|پیام ما| این بار صدای محیط زیستی‌ها بیش از همیشه بلند شده است. آنها برای نخستین بار شکایتی را به صورت رسمی از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به دادگاه برده‌اند تا مقابل بودجه‌ای که قرار است در سال 1401 به بیش از 400 طرح بدون ارزیابی محیط زیستی داده شود بایستند. رسیدگی به شکایت آنها در روزهای اخیر و در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب برگزار شده است و حالا انتظار برای قرار ندادن ردیف بودجه برای این طرح‌ها بالا رفته و از سویی تلاش‌های فعلی برای مقابله با این موضوع به نقطه عطفی در این حوزه بدل شده است. در این میان علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم با نوشتن نامه‌ای خطاب به میرکاظمی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از او خواسته تا «مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند».

کنشگران محیط زیستی در هفته‌های گذشته برای مقابله با اختصاص ردیف بودجه به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی، فهرستی از این پروژه‌ها تهیه کرده و به مجلس داده‌اند. پس از آن هم با شکل دادن کمپینی، اعتراض خود را به این موضوع بیان کردند. جلیل مختار، نماینده آبادان از جمله مجلس‌نشینانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف‌های بودجه سالانه بر اساس توافقات غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های مختلف بوده. از آنجا که طبق نامه فوق، تخلفات انجام شده عموما از طرف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و نیرو بوده، لذا خواهشمند است ضمن متوقف کردن پرداخت بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی، میراث فرهنگی و منابع طبیعی، با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه وضمن تعریف ساز و کاری، از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه 1401 جلوگیری کنید.» پس از این نامه محمدحسین فروزان‌مهر، معاون توسعه مدیریت امور مجلس و استان‌ها هم نامه‌ای به میرکاظمی نوشت و از او خواست تا مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های بدون مجوز محیط زیستی خودداری کنند. در بخشی از این نامه آمده: «کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلام، طی نامه‌ای محرمانه فهرست بلندپایه‌ای از پروژه‌های وزارت نیرو و راه و شهرسازی که بدون مجوز، داراری پیشرفت فیزیکی بوده و با این شیوه غیرقانونی تخصیص بودجه دارند را به این سازمان ابلاغ و برای ممانعت از آن موضوع را دست پیگیری دارد. این سازمان با متوقف کردن این پروژه‌ها، هرگونه مسئولیتی در قبال حیف و میل احتمالی بیت‌المال را از خود سلب می‌کند.» نامه بعدی خطاب به میرکاظمی را علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست نوشت و در آن هم به نامه نماینده آبادان اشاره شد و هم به نامه محرمانه کمیسیون اصل 90 درباره همین موضوع. با این وجود میرکاظمی و سازمان برنامه و بودجه پاسخی به این ماجرا نداد و در نهایت هم ثبت شکایت و حضور فعالان محیط زیستی به میان آمد. چنانچه یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست که این شکایت را پیگیری می‌کند گفته: «سازمان محیط زیست با نامه‌نگاری‌های توصیه‌ای برای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها زمان خریده و یکی از دلایل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی چراغ سبزی است که در قالب موافقتنامه‌های بی‌مبنا توسط مدیران استان‌ها برای پروژه‌ها صادر می‌شده است.»
او که عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان است، درباره گام بعدی کارزار علیه ردیف‌های غیرقانونی در بودجه ۱۴۰۱ هم گفته بود: «مذاکرات فشرده‌ای با مجلس و سازمان محیط زیست در جریان است و بنا داریم طی نامه‌ای سرگشاده به ریاست مجلس از ایشان بخواهیم تا از کمیسیون تلفیق مجلس بخواهد از تن دادن به لابی‌های غیر‌قانونی که پایداری سرزمین را نشانه رفته خودداری کند. همچنین با توجه به توافقاتی که با تشکل‌های محیط زیست انجام شده قرار است تا در صورت عدم حذف ردیف‌های غیر‌قانونی در بودجه در کمیسیون تلفیق، با شکایت از اعضای کمیسیون تلفیق در گام بعدی، کارزار ملی اعتراض به ردیف‌های غیر‌قانونی در بودجه برداشته شود.»
تغییر نام پروژه برای گرفتن اعتبار
تلاش برای اعتبار ندادن به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی در بودجه در چند سال گذشته هم جریان داشت. سال 98 صحبت از اعتبار ندادن به چنین طرح‌هایی با جدیت بیشتری مطرح شد و مرداد ماه همان سال هم حمید ظهرابی، معاون وقت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «هفته گذشته در جلسه شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهوری، مصوب شد سازمان برنامه و بودجه به طرح‌هایی که ارزیابی محیط زیستی نداشته باشند، اعتبار اجرا اختصاص ندهد.» به گفته او مجریان طرح‌ها باید مکلف می‌شدند تا همزمان با طرح‌های مکان‌یابی و امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و تملک دارایی را هم انجام داده و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند و سازمان هم باید طی حداکثر دو ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند که اگر در این مدت اعلام نظر نکند به منزله موافقت تلقی می‌شود.
این اتفاق در سال 98 نیفتاد و در سال 99 هم همچنان طرح‌هایی بدون ارزیابی پایشان به ردیف بودجه سال 1400 باز شد. در لایحه بودجه سال 1400، پروژه‌های انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی و انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب‌های مرزی در حالی دارای ردیف بودجه شدند که مجوزهای محیط‌ زیستی لازم را نداشتند. دیوان محاسبات هم مانند سال‌های پیش از این توجهی به این ماجرا نداشت. آنطور که زیست‌آنلاین آن زمان نوشت «نهادهای پیشنهاد دهنده پروژه‌ها برای اینکه قادر به پیشبرد اهداف بودجه‌ای خود در دولت و مجلس شوند نام پروژه‌ها را عوض کرده‌اند. به‌طور مثال برای کاهش حساسیت‌های اجتماعی انتقال آب خرسان با نام خط انتقال آبرسانی به یزد یا کرمان نام‌گذاری شده است. یا انتقال آب بهشت‌آباد با عنوان انتقال آب به فلات مرکزی داری ردیف بودجه شده است». آذرماه 99 حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در واکنش به این موضوع گفت: «از حدود 250 صفحه جدول لایحه بودجه، تعدادی از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله بزرگراه، آزادراه، انتقال برق، نیروگاه، سد و غیره که تعدادشان زیاد است و مشخص نیست که پروژه‌های تامین اعتبار شده و پایدار سال‌های قبل هستند و در یک مرحله دیگر تامین اعتبار می‌شوند یا خیر به این دلیل که هم عناوین خیلی روشن نیست و هم با عناوین کلی مطرح ‌شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان محترم مجلس ممکن است این آگاهی‌ها را نداشته باشند که خیلی از پروژه‌ها مشمول ارزیابی هستند و مجوز هم ندارند و طبق ضوابط محیط زیستی ماده 23 قانون که مصوب شورای عالی محیط ‌زیست است تا وقتی ارزیابی این پروژه‌ها تمام نشود سازمان برنامه بودجه نباید بودجه تخصیص بدهد.»
به گفته او در طی سالیان گذشته هم همین‌گونه پروژه‌ها اعتبار گرفته‌اند و اجرا شده‌اند این در حالی است که پس از اجرا ارزیابی مفهومی ندارد و نکته اصلی اینجاست که نمایندگان مجلس باید یک ‌بند به قانون بودجه اضافه کنند مبنی بر اینکه در صورت ارائه مجوز ارزیابی محیط ‌زیست سازمان برنامه به این پروژه‌ها اعتبار تخصیص دهد. یا اینکه برای طرح‌هایی که مجوز دریافت نکرده‌اند تنها اعتبارات مربوط به مطالعه طرح به آن‌ها اختصاص داده شود. «بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و نماینده‌های مجلس که قاعدتاً هم ناظر بر قانون و هم ناظر بر اجرا هستند می‌توانند این اشکال قانونی را رفع کنند.» حالا تلاش برای این اشکال قانونی وارد فاز جدیدی شده. فازی که با پیگیری فعالان محیط زیست و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند تاثیرات مثبتش را در بودجه سال 1401 نشان دهد و رویه‌ای جدید برای سال‌های آینده باشد.