انجام یک سری تحرکات عمرانی در حریم تالاب بین‌المللی شادگان که میراث طبیعی جهانی محسوب می‌شود موجب شد تا توجه فعالان محیط زیست و منابع محلی درباره علت‌های انجام برخی فعالیت‌ها که حتی تابلو معرفی پروژه ندارد، جلب شود. این موضوع البته پای نهادهای متولی را هم به میان کشیده است و ردی از بایدها و نبایدهای آنها هم دیده می‌شود.

در این میان نام چندین پروژه کوچک و دو پروژه بزرگ که تا به اکنون مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند اما تلاش می‌کنند ساخت و سازهای اولیه را در جریم تالاب شادگان انجام دهند دیده می‌شود. به گواه همه اسناد مکتوبی که مطالعه شده و گفته‌هایی که با مدارک تطبیق شده شرکت «انرژی ملل» که برای تولید قیر، نفت سفید و گاز مایع در ساحتی به وسعت 85 هکتار و شرکت «مکران‌پاد» که در مساحتی به وسعت 500 هکتار برای استخراج ماده معدنی نمک کوشش می‌کنند از جمله صنایعی هستند که موضوع آنها در پنجره واحد سرمایه‌گذاری مطرح شده که در صورت تکمیل و بهره‌برداری، اثرات مخربی بر محیط زیست و زیستمندان منطقه خواهد گذاشت و حیات مردم ساکن پیرامون تالاب به مخاطره می‌افتد.
لازم به توضیح است که در سال 1392 هم با برخی اعمال نظرها زمینی به مساحت 500 هکتار به پتروشیمی آبادان و در سال 1394 هم یک فقره زمین به شخص دیگری واگذار شد. اما سرانجام قرارداد پتروشیمی آبادان که بخشی از آن در عرصه تالاب بود فسخ شد. این در حالی است که پروژه دیگر، همچنان 80 هکتار آن در حریم تالاب بین‌المللی شادگان قرار دارد.حتی پروژه دیگری در حریم و عرصه تالاب به مساحت 300 هکتار درخواست داده که اراضی درخواست شده دارای تداخل 240 هکتاری با تالاب بین‌المللی شادگان و 60 هکتار دیگر آن هم در حریم 100 تا 330 متری تالاب واقع شده بود که اداره کل محیط زیست خوزستان اجرای آن را مغایر با ضوابط زیست محیطی دانست و مجوز صادر نکرد.

در سال 1390 هیئت وزیران برای جلوگیری از آسیب به تالاب‌ها دستورالعمل مشخصی برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کرد که پروژه‌ها در حریم تالاب‌ها باید دو کیلومتر و در حریم پناهگاه‌های حیات وحش یک کیلومتر فاصله را رعایت کنند. از جمله ضرورت‌های رعایت حریم می‌توان به جلوگیری از تولید پسماندهای صنعتی و یا کنترل آن، حفظ ذخایر آبزیان موجود در دریا، جلوگیری از آلودگی هوا اشاره کرد

ساخت و ساز، تابع ضوابط
بر اساس قانون عرصه و حریم تالاب بین‌المللی شادگان که از سال 1380 مصوب شد هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز باید تابع ضوابط باشد. این در حالی است که عرصه و حریم تالاب شادگان تا شمال شهرستان کارون، جنوب شهرستان آبادان، غرب شهرستان ماهشهر و چهار جهت شهرستان شادگان امتداد دارد. همچنین در سال 1390 هیئت وزیران برای جلوگیری از آسیب به تالاب‌ها دستورالعمل مشخصی برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کرد که پروژه‌ها در حریم تالاب‌ها باید دو کیلومتر و در حریم پناهگاه‌های حیات وحش یک کیلومتر فاصله را رعایت کنند. از جمله ضرورت‌های رعایت حریم می‌توان به جلوگیری از تولید پسماندهای صنعتی و یا کنترل آن، حفظ ذخایر آبزیان موجود در دریا، جلوگیری از آلودگی هوا اشاره کرد.
به دلیل ضرورت رعایت همین حریم یادشده بود که پیش‌تر یک شرکت استیصال نمک با طرح شکایت در «دیوان عدالت اداری» خواهان توجه شورای عالی معادن به همه حریم‌هایی که پیش‌تر صادر شده بود شد و درخواست جلوگیری از نقض حریم‌های تالابی و رعایت حریم در نظر گرفته شده برای صنایع جدید با وجود برخورداری تالاب شادگان از عرصه و حریم صورت گرفت شد. به همین دلیل دیوان عدالت اداری رای به رعایت حریم دو کیلومتری داد.
اما دو پروژه پتروشیمی «انرژی ملل» و «مکران پاد» از جمله پروژه‌های جدیدی هستند که به نقض آشکار برخی دیگر از مقررات می‌پردازند. پروژه‌های یاد شده در جنوب شرقی تالاب شادگان و مسیر جاده آبادان به سربندر واقع شده‌اند.
فعالیت ماشین‌آلات و حضور برخی افراد برای محوطه‌سازی برای سایت اداری، وجود حوضچه آهک شکفته، نقشه‌برداری برای ادامه دادن و مشخص کردن مسیر و همچنین ایجاد حوضچه آهک برای شکفته شدن، خاک‌برداری و خاکریزی و تسطیح در محل با کامیون و گریدر، ایجاد کمپ نیروها و استقرار ماشین‌آلات و همچنین تجهیز سایت و کارگاه، ایجاد دایک و ادامه دادن مسیر با بیل مکانیکی، تسطیح و جاده‌سازی با گریدر و بیل مکانیکی، انجام عملیات رگلاژ توسط تانکر، حضور غلطک پاچه‌بزی برای کوبیدن بستر و همچنین آماده‌سازی جاده‌های دسترسی از جمله اقدامات مشهود این دو پروژه است.
پس از آگاهی برخی دستگاه‌های متولی از تغییر کاربری غیرمجاز در برخی از اراضی، فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از همکارانش درخواست کرد تا گزارش تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در خور «دورق» که اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و مصالح‌ریزی برای ساخت و ساز کرده را پیگیری کند و توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز را دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم، طرح در محاکم قضایی صورت بگیرد.

فرض محال که ماده معدنی استحصال شده از چنین معادنی، صرفا آب دریاست که برای تغلیظ و نهشت جزء به جزء ناخالصی‌ها و مواد باطله و در نهایت کریستالیزاسیون و ترسیب ماده معدنی نمک کلر سدیم به واحد صنعتی مجاور ارسال می‌شود، آیا واقعا و عملا ضرورتی برای اکتشاف نیست؟

چرا طرح ممنوع شده، مجاز اعلام شد؟
در اسفند 1400 بود که اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی در پاسخ به نامه‌ای از سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان با موضوع استعلام طرح استخراج ماده معدنی نمک آبی به درخواست شرکت عمران مکران‌پاد، اعلام کرد که با توجه به ثبت خورها و جزایر بندر ماهشهر در فهرست آثار ملی کشور و موقعیت محدوده اجرای طرح در عرصه این میراث طبیعی و به استناد نقشه پیوستی و گزارش کارشناسی این اداره کل، اجرای طرح ممنوع و غیرمجاز اعلام می‌شود.
همچنین مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی در ادامه پاسخ به نامه اداره کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان متذکر شد که مجوز مربوط به استحصال نمک از دریا به مساحت 500 هکتار با گذشت یک سال از اعتبار قانونی ساقط شده و با توجه به موقعیت محدوده در عرصه میراث طبیعی خورها و جزایر بندر ماهشهر، اجرای طرح استخراج نمک از دریا در آن محدوده هم غیرقابل تمدید و ممنوع و غیر مجاز اعلام می‌شود.
حال این پرسش به وجود می‌آید که چرا و به موجب کدام نظر کارشناسی و مستند در فروردین 1401 اعلام شده که اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی خوزستان موافقت خود را در بررسی محدوده اجرای طرح و اطراف آن به‌واسطه اینکه هیچگونه شواهد تاریخی و فرهنگی مشاهده نشده و بنابراین اجرای طرح در این محدوده بلامانع و مشروط اعلام می‌شود. آیا در جلسه پنجره واحد سرمایه‌گذاری که 23 فروردین 1401 برگزار شد، با حضور کارشناسان باستان‌شناسی و میراث طبیعی نظریه بلامانع و مشروط ثبت شده یا کارشناسان حضور نداشتند؟
چرا باید مستقیما پروانه بهره‌برداری صادر شود؟
در نامه‌ای که خرداد 1401 مدیر کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان به دفتر اکتشافات معادن وزارت صمت نوشته است، او بنا به درخواست شرکت توسعه و عمران مکران پاد خواستار صدور پروانه بهره‌برداری معدن نمک آبی بدون طی روند اکتشاف و صدور گواهی کشف شده است، مدیر کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان صراحتا ضرورتی برای اکتشاف متصور نشده و خواهان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری معدن شده است.
فرض محال که ماده معدنی استحصال شده از چنین معادنی، صرفا آب دریاست که برای تغلیظ و نهشت جزء به جزء ناخالصی‌ها و مواد باطله و در نهایت کریستالیزاسیون و ترسیب ماده معدنی نمک کلر سدیم به واحد صنعتی مجاور ارسال می‌شود، آیا واقعا و عملا ضرورتی برای اکتشاف نیست؟
اما جواب این پرسش را می‌توان در نامه ششم تیرماه 1401 مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) جست که خطاب به مدیرکل صمت در خوزستان یادآور شده که صدور پروانه بهره‌برداری جهت استحصال نمک از آب دریا بدون مجوزات قانونی متقدم معدنی که شامل پروانه کشف و گواهی کشف می‌شود با توجه به قانون معادن، امکان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری میسر نیست.
چرا تعداد پرونده‌های قضایی تعرض به اراضی ملی زیاد است؟
در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی سالانه بیش از ده هزار فقره پرونده در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود. با توجه به حجم تعرض به اراضی ملی و برخی تصرف غیرقانونی و یا احیانا ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی دستگاه قضایی به برخورد قاطعانه تاکید دارد.
در همین اوایل تیرماه 1401 بود که رئیس کل دادگستری استان خوزستان به رسیدگی و برخورد با متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی، تغییر کاربری‌ها که در حوزه حقوق بیت المال هستند تاکید کرد و یادآور شد که از وظایف و تکالیف دستگاه قضایی است و این دستگاه با هرگونه تجاوز و تخریب اراضی ملی در بخش‌های مختلف، قاطعانه برخورد می‌کند.
انفال گستره عظیمی است که شامل حوزه‌های مختلفی از قبیل آب، خاک و محیط زیست می‌شود و در اصول متعدد قانون اساسی، حفاظت و صیانت از آن مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین همه نهادهای مختلف که به عنوان متولی و امین قرار داده شده‌اند، باید در این صیانت و حفاظت به بهترین نحو و با حساسیت به وظیفه و تکلیف خود عمل کنند.
چاره چیست؟
از وظایف مهم و راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اتخاذ تدابیر لازم و پیشگیرانه در برابر متجاوزین به عرصه‌های ملی، منابع طبیعی، تغییر کاربری‌ها، تجاوز به حریم رودخانه‌ها است و دستگاه‌های متولی باید براساس وظایف و تکالیف خود هرگونه تعرض و تجاوز به حقوق بیت‌المال را در حوزه فعالیت‌شان در کمتر زمان ممکن شناسایی و مراتب را به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان گزارش دهند.
پیش‌تر هم رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خوزستان یادآور شده بود که باید با اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه از تصرفات به اراضی ملی و تشکیل پرونده در این ارتباط جلوگیری شود و اگر قصور و یا کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد بدون مسامحه برخورد قاطعی خواهیم کرد و دستگاه قضایی نسبت به این موضوع حساسیت خاصی دارد.