وزیر کار استعفا کرد تا حجت‌اله عبدالملکی نخستین کسی باشد که از قطار دولت پیاده می‌شود. مسافر جوانی که هنوز یک سال نشده، عطای وزارت را به لقایش بخشید و حالا کارگران و بازنشستگان مانده‌اند و حوضی که امروز نه فقط خالی و بی‌آب، بلکه خشک و فرسوده است و این در حالی است که امواج سهمگینِ گرانی، چون سیلی خروشان زندگی‌شان را تهدید می‌کند. وضعیتی که یک نماینده ادوار مجلس که به‌دلیل سال‌ها عضویت در خانه کارگر و فعالیت در این حوزه، به خوبی با زیر و بم آن آشناست، از آن به «بن‌بستی واقعی» تعبیر کرده است. سهیلا جلودارزاده که ضمن انتقاد نسبت‌به آن‌چه «سکوت ناهنجار مجلس» در برابر عملکرد ضعیف وزارت کار می‌خواند، معتقد است «استعفای وزیر کار، مشکلی را حل نمی‌کند»، می‌گوید نتیجه مجموعه تحولات و اقدامات در این حوزه، «اولاً لطمه به اعتماد عمومی بود و ثانیاً افزایش قیمت‌ها و گرانی بیشتر».

خانم جلودارزاده! درحالی که طی ماه‌‎های گذشته دو موضوع افزایش حقوق کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انتقادهای بسیاری را متوجه وزارت کار و مجموعه دولت کرده بود، دیروز بالاخره آقای عبدالملکی از ادامه حضور در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا کرد. چه اتفاقی افتاد که دولت حتی در امور اولیه و ابتدایی همچون پرداخت حقوق و تعیین حداقل حقوق کارگران با مشکل مواجه شد؟

نتیجه عملکرد یک ساله دولت و وزارت کار، اولاً لطمه به اعتماد عمومی بود و ثانیاً افزایش قیمت‌ها و گرانی

تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد که هر سال در شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌شود، امسال نیز انجام شد و این شورای‌عالی در نهایت عددی را به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تعیین کرد. این مبلغ و مشخصاً نرخی که شورای‌عالی کار جهت افزایش حقوق کارگران نسبت‌به سال گذشته تعیین و مصوب کرد، اگرچه با توجه به تورم افسارگسیخته به‌خصوص هرچه به پایان سال نزدیک شویم، بیشتر درخواهیم یافت که کفاف همه خرج و مخارج را نخواهد داد اما به هرحال درصد افزایش حقوق به‌نسبت وضعیت خزانه و کسری بودجه دولت، به‌نسبت قابل‌قبول بود. البته در همان زمان برخی معتقد بودند که این افزایش دستمزد کارگران می‌تواند مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار ایجاد کند اما احتمالاْ تصورشان بر این بوده که همزمان با افزایش دستمزد، قیمت کالاهای تولیدی را افزایش داده و این فاصله را جبران می‌کنند. غافل از این‌که طبیعتاً باتوجه به وضعیت کلی درآمد شهروندان، افزایش قیمت به معنای گسترش فقر در جامعه خواهد بود و نتیجه‌ای جز فقر عمومی درپی نخواهد داشت. اما آن‌چه در واکنش به این خلاء در دستور کار وزارت کار قرار گرفت، بدترین واکنش بود. چرا که اقدام به لغو و تغییر مصوبه کرده و نرخ افزایش حقوق را از بیش از 50 درصد به همان 10 درصدی که مختص کارکنان دولت بود، کاهش دادند. نتیجه کلی و نهایی مجموعه این اقدامات اولاً لطمه به اعتماد عمومی بود و ثانیاً افزایش قیمت‌ها و گرانی بیشتر. یعنی به قول معروف آش نخورده و دهان سوخته! چرا که از یک سو افزایش حقوقی صورت نگرفته و از سوی دیگر همه کالاها و خدمات با رشد قیمت مواجه شده و مخارج خانوارها به‌شدت بالا رفته و باید بگوییم که به‌واقع در بن‌بست قرار گرفته‌ایم؛ بن‌بست یعنی همین.
این وضعیت بن‌بست احتمالاً همان مسئله‌ای بوده که درنهایت وزیر کار را ناچار به استعفا کرده است. نظرتان مشخصاً درباره این آخرین اقدام آقای عبدالملکی چیست؟
استعفا دردی از مردم دوا نمی‌کند. این استعفا صرفاً باعث خواهد شد که همه امور 3 ماه به تعویق بیفتد. در حال حاضر همه کارگران منتظرند که افزایش حقوقی که در این 3 ماه نخست سال به طور نصفه و نیمه پرداخت شده، انتهای همین ماه جاری به حسابشان واریز شود اما با استعفای وزیر کار معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار حقوق کارگران خواهد بود. به هر حال امروز آقای عبدالملکی هیچ مسئولیتی در وزارت کار ندارد و واقعیت این است که با عملکردی که داشت و اظهارات و ادعاهایی که در این مدت پیش کشید، عملاً اعتباری برای این نظام که مردم در تمامی این چند دهه برایش هزینه داده و بنیانش با خون جوانان این مملکت مستحکم و استوار شده، باقی نمانده است.
با این حساب فکر می‌کنید چه باید کرد؟ شما سال‌ها در مجلس حضور داشتید. عملکرد مجلس را چطور ارزیابی می‎کنید؟
مجلس که در این مدت کاری نکرده و صرفاً شاهد سکوت نمایندگان بودیم. بنابراین مجلس باید از این سکوت دست بردارد. نمایندگان از این سکوت به‌واقع ناهنجار دست بکشند و وظایفشان را لااقل از این جا به بعد انجام دهند.
و خود دولت چطور؟
دولت باید چه کار کند؟
ببینید در حال حاضر مسئله‌ای که باید با فوریت در دستورکار قرار بگیرد، همین حقوق کارگرانی است که واقعاً با مشکلات جدی و اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند. استعفای وزیر کار صرفاً رسیدگی به مشکلات کارگران و دیگر کارها را به تعویق می‌اندازد. دولت باید ابتدا طبق قانون تکلیف حقوق کارگران و افزایش حقوقی را که حقشان است، روشن کند. ضمن آنکه بحث بازنشستگان نیز بسیار حیاتی است. در این مورد هم دولت موظف است طبق قانون نسبت‌به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند. باید توجه داشته باشیم که این قانون مربوط به امروز و دیروز نیست. این قانون مربوط به 25 سال پیش است و حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد. بنابراین باید فوراً نسبت‌به حل مشکل افزایش حقوق کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کنند تا لااقل بیش از این، دردی به دردهای مردم اضافه نشود و پس از آن، دیگر مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را رفع و رجوع کنند.