بایگانی مطالب نشریه
|پیام ما| آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بندهای 4 و 5» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است. این پتروشیمی از سال 99 که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بارها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است. حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»
مصوبه هیئت وزیران گره کوری در ماجرای پتروشیمی میانکاله بود. مصوبه‌ای با موضوع «احداث پارک اختصاصی تولید پروبیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» که روزهای پایانی سال 99 به تصویب رسید و بعد هم به یکی از مهمترین مستندات ساخت پتروشیمی بدل شد. در بندهای 4 و 5 این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده بود و حالا سازمان حفاظت محیط زیست خواهان لغو آن است آمده: «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تاسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به ظرفیت (۴۰۰) هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان. احداث خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (۲۰۰) کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود (۴۰۰) هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.» به استناد همین دو بند است که در یکسال و نیم گذشته 90 هکتار از مراتع حسین‌آباد و للمرز فنس‌کشی شدند و زمین به سرمایه‌گذاری واگذار شد که یکی از ابربدهکاران بانکی است.
باید دید وزارت جهاد کشاورزی -که مراتع دارای پروانه چرا را به شرکت پتروشیمی واگذار کرده است- در جلسهٔ کمیسیون زیربنایی چه موضعی خواهد داشت. هر چند سازمان امور اراضی، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل نپرداختن حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد و نداشتن مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد
در ماه‌های اخیر مطالبه ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه هیئت وزیران بالا گرفت. اوایل مرداد ماه، «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از جلسه هیئت دولت گفته بود: «دولت پروژه میانکاله را مصوب کرد ولی بعد از آن باید مجوز محیط زیستی صادر شود. پیشنهاد ابطال مصوبهٔ پروژه میانکاله را به هیئت وزیران داده‌ایم و در حال پیگیری است.» سعید کریمی، رئیس دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هم دیگر مسئولی بود که وجود مصوبه هیئت دولت را دلیل محکمی برای ساخت پتروشیمی ندانسته و به «پانا» گفته بود: «مصوبه هیئت وزیران دلیلی برای الزام ساخت پتروشیمی در میانکاله نیست و نافی مجوز ارزیابی زیست‌محیطی هم نیست؛ یعنی (اینطور نیست که) با توجه به اینکه مصوبه هیات وزیران را دارد حتما آنجا پتروشیمی ساخته شود. ضمن اینکه در ماده 4 مصوبه هیئت وزیران تاکید شده که آنجا پارک پروپیلن (شهرک تخصصی محصولات شیمیایی) احداث شود و نگفته که مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی انجام نشود و حتماً مجوز صادر شود، اگر اینطور بود که اصلاً نیاز به سازمان محیط‌زیست نداشتند و مجری پروژه بدون نیاز به سازمان محیط‌زیست از همان انتهای سال 99 کار خود را شروع می‌کرد.»
به گفتهٔ او، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دربارهٔ لغو مصوبه، دو سری مکاتبه با دولت (ریاست جمهوری) انجام داده است؛ یکی ابتدای سال گذشته بوده و دومی هم در خرداد ماه امسال.
«ایرج حشمتی»، معاون محیط زیست انسانی هم صحبت‌های قبلی را تکرار می‌کند و در یک جمله به «پیام ما» می‌گوید: «موضع سازمان محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه! در جلسهٔ کمیسیون زیربنایی هم همین را خواهم گفت.» سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نامهای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام کرده بود که «با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی» مخالفت کرده است. طبق گفته‌های پیشین حشمتی، این سازمان «در نامه‌های متعددی به مجری طرح» گفته بود که «از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی محیط زیستی» اجتناب کند اما چنین نشد.
سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نامهای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام کرده بود که «با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی» مخالفت کرده است. طبق گفته‌های پیشین حشمتی، این سازمان «در نامه‌های متعددی به مجری طرح» گفته بود که «از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی محیط زیستی» اجتناب کند اما چنین نشد
این میان باید دید وزارت جهاد کشاورزی -که مراتع دارای پروانه چرا را به شرکت پتروشیمی واگذار کرده است- در جلسهٔ کمیسیون زیربنایی چه موضعی خواهد داشت. هر چند سازمان امور اراضی، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، دو روز پیش اعلام کرد: «سازمان امور اراضی به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد.»
این سازمان چهارم تیر ماه امسال در نامهای به پتروشیمی میانکاله نوشته است: «از آنجایی که مرجع واگذارکننده اراضی ملی و دولتی سازمان امور اراضی بوده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فقط عرصه‌های یاد شده را به امور اراضی تخصیص می‌دهد، لذا به استناد نامه شماره 176504 مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ مدیریت امور اراضی استان، موضوع واگذاری عرصه را جهت اجرای تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر محاسبه و دریافت حقوق عرفی بهره‌برداران به اداره کل ارسال کرده است. بر این اساس طی نامه شماره 27718 مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ و در راستای مفاد فصل 5 شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، ابلاغیه جهت دریافت حقوق عرفی بهره‌برداران و ابطال حق بهره‌برداری از مرتع به مرتع‌داران صادر که تاکنون بهره‌برداران به اداره کل استان مراجعه نکرده‌اند و مقرر شده بعد از مراجعه بهره‌برداران و همچنین ارائه طرح ارزیابی زیست محیطی از طرف متقاضی احداث مجتمع پتروشیمی اقدامات بعدی صورت گیرد.»
در پایان این نامه هم آمده: «با توجه به اینکه موارد فوق‌الذکر تاکنون اجرایی نشده، لذا این کار مسکوت باقیمانده و روند مراحل واگذاری تکمیل نشده است و مدیریت امور اراضی استان نیز طی نامه شماره 42666/ی/1402_1402/4/4 اخطاریه‌ای به شرکت پتروشیمی امیرآباد جهت جلوگیری از دخل و تصرفی در عرصه مذکور صادر کرده است.»
عجایب واگذاری زمین
بخش مهمی از انتقادها به احداث پتروشیمی امیرآباد، موضوع واگذاری زمین به این مجتمع است. زمین واگذارشده در اراضی حسین‌آباد و للمرز در نزدیکی بهشهر و در پنج کیلومتری جنوب پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. این اراضی بر اساس صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی توسعهٔ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به شرکت «صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران» واگذار شده است. صورتجلسهای که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ صادر شده است. آنطور که در صورتجلسه آمده، کمیته فنی با استناد به نامهای از سازمان حفاظت محیط زیست (به تاریخ ۲۱ مرداد ۹۹) با واگذاری این زمین مخالفت کرده است و در تشریح این مخالفت نیز به صورت مختصر آمده که این طرح در «مغایرت با طرح‌ها و اسناد فرادست و توان اکولوژیک منطقه» است و به همین دلیل کمیته فنی با آن مخالفت کرده است. اما درست یک خط پایین‌تر تحت عنوان «متن پیشنهادی کارگروه و تصمیمات جلسه» آمده است: «پس از بحث و بررسی با موضوع موافقت گردید. ضمنا مقر گردید ارزیابی زیست‌محیطی تا قبل از ارسال به تهران به تأیید اداره محیط زیست برسد.» مشخص نیست با توجه به مخالفت صریح کمیته فنی، چرا این کارگروه بدون ذکر توضیح با درخواست واگذاری ۹۰ هکتار زمین برای یک واحد پتروشیمی موافقت کرده است.
این در حالی است که در تاریخ صدور صورتجلسه واگذاری زمین، تنها حدود سه ماه از تاسیس شرکت پتروشیمی امیرآباد می‌گذشت و در این مدت نیز شورای اقتصاد کشور، مجوزی برای تولید پروپیلن برای این شرکت صادر نکرده بود. از سوی دیگر دولت نیز برنامه‌ای برای تکمیل زنجیرهٔ پایین‌دست و تولید محصولات موردنیاز در این منطقه را تکمیل نکرده بود.
همچنین این واگذاری زمانی رخ داده که حتی هیئت دولت نیز مصوبه‌ای کلی برای احداث واحد پتروشیمی در استان مازندران نداشته است. هیئت دولت، چندماه بعد و در ۲۳ اسفندماه ۹۹ «تصویب‌نامه در خصوص اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور» را مصوب کرد و در بندهای ۴ و ۵ آن از واحد پتروشیمی در منطقه «امیرآباد مازندران» نام برد. حال آنکه چهار ماه پیش از آن شرکتی با طول عمر سه‌ماه، زمینی به مساحت ۹۰ هکتار را از اراضی ملی در اختیار گرفته بود. آنهم زمینی که طرح ۹۰ صفحه‌ای مرتعداری آن در همان سال ۱۳۹۹ با تعداد ۷۰ دامدار به تصویب منابع طبیعی رسیده بود. در واقع زمینی به پتروشیمی واگذار شده که قبلاً به عنوان مرتع دامداری برای آن برنامه‌ریزی شده بود و بیش از ۷۰ بهره‌برداری داشت.
اما نکته جالب‌تر درباره این واگذاری زمین، مساحت درخواست‌شده برای احداث واحد پتروشیمی است. این واحد در ابتدا ۱۰۰ هکتار زمین در یکی از اراضی مرغوب استان مازندران درخواست کرده است تا در آن یک واحد پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه ۲۷۰ هزار تن پروپیلن احداث کند. حال آنکه در استان‌های دیگر واحدهای پتروشیمی دیگر با ظرفیتی بسیار بالاتر در زمین‌هایی با مساحت کمتر از ۱۰ هکتار تاسیس شده‌اند. به عنوان مثال پتروشیمی «دنا» واقع در فاز دوم مجتمع عسلویه در استان بوشهر، با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در زمینی با مساحت هفت هکتار واقع شده است. پتروشیمی مرجان، دیگر واحد پتروشیمی واقع شده در استان بوشهر نیز با ظرفیت تولید مشابه و در زمینی با وسعت حدود هفت هکتار واقع شده است. اما مشخص نیست چرا به شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران با این میزان تولید، زمینی با این وسعت واگذار شده است. علاوه بر این، عرصه ۹۰ هکتاری تنها مربوط به بازگذاری واحد پتروشیمی است در صورتی که برای واحد آب‌شیرین کن در ساحل دریا نیز مقداری زمین ساحلی احتیاج است که مساحت آن در سند ارزیابی محیط زیستی طرح ذکر نشده است.
دو روایت متناقض از تغییر نام یک خیابان
تغییر نام بلوار حد فاصل میدان آزادی شیراز تا میدان قائم که محلی‌ها آن را به نام «آزادی» می‌شناسند و اعضای شورای شهر ششم آن را امام خمینی می‌خوانند، حاشیه‌های زیادی داشته است. هفته گذشته، شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس مصوبه‌ای که اوایل مرداد امسال در تصویب شده بود، نام این معبر را از آزادی به «قدس» تغییر داد. تغییری که به مذاق بسیاری از شهروندان خوش نیامد و به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی به آن اعتراض کردند. بسیاری از آنها یادآوری کرده بودند که با نامگذاری مکانی به یاد «قدس» شریف مشکلی ندارند اما پرسیده بودند چرا مکانی که به نام «آزادی» شناخته می‌شود باید تغییر نام دهد؟ اما اعضای کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر شیراز از این تصمیم دفاع کردند و آن را فنی و کارشناسانه خواندند. این در حالی است که غلامحسین اسکندری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز در صحن علنی شورا از این تصمیم انتقاد کرده و گفته است: «شورای شهر شیراز نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن عقول اجتماعی شهر و محلات شیراز برای مردم تصمیم بگیرد.» همه این جنجال‌ها در این بین در حالی مطرح شده که بیش از سه سال است، شهر شیراز با چندگانگی نام خیابان‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
این نخستین‌بار نیست که شورای یک شهر تصمیم می‌گیرد نام معابری که در ذهن مردم حک شده را تغییر دهد. معابری که هویت آن شهر را می‌سازند در جای‌جای کشور بارها با تصمیمات شورایی تغییر کرده اند. برای نمونه پیش از این شورای شهر کرمان در تصمیمی عجیب نام خیابان «میرزا آقاخان کرمانی» را به «میرزا کوچک‌خان جنگلی» تغییر داده بود.
اکنون نوبت به بلوار آزادی شیراز رسیده است. بلواری که مغازه‌دارها و ساکنین آن را به نام بلوار آزادی می‌شناسند اما شورای شهر ادعا می‌کند که هیچ‌کس اینجا را به این نام نمی‌شناسد و مردم سال‌هاست به حد فاصل میدان آزادی تا میدان قائم، بلوار امام خمینی می‌گویند. یک عضو شورای شهر شیراز که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با «پیام ما» شاهد مثال این ادعا را نام امام خمینی بر شعب بانک‌های بر این بلوار می‌داند و می‌گوید: «نام این خیابان، بدون هیچ مصوبه‌ای پیش از این بلوار امام خمینی بود و قدیمی‌های این محل اینجا را به عنوان بلوار امام خمینی می‌شناسند. به‌علاوه تغییر نام باید با مصوبه ادوار شورا در سیستم ثبت شده باشد اما این خیابان اصلاْ مصوبه‌ای نداشت و شهرداری تابلو آزادی را به اشتباه بر سر این خیابان نصب کرده بود.»
یک عضو شورای شهر شیراز با اشاره به آیین‌نامه و قانون می‌گوید که برای اینکه نام هر دو طرف خیابان مشابه باشد، آنها باید رو‌به‌روی هم قرار بگیرند اما بلوار آزادی از حد فاصل میدان امام حسین تا آزادی و سپس میدان آزادی تا قائم خیابانی به شکل حرف انگلیسی ال (L) است و در واقع دو خیابان مجزاست که یک نام بر آن گذاشته شده بود
روایت مغازه‌دارهای شیرازی اما با روایت عضو شورای شهر در تناقض است. آنها می‌گویند بیش از سه دهه است که همه این بلوار را با نام آزادی می‌شناسند. اپراتور یک موسسه و انتشارات آموزشی که بیش از پنج سال است در این بلوار کار می‌کند، می‌گوید: «اینجا را همه به نام بلوار آزادی می‌شناسند.»
صاحب یک مغازه ماهی فروشی هم در پاسخ به این پرسش که این خیابان را به چه نامی می‌شناسد و چطور به دیگران نشانی می‌دهد، می‌گوید: «خودش هم ساکن همین محل است و این خیابان از اول بلوار آزادی بوده و پارک آزادی هم که نبش این خیابان قرار دارد به همین دلیل نامش آزادی‌‌ست. او می‌گوید که این تغییر نام‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد و همه نامهای قدیمی کوچه خیابان‌ها در ذهنشان ماندگار شده: «ما اهالی هنوز به میدان قائم هم می‌گوییم میدان اشرفی با اینکه نامش تغییر کرده است. بلوار آزادی هم نامش را تغییر داده‌اند اما چیزی تغییر نمی‌کند و ما در آدرس می‌نویسیم بلوار آزادی و پستچی‌ها هم می‌دانند که بسته را کجا ببرند.»
ایراد فنی علت تغییر نام بلوار آزادی
یک عضو شورای شهر شیراز با اشاره به آیین‌نامه و قانون می‌گوید که برای اینکه نام هر دو طرف خیابان مشابه باشد، آنها باید رو‌به‌روی هم قرار بگیرند اما بلوار آزادی از حد فاصل میدان امام حسین تا آزادی و سپس میدان آزادی تا قائم خیابانی به شکل حرف انگلیسی ال (L) است و در واقع دو خیابان مجزاست که یک نام بر آن گذاشته شده بود. او تاکید می‌کند که این اشتباه گردن شهرداری شیراز بوده: «این اشتباه شهرداری بود که به غلط تابلو نام آزادی را بر سر این خیابان نصب کرده بود.» این در حالی است که نص صریح مصوبه اول مردادماه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای شهر شیراز، ادعای این عضو شورای شهر را زیر سوال می‌برد: «در یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و اصلاحات بعدی آن با نامگذاری و تغییر نام قسمتی از بلوار آزادی حدفاصل میدان آزادی تا میدان قائم (عج) به نام بلوار «قدس» موافقت شد.»
به جز نص صریح مصوبه این عضو شورای شهر شیراز در گفتوگو با «پیام ما» بارها به شکل ناخودآگاه از این بلوار با نام آزادی یاد می‌کند اما با این وجود از اقدام شورا و کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی دفاع می‌کند: «مردم با مشکل آدرس‌دهی روبهرو بودند و انگار ما دو خیابان آزادی داشتیم. یعنی از میدان امام حسین تا فلکه گاز یا همان میدان آزادی، خیابان آزادی نام داشت و دارد و از میدان آزادی تا چهارراه حافظیه و میدان قائم هم باز بلوار آزادی نام داشت. به این ترتیب مردم در زمان آدرس‌دهی باید ذکر می‌کردند که کدام خیابان آزادی مدنظر آنهاست.» او در پاسخ به اینکه چرا این معبر خاص تغییر نام پیدا کرده و نام گذر دیگری گذاشته نشده است، تاکید می‌کند که این اقدام کارشناسی بوده است. او تاکید می‌کند که بخش اصلی خیابان آزادی یعنی حد فاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی یا فلکه گاز، کماکان به نام بلوار آزادی شناخته می‌شود و تغییری در آن ایجاد نشده است. این عضو شورای شهر علت انتخاب این معبر برای تغییر نام را نیز چنین توصیف می‌کند: «با توجه به اینکه قدس، قبله اول مسلمین است و باید جایی به آن اختصاص پیدا می‌کرد که عمومیت داشته باشد و مکان مناسب جایی بود که خیابان‌های اصلی شیراز باشد که چون بلوار آزادی فرعی که نامش بلوار امام خمینی بود، باید نامش عوض می‌شد و ما باید یک نامی برای آن انتخاب می‌کردیم.»
امور مساجد برای هویت شهر به جای مردم تصمیم گرفت
درحالی که از پنج سال پیش قرار بود که شهروندان شیرازی خودشان بتوانند از طریق سامانه «منام» نامهای مورد نظرشان را برای معابر پیشنهاد دهند و در تعیین نام معابر نقش داشته باشند، عضو شورای شهر شیراز که با «پیام ما» گفتوگو کرد، می‌گوید که تغییر نام بلوار آزادی با پیشنهاد نهادهای عمومی بوده است.
این عضو شورای شهر مدعی است این تغییر نام، سلیقه‌ای نبوده: «دو سال است که امور مساجد و نهادهای عمومی، مجموعه‌های فرهنگی درخواست‌های زیادی داده بودند که نام قدس در همه کلانشهرها وجود دارد و در شیراز نیست. این پیشنهاد آمد و هیچ ارتباطی با سلیقه اعضای شورا نیز نداشت و پیشنهاد شخصی نبوده و با تصمیم همه اعضا با مشارکت جمعی این نام برگزیده شده است.» پرسش شهروندان شیرازی همچنان پابرجاست که آیا برای نامگذاری مکانی به نام «قدس» باید یکی از سه رکن اصلی شعار انقلاب اسلامی ۵۷ را پاک کرد؟
جلسه (امروز یکشنبه) کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم‌گیری درباره مصوبه احداث واحد پتروشیمی در منطقه امیرآباد مازندران، یا همان پتروشیمی میانکاله را می‌توان آزمونی مهم برای محک قانون‌مداری دولتمردان و تصمیم‌گیران دانست. اگرچه قانون‌مداری، فقط به یک تصمیم خلاصه نمی‌شود، اما همین تصمیم هم می‌تواند به‌گونه‌ای گرفته شود تا جامعه را به شک وادارد؛ شک از احترام و تمکین به قانون. آنچه تا اینجا در مورد واحد پتروشیمی میانکاله رخ داده، سلسله تصمیم‌ها و اتفاقات سوال برانگیزی است که تا امروز ادامه دارد. شرکتی که فقط سه ماه از ثبت آن گذشته درخواست عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای احداث یک مجتمع پتروشیمی در زمینی کرده که کاربری آن کشاورزی و دامداری بوده و طرح مرتعداری مصوب نیز داشته است. کارگروه امور زیربنایی توسعه استان مازندران با وجود مخالفت کمیته فنی، با واگذاری این عرصه موافقت کرده است و چندماه پس از این موافقت، هیئت دولت در اسفندماه ۱۳۹۹ مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند که در آن درباره احداث واحدی پتروشیمی برای تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی کشور صحبت شده و در بندی از آن نام «پتروشیمی امیرآباد» آورده می‌شود. مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی آن انجام می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست این گزارش را تأیید نمی‌کند. در نهایت با پادرمیانی یک نماینده مجلس، جلسه‌ای در اتاق یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار می‌شود و دو نفر از معاونان وقت سازمان حفاظت محیط زیست پای صورتجلسهای را امضا می‌کنند که مجری طرح آن را به منزلهٔ مجوز محیط‌زیستی تلقی می‌کند. تا آنکه وزیر کشور در اسفندماه ۱۴۰۰ به منطقه می‌رود و کلنگ احداث واحد پتروشیمی را به زمین می‌زند. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند هیچ مجوزی برای احداث این پتروشیمی صادر نشده است.
با وجود کش‌وقوس‌های فراوان و تشکیل سه کارزار مردمی برای توقف احداث پتروشیمی و خلع ید زمین از مجری پروژه، زمین ۹۰ هکتاری فنس‌کشی شد در حالی که هنوز چگونگی واگذاری این زمین، آنهم برای یک پتروشیمی با ظرفیت تولید ۲۷۰ هزار تن در سال محل ابهام بود.
حالا دولت قرار است درباره این پتروشیمی و مصوبه‌ای که دولت قبل در اسفندماه ۹۹ به تصویب رسانده بود تصمیم‌گیری کند. این یک گام مهم برای بازگرداندن مرتع للمرز و حسین‌آباد به وضعیت سابق و توقف اقداماتی است که فاقد مجوز هستند و زیست‌بوم منطقه را به کلی دگرگون خواهند کرد.
نتیجه جلسه امروز، نشان خواهد داد که آیا کماکان در بر پاشنهٔ شعارهای توسعه‌ای و البته توخالی می‌چرخد یا آنکه بازهم قرار است «فرش قرمز» برای «سرمایه‌گذار» پهن شود تا در منطقه «اشتغالزایی» کند. البته باز جای این سوال باقی می‌ماند که سهم دستگاه‌های دیگر از اجرای قانون چه می‌شود؟ برای مثال نماینده‌ای که باید منافع عموم جامعه و حوزه انتخابیه‌اش را برای داشتن محیط سالم و آب و هوای پاک درنظر بگیرد و به روال قانونی تصویب طرح‌ها احترام بگذارد؛ آیا دربرابر رفتارش پاسخگوست؟
ارزیاب یونسکو به همدان آمد
طبق اعلام «محسن معصوم‌علیزاده» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، ارزیابی پرونده ثبت جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» توسط ارزیاب یونسکو از روز چهارشنبه (1 شهریور) در همدان آغاز شده است و با ورود ارزیاب، مراحل بازبینی مستندات پرونده در حال طی شدن است.
«صاحب محمدیان منصور»، مدیر پایگاه ملی هگمتانه در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «گروه ارزیاب یونسکو فعالیت خود را از اول شهریور شروع کرد و تا روز یکشنبه، 5 شهریور در همدان مستقر خواهند بود.»
به گفته محمدیان منصور، این گروه تحقیق و بررسی شامل یک ارزیاب و هفت متخصص و باستان‌شناس هستند که رفع موانع موجود را بررسی می‌کنند: «این گروه در فرآیند بررسی مستندهای پرونده ثبت جهانی در محدوده مشخص شده بافت تاریخی در حال فعالیت هستند و تاکنون کارهایی چون بررسی تابلوها، آرامگاه بوعلی، موزه هگمتانه، صحبت با بازاریان و اصناف و ساکنان در حریم هگمتانه، مرزبندی بافت، دیدار با سمن‌ها را انجام داده‌اند و امروز (شنبه، 4 شهریور) قرار است ضمن دیدار با استاندار، با بازاریان بازار آهنگران جلسه‌ای داشته باشند.»
او توضیح می‌دهد آنها قصد دارند رضایت و نظر بازاریان بعد از مسدود شدن معبر پیشین و شناسایی مسیر جدید بررسی کنند.
آنطور که مدیر پایگاه ملی هگمتانه توضیح می‌دهد بیشترین سوالات ارزیابان یونسکو درباره این است که اگر در بافت تاریخی به ویژه در بازار، کاروانسرا یا خیابان حادثه‌ای چون سیل، زلزله و آتش‌سوزی رخ دهد چه اتفاقی رخ خواهد داد: «ما در پاسخ به این نگرانی توضیحات لازم را داده‌ایم که چه برنامه‌ریزی‌ای در این مواقع داریم. در هر مقطعی از بازار مشاور و راهنما داریم که برای عواقب پیش‌بینی نشده راهکارهای لازم را ارائه کرده‌اند.»
او تاکید می‌کند که پاسخ‌ها به نظر قانع‌کننده می‌رسد و نگاه‌ها به سمت ارزیابی خوشبینانه و مثبت است: «ارزیاب حاضر در هیات بررسی، هر شب گزارش خود را برای کارشناسان مجمع جهانی ارسال می‌کند و آنها بعد از مطالعه سوالات یا ابهامات جدید را مطرح می‌کنند. این روند تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. در نهایت همه چیز به نظر کارشناسان بستگی دارد و اگر این گروه، تایید کنند که پرونده ثبت جهانی هگمتانه مشکلی ندارد، پرونده به مجمع جهانی ارسال خواهد شد.»
معرفی برگزیدگان دومین جایزه انجمن صنفی روزنامه نگاران
|پیام ما| مراسم اهدای جوایز برندگان دومین دوره جایزه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران صبح پنجشنبه 2 شهریور 1402 در محل انجمن برگزار شد.
اکبر منتجبی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در این مراسم گفت: امیدوارم همه روزنامه‌نگاران، خوب و سلامت باشند و از تمام بلایایی که در یک سال گذشته به سر روزنامه نگاران آمده است، دور بمانند.
وی افزود: سالی که گذشت برای روزنامه‌نگاران ایران سال خوبی نبود و در واقع یکی از سخت‌ترین سال ها طی 30 سال اخیر فعالیت مطبوعاتی بود. حجم بازداشت‌ها، احضارها، تنگناهای سیاسی برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شرایطی را به وجود آورد که حال هیچ کدام از ما خوب نباشد. همچنین در کنار مردم با این شرایط اقتصادی، فکر نمی‌کنم شرایط خوبی برای هیچ‌یک از ما باشد. امیدوارم بتوانیم از این روزها بگذریم و به روزهای بهتری برسیم. آرزو می‌کنم روزنامه‌نگاران در بند خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی آزاد شوند و زودتر به جمع همکاران و خانواده‌هایشان بازگردند.
دومین جایزه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در سه بخش «گزارش چند رسانه‌ای»، «گزارش مکتوب» و «گفتوگو» برگزار شد که اسامی برندگان بدین شرح است:
آثار برگزیده بخش چندرسانه‌ای
آثار شایسته قدردانی:
– «کارآفرینی که ۳۵۰ سال کار کرد»/ امیر داداشی/ تجارت‌نیوز
– «شن کف رودخانه زاینده‌رود را کجا می‌برید؟»/ فرزانه احمدی/ عصر ایران
– «صدای مرگ مرا می‌شنوید؟»/ فرانک جواهری و ریحانه جولایی/ شبکه شرق
– «جاده مرگ و انقراض یوزپلنگ ایرانی» علی رنجبران/ روزنامه پیام ما
اثر برگزیده:
– «و ما آب شدیم»/ هدی هاشمی/ شبکه شرق
آثار برگزیده بخش گزارش مکتوب
از نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل گزارش‌های تاثیرگذار در سال گذشته (1401) تجلیل به عمل آمد.
آثار شایسته قدردانی:
– «خطر سیاه‌رود» فرزانه طهرانی/ روزنامه هم‌میهن
– «زخم بیماری یا جراحت طرد» نسترن فرخه/ روزنامه شرق
-«سرگردانی در دو سوی میله‌ها» الناز محمدی و زهرا جعفرزاده/ روزنامه هم‌میهن
اثر برگزیده؛
-«بامداد خمار» علیرضا غلامی و حسن همایون/ روزنامه فرهیختگان
آثار برگزیده بخش مصاحبه مکتوب
آثار شایسته قدردانی:
-«تحول پارادایمی عظیم در ذهنیت ایرانی»/ محسن آزموده و مرتضی ویسی/ روزنامه اعتماد
– «مطالبه‌ای که سال‌ها مسکوت مانده بود»/ فرشته حبیبی/ مجله زنان امروز
-«ابتکار: دیگر کسی مرا نماینده حاکمیت نمی‌داند»/ مستوره برادران نصیری/ خبرگزاری خبرآنلاین
اثر برگزیده:
-«می‌خواستم خاتمی را با خودم منفجر کنم» مهدی بیک اوغلی/ روزنامه اعتماد
همه‌چیز خیلی سریع شروع می‌شود. صدا، تصویر، تدوین و بازیگری که با چشمان رنگی و دقت بالای خود ما را در حس‌های مختلف غرق می‌کند. داستانِ جغدی کوچک که همراه با تمام همسایگانش نمابه‌نما، کوهستان و شهر و انسان‌ها را همچون یک استارِ کاربلدِ سینما به نمایی بصری و یکپارچه تبدیل می‌کند. اینجا نمایی نزدیک از کوهستان «زاگرس» است. جایی که محیط زیستِ موجودات فراوانی است و از غنای ژنتیکی مطلوبی برخوردار است. زیستگاهی که در دهه‌های اخیر به تنش‌های انسانی آلوده شده و امروز به جایی رسیده که طبیعت، قدرت بالای خود را در کنترل شرایط تا میزان بسیار زیادی از دست داده است. در مستند «آواز جغد کوچک» به کارگردانی «مهدی نورمحمدی» با فرمی از تصویر روبرو می‌شویم که در نوع خود منحصر به‌فرد است. بی‌شک دوربین را در بین پرندگان بردن سختی‌‌های بسیار دارد و انتخاب یک جغد برای شخصیت اصلی که نادانسته قرار است محور اصلی روایت باشد، بسیار هوشمندانه است. تدوین و تصویر کاملاً در خدمت روایت هستند و صدا، نقش برجسته‌ای در این اثر قصه‌گو بر عهده دارد. صدا در روایت‌های تصویری همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و در کارهای مستند می‌تواند به یک عنصر تعیین‌کننده در تکمیل احساسات ختم شود. در این مستند، کارگردان به خوبی توانسته فرم و محتوا را به یکدیگر نزدیک کند. اینجاست که باید به این نکته اشاره کرد که این اثر توانسته نسبت به کارهای پیش از خود آشنایی‌زدایی کند. این درجه‌ای از هنر است که می‌تواند در پیشبرد روایت بسیار موثر واقع شود. هنگامی که یک مستند از چارچوب‌های مشخص خارج شده و با شجاعت به سمت بیان یک داستان، آنهم با سپردن نقش راوی به یک جغد کوچک می‌رود، شایستهٔ نقدهای مثبت و جوایز مختلفی خواهد شد که دیگران با داشتن تجهیزات زیاد و پژوهش‌های عمیق‌تر نتوانسته‌اند بدین جایگاه نزدیک شوند. سازنده در ساختن لحظه، امیدوارکننده ظاهر شده و با کمک صداهای محیطی و موسیقی متن توانسته اتفاقات طبیعی و انسان‌ساخت را دراماتیک کند. در این راه نمی‌توان از لنزِ «تِله» و چشمانِ لبریز از حسِ پرنده گذشت. با این تدبیر سینمایی با مستندی روبرو می‌شویم که ما را از یک طبیعت آرام و فضای عاشقانهٔ یک جفت جغد به لحظاتی پُر از التهاب و تعلیق پرتاپ می‌کند. آن‌هنگام که دشمان طبیعی پرنده به میدان می‌آیند و پرنده نگران زندگی خود می شود تا آن هنگام که انسان به طُرق مختلف و با نامهای کشاورزی و گردشگری و صنعت، حیات این موجود را به خطر می‌اندازد. به‌ویژه آن لحظاتی که پرنده برای جفت و یا فرزندان خود چنان دلواپس می‌شود که هر آدمی را به یاد انسانیت از دست رفتهٔ جامعه می‌اندازد! هرچند زیستِ این پرنده کمترین خطر را از جهت انقراض حس می‌کند، اما کارگردان به خوبی توانسته با انتخاب یک جغد کوچک، محیطِ پیرامونی و تخریب‌های مختلف انسان‌ها را به نمایش بکشاند. یکی از راهبردهای موفق سازنده، گرفتن راش‌های بسیار بوده که دست تدوینگر را برای ساخت یک روایت خطی و درهم‌آمیختن حس‌های گوناگون کاملاً باز گذاشته است. هرچند همین نکته در برخی از سکانس‌ها سبب فاش‌شدن این مورد می‌شود که لوکیشین فیلمبرداری، واحد نبود و از محل زندگی جغد فاصله گرفته شده تا کارگردان بتواند فیلمنامه خود را تکمیل کند. به همین صورت می‌توان سکانس‌هایی را در اواسط یا اواخر مستند پیدا کرد که مقداری از خط اصلی داستان خارج شده‌اند. بااین‌همه، آواز جغد کوچک یک اثر تأثیرگذار در ژانرِ مستند است که به‌خوبی توانسته از پس نشان دادنِ چالش‌های محیط‌زیستی برآید و در این راه، تیم سازنده ماه‌ها زحمت فیلمبرداری و سختی مسیرهای گوناگون را به جان خریده‌اند تا امروز بتوان اثر آنها را در تاریخ‌نگاری اجتماعی این سرزمین برای نسل‌های بعدی ثبت و ضبط کرد.
جنگ اوکراین که آغاز شد، جهانیان نه‌تنها جنگی تازه در اروپا را می‌دیدند، بلکه شگفت‌زده شاهد اظهار نظرهایی در رسانه‌ها بودند که رنگ و بوی نژادپرستانهٔ عمیقی داشت. نقل قول مشترک اروپایی‌ها در همدلی با اوکراینی‌ها این بود که «آنها شبیه ما هستند: اروپایی‌های سفید، مو بور و چشم رنگی.» احتمالاً بسیاری از ما هم با شنیدن واژهٔ «اروپایی» یاد همین ویژگی‌ها خواهیم افتاد. اما این ویژگی که امروز هم بخشی جدانشدنی از هویت اروپایی است، چقدر قدیمی هستند؟ نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد آنچه امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت اروپایی است، بسیار دیرتر از آنچه پیش از آن تصور می‌شد، پدید آمده است. این پژوهش که روی مرد «اوتزی» انجام و نتایجش در ژورنال Cell منتشر شده است، نشان می‌دهد که این مرد یخی پوستی تیره داشته، جنس موهایش مجعد و البته طاس بوده است.
این پژوهش برخلاف تمام تصویرسازی‌هایی است که این مومیایی یخی اروپایی را مردی سفیدپوست، با موهایی پر و به‌رنگ روشن تصویر می‌کند. «آلبرت زینک»، انسان‌شناس زیستی در موسسهٔ مطالعات مومیایی در «بولزانو» ایتالیا و نویسندهٔ همکار این مطالعه می‌گوید: «در واقع رنگ پوست او بسیار شبیه به رنگی بوده است که مومیایی یخی باقی مانده از او به همان رنگ است.» این پژوهش تازه در سلسله پژوهش‌هایی است که در یکی دو دهه گذشته انجام شده و نشان می‌دهد فرآیند تغییر رنگ پوست و مو در عرض‌های شمالی، فرایندی یک‌دست و منظم نبوده و بسیار متأثر از رژیم غذایی است.
پای ویتامین D در میان است
امروز به عنوان یک قاعدهٔ کلی، رنگ پوست و موی انسان‌ها تحت تأثیر عرض جغرافیایی محل اصلی تولد و زندگی آنها و اجدادشان قرار دارد. به‌این‌ترتیب هرچه شما به عرض‌های شمالی‌تر می‌روید با رنگ پوست و موی روشن‌تر و چشمانی روشن‌تر مواجه می‌شوید. این پدیده البته یک استثنا دارد، بومیان مناطق قطبی و به‌طور خاص اسکیموها. آنها علی‌رغم زندگی در شمالی‌ترین عرض‌ها، موها و پوستی تیره دارند. آیا این مثال قاعدهٔ کلی را نقض می‌کند؟ پاسخ منفی است. زیرا برای این خلاف قاعدگی توضیحی دقیق وجود دارد. برای درک آن باید فرآیند تغییر رنگ پوست و مو را مرور کنیم. به‌طور طبیعی رنگ پوست و مو تحت تأثیر ترکیبات مختلفی در بدن انسان است که مهمترین آنها رنگدانه‌هایی به نام «ملانین» هستند. تولید این رنگ‌دانه‌ها تحت تأثیر تابش اشعهٔ UV است و هرچه میزان این اشعه بیشتر باشد، رنگدانه‌های بیشتری برای پراکنده کردن آن و پیشگیری از آسیب در بدن تولید می‌شود. نکتهٔ مهم این است که برخورد همین اشعهٔ UV با لایهٔ «اپیدرم» (خارجی‌ترین لایهٔ پوست) یکی از مهمترین منابع تولید ویتامین D در بدن انسان است. بنابراین طی فرآیند سازگاری محیطی، آنهایی که برای نسل‌های متوالی در عرض‌های شمالی‌تر زندگی می‌کنند، باید تعادلی بین میزان ملانین برای پیشگیری از آسیب و همچنین تولید ویتامین D برقرار کنند و نتیجه بلافصل زندگی در مناطق شمالی که میزان UV در آن کمتر است پوست و موی روشن‌تر است. اما از آنجایی که رژیم غذایی اسکیموها سرشار از روغن ماهی است که مقادیر زیادی ویتامین D دارد، فرآیند سازگاری محیطی در مورد آنها رخ نداده و رنگ پوست آنها تحت تأثیر رژیم غذایی، نیازی به روشن‌شدن نداشته است. از آنجایی که نخستین بار، تقریباً ۴۰ هزار سال پیش انسان مدرن (Homo sapiens) وارد اروپا شده است، تصور می‌شد که تغییر رنگ پوست باید بسیار قدیمی‌تر باشد، اما نتایج مطالعات اخیر نشان داده که اینچنین نیست.
در سال ۲۰۱۴ نتایج یک پژوهش که در ژورنال Nature منتشر شد، نشان داده انسان‌های اروپایی شکارچی و خوراک‌جو که هفت‌هزار سال پیش در اسپانیای امروزی می‌زیسته‌اند، پوستی تیره و چشمی آبی داشته‌اند
غلات و پوست سفید
محققان تصور می‌کنند وقتی اروپایی‌های شکارچی-خوراک‌جو رژیم غذاییشان را از شکار و ماهیگیری که حاوی مقادیر متنابهی ویتامین D است، به غلات عوض کردند -که مقادیر کمتری از این ویتامین را دارد- پوست آنها شروع به سفیدشدن کرد تا ویتامین D بیشتری را از طریق نور خورشید جذب کنند.
«نینا جابلونسکی»، انسان‌شناس دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، می‌گوید که این (رنگ پوست و موی تیره) می‌تواند تا حدی به دلیل رژیم غذایی اوتزی باشد و اشاره می‌کند که تکامل پوست روشن در مردم اروپا احتمالاً یک فرآیند نامنظم و منطقه‌ای تحت تأثیر رژیم غذایی بوده است.
در سال 1991، دو کوهنورد بقایای بدن فردی را که با ذوب شدن برف‌ها پدیدار شده بود، در ارتفاعات آلپ Ötztal بین اتریش و ایتالیا پیدا کردند. پوست بدن اون شکلی چرمی داشت و به طور طبیعی توسط مخلوطی از یخ، خورشید و باد مومیایی شده بود و بررسی‌ها نشان داد که این بقایا به مردی تعلق دارد که حدود ۵۳۰۰ سال پیش در اروپا می‌زیسته است. در سال 2012، دانشمندان ژنوم او را توالی‌یابی کردند، اما فناوری توالی‌یابی دی‌ان‌ای در آن زمان محدود بود و آلودگی ژنومی نیز برخی از نتایج را غیرقابل اعتماد کرد. از زمان کشف او در سه دههٔ پیش، تقریباً سانتی‌متر به سانتی‌متر بدن 150 سانتی‌متری مرد یخی اوتزی بررسی شده است. آخرین وعدهٔ غذایی او «بز کوهی آلپی» (Capra Ibex) بوده، دندان‌های خراب بسیاری داشته و جای زخم‌های بسیاری بر بدنش مشاهده شده است که احتمالاً نشان می‌دهد او در دههٔ پنجم زندگی‌اش به قتل رسیده است. آخرین وعدهٔ غذایی او که گوشت چرب بزکوهی آلپی بوده و حاوی مقادیر زیادی ویتامین D است، نشان می‌دهد که چرا او پوستی تیره داشته است.
سوابق تیره
پیش از این پژوهش هم چندین مطالعهٔ دیگر نشان داده بود که تغییر رنگ پوست انسان‌های اروپایی به سفید پدیده‌ای متأخر است. در سال ۲۰۱۴ نتایج یک پژوهش که در ژورنال Nature منتشر شد، نشان داده انسان‌های اروپایی شکارچی و خوراک‌جو که هفت‌هزار سال پیش در اسپانیای امروزی می‌زیسته‌اند، پوستی تیره و چشمی آبی داشته‌اند. دو اسکلت که در سال ۲۰۰۶ در کوه‌های شمال غربی اسپانیا یافت شدند، تحت تأثیر دمای پایین هوا و تاریکی غار به خوبی حفظ شده بودند. بنابراین محققان توانستند دی‌ان‌ای یکی از آنها را از دندانش جدا کرده و توالی دهند. نتایج نشان داد که این اروپایی اولیه از نظر ژنتیکی با مردم امروزی سوئد و فنلاند ارتباط نزدیکی داشته‌اند. اما غافلگیری بزرگ آنجایی بود مشخص شد موهایش سیاه یا قهوه‌ای و پوستش تیره بوده و چشمانی آبی داشته است. در سال ۲۰۱۸ هم بازیابی موفق دی‌ان‌ای از اسکلت مشهور به نام «مرد چدار» که نزدیک به یک قرن پیش پیدا شده بود، نتایج مشابهی را نشان داد. این اسکلت متعلق به مردی است که نزدیک به ۱۰ هزار سال پیش در بریتانیای امروزی می‌زیسته است. توالی دی‌ان‌ای او نشان داد که مرد چدار چشمان آبی، رنگ قهوه‌ای تیره تا مشکی و موهای مجعد تیره داشته است. هرچند بر اساس شواهد دقیق، کشاورزی به‌شکل امروزی حوالی ۱۱ هزار پیش در هلال حاصلخیز (ناحیهٔ هلالی بین میان‌رودان، جنوب آناتولی و مصب رود نیل) به شکل چند کانونی ابداع شده است، اما تقریباً دوهزار سال طول کشید تا به شرق اروپا در یونان و بالکان امروزی رسید. شواهد نشان می‌دهد که تقریباً ۷ هزار سال پیش، کشاورزی تا شمال اروپا نیز پخش شده است. بنابراین دور از انتظار نیست که تا چند هزار سال بعد از آن، هنوز انسان‌های خوراک‌جو و شکارچی در بخش‌هایی از اروپا باقی مانده و خصوصیات اجدادی خودشان را تا حد زیادی حفظ کرده باشند.
کاهش آبهای زیرزمینی تمدن ایران را تهدید می‌کند
چرا به رغم اینکه درباره کاهش روزافزون منابع آب زیرزمینی در کشور اتفاق نظر وجود دارد، سیاست‌های مخرب همچنان ادامه می‌یابند؟ این پرسش و پرسشهای مربوط به آن موضوع گفت‌وگوی یک ساعت و نیمه با مردی است که ۳۱ سال در مسئولیت‌های مختلف بخش آب در وزارت نیرو خدمت کرده است. عبدالله فاضلی فارسانی، دانش‌آموخته زمین‌شناسی است و اکنون مسئولیت معاونت حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق کشور را بر عهده دارد. فاضلی در مقام عضو هیات رئیسه کمیته تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در گفتوگو با «پیام ما» دلایل ناکامی طرح‌های حفاظت از منابع آب زیرزمینی را مرور کرد. او به صراحت هشدار داد که «سرزمین ایران در خطر است.» فاضلی فارسانی به سیاستگذاران توصیه کرد که نباید اجازه دهیم با کاهش منابع آبی و ذخایر آب، کشور وارد بحران گسترده‌تر شود. از «سعید سلیمانی‌ها»، پژوهشگر حوزه آب که هماهنگی انجام این گفتوگو را در «اندیشکده تدبیر آب ایران» فراهم کرد، سپاسگزاریم.
در یکی دو سال اخیر در افکار عمومی بیش از پیش به مسئله افت سطح آبخوان‌ها توجه شده است. از نظر شما به عنوان یک کارشناس باتجربه، در وضعیت کنونی کشور حفظ آبهای زیرزمینی از چه جهاتی دارای اهمیت است؟
به زبان ساده آبهای زیرزمینی مهمترین ذخیره آبی سرزمین ماست. تمدن ما هم با آب زیرزمینی شکل گرفته است. نمونه آن قنات است که به عنوان یک سازه حیات‌بخش ساخته شده و باعث شده جمیعت‌ها در کنار آنها شکل بگیرد. من در یک نسخه تاریخی دیدم که نوشته شده بود در یکسال در منطقه پربارش کشور حتی یک قطره باران هم از آسمان نبارید اما سرزمین ما به پاس کمک آبهای زیرزمینی سلامت ماند. در تاریخ ایران سال‌های بسیار خشک و خشکسالی‌های شدید داشته‌ایم آب زیرزمینی در این مواقع به کمک ما آمده است. آب زیرزمینی یعنی آبی که در آبخوان‌ها ذخیره می‌شود با این تفاوت که در معرض تبخیر کمتری قرار دارد. آب زیرزمینی می‌تواند در خشکسالی‌ها کمک حال ما باشد. با تغییر اقلیم کمبود منابع آب در ایران جدی است. مثلاً سال گذشته در برخی از مناطق شمال غربی و فلات مرکزی دچار مشکل کمبود آب شدیم. برای تأمین آب شرب تهران پارسال استرس داشتیم. بارش‌های بهمن ماه اگر نبود آب تهران مشکل‌زا می‌شد. برای عبور از بحران به استفاده از آب زیرزمینی متوسل شدند و ۱۰۰ حلقه چاه حفر شد در حالی که نیمی از نیاز شرب از سدها تأمین می‌شود. در مشهد و کرمان هم چنین مشکلاتی وجود دارد. در چنین مواقعی حفظ منابع اب زیرزمینی اهمیت خود را نشان می‌دهد. به‌طور کلی بیش از 65 درصد نیاز شرب عموم مردم ایران به آبهای زیرزمینی وابسته است. حفظ آنها اهمیت دارد چون پایه‌های زندگی مردم به آن وابسته است.
برخی مسئولان یا کارشناسان رسیدن به این نقطه بحرانی را تماماً متوجه تغییر اقلیم و خشکسالی می‌دانند. دیدگاهی که ممکن است خطاهای سیاستی ما را نادیده بگیرد. از نظر شما دلایل وخامت منابع آبی ما چیست؟
اولین دلیل، رشد جمعیت است که باعث شده سرانه آب در ایران از سه هزار متر مکعب در دهه ۶۰ به زیر ۱۳۰۰ متر مکعب در شرایط فعلی برسد. این شاخص نشان‌دهنده ورود به وضعیت بحرانی است. دومین عامل کلان به سیاست توسعه نامتوازن اقتصادی مربوط است. میان توسعهٔ بخش صنعت، گردشگری، خدمات و کشاورزی تناسبی نبوده است. در صورتی که اگر بخش صنعت و گردشگری رشد می‌کردند می‌توانستیم با همین منابع آب شغل و درآمد بسیار بیشتری ایجاد کنیم و فشار کمتری بر منابع آب وارد شود. عامل سوم هم بی‌توجهی مدیریتی در بخش آب است. عمده توجه مدیران به سمت طرح‌های توسعه‌ای بوده و به مدیریت آبهای زیرزمینی توجه نشده است در کنار این عوامل تغییر اقلیم هم جدی است و باید آماده باشیم و منابع آبی را بیشتر حفظ کنیم.
باید نیروی انسانی لازم تأمین شود و ساختار لازم برای حفاظت از منابع آب شکل بگیرد. میان نیروهای حفاظت و وظایف نظارتی‌شان تناسبی نبوده و نیست. بسیاری از تکنسین‌های این بخش در دههٔ ۷۰ بازنشسته شدند. در بازنگری ساختار وزارت نیرو پست‌های این کارشناسان را ستاره‌دار کردند و کسی را جایگزین نکردند
توصیف شما از وضعیت منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد که در شرایط کاملاً بحرانی قرار داریم. درباره وضعیت فعلی آبهای زیرزمینی چه نگرانی‌هایی دارید؟
بحث آب زیرزمینی یکی از ابرچالش‌های کشور است. شاید برای خیلی‌ها این مسئله محسوس نباشد و پیامدهای آن را متوجه نشده باشند. معمولاً انسان‌ها وقایع را بیشتر از تغییرات تدریجی درک می‌کنند. ما همچنان سالانه حدود ۵.۵ الی ۶ میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک‌مان را از دست می‌دهیم. کسری تجمعی آبخوان‌ها اکنون به ۱۴۶ میلیارد مترمکعب رسیده است اینها ذخایر ارزشمندی است که از دست داده‌ایم. ۱۰ سال قبل در زمان شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی این هشدارها داده شده بود. الان متأسفانه به رغم تلاش‌های زیاد، همان روند ادامه دارد. ابرچالش آب، پایه‌های تمدن ایران را نشانه رفته است. افزایش تعداد قنات‌ها و چاه‌های متروکه در دوره‌های آماربرداری نشان‌دهندهٔ از دست رفتن تدریجی منابع آب و درنتیجه سکونتگاه‌های وابسته به آن است.
به اجرای «طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی» اشاره کردید. چرا طرح‌های حفاظت از منابع آب در ایران بختی برای موفقیت پیدا نمی‌کنند. برای نمونه، همین طرح تعادل‌بخشی چرا به موفقیت قابل قبولی دست نیافت؟
ما قبل از طرح «احیا و تعادل‌بخشی» طرح دیگری داشتیم به نام «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل» که حدوداً سال ۸۰ آغاز شده بود. در قالب این طرح، ۱۲ پروژه تدوین شد که بیشتر بر کنترل مصرف و ایجاد رویه‌های جدید متمرکز بودند. تا بتوانیم انضباط را در مصارف آب را برقرار کنیم. در دهه 60 چون محور توسعه، کشاورزی قرار گرفته بود باعث شد فشار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد شود. از اواسط دهه ۷۰ سراشیبی تندی را احساس کردیم کسری مخزن ما شدت گرفت و رسیدیم به جایی که مسئولان احساس خطر کردند. ما سال‌ها از نظر ساختاری و پایش و مدیریت آبهای زیرزمینی هم به این بخش توجهی نکرده بودیم. منابع بودجه‌ای بخش آب نشان می‌دهد تا سال ۹۳ حدود ۹۷ درصد بودجه به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص یافته بود. ضمن اینکه از لحاظ ساختاری هم توجهی به بخش مدیریتی آبهای زیرزمینی نشده بود. در سال ۹۳ متوجه شدیم بودجه‌ای که برای طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در نظر گرفته شده بود در مقابل کاری که باید انجام می‌شد بسیار ناچیز است. اگر اشتباه نکنم کسری مخزن به ۱۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده بود. با شروع دولت یازدهم وزیر نیرو در دیدار رهبر معظم انقلاب گزارشی از وضعیت منابع آب ارایه کرد و ایشان هم بحث فعال‌سازی شورای‌عالی آب را توصیه کردند. یک جلسه در شورا به‌طور ویژه به موضوع آبهای زیرزمینی اختصاص یافت و طرح «احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی» را تصویب کردند. این اتفاق باعث شد بودجهٔ طرح احیا و تعادل‌بخشی در سال 1395 در کشور ۱۴ برابر شود. اما متأسفانه از سال دوم به بعد فروکش کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی بیشتر به طرح‌های توسعه‌ای توجه می‌کردند و طرح تعادل‌بخشی علی‌رغم اهمیت حیاتی آن برای پایداری سرزمین، با توجه به چالش‌های آن مورد توجه آنها نبوده است.
به طور مشخص مقصودتان از «طرح‌های توسعه‌ای» چه طرح‌هایی است؟
خیلی شفاف باید عرض کنم طرح‌هایی که منافع شخصی و بخشی را تأمین می‌کردند. طرح تعادل‌بخشی قرار بود به کاهش مصرف و پرکردن (انسداد) چاه‌های غیرمجاز منتهی شود. تبعات اجرای طرح با استقبال چهره‌های سیاسی مواجه نشد و بودجهٔ بخش آب کماکان به سمت طرح‌هایی رفت که این اهداف را دنبال نمی‌کردند. با تضعیف طرح، بی‌انگیزگی بر اجرای آن حاکم شد. از طرفی هم بخش‌های دیگر مانند صنعت و کشاورزی به‌دنبال اجرای برنامه‌های خود هستند و به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آب توجه چندانی ندارند.
آب مازادی در کشور وجود ندارد هر جایی که سد بسازیم یک نقطه‌ٔ دیگر خشک خواهد شد
موفق نبودن طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی احتمالاً دلایل دیگری هم دارد. آیا برای چنین طرحی پیوست اجتماعی تهیه شده بود؟ آیا طرح تعادل‌بخشی باید در وزارت نیرو پیگیری می‌شد یا باید از ابتدا طرحی فرابخشی و بین وزارتخانه‌ای طراحی می‌شد؟
البته نمی‌توان گفت موفق نبود، چون دستاوردهای مهمی داشت. ولی تحقق‌نیافتن کامل اهداف تعیین‌شده دلایل متعددی داشت. مثلاً سه تا از پروژه‌های طرح، پایه‌ای بودند. طرح‌هایی که باید بر اساس آنها داده‌های متقن و شفاف تولید می‌کردیم. بحث سیستم پایش آب زیرزمینی را باید توسعه می‌دادیم که متأسفانه تأمین بودجهٔ حداقلی انجام نشد. ما با مردم باید روراست باشیم و با آنها گفتوگو کنیم. وقایعی که دارد اتفاق می‌افتد و داده‌هایی که تحلیل‌ها را به ما نشان می‌دهد باید شفاف به مردم گفت زیرا اصل اول کار همین شفاف‌سازی است. ماده یک قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید وظیفه حفظ، نظارت و بهره‌برداری به دولت واگذار می‌شود. اما متأسفانه تمام بدنه دولت بار اصلی را بر دوش وزارت نیرو گذاشته‌اند. وزارت نیرو هم مانند سایر دستگاه‌های دیگر همیشه سعی کرده خودش تمام کارها را انجام دهد. البته تلاش‌هایی صورت گرفت اما در نهایت اجماع لازم به‌صورت عملیاتی در بدنه دولت روی طرح اتفاق نیفتاد. در دو-سه سال اول طرح، اجماع میان دستگاه‌ها خوب بود اما به‌مرور دستگاه‌ها راه خودشان را رفتند. دلیل دیگر این است که برای مدیریت آبهای زیرزمینی به ساختار محکم و متناسب نیاز داریم. فرایندی که تمام دستگاه‌ها نقش بپذیرند و در این فرایند درگیر شوند. قانون باید اصلاح شود و مسئولیت دستگاه‌ها را شفاف کند. این مسئله الان ناخواسته اکثر دستگاه‌ها را وارد گود کرده و درگیر موضوع آب شده‌اند. در شرایطی که بسیاری از چاه‌ها دچار کاهش آبدهی شده‌اند، خواسته یا ناخواسته الان ۲۰ وزارتخانه درگیر پیامدهای این مسئله شده‌اند و ناچاراً همه به‌نوعی احساس خطر کرده‌اند.
در واقع معنای پاسخ شما این است که نظام تصمیم‌گیری از قدرت، همکاری بین‌دستگاهی و بودجه لازم برای حفاظت از آبهای زیرزمینی برخوردار نیست.
بله! باید مسئولیت همه دستگاه‌ها با اختیارات بالا و شفافیت تنظیم شود. نکته دیگر بحث تأمین بودجه است که باید برای این طرح به‌طور کامل انجام شود. شما می‌بینید این روزها طرح انتقال آب از دریا را در کشور پیشنهاد می‌دهند. چنین طرح‌هایی برای هر مترمکعب آب چقدر هزینه دارد؟ در مقابل طرح‌های حفظ آب چقدر هزینه دارد؟ بودجه حفظ هر مترمکعب آب به ۳۰ هزار تومان هم نمی‌رسد در مقابل می‌بینیم انتقال آب از دریا چیزی حدود هر مترمکعب ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد. ما باید انتخاب کنیم که کدام رویکرد برایمان اهمیت دارد. وزارت اقتصاد باید وارد شود وزارت علوم باید به این موضوعات توجه کند. رویکردها باید در آموزش مدیریت آب هم تغییر کند یعنی همه وزارتخانه‌ها مسئولانه به مدیریت آب کمک کنند.
آخرین بیلان آب کشور مربوط به ۱۰ سال قبل است و برمبنای همان بیلان برای امروز تصمیم می‌گیریم. بیلان آب کشور باید به‌روز شود. برای آماربرداری سراسری و تهیه بیلان آب کشور باید بودجه مناسب اختصاص یابد ولی فعلاً چنین بودجه‌ای نداریم
از ذی‌نفعان کلیدی مانند بهره‌برداران هم نباید غفلت کرد. به نظر می‌رسد در طرح تعادل بخشی برای بازیگران محلی نقش چندانی پیش‌بینی نشده بود. وقتی یکی از مهمترین ذی‌نفعان را کنار بگذاریم یا نقش موثری برایش پیش‌بینی نکنیم طبیعی است که حفاظت بدون مشارکت بهره‌برداران، توفیقی در پی ندارد.
مشارکت ذی‌نفعان اهمیت زیادی دارد. در طرح احیا و تعادل‌بخشی هم پروژه مدیریت مشارکتی ایجاد شده بود اما قوانین اجازهٔ فعالیت به وزارت نیرو نمی‌داد و عملاً راه به جایی نبرد چون قانوناً این موضوع از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. به‌همین دلیل از ظرفیت مشارکت بهره‌برداران در این طرح بی‌بهره ماندیم. تشکل‌ها و صنوف لازم برای هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی تشکیل نشده است و برای اهداف دیگری از جمله تولید محصول تشکیل شده‌اند و به آب به‌عنوان منبع تولید بیشتر نگاه می‌کنند نه به‌عنوان سرمایهٔ اصلی خود. بنابراین رقابت برای استفادهٔ بیشتر پررنگ‌تر از حفظ آن است.
مهمترین درس‌هایی که از این شکست گرفتید چه بوده است؟ اگر بنا باشد با تجربهٔ امروزتان جزء تدوین‌کنندگان طرحی برای حفاظت از آبهای زیرزمینی باشید به چه نکاتی توجه می‌کنید؟
در درجهٔ اول نیازمند شکل‌گرفتن همگرایی در دولت هستیم. وظایف و اختیارات به طور شفاف برای تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌مدخل تهیه شد. من تهیهٔ پیش‌نویس قانونی را پیشنهاد می‌کنم که وظایف و اختیارات دستگاه‌ها را به صورت شفاف مشخص کند. در دولت نباید اجازه داده شود هر دستگاهی روی موضوع آب به صورت جزیره‌ای و مجزا برنامه‌اش را پیش ببرد. درواقع ما باید یک برنامهٔ آمایش روی موضوع مدیریت آب زیرزمینی داشته باشیم. در گام بعد، دولت نباید منابع مالی را به بخش‌های دیگر ببرد. باید تأمین مالی اجرای طرح که قطعاً کمک‌های مالی به بهره‌برداران ضعیف را هم شامل می‌شود، انجام پذیرد. آب مازادی در کشور وجود ندارد هر جایی که سد بسازیم یک نقطه‌ٔ دیگر خشک خواهد شد. باید نیروی انسانی لازم تأمین شود و ساختار لازم برای حفاظت از منابع آب شکل بگیرد. میان نیروهای حفاظت و وظایف نظارتی‌شان تناسبی نبوده و نیست. بسیاری از تکنسین‌های این بخش در دههٔ ۷۰ بازنشسته شدند. در بازنگری ساختار وزارت نیرو پست‌های این کارشناسان را ستاره‌دار کردند و کسی را جایگزین نکردند. سال ۹۳ گزارشی تهیه کردیم و متوجه شدیم ۴۳ درصد پست‌های سازمانی حفاظت و بهره‌برداری در شرکت‌های آب منطقه‌ای خالی است. ساختار اداره امور آب شهرستان‌ها اصلاً با واقعیت موضوع تناسبی ندارد. بزرگترین ادارات امور آب کشور در شهرستان مشهد ۱۸ نفر نیرو دارد در همین شهرستان حدود پنج هزار حلقه چاه داریم. بنابراین میان مأموریت احیا و تعادل‌بخشی و بدنهٔ اجرایی فاصله عمیق است و نمی‌توانند به وظایف‌شان عمل کنند.
تصور نمی‌کنید که باید در سیاست حفاظت، تغییر رویه داد. یعنی به جای اینکه تعداد نیروهای امور آب بیشتر شوند، ذی‌نفعان اصلی را در حفاظت از منابع آب مشارکت دهیم؟
بله اشاره کردم که در این بخش ضعف داریم. اما توجه کنید ما نمی‌توانیم کاری که ۴۰ سال اختیارش در دست دولت بوده را به یکباره به گروه دیگر واگذار کنیم. در بسیاری از دشت‌های ما اصلاً تشکلی وجود ندارد. در برخی دشت‌ها تشکل‌هایی هستند که فقط به دنبال منافع خودشان هستند. درمعدود دشت‌هایی هم تشکل‌های قدرتمندی داریم که با تبادل تفاهمنامه مشارکت کرده‌اند. یک مطالعات آسیب‌شناسی از طرف اتاق بازرگانی ایران انجام شده و آنها هم به این نتیجه رسیدند که به صورت آنی نمی‌توان در همهٔ دشت‌ها مدیریت مشارکتی را برقرار کرد و این کار نیازمند پیش زمینه‌هایی است. اما به هر حال در متن پیشنهادی قانون برنامه هفتم برای بخش حفاظت مشارکتی پیش‌بینی‌هایی شده که در صورت تصویب تبدیل به قانون می‌شود. در عین حال توجه کنید که تشکل‌های مردمی نباید توسط دولت ساخته شوند. تشکل نباید به پیمانکار تبدیل شود. در جلب مشارکت بهره‌برداران باید ظرافت‌های مشارکت هم رعایت شود. در قانون «سیگما» هم که در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حال اجراست گفته شده هر سازمان دولتی یا غیر‌دولتی یا تشکلی که داوطلب مدیریت آبخوان است باید پیشنهاد مشخص خود را برای اجرای برنامه مدیریت آبخوان به دولت ارایه دهد و دولت پس از بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی تصمیم‌گیری می‌کند.
چرا با وجود طرح تعادل‌بخشی، در دولت آقای روحانی برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی تصویب شد. از نظر شما تفاوت این دو در چیست؟
طرح تعادل‌بخشی دارای ردیف بودجه بود و برای این تصویب شد که دولت از محل بودجه‌های عمرانی برای آن تأمین اعتبار کند چون بودجه جاری شرکت‌های آب منطقه‌ای پاسخگو نبود. منتهی عدم انسجام در اجرای طرح تعادل‌بخشی باعث شد که به مرور بعد از دو سه سال این طرح به حاشیه رفت. هرچند طرح مصوب شورای‌عالی آب بود ولی در استان‌ها و در سطوح مختلف ملی پای این طرح امضایی نبود. اما سازگاری با کم‌آبی یک برنامه است و در هیئت وزیران هم تصویب شد و کارگروه‌های استانی آن هم تشکیل شدند. هسته و خوراک اصلی برنامه سازگاری با کم‌آبی همان طرح تعادل‌بخشی است. دستگاه‌های ذی‌مدخل پای این برنامه وجود دارد و رسمیت یافت. هر چند با وقت چهارساله‌ای که صرف این موضوع شد اجرای طرح تعادل‌بخشی به حاشیه رفت ولی بالاخره یک اجماع در قالب تصویب اسناد سازگاری با کم‌آبی استان‌ها روی موضوع کاهش برداشت آب ایجاد شد و اعضا پای سند را امضا کردند. لذا باید به اجرای آن پایبند باشد.
نقدی که به برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی وجود دارد این است که بسیاری از مدیرانی که این برنامه را امضا کرده‌اند به اجرای آن اعتقادی ندارند. منتقدان می‌گویند این برنامه میزان آبی که باید کمتر مصرف شود را مشخص کرده اما چگونگی کاهش مصرف را روشن نکرده است.
این یک واقعیت است که باید بپذیریم. اینکه ما از نظر فنی بگوییم فلان مقدار آب باید کمتر مصرف شود حرف خوبی است اما روش اجرای آن هم در کنار روش‌های فنی باید مشخص باشد. مثلاً زمانی تبلیغ شد که با آبیاری تحت فشار می‌توان مصرف را کم کرد. بله! مصرف کم شد اما برداشت آب کم نشد. مثلاً در دشت رفسنجان که اولین علایم فرونشست زمین در کشور در داخل این دشت دیده شده، همین حالا نهال‌های یک ساله جدید می‌بینید. چون کشاورز رفته آبیاری تحت فشار اجرا کرده یا از چاه دیگری آب انتقال داده و سطح زیر کشت را افزایش داده است. یا مثلاً یک چاه، پروانهٔ بهره‌برداری ۴۰ لیتر در ثانیه دارد اما توان آبخوان تأمین ۲۰ لیتر در ثانیه است. در این موارد پروانه را باید اصلاح کنند. برای اعمال ضریب تعدیل هم در عمل باید ۴۰ درصد از میزان مشخص شده در پروانه را با روش‌های جدید مصرف کاهش دهند. یعنی در عمل باید از این چاه ۱۲ لیتر در ثانیه آب برداشت شود. کسانی که چهار دهه به این سیستم عادت کرده‌اند در برابر چنین تغییراتی مقاومت زیادی نشان می‌دهند.
اصلا تعدیل پروانه‌های برداشت از چاه‌ها چقدر در عمل اتفاق افتاده است؟
در سال‌های اخیر تعداد زیادی از پروانه‌های آب کشاورزی روی کاغذ تعدیل شده است اما عملیاتی نتوانستیم اجرا کنیم. اگر در یک دشت از ۳۰۰ حلقه چاه ۵۰ مورد غیرمجاز است باید این چاه‌ها را ببندیم و به‌جایش راه جایگزین تأمین معیشت کشاورزان را هم فراهم کنیم. راه‌های جایگزین هم باید براساس مطالعات آمایش سرزمین تعیین شوند. مثلاً ممکن است ما برای اینکه از برداشت ۱۰ میلیون مترمکعب آب جلوگیری کنیم لازم باشد با یک میلیون مترمکعب آب یک شهرک تولید محصولات گلخانه‌ای تاسیس کنیم یا به نحو دیگری برای صاحبان آن چاه‌ها شغل ایجاد کنیم.
گفته می‌شود برخی نهادها و افراد صاحب قدرت هم چاه غیرمجاز دارند و همه آنها کشاورزانی نیستند که مشکلات معیشتی داشته باشند.
بله لزوماً هر کسی که چاه غیرمجاز دارد مشکل معیشتی ندارد. برخی کارمندان دولتی هم چاه غیرمجاز دارند. تعارف نداریم بالاخره افراد ذی‌نفوذی بوده‌اند در دولت‌های مختلف که چاه غیرمجاز داشته و دارند و شرکت‌های آب منطقه‌ای هم توان پلمب‌کردن چاه این افراد را ندارند. نه فقط در دولت بلکه در میان نمایندگان مجلس و کارکنان دستگاه قضایی هم بعضاً افرادی هستند که چاه غیرمجاز دارند. باید شفاف عرض کنم. این وضعیت، قانون شفاف هم می‌خواهد. باید برای جریمهٔ هر مقام کشوری و لشکری که مبادرت به حفر چاه غیرمجاز کند، واقعاً قانون اجرا شود.
البته نبود تناسب مجازات‌ها و جرم یکی از مشکلاتی است که موجب شده قوانین در بخش آب بازدارندگی لازم را نداشته باشند. چاه غیرمجاز را یک جریمه جزئی می‌کنیم وقتی صاحب چاه از دادگاه بیرون می‌آید خوشحال است! در مادهٔ ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب باید مجازات‌ها متناسب با جرایم اصلاح شود. البته منظور من پیش‌بینی حبس نیست. در این موارد جریمهٔ مالی می‌تواند کارساز باشد. اگر چاه غیرمجاز بیش از ارزش محصولش جریمه شود و موضوع غیراقتصادی شود دیگر کسی سراغ این کار نمی‌رود. در بسیاری از مناطق کشور چاه‌های غیرمجاز کم‌عمق هستند که به راحتی حفر می‌شوند و وقتی همکاران ما آن چاه را پر می‌کنند، دوباره چاه حفاری می‌شود و ما دچار یک جنگ فرسایشی هستیم. در این سال‌ها تجربهٔ ما نشان داده هرچه چاه پر کرده‌ایم حداقل دو سومش جایگزین شده است. یا بازگشایی می‌شوند یا چاه دیگری حفر می‌کنند. رویکرد ما باید به این موضوع تغییر کند.
به اهمیت تولید اطلاعات قابل استناد هم اشاره کردید. یکی از مشکلات عمیق ما به نبود دادهٔ قابل اتکا مربوط است. قبول دارید سیاست حفاظت بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق شکست می‌خورد؟
برای کشوری که با چنین ابرچالشی در بخش آب زیرزمینی روبهرو است تولید دادهٔ دقیق و ایجاد سامانهٔ انتشار اطلاعات حیاتی است. بهره‌برداران باید خودشان ببینند که چه بلایی دارد بر سر دشت‌ها می‌آید. رصد و پایش آبهای زیرزمینی بسیار اهمیت دارد برای همین هم ما در طرح تعادل‌بخشی این مورد را پیشنهاد کرده بودیم. بیلان بر خط در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می‌شود. آخرین بیلان آب کشور مربوط به ۱۰ سال قبل است و برمبنای همان بیلان برای امروز تصمیم می‌گیریم. بیلان آب کشور باید به‌روز شود. برای آماربرداری سراسری و تهیه بیلان آب کشور باید بودجه مناسب اختصاص یابد ولی فعلاً چنین بودجه‌ای نداریم. در گام اول باید شبکه پایش قابل اتکایی را شکل دهیم و داده تولید کنیم. در گام بعد باید این داده‌ها به صورت برخط منتشر شوند تا بتوانیم نوسانات سطح آب را در دشت‌هایمان لحظه‌ای ببینیم. این موضوع الان برای ما یک رویا است ولی به تحقق این رویا نیاز فوری داریم.
اگر سیاست توسعه تغییر نکند به‌نظر شما قانون‌نوشتن می‌تواند ابرچالش آب زیرزمینی را حل‌وفصل کند؟
سیاست‌گذاری در حوزهٔ آب زیرزمینی یک بحث کلیدی است. ما باید تکلیفمان را با بخش کشاورزی روشن کنیم. کشاورزی یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور است و نمی‌توان آن را کنار گذاشت اما کشاورزی باید متحول شود. با روش فعلی راه به جایی نمی‌بریم. باید به جایی برسیم که با ۵۰ درصد مصرف فعلی آب تولید بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشیم. تحقق این هدف نیازمند انقلاب در بخش کشاورزی است. الان بار شغل در بخش کشاورزی بالاست. کشاورزی دشتی مثل «مرودشت» را بیچاره کرده. فرونشست دارد می‌رسد زیر تخت جمشید. ما یک سازهٔ تاریخی ثبت جهانی را داریم از بین می‌بریم در حالی که می‌توانست میلیون‌ها دلار ثروت ایجاد کند. یا در اصفهان در بالادست حوضه زاینده‌رود کشاورزی و صنایع پرآب‌بر را توسعه داده‌ایم و به هویت این شهر تاریخی آسیب زده‌ایم و هر لحظه بیم فرونشست برای سازه‌های تاریخی که می‌تواند مشاغل زیادی را به‌خود اختصاص دهد، وجود دارد.
شما بیشتر به نقش چاه‌های غیرمجاز اشاره کردید در حالی که بسیاری از چاه‌های مجاز هم بیش از مقداری که در پروانه‌شان ثبت شده برداشت می‌کنند.
چاه‌های مجاز دو مشکل دارند. یکی اضافه برداشت است و یکی هم ضرورت اصلاح و تعدیل پروانه‌هاست. ما از ۴۲ میلیارد مترمکعب برداشت سالانهٔ آب از منابع زیرزمینی باید برسیم به ۲۶ میلیارد متر مکعب. عمدهٔ این سهم کاهش به چاه‌های مجاز مربوط است. چاه‌های غیرمجاز در مجموع حدود شش و نیم میلیارد مترمکعب برداشت آب دارند.
برای اصلاح رویه‌ها بعضاً در داخل خود وزارت نیرو همگرایی لازم وجود ندارد. مثلاً در قانون تسهیل در برقی‌کردن چاه‌های کشاورزی، عنوان شده که وزارت نیرو موظف است انرژی را در طول ۲۴ ساعت شبانه روز در اختیار بهره‌بردار قرار دهد ولی ساعات کارکرد در تحویل انرژی مد نظر قرار نگرفته است. این موضوع باعث شده کشاورز دچار روزمرگی شود. یعنی کلید موتور پمپ را می‌زند روشن می‌کند تا زمانی که زمین قابلیت کشاورزی را از دست بدهد. این کار باعث شده کشت سنتی به دو تا سه کشت برسد و ساعت کارکرد پروانه دو یا سه برابر شود. ۲۰ سال است با بخش برق کلنجار می‌رویم که ساعت کارکرد را در سیستم صدور قبض پیاده کنند ولی اقدامی نشده است.
استدلال همکاران شما برای اصلاح‌نکردن این رویه چیست؟ آیا درآمد وزارت نیرو کاهش می‌یابد یا دلیل دیگری دارد؟
خیلی موضوع درآمد اهمیت ندارد چون تعرفهٔ برق بخش کشاورزی پایین است. به نظرم حواشی و اعتراضات آن برایشان قابل تحمل نیست در صورتی‌که در مدیریت آب باید همه به سهم خود تلاش کنند.
دورنمای روشنی از اصلاح سیاست‌ها می‌بینید؟ سیاستگذار این اهمیت را درک کرده است؟
آنچه مهم است، اینکه نباید ناامید شد. باید تمام تلاش‌مان را به‌کار بگیریم برای پیشگیری از تبعات ناشی از کمبود آب یا بی‌آبی. وقتی افت آبهای زیرزمینی بیشتر می‌شود همگرایی هم خواسته یا ناخواسته تقویت می‌شود. هر چند ساختار درهم‌تنیده و مسئول شکل نگرفته اما علایم امیدبخشی نمایان شده است. همین که شورای‌عالی امنیت ملی به‌دنبال راهکار است یا برخی قضات و دادستان‌ها در قوه قضائیه برایشان حفاظت از منابع آب و حفظ ظرفیت آب شرب به مسئله مهمی تبدیل شده امیدبخش است. اینکه الان همه راجع به آب گفتوگو می‌کنند و به یکی از مسائل روز تبدیل شده نشانه ورود همگانی برای حل چالش‌های آن است. نباید اجازه دهیم با کاهش منابع آبی و ذخایر آب، کشور وارد بحران گسترده شود.
اعتراض به پسماندسوزی خودروسازی
در حالی که پس از دو سال، نتیجهٔ شکایت اداره‌کل محیط زیست استان اصفهان از سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، بابت رهاسازی زباله‌های عفونی و بیمارستانی در دشت‌های «سجزی» مشخص یا رسانه‌ای نشده و دفع غیرقانونی پسماندهای اسیدی صنعتی یکی از معضلات دائمی در شرق این استان است، حالا خبرهایی از داوطلب شدن اصفهان در امحای پسماندهای صنعتی ایران‌خودرو، یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، فعالان محیط زیست را دربارهٔ «تبدیل اصفهان به زباله‌دان پسماندهای صنعتی کشور» نگران کرده است.
اطلاعات ثبت‌شده در سامانهٔ جامع محیط زیست نشان می‌دهد که قرار است ۱۵۰۰تن پسماند صنعتی خطرناک شامل ۷۰۰ تن لجن رنگی سالن رنگ و ۸۰۰ تنی لجن تصفیه‌خانه این شرکت بزرگ خودروسازی، در بازهٔ زمانی شش‌ماهه، برای دفع و امحاء «به روش سوزاندن» به مرکز مدیریت پسماند استان اصفهان منتقل شود. این قرارداد به‌موجب مناقصه‌ای که تابستان امسال برگزار شد، به یکی از شرکت‌های مدیریت پسماند در اصفهان واگذار شده است و فعالان محیط زیستی که به روش‌های مختلف دفع پسماند آشنایی دارند، برنده‌شدن اصفهان در این مناقصه را یک «باخت» تلقی می‌کنند.
در رونوشتی که از نامهٔ چند فعال محیط زیست استان به دست «پیام ما» رسیده است، ادعا شده «این انتقال به دلیل منفعت اقتصادی یک شرکت خاص انجام می‌شود و ظاهراً دغدغه‌ای درخصوص حفاظت بهداشت و محیط زیست منطقه وجود ندارد». این نامه در ۲۰ مردادماه به‌دست چند نفر از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی رسیده اما تا این لحظه واکنشی در بر نداشته است و فعالان محیط زیست، متولیان استان را نسبت به این موضوع مهم، بی‌تفاوت می‌دانند.
فعالان محیط زیست اصفهان: این انتقال به دلیل منفعت اقتصادی یک شرکت خاص انجام می‌شود و ظاهراً دغدغه‌ای در خصوص حفاظت بهداشت و محیط زیست منطقه وجود ندارد
زباله‌سوز پسماند صنعتی را امحا می‌کند؟
در اردیبهشت‌ماه سال جاری، سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفته بود: «مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژهٔ استان، توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است و تا این لحظه پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است». بنابراین، در حال حاضر به طور کامل و کمی مشخص نیست که مجموع پسماندهای صنعتی و ویژهٔ داخل استان، که از ۴۸۳ واحد صنعتی بارگیری می‌شود چقدر است و آیا با ظرفیت‌های استان، گنجایشی برای پذیرش پسماندهای صنعتی و ویژه از استان‌های دیگر وجود دارد یا نه.
در همین رابطه «حمیرا صفی‌قلی»، معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به وجود سیستم «زباله‌سوز» می‌گوید: «پسماندهای این خودروسازی، سال‌ها به اصفهان منتقل و بعد از تفکیک مواد فلزی، در کورهٔ زباله‌سوز امحا شده است و این اتفاق جدیدی نیست که مورد اعتراض قرار بگیرد.»
در مقابل، «علی‌اکبر بابایی»، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، می‌گوید لجن حاصل از تصفیه‌خانهٔ فاضلاب صنعت خودروسازی «از طریق سوزاندن امحا نمی‌شود» و توضیح می‌دهد: «این پسماند بیشتر شامل فلزات سنگین است و از نظر فنی نمی‌توان آن را با سوزاندن، مدیریت و امحا کرد چرا که فلزات سنگین طی فرایند حرارتی تخریب نمی‌شوند.» به گفتهٔ او، اگر برای امحای این نوع پسماند از زباله‌سوزی استفاده شود، درنهایت فلزات سنگین در خاکستر حاصل باقی می‌ماند که این خاکستر هم جزء «پسماندهای خطرناک» محسوب می‌شود: «مجبوریم همین خاکستر را با شیوه‌های استاندارد، مدیریت و دفن بهداشتی کنیم.»
انتقال پسماندها به اصفهان توجیه‌پذیر نیست
بابایی با اشاره به کنوانسیون «بازل» (کنوانسیون کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک) که دسته‌بندی و دستورالعمل‌های استاندارد مدیریت و دفع پسماندها را ارائه داده است، روش اساسی مدیریت پسماند «غیرقابل بازیافت» را، قرار دادن در فرایند آب‌گیری، خشک کردن، سیمانی کردن (solidification) و در آخر دفن در «سلول‌های دفن اختصاصی» عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «در سامانهٔ جامع محیط زیست کشور نیز روش دفع قابل قبول این نوع پسماندها، دفع در زمین (دفن بهداشتی) تعیین شده است.»
عضو هیات علمی دانشگاه جندی‌شاپور: وقتی می‌توان با توجه به شرایط محلی و منطقه‌ای در استان محل تولید این نوع پسماندها یا در استان‌های همجوار، لندفیل اختصاصی احداث کرد، ضرورتی به انتقال این پسماندها از چند استان نیست
به گفتهٔ این متخصص مهندسی بهداشت محیط و بر اساس همین کنوانسیون، لجن‌های رنگی و پسماند سالن رنگ کارخانه خودروسازی در مرحلهٔ اول باید جمع‌آوری و در مخازن استاندارد بدون نشتی نگهداری و در صورت امکان بازیافت شود. روش‌های «دفن بهداشتی اختصاصی» و «سوزاندن در کوره‌های زباله سوزی استاندارد»، در گام‌های بعدی راهکار مدیریت نهایی است که استفاده از هر یک از این روش‌ها تابع شرایط پسماند، قوانین و مقررات، هزینه‌ها و شرایط محلی و منطقه‌ای است، اما روش دفن بهداشتی به مراتب از روش امحا در کوره‌های زباله‌سوزی مقرون به صرفه‌تر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور از سوی دیگر می‌گوید: «از آنجا که استفاده از کوره‌های زباله‌سوزی استاندارد بیش از ۱۰ برابر دفن بهداشتی هزینه در بر دارد، انتقال این پسماندها به اصفهان و سوزاندن آنها در کورهٔ زباله‌سوز، از بُعد اقتصادی هم توجیه ندارد. وقتی می‌توان با توجه به شرایط محلی و منطقه‌ای در استان محل تولید این نوع پسماندها یا در استان‌های همجوار، لندفیل اختصاصی احداث کرد، ضرورتی به انتقال این پسماندها از چند استان نیست.»
با توجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد الزامی به انتقال پسماندهای صنایع خودروسازی کشور به استان اصفهان وجود ندارد و بهتر است این پسماندها در مراکز دفن پسماند اختصاصی موجود در استان مبدأ (تهران) مدیریت شود، با این وجود شرکت داوطلب در ازای مبلغ کمی که در مناقصه برنده شده است، هزینهٔ جابه‌جایی پرخطر این پسماند را بر عهده گرفته است تا شیوهٔ دفعی را به کار ببرد که نه‌تنها بر اساس استانداردهای موجود ضرورت ندارد، که قطعاً آسیب‌هایی برای اصفهان به همراه دارد.
چرا اصفهان؟
در این رابطه «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست هم به «پیام ما» می‌گوید: «دفع پسماندهای صنعتی در هر حال آسیب و پیامدهای محیط زیستی دارد و سازمان محیط زیست، مسئول نظارت بر رعایت حدود استاندارد این آسیب‌ها است و نه کنترل قراردادهای پیمانی منعقد شده میان شرکت‌ها.»
با این وصف، جای این پرسش از مقامات مسئول در اصفهان وجود دارد که چرا یک شرکت در اصفهان، در ازای مبلغ پیشنهادی کمتر از سایر شرکت‌های مدیریت پسماند در تهران، داوطلب امحای این پسماند ویژه در استان شده است و آلودگی این فرآیند را به جان اصفهان انداخته است؟
سال‌هاست که یکی از معضلات محیط زیست استان اصفهان، دفع غیرمجاز پسماندهای ویژه و صنعتی به‌ویژه در شرق استان است، چنانکه بارها اخباری مبنی بر رهاسازی غیرمجاز و به‌دور از نظارت در بیابان‌های اطراف اصفهان منتشر شده و خنثی‌سازی این پسماندها، هزینه‌های بسیاری را به استان تحمیل کرده است.
حالا در شرایطی که اداره‌کل محیط زیست استان تهران و بسیاری از استان‌های دیگر از جمله قزوین، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و… ورود پسماند از سایر استان‌ها از جمله استان اصفهان به مراکز مدیریت پسماند صنعتی خود را ممنوع کرده‌اند، اما در استان اصفهان به بهانه و در پوشش مرکز زباله‌سوزی، هر ساله حجم عظیمی از پسماندهای صنعتی خطرناک به استان وارد می‌شود، این در حالی است که اصفهان در شرایط ویژهٔ خشکسالی و انبوه مشکلات محیط زیستی به سر می‌برد و تحمل عارضهٔ محیط زیستی جدید را ندارد و باید از بروز هر اتفاق جدیدی در بستر آسیب‌پذیر استان جلوگیری شود.
بنابراین لازم است که تأسیسات زباله‌سوزی اصفهان صرفاً برای آن گروه از پسماندها که تنها راه دفع آنها سوزاندن است از جمله سموم و پسماندهای حاوی PCBs مورد استفاده قرار گیرد و همانند سایر استان‌ها، ورود پسماندهای قابل دفن به استان اصفهان ممنوع اعلام شود تا بیش از این شاهد افزایش آلودگی در این استان نباشیم.
اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی آماری منتشر کرده است که نشان می‌دهد، متوسط دمای این استان از ابتدای سال آبی جاری، تا پایان مرداد 1402، برابر با 13 درجه سانتیگراد بوده است. عددی که از متوسط سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، هشت دهم درصد (۰.۸ درصد) کمتر است. این عدد در حالی اعلام شده است که چندی پیش دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را به عنوان گرمترین سالی که آذربایجان غربی طی سال‌های اخیر تجربه کرده، معرفی کرده است. این ادعا در شرایطی بیان شده است که تراز آب دریاچه ارومیه در پایان مرداد سال 97 نسبت به سال 96 هیچ تغییری را نشان نداده است. ولی در مرداد 1402، تراز آب دریاچه ارومیه به نسبت همین تاریخ در سال 1401 ، 44 سانتی‌متر افت کرده است.
تلاش دولت برای «تنویر افکار عمومی» با داده‌های نادرست در حالی انجام می‌شود که راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی این داده‌ها براساس آمار خود دولت در سایر بخش‌ها قابل آزمون و رصد است. از سوی دیگر موضوع دریاچه ارومیه جزء مواردی از اتفاقات ناخوشایند حوزه مدیریت منابع آب و محیط زیست کشور است که طی یک دهه اخیر با شدت و حساسیت از سوی عموم شهروندان دنبال شده است. «محمد صادق معتمدیان»، استاندار آذربایجان غربی اما در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، موضوع خشکی دریاچه را متوجه تغییراقلیم دانسته و گفته بود: «ما بحث افزایش دما را داشتیم که موثر بود و طی سال‌های اخیر شاهد تغییرات جوی در شمال غرب کشور بودیم و همین سال ما بی‌سابقه‌ترین شرایط دمایی را چند دهه اخیر شاهد بودیم. در چند دهه اخیر سابقه نداشته است که کشور دو روز به خاطر گرما تعطیل شود. مستحضر هستید که با هر یک‌درجه افزایش گرما ما 13 میلیارد مکعب افزایش مصرف آب در کشور را داریم.»
گناه به گردن باران و برف
معتمدیان در این گفتوگو تأکید می‌کند که دریاچه هم با توجه به شرایط خاصی که دارد بسیار تحت تاثیر قرار می‌گیرد: «زمانی مخزن دریاچه به‌صورت کاسه‌ای بود امروز به صورت یک سطح است. آب ورودی‌های دریاچه پخش می‌شود و عمقش کم است، طبیعتاً تبخیر بیشتری صورت می‌گیرد. ما بیش از دو میلیارد مترمکعب تبخیر سالانه از دریاچه ارومیه داریم، طبیعتاً تشدید دما این عدد را افزایش می‌دهد و بخش دیگر مربوط به کاهش بارندگی‌هاست. ما نسبت به کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقریباً یازده درصد کاهش بارندگی را داریم. بخش دیگری به کاهش نوع بارش‌ها از برف به باران برمی‌گردد. سال گذشته کاهش حجم برف در اسفند 1401 نسبت به 1400 نزدیک به 80 درصد است. در 52 هزار مترمربع مساحت حوزه آبریز دریاچه ارومیه، در همین مدت 54 درصد کاهش ارتفاع برف را شاهد هستیم. بخش قابل توجهی از منابع آبی که سرشاخه‌های ارتفاعات حوضه آبریز ارومیه منتهی به 13 رودخانه تأمین‌کنندهٔ آب دریاچه هستند، 60 درصد کاهش آورد داشتند.»
آخرین مطالعهٔ وضعیت دریاچه ارومیه می‌گوید که این دریاچه در خرداد در وخیم‌ترین شرایط خود طی 60 سال اخیر قرار گرفت
ارومیه در پاییز باران داشت
او در گفت‌وگویی دیگر که با شبکه بین‌المللی «سحر» انجام داده اعلام کرده است که استان آذربایجان غربی در پاییز سال گذشته بارندگی نداشته است و این گفته در شرایطی است که جدول منتشرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور با عنوان «جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش حوضه‌های اصلی کشور، از ابتدای سال آبی جاری (یعنی مهر ۱۴۰۱) تا پایان آذر 1401، بارشی به‌میزان 51.6 میلیمتر را در حوضهٔ آبریز ارومیه ثبت کرده است؛ یعنی همان بازه زمانی که معتمدیان آن را «بدون بارش» اعلام کرده است.
با وجود ستاد، شرایط بدتر شد
با وجود وخامت شرایط در سال آبی گذشته، در سال آبی جاری تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین سطح در سال 60 سال گذشته رسید. تیر امسال پژوهشی که از سوی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد نشان داد که کاهش تراز دریاچه و رسیدن آن به پایین‌ترین اندازه در ۶۰ ساله گذشته درحالی است که در ۱۳ تیر امسال دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که حالا استاندار آذربایجان غربی است، گفته بود «بسیاری از تالاب‌هایی که سالیان سال خشک شده بود احیا شد و نشاط اجتماعی خوبی را شاهد هستیم.»
براساس این مطالعه تراز دریاچه ارومیه در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، کمترین تراز ثبت‌شده در این روز برای دریاچه ارومیه از سال ۱۳۴۳ تاکنون بوده است و حالا حجم آب از سال ۹۴ هم کمتر شده است.
این پژوهش با هدف ارایهٔ داده‌های قابل اتکا نسبت به روند تغییرات دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی وضعیت دریاچه ارومیه در پایان سال آبی جاری (شهریور ۱۴۰۲) از سوی طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه و همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است.
بخشی از این بررسی به این صورت بوده که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Landsat و توسعه کد GEE، مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۳ خردادماه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ جمع‌آوری شده است. پژوهشگران این کار، برای کالیبراسیون کد توسعه داده شده در GEE نزدیک‌ترین داده‌ها از نظر تاریخی به تاریخ مدنظر را برای تعیین مساحت دریاچه از پژوهش‌های قبل استخراج کردند و با نتایج به دست آمده از مطالعه خود برای همان تاریخ مقایسه کردند.
این مطالعه تاکید می‌کند که تراز دریاچه به پایین‌ترین مقدار آن در ۶۰ سال گذشته رسیده است. البته این مطالعه ذکر کرده است که «با توجه به انتشار نیافتن داده‌های زمینی ثبت تراز دریاچه ارومیه در یک سال اخیر، با بهره‌گیری از تراز‌های برداشت‌شده زمینی در سنوات قبل و داشتن مساحت معادل آنها و یافتن مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ مدنظر در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ که با استفاده از سنجش از دور گردآوری شدند، ترسیم نمودار تراز دریاچه ممکن شد.»
در مهمترین بخش این مطالعه آمده بود: «بنا بر روند افت تراز دریاچه ارومیه در فصل تابستان، تراز آب دریاچه ارومیه در پایان شهریور سال آبی جاری به عدد بین 1269.80 تا 1269.90 متر از سطح دریاهای آزاد خواهد رسید.»
پیش‌بینی که مدت زمان زیادی برای درستی آن لازم نبود؛ چرا که با وجود فاصله 38 روزه تا پایان سال آبی بنا بر گزارش خبرگزاری ایسنا به تاریخ 23 مرداد 1402 سخنگوی صنعت آب کشور گفته است: «حال دریاچه ارومیه خوب نیست. در حال حاضر سطح تراز آب دریاچه 1269.94 متر است.» این در حالی است که او در مصاحبه 20 شهریور 1401 و اعلام رقم تراز 1270.18 متر به عنوان تراز دریاچه، خبر خشک شدن دریاچه ارومیه در پایان سال آبی گذشته را تکذیب کرده بود. کاهش 24 سانتی‌متری تراز 23 مرداد 1402 نسبت به 20 شهریور 1401 با وجود فاصله زمانی باقیمانده تا پایان سال آبی جاری، حکایت از آن دارد که در پایان شهریور امسال شرایط به مراتب بدتر دریاچه رقم خواهد خورد.
رسیدن تراز دریاچه به پایین‌ترین عدد در بیش از نیم قرن گذشته یعنی پایین‌تر از روز‌هایی که دولت در سال 92 اعلام می‌کرد دریاچه ارومیه در حال مرگ است و هنوز ستادی با عنوان «احیا و نجات دریاچه» هم تشکیل نشده بود.
تضعیف شورای عالی جنگل و کمیته‌های فنی
سازمان منابع طبیعی کشور در واحدهای استانی و ستادی خود نهادی به نام کمیتهٔ فنی دارد که زیر نظر شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری آن سازمان فعالیت می‌کنند. اعضای کمیته فنی معمولاً از کارآمدترین کارشناسان اداره‌کل استان یا دفاتر ستادی انتخاب می‌شوند و گاه از حضور و حمایت فکری دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی هم برخوردار هستند. در گذشته معمول بوده است که منتخبان کمیته‌های فنی استانی و ستادی به‌همراه اعضای شورای‌عالی جنگل و چند مهمان خارج از سازمان، در نشستی سالیانه مهمترین مسائل منابع طبیعی کشور را بررسی می‌کردند و جمع‌بندی آن را به رئیس سازمان ارائه می‌دادند.
این نشست‌های سالیانه به تدریج به دو سالانه و سه سالانه تبدیل شد و ظرف دهه اخیر، به‌طور کلی فراموش شده است.
یکی از علل قابل انتقاد بودن سیاست‌های جاری سازمان منابع طبیعی عدم توجه و عدم استفاده از ظرفیت کارشناسی و توان علمی فنی کارشناسان زبده و با تجربهٔ آن سازمان است.
چنین است که در غیاب این فرایند سنتی، سیاست‌گذاری توسط گروه‌های محفلی و یا نشست‌های تشریفاتی با استادان و متخصصان صورت گرفته یا متأسفانه توسط مراکز خارج از سازمان منابع طبیعی تعیین می‌شود. از این روی از واقع‌بینی، دقت و استحکام لازم برخوردار نیستند و هربار با اعلام این سیاست‌ها سبب بروز موجی از انتقاد و اعتراض در رسانه‌ها می‌شود.
یکی از تازه‌ترین این سیاست‌گذاری‌ها، بند سه ماده ۴۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید است که در سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس ارائه و در مرداد ماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس رسیده است.
مسئولان سازمان منابع طبیعی اعلام کرده‌اند که به این بند معترضند، اما نمایندگان مجلس به آن اعتنا نکرده‌اند.
پرسش این است که چرا نظر سازمان تخصصی و متولی منابع طبیعی مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته است؟
و چرا این سازمان از ظرفیت علمی کارشناسی خود در نشست‌های سالانه و رسانه‌ای کردن آن استفاده نکرده تا موجب تقویت توان آن در پیشبرد و تحقق نظرات خود شود. تضعیف شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری در ستاد سازمان و کمیته‌های فنی در دفاتر ستادی و ادارات کل استان‌ها منجر به کندی تهیه و اجرای طرح‌های مختلف منابع طبیعی به‌ویژه طرح‌های جنگلداری شده است.
این سازمان ظرف هفت سال گذشته حتی موفق به تهیهٔ یک طرح مدیریت جنگل هم نشده و با این روند کلیهٔ تلاش‌ها و عملکرد ۶۰ سال گذشتهٔ این سازمان در زمینهٔ تهیه و اجرای صدها طرح جنگلداری پایمال شده و با قطع ارتباط با گذشته، متاسفانه باید آن را از صفر آغاز کند.
امید است اولاً سازمان منابع طبیعی از توان علمی فنی درون سازمان به درستی استفاده کند، ثانیاً از دانش و تجربهٔ موجود در کشور به‌طور سامان‌یافته برخوردار شود و ثالثاً با جلب همکاری سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها مراکز سیاستگذار را ملزم به توجه به دیدگاه واقع‌بینانه و فنی کارشناسی خود کند.
ابراهیم گلستان درگذشت. با وجود سن زیاد، کهولت و این حقیقتِ تغییرناپذیر که مرگ بی‌شک اتفاق می‌افتد، مرگ گلستان باز هم خبری تلخ به‌حساب می‌آید. نه از آن حیث که یک زندگی دیگر به خاک رفت، بلکه به‌دلیل فقدانِ نقش و حضوری که جایگزین نشده است. نسلی که می‌رود و نسلی که فرسنگ‌ها آنسوتر، در ادبیات و سینما می‌مانند با میراثی که نمانده. باز هم نه به این دلیل که اثری نمانده، بلکه دقیقاً به این علت که جَهد در تولید اثری که پیشترش نباشد و بعد از خودش هم، به نظر از بین رفته است.
گلستان اما این‌گونه بود. یعنی جاهدی در ادبیات، سینما با فلسفه‌ای ویژه از گزینش واژگان تا پلان‌های سینمایی و زیست شخصی: از آنچه به واسطه دانسته‌های پیشین از زندگی صدساله او می‌دانیم و گاه و بیگاهِ گفته‌های خویشان و نزدیکان، با آنچه از او تماشا کردیم و خواندیم (یا باز هم مانند کتاب مد و مه، تماشا کردیم) می‌توان «گلستان گونگی» را تأویل کرد.
گلستان بی‌تکلف، آنچه بود را زیست. نه فروتنانه بلکه گاه متکبری بی‌تکلف. اساساً او در زندگی و اثر «علیه تقدس» بود. آنچه بود، بود. اتفاقاً شاید همه چیزی که از تزکیهٔ نفس و خودپالایی سراغ داریم نه در زندگی، بلکه به نظر فقط در حوزهٔ «خلق اثر» اتفاق می‌افتد. اثری «ردِ» اثری دیگر، تألیفی «بَر» تألیفی دیگر و نقدی بر نقدی دیگر. گویی نگرش این «خالق» علاوه بر بدعت، بر معنایابی برائت گونه از هر «امر روزمره»، عادی، مقدس و گاه محترم شکل گرفت: مانند آنچه در یک پیوند مقدس ازدواج وجود دارد.
ممکن است او را دوست نداشته‌باشیم، به‌ویژه جامعهٔ ایرانی که تلاش می‌کند به هر فعلی، رویکرد اخلاقی بدهد حتی به افعالی که در خوان اخلاق تفسیر نمی‌شود. گلستان اما «نفی عادت و عادی» بود و «صریح» زندگی کرد. گلستان با هر قضاوتی له و علیه، انکارنشدنی است و بی‌گمان جایش میان ما که دوستش داشتند یا آنها که نداشتند خالی می‌ماند.