سایت خبری پیام ما آنلاین | معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد!

معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد!





۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۴۲

معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد!
رئیس‌ قوه‌قضائیه اصل ۱۱۳ قانون اساسی درباره مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را دارای ابهام خواند و گفت: معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد. به گزارش مهر آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: علی‌القاعده و به ظاهر باید قبول کنیم که این اصل به تمام بندهای قانون و اصول قانون اساسی برمی‌گردد، اما توجه به استقلال قوه‌قضائیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است. آملی لاریجانی ادامه داد: در این اصل نیامده نظارت و این حرف نادرستی است، بلکه به اجرا اشاره شده و معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد. نمی‌شود اجرای اصل استقلال قوه‌قضائیه بر عهده رئیس‌جمهور باشد و به نحوی باید این ابهام در این جمله برطرف شود. مسئله استقلال قوه قضائیه مسلم است و اصل ۵۷ قانون اساسی نظارت را به رهبری داده نه به رئیس‌جمهور یا شخص دیگری. وی تاکید کرد: استقلال قوه‌ قضائیه نیاز به پایمردی و مجاهدت دارد و همه قضات و کارکنان در رده‌های مختلف قوه باید کمک کنند تا استقلال و اقتدار قوه‌قضائیه حفظ شود.
شاید در هیچ کجای دنیا قوه‌قضائیه این مقدار استقلال و اختیار قانونی نداشته باشد و دستگاه قضایی کشور از جهت سعه اختیارات بی‌نظیر است. آملی لاریجانی افزود: به نسبت استقلال قوه قضائیه، توقع مردم هم از قوه بالا است. برای اینکه ملجاء مردم باشیم، باید اعتماد مردم را جلب کنیم و این کار فقط در پناه سلامت قوه محقق می‌شود. اگر عدم سلامت در جای جای قوه دیده شود و مردم سلب اعتماد کنند و نتوانند به خواست خود دست یابند، این ضرری بزرگ است. توقع داریم همه با مجاهدت و ریاضت این اهداف بلند را در حیطه قوه‌قضائیه محقق کنند و مأمن واقعی احقاق حقوق مردم باشند. رئیس قوه‌ قضائیه ادامه داد: امروز با نگاهی به گذشته می‌بینیم که قوه‌قضائیه مسیری تکاملی را طی کرده است. در سال‌های اخیر نیز تلاش زیادی شد در جهت رسیدن به اهداف بلند قوه‌قضائیه. گمان نرود کسانی که صاحب قدرت و ثروتند، می‌توانند در قوه‌قضائیه نفوذ کنند. دیده شد که افراد صاحب قدرت و ثروت هم به محکمه کشیده می‌شوند و ملاحظه قوه فقط رسیدگی به امور بر اساس ضوابط قضایی است.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *