همانگونه که می‌دانید در ماهی که گذشت لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان نامه به امضای وزیر علوم رسید و طی این لایحه با افراد یا بنگاه هایی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه می کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
از دوستان و مخاطبان پیام ما عاجزانه در خواست می‌کنیم که موارد و یا خاطراتی که در این رابطه دارید به ایمیل erfan@payamema.ir دبیر سرویس جامعه‌ی همین روزنامه ارسال نمایید و در امر جلوگیری از بی معنی شدن تحصیلات آکادمیک و سودجویی عده‌ای کژ اندیش و متقلب که حاضرند به هر قیمتی کسب سود کنند و اهمیتی برای‌شان ندارد که تحت تاثیر سود اندوزی ایشان چه عواقبی متوجه مردم می‌شود و خدای ناکرده چه اشخاصی بدون مطالعه و یا حتی نوشتن تز دکتری ملقب به دکتر و غیره می‌شوند.
دکتر فریبرز درودی چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: در گذشته حقوق حمایت از مولفین در کشور وجود داشت اما به دلیل پیچیدگی های قضایی کمتر پیگیری می شد.
وی گفت: در بسیاری از موارد خرید و فروش پایان نامه بدون اجازه نویسندگان اصلی مقالات صورت می گیرد که در این زمینه افراد یا متوجه نمی شدند یا به دلیل پیچیدگی های فراوان از پیگیری های حقوقی و قضایی صرفنظر می کردند.

درودی گفت: به طور کلی جرم های صورت گرفته دارای شاکی خصوصی یا مدعی العموم هستند؛ در مواردی مانند موارد خاص سرقت علمی از پایان نامه شاکی خصوصی نویسندگان مقالات هستند که باید خودش از خاطی شکایت کند.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران افزود: اما به دلیل طولانی بودن رویه های قضایی معمولا شاکی های خصوصی از شکایت کردن اجتناب می کنند.
وی درباره علت طولانی بودن فرآیندهای حقوقی گفت: این امر به دلیل حساسیت های بالا و اثبات صد درصدی جرم است؛ رویه قضایی پیچیده است از این رو ممکن است زمان زیادی صرف کند.
درودی تاکید کرد: تدوین لایحه مبارزه با سرقت های علمی به نوعی هماهنگی این وزارتخانه با مراجع قضایی و سیستم انتظامی است و این امر باعث سرعت گرفتن پیگیری های لازم خواهد شد.
وی افزود:در این حالت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به عنوان شاکی خصوصی از سوی پژوهشگران وارد عمل می شود و از این رو مبارزه با سرقت های علمی با سرعت بیشتری صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش پایان نامه ها در کشور غیرقانونی بوده و سلامت جامعه علمی کشور را به خطر می اندازد گفت: این امر در سال های گذشته بسیار رونق گرفته بود.
درودی اظهار داشت: تدوین لایحه مقابله با تقلب های علمی مقابل نابود شدن حق مولف و نویسندگان مقاله را می گیرد.
براساس این لایحه چنانچه فردی تخلفی به عنوان شخص حقیقی در این زمینه انجام دهد، بر اساس بند هفت ماده 9 مجازات اسلامی با او برخورد می شود.
همچنین با بنگاه هایی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه کنند با اشد مجازات برخورد می شود.