته ای و رادیوگرافی نیز اقدام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه طرح جامع بیمارستان افضلی پور در حال نهایی شدن است گفت: بیمارستان در این طرح یکهزار تختخوابی خواهد بود و با احتساب تخت های ویژه، یکهزار و 200 تخت خواهد داشت تا به عنوان یک قطب اعلام موجودیت کند. رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف یکهزار و 300 میلیارد ریال تا یکهزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به افراد سمت ندهید
7613…913: در شماره دیروزتان در صفحه 2، خبری را از آقای پورابراهیمی کار کردید که در آن از ایشان به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نام برده اید که در سایت مجلس شورای اسلامی چنین چیزی به چشم نمی خورد. چرا به افراد بیخودی سمت می دهید؟
پیام ما: با توجه به بررسی های انجام شده جناب آقای پورابراهیمی در سال های اول و دوم نمایندگی شان در مجلس نهم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بودند و از سال دوم نمایندگی شان تاکنون تنها عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستند که بدینوسیله اصلاح و از مخاطبان محترم و ریزبین پیام ما عذرخواهی می شود.

اصلاحیه
در شماره 410 روزنامه پیام ما مورخ 30 تیرماه 1394 خبری با عنوان «تقدیر فرماندار بم از مشترکین خوش حساب اداره برق» که «تقدیر اداره برق بم از مشترکین خوش حساب برق با حضور فرماندار بم» صحیح است که بدینوسیله اصلاح می شود.

کشف 9 قطعه شئ تاریخی از قاچاقچیان عتیقه در جیرفت
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: 9 قطعه شی عتیقه و تاریخی در شهرستان جیرفت از قاچاقچیان عتیقه کشف شد. به گزارش فارس یدا… حسن‌پور در نشست خبری اظهار داشت: در راستای مبارزه‌ جدی با قاچاقچیان انسان، کالا و میراث فرهنگی، اداره مبارزه با جرائم اقتصادی، کالا و قاچاقچیان ارز پلیس آگاهی استان کرمان موفق شدند روز گذشته یک باند قاچاق اشیای عتیقه را شناسایی کنند. وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی خوبی که صورت گرفت 9 قطعه شی عتیقه و تاریخی در شهرستان جیرفت از قاچاقچیان عتیقه کشف شد و دو نفر هم تحت تعقیب قرار گرفتند. حسن‌پورعنوان کرد: این اشیای تاریخی شامل ظروف سفالی کوچک نقش‌دار، دستبند نقره، یک سکه نقره، یک قاشق از جنس شیشه، یک شی مفرغ به حالت جام کوچک و چند مهره به اشکال مختلف مربوط به تمدن جیرفت است. رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: این اشیا‌ توسط کارشناسان میراث فرهنگی بالغ بر 10 میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده‌اند.

مشاوره برای امنیت و ارزش انتخاب رشته نیاز است
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: به دلیل امنیت و ارزش انتخاب رشته، مشاوره نیاز است. به گزارش فارس محمد اسلامی در حاشیه همایش تخصصی مشاوره تحصیلی در رفسنجان اظهار داشت: موضوع انتخاب رشته با ارزش و سرنوشت‌ساز است. وی بیان داشت: انتخاب رشته فرآیند چند جانبه‌ای است، بنا نیست فرد به تنهایی تصمیم بگیرد، انتخاب رشته یک کار تیمی و خانوادگی است، زیرا همه عوامل اطراف فرد می‌تواند تاثیرگذار باشند. اسلامی با بیان اینکه اگر در انتخاب رشته از حضور و راهنمایی دیگران استفاده کنیم، درصد موفقیت بالا می‌رود، افزود: هزینه‌های تحصیلی و آینده شغلی و همراهی والدین در انتخاب رشته باید در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه قرار نیست فارغ‌التحصیل شویم و شغلی پیش‌بینی نکرده باشیم، عنوان کرد: بخش عمده‌ زندگی ما متاثر از شغلمان است، شغل، جایگاه و موقعیت ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

گزارش پیام ما از کاهش سن جرم در کرمان/ مجرمان 14 ساله

سن ابتلا به آسیب‌های اجتماعی در کشور رو به کاهش و میزان ابتلا به این آسیب‌ها افزایش یافته است. ماجرا به قدری جدی است که به گفته رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان تعداد مجرمان دستگیر شده زیر 14 سال در کرمان 10 درصد رشد داشته است.
شیب تند کاهش سن جرم
چندی پیش سرهنگ احمد منصوری، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: در موضوع دستگیر شدگان به تفکیک سن تا 14 سال 10 درصد افزایش داریم که این موضوع نگران کننده است که کنترل و نظارت خانواده بر فرزندان را می‌طلبد. منصوری همچنین از افزایش 16 درصدی دستگیرشدگان سنین 15 تا 24 سال خبر داد و در عین حال گفت: تعداد دستگیرشدگان بین 25 تا 39 سال 10 درصد کاهش پیدا کرده است و 40 سال به بالا تغییری نداشته است. افزایش تعداد مجرمان دستگیرشده زیر 24 سال نشان از یک موضوع دارد، کاهش سن جرم با شیب تند. موضوعی که از هر نظر نگران کننده است. هرچند که تعداد دستگیرشدگان بین 25 تا 39 سال کاهش یافته باشد. روند کاهش سن جرم در کشور از سال ها پیش آغاز شده است. اگرچه هرم سنی جامعه به سمت و سوی میانسالی و سالمندی حرکت می‌کند اما جوانان مجرم هم زیادتر می شوند به طوریکه محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور گفته بود حدود 45 درصد زندانی های کشور را جوانان تشکیل می دهند.
باید آگاه سازی انجام شود
رئیس پلیش پیشگیری فرماندهی انتظانی استان کرمان به «پیام ما» گفت: ما غربالگری کردیم و به آمار فوق رسیدیم. سرهنگ احمد منصوری افزود: بهترین راه برای جلوگیری از کاهش سن جرم آگاه سازی است. چرا که ناآگاهی از مقررات موجب افزایش ارتکاب به جرم در جامعه شده است. وی تصریح کرد: یک دلیل دیگر هم کمرنگ شدن مسایل اعتقادی و اخلاقی است. منصوری در ادامه اظهار داشت: همه نهادها و مردم برای حل این معضل باید کمک کنند. بخصوص خانواده ها که باید با کنترل و نظارت بیشتر از این ماجرا جلوگیری کنند. سرهنگ منصوری درباره نوع جرائمی که قشر زیر 14 سال مرتکب شده اند گفت: همه نوع جرمی مثل مواد مخدر و سرقت وجود دارد و نمی توان گفت یک جرم غالب است. سرهنگ پریور معاونت اجتماعی ناجا هم در این باره به «پیام ما» گفت: متاسفانه گاهی اوقات شرایط بگونه ای رقم می خورد که جوانان مرتکب جرم می شوند. وی افزود: اما این واقعیت وجود دارد که سن جرم کاهش یافته که بسیار نگران کننده است.
سیاست اجتماعی مشخصی در خصوص آسیب ها وجود ندارد
رئیس انجمن مددکاری ایران در این باره می گوید: وقتی که برای شاخص‌هایی چون افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش نشاط و شادابی، فراگیری آموزش مهارت‌های زندگی و پیوست اجتماعی و فرهنگی و… هیچ کاری انجام نداده‌ایم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که جوانان و نوجوانان ما درگیر آسیب‌های متعدد اجتماعی نشوند. حسین حسن موسوی چلک ادامه می دهد: موسوی‌چلک آسیب و جرم به گونه‌ای نیست که بتوان با ارائه یک راهکار و اظهار‌نظر مانع آن شد بلکه باید برای حل یا کاهش این موضوع پس از قبول واقعیت‌ها تحلیلی درست از شرایط ارائه شود تا بتوان با نگاهی کلی در جهت کاهش آسیب‌های متعدد اجتماعی اقدام کرد. وی تصریح می‌کند: در شرایط کنونی نیز در کشور سیاست‌ اجتماعی مشخصی در خصوص آسیب‌ها وجود ندارد و ما هنوز نمی‌دانیم سیاست اجتماعی ما برای برخورد با آسیب‌های متعدد اجتماعی، گشت ارشاد است یا اورژانس اجتماعی؟ زندان و کلانتری است یا فعالیت‌های مددکاری و مشاوره‌ای؟ بنابراین برای بهبود اوضاع باید در حوزه سیاستگذاری نیز تغییر نگاه و رویکرد ایجاد شود. رئیس انجمن مددکاری ایران در پایان می گوید: عدم شفافیت‌ با مردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی به حدی رسیده که مردم را بی‌تفاوت کرده است. آنان همواره گمان می‌کنند هیچ تأثیری در بهبود اوضاع نخواهند داشت و با ایجاد چنین نگاه منفعلانه‌ای هیچ نوع واکنشی از خود برای کاهش آسیب در جامعه‌شان انجام نخواهند داد و نسبت به افزایش آن نیز بی‌تفاوت شده‌اند در حالی که می‌توان گفت راهکار اصلی برای بهبود چنین شرایطی، شفافیت با مردم است.
از ورود جوانان به زندان جلوگیری شود
یک وکیل دادگستری هم در این باره می گوید: متاسفانه سن جرم در ایران کاهش یافته است. تحت این شرایط باید به فکر باشیم تا از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کاهش سن جرم، جلوگیری کنیم. مصطفی ترک‌همدانی در ادامه می‌گوید: قانونگذار در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده است که مجازات حبس به نتیجه مطلوب نرسیده و بهتر است به‌جای این مجازات مجرمان به‌ویژه مجرمان جوان آنان را به انجام خدمات اجتماعی ترغیب کند با این امید که از میزان خشونت این افراد کاسته شود. او همچنین می‌گوید: محیط زندان در ذات خود همراه با آسیب‌هایی است و این آسیب‌ها هم بیشتر شامل افراد کم‌سن و سال در زندان می‌شود. به‌نوعی افراد در سنین پایین در مقابل آسیب‌ها شکننده‌تر هستند. در نتیجه جلوگیری از ورود آنان به زندان می‌تواند از بروز آسیب‌های جدید در جوانان مجرم جلوگیری کند. علاوه بر این، نباید فراموش کنیم که ورود افراد کم سن به زندان به عنوان مجرم موجب می‌شود تا قبح این مساله برای فرد از بین برود. در این صورت احتمال بازتولید چرخه معیوب افزایش می‌یابد. ترک‌همدانی درنهایت اجرای احکام جایگزین حبس را در مواردی که جرایم کوچک است، موجب جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌های روانی و اجتماعی در جوانان می‌داند.
شرایط اقتصادی و کاهش کنترل و نظارت دلیل کاهش سن جرم
همچنین یک جامعه‌شناس می‌گوید: پایین آمدن سن جرم در جامعه ما بخشی به شرایط اقتصادی و بخش دیگر آن به کاهش کنترل و نظارت فرد بر خود برمی‌گردد. عزیزی ادامه می‌دهد: حال که امکان آموزش‌های اخلاقی در جامعه برای بخشی از افراد وجود ندارد، زندان‌ها باید این مسئولیت را در قبال مجرمان جوان برعهده بگیرند به این معنی که در درجه اول زندانیان زیر 18 سال را از سایرین جدا کنند و در مرحله بعد، آموزش‌های دینی اعم از فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی در اختیار این افراد قرار دهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود تا حدی از میزان کاهش سن جرم کاسته شود و بنیان‌های اخلاقی رواج یابند.
در حالیکه به نظر نمی رسد نگاه مناسب و اراده ای جدی برای حل چالش جوانان باشد، معضل های بیشماری مثل بیکاری به افزایش ارتکاب جرم در جوانان کمک می کند و نهادهای مختلف حاکمیتی باید توجه بیشتری به حوزه جوانان داشته باشند. در غیر اینصورت شیب تند کاهش سن جرم روز به روز تندتر می شود و کسی توان کشیدن ترمز آن را ندارد.

اعتراض رانندگان تاکسی بی‌سیم کرمان

واگذاری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی برای سازمان تاکسی رانی کرمان دردسر ساز شد. چند روز پیش در یک مزایده سازمان تاکسی رانی کرمان تاکسی بیسیم را که 15 سال از فعالیتش در کرمان می گذرد در ازای دریافت ماهیانه 22 میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار کرد و همین امر باعث اعتراض رانندگان تاکسی بیسیم شد. آنطور که سایت بوتیا نوشته صبح دیروز تعدادی از رانندگان تاکسی بیسیم مقابل استانداری کرمان در اعتراض به این اقدام تاکسی رانی تجمع کردند. یکی از رانندگان به سایت بوتیا گفته که تا به امروز ما در ماه ۸۰ هزار تومان پورسانت می دادیم که بالاترین میزان پورسانت در کلان شهر های ایران است. او ادامه داده: ا در نظر گرفتن ۱۸۰ ماشین موجود در این موسسه، جمع پورسانت رانندگان با همان مبلغ گذشته حدود ۱۲ میلیون تومان می شود ، در حالی که این آقا باید ماهیانه ۲۲ میلیون تومان به سازمان تاکسی رانی بدهد و اگر بخواهد هزینه پرسنل جدید را م تامین کند تنها باافزایش پورسانت ما این مبلغ را باید پرداخت کند که با حساب سر انگشتی ما حداقل ۱۸۰ هزار تومان در ماه باید پورسانت بدهیم. وی به نداشتن امنیت شغلی و سختی کار خود اشاره کرده و عنوان کرد: بیسیمی که الان در اختیار ماست باید به سازمان تاکسی رانی پس داده شود و یک بیسیم با ودیعه از مسئول جدید با هر مبلغی گفت بگیریم و اگر این مبلغ را نداشته باشیم نمی توانیم کار کنیم، بعد از ۶ سال سابقه کار در اینجا کجامی توانم بروم و یا کدام خط شهری مرا قبول خواهد کرد بنابراین با این شرایط جدید ما هیچ امنیت شغلی نداریم و نمی دانیم آینده کاری ما چگونه خواهد شد.
در این میان رئیس سازمان تاکسی رانی کرمان اما کار این سازمان را درست می داند. مجید عسکری به بوتیا گفته: بحث واگذاری تاکسی بی سیم به بخش خصوصی از حدود یک سال و نیم پیش در دستور کار بوده است. عسکری در ادامه ابراز کرد: در حال حاضر ۱۳۳ توان خدمت رسانی به خیلی از بخش های شهر را ندارد و از آنجایی که این تاکسی بیسیم به عنوان یک شماره ملی شناخته شده است و حتی مسافرانی که به کرمان می آیند نیز با این شماره تماس می گیرند، روزانه ما قادر به جوابگویی حدود ۵۰۰ تلفن نیستیم .وی خاطر نشان کرد: سازمان با واگذاری این تاکسی بی سیم به بخش خصوصی به وظیفه اصلی خود که همان نظارت، مدیریت است عمل می کند و کار اجرایی را به بخش دیگری واگذار می کنیم، از همان ابتدای راه اندازی این موسسه قرار نبود این مسئولیت در سازمان تاکسی رانی اجرایی شود .مدیر سازمان تاکسی رانی کرمان بیان کرد: علت اعتراض رانندگان این است که تا امروز رانندگان بر اساس مصوبه ای که به امضای شورای شهر رسیده بود پورسانت ناچیزی در مقایسه با آژانس ها پرداخت می کردندکه این میزان خیلی کمتر از ۵ درصد در آمد آن ها بوده است.

مذاکره ایران و 30 شرکت نفتی اروپایی
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: در حاشیه نشست تجارت و سرمایه گذاری مشترک ایران و اتحادیه اروپا که هفته گذشته در وین برگزار شد، با نمایندگان حدود 30 شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران انجام شد. به گزارش ایرنا، امیرحسین زمانی نیا اظهار داشت: پس از توافق ایران و ۱+۵ شرکتهای اروپایی بسیار علاقمند به حضور در صنعت نفت ایران هستند اما ایران برای حضور اروپایی ها شرایطی را در نظر گرفته است. وی با بیان اینکه صنعت نفت ایران نسبت به ۱۲ سال گذشته تفاوتهای زیادی دارد، درباره شرایط حضور شرکتهای خارجی در ایران، افزود: استفاده از توانمندی شرکتهای داخلی و انتقال تکنولوژی، مهمترین شرایط ایران برای حضور شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران است؛ ضمن اینکه این حضور باید منافع اقتصادی ایران را تضمین کند. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به زمانبر بودن از سرگیری روابط با شرکت های خارجی، گفت: قراردادهای نفتی، یک شبه به نتیجه نمی رسند و برای امضای آنها باید ماه ها مذاکرات تخصصی و فنی انجام شود که هم اکنون در حال انجام است.

امیدواریم دیگر کنسرتی لغو نشود
سخنگوی وزارت ارشاد درباره‌ی جلوگیری از لغو کنسرت‌ها و جلساتی که میان وزیر ارشاد و وزیر کشور برگزار شده است، گفت: قرار بود هماهنگی‌هایی میان وزارت ارشاد و وزارت کشور برای جلوگیری از لغو کنسرت‌ها انجام شود و جلساتی هم برگزار شد و با هم نشست‌هایی داشتند و هماهنگی‌هایی صورت گرفت. طی این نشست‌ها بخش‌نامه‌هایی هم به استانداری‌های شهرها ابلاغ شده است تا در این خصوص همکاری و رعایت کنند. همچنین نشست‌هایی برای بحث شیوه‌نامه اجرایی در دستور کار است که اکنون در حال امضا است. این اقدامات کارهایی هستند که برای جلوگیری از لغو کنسرت‌ها صورت می‌گیرد تا ما کمتر با لغو کنسرت‌ها مواجه شویم. امیدواریم از این پس دیگر شاهد لغو کنسرت‌ها از طرف هیچ نهادی نباشیم و از قبل تمام هماهنگی‌ها را انجام داده باشیم. به گزارش ایسنا نوش‌آبادی در نشست خبری گفت: «تعدادی از چهره‌های سیاسی در حوزه فرهنگ و هنر، مطبوعات وارد شده‌اند که این یک امر کاملا بدیهی و معمول است و همیشه هم افراد سیاسی سعی می‌کنند تریبونی برای بیان دیدگاه‌هایشان داشته باشند.

هیچ تحریم سوئیفت علیه ماوجود ندارد
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه اکنون هیچ تحریم سوئیفت علیه ما نیست، گفت: ۸۰۰ نهاد، ارگان و فرد ایرانی طبق برنامه اجرای توافق و در روز اجرا از این فهرست خارج خواهند شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره کیفیت برداشته شدن تحریم سوئیفت، گفت: تکلیف این موضوع به طور کامل در جمع بندی مذاکرات هسته ای روشن شده است. وی افزود: سوئیفت تحریمی علیه ایران و اتباع ایرانی نیست، بلکه شرکت خصوصی است که کار تبادل ایمن بانکی را انجام می دهد اما کسانی که نامشان در فهرست تحریم شورای امنیت یا اروپا و امریکا بوده است از خدمات سوئیفت محروم شدند. عراقچی گفت: خروج اسامی این افراد از فهرست تحریم و ارائه خدمات سوئیفت در دو مرحله انجام می شود و در نوبت نخست ۸۰۰ نهاد، ارگان و فرد ایرانی طبق برنامه اجرای توافق و در روز اجرا از این فهرست خارج خواهند شد. معاون وزیر امور خارجه افزود: تعدادی معدودی از افراد که در فهرست‌های تحریم باقی می‌مانند از دریافت خدمات سوئیفت محروم می شوند که امر فوق العاده‌ای نیست.

ادای دین بزرگان رادیو به «آن بیست و سه نفر»

چند ماه پیش بود که مراسم تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب آن بیست و سه نفر نوشته احمد یوسف زاده در کرمان برگزار شد. حالا جمعی از بزرگان رادیو می خواهند با توجه به این کتاب احمد یوسف زاده، نویسنده مطرح کرمانی، نمایشنامه ای در رادیو اجرا کنند. به گزارش مهر جلسه تمرین نمادین نمایش رادیویی «آن بیست و سه نفر» با حضور محمدرضا قربانی مدیر رادیو نمایش، صدرالدین شجره استاد دانشگاه و پیشکسوت حوزه تئاتر و رادیو، ابوالفضل محمدی رزمنده دوران دفاع مقدس، جواد پیشگر نویسنده و کارگردان این نمایش، بیوک میرزایی، فریبا متخصص، قربان نجفی، عرفان ابراهیمی بازیگران نمایش، فرشاد آذرنیا تهیه کننده و علیرضا فدایی مدیر تولید این اثر برگزار شد. قربانی در این نشست درباره چگونگی تولید نمایش رادیویی «آن بیست و سه نفر» توضیح داد و گفت: حدود چهار ماه پیش بود که با تقریظی که مقام معظم رهبری بر این کتاب انجام دادند نگاه‌ها به سمت این اثر ادبی متوجه شد و من هم کتاب را مطالعه کردم و با مطالعه آن هم خوشحال شدم و هم ناراحت. خوشحال از این حیث که با این کتاب یک جریان ادبی جدید شکل گرفته که شاید تا آن زمان مهجور بوده است و ناراحت از این جهت که چقدر ما از این کتاب ها در حوزه دفاع مقدس داریم که کمتر مورد توجه قرار می گیرند. وی درباره روند رادیویی شدن این اثر توضیح داد: در نهایت با آقای جواد پیشگر صحبت کردیم و حدود ۳ ماه طول کشید تا او نمایش را در ۶ قسمت تنظیم کرد. البته در کنار آن تلاش کردیم نسخه صوتی این کتاب را هم آماده کنیم تا همراه با نسخه چاپی به خوانندگان عرضه شود.

دولت می خواهد همیشه صدا و سیما را بدهکار جلوه دهد
انگار اختلافات صدا و سیما تمامی ندارد. دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدنش نسبت به برنامه های صدا و سیما انتقادات فراوانی داشت و معتقد بود رسانه ملی رابطه خوبی با دولت ندارد. اوج این اختلافات به پخش مستند ثریا از تلویزیون بر می گردد. این مستند با واکنش برخی از چهره های دولتی همراه شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به محتوای این مستندها تنها به این جمله اکتفا کرد که «مردم باید درباره این برنامه‌ها داوری کنند.» واکنش بعیدی‌نژاد از اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان اما قدری تندتر بود و او محتوای این برنامه‌ها را «خلاف‌گویی با آنچه در مسیر مذاکره با قدرت‌های بزرگ رخ می‌دهد»، خواند. رئیس سازمان صدا و سیما حالا به طور غیرمستقیم به دولتی ها پاسخ داده است. رئیس سازمان صداوسیما گفت: اکنون دوره‌ای است که جمع‌بندی مذاکرات 1+5 باید در مراجع قانونی بررسی شود. به گزارش انتخاب، محمد سرافراز که در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یافته بود، پس از این نشست در گفت‌وگویی درباره رویکرد سازمان صدا و سیما در پوشش و پخش روند مذاکرات هسته‌ای در وین گفت: پوشش رسانه ملی درخصوص انعکاس 18 روز مذاکرات وین گسترده و مناسب بود؛ خبرنگاران مختلف در مصاحبه‌های متعدد آن چیزی را که تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان، رئیس‌جمهوری و بقیه اعضای دولت مطرح کردند، پخش شد و صداوسیما زوایای مثبتی را که آنها تشریح می‌کردند، انعکاس می‌داد. رئیس سازمان صدا و سیما، یادآور شد: این رویکرد به آن معنا نیست که دیدگاه‌های طرف غربی و آمریکایی‌ها درباره مذاکرات منعکس نشود زیرا به هر حال آنها نیز اظهاراتی دارند و تهدیدهایی را در قبال سیاست‌های ایران انجام می‌دهد که قرار نبوده از سوی صداوسیما سانسور شود. وی تأکید کرد: باید مردم نسبت به اظهارات طرف غربی و نیز دیدگاه‌های کارشناسان داخل کشور در خصوص این مذاکرات آگاه باشند ولی عده‌ای توقع دارند فقط حرف‌های موافقان مطرح شود و پوشش صداوسیما یک طرفه باشد؛ که این امر رویکرد ما نبوده است. سرافراز به خانه ملت، گفت: اکنون دوره‌ای است که جمع‌بندی مذاکرات 1+5 باید در مراجع قانونی بررسی شود؛ لذا این بررسی باید عمیق و همه‌جانبه باشد و در چنین دوره‌ای امکان آن نیست که صرفا حرف‌های موافقان مذاکرات مطرح شود. رئیس سازمان صداوسیما در ادامه با اشاره به انتقادات اخیر دولت نسبت به رویکرد صداوسیما در انعکاس نظرات مخالفان مذاکرات هسته‌ای، اظهار کرد: نگاهی بین برخی از دولتی‌ها نسبت به صداوسیما وجود دارد که معتقدند باید آنقدر سطح توقع از صداوسیما بالا رود که این سازمان همیشه بدهکار جلوه داده شود تا دولت به وظایف قانونی خود در قبال رسانه ملی برای تأمین بودجه آن عمل نکند؛ لذا اهداف دولت و چنین اظهاراتی سیاسی بوده و واقعی نیست.

دادگاه معترضان سعودی در ابهام
علی رغم گذشت چندماه از تعرض دو مامور عربستانی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، هنوز مشکلات ایران و عربستان در این موضوع پابرجاست. فروردین ماه امسال بود که خبر تعرض این دو مامور به دو نوجوان ایرانی منتشر شد و اعتراضات شدید مردمی و رسانه ای را در پی داشت. پس از گذشت چند روز از این ماجرا وزیر ارشاد از لغو سفرهای حج عمره خبر داد و حدود یک ماه پیش وزارت خارجه ایران از برپایی دادگاه این دو مامور در عربستان خبر داد اما حالا رئیس سازمان حج و زیارت گفته ابهاماتی در برگزاری دادگاه وجود دارد. آنطور که ایسنا نوشته رییس سازمان حج و زیارت با اعلام این‌که سومین جلسه دادگاه عربستان برای دو مامور فاسد سعودی هنوز تشکیل نشده است‌، گفت: ما روی خواسته‌هایمان که اشد مجازات آن دو مامور و تامین امنیت زائران ایرانی است‌ تاکید داریم. بنابراین امروز هیچ برنامه‌ مشخصی را برای عمره تا اجرای این خواسته‌ها نمی‌توانیم اعلام کنیم. سعید اوحدی درباره دیگر مسائل هم صحبت کرده که در زیر گزیده ای از آن را می خوانید:
نخستین پرواز حج تمتع از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران در روز اول شهریور ماه انجام می‌شود که 26 روز دوره اعزام آن طول خواهد کشید و آخرین پرواز 26 شهریور ماه است. پروازهای برگشت نیز از شش مهرماه آغاز می‌شود و تا 26 مهر ماه ادامه دارد.
تاکنون یک مورد کارشکنی در صدور ویزای حج تمتع نداشتیم و زائری نبوده که به دلیل صادر نشدن ویزا از سفر حج باز بماند. نرم‌افزار مسار درقالب سه مجموعه وزارتخانه‌های کشور‌، حج و امور خارجه عربستان و همچنین بانک‌های این کشور تهیه شده و مطمئنا ناهماهنگی‌هایی را شاهد نخواهیم بود.
قطعا دغدغه دولت و وزارت حج عربستان تامین امنیت زائران هنگام برگزاری حج تمتع در سایه آرامش است. در جلسه اخیر با وزیر حج عربستان آخرین هماهنگی‌ها با توجه به تاکیدهای لازم در این باره انجام شد. مخصوصا آنکه یکی از دغدغه‌های جدی ما تامین امنیت زائران است. امیدواریم با این تمهیدات زائران در امنیت کامل به عربستان اعزام شوند.
برای رفاه حال زائران بیمار امسال طبق توافق با یکی از اپراتورهای تلفن همراه یک دستگاه موبایل و سیم‌کارت به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد تا از این طریق با گرفتن شماره یک با پزشک خود در ارتباط باشند.
اخیرا در برخی از شهرستان‌ها تبلیغاتی درباره سفر قسطی و یا با قیمت‌های غیرقابل قبول دیده می‌شود، متاسفانه بعضی از مجموعه‌ها به اعزام غیرمجاز اقدام می‌کنند و کاروان‌های آن‌ها در ادامه با مشکلات پیچیده‌ای روبرو می‌شود.

فلز ناطق نوری اصولگراست

نایب رئیس کرمانی مجلس در نشستی خبری درباره مسائل مختلفی صحبت کرده است. گزیده صحبت های محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را در زیر به نقل از خبرآنلاین می خوانید:
مجلس خبرگان پشتوانه ولایت فقیه است و ولایت فقیه مایه پایداری و ایستادگی نظام است؛ از این رو باید انتخابات مجلس خبرگان مراقبت شود.
پایداری یک جریان فعال است که تعامل خوبی با اصولگرایان دارد. ما آنها را در زمره جبهه بزرگ اصولگرایی می‌دانیم و به دنبال وحدت حداکثری در همه جریان‌ها هستیم
طیف آقای احمدی‌نژاد چند دسته شده است و باید پس از اعلام حضور مشخص کنند که می‌خواهند در کدام دسته قرار گیرند؛
اصلاح‌طلبان اصرار دارند که بگویند ناطق‌نوری اصلاح‌طلب است ولی ما می‌گوییم نه ناطق‌نوری فلزش اصولگرایی است، ما اصرار داریم که آقای ناطق‌نوری فعالیت سیاسی خود را آغاز کند و مطمئن هستیم که اگر وارد فعالیت سیاسی شود حتما اصولگرا خواهد بود؛ برخی از دوستان که ایشان را اصلاح‌طلب می‌دانند مسائلی را که ما می‌دانیم نمی‌دانند.
ما به صورت عادی باید تمام معاهدات بین‌المللی را در مجلس به تصویب برسانیم؛ استثنائاتی وجود دارد و آن مربوط به اختیارات ولی فقیه و همچنین شورای عالی امنیت ملی است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی زمانی قابل اجراست که از سوی رهبری تنفیذ شود. اگر شورا وارد موضوعی نشود حتما مصوبه مجلس مورد نیاز است ولی اگر وارد شود دیگر ورود مجلس موضوعیت ندارد.
مجلس می‌تواند درباره این توافق بله یا خیر بگوید. من این اطمینان را می‌دهم که مجلس و دولت در این زمینه همصدا خواهند بود.
برداشتن تحریم‌ها آثار زیادی دارد. کشورهایی که بخواهند با ایران همکاری کنند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند و کشورهایی که نمی‌خواهند با ایران معامله داشته باشند نیز مانعی برایشان وجود ندارد؛ پیش از این هر کشوری که می‌خواست با ایران وارد معامله شود از سوی مجامع بین‌المللی توبیخ می‌شد. با این توافق این مانع برداشته می‌شود و کشورها می‌توانند مبادلات اقتصادی را با ایران از سر بگیرند.
طیف‌های متنوعی در مجلس وجود دارد اینها افراط و تفریط است، این صدای مجلس نیست و این جزو نقاط مثبت مجلس است که صدای آن نه تفریط و نه افراط است، اصلاح‌طلبان فعال هستند؛ خط قرمز نظام فتنه و انحراف است. بسیاری از اصلاح‌طلبان مقابل فتنه ایستاده‌اند و درباره آن موضع دارند. آنها نسبت به نظرات ما هم موضع دارند از این رو در گروه خود جای می‌گیرند .ما اصلاح‌طلبان زیادی در مجلس هشتم داشتیم ولی فتنه‌گر نبودند ما نباید با چوب فتنه اصلاح‌طلبان را برانیم چراکه این ظلم است.